القواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب

٧٦١ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺪﺣاو بﺎﺑ ﻦﻣ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻊﻤﳚ يﺬﻟا ﻮﻫ ﻲﻬﻘﻔﻟا ﻂﺑﺎﻀﻟا نأ ﺎ ًﻘﺑﺎﺳ ﺎﻨﻴﺑ ﲈﻛ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ, ﺑﺨﻼف اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﺈﳖﺎ ﲡﻤﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﺑﻮاب ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ, وﺑﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻷﺑﻮاب وأﺟﻠﻬﺎ؛ ﻲﺘﻟا ﻂﺑاﻮﻀﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﲨ ﻪﻴﻓ اوﺪﻋأو ﺎ ًﻐﻟﺎﺑ ﺎ ًﻣﲈﺘﻫا ءﺎﻬﻘﻔﻟا هﻻوأ ﻚﻟﺬﻟ ,ﺎ ًﻘﺑﺎﺳ ﺎﻧﺮﻛذ ﲈﻛ ﺔﻣﺎﻋ ﺪﻋاﻮﻗ ﰲ ﻪﻋوﺮﻓ ﻦﻣ ﲑﺜﻛ لﻮﺧد ﱃإ ﺔﻓﺎﺿإ ,ﻪﻤﻜﲢ ﻓﻬﻨﺎ ﻧﺘﻨﺎول ﺑﴚء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﺗﺘﻤﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة, وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﺎ+ﻳﲇ: اﻟﻀﺎﺑﻂ ا (١)ƴ» وﺑﲈ أن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ أن ﻳﻔﻘﻪ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﺌﻼ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻹﻓﺮاط, أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ, وﻟﻴﺤﻘﻖ اﳌﻘﺼﺪ اﻷﺳﺎﳼ هﺎﺒﺷﻷا» ﻲِﻓ ﱡﻲ ِﻃﻮ ُﻴ ﱡﺴﻟا ﻂﺑﺎﻀﻟا اﺬﻫ ﺮ َﻛَذ ﺪﻗو ,ﺔﻛرﺎﺒﳌا ﺔﻀﻳﺮﻔﻟا هﺬﻫ ﻦﻣ , (٢)«ِﻪْﻴَﻠ َﻋ ﻊ َﻤ ْﺠ ُﻤْﻟا ُﺮ َﻜْﻨ ُﻳ ْﻦ ِﻜَﻟ َو ِﻪﻴِﻓ ُﻒَﻠ َﺘ ْﺨ ُﻤْﻟا ُﺮَﻜْﻨ ُﻳ َﻻ» :«ﺔﻐﻴﺼﺑ ﺮﺋﺎﻈﻨﻟاو وﻗﺎل اﻟﺰرﻛﴚ .(٣)اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ إﻧﻜﺎر ﻓﻴﻪ أرﺟﻮ أن ﻳﺮاﺟﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺎﺗﻊ (١) اﻟﺴﻼم اﳌﺠﻴﺪي. (.٥٨٢/١» (٢) (.٠٤١/٢» (٣)

٨٦١ وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء .(١)ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺼﺤﻴﺢ... وإﻧﲈ دﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻠﺒﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أن اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن )ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ﻫﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد( ﻛﲈ اﻋﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﳑﻦ ﻟﻴﺲ .(٢)ﳍﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺎﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻳﺮى أن اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻳﻜﻮن ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺳﻴﺄﰐ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻴﺎﻧﻪ, وﻗﺪ ﺳﲈﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة, ﻓﻘﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ . (٣)«ﺮﻜﻨﳌا ﻦﻋ ﻲﻬﻨﻟاو فوﺮﻌﳌﺎﺑ ﺮﻣﻷا بﺎﺑ ﱢﺪﺳ ﱃإ ﺔﻌﻳرذ ﻢﻈﻋأ وﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ: أو وﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ: : ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﲏ ﻣﻔﺮداﺗﻪ أي ﻣﺎ+ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻀﺎﺑﻂ, وﻗﺪ اﻷوﱃ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﳘﺎ اﻹﻧﻜﺎر, واﳋﻼف, ﻓﺈﻟﻴﻚ ﺑﻴﺎﳖﲈ. » ,(٣١» (١) (, ﻣﻄﺎﻟﺐ أوﱄ اﻟﻨﻬﻰ ﰲ ٥٧٢/١دﻗﺎﺋﻖ أوﱄ اﻟﻨﻬﻰ ﻟﴩح اﳌﻨﺘﻬﻰ (.٣٦٢/٥اﳌﻨﺘﻬﯽ اﻟﺮﺣﻴﺒﺎﲏ (.٥٢٣/٣» (٢) (.٨٨٥/ ٤» (٣)

٩٦١ اﻹﻧﻜﺎر: وﻫﻮ ﻣﺒﺎﴍة إزاﻟﺔ اﳌﻨﻜﺮ, ﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺎرس .(١)«ﺐﻠﻘﻟا ﺎﻬﻴﻟإ ﻦﻜﺴﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻓﺮﻌﳌا فﻼﺧ ﲆﻋ لﺪﻳ ﺢﻴﺤﺻ ٌﻞﺻأ ءاﺮﻟاو واﳌﻨﻜﺮ ﰲ اﻷﻣﺮ: ﺧﻼف اﳌﻌﺮوف, واﻟﺘﻨﻜﺮ: اﻟﺘﻐﲑ, واﻟﻨﻜﲑ: اﺳﻢ .(٢)اﻹﻧﻜﺎر اﻟﺬي ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺘﻐﻴﲑ. واﻟﻨﻜﲑ واﻹﻧﻜﺎر: ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻨﻜﺮ أي: [٤٤] {£ ¢ ¡واﻟﻨﻜﲑ: اﻹﻧﻜﺎر ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ إﻧﻜﺎري. واﻹﻧﻜﺎر ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻨﻜﺮ. ﻪﺤّﺒﻗ +ﺎﻣ ﻞﻛو فوﺮﻌﳌا ﺪﺿ ﺮﻜﻨﳌا» :ﲑﺛﻷا ﻦﺑا لﺎﻗ :حﻼﻄﺻﻻا ﰲو .(٣)«ﺮﻜﻨﻣ ﻮﻬﻓ ﻪﻫﺮﻛو ﻪﻣ ّﺮﺣو عﴩﻟا وﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ .(٤)اﳌﻌﺎﴆ واﻟﺮذاﺋﻞ واﻟﺪﻧﺎءات ﻋﲆ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻗﺎل أﺑﻮ+ﺑﻜﺮ اﳉﺼﺎص .(٥)ﳖﻰ+اﷲ ﻋﻨﻪ وﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ+اﻟﻘﺎدر ﻋﻮدة اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل وﻋﻘﺎﺋﺪ؛ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ, وﻋﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ وﻗﺘﻠﻪ, وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﴍب اﳋﻤﺮ وﻋﻦ أﻛﻞ ﳊﻢ .(٦)اﳋﻨﺰﻳﺮ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﲣﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷدﻳﺎن اﻷﺧﺮى (.٦٧٤/٥» (١) (.٢٣٢/٥» (٢) (.٥٨ /٢» (٣) (.٧٦١/٠١» (٤) (.١٤ ص ٢» (٥) (.٧٩٤/ ١» (٦)

٠٧١ وأﻣﺎ+ﻣﻌﻨﯽ اﳋﻼف: اﳋﻼف ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺧﺘﻼف واﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ واﺣﺪ, اذإ اﻮﻔﻠﺘﺧاو مﻮﻘﻟا ﻒﻟﺎﲣو ,ﺎًﻓﻼﺧو ,ﺔﻔﻟﺎﳐ ﻪﺘﻔﻟﺎﺧ» :ﲑﻨﳌا حﺎﺒﺼﳌا ﰲ لﺎﻗ .(١)«قﺎﻔﺗﻻا ﺪﺿ ﻮﻫو ,ﺮﺧﻵا ﻪﻴﻟإ ﺐﻫذ+ﺎﻣ فﻼﺧ ﱃإ ٍﺪﺣاو ﻞﻛ ﺐﻫذ ﲔﺑ ِﻖﻳﺮﻔﺘﻟا ُم َﺪ َﻋ ِءﺎ َﻬ َﻘ ُﻔْﻟا َو , َﲔﱢﻴِﻟﻮ ُﺻﻷا ِﺾ ْﻌ َﺑ ِمَﻼ َﻛ ﻲِﻓ َﻊ َﻗ َو ْﺪَﻗ َو .(٢)ﺪ ِﺣا َو ﻰﻨ ْﻌ َﻤِﺑ ِﻦْﻴَﻈ ْﻔﱠﻠﻟا ﺎًﻧﺎَﻴ ْﺣَأ َنﻮ ُﻠ ِﻤ ْﻌ َﺘ ْﺴ َﻳو ,فﻼﺘﺧﻻاو فﻼﳋا .( ِفَﻼ ِﺨْﻟا َو) ( ِفَﻼِﺘْﺧ ِﻻا) َﻦْﻴ َﺑ ﻖﻳِﺮ ْﻔ ﱠﺘﻟا ﱃإ ءﲈﻠﻌﻟا ﺾﻌﺑ ﺐﻫذو وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻜﻔﻮﻣﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوق ﺑ فﻼﳋاو ,ﺪﺣاو دﻮﺼﻘﳌاو ﺎ ًﻔﻠﺘﳐ ﻖﻳﺮﻄﻟا نﻮﻜﻳ نأ ﻮﻫ فﻼﺘﺧﻻا :أو .ﺎ ًﻔﻠﺘﳐ ﺎﳘﻼﻛ نﻮﻜﻳ نأ ﻮﻫ : اﻻﺧﺘﻼف ﻣﺎ+ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ دﻟﻴﻞ واﳋﻼف ﻣﺎ+ﻻ+ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ دﻟﻴﻞ, ﺎًﻴﻧﺎﺛ وﻟﻮ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺎﳋﻼف ورﻓﻊ ﻟﻐﲑه ﳚﻮز ﻓﺴﺨﻪ, ﺑﺨﻼف دﺎﻬﺘﺟﻻا ﻪﻴﻓ زﻮﳚ +ﻻ ﱟﻞﳏ ﰲ ﻊﻗو +ﺎﻣ ﻮﻫ فﻼﳋا نﻷ ؛فﻼﺘﺧﻻا .عﺎﲨﻹاو ﺔﻨﺴﻟاو بﺎﺘﻜﻠﻟ ﺎ ًﻔﻟﺎﳐ نﺎﻛ+ﺎﻣ ﻮﻫو .(٣): اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺮﲪﺔ واﳋﻼف ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺒﺪﻋﺔﺎًﺜﻟﺎﺛ , ٌفَﻼ ِﺧ ُﻪَﻟ لﺎ َﻘ ُﻳ ِﺢ ِﺟا ﱠﺮﻟا ِﺔَﻠ َﺑﺎ َﻘ ُﻣ ﻲِﻓ َحﻮ ُﺟ ْﺮ َﻤْﻟا ل ْﻮ َﻘْﻟا نإ» : ﱡي ِﻮ ُﻧﺎ َﻬ ﱠﺘﻟا لﺎﻗو ﻲِﻓ ِﻒِﻟﺎ َﺨ ُﻤْﻟا ِﺐِﻧﺎ َﺟ ﻲِﻓ ِﻒ ْﻌ ﱠﻀﻟا ُتﻮ ُﺒ ُﺛ ُﻪﻨِﻣ ﻞ ِﺻﺎ َﺤْﻟا َو :لﺎَﻗ , ٌفَﻼِﺘْﺧا َﻻ .(٤)«(ِفَﻼِﺘْﺧ ِﻻا) ﻲِﻓ ِﻪِﺒِﻧﺎ َﺟ ِﻒ ْﻌ َﺿ ِم َﺪ َﻋ َو ,ِعﺎ َﻤ ْﺟ ِْﻹا ِﺔ َﻔَﻟﺎ َﺨ ُﻤ َﻛ ,( ِفَﻼ ِﺨْﻟا) (.٩٧١/١» (١) (.١٦١ / ٤» (٢) (.٢٧» (٣) (.١٣٣ /٤(, و٤٩٣/٦» (٤)

١٧١ أﻧﻮاع ا وﺣﺘﻰ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﻀﺎﺑﻂ أﻛﺜﺮ ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ أﻧﻮاع اﳋﻼف ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﲈء ﻓﻬﻢ ﻗﺴﻤﻮا اﳋﻼف إﱃ أﻗﺴﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة: ا رﺋﻴﺴ ةﺎﻓﺎﻨﳌا ﺖﻧﺎﻛ+ﺎﻣ ﻮﻫ :ﻪﻔﻳﺮﻌﺗ ﰲ لﺎﻘ ُﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ :أو ﻓﻴﻪ ﻻ+ﺗﻘﺘﴤ إﺑﻄﺎل أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻟﻶﺧﺮ؛ ﻟﺜﺒﻮت ﺻﺤﺘﻬﲈ ﰲ اﻟﴩع. وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻟﻪ أرﺑﻌﺔ وﺟﻮه ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ: ﺎ ăﻘـﺣ ﲔﻠﻌﻔﻟا وأ ,ﲔﻟﻮـﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﺣاو ﻞﻛ نﻮﻜﻳ +ﺎﻣ» :اﻟﻮﺟﻪ اﻷول . وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻷﻧﻮاع ﰲ ﺻﻔﺔ اﻷذان, واﻹﻗﺎﻣﺔ, (١)«ﺎًﻋوﴩﻣ واﻻﺳﺘﻔﺘﺎح, واﻟﺘﺸﻬﺪات, وﺻﻼة اﳋﻮف, وﺗﻜﺒﲑات اﻟﻌﻴﺪ. : ﻣﺎ+ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻘﻮل اﻵﺧﺮ, اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﲏ ,دوﺪﳊا ظﺎﻔﻟأ ﰲ سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﲑﺜﻛ ﻒﻠﺘﳜ ﺪﻗ ﲈﻛ ,نﺎﺘﻔﻠﺘﳐ ﲔﺗرﺎﺒﻌﻟا ﱠﻦﻜﻟ وﺻﻴﻎ اﻷدﻟﺔ, واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺴﻤﻴﺎت, وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺣﻜﺎم. : أﺳﲈء+اﷲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﲆ ﻣﺴﻤﻰ واﺣﺪ, ﻓﻠﻴﺲ دﻋﺎؤه ﺑﺎﺳﻢ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ :ﱃﺎﻌﺗ لﺎﻗ ﲈﻛ ﺮﻣﻷا ﻞﺑ ؛ﺮﺧآ ﻢﺳﺎﺑ ﻪﺋﺎﻋﺪﻟ ا ăدﺎﻀﻣ ﻰﻨﺴﳊا ﻪﺋﲈﺳأ ﻦﻣ .[٠١١] {f e d c b a `_ ^ ] \ [ Z} » :اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺻﺤﻴﺢ, وﻫﺬا ﻗﻮل ﺻﺤﻴﺢ, وإن ﱂ+ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﺪﳘﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﯽ اﻵﺧﺮ, .ا ăﺪﺟ تﺎﻋزﺎﻨﳌا ﰲ ﲑﺜﻛ اﺬﻫو (.٧٣/١» (١)

٢٧١ ؛ أي ﺑﻌﺪ [٥٤] {1 0 / : ﻗﻮل+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺎﻔﻠﺘﺧا نإو ﺎ ًﻌﻴﲨ نﺎﻴﻨﻌﳌاو ,ﻪـﻟ نﺎﻴﺴﻧ ﺪﻌﺑ يأ ؛{ 1 0ﺣﲔ, و ﺻﺤﻴﺤﺎن؛ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮ أﻣﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ ﺣﲔ وﺑﻌﺪ ﻧﺴﻴﺎن ﻟـﻪ, ﻓﺄﻧﺰل+اﷲ .ﲔﺿﺮ َﻏ ﰲ ﺎ ًﻌﻴﲨ ﲔﻴﻨﻌﳌﺎﺑ § ﻪﻴﺒﻧ نﺎﺴﻟ ﲆﻋ » :اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ, وآﺧﺮون ﻗﺪ ﺳﻠﻜﻮا اﻷﺧﺮى, وﻛﻼﳘﺎ ﺣﺴﻦ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ. ﻚﻟذو ؛لوﻷا ﻪﺟﻮﻟا ﻪﻨﻋ ﻲﻨﻐﻳ ﻪﺟﻮﻟا اﺬﻫ نإ :لﺎﻘ ُﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳو ﻟﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ اﳌﴩوﻋﺘﲔ إﻣﺎ+أن ﺗﻜﻮﻧﺎ ﻗﻮ .(١)اﻷول : ﻫﻮ أن ﳜﺘﻠﻒ اﳌﺠﺘﻬﺪون ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﲆ دﺎﻀﺘﻟا فﻼﺧ : ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻗﻮﻟﲔ ﻣﺘﻨﺎﻓﻴﲔ, ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮد ﻋﲆ ﳏﻞ واﺣﺪ, أو ﻫﻮ أن ﻳﺘﻨﺎﰱ اﻟﻘﻮﻻن ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ, وﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع. واﺧﺘ : )وﻫﻮ اﳋﻼف ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ(.اﻟﻨﻮع اﻷول: ﺧﻼف ﺳﺎﺋﻎ وﻫﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﲈﻋﺔ, .ﱪﺘﻌﻣ لﻻﺪﺘﺳا ﱟﻞﻜﻟو وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ: ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﱰاﺣﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة, وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻬﺪ, وﺻﻼة ﲢﻴﺔ اﳌﺴﺠﺪ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻨﻬﻲ, وﻫﻞ اﳌﺎء ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ؟ واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ آﺧﺮ وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء ﻫﻞ ﻫﻮ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎف (.٧٥/٤» (١)

٣٧١ اﻟﻠﻴﻞ, أو ﺑﻄﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ؟ واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺻﻴﺎم ﻳﻮم اﻟﺸﻚ, ﻫﻞ ﻫﻮ واﺟﺐ, أو ﺟﺎﺋﺰ أو ﳏﺮم؟ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ. رﺎﻜﻧإ+ﻻ :ﻢﻠﻌﻟا ﻞﻫأ ﻪﻴﻓ لﻮﻘﻳ يﺬﻟا ﻮﻫو ,ا ăﺪﺟ ةﲑﺜﻛ ﻪﺘﻠﺜﻣأ عﻮﻨﻟا اﺬﻫو ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد وإﻧﲈ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﺒﻴﺎن؛ ﻷن ﻣﻊ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ دﻟﻴﻞ. ,ﻲﻐﺒﻟا ﺪﻨﻋ ﺎ ًﻣﻮﻣﺬﻣ نﻮﻜﻳ ﲈﻧإو ,مﻮﻣﺬﻣ ﲑﻏ فﻼﳋا ﻦﻣ ُعﻮﻨﻟا اﺬﻫو ﻛﺎﻟﺴﺐ واﻟﺸﺘﻢ واﻟﻌﺪاء واﻟﺒﻐﺾ ﺑﻴﻨﻬﻢ, ﻛﲈ ﺳﺒﻖ ﰲ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻨﻮع. : وﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﲔ:اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﲏ: ﺧﻼف ﻏﲑ ﺳﺎﺋﻎ .ﺔﱠﻨﺴﻟا ﻞﻫأ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﻟا ﻞﻫأ ﻪﻴﻠﻋ ﻊﲨأ ﲈﻴﻓ :اﳊﺎل اﻷوﱃ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ: ﺗﻮﺣﻴﺪ+اﷲ ﰲ أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ ورﺑﻮﺑﻴﺘﻪ, وأﺳﲈﺋﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ, ﺎًﺗﺎﺒﺛإ § ﻪّﻴﺒﻧ نﺎﺴﻟ ﲆﻋ وأ ,ﻪﺑﺎﺘﻛ ﰲ ﻪﺴﻔﻨﻟ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا+ﺎﻬﺘﺒﺛأ ﲈﻛ ﺎﲥﺎﺒﺛإو نﲈﻳﻹاو ,ﻒﻴﻴﻜﺗ+ﻻو ﻞﻴﺜﲤ+ﻻو ﻞﻴﻄﻌﺗ+ﻻو ٍﻒﻳﺮﲢ ﲑﻏ ﻦﻣ ,ﻪﻟﻼﺠﺑ ُﻖﻴﻠﻳ ,ﷲا +مﻼﻛ نآﺮﻘﻟا ﱠنأو ,ﺔﺴﻤﳋا مﻼﺳﻹا نﺎﻛرأو ,ﺔﺘﺴﻟا نﲈﻳﻹا نﺎﻛرﺄﺑ نأو ,ﻞﻤﻋو ٌلﻮﻗ نﲈﻳﻹا نأو ,ﻖﺣ رﺎﻨﻟاو ﻖﺣ ﺔﻨﳉا نأو ,قﻮﻠﳐ ﲑﻏ لﺰﻨﻣ ﺔﺤﺼﻟ ٌطﴍ ةرﺎﻬﻄﻟا نأو ,نﺎﺗﺪﺠﺳ ﺔﻌﻛر ﻞﻛ ﰲ نأو ,تﺎﻌﻛر ﻊﺑرأ ﺮﻬﻈﻟا اﻟﺼﻼة, وﻣﴩوﻋﻴﺔ ﺻﻼة اﻟﻮﺗﺮ وﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ. : ﳑﺎ ﻳﻜﻮن اﳋﻼف ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﺳﺎﺋﻎ: إذا ﺣﺪث اﳋﻼف ﺑﲔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ نﻮﻜﻴﻓ ,مﺎﺗ ٍءﻼﺠﺑ فﻼﳋا ﻦﻣ ﺢﻴﺤﺼﻟا ﲔﺒﺗ ﻢﺛ ,ﺔﻋﲈﳉاو ﺔﻨﺴﻟا ﻞﻫأ .(١)رﺎﻜﻧﻹا ﻪﻴﻓ عﴩﻳو ,ﺎ ًﻣﻮﻣﺬﻣ ﺬﺌﻨﻴﺣ فﻼﺘﺧﻻا (.١٥٢/٢ اﻧﻈﺮ (١)

٤٧١ ا ﻦﻣ ﺎ ăﺼﻧ ﻒﻟﺎﳜ +ﻻ +ﺎﻣ ﻮﻫو ,مﻮﻣﺬﻣ ﲑﻏ ﻎﺋﺎﺳ فﻼﺘﺧا :اﻟﻨﻮع اﻷول رﻮﻣﻷا ﰲ ءاﻮﺳ اﺬﻫو ,ﺎăﻴﻠﺟ ﺎ ًﺳﺎﻴﻗ وأ ,ﺎًﻋﺎﲨإ وأ ﺔﺤﻴﺤﺻ ﺔﻨﺳ ﻦﻣ وأ بﺎﺘﻛ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ ـ وﻫﺬا ﻧﺎدر ـ أو ﰲ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء, وﻫﻮ ﻛﺎﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻮﺿﻮء؛ ﻛﻮﺟﻮب اﳌﻀﻤﻀﺔ واﻻﺳﺘﻨﺸﺎق أم+اﺳﺘﺤﺒﺎﲠﲈ, ووﺟﻮب اﻟﱰﺗﻴﺐ أم+اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ, وﻫﻜﺬا. بﺎﺘﻛ ﻦﻣ ﺎ ăﺼﻧ ﻒﻟﺎﺧ+ﺎﻣ ﻮﻫو ,مﻮﻣﺬﻣ ﻎﺋﺎﺳ ﲑﻏ فﻼﺘﺧا :اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﲏ ,ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺔﻳدﺎﻘﺘﻋﻻا رﻮﻣﻷا ﰲ نﺎﻛأ ءاﻮﺳ ,ﺎăﻴﻠﺟ ﺎ ًﺳﺎﻴﻗ وأ ﺎًﻋﺎﲨإ وأ ﺔﻨﺳ وأ أو ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ؛ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: ﻛﺎﻟﻘﻮل ﺑﺠﻮاز رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ, وأن اﳌﺤﺮم ﻫﻮ رﺑﺎ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻓﻘﻂ. ا : اﳋﻼف اﳌﻌﺘﱪ, وﻫﻮ اﳋﻼف اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﲔ ﻋﻠﲈء اﻟﻘﺴﻢ اﻷول .ﻞﺧﺪﻣ ﻪﻴﻓ ىﻮﻬﻠﻟ ﻦﻜﻳ+ﱂو ,اًﱪﺘﻌﻣ ﻢﻬﻤﻜﺣ طﺎﻨﻣ نﺎﻛو ﻢﳍﻮﺻأ ﺖﺤﺻ .ﺮﻈﻨﻟا ﻦﻣ ﱞﻆﺣ ﻪﻟ ﺲﻴﻟ يﺬﻟا ﻮﻫو ,ﱪﺘﻌﳌا ﲑﻏ فﻼﳋا :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ .ƐﺎƮƺا ﻂﺑﺎﻀﻟا ﻰﻨﻌﻣ نﺎﻴﺑ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻳﻘﻮل اﻟﻌﻠﲈء: إذا اﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﻨﻜﺮ, وﺑﻌﻀﻬﻢ ﱂ+ﳚﻌﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ, ﻓﻼ ﳚﻮز إﻧﻜﺎره, ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮغ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻼف, أﻣﺎ+اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﲆ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ, أو ﰲ ﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ أو ﻗﻴﺎس ﺟﲇ ﻳﻨﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ, وﻻ+ﻳﻠﺘﻔﺖ إﱃ ﻫﺬا اﳋﻼف.

٥٧١ وﻗﺪ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﲈء رﲪﻬﻢ+اﷲ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﲔﻌﻣ يأر ﲆﻋ سﺎﻨﻟا ﻞﲪ ﻦﻣ ﺎ ًﻌﻨﻣو ,بﺎﺴﺘﺣﻻا ﻦﻣ ﺔﺤﻠﺼﻤﻠﻟ ﺎ ًﻘﻴﻘﲢ ﻋﻨﺪﻣﺎ+ﻳﺴﻮغ اﳋﻼف, وﳑﻦ ﻧﺺ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﲈء ﻣﺎ+ﻳﲇ: - ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ١ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ وأﻧﺖ ﺗﺮى ﻏﲑه ﻓﻼ ﺗﻨﻬﻪ نأ ﲏاﻮﺧإ ﻦﻣ ا ًﺪﺣأ ﻰﳖأ ﻼﻓ ءﺎﻬﻘﻔﻟا ﻪﻴﻓ ﻒﻠﺘﺧا +ﺎﻣ» :ﺎ ًﻀﻳأ لﺎﻗو .(١)ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ - وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ٢ .(٢)ﻣﺬﻫﺒﻪ وﻳﺸﺪد ﻋﻠﻴﻬﻢ - وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي٣ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ إﱃ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳋﻼف ﻓﻬﻮ ﺣﺴﻦ ﳏﺒﻮب ﻣﻨﺪوب إﱃ ﻓﻌﻠﻪ .(٣)ﺑﺮﻓﻖ - وﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﳌﻘﺪﳼ ٤ .(٤)ﺑﻤﺬﻫﺒﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ+إﻧﻜﺎر ﻋﲆ اﳌﺠﺘﻬﺪ ا ًﺮﻜﻨﻣ ﻢﻜﻨﻣ ىأر ﻦﻣ» ﺚﻳﺪﳊ ﻪﺣﴍ ﺪﻨﻋ ﲇﺒﻨﳊا ﺐﺟر ﻦﺑا لﺎﻗو -٥ ﻒﻠﺘﺨﳌا+ﺎﻣﺄﻓ ﺎ ًﻌﻤﳎ نﺎﻛ+ﺎﻣ هرﺎﻜﻧإ ﺐﳚ يﺬﻟا ﺮﻜﻨﳌاو) :«...هﲑﻐﻠﻓ (.٧٩٢» (١) (.٦٨١/١» (٢) (.٣٢/٢» (٣) (.٩٨١/١» (٤)

٦٧١ ا ًﺪﻠﻘﻣ وأ ا ًﺪﻬﺘﳎ ﻪﻠﻌﻓ ﻦﻣ ﲆﻋ هرﺎﻜﻧإ ﺐﳚ+ﻻ لﺎﻗ ﻦﻣ ﺎﻨﺑﺎﺤﺻأ ﻦﻤﻓ ﻪﻴﻓ .(١)(ﺎ ًﻐﺋﺎﺳ ا ًﺪﻴﻠﻘﺗ ﺪﻬﺘﺠﳌ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ- وﻗﺎل٦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء ﱂ+ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﱂ+ﳞﺠﺮ, وﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﱂ+ﻳﻨﻜﺮ .(٢)ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺿﺎﺑﻂ ا اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﺿﺎﺑﻂ اﳋﻼف اﻟﺬي ﻻ+ﻳﻨﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﻋﺪة أﻗﻮال: ٍﻖﻔﺘﻣ رﻮﻈﳏ ﱃإ ًﺔﻌﻳرذ نﺎﻛو ,ﻪﻴﻓ فﻼﳋا ﻒﻌﺿ +ﺎﻣ :اﻟﻘﻮل اﻷول ﻋﻠﻴﻪ, وﻫﻮ ﻗﻮل ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ, ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ , وﻫﻮ (٣)اﻷﺻﺤﺎب ﻣﺎ+ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ إن ﺿﻌﻒ اﳋﻼف ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻜﺮ, وإﻻ+ﻓﻼ .ﺔﻴﻌﻓﺎﺸﻠﻟ ٌلﻮﻗ ﻗﺎل اﳌﺎوردي ٍﻖﻔﺘﻣ ٍرﻮﻈﳏ ﱃإ ًﺔﻌﻳرذ نﺎﻛو ,ﻪﻴﻓ فﻼﳋا ﻒﻌﺿ ﺎﳑ نﻮﻜﻳ نأ+ﻻإ هرﺎﻜﻧإ ﰲ .(٤)ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا أن ﻣﻦ أﺧﺬ ﺑﻘﻮل ﺿﻌﻴﻒ ﰲ أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل (.٥٢٣» (١) (.٠٤٣/٢» (٢) (.٣٢/ ٣» (٣) (.٠١/٢» (٤)

٧٧١ اﻟﻔﻌﻞ, وﻣﺎ+ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹﻧﻜﺎر؛ ﻷن اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻳﺆدي ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﱃ اﳌﺤﻈﻮر. : أن اﻹﻧﻜﺎر اﳌﻨﻔﻲ ﻫﻨﺎ إﻧﲈ ﻫﻮ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻟﻪ وﻻﻳﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ اﳊﺴﺒﺔ, ﻓﺄﻣﺎ+ﻣﻦ ﻟﻪ وﻻﻳﺔ اﳊﺴﺒﺔ ﻓﻠﻪ ﺣﻖ اﻹﻧﻜﺎر ؛ وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﱰﺟﺢ ﻋﻨﺪه أﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻗﺎﺿﻴﻬﺎ, ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﻳﺮﻓﻊ اﳋﻼف. َفŏ ِﺨْﻟا ُﻊ َﻓ ْﺮَﻳ ِدﺎ َﻬِﺘ ْﺟŔا ِﻞِﺋﺎ َﺴ َﻣ ﻲِﻓ ِﻢِﻛﺎ َﺤْﻟا َﻢْﻜ ُﺣ ﱠنَأ ْﻢَﻠ ْﻋا» :ﰲاﺮﻘﻟا لﺎﻗ ِﻢ ْﻜ ُﺤْﻟا َﺪ ْﻌ َﺑ ُهﺎَﻴ ْﺘ ُﻓ ُﺮﱠﻴ َﻐَﺘ َﺗ َو ِﻢِﻛﺎ َﺤْﻟا ِﺐ َﻫ ْﺬ َﻤِﻟ ِﻪِﺒ َﻫ ْﺬ َﻣ ْﻦ َﻋ ُﻒِﻟﺎ َﺨ ُﻤْﻟا ُﻊ ِﺟ ْﺮَﻳ َو , وﻣﺮاد ﻫﺬا (١)«ِءﺎ َﻤَﻠ ُﻌْﻟا ِﺐِﻫا َﺬ َﻣ ْﻦِﻣ ِﺢﻴ ِﺤ ﱠﺼﻟا ِل ْﻮ َﻘْﻟا ﯽَﻠ َﻋ ِﻪْﻴَﻠ َﻋ ْﺖَﻧﺎ َﻛ ﺎ ﱠﻤ َﻋ اﻟﻘﻮل أن ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺤﺘﺴﺐ اﳌﺘﻄﻮع دون اﳌﻌﲔ. ﺐ َﺴﺘﺤﳌا ﺐﻫﺬﻣ ﻮﻫ فﻼﳋا ﻞﺋﺎﺴﻣ ﰲ رﺎﻜﻧﻹا رﺎﻴﻌﻣ :اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻴﻪ, وﻫﻮ ﻗﻮل ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ, ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ ﻮﻫ +ﺎﻣ ﻞﻜﻓ ,دﺎﻬﺘﺟا ﲑﻐﺑ ﺎ ًﻣﻮﻠﻌﻣ ا ًﺮﻜﻨﻣ ﻪﻧﻮﻛ نﻮﻜﻳ نأ ...» :رﺎﻜﻧﻹا ﰲ ﳏﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻼ ﺣﺴﺒﺔ, ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺤﻨﻔﻲ أن ﻳﻨﻜﺮ ﻋﲆ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻛﻠﻪ اﻟﻀﺐ واﻟﻀﺒﻊ وﻣﱰوك اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ, وﻻ+ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ أن ﻳﻨﻜﺮ ﻋﲆ اﳊﻨﻔﻲ .(٢)ﴍﺑﻪ اﻟﻨﺒﻴﺬ ﻏﲑ اﳌﺴﻜﺮ ﺢﺟﺮﺗ ﲈﻴﻓ دﺎﻬﺘﺟﻻا ﻞﺋﺎﺴﻣ ﰲ ﺎ ًﻘﻠﻄﻣ رﺎﻜﻧﻹا زاﻮﺟ :اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻨﺪه أﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ, وﺑﻪ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ﻗﺎل اﳌﺎوردي: واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﻞ ﳚﻮز ﻟﻪ (.٧٣٣/٣» (١) (.٦٨٢/٢» (٢)

٨٧١ أن ﳛﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﲈ ﻳﻨﻜﺮه ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ رأﻳﻪ واﺟﺘﻬﺎده أم+ﻻ؟ : وﻫﻮ ﻗﻮل أﰊ+ﺳﻌﻴﺪ اﻹﺻﻄﺨﺮي أن ﳛﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﲆ وﺟﻬﲔ: أﺣﺪﳘﺎ ْﻦِﻣ ﺎ ًﻤِﻟﺎ َﻋ َنﻮ ُﻜ َﻳ ْنَأ ِﺐ ِﺴ َﺘ ْﺤ ُﻤْﻟا ﯽَﻠ َﻋ ُﺐ ِﺠ َﻳ ا َﺬ َﻫ ﻰَﻠ َﻌَﻓ ,هدﺎﻬﺘﺟاو ﻪﻳأر ﲆﻋ .ِﻪﻴِﻓ َﻒِﻠ ُﺘْﺧا ﺎ َﻤﻴِﻓ ُﻪ َﻳْأ َر َﺪ ِﻬ َﺘ ْﺠَﻴِﻟ ِﻦﻳ ﱢﺪﻟا ِمﺎ َﻜ ْﺣَأ ﻲِﻓ ِدﺎ َﻬِﺘ ْﺟŔا ِﻞ ْﻫَأ +ﻻ َو ِهِدﺎ َﻬِﺘ ْﺟا َو ِﻪِﻳْأ َر ﻰَﻠ َﻋ َسﺎﱠﻨﻟا َﻞ ِﻤ ْﺤ َﻳ ْنَأ ُﻪَﻟ َﺲْﻴَﻟ :ﻲِﻧﺎﱠﺜﻟا ُﻪْﺟ َﻮ ْﻟا َو ا َﺬ َﻫ ﻰَﻠ َﻌَﻓ ,ِﻪﻴِﻓ َﻒِﻠ ُﺘْﺧا ﺎ َﻤﻴِﻓ ِﺔﱠﻓﺎ َﻜْﻠِﻟ ِدﺎ َﻬِﺘ ْﺟŔا ِﻎﻳ ِﻮ ْﺴ َﺘِﻟ ِﻪِﺒ َﻫ ْﺬ َﻣ ﻰَﻟإ ْﻢ ُﻫ َدﻮ ُﻘ َﻳ ِتا َﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻟﺎِﺑ ﺎًﻓِرﺎَﻋ َنﺎ َﻛ اَذإ ِدﺎ َﻬِﺘ ْﺟŔا ِﻞ ْﻫَأ ِﺮْﻴ َﻏ ْﻦِﻣ ُﺐ ِﺴ َﺘ ْﺤ ُﻤْﻟا َنﻮ ُﻜ َﻳ ْنَأ ُزﻮ ُﺠ َﻳ .(١)ﺎ َﻬْﻴَﻠ َﻋ ِﻖ َﻔ ﱠﺘ ُﻤْﻟا واﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ أﻗﻮال أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﻮل ﺑﺠﻮاز اﻹﻧﻜﺎر ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف مﺰﻠﻴﻓ ﲔﻟﻮﻘﻟا ﺪﺣأ ﻢﻛﺎﳊا رﺎﺘﺧا وأ ,ﺎ ًﻔﻴﻌﺿ فﻼﳋا نﺎﻛ اذإ ﺔﻳدﺎﻬﺘﺟﻻا اﳌﺤﺘﺴﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﺤﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ؛ ﻷن ﺣﻜﻤﻪ ﻳﺮﻓﻊ اﳋﻼف, أﻣﺎ+ﻏﲑ ذﻟﻚ .ﻂﺑﺎﻀﻟا اﺬﻫ ﲆﻋ ًءﺎﻨﺑ رﺎﻜﻧﻹا زﻮﳚ ﻼﻓ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ :ﻪﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﳌا ﺎﻬﻴﻓ ﺮﻜﻨﻳ ٌرﻮﺻ ﻰﻨﺜﺘﺴﺗو : أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﳌﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪ اﳌﺄﺧﺬ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﻘﺾ, وﻣﻦ ﺛﻢ إﺣﺪاﻫﺎ وﺟﺐ اﳊﺪ ﻋﲆ اﳌﺮﲥﻦ ﺑﻮﻃﺌﻪ اﳌﺮﻫﻮﻧﺔ, وﱂ+ﻳﻨﻈﺮ ﳋﻼف ﻋﻄﺎء بﴩﺑ ﻲﻔﻨﳊا ﺪﳛ اﺬﳍو ,ﻪﺗﺪﻴﻘﻌﺑ ﻢﻜﺤﻴﻓ ٍﻢﻛﺎﳊ ﻪﻴﻓ َﻊ َﻓاﺮَﺘ ُﻳ نأ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺒﻴﺬ إذ ﻻ+ﳚﻮز ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ أن ﳛﻜﻢ ﺑﺨﻼف ﻣﻌﺘﻘﺪه. (.٨٨٤» (١)

٩٧١ بﴍ ﻦﻣ ﻪﺘﺟوز ﻊﻨﻤﻳ جوﺰﻟﺎﻛ , ٌﻖﺣ ﻪﻴﻓ ﺮﻜﻨﻤﻠﻟ نﻮﻜﻳ نأ :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ . (١)اﻟﻨﺒﻴﺬ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ إﺑﺎﺣﺘﻪ, وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬﻣﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻴﺢ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ﻂﺑﺎﻀﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﺜﻟﺎﺛ ﺑﻌﺪ اﻟﱰﺟﻴﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻀﺎﺑﻂ اﳋﻼف اﻟﺬي ﻳﻨﻜﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ٍنﺎﻴﺑ نود ﻪﻗﻼﻃإ ﲆﻋ ﻪﺑ دﺎﻬﺸﺘﺳﻻاو ,ﻂﺑﺎﻀﻟا اﺬﳍ ﺊﻃﺎﳋا ﻢﻬﻔﻟا نأ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻐﻛ ,ﲑﺒﻛ لﺎﻜﺷإ ﰲ سﺎﻨﻟا ﻊﻗﻮﻳ ﻪﻟﻮﻟﺪﻣ ﻦﻋ داﺮﻤﻠﻟ ٍﻞﻴﺼﻔﺗو اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ إﺷﻜﺎﻻت, ﻛﺎﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﳌﺠﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم دون ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﲇ ﻳﺘﺒﻌﻪ. ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ نﺎﻣﺰﻟا ﻦﻣ ﺮﺧﺄﺗو مﺪﻘﺗ ﲈﻴﻓ ﻊﻗوو ,ﺔﺣﺎﺑﻹا ﺞﺠﺣ ﰲ ا ًدوﺪﻌﻣ ﻞﺋﺎﺴﳌا ﰲ ﻰﻨﻌﻤﺑ +ﻻ ,ﻢﻠﻌﻟا ﻞﻫأ ﲔﺑ ﻪﻴﻓ ﺎ ًﻔﻠﺘﳐ ﻪﻧﻮﻛ ﲆﻋ ﻞﻌﻔﻟا زاﻮﺟ ﰲ دﲈﺘﻋﻻا ﻊﻨﳌﺎﺑ ﺔﻟﺄﺴﳌا ﰲ ءﺎﺘﻓﻹا ﻊﻗو ﲈﺑﺮﻓ ...ﺮﺧآ ا ًﺮﻈﻧ ﻪﻟ نﺈﻓ فﻼﳋا ةﺎﻋاﺮﻣ دﺮﺠﳌ زاﻮﳉا ﰲ ًﺔﺠﺣ فﻼﳋا ﻞﻌﺠﻴﻓ ,ﺎﻬﻴﻓ ٌﻒﻠﺘﳐ ﺔﻟﺄﺴﳌاو ﻊﻨﲤ+ﱂ :لﺎﻘﻴﻓ ﻦﻣ ﺪﻴﻠﻘﺘﻟ+ﻻو ,زاﻮﳉا ﺐﻫﺬﻣ ﺔﺤﺻ ﲆﻋ لﺪﻳ ٍﻞﻴﻟﺪﻟ+ﻻ ,ﺎﻬﻴﻓ ﺎ ًﻔﻠﺘﳐ ﺎﳖﻮﻛ ﻫﻮ أوﱃ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﳌﻨﻊ, وﻫﻮ ﻋﲔ اﳋﻄﺄ ﻋﲆ اﻟﴩﻳﻌﺔ, ﺣﻴﺚ ﰊﺎﻄﳋا ﯽﻜﺣو ,ًﺔﺠﺣ ٍﺔﺠﺤﺑ ﺲﻴﻟ+ﺎﻣو ,ا ًﺪﻤﺘﻌﻣ ﺪﻤﺘﻌﻤﺑ ﺲﻴﻟ+ﺎﻣ ﻞﻌﺟ ﺎﳌ سﺎﻨﻟا نإ :لﺎﻗ ﻪﻧأ سﺎﻨﻟا ﺾﻌﺑ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﳊا ﰲ رﻮﻛﺬﳌا ﻊ ْﺘِﺒﻟا ﺔﻟﺄﺴﻣ ﰲ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﻷﴍﺑﺔ وأﲨﻌﻮا ﻋﲆ ﲢﺮﻳﻢ ﲬﺮ اﻟﻌﻨﺐ, واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﲈ ﺳﻮاه, ﷲا+ﺮﻣأ ﺪﻗو ٌﺶﺣﺎﻓ ٌﺄﻄﺧ اﺬﻫو :لﺎﻗ و ,هاﻮﺳ+ﺎﻣ ﺎﻨﺤﺑأو اﻮﻌﻤﺘﺟا+ﺎﻣ ﺎﻨﻣﺮﺣ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﺘﻨﺎزﻋﲔ أن ﻳﺮدوا ﻣﺎ+ﺗﻨﺎزﻋﻮا ﻓﻴﻪ إﱃ+اﷲ واﻟﺮﺳﻮل, ﻗﺎل: وﻟﻮ ﻟﺰم ﻣﺎ (.٥٨٢» (١)

٠٨١ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻟﻠﺰم ﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﴫف وﻧﻜﺎح اﳌﺘﻌﺔ, ﻷن اﻷﻣﺔ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ, ﻗﺎل: وﻟﻴﺲ اﻻﺧﺘﻼف ﺣﺠﺔ, وﺑﻴﺎن اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺠﺔ ﻋﲆ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ واﻵﺧﺮﻳﻦ, واﻟﻘﺎﺋﻞ ﲠﺬا... ﻗﺪ أﺧﺬ اﻟﻘﻮل وﺳﻴﻠﺔ إﱃ اﺗﺒﺎع ﻫﻮاه ﻻ+وﺳﻴﻠﺔ إﱃ ﺗﻘﻮاه, وذﻟﻚ أﺑﻌﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳑﺘﺜ .(١)اﻟﺸﺎرع وأﻗﺮب إﱃ أن ﻳﻜﻮن ﳑﻦ اﲣﺬ إﳍﻪ ﻫﻮاه وﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﺈن اﻹﻧﻜﺎر إﻣﺎ+أن ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﳊﻜﻢ أو اﻟﻌﻤﻞ. هرﺎﻜﻧإ ﺐﺟو ﺎ ًﻤﻳﺪﻗ ﺎًﻋﺎﲨإ وأ ﺔﻨﺳ ﻒﻟﺎﳜ لﻮﻘﻟا نﺎﻛ نﺈﻓ :لوﻷا+ﺎﻣأ :لﻮﻘﻳ ﻦﻣ ﺪﻨﻋ ﻪﻔﻌﺿ نﺎﻴﺑ ﻰﻨﻌﻤﺑ ﺮﻜﻨﻳ ﻪﻧﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ ﻦﻜﻳ+ﱂ نإو ,ﺎًﻗﺎﻓو اﳌﺼﻴﺐ واﺣﺪ وﻫﻢ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻠﻒ واﻟﻔﻘﻬﺎء. ﺎ ًﻀﻳأ هرﺎﻜﻧإ ﺐﺟو ,عﺎﲨإ وأ ﺔﻨﺳ فﻼﺧ ﲆﻋ نﺎﻛ اذإ :ﻞﻤﻌﻟا +ﺎﻣأو .(٢)ﺑﺤﺴﺐ درﺟﺎت اﻹﻧﻜﺎر :لﺎﻗو «فﻼﳋا ﻞﺋﺎﺴﻣ ﰲ رﺎﻜﻧإ+ﻻ :لﻮﻘﻳ ﻦﻣ ﺄﻄﺧ» :ﻢﻴﻘﻟا ﻦﺑا ﻦّﻴﺑو ﺮﺋﺎﺳ ﻦﻣ ءﺎﻬﻘﻔﻟاو «ﺎﻬﻴﻓ ﻒَﻠﺘﺨﳌا ﻞﺋﺎﺴﳌا ﰲ رﺎﻜﻧإ+ﻻ» ٌﻪﻴﻘﻓ لﻮﻘﻳ ﻒﻴﻛو) نإو ,ًﺔﻨﺳ وأ ﺎ ًﺑﺎﺘﻛ ﻒﻟﺎﺧ اذإ ﻢﻛﺎﳊا ﻢﻜﺣ ﺾﻘﻨﺑ اﻮﺣﴏ ﺪﻗ ﻒﺋاﻮﻄﻟا .(٣)ﻛﺎن ﻗﺪ واﻓﻖ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء( واﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ أن اﻹﻧﻜﺎر ﻻ+ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ, وأﻣﺎ+ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﳌﺠﻤﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ. (.١٤١/٤» (١) (.٢٩/٦» (٢) (.٥٢٣/٣» (٣)

١٨١ ﺎﻬﻴﻓ دﺎﻬﺘﺟﻼﻟو , ٌعﺎﲨإ +ﻻو ٌﺔﻨﺳ ﺔﻟﺄﺴﳌا ﰲ ﻦﻜﻳ +ﱂ اذإ +ﺎﻣأو» :لﺎﻗو .(١)«ا ًﺪﻠﻘﻣ وأ ا ًﺪﻬﺘﳎ ﺎﲠ ﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﲆﻋ ﺮﻜﻨﺗ+ﱂ , ٌغﺎﺴﻣ وﻗﺎل اﻟﺰرﻛﴚ ﺎăﻴﻌﻄﻗ ﺎًﻋﺎﲨإ وأ ﺎ ăﺼﻧ ﻒﻟﺎﺧ+ﺎﻣ نوﺮﻜﻨﻳ ﲈﻧإو ,ﻪﻴﻓ ا ًﺪ َﻬ َﺘﳎ هﲑﻏ ﲆﻋ ﺪﺣأ .(٢)«ﺎًﻴﻠﺟ ﺎ ًﺳﺎﻴﻗ+وأ ٌﺔﻘﻴﻘﺣ ﻪﻳﺪﻟو ﺔﻌﻳﴩﻟا هﺬﲠ ﻢﻠﻋ ﻦﻣ ﲆﻋ ﺐﺟاﻮﻟﺎﻓ» :ﲏﺎﻛﻮﺸﻟا لﺎﻗو ,ا ًﺮﻜﻨﻣ ﻪﻤﻠﻋ ﲈﻋ ﻰﻬﻨﻳو ,ﺎًﻓوﺮﻌﻣ ﻪﻤﻠﻋ ﲈﺑ ﺮﻣﺄﻳ نأ ﺎﻫﺮﻜﻨﻣو ﺎﻬﻓوﺮﻌﻣ ﻦﻣ ﻓﺎﳊﻖ ﻻ+ﻳﺘﻐﲑ ﺣﻜﻤﻪ, وﻻ+ﻳﺴﻘﻂ وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ واﻷﻣﺮ ﺑﻔﻌﻠﻪ, وﻻ+ إﻧﻜﺎر ﻋﲆ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﻗﻮل ﻗﺎﺋﻞ, أو اﺟﺘﻬﺎد ﳎﺘﻬﺪ, أو اﺑﺘﺪاع ﺐﻫذ وأ , ٌنﻼﻓ اﺬﲠ لﺎﻗ :ﺮﻜﻨﳌا ﻞﻋﺎﻓ وأ ﺐﺟاﻮﻟا كرﺎﺗ لﺎﻗ اذﺈﻓ .عﺪﺘﺒﻣ ﻪﺑﺎﺘﻛ ﰲ ﺎﻨﻟ لﺎﻗ ﻞﺑ ,ﻚﻧﻼﻓ عﺎﺒﺗﺎﺑ ﺎﻧﺮﻣﺄﻳ+ﱂ ﷲا+نﺄﺑ ﻪﻴﻠﻋ بﺎﺟأ , ٌنﻼﻓ ﻪﻴﻟإ , ﻓﺈن ﱂ+[٧]{w v u t s r q pاﻟﻌﺰﻳﺰ .(٣)ﻳﻘﻨﻊ ﲠﺬا ﺣﺎﻛﻤﻪ إﱃ ﻛﺘﺎب+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ ﰲ ﳎﺎل اﳊﺴﺒﺔ ﰲ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ+ﻳﲇ: وأ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا+بﺎﺘﻛ ﰲ ﺎﻬﻤﻜﺣ ﲆﻋ ﺎ ًﺻﻮﺼﻨﻣ ﺔﻟﺄﺴﳌا ﺖﻧﺎﻛ ﻮﻟ ﲈﻴﻓ :اﻷول ﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ : إذا اﺧﺘﺎر اﳌﺤﺘﺴﺐ اﳌﻌﲔ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﺟﺎز اﻟﺜﺎﲏ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔ. (١) (.٠٤١/٢» (٢) (.٨٨٥/٤» (٣)

٢٨١ ﻟﻪ ذﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ اﻟﺬي إذا اﺧﺘﺎر أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﻳﺮﻓﻊ اﳋﻼف ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﻳﺮﻓﻊ اﳋﻼف, واﳌﺤﺘﺴﺐ اﳌﻌﲔ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ اﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺑﺎب اﳊﺴﺒﺔ, وﻋﲆ ﻫﺬا ﳚﻮز ﻟﻪ اﻹﻧﻜﺎر. ﺔﻳدﺎﻬﺘﺟﻻا ﻞﺋﺎﺴﳌا ﻦﻣ ﺔﻟﺄﺴﳌا ﺖﻧﺎﻛو ,ﻪﻴﻓ ﺎ ًﻔﻠﺘﳐ ﻞﻌﻔﻟا نﺎﻛ اذإ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮغ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻼف, ﻻ+ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ اﳌﺘﻄﻮع أن ﻳﻨﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ+إﻧﻜﺎر ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف. وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: ﻞِﺋﺎ َﺴ َﻤْﻟا ﻲِﻓ َرﺎ َﻜ ْﻧِإ َﻻ ُﻪﱠﻧﻷ ,ِﻪْﻴَﻠ َﻋ َرﺎ َﻜ ْﻧِإ َﻼَﻓ ٍﺢﻴ ِﺤ َﺻ ٍﺪﻴِﻠ ْﻘ َﺘِﺑ ﻞ ِﻤَﻋ ﻦ َﻣ -١ ُﻪ ُﻌَﻨ ْﻤَﻳ َﻼَﻓ َﻚِﻟ َﺬِﻟ َو ,ﺎ َﻬﻴِﻓ ﻞ ُﺧ ْﺪ َﺗ َﻻ ﺎ ًﻀ ْﻳَأ ِﺔَﺒ ْﺴ ِﺤْﻟا ى َﻮ ْﻋ َد َو .ِﺔ ﱠﻳِدﺎ َﻬِﺘ ْﺟ ِﻻا ,ِﻪ ِﺴ ْﻔَﻧ ِﺪﱢﻠ َﻘ ُﻤْﻟا ﯽَﻠ َﻋ ٌﺮ ِﺻﺎَﻗ ُه ُر َﺮ َﺿ ﺎ َﻤﻴِﻓ ٌﺢ ِﺿا َو ا َﺬ َﻫ َو ﻞ َﻌَﻓ ﺎ َﻣ ُﻢِﻛﺎ َﺤْﻟا ٌر َﺮ َﺿ ِﻪِﻠ ْﻌِﻓ ﻲِﻓ َنﺎ َﻛ ْﻮَﻟ ْﻦ ِﻜَﻟ ,َﺄ ﱠﺿ َﻮ َﺘَﻳ ْنَأ َنو ُد ﻰﱠﻠ َﺻ ﱠﻢ ُﺛ ُﻪ َﺟ ْﺮَﻓ ﱠﺲ َﻣ ﻦ َﻤ َﻛ ى َﺮ َﻳ َنﺎ َﻛ ْنِإ َﺐ ِﺴ َﺘ ْﺤ ُﻤْﻟا ِوَأ َﻢِﻛﺎ َﺤْﻟا ﱠنِإ :ﻞﻴِﻗ ْﺪ َﻘ َﻓ ,ِهِﺮْﻴ َﻏ ﻰَﻟِإ ى ﱠﺪ َﻌ َﺘَﻳ .ِﻪْﻴَﻠ َﻋ ُضا َﺮِﺘ ْﻋ ِﻻا ِﻪْﻴَﻠ َﻋ ُﺐ ِﺠ َﻳ َﻚِﻟَذ َﺔ َﻣ ْﺮ ُﺣ ُﻪَﻟ ِنﺎَﻴَﺒْﻟا َك ْﺮَﺗ ٍﺢﻴ ِﺤ َﺻ ٍﺪﻴِﻠ ْﻘ َﺘِﺑ ﻞ ِﻤَﻋ ﻦ َﻣ ﻰَﻠ َﻋ ِرﺎ َﻜْﻧﻹا ِم َﺪ َﻋ ﻰَﻨ ْﻌ َﻣ َﺲْﻴَﻟ َو ,لا َﺰ َﻳ َﻻ َو ِﻢْﻠِﻌْﻟا ﻞ ْﻫَأ َبْأ َد ُنﺎَﻴَﺒْﻟا َنﺎ َﻛ َو ,ِﻪِﻠ ْﻌِﻓ َﺔﱠﻴ ِﺣﻮ ُﺟ ْﺮ َﻣ ى َﺮ َﻳ ٍﻢِﻟﺎ َﻋ ﻦِﻣ .(١)(ِﻪﻴِﻓ َنﻮ ُﻔِﻠ َﺘ ْﺨ َﻳ ﺎ َﻤﻴِﻓ ْﻢ ُﻬَﻨْﻴ َﺑ ﱢد ﱠﺮﻟا َو ِﺬْﺧﻷا ِﻦَﻋ ő ْﻀَﻓ , ٌﻒﻴِﻌ َﺿ ِﻪﻴِﻓ ُفَﻼ ِﺨْﻟﺎَﻓ ,ِﺪ ْﻘﱠﻨﻟا ﺎ َﺑِﺮﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﻦﻣ ﲆﻋ بﺎﺴﺘﺣﻻا زﻮﳚ -٢ .ِﻪ ِﻤﻳِﺮ ْﺤ َﺗ ﻰَﻠ َﻋ ِﻖ َﻔ ﱠﺘ ُﻤْﻟا ِءﺎ َﺴﱠﻨﻟا ﺎ َﺑِر ﻰَﻟِِإ ٌﺔ َﻌﻳِر َذ َﻮ ُﻫ َو - ﳚﻮز اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻐﲑ وﱄ؛ ﻷن اﳋﻼف ﻓﻴﻪ ﺿﻌﻴﻒ, ٣ وﻏﲑ ﻣﻌﺘﱪ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ. (.٣٣٤/١» (١)