القواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب

٥٦٢ ! " # $ % & ' ( ) } :ﱃﺎﻌﺗ ُﻪﻟﻮﻘﻛ .[٩] {/ . - , + * ﲔﺘﺧﻷا ﲔﺑ ﻊﻤﳉﺎﻓ» :لﺎﻘﻓ ﻢﻴﺴﻘﺘﻟا اﺬﻫ ﲆﻋ مﻼﺳﻹا ﺦﻴﺷ ﱠدر ﺪﻗو ﳖﻲ ﻋﻨﻪ ﻹﻓﻀﺎﺋﻪ إﱃ ﻗﻄﻴﻌﺔ اﻟﺮﺣﻢ, واﻟﻘﻄﻴﻌﺔ أﻣﺮ ﺧﺎرج ﻋﻦ ,نﺎﻄﻴﺸﻟا ﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﺎ ًﺴﺟر ﻼﻌﺟو ﺎ ًﻣﺮﺣ ﴪﻴﳌاو ﺮﻤﳋاو ,حﺎﻜﻨﻟا ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻔﴤ إﱃ اﻟﺼﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﻼة وإﻳﻘﺎع اﻟﻌﺪاوة, واﻟﺮﺑﺎ ﺣﺮام, ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻔﴤ إﱃ أﻛﻞ اﳌﺎل اﻟﺒﺎﻃﻞ, وذﻟﻚ أﻣﺮ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﳌﻴﴪ واﻟﺮﺑﺎ, ﻓﻜﻞ ﻣﺎ+ﳖﻰ+اﷲ ﻋﻨﻪ ﻻ+ﺑﺪ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﻬﻲ, وﻻ+ﳚﻮز أن ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﳾء ﻻ+ﳌﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ أﺻ ﺑﻞ ﳌﻌﻨﻰ أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻪ, ﻓﺈن ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺬﻧﺐ ﻏﲑه واﻟﴩع ﻣﻨﺰه ﻋﻨﻪ ﺛﻢ ﻗﺎل ﰲ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ, وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳌﻌﻨﻰ ﰲ ﻏﲑه, ﻣﻦ ﻗﺎل: إﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻮﺻﻒ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻻ+ﰲ أﺻﻠﻪ, ﻓﻴﺪل ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻪ, ﻛﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺻﻮم ﻳﻮﻣﻲ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا: ﻫﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ. ﻗﺎﻟﻮا: ﻫﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻻ+ﳉﻨﺲ اﻟﺼﻮم, ﻓﺈذا ﺻﺎم ﺻﺢ, ﻷﻧﻪ ﻚﻟﺬﻛو ,ﺾﻴﳊا مﺎﻳأ ﰲ مﻮﺼﻟا ﻚﻟﺬﻛو :ﻢﳍ لﺎﻘﻴﻓ ,ﺎ ًﻣﻮﺻ هﲈﺳ اﻟﺼﻼة ﺑﻼ ﻃﻬﺎرة, وإﱃ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺟﻨﺲ ﻣﴩوع, وإﻧﲈ اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻮﺻﻒ ﺧﺎص وﻫﻮ اﳊﻴﺾ واﳊﺪث واﺳﺘﻘﺒﺎل ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ, وﻻ .(١)ﻳﻌﺮف ﺑﲔ ﻫﺬا وﻫﺬا ﻓﺮق ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﴩع (.٨٨٢/٩٢» (١)

٦٦٢ : إذا أﻓﺎد اﻟﻨﻬﻲ ﻏﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻫﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻓﻬﺬا ﻻ+ﻳﻘﺘﴤ اﻟﺜﺎﲏ ﻓﺴﺎد اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ. ﻗﺎل اﻟﺰرﻛﴚ ﻓﻘﻂ, ﻓﺈﻧﲈ ﻫﻮ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ « ﳖﻰاﻷﻣﺮ, أﻣﺎ+ﻟﻔﻆ ﻳﻨﺘﻬﺾ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ, ﻛﺎﺳﺘﺪﻻل أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﲆ ﺑﻄﻼن ﺑﻴﻊ ﻓﻴﻘﺎل: (١)«ﳖﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮراﻟﻐﺎﺋﺐ وﻧﺤﻮه ﺑﺤﺪﻳﺚ أﰊ+ﻫﺮﻳﺮة ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ واﻟﻜﺮاﻫﺔ, واﻟﻨﻬﻲ اﳌﻘﺘﴤ ﻟﻠﻔﺴﺎد إﻧﲈ .(٢)ﻫﻮ ﰲ ﳖﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ, وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ: ﻻ+ﺗﻔﻌﻞ وﺧﺎﻟﻒ اﻟﻐﺰاﱄ وﻗﺎل ﻪﺑ ا ًرﻮﻣﺄﻣ ﺪﺣاو ءﳾ نﻮﻜﻳ ﻰﺘﺣ ﺮﻣﻷا ﺖﲢ هوﺮﻜﻣ ﻞﺧﺪﻳ ﻼﻓ ﺐﺟاﻮﻟاو ﰲ ةﻼﺼﻟا ﺔﻴﻫاﺮﻜﻛ هﲑﻏ ﱃإ رﻮﻣﺄﳌا تاذ ﻦﻋ ﺔﻴﻫاﺮﻜﻟا فﴫﻨﺗ نأ+ﻻإ ﺎ ًﻫوﺮﻜﻣ اﳊﲈم, وأﻋﻄﺎن اﻹﺑﻞ, وﺑﻄﻦ اﻟﻮادي, وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﺈن اﳌﻜﺮوه ﰲ ﺑﻄﻦ اﻟﻮادي اﻟﺘﻌﺮض ﳋﻄﺮ اﻟﺴﻴﻞ, وﰲ اﳊﲈم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺮﺷﺎش, أو ﻟﺘﺨﺒﻂ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ, وﰲ أﻋﻄﺎن اﻹﺑﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻨﻔﺎرﻫﺎ, وﻛﻞ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻘﻠﺐ ﰲ اﻟﺼﻼة, ورﺑﲈ ﺷﻮش اﳋﺸﻮع ﺑﺤﻴﺚ ﻻ+ﻳﻨﻘﺪح ﴏف اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻋﻦ اﳌﺄﻣﻮر إﱃ ﻣﺎ+ﻫﻮ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻊﻤﺘﳚ ﻼﻓ ,ﻪﻧﺎﻛرأو ﻪﻃوﴍو ﻪﺘﻴﻫﺎﻣ ﻦﻋ ﺎ ًﺟرﺎﺧ ﻪﻧﻮﻜﻟ ﻪﺘﺒﺤﺻو هراﻮﺟ ﻻ+ﻳﺘﻨﺎول [٩٢] {¤ £ ¢واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .(٣)«ﻪﺑ ا ًرﻮﻣﺄﻣ نﻮﻜﻳ+ﻻ ﻪﻨﻋ ﻲﻬﻨﳌا نﻷ ﻪﻨﻋ ﻲﳖ يﺬﻟا ثﺪﺤﳌا فاﻮﻃ (.١٨٨٣ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ )ﺑﺮﻗﻢ (١) (.٧٧١/٢» (٢) (.٠١١/١» (٣)

٧٦٢ ووﻓﻖ اﻟﻌﻼﺋﻲ ﻓﻘﺎل إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ, وﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ+ذﻛﺮه اﻟﻐﺰاﱄ, واﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺘﻀﺎد إﻧﲈ ﳚﻲء ﻓﻴﲈ ﻫﻮ واﺟﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺎ ﺑﲔ اﻟﻮﺟﻮب واﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻼﻓ ﺎ ًﳞﺰﻨﺗ ﺎﻬﻨﻋ ﻲﻬﻨﳌا دﻮﻘﻌﻟا ﰲ ﲈﻛ ﺔﺣﺎﺑﻹا ﻊﻣ ﺔﺤﺼﻟا+ﺎﻣﺄﻓ ,ﻦﻳﺎﺒﺘﻟا ﻦﻣ .(١)ﺗﻀﺎد ﺣﻴﻨﺌﺬ, واﻟﻔﺴﺎد ﳐﺘﺺ ﺑﲈ ﻛﺎن اﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ واﷲ أﻋﻠﻢ ﻒﻠﺘﺧا ﻦﺋاﺮﻘﻟا ﻦﻋ ا ًدﺮﳎ نﺎﻛو ,ﻢﻳﺮﺤﺘﻠﻟ ﻲﻬﻨﻟا نﺎﻛ اذإ +ﺎﻣأ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﻫﻞ ﻳﻘﺘﴤ اﻟﻔﺴﺎد أم+ﻻ؟ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال: , وﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ, (٢): وﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﲈء اﻟﻘﻮل اﻷول أن اﻟﻨﻬﻲ ﻳﻘﺘﴤ اﻟﻔﺴﺎد, وﻻ+ﻓﺮق ﰲ ذﻟﻚ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎدات واﳌﻌﺎﻣﻼت اﺬﻫو ,دﺎﺴﻔﻠﻟ ٍﻲﳖ ﻞﻛ ذإ ,هﲑﻐﻟ وأ ﻪﺗاﺬﻟ ﻪﻨﻋ ﻲﻬ ُﻧ+ﺎﻣ ﲔﺑ+ﻻو ,دﻮﻘﻌﻟاو ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ, واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن, وأﺋﻤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ. وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ: ؛ (٣)ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤ : ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ أو ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﺮدود وﻛﺄﻧﻪ ﱂ+ﻳﻮﺟﺪ. : أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﲆ ﻓﺴﺎد اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ, وﻫﺬا أﻣﺮ ﺎًﻴﻧﺎﺛ .ﺎًﻋﺎﲨإ نﺎﻜﻓ ﲑﻜﻧ ﲑﻏ ﻦﻣ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﺮﻬﺘﺸﻣ (.٥٦» (١) » ,( ٠٠١» (٢) » ,( ٤٣٢/١(؛ ٣٢١/٣) (؛٤٦١/٢(؛٠٠٢/١اﻟﻔﻘﻪ (.٩٦٣/١اﻟﻜﻠﻮذاﲏ ) (.٧٩٦٢ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (٣)

٨٦٢ : أن اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻔﺴﺪﺗﻪ راﺟﺤﺔ, وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺎًﺜﻟﺎﺛ عﻮﻗو ﻊﻨﻣ دارأ ﲈﻧإ ﻪﻣﺮﺣو ﻪﻨﻋ ﷲا +ﻰ َﻬَﻧ ﲈﻓ ,ﻪﺗﺪﺴﻔﻤﺑ ﺔﺣﻮﺟﺮﻣ اﻟﻔﺴﺎد ودﻓﻌﻪ؛ ﻷن+اﷲ إﻧﲈ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﲈ ﻻ+ﳛﺒﻪ, واﷲ ﻻ+ﳛﺐ اﻟﻔﺴﺎد, .ﺢﻟﺎﺼﺑ ﺲﻴﻟ ﺪﺳﺎﻓ ﻪﻨﻋ ﻲﻬﻨﳌا نأ ﻢﻠ ُﻌﻓ ﺎﻬﻴﻓ ْﺖﺘﺒﺛ ةرﻮﺻ ﻲﻬﻨﻟا رﻮﺻ ﻦﻣ ءﳾ ﰲ ﻂﻗ ﺪﺟﻮﻳ+ﻻو» :ﺔﻴﻤﻴﺗ ﻦﺑا لﺎﻗ .(١)اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻨﺺ, وﻻ+إﲨﺎع : أن اﻟﻨﻬﻲ ﻻ+ﻳﻘﺘﴤ اﻟﻔﺴﺎد, وﺑﻪ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﳊﻨﻔﻴﺔ, اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ . (٢)وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ, ﻗﺎل اﻟﻐﺰاﱄ : ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻳﻘﺘﴤ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ.اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ : وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎدات واﳌﻌﺎﻣﻼت, ﻗﺎل اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ: واﳊﻖ أن ﻛﻞ ﳖﻲ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎدات واﳌﻌﺎﻣﻼت +ﻻو ﺎăﻴﻋﴍ ءﺎﻀﺘﻗا نﻼﻄﺒﻠﻟ فداﺮﳌا هدﺎﺴﻓو ,ﻪﻨﻋ ﻲﻬﻨﳌا ﻢﻳﺮﲢ ﴤﺘﻘﻳ ﳜﺮج ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ+ﻣﺎ+ﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻗﺘﻀﺎﺋﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ .(٣)ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺻﺎرﻓﺔ ﻟﻪ رﻮﻬﲨ ﻪﻴﻟإ ﺐﻫذ+ﺎﻣ ﺢﺟاﺮﻟا ﻦﻜﻟو ﺔﻟﺄﺴﳌا هﺬﻫ ﰲ ةﲑﺜﻛ لاﻮﻗأ تﺮﻛ ُذ ﺪﻗو اﻟﻌﻠﲈء. :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ إن ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺣﺮص اﳌﺤﺘﺴﺐ ﻋﲆ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﴫﻓﺎت اﻟﻨﺎس, وﺑﺮاءة ذﻣﻢ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﻪ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻳﻮم (.٣٨٢/٩٢» (١) (. ١٠١/٢» (٢) (.٧٦١ ﰲ (٣)

٩٦٢ őﺜﻣ تادﺎﺒﻌﻟا ﻦﻣ ﻪﻨﻋ ﺎăﻴﻬﻨﻣ őﻌﻓ ﻞﻌﻓ ﻦﻣ ﻞﻛ ﲆﻋ بﺎﺴﺘﺣﻻﺎﺑ ﺔﻣﺎﻴﻘﻟا وﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺴﺎد ﻋﺒﺎدﺗﻪ, ﻓﻌﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وﺗﻮﺟﻴﻪ. وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ: § ﻲﺒﻨﻟا ﱠنﻷ ؛ﻞﻃﺎﺑ حﺎﻜﻧ اﺬﻬﻓ ﱄو نوﺪﺑ ةأﺮﻣا ﲆﻋ ﺺﺨﺷ ﺪﻘﻋ اذإ -١ , واﻟﻨﻬﻲ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻓﺴﺎد اﳌﻨﻬﻲ (١)« ﱟﻲِﻟ َﻮِﺑ ﱠﻻِإ َحﺎ َﻜِﻧ َﻻﳖﻰ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪ, وإن ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ أن ﳛﺘﺴﺐ ﻋﲆ ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ+ﺑﻦ اﳋﻄﺎب . (٢)وﻫﻮ ﳏﺮم ﱠنَﻷ ,ﻪﻴﻠﻋ ﺮﻜﻨﻳ نأ ﺐﺴﺘﺤﻤﻠﻟ زﺎﺟ ا ًدﺮﻔﻨﻣ ﻒﺼﻟا ﻒﻠﺧ ﲆﺻ ﻦﻣ -٢ َﻒَﻗ َﻮ َﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﺮﻜﻧﺄﻓ , ﱢﻒ ﱠﺼﻟا َﻒْﻠ َﺧ ﻲﱢﻠ َﺼ ُﻳ ő ُﺟ َر ىَأ َر § ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮ ُﺳ َر ٍد ْﺮ َﻔِﻟ َةŏ َﺻ ŏَﻓ ﻚَﺗŏ َﺻ ْﻞِﺒ ْﻘ َﺘ ْﺳا : ُﻪَﻟ َلﺎ َﻘ َﻓ , ُﻞ ُﺟ ﱠﺮﻟا َف َﺮ َﺼْﻧا ﯽ ﱠﺘ َﺣ . (٣) ﱢﻒ ﱠﺼﻟا َﻒْﻠ َﺧ :Ř+ٍﺪَﺒ ْﻌ َﻣ ِﻦ ْﺑ َﺔ َﺼِﺑا َو ْﻦ َﻋ َﺔ َﻤْﻳ َﺰ ُﺧ ِﻦ ْﺑا َو َنﺎﱠﺒ ِﺣ ِﻦ ْﺑا َﺢﻴ ِﺤ َﺻ َو ِﻦَﻨ ﱡﺴﻟا ﻲِﻓ َو (, ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﲏ: ﻗﻠﺖ: ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ, وﻗﺪ ﺻﺤﺤﻪ اﻷﺋﻤﺔ: ٧٨٠٢ أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮداود )ﺑﺮﻗﻢ (١) أﲪﺪ واﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ. ءﺎﻴﻀﻟا ﻪﺤﺤﺻو ,ﻲﺒﻫﺬﻟاو ,ﻢﻛﺎﳊاو ,نﺎﺒﺣ ﻦﺑاو ,دورﺎﳉا ﻦﺑاو , ﱡﻲِﻠ ْﻫ ﱡﺬﻟاو يرﺎﺨﺒﻟاو :ﺮﻈﻧا ,ةﺮﻳﺮﻫ+ﰊأ ﺚﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﺎ ًﻀﻳأ نﺎﺒﺣ ﻦﺑاو ,سﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﺚﻳﺪﺣ ﻦﻣ «ةرﺎﺘﺨﳌا» ﰲ ﳼﺪﻘﳌا (.٨١٨١» (, وﺻﺤﺤﻪ ﺷﻌﺒﺎن٤٤٩٨(, واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﻜﱪى )ﺑﺮﻗﻢ ٣٧٧ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ )ﺑﺮﻗﻢ (٢) (.٥٣٣١ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ ﻋﲆ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل )ﺑﺮﻗﻢ (, ٢٠٢٢(, واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﱰﺗﻴﺐ اﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎن )ﺑﺮﻗﻢ ٣٠٠١ أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ )ﺑﺮﻗﻢ (٣) (.٢٢٨وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﲏ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ )ﺑﺮﻗﻢ

٠٧٢ َﺪﻴِﻌ ُﻳ ْنَأ ُه َﺮ َﻣَﺄ َﻓ , ُه َﺪْﺣ َو ﱢﻒ ﱠﺼﻟا َﻒْﻠَﺧ ﻲﱢﻠ َﺼ ُﻳ ő ُﺟ َر ىَأ َر» § ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮ ُﺳ َر ﱠنَأ , وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻨﻬﻲ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻓﺴﺎد اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ.(١)« ُﻪَﺗŏ َﺻ - إذا رأى اﳌﺤﺘﺴﺐ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﻷﺳﻮاق ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﻴﻮع اﳌﻨﻬﻲ ٣ ﻋﻨﻬﺎ, ﻛﺒﻴﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﲆ ﺑﻴﻊ أﺧﻴﻪ, وﺑﻴﻊ اﻟﻨﺠﺶ, وﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر ﺟﺎز ﻟﻪ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻟﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﴍة وﻓﻖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت, ﻷن ﻫﺬه اﻟﺒﻴﻮع ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﻨﻬﻲ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻓﺴﺎد اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ. ﻗﻮاﻋﺪ ,رﻮﻣأ ﻊﻤﳉاو ,ا ًﺮﻣأ هﺮﻣﺄﻳ هﺮﻣأ ﻦﻣ ,ﻲﻬﻨﻟا ﺾﻴﻘﻧ ﻮﻫ :اﻷﻣﺮ ﻟﻐﺔ وﻳﻘﺎل: اﺋﺘﻤﺮ أي ﻗﺒﻞ أﻣﺮه, وﻳﻘﺎل: أﻣﺮه ﺑﻪ, ﻓﺄﲤﺮ أي ﻗﺒﻞ أﻣﺮه, ﺗﻘﻮل .(٢)اﻟﻌﺮب: أﻣﺮﺗﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ, وﻟﺘﻔﻌﻞ, وﺑﺄن ﺗﻔﻌﻞ وأﻣﺎ+اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ, ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن ﰲ ذﻟﻚ, وﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: .(٣)ﻗﺎل اﻟﻐﺰاﱄ ﻪﺑ رﻮﻣﺄﳌاو رﻮﻣﺄﳌا ﻲﺘﻈﻔﻟ ﱠنﻸﻓ :Ņوأ +ﺎﻣأ ,ﺄﻄﺧ اﺬﻫو» :يزاﺮﻟا لﺎﻗ ﻣﺸﺘﻘﺘﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﲈ إﻻ+ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻠﻮ ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻷﻣﺮ ﲠﲈ ﻟﺰم اﻟﺪور. (, ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺷﻌﻴﺐ: ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ. ٢٨٦ أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ+داوود ﰲ اﻟﺴﻨﻦ )ﺑﺮﻗﻢ (١) (.٩٢٠٨١اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﲆ اﳌﺴﻨﺪ ﺣﺪﻳﺚ )رﻗﻢ (.٦٢/٤» (٢) ( .١٦/٢» (٣)

١٧٢ ﺔﻟﺰﺘﻌﳌا ﺪﻨﻋو ﺮﻣﻷا ﺔﻘﻓاﻮﻣ ﺎﻨﺑﺎﺤﺻأ ﺪﻨﻋ ﺔﻋﺎﻄﻟا نﻸﻓ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ +ﺎﻣأو ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹرادة ﻓﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﲆ ﻗﻮل أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻻ+ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ إﻻ+ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻠﻮ .(١)ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻷﻣﺮ ﲠﺎ ﻟﺰم اﻟﺪور ﻗﺎل أﺑﻮ+اﳌﻈﻔﺮ اﻟﺴﻤﻌﺎﲏ, واﻟﺸﲑازي .(٢)ﳑﻦ ﻫﻮ دوﻧﻪ وﻗﺎل اﻟﺮازي .(٣)ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﻼء .(٤)وﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ , ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻫﻞ اﻷﻣﺮ (٥)وﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﲈء ﻳﻜﻮن ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﻌﻠﻮ أم+اﻻﺳﺘﻌﻼء؛ ﻷن اﻟﻌﻠﻮ ﺻﻔﺔ ﰲ اﻵﻣﺮ, واﻻﺳﺘﻌﻼء ﺻﻔﺔ ﰲ ذات اﻷﻣﺮ. ﻗﺎل اﻟﺴﺒﻜﻲ وأ ءﺎﻳﱪﻜﺑ ﺎًﻴﻟﺎﻋ ﻪﺴﻔﻧ ﻞﻌﳚ نأ ءﻼﻌﺘﺳﻻاو ,ﺔﺟرد ﲆﻋأ ﻪﺴﻔﻧ ﰲ ﺮﻣﻵا ﻏﲑه وﻗﺪ ﻻ+ﻳﻜﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ, ﻓﺎﻟﻌﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ .(٦)ﻟﻠﻨﺎﻃﻖ واﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻛﻼﻣﻪ (.٩١/٢» (١) » ,(٧١» (٢) (.٣٥/١) (.٢٢/٢» (٣) (.٩٨١» (٤) (.٧٥١/١ اﻧﻈﺮ: ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪة ﰲ (٥) (.٥/٣» (٦)

٢٧٢ , وﻏﲑه ﻋﺪم اﺷﱰاط اﻟﻌﻠﻮ, وﻻ (١)ورﺟﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء ﻛﺎﻟﺰرﻛﴚ اﻻﺳﺘﻌﻼء. واﻟﺮاﺟﺢ أﻧﻪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء. وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﺑﺎب اﻷﻣﺮ ﻣﺎ+ﻳﲇ اﻟﻘﺎﻋﺪة ا » أو واﳌﺮاد ﲠﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻴﲈ إذا ﺟﺎءت ﺻﻴﻐﺔ أﻓﻌﻞ, وﻛﺎﻧﺖ ﳎﺮدة ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻓﻬﻞ ﲢﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻮب أم+ﻻ؟. W V U T S R Q Pﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .[٢] {[ Z Y X ﻓﻬﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺴﻚ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮب أم+ﻻ؟ ﺔﺒﺣﺎﺼﳌا ﻦﺋاﺮﻘﻟا ﺐﺴﺤﺑ ﺔﻔﻠﺘﳐ ٍنﺎﻌﻣ ﰲ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﺮﻣﻷا نأ مﻮﻠﻌﳌاو ﻟﺼﻴﻐﺘﻪ, أي إن اﻟﺼﻴﻐﺔ إذا ﺟﺎءت وﻣﻌﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻓﺈﳖﺎ ﲢﻤﻞ ﻋﲆ اﳌﻌﻨﻰ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ وﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﲏ ﻣﺎ+ﻳﲇ: .[٣٤] {l k: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻟﻮﺟﻮب-١ .[٣٣] {J I H G F: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻟﻨﺪب-٢ .[٢٨٢] {¼ » º: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻹرﺷﺎد-٣ .[٢] {° ¯ ®: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻹﺑﺎﺣﻪ-٤ (.٤٨/٢» (١)

٣٧٢ .[٠٤] {V U T S RQ P O : ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻟﺘﻬﺪﻳﺪ-٥ .[٥٦] {d c b: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻟﺘﺴﺨﲑ-٦ .[٦١] {, + * ): ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻟﺘﺴﻮﻳﻪ-٧ وﻻ+ﺧﻼف ﻋﲆ أن ﺻﻴﻐﻪ ﻷن ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺴﺨﲑ, واﻟﺘﻌﺠﻴﺰ, واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﳎﺮد ﻫﺬه .(١)اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﻞ إﻧﲈ ﻳﻔﻬﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ وﻗﺪ وﻗﻊ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﻣﺎ+إذا ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺮدة ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ, ﻓﻌﲆ أي اﳌﻌﺎﲏ ﲢﻤﻞ؟ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال: : إﳖﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﺤﻴﺤﺔ, وأن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﻮل اﻷول ﳎﺮدة ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮب, وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﲈء ﻣﻨﻬﻢ اﻷﺋﻤﺔ .(٢)اﻷرﺑﻌﺔ, وﺑﻌﺾ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ, ﻛﺄﰊ اﳊﺴﲔ اﻟﺒﴫي, واﳉﺒﺎﺋﻲ , وﻏﲑﳘﺎ إﻧﻪ (٤), واﻵﻣﺪي ﰲ اﻷﺣﻜﺎم(٣)وﻗﺎل إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ ﰲ اﻟﱪﻫﺎن ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ ﻷدﻟﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ: ! " # $ % & ' ( ) * + , - - ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ١ .[٦٣] {9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . ( وﻣﺎ+ﺑﻌﺪﻫﺎ١٦/٢(؛٦٨٢/١ اﻧﻈﺮ (١) (, ٢٩/١» ,(٠٥/١» (٢) (.٩٥١(, و٠٧/٢و (.٣١١/١» (٣) (.٦٩٣/١» (٤)

٤٧٢ ءﺎﻬﻘﻓو ﺎﻨﺋﺎﻬﻘﻓ ﻦﻣ رﻮﻬﻤﳉا ﻪﻴﻟإ ﺐﻫذ+ﺎﻣ ﲆﻋ ﱡلدأ اﺬﻫ» :ﻲﺒﻃﺮﻘﻟا لﺎﻗ أﺻﺤﺎب اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻣﻦ أن ﺻﻴﻐﺔ )اﻓﻌﻞ( ﻒﻠﻜﳌا ةﺮَﻴ ِﺧ ﻰﻔﻧ ﱃﺎﻌﺗو كرﺎﺒﺗ ﷲا +نﻷ ؛ﺎﻬﻌﺿو ﻞﺻأ ﰲ بﻮﺟﻮﻠﻟ ﻋﻨﺪ ﺳﲈع أﻣﺮه وأﻣﺮ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ اﺳﻢ اﳌﻌﺼﻴﺔ, ﺛﻢ ﻋﻠﻖ ﻋﲆ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻀﻼل, ﻓﻠﺰم .(١)ﲪﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻮب f e d c b a ` _ ^ ]- ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ٢ [٣٦] {h g ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ: أن+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﻮﻋﺪ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻷﻣﺮ اﻟﺮﺳﻮل وﻫﻲ اﻟﺰﻳﻎ, أو ﺑﺎﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ, وﻻ+ﻳﺘﻮﻋﺪ ﺑﺬﻟﻚ إﻻ+ﻋﲆ ﺗﺮك واﺟﺐ, ﻓﺪل ﻋﲆ أن أﻣﺮ اﻟﺮﺳﻮل .(٢)ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ وﻗﺎل اﳉﺼﺎص .(٣)ﻓﺪل ﻋﲆ ﻟﺰوم اﻷﻣﺮ ووﺟﻮﺑﻪ وﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ .(٤)أﻧﻪ ﻣﻘﺘﺾ ﻟﻠﻮﺟﻮب ﻣﺎ+ﳊﻘﻪ ذﻟﻚ ﻰَﻠ َﻋ ﱠﻖ ُﺷَأ ْنَأ َﻻ ْﻮ َﻟ» : َلﺎَﻗ § ِﷲا َلﻮ ُﺳ َر ﱠنَأ ,Ř ,َة َﺮْﻳ َﺮ ُﻫ ﻲِﺑَأ ْﻦ َﻋو -٣ (.٧٨١/٤١» (١) (.٢٢٣/٢١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ) (٢) (.٥٨٢/١» (٣) (.٨٠٦/٢» (٤)

٥٧٢ . (١)«ٍةَﻼ َﺻ ﱢﻞ ُﻛ َﻊ َﻣ ِكا َﻮ ﱢﺴﻟﺎِﺑ ْﻢ ُﻬ ُﺗﺮ َﻣَﻷ - ِسﺎﱠﻨﻟا ﯽَﻠ َﻋ ْوَأ ﻲِﺘ ﱠﻣ ُأ ﻗﺎل اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﴚء ﻟﻮﺟﻮد ﻏﲑه, ﻓﻴﺪل ﻋﲆ اﻧﺘﻔﺎء اﻷﻣﺮ ﻟﻮﺟﻮد اﳌﺸﻘﺔ, نﺈﻓ ,بﺎﺒﺤﺘﺳﻻا +ﻻ ,بﻮﺟﻮﻟا ﻮﻫ ﲈﱠﻧإ ﺔﻘﺸﳌا ﻞﺟﻷ ﻲﻔﺘﻨﳌاو اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﺴﻮاك ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺻﻼة, ﻓﻴﻘﺘﴤ ذﻟﻚ أن اﻷﻣﺮ .(٢)ﻟﻠﻮﺟﻮب ﻗﺎل أﺑﻮ+ﻳﻌﲆ .(٣)ﻟﻮﺟﺐ ﻗﺎل اﻟﻘﺮاﰲ ﺛﺎﺑﺖ, ﻓﺪل ﻋﲆ أن اﻷﻣﺮ ﻻ+ﻳﺼﺪق ﻋﲆ اﻟﻨﺪب, ﺑﻞ ﻣﺎ+ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ .(٤)وذﻟﻚ إﻧﲈ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﻟﻮﺟﻮب ﲆﻋ ﺮﻣﻷﺎﺑ نﻮﻟﺪﺘﺴﻳ اﻮﻧﺎﻛ Ŭ ﺔﺑﺎﺤﺼﻟا نأ ﺎ ًﻀﻳأ ﻚﻟذ ﲆﻋ لﺪﻳو -٤ .ﺎًﻋﺎﲨإ نﺎﻜﻓ ﻚﻟذ ﰲ فﻼﺧ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﻊﻘﻳ+ﱂو ,بﻮﺟﻮﻟا - وﻛﺬﻟﻚ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻘﻠﻮا ﻣﻦ إﻃﻼق اﻷﻣﺮ: اﻟﻮﺟﻮب؛ ﻷن اﻟﺴﻴﺪ ﻟﻮ ٥ ﻪﻧﺄﺑ ﻪﺘﺑﻮﻘﻋ ﰲ رﺬﻌﻟا َﻦ ُﺴ َﺣو ,ﻪﻣﻮﻟ ﻢﻫﺪﻨﻋ َﻦ ُﺴ َﺣ ,ﻪﻔﻟﺎﺨﻓ هﺪﺒﻋ ﺮﻣأ ﺧﺎﻟﻒ اﻷﻣﺮ, واﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺎ+ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻪ. : ﻓﻴﲈ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﺮد ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ, أﳖﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ ﻟﻺﺑﺎﺣﺔ. (.٧٨٨ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (١) (.٨٤/١» (٢) (.٢٣٤/١» (٣) (.٤٠١/١» (٤)

٦٧٢ ودﻟﻴﻠﻬﻢ أن اﻷﻣﺮ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﻮﺟﻮب واﻟﻨﺪب, واﻹﺑﺎﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﻴﻘﲔ, ﻓﻴﺠﺐ ﲪﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﲆ اﻟﻴﻘﲔ. (١): ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ أﳖﺎ ﻟﻠﻨﺪب, وﻧﻘﻠﻪ اﻟﴪﺧﴘ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ. وﻗﺎﻟﻮا: ﻷن ﺻﻴﻐﺔ )اﻓﻌﻞ( ﺗﻘﺘﴤ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ, وأدﻧﻰ درﺟﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺪب, ﻓﻨﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ. , (٣), وﻫﻮ ﻗﻮل ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ رواﻳﺔ(٢): ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﳊﻨﻔﻴﺔاﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺑﻊ إﱃ أن اﻷﻣﺮ اﳌﻄﻠﻖ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﻮﺟﻮب, واﻟﻨﺪب, أو ﺑﲔ اﻟﻮﺟﻮب, واﻟﻨﺪب, واﻹﺑﺎﺣﻪ. واﻟﺮاﺟﺢ ﻣﺎ+ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﲈء ﻣﻦ أﳖﺎ إذا ﺟﺎءت ﳎﺮدة ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﲢﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻮب. :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ إن أﻋﻈﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳍﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺄﻟﺔ إﳚﺎب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ )اﻓﻌﻞ( اﻟﻮاردة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻊﻄﺘﺴﻳ+ﱂ نﺈﻓ ﻪﻧﺎﺴﻠﺒﻓ ﻊﻄﺘﺴﻳ+ﱂ نﺈﻓ هﺪﻴﺑ هﲑﻐﻴﻠﻓ ا ًﺮﻜﻨﻣ ﻢﻜﻨﻣ ىأر ﻦﻣ» .(٤)«ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ, وذﻟﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﲈن (.٦١/١» (١) ﻫﻮ ﻗﻮل أﺑﻮ+ﻣﻨﺼﻮر اﳌﺎﺗﺮﻳﺪي ﻣﻦ اﳊﻨﻔﻴﺔ وﻣﺸﺎﻳﺦ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ, ذﻫﺒﻮا إﱃ أﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﰲ اﻟﻘﺪر (٢) اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﻮﺟﻮب واﻟﻨﺪب أو ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺸﱰك ﰲ اﻟﻮﺟﻮب واﻟﻨﺪب واﻹﺑﺎﺣﻪ, ﻳﻨﻈﺮ (.١٢٤/ ١(؛٩٠٤/١اﻟﺮﲪﻮت بﺪﻨﻟاو بﻮﺟﻮﻟا ﲔﺑ وأ ,بﺪﻨﻟاو بﻮﺟﻮﻟا ﲔﺑ ﺎăﻴﻈﻔﻟ كﱰﺷا كﱰﺸﻣ ﻪﻧأ ﱃإ مﻮﻗ ﺐﻫذ (٣) (.٤٠١/ ١واﻹﺑﺎﺣﻪ؛ ﻳﻨﻈﺮ ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ. (٤)

٧٧٢ .(١)ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي وﻧﻘﻞ ذﻟﻚ ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﳉﺼﺎص, واﻟﻐﺰاﱄ, واﺑﻦ . (٢)ﺣﺰم وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ, ﻗﺎل اﻟﻘﺮاﰲ: ٌطو ُﺮ ُﺷ ِﻪﻴِﻓ ْﺖ َﻌ َﻤ َﺘ ْﺟا اَذإ ٌﺐ ِﺟا َو ِفو ُﺮ ْﻌ َﻤْﻟﺎِﺑ َﺮ ْﻣَņا َو ِﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻟا ﻦَﻋ َﻲ ْﻬﱠﻨﻟا ﱠنإ» : ٌثŏَﺛ . ُﻪْﻨ َﻋ ﻰ َﻬْﻨَﻳ َو ِﻪِﺑ ﺮﻣﺄﻳ ﺎ َﻣ َﻢَﻠ ْﻌ َﻳ ْنَأ : ُل ﱠوَņا ُط ْﺮـ ﱠﺸﻟا Ń ْنَﺄِﺑ ُﻪْﻨِﻣ َﺮَﺒ ْﻛَأ ٍﺮ َﻜْﻨ ُﻣ ﻰَﻟإ ُه ُرﺎ َﻜْﻧإ َي ﱢد َﺆ ُﻳ ْنَأ ْﻦِﻣ َﻦ َﻣْﺄ َﻳ ْنَأ :ﻲِﻧﺎﱠﺜﻟا ُط ْﺮ ﱠﺸﻟا ﻲِﻓ ﺎ ﱠﻣِإ َو ,ﻲِﻫﺎﱠﻨﻟا ِﺮْﻴ َﻏ ﻲِﻓ ﺎ ﱠﻣإ ُﻪْﻨِﻣ ُﻢَﻈ ْﻋَأ َﻮ ُﻫ ﺎ َﻣ َﻞ َﻌَﻓ ٍﺮ َﻜْﻨ ُﻣ ْﻦ َﻋ ُهﺎ َﻬَﻧ اَذإ َنﻮ ُﻜ َﻳ . ُﻪَﻠ ُﺘ ْﻘَﻴَﻓ ﺎَﻧ ﱢﺰﻟا ْﻦ َﻋ ُهﺎ َﻬْﻨَﻳ ْنَﺄ َﻛ ﻲِﻫﺎﱠﻨﻟا ﱠنَأ َو , ُﻪَﻟ ٌﻞﻳ ِﺰ ُﻣ َﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻟا ُه َرﺎ َﻜ ْﻧإ ﱠنَأ ِﻪﱢﻨَﻇ ﻰَﻠ َﻋ َﺐِﻠ ْﻐَﻳ ْنَأ : ُﺚِﻟﺎﱠﺜﻟا ُط ْﺮ ﱠﺸﻟا .(٣)«ِﻪِﻠﻴ ِﺼ ْﺤ َﺗ ﻲِﻓ ٌﺮﱢﺛ َﺆ ُﻣ ِفو ُﺮ ْﻌ َﻤْﻟﺎِﺑ ُه َﺮ ْﻣَأ تﻻﺎﳊا ﺾﻌﺑ ﰲ بﺎﺒﺤﺘﺳﻻا ﱃإ ﺎًﻧﺎﻴﺣأ بﻮﺟﻮﻟا ﻞﻘﺘﻨﻳ ﺪﻗ ﻦﻜﻟو وﻣﻦ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﻣﺎ+ﻳﲇ: ﺮﻣﺄﻳ نأ ﻪﻟ ﺐﺤﺘﺴﻳ ﻦﻜﻟ ةﺪﺋﺎﻔﻟا مﺪﻋ ﻪّﻨﻇ ﲆﻋ ﺐﻠﻐﻳ نأ :اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﺖﻤﻳ+ﱂ ﻢﺋﺎﻗ ﻪﻧﺄﺑ سﺎﻨﻟا ﺮ ّﻛﺬﻳ ﺎًﻨﻠﻌﻣ ﺎًﻋﻮﻤﺴﻣ عﴩﻟا تﻮﺻ ﻰﻘﺒﻴﻟ ؛ ﻰﻬﻨﻳو وأﻧﻪ ﻟﻠﻈﺎﳌﲔ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد. (.٢٢/٢» (١) (.٧١٣/٣» (٢) (.٨٣٤/٨» (٣)

٨٧٢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻨﻰ (١)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ ﺐﺤﺘﺴﺗ ﻦﻜﻟ ,ﺎﲥﺪﺋﺎﻓ مﺪﻌﻟ ﺔﺒﺴﳊا ﻪﻴﻠﻋ ﺐﲡ ﻼﻓ ﺎ ًﻫوﺮﻜﻣ فﺎﳜ+ﻻ ﻪﻨﻜﻟو ﻹﻇﻬﺎر ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼم وﺗﺬﻛﲑ اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ. نأ ﻪﻟ ﺐﺤﺘﺴﻴﻓ ,ﺎ ًﻌﻗﻮﺘﻣ وأ ﻰﻬﺘﻧا ﺪﻗ ﺮﻜﻨﳌا نﻮﻜﻳ نأ :اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﻆ, وأن ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﷲ وآﻻﺋﻪ وﳜﻮف ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ وﺷﺪﻳﺪ ﻋﺬاﺑﻪ, وﻳﺪﻋﻮﻫﻢ b a ` _ ^ ﻟﻄﺎﻋﺘﻪ وﻳﻄﻤﻌﻬﻢ ﰲ رﲪﺘﻪ, وأﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ .[٥٢] {d c ,ﻪﻫﺎﺟ وأ ﻪﺴﻔﻧ ﰲ ﻪﻟﲈﺘﺣا ﻪﻨﻜﻤﻳ ﺎ ًﻫوﺮﻜﻣ ﻊﻗﻮﺘﻳ نأ :اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ أن ﻳﺄﻣﺮ وﻳﻨﻬﻰ وأن ﻳﺼﱪ ﻟﺘﺘﻮﻃﺪ أرﻛﺎن اﳊﻖ وﻳﻌﺘﺰ ﺑﺄﻫﻠﻪ, ﻗﺎل .[٦٨١] {Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل اﻟﻐﺰاﱄ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻨﻰ ﻳﺒﻄﻞ اﳌﻨﻜﺮ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻛﲈ ﻳﻘﺪر أن ﻳﺮﻣﻲ زﺟﺎﺟﺔ اﳋﻤﺮ ﻓﻴﻜﴪﻫﺎ وﻳﺮﻳﻖ اﳋﻤﺮ أو ﻳﴬب اﻟﻌﻮد اﻟﺬي ﰲ ﻳﺪه ﴐﺑﺔ ﳐﺘﻠﻄﺔ ﻓﻴﻜﴪه ﰲ اﳊﺎل وﻳﺘﻌﻄﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﻨﻜﺮ, وﻟﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﴬب رأﺳﻪ ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ وﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮام ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ ﻟﻠﴬب... إذا ﻛﺎن ﳊﺴﺒﺘﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ رﻓﻊ اﳌﻨﻜﺮ أو ﰲ ﻛﴪ ﺟﺎه اﻟﻔﺎﺳﻖ, .(٢)أو+ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﻠﻮب أﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ (.٩١٣/٢» (١) (.٩١٣/٢) «ﻦﻳﺪﻟا مﻮﻠﻋ ءﺎﻴﺣإ» :ﰲ ﺎ ًﻌﻴﲨ تﻻﺎﳊا ﺮﻈﻧا (٢)

٩٧٢ وﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﳛﺮم ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻊ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺟﻮب ﻳﻘﻮل : ٍتŃﺎ َﺣ ثŏَﺛ ِﻢﻳِﺮ ْﺤ ﱠﺘﻠِﻟ» :ﰲاﺮﻘﻟا ﻞﻋﺎﻔﻟا يأ ُﻪ َﻤﻳِﺮ ْﺤ َﺗ ِﺮ ِﻜْﻨ ُﻤْﻠِﻟ ُﺲِﺑŏ ُﻤْﻟا َﺪ َﻘ َﺘْﻋا اَذإ ﺎ َﻣ :ﻰ َﻟو ُņا ُﺔ َﻟﺎ َﺤ ْﻟا ﻟﻠﻤﻨﻜﺮ. ِﻪِﺑ ُﺮ َﻣ ْﺆ ُﻳ ﺎ َﻣ ْﻢَﻠ ْﻌ َﻳ ْﻢَﻟ ْنَﺄِﺑ ُل ﱠوَņا ُط ْﺮ ﱠﺸﻟا َﺪِﻘ ُﻓ اَذإ ﺎ َﻣ : ُﺔَﻴِﻧﺎﱠﺜﻟا ُﺔ َﻟﺎ َﺤ ْﻟا َو . ُﻪْﻨَﻋ ﻰ َﻬْﻨ ُﻳ َو :ِنﺎ َﻤ ْﺴِﻗ ُﻪ َﺘ ْﺤ َﺗ َو ﻲِﻧﺎﱠﺜﻟا ُط ْﺮ ﱠﺸﻟا َﺪِﻘ ُﻓ اَذإ ﺎ َﻣ : ُﺔَﺜِﻟﺎﱠﺜﻟا ُﺔ َﻟﺎ َﺤ ْﻟا ﻲِﻫﺎﱠﻨﻟا ِﺮْﻴ َﻏ ﻲِﻓ ُﻪْﻨِﻣ ُﻢَﻈْﻋَأ َﻮ ُﻫ ﺎ َﻣ ﻰَﻟإ َﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻟا ُه ُرﺎ َﻜ ْﻧإ َي ﱢد َﺆ ُﻳ ْنَأ : ُل ﱠوَņا .ِﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻟا ﻦ َﻋ ُﻲ ْﻬﱠﻨﻟا ُم ُﺮ ْﺤ َﻳ ُﻪﱠﻧَأ ِﻪْﻴَﻠ َﻋ ُسﺎﱠﻨﻟا َﻖِﻔ ﱠﺘَﻴَﻓ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ وﺟﲑاﻧﻪ ﻓﻠﻴﱰﻛﻬﺎ ﻓﺈن إﻳﺬاء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳏﺬور ﻛﲈ أن اﻟﺴﻜﻮت ﻋﲆ اﳌﻨﻜﺮ .(١)ﳏﺬور وﻳﻘﻮل اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ+ﺑﻦ ﻋﺒﺪ+اﳌﻠﻚ اﳌﻨﻜﺮ ﻟﻪ ﻧﻮﻋﺎن: : أن ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ أذى, واﻵﺧﺮ أن ﻻ+ﻳﴬ ﺑﻨﻔﺴﻪ, وﻟﻜﻦ أﺣﺪﳘﺎ ﺮﻜﻨﳌا ﺐﻜﺗﺮﻣ ﺪﻳﺰﻳ وأ ,ءيﺮﺑ ﻞﺟر ﻞ َﺘ ْﻘ ُﻳ نأ ﻮﺤﻧ ىﺮﺧأ ةﺪﺴﻔﻣ ثﺪﲢ .ﻚﻟذ ﲑﻏو ,ا ًراﴏإو ﺎًﻳدﺎﲤ : ﻣﻦ رد اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺄﲨﻊ اﻟﻌﻠﲈء, ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺮﻳﻀﺔ أﻣﺎ+اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﲏ .(٢)اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ (.٤٨٢, ص ٢» (١) (.٠٥, ص ١» (٢)

٠٨٢ ﻲِﻫﺎﱠﻨﻟا ﻲِﻓ ُﻪْﻨِﻣ ُﻢَﻈ ْﻋَأ َﻮ ُﻫ ﺎ َﻣ ﻰَﻟإ َﺮَﻜْﻨ ُﻤْﻟا ُه ُرﺎ َﻜ ْﻧإ َي ﱢد َﺆ ُﻳ ْنَأ :ﻲِﻧﺎﱠﺜﻟا ُﻢ ْﺴِﻘ ْﻟا ِل ﱠوَņﺎِﺑ ُها ﱠﻮ َﺳ ْﻦ َﻣ ْﻢ ُﻬْﻨ ِﻤَﻓ ِﻪﻴِﻓ ُسﺎﱠﻨﻟا َﻒِﻠ َﺘ ْﺨَﻴَﻓ ُﻪَﻠ ُﺘ ْﻘَﻴ َﻓ ﺎَﻧ ﱢﺰﻟا ﻦ َﻋ ُهﺎ َﻬْﻨَﻳ ْنَﺄِﺑ .(١)«ِة َﺪ َﺴ ْﻔ َﻤْﻟا ِﻢَﻈِﻌِﻟ ا ًﺮَﻈَﻧ وأﺿﺎف ﻏﲑ اﻟﻘﺮاﰲ ﻓﻴﲈ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻨﺔ ﰲ اﻷﻣﺔ, أو ﻓﺴﺎد أﻛﱪ ﻣﻨﻪ: ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﺮوف اﻟﺬي ﳛﺒﻪ+اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ, وﻟﻜﻦ إذا أﻓﴣ إﻧﻜﺎر اﳌﻨﻜﺮ إﱃ ﺣﺪوث .(٢)«ﺰﳚ+ﱂ ﻪﻨﻣ ّﴍ ﺮﺧآ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ » أو وﻣﻌﻨﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪة إذا ﺟﺎء اﻷﻣﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻓﻬﻞ ﳛﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻜﺮار اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ أم+ﻻ؟ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎن وواﺳﻄﺔ: : إذا وﺟﺪت ﻗﺮﻳﻨﺔ داﻟﺔ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ﻓﺈﻧﻪ ﻻ+ﳛﻤﻞ اﻟﻄﺮف اﻷول .ﺎًﻗﺎﻔﺗا راﺮﻜﺘﻟا ﲆﻋ ﻣﺜﺎﻟﻪ: ﻣﺎ+رواه ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ+ﺑﺮدة ﻗﺎل: ﺧﻄﺒﻨﺎ رﺳﻮل+اﷲ « ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻜﻢ اﳊﺞ ﻓﺤﺠﻮا ﻓﻘﺎل (.٨٣٤/٨» (١) (.٥١ – ٢١ / ٢» (٢)