المنهج الإسلامي في التثبت من الأخبار والقضاء على الشائعات

٨٧١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﺗَﺘَﻜَــﻮﱠنُ اﻷَﺧْﺒَﺎرُ ﻣِﻦْ ﺟُﻤَﻠَﺔٍ وَاﺣِــﺪَةٍ أَوْ ﻣِﻦْ ﺟُﻤَﻞٍ ﻋِﺪﱠةِ، وَﺗَﺘَﻜَــﻮﱠنُ اﻟﺠُﻤْﻠِﺔُ ﻣِﻦْ ﻋِــﺪﱠةِ ﻛَﻠِﻤَــﺎتٍ أَوْ ﻣِﻦْ ﻛَﻠِﻤَﺔٍ وَاﺣِﺪَة. ﻓَﺎﻟﺤَﺎﺻِﻞُ أنﱠ اﻟﻜَﻠِﻤَﺔ ﻫِــﻲَ وِﺣْﺪَةُ ﺑِﻨَﺎءِ اﻟﺠُﻤْﻠَﺔِ وَﻫِــﻲَ وِﺣْﺪَةُ ﺑِﻨَــﺎءِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻛَﻤَﺎ أنﱠ اﻟﺨَﻠِﻴﱠﺔَ ﻫِﻲَ وِﺣْﺪَةُ ﺑِﻨَﺎءِ اﻟﺠِﺴْــﻢِ وَاﻟﺼَﺨْﺮَةُ وِﺣْﺪَةُ ﺑِﻨَــﺎءِ اﻟﺠَﺒَﻞِ. وَاﻟﻜَﻠِﻤَﺔُ ﻛَﻤَــﺎ ﻗَﺎلَ ﻋُﻠَﻤَﺎءُ اﻟﻠﱡﻐَﺔِ ﻫِﻲَ اﻟﻠﱠﻔْــﻆُ اﻟﻤَﻮْﺿُﻮعُ ﻟِﻤَﻌْﻨَﻲ، ﻓَﺄَﻳﱡﻤَﺎ ﻟَﻔْــﻆٍ ﻟَــﻢْ ﻳُﻔِﺪْ ﻣَﻌْﻨَﻲً ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺔٍ وَإنْ ﺗَﻜَﻮﱠنَ ﻣِﻦْ ﺣَــﺮْفٍ أَوْ أَﻛْﺜَﺮَ. وَﺑِﻤَﺎ أنﱠ اﻷَﺧْﺒَﺎرَ ﺗَﺘَﻜَــﻮﱠنُ ﻣِﻦْ ﻛَﻠِﻤَﺎتٍ ﻓَﻜَﺎنَ ﻟِﺰَاﻣَ أَرَدْﻧَﺎ أنْ ﻧُﻘَﻴﱢﻢَ اﻟﺨَﺒَﺮَ وَﻧَﺘَﺄَﻛﱠﺪُ ﻣِﻦْ دِﻗﱠﺘِﻪِ وَﻣَﻌْﻨَﺎهُ اﻟﺮﱠاﺟِﺢ. ﻳَﻘﻮلُ اﺑْﻦُ ﻣَﺎﻟِﻚٍ ﰲ أَﻟْﻔِﻴﱠﺘِﻪِ: وﻛِــﻠْــﻤَــﺔٌ ﺑﻬﺎ ﻛـــــﻼمٌ ﻗـﺪ ﻳُــﺆَمْواﺣـــﺪُهُ ﻛﻠِﻤَﺔٌ واﻟــﻘَــﻮْل ﻋَـﻢْ وَﻛَﻤَــﺎ ﻳَﻘــﻮلُ أَﻫْﻞُ اﻟﻠﱡﻐَﺔِ وَاﻷُﺻــﻮلِ: اﻟﺰﱢﻳَﺎدَةُ ﰲ اﻟﻤَﺒْﻨَﻲ ﺗُــﺆَدﱢي إﻟَﻲ اﻟﺰﱢﻳَﺎدَةِ ﰲ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ، ﻓَﺎﻟﺠُﻤْﻠَﺔُ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﺘَﻜَﻮﱠنُ ﻣِﻦْ ﺛَﻼﺛَﺔِ ﻛَﻠِﻤَﺎتٍ ﻻﺑُﺪﱠ وَأنْ ﺗَﺨْﺘَﻠِﻒَ إذَا ﻣَﺎ أُﺿِﻴﻔَﺖْ ﻟَﻬَﺎ ﻛَﻠِﻤَﺔٌ أُﺧْﺮَي ﻟِﺘُﺼْﺒِﺢَ اﻟﺠُﻤْﻠَﺔُ ﻣُﻜَﻮﱠﻧَﺔً ﻣِﻦْ أَرْﺑَﻊِ ﻛَﻠِﻤَﺎت، ﻓَﻼ ﺳَﺒﻴﻞَ ﰲ اﻟﻠﱡﻐَﺔِ ﻟِﺰِﻳَﺎدَةِ ﻛَﻠِﻤَﺔٍ ﺑِﺪونِ زِﻳَﺎدَةٍ ﰲ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ. وَﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺎﻟﻀﱠﺮورَةِ أنْ ﺗَﺆَدﱢي اﻟﻜَﻠِﻤَﺔُ اﻟﺰﱠاﺋِﺪَةُ إﻟَﻲ ﺗَﻐَﻴﱡﺮٍ ﻛَﺎﻣِﻞٍ ﰲ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ أَوْ إﻟَﻲ اﻟﻤُﺨَﺎﻟَﻔَﺔِ، ﺑَﻞْ ﻗَﺪْ ﺗُﺆَدﱢي إﻟَﻲ اﻟﻤُﻐَﺎﻳَﺮَةِ ﻓَﺤَﺴْــﺐ، وَﺣَﺎﺻِﻞُ ﻫَﺬَا أنﱠ اﻟﻜَﻠِﻤَﺔَ ﻟَﻬَﺎ ﺛِﻘَﻠُﻬَﺎ وَﺗَﺄﺛﻴﺮُﻫَﺎ اﻟﺸﱠﺪﻳﺪ ﻋَﻠَﻲ ﺳِﻴَﺎقِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ. ﻟِﺬَﻟِﻚَ ﻓَﻘَﺪْ اﺳْﺘَﻤَﺪﱠ ﻫَﺬَا اﻟﻤَﺒْﺤَﺚُ اﻟﺨَﺎصﱡ أَﻫَﻤﱢﻴَﺘَﻪُ ﻣِﻦْ أَﻫَﻤﱢﻴَﺔِ اﻟﻜَﻠِﻤَﺔِ ﰲ ﺳِﻴَﺎﻗِﻬَﺎ. وَﺳَــﻨَﺘَﻌَﺮﱠضُ ﰲ اﻟﺴﱡــﻄﻮرِ اﻟﻘَﺎدِﻣَﺔِ إنْ ﺷَــﺎءَ اﷲُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ إﻟَﻲ ﺑَﻌْــﺾِ اﻟﻨﱢﻘَﺎطِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﺘَﻌَﻠﱠﻖُ ﺑِﺪِﻗﱠﺔِ أَﻟْﻔَﺎظِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻛَﻴْﻒَ ﻧَﺴْــﺘَﻄﻴﻊُ أنْ ﻧَﺴْــﺘَﻔﻴﺪَ ﻣِﻨْﻬَــﺎ ﰲ إﺻْﺪَارِ ﺣُﻜْﻢٍ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ اﻟﺼﱢﺪْقِ وَاﻟﻜَﺬِب. ﺻِﻴَﻐَﺔُ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺗَﺒَﻌَ ﻣِﻦْ اﻟﻮَﺳَﺎﺋِﻞِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗُﺴَﺎﻋْﺪُﻧَﺎ ﻋَﻠَﻲ إدْرَاكِ ﻣَﻮْﻗِﻊِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻦْ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ وَاﻟﺼﱢﺪْقِ أَوْ

٩٧١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻀﱠﻌْﻒِ وَاﻟﻜَﺬِبِ اﻟﺼﱢﻴﻐَﺔُ اﻟﺘﱢﻲ وَرَدَ ﺑِﻬَﺎ وَاﻟﻜَﻠِﻤَﺎتُ اﻟﺘﱢﻲ اﻋْﺘَﻤَﺪَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ، ﻓَﻜَﻤَﺎ ﻗُﻠْﻨَﺎ أنﱠ ﻛُﻞﱠ ﻛَﻠِﻤَــﺔٍ ﻟَﻬَﺎ ﻣَﺪْﻟﻮلٌ وَﻟَﻬَــﺎ أَﻫَﻤﱢﻴَﺔٌ ﰲ اﻟﺠُﻤْﻠَﺔِ، وَﻋَﻠَﻲ ﻫَﺬَا ﻓَــﺈنﱠ ﺗَﺮَاﻛﻴﺐَ ﺟُﻤْﻠَﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ أوْ ﺟُﻤَﻠِﻪِ ﻗَﺪْ ﺗُﺮْﺷِــﺪُﻧَﺎ إﻟَﻲ ﺻِﺪْقِ اﻟﺨَﺒَﺮِ أَوْ إﻟَﻲ ﻛَﺬِﺑِﻪِ، وَﻛَﺬَا اﻹﺳْﻠﻮبُ اﻟﺬي أُﻟْﻘِﻲَ ﺑِﻪِ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﻋَﻠَﻲ ﻣَﺴَﺎﻣِﻌِﻨَﺎ ﻓَﻘَﺪْ ﻧَﺴْﺘَﺨْﻠِﺺُ ﻣِﻨْﻪُ ﺻِﺪْقَ اﻟﻤُﺨْﺒِﺮِ أَوْ ﻛَﺬِﺑَﻪُ أَوْ ﺷَﻜﱠﻪُ. وَﺟَﻤِﻴــﻊُ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﺮِدُ إﻟَﻴْﻨَﺎ ﺗَﻜﻮنُ ﺑِﺈﺣْﺪَي ﻫَﺎﺗَﻴْــﻦِ اﻟﻄﱠﺮﻳﻘَﺘَﻴْﻦِ، إﻣﱠﺎ أَنْ ﻳَﺮِدُ اﻟﺨَﺒَــﺮَ ﺗَﺼْﺮﻳﺤَــ اﻷَﺣْﻜَﺎمِ ﺑِﺎﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ وَاﻟﻀﱠﻌْﻒِ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﺧْﺒَﺎر.... ١- اﻷَﺧْﺒَﺎرُ اﻟﻮَارِدَةُ ﺑِﺼِﻴﻐَﺔِ اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳﺢ )اﻟﺠَﺰْمِ أَوْ اﻟﺘﱠﺤْﻘﻴﻖِ(: اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳﺢُ ﻫُﻮَ ﻏَﺎﻳَﺔُ اﻟﺒَﻴَﺎنِ وَاﻹﻳﻀَﺎحِ وَﻫُﻮَ اﺻْﻄِﻼَﺣَ وَاﻟﻤُــﻮَارَاةِ وَاﻟﻤُﺪَارَاةِ وَاﻟﻤُﻮَارَﺑَﺔِ، ﻓَﻬُﻮَ إﺗْﻴَﺎنُ اﻷَﻣْﺮِ ﻋَﻠَﻲ وَﺟْﻬِﻪِ وَاﻹﺧْﺒَﺎرُ ﺑِﻪِ ﺑِﺼﻴﻐَﺔٍ ﻻ ﺗَﺤْﺘَﻤِﻞُ اﻟﺘﱠﺤْﻮﻳﻞَ إﻟَﻲ اﻟﻀﱢﺪﱢ أَوْ إﻟَﻲ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ دُوﻧَﻪُ. ﻳَﻘﻮلُ اﺑْﻦُ ﻣَﻨْﻈﻮر اﺑْﻦِ ﻋَﺒﱠﺎسٍ ﺳُﺌِﻞَ ﻣَﺘﱠﻰ ﻳَﺤِﻞﱡ ﺷِﺮَاءُ اﻟﻨﱠﺨْﻞِ؟ﻗَﺎلَ ﺣِﻴﻦَ ﻳُﺼَﺮﱢحُ ﻗِﻴﻞَ وَﻣَﺎ اﻟﺘﱠﺼْﺮِﻳﺢُ؟ﻗَﺎلَ: ، أَيْ ﺣِﻴﻨَﻤَﺎ ﻳًﺴْﺘَﺒَﺎنُ ﺣُﻠْﻮُ اﻟﺜﱠﻤَﺮِ ﻣِﻦْ ﻣُﺮﱢهِ ﺑِﻼ ﻣَﺸَﻘﱠﺔٍ )١(ﺣِﻴﻦَ ﻳَﺴْــﺘَﺒﻴﻦُ اﻟﺤُﻠْﻮُ ﻣِﻦْ اﻟﻤُﺮﱢ وَﻻ ﻋَﻨَﺎء. وَﻣِﻨْﻪُ اﻟﺼﱠﺮَاﺣَﺔُ وَﻫِﻲَ اﻟﺼﱢﺪْقُ ﰲ اﻟﻘَﻮْلِ ﺑِﻼ ﻣُﺪَاراةٍ وَﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﺗَﺠَﻤﱡﻞ. إذَاً ﺧُﻼﺻَﺔُ اﻟﻘَﻮْلِ أنﱠ ﺻِﻴﻐَﺔَ اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳﺢِ ﻫِﻲَ ﺻِﻴﻐَﺔٌ ﻳَﺄْﺗِﻲ ﺑِﻬَﺎ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﻋَﻠَﻲ وَﺟْﻬِﻪِ ﻣُﺆَﻛﱠــﺪَاً ﺑِﺄَﻟْﻔَﺎظٍ ﺗَﺤْﻤِﻞُ اﻟﺴﱠــﺎﻣِﻊَ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺘﱠﺼْﺪﻳــﻖِ وَاﻟﺘﱠﻴَﻘﱡﻦِ. وَﺗَﺘَﻤَﻴﱢــﺰُ ﺻِﻴَﻎُ اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳﺢِ ﺑِﺎﻟﺠَﺰْمِ وَاﻟﻘَﻄْﻊِ وَﺗَﻜﻮنُ ﰲ ﻏَﺎﻟِﺐِ اﻷَﻣْﺮِ ﺑِﺎﺳْﺘِﺨْﺪَامِ إﺣْﺪَي اﻟﺤَﻮَاسﱢ اﻟﺨَﻤْﺲِ ﻛَﻘَﻮْلِ أَﺣَﺪِﻫِﻢ: رَأَﻳْﺖُ أَوْ ﺳَﻤِﻌْﺖُ أَوْ ﺷَﻤَﻤْﺖُ أَوْ ﻟَﻤَﺴْﺖُ أَوْ ﺗَﺬَوﱠﻗْﺖُ، ﻓَﻬَﺬِهِ اﻟﻜَﻠِﻤَﺎتِ ﺗُﻔﻴﺪُ اﻟﻘَﻄْﻊَ ﺑِﺎﻟﺤُﺪوثِ وَﻣُﻄْﻠَﻖَ اﻟﺜﱢﻘَﺔِ ﻣِﻦْ ﺗَﺘِﻤﱠﺔِ اﻟﺤَﺪَثِ. وَﻗَﺪْ ﻻ ﻳُﺼَﺎﺣِﺐُ اﻟﺨَﺒَﺮَ أَيﱞ ﻣِﻦْ أَﻟْﻔَﺎظِ اﻟﺤَﻮَاسِ وَﺗُﻔﻴﺪُ اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳﺢَ أَﻳْﻀَ )١( ﻟِﺴَﺎنُ اﻟﻌَﺮَبِ ﻻﺑْﻦِ ﻣَﻨْﻈﻮر )٢/ ٠١٥

٠٨١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا وَﺗَﺄْﺗِــﻲ ﺻِﻴﻐَــﺔُ اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳﺢِ ﰲ اﻟﺠُﻤَﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِﻳﱠﺔِ ﻋَﻠَﻲ ﺛَﻼﺛَــﺔِ ﺿُﺮوبٍ ﻗَﺪْ ﺗَﻌَﺮﱠﺿْﻨَﺎ ﻟَﻬَــﺎ ﻓِﻲ ﺑَﺎبِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞ، أَوﻻﻫَﺎ اﻟﺨَﺒَــﺮُ اﻻﺑْﺘِﺪَاﺋِﻲ وَﻫُﻮَ اﻟﺨَﺒَﺮُ اﻟﻮَارِدُ ﺑِﺼِﻴﻐَﺔِ اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳــﺢِ ﻣِــﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﻣُﺆَﻛﱢﺪَات ﻛَﻘَﻮْﻟِﻬِــﻢ: ﺟَﺎءَ زَﻳْﺪٌ، ﻓَﻬِﻲَ ﺟُﻤْﻠَــﺔٌ ﺣَﻤَﻠَﺖْ ﺧَﺒَﺮَاً وَﻫُﻮَ أنﱠ زَﻳْــﺪاً ﻗَﺪْ ﺟَﺎءَ ﺑِﺄُﺳْــﻠﻮبٍ ﻓﻴﻪِ ﺗَﺼْﺮﻳﺢٌ ﺑِﺎﻟﻘُﺪومِ ﺑِــﻼ ﻣُﻮَارَﺑَﺔِ وَﻻ اﺣْﺘِﻤَﺎلِ ﺿِﺪﱟ وَﻟَﻢْ ﺗُﺼَﺎﺣِﺐْ ﺟُﻤْﻠَﺔَ اﻟﺨَﺒَﺮِ أَيﱞ ﻣِﻦْ أَدَوَاتِ اﻟﺘﱠﻮْﻛﻴﺪِ. وَﻫَﺬَا اﻟﻨﱠﻮْعُ ﻫُﻮَ أَﻗَﻞﱡ أَﻧْﻮاعِ اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳﺢِ ﻗُﻮﱠةً وَإﺛْﺒَﺎﺗ ﺗَﻌْﺠَﺐْ ﻓَﻬَﺬِي ﺳُﻨﱠﺔُ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِوَاﻟﺤَﻖﱡ ﻣَﻨْﺼﻮرٌ وَﻣُﻤْﺘَﺤَﻦٌ ﻓَﻼ اﻟﻨ ﻣُﺆَﻛﱢﺪٍ وَاﺣِﺪٍ أََوْ أَﻛْﺜَﺮَ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻜْﻔِﻲ ﻟِﻤُﻐَﺎﻟَﺒَﺔِ اﻟﺸﱠــﻚﱢ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻤُﺴْﺘَﻤِﻊِ أَوْ اﻟﻤُﺘَﻠَﻘﱢﻲ. وَوُرودُ أَدَاةِ اﻟﺘﱠﻮْﻛﻴــﺪِ ﻫُﻨَــﺎ ﻹِﺿْﻔَﺎءِ ﻣَﺰﻳﺪِ ﻣِﺼْﺪَاﻗِﻴﱠــﺔٍ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻗَﻄْﻊِ ﻃَﺮﻳﻖِ اﻟﺸﱠــﻚﱢ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻤُﺴْــﺘَﻤِﻊِ، ﻟِﺬَا ﻓَﺈﻧﱠﻨَــﺎ ﻧَﻠْﺤَﻆُ أنﱠ اﻟﺘﱠﻮْﻛﻴﺪَ ﻟَﻢْ ﻳَﺄتِ إﻻﱠ ﻟِﺤَﺎﺟَــﺔِ اﻟﻤُﺘَﺤَﺪﱢثِ ﻟَﻪُ ﻟِﻺﻗْﻨَﺎعِ وَﺣَﺎﺟَﺔِ اﻟﻤُﺴْــﺘَﻤِﻊِ ﻟَــﻪُ ﻟِﻼﻗْﺘِﻨَﺎع. وَﻣِﺜَﺎلُ ذَﻟِﻚَ ﻗَﻮْﻟُﻬُﻢ: ﻟَﻘَﺪْ ﺟَــﺎءَ زَﻳْﺪٌ، أَوْ إنﱠ زَﻳْﺪً ﻗَﺪْ ﺟَــﺎء، ﻓَﻬُﻨَــﺎ زَادَ ﻋَﻦْ ﻧَﻈﻴــﺮِهِ ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ اﻻﺑْﺘِﺪَاﺋِــﻲ وُرودُ ﺑَﻌْــﺾِ أَدَوَاتِ اﻟﺘﱠﺄْﻛﻴﺪِ ﻣِﺜْﻞَ » اﻟﺘﱠﺼْﺪِﻳــﻖَ إذَا ﻣَﺎ ﺳَــﻠِﻢَ رَاوﻳﻪُ ﻣِﻦْ أَﺳْــﺒَﺎبِ اﻟﻄﱠﻌْﻦِ وَاﻟﺠَﺮْحِ ﻛَﺎﻟﻜُﻔْــﺮِ أَوْ اﻟﻜَﺬِبِ أَوْ اﻟﻔِﺴْﻖِ ﻛَﻤَﺎ ذَﻛَﺮْﻧَﺎ ﺳَﻠَﻔَ ﻣِﻨﱢﻲ وَﺑِﻴﺾُ اﻟﻬِﻨْﺪِ ﺗَﻘْﻄُﺮُ ﻣِﻦْ دَﻣِﻲﻓَﻠَﻘَﺪْ ذَﻛَﺮْﺗُﻚِ وَاﻟﺮﱢﻣَﺎحُ ﻧَﻮَاﻫِﻞٌ اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺚُ ﻫُﻮَ اﻟﺨَﺒَــﺮُ اﻹﻧْﻜَﺎرِي وَﻫُﻮَ اﻟﺨَﺒَﺮُ اﻟﻮَارِدُ ﺑِﺼﻴﻐَﺔِ اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳﺢِ ﺑِﻌِﺪﱠةٍ ﻣِﻦْ اﻟﻤُﺆَﻛﱢﺪَاتِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﻜْﻔِﻲ ﻟِﻤُﻐَﺎﻟَﺒِﺔِ اﻹﻧْﻜَﺎرِ وَاﻟﺘﱠﻜْﺬﻳﺐِ ﻻ ﻣُﺠَﺮﱠدِ اﻟﺸﱠﻚﱢ، وَﻳُﺴْﺘَﻌَﺎنُ ﰲ ﻫَــﺬَا اﻟﻀﱠﺮْبِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﺑِﻌَﺪَدٍ أَﻛْﺒَﺮَ ﻣِــﻦْ اﻟﻤُﺆَﻛﱢﺪَاتِ وَﻧَﻮْعٍ أَﻗْﻮَي وَأَﺑْﻠَﻎَ ﺗَﺄْﻛﻴﺪاً ﻣِﻨْﻬَــﺎ. وَﻳُﺤْﺘَــﺎجُ إﻟَﻲ ﻫَﺬَا اﻟﻨﱠﻮْعِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﰲ أَﺛْﻨَــﺎءِ اﻟﺘﱠﺤَﺪﱡثِ ﻣَﻊْ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻣَﻌْﺮوفٌ ﺑِﺈﻧْﻜَﺎرِهِ أَوْ ﺗَﻜْﺬﻳﺒِﻪِ ﻟِﻠﻤُﺨْﺒِﺮِ وَذَﻟِﻚَ ﻹِﺿَﺎﻓَﺔِ ﻣِﺼْﺪَاﻗِﻴﱠﺔٍ ﻗَﻮِﻳﱠﺔٍ ﺗَﻜﻮنُ ﻣِﻦْ ﺷَﺄْﻧِﻬَﺎ أنْ ﺗَﻈْﻬَﺮَ

١٨١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻋَﻠَﻲ رَﻏْﺒَﺔِ اﻟﻤُﺴْﺘَﻤِﻊِ ﰲ اﻟﻤُﺨَﺎﻟَﻔَﺔ. وَﻣِﺜَﺎلُ ذَﻟِﻚَ ﻗَﻮْﻟُﻬُﻢ: وَاﷲِ إنﱠ زَﻳْﺪً ﻟَﻘَﺎدِمٌ، أَوْ وَاﷲِ ﻣَﺎ ﻋَﻠِﻤْﺖُ ﻣِﻨْﻪُ إﻻ ﺧَﻴْﺮاً، ﻓَﻬُﻨَﺎ ﺟَﺎءَ اﻟﻘَﺴَــﻢُ ﻟِﻴُﺴْــﺒِﻎَ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺠُﻤْﻠَــﺔِ ﻗُﻮﱠةً وَﺗَﺄﻛﻴﺪاً زَاﺋِﺪاً ﻋَﻤﱠﺎ ﰲ اﻟﻨﱠﻮْﻋَﻴْﻦِ اﻷوﻟَﻴَﻴْﻦِ ﻣَﻊَ ﻣُﺆَﻛﱢﺪٍ آﺧَﺮَ وَﻫُﻮَ أَﻧْﻮاعِ اﻟﺨَﺒَﺮِ أَدْﻋَﻲ ﻟِﻠﺼﱢﺪْقِ وَاﻟﺘﱠﺼْﺪﻳﻖِ ﻣِﻦْ ﺳَﺎﺑِﻘِﻴﻪ وَإنْ ﻛَﺎﻧﻮا ﺟَﻤﻴﻌ أَﻫْﻠِﻴﱠﺘِﻬِﻢ ﻟِﻠﻘَﺒﻮلِ. وَﻣِﺜَــﺎلُ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ اﻟﺴﱡــﻨﱠﺔِ اﻟﻨﱠﺒَﻮِﻳﱠــﺔِ ﻛَﺜﻴﺮٌ ﻛَﻘَﻮْلِ وَرَﻗَﺔِ ﺑْﻦِ ﻧَﻮﻓَﻞَ ﻟِﺮَﺳــﻮلِ اﷲِ ﷺ: » ﻫَﺬِهِ اﻷُﻣﱠﺔِ وَﻟَﺘُﺆْذَﻳَﻦﱠ وَﻟَﺘُﻜَﺬﱠﺑَﻦﱠ وَﻟَﺘُﻘَﺎﺗَﻠَﻦﱠ وَﻟَﺘُﻨْﺼَﺮَنﱠ وَﻟِﺌِﻦْ أﻧَﺎ أدْرَﻛْﺖُ ذَﻟِﻚَ ﻷَﻧْﺼُﺮَﻧﱠﻚَ ، ﻓَﺘَﻌَﺪﱠدﱠتْ ﰲ اﻟﺠُﻤَﻞِ اﻟﺴﱠــﺎﺑِﻘَﺔِ أَدَوَاتُ اﻟﺘﱠﻮْﻛﻴﺪِ ﺑَﺪْءَاً ﺑِﺎﻟﻘَﺴَﻢِ ﺛُﻢﱠ )١(ﻧَﺼْﺮَاً ﻳَﻌْﻠَﻤُﻪُ اﷲُ » وَﻟِﺘَﺄﻛﻴﺪِ ذَاتِ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ وَﻫُﻮَ ﻧُﺒُﻮﱠةُ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ ﷺ وِﻣِﺜَﺎلٌ آﺧَﺮَ ﻋِﻨْﺪَﻣَﺎ ﺳَــﺄَلَ رَﺳــﻮلَ اﷲِ ﷺ ﺑَﻌْﺪَ ﺻَﻼَةِ اﻟﻔَﺠْﺮِ ﻣَﻦْ ﻣِﻨْﻬُﻢ ﺗَﺼَﺪﱠقَ ﻋَﻠَﻲ ﻣِﺴْــﻜﻴﻦ وَﺗَﺒِﻊَ ﺟِﻨَﺎزَةً وَﻋَﺎدَ ﻣَﺮﻳﻀَ ﺑَﻜْﺮٍ ﺑِﺎﻹﻳﺠَﺎبِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻦﱠ ﺟَﻤﻴﻌ ، ﻓَﺠَﻤَﻊَ اﻟﻨﱠﺒِــﻲﱡ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﺼﱠﻼةُ )٢(ﻓِــﻲ ﻳَﻮْمٍ وَاﺣِﺪٍ إﻻﱠ ﻣُﺆْﻣِــﻦٌ وَإﻻﱠ دَﺧَﻞَ ﺑِﻬِــﻦﱠ اﻟﺠَﻨﱠﺔَ )١( أَﺻْﻠُــﻪُ ﻋِﻨْــﺪَ اﻟﺒُﺨَﺎرِيّ ﻓَﻲ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢِ )٣( ﻛِﺘَﺎبُ ﺑَﺪْءُ اﻟﻮَﺣِﻲّ. وَﻣُﺴْــﻠِﻢٍ ﻓِﻲ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢِ ٢٥٢ )٠٦١( ﻛِﺘَﺎبُ اﻹﻳﻤَﺎنِ- ﺑَﺎبُ ﺑَﺪْءِ اﻟﻮَﺣْﻲِ إﻟَﻲ رَﺳُــﻮلِ اﷲِ ﷺ، ط دَارِ إﺣْﻴَﺎءِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴﱠﺔِ. وَرَوَاهُ اﻟﺒَﻴْﻬَﻘِﻲﱡ ﻓِﻲ دَﻻﺋِﻞِ اﻟﻨﱡﺒُﻮﱠةِ وَﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ أَﺣْﻮَالِ ﺻَﺎﺣِﺐِ اﻟﺸﱠﺮِﻳﻌَﺔِ )٢/ ٩٤١( ﺟِﻤَﺎعُ أَﺑْﻮَابِ اﻟﻤَﺒْﻌَﺚِ- ﺑَﺎبُ ﻣُﺒْﺘَﺪَأِ اﻟْﺒَﻌْﺚِ وَاﻟﺘﱠﻨْﺰِﻳﻞِ وَﻣَﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻋِﻨْﺪَ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﺗَﺴْﻠِﻴﻢِ اﻟْﺤَﺠَﺮِ وَاﻟﺸﱠﺠَﺮِ وَﺗَﺼْﺪِﻳﻖِ وَرَﻗَﺔَ ﺑْﻦِ ﻧَﻮْﻓَﻞٍ إِﻳﱠﺎهُ، وَاﻟﻠﱠﻔْﻆُ ﻟَﻪُ، ط دَارِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌِﻠْﻤِﻴﱠﺔِ. وَإﻧﱠﻤَﺎ أَوْرَدْﻧَﺎ رِوَاﻳَﺔَ اﻟﺒَﻴْﻬَﻘِﻲ ﻟِﺘَﻌَﺎﻗُﺐِ أَدَوَاتِ اﻟﺘﱠﺄْﻛِﻴﺪِ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﺨِﻼفِ ﻣَﺎ ﻟِﻠﺒُﺨَﺎرِيّ وَﻣُﺴْﻠِﻢٍ. )٢( رَوَاهُ ﻣُﺴْــﻠِﻢٌ ﻓِﻲ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢِ )٨٢٠١( ﻛِﺘَﺎبُ اﻟﺰﱠﻛَﺎةِ- ﺑَﺎبُ ﻣَــﻦْ ﺟَﻤَﻊَ اﻟﺼﱠﺪَﻗَﺔَ وَأَﻋْﻤَﺎلَ اﻟﺒِﺮﱢ، ط دَارِ إﺣْﻴَﺎءِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴﱠﺔِ ٥٥٩١ م. وَاﻟﻄﱠﺒَﺮَاﻧِﻲﱡ ﰲ اﻟﻤُﻌْﺠَﻢِ اﻟﻜَﺒﻴﺮِ )٦٢٨٧( )٨/ ١٤٢( وَاﻟﻠﱠﻔْﻆُ ﻟَﻪُ، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَﺔِ.

٢٨١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا وَاﻟﺴﱠــﻼمُ ﰲ اﻟﺤَﺪﻳــﺚِ ﻗَﺴَــﻤَ ﺑِﻪِ ﻟِﻠﺠَﻨﱠﺔِ. ٢- اﻷَﺧْﺒَﺎرُ اﻟﻮَارِدَةُ ﺑِﺼِﻴﻐَﺔِ اﻟﺘﱠﻤْﺮﻳﺾِ: وَﻫِﻲَ اﻟﺼﱢﻴﻐَﺔُ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔُ ﻣِﻦْ ﺻِﻴَﻎِ اﻷدَاءِ أَوْ ﻣِﻦْ ﺻِﻴَﻎِ اﻹﺧْﺒَﺎرِ، وَاﻟﺘﱠﻤْﺮﻳﺾُ ﻣَﺄﺧﻮذُ ﻣِﻦَ اﻟﻤَﺮَضِ وَﻫُﻮَ ﺿِﺪﱡ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ وَاﻟﻌﺎﻓِﻴَﺔِ وَﻳَﻌْﻨِﻲ اﻟﺴَﻘَﻢَ وَﻋَﺪَمَ اﺳْﺘِﻘَﺎﻣَﺔِ اﻟﺤَﺎلِ، وَﻫُﻮَ أَﻗْﺮَبُ إﻟَﻲ ﻣَﻌْﻨَﻲ اﻹﻣْﺮاضِ ﻻ إﻟَﻲ ﺣُﺴْــﻦِ اﻟﻘِﻴَﺎمِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻤَﺮﻳﺾِ. وَﻗَﺪْ ﺳُﻤﱢﻴَﺖْ ﻫَﺬِهِ اﻟﺼﱢﻴَﻐَــﺔُ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻤْﺮﻳــﺾِ ﻷِنﱠ ﻧَﺎﻗِــﻞَ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻗَﺪْ ﻋَﻤَﺪَ إﻟَــﻲ إﺿْﻌَﺎفِ ﻟَﻔْﻈِــﻪِ وﻹﻧْﺰَاﻟِﻪِ ﻋَﻦْ ﻣُﺴْﺘَﻮَي اﻟﺠَﺰْمِ وَاﻟﻘَﻄْﻊِ ﻟِﻌَﺪَمِ اﻹﻳﻬَﺎمِ ﺑِﻤُﻄْﻠَﻖِ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ ﻓَﻜَﺄَﻧﱠﻤَﺎ أَﻣْﺮَضَ اﻟﺴﱢﻴَﺎقِ ﻋَﻤْﺪاً ﺣَﺘﱠﻲ ﻳُﺸْــﻌِﺮَ أنﱠ اﻟﺴﱢــﻴَﺎقَ ﻻ ﻳُﻔﻴﺪُ ﻣُﻄْﻠَــﻖَ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ ﻛَﻤَﺎ ﻻ ﻳُﻔﻴﺪُ ﻣُﻄْﻠَــﻖَ اﻟﻀﱠﻌْﻒِ وَأنﱠ اﻷَﻣْﺮَ ﺑَﻴْﻦَ ﺑَﻴْﻦٍ وَاﷲُ أَﻋْﻠَﻢ. ﻳَﻘُﻮلُ اﺑْــﻦُ ﻣَﻨْﻈُﻮرٍ ﺗَﻮْﻫِﻴﻨُﻬَــﺎ وَأَنْ ﻻَ ﺗُﺤْﻜِﻤَﻬَﺎ وَرِﻳﺢٌ ﻣَﺮِﻳﻀَﺔٌ ﺿَﻌِﻴﻔَﺔُ، وَﻟَﻴْﻠَــﺔٌ ﻣَﺮِﺿَﺖْ أَﻇْﻠَﻤَﺖْ وَﻧَﻘَﺺَ ﻧُﻮرُﻫَــﺎ وَﻟَﻴْﻠَــﺔٌ ﻣَﺮِﻳﻀَﺔٌ ﻣُﻈْﻠِﻤَﺔٌ ﻻَ ﺗُــﺮَى ﻓِﻴﻬَﺎ ﻛَﻮَاﻛِﺒُﻬﺎ، وَاﻟﻤَﺮَضُ اﻟﺸﱠــﻚﱡ وَﻣِﻨْﻪُ ﻗَﻮْﻟُﻪُ .)١(أَيْ ﺷَﻚﱞ وَﻧِﻔَﺎقٌ وَﺿَﻌْﻒُ ﻳَﻘِﻴﻦٍ ﴾U T S ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﴿ ﻳَﻘــﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ ﻃَﺎﻫِﺮُ اﻟﺠَﺰَاﺋِﺮِي ﺑِﻐَﻴْــﺮِ إِﺳْــﻨَﺎدٍ ﻓَﻼَ ﺗَﻘُﻞْ ﻓِﻴﻪِ ﻗَﺎلَ رَﺳُــﻮلُ اﷲِ ﻛَﺬَا أَوْ ﻓَﻌَﻞَ ﻛَﺬَا ﻹِﺷْــﻌَﺎرِ ذَﻟِــﻚَ ﺑِﺎﻟْﺠَﺰْمِ ﺑَــﻞْ ﻗُﻞْ ﻓِﻴﻪِ رُوِيَ ﻋَﻦْ رَﺳُــﻮلِ اﷲِ ﷺ أَﻧﱠﻪُ ﻗَﺎلَ ﻛَﺬَا أَوْ ﻓَﻌَــﻞَ ﻛَﺬَا أَوْ ﺑَﻠَﻐَﻨَﺎ ﻋَﻨﻪُ ﻛَﺬَا أَوْ ﺟَــﺎءَ ﻋَﻨْﻪُ ﻛَﺬَا أَوْ رَوَى ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﻋَﻨْﻪُ ﻛَﺬَا وَﻣَﺎ أﺷْــﺒَﻪَ ذَﻟِﻚ ﻣِﻦْ اﻟﺼﱢﻴَﻎِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻻَ ﺗُﺸْــﻌِﺮُ ﺑِﺎﻟْﺠَــﺰْمِ. وَﻣِﺜْﻞُ اﻟﻀﱠﻌِﻴﻒِ ﻣَﺎ ﻳُﺸَــﻚﱡ ﻓِﻲ ﺻِﺤﱠﺘِﻪِ وَﺿَﻌْﻔِﻪِ وَﺧِــﻼَفُ ذَﻟِﻚَ ﻣُﻨْﻜَﺮٌ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﻘَﻮْمِ ﻳَﺴْﺘَﺤِﻖﱡ ﺻَﺎﺣِﺒُﻪُ اﻟﻠﱠﻮْمَ. ﻗَﺎلَ اﻟﻨﱠﻮَوِيﱡ ﻓِﻲ ﻣُﻘَﺪّﻣَﺔِ ﺷَﺮْحِ ﺻَﺤِﻴﺢِ اﻟﺒُﺨَﺎرِيّ: ﻗَﺎلَ اﻟﻌُﻠَﻤَــﺎءُ اﻟْﻤُﺤَﻘﱢﻘُﻮنَ ﻣِﻦْ اﻟْﻤُﺤَﺪﱢﺛِﻴﻦَ وَﻏَﻴْﺮُﻫُﻢ إِذَا ﻛَﺎنَ اﻟﺤَﺪِﻳﺚُ ﺿَﻌِﻴﻔَ )١( ﻟِﺴَﺎنُ اﻟﻌَﺮَبِ ﻻﺑْﻦِ ﻣَﻨْﻈﻮر )٧/ ١٣٢-٢٣٢

٣٨١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻗَﺎلَ رَﺳُــﻮلُ اﷲِ ﷺ أَوْ ﻓَﻌَﻞَ أَوْ أَﻣَﺮَ أَوْ ﻧَﻬَﻰ أَوْ ﺣَﻜَﻢَ وَﺷَــﺒَﻪُ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﺻِﻴَﻎِ اﻟْﺠَﺰْمِ وَﻛَــﺬَا ﻻَ ﻳُﻘَــﺎلُ رَوَى أﺑُﻮ ﻫُﺮَﻳْــﺮَةَ أَوْ ﻗَﺎلَ أَوْ ذَﻛَﺮَ أَوْ أَﺧْﺒَﺮَ أَوْ ﺣَــﺪﱠثَ أَوْ ﻧَﻘَﻞَ أَوْ أَﻓْﺘَﻰ وَﺷَــﺒَﻪُ ذَﻟِــﻚَ وَﻛَﺬَا ﻻَ ﻳُﻘَــﺎلُ ذَﻟِﻚَ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺎﺑِﻌِﻴﻦَ ﻓَﻤَــﻦْ ﺑَﻌْﺪِﻫِﻢْ ﻓَﻤَــﺎ ﻛَﺎنَ ﺿَﻌِﻴﻔَ ﻳُﻘَﺎلُ ﻓِﻴﻪِ ﺷَﻲْءٌ ﻣِﻦْ ذَﻟِﻚَ ﺑِﺼِﻴﻐَﺔِ اﻟﺠَﺰْمِ وَإﻧﱠﻤَﺎ ﻳُﻘَﺎلُ ﻓِﻲ اﻟﻀﱠﻌِﻴﻒِ ﺑِﺼِﻴﻐَﺔِ اﻟﺘﱠﻤْﺮِﻳﺾِ ﻓَﻴُﻘَــﺎلُ رُوِيَ ﻋَﻨْــﻪُ أَوْ ﻧُﻘِﻞَ أَوْ ذُﻛِــﺮَ أَوْ ﺣُﻜِﻲَ أَوْ ﻳُﻘَﺎلُ أَوْ ﻳُــﺮْوَى أَوْ ﻳُﺤْﻜَﻰ أَوْ ﻳُﻌْﺰَى أَوْ ﺟَــﺎءَ ﻋَﻨْــﻪُ أَوْ ﺑَﻠَﻐَﻨَﺎ ﻋَﻨْﻪُ. ﻗَﺎﻟُــﻮا وَإذَا ﻛَﺎنَ اﻟﺤَﺪِﻳﺚُ أَوْ ﻏَﻴْﺮُهُ ﺻَﺤِﻴﺤَ ﻋَــﻦْ اﻟﻤُﻀَﺎفِ إﻟَﻴْﻪِ ﻓَﻴُﻘَﺎلُ ﺑِﺼِﻴﻐَﺔِ اﻟﺠَﺰْمِ وَدَﻟِﻴﻞُ ﻫَــﺬَا ﻛُﻠﱢﻪِ أنﱠ ﺻِﻴﻐَﺔَ اﻟﺠَﺰْمِ ﺗَﻘْﺘَﻀِﻲ ﺻِﺤﱠﺘَﻪُ ﻋَــﻦْ اﻟﻤُﻀَﺎفِ إﻟَﻴْﻪِ ﻓَﻼَ ﻳُﻄْﻠَﻖْ إﻻﱠ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺻَﺢﱠ وَإﻻﱠ ﻓَﻴَﻜُﻮنُ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﻨَﻰ اﻟﻜَﺎذِبِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻫَﺬَا اﻟﺘﱠﻔْﺼِﻴﻞُ ﻣِﻤﱠﺎ ﺗِﺮَﻛَﻪُ ﻛَﺜِﻴﺮٌ ﻣِﻦْ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣِﻦْ اﻟﻤُﺼَﻨﱢﻔِﻴﻦَ ﻓِﻲ اﻟﻔِﻘْﻪِ وَاﻟﺤَﺪِﻳﺚِ .)١(وَﻏَﻴْﺮِﻫِﻤَﺎ وَﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِﻫِﻢْ » : ﻳَﻘُﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ ﺣَﺎﺗِﻢُ اﻟﺸﱠــﺮِﻳﻒُ ﻓِﻲ ﺷَــﺮْحٍ ﻣُﺒَﺴﱠــﻂٍ ﻟِﺼِﻴﻐَﺔِ اﻟﺘﱠﻤْﺮﻳــﺾِ اﻟﺘﱠﻤْﺮِﻳــﺾِ: ﻫِــﻲَ اﻟﺘﱢﻲ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻴﻬَــﺎ ﺟَﺰْمٌ؛ ﻛَﺄَنْ ﻳَﻘُــﻮلَ: رُوِيَ، ﻗِﻴﻞَ، ذُﻛِــﺮَ ﻋَﻦْ ﻓُﻼَنٍ. إذًا: ﺻِﻴﻐَــﺔُ اﻟﺠَﺰْمِ ﻫِﻲَ ﻓِﻲ اﻟﻐَﺎﻟِﺐِ ﺗَﻜُﻮنُ ﻃَﺒْﻌَــ اﻟﺘﱠﻤْﺮِﻳــﺾِ ﺗَﻜُــﻮنُ ﺑِﺼِﻴﻐَــﺔِ اﻟﻤَﺒْﻨِﻲّ ﻟِﻠﻤَﺠْﻬُــﻮلِ. ﻫَﻞْ ﺻِﻴﻐَــﺔُ اﻟﺘﱠﻤْﺮِﻳﺾِ ﺗَــﺪُلﱡ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﻀْﻌِﻴــﻒِ؟، ﻟَــﻮْ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﺗَﺪُلﱡ ﻋَﻠَــﻰ ﻋَﺪَمِ اﻟﺠَﺰْمِ ﻓَﻬِــﻲَ ﻛَﻠِﻤَﺔٌ ﻋَﺎﻣﱠﺔٌ، وَﻗَــﺪْ ﻳَﻜُﻮنُ ﻋَﺪَمُ اﻟﺠَــﺰْمِ ﻣَــﻊَ اﻟﺪﱠﻻَﻟَﺔِ ﻋَﻠَــﻰ اﻟﻀﱠﻌْﻒِ، وَﻗَﺪْ ﻻَ ﺗَﻜُــﻮنُ ﻛَﺬَﻟِﻚَ، ﻗَﺪْ ﻳَﻜُﻮنُ ﻣُــﺮَادَهُ ﻓَﻘَﻂْ ﺑَﻴَﺎنُ أنﱠ ﻫَﺬَا اﻟﺤَﺪِﻳﺚَ ﻏَﻴْﺮَ ﻣُﺘَﺜَﺒﱠﺖٌ ﻣِﻨْﻪُ أَوْ ﻳُﺮِﻳﺪُ أَنْ ﻳُﺒْﺮِئَ ذِﻣﱠﺘَﻪُ ﻣِﻦْ اﻟﺠَﺰْمِ ﺑِﻨِﺴْــﺒَﺔِ ﻫَﺬَا اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ إﻟَﻰ ﻗَﺎﺋِﻠِﻪِ وَاﻟﺼﱠﺤِﻴﺢُ ﻫُﻮَ ﻫَﺬَا اﻷَﺧِﻴﺮُ أنﱠ ﺻِﻴﻐَﺔَ اﻟﺘﱠﻤْﺮِﻳﺾِ ﻻَ ﺗَﺪُلﱡ وَﺣْﺪَﻫَﺎ .)٢(ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﻀْﻌِﻴﻒِ )١( ﺗَﻮْﺟﻴــﻪُ اﻟﻨﱠﻈَــﺮِ إﻟَﻲ أُﺻﻮلِ اﻷَﺛَﺮِ ﻟِﻠﺸﱠــﻴْﺦِ ﻃَﺎﻫِــﺮ اﻟﺠَﺰَاﺋــﺮِي اﻟﺪﱢﻣَﺸْــﻘِﻲ )٢/ ٨٦٦- ٩٦٦(، ط ﻣَﻜْﺘَﺐِ اﻟﻤَﻄْﺒُﻮﻋَﺎتِ اﻹﺳْﻼَﻣِﻴﱠﺔِ ﺑِﺤَﻠَﺐ. )٢( دَرْسٌ ﺻَﻮْﺗِﻲٌ ﻣُﻔَﺮﱠغٌ ﺑِﻌُﻨْﻮَانِ

٤٨١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا » : ﻳَﻘــﻮلُ اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﻟﻌِﺮَاﻗِــﻲ .)١(ﺗُﺴْﺘَﻌْﻤَﻞُ إﻻﱠ ﻓِﻰ اﻟﻀﱠﻌِﻴﻒِ ﺑَﻞْ ﻓِﻰ ﻛَﻼَﻣِﻪِ أَﻧﱠﻬَﺎ ﺗُﺴْﺘَﻌْﻤَﻞُ ﻓِﻰ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢِ أَﻳْﻀَ » : وَﻳَﻘﻮلُ اﻹﻣَﺎمُ اﻟﺴﱡــﻴُﻮﻃِﻲ . )٢(ﺻِﻴﻐَﺔُ اﻟﺘﱠﻤْﺮِﻳﺾِ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻘْﺒُﺢُ ﻓِﻲ اﻟﻀﱠﻌِﻴﻒِ ﺻِﻴﻐَﺔُ اﻟﺠَﺰْمِ » : وَﻳَﻘﻮلُ اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﺑْﻦُ ﺣَﺠَﺮٍ اﻟﻌَﺴْﻘَﻼﻧِﻲ ﻻَ ﺗُﺴْــﺘَﻔَﺎدُ ﻣِﻨْﻬَــﺎ اﻟﺼﱢﺤﱠﺔُ إﻟَﻰ ﻣَﻦْ ﻋُﻠﱢﻖَ ﻋَﻨْــﻪُ ﻟَﻜِﻦْ ﻓِﻴﻪِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺻَﺤِﻴــﺢٌ وَﻓِﻴﻪِ ﻣَﺎ ﻟَﻴْﺲَ .)٣(ﺑِﺼَﺤِﻴﺢٍ إذَاً ﻧَﺨْﻠُﺺُ ﻣِﻤﱠﺎ ﺳَﺒَﻖَ إﻟَﻲ أنﱠ اﻷَﺧْﺒَﺎرَ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﺮِدُ إﻟَﻴْﻨَﺎ ﺑِﺼِﻴﻐَﺔِ اﻟﺘﱠﻤْﺮﻳﺾِ ﻻ اﻟﺠَﺰْمِ ﻻ ﻳُﺴْﺘَﻔَﺎدُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺻِﺤﱠﺔُ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻛَﻤَﺎ ﻗَﺪْ ﻻ ﺗَﺪُلﱡ ﺑِﺎﻟﻀﱠﺮورَةِ ﻋَﻠَﻲ ﻛَﺬِﺑِﻪِ، ﻏَﻴْﺮَ أﻧﱠﻬَﺎ ﺗُﻮﺣِﻲ ﺑِﻌَﺪَمِ اﻟﺘﱠﺴْﻠﻴﻢِ اﻟﻤُﻄْﻠَﻖِ ﻟِﺼِﺤﱠﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻤﱠﺎ ﻳُﺆَدﱢي ﺑِﻨَﺎ إﻟَﻲ اﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒِ ﰲ ﺗِﻠْﻚَ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ. وَﻳُﻤْﻜِﻨُﻨَﺎ أنْ ﻧُﻠَﺨﱢﺺَ اﻟﻔَﺎﺋِﺪَةَ ﻣِﻤﱠﺎ ﺳَﺒَﻖَ ﰲ ﻋِﺪﱠةِ ﻧِﻘَﺎطٍ: ﺻِﻴﻐَــﺔُ اﻟﺘﱠﺼْﺮِﻳﺢِ أَوْ اﻟﺠَﺰْمِ ﺗَﻘْﺘَﻀِــﻲ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖَ ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَاﻟﻌِﻠْﻢَ ﺑِــﻪِ وَﻳُﺤْﻜَﻢُ ﻟَﻬَﺎ أَيْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻮَارِدَةِ ﺑِﻬَﺬِهِ اﻟﺼﱢﻴَﻐِﺔ- إذَا ﺳَﻠِﻢَ ﻧَﺎﻗِﻠُﻬَﺎ أَوْ رَاوﻳﻬَﺎ ﻣْﻦْ اﻟﻜُﻔْﺮِ – ﺑِﺎﻟﺼﱢﺪْقِ وَاﻟﻜَﺬِبِ وَاﻟﻔِﺴْﻖِ وَاﻟﺠَﻬَﺎﻟَﺔِ وَاﻟﺠَﻬْﻞِ. ﺻِﻴﻐَــﺔُ اﻟﺘﱠﺼْﺮﻳﺢِ وَاﻟﺠَﺰْمِ ﻗَﺪْ ﺗَﻜﻮنَ ﺑِﻐَﻴْﺮِ اﺳْــﺘِﺨْﺪَامِ ﻣُﺆَﻛﱢــﺪَاتٍ وَﻗَﺪْ ﻳُﺼَﺎﺣِﺐُ اﻟﺨَﺒَــﺮَ ﻣُﺆَﻛﱢﺪٌ أَوْ أَﻛْﺜَﺮَ ﺗَﺒَﻌَــ وَﻋَﺪَمِ ﻗَﺒﻮﻟِﻪِ ﻟِﻠﺨَﺒَﺮِ. )١( اﻟﺘﱠﻘْﻴﻴــﺪُ وَاﻹﻳﻀَــﺎحُ ﺷَــﺮْحُ ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺔِ اﺑْــﻦِ اﻟﺼﱠﻼحِ ﻟِﻠﺤَﺎﻓِــﻆِ اﻟﻌِﺮَاﻗِــﻲ )١/١٤١( )اﻟﻨﱠــﻮْعُ اﻷَوﱠلُ: ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ اﻟﺼﱠﺤِﻴﺢِ ﻣِﻦْ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ( ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَﺔِ اﻟﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ. )٢( ﺗَﺪْرﻳــﺐُ اﻟﺮﱠاوِي ﰲ ﺷَــﺮْحِ ﺗَﻘْﺮﻳــﺐِ اﻟﻨﱠﻮَاوي ﻟِﻺﻣَﺎمِ اﻟﺴﱡــﻴُﻮﻃِﻲ )ص ٤١٢( )اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ وَاﻟﻌِﺸْــﺮُون: اﻟﻤَﻘْﻠُﻮب( ط دَارِ اﻟﻌَﻘِﻴﺪَةِ. )٣( ﻫَﺪْيُ اﻟﺴﱠﺎرِي ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺔُ ﻓَﺘْﺢِ اﻟﺒَﺎرِي ﺷَﺮْحُ ﺻَﺤﻴﺢِ اﻟﺒُﺨَﺎرِي ﻟِﻠﺤَﺎﻓِﻆِ اﺑْﻦِ ﺣَﺠَﺮٍ اﻟﻌَﺴْﻘَﻼﻧِﻲ )ص ٠٢( ط دَارِ اﻟﺮﱠﻳﱠﺎنِ ﻟِﻠﺘﱡﺮَاثِ.

٥٨١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻷِنﱠ ﻟَﻴْﺲَ ﺟَﻤﻴﻊُ اﻟﻤُﺆَﻛﱢﺪَاتِ ﻋَﻠَﻲ – ﻛُﻠﱠﻤَــﺎ زَادَ ﻋَﺪَدُ اﻟﻤُﺆَﻛﱢﺪَاتِ وَزَادَتْ ﻗُﻮﱠﺗُﻬَﺎ دَرْﺟَﺔٍ وَاﺣِﺪَةٍ ﻣِﻦْ اﻟﻘﱡﻮﱠةِ- زَادَ اﻗْﺘِﻀَﺎءُ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻟِﺘَﺜَﺒﱡﺖِ ﻗَﺎﺋِﻠِﻪِ ﻣِﻨْﻪُ. أَيْ اﻟﻤَﺒْﻨِﻲ ﻟِﻠﻤَﺠْﻬﻮلِ ﻋَﺎدَةً- ﻻ ﺗَﻘْﺘَﻀِﻲ – اﻷَﺧْﺒَــﺎرُ اﻟﻮَارِدَةُ ﺑِﺼﻴﻐَﺔِ اﻟﺘﱠﻤْﺮﻳﺾِ ﺻِﺤﱠــﺔً وَﻻ ﺿَﻌْﻔَــ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒِ ﰲ ﺧَﺒَﺮِهِ اﻟﻤُﻤَﺮﱠض ﺑَﻞْ وَرَدﱢهِ. اﻟﺘﱠﻄْﺒﻴﻖُ اﻟﺮﱠاﺑِﻊُ: ﻋَﺪَمُ اﻟﺸﱡﺬُوذِ: وَﻫُﻮَ اﻟﺸﱠــﺮْطُ اﻟﺮﱠاﺑِﻊُ ﻣِﻦْ ﺷُــﺮوطِ ﻗَﺒﻮلِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَاﻟﺤُﻜْﻢِ ﻋَﻠَﻴْــﻪِ ﺑِﺎﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ، وَﻫُﻮَ اﻟﺸﱠﺮْطُ اﻷَوﱠلُ ﻣِﻦْ اﻟﺸﱡﺮوطِ اﻟﺘﱢﻲ ﻳَﺠِﺐُ ﻧَﻔْﻴُﻬَﺎ ﻋَﻦْ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺑِﻌَﻜْﺲِ ﻣَﺎ ﺳَﺒَﻖَ ﻣِﻦْ ﺷُﺮوطٍ وَﺟَﺐَ إﺛْﺒَﺎﺗُﻬَﺎ ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ. وَﺷُﺬوذُ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻋَﻠَﻲ ﺗَﻌْﺮﻳﻔَﺎتٍ ﻋِﺪﱠةٍ أَﺷْﻬَﺮُﻫَﺎ وَأَﻛْﺜَﺮُﻫَﺎ ﻗَﺒﻮﻻً ﻟَــﺪَي أَﻫْﻞِ ﺻَﻨْﻌَﺔِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ أَﻧﱠﻪُ ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺔُ اﻟﺜﱢﻘَــﺔِ ﻟِﻤَﻦْ ﻫُﻮَ أَوْﺛَﻖُ ﻣِﻨْﻪُ، أَيْ أﻧﱠﻪُ إذَا ﻣَﺎ ﻧَﻘَﻞَ رَﺟُﻞٌ ﻣَﺸْــﻬﻮرَةٌ ﻋَﺪَاﻟَﺘُــﻪُ وَﺿَﺒْﻄُﻪُ ﺧَﺒَﺮَاً ﻋَﻠَﻲ ﺻــﻮرَةٍ ﻣُﻌَﻴﱠﻨَﺔٍ ﺛُﻢﱠ إنﱠ أَوْﺛَــﻖَ ﻣِﻨْﻪُ وَأَﻛْﺜَﺮَ ﻋَﺪَاﻟَــﺔً وَﺿَﺒْﻄَــ ﻓَﻌِﻨْﺪَﺋِﺬٍ ﻧَﻘﻮلُ أنﱠ رِوَاﻳَﺔَ اﻷَوﱠلِ ﻟِﻠﺨَﺒَﺮِ رِوَاﻳَﺔٌ ﺷَﺎذﱠة. ﻳَﻘﻮلُ اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﻟﻌِﺮَاﻗِﻲ ﻓِﻲ أَﻟْﻔِﻴﱠﺘِﻪِ: ﻓِﻴﻪِ اﻟــﻤَــﻼَ ﻓَﺎﻟﺸﱠﺎﻓِﻌﻲﱡ ﺣﻘﱠﻘَﻪْوَذُو اﻟﺸﱡﺬُوذِ ﻣَﺎ ﻳُﺨَﺎﻟِﻒُ اﻟﺜﱢﻘَﻪْ وَﻳَﻘﻮلُ اﻟﺪﱡﻛْﺘﻮر ﻣَﺎﻫِﺮْ ﻳَﺎﺳِــﻴﻦ اﻟﻔَﺤْﻞ ﻣِﻦْ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ أنْ ﻳَﺮْوِيَ اﻟﺜﱢﻘَﺔُ ﻣَﺎ ﻻَ ﻳَﺮْوِي ﻏَﻴْﺮُهُ، إﻧﱠﻤَﺎ اﻟﺸﱠــﺎذﱡ: أَنْ ﻳَﺮْوِيَ اﻟﺜﱢﻘَﺔُ ﺣَﺪِﻳﺜَ .)١(ﻳُﺨَﺎﻟِﻒُ ﻣَﺎ رَوَى اﻟﻨﱠﺎسُ )١( رَوَاهُ ﻋَــﻦْ اﻟﺸﱠــﺎﻓِﻌِﻲّ: اﻟﺤَﺎﻛِﻢُ ﻓِــﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﻋُﻠُــﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚِ: ٩١١، وَاﻟﺨَﻠِﻴﻠِﻲّ ﻓِﻲ اﻹرْﺷَــﺎدِ ١/٦٧١، وَاﻟﺒَﻴْﻬَﻘِﻲّ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ اﻟﺴﱡــﻨَﻦِ وَاﻵﺛَــﺎرِ ١/١٨-٢٨، وَاﻟﺨَﻄِﻴﺐُ ﻓِﻲ اﻟﻜِﻔَﺎﻳَﺔِ. ﻗُﻠْﺖُ: رَوَي ﻗَﻮْلَ اﻟﺸﱠــﺎﻓِﻌِﻲّ اﻟﺤَﺎﻛِــﻢُ ﻓِــﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَــﺔِ ﻋُﻠُﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚِ )ص ٩١١( ذِﻛْﺮُ اﻟﻨﱠــﻮْعِ اﻟﺜﱠﺎﻣِﻦِ وَاﻟﻌِﺸْــﺮِﻳﻦ ﻣِﻦْ ﻋُﻠُــﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ: ﻣَﻌْﺮِﻓَــﺔُ اﻟﺸﱠــﺎذﱡ ﻣِﻦْ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺎتِ ﺑِﻠَﻔْﻆِ

٦٨١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا وَاﻟﺸﱠﺎذُ ﻓِﻲ اﻟﻠﱡﻐَﺔِ: اﻟﻤُﻨْﻔَﺮِدُ، ﻳُﻘَﺎلُ : ﺷَﺬﱠ ﻳَﺸُﺬﱡ َوﻳﺸِﺬﱡ - ﺑِﻀَﻢﱢ اﻟﺸﱢﻴﻦِ وَﻛَﺴْﺮِﻫَﺎ - أَيْ: اﻧْﻔَﺮَدَ ﻋَﻦْ اﻟﺠُﻤْﻬُﻮرِ، وَﺷَﺬﱠ اﻟﺮﱠﺟُﻞُ: إذَا اﻧْﻔَﺮَدَ ﻋَﻦْ أﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ. وَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻛُﻞﱡ ﺷَﻲْءٍ ﻣُﻨْﻔَﺮِدٌ ﻓَﻬُﻮَ ﺷَﺎذﱞ. وَﻣِﻨْﻪُ: ﻫُﻮَ ﺷَﺎذﱞ ﻣِﻦْ اﻟﻘِﻴَﺎسِ، وَﻫَﺬَا ﻣِﻤﱠﺎ ﻳَﺸِﺬﱡ ﻋَﻦْ اﻷُﺻُﻮلِ، وَﻛَﻠِﻤَﺔٌ .)١(وَﻫَﻜَﺬَا … ﺷَﺎذﱠةٌ إذَنْ: اﻟﺸﱡــﺬُوذُ ﻫُــﻮَ ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَــﺔُ اﻟﺜﱢﻘَﺔِ ﻟِﻸَوْﺛَــﻖِ ﺣِﻔْﻈَ ، ﻗَﺎلَ اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﺑْﻦُ ﺣَﺠَﺮٍ: ﻳُﺨْﺘَﺎرُ ﻓِﻲ ﺗَﻔْﺴِــﻴﺮِ اﻟﺸﱠــﺎذﱢ أﻧﱠﻪُ )٢(اﺳْــﺘَﻘَﺮﱠ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻻﺻْﻄِﻼَحُ = ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺸَــﺎذ، إﻧﱠﻤَﺎ اﻟﺸﱠــﺎذﱡ أَنْ ﻳَﺮْوِي اﻟﺜﱢﻘَﺔُ ﺣَﺪِﻳﺜَ دَارِ اﻟﻤَﻌَﺎرِفِ اﻟﻌُﺜْﻤَﺎﻧِﻴﱠﺔِ. وَﻛَﺬَا اﻟﺒَﻴْﻬَﻘِﻲﱡ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ اﻟﺴﱡــﻨَﻦِ وَاﻵﺛَﺎرِ )١/ ٣٤١-٤٤١( رَﻗْﻢ )٩٦١( ﺑَﺎبُ اﻧْﺘِﻘَــﺎدِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ وَﻣَﺎ ﻳُﺴْــﺘَﺪَلﱡ ﺑِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻲ ﺧَﻄَﺄِ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚِ، ط دَارِ ﻗُﺘَﻴْﺒَﺔَ، دَارِ اﻟﻮَﻋْــﻲِ، دَارِ اﻟﻮَﻓَﺎءِ. وَﻛَﺬَا أَوْرَدَهُ أَﺑُــﻮ ﻋَﻤْﺮُو ﺑْﻦُ اﻟﺼﱠﻼحِ ﻓِﻲ ﻋُﻠُﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﺑِﺬَاتِ اﻟﻠﱠﻔْﻆِ اﻟﻮَارِدِ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﺪﱡﻛْﺘُﻮر ﻣَﺎﻫِﺮ ﻳَﺎﺳِــﻴﻦ، )١/ ٥٩٣( اﻟﻨﱠــﻮْعُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺚُ وَاﻟﻌِﺸْــﺮُون: ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ اﻟﺸﱠــﺎذﱡ، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَــﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَــﺔِ اﻟﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ. وَأَوْرَدَهُ اﻟﺨَﻄِﻴــﺐُ اﻟﺒُﻐْﺪَادِيﱡ ﻓِــﻲ اﻟﻜِﻔَﺎﻳَــﺔِ ﻓِﻲ ﻓَــﻦﱢ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ )ص ١٤١( ﺑَﺎبُ ﺗَﺮْكِ اﻻﺣْﺘِﺠَــﺎجِ ﺑِﻤَﻦْ ﻏَﻠَﺐَ ﻋَﻠَﻲ ﺣَﺪِﻳﺜِﻪِ اﻟﺸﱠــﻮَاذﱢ وَرِوَاﻳَﺔِ اﻟﻤَﻨَﺎﻛِﻴﺮِ وَاﻟﻐَﺮَاﺋِﺐِ ﻣِﻦْ اﻷَﺣَﺎدِﻳﺚِ، ﺑِﻠَﻔْﻆٍ ﻣُﻐَﺎﻳِﺮٍ ﻟِﻤَﺎ ﺳَﺒَﻖَ، ط اﻟﻬِﻨْﺪِ- دَاﺋِﺮَةُ اﻟﻤَﻌَﺎرِفِ اﻟﻌُﺜْﻤَﺎﻧِﻴﱠﺔُ. وَأَوْرَدَهُ اﻟﺨَﻠِﻴﻠِﻲﱡ ﻓِﻲ اﻹرْﺷَــﺎدِ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﻋُﻠَﻤَﺎءِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ )١/٦٧١( ﺑَﺎبٌ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ اﻟﺸﱠــﺎذﱢ، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﻟﺮﱡﺷْــﺪِ. )١( اﻟﺼﺤﺎح ٢/٥٦٥، وَﺗَﺎجُ اﻟﻌَﺮُوسِ ٩/٣٢٤. ﻗُﻠْﺖُ: ﻟَﻴْﺲَ ﻣَﺎ ذَﻛَﺮَ اﻟﻜَﺎﺗِﺐُ ﺑِﻨَﺼﱢﻪِ ﻓِﻲ اﻟﺼﱢﺤَﺎح ﺗَﺎج اﻟﻠُﻐَﺔِ وَﺻِﺤَﺎحِ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴﱠﺔِ ﻷَِﺑِﻲ ﻧَﺼْﺮِ إﺳْــﻤَﺎﻋِﻴﻞِ ﺑْﻦِ ﺣَﻤﱠﺎدٍ اﻟﺠَﻮْﻫَﺮِيّ اﻟﻔَﺎرَاﺑِﻲّ ﻏَﻴْﺮَ ﺣُﺮُوفٍ ﻳَﺴِــﻴﺮَةٍ، )٢/ ٥٦٥( ﺑَــﺎبُ اﻟــﺬﱠالِ- ﻓَﺼْﻞُ اﻟﺴﱢــﻴﻦِ، ط دَارِ اﻟﻌِﻠْــﻢِ ﻟِﻠﻤَﻼَﻳِﻴﻦ. وَﻟَﻴْﺲَ ﻫَــﺬَا ﺑِﻨَﺼﱢﻪِ ﻓِﻲ ﺗَﺎجِ اﻟﻌَــﺮُوسِ ﻣِﻦْ ﺟَﻮَاﻫِﺮِ اﻟﻘَﺎﻣُــﻮسِ ﻷَِﺑِــﻲ اﻟﻔَﻴْﺾِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪِ ﺑْــﻦِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪِ اﻟﺰﱠﺑِﻴﺪِي، وَﻟَﻜِﻦْ ﻧَﻘَﻞَ اﻟﻜَﺎﺗِﺐُ ﺑَﻌْﻀَــﻪُ ٣٢٤-٤٢٤(، ط اﻟﺘﱡﺮَاثِ اﻟﻌَﺮَﺑِﻲّ ﻟِﻤَﻄْﺒَﻌَﺔِ ﺣُﻜُﻮﻣَﺔِ اﻟﻜُﻮَﻳْﺖِ. )٢( وَإﻧﱠﻤَﺎ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻫَﻜَﺬَا؛ ﻷِنﱠ ﻟِﻠﺸﱠــﺎذﱢ ﺗَﻌْﺮِﻳﻔَﻴْﻦِ آﺧَﺮَﻳْﻦِ، أَوﱠﻟُﻬُﻤَﺎ: وَﻫُﻮَ ﻣَﺎ ذَﻛَﺮَ اﻟﺤَﺎﻛِﻢُ اﻟﻨﱠﻴْﺴَــﺎﺑُﻮرِيّ أنَ اﻟﺸَﺎذَ ﻫُﻮَ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚُ اﻟــﺬﱢي ﻳَﻨْﻔَﺮِدُ ﺑِﻪِ ﺛِﻘَﺔٌ ﻣِــﻦْ اﻟﺜﱢﻘَﺎتِ، وَﻟﻴْﺲَ ﻟَﻪُ أَﺻْــﻞٌ ﻣُﺘَﺎﺑِﻊٌ ﻟِﺬَﻟِﻚَ اﻟﺜﱢﻘَﺔِ. ﻣَﻌْﺮِﻓَــﺔُ ﻋُﻠُﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ: ٩١١. ﻗُﻠْــﺖُ: ﻫُــﻮَ ﺗَﻌْﺮِﻳﻒُ اﻟﺤَﺎﻛِﻢِ ﻟِﻠﺤَﺪِﻳﺚِ اﻟﺸﱠــﺎذﱢ وَﻗَﺪْ أَوْرَدَهُ ﻓِــﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِﻪِ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ ﻋُﻠُــﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﺑِﻠَﻔْﻆِ » ذِﻛْﺮُ اﻟﻨﱠﻮْعِ اﻟﺜﱠﺎﻣِﻦِ وَاﻟﻌِﺸْﺮِﻳﻦ ﻣِﻦْ ﻋُﻠُﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ: ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ اﻟﺸﱠﺎذﱢ ﻣِﻦْ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺎتِ، ط ﺟَﻤْﻌِﻴﱠﺔِ دَاﺋِﺮَةِ اﻟﻤَﻌَﺎرِفِ اﻟﻌُﺜْﻤَﺎﻧِﻴﱠــﺔِ. وَأَوْرَدَ ﻗَــﻮْلَ اﻟﺤَﺎﻛِﻢِ أَﺑُﻮ ﻋَﻤْﺮُو اﺑﻦُ اﻟﺼﱠﻼحِ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﻋُﻠُﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﺑِﻠَﻔْﻆِ اﻟــﺬﱢي ﻳَﺘَﻔَــﺮﱠدُ ﺑِﻪِ ﺛِﻘَﺔٌ ﻣِــﻦْ اﻟﺜﱢﻘَﺎتِ وَﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻪُ أَﺻْــﻞٌ ﺑِﻤُﺘَﺎﺑِﻊٍ ﻟِﺬَﻟِﻚَ اﻟﺜﱢﻘَﺔِ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ اﻟﺸﱠﺎذﱢ( ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَﺔِ اﻟﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ. =

٧٨١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت .)١( اﻟﺬﱢي ﻳُﺨَﺎﻟِﻒُ رِوَاﻳَﺔَ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ أرْﺟَﺢ ﻣِﻨْﻪُ ﺛُــﻢﱠ إنﱠ ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺔَ اﻟﺜﱢﻘَﺔِ ﻟِﻐَﻴْﺮِهِ ﻣِﻦْ اﻟﺜﱢﻘَﺎتِ أﻣْــﺮٌ ﻃَﺒِﻴﻌِﻲّ إذْ إنﱠ اﻟﺮﱡوَاةَ ﻳَﺨْﺘَﻠِﻔُﻮنَ ﻓِﻲ ﻣِﻘْﺪَارِ ﺣِﻔْﻈِﻬِﻢْ وَﺗَﻴَﻘﱡﻈِﻬِﻢْ وَﺗَﺜَﺒﱡﺘِﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﺣِﻴﻦِ ﺗَﺤَﻤﱡﻠِﻬِﻢْ اﻷَﺣَﺎدِﻳﺚَ ﻋَﻦْ ﺷُﻴُﻮﺧِﻬِﻢْ إﻟَﻰ ﺣِﻴــﻦِ أدَاﺋِﻬَﺎ. وَﻫَﺬِهِ اﻟﺘﱠﻔَﺎوُﺗَﺎتُ اﻟﻮَارِدَةُ ﻓِﻲ اﻟﺤِﻔْــﻆِ ﺗَﺠْﻌَﻞُ اﻟﻨﱠﺎﻗِﺪَ اﻟﺒَﺼِﻴﺮَ ﻳُﻤَﻴﱢﺰُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﺮﱢوَاﻳَــﺎتِ، وَﻳُﻤَﻴﱢﺰُ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔَ اﻟﻤُﺨْﺘَﻠَــﻒِ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ اﻟﻤُﺨْﺘَﻠَﻒِ ﻓِﻴﻬَﺎ، وَاﻟﺸﱠــﺎذﱠةَ ﻣِﻦْ .)٢(اﻟﻤَﺤْﻔُﻮﻇَﺔِ، وَاﻟﻤَﻌْﺮُوﻓَﺔَ ﻣِﻦْ اﻟﻤُﻨْﻜَﺮَةِ وَﻳَﻘــﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ ﺣَﻤْﺰَةُ اﻟﻤِﻠﻴﺒَﺎرِي اﻻﺻْﻄِــﻼَحِ ﻓَﻘَﺪْ اﺧْﺘَﻠَﻔُﻮا ﻗَﺪِﻳﻤَ . وَﻳَﻘﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ ﺣَﺎﻓِﻆُ ﺛَﻨَﺎءِ اﷲِ )٣(ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺑِﺎﻟﺮﱠدﱢ = وَﺛَﺎﻧِﻴﻬِﻤَــﺎ: وَﻫُــﻮَ ﻣَــﺎ ﺣَــﻜَﺎهُ اﻟﺤَﺎﻓِــﻆَ أﺑُــﻮ ﻳَﻌْﻠَــﻰ اﻟﺨَﻠِﻴﻠِــﻲّ اﻟﻘُﺰْوِﻳﻨِــﻲّ ﻣِــﻦْ أنﱠ اﻟــﺬﱢي ﻋَﻠَﻴِــﻪ ﺣُﻔﱠــﺎظُ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚِ أنﱠ اﻟﺸﱠــﺎذﱠ ﻣَــﺎ ﻟَﻴْــﺲَ ﻟَــﻪُ إﻻﱠ إﺳْــﻨَﺎدٌ وَاﺣِﺪٌ ﻳَﺸِــﺬﱡ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﺷَــﻴْﺦٌ ﺛِﻘَــﺔٌ ﻛَﺎنَ أَوْ ﻏَﻴْــﺮُ ﺛِﻘَــﺔٍ، ﻓَﻤَﺎ ﻛَﺎنَ ﻋَــﻦْ ﻏِﻴْــﺮِ ﺛِﻘَــﺔٍ ﻓَﻤَﺘْــﺮوكٌ ﻻَ ﻳُﻘْﺒَــﻞُ، وَﻣَــﺎ ﻛَﺎنَ ﻋَﻦْ ﺛِﻘَــﺔٍ ﻳَﺘَﻮَﻗﱠﻒُ ﻓِﻴــﻪِ وَﻻَ ﻳُﺤْﺘَــﺞﱡ ﺑِﻪِ. اﻹرْﺷَــﺎدُ ١/٦٧١- ٧٧١. ﻗُﻠْــﺖُ: أَوْرَدَ اﻟﺨَﻠِﻴﻠِــﻲ ﺗَﻌْﺮِﻳﻔَــﻪُ ﻟِﻠﺤَﺪِﻳــﺚِ اﻟﺸﱠــﺎذﱢ ﻓِــﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِــﻪِ اﻹرْﺷَــﺎدُ ﻓِــﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَــﺔِ ﻋُﻠَﻤَــﺎءِ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚِ )١/ ٦٧١-٧٧١( ﺑَــﺎبٌ ﻓِــﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَــﺔِ اﻟﺸﱠــﺎذﱢ، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَــﺔُ اﻟﺮﱡﺷْــﺪِ. وَأَوْرَدَهُ أَﺑُــﻮ ﻋَﻤْــﺮُو اﺑْــﻦُ اﻟﺼﱠــﻼحِ ﻓِــﻲ ﻋُﻠُــﻮمِ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚِ )١/٦٩٣( ﻓِــﻲ ذَاتِ اﻟﻨﱠــﻮْعِ اﻟﺴﱠــﺎﺑِﻖِ، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْــﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَــﺔِ اﻟﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ. )١( اﻟﻨﱡﻜَــﺖُ ﻋَﻠَﻰ ﻛِﺘَﺎبِ اﺑْﻦِ اﻟﺼﱠﻼَحِ ٢/٣٥٦-٤٥٦. ﻗُﻠْﺖُ: ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻋَــﺰَاهُ اﻹﻣَــﺎمُ اﺑْﻦُ ﺣَﺠَﺮٍ ﻷَِﺑِﻲ ﻋَﻤْــﺮو اﺑْﻦِ اﻟﺼﱠﻼحِ ﻓَﻬْﻤَ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ اﻟﺸَــﺎذﱢ( ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَﺔِ اﻟﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ. وَﻗَﺪْ ﺻَﺮﱠحَ اﺑْﻦُ ﺣَﺠَﺮَ ﺑِﻤُﻮَاﻓَﻘَﺘِﻪِ ﻟِﻤَﺎ ذَﻫَﺐَ إﻟَﻴْﻪِ اﺑْﻦُ اﻟﺼﱠﻼحِ ﻓِﻲ ﺗَﻌْﺮِﻳﻒِ اﻟﺸﱠــﺎذﱢ، ﻓَﻘَﺎلَ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﻨَﺎهُ اﻻﺻْﻄِﻼﺣِﻲّ اﻟﻨﱠﻈَــﺮِ ﻓِــﻲ ﺗَﻮْﺿِﻴﺢِ ﻧُﺨْﺒَﺔِ اﻟﻔِﻜَﺮِ ﻓِــﻲ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ أَﻫْﻞِ اﻷَﺛَﺮِ. وَﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ اﻷَوْﻟَــﻲ أَنْ ﻳَﺬْﻛُﺮَ اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﺑْﻦُ ﺣَﺠَﺮٍ اﻟﺮﱠاوِي اﻟﻤُﺨَﺎﻟِﻒُ ﻏَﻴْﺮِهِ ﻣُﻘَﻴﱠﺪَاً ﺑِﻜَﻮْﻧِﻪِ ﺛِﻘَﺔً ﺣَﺘﱠﻲ ﻻ ﻳَﺪْﺧُﻞُ اﻟﺮﱠاوِي اﻟﻀﱠﻌِﻴﻒُ ﻓِﻲ ﺣَﺪﱢ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ اﻟﺸﱠــﺎذﱢ وَﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﻤَﻘْﺼُﻮدِهِ رَﺣِﻤَﻪُ اﷲُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ. )٢( اﺧْﺘِﻼفً اﻟﺜﱢﻘَﺔِ ﻣَﻊَ اﻟﺜﱢﻘَﺎتِ ﻟِﻠﺪﱡﻛْﺘﻮر ﻣَﺎﻫِﺮ ﻳَﺎﺳﻴﻦ اﻟﻔَﺤْﻞ وَاﻟﺘﱠﻌْﻠﻴﻘَﺎت ﻟَﻪُ أَﻳْﻀَ ﻗَﻮْﻟَﻨَﺎ )٣( اﻟﺤَﺪﻳــﺚُ اﻟﻤَﻌْﻠﻮل ﻗَﻮَاﻋِﺪَ وَﺿَﻮَاﺑِﻂَ ﻟِﻠﺸﱠــﻴْﺦِ اﻟﺪﱡﻛْﺘُﻮر ﺣَﻤْﺰَةَ ﺑﻦ ﻋَﺒْــﺪِ اﷲِ اﻟﻤِﻠﻴﺒَﺎرِي )ص ٢٥( ﻣَﺒْﺤَﺚِ دَارِ اﺑْﻦِ ﺣَﺰْم. – اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ اﻟﺸﱠﺎذﱢ، ط اﻟﻤَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﻟﻤَﻠَﻜِﻴﱠﺔِ

٨٨١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا .)١(ﻟِﻤَﺎ رَوَاهُ اﻷَوْﺛَﻖُ ﻣِﻨْﻪُ، ﻣَﻊَ ﻋَﺪْمِ إِﻣْﻜَﺎنِ اﻟْﺠَﻤْﻊِ إذَاً ﰲ اﻟﺠُﻤْﻠَﺔِ ﻓَﺈنﱠ اﻟﺸﱡﺬَوذَ ﰲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻳَﺘَﺤَﻘﱠﻖُ ﺑِﻮُﺟﻮدِ رِوَاﻳَﺘَﻴْﻦِ أَوْ أَﻛْﺜَﺮَ ﻟِﺮَاوِﻳَﻴْﻦِ أَوْ رُوَاةٍ ﺟَﻤﻴﻌِﻬِﻢ ﻳَﺘَﻤَﺘﱠﻌﻮنَ ﺑِﺎﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ وَاﻟﻀﱠﺒْﻂِ ﻏَﻴْﺮَ أﻧﱠﻬُﻢ ﻳَﺘَﻔَﺎوَﺗﻮنَ ﰲ ﻫَﺎﺗَﻴْﻦِ اﻟﺼِﻔَﺘَﻴْﻦِ ﻓَﺘُﺴَﻤﱠﻲ رِوَاﻳَﺔُ أَوْﺛَﻘَﻬُﻢْ ﻣُﻄْﻠَﻘَ ﺷَــﺎذﱠةٌ وَﻋِﻨْﺪَ ﺗَﻌَﺮﱡﺿِﻨَﺎ ﻟِﻤَﺒْﺤَﺚِ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتِ وَاﻧْﺘِﺸَﺎرِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻜَﺎذِﺑَﺔِ وَﻏَﻴْﺮَ اﻟﻤُﺤَﻘﱠﻘَﺔِ ﻓَﺈﻧﱠﻨَــﺎ ﻧَﻠْﺤَﻆُ وُﺟﻮدَ ﻣِﺜْــﻞَ ﻫَﺬَا اﻟﺨَﻠَﻞِ ﻛَﺜﻴــﺮاً ﰲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻤُﺘَﺪَاوَﻟَــﺔِ وَاﻟﻤَﻨْﻘﻮﻟَﺔِ ﻟَﻴْﻞَ ﺧَﺒَﺮَاً ﻗَﺪْ اﻧْﺘَﺸَﺮِ وَأُذﻳﻊَ ﻋَﻠَﻲ وَﺟْﻪٍ وَاﺣِﺪٍ ﻧَﻬَﺎر، ﺑَﻞْ إﻧﱠﻪُ ﻳَﻜَﺎدُ ﻳَﻜﻮنُ ﻣِﻦْ اﻟﻨﱠﺎدِرِ أنْ ﻧَﺠِﺪَ ﻓَﻘَﻂ ﺑِﻞْ ﺗَﺘَﻌَﺪﱠدُ اﻷَوْﺟُﻪ وَﺗَﺨْﺘَﻠِﻒُ اﻷَﻟْﻔَﺎظ وَﺗَﺘَﺒَﺎﻳَﻦُ اﻟﻤَﻌَﺎﻧِﻲ، وَﻫَﺬَا ﻣَﺎ ﺳَــﻨَﺘَﻨَﺎوَﻟَﻪُ ﰲ اﻟﻤَﺒْﺤَﺚِ اﻟﻘَﺎدِمِ ﺑِﺈذْنِ اﷲِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ ﻣَﻊَ اﺳْــﺘِﻨْﺒﺎطِ اﻟﻔَﻮَاﺋِﺪَ وَاﻟﺨُﻄُﻮَاتِ اﻟﻌَﻤَﻠِﻴﱠﺔِ ﰲ ﺣَﺎلِ اﺧْﺘِﻼفِ اﻟﺮﱢوَاﻳﺎتِ وَﺗَﺒَﺎﻳُﻨِﻬَﺎ. ﺗَﻮْﺣﻴﺪُ ﺍﻟﺼﱢﻴَﺎﻏَﺔِ ﻭَﺗَﻌَﺪﱡﺩِﻫَﺎ: وَﻛَﻤَﺎ ذَﻛَﺮْﻧَﺎ أنﱠ اﻷَﺧْﺒَﺎرَ ﻣَﺎ ﻫِﻲَ إﻻ ﻛَﻠِﻤَﺎتٍ أَﻓَﺎدَتْ ﻣَﻌْﻨَﻲً ﻣُﺤَﺪﱠدَاً رُﺗﱢﺒَﺖْ ﺗَﺮْﺗِﻴﺒَ دَﻗﻴﻘَــ اﻟﻜَﻠِﻤَﺎتِ أَوْ ﺑُﺪﱢﻟَﺖْ ﺑِﻐَﻴْﺮِﻫَﺎ ﻓَﺈنﱠ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ ﻗَﺪ ﻳَﻨْﺤَﺮِفُ ﻋَﻤﱠﺎ وُﺿِﻊَ ﻟَﻪُ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﰲ اﻷَﺻْﻞِ، وَﺑِﻘَﺪْرِ ﻫَﺬَا اﻟﺘﱠﻐْﻴﻴﺮِ وَاﻻﺧْﺘِﻼفِ ﺗَﻜﻮنُ ﺷَــﺪﱠةُ اﻻﻧْﺤِﺮافِ. وَﻻ ﻳَﺴْﺘَﻮِي اﻟﺤُﻜْﻢُ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﺧْﺒَــﺎرِ ﺑَﻌْﺪَ اﺧْﺘِﻼفِ أَﺻْﻞِ أَﻟْﻔَﺎﻇِﻬَــﺎ ﻣُﻄْﻠَﻘَ ﺣَﺘﱠــﻲ ﺑَﻌْﺪَ ﺗَﻐﻴﻴــﺮِ اﻷَﻟْﻔَــﺎظِ، وَﺑَﻌْﻀُﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻳَﺨْﺘَﻠِــﻒُ ﰲ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ وَﻟَﻜِــﻦْ اﺧْﺘِﻼﻓ ﺟَﻮْﻫَــﺮِيٍ وَﻻ ﻳُﺆَﺛﱢﺮُ ﻛَﺜﻴﺮاً ﻋَﻠَﻲ أَﺻْﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ، وَﻣِﻨْﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻳُﺆِﺛﱢﺮُ ﺗَﻐْﻴﻴﺮُ اﻷَﻟْﻔَﺎظِ ﺑِﻬَﺎ ﺗَﺄﺛﻴﺮَاً ﺷَــﺪﻳﺪَاً ﻳَﻀُﺮﱡ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ ﺑِﺼﻮرَةٍ وَاﺿِﺤَﺔ، وَﻣِﻦَ اﻷَﺧْﺒَــﺎرِ ﻣَﺎ ﻳُﺆَدﱢي اﺧْﺘِﻼفُ أَﻟْﻔَﺎﻇِﻬَﺎ إﻟَﻲ إﺛْﺒَﺎتِ ﺿِﺪﱢﻫَﺎ وَإﻧْﻜَﺎرِ أَﺻْﻠِﻬَﺎ. )١( اﻟﻔﱡﺼﻮلُ ﰲ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ ﺣَﺪﻳﺚِ اﻟﺮﱠﺳﻮلِ ﻟِﻠﺸﱠﻴْﺦِ ﺣَﺎﻓِﻆِ ﺛَﻨَﺎءِ اﷲِ اﻟﺰﱠاﻫِﺪِي.

٩٨١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ١- اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔُ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ: وَﻫِــﻲَ أَنْ ﻳَﺴْــﻤَﻊَ اﻟﺮﱠاوِي اﻟﺤَﺪﻳــﺚَ أَوْ اﻟﺨَﺒَﺮَ ﺛُﻢﱠ ﻳَﻨْﻘِﻠُﻪُ ﻻ ﺑِــﺬَاتِ ﻧَﺼﱢﻪِ وَأَﺻْﻞِ ﻟَﻔْﻈِﻪِ وَﻟَﻜِﻦْ ﻳَﻨْﻘِﻞُ ﻣَﻌْﻨَﺎهُ وَﻣَﻔَﺎدَهُ وَﻣَﺎ ﻋَﺮَفَ ﻣِﻨْﻪُ وَذَﻟِﻚَ ﺑِﺄُﺳْﻠﻮبٍ آﺧَﺮَ اﺧْﺘَﻠَﻘَﻪُ اﻟﺮﱠاوِي ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﻻ ﻳُﻐَﻴﱢﺮُ ﻣِﻦْ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ اﻷَﺻْﻠِﻲ ﺷَﻴْﺌ وَﻋَــﺪَمِ ﺿَﺒْﻂِ اﻷَﺻْﻞِ ﻓَﺤﻴﻨَﻬَﺎ ﻳَﻠْﺠَﺄُ اﻟﺮﱡوَاةُ إﻟَﻲ اﻹﺧْﺒَﺎرِ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ وَﺑِﺎﻟﻤَﻔْﻬﻮمِ ﻟَﺪَﻳْﻬِﻢ ﺑَﻌْﺪَ إﻋَﺎدَةِ اﻟﺼﱢﻴَﺎﻏَﺔ. وَﻫَﺬَا أَﻣْﺮٌ ﻣُﺸْﺘَﻬَﺮٌ ﻗَﺪﻳﻤَ ﻳَﻘﻮلُ اﻟﺸﱠﻴْﺦُ ﻋَﺒْﺪُ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦ ﺑﻦ ﻳَﺤْﻴَﻲ اﻟﻤُﻌَﻠﱢﻤِﻲ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَــﺔِ أنﱠ ﻳَﺮْوُوا ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ ﻣِــﻦْ أﺣَﺎدِﻳﺚَ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ، وَوَﺟَﺪُوا أﻧﱠﻬُﻢْ ﻻَ ﻳَﺴْــﺘَﻄِﻴﻌُﻮنَ أَنْ « )١ﻳَﺄْﺗُﻮا ﺑِﺎﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﻋَﻦْ أَﺻْﻞِ ﻟَﻔْﻈِﻪِ اﺳْﺘَﺒَﺎﺣُﻮا ﻷِﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ أَنْ ﻳَﺮْوُوا ﻋَﻠَﻰ اﻟﻤَﻌْﻨَﻰ أَيْ اﻟﺸﱠــﻴْﺦ ﻋَﺒْﺪُ اﻟﺮﱠﺣْﻤَــﻦ ﺑﻦ ﻳَﺤْﻴَــﻲ اﻟﻤُﻌَﻠﱢﻤِﻲ – أَﻗُــﻮلُ وَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻫَﺬِهِ اﻟﺸﱠﺮِﻳﻌَﺔَ ﻓِﻲ أُﻣﱠﺔٍ أُﻣﱢﻴﱠﺔٍ، ﻓَﺎﻗْﺘَﻀَﺖْ ﺣِﻜْﻤَﺘُﻪُ وَرَﺣْﻤَﺘُﻪُ أنْ ﻳَﻜْﻔُﻠَﻬُﻢْ اﻟﺸﱠﺮِﻳﻌَﺔَ، وَﻳُﻜَﻠﱢﻔَﻬُﻢْ ﺣِﻔْﻈَﻬَﺎ وَﺗَﺒْﻠِﻴﻐَﻬَﺎ، ﻓِﻲ ﺣُﺪُودِ ﻣَﺎ ﻳَﺘَﻴَﺴﱠــﺮَ ﻟَﻬُﻢْ. وَﺗَﻜَﻔﱠﻞَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ أنْ ﻳَﺮْﻋَﺎﻫَﺎ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِــﻪِ ﻟِﻴُﺘِﻢﱠ ﻣَــﺎ أرَادَهُ ﻟَﻬَﺎ ﻣِﻦْ اﻟﺤﱢﻔْﻆِ إﻟَﻰ ﻗِﻴَﺎمِ اﻟﺴﱠــﺎﻋَﺔِ. وَﻣَﻦْ ﺗَﺪَﺑﱠﺮَ اﻷﺣَﺎدِﻳﺚَ ﻓِﻲ )١( أَﺿْﻮاءٌ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺴﱡــﻨﱠﺔِ اﻟﻨﱠﺒَﻮِﻳﱠﺔِ ﻟِﻸُﺳْــﺘَﺎذِ ﻣَﺤﻤﻮد أَﺑﻮ رَﻳﱢﺔ وَﻫُــﻮَ ﻏَﻴْﺮُ ﻣُﻌْﺘَﻤَــﺪ ﻟَﺪَﻳْﻨَﺎ وإﻧﱠﻤَﺎ أَوْرَدْﻧَــﺎ ﻗَﻮْﻟَﻪُ ﻟِﺒَﻴَﺎنِ إﻗْﺮَارِ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﻣِــﻦْ اﻟﻤُﺘَﻘَﺪﱢﻣِﻴﻦ وَاﻟﻤُﺘَﺄَﺧﱢﺮِﻳــﻦ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ وَﻻ اﻋْﺘِﺒَﺎرَ ﻟِﻄَﻌْﻦِ أَﺑِﻲ رَﻳﱠﺔَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓَﻬُﻮَ ﻣِﻤﱠﻦْ ذَﻣﱡﻪُ وَﻣَﺪْﺣُﻪُ ﺳَﻮَاءٌ وَﻟِﺬَا أَوْرَدْﻧَﺎ ﺟَﻮَابَ اﻟﺸﱠﻴْﺦِ اﻟﻤُﻌَﻠﱢﻤِﻲّ ﻋَﻠَــﻲ ﻣَﺎ ذَﻫَﺐَ إﻟَﻴْﻪِ أَﺑُﻮ رَﻳﱠﺔَ ﻣِﻦْ ﺟَﻬَﺎﻟَﺔٍ وَﺳُــﻮءٍ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔَ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ وَرَأُوا أَﻧﱠﻪُ ﻻ ﺑَﺄْسَ ﺑِﻬَﺎ ﻻ أَﻧﱠﻬُﻢ ﻧَﻘَﻠُﻮﻫَﺎ ﻣِﻦْ ﺣَﺎلِ اﻟﺤُﺮْﻣَﺔِ إﻟَﻲ ﺣَﺎلِ اﻟﺤِﻞﱢ، وَإﻧﱠﻤَﺎ ﻧَﺒﱠﻬْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻲ ذَﻟِﻚَ ﻷَِنﱠ ﻟَﻔْﻆَ أَﺣْﻜَﺎمِ اﷲِ ۵ وَﻧَﻘْﻠِﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﻘَﺎمٍ إﻟَﻲ آﺧَﺮَ، ﻛَﻤَﺎ أَنﱠ ﻗَﻮْﻟَﻪُ ﺑِﺎﺳْﺘِﺒَﺎﺣَﺘِﻬِﻢ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔَ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ ﻛَﺎنَ ﺑِﻀَﻮَاﺑِﻂَ ﻟَﺪَﻳْﻬِﻢْ وَﻟَﻴْــﺲَ ﻋَﻠَــﻲ إﻃْﻼَﻗِﻪِ ﻛَﻤَﺎ ﻳُﺸْــﻌِﺮُ اﻟﻠﱠﻔْﻆُ ﺑَــﻞْ إنﱠ ﺑَﻌْﻀَﻬُﻢ اﻣْﺘَﻨَﻊَ ﻋَــﻦْ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔَ ﻋَﻨْﻪُ ﷺ ﻣُﻄْﻠَﻘَــ اﻹﺗْﻴَﺎنِ ﺑِﻨَﺺﱢ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ وَآﺛَﺮَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢ اﻹﻗْﻼَلَ ﻣِﻦْ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ وَﻣَﻦْ رَوَي ﻣِﻨْﻬُﻢ ﺑِﻐَﻴْﺮِ اﻟﻨﱠﺺﱢ اﻟﻮَارِدِ أَيْ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ ﺑَﻴﱠﻦَ ذَﻟِﻚَ وَﻗَﺎل ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺪْﻟِﻴﺲِ أَوْ ﺷَﺒَﻬِﻪِ، وَاﷲُ أَﻋْﻠَﻢ

٠٩١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا إﻧْــﺰَالِ اﻟﻘُــﺮْآنِ ﻋَﻠَﻰ ﺳَــﺒْﻌَﺔِ أﺣْﺮُفٍ وَﻣَــﺎ اﺗﱠﺼَﻞَ ﺑِﺬَﻟِﻚَ، ﺑَــﺎنَ ﻟَــﻪُ أَنﱠ اﷲَ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ أﻧْﺰَلَ اﻟﻘُــﺮْآنَ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺮْفٍ ﻫُــﻮَ اﻷﺻْﻞُ، ﺛُﻢﱠ ﺗَﻜَــﺮﱠرَ ﺗَﻌْﻠِﻴﻢُ ﺟِﺒْﺮِﻳﻞَ ﻟِﻠﻨﱠﺒِﻲﱢ ﷺَ ﻟِﺘَﻤَﺎمِ ﺳَــﺒَﻌَﺔِ أﺣْــﺮُفٍ، وَﻫَﺬِهِ اﻷﺣْﺮُفُ اﻟﺴﱢــﺘﱠﺔُ اﻟﺰﱠاﺋِﺪَةُ ﻋِﺒَﺎرَةٌ ﻋَﻦْ أﻧْﻮَاعٍ ﻣِــﻦْ اﻟﻤُﺨَﺎﻟَﻔَﺔِ ﻓِﻲ ﺑَﻌْﺾِ اﻷﻟْﻔَــﺎظِ ﻟِﻠَﻔْﻆِ اﻟﺤَﺮْفِ اﻷوﱠلِ ﺑِﺪُونِ اﺧْﺘِــﻼَفٍ ﻓِﻲ اﻟﻤَﻌْﻨَﻰ - وَاﻟﻤُﺮَادُ ﺑِﺎﻻﺧْﺘِﻼَفِ T S R Q P O ﻓِــﻲ اﻟﻤَﻌْﻨَﻰ ﻫُﻮَ اﻻﺧْﺘِــﻼَفُ اﻟﻤَﺬْﻛُﻮرُ ﻓِﻲ ﻗَــﻮْلِ اﷲِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ: ﴿ ، ﻓَﺄﻣﱠﺎ أنْ ﻳَﺪُلﱠ أَﺣَــﺪُ اﻟﺤَﺮْﻓَﻴْﻦِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻌْﻨَﻰ ] ﴾X W V U وَاﻵﺧَﺮُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻌْﻨَﻰً آﺧَﺮَ وَﻛِﻼَ اﻟﻤَﻌْﻨَﻴَﻴْﻦِ ﻣَﻌَ ﻓَﻜَﺎنَ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ﷺَ ﻳُﻠَﻘﱢﻦُ أﺻْﺤَﺎﺑَﻪُ ﻓَﻴَﻜُﻮنُ ﺑَﻴْﻦَ ﻣَﺎ ﻳُﻠَﻘﱢﻨُﻪُ ذَا وَﻣَﺎ ﻟَﻘﱠﻨَﻪُ ذَاكَ ﺷَــﻲْءٌ ﻣِﻦْ ذَاكَ اﻻﺧْﺘِﻼَفِ ﻓِﻲ اﻟﻠﱠﻔْﻆِ، ﻓَﺤَﻔَﻆَ أﺻْﺤَﺎﺑُﻪُ ﻛُﻞﱞ ﺑِﻤَﺎ ﻟُﻘﱢﻦَ، وَﺿَﺒَﻄُﻮا ذَﻟِﻚَ ﻓِﻲ ﺻُﺪُورِﻫِﻢ وَﻟَﻘﱠﻨُﻮهُ اﻟﻨﱠﺎسَ، وَرُﻓِﻊَ اﻟﺤَﺮَجُ ﻣَﻊَ ذَﻟِﻚَ ﻋَﻦْ اﻟﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ، ﻓَﻜَﺎنَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ رُﺑﱠﻤَﺎ ﺗَﻠْﺘَﺒِﺲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻛَﻠِﻤَﺔٌ ﻣِﻤﱠﺎ ﻳَﺤْﻔَﻈُﻪُ أَوْ ﻳَﺸُــﻖﱡ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﻨﱡﻄْﻖُ ﺑِﻬَﺎ ﻓَﻴَﻜُﻮنُ ﻟَﻪُ أَنْ ﻳَﻘْﺮَأَ ﺑِﻤُﺮَادِﻓِﻬَﺎ. ﻓَﻤِﻦْ ذَﻟِﻚَ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻳُﻮَاﻓِﻖُ ﺣَﺮْﻓَ ﺛَﺒَﺖَ ﻋَﻦْ ﻏَﻴْﺮِ وَاﺣِﺪٍ ﻣِﻦْ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔِ أﻧﱠﻪُ ﻛَﺎنَ ﻳَﻘْﺮَأُ ﺑِﺎﻟﻤُﺮَادِفِ وَﻟَﻮْ " وَﻓِﻲ ﻓَﺘْﺢِ اﻟﺒِﺎرِي: . ﻓَﻬَﺬَا ﺿَﺮْبٌ ﻣَﺤْﺪُودٌ ﻣِﻦْ اﻟﻘِــﺮَاءَةِ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻰ رُﺧﱢﺺَ ﻓِﻴﻪِ )١(" ﻟَــﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻣَﺴْــﻤُﻮﻋَ )٢(ﻷِوﻟَﺌَﻚَ وَﻳَﻘــﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ ﻃَــﺎرِقُ ﺑْﻦُ ﻋَــﻮَضِ اﷲِ اﻟﻤُﺘُــﻮنِ، ﻓَﻘَﺪْ ﻳُﺤَﺪﱢثُ اﻟﺮﱠاوِي ﺑِﺎﻟﻤَﺘْﻦِ ﻻَ ﺑِﻠَﻔْﻈِﻪِ اﻟﺬﱢي ﺗَﺤَﻤﱠﻠَﻪُ ﺑِﻪِ، ﺑَﻞْ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻰ اﻟﺬﱢي ﻓَﻬِﻤَﻪُ ﻣِﻨْــﻪُ، وَﻗَﺪْ ﻳَﺨْﺘَﺼِﺮُهُ أﻳْﻀَ )١( ﻗُﻠْــﺖُ: وَرَدَ ذَﻟِــﻚَ ﻓِــﻲ ﻓَﺘْﺢِ اﻟﺒَﺎرِي ﺑِﺸَــﺮْحِ ﺻَﺤِﻴــﺢِ اﻟﺒُﺨَﺎرِي ﻟِﻠﺤَﺎﻓِــﻆِ اﺑْﻦِ ﺣَﺠَــﺮ )٨/ ٤٤٦( ﻛِﺘَﺎبُ ﻓَﻀَﺎﺋِﻞِ اﻟﻘُﺮْآنِ- ﺑَﺎبُ أُﻧْﺰِلَ اﻟﻘُﺮْآنِ ﻋَﻠَﻲ ﺳَﺒْﻌَﺔِ أَﺣْﺮُفٍ، ﺣَﺪِﻳﺚِ رَﻗْﻢ )١٩٩٤(، )٢٩٩٤(، ط دَارِ اﻟﺮﱠﻳﱠﺎنِ ﻟِﻠﺘﱡﺮَاثِ. )٢( اﻷَﻧْﻮَارُ اﻟﻜَﺎﺷِﻔَﺔُ ﻟِﻤَﺎ ﰲ ﻛِﺘَﺎبِ أَﺿْﻮاءٌ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺴﱡﻨﱠﺔِ ﻣِﻦْ اﻟﺰﱠﻟَﻞِ وَاﻟﺘﱠﻀْﻠﻴﻞِ وَاﻟﻤُﺠَﺎزَﻓَﺔِ ﻟِﻠﺸﱠﻴْﺦِ ﻋَﺒْﺪُ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ ﺑِﻦ ﻳَﺤْﻴَﻲ اﻟﻤُﻌَﻠﱢﻤِﻲ، )ص ٥٧-٦٧(، ط ﻋَﺎﻟَﻢِ اﻟﻜُﺘُﺐِ.

١٩١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻤَﻌْﻨَــﻰ اﻟــﺬﱢي ﻳُﺆَدﱢﻳﻪِ ﻟَﻔْﻆُ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚِ اﻟﻤُﻄَﻮﱠلِ، وَﻟَﻴْــﺲَ ﻛَﺬَﻟِﻚَ، ﻓَﻘَﺪْ ﻳَﻜُــﻮنُ ﻟَﻔْﻈُﻪُ ، ﻓَﺄَﺷَــﺎرَ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ إَﻟَﻲ ﻏَﺮَضِ ﻣَﻦْ رَوَي ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ )١(أﻋَﻢﱠ أوْ أﺧَﺺﱠ ﻣِﻦْ ﻟَﻔْﻆِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ وَﻣَﻔْﻬﻮﻣِﻪِ وَﺑَﻴﱠﻦَ أنﱠ اﻷَﻣْﺮَ ﻟَﻴْﺲَ ﻣُﻄْﻠَﻘَ وَاﻟﺮﱢوَاﻳَﺔُ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ ﻗَﺪْ اﺧْﺘَﻠَﻒَ ﰲ ﺟَﻮَازِﻫَﺎ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءُ ﻗَﺪﻳﻤَ إﻟَــﻲ ﻣُﺆَﻳﱢﺪٍ وَﻣُﻌَﺎرِضٍ وَﻣُﺆَﻳﱢﺪٍ ﺑِﺸُــﺮوطِ، وَﻟَﻜِﻦْ ﻛَﺎنَ ﻟِﻬَﺬَا ﺷَــﺪﻳﺪُ أَﻫَﻤﱢﻴﱠﺔٍ ﻋَﻨْﺪَﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻣُﺘَﻌَﻠﱢﻘَ ﻣَــﺎ ﻳُﻐْﻨِﻲ ﻋَــﻦْ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَــﻲ، أَﻣﱠﺎ ﰲ ﻣِﺜْﻞِ ﻫَــﺬِهِ اﻷَﻳﱠﺎمِ ﻓَﺈنﱠ أَﻛْﺜَــﺮَ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﺗَﻌْﺘَﻤِﺪُ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﺑَﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ إذْ اﻧْﻌَﺪَمَ اﻟﺤِﻔْﻆُ وَدِﻗﱠﺘُﻪُ وَﺳُﺮْﻋَﺘُﻪُ، ﻓَﺼَﺎرَ ﻋَﻮَالُ اﻟﻨﱠﺎسِ ﰲ ﻧَﻘْﻞِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ وَاﻟﻤَﻔْﻬﻮمِ وَاﻟﻤُﺴْﺘَﻘِﺮﱢ ﻟَﺪَﻳْﻬِﻢ. ﻳَﻘﻮلُ اﻹﻣَﺎمُ ﺳُﻔْﻴَﺎنُ اﻟﺜﱠﻮْرِي . وَﻗَﺎلَ وَﻛِﻴﻊُ ﺑْﻦ ِاﻟﺠَﺮﱠاحِ )٢(ﺣَﺪَﺛْﻨَﺎﻛُﻢْ ﺑِﺤَﺪِﻳﺚٍ وَاﺣِﺪٍ . وَﻗَﺎلَ اﺑْﻦُ ﺳِﻴﺮِﻳﻦ )٣(ﻓَﻘَﺪْ ﻫَﻠَﻚَ اﻟﻨﱠﺎسُ )١( اﻹرْﺷَــﺎدَاتُ ﰲ ﺗَﻘْﻮِﻳَــﺔِ اﻷَﺣَﺎدﻳﺚ ﻟِﻠﺸﱠــﻴْﺦِ ﻃَــﺎرِق ﻋَــﻮَض اﷲِ )ص ٩٦١( ﻣَﺒْﺤَﺚِ اﻟﺸﱠــﻮَاﻫِﺪِ وَاﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَﺔِ. )٢( ﺗَﺬْﻛِﺮَةُ اﻟﺤُﻔﱠﺎظِ، وَاﻟﻜِﻔَﺎﻳَﺔُ ﻓِﻲ ﻋِﻠْﻢِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ، ﺑَﺎبُ ذِﻛْﺮِ ﻣَﻦْ ﻛَﺎنَ ﻳَﺬْﻫَﺐُ إﻟَﻰ إﺟَﺎزَةِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻤَﻌْﻨَﻰ ﻣِﻦْ اﻟﺴﱠــﻠَﻒِ. وَﻋَﻦْ ﺳُــﻔْﻴَﺎنَ اﻟﺜﱠﻮْرِيّ أﻳْﻀَ ﻛَﻤَﺎ ﺟَﺎءَ أنﱠ اﻟﺒَﻌْﺾَ ﻗَﺎلَ ﻟِﺴُــﻔْﻴَﺎنَ اﻟﺜﱠﻮْرِيّ ﺣَﺪﱢﺛْﻨَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﺳَــﻤِﻌْﺖَ، ﻓَﺄﺟَﺎﺑَﻪُ ﺳُﻔْﻴَﺎنُ: ﻻَ وَاﷲِ ﻣَﺎ إﻟَﻴْﻪِ ﺳَﺒِﻴﻞٌ وَﻣَﺎ ﻫُــﻮَ إﻻﱠ اﻟﻤَﻌْﻨَﻰ )اﻟﻜِﻔَﺎﻳَﺔُ ﻓِﻲ ﻋِﻠْﻢِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ، اﻟﺒَﺎبُ اﻟﺴﱠــﺎﺑِﻖُ(. ﻗُﻠْﺖُ: أَوْرَدَ أَﻗْﻮَالَ ﺳُــﻔْﻴَﺎنَ اﻟﺜﱠﻼﺛَﺔَ اﻟﺨَﻄِﻴﺐُ ﻓِــﻲ اﻟﻜِﻔَﺎﻳَﺔِ ﻓِﻲ ﻋِﻠْﻢِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﻓِــﻲ اﻟﻤَﻮْﺿِﻊِ اﻟﻤَﺬْﻛُﻮرِ )ص ٩٠٢( ط اﻟﻬِﻨْﺪِ- دَاﺋِــﺮَةِ اﻟﻤَﻌَﺎرِفِ اﻟﻌُﺜْﻤَﺎﻧِﻴﱠﺔِ. وَأَوْرَدَهُ اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﻟﺬﱠﻫَﺒِﻲﱡ ﻓِﻲ ﺗَﺬْﻛِﺮَةِ اﻟﺤُﻔﱠﺎظِ )١/ ٥٠٢( اﻟﻄﱠﺒَﻘَﺔُ اﻟﺨَﺎﻣِﺴَﺔُ ﻣِﻦْ اﻟﻜِﺘَﺎبِ: ﺳُﻔْﻴَﺎنُ ﺑْﻦُ ﺳَﻌْﻴﺪٍ ﺑْﻦِ ﻣَﺴْﺮُوقٍ اﻹﻣَﺎم، ط دَارِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌِﻠْﻤِﻴﱠﺔِ. )٣( ﻗَﻮَاﻋِﺪُ اﻟﺘﱠﺤْﺪﻳﺚِ ﻟِﻤُﺤَﻤﱠﺪ ﺟَﻤَﺎل اﻟﺪﱢﻳﻦِ اﻟﻘَﺎﺳِﻤِﻲ. ﻗُﻠْﺖُ: أَوْرَدَهُ ﻣُﺤَﻤﱠﺪُ ﺟَﻤَﺎلِ اﻟﺪﱢﻳﻦِ اﻟﻘَﺎﺳِﻤِﻲّ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِﻪِ ﻗَﻮَاﻋِــﺪِ اﻟﺘﱠﺤْﺪِﻳــﺚِ ﻣِﻦْ ﻓُﻨُــﻮنِ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚِ )ص ٣٢٢( ﻣَﺒْﺤَﺚِ رِوَاﻳَﺔَ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚِ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ، ط دَارِ إﺣْﻴَــﺎءِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴﱠﺔِ. وَأَﺻْﻠُــﻪُ ﻓِﻲ اﻟﻌِﻠَﻞِ اﻟﺼﱠﻐِﻴﺮِ ﻟِﻠﺘﱢﺮْﻣِــﺬِي- ﺑَﺎبُ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ، وَﻛَﺬَا اﻟﺴﱡــﻴُﻮﻃِﻲﱡ ﻓِﻲ ﺗَﺪْرِﻳﺐِ اﻟﺮﱠاوِي ﻓِﻲ ﺷَــﺮْحِ ﺗَﻘْﺮِﻳﺐِ اﻟﻨﱠﻮَاوِي )ص ١٣٣( اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻟﺴﱠــﺎدِسُ وَاﻟﻌِﺸْــﺮُون: ﺻِﻔَﺔُ رِوَاﻳَﺔِ =

٢٩١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا . وَﻗَﺎلَ ﻋَﻤْﺮُو ﺑْﻦُ ﻣُﺮﱠةَ )١(ﻣُﺨْﺘَﻠِــﻒٌ وَاﻟﻤَﻌْﻨَﻰ وَاﺣِــﺪٌ . وَﻗَﺎلَ اﺑْﻦُ ﺑُﻜَﻴْﺮٍ )٢(اﻟﺤَﺪِﻳﺚَ ﻛَﻤَﺎ ﺳَــﻤِﻌْﻨَﺎهُ، وَﻟَﻜِﻦْ ﻋَﻤُﻮدَهُ وَﻧَﺤْﻮَهُ وَاﻟﺤَﺎﺻِﻞُ )٣()٤(ﻣَﺎﻟِﻜَ أنﱠ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔَ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ ﻣَﻘْﺒﻮﻟَﺔٌ ﻃَﺎﻟَﻤَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَﺮَﺗﱠﺐْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻣَﻔْﺴَــﺪَةٌ أَوْ ﺿَﺮَرٌ أَوْ ﻏَﻠَﻂ ﻳُﺆَﺛﱢﺮُ ﺳَﻠْﺒَ ﻛَﺜﻴــﺮٍ ﻣِﻦ اﻷﺋِﻤﱠﺔِ اﻟﺤُﻔﱠﺎظِ ﻓﻴﻤَﺎ ﻳَﺘَﻌﻠﱠﻖُ ﺑِﺎﻟﺸﱠــﺮْعِ ﺑِﻀَﻮاﺑِﻂَ ﻣُﺤْﻜَﻤَــﺔٍ ﻓَﺈنﱠ اﻟﻌَﻤَﻞَ ﺑِﻪِ ﰲ اﻷُﻣﻮرِ اﻟﺤَﻴَﺎﺗِﻴﱠﺔِ أَوْﻟَﻲ وَأَدْﻋَﻲ ﻟِﻠﻘَﺒﻮلِ ﺣَﺘﱠﻲ وَإنْ ﺧَﻔﱠﺖْ اﻟﻀﱠﻮَاﺑِﻂُ ﻗَﻠﻴﻼً. ٢- إﺧْﺘِﻼفُ اﻟﺼﱢﻴﻐَﺔِ اﻟﻤُﻐَﻴﱢﺮُ ﻟِﻠﻤَﻌْﻨَﻲ دُونَ اﻟﺘﱠﺄﺛﻴﺮِ ﻋَﻠَﻲ ﺟُﻤْﻠَﺘِﻪِ: وَﰲ ﻫَــﺬِهِ اﻟﺼﱡــﻮرةِ ﻣِﻦْ ﺻُﻮَرِ ﺗَﻐَﻴﱡﺮِ ﺻﻴﻐَﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ، ﻧَﺠِــﺪُ أﻧﱠﻪُ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺮﱡﻏْﻢِ ﻣِﻦْ أَنﱠ ﺻﻴﻐَﺔَ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻗَﺪْ ﺗَﻐَﻴﱠﺮَتْ ﻋَﻦْ اﻷَﺻْﻞِ إﻻ أنﱠ ﻫَﺬَا اﻟﺘﱠﻐَﻴﱡﺮَ ﻳَﻜﻮنُ ﻃَﻔﻴﻔَ ﻳُﺆَﺛﱢﺮُ ﻋَﻠَﻲ ﺣَﻘﻴﻘَﺔِ اﻟﺨَﺒَــﺮِ وَﻣَﻀْﻤﻮﻧِﻪِ اﻟﺠَﻮْﻫَﺮِي وَاﻟﺬي ﻳَﺪورُ ﺣَﻮْﻟَﻪُ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﺑِﺄَﻛْﻤَﻠِﻪِ، وَإﻧﱠﻤَــﺎ ﻳَﻜﻮنُ اﻟﺘﱠﻐﻴﻴﺮُ ﰲ ﺑَﻌْﺾِ اﻟﺸﱠــﻜْﻠِﻴﱠﺎتِ وَاﻟﻜَﻤﺎﻟِﻴﱠﺎتِ وَﺑَﻌْﺾِ اﻟﺘﱠﻔَﺎﺻﻴﻞِ اﻟﺘﱢﻲ ﻻ = اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ، ط دَارِ اﻟﻌَﻘِﻴﺪَةِ. وَأَوْرَدَهُ اﻟﺴﱠــﺨَﺎوِيﱡ ﻓِﻲ ﻓَﺘْﺢِ اﻟﻤُﻐِﻴﺚِ ﺑِﺸَﺮْحِ أَﻟْﻔِﻴﱠﺔِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﻟِﻺﻣَﺎمِ اﻟﺴﱠﺨَﺎوِيّ )٣/ ٧٢١( ﺑَﺎبُ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ دَارِ اﻟﻤِﻨْﻬَﺎجِ. )١( ﺟَﺎﻣِﻊُ ﺑَﻴَﺎنِ اﻟﻌِﻠْﻢِ وَﻓَﻀْﻠِﻪِ، ﺑَﺎبُ اﻷﻣْﺮِ ﺑِﺈﺻْﻼَحِ اﻟﻠﱠﺤْﻦِ وَاﻟﺨَﻄَﺄِ ﻓِﻲ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﻻِﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﺒَﺮ. ﻗُﻠْﺖُ: أَوْرَدَهُ اﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﺒَﺮﱢ ﻓِﻲ اﻟﻤَﻮْﺿِﻊِ اﻟﻤَﺬْﻛُﻮرِ ﺑِﺮَﻗْﻢِ )٤٦٤( )١/٤٤٣( ط دَارِ اﺑْﻦِ اﻟﺠَﻮْزِي. وَﻛَﺬَا اﻟﺨَﻄِﻴﺐُ ﻓِﻲ اﻟﻜِﻔَﺎﻳَﺔِ ﻓِﻲ ﻋِﻠْﻢِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ )ص ٦٠٢( ﺑِﻠَﻔْﻆِ ﺑَﺎبُ ذِﻛْﺮِ ﻣَﻦْ ﻛَﺎنَ ﻳَﺬْﻫَﺐُ إﻟَﻲ إﺟَﺎزَةِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ ﻣِﻦْ اﻟﺴﱠﻠَﻒِ، ط اﻟﻬِﻨْﺪِ- دَاﺋِﺮَةِ اﻟﻤَﻌَﺎرِفِ اﻟﻌُﺜْﻤَﺎﻧِﻴﱠﺔِ. )٢( اﻟﻜِﻔَﺎﻳَﺔُ ﻓِﻲ ﻋِﻠْﻢِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ، ﺑَﺎبُ ذِﻛْﺮِ ﻣَﻦْ ﻛَﺎنَ ﻳَﺬْﻫَﺐُ إﻟَﻰ إﺟَﺎزَةِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻤَﻌْﻨَﻰ ﻣِﻦْ اﻟﺴﱠﻠَﻒِ ﻟِﻠﺨَﻄﻴﺐِ اﻟﺒَﻐْــﺪَادِي. ﻗُﻠْــﺖُ: رَوَاهُ اﻟﺨَﻄِﻴــﺐُ ﻓِﻲ اﻟﻜِﻔَﺎﻳَﺔِ ﻓِﻲ ﻋِﻠْــﻢِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﻓِﻲ اﻟﻤَﻮْﺿِــﻊِ اﻟﻤَﺬْﻛُﻮرِ )ص ٨٠٢( ط اﻟﻬِﻨْﺪِ- دَاﺋِﺮَةِ اﻟﻤَﻌَﺎرِفِ اﻟﻌُﺜْﻤَﺎﻧِﻴﱠﺔِ. )٣( اﻟﻜِﻔَﺎﻳَــﺔُ ﻓِﻲ ﻋِﻠْﻢِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ، اﻟﺒَﺎبُ اﻟﺴﱠــﺎﺑِﻖُ. ﻗُﻠْﺖُ: رَوَاهُ اﻟﺨَﻄِﻴــﺐُ ﻓِﻲ اﻟﻤَﻮْﺿِﻊِ اﻟﻤَﺬْﻛُﻮرِ )ص ٩٠٢( ط اﻟﻬِﻨْﺪِ- دَاﺋِﺮَةِ اﻟﻤَﻌَﺎرِفِ اﻟﻌُﺜْﻤَﺎﻧِﻴﱠﺔِ. )٤( اﻷَﻗْﻮَالُ اﻟﻮَارَدَةِ ﻧَﻘْﻼً ﻋَﻦْ ﻣَﻘَﺎلِ وَاﻟﺘﱠﻌْﻠﻴﻘَﺎت ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﻣُﺪَوﱠﻧَﺘِﻪِ

٣٩١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺗَﺘﱠﺴِﻢُ ﺑِﺎﻷَﻫَﻤﱢﻴﱠﺔِ وَاﻟﺘﱢﻲ ﻟَﻢْ ﺗَﻜُﻦْ ﻟِﺘُﻼﺣَﻆْ ﺳَﻮَاءً ﺑَﻌْﺪَ اﻻﺧْﺘِﻼفِ أَوْ ﻗَﺒْﻠِﻪِ. وَﻗَﺪْ ﻟُﻮﺣِﻆَ ذَﻟِﻚَ أَﻳْﻀَ وَﻛِﺒَﺎرِ رُوَاةِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ، وَﻣِﺜَﺎلُ ذَﻟِﻚَ اﺧْﺘِﻼفُ ﺑَﻌْﻀِﻬِﻢ ﻓِﻲ ﺗِﻌْﺪَادِ ﺟُﻨْﺪِ اﻟﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦَ ﻓِﻲ ﻏَــﺰْوَةِ ﺑَﺪْرٍ اﻟﻜُﺒْــﺮَي ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢ ﻣَﻦْ ﻗَﺎلَ ﻛَﺎﻧﻮا ﺛَﻼﺛﻤﺎﺋَﺔ وَﺛَﻼﺛَﺔِ ﻋَﺸْــﺮ رَﺟُﻼً وَﻣِﻨﻬُﻢ ﻣَﻦْ ﻗَﺎلَ ﺧَﻤْﺴَــﺔ ﻋَﺸْــﺮَ وَﻣِﻨْﻬُﻢ ﻣَﻦْ ﻗَﺎلَ ﺳَﺒَﻌَﺔَ ﻋَﺸَــﺮ. ﻓَﺘِﻌْﺪَادُ اﻟﺠَﻴْﺶِ ﻋَﻠَﻲ اﺧْﺘِﻼﻓِﻪِ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﺮﱡوَاةِ ﻻ ﻳُﻤَﺜﱢﻞُ ﺧَﻄَﺌ ﻣَﻀْﻤﻮﻧِﻬَﺎ وَاﻟﺘﱢﻲ ﻣِﻨْﻬَﺎ أنﱠ ﻗُﺮَﻳْﺸَــ وَﺑِﻀْﻌَﺔَ ﻋَﺸَــﺮَ رَﺟُﻼً، وَﻗَﺪْ زَادَ ﰲ ﻋَــﺪَمِ ﻗَﺎﺑِﻠِﻴﱠﺔِ اﻟﻤَﻌْﻨَﻲ ﻟِﻠﺘﱠﺄَﺛﱡــﺮِ ﺑِﻤُﺨْﺘَﻠَﻒِ اﻟﺮﱢوَاﻳﺎتِ ﺷِــﺪﱠةُ ﻗُﺮْﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﻀِﻬَﺎ اﻟﺒَﻌْﺾِ ﻣِﻤﱠﺎ ﻳُﺆَدﱢي إﻟَﻲ ﺗَﺮْﺳﻴﺦِ اﻟﻔِﻜْﺮَةِ اﻟﻌﺎﻣَﺔِ وَاﻟﻤَﻀْﻤﻮنِ اﻟﺤَﻘﻴﻘِﻲ ﻟِﻠﺮﱢوَاﻳَﺔِ. وَﻛَــﺬَا اﻟﺤﺎلُ ﰲ وَاﻗِﻌِﻨَــﺎ اﻵن ﻓَﺈﻧﱠﻨَﺎ ﻧَﺠِﺪُ أنﱠ ﺧَﺒَﺮَاً ﻳَﺮِدُ ﺑِﺮِوَاﻳــﺎتٍ ﻋِﺪﱠةٍ وَﺑِﺄَﻟْﻔَﺎظٍ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔَﺔٍ وَﻟَﻜِﻨﱠﻬَﺎ ﰲ اﻟﺤَﻘﻴﻘَﺔِ ﻻ ﺗُﺆَﺛﱢﺮُ ﻋَﻠَﻲ ﺣَﻘﻴﻘَﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻣَﻀْﻤﻮﻧِﻪِ وَإﻧﱠﻤَﺎ اﻟﺨِﻼﻓَﺎتُ ﺑَﻴْــﻦَ اﻟﺮﱢوَاﻳــﺎتِ ﺗَﻄــﻮلُ ﺣَﻮَافﱠ اﻟﺨَﺒَــﺮِ وَﺳِــﻴَﺎﻗِﻪِ اﻟﻔَﺮْﻋِــﻲ ﺑَﻴْﻨَﻤَﺎ ﻳَﻈَﻞﱡ أَﺻْــﻞُ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻣَﻀْﻤﻮﻧُﻪُ ﰲ ﻗَﺎﻟِﺐٍ ﺛَﺎﺑِﺖٍ ﻣُﺴْــﺘَﻘِﺮٍ وَذَﻟِﻚَ ﰲ ﺟَﻤﻴﻊِ اﻟﺮﱢوَاﻳﺎتِ ﻣِﻤﱠﺎ ﻳُﻌَﺪﱡ ﺗَﺄْﻛﻴﺪَاً ﻋَﻠَﻲ أَﺻْﻠِﻪِ ﻣَﻊَ إﻣْﻜَﺎﻧِﻴﱠﺔِ اﻟﺘﱠﻐَﺎﻓُﻞِ ﻋَﻦْ اﻟﻔُﺮوﻗَﺎتِ اﻟﺴﱠﻄْﺤِﻴﱠﺔِ اﻟﺒﺎﻫِﺘَﺔِ ﻓﻴﻪِ. وَاﻟﻮَاﻗِﻊُ أنﱠ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔَ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﻨَﻲ وَﺳﻮءَ اﻟﺤِﻔْﻆِ ﻫُﻤَﺎ ﻣِﻦْ أَﻋَﻢﱢ وَأَﺷْﻬَﺮِ اﻷَﺳْﺒَﺎبِ ﻟِﻠﻮُﻗﻮعِ ﰲ ﻫّﺬَا اﻟﻐَﻠﻂ. ٣- اﺧْﺘِﻼفُ اﻟﺼﱢﻴﻐَﺔِ اﻟﻤُﻐَﻴﱢﺮُ ﻟِﻠﻤَﻌْﻨَﻲ ﺟُﻤْﻠَﺔً وَﺗَﻔْﺼﻴﻼً: وَﺗُﻌَــﺪﱡ ﻫَــﺬِهِ اﻟﺼﱡﻮرَةُ ﻣِﻦْ ﺻًــﻮَرِ اﻟﺘﱠﻐْﻴﻴﺮِ ﰲ ﺻﻴﻐَــﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻦْ أَﺧْﻄَــﺮِ وَأَﺧْﺒَﺚِ اﻟﺼﱡﻮَرِ ﻷَِﻧﱠﻬَﺎ ﺗَﻨْﺪَرِجُ ﺗَﺤْﺖَ ﻣُﺴَــﻤﱠﻲ اﻟﻜَﺬِبِ وَاﻟﺘﱠﻀْﻠﻴﻞِ. وَﻣِﻦْ ﻫَﺬَا اﻟﻨﱡﻮْعِ ﻣِﻦْ أَﻧْﻮاعِ أَيْ اﻟﺨَﺒَﺮُ- ﻋَﻠَﻲ ﺗِﻠْﻚَ – اﻟﺘﱠﻐْﻴﻴﺮِ ﰲ اﻟﺴﱢﻴَﺎقِ ﺗَﻨْﺒُﺖُ اﻟﺸﱠﺎﺋِﻌَﺎتُ وَﺗَﺘَﻜَﻮﱠنُ، ﻓَﺈذَا ﻣَﺎ اﻧْﺘَﺸَﺮَ اﻟﺤﺎلِ ﻣِﻦْ اﻟﺨَﻄَﺄِ ﺻَﺎرَ ﺷَــﺎﺋِﻌَﺔً. وَﻳَﺄْﺗِﻲ ﻫَــﺬَا اﻻﺧْﺘِﻼفُ ﰲ ﺻِﻴﻐَﺔِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻋَﻦْ أَﺻْﻠِﻪِ