المنهج الإسلامي في التثبت من الأخبار والقضاء على الشائعات

٨٩ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﰲ اﻷَﺣَﺎدﻳﺚِ وَﺗَﻘْﺴِــﻴﻤُﻬَﺎ إﻟَﻲ ﺻَﺤﻴﺢٍ ﻣَﻘْﺒــﻮلٍ ﻳُﻌْﻤَﻞُ ﺑِﻪِ وَﺿَﻌﻴﻒٍ ﻣَﺮْدودٍ ﻻ ﻳُﻌْﻤَﻞُ ﺑِــﻪِ. وَﻻَ ﻳَﺨْﻔَﻲ أنﱠ ﻟِﻬَﺬَا اﻟﻌِﻠْﻢِ ﻋِﻼﻗَــﺔً أَﻛِﻴﺪَةً ﺑِﻤَﺒْﺤَﺚِ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱞﻖِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻓَﻬُﻮَ ﻟُﺐﱡ ﻣُــﺮَادِ ﻫَﺬَا اﻟﻌِﻠْﻢِ وَﻋَﻴْﻦُ ﻓُﺆَادِهِ، ﻛَﻴْﻒَ ﻻ وَإﻧﱠﻤَﺎ ﺑِﻀَﺎﻋَﺔُ ﻋِﻠْﻢِ اﻟﻤُﺼْﻄَﻠَﺢِ ﻫِﻲَ اﻷَﺧْﺒَﺎرُ وَاﻷَﻗْــﻮالُ. وَﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺘَﺼِﺮْ ﻋِﻠْــﻢُ اﻟﻤُﺼْﻄَﻠَﺢِ ﻋَﻠَﻲ ﺟُﻬﻮدِ اﻟﻌُﻠَﻤَــﺎءِ ﰲ ﺗَﺤْﻘﻴﻖِ ﺻَﺤﻴﺢِ اﻷَﺣَﺎدِﻳــﺚِ ﻣِــﻦْ ﺿَﻌﻴﻔِﻬَﺎ ﺑَــﻞ ﺗَﻄَﺮﱠقَ ﻹِﺛْﺒَــﺎتِ ﺻِﺤﱠﺔِ أَﻗْــﻮالِ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَــﺔِ وَاﻟﺘﱠﺎﺑِﻌﻴﻦ وَﻣَﻦْ ﺟَﺎءَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِﻫِﻢ وَﻣَﺪَي ﺻِﺤﱠﺔِ ﻧِﺴْــﺒَﺔِ ﻫَﺬِهِ اﻷَﻗْــﻮالِ إﻟَﻴْﻬِﻢ، ﺑَﻞْ وَﺣَﺘﱠﻲ ﻛُﺘُﺒِﻬِﻢ، ﻓَﻤَــﺎ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻏَﺎﻳَﺔُ ﻫَــﺬَا اﻟﻌِﻠْﻢِ إﻻ ﻟِﺮَدﱢ ﻛُﻞﱢ ﻗَﻮْلٍ إﻟَﻲ ﻗﺎﺋِﻠِــﻪِ وَاﻟﺘﱠﺤَﻘﱞﻖِ ﻣِﻦْ ﻣَﺼْﺪَرِهِ ﻗَﺒْﻞَ إﺻْــﺪَارِ اﻷَﺣْﻜَﺎمِ وَﺗَﻜْﻮﻳﻦِ اﻵراءِ وﺻِﻴَﺎﻏَﺔِ اﻷَﻓْﻜَﺎرِ ﺻِﻴَﺎﻧَﺔً ﻟِﺤُﻘﻮقِ اﻟﺨَﻠْﻖِ وﺻِﻴﺎﻧَﺔً ﻷَِﻋْﺮاﺿِﻬِﻢ وَﺣِﻔْﻈَ وَﻗَﺒْﻞَ أنْ ﻧَﺸْــﺮَعَ ﰲ ﻋَﺮْضِ اﻟﺸﱡــﺮوطِ اﻟﺘﱢﻲ وَﺿَﻌَﻬَﺎ ﻋُﻠَﻤَﺎءُ اﻟﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦَ اﻷَوَاﺋِﻞِ ﻟِﻠﺤُﻜْﻢِ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﻗْﻮالِ ﺻِﺤﱠﺔً وَﺿَﻌْﻔَ أنْ ﻧَﺴْــﺘَﻔﻴﺪَ ﻣِﻨْﻬَــﺎ ﰲ اﻟﺤُﻜْــﻢِ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ واﻟﺘﱠﺮْﺟﻴــﺢِ ﻓﻴﻤَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬَﺎ ﻧَﺬْﻛُــﺮُ ﰲ ﻋُﺠَﺎﻟَﺔٍ ﺳَﺮﻳﻌَﺔ أَﻗْﻮَاﻟَﻬُﻢ وَﺗَﻘْﺴِﻤَﺎﺗِﻬِﻢ ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻣَﺎ ﻳَﻌْﻨِﻴﻪِ ﰲ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺤِﻬِﻢ وَﻣَﺎ ﻫُﻮَ اﻟﻔَﺮْقُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَاﻟﺤَﺪﻳﺚِ وَاﻷَﺛَﺮ. ﺍﻟﻔَﺮْﻕُ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻭَﺍﻟﺨَﺒَﺮِ ﻭَﺍﻷَﺛَﺮ: ﻓِــﻲ ﻫَــﺬَا اﻟﻤَﺒْﺤَــﺚِ ﻧَﺘَﻌَﺮﱠضُ إنْ ﺷَــﺎءَ اﷲُ ﺗَﻌَﺎﻟَــﻲ إﻟَﻲ اﻟﻤَﻌْﻨَــﻲ اﻻﺻْﻄِﻼﺣِﻲ ﻟِﻜُﻞﱟ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِهِ اﻟﻤُﺼْﻄَﻠَﺤَﺎتِ اﻟﺘﻲ اﺳْــﺘَﺨْﺪَﻣَﻬَﺎ ﻋُﻠَﻤَﺎءُ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ وَاﻟﻤُﺼْﻄَﻠَﺢِ، وَﻟَﻦْ ﻧَﺘَﻌَــﺮﱠضَ ﻟِﻠﻤَﻌْﻨَــﻲ اﻟﻠﱡﻐَﻮِي ﻟَﻬَــﺎ وَإﻻ ﻓَﺎﻟﺤَﺪﻳﺚُ ﻟُﻐَــﺔً ﻫُﻮَ اﻟﻜَﻼمُ ﻋَﻠَــﻲ ﻣَﻌْﻨَﻲً وَﻫُﻮَ ﺿِــﺪﱡ اﻟﻘَﺪﻳــﻢِ ﻋَﻠَﻲ آﺧَﺮَ، وَاﻷَﺛَﺮُ ﻫُﻮَ اﻟﻌَﻼﻣَﺔُ وَﻫَﻜَﺬَا، وَﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻪُ ﻛَﺒﻴﺮُ ﻓﺎﺋِﺪَةٍ ﰲ دِرَاﺳَﺘِﻨَﺎ ﻟِﻬَﺬَا اﻟﻤَﺒْﺤَﺚِ. ذَﻛَــﺮَ ﺑَﻌْﺾُ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءِ أنﱠ اﻟﺤَﺪﻳﺚَ وَاﻟﺨَﺒَــﺮَ وَاﻷَﺛَﺮَ إﻧﱠﻤَﺎ ﺗَﺤْﻤِﻞُ ذَاتَ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ ﻻ

٩٩ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻓَــﺮْقَ ﺑَﻴْﻨَﻬَﺎ، ﻓَﻴُﻘَﺎلُ ﻟِــﻜَﻼمِ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ ﷺ ﺣَﺪﻳﺜَ وَاﻟﺘﱠﺎﺑِﻌﻴــﻦَ وَﻣَﻦْ ﺟَــﺎءَ ﺑَﻌْﺪَﻫُﻢ. أَﻗــﻮلُ أنﱠ ﻫَﺬَا اﻟﺘﱠﻌْﺮﻳــﻒُ إﻧﱠﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﻣُﻮاﻓِــﻖٌ ﻟِﺘَﻌْﺮﻳﻒِ اﻟﻠﱡﻐَﻮﻳﻴــﻦَ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﺻْﻞِ ﻓَﻜُﻞﱞ ﻣِﻦَ اﻟﻤُﺼْﻄَﻠَﺤَﺎتِ اﻟﺜﱠﻼﺛَــﺔِ ﻳُﻄْﻠَﻖُ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻜَﻼمِ اﻟﺬي ﻗﻴــﻞَ ﻋَــﻦْ ﺻَﺎﺣِﺒِــﻪِ ﺳَــﻮَاءً أَﻛَﺎنَ ﺣَﻴﱠ اﻻﺻْﻄِﻼﺣِﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻻ ﺗَﻔْﺼﻴﻞَ ﻓﻴﻪِ وَﻻ ﺗَﺮْﺟﻴﺢ. وَاﻟﻤَﻌْﻨَﻲ اﻻﺻْﻄِﻼﺣِﻲ اﻟﻌﺎم ﻳَﺘَﻤَﻴﱠــﺰُ دَاﺋِﻤَ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻳَﻌْﺘَﺒِﺮونَ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺤَﻲْ اﻟﺨَﺒَﺮَ وَاﻷَﺛَﺮَ ﺑِﻼ ﺗَﻔْﺼﻴﻞٍ ﺑَﻴْﻨَﻬَﺎ وَذَﻟِﻚَ ﻷَِﻧﱠﻬُﻢ ﻟَﻴْﺴــﻮا ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻟﻔَﻦﱢ اﻟﻤُﺘَﺄَﺻﱢﻠﻴﻦ ﻓَﺎﻟﺘﱠﻔْﺼِﻴﻞُ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﻤُﺮَادٍ ﻟَﻬُﻢ وَﻟَﻜِﻦْ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ اﻻﺻْﻄِﻼﺣِﻲ اﻟﻌﺎم ﻳَﻜْﻔﻴﻬُﻢ وَﻛَﺬَﻟِﻚَ اﻟﻨُﺤَﺎةُ وَاﻟﻤُﻔَﺴﱢﺮون وَاﷲُ أَﻋْﻠَﻢ. أَﻣﱠﺎ أَﻫْﻞُ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻓَﻠَﺪَﻳْﻬُﻢ ﰲ ﻫَﺬَا اﻷَﻣْﺮِ ﺗَﻔْﺼﻴﻞٌ، ﻓَﻠِﻜُﻞﱢ ﻛَﻠِﻤَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِهِ اﻟﻜَﻠِﻤَﺎتِ ﻣَﻌْﻨَﻲً اﺻْﻄِﻼﺣِﻲٌ ﺧــﺎصّ ﻟَﻪُ ﻣَﺪْﻟﻮﻟُﻪُ اﻟﺬي ﻻ ﻳُﺠْﺰِيءُ ﻏَﻴْﺮُهُ ﻋَﻨْﻪُ ﻋِﻨْﺪَ ﺑَﻌْﻀِﻬِﻢ وَﻗَﺪْ ﻳَﺠْــﺮِي ﻣَﺠْﺮَي اﻻﺻْﻄِﻼحِ اﻟﺨَﺎصﱢ ﻟَﺪَﻳْﻬِﻢ. ﻓَﻤِــﻦَ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءِ ﻣَﻦْ ﻳَﻘﻮلُ أنﱠ اﻟﺤَﺪﻳﺚَ ﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﺛَﺒَﺖَ ﻋَﻦْ رَﺳﻮلِ اﷲِ ﷺ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْلٍ أَوْ ﻓِﻌْﻞٍ أَوْ ﺗَﻘْﺮﻳﺮٍ أَوْ ﺻِﻔَﺔٍ ﺧَﻠْﻘِﻴﱠﺔٍ أَوْ ﺧُﻠُﻘِﻴﱠﺔ دونَ ﻏَﻴْﺮِهِ، وَاﻟﺨَﺒَﺮُ وَاﻷَﺛَﺮُ ﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻟِﻐَﻴْﺮِ رَﺳﻮلِ اﷲِ ﷺ ﻣِﻦَ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔِ وَاﻟﺘﱠﺎﺑِﻌﻴﻦَ وَﻣَﻦْ أَﺗَﻲ ﺑَﻌْﺪَﻫُﻢ. وَﻣِﻨْﻬُــﻢْ ﻣَــﻦْ ﻳَﻘﻮلُ أنﱠ اﻟﺤَﺪﻳﺚَ ﻫُﻮَ ﻣَــﺎ ﻛَﺎنَ ﻟِﺮَﺳــﻮلِ اﷲِ ﷺ أَوْ ﻟِﻐَﻴْﺮِهِ وَاﻷَﺛَﺮُ وَاﻟﺨَﺒَﺮُ ﻟِﻐَﻴْﺮِهِ ﻓَﻘَﻂ. وَاﻷَﻣْﺮُ ﻓﻴﻪِ ﺳِــﻌَﺔٌ، وَﻗَﺪْ ﻗِﻴﻞَ ﻻ ﻣُﺸَــﺎﺣَﺔَ ﰲ اﻻﺻْﻄِﻼحِ أَيْ أﻧﱠﻪُ ﻻ ﺑَﺄْسَ ﺑِﺄَنْ ﻳُﺴَﻤﱢﻲ أَﻗْﻮامٌ ﺷَﻴْﺌَ أَيْ اﻟﻔَﺮﻳﻘَﺎنِ- – اﻟﺘﱠﺴْــﻤِﻴَﺘَﻴْﻦِ ﺗَﺤْﻤِﻼنِ وَﺟْﻬَ ﻣَﻘْﺼﻮدَ اﻵﺧَﺮِ وَﻣُﺮَادَهُ، ﻓَﻼ ﺑَﺄْسَ ﺑِﺬَﻟِﻚَ.

٠٠١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﻗَﺎلَ اﺑْﻦُ اﻟﺼﱠﻼحِ ﰲ ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺘِﻪِ ، وَاﻟﻤَﻮْﻗﻮفُ ﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﻧُﺴِــﺐَ إﻟَﻲ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑِﻲ ﻣِﻦْ )١(ﺗَﻌْﺮِﻳﻒُ اﻟﻤَﻮْﻗُﻮفِ ﺑِﺎﺳْــﻢِ اﻷﺛَــﺮِ ﻗَﻮْلٍ أَوْ ﻓِﻌْﻞٍ، وَﻋَﻠﱠﻖَ اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﺑْﻦُ ﺣَﺠَﺮ ﻋَﻠَﻲ ﻗَﻮْل اﺑْﻦِ اﻟﺼﱠﻼح ﺑَﻌْﺪَ أَنْ ﻧَﻘَﻠَﻪُ ﻓِﻲ ﻣَﻮَاﺿِﻊَ، وَاﻷَﺛَﺮُ ﻓِﻲ اﻷَﺻْﻞِ: اﻟﻌَﻼَﻣَﺔُ وَاﻟﺒَﻘِﻴﱠﺔُ ﭬﻗَﺪْ وُﺟِﺪَ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎرَةِ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲّ وَاﻟﺮﱢوَاﻳَــﺔُ، وَﻧَﻘَﻞَ اﻟﻨﱠــﻮَوِيﱡ ﻋَﻦْ أَﻫْﻞِ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚِ أَﻧﱠﻬُﻢ ﻳُﻄْﻠِﻘُﻮنَ اﻷَﺛَــﺮَ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻤَﺮْﻓُﻮعِ . وَﻗَﺎلَ اﻟﺰﱠرْﻛَﺸِــﻲّ )٢(وَاﻟﻤَﻮْﻗُﻮفِ ﻣَﻌَ ﻣَﺎ اﺳْــﺘَﻘﺮﱠ ﻓِﻴﻪِ ﻓَﺈِﻧﱠــﻪُ ﻏَﺎﻟِﺒ اﻟﻨﱠﺒِــﻲّ ﷺ وَﻫُﻮَ ﺗَﻔْﺮِﻳﻖٌ ﺣَﺴَــﻦٌ ﻷَِنﱠ اﻟﺘﱠﻔَــﺎوُتَ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﺮَاﺗِﺐِ ﻳَﻘْﺘَﻀِــﻲ اﻟﺘﱠﻔَﺎوُتَ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳَﺘَﺮَﺗﱠﺐُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤَﺮَاﺗِﺐِ ﻓَﻴُﻘَﺎلُ ﻟِﻤَﺎ ﻧُﺴِــﺐَ ﻟِﺼَﺎﺣِﺐِ اﻟﺸﱠــﺮْعِ اﻟْﺨَﺒَــﺮُ وَﻟِﻠﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔِ اﻷَﺛَﺮَ وَﻟِﻠﻌُﻠَﻤَــﺎءِ اﻟﻘَﻮْلُ وَاﻟْﻤَﺬْﻫَــﺐُ، وَﻧَﺒﱠﻪَ اﻟﻨﱠﻮَوِيّ ﻓِﻲ ﻣُﺨْﺘَﺼَﺮِهِ ﻋَﻠَــﻰ أَنﱠ أَﻫْﻞَ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ .)٣(ﻛُﻠﱠﻬُﻢْ ﻳُﻄْﻠِﻘُﻮنَ اﻷَْﺛَﺮَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤَﺮْﻓُﻮعِ وَاﻟْﻤَﻮْﻗُﻮفِ وَﻗَﺎلَ اﺑْﻦُ ﻛَﺜﻴﺮٍ ﻳُﺴْــﺘَﻌْﻤَﻞُ ﻓِﻴﻤَﻦْ دُوﻧَﻪُ إِﻻﱠ ﻣُﻘَﻴﱠﺪًا وَﻗَﺪْ ﻳَﻜُﻮنُ إِﺳْﻨَﺎدُهُ ﻣُﺘﱠﺼِﻼً وَﻏَﻴْﺮَ ﻣُﺘﱠﺼِﻞٍ وَﻫُﻮَ اَﻟﱠﺬِي ﻳُﺴَﻤﱢﻴﻪِ ﻛَﺜِﻴﺮٌ ﻣِﻦَ اَﻟْﻔُﻘَﻬَﺎءِ وَاﻟْﻤُﺤَﺪﱢﺛِﻴﻦَ أَﻳْﻀًﺎ أَﺛَﺮًا وَﻋَﺰَاهُ اِﺑْﻦُ اَﻟﺼﱠﻼَحِ إِﻟَﻰ اَﻟْﺨُﺮَاﺳَﺎﻧِﻴﱢﻴﻦَ .)٤(أَﻧﱠﻬُﻢْ ﻳُﺴَﻤﱡﻮنَ اَﻟْﻤَﻮْﻗُﻮفَ أَﺛَﺮًا وَﻗَﺎلَ اﺑﻦُ اﻟﺼﱠﻼحِ )١( اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻟﺴﱠﺎﺑِﻊُ: ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ اﻟﻤَﻮْﻗُﻮفِ. ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ أَﻧْﻮاعِ ﻋُﻠﻮمِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ )ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺔُ اﺑْﻦِ اﻟﺼﱠﻼح( )١/ ٨٤٢، ٩٤٢( ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَﺔِ، )٢( اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﺑْﻦُ ﺣَﺠَﺮِ اﻟﻌَﺴْــﻘَﻼَﻧِﻲّ ﻓِﻲ اﻟﻨﱡﻜَﺖِ ﻋَﻠَﻲ اﺑْﻦِ اﻟﺼﱠﻼَحِ )١/ ٣١٥( اﻟﻨَﻮْعُ اﻟﺴﱠــﺎﺑِﻊُ: اﻟﻤَﻮْﻗُﻮف، ط اﻟﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ اﻹﺳْﻼَﻣِﻴﱠﺔِ. )٣( اﻹﻣَﺎمُ ﺑَﺪْرُ اﻟﺪﱢﻳﻦِ اﻟﺰﱠرْﻛَﺸِــﻲّ ﻓِﻲ اﻟﻨﱡﻜَﺖِ ﻋَﻠَﻲ ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺔِ اﺑْﻦِ اﻟﺼﱠﻼَحِ )٥١١( )١/ ٧١٤(، اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻟﺴﱠــﺎﺑِﻊُ: اﻟﻤَﻮْﻗُﻮفُ، ط أَﺿْﻮَاءِ اﻟﺴﱠﻠَﻒِ. )٤( اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﺑْﻦُ ﻛَﺜِﻴﺮ ﻓِﻲ اﺧْﺘِﺼَﺎرِ ﻋُﻠُﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﺑِﺘَﻌْﻠِﻴﻖِ أَﺣْﻤَﺪ ﻣُﺤَﻤَﺪ ﺷَــﺎﻛِﺮِ اﻟﻤُﺴَــﻤﱠﻲ اﻟﺒَﺎﻋِﺚُ اﻟﺤَﺜِﻴﺚ، )ص ٥٤( اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻟﺴﱠﺎﺑِﻊُ: اﻟﻤَﻮْﻗُﻮفُ، ط دَارِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌِﻠْﻤِﻴﱠﺔِ.

١٠١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت « ﭫﻳَﻘُﻮﻟُﻮن . وَﻋَﻠﱠــﻖَ اﺑْﻦُ ﻛَﺜﻴﺮٍ ﻋَﻠَﻲ ﻫَﺬَا ﻓَﻘَﺎل )١( اَﻟْﺠَﺎﻣِــﻊَ ﻟِﻬَــﺬَا وَﻫَﺬَا )ﺑِﺎﻟﺴﱡــﻨَﻦِ وَاﻵْﺛَــﺎرِ( ﻛَﻜِﺘَﺎﺑَﻲْ )اَﻟﺴﱡــﻨَﻦِ وَاﻵْﺛَــﺎرِ( ﻟِﻠﻄﱠﺤَﺎوِيّ، .)٢(وَاﻟْﺒَﻴْﻬَﻘِﻲﱢ وَﻏَﻴْﺮِﻫِﻤَﺎ وَاﷲُ أَﻋْﻠَﻢُ ، )٣( وَﻗَﺎلَ اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﺑْﻦُ ﺣَﺠَﺮ أَﻗﻮلُ: وَأَﻓْﻀَﻞُ اﻟﺘﱠﻘْﺴِــﻤَﺎتِ وَأَرْﺟَﺤُﻬَﺎ ﻟَﺪَيﱠ أنﱠ اﻟﺤَﺪﻳﺚَ ﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻟِﻠﺮﱠﺳﻮلِ ﷺ، وَأنﱠ اﻷَﺛَــﺮَ ﻫُــﻮَ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻟِﻤَﻦْ ﺟَﺎءَ ﺑَﻌْﺪَهُ ﻣِﻦَ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔِ وَاﻟﺘﱠﺎﺑِﻌﻴﻦَ وَﺗَﺎﺑِﻌﻴﻬِﻢ ﺑِﺎﺷْــﺘِﺮاطِ اﻧْﻘِﻀَــﺎءِ اﻷَﺟَﻞِ وَﺳَــﺒْﻖِ اﻟﺰﱠﻣَــﺎنِ، وَاﻟﺨَﺒَﺮُ ﻫُﻮَ أَﻋَــﻢﱡ ﻫَﺬِهِ اﻟﻤُﺼْﻄَﻠَﺤَﺎتِ وَأَﺷْــﻤَﻠُﻬَﺎ ﻓَﻬُﻮَ ﻳَﺘَﻀَﻤﱠــﻦُ ﻛَﻼمَ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ ﷺ وَأَﻓْﻌَﺎﻟَﻪُ وَﺗَﻘْﺮﻳﺮَهُ وَﻛَﺬَﻟِﻚَ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔ وَأَﻗْﻮَالَ اﻟﺘﱠﺎﺑِﻌﻴﻦَ وَﺗَﺎﺑِﻌﻴﻬِــﻢ وَﻏَﻴْﺮَﻫُــﻢ وَﻣَﻦْ أَﺗَﻲ ﺑَﻌْﺪَﻫُﻢ ﺑِﺪونِ اﺷْــﺘِﺮاطِ اﻧْﻘِﻀَــﺎءِ اﻷَﺟَﻞ. ﻫَﺬَا وَﻛَﻤَﺎ ذَﻛَﺮْﻧَــﺎ أﻧﱠﻪُ ﻻ ﻣُﺸَــﺎﺣَﺔَ ﰲ اﻻﺻْﻄِﻼحِ وَﻛُﻠﱡﻬَﺎ ﻣِــﻦْ اﻷُﻣﻮرِ اﻻﺟْﺘِﻬَﺎدِﻳﱠﺔِ اﻟﺘــﻲ ﻳَﺘَﺘَﺒﱠﻌُﻬَﺎ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءُ ﻟِﺘَﻴْﺴﻴﺮِ أُﻣﻮرِ اﻟﺘﱠﻔْﺼﻴﻞِ ﻟَﺪَﻳْﻬِﻢ. ﺷُﺮُﻭﻁُ ﻗَﺒﻮﻝِ ﺍﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻭَﺍﻟﺨَﺒَﺮِ ﻟِﻠْﻌَﻤَﻞِ ﺑِﻪِ: ﻟَﻤﱠﺎ ﻛَﺜُﺮَ اﻟﻜَﺬِبُ وَاﻧْﺘَﺸَــﺮ، وَﺗَﻮَاﺟَﺪَ ﻓِﺌَﺔٌ ﻣِﻦْ وَاﺿِﻌِﻲ اﻷَﺣَﺎدﻳﺚِ ﻋَﻠَﻲ رَﺳــﻮلِ اﷲِ ﷺ ﺧَﺸِــﻲَ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءُ اﺧْﺘِﻼطَ اﻟﻀﱠﻌﻴﻒِ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺑِﺎﻟﺼﱠﺤﻴﺢِ وَﺧَﺸﻮا اﻏْﺘِﺮارَ اﻟﻔُﻘَﻬَﺎءِ ﺑِﻬَــﺎ وَأَنْ ﻳَﺒْﻨُﻮا ﻋَﻠَﻴْﻬَــﺎ أَﺣْﻜَﺎﻣَ ﺷُﺮوطٍ ﺻَﺎرِﻣَﺔٍ وَﺿَﻮَاﺑِﻂَ ﻣُﺤْﻜَﻤَﺔٍ ﻟِﻘَﺒﻮلِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻣِﻦْ ﻗَﺎﺋِﻠِﻪِ وَرَاوﻳﻪِ. وَﻋَﻤَﺪُوا إﻟَﻲ )١( ﻣَﻌْﺮِﻓَــﺔُ أَﻧْــﻮاعِ ﻋُﻠــﻮمِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ )ﻣﻘﺪﻣــﺔ اﺑْﻦِ اﻟﺼﱠــﻼح( )١/ ٩٤٢( اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻟﺴﱠــﺎﺑِﻊُ: ﻣَﻌْﺮِﻓَــﺔُ اﻟﻤَﻮْﻗُﻮفِ، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَﺔِ اﻟﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ. )٢( اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﺑْﻦُ ﻛَﺜِﻴﺮ ﻓِﻲ اﺧْﺘِﺼَﺎرِ ﻋُﻠُﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﺑِﺘَﻌْﻠِﻴﻖِ أَﺣْﻤَﺪ ﻣُﺤَﻤَﺪ ﺷَــﺎﻛِﺮِ اﻟﻤُﺴَــﻤﱠﻲ اﻟﺒَﺎﻋِﺚُ اﻟﺤَﺜِﻴﺚ، )ص ٦٤( اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻟﺴﱠﺎﺑِﻊُ: اﻟﻤَﻮْﻗُﻮفُ، ط دَارِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌِﻠْﻤِﻴﱠﺔِ. )٣( اﻟﺤَﺎﻓِــﻆُ اﺑْﻦُ ﺣَﺠَﺮٍ اﻟﻌَﺴْــﻘَﻼَﻧِﻲّ ﻓِﻲ ﻧُﺰْﻫَﺔِ اﻟﻨﱠﻈَﺮِ ﻓِﻲ ﺗَﻮْﺿِﻴﺢِ ﻧُﺨْﺒَﺔِ اﻟﻔِﻜَــﺮِ ﻓِﻲ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ أَﻫْﻞِ اﻷَﺛَﺮِ، )ص ٥٣( اﻟﻔَﺮْقُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَاﻟﺤَﺪِﻳﺚِ، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﻟﻤَﻠِﻚِ ﻓَﻬْﺪٍ اﻟﻮَﻃَﻨِﻴﱠﺔِ.

٢٠١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا اﻟﻤَــﻮْروث ﻣِــﻦْ اﻷَﺣﺎدﻳﺚِ ﻓَﻘَﺎﻣﻮا ﺑِﺘَﻤﻴﻴــﺰِ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢِ ﻣِﻦْ اﻟﻀﱠﻌﻴــﻒِ وَﺗَﻨْﻘِﻴَﺔِ اﻟﺜﱠﺎﺑِﺖِ اﻟﻤَﻘْﺒــﻮلِ ﻣِــﻦْ اﻟﺪﱠﺧﻴﻞِ اﻟﻤَﺮْدودِ، ﻓَﺄَﻧْﺸَــﺄوا ﻋِﻠْﻤَ أَرْﺿِﻴﱠــ اﻟﺪﱢﻳﻦِ اﻹﺳْــﻼﻣِﻲﱢ ﻣِﻦْ اﻟﺘﱠﺰْﻳﻴﻒِ وَاﻟﺘﱠﺤْﺮﻳﻒِ وَاﻟﺘﱠﺸْــﻮﻳﻪِ اﻟﺸﱠﻲْءُ اﻟﺬي ﻟَﺤِﻖَ ﺑِﻤَﺎ ﺧَﻼ ﻣِﻦْ ﺷَﺮاﺋِﻊٍ ﺳَﻤَﺎوِﻳﱠﺔٍ. ﻗَﺒْــﻞَ أنْ ﻧَﺸْــﺮَعَ ﰲ اﺳْــﺘِﻌْﺮاضِ ﺷُــﺮوطِ ﻗَﺒــﻮلِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻳَﺠِــﺐْ أنْ ﻧَﻌْﺮِفَ أنﱠ اﻟﺤَﺪﻳﺚَ ﻳَﺘَﻜَﻮﱠنُ ﻣِﻦْ ﺟُﺰْﺋَﻴْﻦِ ﻫُﻤَﺎ ﻋَﻤﻮدَاهُ اﻟﻠﱠﺬَانِ ﻳَﻘﻮمُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ: أَوْ ﺳِﻠْﺴِﻠَﺔُ اﻹﺳْــﻨَﺎدِ وَﻫِﻲَ ﺳِﻠْﺴِــﻠَﺔُ اﻟﺮﱢﺟَﺎلِ اﻟﻤُﻮَﺻﱢﻠَﺔُ ﻟِﻠﻤَﺘْﻦِ، أَيْ اﻟﺴﱠــﻨَﺪُ: • ﻣَﺠْﻤﻮﻋَﺔُ اﻟﺮﱡوَاةِ وَاﻟﻨﱠﺎﻗِﻠﻴﻦَ ﻟِﻠﻜَﻼمِ ﺟِﻴﻼً ﺑَﻌْﺪَ ﺟﻴﻞٍ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻬِﻢْ وَأَﺳْﻤَﺎءِ آﺑَﺎءِﻫِﻢ. ﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﺗَﻨْﺘَﻬﻲ إﻟَﻴْﻪِ ﺳِﻠْﺴِــﻠَﺔُ اﻹﺳْﻨَﺎدِ، أَيْ ﻫُﻮَ ﻧَﺺﱡ اﻟﻜَﻼمِ اﻟﺬي ﻗِﻴﻞَ اﻟﻤَﺘْﻦُ: • وَﺗَﻨَﺎﻗَﻠَﺘْﻪُ ﺳِﻠْﺴِﻠَﺔُ اﻟﺮﱡوَاة. وَﻣُﺒْﺘَﺪَأُ ﻧَﻈَﺮِ اﻟﻨﱠﺎﻗِﺪِ إﻧﱠﻤَﺎ ﻳَﻜﻮنُ ﻟِﻺﺳْــﻨَﺎدِ، ﻓَﺈذَا اﺳْﺘَﻮْﻓَﻲ اﻹﺳْﻨَﺎدُ ﺷٌﺮُوﻃَﻪُ وَﺻَﺎرَ ﺻَﺤﻴﺤَــ ﻟِﻤَــﺎ ﺛَﺒُــﺖَ ﻋَﻦْ رَﺳــﻮلِ اﷲِ ﷺ. ﻗَﺎلَ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٌ ﺑْــﻦُ ﻋَﺒْﺪِ اﷲِ ﺑْﻦِ ﻋَﻤﱠﺎر: ﻗَــﺎلَ ﻳَﺤْﻴَﻰ ﺑْﻦُ أَيْ اﻟﻘَﻄﱠﺎن – ﺳَﻌِﻴﺪٍ . أَيْ أﻧﱠﻪُ ﻻ ﻳُﻨْﻈَﺮُ )١(ﺻَﺢﱠ اﻹﺳْﻨَﺎدِ، وَإﻻﱠ ﻓَﻼَ ﺗَﻐْﺘَﺮﱡوا ﺑِﺎﻟﺤَﺪِﻳﺚِ إذَا ﻟَﻢْ ﻳَﺼِﺢْ اﻹﺳْﻨَﺎدُ إﻟَﻲ ﻣَﺘْﻦِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ وَﻛَﻼﻣِﻪِ ﻗَﺒْﻞَ أنْ ﻳُﻨْﻈَﺮَ إﻟَﻲ إﺳْﻨَﺎدِهِ وَرِﺟَﺎﻟِﻪِ وَﻳُﻘْﻄَﻊُ ﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟﺼﱢﺤﱠﺔ. وَاﻟﺸﱡــﺮوطُ اﻟﺘﻲ وَﺿَﻌَﻬَﺎ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءُ ﻟِﻘَﺒﻮلِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ اﻟﺼﱠﺤﻴﺢِ ﻧَﺴْــﺘَﺨْﻠِﺼُﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺗَﻌَﺎرﻳﻔِــﻪِ اﻟﺘــﻲ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻗَﺎﻟَــﻪُ اﺑْﻦُ اﻟﺼﱠﻼَحِ وَﻏَﻴْــﺮُهُ ﻳَﺘَﺼِﻞُ إﺳْﻨَﺎدُهُ ﺑِﻨَﻘْﻞِ اﻟﻌَﺪْلِ اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂِ ﻋَﻦْ اﻟﻌَﺪْلِ اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂِ إﻟَﻲ ﻣُﻨْﺘَﻬَﺎهُ وَﻻَ ﻳَﻜُﻮنُ ﺷَﺎذﱠاً )١( ﺳِــﻴَﺮُ أَﻋْــﻼمِ اﻟﻨﱡﺒَﻼءِ ﻟِﻺﻣَﺎم ﺷَــﻤْﺲُ اﻟﺪﱢﻳﻦِ اﻟﺬﱠﻫَﺒِــﻲ )٦/ ٣٠٤ ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﻟﺼﱠﻔَﺎ.

٣٠١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت . وَﻛَﺬَا ﺿَﺒَﻄَﻪُ اﺑْﻦُ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﻓَﻘَﺎلَ )١(وَﻻَ ﻣُﻌَﻠﱠــﻼًَ ﺳَﻨَﺪَهُ ﺑِﻨَﻘْﻞِ اﻟﻌَﺪْلِ اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂِ ﻋَﻦْ ﻣِﺜْﻠِﻪِ ﺣَﺘﱠﻲ ﻳَﻨْﺘَﻬِﻲ إﻟَﻲ رَﺳُﻮلِ اﷲِ ﷺ أَوْ إﻟَﻲ ﻣُﻨْﺘَﻬَﺎهُ ، )٢(ﻣِﻦْ ﺻَﺤَﺎﺑِﻲّ أَوْ ﻣَﻦْ دُوﻧَﻪُ وَﻻَ ﻳَﻜُﻮنُ ﺷَــﺎذﱠاً وَﻻَ ﻣَﺮْدُودَاً وَﻻَ ﻣُﻌَﻠﱠﻼًَ ﺑِﻌِﻠﱠﺔٍ ﻗَﺎدِﺣَﺔٍ وَﻋَﻠَﻴْﻪِ اﺳْﺘَﻘَﺮﱠ اﻻﺻْﻄِﻼحُ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻤُﺘَﺄَﺧﱢﺮِﻳﻦ. وَﻗَﺎلَ اﻹﻣَﺎمُ اﻟﺬﱠﻫَﺒِﻲُ ﻋَﺪْلٍ، ﻣُﺘْﻘِﻦٍ، وَاﺗﱠﺼَﻞَ ﺳَــﻨَﺪُهُ. ﻓَﺈنْ ﻛَﺎنَ ﻣُﺮْﺳَﻼً، ﻓَﻔِﻲ اﻻﺣْﺘِﺠَﺎجِ ﺑِﻪِ اﺧْﺘِﻼَفٌ. وَزَادَ أَﻫْﻞُ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ: ﺳَﻼَﻣَﺘَﻪُ ﻣِﻦْ اﻟﺸﱡﺬُوذِ، وَاﻟﻌِﻠﱠﺔِ. وَﻓِﻴﻪِ ﻧَﻈَﺮٌ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﻘﺘَﻀَﻰ ﻧَﻈَﺮِ اﻟﻔُﻘَﻬَﺎءِ، ﻓَــﺈنﱠ ﻛَﺜِﻴﺮَاً ﻣِــﻦْ اﻟﻌِﻠَﻞ ﻳَﺄْﺑَﻮْﻧَﻬَــﺎ. ﻓَﺎﻟﻤُﺠْﻤَﻊُ ﻋَﻠَﻰ ﺻِﺤﱠﺘِﻪ إذَاً: اﻟﻤُﺘﱠﺼِﻞُ، اﻟﺴﱠــﺎﻟِﻢُ ﻣِﻦْ « )٣اﻟﺸﱡﺬُوذِ، وَاﻟﻌِﻠﱠﺔِ. وَأَنْ ﻳَﻜُﻮنَ رُواﺗُﻪُ: ذَوِي ﺿَﺒْﻂٍ، وَﻋَﺪَاﻟَﺔٍ، وَﻋَﺪَمِ ﺗَﺪْﻟِﻴﺲٍ إذَاً ﻣِﻦْ ﻫَﺬَﻳْﻦِ اﻟﺘﱠﻌْﺮِﻳﻔَﻴْﻦِ ﻧَﺴْــﺘَﺨْﻠِﺺُ أنﱠ اﻟﻌُﻠَﻤَــﺎءَ ﻗَﺪْ وَﺿَﻌُﻮا ﻟِﺼِﺤﱠﺔِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﺧَﻤْﺴَﺔَ ﺷُﺮوطٍ ﻫِﻲُ: ١- إﺗﱢﺼَﺎلُ اﻟﺴﱠﻨَﺪِ. ٢-ﻋَﺪَاﻟَﺔُ اﻟﺮﱡوَاةِ. ٣- ﺿَﺒْﻂُ اﻟﺮﱡوَاةِ. ٤- ﻋَﺪَمُ اﻟﺸﱡﺬَوذِ. ٥- ﻋَﺪَمُ اﻟﻌِﻠﱠﺔِ. وَﺳَــﻨَﺬْﻛُﺮُ ﰲ اﻟﺴﱡــﻄﻮرِ اﻟﻘَﺎدِﻣَﺔِ ﺑِــﺈذْنِ اﷲِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ ﻛُﻞﱠ وَاﺣِﺪٍ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِهِ اﻟﺸﱡــﺮوطِ ﺑِﺸَــﻲءٍ ﻣِﻦَ اﻻﺧْﺘِﺼَﺎرِ وَاﻻﻗْﺘِﺼَﺎرِ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺎ ﻧَﺴْــﺘَﻄﻴﻊُ أنْ ﻧَﻨْﺘَﻔِﻊَ ﺑِﻪِ ﰲ ﻣَﺒْﺤَﺚِ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱞﻖِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﰲ وَاﻗِﻌِﻨَﺎ اﻟﺤﺎﻟِﻲ. ١-إﺗﱢﺼَﺎلُ اﻟﺴﱠﻨَﺪِ: )١( ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ أَﻧْﻮَاعِ ﻋﻠْﻢِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﻻِﺑْﻦِ اﻟﺼﱠﻼَحِ )١/ ٠٧-١٧( ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَﺔِ اﻟﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ. )٢( اﻟﺒَﺎﻋِﺚُ اﻟﺤَﺜِﻴﺚُ ﺷَﺮْحِ اﺧْﺘِﺼَﺎرِ ﻋُﻠُﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﻻِﺑْﻦِ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﺑِﺸَﺮْحِ أَﺣْﻤَﺪَ ﻣُﺤَﻤﱠﺪِ ﺷَﺎﻛِﺮ )ص ٢٢(، اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻷَوَلُ: اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢُ، ط دَارِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌِﻠْﻤِﻴﱠﺔِ. )٣( اﻟﻤُﻮﻗِﻈَﺔُ ﰲ ﻋِﻠْﻢِ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻟﺸِــﻤْﺲِ اﻟﺪﱢﻳﻦِ اﻟﺬﱠﻫَﺒِﻲ )ت ٨٤٧( )ص ٤٢( اﻟﺤَﺪِﻳﺚُ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢُ، ط دَارِ اﻟﺒَﺸَﺎﺋِﺮِ اﻹﺳْﻼَﻣِﻴﱠﺔ.

٤٠١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﺗَﻨْﺘَﻘِﻞُ اﻷَﺧْﺒَﺎرُ ﺑِﻄَﺒﻴﻌَﺘِﻬَﺎ - ﰲ اﻟﻐَﺎﻟِﺐِ ﻣِﻨْﻬَﺎ- ﻣِﻦْ ﻓَﻢِ إﻧْﺴَــﺎنٍ إﻟَﻲ أَذُنِ آﺧَﺮِ، ﺛُﻢﱠ ﻣِﻦْ ﻓَﻢِ ﻫَﺬَا اﻵﺧَﺮِ إﻟَﻲ أُذِنِ ﺛَﺎﻟِﺚٍ وَﻫَﻜَﺬَا. ﻓَﻴَﺘَﻜَﻮﱠنُ ﻟَﺪَﻳْﻨَﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻳُﻌْﺮَفُ ﺑِﺮِﺟَﺎلِ اﻹﺳْﻨَﺎدِ أَوْ ﺳِﻠْﺴِﻠَﺔِ اﻟﺮﱡوَاةِ اﻟﺬﻳﻦَ ﻳَﺮْوونَ اﻟﻤَﺘْﻦَ وَﻣَﺎ اﻧْﺘَﻬَﻲ إﻟَﻴْﻬِﻢ ﻣِﻦْ اﻹﺳْﻨَﺎد. وَاﻟﻤَﻘْﺼﻮدُ ﺑِﺎﺗﱢﺼَﺎلِ اﻟﺴَــﻨَﺪِ ﻫُﻮَ أَنْ ﻳَﻜﻮنَ ﻛُﻞﱡ رَاوٍ ﻗَﺪْ ﺳَــﻤِﻊَ ﻫَﺬَا اﻟﺤَﺪﻳﺚَ ﻣِﻦْ ﻗﺎﺋِﻠِﻪِ ﻣُﺒَﺎﺷَــﺮَةً ﺑِﻮَﺳِﻴﻠَﺔٍ ﻣِﻦْ وَﺳَﺎﺋِﻞِ اﻟﺘﱠﺤَﻤﱡﻞِ اﻟﻤُﻌْﺘَﺒَﺮَة. أَي أنﱠ اﻟﺮﱠاوِي ﻳَﻘﻮل ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﻫَﺬَا اﻟﺤَﺪﻳﺚَ ﻣِﻦْ ﻓُﻼنٍ وَﻳُﺴَــﻤﱢﻴﻪِ وَﻳَﻘﻮل ﻓُﻼنٌ ﻫَﺬَا ﺳَــﻤِﻌَﻪُ ﻣِﻦْ ﻓُﻼنٍ وَﻫَﻜَﺬَا ﺣَﺘﱠﻲ ﻳَﻨْﺘَﻬــﻲ اﻟﺴَــﻨَﺪُ إﻟَﻲ ﻗﺎﺋِــﻞِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ. وَﺑِﻬَﺬَا ﻧَﻜــﻮنُ ﻗَﺪْ ﻋَﺮَﻓْﻨَﺎ ﺟَﻤﻴــﻊَ اﻟﺮﱢﺟَﺎلِ اﻟﺬﻳﻦَ ﺗَﻨَﺎﻗَﻠﻮا ﻫَﺬَا اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﺣَﺘﱠﻲ وَﺻَﻞَ إﻟَﻲ آﺧِﺮِ رَاوٍ. وَﻳَﻔْﻘِﺪُ ﻫَﺬَا اﻟﺤَﺪِﻳﺚُ ﺷَﺮْطَ اﻻﺗﱢﺼَﺎلِ وَﻳُﻮﺻَﻒُ ﺑِﺎﻻﻧْﻘِﻄَﺎعِ ﰲ ﺳِﻠْﺴِﻠَﺔِ اﻹﺳْﻨَﺎدِ إذَا وُﺟِــﺪَ رَاوٍ ﻟَﻢْ ﻳَﺮْوِ اﻟﺤَﺪﻳــﺚَ ﺣَﻘﻴﻘَﺔً ﻋَﻤﱠﻦْ ﻫُﻮَ ﻓَﻮْﻗُﻪُ، أَيْ أنﱠ اﻟﺮﱠاوِي اﻟﺜَﺎﻟِﺚَ ﻣَﺜَﻼً ﻟَﻢْ ﻳَﺮْوِ ﻋَﻦْ اﻟﺮﱠاوي اﻟﺜﱠﺎﲏ ﺣَﻘﻴﻘَﺔً ﺑَﻞْ ﻛَﺎنَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ رَاوٍ آﺧَﺮ وَﻟَﻜِﻦﱠ اﻟﺮﱠاوي اﻟﺜﱠﺎﻟِﺚ ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﻛُــﺮْهُ ﻗَﺎﺻِــﺪَاً أَوْ أﻧﱠﻪُ ﻻ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻪ أﺻﻼً، ﻓَﻬُﻨَﺎ ﻳُﺴَــﻤﱢﻲ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءُ ﻫَﺬَا اﻟﺤَﺪﻳﺚَ ﻣُﻨْﻘَﻄِﻌَ وَﻟَﻪُ ﻋِﺪﱠةُ أَﻧْﻮاعٍ ﺗَﺒَﻌَ وَﻳَﻌُــﺪﱡ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءُ ﻫَﺬَا اﻟﻨﱡﻮعَ اﻟﺬي ﻋُﺮِفَ اﻧْﻘِﻄَﺎعُ ﺳَــﻨَﺪِهِ ﻣِﻦَ اﻷَﺣﺎدﻳﺚِ اﻟﻀﱠﻌﻴﻔَﺔِ اﻟﺘــﻲ ﻻ ﻳُﻌْﻤَــﻞُ ﺑِﻬَﺎ ﻋَﻠَــﻲ اﻷَﺻْﻞِ، وَذَﻛَﺮوا ﺳَــﺒَﺐَ ذَﻟِــﻚَ أنﱠ اﻟﺮﱠاوي اﻟﺴﱠــﺎﻗِﻂُ ﻣِﻦْ اﻹﺳْــﻨَﺎدِ وَﻫُﻮَ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﻌْﺮوفٍ ﻗَﺪْ ﻳَﻜﻮنُ ﻛَﺬﱠاﺑ اﻟﺼﱢﻔَﺎتِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﺠْﻌَﻞُ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءَ ﻳَﺘَﺸَــﻜﱠﻜُﻮنَ ﰲ ﺻِﺪْﻗِﻪِ وَﻗَﺒــﻮلِ ﺧَﺒَﺮِهِ وَأﻧﱠﻪُ ﻟَﻢْ ﻳَﻜْﺬِبْ ﻫَﺬَا اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻋَﻠَﻲ رَﺳُﻮلِ اﷲِ ﷺ أَوْ ﻋَﻠَﻲ ﻗَﺎﺋِﻠِﻪِ. ٢- ﻋَﺪَاﻟَﺔُ اﻟﺮﱡوَاةِ: ﻋَﺪَاﻟَﺔُ اﻟﺮﱠاوِي أَوْ ﻧَﺎﻗِﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻫُﻮَ اﻟﺸﱠــﺮْطُ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ ﻣِﻦْ ﺷُــﺮوطِ ﻗَﺒﻮلِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ، وَاﻟﻌَﺪَاﻟَﺔُ ﻫِﻲَ ﺻِﻔَﺔٌ ﻣُﻼزِﻣَﺔٌ ﻟِﻠْﻌَﺒْﺪِ ﺗَﺤْﻤِﻠُﻪُ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺘﱠﻘْﻮَي وَاﻟﻮَرَعِ وَاﻟﺒﱡﻌْﺪِ ﻋَﻦْ أﺳْﺒَﺎبِ

٥٠١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻔِﺴْــﻖِ وَﺧَﻮَارِمِ اﻟﻤُﺮوءَةِ. ﻓَﻤَﻦْ ﺷُــﻬِﺪَ ﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ ﻓَﻘَﺪْ اﻧْﺘَﻔَــﺖْ ﻋَﻨْﻪُ ﺣَﺘْﻤَ اﻟﻔِﺴْﻖِ وَاﻧْﺘِﻬَﺎكُ اﻟﻤُﺤَﺮﱠﻣَﺎتِ وَاﻟْﺘِﺰَامُ اﻟﺴﱠﻘَﻄَﺎتِ وَارْﺗِﻜَﺎبُ اﻟﻤَﺤْﻈﻮرات، وَﺗَﺴْﺘَﻮي ﰲ ذَﻟِﻚَ ﻛَﺒﺎﺋِﺮُ اﻟﺬﱡﻧﻮبِ وَﺻِﻐَﺎرُﻫَﺎ، إذَا أُﺿِﻴﻒَ إﻟَﻲ اﻷَﺧِﻴﺮَةِ اﻟﺠَﻬْﺮُ ﻣَﻊَ اﻹﺻْﺮَارِ وَﻣِﻦَ اﻟﻤَﻌْﻠﻮمِ أنﱠ ﻛَﺒَﺎﺋِﺮَ اﻟﺬﱡﻧﻮبِ ﺗُﺆَﺛﱢﺮُ ﻋَﻠﻲ ﻗَﺪْرِ ﺻَﺎﺣِﺒِﻬَﺎ وَﻣَﻜَﺎﻧَﺘِﻪِ ﰲ اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ وَاﻵﺧِﺮَةِ أَﻛْﺜَﺮَ ﻣِﻤﱠــﺎ ﺗَﻔْﻌَﻞُ ﺻَﻐَﺎﺋِﺮُﻫَﺎ، ﻏَﻴْﺮَ أﻧﱠﻪُ ﻓﻴﻤَﺎ ﻳَﺘَﻌَﻠﱠﻖُ ﺑِﻘَﺒــﻮلِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻦْ رَدﱢهِ ﻓَﺈنﱠ ﻛِﺒَﺎرَ اﻟﺬﱡﻧﻮبِ وَﺻِﻐَﺎرُﻫَﺎ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻮَﺻْﻒِ اﻟﱢﻲ ذَﻛَﺮْﻧَﺎ ﺗُﺴْــﻘِﻄَﺎنِ ﻋَﺪَاﻟَﺔَ اﻟﻤَﺮْءِ ﺳَــﻘْﻄَﺔً وَاﺣِﺪَةً ﻻ ﻳُﻘْﺒَﻞُ ﻣَﻌَﻬَﺎ ﺧَﺒَﺮُه. ﻳَﻘﻮلُ اﻟﺶ ﱠﻳْــﺦُ اﺑْﻦُ ﻋُﺜَﻴْﻤﻴﻦ رَﺣِﻤَﻪُ اﷲُ إذَا ﻛَﺎنَ اﻟﻄﱠﺮﻳﻖُ ﻣُﺴْﺘَﻘﻴﻤَ وَﻣِﺜْﻠُﻪُ اﻟﻌَﺼَﺎ اﻟﻤُﺴْﺘَﻘﻴﻤَﺔ ﻳُﻘَﺎلُ ﻟَﻬَﺎ ﻋَﺪْﻟَﺔ، ﻫَﺬَا ﻫُﻮَ اﻷَﺻْﻞُ. ﻟِﻜِﻨﱠﻪُ ﻋِﻨْﺪَ أَﻫْﻞُ اﻟﻌِﻠْﻢِ ﻫُﻮَ وَﺻْﻒٌ ﰲ اﻟﺸﱠــﺨْﺺِ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻲ اﻻﺳْــﺘِﻘَﺎﻣَﺔَ ﰲ اﻟﺪﱢﻳﻦِ وَاﻟﻤُﺮوءَةَ. ﻓَﺎﺳْﺘِﻘَﺎﻣَﺔُ اﻟﺮﱠﺟُﻞِ ﰲ دِﻳﻨِﻪِ وَﻣُﺮوءَﺗِﻪِ ﺗُﺴَــﻤﱠﻲ ﻋَﺪَاﻟَﺔ. وَﻋَﻠَﻲ ﻫَﺬَا ﻓَﺎﻟﻔَﺎﺳِﻖُ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﻌَﺪْلٍ ﻷَِﻧﱠﻪُ ﻟَﻴْﺲَ ﻣُﺴْﺘَﻘﻴﻤَ ﰲ دِﻳِﻨِــﻪِ، ﻓَﻠَــﻮْ رَأَﻳْﻨَﺎ رَﺟُﻼً ﻗَﺎﻃِﻌَــ ﻧَﻘْﻠِﻪِ ﻷَِﻧﱠﻪُ ﻏَﻴْﺮُ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ ﰲ دِﻳﻨِﻪِ، وَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻟَﻮْ وَﺟَﺪْﻧَﺎ ﺷَﺨْﺼَ .)١(وَﻫُﻮَ ﻣِﻦْ أَﺻْﺪَقِ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓَﻬُﻮَ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﻌَﺪْل، ﻓَﻤَﺎ رَوَاهُ ﻻ ﻳُﻘْﺒَﻞ ﻗــﺎل اﻹﻣﺎمُ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺼــﻼح ﻋﻠَﻰ أﻧﱠﻪُ ﻳُﺸْﺘَﺮَطُ ﻓِﻴْﻤَﻦْ ﻳُﺤْﺘَﺞﱡ ﺑِﺮِوَاﻳﺘِﻪِ أنْ ﻳَﻜُﻮنَ ﻋَﺪْﻻً ﺿَﺎﺑِﻄ أنْ ﻳَﻜُﻮنَ ﻣُﺴْــﻠِﻤ ﻣُﺘَﻴَﻘﱢﻈَــ .)٢(ﻛِﺘَﺎﺑِﻪِ )١( ﺷَﺮْحُ اﻟﻤَﻨْﻈﻮﻣَﺔِ اﻟﺒَﻴْﻘﻮﻧِﻴﱠﺔِ ﰲ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻻﺑْﻦِ ﻋُﺜَﻴْﻤﻴﻦ )ص ٢٢( ط دَارِ اﻟﻌَﻘِﻴﺪَةِ. )٢( ﻣَﻌْﺮِﻓَــﺔُ أَﻧْــﻮاعِ ﻋُﻠﻮمِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ اﻟﻤَﻌْــﺮُوفُ ﺑِﻤُﻘَﺪﱢﻣَﺔِ اﺑْﻦِ اﻟﺼﱠﻼَحِ )١/ ٩٥٥( اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺚُ وَاﻟﻌِﺸْــﺮُون:

٦٠١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا وَﻻ ﻳَﻜْﻔِﻲ اﻟﺒَﺮَاءَةُ ﻣِﻦَ اﻟﻔِﺴْــﻖِ وَﻣَﻈَﺎﻫِــﺮِ اﻟﻌِﺼِﻴِﺎنِ وَاﻟﻔُﺠﻮرِ ﻓَﻘَﻂ ﻟِﻜَﻲْ ﻳُﺤْﻜَﻢَ ﻟِﻠﺮﱠاوِي ﺑِﺘَﻤَﺎمِ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ وَﻛَﻤَﺎﻟِﻬَﺎ ﺑَﻞْ ﻳَﺠِﺐْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ أَﻳْﻀَ اﻟﻤُﺮوءِةِ ﻏَﻴْﺮَ ﻣُﺘَﻠَﺒﱢﺲ ﺑِﺈﺣْﺪَاﻫَﺎ. وَاﻟﻤُﺮوءَةُ ﻫِﻲَ ﺻِﻔَﺔٌ ﺗَﺮْﺗَﻔِﻊُ ﺑِﻘَﺪْرِ اﻟﻤَﺮْءِ وَﺗُﻈْﻬِﺮُ ﺣُﺴْﻦَ ﺧُﻠُﻘِــﻪِ وَﻧُﺒْﻠِﻪِ وَﺗُﺠَﻮﱢدُ دِﻳﻨَﻪُ وَﺗُﺼْﻘِﻠُــﻪُ وَﻗَﺪْ ﻗﻴﻞَ ﰲ ﺗَﻌْﺮﻳﻔِﻬَﺎ اﻟﻜَﺜﻴﺮ وَﺣَﺎﺻِﻞُ ذَﻟِﻚَ أﻧﱠﻬَﺎ ﺻِﻔَــﺔٌ ﺗَﺤْﻤِﻞُ ﺻَﺎﺣِﺒَﻬَﺎ ﻋَﻠَﻲ رِﻋَﺎﻳَﺔِ اﻟﻌُﺮْفِ وَﻋَﺪَمِ ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺘِﻪِ. وَﻗﻴﻞَ ﻫِﻲَ ﺻِﻔَﺔٌ ﺗَﺤﻤِﻞُ ﻣُﺮاﻋﺎﺗِﻬﺎ ﻋَﻠﻲ ﻣَﺤﺎﺳِــﻦِ اﻷﺧﻼقِ وﺟَﻤﻴﻞِ اﻟﻌﺎداتِ. وَﻗَــﺎلَ اﺑْﻦُ ﻣَﻨْﻈُﻮر: اﻟﻤُﺮُوءَةُ ﻫِﻲَ ﻛَﻤَــﺎلُ اﻟﺮُﺟُﻮﻟِﻴﱠﺔِ. وَﻗِﻴﻞَ ﻟِﻸﺣْﻨَﻒِ: ﻣَﺎ اﻟﻤُﺮُوءَة؟ﻗَﺎلَ: اﻟﻌِﻔﱠﺔُ واﻟﺤِﺮْﻓَﺔُ. وَﺳُــﺌِﻞَ . )١(آﺧَــﺮُ ﻓَﻘَــﺎلَ: اﻟﻤُﺮُوءَةُ أﻻﱠ ﺗَﻔﻌَﻞَ ﻓِﻲ اﻟﺴﱢــﺮِ أﻣْﺮَاً وَأَﻧْﺖَ ﺗَﺴْــﺘَﺤِﻴﻲ أَنْ ﺗَﻔﻌَﻠَﻪُ ﺟَﻬْﺮَاً وَﻗَــﺎلَ ﺻَﺎﺣِﺐُ ﺗَﺎجِ اﻟﻌَﺮُوسِ ﻓِﻲ اﻟﻤُــﺮُوءَةِ: وَﻗِﻴﻞَ ﺻِﻴَﺎﻧَﺔُ اﻟﻨﱠﻔْﺲِ ﻋَﻦْ اﻷدْﻧَﺎسِ وَﻣَﺎ .)٢(ﻳُﺸِﻴﻦُ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻨﱠﺎسِ وَاﻟﺴَﻤْﺖُ اﻟﺤَﺴَﻦُ وَﺣِﻔْﻆُ اﻟﻠِﺴَﺎنِ وَﺗَﺠَﻨﱡﺐُ اﻟﻤُﺠُﻮنِ وَﺿَﻮاﺑِــﻂُ اﻟﻤُــﺮوءَةِ وَﻋَﻼﻣَﺎﺗُﻬَﺎ ﺗَﺨْﺘَﻠِﻒُ ﻣِﻦْ زَﻣَﺎنٍ إﻟَــﻲ زَﻣَﺎنٍ وَﻣِﻦْ ﻣَﻜَﺎنٍ إﻟَﻲ آﺧَﺮ. ﻓَﻤَﺎ ﻳُﻌَﺪﱡ ﺧَﺎرِﻣَ زَﻣَﺎنٍ ﻣَﻀَﻲ ﻣِﻦْ أَﺿْﺪَادِﻫَﺎ ﻓَﻘَﺪْ ﻳَﻜُﻮنَ ﻣُﻮاﻓِﻘَ وَاﻟﺸﱡــﺮْبَ ﰲ اﻟﻄﱡﺮُﻗَــﺎتِ ﻛَﺎنَ ﻳُﻌَﺪﱡ ﻣِﻦْ ﺧَﻮَارِمِ اﻟﻤُﺮوءَةِ ﻗَﺪِﻳﻤَ وَﻟَﻜِﻨﱠﻪُ اﻵنَ أَﻣْﺮٌ ﻣُﻨْﺘَﺸِﺮٌ وَﻏَﻴْﺮُ ﻣُﺴْﺘَﻨْﻜَﺮ وَﻫَﻜَﺬَا. ٣- ﺿَﺒْﻂُ اﻟﺮﱡوَاةِ: وَﻫُﻮَ ﻣِﻦَ اﻟﺸﱡﺮوطِ اﻟﻤَﻄْﻠﻮبُ ﺗَﻮَاﺟُﺪِﻫَﺎ وَﺗَﻮَﻓﱡﺮِﻫَﺎ وَإﺛْﺒَﺎﺗِﻬَﺎ ﰲ اﻟﺮﱠاوِي ﻛَﺴَﺎﺑِﻘَﻴْﻬَﺎ ﻫُﻮَ ﺿَﺒْﻂُ اﻟﺮﱠاوِي أَوْ ﻧَﺎﻗِﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ. وَاﻟﻀﱠﺒْﻂُ ﻫُﻮَ اﻹﺣْﻜَﺎمُ وَاﻹﺗْﻘَﺎنُ، وَﻫُﻮَ أنْ ﻳُﺆَدﱢي ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ ﺻِﻔَﺔِ ﻣَﻦْ ﺗُﻘْﺒَﻞْ رِوَاﻳَﺘُﻪُ وَﻣَﻦْ ﺗُﺮِدﱡ رِوَاﻳَﺘُﻪُ ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَﺔِ اﻟﺠَﺎﻣِﻌَﺔُ . )١( ﻟِﺴَﺎنُ اﻟﻌَﺮَبِ ﻻﺑْﻦِ ﻣَﻨْﻈﻮر )١/ ٤٥١- ٥٥١ )٢( ﺗَــﺎجُ اﻟﻌَــﺮُوسِ ﻣِــﻦْ ﺟَﻮَاﻫِﺮِ اﻟﻘَﺎﻣُﻮسِ ﻷَِﺑِﻲ اﻟﻔَﻴْــﺾِ ﻣُﺮْﺗَﻀَﻲ اﻟﺰﱠﺑِﻴﺪِيّ )١/ ٧٢٤ ﻣَﻄْﺒَﻌَﺔِ اﻟﻬِﺪَاﻳَﺔِ وَﻣَﻄْﺒَﻌَﺔِ ﺣُﻜُﻮﻣَﺔِ اﻟﻜُﻮَﻳْﺖِ.

٧٠١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺮﱠاوِي ﻣَﺎ ﺳَــﻤِﻌَﻪُ ﻣِﻦْ ﺷَــﻴْﺨِﻪِ أَوْ ﻣِﻦْ ﻣُﻠَﻘﱢﻨِﻪِ ﻛَﻤَﺎ ﺳَﻤِﻌَﻪُ ﺑِﺪونِ زِﻳَﺎدَةٍ وَﻻ ﻧُﻘْﺼَﺎنٍ وَﻻ ﺗَﺤْﺮﻳﻒٍ أَوْ ﺗَﻐْﻴﻴﺮٍ ﰲ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ. وَﻣَﺪَارُ اﻟﻀﱠﺒْﻂِ إﻧﱠﻤَﺎ ﻳَﻜﻮنُ ﻋَﻠَﻲ ﻗُﻮﱠةِ اﻟﺤِﻔْﻆِ وَﺳُــﺮْﻋَﺔِ اﻟﺒَﺪﻳﻬَﺔِ وَاﻻﻫْﺘِﻤَﺎمِ واﻻﻛْﺘِﺮاثِ ﻟِﻤَﺎ ﻳُﻘَﺎلُ وَﻧَﺸَــﺎطِ اﻟﺮﱠاوِي ﺣَﺎلَ اﻻﺳْﺘِﻤﺎعِ وَاﻟﺘﱠﻠَﻘﱢﻲ وَﺣَﺎلِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ وَاﻹﻟْﻘَــﺎء، ﻓَﻜُﻠﱡﻬَﺎ ﻋَﻮَاﻣِﻞٌ ﺗُﺆَدﱢي ﺑِﺎﻟﺮﱠاوِي ﻷَِنْ ﻳَﻜﻮنَ ﺿَﺎﺑِﻄَ ﻟِﻤَﺎ ﻳَﻘﻮلُ وَﻳَﺮْوي. ﻳَﻘﻮلُ اﻟﺸﱠﻴْﺦُ اﺑْﻦُ ﻋُﺜَﻴْﻤﻴﻦ رَﺣِﻤَﻪُ اﷲُ ﻣِﺜْﻞَ: أَنْ ﻳَﻜُﻮنَ ﻧَﺒِﻴﻬَ ﻣِﻦْ ﻓَﻢِ اﻟﺸﱠﻴْﺦِ إﻻﱠ وَﻗَﺪْ ﺿَﺒَﻄَﻬَﺎ وَﺣَﻔَﻈَﻬَﺎ وَﻫَﺬَا ﻫُﻮَ اﻟﺘﱠﺤَﻤﱡﻞُ. أَﻣﱠﺎ اﻷدَاءُ: ﻓَﺄَنْ ﻳَﻜُﻮنَ ﻗَﻠِﻴﻞَ اﻟﻨﱢﺴْﻴَﺎنِ، ﺑِﺤَﻴْﺚُ أَﻧﱠﻪُ إذَا أَرَادَ أَنْ ﻳُﺤَﺪﱢثَ ﺑِﻤَﺎ ﺳَﻤِﻌَﻪُ ﻣِــﻦْ اﻟﺸﱠــﻴْﺦِ، أَدﱠاهُ ﻛَﻤَــﺎ ﺳَــﻤِﻌَﻪُ ﺗَﻤَﺎﻣَ اﻟﺘﱠﺤَﻤﱡﻞِ، وَﺣَﺎلِ اﻷدَاءِ. وَﺿِــﺪﱡ اﻟﻀﱠﺒْﻂِ ﻫُﻮَ: أَنْ ﻳَﻜُﻮنَ اﻹﻧْﺴَــﺎنُ ﻟَﺪَﻳْﻪِ ﻏَﻔْﻠَﺔٌ ﻋِﻨْــﺪَ اﻟﺘﱠﺤَﻤﱡﻞِ، أَوْ أَنْ ﻳَﻜُﻮنَ .)١(ﻛَﺜِﻴﺮَ اﻟﻨﱢﺴْﻴَﺎنِ ﻋِﻨْﺪَ اﻷدَاءِ وَﻗَﺪْ ﻗَﺴﱠﻢَ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءُ اﻟﻀﱠﺒْﻂَ إﻟَﻲ ﻗِﺴْﻤَﻴْﻦِ ﻫُﻤَﺎ ﺿَﺒْﻂُ ﺻَﺪْرٍ وَﺿَﺒْﻂُ ﻛِﺘَﺎبٍ وَذَﻟِﻚَ ﺗَﺒَﻌَــ ﻟَﻦْ ﻳَﻨْﻔَﻌُﻨَﺎ ﻛَﺜﻴﺮَاً ﰲ ﻣَﺒْﺤَﺚِ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖِ ﻣِﻦَ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻷَِنﱠ ﻏﺎﻟِﺐَ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻤَﻨْﻘﻮﻟَﺔِ ﺗَﻜﻮنُ ﺷَﻔَﺎﻫَﺔً ﺑِﺎﻟﻠﱢﺴَﺎنِ وَﻗَﻠﱠﻤَﺎ ﻧَﺠِﺪُ أَﺣَﺪَاً ﺳَﻤِﻊَ ﺧَﺒَﺮَاً أَوْ ﻗَﺮَأَهُ ﻓَﺪَوﱠﻧَﻪُ ﻟِﻴَﺤْﻔَﻈُﻪُ ﻟَﺪَﻳْﻪِ ﺑَﻞْ ﻳَﻘﻮﻟُﻪُ ﻣُﺒَﺎﺷَــﺮَةً أَوْ ﻳَﻨْﻘِﻠُﻪُ ﻛَﻤَﺎ وَﺟَﺪَهُ ﻣَﻜْﺘﻮﺑَ ﻣِﻤﱠﺎ ﺳَﻬﱠﻞَ ﻧَﻘْﻞَ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻛِﺘَﺎﺑَﺔً ﺑِﺪونِ ﻣَﺠْﻬﻮدِ ﺣِﻔْﻆٍ ﻟِﻨَﺼﱢﻬَﺎ. ٤- ﻋَﺪَمُ اﻟﺸﱡﺬُوذِ: )١( ﺷَﺮْحُ اﻟﻤَﻨْﻈﻮﻣَﺔِ اﻟﺒَﻴْﻘﻮﻧِﻴﱠﺔِ ﰲ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻻﺑْﻦِ ﻋُﺜَﻴْﻤﻴﻦ )ص ٤٢، ٥٢( ط دَارِ اﻟﻌَﻘِﻴﺪَةِ.

٨٠١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا وَﻫُــﻮَ رَاﺑِﻊُ ﺷُــﺮوطِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ اﻟﺼﱠﺤﻴﺢِ وَأَوﱠلُ اﻟﺸﱡــﺮوطِ اﻟﻤُــﺮَادُ اﻧْﺘِﻔَﺎءِﻫَﺎ ﻋَﻦْ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻟِﻴَﺘِﻢﱠ ﻗَﺒﻮﻟُﻪُ. وَاﻟﺸﱡﺬُوذُ ﻫُﻮَ اﻟﺨُﺮوجُ ﻋَﻦْ اﻟﻤَﺄﻟﻮفِ وَﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺔُ اﻟﻤَﻌْﻬﻮدِ. وَﻗَﺪْ ﻋَﺮﱠﻓَــﻪُ ﻋُﻠَﻤَﺎءُ اﻟﻤُﺼْﻄَﻠَﺢِ ﺑِﺘَﻌْﺮﻳﻔَﺎتٍ ﻋِﺪﱠةٍ ﻟَﻌَﻞﱠ ﻣِــﻦْ أَوْﺿَﺤِﻬَﺎ ﻗَﻮْﻟُﻬُﻢ: ﻫُﻮَ وَﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺔُ اﻟﺜﱢﻘَــﺔُ ﻟِﻤَﻦْ ﻫُﻮَ أَوْﺛَﻖُ ﻣِﻨْﻪُ. وَﻣَﻌْﻨَﻲ ذَﻟِﻚَ أنْ ﻳَﺮوي رَﺟُﻞٌ ﺻَﺎدِقٌ ﻣَﻮﺛﻮقٌ ﻓﻴﻪِ ﺧَﺒَﺮَاً أَوْ ﺣَﺪﻳﺜَ ﻋَﻦْ رُوَاةُ ﻳَﺘﱠﺴِﻤﻮنَ ﺑِﺎﻟﺼﱢﺪْقِ وَاﻟﺜﱢﻘَﺔِ وَﻟَﻜﱢﻨﱠﻬُﻤَﺎ ﻣُﺘَﻀَﺎدﱠانِ ﻻ ﻳَﺠْﺘَﻤِﻌَﺎنِ، ﻓَﺘُﺴَﻤﱠﻲ رِوَاﻳَﺔُ اﻷَﻗَﻞﱢ ﺛِﻘَﺔً رِوَاﻳَﺔٌ ﺷَﺎذﱠة. وَﻣَﺒْﺤَﺚُ اﻟﺸﱠــﺎذِ ﻣِﻦْ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻣِــﻦْ أَﺻْﻌَﺐِ وَأَﻛْﺜَﺮِ اﻟﻤَﺒَﺎﺣِــﺚِ وُﻋُﻮرَةً ﰲ ﻋِﻠْﻢِ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ وَﻻ ﻳَﺘَﻜَﻠﱠﻢُ ﻓﻴﻪِ ﻏَﻴْﺮَ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءِ اﻟﻤُﺘْﻘِﻨﻴﻦ وَاﻟﺠَﻬَﺎﺑِﺬَةِ اﻟﺤُﻔﱠﺎظِ اﻟﺬﻳﻦَ أَﻓْﻨَﻮا ﻋُﻤُﺮَﻫُﻢ ﰲ دِرَاﺳَﺔِ ﻋِﻠْﻢِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ. ٥- ﻋَﺪَمُ اﻟﻌِﻠﱠﺔِ: وَﻫُﻮَ اﻟﺸﱠــﺮْطُ اﻟﺨَﺎﻣِﺲُ وَاﻷَﺧﻴﺮُ ﻣِﻦْ ﺷُــﺮوطِ ﻗَﺒﻮلِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ وَاﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ اﻟﻤُﺮادُ اﻧْﺘِﻔَﺎءِ وَﺻْﻔِﻪِ. وَاﻟﻌِﻠﱠﺔُ ﻫِﻲَ اﻟﻤَﺮَضُ وَاﻟﺴﱠــﻘَﻢُ، وَﻗَﺎلَ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءُ أنﱠ اﻟﻌِﻠﱠﺔَ ﻫِﻲَ ﺳَــﺒَﺐٌ ﻏَﺎﻣِﺾٌ ﻳَﻘْﺪَحُ ﰲ ﺻِﺤﱠــﺔِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻣَﻊَ أنﱠ اﻟﻈﱠﺎﻫِﺮَ ﺳَــﻼَﻣَﺘُﻪُ ﻣِﻨْﻬَﺎ. ﻟِﺬَا ﻓَﻬُﻮَ ﺳَــﺒَﺐٌ ﺧَﻔِــﻲٌ ﻻ ﻳَﻈْﻬَﺮُ ﻟِﺠَﻤﻴﻊِ اﻟﺒﺎﺣﻴﺜِــﻦَ وَاﻟﻨﱠﺎﻗِﺪِﻳﻦ وَﻻ ﻳَﻌْﺮِﻓُﻪُ ﻛَﺜﻴﺮٌ ﻣِﻦَ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءِ، إﻧﱠﻤَﺎ ﻳَﻄﱠﻠِــﻊُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﺠَﻬَﺎﺑِﺬَةَ ﻣِﻨْﻬُﻢ وَﻫُﻢْ أَﻓْﺮادٌ ﻣِﻦْ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءِ ﻗَﻠﱠﻤَﺎ ﻳَﺠﻮدُ اﻟﺰﱠﻣَﺎنُ ﺑِﺄَﻣْﺜَﺎﻟِﻬِﻢ ﻣِﻤﱠﻦ اﺧْﺘَﻠَﻂَ اﻟﺤَﺪﻳﺚُ ﺑِﻠَﺤْﻤِﻬِﻢ وَﻋَﻈْﻤِﻬِﻢ وَأَﻓْﻨﻮا أَﻋْﻤَﺎرَﻫُﻢ ﰲ ﻣُﺪَارَﺳَﺔِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ وَﻣُﻄَﺎﻟَﻌَﺔِ ﻋِﻠَﻠِﻪِ. وَﻟَــﻦْ ﻧَﺘَﻌَﺮﱠضَ ﻟِﻬَﺬَا اﻟﻀﱠﺮْبِ ﻣِﻦ ﺷُــﺮوطِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻛَﺜﻴﺮَاً ﻷِﻧﱠــﻪُ ﻳَﺨْﻀَﻊُ ﻟِﻨَﻈْﺮَةِ اﻟﻨﱠﺎﻗِــﺪِ وَﻗُﺪْرَﺗِــﻪِ ﻋَﻠَــﻲ اﻟﺘﱠﺤْﻠﻴﻞِ وَﻗَــﺪْ ﻻ ﻳَﺘﱠﻔِﻖُ اﺛْﻨَﺎن ﻋَﻠَﻲ ﺷُــﺮوطِ وَﺿَﻮاﺑِــﻂِ اﻟﻌِﻠﱠﺔِ وَﻛَﻴْﻔِﻴﱠــﺔِ اﻋْﺘِﺒَﺎرِﻫَﺎ، وَأَﻋْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺒْــﻊِ ﰲ زَﻣَﺎﻧِﻨَﺎ ﻫَﺬَا ﺧَﺎﺻﱠﺔً ﻋِﻨْﺪَﻣَــﺎ ﻳَﺘَﻌَﻠﱠﻖُ أَﻣْﺮُ ﺗَﺤْﻘﻴﻖِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﺑِﺎﻟﻌَﻮَام، وَﻟَﻜِﻦْ ﺳَــﻨَﻜْﺘَﻔﻲ ﰲ ﺣِﻴﻨِﻬَﺎ ﺑِﺬِﻛْﺮِ ﺑَﻌْﺾِ اﻟﻌَﻮَاﻣِﻞِ اﻟﺘﱢﻲ ﻣِﻦْ ﺷَــﺄﻧِﻬَﺎ

٩٠١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت أنْ ﺗُﺮَﺟﱢﺢَ ﻋَﺪَمْ ﻣِﺼْﺪَاﻗِﻴﱠﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮ. ﺗَﺤَﺪﱠﺛْﻨَــﺎ ﰲ ﻫَــﺬَا اﻟﺒَــﺎب ﻋَــﻦْ ﻣَﺎﻫِﻴﱠﺔِ اﻟﺨَﺒَــﺮِ وَﻣَﻌْﻨَــﺎهُ وَﻣُﻔْﺮَدَاﺗِﻪِ وَأَﻗْﺴَــﺎﻣِﻪِ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﱡﻐَﻮِﻳﻴــﻦ وَﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ اﺗﱢﺼَﺎﻓِــﻪِ ﺑِﺎﻟﻜَﺬِبِ وَاﻟﺼﱢﺪْقِ، ﺛُﻢﱠ ﺗَﺤَﺪﱠﺛْﻨَــﺎ ﻋَﻦْ ﻋِﻠْﻢِ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ وَﻓَﺎﺋِﺪَﺗِﻪِ ﺑِﺈﻳﺠَﺎز وَﺗَﻌَﺮﱠﺿْﻨَﺎ ﺳَــﺮﻳﻌ اﻟــﺬي ﻳُﺤْﺘَﺞﱡ ﺑِــﻪِ ﺗَﻤْﻬِﻴﺪاً ﻟِﻤَﻌْﺮِﻓَــﺔِ ﻛَﻴْﻔِﻴﱠﺔِ اﻻﺳْــﺘِﻔَﺎدَةِ ﺑِﻬَﺬِهِ اﻟﺸﱡــﺮوطِ وَاﻟﻀﱠﻮَاﺑِﻂِ ﰲ َﺧْﺒَﺎرِ اﻟﺘﻲ ﻳَﺘَﻨَﺎﻗَﻠُﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ وَﺗَﺘَﻨَﺎﻗَﻠُﻬَﺎ وَﻛَﺎﻻتُ اﻷﻧْﺒَﺎءِ وَﻣَﻮاﻗِﻊُ اﻟﺘﱠﻮَاﺻُﻞِ ﺗَﺤْﻘﻴﻘِﻨَﺎ ﻟِﻸ اﻻﺟْﺘِﻤَﺎﻋِﻲ، وَﻣِﻦ ﺛَﻢﱠ ﻧَﺴْــﺘَﻄﻴﻊُ أنْ ﻧَﺘَﻮَﺻﱠﻞَ إﻟَﻲ ﻣَﻨْﻬَﺞٍ ﻋَﻤَﻠِﻲ ﻟِﻠﻘَﻀَﺎءِ ﻋَﻠَﻲ اﻧْﺘِﺸــﺎرِ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ ﰲ ﻣُﺠْﺘَﻤَﻌِﻨَﺎ وَاﷲُ اﻟﻤُﺴْﺘَﻌَﺎن. * * *

٠١١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﺑَــﺎﺏٌ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَـﺎﺕ ﺗَﻌْﺘَــﺮي اﻷُﻣَﻢَ ﻣِﻦَ اﻷَﻣْــﺮاضِ ﻋِﺪﱠة.. وَﺗُﺼَﺎبُ ﺑِﺎﻷَزَﻣَﺎتِ وَﺗَﻠْﻘَﻲ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺷِــﺪﱠة.. وَﺗَﻤُﺮﱡ ﺑِﻤَﺮَاﺣِﻞَ ﻣِﻦَ اﻟﻀﱠﻌْﻒِ وَاﻟﻬُﺰَال.. ﺗَﺘَﺪَاﻋَﻲ ﻓﻴﻬَﺎ اﻟﻤُﻘَﺎوَﻣَﺔُ وَﺗَﻨْﺄَي ﻋَﻦْ اﻟﻨﱢﺰَال.. وَﺗَﺠْﺘَﻤِﻊُ اﻟﻘَﻮَاﺻِﻢُ ﻋَﻠَﻲ اﻷُﻣﱠﺔِ ﰲ ﺿَﻌْﻔِﻬَﺎ.. ﻓَﺘَﺰﻳﺪُ ﻣِﻦْ ﺳُﻘﻮﻃِﻬَﺎ وَﺗَﻔُﺖﱡ ﰲ ﻋَﻀُﺪِﻫَﺎ.. وَﻻ ﺗَﺒْــﺮَأُ اﻷُﻣﱠﺔُ إﻻ إذَا ﻗَﺎمَ ﻟَﻬَﺎ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎء.. ﻓَﺄَﺑْﺪَﻟﻮا ﻣَﻄَﺮَ اﻟﺴﱠــﻮْءِ ﺑِﻐَﻴْﺚٍ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠــﻤَﺎء.. وَﻧَﻘﱠﺒﻮا ﻋَﻦْ أَﻣَﺎﻛِﻦِ اﻟﺨَﻠَﻞِ وَﻛَﺸَﻔﻮا ﻣَﻮْﻃِﻦَ اﻟﺪﱠاء.. ﻓَﻌَﺮﱠﻓُﻮا ﻃَﺮﻳﻖَ اﻟﺴﱠﻼﻣَﺔِ وَوَﺻﱠﻔﻮا ﻟَﻬَﺎ اﻟﺪﱠوَاء.. ُﻣﱠﺔِ اﻟﻤَﺮﻳﻀَﺔِ ﻋَﻼﻣَﺎت.. وَﻋَﻠَﻲ ﺳِﻘَﻤِﻬَﺎ دَﻻﻻت.. ﺗُﻌْﺮَفُ ﺑِﻬَﺎ ﺣَﻘﻴﻘَﺔُ ﻫَﺬَا وَإنﱠ ﻟِﻸ اﻟﺤَﺎل.. وَﻳُﻐْﻨِﻲ ﻇُﻬُﻮرُﻫَﺎ ﻋَﻦْ اﻟﻤَﻘَﺎل.. ﻓَﻴُﺪْرِكُ اﻟﺨَﻠَﻞَ ﻛُﻞﱡ ﻋَﺎﻗِﻞٍ.. وَﻳَﺮَي اﻟﻤَﺮَضَ ﻛُﻞﱡ ﺑَﺼﻴﺮ.. وَإنﱠ ﻣِﻦْ ﻣَﻈَﺎﻫِﺮِ ﺳِــﻘَﻢِ اﻷُﻣَﻢِ اﻧْﺘِﺸَﺎرَ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌﺎتِ وَاﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻤَﻐْﻠﻮﻃَﺔِ.. وَﺗَﺪَاوُلَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻟَﻬَﺎ ﺑِﻼ ﺣَﺬَرٍ وَﻻ ﺣِﻴﻄَﺔ.. ﻓَﺘَﺴْــﺮِي ﰲ اﻟﻤُﺠْﺘَﻤَﻊِ ﺳَــﺮَﻳَﺎﻧَﺎ.. وَﺗَﺠْﺮِي ﺑَﻴْــﻦَ اﻟﺨَﻼﺋِــﻖِ ﺟَﺮَﻳَﺎﻧَــﺎ.. ﻓَﻼ ﻫِــﻲَ أَﻏْﻨَﺖْ وَﻻ ﺧَﻠﱠﻔَﺖْ ﺳَــﻤﻴﻨَ ﺣَﻴْﺮَاﻧَــﺎ.. ﻓَﺎﻟﻜَﺎذِبُ ﻣِﻦْ اﻷَﺧِﺒَﺎرِ إﻧﱠﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﺑَﻼءٌ ﻳَﻨْــﺰِلُ ﻋَﻠَﻲ اﻷُﻣّﻢ.. ﺑَﺎبٌ ﻳَﺪْﺧُﻞُ ﻣِﻨْﻪُ اﻟﺠَﻬْﻞُ وَﺗَﺮْﺗَﺪﱡ ﻋَﻨْﻪُ اﻟﻬِﻤَﻢ.. ﺗَﻬُﻮِي ﺑِﺎﻷُﻣﱠﺔِ إﻟَﻲ اﻟﺴﱠﻔْﺢِ وَﺗَﺘْﺮُكُ ﻟِﻐَﻴْﺮِﻫَﺎ اﻟﻘِﻤَﻢ.. وَﻣَﺎ ﻋَﺎﺷَﺖْ أُﻣﱠﺔٌ ﰲ ﻇِﻞﱢ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ ﻋَﻴْﺸَ َﻣَﺎم.. ﻣَﻊَ ﻣَﺎ ﺗُﻠْﻘﻴﻪِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتُ وَاﻟﺤَﻀَــﺎرَةِ ﺛَﻤَﺮَاً ﻣَﺮﻳﺌ ﰲ ﺻَﺪْرِﻫَــﺎ ﻣِــﻦْ ﺳِــﻬَﺎم.. ﺗَﻐْﺘَﺎلُ ﻣُﺴْــﺘَﻘْﺒَﻞَ اﻷُﻣﱠــﺔِ وَﺣَﺎﺿِﺮَﻫَﺎ ﻗَﺪْ رَﻣَﺎﻫَﺎ ﺷَــﺮﱡ رَام.. ﻓَﺎﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتُ ﺑُﺬورُ اﻟﻔِﺘَﻦ.. ﺟَﺎﻟِﺒَﺎتُ اﻟﻤِﺤَﻦ.. وَإﻧﱠﻤَﺎ ﻳُﻘَﺎسُ ﺗَﻘَﺪﱡمُ اﻷُﻣَﻢِ وَﺗَﺤَﻀﱡﺮِﻫَﺎ ﺑِﻤِﻘْــﺪَارِ اﻧْﺘِﺸَــﺎرِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ ﻓﻴﻬَﺎ.. ﻓَــﻼ ﺧَﻴْﺮَ ﰲ أُﻣﱠﺔٍ ﺳَــﺮَي اﻟﻜَﺬِبُ ﰲ ﺳُــﺒُﻠِﻬَﺎ ﻓَﻼ اﻷَﺧْﺒَﺎرُ ﺗُﺤَﻘﱢﻘُﻬَﺎ وَﻻ ﻫِﻲَ ﺗَﻨْﺘَﻘﻴﻬَﺎ.. ﻓَﺎﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتُ ﺛَﻤَﺮَةٌ وَاﻟﻜَﺬﱠابُ ﻣُﻨْﺸِﻴﻬَﺎ.. وَﻧَﺎﻗِﻠُﻬَﺎ

١١١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ذو ﺑِﻀَﺎﻋَــﺔٍ ﻋَﻔِﻨَﺔ وَاﻟﻨﱠﺠَﺲُ ﻣَﺎﻟِﻴﻬَﺎ.. وَاﻟﻤُﺴَــﻠﱢﻢُ ﻟَﻬَﺎ ﺟَﺎﻫِــﻞٌ ﻛَﺎﻟﺪﱠاﺑﱠﺔِ ﻻ ﻋَﻘْﻞَ ﻓﻴﻬَﺎ.. ﻓَﺘَﻐْﺪو اﻷُﻣﱠﺔُ ﻣُﺤْﺘَﻀِﺮَةٌ وَاﻟﻤَﻮْتُ رَاﻣِﻴﻬَﺎ.. ﻣَــﺎ ﻫِﻲَ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتُ وَﻣَــﺎ ﺗَﻌْﻨِﻲ وَﻛَﻴْﻒَ ﺗَﻜْﺘَﺴِــﺐُ ﻗُﻮﱠﺗَﻬَــﺎ وَﻛَﻴْﻒَ ﺗُﺆَﺛﱢــﺮُ ﻓﻴﻨَﺎ وَﰲ أُﻣﱠﺘِﻨَــﺎ وَﻛَﻴْﻒَ ﺗَﻨْﺘَﺸِــﺮُ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ... ﻫَﺬَا ﻣَﺎ ﺳَــﻨَﺘَﻨَﺎوَﻟُﻪُ ﰲ ﻫَﺬَا اﻟﺒَﺎﺑِﺈنْ ﺷَــﺎءَ اﷲُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ وَاﷲُ اﻟﻤُﺴْﺘَﻌَﺎن. ﻓَﺼْﻞٌ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎﺕِ ﻭَﻣَﻌْﻨَﺎﻫَﺎ: اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتُ ﺟَﻤْﻊُ ﻣُﺆَﻧﱠﺚُ ﺳَــﺎﻟِﻢْ وَﻣُﻔْﺮَدُﻫَﺎ ﺷَــﺎﺋِﻌَﺔ، وَﻣَﺼْﺪَرُﻫَﺎ ﻣِﻦْ ﺷَﻴَﻊَ ﻳَﺸﻴﻊُ ﺷُــﻴﻮﻋ وﺷَــﻴْﻌُﻮﻋﺔً وﻣَﺸِﻴﻌ ﻛِﻼَﻫُﻤَﺎ اﺳْﺘَﻄَﺎرَ، وَﺷَﺎعَ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻳَﺸِﻴﻊُ ﺷَﻴْﻌ ﻓَﻬُﻮَ ﺷَــﺎﺋِﻊٌ: اﻧْﺘَﺸَــﺮَ وَاﻓْﺘَﺮَقَ وَذَاعَ وَﻇَﻬَﺮَ، وَأَﺷَﺎﻋَﻪُ ﻫُﻮَ وَأَﺷَــﺎعَ ذِﻛْﺮَ اﻟﺸﱠﻲءِ: أَﻃَﺎرَهُ وَأَﻇْﻬَــﺮَهُ، وَﻗَﻮْﻟُﻬُــﻢ ﻫَﺬَا ﺧَﺒَﺮٌ ﺷَــﺎﺋِﻊٌ وَﻗَﺪْ ﺷَــﺎعَ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠــﺎسِ ﻣَﻌْﻨَﺎهُ: ﻗَــﺪْ اﺗﱠﺼَﻞَ ﺑِﻜُﻞﱢ أَﺣَﺪٍ ﻓَﺎﺳْــﺘَﻮَى ﻋِﻠْﻢُ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﻪِ وَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻋِﻠْﻤُﻪُ ﻋِﻨْﺪَ ﺑَﻌْﻀِﻬِﻢْ دُونَ ﺑَﻌْﺾٍ، وَاﻟﺸﱠﺎﻋَﺔُ: اﻷَﺧْﺒَﺎرُ اﻟﻤُﻨْﺘَﺸِــﺮَةُ وَﻓِﻲ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ أَيْ أَﻇْﻬَــﺮَ ﻋَﻠَﻴْــﻪِ ﻣَﺎ ﻳُﻌِﻴﺒُﻪُ، وَأَﺷَــﻌْﺖُ اﻟﻤَﺎلَ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻘَﻮْمِ وَاﻟﻘِﺪْرَ ﻓِــﻲ اﻟﺤَﻲّ: إِذَا ﻓَﺮﱠﻗْﺘُﻪُ .)١(ﻓِﻴﻬِﻢ. وَأَﺷَﻌْﺖُ اﻟﺴﱢﺮﱠ وَﺷِﻌْﺖُ ﺑِﻪِ: إِذَا أَذَﻋْﺖُ ﺑِﻪِ إذَاً ﻓَﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ اﻟﻠﱡﻐَﻮِي ﻟِﻜَﻠِﻤَﺔ ﺷَــﺎﺋِﻊ وَﻣُﺆَﻧﱠﺜُﻬَﺎ ﺷَــﺎﺋِﻌَﺔ ﻫُﻮَ اﻟﺸﱠــﻲْءُ اﻟﺬي اﻧْﺘَﺸَــﺮَ ~ وَﺗَﻔَــﺮﱠقَ وَذَاعَ وَاﺷْــﺘَﻬَﺮ. وَﻣِــﻦْ ذَﻟِﻚَ ﻗَﻮْلُ اﷲِ ﺗَﻌَﺎﻟَــﻲ: ﴿ ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ، أَيْ أنﱠ ﻓِﺮْﻋَﻮْنَ ﻗَﺪْ ﻓَﺮﱠقَ ﺑَﻨِﻲ إﺳْــﺮاﺋِﻞَ ﰲ اﻷَرْضِ ] ﴾³ ² ± )١( ﻟِﺴَﺎنُ اﻟﻌَﺮَبِ ﻻﺑْﻦِ ﻣَﻨْﻈﻮر )٨/ ١٩١

٢١١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا وَﺟَﻌَﻠَﻬُﻢْ ﺟَﻤَﺎﻋَﺎتٍ وَﻃَﻮاﺋِﻒَ ﻣُﺘَﻔَﺮﱢﻗَﺔً وَﻣُﺘَﻨَﺎﺛِﺮَةً ﺛُﻢﱠ إﻧﱠﻪُ ﻗَﺪْ ﺗَﺨَﻴﱠﺮَ ﻃَﺎﺋِﻔَﺔً ﻣِﻨْﻬُﻢْ أَوْ أَﻛْﺜَﺮَ Æ Å ﻟِﻴُﻨَــﻜﱢﻞَ ﺑِﻬِﻢ وَﻳُﻌْﻤِﻞَ ﻓﻴﻬِﻢ اﻟﺘﱠﻌْﺬﻳﺐَ وَاﻟﺘﱠﺸْــﺮﻳﺪ. وَأَﻳْﻀَ Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ، ﻓَﺎﷲُ ۵ ﺗَﻮَﻋﱠﺪَ اﻟﺬﻳﻦَ ﻳُﺤِﺒﱡﻮنَ أنْ ﺗَﺸِــﻴﻊَ اﻟﻔﺎﺣِﺸَﺔُ ﰲ ] ﴾Ù Ø × اﻟﺬﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا أَيْ ﺗَﻨْﺘَﺸِﺮَ ﻓﻴﻬِﻢْ وَﻓﻴﻤَﺎ ﺑَﻴْﻨِﻬِﻢ ﻳَﻘــﻮلُ ﺟُﺒْﺮان ﻣَﺴْــﻌُﻮد ﻓِﻲ ﻣُﻌْﺠَﻤِﻪِ . وَﻳَﻘﻮلُ اﻷَﺳْــﺘَﺎذُ ﻋَﺒْﺪُ اﻟﻐَﻨِﻲﱡ أَﺑﻮ اﻟﻌَﺰْمِ )١(ﻓِﻲ ﻇَﺮْفٍ ﻣِﻦَ اﻟﻈﱡﺮوف . وَﻗﻴﻞَ أنﱠ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺔَ ﰲ ﺗَﻌْﺮﻳﻒٍ آﺧَﺮٍ )٢(ﻻَ أَﺳَــﺎسَ ﻟَﻪُ ﻣِﻦَ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ ذَاﺋِــﻊٌ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣُﺸَﺎﺑِﻪٍ . وَأَﻳْﻀَ )٣(ﻓﻴﻪِ .)٤(اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓَﺎﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتُ إذَاً وَﻣُﻔْﺮَدُﻫَﺎ ﺷَﺎﺋِﻌَﺔٌ ﻫِﻲَ اﻷَﺧْﺒَﺎرُ اﻟﺘﻲ ﺗَﻨْﺘَﺸِﺮُ وَﺗَﺬﻳﻊُ وَإﻣﱠﺎ أنْ ﺗَﻜﻮنَ ﻏَﻴْــﺮَ ﺛَﺎﺑِﺘَﺔٍ ﰲ ﻧَﻔْﺴِــﻬَﺎ أَوْ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَﺜَﺒﱠــﺖْ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻧَﺎﻗِﻠُﻬُــﺎ أَوْ ﻣُﺘَﻠَﻘﱢﻴِﻬَﺎ، وَﻫَــﺬَا اﻟﺘﱠﻌْﺮﻳﻒُ ﻟِﻠَﻔْﻆِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ إﻧﱠﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﺑِﺤَﺴْﺐِ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ اﻟﻌُﺮْﻓِﻲ ﻟِﻠﻜَﻠِﻤَﺔ ﻻ ﻟِﻠﻤَﻌْﻨَﻲ اﻻﺻْﻄِﻼﺣِﻲ ﻛَﻤَﺎ ذَﻛَﺮَ اﻟﺒَﻌْﺾُ، ذَﻟِﻚَ أنﱠ ﻣَﺼْﺪَرَ ﺷَﻴَﻊَ ﻋَﻠَﻲ اﺧْﺘِﻼفِ ﻣَﺼَﺎدِرِهِ ﻟَﻢْ ﻳَﺮِد ﰲ اﻟﻜِﺘَﺎبِ وَاﻟﺴﱡﻨﱠﺔِ إﻻ ﺑِﻤَﻌْﻨَــﻲ اﺷْــﺘَﻬَﺮَ أو ﺗَﻔَﺮﱠقَ وَاﻧْﺘَﺸَــﺮَ ﻓَﻴَﻜﻮنُ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻣَﻌْﻨَﻲ اﻟﺸﱠــﺎﺋﻌَﺔِ ﰲ اﻻﺻْﻄِﻼح ﻣُﻮَاﻓِﻘــ وَاﻟﻐَﻠَﻂِ وَﻋَﺪَمِ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ ﻟِﻤَﻌْﻨَﻲ اﻟﻜَﻠِﻤَﺔِ إﻧﱠﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﰲ اﻟﻌُﺮْفِ، وَﻗَﺪْ اﻋْﺘَﺒَﺮَ ﻋُﻠَﻤَﺎءُ اﻟﺸﱠﺮﻳﻌَﺔِ )١( ﻣُﻌْﺠَﻢُ اﻟﺮﱠاﺋِﺪ ﻟِﺠُﺒْﺮان ﻣَﺴْﻌﻮد )ص ٩٥٤ )٢( ﻣُﻌْﺠَﻢُ اﻟﻐَﻨِﻲ ﻟِﻌَﺒْﺪِ اﻟﻐَﻨِﻲ أَﺑﻮ اﻟﻌَﺰْمِ )٣( اﻟﻤُﻌْﺠَﻢُ اﻟﻮَﺳِﻴﻂُ )ص ٣٠٥ )٤( ﻣُﻌْﺠَــﻢُ اﻟﻠﱡﻐَــﺔِ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴﱠــﺔِ اﻟﻤُﻌَﺎﺻِــﺮَة ﻷَِﺣْﻤَــﺪْ ﻣُﺨْﺘَﺎر ﻋُﻤَــﺮ )٢/ ٧٥٢١( )٣٤٩٢ ط ﻋَﺎﻟَﻢِ اﻟﻜُﺘُﺐِ.

٣١١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻫَﺬَا اﻟﺘﱠﻌْﺮﻳﻒَ وَأَﻗَﺮﱡوهُ ﻟِﻤَﺎ اﺳْﺘَﻘَﺮﱠ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣِﻦْ ﺛُﺒﻮتِ ﻣَﻌْﻨَﺎهُ وَاﺷْﺘِﻬَﺎرِهِ وَﻟَﻜْﻦ ﻫَﺬَا ﻻ ﻳَﻌْﻨِﻲ أﻧﱠﻪُ ﺗَﻌْﺮﻳﻒٌ اﺻْﻄِﻼﺣِﻲﱞ ﺷَﺮﻋِﻲﱞ أَﺻﻴﻞ وَﻟَﻜِﻨﱠﻪُ ﺗَﻌْﺮﻳﻒٌ اﺻْﻄِﻼﺣِﻲ ﻣَﺠَﺎزِي ﺛَﺒُﺖَ ﺑِﺎﻹﻗْﺮَارِ ﻻ ﺑِﺎﻷَﺻْﻞِ وَاﷲُ أَﻋْﻠَﻢ. وَﻗَﺪْ ﻧَﻈَﺮْتُ ﰲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺔِ وَاﻟﺘﱢﻲ ﺗُﻮﺳَــﻢُ ﺑِﺼِﻔَﺔِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ ﺑِﻤَﺎ ﻟَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺻِﻴْﺖٍ ﺧَﺒﻴﺚٍ ﻓَﻮَﺟَﺪْتُ أﻧﱠﻬَﺎ ﺗَﻨْﻘَﺴِﻢُ إﻟَﻲ ﺛَﻼﺛَﺔِ أَﻗْﺴَﺎمٍ: ١- اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتُ اﻟﺘﱢﻲ ﻻ أَﺻْﻞَ ﻟَﻬَﺎ: وَﻫِﻲَ اﻷَﺧْﺒَﺎرُ اﻟﻤُﻨْﺘَﺸِﺮَةُ اﻟﺘﱢﻲ ﻻ ﻳَﻜﻮنُ ﻟَﻬَﺎ ﻧَﺼﻴﺐٌ ﻣِﻦَ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ ﻣُﻄْﻠَﻘَ ﻋَﻠَﻲ ﻛَﺬِبٍ ﻣَﺤْﺾٍ وَﻻ أَﺻْﻞَ ﻟَﻬَﺎ ﻋَﻠَﻲ أَرْضِ اﻟﻮَاﻗِﻊِ، وَﻫِﻲَ أَﺧْﺒَﺎرٌ ﻣُﺨْﺘَﻠَﻘَﺔٌ وَﻣَﻜْﺬوﺑَﺔٌ وَﻣُﻔْﺘَــﺮَاةٌ. وَﻫَــﺬَا اﻟﻨﱡﻮْعُ ﻣِﻦَ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻻ ﻳَﺼْﺪُرُ ﰲ اﻟﻌَــﺎدَةِ إﻻ ﻟِﻐَﺎﻳَﺔٍ ﻣَﻌْﻠﻮﻣَﺔٍ وَﻏَﺮَضٍ ﻣَﻘﺼــﻮدٍ وَﻳُﺮَادُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺗَﺤْﻘﻴﻖُ ﻫَﺪَفٍ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻪِ، ﻓَﻜَﻤَﺎ ﻧَﻘﻮلُ اﻟﻴﱠﻮمَ أنﱠ ﻫَﺬِهِ اﻷَﺧْﺒَﺎرَ ﺗَﻜﻮنُ ﻣَﻜْﺬوﺑَﺔً ﻣَﻊَ ﺳَﺒْﻖِ اﻹﺻْﺮَارِ وَاﻟﺘﱠﺮَﺻﱡﺪ. ٢- اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌﺎتُ اﻟﻤُﺨْﺘَﻠَﻄَﺔُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ وَاﻟﻜَﺬِبِ: وَﻫِﻲَ اﻷَﺧْﺒَﺎرُ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﻨْﺘَﺸِﺮُ وَﺗَﺬِﻳﻊُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ وَﻟَﻬَﺎ أَﺻْﻞٌ ﺗُﺒْﻨَﻲ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺗَﺴْﺘَﻨِﺪُ إﻟَﻴْﻪِ وَﺗَﻌْﺘَﻤِــﺪُ ﻋَﻠَﻴْــﻪِ إذَا ﻣَﺎ وَاﺟَﻬَﺖْ ﻫَﺬِهِ اﻷَﺧْﺒَﺎرُ ﺗَﻜْﺬﻳﺒ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﺑِﺠُﻤْﻠَﺘِﻪِ ﺻَﺎدِﻗَ ﻻ ﻳَﻤْﻨَــﺢُ اﻟﺨَﺒَﺮَ ﻣُﻄْﻠَﻖَ اﻟﺼﱢــﺪْقِ إﻻ أَﻧﱠﻪُ ﻳُﻀْﻔِﻲ ﻣِﺼْﺪَاﻗِﻴَﺔً ﻋَﻠَــﻲ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻳَﺠْﻌَﻞُ ﻏَﻴْﺮَ اﻟﻤُﺘَﺜَﺒﱢﺖِ وَﻏَﻴْﺮَ اﻟﻤُﻜْﺘَﺮِثِ وَﻣَﻦْ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﺪَﻳْﻬُﻢ وَﻋْﻲٌ ﻛَﺎفٍ ﻳُﺼَﺪﱢﻗﻮﻧَﻪُ وَﻳَﻀَﻌﻮﻧَﻪُ ﺑِﻤَﺜَﺎﺑَﺔِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻐَﺎﻟِﺒَﺔِ اﻟﺼﱢﺪْقِ. وَﻫَﺬَا اﻟﻨﱠﻮْعُ ﻣِﻦَ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ ﻳَﻨْﻘَﺴِــﻢُ ﺑِﺪَوْرِهِ ﺗَﺒَﻌَ ﺑِﺎﻟﻤَﻜْﺬوبِ ﻣِﻦْ ﺗَﺘِﻤﱠﺘِﻪِ وَاﻟﻐَﺮَضِ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻄِﻪِ إﻟَﻲ ﻗِﺴْﻤَﻴْﻦِ: وَﻫُــﻮَ أنْ ﻳَﻌْﻤَﺪَ ﻓَﺮْدٌ أَوْ ﺟِﻬَﺔٌ ﻣَﺎ إﻟَﻲ ﻣَﻌْﻠﻮﻣَﺔٍ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌﺎتُ اﻟﻤُﺨْﺘَﻠَﻄَﺔُ اﻟﻤَﻘْﺼﻮدَة: