المنهج الإسلامي في التثبت من الأخبار والقضاء على الشائعات

٤٩١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا إﻣﱠﺎ ﻋَﻤْﺪاً وَإﻣﱠﺎ ﺟَﻬْﻼً ﻛَﻤَﺎ ﺳَــﺒَﻖَ وَذَﻛَﺮْﻧَﺎ ﰲ ﻣَﺒْﺤَﺚِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌﺎتِ ﰲ اﻟﺒَﺎبِ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ ﻏَﻴْﺮَ أنﱠ ﻛِﻼ وَﺟْﻬَﻲّ اﻟﺘﱠﺤْﺮﻳﻒِ ﻳُﻨْﺘِﺠَﺎنِ ﻓِﺘْﻨَﺔً وَﻳُﻌْﻤِﻼنِ أَﺛَﺮَﻫُﻤَﺎ اﻟﺒَﻐﻴﺾَ ﰲ اﻟﻤُﺠْﺘَﻤَﻊِ. وَﻳَﺘَﺒَﺎﻳَــﻦُ ﻗَﺪْرُ ﻫَﺬَا اﻻﺧْﺘِــﻼفِ ﺗَﺒَﺎﻳُﻨَ إﺣْﺪَاثِ ﻫَﺬَا اﻟﺘﱠﺤْﺮﻳﻒِ، ﻓَﻘَﺪْ ﻳَﻜﻮنُ اﻟﺘﱠﺤْﺮﻳﻒُ ﺟُﺰْﺋِﻴ وَﻻ ﻳُﺤَــﺮﱢفُ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺎﻟﻜُﻠِﻴﱠﺔِ وَﻟَﻜْﻦْ ﻳَﻜﻮنُ ﻫَﺬَا اﻟﻘَﺪْرُ ﻣِــﻦْ اﻟﺘﱠﺤْﺮﻳﻒِ ﻣُﺆَﺛﱢﺮاً ﻋَﻠَﻲ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺑِﺄَﻛْﻤَﻠِــﻪِ. وَﻗَــﺪْ ﻳَﻜﻮنُ اﻟﺘﱠﺤْﺮﻳﻒُ ﺷَــﺪﻳﺪاً ﻓَﻴَﺘَﻨَﺎوَلُ ﺟَﻤﻴﻊَ أَوْ أَﻏْﻠَــﺐ ﺟُﺰْﺋِﻴﱠﺎتِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺻَﻐﻴﺮِﻫَﺎ وَﻛَﺒﻴﺮِﻫَﺎ ﻓَﻴُﻐَﻴﱢﺮُ ﻣَﻌَﺎﻟِﻤَﻪُ وَﻳُﻌﻴﺪُ ﺗَﺸْــﻜِﻴﻠَﻪُ ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﻳَﺒْﺪو ﺧَﺒَﺮاً ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔَ ﺑِﻞْ إﻧﱠﻪُ ﰲ ﺑَﻌْﺾِ اﻷَﺣﺎﻳﻴﻦِ ﻳَﻜﻮنُ ﺗَﻐْﻴﻴﺮُ ﺻﻴﻐَﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ إﻟَﻲ اﻟﻀﱢﺪﱢ ﺗَﻤَﺎﻣَ إﻟَــﻲ ﺟَﺮْأَةٍ ﻛَﺒﻴــﺮَةٍ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻜَﺬِبِ وَﺗَﺠُﺮﱡدٍ ﻣُﻄْﻠَﻖٍ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْــﻼقِ اﻟﺤَﻤﻴﺪَةِ وَاﻟﻔَﻀَﺎﺋِﻞِ، ﻓَﺈنﱠ ﻣِﺜْﻞَ ﻫَﺬَا اﻟﻀﱠﺮْبِ ﻣِﻦْ اﻟﺘﱠﺤْﺮﻳﻒِ وَاﻟﺘﱠﻐْﻴﻴﺮِ ﻳَﻜﻮنُ أَدْﻋَﻲ وَأَﺷَــﺪﱠ ﺗَﺒَﺠﱡﺤَ اﻟﺤَﻘَﺎﺋِــﻖِ وَﺗَﻠْﺒﻴــﺲِ اﻟﺒَﺎﻃِﻞِ ﺑِﺜِﻴَﺎبِ اﻟﺤَﻖﱢ وَاﻟﻤُﺠَــﺎوَزَةِ ﰲ اﻟﺘﱠﻌْﻤِﻴَﺔِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺨَﻠْﻖِ، وَﻣَﺎ ﻧَﻌْــﺮِفُ زَﻣَﺎﻧ ﻧَﻌﻴﺶُ اﻟﻴَﻮْمَ، وَﻗَﺪْ وَرَدَ ﰲ اﻟﺴﱡــﻨﱠﺔِ ﻣِﻦْ ﺣَﺪﻳﺚِ أَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَةَ ﻗَﺎلَ: ﻗَﺎلَ رَﺳُــﻮلُ اﷲِ ﷺَ: » اﻟﺼﱠــﺎدِقُ وَﻳُﺆْﺗَﻤَﻦُ ﻓِﻴﻬَﺎ اﻟْﺨَﺎﺋِﻦُ وَﻳُﺨَﻮﱠنُ ﻓِﻴﻬَــﺎ اﻷَْﻣِﻴﻦُ وَﻳَﻨْﻄِﻖُ ﻓِﻴﻬَﺎ اﻟﺮﱡوَﻳْﺒِﻀَﺔُ . ﻓَﻘَﻠْﺐُ اﻟﺤَﻘَﺎﺋِﻖِ وَإﺛْﺒَﺎتُ )١(وَﻣَﺎ اﻟﺮﱡوَﻳْﺒِﻀَﺔُ؟ﻗَﺎلَ اﻷَﺿْﺪَادِ وَإﻧْﻜَﺎرُ اﻷُﺻﻮلِ ﺳِــﻤَﺔٌ ﻣِﻦْ ﺳِــﻤَﺎتِ ﻫَﺬَا اﻟﻌَﺼْﺮِ، ﻓَﺘَﺤْﺮﻳﻒُ ﺻﻴﻐَﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺗَﺤْﺮﻳﻔَ ﻫَﺬَا وَﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮﱠةَ إﻻ ﺑِﺎﷲِ. )١( رَوَاهُ اﺑْــﻦُ ﻣَﺎﺟَــﺔَ ﰲ ﺳُــﻨَﻨِﻪِ )٦٣٠٤( )٣/ ٢٣٤( ﻛِﺘَــﺎبُ اﻟﻔِﺘَﻦِ- ﺑَﺎبُ ﺷِــﺪﱠةِ اﻟﺰﱠﻣَــﺎن، ط دَارِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ِ. وَأَﺣْﻤَﺪٌ ﰲ ﻣُﺴْﻨَﺪِهِ )٢١٩٧( وَاﻟﻠﱠﻔْﻆُ ﻟَﻪُ، ط ﻣُﺆَﺳَﺴَﺔِ اﻟﺮﱢﺳَﺎﻟَﺔِ. وَاﻟﺤَﺎﻛِﻢُ ﻓِﻲ اﻟﻤُﺴْﺘَﺪْرَكِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺤَﻴْﻦِ )٩٣٤٨(، )٤٦٥٨(، ط دَارِ اﻟﻜُﺘُــﺐِ اﻟﻌِﻠْﻤِﻴﱠــﺔِ. ﺟَﻤِﻴﻌُﻬُﻢ ﻣِﻦْ ﺣَﺪﻳﺚِ أَﺑﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَةَ. وَﺻَﺤﱠﺤَﻪُ اﻷَﻟْﺒَﺎﻧِﻲﱡ ﻓِﻲ ﺻَﺤِﻴﺢِ اﻟﺠَﺎﻣِﻊِ اﻟﺼﱠﻐِﻴﺮِ وَزِﻳَﺎدَﺗِﻪِ )٠٥٦٣( )١/ ١٨٦( ط اﻟﻤَﻜْﺘَﺐِ اﻹﺳْﻼَﻣِﻲﱠ.

٥٩١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺘﱠﻄْﺒِﻴﻖُ اﻟﺨَﺎﻣِﺲِ: وُﺟُﻮدُ اﻟﻌَﺎﺿِﺪِ ﻋِﻨْﺪَ اﻻﺣْﺘِﻴَﺎجِ إﻟَﻴْﻪِ: ﻗَﺪْ ذَﻛَﺮْﻧَﺎ ﺳَﺎﻟِﻔَ ﺷُــﺮُوطٍ، وَﻗَﺪْ ﺗَﻌَﺮﱠﺿْﻨَﺎ ﻟَﻬَﺎ ﺑِﺎﻟﺸﱠــﺮْحِ وَاﻟﺘَﻄْﺒِﻴﻖِ، ﻏَﻴْﺮَ أنﱠ ﺑَﻌْﺾَ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءِ زَادَ ﺷَــﺮْﻃَ ﺳَﺎدِﺳَــ وَﻣُﺘَﺎﺑَﻌَــﺎتٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺗُﻌَﻀﱢــﺪُهُ وَﺗُﺆَازِرُهُ. وﻟَﻜِﻦﱠ ﺟُﻤْﻬُﻮرَ ﻋُﻠَﻤَــﺎءِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﻗَﺪْ اﻋْﺘَﺮَﺿُﻮا ﻋَﻠَــﻲ ﻫَﺬَا اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂِ وَﻟَﻢْ ﻳَﻌْﺘَﺒِﺮُوهُ وَذَﻟِﻚَ ﻷَِﻧﱠﻪُ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻲ رَدﱠ ﺧَﺒَﺮِ اﻟﻮَاﺣِﺪِ وَإنْ ﻛَﺎنَ ﺛَﺒْﺘَ ﻃَﺎﻟَﻤَﺎ ﻟَﻢ ﻧَﺠِﺪْ ﻟَﻪُ ﻣُﺘَﺎﺑِﻌَ وَﻟَﻜِﻨﱠﻨَــﺎ إذَا ﻣَــﺎ ﻧَﻈَﺮْﻧَﺎ إﻟَﻲ ﺣَﺎلِ أُﻣﱠﺘِﻨَﺎ اﻟﻴَﻮْمَ ﻓَﺴَــﻨَﺠِﺪُ أَﻧﱠﻨَﺎ ﻓِﻲ أَﺷَــﺪﱢ اﻟﺤَﺎﺟَﺔِ إﻟَﻲ ﻫَﺬَا اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂِ ﻟِﻜَﻲْ ﻳَﺮْﺗَﻘِﻲ ﺑِﺎﻟﺨَﺒَﺮِ إﻟَﻲ ﻣَﺮْﺗَﺒَﺔِ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ وَاﻟﻘَﺒُﻮلِ. وَﻟِﺬَﻟِﻚَ أَﺳْﺒَﺎبٌ ﻋِﺪﱠةٌ ﻣِﻨْﻬَﺎ: * اﻟﻮَاﻗِــﻊُ اﻟﻤَﺮِﻳــﺾُ اﻟﺬي ﺗَﻌِﻴﺸُــﻪُ أٌﻣﱠﺘِﻨَــﺎ اﻟﻴَﻮْمَ، ﻓَﺎﻟﻔِﺘَــﻦُ ﺗَﻀْﺮِبُ ﻓِــﻲ أَﻃْﻨَﺎﺑِﻬَﺎ وَاﻟﻤِﺤَﻦُ ﺗَﻌْﺼِﻒُ ﺑِﺄَرْﻛَﺎﻧِﻬَﺎ. * اﻧْﺘِﺸَــﺎرُ اﻵﻓَﺎتِ ﺑَﻴْــﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ اﻟﻴَﻮْمَ ﻣِﻦْ ﻛَــﺬِبٍ وَﺷَــﻬَﺎدَةِ زُورٍ وَﺧِﻴَﺎﻧَﺔٍ وَﻏِﻴﺒَﺔٍ وَﻧَﻤِﻴﻤَــﺔٍ وَﺣِﻘْﺪٍ وَﺣَﺴَــﺪٍ وَﻏَﻴْــﺮِ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ اﻟﻶﺛَــﺎمِ وَاﻷَﻣْﺮَاضِ اﻟﻨﱠﻔْﺴِــﻴَﺔِ وَاﻹﻳﻤَﺎﻧِﻴﱠﺔِ ﺑِﺎﻹﺿَﺎﻓَــﺔِ إﻟَــﻲ ﺑُﻌْﺪِ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻋَــﻦْ اﻟﺪﱢﻳﻦِ ﺑِﺎﻟﻜُﻠﱢﻴﱠــﺔِ ﻣِﻤﱠﺎ ﻳَﺠْﻌَﻞُ اﻟﺤُﺼُــﻮلَ ﻋَﻠَﻲ ﺗَﻮَاﺗُﺮٍ ﺻَﺎفٍ ﻫُﻮَ ﺿَﺮْبٌ ﻣِﻦْ ﺿُﺮُوبِ اﻟﻤُﺤَﺎلِ إذْ إنﱠ ﻋَﺪَمَ اﻻﻧْﻀِﺒَﺎطِ اﻟﻌُﺮْﻓِﻲّ وَااﻟﺸﱠــﺮْﻋِﻲ وَاﻟﻌِﻠْﻤِﻲّ ﻫُﻮَ اﻟﺴَﺎﺋِﺪُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ. * ﺗَﺮَﺑﱡﺺُ أَﻋْﺪَاءَ اﻹﺳْﻼمِ ﺑِﺎﻟﺨَﺎرِجِ وَاﻟﺪﱠاﺧِﻞِ ﺑِﺄُﻣﱠﺔِ اﻹﺳْﻼمِ، ﻓَﺄَﻋْﺪَاءُ اﻟﺨَﺎرِجِ ﻻ ﻳﺄْﻟُﻮنَ ﺟُﻬْﺪَاً ﻓِﻲ اﻟﻀَﺮْبِ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻹِﺳْــﻘَﺎﻃِﻬَﺎ وَإﻋْﻤَﺎلِ اﻟﺨَﺮَابِ ﻓِﻲ ﺟَﻨَﺒَﺎﺗِﻬَﺎ، وَأَﻋْﺪَاءُ اﻟﺪﱠاﺧِﻞِ ﻣِﻦْ اﻟﻌَﻠْﻤَﺎﻧِﻴﱢﻴﻦَ وَاﻟﻤُﺘَﺤَﺮﱢرِﻳﻦَ وَاﻟﻤَﻼﺣِﺪَةِ وَﻣَﻦْ ﺗَﺴَــﻤﱠﻲ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎءِ اﻟﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦ وَﺗَﺰَﻳﱠﻲ ﺑِﺰِﻳﱢﻬِﻢ وَﻫُﻮَ ﻟَﻴْﺲَ ﻣِﻨْﻬُﻢ ﻓِﻲ ﺷَﻲْءٍ ﺳَﻮَاءً ﻛَﺎنَ وَاﺿِﺢَ اﻟﻨﱢﻔَﺎقِ أَمْ ﻻ. * اﻟﺼﱢﺮَاﻋَﺎتُ وَاﻟﻨﱢﺰَاﻋَﺎتُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻔَﺼَﺎﺋِﻞِ اﻟﻤُﺘَﻨَﺎﺣِﺮَةِ وَاﻷَﺣْﺰَابِ اﻟﻤُﺘَﻨَﺎﻓِﺴَــﺔِ ﻓِﻲ

٦٩١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﻛُﻞﱢ ﻗُﻄْﺮٍ وَاﻟﺘﱢﻲ ﺗُﻮَﻓﱢﺮُ ﺑِﻴﺌَﺔً ﻣُﻨَﺎﺳِــﺒَﺔً ﻟِﺘَﺒَــﺎدُلِ اﻻﺗﱢﻬَﺎﻣَﺎتِ وَاﻟﺘﱠﺨْﻮِﻳﻦِ وَاﺧْﺘِﻼقِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَاﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ. * ﺗَﻨَــﻮﱡعُ وَﺳَــﺎﺋِﻞَ اﻹﺧْﺒَــﺎرِ وَاﻹﻋْﻼمِ وَاﻧْﺘِﺸَــﺎرِ رُﻗْﻌَﺘِﻬَــﺎ وَذُﻳُﻮﻋِﻬَــﺎ ﻣِﻤﱠﺎ ﻳَﺠْﻌَﻞُ اﻷَﺧْﺒَﺎرَ ﺗَﻨْﺘَﻘِﻞُ ﺑِﺴُــﻬُﻮﻟَﺔٍ وَﻳُﺴْﺮٍ وَﺳُــﺮْﻋَﺔٍ ﻣِﻦْ أَﻗَﺼَﻲ اﻷَرْضِ إﻟَﻲ أَﻗْﺼَﺎﻫَﺎ، وَﻳَﺘَﺮَﺗﱠﺐُ ﻋَﻠَــﻲ ذَﻟِﻚَ ﺣَﺘْﻤِﻴﱠﺔِ وُرُودِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻣِﻦْ أَﻛْﺜَﺮِ ﻣِﻦْ ﻣَﺼْــﺪَرٍ ﻓِﻲ ﻏَﺎﻟِﺐِ اﻷَﺣَﺎﻳِﻴﻦِ وَﻋَﺪَمِ اﻗْﺘِﺼَﺎرِﻫَــﺎ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺼْﺪَرٍ وَاﺣِﺪٍ، ﻓَﺈذَا ﺗَﻔَﺮَدَ أَﺣَﺪَ اﻷَﺷْــﺨَﺎصِ أَوْ اﻟﻬَﻴْﺌَﺎتِ ﺑِﺨَﺒَﺮٍ دُونَ ﻏَﻴْﺮِهِ ﻓَﺤِﻴﻨَﺌِﺬٍ ﻳَﻜُﻮنُ ذَﻟِﻚَ ﻣَﺪْﻋَﺎةً ﻟِﻠﺮﱢﻳﺒَﺔِ وَاﻟﺸﱠﻚِ وَاﺣْﺘِﻤَﺎلِ اﺧْﺘِﻼقِ ﻫَﺬَا اﻟﺨَﺒَﺮِ. وَﻣِــﻦْ ﻫَﺬَا ﻳَﺘﱠﻀِــﺢُ ﻟَﻨَﺎ أَنﱠ اﻷَﺧْﺒَﺎرَ اﻟﻴَﻮْمَ ﻻ ﻳُﻤْﻜِﻦُ اﻟﺘﱠﺴْــﻠِﻴﻢُ ﻟَﻬَﺎ إﻻﱠ إذَا ﻛَﺎنَ ﻟَﻬَﺎ ﺷَــﺎﻫِﺪٌ ﻗَــﻮِيﱞ ﻋَﻠَــﻲ أَرْضِ اﻟﻮَاﻗِــﻊِ أَوْ إذَا ﻣَﺎ أَﺗَﺖْ ﻣِــﻦْ أَﻛْﺜَﺮِ ﻣِﻦْ ﻃَﺮِﻳــﻖٍ أَوْ ﺟِﻬَﺔٍ ﻣَﻊَ اﺷْــﺘِﺮَاطٍ اﺧْﺘِﻼفِ اﻟﻤَﺼْﺪَرِ ﻟِﻤَﺎ ﺳَــﺒَﻖَ ذِﻛْﺮُهُ ﻣِﻦْ أَﺳْﺒَﺎبٍ، وَإنﱠ ﺧَﺒَﺮَ اﻟﻮَاﺣِﺪِ اﻟﻤُﻨْﻔَﺮِدِ اﻟﻴَﻮْمَ ﻟَﻬُﻮَ ﻣِﻦْ اﻟﻌَﺠَﺎﺋِﺐِ وَاﻟﻤُﻨْﻜَﺮَاتِ وَﺑِﺨَﺎﺻﱠﺔٍ إذَا ﻟَﻢْ ﻳُﻮَاﻓِﻖْ اﻟﻮَاﻗِﻊَ ﻓِﻲ ﺷَﻲْءٍ أَوْ إذَا ﻟَﻢْ ﻳَﻘُﻢْ ﻟَﻪُ دَﻟِﻴﻞٌ ﻳَﺴْــﺘَﻨِﺪُ إﻟَﻴْﻪِ. ﻓَﺎﻟﺨَﺒَﺮُ اﻟﺬﱢي ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻪُ ﻋَﺎﺿِﺪٌ ﻳُﻘَﻮِﻳﻪِ وَﺑِﻪِ ﻳَﻘُﻮمُ ﻻ ﻳُﻌْﺘَﺒَﺮُ وَاﻷَوْﻟَﻲ اﻟﺘﱠﺤَﺮﱡزُ ﻣِﻨْﻪُ وَاﷲُ أَﻋْﻠَﻢ. ﻓَﺼْﻞٌ ﻓﻲ ﻛَﻴْﻔِﻴﱠﺔِ ﺍﻟﺘﱠﺮْﺟﻴﺢِ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻷَﺧْﺒَﺎﺭِ: ﻳُﻘَــﺎلُ ﻓِــﻲ اﻟﺘﱠﺮْﺟِﻴﺢِ أﻧﱠﻪُ اﻗْﺘِﺮَانُ أﺣَــﺪِ اﻟﺼﱠﺎِﻟَﺤَﻴْﻦِ ﻟِﻠﺪﱠﻻََﻟﺔِ ﻋَﻠَــﻰ اﻟﻤَﻄْﻠُﻮبِ ﻣَﻊَ ، أَيْ أنﱠ اﻟﺘﱠﺮْﺟﻴﺢَ ﻳَﻜﻮنُ ﺑَﻴْﻦَ )١(ﺗَﻌَﺎرُﺿِﻬِﻤَــﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻳُﻮﺟِﺐُ اﻟﻌَﻤَــﻞَ ﺑِﻪِ وَإﻫْﻤَﺎلَ اﻵﺧَــﺮِ أَﻣْﺮَﻳْــﻦِ أَوْ ﺣُﻜْﻤَﻴْــﻦِ أَوْ وَﺻْﻔَﻴْﻦِ أَوْ ﺧَﺒَﺮَﻳْﻦِ ﻛِﻼﻫُﻤَﺎ ﻣُﺤْﺘَﻤَــﻞُ اﻟﺘﱠﺼْﺪﻳﻖِ، ﻟِﻪُ وَﺟْﻪٌ ﰲ اﻟﺤَﻖﱢ وَﺻَﺎﻟِﺢٌ ﻟِﻺﺳْــﺘِﺪْﻻلِ ﺑِــﻪِ، وَﻟَﻜِﻦﱠ أَﺣَﺪَ ﻫَﺬَﻳْﻦِ اﻷَﻣْﺮَﻳْﻦِ ﻗَــﺪْ اﻗْﺘَﺮَنَ ﺑِﻤَﺎ ﻳُﻮﺟِﺐُ اﻟﻌَﻤَــﻞَ ﺑِﻪِ ﻣَــﻊَ ﺧُﻠُﻮﱢ اﻵﺧَــﺮِ ﻣِﻦْ ﻗَﺮﻳﻨَــﺔٍ ﻣُﻤَﺎﺛِﻠَــﺔٍ ﻓَﻴَﻜﻮنُ اﻟﻌَﻤَــﻞُ ﺑِــﺎﻷَوﱠلِ وَاﻟﺤُﻜْﻢُ ﻟَﻪُ أَوْﺟَﺐ. )١( اﻹﺣْﻜَﺎمِ ﰲ أُﺻﻮلِ اﻷَﺣْﻜَﺎمِ ﻟِﻌَﻠِﻲ ﺑﻦ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ اﻵﻣِﺪِي )٤/ ١٩٢( اﻟﻘَﺎﻋِﺪَةُ اﻟﺮﱠاﺑِﻌَﺔُ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺮْﺟِﻴﺤَﺎتِ، ط دَارِ اﻟﺼﱢﻤِﻴﻌِﻲ.

٧٩١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وَإذَا ﻣَــﺎ ﻗُﻤْﻨَﺎ ﺑِﺘَﻄْﺒﻴﻖِ ﻫَﺬِهِ اﻟﻘَﺎﻋِــﺪَةِ اﻷُﺻﻮﻟِﻴﱠﺔِ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺒْﺤَﺜِﻨَﺎ ﰲ ﺗَﺤْﻘﻴﻖِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻟِﻴَــﺰْدَادُ ﺗَﻌْﺮﻳﻒُ اﻟﺘﱠﺮْﺟﻴﺢِ وُﺿﻮﺣَــ وَﻫِﻲَ ﻣُﺘَﻀَﺎدﱠةٌ وَﻣُﺨْﺘَﻠِﻔَﺔٌ ﰲ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ اﺧْﺘِﻼﻓَ أَنْ ﺗَﺘَﺤَﻘﱠﻖَ ﻣَﻌ وَﻗَﺎﺑِﻠَﺔٌ ﻟﻼﺳْــﺘِﻌﺎبِ، ﻓَﻬُﻨَﺎ ﰲ ﻫَﺬِهِ اﻟﺤَﺎلِ ﻻﺑُﺪﱠ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ اﻟﺒَﺤْﺚِ ﻋَﻦْ ﺑَﻌْﺾِ اﻟﻌَﻼﻣَﺎت اﻟﺘﱢــﻲ ﺗُﺼَﺎﺣِــﺐُ أَﺣَــﺪَ ﻫَــﺬِهِ اﻷَﺧْﺒــﺎرِ وَﻻ ﺗَﺘَﻮَﻓﱠــﺮُ ﰲ اﻷَﺧْﺒَــﺎرِ اﻟــﻮَارِدَةِ ﻋَﻠَــﻲ ﻏَﻴْﺮِ ﻫَــﺬَا اﻟﻮَﺟْﻪِ، ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﺗَﻜﻮنَ ﻫَــﺬِهِ اﻟﻌَﻼﻣَﺎتُ وَاﻷﻣَﺎراتُ ﻣِﻦْ ﺷَــﺄْﻧِﻬَﺎ أَنْ ﺗُﺮَﺟﱢﺢَ ﻛِﻔﱠﺔَ ﺧَﺒَــﺮٍ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَﺗُﻮﺟِﺐُ اﻟﻌَﻤَــﻞَ ﺑِﻤُﻘْﺘَﻀَﺎهُ ﺑَﻌْﺪَ أَنْ ﺣُﻜِﻢَ ﻟَــﻪُ ﺑِﺎﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ وَاﻟﺼﱢﺪْقِ وَﻟِﻐَﻴْﺮِهِ ﺑِﺎﻟﻜَﺬِبِ. وَﻻ ﻳَﺘِﻢﱡ اﻟﺘﱠﺮْﺟِﻴﺢُ إﻻ ﺑَﻴْﻦَ ﻣُﺘَﺴَــﺎوِﻳَﻴْﻦِ رَأْﺳــ ﻓَﺈذَا أَﻣْﻜَﻦَ اﻟﺠَﻤْﻊُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﺨَﺒَﺮَﻳْﻦِ ﺑِﻮَﺟْﻪٍ ﻣِﻦْ اﻟﻮُﺟﻮهِ ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﻳَﻜﻮنُ ﻣَﻘْﺒﻮﻻً ﻓَﻼ ﻣَﻜَﺎنَ ﻟِﻠﺘﱠﺮْﺟﻴــﺢِ. وَﻛَﺬَﻟِــﻚَ ﻻ ﺗَﺮْﺟﻴــﺢَ ﺑَﻴْﻦَ ﻋَﺎمﱟ وَﺧَــﺎص وَﻻ ﺑَﻴْﻦَ ﻛُﻞﱟ وَﺟُــﺰْء، أَيْ أﻧﱠﻪُ ﻻ ﻳُﻤْﻜِــﻦُ إﺟْــﺮاءُ ﻋَﻤَﻠِﻴﱠﺔِ اﻟﺘﱠﺮْﺟﻴﺢِ ﺑَﻴْــﻦَ ﺧَﺒَﺮٍ ﰲ اﻟﺠُﻤْﻠَﺔِ وَﺑَﻴْﻦَ ﺟُﺰْءٍ ﻣِــﻦْ أَﺟْﺰَاﺋِﻪِ إﻻ أنْ ﻳَﻜﻮنَ اﻟﺠُﺰْءُ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻲ ﺑِﺎﻟﻀﱠﺮورَةِ إﺳْﻘَﺎطَ اﻟﺤُﻜْﻢِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻜُﻞﱢ. وَاﻟﺘﱠﺮْﺟِﻴــﺢُ اﻟﻤُﻌْﺘَﺒَﺮُ ﻟَــﻪُ ﺿَﻮَاﺑِﻂُ وَﻗُﻴﻮد وَﻳُﺒْﻨَﻲ ﻋَﻠَﻲ أَدِﻟﱠــﺔٍ وَﻣُﺮَﺟﱢﺤَﺎتٍ ﺣَﻘﻴﻘِﻴﱠﺔٍ وَﺷَــﻮَاﻫِﺪَ وَاﻗِﻌِﻴﱠﺔٍ ﻣَﻠْﻤﻮﺳَــﺔٍ ﻻ ﻋَﻠَﻲ أَﻫْــﻮَاءٍ أَوْ ﻇُﻨﻮن أَوْ اﻓْﺘِﺮَاﺿــﺎتٍ ﻻ وُﺟﻮدَ ﻟَﻬَﺎ وَﻻ ﺗَﻘﻮمُ ﺑِﻨَﻔْﺴِــﻬَﺎ ﻓَﻀْﻼً ﻋَﻠَﻲ أنْ ﺗُﺮَﺟﱢﺢَ ﻛِﻔﱠﺔَ ﻏَﻴْﺮِﻫَﺎ. وَﰲ اﻟﺴﱡﻄﻮرِ اﻟﻘَﺎدِﻣَﺔِ ﺑِﺈذْنِ اﷲِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ ﺳَﻨَﺴْــﺘَﻌْﺮِضُ ﻣَﻌ وَاﻟﻤَﻘْﺒﻮﻟَﺔِ. ١-رِوَاﻳَﺔُ اﻟﻌَﺪْلِ ﺿِﺪﱡ رِوَاﻳَﺔِ اﻟﻤَﺠْﺮوح: أُوﻟَــﻲ اﻟﻤُﺮَﺟﱢﺤَﺎتِ ﻟَﺪَﻳْﻨَﺎ ﻫِــﻲَ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔُ إذَا ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺎﺑَﻠَﺖْ ﻣَــﻊَ اﻟﺠَﺮْحِ، ﻓَﺈذَا ﺟَﺎءَﻧَﺎ

٨٩١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﺧَﺒَﺮٌ ﻣِﻦْ رَﺟُﻠَﻴْﻦِ أَﺣَﺪِﻫِﻤَﺎ ﻣَﺸْــﻬُﻮرَةٌ ﻋَﺪَاﻟَﺘُﻪُ وَاﺳْــﺘِﻘَﺎﻣَﺘُﻪُ وَﺟَﺰَمَ ﺑِﺎﻟﺨَﺒَﺮِ وَﺟَﺎءَﻧَﺎ آﺧَﺮُ ﺑِﺨَﺒَــﺮٍ ﻣُﺨَﺎﻟِﻒٍ أَوْ ﺑِــﺬَاتِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻟَﻜِﻦْ ﺟَﺮَي ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﺘﱠﻐْﻴﻴــﺮُ وَﻛَﺎنَ ﻣَﺠْﺮوحَ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ وَﻣَﺸْﻬُﻮرَاً ﻋَﻨْﻪُ ذَﻟِﻚَ إذَا ﻣَﺎ ﺗَﻠَﺒﱠﺲَ ﺑِﻜُﻔْﺮٍ أَوْ ﻓِﺴْﻖٍ أَوْ ﻛَﺬِبٍ أَوْ ﻋَﺮَﻓْﻨَﺎ ﻋَﻨْﻪُ إﺿْﻤَﺎرَ ﺷَﺮﱟ، ﻓَﺈﻧﱠﻨَﺎ ﻧُﺮَﺟﱢﺢُ ﺻِﺪْقَ اﻷَوﱠلِ اﻟﻌَﺪْلِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ اﻟﻤَﺠْﺮوح. وَإذَا ﻣَﺎ اﻧْﻔَﺮَدَ اﻟﻌَﺪْلُ ﺑِﺮِوَاﻳَﺘِﻪِ ﰲ ﻣُﻘَﺎﺑَﻠَﺔِ ﺟَﻤَﺎﻋَﺔٍ ﻳَﺴْﺘَﻮونَ ﰲ اﻟﺠَﺮْحِ ﻛَﺄنْ ﻳَﻜﻮﻧﻮا ﺟَﻤﻴﻌ ذَﻟِــﻚَ ﻻ ﻳَﺮْﺗَﻜِﻦُ إﻟَﻲ اﻟﺸﱠــﺮﻳﻌَﺔِ ﰲ ﻣُﻌَﺎﻣَﻼﺗِﻪِ، ﻓَﻬُﻨَﺎ ﺗَﺮْﺟُﺢُ ﻛِﻔﱠــﺔُ اﻟﻮَاﺣِﺪِ اﻟﻌَﺪْلِ ﻋَﻠَﻲ ﻛِﻔﱠﺘِﻬِﻢ ﺟَﻤﻴﻌَ أﻣﱠﺎ إذَا ﻣَﺎ ﺧَﺎﻟَﻔَﺖْ رِوَاﻳَﺔُ اﻟﻌَﺪْلِ اﻟﻤُﻨْﻔَﺮِدِ رِوَاﻳَﺔَ أَوْ ﺧَﺒَﺮَ ﺟَﻤَﺎﻋَﺔٍ ﻓﻴﻬِﻢ اﻟﻤَﺠْﺮوحُ وَاﻟﻌﱡــﺪول ﻓَﺈنﱠ رِوَاﻳَﺔُ اﻟﺠَﻤَﺎﻋَﺔِ ﺗَﺮْﺟُﺢ ﺑِﺸَــﺮْطِ اﺧْﺘِﻼفِ اﻟﻌُﺪولِ وَاﻟﻤَﺠْﺮوﺣﻴﻦ ﰲ اﻟﻤَﺼْــﺪَرِ اﻟﺬي ﺣَﺼﱠﻠﻮا ﻣِﻨْﻪُ اﻟﺨَﺒَﺮَ، وَذَﻟِﻚَ ﻟِﻀَﻤَــﺎنِ ﻋَﺪَمِ ﺣُﺪوثِ ﺗَﻐْﺮِﻳﺮٍ ﺑِﺎﻟﻌُﺪولِ ﺑِﻮَاﺳِــﻄَﺔِ اﻟﻤَﺠْﺮوﺣﻴﻦ اﻟﻤُﺼَﺎﺣِﺒﻴﻦَ ﻟَﻬُﻢ، وَﻳَﺘﱠﻀِﺢُ ﻫَﺬَا اﻷَﻣْﺮُ ﺑِﺸِــﺪﱠةٍ ﰲ اﻵراءِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﺘَﻨَﺎﻗَﻠُﻬَﺎ اﻟﺠَﻤَﺎﻋﺎتُ وَاﻷَﺣْﺰابُ. وَﻓِﻲ ﻣِﺜْﻞِ ﻫَﺬِهِ اﻟﺤَﺎلِ ﻳُﻔَﻀﱠﻞُ ﻟِﻠﻤُﺴْــﺘَﻘْﺼِﻲ وَﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺮْﻏَــﺐْ ﰲ اﻟﺘﱠﺤِﻘﱡﻖِ ﻣِﻦْ اﻟﺨَﺒَﺮِ أنْ ﻳَﺒْﺤَﺚَ ﻋَﻦْ أَﺻْﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻋِﻨْﺪَ ﻋُﺪولٍ أَﻛْﺜَﺮ ﺣَﺘﱠﻲ إذَا ﻣَــﺎ وَﺟَﺪَ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَﻫُﻢ ﻳُﻮَاﻓِﻖُ ﻣَﺎ ﻗَﺎﻟَــﻪُ اﻟﻌَﺪْلُ اﻟﻤُﻨْﻔَﺮِد رَﺟﱠﺤَﻪُ وَإذَا ﻣَﺎ ﺧَﺎﻟَﻔَﻮه إﻟَﻲ ﺧَﺒَﺮِ اﻟﻌُﺪولِ وَاﻟﻤَﺠْﺮوﺣﻴﻦ رَﺟﱠﺤَﻪُ وَﺑَﻨَﻲ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺣُﻜْﻤَﻪُ. وَإذَا ﻣَــﺎ ﺧَﺎﻟَــﻒَ ﺧَﺒَﺮُ ﻋَــﺪْلٍ آﺧَﺮَ ﻣِﺜْﻠَــﻪُ ﰲ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ وَﻻ ﻓَﻀْــﻞَ ﻷَِﺣَﺪِﻫِﻤَﺎ ﻋَﻠَﻲ اﻵﺧَــﺮ ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ﻳُﺘَﻮَﻗﱠﻒُ ﰲ ﻫَﺬَا اﻟﺸﱠــﺮْط وَﻳُﻨْﻈَﺮُ ﰲ ﻣُﺮَﺟﱢﺤَﺎتٍ أُﺧْﺮَي ﺳَــﺘَﺄﺗِﻲ ﺗِﺒَﺎﻋ ﺷَﺎءَ اﷲُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ. ٢- رِوَاﻳَﺔُ اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂِ ﺿِﺪﱡ رِوَاﻳَﺔُ اﻟﻮَاﻫِﻢِ: ﺛَﺎﻧِﻲ اﻟﻤُﺮَﺟﱢﺤَﺎتِ ﻟَﺪَﻳْﻨَﺎ ﻫِﻲَ ﻣَﻠَﻜَﺔُ ﺿَﺒْﻂِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَاﻟﻤَﺴْﻤﻮﻋَﺎتِ ﺣِﻴﻦَ اﻟﺴﱠﻤَﺎعِ

٩٩١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وَﺣﻴــﻦَ اﻷدَاءِ أَوْ اﻹﺧْﺒَﺎرِ، ﻓَﺈذَا ﻣَﺎ ﺟَﺎءَﻧَــﺎ ﺧَﺒَﺮٌ ﻣِﻦْ رَﺟُﻞٍ ﻣَﻌْﺮُوفٌ ﺑِﺎﻟﺪﱢﻗﱠﺔِ وَاﻟﺘﱠﺤَﺮﱢي وَاﻟﻌِﻨَﺎﻳَﺔِ ﺑِﺎﻷَﻟْﻔَﺎظِ وَﻣَﺪْﻟﻮﻻﺗِﻬَﺎ وَﻗَﺪْ اﺷْــﺘُﻬِﺮَ ﺑِﻌَــﺪَمِ اﻟﺰﱢﻳَﺎدَةِ وَاﻟﻨﱡﻘْﺼَﺎنِ ﰲ ﻣَﺎ ﻳُﺨْﺒِﺮُ ﺑِﻪِ وَﻗَﺪْ اﺳْــﺘَﻮْﻓَﻲ ﻣَﻊَ ذَﻟِﻚَ ﺷَــﺮْطَ اﻟﻌَﺪَاﻟَــﺔِ ﻓَﺈنﱠ ﺧَﺒَﺮَهُ ﻣُﻘَﺪﱠمٌ وَﻣُﺮَﺟﱠــﺢٌ ﻋَﻠَﻲ آﺧَﺮَ ﻋُﺮِفَ ﻋَﻨْــﻪُ ﻋَﺪَمُ اﻟﻌِﻨَﺎﻳَﺔِ اﻟﻔﺎﺋِﻘَﺔِ ﺑِﺎﻷَﻟْﻔَﺎظِ أَو ﻛَﺜُﺮَت رِوَاﻳَﺘُــﻪُ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ أَوْ ﻛَﺜُﺮَ إدْراﺟُﻪُ ﻟِﺮَأﻳِﻪِ اﻟﺸﱠﺨْﺼِﻲ وَ ﺗَﺤْﻠِﻴﻠِﻪِ ﻟِﻠﺨَﺒَﺮِ ﺿِﻤْﻦَ أَﻟْﻔَﺎظِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺣَﺘﱠﻲ ﻛَﺄنﱠ اﻟﺘﱠﺤْﻠِﻴﻞَ ﺟُﺰْءٌ أَﺻﻴﻞٌ ﻣِﻨْﻪُ أَيْ اﻟﺨَﺒَــﺮ-، وَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻓَﺈنﱠ ﺧَﺒَﺮَ اﻟﺜﱠﺎﲏ اﻟﺬي ﻻ ﻳَﻌْﺘَﻨِﻲ ﻛَﺜﻴﺮاً ﺑِﺎﻷَﻟْﻔَﺎظِ ﻣُﻘَﺪﱠمٌ ﻋَﻠَﻲ – ﺧَﺒَﺮِ اﻟﻮَاﻫِﻢِ وَاﻟﻤَﺸْــﻬُﻮرِ ﺑِﻜَﺜْﺮَةِ اﻟﻨﱢﺴْــﻴَﺎنِ وَﻋَﺪَمِ اﻟﻤُﺘﱠﺰِنِ ﻋَﻘْﻠُﻪُ وَﻣَــﻦْ ﺑِﻪِ ﻣَﺮَضٌ ﻳُﺆَﺛﱢﺮُ ﻋَﻠَــﻲ ﺣُﻀُــﻮرِ ﻋَﻘْﻠِﻪِ وَإﻋْﻤِﺎلِ ﻓِﻜْﺮِهِ ﻛَﻤُﺘَﻼزِﻣَﺔِ اﻟﻨﱢﺴْــﻴَﺎنِ )اﻟﺰﻫﺎﻳﻤــﺮ( أَوْ اﻷَﻣْﺮَاضِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗُﺆَﺛﱢﺮُ ﻋَﻠَﻲ ﺳَــﻼﻣَﺔِ اﻟﺪﱢﻣَﺎغِ وَﺧَﻼﻳﺎ اﻟﻌَﻘْﻞ، وَﺑِﺎﻟﻄﱠﺒْﻊِ ﻓَﺈنﱠ ﺧَﺒَﺮَ اﻟﺤَﺎﻓِﻆِ اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂِ ﻟِﺤِﻔْﻈِﻪِ أَوْﻟَﻲ ﺑِﺎﻟﺘﱠﺮْﺟﻴﺢِ. إذَا ﻣَــﺎ ﺧَﺎﻟَــﻒَ اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂُ اﻟﻤُﺘْﻘِــﻦُ ﺟَﻤَﺎﻋَﺔً ﻣِﻤﱠﻦْ ﻫُــﻢْ أَﻗَﻞﱡ ﻣِﻨْــﻪُ ﺿَﺒْﻄ وَﻟَﻜِﻨﱠﻬُــﻢ ﻟَﻢْ ﻳَﺼِﻠﻮا ﻟِﻤَﺮْﺣَﻠِــﺔِ اﻟﻮَﻫْﻢِ أَوْ اﻻﺧْﺘِﻼطِ أَوْ اﻟﺘﱠﺮَدﱢي اﻟﺸﱠــﺪﻳﺪِ وَاﻟﻨﱠﺴَــﻴَﺎنِ اﻟﻮَاﺿِــﺢِ، ﻓَﺈنﱠ ﺧَﺒَﺮَﻫُﻢ ﻳُﻘَﺪﱠمُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ إذَا ﻣَــﺎ ﻛَﺎنَ ﻣَﻌْﻨَﻲ ﺧَﺒَﺮِﻫِﻢ وَاﺣِﺪاً أَوْ ﻣُﺘَﻘَﺎرِﺑ اﺧْﺘِﻼفِ ﻣَﺼَﺎدِرِﻫِﻢ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﻠَﻘﱢﻲ وَاﻟﺴﱠــﻤَﺎعِ ﻟِﻀَﻤَﺎنِ ﻋَﺪَم ﺗَﻠَﻘﱢﻴﻬِﻢ ﺟَﻤِﻴﻌ أَﺣَﺪِﻫِﻢ وَﻫُﻮَ ﻏَﻴْﺮُ ﺿَﺎﺑِﻂٍ ﰲ اﻷَﺻْﻞ. ٣- رِوَاﻳَﺔُ اﻟﺠَﻤَﺎﻋَﺔِ ﺿِﺪﱡ اﻟﻤُﻨْﻔَﺮِدِ )اﻟﻜَﺜْﺮَةِ ﺿِﺪﱡ اﻟﻘِﻠﱠﺔِ(: اﻟﺪﱠﻟﻴــﻞُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺚُ ﻣِﻦْ أَدِﻟﱠﺔِ اﻟﺘﱠﺮْﺟﻴﺢِ ﺑَﻴْﻦَ اﻷَﺧْﺒَــﺎرِ ﻳَﻌْﺘَﻤِﺪُ ﻋَﻠَﻲ ﻋَﺪَدِ اﻟﺮﱡوَاةِ، ﻓَﺈذَا وَرَدَ ﻟَﻨَــﺎ ﺧَﺒَــﺮَانِ ﻻ ﻳُﻤْﻜِﻦُ اﻟﺠَﻤْــﻊُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ وَﻗَﺪْ اﺗﱠﻔَﻖَ اﻟﺠَﻤﻴــﻊُ ﰲ ذَاتِ اﻟﺪﱠرَﺟَﺔِ ﻣِﻦْ اﻟﻌَﺪْلِ وَاﻟﻀﱠﺒْﻂِ ﻓَــﺈنﱠ رِوَاﻳَﺔَ اﻟﻜَﺜْﺮَةِ ﺗَﺮْﺟُﺢُ ﻋَﻠَﻲ رِوَاﻳَﺔِ اﻟﻘِﻠﱠﺔِ وَرِوَاﻳَﺔَ اﻟﺠَﻤَﺎﻋَﺔِ ﺗُﻘَﺪﱠمُ ﻋَﻠَــﻲ رِوَاﻳَﺔِ اﻟﻤُﻨْﻔَﺮِدِ. وَإذَا اﺧْﺘَﻠَﻔَﺖْ ﻣَﺼَــﺎدِرُ اﻟﻜَﺜْﺮَةِ ﰲ اﻟﺘﱠﻠَﻘﱢﻲ ﻓَﺈنﱠ ﻫَﺬَا ﻳَﻜﻮنُ أَﺑْﻠَﻎَ ﰲ اﻟﺘﱠﺮْﺟﻴــﺢِ ﻏَﻴْــﺮَ أنﱠ اﻟﻜَﺜْــﺮَةَ ﻣَﻊَ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ ﻓﻴﻬَــﺎ اﻟﻜِﻔَﺎﻳَﺔ. ﻳَﻘﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ رِﺿَﺎ أَﺣْﻤَﺪ

٠٠٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا .)١(ﺻَﻤَﺪِي وَاﻟﻌَﺪَاﻟَﺔُ ﺷَــﺮْطٌ ﻟِﻘَﺒﻮلِ رِوَاﻳَﺔِ اﻟﻜَﺜْﺮَة، وَﻳُﺴْــﺘَﺪَلﱡ ﻋَﻠَﻲ ﻋَﺪَاﻟَﺔِ اﻟﻜَﺜْﺮَةِ ﺑِﺎﺳْﺘِﻘَﺎﻣَﺔِ اﻟﻤُﺠْﺘَﻤَــﻊِ وَاﻟﺒِﻴﺌَﺔِ اﻟﻤُﺤِﻴﻄَﺔِ ﺑِﻬِﻢ، ﻓَﻠَﻮْ أﻧﱠﻨَﺎ ﺗَﺼَﻮﱠرْﻧَﺎ أَنﱠ ﺧَﺒَﺮَاً رَوَﺗْﻪُ ﻛَﺜْﺮَةٌ ﻣِﻦْ اﻟﺸﱢــﻴﻌَﺔِ ﻣَﺜَــﻼً أَوْ أَﻫْﻞِ اﻟﻜِﺘَﺎبِ أَوْ ﺟَﻤَﺎﻋَﺔٌ ﻣِﻦْ ﺣِﺰْبٍ ﻻ ﻳَﻌْﺘَﺒِﺮُ ﺷَــﺮْعَ اﷲِ ﰲ ﻣُﻌَﺎﻣَﻼﺗِﻪِ ﺧَﺎﻟَﻒَ آﺧَﺮَ وَﻛَﺎنَ رُوَاﺗُﻪُ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻟﺴﱡــﻨﱠﺔِ وَاﻟﺠَﻤَﺎﻋَﺔِ اﻟﻤَﺸْــﻬﻮدُ ﻟَﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ وَﻟَﻜِﻨﱠﻬُﻢ ﻗِﻠﱠﺔ، ﻓَﻬُﻨَﺎ ﺗَﺮْﺟُﺢُ ﻛِﻔﱠﺔُ اﻟﻘِﻠﱠﺔِ اﻟﻌُﺪولِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻜَﺜْﺮَةِ ﻏَﻴْﺮَ اﻟﻌُﺪولِ ﻛَﻤَﺎ ﺳَﺒَﻖَ وَأَﺷَﺮْﻧَﺎ ﰲ اﻟﺸﱠﺮْطِ اﻷَوﱠلِ ﻷَِنﱠ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔَ وَاﻟﻀﱠﺒْﻂَ ﻻ ﻳُﺴَﺎﻣِﻴﻬُﻤَﺎ وَﻻ ﻳُﺴَﺎوﻳﻬُﻤَﺎ ﺷَﻲْء. وَﻛَﺬَﻟِﻚَ إذَا ﺧَﺎﻟَﻒَ ﻛَﺜْﺮَةٌ ﻣِﻦْ اﻟﻌُﺪولِ ﻗِﻠﱠﺔٌ ﻣِﻦْ ﻣَﻦْ ﻫُﻢ أَﻛْﺜَﺮُ ﻣِﻨْﻬُﻢ ﻋَﺪْﻻً وَﺿَﺒْﻄَ وَأَوْﺛَﻖُ ﻣِﻨْﻬُﻢ ﻓَﺈنﱠ رِوَاﻳَﺔَ اﻟﻘِﻠﱠﺔِ ﺗُﻘَﺪﱠمُ ﻋَﻠَﻲ رِوَاﻳَﺔِ اﻟﻜَﺜْﺮَةِ ﻟِﺘَﺒَﺎﻳُﻨِﻬِﻢ ﰲ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ وَاﻟﻀﱠﺒْﻂِ اﻟﻠﺬَﻳﻦِ إنْ اﺟْﺘَﻤَﻌَﺎ ﻻ ﻳَﻌْﺪِﻟُﻬُﻤَﺎ ﺷَﻲْء. اﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮُ وَﻗِﻴﻤَﺘُﻪُ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ: ) * اﻟﺘﱠﻮَاﺗُــﺮُ ﻟُﻐَﺔً ﻫُــﻮَ اﻟﺘَﺘَﺎﺑُﻊُ ﺑِﻜَﺜْﺮَةٍ، وَﻣِﻨْــﻪُ ﻗَﻮْلُ اﷲِ ﺳُــﺒَﺤَﺎﻧَﻪُ وَﺗَﻌَﺎﻟَﻲ: ﴿ ، وَﻓِــﻲ اﺻْﻄِــﻼحِ اﻟﻤُﺤَﺪﱢﺛِﻴــﻦَ ﺣِﻴﻨَﻤَــﺎ ﻳَﺘَﻌَﻠﱠــﻖُ اﻟﺘﱠﺘَﺎﺑُــﻊُ ] ﴾ + , ﺑِﺎﻷَﺧْﺒَــﺎرِ ﻛَﻄَﺮِﻳﻘَــﺔٍ ﻣِﻦْ ﻃُــﺮُقِ رِوَاﻳَﺘِﻬَﺎ ﻳَﻜُــﻮنُ اﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮُ ﻫُﻮَ أَنْ ﻳَــﺮْوِي اﻟﺨَﺒَﺮَ ﺟَﻤَﺎﻋَﺔٌ ﻛَﺜِﻴــﺮَةٌ ﺗُﺤِﻴــﻞُ اﻟﻌَﺎدَةُ ﺗَﻮَاﻃُﺌَﻬِﻢ ﻋَﻠَــﻲ اﻟﻜَﺬِبِ وَأَنْ ﻳَﻨْﺘَﻬِﻲ إﻟَﻲ ﺣِــﺲﱟ وَذَﻟِﻚَ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﻃَﺒَﻘَﺎتِ اﻟﺴﱠﻨَﺪِ. وَﻫَﺬَا ﻳَﻌْﻨِﻲ أَﻧﱠﻪُ ﻟِﻜَﻲْ ﻳَﻜُﻮنَ اﻟﺤَﺪِﻳﺚُ أَوْ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﻣُﺘَﻮَاﺗِﺮَاً ﻻﺑُﺪﱠ أَنْ ﻳَﻘُﻮمَ ﺑِﻨَﻘْﻠِﻪِ ﺟَﻤْﻊٌ ﻏَﻔِﻴﺮٌ ﻣِﻦْ اﻟﺮﱡوَاةِ ﻋَﻦْ آﺧَﺮِﻳﻦَ ﻳَﺘَﻤَﻴﱠﺰُونَ ﺑِﺎﻟﻜَﺜْﺮَةِ أَﻳْﻀَ ﻣَﺠَــﺎلٌ ﻟﻺﺗﱢﻔَﺎقِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢ ﻋَﻠَﻲ اﺧْﺘِﻼقِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ أَوْ اﻟﻜَﺬِبِ ﻓِﻴﻪِ ﻛَﺄَنْ ﻳَﻜُﻮﻧُﻮا ﻣِﻦْ ﺟَﻤَﺎﻋَــﺔٍ وَاﺣِــﺪَةٍ أَوْ ﺣِﺰْبٍ وَاﺣِﺪٍ أَوْ ﻏَﻴْﺮِ ذَﻟِﻚَ، وَأَنْ ﻳَﻨْﺘَﻬِﻲ ﻫَﺬَا اﻹﺳْــﻨَﺎدُ إﻟَﻲ ﺣِﺲﱟ ﻛَﺄَنْ ﻳَﻘُﻮلُ اﻟﺠَﻤَﺎﻋَﺔُ اﻟﺮﱡوَاةُ رَأَﻳْﻨَﺎ أَوْ ﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ أَوْ ﺷَﻤَﻤْﻨَﺎ وَﻻ ﺗُﻘْﺒَﻞُ ﻓِﻴﻪِ ﺻِﻴﻐَﺔُ اﻟﺘﱠﻤْﺮِﻳﺾِ )١( اﻹﺳْﻨَﺎدُ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻤُﺤَﺪﱢﺛﻴﻦ... اﻟﺪﱠﻻﻟَﺔُ، اﻟﺘﱠﺎرِﻳﺦُ، اﻟﻤَﻨْﻬَﺞ ﻟِﻠﺸﱠﻴْﺦِ رِﺿَﺎ أَﺣْﻤَﺪ ﺻَﻤَﺪِي.

١٠٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺑَﻞْ ﻻﺑُﺪﱠ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦْ اﻟﺘﱠﺼْﺮِﻳــﺢِ. وَاﻟﺨَﺒَﺮُ اﻟﻤُﺘَﻮَاﺗِﺮُ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻲ اﻟﻌِﻠْﻢَ اﻟﻴَﻘِﻴﻨِﻲﱠ ﻗَﻄْﻌِﻲﱠ اﻟﺪﱠﻻﻟَﺔِ ﻋَﻠَــﻲ اﻟﺮﱠاﺟِﺢِ، ﻓَــﺈذَا ﻣَﺎ ﻧُﻘِﻞَ إﻟَﻴْﻨَﺎ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﻣُﺘَﻮَاﺗِﺮَاً ﻋَﻠَﻲ اﻟﺸﱡــﺮُوطِ اﻟﻤُﻌْﺘَﺒَﺮَةِ اﻟﺴﱠــﺎﻟِﻒِ ذِﻛْﺮُﻫَﺎ ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻲ اﻟﺘﱠﺴْــﻠِﻴﻢَ ﺑِﺼِﺤﱠﺘِﻪِ وَاﻟﻌَﻤَﻞَ ﺑِﻪِ. ﻓَﻬَﻞْ اﻷَﺧْﺒَﺎرُ اﻟﺘﱢﻲ ﻧَﺴْــﻤَﻌُﻬَﺎ ﻟَﻴْﻞَ ﻧَﻬَﺎرٍ ﻳَﺼْﺪُقُ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَﺻْﻒَ اﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮِ وَﻫَﻞْ ﺗَﻜُﻮنُ ﻣَﻈَﻨﱠﺔُ ﻟِﻠﺼﱢﺪْقِ وَﻫَﻞْ ﻳُﻮﺟِﺐُ ﺳَﻤَﺎﻋُﻬَﺎ ﻗَﺒُﻮﻟَﻬَﺎ وَاﻟﻌَﻤَﻞَ ﺑِﻤُﻘْﺘَﻀَﺎﻫَﺎ؟.... أَﻗُــﻮلُ أَنﱠ ﺻِﻔَــﺔَ اﻟﺘﱠﻮَاﺗُــﺮِ اﻟﻤُﻌْﺘَﺒَﺮَةِ ﺑِﻬَﻴْﺌَﺘِﻬَﺎ اﻟﺴﱠــﺎﻟِﻔَﺔِ اﻟﺬﱢﻛْﺮِ وَاﻟﺴﱠــﺎﺑِﻘَﺔِ اﻟﻌَﻬْﺪِ ﻻ وُﺟُــﻮدَ ﻟَﻬَــﺎ اﻵنَ ﺗَﻘْﺮِﻳﺒَ وَذَﻟِﻚَ ﻟِﻌِﺪَةِ أَﺳْﺒَﺎبٍ وَﻫِﻲَ: ﻣِﻦْ ﺷُــﺮُوطِ اﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮَ ﻓِﻲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ أَنْ ﻳَﻨْﻘِﻠَﻬَﺎ اﻟﺠَﻤْﻊُ ﻋَﻦْ اﻟﺠَﻤْﻊِ ﺑِﺤَﻴْﺚُ أَوﱠﻻً: * ﻻ ﻳَﻘِــﻞﱡ ﻋَﺪَدُ اﻟﺮﱡوَاةِ ﻟِﺬَاتِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻋَﻦْ اﻟﻌَﺪَدِ اﻟﻤُﻌْﺘَﺒَــﺮِ ﻟِﻠﺤُﻜْﻢِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮِ. وَﻫَــﺬَا أَﻣْــﺮٌ إﺛْﺒَﺎﺗُﻪُ ﻓِﻲ ﻏَﺎﻳَﺔِ اﻟﺼﱡﻌُﻮﺑَﺔِ وَﻳَﺮْﺟِﻊُ ذَﻟِﻚَ إﻟَﻲ ﻗِﻠﱠــﺔِ ﻣَﺼَﺎدِرِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ، ﻓَﺈﻧﱠﻚَ ﻗَــﺪْ ﺗَﺠِﺪَ أَﻟْﻒَ ﺷَــﺨْﺺٍ ﻳَﻨْﻘِﻠُﻮنَ ﺧَﺒَﺮَاً ﻣُﻌَﻴﱠﻨَ أَﺧَﺬُوهُ ﻣِﻦْ ﺟَﺮِﻳﺪَﺗَﻴْﻦِ أَوْ ﺛَﻼثِ ﻗَﻨَﻮَاتٍ ﻓَﻀَﺎﺋِﻴﱠﺔٍ، ﻓَﻌَﺪَدُ اﻷَﻟْﻒِ ﻳَﺼْﻠُﺢُ ﻻﻋْﺘِﺒَﺎرِ اﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮِ وَﻟَﻜِــﻦْ ﻋَﺪَدَ اﻹﺛْﻨَﻴْــﻦِ أَوْ اﻟﺜﱠﻼﺛَﺔِ ﻻ ﻳَﺼْﻠُﺤَﺎنِ ﻣُﻄْﻠَﻘَ ﻫُﻮَ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻊُ ﻓِﻲ أَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻴَﻮْمِ ﻓَﺈنﱠ اﻟﻨﱠﺎسَ ﺟَﻤِﻴﻌَ ﻳَﺒْﻠُﻐُــﻮا آﻻﻓَ ﻋَﻦْ أَﺻْﻞَ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻓَﻠَﻦْ ﺗَﺠِﺪَ إﻻﱠ ﻋَﺪَدَاً ﻣَﺤْﺪُودَاً ﻣِﻦْ اﻟﻤَﺼَﺎدِرَ ﻻ ﻳَﻜْﻔِﻲ ﻻﻋْﺘِﺒَﺎرِ اﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮِ ﻓِﻲ ﻧَﻘْﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ، ﻓَﺎﻟﻌِﺒْﺮَةُ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮِ ﻻ ﺗَﻘْﺘَﺼِﺮُ ﻋَﻠَﻲ ﻛَﻮْنِ اﻟﺮﱡوَاةِ ﻟِﻠﺨَﺒَﺮِ ﻛُﺜُﺮَاً ﻓَﺤَﺴْﺐ ﺑَﻞْ ﻻﺑُﺪﱠ وَأَنْ ﺗَﺸْــﻤَﻞَ ﻛَﺜْــﺮَةَ اﻟﻤُﻌَﺎﻳِﻨِﻴﻦَ ﻟِﻠﺨَﺒَﺮِ أَﺻَﺎﻟَﺔً، ﻓَــﺈذَا ﺗَﻨَﺎوَﻟْﻨَﺎ ﺣَﺪَﺛَ ﻳَﻜْﻔِــﻲ أَنْ ﻳَﺘَﻨَﺎﻗَﻠَــﻪُ أَﻟْﻒٌ ﻣِﻦْ اﻷَﺷْــﺨَﺎصِ ﺑَﻞْ ﻳَﺠِﺐُ أَنْ ﻳَﺘَﻨَﺎﻗَﻠَﻪُ ﻫَــﺬَا اﻟﻌَﺪَدُ ﻋَﻦْ ﻋَﺪَدٍ ﻛَﺜِﻴــﺮٍ ﻣِﻤﱠﻦْ رَأوا اﻟﺤَﺪَثَ ﺑِﺄَﻋْﻴُﻨِﻬِﻢ أَوْ ﺳَــﻤِﻌُﻮهُ ﺑِﺂذَاﻧِﻬِﻢ وَﻫَﻜَــﺬَا ﺣَﺘﱠﻲ اﻟﻮُﺻُﻮلِ إﻟَﻲ ﻣَﺼْــﺪَرِ اﻟﺨَﺒَﺮِ. وَﻫَﺬَا ﻣِﻦْ اﻷُﻣُﻮرِ اﻟﻤُﻨْﺘَﻔِﻴَﺔِ ﻓِﻲ ﺣَﻖﱢ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻴَﻮْمَ وَﻳَﺮْﺟِﻊُ ذَﻟِﻚَ إﻟَﻲ

٢٠٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا رُﺟُﻮعِ اﻟﻨﱠﺎسِ إﻟَﻲ ﻋَﺪَدٍ ﻣَﺤْﺪُودٍ ﻣِﻦْ اﻟﻤَﺼَﺎدِرِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﻨْﺸُــﺮُ اﻟﺨَﺒَﺮَ ﻋَﻠَﻲ ﻧِﻄَﺎقٍ وَاﺳِﻊٍ اﻋْﺘِﻤَﺎدَاً ﻋَﻠَﻲ ﻛَﻮْﻧِﻬَﺎ ﻣَﺮْﺋِﻴﱠﺔٍ أَوْ ﻣَﻘْﺮُوءَةٍ وَﻟَﻬَﺎ ﻣِﻦْ اﻟﺬﱡﻳُﻮعِ وَاﻻﻧْﺘِﺸَﺎرِ اﻟﺸﱠﺄْنُ اﻟﻌَﻈِﻴﻢ. ﻏَﺎﻟِﺐُ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﺘﱢﻲ ﻳَﺘَﻨَﺎﻗَﻠُﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ﻻَ ﺗَﻨْﺘَﻬِﻲ إﻟَﻲ ﺣِﺲﱟ، وَإﻧﱠﻤَﺎ ﺗُﺤَﺎلُ ﺛَﺎﻧِﻴَ * ﻟِﻠﻤَﺠْﻬُﻮلِ ﻓِﻲ آﺧِﺮِ اﻟﻤَﻘَﺎلِ ﺑَﻌْﺪَ اﻟﺘَﻘَﺼﱢﻲ وَاﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖِ ﻣِﻤﱠﻦَ ﺷَﺎﻫَﺪَ ﺣَﻘﱠ ﻓَﺘَﺠِــﺪُ أَنﱠ اﻟﺠَﻤِﻴﻊَ ﻳَــﺮْوِي ﺑِﺼِﻴﻐَﺔِ اﻟﺠَﺰْمِ وَاﻟﻴَﻘِﻴﻦِ وَاﻟﺘﱠﺼْﺮِﻳــﺢِ وَﻟَﻜِﻦْ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﺘﱠﻘَﺼﱢﻲ وَاﻟﻌُﻠُﻮِ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠــﻨَﺪِ ﺗَﺠِــﺪَ أَنﱠ ﺻِﻴﻐَﺔَ اﻟﺨَﺒَــﺮِ ﺗَﺘَﺤَﻮﱠلُ إﻟَﻲ ﺻِﻴﻐَﺔِ اﻟﺘﱠﻤْﺮِﻳــﺾِ وَاﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﻋَﻠَــﻲ اﻟﺸﱠــﻚِ وَاﻹﺣَﺎﻟَﺔِ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺠْﻬُﻮلٍ ﺣَﺘَــﻲ أَﻧﱠﻚَ ﻻ ﺗَﺮَي أَﺣَﺪَاً ﻓِــﻲ آﺧِﺮِ اﻟﻤَﻄَﺎفِ رَأَي ﺑِﻌَﻴْﻨِــﻪِ ﺑَﻞْ إنﱠ اﻟﺠَﻤِﻴﻊَ ﻗَﺪْ ﺳَــﻤِﻌُﻮا ﻣِﻦْ أَﺷْــﺨَﺎصٍ ﺳَــﻤِﻌُﻮا أَنﱠ أَﺷْــﺨَﺎﺻَ ﻟَﻬُــﻢ ...... وَﻫَﻜَﺬَا، ﻓَﻼ ﺗَﻜَﺎدُ ﺗَﺠِــﺪُ اﻟﻌَﺪَدَ اﻟﻤُﻌْﺘَﺒَﺮَ اﻟﺬﱢي رَأَي وَﻋَﺎﻳَﻦَ وَﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻳُﻌَﻮﱠلُ أَﺻْﻞُ اﻟﺨَﺒَﺮِ. أَنَ ﻣِــﻦْ ﺷُــﺮُوطِ اﻋْﺘِﺒَــﺎرِ اﻟﺘﱠﻮَاﺗُــﺮِ أَنْ ﻳَﺴْــﺘَﺤِﻴﻞَ ﺗَﻮَاﻃُﺆ اﻟــﺮﱡوَاةِ ﻋَﻠَﻲ ﺛَﺎﻟِﺜَــ * اﻟﻜَﺬِبِ وَذَﻟِــﻚَ ﻟِﻀَﻤَﺎنِ ﻋَﺪَمِ اﺗﱢﻔَﺎﻗِﻬِﻢ ﻋَﻠَﻲ اﺧْﺘِﻼقِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَاﻻﺗﱢﻔَﺎقِ ﻋَﻠَﻲ ﻧَﺸْــﺮِهِ. وَﻣِﺜَﺎلٌ ﻋَﻠَﻲ ذَﻟِﻚَ إذَا ﻣَﺎ أَﺗَﺎﻧَﺎ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﻣُﺘَﻮَاﺗِﺮَاً ﺗَﻮَاﺗُﺮَاً ﻣُﻌْﺘَﺒَﺮَاً ﺑِﺸُــﺮُوﻃِﻪِ ﻓِﻲ ﺗَﻘْﺪِﻳﻢِ ﻋَﻠِﻲﱢ ﻋَﻠَﻲ أَﺑِﻲ ﺑَﻜْــﺮٍ اﻟﺼﱢﺪﱢﻳﻖَ ﻓِﻲ اﻹﻣَﺎﻣَــﺔِ وَاﻟﺨِﻼﻓَــﺔِ وَﻛَﺎنَ رُوَاةُ ﭬﺑْــﻦِ أَﺑِﻲ ﻃَﺎﻟِــﺐٍ اﻟﺨَﺒَــﺮِ ﺟَﻤِﻴﻌُﻬُﻢ ﻣِﻦْ اﻟﺮﱠاﻓِﻀَﺔ، ﻓَﻬَﻞْ ﻳُﻌْﺘَﺒَــﺮُ ﺑِﺘَﻮَاﺗُﺮِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺣِﻴﻨَﻬَﺎ؟.... اﻟﺠَﻮَابُ ﻻ.. ﻻ ﻳُﻌْﺘَﺒَﺮُ ﺑِﺘَﻮَاﺗُﺮِهِ وَذَﻟِﻚَ ﻟِﻮُرُودِهِ ﻣِﻦْ ﻋَﺪَدٍ ﻛَﺒِﻴﺮٍ ﻣِﻦْ اﻟﺮﱡوَاةِ اﻟﺬِﻳﻦَ ﻳَﺘﱠﻔِﻘُﻮنَ ﻓِﻲ اﻻﻋِﺘِﻘَﺎدِ اﻟﻤَﺬْﻫَﺒِــﻲّ وَﻛَﺬَﻟِﻚَ اﻟﺤَــﺎلُ إذَا ﻣَﺎ رَوَي ﺣِﺰْبٌ ﻣِﻦْ اﻷَﺣْﺰَابِ اﻟﺴﱢﻴَﺎﺳِــﻴﱠﺔِ ﺧَﺒَﺮَاً دُونَ ﻏَﻴْﺮِﻫِﻢ أَوْ ﺟَﻤَﺎﻋَﺔٍ ﻣِﻦْ اﻟﺠَﻤَﺎﻋَﺎتِ ﺧَﺒَﺮَاً ﻣَﺎ وَﺗَﻔَﺮﱠدَتْ ﺑِﻪِ دُونَ ﻏَﻴْﺮِﻫِﻢ، وَﻳَﺰِﻳﺪُ اﻟﺸﱠﻚﱢ ﻓِﻲ ﺻِﺤﱠﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ إذَا ﻣَﺎ وَاﻓَﻖَ ﻫَﻮَيً ﻋِﻨْﺪَ رُوَاةِ ﻫَﺬَا اﻟﺨَﺒِﺮِ وَوَاﻓَﻘَﻬُﻢ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺬْﻫَﺒِﻬِﻢ أَوْ رَأْﻳِﻬِﻢ. ﻓَﻼﺑُﺪﱠ ﻟِﻠﺨَﺒَﺮِ ﻛَﻲْ ﻳَﺘَﻮَﻓﱠﺮُ ﺑِﻪِ ﺷَﺮْطُ اﻟﺴﱠﻼﻣَﺔِ ﻣِﻦْ اﻟﻜَﺬِبِ وَاﻻﺧْﺘِﻼقِ أَنْ ﻳَﻜُﻮنَ رُوَاﺗُــﻪُ ﻣِﻦْ ﻓَﺼَﺎﺋِﻞَ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔَﺔٍ ﻻ ﻳَﺠْﻤُﻌَﻬَﺎ ﻏَــﺮْضٌ ﻳَﺘَﻌَﻠﱠﻖُ ﺑِﺄَﺻْﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻫَﺬَا ﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﻻ

٣٠٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻳَﺘَﻮَﻓﱠﺮُ ﻓِﻲ ﺟُﻞﱢ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﺘﱢﻲ ﻳَﺘَﻨَﺎﻗَﻠُﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ﻫَﺬِهِ اﻷَﻳﱠﺎم، ﻓِﺈﻧﱠﻚَ إذَا ﻣَﺎ ﺗَﺘَﺒﱠﻌْﺖَ ﻓَﺼِﻴﻼً ﻣِــﻦْ اﻟﻔَﺼَﺎﺋِــﻞِ أَوْ ﻃَﺒَﻘَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻃَﺒَﻘَﺎتِ اﻟﻤُﺠْﺘَﻤَﻊِ ﻓَﺴَــﺘَﺠُﺪُﻫَﺎ ﺗَﻨْﻘِﻞُ أَﺧْﺒَــﺎرَاً ﻟَﻬَﺎ ﺻُﻮرَةٌ ﻣُﺤَﺪﱠدَةٌ وَﺻِﺒْﻐَﺔٌ ﻣَﻌْﺮُوﻓَﺔٌ ﺗَﺨْﺘَﻠِﻒُ ﻋَﻦْ ﻏَﻴْﺮِﻫَﺎ ﺣَﺘﱠﻲ أَﻧﱠﻚَ ﺗَﺴْــﺘَﻄِﻴﻊُ اﻻﺳْــﺘِﺪْﻻلِ ﻋَﻠَﻲ ﻧَﺎﻗِﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻦْ ﻃَﺒِﻴﻌَﺘِﻪِ. اﻧْﺘِﺸَﺎرُ اﻵﻓَﺎتِ وَاﻷَﻣْﺮَاضِ ﻓِﻲ اﻟﻤُﺠْﺘَﻤِﻊِ ﻣِﻦْ ﻛَﺬِبٍ وَﺗَﺨْﻮِﻳﻦٍ وَﺻِﺮَاعٍ رَاﺑِﻌَ * ﻋَﻠَــﻲ ﻋَــﺮَضٍ زَاﺋِﻞٍ، ﻓَﺈنﱠ اﻟﻜَﺬِبَ ﻗَﺪْ أَﺻَﺎبَ ﻛُﻞَ أَﺣَــﺪٍ إﻻﱠ ﻣَﻦْ رَﺣِﻢَ اﷲُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ، ﻟِﺬَا ﻓَﺈﻧﱠــﻪُ ﻣِــﻦْ اﻟﺼﱡﻌُﻮﺑَﺔِ ﺑِﻤَﻜَﺎنٍ أَنْ ﺗَﺠِﺪَ ﺧَﺒَﺮَاً ﺟُﻞﱡ رُوَاﺗِﻪِ ﻣِــﻦْ اﻟﺼﱠﺎدِﻗِﻴﻦَ اﻟﻌُﺪُولِ اﻟﺬﱢﻳﻦَ ﻳُﻘْﺒَﻞُ ﻗَﻮْﻟُﻬُﻢ وَﺧَﺒَﺮُﻫُﻢ، ﺑِﻞْ إنﱠ ﺟُﻠﱠﻬُﻢ ﻣِﻦْ اﻟﻤَﺮْدُودِ ﺧَﺒَﺮِﻫِﻢ أَوْ اﻟﻤَﺴْــﺘُﻮرِ ﺣَﺎﻟِﻬِﻢ إذَا ﻣَﺎ ارْﺗَﻘُﻮا ﻓِﻲ ﺳُﻠﱠﻢِ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ وَاﻟﻤُﺮُوءَةِ وَاﻟﻀﱠﺒْﻂِ. اﻧْﺘِﺸَﺎرُ اﻟﺠَﻬْﻞِ ﺑِﺜَﻘَﺎﻓَﺔِ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖِ وَاﻟﺘﱠﺜَﺒُﺖِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَﺷُﺮُوطِ ﺿﺒْﻂِ ﺧَﺎﻣِﺴَ * أَيْ اﻹﺧْﺒَﺎرِ ﺑِﻬَﺎ- ﻣِﻤﱠﺎ ﻳَﺴْــﺘَﺤِﻴﻞُ – اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَﻛَﻴْﻔِﻴﱠﺔِ ﺗَﺤَﻤﱡﻠِﻬَﺎ - أي ﺗَﻠَﻘﱢﻴﻬَﺎ- وَآدَاﺋِﻬَﺎ ﻣَﻌَــﻪُ أَنْ ﺗَﺠِﺪَ اﻟﻌَــﺪَدَ اﻟﻼﱠزِمَ ﻻﻋْﺘِﺒَﺎرِ اﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮِ ﻳَﺮْوِي اﻟﺨَﺒَــﺮَ ﻋَﻠَﻲ ذَاتِ اﻟﺼﱢﻔَﺔِ وَﻋَﻴْﻦِ اﻟﻬَﻴْﺌَﺔِ، ﺑَﻞْ إﻧﱠﻚَ ﻟَﻦْ ﺗَﺠِﺪَ ﻋَﺸْــﺮَةَ أَﺷْﺨَﺎصٍ ﻳَﺮْوُونَ ﺧَﺒَﺮَاً ﻋَﻠَﻲ ذَاتِ اﻟﺼﱢﻔَﺔِ، ﻓَﺴَﺘَﺠِﺪُ ﻋِﻨْــﺪَ اﻷَوﱠلَ ﺗَﻔْﺼِﻴــﻼً ﻟَﻦْ ﺗَﺠِﺪَهُ ﻋَﻨْﺪَ اﻵﺧَﺮِﻳــﻦَ وَﻫَﻜَﺬَا، ﺑَﻞْ إﻧَﻚَ ﻗَــﺪْ ﺗَﺠِﺪُ رِوَاﻳَﺎتٍ ﺗُﻨَﺎﻗِــﺾُ أَﺻْــﻞَ اﻟﺨَﺒَﺮِ أَوْ ﺗُﻨَﺎﻗِــﺾُ وَﺗُﻨَﺎﻓِﻲ ﺟُﺰْءَاً ﻣِﻨْــﻪُ، وَﻫَﺬِهِ اﻟﺮِوَاﻳَــﺎتِ ﻣِﻦْ ﺟُﻤْﻠَﺔِ اﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮِ، وَﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻴَﻜُﻮنُ اﻟﺘَﻮَاﺗُﺮُ ﻣُﻨْﺘَﻘِﻀَ ﻟِﺬَا ﻓَﺈنﱠ اﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮَ ﻓِﻲ ﻧَﻘْﻞِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻴَﻮْمَ أَﻣْﺮٌ ﻓِﻲ ﻏَﺎﻳَﺔِ اﻟﺼﱡﻌُﻮﺑَﺔِ ﻻ اﻋْﺘِﺒَﺎرَ ﻟَﻪُ، ﻓَﻼ ﻳَﻐُﺮَﻧﱠــﻚَ ﻛَﺜْﺮَةُ اﻟﺮﱡوَاةِ ﻟِﺬَاتِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻓَﺎﻟﺘﱠﻮَاﺗُﺮُ ﻣَﻌْﻠُﻮلٌ وَﻣُﻨْﺘَﻘِﺾٌ ﻟِﻌِﻠﱠﺔٍ أَوْ ﻷَِﻛْﺜَﺮِ وُﺟُﻮﺑَ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻴــﻪِ اﻟﻌَﻘْــﻞُ وَﻳَﻔْﺮِﺿُﻪُ اﻟﻮَاﻗِﻊُ وَاﻟﻤُﺸَــﺎﻫَﺪُ ﻣِﻦْ أَﺣْﻮَالِ اﻟﻨﱠﺎسِ، ﻟِــﺬَا ﻓَﺈنﱠ اﻟﺤُﻜﻢَ ﺑِﺎﻟﻘَﺒُــﻮلِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺨَﺒَﺮِ اﻟﻤُﺘَﻮَاﺗِﺮِ ﻇَﺎﻫِﺮَاً ﻻ ﻳَﺼِﺢﱡ وَإﻧﱠﻤَﺎ ﻳَﺮْﺟِﻊُ اﻟﺤُﻜْﻢَ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻦْ ﺧِﻼلِ اﻟﻀﱠﻮَاﺑِﻂَ وَاﻟﻘَﻮَاﻋِﺪَ اﻟﻤُﻌْﺘَﺒَﺮَةِ اﻟﻤَﻌْﻤُﻮلِ ﺑِﻬَﺎ ﻓِﻲ أَيﱢ ﺧَﺒَﺮٍ وَاﷲُ أَﻋْﻠَﻢ.

٤٠٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ٤- رِوَاﻳَﺔُ اﻷَﻛْﺜَﺮِ دِرَاﻳَﺔٍ ﺿِﺪﱡ اﻷﻗَﻞﱢ دِرَاﻳَﺔٍ )اﻷَﻛْﺜَﺮُ ﺟَﻬْﻼً(: اﻟﻀﱠﺎﺑِــﻂُ اﻟﺮﱠاﺑِﻊُ ﻟَﺪَﻳْﻨَــﺎ ﻣِﻦْ ﺿَﻮَاﺑِﻂِ اﻟﺘﱠﺮْﺟﻴــﺢِ ﻫُﻮَ اﻟﻌِﻠْﻢُ وَاﻹﻟْﻤَــﺎمُ وَاﻟﺪﱢرَاﻳَﺔُ، ﻓَﺎﻷَﻛْﺜَــﺮُ ﻋِﻠْﻤَــ وَإﻟْﻤَﺎﻣ ﰲ اﻟﺘﱠﺤْﻠﻴﻞ. وَاﻟﺪﱢرَاﻳَــﺔُ ﻟَﻬَــﺎ ﻋَﻼﻣَــﺎتٌ وَدَﻻﻻتٌ وَﻣِﻨْﻬَﺎ دَرَﺟَــﺎت، أُوﻻﻫَﺎ ﻣُﻄْﻠَــﻖُ اﻟﺨِﺒْﺮَةِ وَاﻟﺪﱢرَاﻳَﺔِ اﻟﻤُﻜْﺘَﺴَﺒَﺔِ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺮﱢ اﻟﺴﱡﻨِﻴﻦ وَﺑِﺘَﻘَﺎدُمِ اﻟﻌُﻤُﺮِ وَاﻟﺘﱢﻲ ﺗُﻨﻴﺮُ اﻟﺒَﺼﻴﺮَةَ ﰲ ﻛَﺜﻴﺮٍ ﻣِﻦْ اﻷَﺣﻴَــﺎنِ وَﺗَﺠْﻌَﻞُ اﻷُﻣﻮرَ وَاﺿِﺤَﺔً ﺟَﻠِﻴﱠﺔَ ﻻ اﻟْﺘِﺒَــﺎسَ ﻓﻴﻬَﺎ وَﺗَﺄْﺗِﻲ ﻣَﻊَ اﻟﺨِﺒْﺮَةِ وَﻣُﺮورِ اﻟﺰﱠﻣَﻦِ. اﻟﻌَﻼﻣَﺔُ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔُ ﻫِﻲَ اﻟﻤُﺴْــﺘَﻮَي اﻟﺜﱠﻘَﺎﻓِﻲ وَاﻟﺘﱠﻌْﻠﻴﻤِﻲ ﻟِﻨَﺎﻗِﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻟَﻬُﻤَﺎ دَوْرٌ ﺑَﺎرِزٌ ﻻ ﻳُﻨْﻜِﺮُهُ أَﺣَﺪٌ ﰲ رَﺟَﺎﺣَﺔِ اﻟﻌَﻘْﻞِ وَأُﺳْﻠﻮبِ اﻟﺘﱠﻔْﻜﻴﺮِ وَﻣِﻨْﻬَﺎ أَﻳْﻀَ ﻋَﻠَــﻲ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَــﺎرِ. اﻟﻌَﻼﻣَﺔُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔُ وَاﻟﺘﱢﻲ ﻟَﻬَﺎ ﺗَﺄْﺛﻴﺮٌ ﺷَــﺪﻳﺪٌ ﻋَﻠَﻲ ﻣِﺼْﺪَاﻗِﻴﱠﺔِ اﻟﺨَﺒَــﺮِ اﻋْﺘِﻤَــﺎداً ﻋَﻠَــﻲ دِرَاﻳَﺔِ ﻧَﺎﻗِﻠِﻪِ ﻫِــﻲَ اﻟﻘُﺮْبُ وَاﻟﺒُﻌْــﺪُ ﻋَﻦْ ﻣَﺼْﺪَرِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَرَأْﺳِــﻪِ وَﻣَﻮْﻗِــﻊِ اﻟﺤَــﺪَثِ وَﺻِﻔَﺘِﻪ، ﻓَﻤِﻤﱠﺎ ﻻ ﺷَــﻚﱠ ﻓِﻴﻪِ أنﱠ اﻟﻘُﺮْبَ ﻣِﻦْ ﻣَﺼْــﺪَرِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻳَﺠْﻌَﻞُ اﻹﻧْﺴَــﺎنَ أَﻛْﺜَــﺮَ دِرَاﻳَﺔً وَإﻟْﻤَﺎﻣَ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﻣُﺴَــﺒﱢﺒَﺎتِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺎﺗِﻪِ وَﻣُﻼﺑَﺴَــﺎﺗِﻪِ ﻓَﻴَﻜﻮنُ ﺧَﺒَﺮُهُ ﻣُﻘَﺪﱠﻣَ ﻫُﻢْ دوﻧَﻪُ ﰲ اﻟﻘُﺮْبِ ﻣَﻦْ ﻣَﺼْﺪَرِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻣِﻨْﻪُ أَﺑْﻌَﺪ. وَﻣِــﻦَ اﻟﻌَﻼﻣَﺎتِ اﻟﺪﱠاﻟَﺔِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺪﱢرَاﻳَــﺔِ وَاﻹﻟْﻤَﺎمِ ﺑِﺎﻟﺨَﺒَﺮِ اﻫْﺘِﻤَﺎﻣَﺎتُ ﻧَﺎﻗِﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَأَوْﻟَﻮِﻳﱠــﺔُ ﻣَﻀْﻤــﻮنِ اﻟﺨَﺒَــﺮِ وَﻣَﻮْﺿُﻮﻋِﻪِ ﻋِﻨْــﺪَهُ، ﻓَﻤِﻦْ اﻟﻤُﺸَــﺎﻫَﺪِ أنﱠ اﻹﻧْﺴَــﺎنَ ﻳُﺘْﻘِﻦُ ﻣَــﺎ ﻳَﻬْــﻮَي وَﻳَﺤْﻔَﻆُ ﻣَﺎ ﺗَﺮْﻧﻮ إﻟَﻴْﻪِ ﻧَﻔْﺴُــﻪُ وَﻳَﻀْﺒِــﻂُ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻋَﻠَﻲ أوﻟَﻲ دَرَﺟَﺎتِ ﺳُــﻠﱠﻢِ اﻫْﺘِﻤَﺎﻣَﺎﺗِــﻪِ، ﻓَﻤِﺜْــﻞَ ﻫَﺬَا ﻳَﻐْﻠِﺐُ ﻋَﻠَﻲ رِوَاﻳَﺘِﻪِ ﻟِﻠْﺨَﺒِﺮِ اﻹﺗْﻘَــﺎنُ وَاﻟﻀﱠﺒْﻂُ وَاﻟﺘﱠﺤَﻘﱡﻖ. أﻣﱠﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﺎنَ ﻳَﺮْوِي ﺧَﺒَﺮاً وَﻫُﻮَ ﰲ اﻟﺤَﻘﻴﻘَﺔِ ﻏَﻴْﺮُ ﻣُﻬْﺘَﻢٍ ﺑِﻪِ، ﺑَﻞْ ﻳَﺮْوﻳﻪِ ﻋَﻠَﻲ ﺳَــﺒﻴﻞِ اﻟﺤِﻜَﺎﻳَﺔِ أَوْ ﻣَﻞْءِ اﻟﻔَﺮَاغِ أَوْ ﻏَﻴْﺮِ ذَﻟِﻚَ ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ﻳَﻐْﻠِﺐُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻋَﺪَمُ اﻟﻀﱠﺒْﻂِ وَاﻹﺗْﻘَﺎنِ وَﻋَﺪَمُ اﻻﻛْﺘِﺮاثِ

٥٠٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻟِﺤَﺠْﻢِ اﻟﻐَﻠَﻂِ ﰲ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔ. وَﻋَﻼﻣَﺔٌ أُﺧْﺮَي ﺗَﺪُلﱡ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺪﱢرَاﻳَﺔِ ﺑِﺎﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻣُﻼﺑَﺴَﺎﺗِﻪِ ﻫِﻲَ ﺻﻴﻐَﺔُ اﻹﺧْﺒَﺎرِ ﺑِﻪِ وَاﻟﺘﱢﻲ ﺳَﺒَﻖَ وَﺗَﺤَﺪﱠﺛْﻨَﺎ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻓَﺈنﱠ اﻹﺧْﺒَﺎرَ ﺑِﺼﻴﻐَﺔِ اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳﺢِ وَاﻟﺠَﺰْمِ ﺗُﺸْــﻌِﺮُ ﺑِﺎﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ وَﺗَﻤَﺎمَ اﻟﺪﱢرَاﻳَﺔِ وَﺗَﺪُلﱡ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ، وَﻋَﻠَﻲ اﻟﻨﱠﻘﻴﺾِ ﻓَﺈنﱠ اﺳْﺘِﺨْﺪَامَ ﺻﻴﻐَﺔِ اﻟﺘﱠﻤْﺮﻳــﺾِ وَاﻟﺘﱠﻌْﺮﻳــﺾِ ﺗَﺪُلﱡ ﻋَﻠَــﻲ ﻋَﺪَمِ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ وَﻗِﻠﱠــﺔِ اﻟﺪﱢرَاﻳَﺔِ وَﻗَﺪْ ﺗُﻮﻫِــﻢُ ﺑِﺎﻧْﻌِﺪَامِ اﻟﻌِﻠْﻢِ ﺑِﺎﻟﻜُﻠِﻴﱠﺔ. وَﻻ ﻳَﻜْﻔِــﻲ ﻣَﻊَ وُﺟﻮدِ ﻫَﺬِهِ اﻟﺪﱠﻻﻻتِ وَاﺟْﺘِﻤَﺎﻋِﻬَﺎ أَوْ ﺗَﻮَﻓﱡﺮِ إﺣْﺪَاﻫَﺎ أَوْ أَﻛْﺜَﺮ ﰲ اﻟﻤُﺨْﺒِــﺮِ أنْ ﻳَﻜﻮنَ ﺧَﺒَﺮُهُ ﻣَﻘْﺒﻮﻻً ﻣُﻄْﻠَﻘَ اﷲِ ۵، وَإﻻ ﻓَﺈﻧﱠﻨَﺎ ﻧَﺮَي أنﱠ ﻛَﺜﻴﺮاً ﻣِﻦْ اﻟﻤُﺜَﻘﱠﻔﻴﻦَ وَاﻟﻤُﻔَﻜﱢﺮﻳﻦَ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻈَﻦﱡ ﺑِﻬِﻢ رُﺟْﺤَﺎنُ اﻟﻌَﻘْﻞِ وَﻏَﻠَﺒَﺔُ اﻟﺮﱡﺷْﺪِ وَﻛَﺜﻴﺮاً ﻣِﻦْ اﻟﻘَﺮﻳﺒﻴﻦَ ﻷَِﻣَﺎﻛِﻦِ اﻷَﺣْﺪَاثِ وَﻣَﺼَﺎدِرِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ إﻧﱠﻤَﺎ ﻫُﻢْ أَﺑْﻮاقٌ ﺗَﻌْﻤَﻞُ ﺑِﺬَاﺗِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻲ ﻧَﺸْﺮِ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ وَإﺛﱠﺎرَةِ اﻟﻔِﺘْﻨَﺔِ ﻣِﻦْ ﺧِﻼلِ ﻧَﺸْﺮِ اﻷَﻛَﺎذﻳﺐِ وَاﻟﺸﱠﻬَﺎدَةِ ﺑِﻐَﻴْﺮِ اﻟﺤَﻖﱢ وَاﻟﺘﱠﻌْﻤِﻴَﺔِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺨَﻠْﻖِ وَﻫُﻢْ ﻛَﺜﻴﺮٌ ﰲ ﻫَﺬَا اﻟﺰﱠﻣَﺎن. ٥- ﻣُﻮَاﻓَﻘَﺔُ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻟِﻠﻮَاﻗِﻊِ: وَﻣِﻦْ اﻟﻤُﺆَﺷﱢــﺮَاتِ اﻟﻤُﺮَﺟﱢﺤَﺎتِ ﻋَﻠَﻲ ﺻِﺪْقِ اﻟﺨَﺒَﺮِ أَوْ ﻋَﻠَﻲ ﻛَﺬِﺑِﻪِ ﻣَﺪَي ﻣُﻮَاﻓَﻘَﺔِ اﻟﺨَﺒَــﺮِ ﻟِﻠﻮَاﻗِﻊِ، ﻓَﺎﻟﻨﱠﺎﻇِﺮُ اﻟﻨﱠﺎﻗِﺪُ اﻟﺤَﺎذِقُ ﻻ ﻳَﺘَﻠَﻘﱠﻲ اﻟﺨَﺒَﺮَ ﺑِﺠَﻬَﺎﻟَﺔٍ ﺑَﻞْ ﻻﺑُﺪﱠ وَأنْ ﻳَﻜﻮنَ ﻟَﻪُ ﻓﻴﻪِ ﻧَﻈَﺮ، وَﻻَﺑُﺪﱠ ﻣِﻦْ أَنْ ﻳَﻀَﻊَ ﻟَﻪ اﻟﻤﻴﺰَانَ، وَﻣُﻮَاﻓَﻘَﺔُ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻟِﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﻣَﻌْﻠﻮمٌ وَﻣُﺸْﺘَﻬَﺮٌ ﻣِﻦْ اﻟــﺪﱠﻻﻻتِ اﻟﺴﱠــﺎﺑِﻐَﺎتِ ﻋَﻠَﻲ ﺻِﺪْﻗِــﻪِ، ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﻣِــﻦْ اﻟﺤِﻜْﻤَﺔِ وَﻻ ﻣِــﻦْ اﻟﺮﱠﺟَﺎﺣَﺔِ وَاﻟﻔَﺼَﺎﺣَﺔِ ﰲ ﺷَــﻲْءٍ أنْ ﻳَﺘَﻠَﻘﱠﻲ اﻹﻧْﺴَــﺎنُ ﺧَﺒَﺮاً ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻪُ ﻋَﻠَــﻲ أَرْضِ اﻟﻮَاﻗِﻊِ ﻧَﺼﻴﺐٌ وَﻻ ﻋَﻼﻣَﺔٌ ﺛُﻢﱠ ﻫُﻮَ ﻳُﺼَﺪﱢﻗُﻪُ وَﻳَﻌْﻤَﻞُ ﺑِﻤُﻘْﺘَﻀَﺎهُ، ﺑَﻞْ ﻳَﺠِﺐُ أَوﱠﻻً ﻋَﻠَﻲ ﻣَﻦْ ﺗَﻠَﻘﱠﻲ ﺧَﺒَﺮَاً أنْ ﻳَﻨْﻈُﺮَ ﻫَﻞْ ﻟَﻪُ ﻣَﺤِﻞٌ ﻳَﻨْﺰِﻟُﻪُ وَﻫُﻞْ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ وَﺟْﻪٍ ﻳُﺤْﻤَﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻴُﻘْﺒَﻞ وَإﻻ ﻓَﻼ. وَﻟَﻨَــﺎ ﰲ ﺣَﺪﻳﺚِ اﻹﻓْﻚِ ﻋِﺒْﺮَةٌ وَدُروسٌ ﰲ ﻫَﺬِهِ اﻟﻌَﻼﻣَﺔ، ﺗَﻘﻮلُ ﻋَﺎﺋِﺸَــﺔٌ ڤ: وَدَﻋَﺎ رَﺳُــﻮلُ اﷲِ ﷺ ﻋَﻠِﻰﱠ ﺑْﻦَ أَﺑِﻰ ﻃَﺎﻟِﺐٍ وَأُﺳَــﺎﻣَﺔَ ﺑْﻦَ زَﻳْﺪٍ ﺣِﻴﻦَ اﺳْــﺘَﻠْﺒَﺚَ اﻟْﻮَﺣْﻰُ

٦٠٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﻳَﺴْﺘَﺸِــﻴﺮُﻫُﻤَﺎ ﻓِــﻰ ﻓِﺮَاقِ أَﻫْﻠِﻪِ - ﻗَﺎﻟَﺖْ - ﻓَﺄَﻣﱠﺎ أُﺳَــﺎﻣَﺔُ ﺑْﻦُ زَﻳْﺪٍ ﻓَﺄَﺷَــﺎرَ ﻋَﻠَﻰ رَﺳُــﻮلِ اﷲِ ﷺَ ﺑِﺎﻟﱠــﺬِى ﻳَﻌْﻠَــﻢُ ﻣِﻦْ ﺑَــﺮَاءَةِ أَﻫْﻠِﻪِ وَﺑِﺎﻟﱠﺬِى ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻓِﻰ ﻧَﻔْﺴِــﻪِ ﻟَﻬُﻢْ ﻣِــﻦَ اﻟْﻮُدﱢ ﻓَﻘَﺎلَ ﻳَــﺎ رَﺳُــﻮلَ اﷲِ ﻫُﻢْ أَﻫْﻠُــﻚَ وَﻻَ ﻧَﻌْﻠَﻢُ إِﻻﱠ ﺧَﻴْــﺮًا. وَأَﻣﱠﺎ ﻋَﻠِﻰﱡ ﺑْﻦُ أَﺑِﻰ ﻃَﺎﻟِــﺐٍ ﻓَﻘَﺎلَ ﻟَﻢْ ﻳُﻀَﻴﱢﻖِ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ وَاﻟﻨﱢﺴَــﺎءُ ﺳِــﻮَاﻫَﺎ ﻛَﺜِﻴﺮٌ وَإِنْ ﺗَﺴْــﺄَلِ اﻟْﺠَﺎرِﻳَــﺔَ ﺗَﺼْﺪُﻗْﻚَ - ﻗَﺎﻟَﺖْ - ﻓَﺪَﻋَــﺎ رَﺳُــﻮلُ اﷲِ ﷺَ ﺑَﺮِﻳــﺮَةَ ﻓَﻘَــﺎلَ ﻋَﺎﺋِﺸَــﺔَ ﻋَﻠَﻴْﻬَــﺎ أَﻛْﺜَﺮَ ﻣِــﻦْ أَﻧﱠﻬَﺎ ﺟَﺎرِﻳَﺔٌ ﺣَﺪِﻳﺜَﺔُ اﻟﺴﱢــﻦﱢ ﺗَﻨَﺎمُ ﻋَــﻦْ ﻋَﺠِﻴﻦِ أَﻫْﻠِﻬَــﺎ ﻓَﺘَﺄْﺗِﻰ اﻟﺪﱠاﺟِﻦُ ﻓَﺘَﺄْﻛُﻠُﻪُ - ﻗَﺎﻟَﺖْ - ﻓَﻘَﺎمَ رَﺳُــﻮلُ اﷲِ ﷺَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤِﻨْﺒَﺮِ ﻓَﺎﺳْــﺘَﻌْﺬَرَ ﻣِﻦْ ﻋَﺒْﺪِ اﷲِ ﺑْﻦِ أُﺑَﻰﱟ ﺑْﻦِ ﺳَﻠُﻮلَ - ﻗَﺎﻟَﺖْ - ﻓَﻘَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﷲِ ﷺَ وَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤِﻨْﺒَﺮِ ﻣَــﻦْ ﻳَﻌْﺬِرُﻧِﻰ ﻣِﻦْ رَﺟُﻞٍ ﻗَــﺪْ ﺑَﻠَﻎَ أَذَاهُ ﻓِﻰ أَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻰ ﻓَﻮَاﷲِ ﻣَــﺎ ﻋَﻠِﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻰ أَﻫْﻠِﻰ إِﻻﱠ ﺧَﻴْــﺮًا وَﻟَﻘَــﺪْ ذَﻛَﺮُوا رَﺟُﻼً ﻣَﺎ ﻋَﻠِﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ إِﻻﱠ ﺧَﻴْــﺮًا وَﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻳَﺪْﺧُﻞُ ﻋَﻠَﻰ أَﻫْﻠِﻰ إِﻻﱠ ﻣَﻌِﻰ اﻟﻨﱠﺒِــﻰﱢ ﷺَ ﻋَﻦْ أَﻣْــﺮِى .)١(ﺳَﻤْﻌِﻰ وَﺑَﺼَﺮِى وَاﷲِ ﻣَﺎ ﻋَﻠِﻤْﺖُ إِﻻﱠ ﺧَﻴْﺮًا وَﻓِــﻲ رِوَاﻳَــﺔٍ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻋَﺎﺋِﺸَــﺔُ ڤ ﺟَﺎرِﻳَﺘِﻰ ﻓَﻘَﺎﻟَﺖْ: وَاﷲِ ﻣَﺎ ﻋَﻠِﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻋَﻴْﺒًﺎ إِﻻﱠ أَﻧﱠﻬَﺎ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺗَﺮْﻗُﺪُ ﺣَﺘﱠﻰ ﺗَﺪْﺧُﻞَ اﻟﺸﱠﺎةُ ﻓَﺘَــﺄْﻛُﻞَ ﻋَﺠِﻴﻨَﻬَــﺎ - أَوْ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﺧَﻤِﻴﺮَﻫَــﺎ-. ﻓَﺎﻧْﺘَﻬَﺮَﻫَﺎ ﺑَﻌْﺾُ أَﺻْﺤَﺎﺑِــﻪِ ﻓَﻘَﺎلَ: اﺻْﺪُﻗِﻰ رَﺳُــﻮلَ اﷲِ ﷺَ ﺣَﺘﱠﻰ أَﺳْﻘَﻄُﻮا ﻟَﻬَﺎ ﺑِﻪِ. ﻓَﻘَﺎﻟَﺖْ: ﺳُــﺒْﺤَﺎنَ اﷲِ، وَاﷲِ ﻣَﺎ ﻋَﻠِﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ إِﻻﱠ ﻣَــﺎ ﻳَﻌْﻠَﻢُ اﻟﺼﱠﺎﺋِﻎُ ﻋَﻠَﻰ ﺗِﺒْﺮِ اﻟﺬﱠﻫَــﺐِ اﻷَﺣْﻤَﺮِ. وَﻗَﺪْ ﺑَﻠَﻎَ اﻷَﻣْﺮُ ذَﻟِﻚَ اﻟﺮﱠﺟُﻞَ اﻟﱠﺬِى F E D C B)١( رَوَاهُ اﻟﺒُﺨَــﺎرِيﱡ ﻓِﻲ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢِ )٠٥٧٤( ﻛِﺘَﺎبُ اﻟﺘ ﴾I H G ﺣَﺪِﻳﺚِ اﻹﻓْﻚِ وَﻗَﺒُﻮلِ ﺗَﻮْﺑَﺔِ اﻟﻘَﺎﺗِﻞِ ﻣِﻦْ ﺣَﺪﻳﺚِ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ڤ وَاﻟﻠﱠﻔْﻆُ ﻟَﻪُ

٧٠٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻗِﻴﻞَ ﻟَﻪُ ﻓَﻘَﺎلَ: ﺳُﺒْﺤَﺎنَ اﷲِ وَاﷲِ ﻣَﺎ ﻛَﺸَﻔْﺖُ ﻋَﻦْ ﻛَﻨَﻒِ أُﻧْﺜَﻰ ﻗَﻂﱡ. ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔُ: وَﻗُﺘِﻞَ . ﻓَﻔِﻲ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ اﻟﺸﱠﺮﻳﻒِ أنﱠ أُﺳَﺎﻣَﺔَ ﺑْﻦَ زَﻳْﺪٍ وَﺟَﺎرِﻳَﺔَ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ )١(ﺷَﻬِﻴﺪًا ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﷲِ ﻗَﺪْ ﺳَــﻤَﻌﻮا ﻣَﺎ ﺳَــﻤِﻊَ اﻟﻨﱠﺎسُ ﺟَﻤﻴﻌ ﭫ وَﻟَﻜِﻨﱠﻬُﻢ ﻋَﻘَﻠُﻮا اﻟﺨَﺒَﺮَ وَﻧَﻈَﺮوا ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺠِﺪوا ﻟَﻪُ ﻣَﺤِﻼً وَﻻ ﺷَﺎﻫِﺪَاً ﻓَﻌَﺎﺋِﺸَﺔُ ﻫِﻲَ ﻣَﻦْ ﻫِﻲَ وَأَﺑﻮﻫَﺎ اﻟﺼﱢﺪﱢﻳﻖ ﻓَﻼ ﻳَﺴْﺘَﻘﻴﻢُ ﺧَﺒَﺮٌ ﻫَﺬَا ﻣَﻀْﻤﻮﻧُﻪُ وَﻫَﺬِهِ ﻣَﺎدﱠﺗُﻪُ. وَﻗَﺎﻟَﺖْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔُ ڤ اﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻖُ ﻋَﺒْﺪُ اﷲِ ﺑْﻦُ أُﺑَﻰﱟ ﻓَﻬُﻮَ اﻟﱠﺬِى ﻛَﺎنَ ﻳَﺴْﺘَﻮْﺷِــﻴﻪِ وَﻳَﺠْﻤَﻌُﻪُ وَﻫُﻮَ اﻟﱠﺬِى ﺗَﻮَﻟﱠﻰ ﻛِﺒْﺮَهُ ، ﻓَﺎﻧْﻈُﺮْ أَﺧِﻲ إﻟَﻲ ﻣِﺴْــﻄَﺢ ﺑْﻦِ أُﺛَﺎﺛَﺔَ ﺑْﻦِ ﻋَﺒﱠﺎدِ ﺑْــﻦِ اﻟْﻤُﻄﱠﻠِﺐِ وَﺣَﻤِﻨَﺔ ﺑِﻨْﺖِ )٢(وَﺣَﻤْﻨَــﺔُ ﺟَﺤْﺶٍ وَﺣَﺴﱠــﺎن ﺑْﻦُ ﺛَﺎﺑِﺖٍ ﻓَﺈﻧﱠﻬُــﻢ ﻗَﺪْ ﺗَﻠَﻘُﻮا اﻟﺨَﺒَﺮَ وَﻟَﻢْ ﻳَﺘَﺜَﺒﱠﺘﻮا ﻣِﻨْــﻪُ ﺑَﻞْ وَﻟَﻢْ ﻳَﺒْﺤَﺜﻮا ﻟَــﻪُ ﻋَﻦْ ﻣُﻘْﺘَﻀَﻲ وَﻋَــﻦْ ﻣَﺤِﻞ وَﻟَﻜِﻨﱠﻬُﻢ أَﺧَــﺬوهُ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺤْﻤَﻞِ اﻟﺤَﻖﱢ ﻓَــﻜَﺎنَ ﻣِﻨْﻬُﻢ أَنْ ﺧَﺎﺿُﻮا ﰲ اﻷَﻋْﺮاضِ ﺑِﻼ ﺑِﻴﱢﻨَﺔٍ وَﻻ ﺗَﺒَﻴﱡﻦٍ. أﻣﱠﺎ ﻋَﺒْﺪُ اﷲِ ﺑﻦ أُﺑَﻲ رَأْسُ اﻟﻤُﻨَﺎﻓِﻘﻴﻦ ﻓَﻜَﺎنَ ﻗَﺒْﻞَ ﻫِﺠْﺮَةِ اﻟﻨﱠﺒِﻲ ﷺ- وَﺷَــﺮَفُ ﻧَﺴَــﺒِﻪِ اﻟﻤُــﺮَوﱢجُ ﻟِﻬَﺬَا – ﻫُــﻮَ ﻣَــﻊَ ﻣَﻜَﺎﻧَﺘِــﻪِ ﰲ ﻗَﻮْﻣِﻪِ اﻟﺒُﻬْﺘَﺎنِ اﻟﻌَﻈﻴﻢ. ﻓَﺎﻧْﻈُﺮ أَﺧِﻲ إﻟَﻲ ﺧُﻄﻮرَةِ ﻋَﺪَمِ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ ﻓَﻘَﺪ أَدﱠي ﺑِﺠَﻤَﺎﻋَﺔٍ ﻣِﻦْ ﺧِﻴﺎرِ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔِ ﻣِﻦْ أَﻣْﺜَﺎلِ ﻣِﺴْﻄَﺢ وَاﻟﺬي ﺷَﻬِﺪَ ﺑَﺪْراً وَﺣَﺴﱠﺎنَ ﺑْﻦِ ﺛَﺎﺑِﺖٍ ﺷَﺎﻋِﺮِ اﻟﺮﱠﺳﻮلِ ﷺ ﻇَﺎﻫِﺮاً- ﻓِﻲ اﻟﺬﱢﻛْﺮِ ﻣَﻊْ ﻣَﻦْ ﻗُﻄِﻊَ ﻟَــﻪُ ﺑِﺎﻟﻨﱢﻔَﺎقِ وَﻋُﺮِفَ ﺑِﻪِ – إﻟَــﻲ أنْ ﺻَﺎروا ﻳُﻘْﺮَﻧُــﻮنَ وَاﺷْﺘُﻬِﺮَ ﻋَﻨْﻪُ. وَﻛَﻤَــﺎ ﻳُﻘَــﺎلُ ﻓَﺈنﱠ اﻟﻜَﻼمَ ﺳِــﻴَﺎقٌ وَﺳِــﺒَﺎقٌ وَﻟِﺤَﺎق، أَيْ أنﱠ اﻟــﻜَﻼمَ ﻳَﺘَﻜَﻮﱠنُ ﻣِﻦْ ﻣَﻀْﻤــﻮنٍ ﺗَﺴْــﺒِﻘُﻪُ ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺔ وَﺗَﻠْﺤَﻖُ ﺑِﻪِ ﺧَﺎﺗِﻤَــﺔٌ وَﻻﺑُﺪﱠ ﻣِﻦْ اﻟﺘﱠﺮَاﺑُﻂِ ﺑَﻴْــﻦَ أَﺟْﺰَاءِ اﻟﻜَﻼمِ )١( رَوَاهُ ﻣُﺴْــﻠِﻢٌ ﻓِﻲ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢِ ٨٥ )٠٧٧٢( ﻛِﺘَﺎبُ اﻟﺘﱠﻮْﺑَــﺔِ- ﺑَﺎبٌ ﻓِﻲ ﺣَﺪِﻳﺚِ اﻹﻓْﻚِ وَﻗَﺒُﻮلِ ﺗَﻮْﺑَﺔِ اﻟﻘَﺎﺗِﻞِ ﻣِﻦْ ﺣَﺪﻳﺚِ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ڤ. )٢( رَوَاهُ ﻣُﺴْــﻠِﻢٌ ﻓِﻲ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢِ ٨٥ )٠٧٧٢( ﻛِﺘَﺎبُ اﻟﺘﱠﻮْﺑَــﺔِ- ﺑَﺎبٌ ﻓِﻲ ﺣَﺪِﻳﺚِ اﻹﻓْﻚِ وَﻗَﺒُﻮلِ ﺗَﻮْﺑَﺔِ اﻟﻘَﺎﺗِﻞِ ﻣِﻦْ ﺣَﺪﻳﺚِ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ڤ.

٨٠٢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا اﻟﺜﱠﻼﺛَــﺔِ ﻟِﻴَﻜﻮنَ اﻟﻜَﻼمُ ﻣَﻔْﻬُﻮﻣَ ﻣَﺎ وَﺳِــﺒَﺎﻗُﻪُ اﻟﻮَاﻗِﻊُ وَﻣُﻘْﺘَﻀَﺎهُ وَﻣَﺎ ﻳُﺤْﻤَﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ، وَﻟِﺤَﺎﻗُﻪُ ﻣَﺎ ﻳُﺆَﻛﱢﺪُ اﻟﺨَﺒَﺮَ وَﻣَﺎ ﻳَﺸْــﻬَﺪُ ﻟَــﻪُ، ﻓَﺈذَا ﻣَﺎ ﻓُﻘِﺪَ أَﺣَﺪُ ﻫَــﺬِهِ اﻷﺟْﺰَاء وَﻋُﺮﱢيَ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻓَﻬُﻨَﺎ ﻳَﻔْﻘِﺪُ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﺟُﺰْءَاً ﻛَﺒﻴﺮاً ﻣِــﻦْ ﻣِﺼْﺪَاﻗِﻴﱠﺘِﻪِ وَﻳُﺼْﺒِــﺢُ ﻣُﻔْﺘَﻘِﺪاً ﻟِﻠﻘَﺒﻮلِ ﻟَﺪَي اﻟﻤُﺘَﻠَﻘﱢــﻲ إذْ ﻻ ﻳُﻮﺟَﺪُ ﻣَﺎ ﻳَﺮْﺑِﻂُ اﻟﺨَﺒَﺮَ ﺑِﺄَرْضِ اﻟﻮَاﻗِﻊِ وَﻳُﺜَﺒﱢﺖُ ﺧُﻄَﺎهُ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ. وَاﻷَﺧْﺒَﺎرُ اﻟﺘﱢﻲ ﺗُﺨَﺎﻟِﻒُ اﻟﻮَاﻗِﻊَ وَﻻ ﻧَﺠِﺪُ ﻟَﻬَﺎ ﻣَﺤِﻼً إﻧﱠﻤَﺎ ﺗُﺴَﻤﱠﻲ ﺑِﺎﻷَﻓْﻜَﺎرِ اﻟﺸﱠﺎذﱠةِ ﻷَِﻧﱠﻬَﺎ ﻗَﺪْ ﺧَﺮَﺟَﺖْ ﻋَﻦْ اﻟﻤَﻌْﻬُﻮدِ وَﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻬَﺎ ﻣَﺮْدودٌ وَﻟَﻴْﺲَ ﻳَﺸْــﻬَﺪُ ﻟَﻬَﺎ ﺷَــﻲْء. وَﻫَﺬِهِ ﺻُﻮرَةٌ ﻣِﻦْ ﺻُﻮَرِ اﻋْﺘِﻼلِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﺳِﻘَﻤِﻪِ، وَﻛَﻤَﺎ ﻋَﺮَﻓْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺗَﻌْﺮﻳﻒِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ أﻧﱠﻪُ ﻻﺑُﺪﱠ ﻟِﻜَﻲْ ﻳُﻘْﺒَﻞَ وَﻳُﻌْﻤَﻞَ ﺑِﻪِ أنْ ﻳَﻜﻮنَ ﺧَﺎﻟِﻴ ﻓَﻬُﻮَ ﻣِــﻦْ ﺟُﻤْﻠَﺘِﻬَﺎ وَﻟَﻜِﻦْ أُﺧْﺘُﺺﱠ ﺑِﺎﻹﻓْــﺮَادِ وَاﻟﺘﱠﻘْﺪﻳﻢِ ﻟِﺒَﻴَﺎنِ ﺧُﻄﻮرَﺗِﻪِ وَاﻧْﺘِﺸَــﺎرِهِ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺳَﺎﺋِﺮِ اﻟﻌِﻠَﻞِ. ﻓَﻌَﺪَمُ وُﺟﻮدِ ﻣَﺤِﻞٍ ﻟِﻠﺨَﺒَﺮِ ﻳُﻌْﺘَﺒَﺮُ ﺷُﺬوذَاً وَﻣِﻦْ ﺟُﻤْﻠَﺔِ اﻟﻌِﻠَﻞِ. ﻳَﻘﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ اﻟﺪﱡﻛْﺘُﻮر ﺣَﻤْﺰَةُ اﻟﻤِﻠﻴﺒَﺎرِي ﻷَِوْﺛَــﻖَ ﻣِﻨْــﻪُ، ﺑَﻞْ ﻣَﻌْﻨَﺎهُ أَوْﺳَــﻊَ ﻣِﻦْ ذَﻟِﻚَ، ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﻳَﺸْــﻤَﻞُ ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺔَ اﻟﺤﺪَﻳﺚِ ﻟِﻠﺴﱡــﻨﱠﺔِ .)١(اﻟﺜﱠﺎﺑِﺘَﺔِ، أَوْ إﺟْﻤَﺎعِ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءِ، أَوْ اﻟﻮَاﻗِﻊِ اﻟﺘﱠﺎرِﻳﺨِﻲّ، أَوْ اﻟﻌَﻤَﻠِﻲ، أَوْ اﻟﺤَﺪِﻳﺜِﻲّ ٦- ﺗَﻌَﺎﻫُﺪُ اﻟﺸﱠﻮَاﻫِﺪِ ﻟِﻠﺨَﺒَﺮِ: وَﻣِﻦْ اﻟﻤُﺮَﺟﱢﺤَﺎتِ اﻟﺘﱢﻲ ﻳُﻤْﻜِﻨُﻨَﺎ أنْ ﻧَﺴْــﺘَﻌﻴﻦَ ﺑِﻬَﺎ وَأنْ ﻧَﺒْﺤَﺚَ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻟِﻜَﻲْ ﻧَﺤْﻜُﻢَ ﻋَﻠَــﻲ اﻟﺨَﺒَــﺮِ ﺻِﺤﱠﺔً وَﻛَﺬِﺑَ ﻣِــﻦْ أَﺻْﻠِــﻪِ وَإﻧﱠﻤَﺎ ﻫِﻲَ ﻣُﻌْﻄَﻴَــﺎتٌ ﺧَﺎرِﺟَﺔٌ ﻋَﻦْ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻟَﻬَﺎ دَﻻﻟَــﺔٌ ﺗَﺘﱠﻔِﻖُ ﻣَﻊَ ﻣَﻀْﻤﻮنِ اﻟﺨَﺒَــﺮِ وَﺗُﺆَﻛﱢــﺪُ ﻣَﻌْﻨَــﺎهُ. أَيْ أَﻧﱠﻨَﺎ ﻻ ﻧَﻘْﺼِﺪُ ﺑِﺎﻟﺸﱠــﺎﻫِﺪِ ﻫُﻨَﺎ أنْ ﻳَﺮْوِي أَﺣَــﺪٌ ﺧَﺒَﺮاً ﻓَﻴَﺄْﺗِﻲ آﺧَــﺮُ ﻓَﻴَــﺮْوي ذَاتَ اﻟﺨَﺒَــﺮِ وَﻟَﻜِﻨﱠﻨَﺎ ﻧَﻘْﺼِﺪُ أَنْ ﻳَــﺮْوي أَﺣَﺪٌ ﺧَﺒَﺮَاً ﻓَﻴَﺄْﺗِــﻲ آﺧَﺮَ ﻓَﻴَﺮْوي )١( اﻟﻤُﻮَازَﻧَــﺔُ ﺑَﻴْــﻦَ اﻟﻤُﺘَﻘَﺪﱢﻣﻴﻦ وَاﻟﻤُﺘَﺄَﺧِﺮﻳﻦ ﻟِﻠﺸﱠــﻴْﺦِ اﻟﺪﱡﻛْﺘُﻮر ﺣَﻤْــﺰَةَ ﺑﻦ ﻋَﺒْﺪِ اﷲِ اﻟﻤِﻠﻴِﺒَــﺎرِي )ص ٤٢( ﻓِﻲ ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺔِ اﻟﻄﱠﺒْﻌَﺔِ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔِ، ط دَارِ اﺑْﻦِ ﺣَﺰْمِ.

٩٠٢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺧَﺒَﺮاً ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔ ﻫُﻮَ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ اﻻﺻْﻄِﻼﺣِﻲ ﻟِﻠﺸﱠــﺎﻫِﺪِ ﺑِﺸَﻲْءٍ ﻣِﻦْ اﻟﺘﱠﺒْﺴﻴﻂِ، وإﻻ ﻓَﺈنﱠ ﻟِﻠﺸﱠﻮَاﻫِﺪِ ﺻُﻮَراً ﻣُﺘَﻌَــﺪﱢدَةً ﻛَﻤَﺎ أنﱠ دَﻻﻟَﺘَﻬَﺎ اﻟﻠﱡﻐَﻮِﻳﱠــﺔَ ﺗُﺪْﺧِﻞُ اﻟﻤُﺘَﺎﺑَﻌَﺎتِ ﻛَﻨَﻮْعٍ ﻣِﻦْ اﻟﺸﱠــﻮَاﻫِﺪِ ﻓَﺎﻟﻌِﻼﻗَﺔِ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺧُﺼﻮصٌ وَﻋُﻤﻮم وَﻟَﻜِــﻦﱠ اﻟﺘﱠﻌْﺮﻳﻒَ اﻻﺻْﻄِﻼﺣِﻲ اﻟﺨَﺎص ﺑِﺄَﻫْﻞِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ وَﻟَﻴْﺲَ اﻻﺻْﻄِﻼﺣِﻲ اﻟﻌَﺎم ﻟِﻌُﻠَﻤَﺎءِ اﻟﺸﱠﺮﻳﻌَﺔِ- ﻫُﻮَ ﻣَﺎ ذَﻛَﺮْﻧَﺎ. – وَﻗَﺪْ ﻗﻴﻞَ أنﱠ اﻟﺸﱠــﻮَاﻫِﺪَ ﺗَﻜﻮنُ ﰲ اﻟﻤَﺘْﻦِ أَيْ أنﱠ اﻟﺸﱠــﺎﻫِﺪَ ﻳُﻌْﺘَﺒَﺮُ وَﻳُﺆْﺧَﺬُ ﺑِﻪِ إذَا ﻛَﺎنَ ﻣَﻀْﻤﻮﻧُﻪُ دَاﻻﱠً ﻋَﻠَﻲ أَﺻْﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﺣَﻘﻴﻘَﺘِﻪِ، وَذَﻟِﻚَ ﺑِﺄَنْ ﻳَﺸْﻬَﺪَ ﻟَﻪُ ﺑِﻮَﺟْﻪٍ وَﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺎﻟﻀﱠﺮورَةِ أنْ ﻳُﻄَﺎﺑِﻖَ اﻟﺸﱠﺎﻫِﺪُ أَﺻْﻞَ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻻ أنْ ﻳَﺸْﻬَﺪَ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﺟَﻤﻴﻊِ اﻟﻮُﺟﻮهِ وَاﷲُ أَﻋْﻠَﻢ. وَﻣَﺎ ﻳَﺪُلﱡ ﻋَﻠَﻲ اﻋْﺘِﺒَﺎرِ اﻟﺸﱠﻮَاﻫِﺪِ ﰲ ﺗَﻘْﻮﻳَﺔِ اﻷَﺣَﺎدﻳﺚِ وَاﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﺟُﻤْﻠَﺔً ﻣِﻦْ أَﻗْﻮالِ أَﻫْــﻞُ اﻟﻌِﻠْــﻢِ وَاﻟﺤَﺪﻳﺚِ. ﻗَﺎلَ اﻟﻤُﻨْــﺬِرِي ﰲ ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺔِ اﻟﺘﱠﺮْﻏﻴــﺐِ وَاﻟﺘﱠﺮْﻫﻴﺐ أذْﻛُﺮُ اﻟﺮﱠاوِي اﻟﻤُﺨْﺘَﻠَﻒَ ﻓِﻴﻪِ ﻓَﺄﻗُﻮلُ إذَا ﻛَﺎنَ رُوَاةُ إﺳْــﻨَﺎدِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﺛِﻘَﺎتٌ وَﻓِﻴﻬِﻢْ ﻣَﻦْ اﺧْﺘُﻠِﻒَ ﻓِﻴﻪِ: إﺳْــﻨَﺎدُهُ ﺣَﺴَﻦٌ أَوْ ﻣُﺴْــﺘَﻘِﻴﻢٌ أَوْ ﻻَ ﺑَﺄْسَ ﺑِﻪِ وَﻧَﺤْﻮَ ذَﻟِﻚَ ﺣَﺴْﺒَﻤَﺎ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻴﻪِ . وَﻗَﺎلَ اﻟﻤُﻌَﻠﱢﻤِﻲّ )١(ﺣَﺎلُ اﻹﺳْــﻨَﺎدِ وَاﻟﻤَﺘْﻦِ وَﻛَﺜْﺮَةُ اﻟﺸَــﻮَاﻫِﺪِ وَاﺑْﻦُ ﻣَﻌِﻴﻦٍ وَاﻟﻨﱠﺴَــﺎﺋِﻲّ وَآﺧَﺮُونَ ﻏَﻴْﺮِﻫِﻢْ ﻳُﻮَﺛﱢﻘُﻮنَ ﻣَــﻦْ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ اﻟﺘﱠﺎﺑِﻌِﻴﻦَ أَوْ أَﺗْﺒَﺎﻋِﻬِﻢْ . )٢(إذَا وَﺟَﺪُوا رِوَاﻳَﺔَ أَﺣَﺪِﻫِﻢْ ﻣُﺴْــﺘَﻘِﻴﻤَﺔً ﺑِﺄَنْ ﻳَﻜُﻮنَ ﻟَﻪُ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳُﺮْوَى ﻣُﺘَﺎﺑِﻊٌ أَوْ ﺷَــﺎﻫِﺪٌ وَﻳَﻘﻮلُ اﻟﺪﱡﻛْﺘﻮر ﻋَﺒْﺪُ اﻟﻐَﻨِﻲ ﻣُﺰْﻫِﺮ ﺗَﻘَﺮﱠرَ أنﱠ ﻣِﻦْ ﻗَﻮَاﻋِﺪِ اﻟﻤُﺤَﺪﱢﺛِﻴﻦَ أنﱠ اﻟﺤَﺪِﻳﺚَ ﻳَﺘَﻘَﻮﱠى إذَا ﺗَﺄَﻳﱠﺪَ ﺑِﻈَﺎﻫِﺮِ اﻟﻘُﺮْآنِ أَوْ ﻣُﻮَاﻓَﻘَﺔِ . )٣(ﺷَﺎﻫِﺪٍ ﺻَﺤِﻴﺢٍ ﻟَﻪُ إذاً ﻓَﻤْﻦْ ﺟُﻤْﻠَﺔِ ﻣَﺎ ﻗﻴﻞَ أنﱠ اﻋْﺘِﺒَﺎرَ اﻟﺸﱠــﻮَاﻫِﺪِ ﰲ اﻟﺘﱠﺮْﺟﻴﺢِ وَﰲ إﺳْــﻘَﺎطِ اﻷَﺣْﻜَﺎمِ اﻟﻤُﻨَﺎﺳِــﺒَﺔِ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَاﻷَﻗْﻮالِ أَﻣْﺮٌ ﻣُﺸْــﺘَﻬَﺮٌ وَﻣَﻌْﻤﻮلٌ ﺑِــﻪِ وَﻣَﻘْﺒﻮلٌ ﻋَﻘْﻼً ﻛَﻤَﺎ أﻧﱠﻪُ )١( أُﺻﻮلُ اﻟﺘﱠﺼْﺤﻴﺢِ وَاﻟﺘﱠﻀْﻌﻴﻒِ ﻟِﻠﺪﱡﻛْﺘﻮر ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻐَﻨِﻲ ﺑﻦ أَﺣْﻤَﺪ ﺟَﺒْﺮ ﻣُﺰْﻫِﺮ. )٢( اﻟﻤَﺼْﺪَرُ اﻟﺴﱠﺎﺑِﻖُ. )٣( أُﺻﻮلُ اﻟﺘﱠﺼْﺤﻴﺢِ وَاﻟﺘﱠﻀْﻌﻴﻒِ ﻟِﻠﺪﱡﻛْﺘﻮر ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻐَﻨِﻲ ﺑﻦ أَﺣْﻤَﺪ ﺟَﺒْﺮ ﻣُﺰْﻫِﺮ.