المنهج الإسلامي في التثبت من الأخبار والقضاء على الشائعات

٠١٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﻣُﺸَــﺎﻫَﺪٌ ﻣِﻦْ ﺧِﻼلِ ﺗَﻨَﺎوُﻻﺗِﻨَﺎ ﻟِﻸَﺧْﺒَﺎرِ ﰲ ﺣَﻴَﺎﺗِﻨَﺎ اﻟﻴَﻮْﻣِﻴﱠﺔِ ﻏَﻴْﺮَ أنﱠ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءَ ﻗَﺪْ وَﺿَﻌﻮا ﻟَﻬَﺎ ﺷُﺮوﻃَ ﺷُــﺮوطٍ ﻟِﻘَﺒﻮﻟِﻪِ ﻻﺑُﺪﱠ وَأنْ ﻧُﺴْﻘِﻄَﻬَﺎ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺸﱠــﺎﻫِﺪِ ﻻﻋْﺘِﺒَﺎرِهِ وَاﻟﻌَﻤَﻞِ ﺑِﻪِ ﰲ اﻟﺘﱠﺮْﺟﻴﺢِ. أَيْ أﻧﱠــﻪُ ﻟَــﻮْ ﺟَﺎءَﻧَﺎ رَﺟُﻞٌ ﺑِﺨَﺒَﺮٍ ﻧُﺮﻳﺪُ أنْ ﻧَﺘَﺜَﺒﱠﺖَ ﻣِﻨْﻪُ ﻓَﺒَﺤَﺜْﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﺷَــﺎﻫِﺪٍ ﻳُﺆَﻳﺪُهُ ﻓَﻮَﺟَﺪْﻧَﺎ اﻟﺸﱠﺎﻫِﺪَ ﻋِﻨْﺪَ رَﺟُﻞٍ ﻗَﺪْ اﺷْﺘُﻬِﺮَ ﺑِﺎﻟﻜَﺬِبِ أَوْ اﻟﻔِﺴْﻖِ، ﻓَﻬَﻞْ ﻫُﻨَﺎ ﻳَﺴﻮغُ ﻟَﻨَﺎ أَنْ ﻧَﻌْﺘَﻤِﺪَ ﻫَﺬَا اﻟﺸﱠﺎﻫِﺪَ وَأنْ ﻧُﺴَﻠﱢﻢَ ﺑِﻪِ ﻟِﻤُﺠَﺮﱠدِ أﻧﱠﻪُ ﻟَﻴْﺲَ ﻣِﻦْ أَﺻْﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ اﻟﻤُﺮَادُ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖُ ﻣِﻨْﻪُ؟، اﻟﺠَﻮَابُ ﻻ، ﻓَﻼﺑُﺪﱠ أنْ ﻳُﻘْﺒَﻞَ اﻟﺸﱠﺎﻫِﺪُ ﻟِﻜَﻲْ ﻳُﻌْﺘَﺪﱠ ﺑِﻪِ وَﻳُﺒْﻨَﻲ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَإﻻ ﻓَﺎﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒُ ﰲ اﻟﺤُﻜْﻢِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺨَﺒَﺮِ اﻷَوﱠلِ أَوْﻟَﻲ ﻟِﺤﻴﻦِ إﻣْﻜَﺎﻧِﻴﱠﺔِ اﻟﺘﱠﺮْﺟﻴﺢِ ﺑِﺈﺣْﺪَي اﻟﻮَﺳَﺎﺋِﻞِ اﻷُﺧْﺮَي. ٧- ﺗَﻌَﺎﻗُﺐُ اﻟﻤُﺘَﺎﺑَﻌَﺎتِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺨَﺒَﺮِ: وَاﻟﻤُﺘَﺎﺑَﻌَــﺎتُ ﻫِﻲَ ﻣِﻦْ ﺟُﻤْﻠَﺔِ اﻟﺸﱠــﻮَاﻫِﺪِ ﻓَﺒَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺧُﺼُﻮصٌ وَﻋُﻤُﻮمٌ ﻛَﻤَﺎ ﺳَــﺒَﻖَ وَﺑَﻴﱠﻨﱠــﺎ، ﻫَﺬَا ﻟُﻐَﺔً، أﻣﱠﺎ اﺻْﻄِﻼﺣَ ﺑَﻌْﺾِ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءِ وَﻫَﺬَا ﻣَﺒْﺤَﺚٌ وَاﺳِﻊٌ ﻻ ﻣَﺠَﺎلَ ﻟَﻪُ ﰲ ﺗَﻨَﺎوُﻟِﻨَﺎ ﻟِﻜِﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ. وَاﻟﻤُﺘَﺎﺑَﻌَﺔُ ﻛَﻤَﺎ ﻗﻴــﻞَ ﺗَﻜﻮنُ ﰲ اﻟﺴﱠــﻨَﺪِ أَيْ أنﱠ ﻣَﺘْﻦَ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻧَﺼﱢﻪِ ﻳَﻜﻮنُ ﺛَﺎﺑِﺘــ ﻓَﻴَﻜﻮنُ اﻟﻤُﺨْﺒِﺮُ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ ﻗَﺪْ ﺗَﺎﺑَﻊَ اﻟﻤُﺨْﺒِﺮَ اﻷَوﱠلَ ﻋَﻠَﻲ ﻧَﻔْﺲِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻤﱠﺎ ﻳُﻔﻴﺪُ اﻟﺘﱠﺄﻛﻴﺪِ. وَﻻ ﻳُﻤْﻜِــﻦُ أنْ ﻳَﺴْــﺘَﻘِﻞﱠ ﻋَﺎﻣِــﻞُ اﻟﻤُﺘَﺎﺑَﻌَــﺔِ وَﺣﻴــﺪاً ﻛَﺪَﻟﻴﻞٍ ﻋَﻠَــﻲ اﻟﺘﱠﺮْﺟﻴﺢِ وَإﻻ ﻓَﺎﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتُ ﻣِﻦْ ﺷَﺄْﻧِﻬَﺎ اﻟﺘﱠﻨَﻘﱡﻞُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﺼِﻴَﻎٍ ﻋِﺪﱠةِ وَأَﺣْﻴَﺎﻧ ﺻﻴﻐَــﺔٍ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِهِ اﻟﺼﱢﻴَﻎِ ﻳَﺘَﻨَﺎﻗَﻠُﻬَﺎ ﻣِﻦْ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻋِﺪﱠة، ﻓَﻜُﻞﱡ ﻫَﺬِهِ اﻟﺮﱢوَاﻳﺎتِ ﺗُﻌَﺪﱡ ﻣِﻦْ ﻗَﺒﻴﻞِ اﻟﻤُﺘَﺎﺑَﻌَــﺎتِ ﻏَﻴْــﺮَ أنﱠ اﻷَﻣْــﺮَ ﻟَﻢْ ﻳَﺨْﺮُج ﻋَﻦْ وَﺻْﻒِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺔِ ﰲ ﻧِﻬَﺎﻳَــﺔِ اﻟﻤَﻄَﺎف. إذَاً ﻻﺑُﺪﱠ ﻣِﻦْ ﺿَﺎﺑِﻂٍ ﻟِﻠﻤُﺘَﺎﺑَﻌَﺎتِ ﻟِﻜَﻲْ ﻧَﺴْﺘَﻄﻴﻊَ أنْ ﻧُﺪَﻟﱢﻞَ ﺑِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻲ ﺻِﺤﱠﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ اﻟﺼﱠﺤﻴﺢِ ﺑَﺪَﻻً ﻣِﻦْ أنْ ﻧُﺪَﻟﱢﻞَ ﺑِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻲ ﺻِﺤﱠﺔِ ﺷَــﺎﺋِﻌَﺔِ ﻛَﺎذِﺑَﺔ. وَﻟَﻴْﺲَ ﻫَﺬَا ﰲ اﻟﻤُﺘَﺎﺑَﻌَﺎتِ ﻓَﺤَﺴْﺐ ﺑَــﻞْ ﰲ ﻛُﻞﱢ ﻣُﺮَﺟﱢﺢٍ ﻳَﻌْﺘَﻤِﺪُ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺰﻳﺪِ ﺧَﺒَﺮٍ ﻳَﻘﻮمُ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻌﺎﻣِﻞِ اﻟﺒَﺸَــﺮِي. وَاﻟﻀﱠﻮَاﺑِﻂُ

١١٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻤَﻌْﻤﻮلُ ﺑِﻬَﺎ ﻫِﻲَ اﻟﺘﱢﻲ ﻣِﻦْ ﺷَﺄْﻧِﻬَﺎ أنْ ﺗُﻴَﺴﱢﺮَ ﻟَﻨَﺎ اﻟﺤُﻜْﻢَ ﻋَﻠَﻲ ﻧَﺎﻗِﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻦْ ﻋَﺪَاﻟَﺔٍ ﰲ اﻟﺪﱢﻳﻦِ وَوَﻓْﺮَةٍ ﰲ اﻟﻤُﺮوءَةِ وَدِﻗﱠﺔٍ وَﺣِﻔْﻆٍ وَﻋَﺪَمِ ﺟَﻬَﺎﻟَﺔٍ وَﻟَﻮْ أُﺿِﻴﻒَ إﻟَﻲ ذَﻟِﻚَ اﺧْﺘِﻼفُ اﻟﻤُﺘَﺎﺑِﻊِ ﰲ ﻣَﺼْﺪَرِهِ أَوْ ﻗُﺮْﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﻣَﺼْﺪَرِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻓَﻬُﻨَﺎ ﺗَﻜﻮنُ اﻟﻤُﺘَﺎﺑَﻌَﺔُ ﻣُﻌْﺘَﺒَﺮَةً وَﻣَﻌْﻤﻮﻻً ﺑِﻬَﺎ، ﻓَﻠَﻮْ أنﱠ أَﻟْﻒَ ﻛَﺬﱠابٍ أَوْ ﻣُﺒْﺘَﺪِعٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﻣُﻜَﻔﱢﺮَةٍ ﻣِﺜْﻞَ ﺑَﻌْﺾِ اﻟﺸﱢــﻴﻌَﺔِ ﻗَﺪْ ﺗَﺎﺑَﻌﻮا أَﺣَﺪَاً ﻋَﻠَــﻲ ﺧَﺒَــﺮٍ ﻣَﺎ، ﻣَﺎ زَادوهُ ﻗُﻮﱠةً ﺑَﻞْ ﻗَــﺪْ ﻳُﺆَدﱢي ﺗَﺮَدﱢي ﺣَﺎلِ اﻟﻤُﺘَﺎﺑِــﻊِ إﻟَﻲ إﺿْﻌَﺎفِ ﺣَﻆﱢ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻦْ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ. اﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒُ ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣَﻊَ أَﺧْﺬِ اﻟﺤَﻴْﻄَﺔِ وَاﻟﺤَﺬَرِ: ﻗَﺪْ ﻧَﺠِﺪُ أَﻧْﻔُﺴَﻨَﺎ ﰲ ﻛَﺜﻴﺮٍ ﻣِﻦْ اﻷَوْﻗَﺎتِ ﺑَﻞْ ﻻ أُﺑَﺎﻟِﻎُ ﻟَﻮْ ﻗُﻠْﺖُ ﻓِﻲ ﻏَﺎﻟِﺐِ اﻷَﺣﺎﻳﻴﻦِ ﻣُﻀْﻄﱠﺮﻳــﻦَ إﻟَــﻲ اﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒِ ﰲ اﻷَﺧْﺒَــﺎرِ وَﻋَﺪَمِ اﻟﺤُﻜْــﻢِ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺑِﺎﻟﺼﱢﺤﱠــﺔِ أَوْ اﻟﻀﱠﻌْﻒِ ﻟِﺘَﻌَﺬﱡرِ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺑِﺎﺳْــﺘِﺨْﺪَامِ اﻟﺨُﻄُﻮَاتِ اﻟﻌَﻤَﻠِﻴﱠﺔِ ﻟِﺬَﻟِﻚَ، وَﻋَﺪَمِ ﺗَﻮَﻓﱡﺮِ اﻟﻤُﻌْﻄَﻴَﺎتِ اﻟﻼزِﻣَــﺎتِ وَاﻟﻤُﺮَﺟﱢﺤَﺎتِ اﻟﻤُﺤْﻜَﻤَﺎتِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗُﻌِﻴﻨُﻨَﺎ ﻋَﻠَﻲ إﺛْﺒَﺎتِ اﻟﺼﱢﺪْقِ أَوْ اﻟﻜَﺬِبِ ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ. وَﻟَﻜِﻦْ اﻟﻤُﺸَــﺎﻫَﺪَ أنﱠ اﻟﻤَﺮْءَ إذَا ﻟَﻢْ ﻳَﺴْــﺘَﻄِﻊْ أَنْ ﻳَﺤْﻜُﻢَ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺑِﺼِﺤﱠﺔٍ وَﻻ ﺿَﻌْﻒٍ ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ﻳَﺮْﻛَﻦُ إﻟَﻲ اﻷَﻗْﺮَبِ ﻟِﻬَﻮَاهُ وَﻣَﺎ ﻳَﻤﻴﻞُ إﻟَﻴْﻪِ ﻗَﻠْﺒُﻪُ وَﻳَﻌْﺘَﻤِﺪُ ذَﻟِﻚَ اﻟﺤُﻜْﻢَ وَﺗِﻠْــﻚَ اﻟﻨﱠﺘﻴﺠَــﺔَ، وَﻛَﺄَنﱠ ﻫَﻮَي اﻟﻨﱠﻔْﺲِ وَﻣَﻴْــﻞَ اﻟﻘَﻠْﺐِ ﻣِﻦْ اﻟﻤُﺮَﺟﱢﺤَــﺎتِ اﻟﻤُﻌْﺘَﺒَﺮَةِ ﰲ اﻟﺤُﻜْــﻢِ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﺧْﺒَﺎر، وَﻫُــﻮَ ﻻ ﻳَﺼْﻠُﺢُ ﻣُﺮَﺟﱢﺤَ أَيﱢ ﺷَﻲْءٍ. وَﻻ ﺗَﻜْﻤُــﻦُ اﻟﺨُﻄــﻮرَةُ ﰲ ﺗَﺼْﺪﻳﻖِ اﻟﺨَﺒَﺮِ أَوْ ﺗَﻜْﺬﻳﺒِﻪِ ﻓَﺤَﺴْــﺐ، ﺑَﻞْ إنﱠ اﻷَﺧْﻄَﺮَ ﻣِــﻦْ ذَﻟِﻚَ أنﱠ اﻹﻧْﺴَــﺎنَ ﻳُﻜَﻮﱢنُ رَأﻳ ﺑِﺎﻟﺼﱢﺤﱠــﺔِ أَوْ ﺑِﺎﻟﻀﱠﻌْﻒِ، وَﻗَﺪْ ﻳَﻜﻮنُ ﻟَــﻪُ رَدﱡ ﻓِﻌْﻞٍ ﻋَﻤَﻠِﻲ أَوْ ﻗَﻮْﻟِﻲ ﻳُﺘﱠﺨَﺬُ ﺗَﺒَﻌَ اﻟﺬي أَﺻْﺪَرَهُ ﺳَﻠَﻔ ﻣِﻦْ ﻋَﺪَﻣِﻬَﺎ وَﻟﻜِﻨﱠﻬﺎ ﺗَﻤْﺘَﺪﱡ إﻟَﻲ ﻣَﺎ ﻳَﻠِﻲ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﺗَﺒِﻌَﺎتٍ وَﻋَﻮَاﻗِﺐ.

٢١٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا وَﻫَﺪَﻓُﻨَﺎ ﻣِﻦْ دِرَاﺳَــﺔِ وَاﺳْــﺘِﻌْﺮاضِ ﻫَﺬِهِ اﻟﻤَﺒَﺎﺣِﺚَ اﻟﻤُﺘَﺮَاﺑِﻄَــﺔِ وَاﺣِﺪاً ﺗِﻠْﻮَ اﻵﺧَﺮِ ﻟَﻴْــﺲَ ﻓَﻘَﻂ ﻫُﻮَ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖُ ﻣِﻦْ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَاﻟﺘﱠﺄَﻛﱡــﺪِ ﻣِﻨْﻪُ إنْ ﻛَﺎنَ ﺻَﺤﻴﺤ ﻛَﺎذِﺑــ ﻳَﺘَﺮَﺗﱠﺐُ ﻋَﻠَﻲ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ اﻟﻮِﻗَﺎﻳَﺔِ ﻣِﻦْ أَﺧْﻄَﺎرِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ وَﻣَﻀَﺎرﱢﻫَﺎ اﻟﻤُﺘَﻌَﺪﱢدَةِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﺄﺗِﻲ ﻋَﻠَــﻲ اﻷَﺧْﻀَﺮِ وَاﻟﻴﺎﺑِــﺲِ وَﻻ ﺗُﺨَﻠﱢﻒُ وَرَاءَﻫَــﺎ ﻏَﻨﻴﻤَﺔً وَﻻ ﺳَــﻤﻴﻨَﺔ. إذَاً ﻓَﺎﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖُ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻳُﺨَﻠﱢﻒُ ﻓَﺎﺋﺪَةً ﰲ ذَاﺗِﻪِ وَﻣَﻮْﺿﻮعُ اﻟﻔﺎﺋِﺪَةِ ﻫُﻮَ اﻟﺨَﺒَﺮُ وَاﻟﺤُﻜْﻢُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺗَﻌْﻘُﺒُﻪُ ﻓَﺎﺋِﺪَةٌ ﺑِﻔَﻮَاﺋِﺪَ، ﻓَﻤَﺎ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖُ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ إﻻ ﺧُﻄْﻮَةٌ ﰲ ﻃَﺮﻳﻖِ اﻟﻘَﻀَﺎءِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌﺎتِ. ﻟِــﺬَا ﻓَــﺈنﱠ ﺗَﻐْﻠﻴﺐَ اﻟﻬَﻮَي وَﺣَــﻆﱢ اﻟﻨﱠﻔْﺲِ ﰲ اﻟﺤُﻜْــﻢِ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﺧْﺒَــﺎرِ ﺣَﺎلَ ﻋَﺪَمِ ﺗَﻤَﻜﱡﻨِﻨَــﺎ ﻣِﻦْ اﻟﺤُﻜْﻢِ ﻋَﻠَﻴْﻬَــﺎ ﺑِﺎﻟﺪﱠﻻﺋِﻞِ وَاﻟﺒَﺮَاﻫﻴﻦ ﻳُﻌﻴﺪُﻧَﺎ ﻣَﺮﱠةً أُﺧْﺮَي إﻟَﻲ اﻟﻌَﻤَﻞِ ﻋَﻠَﻲ ﻧَﺸْــﺮِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﺑِﻼ دَﻟﻴﻞٍ ﻋَﻠَﻲ ﺻِﺤﱠﺘِﻬَﺎ، وَﻧَﺪورُ ﻓِﻲ دَوَاﺋِﺮَ وَﺣَﻠَﻘَﺎتٍ ﻣُﻔْﺮَﻏَﺔٍ وَﻫَﺬَا ﻻ ﻳُﻔﻴﺪُ أَﺑَﺪاً ﰲ ﻣَﺒْﺤَﺚِ اﻟﻘَﻀَﺎءِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎت، وَﺗَﻜﻮنُ ﻓِﺘْﻨَﺔُ اﻟﺤُﻜْﻢِ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻗَﺪْ ﺗَﻐَﻠﱠﺒَﺖْ ﻋَﻠَﻲ وُﺟﻮبِ رَدْعِ اﻧْﺘِﺸَــﺎرِ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎت، وَﻣَﺤَﺒﱠﺔُ ﺗَﺼْﺤﻴﺢِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَﺗَﻜْﺬﻳﺒِﻬَﺎ وَإﻋْﻤَﺎلِ اﻟﻌَﻘْﻞِ ﻓﻴﻬَﺎ ﻗَﺪْ اﻧْﺘَﺼَﺮَتْ ﰲ أَﻧْﻔُﺴِﻨَﺎ ﻋَﻠَﻲ ﺿَﺮورَةِ إﻧْﻘَﺎذِ اﻟﻤُﺠْﺘَﻤَﻊِ ﻣِﻦْ ﻣَﻔَﺎﺳِﺪَ أَيْ اﻟﻤَﻔَﺎﺳِﺪ- وَﻟَﻴْﺲَ ﻫَﺬَا ﻫُﻮَ اﻟﻤَﻘْﺼُﻮدُ ﻣِﻦْ دِرَاﺳَﺘِﻨَﺎ – اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌﺎتِ اﻟﺘﱢﻲ ﻻ ﺗُﺤْﺼَﻲ ﻟِﻄُﺮُقِ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَﻛَﻴْﻔِﻴﱠﺔِ اﻻﺳْﺘِﻔَﺎدَةِ ﻣِﻨْﻬَﺎ. ﻟِﺬَﻟِــﻚَ ﻛَﺎنَ ﻣِــﻦْ اﻟﻮَاﺟِﺐِ أنْ ﻧَﺘَﻄَــﺮﱠقَ إﻟَﻲ ﻛَﻴْﻔِﻴﱠــﺔِ اﻟﺘﱠﻌَﺎﻣُﻞِ ﻣَــﻊَ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﺣَﺎلِ ﻋَــﺪَمِ إﻣْﻜَﺎﻧِﻨَﺎ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖِ ﻣِﻦْ ﺻِﺤﱠﺘِﻬَﺎ، وَﻣَﺎ ﻫُــﻮَ اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂُ اﻷَﺧﻴﺮُ اﻟﺬي ﻳُﻤْﻜِﻦُ أنْ ﻧَﻠْﺠَﺄَ إﻟَﻴْــﻪِ ﻟِﻨَﻀْﺒِﻂَ أَﻣْﺮَ اﻟﺤُﻜْﻢِ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَﻫَــﻞْ ﻣِﻦْ ﺑَﺼﻴﺺِ ﻧُﻮرٍ ﻳَﺪُﻟﱡﻨَﺎ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻤَﺨْﺮَجِ اﻵﻣِﻦِ ﻣِﻦْ ﻫَﺬَا اﻟﻨﱠﻔَﻖِ اﻟﻤُﻈْﻠِﻢ؟، ﻣَﺘَﻲ ﻳَﺴﻮغُ ﻟَﻨَﺎ أنْ ﻧَﺤْﺘَﺎطَ ﻣِﻦْ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَإنْ ﻟَﻢْ ﻧَﺘَﻤَﻜﱠﻦْ ﻣِﻦْ اﻟﺘﱠﺜﺒﱡﺖِ ﻣِﻨْﻪُ؟، وَﻣَﺘَﻲ ﻻ ﻳُﻀﻴﺮُﻧَﺎ ﻣِﻦْ اﻷَﻣْﺮِ ﺷَــﻲْءٌ إنْ ﺗَﺮَﻛْﻨَﺎهُ ﺑِﻼ ﺗَﺜَﺒﱡﺖٍ ﻋَﻠَﻲ ﺣَﺎلِ اﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒِ اﻷوﻟَﻲ؟. ﻓِــﻲ ﺣَــﺎلِ اﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒِ ﰲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَﻋَــﺪَمِ اﻟﺒَﺖﱢ ﰲ ﻣَﻀْﻤﻮﻧِﻬَﺎ ﻣِــﻦْ ﺣَﻴْﺚُ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ

٣١٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وَاﻟﻀﱠﻌْــﻒِ ﻓَﺈﻧﱠــﻪُ ﻳَﻜﻮنُ أَﻣَﺎﻣُﻨَــﺎ ﻃَﺮﻳﻘَﺎنِ ﻻ أَرَي ﻟَﻬُﻤَــﺎ ﺛَﺎﻟِﺜﺎ، ﻫَﺬَا إذَا ﻣَــﺎ ﺑَﻘِﻲَ ﻫَﺪَﻓُﻨَﺎ اﻟﺬﱢي ﻧَﺠْﻌَﻠُﻪُ ﻧُﺼْﺐَ أَﻋْﻴُﻨِﻨَﺎ وِﻗَﺎﻳَﺔَ اﻷُﻣﱠﺔِ ﻣِﻦْ ﺧَﻄَﺮِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ وَاﻟﻤُﺴَﺎﻋَﺪَةِ ﻋَﻠَﻲ ﻋَﺪَمِ اﻧْﺘِﺸَﺎرِﻫَﺎ ﺑِﺎﻟﺒَﺎﻃِﻞِ وَﺑِﺠَﻬَﺎﻟَﺔٍ: ١- إذَا ﻛَﺎنَ اﻟﻤُﺘَﻠَﻘﱢﻲ ﻣَﻌْﻨِﻴﱠ وَﻳُﻘْﺼَــﺪُ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻨَــﺎ إذَا ﻛَﺎنَ اﻟﻤُﺘَﻠَﻘﱢﻲ ﻣَﻌْﻨِﻴﱠ وَﻳَﻘْﺼِﺪُهُ ﺑِﺸَﺨْﺼِﻪِ وَﺻِﻔَﺘِﻪِ، وَاﻟﺘﱠﻀْﻴﻴﻖُ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﻌْﻴﻴﻦِ أَوْﻟَﻲ ﻛَﺄنْ ﻳُﻘْﺼَﺪَ ﺑِﺎﻟﺨَﺒَﺮِ ﺷَﺨْﺺٌ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻪِ أَوْ ﺟَﻤَﺎﻋَﺔٌ أَوْ ﺣِﺰْبٌ ﺑِﺈﺳْــﻤِﻪِ. وَﻳُﻘْﺼَﺪُ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻨَﺎ أنﱠ اﻟﺮﱠدَ ﻣَﻜْﻔﻮلٌ أَﻧﱠﻪُ ﺑِﺈﻣْﻜَﺎنِ ﻫَﺬَا اﻟﻤُﻌَﻴﱠﻦِ اﺗﱢﺨَﺎذُ اﻟﺘﱠﺪَاﺑِﻴﺮَ وَاﻻﺣْﺘِﻴَﺎﻃَﺎتِ اﻟﺘﱢﻲ ﻣِﻦْ ﺷَــﺄْﻧِﻬَﺎ أنْ ﺗُﺴَــﺎﻋِﺪَهُ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺤَﺮﱡزِ ﻣِﻤﱠﺎ وَرَدَ ﰲ ﻣَﻀْﻤــﻮنِ اﻟﺨَﺒَﺮِ إنْ ﺻَﺢﱠ. وَاﻟﺮﱠدﱡ ﻳَﻜﻮنُ ﻣَﻜْﻔﻮﻻً ﺑِﻀَﺎﺑِﻄَﻴْﻦِ أوﻻﻫُﻤَﺎ اﻟﻘُﺪْرَةُ وَاﻻﺳْﺘِﻄَﺎﻋَﺔُ ﻋَﻠَﻲ اﻹﺗْﻴَﺎنِ ﺑِﻪِ، وَﺛَﺎﻧِﻴﻬُﻤَﺎ اﻟﺤَﻖﱡ اﻟﺸﱠﺮْﻋِﻲﱡ ﻓِﻲ اﻟﺮﱠدﱢ ﻛَﺄنْ ﻳَﻜُﻮنَ اﻟﻤَﻌْﻨِﻲﱡ أَﻳﱠ أَﻣﱠــﺎ إذَا ﻛَﺎنَ اﻟﺨَﺒَــﺮُ ﻣُﻄْﻠَﻘَ ﻳَﺄﺧُﺬوهُ ﰲ اﻻﻋْﺘِﺒَﺎرِ ﻟِﻌَﺪَمِ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ ﻣِﻨْﻪُ وَﻟِﻌَﺪَمِ ﺗَﻌَﻠﱡﻘِﻪِ ﺻَﺮَاﺣَﺔً ﺑِﺄَﺳْﺘَﺎرِ أَﻗْﻮامٍ ﻳُﻘْﺼَﺪونَ ﻟِﺬَوَاﺗِﻬِــﻢ، ﻓَﺎﻟﺨَﺒَﺮُ ﺣﻴﻨَﻬَﺎ ﻳَﻜﻮنُ ﻋَﻠَﻲ اﻹﺟْﻤَﺎلِ، وَإذَا ﻣَﺎ ﻧَﺤْﻦُ اﻋْﺘَﺒَﺮْﻧَﺎ اﻹﺟْﻤَﺎلَ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﺷَــﻲْءٍ ﻣَﺎ ﺳَــﻠِﻤْﻨَﺎ ﻣِﻦْ اﻻﻓْﺘِﺮاﺿَﺎتِ وَاﻻﻓْﺘِﺮَاءَاتِ وَاﻟﺸﱡــﻜﻮكِ وَﺳِﺮْﻧَﺎ ﺧَﻠْﻒَ ﻛُﻞﱢ ﻧَﺎﻋِــﻖٍ. وَإذَا ﻛَﺎنَ اﻟﺨَﺒَــﺮُ ﻳَﻘِﺼِﺪُ ﺟِﻬَﺔً ﺑِﻌَﻴْﻨِﻬَﺎ وَﻟَﻢْ ﺗَﻜُــﻦْ ﻣُﺨَﻮﱠﻟَﺔً ﺑِﺎﻟﺮﱠدِ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﻀْﻤﻮنِ اﻟﺨَﺒَــﺮِ أَوْ أنﱠ اﻟﻤُﻜَﻠﱠﻔﻴــﻦَ ﺑِﺎﻟﺮﱠدِ ﻫُﻢْ ﻗِﻠﱠﺔٌ ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ﻟَﻴﺲَ ﻋَﻠَﻲ ﺟَﻤﻴــﻊِ ﻣَﻦْ ﻋَﻨَﺎﻫُﻢْ اﻟﺨَﺒَﺮُ أنْ ﻳَﻌْﺘَﺒِــﺮوا ﻟَﻪُ ﻷَِﻧﱠــﻪُ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ اﻷَﻣْﺮِ ﺷَــﻲْءٌ، ﻓَﻴَﻜﻮنُ اﻋْﺘِﺒَﺎرُ اﻟﺨَﺒَــﺮِ وَﺑِﻨَﺎءُ اﻷَﺣْﻜَﺎمِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻗَﺪْ اﻧْﺘَﺸَﺮَ ﰲ دَاﺋِﺮَةٍ أَوْﺳَﻊَ ﻣِﻦْ اﻟﻤَﺮْﻏﻮبِ ﻓﻴﻬَﺎ. أَيْ أَﺧْﺬِهِ ﰲ اﻻﻋْﺘِﺒَﺎرِ وَاﻻﺣْﺘِﻴَﺎطُ ﻟَﻪُ- ﻣَﻊَ اﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒِ – إذَاً ﻓَﻀَﺎﺑِﻄَﺎ اﻋْﺘِﺒَﺎرِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻓﻴﻪِ أَنْ ﻳَﺠْﺘَﻤِﻊَ اﻟﺘﱠﻌﻴﻴﻦُ وَاﻟﻘُﺪْرَةُ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺮﱠدِ، وَﻻ ﻳَﺴْﺘَﻘﻴﻢُ اﻻﻋْﺘِﺒَﺎرُ ﺑِﺪوﻧِﻬِﻤَﺎ أَوْ ﺑِﺪونِ أَﺣَﺪِﻫِﻤَﺎ، وَإﻻ ﻓَﺎﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒُ أَوْﻟَﻲ.

٤١٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ٢- إذَا ﻛَﺎنَ اﻟﻤُﺘَﻠَﻘﱢﻲ ﻏَﻴْﺮَ ﻣُﻌَﻴﱠﻦٍ أَوْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ اﻟﺮﱠدﱡ ﻣَﻘْﺪوراً: وَﻫَــﺬَا إذَا ﻛَﺎنَ اﻟﺨَﺒَــﺮُ ﻻ ﻳَﻌْﻨِﻲ أُﻧَﺎﺳــ ﻋُﻤﻮمِ اﻟﺨَﻠْﻖِ ﻻ ﻳُﺼﻴﺐُ أَﺣَﺪَاً ﺑِﺬَاﺗِﻪِ. أَوْ أنﱠ اﻟﺨَﺒَﺮَ ﻗَﺪْ أَﺻَﺎبَ ﻗَﻮْﻣَ ﺑِﺈﺳْــﻤِﻬَﺎ وَﻟَﻜِﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُــﻦْ ﻣَﻜْﻔﻮﻻً ﻟِﺠَﻤﻴﻊِ أَﻓْﺮَادِﻫَﺎ اﻟﺮﱠدﱡ ﻋَﻠَــﻲ ﻣَﻀْﻤﻮنِ ﻫَﺬَا اﻟﺨَﺒَﺮِ، ﺑَــﻞْ ﻛَﺎنَ ﻣَﻜْﻔﻮﻻً ﻷَِﻋْﻴَﺎنٍ ﻓِﻴﻬِــﻢ دونَ ﺑَﻘِﻴﱠﺘِﻬِﻢ، ﻓَﻬُﻨَﺎ اﻷَوْﻟَﻲ ﺑِﺎﻟﻌَﺎﻣﱠــﺔِ وَﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻣُﺘﱠﺨِﺬِي اﻟﻘَــﺮَاراتِ وَﻣُﻌْﺘَﻤِــﺪِي اﻟــﺮﱡدودِ أنْ ﻳَﺘَﻮَﻗﱠﻔــﻮا ﻣُﻄْﻠَﻘ أَﺣْﻜَﺎﻣ ﺗَﻨَﺎوُﻟَﻬَــﺎ وَإﻋْﻤَﺎلَ اﻟﻔِﻜْﺮِ ﻓﻴﻬَﺎ وَإﺳْــﻘَﺎطَ اﻷَﺣْﻜَﺎمِ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ اﻟﻤُﺨْﺘَﺼﱢﻴﻦَ وَأوﻟِﻲ أَيْ أوﻟِــﻲ أَﻣْﺮِﻫَﺎ وَاﻟﻤَﻌْﻨِﻴﻴــﻦَ ﺑِﻤَﻀْﻤﻮﻧِﻬَﺎ- إﻧﱠﻤَﺎ ﻳُﻌَﺪﱡ ﻣِﻦْ ﻗَﺒﻴﻞِ اﻟﻤُﺴَــﺎﻋَﺪِةِ – اﻷَﻣْــﺮِ ﻋَﻠَﻲ ﻧَﺸْﺮِ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ وَﻫُﻮَ اﻷَﻣْﺮُ اﻟﺬي أَرَدْﻧَﺎ اﻟﻮِﻗَﺎﻳَﺔَ ﻣِﻨْﻪُ ﰲ ﺑَﺎدِيءِ اﻷَﻣْﺮِ. وَﺑِﺎﻟﻤِﺜَﺎلِ ﻳَﺘﱠﻀِﺢُ اﻟﻤَﻘَﺎل، ﻟَﻮْ أنﱠ ﺧَﺒَﺮَاً ﻗَﺪْ اﻧْﺘَﺸَﺮَ ﻣَﻔَﺎدَهُ أنﱠ ﺳِﻠْﻌَﺔَ اﻟﻠﱡﺤﻮمِ ﺳَﻮْفَ ﻳَﺰﻳــﺪُ ﺛَﻤَﻨُﻬَﺎ إﻟَﻲ اﻟﻀﱢﻌْﻒِ ﻗَﺮﻳﺒ ﻣِــﻦْ ﻛَﺬِﺑِــﻪِ، ﻓَﻤَــﺎذَا ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ أنْ ﻳَﻔْﻌَﻠﻮا وَﻣَﺎ ﻫِــﻲَ اﻟﺠِﻬَﺔُ اﻟﺘﱢﻲ ﻳَﺤِﻖﱡ ﻟَﻬَــﺎ أنْ ﺗَﺘَﻮَﻗﱠﻒَ ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣَﻊْ اﻟﺘﱠﺤَﺮﱡزِ ﻣِﻨْﻪُ وَاﻻﺳْﺘِﻌْﺪَادِ ﻟَﻪ؟. ﻋَﻠَــﻲ ﻋَﺎﻣﱠﺔِ اﻟﻨﱠﺎسِ أَنْ ﻳَﺘَﻮَﻗﱠﻘﻮا ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻻ ﻳَﺒْﻨﻮا ﻋَﻠَﻴْﻪِ أَﺣْﻜَﺎﻣَ ﺻَــﺪَرَ ﺑِﺼﻮرَةٍ ﻋَﺎﻣﱠﺔٍ ﺑِﻬَﺎ إﺟْﻤَﺎلٌ ﻛَﺒﻴﺮٌ ﻳُﺸــﻴﺮُ إﻟَﻲ اﻹﺑْﻬَﺎمِ أَﻛْﺜَــﺮَ ﻣَﺎ ﻳَﺪُلﱡ ﻋَﻠَﻲ اﻹﻳﻬَﺎمِ وَاﻹﻟْﻬَﺎم، ﻛَﻤَﺎ أنﱠ اﻟﻌَﺎﻣﱠﺔَ ﻻ ﻳُﺨَﻮﱠلُ إﻟَﻴْﻬِﻢ أَﻣْﺮَ اﻟﺘﱠﺤَﻜﱡﻢِ ﻓِﻲ أَﺳْــﻌَﺎرِ اﻟﻠﱡﺤﻮمِ ﺑِﺎﻟﺰﱢﻳَﺎدَةِ ﺑِﻬَــﺎ أَوْ اﻟﻨﱡﻘْﺼَــﺎن، وَﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻲ اﺳْــﺘِﻄَﺎﻋَﺘِﻬِﻢ اﻟﺘﱠﺤَﺮﱡزِ ﻣِﻦْ ﻫَﺬَا اﻟﺨَﺒَــﺮِ إنْ ﺻَﺢﱠ ﺑِﺘَﻮْﻓﻴﺮِ ﻓﻀْــﻞِ ﻣَﺎلِ أَوْ ﻏَﻴْﺮِ ذَﻟِﻚَ ﰲ اﻟﻐﺎﻟِﺐِ اﻷَﻋَﻢّ، ﻓَﺎﻟﺼﱠــﻮَابُ ﻫَﺎﻫُﻨَﺎ أَﻻ ﻳَﻌْﺘَﺒِﺮُ اﻟﻌﺎﻣﱠﺔُ ﻣِﺜْﻞَ ﻫَﺬَا اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻳَﺘَﻮَﻗﱠﻔﻮا ﻓﻴﻪِ ﺑِﻼ ﺗَﺼْﺪﻳﻖٍ وَﻻ ﺗَﻜْﺬﻳﺐٍ وَﻻ ﺗَﻨَﺎوُلٍ ﻟَﻪُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢ. أﻣﱠــﺎ ﺑِﺎﻟﻨﱢﺴْــﺒَﺔِ ﻟِﻠﺠِﻬَﺎتِ اﻟﻤَﻌْﻨِﻴﱠــﺔِ وَاﻟﻤُﺨْﺘَﺼﱠﺔِ ﺑِﻬَــﺬَا اﻷَﻣْﺮِ ﻣِﺜْــﻞَ وِزَارَةِ اﻟﺰﱢرَاﻋَﺔِ وَاﻟﻤَﺠَــﺎزِرِ اﻟﺘﱠﺎﺑِﻌَــﺔِ ﻟَﻬَﺎ وَﺟِﻬَﺎزِ ﺣِﻤَﺎﻳَﺔِ اﻟﻤُﺴْــﺘَﻬْﻠِﻚِ ﻋَﻠَﻲ ﺳَــﺒﻴﻞِ اﻟﻤِﺜَــﺎلِ ﻓَﺈﻧﱠﻬَﺎ ﻣِﻦْ

٥١٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺠِﻬَــﺎتِ اﻟﻠﱠﺼﻴﻘَﺔِ ﺑِﻬَﺬَا اﻟﻨﱠــﻮْعِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَﻫِــﻲَ اﻟﺠِﻬَﺎتُ اﻟﻤُﺨَﻮﱠﻟَــﺔُ ﺑِﺎﻟﺘﱠﺼَﺮﱡفِ ﺷَــﺮْﻋَ ﺗَﺠَﺎوُزِ ﻫَﺬِهِ اﻷَزْﻣَﺔِ إنْ ﺻَﺢﱠ اﻟﺨَﺒَﺮ. ﻓَﺈنْ ﻟَﻢْ ﺗَﺘَﻤَﻜﱠﻦْ ﻫَﺬِهِ اﻟﺠِﻬَﺎتِ ﻣِﻦْ إﺛْﺒَﺎتِ ﺻِﺤﱠﺔِ اﻟﺨَﺒَــﺮِ ﻣِﻦْ ﻛَﺬِﺑِﻪِ ﻓَﺈﻧﱠﻬَﺎ ﺗَﺘَﻮَﻗﱠﻒُ ﻓﻴﻪِ وَﻟَﻜِﻨﱠﻬَﺎ ﺗَﺄْﺧُﺬُهُ ﰲ اﻻﻋْﺘِﺒَﺎرِ ﻷَِﺟْﻞِ اﻟﺘﱠﺤَﺮﱡزِ ﻣِﻨْﻪُ ﻓِﻲ ﺣَﺎلِ ﺻِﺤﱠﺘِﻪِ وَﻹﻋْﺪَادِ اﻟﻌُﺪﱠةِ ﻟِﻠﻮِﻗَﺎﻳَﺔِ ﻣِﻦْ ﻋَﻮَاﻗِﺒِﻪِ. وَاﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒُ ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻲ ﺑِﺎﻟﻀﱠﺮورِةِ ﻛِﺘْﻤَﺎﻧَﻪُ وَﻋَﺪَمَ ﻧَﺸْــﺮِهِ وَاﻟﺤَﺪﱠ ﻣِﻦْ ذُﻳﻮﻋِﻪِ وَاﻹﺧْﺒَــﺎرِ ﺑِﻪِ. ﻓَﺈذَا ﻣَﺎ ﺗَﻮَﻗﱠﻒَ اﻟﻤَــﺮْءُ ﻓِﻲ ﺧَﺒَﺮٍ ﻻ ﻳَﺪْرِي ﺻِﺤﱠﺘَﻪِ ﻣِﻦْ ﻛَﺬِﺑِﻪِ ﻓَﻤَﺎ اﻟﻔَﺎﺋِﺪَةُ اﻟﻤَﺮْﺟُﻮﱠةُ ﻣِﻦْ وَرَاءِ اﻹﺧْﺒَﺎرِ ﺑِﻪِ ﻣَﻊَ اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳﺢِ ﺑِﻌَﺪَمِ اﻟﻮُﻗﻮفِ ﻋَﻠَﻲ ﺣَﻘﻴﻘَﺘِﻪِ. ﻗَﺪْ ﻳَﻜﻮنُ ذَﻟِــﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﻼﻣَﺎتِ اﻷَﻣَﺎﻧَﺔِ ﰲ ﻧَﻘْﻞِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَإﻋْﺬَارِ اﻟﻨﱠﻔْﺲِ ﻣِﻦْ ﻧَﺸْــﺮِ اﻷﺧْﺒَﺎرِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﺤْﺘَﻤِــﻞُ اﻟﻜَﺬِبَ ﺑِــﻼ ﺑَﻴَﺎنٍ وَﺗَﻮْﺿﻴﺢ، وَﻟَﻜِــﻦْ ﻟَﻴْﺲَ اﻷَﻣْﺮُ ﻛَﺬَﻟِﻚَ إذَا ﻣَــﺎ ﻧَﻈَﺮْﻧَﺎ إﻟَﻴْﻪِ ﺑِﺮُؤْﻳَﺔٍ ﺗَﻌْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﻘَﻀَﺎءِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ وَاﻟﺘﱢﻲ ﺗَﻀُﻢﱡ اﻷَﺧْﺒَﺎرَ ﻏَﻴْﺮَ اﻟﻤُﺤَﻘﱠﻘَﺔِ ﻛَﻤَﺎ ﺗَﻀُﻢﱡ اﻷَﻛَﺎذِﻳﺐ. ﻓَﺎﻧْﺘِﺸَــﺎرُ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﺘﱢﻲ ﻻ ﺗُﻌْﺮَفُ ﺻِﺤﱠﺘُﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻛَﺬِﺑِﻬَﺎ ﻣَﻊَ ﺑَﻴَﺎنِ ﺣَﺎﻟِﻬَﺎ ﻫُﻮَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒﻴﻞِ ﻧَﺸْﺮِ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ وَإﺛَﺎرَةِ اﻟﺒَﻠْﺒَﻠِﺔِ ﰲ اﻟﻤُﺠْﺘَﻤَﻌَﺎتِ، وَاﻟﺘﱠﺬَرﱡعُ ﺑِﺒَﻴَﺎنِ ﻋَﺪَمِ اﻟﺘﱠﺄَﻛﱡﺪِ ﻣِﻦْ ﺛُﺒﻮﺗِﻬَﺎ إﻧﱠﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﻋُﺬْرٌ ﻗَﺒﻴﺢ وَذَﻧْﺐٌ ﻣُﺒﻴﺢ. وَﻟَﻴْﺲَ ﻫَﺬَا ﺑِﺂﺧِﺮِ اﻟﻤُﻤْﻜِﻦِ ﻓِﻲ إﺳْــﻘَﺎطِ ﺟُﺰْﺋِﻴﱠﺎتِ ﻋِﻠْــﻢِ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﻋَﻠَــﻲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﺪﱠاﺋِﺮَةِ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﻟْﺴِــﻨَﺔِ وَﺿَﻮَاﺑِﻂِ ﻗَﺒُﻮﻟِﻬَﺎ وَرَدِﻫَﺎ وَﻟَﻜِﻨﱠﻨَﺎ رَاﻋَﻴْﻨَﺎ اﻟﻤُﻤْﻜِﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﺤَﺴْﺐِ ﻣَﺎ وَﻓﱠﻘَﻨَﺎ اﷲُ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ اﺟْﺘِﻬَﺎدٍ ﺣَﺘﱠﻲ ﻧَﺠْﻤَﻊَ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻤُﻤْﻜِﻦِ وَﺑَﻴْﻦَ اﻟﺒُﻌْﺪِ ﻋَﻦْ اﻟﺘﱠﺸَــﺪﱡدِ وَاﻟﺘﱠﻌَﻨﱡﺖِ ﻓِﻲ ﻗَﺒُﻮلِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَاﻷَﻗْﻮَالِ وَاﷲُ اﻟﻤُﺴْﺘَﻌَﺎن. ﻓَﺼْﻞٌ ﻓﻲ ﺍﻟﻌَﻮَﺍﻣِﻞِ ﺍﻟﻤُﻌﻴﻨَﺔِ ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟﻘَﻀَﺎﺀِ ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎﺕِ: وَﻫَﺬَا اﻟﻔَﺼْﻞُ إﻧﱠﻤَﺎ ﻳُﻤَﺜﱢﻞُ ﺛَﻤَﺮَةً ﻧَﺠْﻨﻴﻬَﺎ ﺑَﻌْﺪَ أنْ اﺳْــﺘَﻌْﺮَﺿْﻨَﺎ ﺳَﻮِﻳﱠ اﻟﻠِﺴَﺎنِ وَأَﺧْﺒَﺚَ ﻣَﺴَــﺎوِﺋِﻪِ، وَﺑَﻌْﺪَ أنْ ﺗَﺤَﺪﱠﺛْﻨَﺎ ﰲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَأَﻗْﺴَﺎﻣِﻬَﺎ وَاﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ وَﻣَﺎ

٦١٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﻟَﻬَﺎ وَﻛَﻴْﻒَ ﻧَﺘَﺤَﻘﱠﻖُ ﻣِﻦْ اﻟﺨَﺒَﺮِ، ﻓَﻔِﻲ ﻫَﺬَا اﻟﻔَﺼْﻞِ ﻣَﺠْﻤﻮﻋَﺔٌ ﻣِﻦْ اﻟﻔَﻮَاﺋِﺪِ وَاﻟﻌِﺒَﺮِ وَاﻟﺘﱢﻲ ﻣِﻦْ ﺷَــﺄْﻧِﻬَﺎ أَنْ ﺗُﻌﻴﻨَﻨَﺎ ﻋَﻠَﻲ ﻣُﻘَﺎوَﻣَﺔِ اﻧْﺘِﺸَﺎرِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ وَﻣِﻦْ ﺛَﻢﱠ اﻟﻘَﻀَﺎءُ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺼْﺪَرٍ ﻟِﻠﻘَﻼﻗِــﻞِ وَﻣِﻌْــﻮَلٍ ﻣِﻦْ ﻣَﻌَﺎوِلِ اﻟﻬَﺪْمِ اﻟﺘﱢﻲ ﻻ ﺗَﻌْﺮِفُ رَﺣْﻤَﺔً وَﻻ ﺷَــﻔَﻘَﺔ، ﻻ ﺗُﻤَﻴﱢﺰُ ﻣَﻦْ ﺗُﺼﻴﺐُ وَﻻ ﻛَﻴْﻒَ أَﺻَﺎﺑَﺖ، وَﻳُﺘَﻌَﺮﱠفُ ﻋَﻠَﻲ وُﺟﻮدِﻫَﺎ ﻣِﻦْ آﺛَﺎرِ ﻫَﺪْﻣِﻬَﺎ وَﻣِﻦْ اﻟﻔَﻮْﺿَﻲ اﻟﺘﱢﻲ ﺗُﺨَﻠﱢﻔُﻬَﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬَﺎ، ﻓَﺘَﺄْﺗِﻲ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺪُﻧْﻴَﺎ وَﻫِﻲَ ﻋَﻤَﺎرٌ ﻓَﺘُﺨَﻠﱢﻒُ دَﻣَﺎراً ﰲ اﻟﺪﱢﻳَﺎرِ وَﺗَﺰولُ ﻋَﻨْﻬَﺎ وَﻗَﺪْ أَﺿْﺤَﻲ اﻷَﺧْﻀَﺮُ ﻳَﺎﺑِﺴَ ﻳَﻘــﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ ﺑﻦ ﻧَﺎﺻِــﺮ اﻷَﺣْﻤَــﺪ اﻟﺤَﻨِﻴــﻒَ رَﺳَــﻢَ اﻟﻤَﻨْﻬَﺞَ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢَ ﻟِﻤُﻮَاﺟَﻬَﺔِ أﺧْﻄَﺎرِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ ﻗَﺎﺻِــﺪَاً ﻣِﻦْ ذَﻟِﻚَ ﺑِﻨَﺎءَ اﻟﻤُﺠْﺘَﻤَﻊِ اﻟﻤُﺴْﻠِﻢِ اﻟﻤُﺘَﻤَﺎﺳِﻚِ ﻓَﺄﻗَﺎمَ اﻟﻀﱠﻤَﺎﻧَﺎتِ اﻟﻮَاﻗِﻴَﺔِ، وَاﻟﺤَﺼَﺎﻧَﺎتِ اﻟﻜَﺎﻓِﻴَﺔِ اﻟﺘﱢــﻲ ﺗَﺤُﻮلُ دُونَ ﻣَﻌَﺎوِلِ اﻟﻬَــﺪْمِ وَاﻟﺘﱠﺨْﺮِﻳﺐِ، وَﻣُﺴْــﺘَﻨْﻘَﻌَﺎتِ اﻟﺘﱠﺮْوِﻳﺞِ وَاﻟﺘﱠﺄْﻟِﻴﺐِ أَنْ ﺗَﺘَﺴَــﻠﱠﻞَ إﻟَﻴْــﻪِ أَوْ ﺗُﺆَﺛﱢــﺮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓِﻲ ﻏَﻔْﻠَــﺔٍ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻟﻮَﻋْــﻲِ وَاﻟﺼﱠــﻼَحِ، ﻓَﺘَﺘَﻨَﺎﺛَﺮُ ﺣَﺒﱠﺎتُ ﻋِﻘْﺪِهِ اﻟﻨﱠﺎﺻِﺢُ، وَﺗَﺘَﺸَــﺘﱠﺖُ ﻟَﺒِﻨَﺎتُ ﺑِﻨَﺎﺋِﻪِ اﻟﻤُﺤْﻜَﻢِ، ﻓَﻼَ ﻳَﻘْﻮَى ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﺼَﺪﱢي ﻟِﻌَﺎﺗِﻴَﺎتِ اﻟﻌَﻮَاﺻِــﻒِ وَاﻟﻔِﺘَــﻦِ، وَﺗَﻼَﻃُﻤَﺎتِ أﻣْﻮَاجِ اﻟﻤِﺤَﻦِ، ﻓَﻴُﻮﺷِــﻚُ أَنْ ﺗَﻐْﺮَقَ ﺳَــﻔِﻴﻨَﺘُﻪُ، أَوْ ﻳَﺘَﻐَﻴﱠﺮَ ﻣَﺴَﺎرُﻫَﺎ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢُ، أَوْ ﺗَﺤْﺪُثَ ﻓِﻴﻪِ اﻟﺸ ﺷَﺎﻃِﺊِ اﻟﺴﱠﻼَﻣَﺔِ، وَﺳَﺎﺣِﻞِ اﻟﻨﱠﺠَﺎةِ. وَإنﱠ ﻣِــﻦْ أُوﻟَﻰ اﻟﺨُﻄُﻮَاتِ ﻓِﻲ ﻣُﻮَاﺟَﻬَﺔِ ﺣَﺮْبِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ ﺗَﺮْﺑِﻴَﺔُ اﻟﻨﱡﻔُﻮسِ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺨَــﻮْفِ ﻣِــﻦْ اﷲِ، وَاﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ ﻓِــﻲ اﻷُﻣُﻮرِ، ﻓَﺎﻟﻤُﺴْــﻠِﻢُ ﻻَ ﻳَﻨْﺒَﻐِﻲ أَنْ ﻳَﻜُــﻮنَ أُذُﻧَ ﻧَﺎﻋِﻖٍ، ﺑَﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖﱡ وَاﻟﺘﱠﺒَﻴﱡﻦُ، وَﻃَﻠَﺐُ اﻟﺒَﺮَاﻫِﻴﻦَ اﻟﻮَاﻗِﻌِﻴﱠﺔَ، وَاﻷدِﻟﱠﺔَ اﻟﻤَﻮْﺿُﻮﻋِﻴﱠﺔَ، وَاﻟﺸﱠــﻮَاﻫِﺪَ اﻟﻌَﻤَﻠِﻴﱠﺔَ، وَﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻳُﺴَــﺪﱡ اﻟﻄﱠﺮِﻳﻖَ أَﻣَﺎمَ اﻷدْﻋِﻴَﺎءِ، اﻟﺬﱢﻳــﻦِ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ﺧَﻠْﻒَ اﻟﺴﱡﺘُﻮرْ، وَﻳَﻠُﻮﻛُﻮنَ ﺑِﺄَﻟْﺴِﻨَﺘِﻬِﻢْ ﻛُﻞﱠ ﻗَﻮْلٍ وَزُورٍ، ﺿِﺪﱠ ﻛُﻞﱠ ﻣُﺼْﻠِﺢٍ وَﻣُﺤْﺘَﺴِﺐٍ وَﻏَﻴُﻮرٍ. أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﻤُﺴْــﻠِﻤُﻮنَ: ﻧَﺴْــﺘَﻄِﻴﻊ أَنْ ﻧُﺤَﺪﱢدَ ﻃَﺮِﻳﻘَﺔَ اﻟﺘﱠﻌَﺎﻣُﻞِ ﻣَﻊَ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ ﻓِﻲ أرْﺑَﻌَﺔِ

٧١٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ُﻣﱠﺔِ ﻓِﻲ ﻃَﺮِﻳﻘَﺔِ ﺗَﻌَﺎﻣُﻠِﻬَﺎ ﻣَﻊَ ﻧِﻘَﺎطٍ ﻣُﺴْﺘَﻨْﺒَﻄَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻗِﺼﱠﺔِ اﻹﻓْﻚِ، اﻟﺘﱢﻲ رَﺳَﻤَﺖْ ﻣَﻨْﻬَﺠَ أﻳﱠﺔِ ﺷَﺎﺋِﻌَﺔٍ إﻟَﻰ ﻗِﻴَﺎمِ اﻟﺴﱠﺎﻋَﺔِ. أنْ ﻳُﻘَﺪﱢمَ اﻟﻤُﺴْــﻠِﻢُ ﺣُﺴْــﻦَ اﻟﻈﱠــﻦﱢ ﺑِﺄَﺧِﻴﻪِ اﻟﻤُﺴْــﻠِﻢِ، ﻗَﺎلَ اﷲُ اﻟﻨﱡﻘْﻄَــﺔُ اﻷُوﻟَــﻰ: ﴾ M L K J I H G F E D C B ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ: ﴿ . ] أنْ ﻳَﻄْﻠُﺐَ اﻟﻤُﺴْﻠِﻢُ اﻟﺪﱠﻟِﻴﻞَ اﻟﺒُﺮْﻫَﺎﻧِﻲّ ﻋَﻠَﻰ أﻳَﺔِ إﺷَﺎﻋَﺔٍ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻬَﺎ، اﻟﻨﱡﻘْﻄَﺔُ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔُ: .] ﴾S R Q P O ﻛَﻤَﺎ ﻗَﺎلَ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ: ﴿ أنْ ﻻَ ﻳَﺘَﺤَﺪﱠثْ ﺑِﻤَﺎ ﺳَــﻤِﻌَﻪُ وَﻻَ ﻳَﻨْﺸُــﺮْهُ، ﻓَﺈنﱠ اﻟﻤُﺴْــﻠِﻤِﻴﻦَ ﻟَﻮْ ﻟَﻢْ اﻟﻨﱡﻘْﻄَﺔُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔُ: ¤ £ ¢ ¡ ﻳَﺘَﻜَﻠﱠﻤُــﻮا ﺑِﺄَﻳﱠﺔِ إﺷَــﺎﻋَﺔٍ، ﻟَﻤَﺎﺗَﺖْ ﻓِﻲ ﻣَﻬْﺪِﻫَﺎ ﻗَــﺎلَ اﷲُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ: ﴿ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ .] ﴾º ¹ ¸ ¶ أنْ ﻳَﺮُدﱠ اﻷﻣْﺮَ إﻟَﻰ أُوﻟِﻰ اﻷَﻣْﺮِ وَﻻَ ﻳًﺸِﻴﻌُﻪُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ أَﺑَﺪَاً، وَﻫَﺬِهِ اﻟﻨﱡﻘْﻄَﺔُ اﻟﺮﱠاﺑِﻌَﺔُ: ﻗَﺎﻋِــﺪَةٌ ﻋَﺎﻣﱠﺔٌ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ اﻷﺧْﺒَــﺎرِ اﻟﻤُﻬِﻤﱠﺔِ، وَاﻟﺘﱢﻲ ﻟَﻬَﺎ أَﺛَﺮَﻫَــﺎ اﻟﻮَاﻗِﻌِﻲّ، ﻗَﺎلَ اﷲُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ: i h g f e d cb a ` _ ^ ] \ [ ﴿ v u t s r q po n m l k j .] ﴾ y x w إذاً ﻳَﺎ ﻋِﺒَﺎدَ اﷲِ، إذَا ﺣُﻮﺻِﺮَتْ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتُ ﺑِﻬَﺬِهِ اﻷُﻣُﻮرِ اﻷَرْﺑَﻌَﺔِ، ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ﻳُﻤْﻜِﻦُ أَنْ .)١(" ﺗَﻨْﺘَﻬِﻲَ آﺛَﺎرُﻫَﺎ اﻟﺴﱠﻴﱢﺌَﺔُ اﻟﻤُﺘَﺮَﺗﱢﺒَﺔُ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺑِﺈذْنِ اﷲِ ۵ وَﻳَﻘﻮلُ ﺣَﺴَﻦُ اﻟﺒَﻨﱠﺎ ﻣِﺜْﻠِﻬَﺎ، وَﻟَﻜِﻦْ ﻳُﻘْﻀَﻲ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺑِﻌَﻤَﻞٍ إﻳﺠَﺎﺑِﻲٍ ﻧَﺎﻓِﻊٍ ﻳَﺴْﺘَﻠْﻔِﺖُ اﻷَﻧْﻈَﺎرَ وَﻳَﺴْﺘَﻨْﻄِﻖُ اﻷَﻟْﺴِﻨَﺔَ ﺑِﺎﻟﺤَﻖﱢ، ﻓَﺘَﺤِﻞﱡ اﻹﺷَﺎﻋَﺔُ اﻟﺠَﺪﻳﺪَةُ وَﻫِﻲَ ﺣَﻖٌ ﻣَﻜَﺎنَ اﻹﺷَﺎﻋَﺔِ اﻟﻘَﺪﻳﻤَﺔِ وَﻫِﻲَ ﺑَﺎﻃِﻞ )١( ﺧُﻄْﺒَﺔٌ ﻣُﻔَﺮﱠﻏَﺔٌ ﻟِﻠﺸﱠﻴْﺦِ ﻧَﺎﺻِﺮِ ﺑْﻦَ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ اﻷَﺣْﻤَﺪ ﺑِﻌُﻨْﻮانِ

٨١٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا وَﻣِــﻦْ ﺧِﻼلِ اﻟﻨﱢﻘَﺎطِ اﻟﻘﺎدِﻣَﺔِ ﺳَــﻨَﺘَﻌَﺮﱠفُ ﺳَــﻮِﻳﱠ ﻋَﻠَــﻲ اﻟﺘﱠﻐَﻠﱡﺐِ ﻋَﻠَﻲ اﻧْﺘِﺸَــﺎرِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ وَﻛَﻴْﻔِﻴﱠﺔِ اﻟﻌَﻤَﻞِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺤَــﺪﱢ ﻣِﻦْ ذُﻳُﻮﻋِﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻣُﺠْﺘَﻤَﻌَﺎﺗِﻨَﺎ اﻟﻤُﺴْﻠِﻤَﺔِ وَاﷲُ اﻟﻤُﺴْﺘَﻌَﺎن. ١- اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖُ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎر: وَﻳُﻌَــﺪﱡ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَــﺎرِ اﻟﻮَارِدَةِ إﻟَﻴْﻨَﺎ ﺑِﺸَــﺘﱠﻲ اﻟﻄُﺮُقِ وَاﻟﻮَﺳَــﺎﺋِﻞِ ﻣِﻦْ أَﻫﱠﻢِ اﻟﻌَﻮَاﻣِﻞِ ﰲ ﻣَﺒْﺤَﺚِ اﻟﻘَﻀَﺎءِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ وَاﻟﺤَﺪﱢ ﻣِﻦْ اﻧْﺘِﺸَﺎرِﻫَﺎ. وَﻛَﻤَﺎ ذَﻛَﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞ ﻓَﺈنﱠ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖَ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻣَﻄْﻠﻮبٌ ﻓِﻲ ذَاﺗِﻪِ ﺳَﻮَاءً ﺗَﻌَﻠﱠﻖَ اﻷَﻣْﺮُ ﺑِﺎﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ أَمْ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَﻌَﻠﱠــﻖَ ﺑِﻬَﺎ، وَﻟَﻜِﻦْ ﻗَﻄْﻌَ وَاﻟﺘﱠﺄَﻛﱡــﺪِ ﻣِــﻦْ ﺻِﺤﱠﺘِﻬَﺎ إﻟَﻲ اﻧْﺘِﺸَــﺎرِ اﻷَﻛَﺎذﻳــﺐَ واﻻﻓْﺘِــﺮَاءاتِ ﺑَﻴْﻦَ أَﻓْــﺮادِ وَﻫَﻴْﺌَﺎتِ اﻷﻣﱠﺔِ اﻟﻮَاﺣِﺪَة. وَاﻷَﺧْﺒَــﺎرُ ﻛَﻤَــﺎ ذَﻛَﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦْ ﺻِﻔَﺎﺗِﻬَــﺎ أﻧﱠﻬَﺎ ﺗَﺤْﺘَﻤِﻞُ اﻟﺼﱢﺪْقَ وَاﻟﻜَــﺬِبَ، ﻟِﺬَا ﻛَﺎنَ ﻟِﺰَاﻣَــ وَإﺳْﻘَﺎطِ اﻷَﺣْﻜَﺎمِ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ، وَﻳَﻜﻮنُ ﻫَﺬَا ﻣِﻦْ ﺧِﻼلِ اﻟﻀﱠﻮَاﺑِﻂِ وَاﻟﻨﱢﻘَﺎطِ اﻟﺘﱢﻲ ﻋَﺮَﺿْﻨَﺎﻫَﺎ ﺳَﻠَﻔَ ٢- ﻋَﺪَمُ ﻧَﻘْﻞِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ إﻻ ﺑَﻌْﺪَ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ: وَﺗَﺄْﺗِــﻲ ﻫَــﺬِهِ اﻟﺨُﻄْﻮَةُ ﺑَﻌْــﺪَ ﻣَﺮْﺣَﻠَﺔِ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡــﺖِ ﻣِﻦْ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَاﻟﻮُﻗــﻮفِ ﻋَﻠَﻲ دَرْﺟَﺔِ ﺻِﺤﱠﺘِﻪِ، وَﻻ ﻳَﺨْﺮُجُ ﻧَﻘْﻞُ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﺑَﻌْﺪَ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ ﻋَﻦْ ﺛَﻼﺛَﺔِ أَﺣْﻮالٍ: وَﰲ ﻫَﺬِهِ اﻟﺤﺎلِ ﻳَﺠــﻮزُ ﻟَﻨَﺎ أَنْ ﻧَﻨْﻘِﻠَﻪُ إذَا ﻣَــﺎ ﺗَﺄَﻛﱠﺪْﻧَــﺎ أنﱠ اﻟﺨَﺒَﺮَ ﺻَﺤﻴﺢٌ ﺻَــﺎدِقٌ: وَأنْ ﻧُﺨْﺒِــﺮَ ﺑِﻪِ ﻏَﻴْﺮَﻧَﺎ إذَا ﻣَﺎ اﻗْﺘَﻀَﺖْ اﻟﺤَــﺎل وَإذَا ﻣَﺎ أُﺣْﺘِﻴﺞَ ﻟِﺬَﻟِﻚَ وَرَأَﻳْﻨَﺎ ﺿَﺮُورَةً أَوْ ﻣَﺼْﻠَﺤَﺔً ﰲ اﻹﺧْﺒَﺎرِ ﺑِﻪِ ﻛَﻤَﺎ ﰲ اﻟﺘﱠﺤْﺬﻳﺮِ ﻣِﻦْ ﺧَﻄَﺮٍ أَوْ ﺳُــﻮءٍ أَوْ اﻟﺘﱠﺤْﺮﻳﺾِ ﻋَﻠَﻲ ﺧَﻴْﺮٍ أَوْ ﺑِــﺮٍ أَوْ ﻣَﺼْﻠَﺤَﺔ. وَﻳَﻜﻮنُ ذَﻟِﻚَ ﻣَﻊَ ﻣُﺮَاﻋﺎةِ اﻟﺼﱠﺎﻟِﺢِ اﻟﻌَﺎم وَﻻ ﻳَﻜﻮنُ إﻻ ﺑِﺎﻟﺤِﻜْﻤَﺔِ

٩١٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وَاﻟﺮﱡﺷْــﺪِ، ﻓَﻜَﻢْ ﻣِﻦْ أَﺧْﺒَﺎرٍ ﺻَﺎدِﻗَﺔٍ ﺟَﻠَﺒَﺖْ ﺳُــﻮءَاً ﻻِﻓْﺘِﻘَﺎرِ اﻟﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺒْﻠﻴﻎِ أَوْ ﰲ أُﺳْــﻠﻮبِ اﻹﺧْﺒَــﺎرِ ﻓَﻬُﻨَﺎ ﻳَﻜﻮنُ ﻛَﺘْﻢُ اﻟﺨَﺒَــﺮِ وَﻋَﺪَمُ ﻧَﻘْﻠِﻪِ ﻣَﻊَ ﺻِﺤﱠﺘِﻪِ أَوْﻟَﻲ ﻣِﻦْ ﻧَﺸْــﺮِهِ، وَﻓِــﻲ اﻷَﻣْﺮِ ﺳِــﻌَﺔٌ ﺗَﺒَﻌ إﺗْﻘَﺎنِ ﺻِﻴﻐَﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﺻِﻔَﺘِﻪِ وَﻧَﻘْﻠِﻪِ ﻋَﻠَﻲ ذَاتِ وَﺟْﻬِﻪِ اﻟﺬﱢي أُدْرِكَ ﺑِﻪِ ﺗَﺠَﻨﱡﺒَ وَاﻟﺘﱠﺼْﺤﻴﻒ. وَﻫُﻨَﺎ ﻻ ﻳَﺠﻮزُ ﺑِﻮَﺟْﻪٍ ﻣِﻦْ اﻟﻮُﺟﻮهِ ﻧَﻘْﻞُ إذَا ﻣَــﺎ ﺗَﺄَﻛﱠﺪْﻧَﺎ أنﱠ اﻟﺨَﺒَﺮَ ﻣَﻐْﻠــﻮطٌ ﻛَﺎذِبٌ: اﻟﺨَﺒَﺮِ وَإﺷَﺎﻋَﺘُﻪُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻗَﺮﻳﺒِﻴﻦَ ﻛَﺎﻧُﻮا أَمْ ﺑَﻌﻴﺪﻳﻦ، ﻓَﺄَﻣْﺮُ اﻟﻘُﺮَاﺑَﺔِ وَﺿِﺪﱢﻫَﺎ وَاﻟﻌِﻼﻗَﺔِ وَﺑُﻌْﺪِﻫَﺎ ﻓﻴﻤَﺎ ﻳَﺘَﻌَﻠﱠﻖُ ﺑِﻨَﺸْﺮِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻻ ﻗﻴﻤَﺔَ ﻟَﻪُ، ﻓَﺈنﱠ اﻟﺨَﺒَﺮَ إذَا ﻣَﺎ ﺧَﺮَجَ ﻋَﻨْﻚَ ﻟِﻘَﺮﻳﺐٍ أَوْ ﻟِﺒَﻌِﻴﺪٍ ﻓَﺴَﻮْفَ ﻳَﻨْﺘَﺸِﺮُ وَﻳَﺬﻳﻊُ. وَﻻ ﻳَﺘِﻢﱡ ﻧَﻘْﻞُ اﻟﺨَﺒَﺮِ اﻟﻤَﻜْﺬُوبِ إﻻ ﰲ ﺣُﺪودٍ ﺿَﻴﱢﻘَﺔٍ وَﻻﺑُــﺪﱠ وَأَنْ ﻳَﻜــﻮنَ ﻣَﺼْﺤﻮﺑ اﻟﻨﱡﻘﻮﻻتِ ﰲ اﻟﺮﱠدِ ﻋَﻠَﻲ اﻻﻓْﺘِﺮَاءاتِ أَوْ ﻟِﺒَﻴَﺎنِ ﺳَــﻼﻣَﺔِ اﻟﻌِﺮْضِ وَاﻟﺸﱠﺮَفِ إﻟَﻲ ﻣَﺎ ﻏَﻴْﺮِ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ اﻷَﺳْﺒَﺎبِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗُﺆَدﱢي إﻟَﻲ ﺑَﻴَﺎنِ اﻟﺤَﻖﱢ وَﻣَﺤْﻖِ اﻟﺒَﺎﻃِﻞِ. وَﻫَﺬِهِ ﻫِﻲَ اﻟﺤَﺎﻟَــﺔُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔُ وَاﻟﺘﱢﻲ ﻻ إذَا ﻟَــﻢْ ﻳَﺘَﺒَﻴﱠﻦْ ﻟَﻨَﺎ ﺻِــﺪْقُ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻦْ ﻛَﺬِﺑِــﻪِ: ﻧَﺴْــﺘَﻄﻴﻊُ ﻓﻴﻬَﺎ أَنْ ﻧَﻘْﻄَﻊَ ﺑِﺼِﺤﱠﺔِ اﻟﺨَﺒِﺮِ أَوْ ﺧَﻄَﺌِﻪِ، وَﻫِﻲَ اﻟﻤَﺮْﺣَﻠَﺔُ اﻟﺘﱢﻲ ﻳَﺘَﻮَﺟﱠﺐُ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ أَنْ ﻧَﺘَﻮَﻗﱠﻒَ ﻓﻴﻬَﺎ ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻻ ﻧَﻘْﻄَﻊُ ﻟَﻪُ ﺑِﺼِﺤﱠﺔٍ وَﻻ ﺿَﻌْﻒٍ. وَﻫَﺬَا اﻟﻨﱡﻮْعُ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻳَﺠِــﺐُ اﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒُ ﻋِﻦْ اﻹﺧْﺒَﺎرِ ﺑِﻪِ ﺑِﺎﻟﻜُﻠﱢﻴﱠﺔِ ﻟِﻌَﺪَمِ اﺳْــﺘِﻄَﺎﻋَﺔِ ﺑَﻴَــﺎنِ ﺻِﺪْﻗِﻪِ أَوْ ﻛَﺬِﺑِﻪِ ﺣﻴﻦَ اﻹﺧْﺒَــﺎرِ ﺑِــﻪِ، ﻣَﻊَ ﻋَﺪَمِ ﺣُﺼُﻮلِ اﻟﻔَﺎﺋِﺪَةِ ﻣِﻦْ اﻹﺧْﺒَﺎرِ ﺑِــﻪِ ﻣَﻊَ ذِﻛْﺮِ ﻋَﺪَمِ اﻟﻮُﻗﻮفِ ﻋَﻠَﻲ ﺻِﺤﱠﺘِــﻪِ، ﻓَﺈﻧﱠﻤَﺎ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒﻴﻞِ اﻟﻌَﻤَﻞِ ﻋَﻠَﻲ ﻧَﺸْــﺮِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ ﺑِﺠَﻬَﺎﻟَﺔٍ وَﺑِﻨِﻴﱠﺔٍ ﻇَﺎﻫِﺮُﻫَﺎ اﻟﺴﱠــﻼﻣَﺔِ وَﻟَﻜﱢﻨﱠﻬَــﺎ وَإنْ ﺻَﺪَﻗَﺖ ﻓَﻼ ﺗُﺼْﻠِــﺢُ ﻣِﻦْ اﻟﻌَﻤَﻞِ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻓَﺎﺳِــﺪَاً. وَﻣَﺮَدﱡ ﻫَﺬِهِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ إﻟَﻲ اﻻﻋْﺘِﺒَﺎرِ وَاﻟﺘﱠﺤَﺮﱡزِ وَﻗَﺪْ ﺗَﺤَﺪﱠﺛْﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﻫَﺬَا اﻟﻤَﺒْﺤَﺚِ ﰲ اﻟﻔَﺼْﻞِ اﻟﻤَﺎﺿِﻲ وَﺿَﻮَاﺑِﻄِﻪِ وَأَوْﻟَﻮِﻳﱠﺎﺗِﻪِ. وَﻛَﻤَﺎ أنﱠ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖَ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻣَﻄْﻠَﺐٌ وَﻫَﺪَفٌ ﰲ ذَاﺗِﻪِ ﻓَﺈنﱠ ﻫَﺪَﻓُﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻫَﺬَا اﻟﻜِﺘَﺎبِ

٠٢٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﻫُﻮَ اﻟﻘَﻀَﺎءُ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ وَاﻟﺤَﺪﱡ ﻣِﻦْ اﻧْﺘِﺸَﺎرِﻫَﺎ وَﻫَﺬِهِ اﻟﻤَﺼْﻠَﺤَﺔُ ﺗُﻘَﺪﱠمُ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺮﱠﻏْﺒَﺔِ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖِ ﻣِﻦْ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻧَﻘْﻠِﻪِ إﻟَﻲ اﻟﻐَﻴْﺮِ. ﻟِﺬَا ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﻛُﻞﱡ ﺧَﺒَﺮٍ ﻳَﻌْﺮِﻓُﻪُ اﻹﻧْﺴَﺎنُ وَﻳَﺴْﻤَﻌُﻪُ ﻳُﺤَﺪﱢثُ ﺑِﻪِ وَﻳَﻘﻮل، وَﰲ ذَﻟِﻚَ ﻳَﻘﻮلُ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ﷺ ، وَﻓِﻲ ﻟَﻔْﻆٍ ﻋَﻦْ ﻋُﻤَﺮَ ﻣَﻮْﻗﻮﻓ )١(ﻣﺎ ﺳَﻤِﻊَ ، )٣(، وَﻓِﻲ ﻟَﻔْﻆٍ )٢(ﺑِــﻜُﻞﱢ ﻣَﺎ ﺳَــﻤِﻊَ ﻳَﻘﻮلُ اﻷُﺳْــﺘَﺎذُ ﺳَــﻌِﻴﺪُ اﻟﻠﱠﺤﱠﺎم ﺑَﻌْﻀَﻬَﺎ ﻛَﺎذِبٌ أوْ ﻓِﻴﻪِ ﺑَﻌْﺾَ اﻟﻜَﺬِبِ ﻓَﻬُﻮَ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻳَﻨْﻘِﻞُ اﻟﻜَﺬِبَ وَﻧَﺎﻗِﻞُ اﻟﻜَﺬِبِ ﻳَﺤْﻤِﻞُ وِزْرَ ﻧَﻘْﻠِﻪِ. وَﻗَﺪِﻳﻤِ وَاﻟﻌَﻴْﻦِ ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﻗَﻮْلُ اﻟﻤَﺮْءِ )ﺳَﻤِﻌْﺖُ( ﻛﻘَﻮْﻟِﻪِ: )رَأَﻳْﺖُ( ﻓَﺈنﱠ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔَ )آﻛَﺪُ( وَأﻗْﺮَبُ إﻟَﻰ . وَﻫَﺬَا أَﻣْﺮٌ ﻣَﻨْﻄِﻘِﻲ وَﻣَﻌْﻘﻮلٌ وَﻣُﺘَﺼَﻮﱠر، ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﻛٌﻞﱠ ﻣَﺎ ﻳَﺴْــﻤَﻌُﻪُ اﻹﻧْﺴَﺎنُ )٤(اﻟﺤَﻘِﻴﻘَﺔِ ﻣِﻦْ أَﺧْﺒَﺎر ﺗَﻜﻮنُ ﺻِﺪْﻗ ﺗِﻠْﻚَ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتُ إﻻ إذَا ﻏَﻠَﺐَ اﻟﻜَﺬِبُ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻤَﺮْوِﻳﱠﺎتِ، ﻟِﺬَا ﻓَﺈنﱠ اﻹﻧْﺴَﺎنَ إذَا ﺣَﺪﱠثَ ﺑِﻜُﻞﱢ ﻣَﺎ ﻳَﺴْــﻤَﻊُ أَوْ ﻣُﻌْﻈَﻤِﻪِ ﻓَﺴَﻮْفَ ﻳَﻘُﻮدُهُ ذَﻟِﻚَ إﻟَﻲ اﻹﺧْﺒَﺎرِ ﺑِﺎﻷَﻛَﺎذِﻳﺐِ ﺷَﺎءَ أَمْ أَﺑَﻲ )١( رَوَاهُ ﻣُﺴْﻠِﻢٌ ﰲ ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺔِ ﺻَﺤﻴﺤِﻪِ )ص ٠١( ﺑَﺎبُ اﻟﻨﱠﻬْﻲِ ﻋَﻦْ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﺑِﻜُﻞﱢ ﻣَﺎ ﺳُﻤِﻊَ، ط دَارِ إﺣْﻴَﺎءِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴﱠــﺔِ- اﻟﻄﱠﺒْﻌَــﺔِ اﻷوُﻟَﻲ ٥٥٩١ م، ﻣِــﻦْ ﺣَﺪﻳﺚِ أَﺑﻲ ﻫُﺮَﻳْــﺮَةَ. وَﺻَﺤﱠﺤَﻪُ اﻷَﻟْﺒَﺎﻧِﻲﱡ ﻓِــﻲ ﺻَﺤِﻴﺢِ اﻟﺠَﺎﻣِﻊِ اﻟﺼﱠﻐِﻴﺮِ وَزِﻳَﺎدَﺗِﻪِ )٢٨٤٤( )٢/ ٧٢٨( ط اﻟﻤَﻜْﺘَﺐِ اﻹﺳْﻼَﻣِﻲّ. )٢( رَوَاهُ ﻣُﺴْــﻠِﻢٌ ﰲ ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺔِ ﺻَﺤِﻴﺤِﻪِ )ص ١١( ﺑَﺎبُ اﻟﻨﱠﻬْﻲِ ﻋَﻦْ اﻟﺤِﺪِﻳﺚِ ﺑِﻜُﻞﱢ ﻣَﺎ ﺳُــﻤِﻊَ، اﻟﻄﱠﺒْﻌَﺔُ اﻟﺴﱠﺎﺑِﻘَﺔُ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳﺚِ ﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦِ اﻟﺨَﻄﱠﺎبِ وَﻋَﺒْﺪِ اﷲِ ﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮدٍ ﻣَﻮْﻗُﻮﻓَ ٥ )٥( ﺑَﺎبُ اﻟﻨﱠﻬْﻲِ ﻋَﻦْ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﺑِﻜُﻞﱢ ﻣَﺎ ﭬ)٣( رَوَهُ ﻣُﺴْــﻠِﻢٌ ﻓِــﻲ ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺔِ ﺻَﺤِﻴﺤِﻪِ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳﺚِ أَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْــﺮَةَ ﺳَــﻤِﻊَ، ﺑِﻠَﻔْــﻆِ )ص ٧١١( ﻓِــﻲ اﻟﻤُﻘَﺪﱢﻣَــﺔِ، ط دَارِ اﻟﻤَﻌْﺮِﻓَــﺔِ. وَاﻟﺒَﻴْﻬَﻘِــﻲﱡ ﰲ اﻵدَابِ )٩٦٣( )ص ٣٢١( ﺑَــﺎبُ ﻓَﻀِﻴﻠَــﺔِ اﻟﺼﱠﻤْﺖِ وَﺣِﻔْﻆِ اﻟﻠﱢﺴَﺎنِ ﻋَﻤﱠﺎ ﻻ ﻳُﺤْﺘَﺎجُ إﻟَﻴْﻪِ، ط ﻣُﺆَﺳﱠﺴَﺔِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﺜﱠﻘَﺎﻓِﻴﱠﺔِ. وَﺻَﺤَﺤَﻪُ اﻷَﻟْﺒَﺎﻧِﻲﱡ ﻓِﻲ ﺻَﺤِﻴﺢِ اﻟﺠَﺎﻣِﻊِ اﻟﺼﱠﻐِﻴﺮِ وَزِﻳَﺎدَﺗِﻪِ )٠٨٤٤( )٢/ ٧٢٨( ط اﻟﻤَﻜْﺘَﺐِ اﻹﺳْﻼَﻣِﻲّ. )٤( اﻷُﺳْــﺘَﺎذُ ﺳَــﻌِﻴﺪ اﻟﻠﱠﺤَــﺎم ﻓِﻲ ﺗَﻌْﻠِﻴﻘِﻪِ ﻋَﻠَــﻲ ﻣُﺼَﻨﱠﻒِ اﺑْﻦِ أَﺑِﻲ ﺷَــﻴْﺒَﺔَ )٦/ ٥٢١( ﻛِﺘَــﺎبُ اﻵدَابِ- ﻣَﻦْ ﻛَﺮِهَ ﻟِﻠﺮﱠﺟُﻞِ أنْ ﻳُﺤَﺪﱢثَ ﺑِﻜُﻞﱢ ﻣَﺎ ﺳَﻤِﻊَ، ط دَارِ اﻟﻔِﻜْﺮِ )ﻟَﻢْ أَﻗِﻒْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ(.

١٢٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺣَﺘﱠــﻲ وَﻟَــﻮْ ﺣَﺮِصَ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖِ ﻣِﻦْ ﺻِﺤﱠﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ أَوْ ﻛَﺬِﺑِــﻪِ. وَﻣِﻦْ ﻫُﻨَﺎ ﺗَﺄْﺗِﻲ ﺣِﻜْﻤَﺔُ ﻧَﻬْــﻲِ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ ﷺ ﻋَﻦْ ﻧَﻘْﻞِ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺎ ﻳُﺴْــﻤَﻊ، وَﺗَﺰْدَادُ ﺧُﻄﻮرَةِ ﻫَــﺬَا اﻟﻨﱠﻘْﻞِ إذَا ﻣَﺎ ﺗَﻌَﻠﱠﻘَﺖْ اﻟﻤَﺮْوِﻳﱠﺎتُ ﺑِﻜَﻼمِ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ ﷺ أَوْ ﺗَﻌَﻠﱠﻘَﺖ ﺑِﺄَﺣْﻜَﺎمِ ﺷَــﺮْﻋِﻴﱠﺔ ﻓَﺈنﱠ اﻟﻤَﻔْﺴَــﺪَة ﺗَﺰْدَادُ وَﻗَﺪْ ﺗُﻨْﺘَﻬَﻚُ ﺑَﻌْﺾُ ﺣُﺮُﻣَﺎتِ اﷲِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ وَﻳُﺘَﻌَﺪﱠي ﻋَﻠَﻲ ﺣُﻘﻮقِ اﻟﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦَ ﺑِﺴَﺒَﺐِ ﻧَﻘْﻞِ ﻗَﻮْلٍ ﺷَﺮْﻋِﻲ ﻻ ﻳَﺜْﺒُﺖ. ٣- ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ ﻣَﻜَﺎﻧَﺔِ اﻟﻤَﺮْءِ ﻣِﻦْ اﻹدْرَاك: وَﻫَــﺬِي ﻣِﻦْ أَﻋْﻈَﻢِ اﻟﻤَﺼَﺎﺋِﺐِ اﻟﺘﱢــﻲ ﺑُﻠِﻴَﺖْ ﺑِﻬَﺎ اﻷُﻣﱠﺔُ ﰲ ﻫَﺬِهِ اﻷَزْﻣَﺎنِ اﻟﻤُﺘَﺄَﺧﱢﺮَةِ وَﻫُــﻮَ أنﱠ اﻹﻧْﺴَــﺎنَ ﺑَﺎتَ ﻳَﺘَﻜَﻠﱠﻢُ ﺑِﺎﻟﺤَﺪﻳــﺚِ وَﻫُﻮَ ﻻ ﻳَﺪْرِي ﻣَﺎ ﻳَﻌْــﺮِفُ ﻣِﻨْﻪُ وَﻻ اﻟﻘَﺪْرَ اﻟﺬي ﻋِﻨْﺪَهُ، ﻓَﻨَﺠِﺪُ رَﺟُﻼً ﻳَﺘَﻜَﻠﱠﻢُ ﰲ ﻣَﻮْﺿﻮعٍ ﻣَﺎ وَﻳَﺴْﺘَﺮْﺳِــﻞُ ﻓﻴﻪِ وَﻫُﻮَ ﰲ اﻟﺤَﻘﻴﻘَﺔِ ﻻ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻋَﻨْﻪُ ﺷَــﻴﺌ ﻳُﻨْﺰِﻟُــﻪُ ﻗَﺪْراً أَﻛْﺒَــﺮَ ﻣِﻤﱠﺎ ﻳَﺤْﺘَﻤِﻞ. وَﻳَﺮْﺟِــﻊُ ذَﻟِﻚَ إﻟَﻲ ﻋَﺪَمِ ﺗَﻌَﻮﱡدِ اﻟﻨﱠــﺎسِ ﻋَﻠَﻲ ﺗَﺤْﺪﻳﺪِ ﻣُﺪْرَﻛَﺎﺗِﻬِــﻢ ﻟِﻤَﻌْﺮﻓَﺔِ ﻣَﻮَاﻗِﻌِﻬِﻢ ﻣِﻦْ اﻟﺤَﻘﻴﻘَﺔِ، ﻓَﻌِﻨْﺪَﻣَﺎ ﻳَﺘَﺤَﺪﱠثُ إﻧْﺴــﺎنٌ ﰲ أَﻣْﺮٍ ﻣَﺎ ﻻﺑُﺪﱠ وَأنْ ﻳَﻜــﻮنَ ﻟَﺪَﻳْﻪِ ﻣَﻌْﻠﻮﻣَﺎتٌ وَﻣُﺪْﺧَﻼتٌ ﻟِﻜَﻲْ ﻳَﺴْــﺘَﻄﻴﻊَ أنْ ﻳَﻜﻮنَ ﻟَﺪَﻳْﻪِ ﻣُﺨْﺮَﺟَﺎتٌ، ﻓَﺈذَا ﻣَــﺎ اﻧْﻌَﺪَﻣَﺖ اﻟﻤُﺪْﺧَــﻼتُ وَاﻟﻤَﻌْﻠﻮﻣَﺎتُ ﻓَﻼﺑُﺪﱠ أنْ ﺗَﻨْﻌَــﺪِمَ اﻟﻤُﺨْﺮَﺟَﺎتُ أَﻳْﻀ ﻓَﺒَﻴْﻨَﻬُﻤَــﺎ ﻋِﻼﻗَﺔٌ ﻃَﺮْدِﻳﱠﺔ، ﺑَﻴْﻨَﻤَﺎ اﻟﻤُﺸَــﺎﻫَﺪُ ﻫُﻮَ اﻧْﻌِﺪَامُ اﻟﻤَﻌْﻠﻮﻣَــﺎتِ وَاﻟﻤُﻌْﻄَﻴَﺎتِ ﻋَﻦْ أَﻣْﺮٍ ﻣِﻦْ اﻷُﻣﻮرِ ﻋِﻨْﺪَ ﺷَــﺨْﺺٍ ﻣِﻦْ اﻷَﺷْــﺨَﺎصِ ﻓِﻲ ﺣﻴــﻦِ أنﱠ ﺣَﺪﻳﺜَﻪُ ﻃَﻮﻳﻞ وَﻛﻼﻣَﻪُ ﻛَﺜﻴﺮ وَإﻧﱠﻚَ ﻟِﺘَﻌْﺠَﺐ ﻣِﻦْ أَﻳْﻦَ أَﺗَﻲ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻫَﺬَا اﻟﻜَﻼم وَﻋَﻼمَ ﺑَﻨَﻲ ﺣَﺪﻳﺜَﻪُ، ﺛُﻢﱠ ﺗَﺠِﺪُ أﻧﱠﻪُ ﻟَﻴْــﺲَ ﻋَﻠَﻲ ﺷَــﻲْءٍ أَوْ أَنﱠ ﻟَﻪُ ﻗَﺪْراً ﺿَﺌﻴﻼً ﻣِﻦْ اﻟﻤَﻌْﻠﻮﻣَﺎتِ اﻟﺘﱢــﻲ ﻻ ﺗُﺆَﻫﱢﻠُﻪُ ﻟِﻘَﻮْلِ ﻣِﺜْﻞِ ﻣَﺎ ﻗَﺎل. وَﻋِﻼجُ ﻫَﺬَا اﻟﺨَﻠَﻞِ ﻳَﻜْﻤُﻦُ ﰲ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ اﻹﻧْﺴَﺎنِ ﺣَﻘﻴﻘَﺔِ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﰲ ﻛُﻞﱢ أَﻣْﺮٍ ﻳَﻌْﺮِضُ ﻟَــﻪ، وَاﻷُﻣﻮرُ ﺗَﺘَﺒَﺎﻳَﻦُ ﻓﻴﻤَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬَﺎ، ﻓَﺎﻹﻧْﺴَــﺎنُ ﻗَﺪْ ﻳَﻜــﻮنُ ﺟَﺎﻫِﻼً ﰲ أَﻣْﺮٍ ﻣَﺎ وَﻟَﻴْﺲَ ﻋِﻨْﺪَهُ

٢٢٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﻣِﻨْﻪُ ﺷَــﻲْء، ﺑَﻴْﻨَﻤَﺎ ﻳَﻜﻮنُ ﻋَﺎﻟِﻤَ ﻻ ﻳَﺴْــﺘَﻄﻴﻊُ أنْ ﻳَﻀْﺒِﻂَ اﻟﺨَﻄَﺄَ ﻣِﻦْ اﻟﺼﱠﻮَابِ ﻓﻴﻪِ وَﻫُﻮَ ذَاتُ اﻹﻧْﺴَــﺎنِ وَﻟَﻜِﻦﱠ أَﺣْﻮاﻟَﻪُ ﻣَﻊَ اﻟﻌِﻠْﻢِ ﺗَﻐَﻴﱠﺮَتْ وَﺗَﻨَﻮﱠﻋَﺖ وَﻫَﻜَﺬَا، وَﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﻳُﺴَﻤﱠﻲ ﺑِﻤَﺮَاﺗِﺐِ اﻹدْراكِ. وَإذَا ﻣَﺎ ﻋَﻠِﻢَ اﻹﻧْﺴَﺎنُ ﺣَﻘﻴﻘَﺔَ ﻣَﻮْﻗِﻌِﻪِ ﻣِﻦْ إدْرَاﻛِﻪِ ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺤﻴﻂُ ﺑِﻪِ ﻓَﺴَﻴُﺴَﺎﻋِﺪُهُ ذَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻲ إﺗْﻘَﺎنِ ﺣَﺪﻳﺜِﻪِ وَﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﺣُﺪودِهِ وَاﻹﻗْﺪَامِ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺎ ﻳَﻌْﺮِفُ وَاﻹﺣْﺠَﺎمِ ﻋَﻤﱠﺎ ﻻ ﻳَﻌْﺮِف. وَﻗَــﺪْ وَﺿَﻊَ ﻋُﻠﻤَﺎءُ اﻷُﺻﻮلِ ﻟِﻺدْراكِ ﻣَﺮَاﺗِﺐَ ﺳِــﺘﱠﺔ، ﻋَﺮﱠﻓﻮا ﺟَﻤﻴﻌَﻬَﺎ وَوَﺿَﻌﻮا ﻟَﻬَــﺎ ﺿَﻮَاﺑِــﻂَ وَﺣُــﺪودَاً وَﺗَﻌْﺮﻳﻔَﺎتٍ ﺗَﺒَﻌَــ ﻧَﺬْﻛُﺮُﻫَــﺎ ﺑِﻜَﺜﻴﺮٍ ﻣِــﻦْ اﻻﺧْﺘِﺼَﺎرِ وَاﻟﺘﱠﺒْﺴــﻴﻂِ وَإﻻ ﻓَﻬِﻲَ ﻣِﻦْ أَﻛْﺒَﺮِ اﻟﻤَﺒَﺎﺣِﺚِ اﻟﺸﱠــﺮْﻋِﻴﱠﺔِ ﰲ أُﺻــﻮلِ اﻟﻔِﻘْﻪِ وَاﻟﺘﱢــﻲ ﻳَﺘَﺮَﺗﱠﺐُ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻗَﻮَاﻋِﺪٌ ﻋَﺪِﻳﺪَةٌ ﰲ اﺳْــﺘِﻨْﺒَﺎطِ اﻷَﺣْﻜَﺎمِ اﻟﻔِﻘْﻬِﻴﱠﺔِ وَﻟِﻸﺻﻮﻟِﻴﱢﻴﻦَ ﻓﻴﻬَﺎ ﺗَﻘْﺴِﻴﻤَﺎتٌ وَﺗَﺼْﻨِﻴﻔَﺎتٌ ﻋِﺪﱠة. ﻳَﻘﻮلُ اﻟﺸﱠﻴْﺦُ اﺑْﻦُ ﻋَﺜَﻴْﻤَﻴﻦ رَﺣِﻤَﻪُ اﷲُ ﰲ ﺷَﺮْﺣِﻪِ اﻟﻤُﺒَﺴﱠﻂِ ﻷُِﺻﻮلِ اﻟﻔِﻘْﻪِ إدْرَاكُ اﻟﺸﱠــﻲْءِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ إدْرَاﻛَ وَأنﱠ اﻟﻨﱢﻴﱠﺔَ ﺷَﺮْطٌ ﻓِﻲ اﻟﻌِﺒَﺎدَةِ. ﻓَﺨَــﺮَجَ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻨَــﺎ اﻟﺒَﺴِــﻴﻂُ » اﻟﻤُﺮَﻛﱠــﺐُ اﻟﻬِﺠْــﺮَةِ. وَﺧَــﺮَجَ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻨَــﺎ ﺑِﺤَﻴْــﺚُ ﻳُﺤْﺘَﻤَــﻞُ ﻋِﻨْــﺪَهُ أنْ ﻳَﻜُﻮنَ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﻴْــﺮِ اﻟﻮَﺟْﻪِ اﻟﺬﱢي أدْرَﻛَﻪُ، ﻓَﻼَ ﻳُﺴَــﻤﱠﻰ ذَﻟِﻚَ ﻋِﻠْﻤَــ .)١(ﺗَﺴَﺎوَى اﻷﻣْﺮَانِ ﻓَﻬُﻮَ ﺷَﻚﱞ )١( اﻷُﺻــﻮلُ ﻣِــﻦْ ﻋِﻠْﻢِ اﻷُﺻﻮلِ ﻟِﻠﺸﱠــﻴْﺦِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ ﺑِﻦ ﺻَﺎﻟِــﺢ اﻟﻌُﺜَﻴْﻤِﻴﻦ رَﺣِﻤَــﻪُ اﷲ )ص ١١( ﻣَﺒْﺤَﺚُ اﻟﻌِﻠْﻢِ، ط دَارِ اﻹﻳﻤَﺎنِ.

٣٢٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻭَﻣِﻦْ ﺗَﻌْﺮﻳﻒِ ﺍﻟﺸﱠﻴْﺦِ ﻟِﻠﻌِﻠْﻢِ ﻳَﺘﱠﻀِﺢ ﻟَﻨَﺎ ﺃﻥﱠ ﻣَﺮَﺍﺗِﺐَ ﺍﻹﺩْﺭﺍﻙِ ﻫِﻲَ: أ. اﻟﻌِﻠْﻢُ أَوْ اﻟﻴَﻘﻴﻦ: ﻫِﻲَ أوﻟَﻲ ﻣَﺮَاﺗِﺐِ اﻹدْراكِ وَأَﺷْﻤَﻞُ اﻟﺴﱢﺘﱠﺔِ اﻟﻤُﺘَﻘَﺮﱢرَةِ ﻋِﻨْﺪَ ﻋُﻠﻤَﺎءِ اﻷُﺻﻮلِ، وَﻫُﻮَ إدْرَاكُ اﻟﺸﱠــﻲْءِ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ إدْرَاﻛَ اﻟﻔَﻘْﺮَةِ اﻟﺴﱠــﺎﺑِﻘَﺔِ. ﻓَﺎﻟﻌِﻠْﻢُ ﻫُﻮَ اﻟﻤَﻌْﺮِﻓَﺔُ ﺑِﺤَﻘﻴﻘَﺔِ اﻷَﻣْﺮِ ﺑِﺪَﻻﻻتٍ وَﺑَﺮاﻫﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺷَــﺄْﻧِﻬَﺎ أنْ ﺗَﻨْﻔِــﻲ ﺻِﻔَﺔَ اﻟﺠَﻬْــﻞِ ﻋَﻦْ ﺻَﺎﺣِﺒِﻬَﺎ. وَﻟِﻠﻌُﻠَﻤَﺎءِ ﺗَﻘْﺴــﻴﻢٌ ﰲ اﻟﻌِﻠْــﻢِ ﻓَﻤِﻨْﻪُ ﺿَﺮورِيٌ ﻻ ﻳَﺤْﺘَــﺎجُ إﻟَــﻲ ﺑَﺮَاﻫﻴﻦ، وَﻣِﻨْﻪُ ﻧَﻈَــﺮِيٌ أَيْ ﻳَﺤْﺘَﺎجُ إﻟَﻲ ﻧَﻈَﺮٍ وَاﺳْــﺘِﺪْﻻلٍ ﻏَﻴْﺮَ أنﱠ ﻫَﺬَا اﻟﺘﱠﻘْﺴــﻴﻢَ ﻟَﻦْ ﻳُﻔﻴﺪَﻧَﺎ ﻛَﺜﻴﺮاً ﻓِﻲ اﻻﺳْﺘِﻔَﺎدَةِ ﻣِﻦْ أَﺻْﻞِ ﺗَﻌْﺮﻳﻒِ اﻟﻌِﻠْﻢَ ﰲ ﻣَﺒْﺤَﺜِﻨَﺎ ﻫَﺬَا ﻓِﻲ اﻟﻘَﻀَﺎءِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎت. وَﻋَــﺪَمُ اﻟﻌِﻠْــﻢِ ﻻ ﻳَﻘْﺘَﻀِــﻲ ﺑِﺎﻟﻀﱠــﺮورَةِ اﻟﺠَﻬْﻞَ اﻟﺘﱠــﺎم، وَﻟَﻜِﻦﱠ اﻟﻌِﻠْــﻢَ وَاﻟﻴَﻘﻴﻦَ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻴَﺎنِ اﻧْﺘِﻔَﺎءَ اﻟﺠَﻬْﻞِ ﺑِﺪَرَﺟَﺎﺗِﻪِ وَ ﻋَﺪَمَ اﻟﻘَﻄْﻊِ ﻣِﻦْ ﺷَﻚﱟ وَﻇَﻦﱟ وَوَﻫْﻢ. وَﰲ ﻣَﺒْﺤَﺚِ اﻷَﺧْﺒَــﺎرِ ﻻ ﻳَﺘَﻌَﻠﱠﻖُ اﻟﻌِﻠْــﻢُ ﰲ ﻏَﺎﻟِﺐِ اﻷَﻣْــﺮِ ﺑِﻨَﻮْﻋِﻪِ اﻟﻤَﻌْﻠﻮمِ ﺑِﺎﻟﻀﱠــﺮورَةِ ﻛَﺈدْراكِ أنﱠ اﻟﻜُﻞﱠ أَﻛْﺒَﺮُ ﻣِﻦْ اﻟﺠُﺰْءِ أَوْ أنﱠ اﻟﺸﱠﻤْﺲَ ﺗُﺸْﺮِقُ ﻣِﻦْ اﻟﻤَﺸْﺮِقِ، ﺑَﻞْ ﻳَﺘَﻌَﻠﱠﻖُ ﺑِﻨَﻮْﻋِﻪِ اﻟﻨﱠﻈَﺮِي وَاﻟــﺬي ﻳَﺤْﺘَــﺎجُ إﻟَﻲ ﻧَﻈَﺮٍ وَاﺳْــﺘِﺪْﻻلٍ وَاﻹﺛْﺒَــﺎتِ ﺑِﺎﻟﺪﱠﻻﺋِﻞِ وَاﻟﺒَﺮَاﻫﻴــﻦ. أَيْ أﻧﱠﻨَﺎ ﻻ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻨَﺎ أنْ ﻧُﻄْﻠِﻖَ ﻣُﺠَﺮﱠدَ اﻟﻌِﻠْﻢِ وَﻻ أنْ ﻧَﺸْــﻬَﺪَ ﻷَِﻧْﻔُﺴَﻨَﺎ أَوْ ﻟِﻐَﻴْﺮِﻧَﺎ ﺑِﺎﻟﻌِﻠْﻢِ ﺑِﺪونِ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ أَدِﻟﱠﺘِﻪِ اﻟﻘَﺎﻃِﻌَﺔِ وَﺑَﺮَاﻫِﻴﻨِﻪِ اﻟﺴﱠﺎﻃِﻌَﺔِ اﻟﺪﱠاﻟﱠﺔِ ﻋَﻠَﻲ ﻋِﻠْﻤِﻪِ وَاﻟﺸﱠﺎﻫِﺪَةِ ﻟَﻪُ ﺑِﺬَﻟِﻚَ. وَﻳُﺴْــﺘَﻔَﺎدُ ﻣِﻦْ ﻫَﺬَا اﻟﻨﱡــﻮْعِ ﻣِﻦْ أَﻧْــﻮَاعِ اﻹدْرَاكِ ﻓَﺎﺋِﺪَﺗَﺎنِ، اﻷُوﻟَــﻲ ﻫِﻲَ اﻟﻨﱠﻈَﺮُ ﰲ رَاوِي اﻟﺨَﺒَــﺮِ وَاﻟﻤُﺨْﺒِﺮِ ﺑِــﻪِ وَﻫَﻞْ ﻫُﻮَ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻟﻌِﻠْﻢِ ﰲ ﻣَﻮْﺿﻮعِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﻳُﻘْﺒَﻞُ ﺧَﺒَــﺮُهُ أَمْ أﻧﱠــﻪُ ﻣِﻦْ ﺟُﻤْﻠَﺔِ اﻟﻨﱠــﺎسِ وَﻋَﺎﻣﱠﺘِﻬِﻢ وَﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ أَﻫْﻞِ اﻟﺘﱠﺨَﺼﱡــﺺِ وَاﻟﻌِﻠْﻢِ وَﻫُﻨَﺎ ﻳُﺘَﻮَﻗﱠــﻒُ ﰲ ﺧَﺒَــﺮِهِ وَﻻ ﻧَﻨْﻘِﻠُﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻟِﻐَﻴْﺮِﻧَــﺎ. وَاﻟﻔَﺎﺋِﺪَةُ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔُ ﻫِﻲَ اﻟﺤُﻜْﻢُ ﻋَﻠَﻲ أَﻧْﻔُﺴِــﻨَﺎ ﺑِﺎﻟﻌِﻠْﻢِ أَوْ ﺑِﻐَﻴْﺮِهِ ﻋِﻨْﺪَ ﺳَﻤَﺎعِ ﺧَﺒَﺮٍ ﻣَﺎ، ﻓَﺈذَا ﻛُﻨﱠﺎ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻟﻌِﻠْﻢِ اﻟﻤُﺨْﺘَﺼﱢﻴﻦَ ﰲ ﻣَﻮْﺿُﻮعِ

٤٢٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا اﻟﺨَﺒَــﺮِ وَﻓِﻲ أَﻳْﺪﻳِﻨَﺎ ﻣِﻦْ اﻟﺪﱠﻻﺋِﻞِ ﻣَﺎ ﻳَﺪُلﱡ ﻋَﻠَــﻲ اﻣْﺘِﻼﻛِﻨَﺎ ﻟِﻬَﺬَا اﻟﻌِﻠْﻢِ ﺣﻴﻨَﻬَﺎ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻨَﺎ أنْ ﻧُﻌْﻤِﻞَ اﻟﻌَﻘْﻞَ ﻓِﻲ ﻣَﻮْﺿﻮعِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَإﺣْﻜَﺎﻣِﻪِ وَﻧَﺼْﺐَ اﻟﻤِﻴﺰانِ ﻟَﻪُ، أﻣﱠﺎ إنْ ﻟَﻢْ ﻧَﻜُﻦْ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻟﻌِﻠْــﻢِ ﻓَﺤﻴﻨَﻬَﺎ ﻳَﻜﻮنُ ﺣُﻜْﻤُﻨَﺎ ﻗَﺎﺻِﺮاً وَإﻟْﻤَﺎﻣُﻨَــﺎ ﺑِﻤَﻮْﺿﻮعِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻗَﺎﺻِﺮ ﻣِﻤﱠﺎ ﻻ ﻳُﺆَﻫﱢﻠُﻨَﺎ إﻟَﻲ ﻧَﻘْﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺑِﻔِﻄْﻨَﺔٍ وَﺣِﻜْﻤَﺔٍ وَإدْرَاكٍ ﺗَﺎم. _ وَﻫَﺬَا اﻟﻌِﻠْﻢُ وَرَدَ ﰲ ﻛِﺘَﺎبِ اﷲِ ﰲ ﻣَﻮَاﺿِﻊَ ﻋِﺪﱠةِ ﻛَﻤَﺎ ﰲ ﻗَﻮْﻟِﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ: ﴿ ، ﻓَﻌِﻠْﻢُ اﻷَﻧْﺒِﻴَﺎءِ ] ﴾i h g f e d c b a ` ﻋِﻠْــﻢٌ ﻳَﻘﻴﻨِــﻲ وَﻫَﺒَﻬُــﻢْ اﷲُ إﻳﱠﺎهُ وَدَلﱠ ﻋَﻠَﻴْــﻪِ اﻟﻮَﺣْﻲُ ﻣِﻦْ اﻟﺴﱠــﻤَﺎءِ وَﻣَــﺎ أَﻣَﺪﱠﻫُﻢْ اﷲُ ۵ ﻣِﻦْ ﻣُﻌْﺠِﺰَاتٍ وَأَﻳﱠﺪَﻫُﻢْ ﺑِﻬَﺎ. ﻓَﻬَﺬَا اﻟﻨﱠﻮْعُ ﻣَﺜَﻼً ﻣِﻦْ أَﻧْﻮَاعِ اﻹدْرَاكِ ﻻ ﻳَﺘَﻄَﺮﱠقُ إﻟَﻴْﻪِ ﺟَﻬْﻞٌ وَﻻ ﻇَﻦﱞ وَﻻ وَﻫْﻢٌ وَﻻ ﺷَــﻚ. وَﻗَﺪْ وَرَدَتْ ﺻِﻔَﺔُ اﻟﻌِﻠْﻢِ ﷲِ ﺳُــﺒِﺤَﺎﻧَﻪُ وَﺗَﻌَﺎﻟَﻲ ﰲ ﻛَﺜﻴﺮٍ ﻣِﻦْ اﻟﻤَﻮَاﻃِﻦِ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِﻪِ ﺟَﻞﱠ وَﻋَﻼ وَﺗَﺴَﻤﱠﻲ ﺑِﺈﺳْﻢِ اﻟﻌَﻠﻴﻢ ﻏَﻴْﺮَ أنﱠ ﻫَﺬَا اﻟﻌِﻠْﻢَ اﻟﺨَﺎصﱠ ﻟَﻪُ ﻣَﻨَﺎطٌ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻒٌ وَﻣُﻘْﺘَﻀَﻲ ﺑَﻌﻴﺪٌ ﺗَﻤَﺎﻣَ ﻫُﻨَﺎ وَﺳَﻨَﺘَﻜَﻠﱠﻢُ ﻋَﻨْﻪُ ﻻﺣِﻘَ ب. اﻟﺠَﻬْﻞُ اﻟﺒَﺴﻴﻂُ: وَﻫُــﻮَ ﺛَﺎﻧِﻲ ﻣَﺮَاﺗِﺐِ اﻹدْرَاكِ وَﻫُﻮَ ﺿِﺪﱡ ﺳَــﺎﺑِﻘِﻪِ إذْ إنﱠ اﻟﺠَﻬْﻞَ اﻟﺒَﺴــﻴﻂَ ﻫُﻮَ ﻋَﺪَمُ اﻹدْرَاكِ ﺑِﺎﻟﻜُﻠﱢﻴﱠﺔِ، وَﻫُﻮَ ﻋَﺪَمُ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ أَيﱢ ﺷَــﻲْءٍ ﻋَﻦْ أَﻣْﺮٍ ﻣُﺤَﺪﱠد. وَﻟَﻜِﻦْ ﻋَﺪَمَ اﻹدْرَاكِ ﺑِﺎﻟﻜُﻠﱢﻴﱠﺔِ ﻟِﺸَــﻲْءٍ ﻣُﺤَﺪﱠدٍ ﻟَﻴْﺴَــﺖْ ﻫِﻲَ اﻟﻄﱠﺎﻣﱠــﺔُ، ﻓَﻜَﻢْ ﻣِﻦْ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻻ ﻳﻌْﺮِﻓﻮنَ أَيﱠ ﺷَــﻲْءٍ ﻋَﻦْ آﻻفِ اﻷُﻣﻮرِ اﻟﻤُﺤﻴﻄَﺔِ ﺑِﻬِﻢ ﻛَﻤَﺎ أنﱠ اﻹدْرَاكَ اﻟﻤُﻄْﻠَﻖَ ﻟِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﻄْﻠﻮبٍ ﻛَﻤَــﺎ أﻧﱠﻪُ ﰲ اﻷَﺻْﻞِ ﻏَﻴْﺮُ ﻣُﻤْﻜِﻦٍ وَﻫُﻮَ ﻣُﻤْﺘَﻨِــﻊٌ ﰲ ﺣَﻖﱢ اﻟﻌِﺒَﺎدِ ﻣِﺼْﺪَاﻗ ، وَاﻟﺠَﻬْــﻞُ ﻣَﻌَــﺮﱠةٌ ﻷَِﻫْﻠِــﻪِ وَﻛَﻔَــﻲ ] ﴾Î Í Ì Ë Ê É ﴿ ﺑِﺎﻟﺠَﻬْــﻞِ ﻋَﻴْﺒَ ﻫُﻮَ ﺟَﻬْﻞُ اﻟﻀﱠﺮورَات وَاﻟﺒَﺪﻳﻬِﻴﱠﺎتِ وَاﻟﺠَﻬْﻞُ اﻟﻤَﺸُﻮبُ ﺑِﻐَﺒَﺎوَةٍ وَﻗِﻠﱠﺔِ ﺣﻴﻠَﺔٍ وَﺿَﻌْﻒِ

٥٢٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻋَﻘْﻞٍ وَﻛَﺬَا اﻟﺠَﻬْﻞُ اﻟﻤُﺨْﺘَﻠِﻂُ ﺑِﻜِﺒْﺮٍ، وَاﻟﺠَﺎﻫِﻞُ ﻳُﻌَﻠﱠﻢ، وَﻗَﺪْ ﻗَﺎلَ رَﺳــﻮلُ اﷲِ ﷺ أَﻳﱡﻬَــﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ، إِﻧﱠﻤَﺎ اﻟْﻌِﻠْــﻢُ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻌَﻠﱡﻢِ، وَاﻟْﻔِﻘْﻪُ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻔَﻘﱡﻪِ، وَﻣَﻦْ ﻳُــﺮِدِ اﷲ ﺑِﻪِ ﺧَﻴْﺮًا ﻳُﻔَﻘﱢﻬْﻪُ ﻓِﻲ .)١(اﻟﺪﱢﻳﻦِ، وَإِﻧﱠﻤَﺎ ﻳَﺨْﺸَﻰ اﷲَ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِهِ اﻟْﻌُﻠَﻤَﺎءُ ﻓَﺈذَا ﻣَﺎ وَرَدَ ﺧَﺒَﺮٌ ﻣِﻦْ أَﺣَﺪٍ ﻣَﻌْﺮوفٌ ﺟَﻬْﻠُﻪُ رُدﱠ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻟَﻢْ ﻳُﻌْﺘَﺪّ ﺑِﻪِ وَﻟَﻢْ ﻳُﻨْﻘَﻞ، ﻛَﻤَﺎ أﻧﱠــﻪُ ﻻﺑُﺪﱠ ﻟَﻨَﺎ أﻻ ﻧَﻘﻮمَ ﺑِﻨَﻘْﻞِ ﺷَــﻲْءٍ ﻣِــﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻋَﻦْ أُﻣﻮرٍ ﻧَﺠْﻬَﻠُﻬَــﺎ وَﻻ ﻧَﻌْﺮِفُ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﺷَﻴْﺌَ اﻟﻌِﻠْﻢَ وَﻫَﺬِهِ ﻫِﻲَ اﻟﻤَﺮْﺗَﺒَﺔُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔ. ج. اﻟﺠَﻬْﻞُ اﻟﻤُﺮَﻛﱠﺐُ: وَﻫَــﺬِهِ اﻟﻤَﺮْﺗَﺒَﺔُ ﻫِﻲَ أَﻗْﺒَﺢُ ﻣَﺮَاﺗِــﺐِ اﻹدْرَاكِ ﻗَﺎﻃِﺒَﺔً وَذَﻟِﻚَ ﻷَِنﱠ اﻟﺠَﻬْﻞَ اﻟﻤُﺮَﻛﱠﺐَ ﻫُﻮَ إدْرَاكُ اﻟﺸﱠﻲْءِ ﻋَﻠَﻲ وَﺟْﻪٍ ﻳُﺨَﺎﻟِﻒُ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ. أَيْ أنﱠ اﻷَﻣْﺮَ ﻫُﻨَﺎ ﻻ ﻳَﻘْﺘَﺼِﺮُ ﻋَﻠَﻲ ﺟَﻬْﻞِ اﻹﻧْﺴَــﺎنِ ﺑِﺤَﻘﻴﻘَﺔِ اﻟﺸﱠــﻲْءِ ﺑَﻞ ﻳَﺘَﻄَــﻮﱠرُ ﺣَﺘﱠﻲ ﻳُﻜَﻮﱠنَ ﻟﻺﻧْﺴَــﺎنِ رَأيٌ أَوْ ﻳَﻈُﻦﱡ أﻧﱠﻪُ ﻳَﺤــﻮزُ ﻣَﻌْﻠﻮﻣَﺔً وَﻫِــﻲَ ﻣَﻐْﻠﻮﻃَﺔٌ وَﻫُﻮَ ﻳَﻌْﺘَﻘِﺪُ ﻓﻴﻬَﺎ وَﻳَﻈُﻦﱡ أنﱠ ﻋِﻨْــﺪَهُ ﺑِﻬَﺎ ﻋِﻠْﻢٌ. وَﻳَﺘﱠﻀِﺢُ اﻟﻔَﺮْقُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﺠَﻬْﻞِ اﻟﺒَﺴﻴﻂِ وَاﻟﺠَﻬْﻞِ اﻟﻤُﺮَﻛﱠﺐِ ﺑِﺴُﺆَاﻟِﻚَ رَﺟُﻼً ﻋَﻦْ أَﻣْﺮٍ ﻣَﺎ، ﻓَﻴَﻘﻮلُ ﻟَﻚَ » وَﻗَــﺎل ﺣَــﺎدَ ﻋَــﻦْ اﻟﺼﱠﻮَابِ ﺑِﺈﺟَﺎﺑَﺘِــﻪِ، ﻓَﻬَﺬَا ﺟَﻬْﻠُﻪُ ﻣُﺮَﻛﱠــﺐٌ ﻷَِﻧﱠﻪُ ﻻ ﻳَﺪْرِي وَﻫُــﻮَ ﺟَﺎﻫِﻞٌ ﻓِﻲ )١( رَوَاهُ اﻟﻄﱠﺒَﺮَاﻧِــﻲ ﻓِــﻲ اﻟﻤُﻌْﺠَﻢِ اﻟﻜَﺒﻴﺮِ ﺑِﻬَﺬَا اﻟﻠﱠﻔْﻆِ )٩٢٩( )٩١/ ٥٩٣( ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَﺔِ. وَﰲ إﺳْــﻨَﺎدِهِ رَوَاﻫَﺎ اﻟﺒُﺨَﺎرِيﱡ ﻓِﻲ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢِ ﰲ ﻛِﺘَﺎبِ اﻟﻌِﻠْﻢِ- ﺑَﺎبُ )٠١( اﻟﻌِﻠْﻢِ { إﻧﱠﻤَﺎ اﻟﻌِﻠْﻢُ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻌَﻠﱡﻢِ }ﻣَﺠْﻬــﻮل، وَﻟَﻔــﻆ ] ﴾á à ß Þ Ý Üﻗَﺒْــﻞَ اﻟﻘَــﻮْلِ وَاﻟﻌَﻤَــﻞِ ﻟِﻘَــﻮْلِ اﷲِ ﺗَﻌَﺎﻟَــﻲ ﴿ ﻟَﻔْــﻆَ )١/ ٠٧٦( ﺳِﻠْﺴِــﻠَﺔُ اﻷَﺣَﺎدِﻳﺚِ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺤَﺔِ وَﺷَــﻲْءٍ ﻣِــﻦْ ﻓِﻘْﻬِﻬَﺎ وَﻓَﻮَاﺋِﺪِﻫَﺎ، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَــﺔِ اﻟﻤَﻌَﺎرِفِ. وَﺗَﺘِﻤَﺘُﻪُ » رَدﱠهُ ﻣِــﻦْ ﺳَــﻔَﺮٍ ﺗَﻄَﻴﱡــﺮٌ