٢٦١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﻳُﺘْــﺮَكُ اﻟﺮﱢوَاﻳَــﺔُ ﻋَﻨْﻪُ؟ﻗَﺎلَ ﻣِــﻦَ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ أَوْ أَﻛْﺜَــﺮَ اﻟْﻐَﻠَﻂَ أَوْ ﺗَﻤَﺎدَى ﻓِﻲ ﻏَﻠَﻂٍ ﻣُﺠْﺘَﻤَﻊٌ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺘﱠﻬِﻢْ ﻧَﻔْﺴَــﻪُ ﻋِﻨْﺪَ . )١(اﺟْﺘِﻤَﺎﻋِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺧِﻼَﻓِﻪِ أَوْ ﻳُﺘﱠﻬَﻢُ ﺑِﻜَﺬِبٍ أَﻣﱠﺎ ﺳِــﻮَى ﻣَﻦْ وَﺻَﻔْﺖُ ﻓَﺄَرْوِي ﻋَﻨْﻬُﻢْ وَﻗَﺎلَ اﺑْﻦُ ﻣَﻬْﺪِيّ .)٢(اﻟﻮَﻫْﻢِ وَاﻟﻐَﻠﻂِ، وَرَﺟُﻞٌ ﺻَﺎﺣِﺐُ ﻫَﻮَي ﻳَﺪْﻋُﻮ إﻟَﻲ ﺑِﺪْﻋَﺔِ وَﻗَﺎلَ ﻳﻮﺳُﻒْ اﻟﻐُﺰﱢي ﰲ ﻣَﻨْﻈﻮﻣَﺘِﻪِ: ﺳَﻤﱡﻮهُ ﻣَﺘْﺮُوﻛً وَاﻟﻮَاﺿِﻊُ اﻟﻜَﺬﱠابُ إنْ ﺗَﻌَﻤﱠﺪَا )٣(وَﻟَﻮْ ﺑِﻤَﺮﱠةٍ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻗَﺪْ ﻫَﺪَى وَﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﻴْﺦُ ﺣَﺎﻓِﻆُ ﺛَﻨَﺎءِ اﷲِ اﻟﺰﱠاﻫِﺪِي ﰲ ﺑَﻌْﺾِ ﻣَﻦْ ﺗُﺮَدﱡ رِوَاﻳَﺘُﻬُﻢ: ﻫُﻮَ ﻣَﻦْ ﺛَﺒَــﺖَ ﻛِﺬْﺑُﻪُ ﻓِﻲ ﺣَﺪِﻳﺚِ اﻟﻨﱠﺎسِ واﺷْــﺘَﻬَﺮَ أَﻣْﺮُهُ ﺑِﺬﻟِﻚَ. ﻣُﺘﱠﻬَــﻢٌ ﺑﺎﻟﻜِﺬْبِ: ورِوَاﻳَﺘُﻪُ ﻣَﺮْدُوْدَةٌ ﻋَﻠَﻰ اﻹِﻃْﻼَقِ. ﻫﻮ ﻣَﻦْ ﺛَﺒَﺖَ ﻛِﺬْﺑُﻪُ ﻋَﻠﻰ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ، ﺳَــﻮَاءٌ ﺑِﻘَﺼْﺪٍ ﺳــﻴﱢﺊٍ ﻛَﻮَﺿْﻊِ اﻟﺰﱠﻧﺎَدِﻗَﺔِ اﻟﻜَﺬﱠابُ: واﻟﻤُﺒْﺘَﺪِﻋَــﺔِ أَﺣَﺎدِﻳــﺚَ ﻟﻠﺘﱠﺤْﺮِﻳــﻒِ واﻟﺘﱠﺸْــﻮِﻳْﻪِ، أو ﺑِﻘَﺼْــﺪٍ ﺣَﺴَــﻦٍ ﻛَﻤَــﺎ ﻧُﻘِــﻞَ ﻋَــﻦْ ﺑَﻌْــﺾِ اﻟﺼﱡﻮﻓِﻴﱠــﺔِ وَاﻟﺪﱡﻋَﺎةِ وَﺿْــﻊُ أَﺣﺎدﻳﺚَ ﻓِﻲ اﻟﻔَﻀَﺎﺋِــﻞِ. ورِوَاﻳَﺘُﻪُ ﻣَــﺮْدُودَةٌ ﻋَﻠﻰ .)٤(اﻹِﻃْﻼَقِ وَﻳَﻘﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ ﺣَﺎﺗِﻢُ اﻟﻌَﻮْﻧِﻲ ﻓِﻲ ﺑَﻌْﺾِ ﻣَﻦْ ﻻَ ﺗُﻘْﺒَﻞُ رَوَاﻳَﺘَﻪُ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ: وَﻫُﻮَ اﻟﻔَﺎﺳِﻖُ، ﺑَﻞْ وَاﻟﻜَﺎﻓِﺮُ. وَﻫُﻮَ ﻣَﺮْدُودٌ ﺑَﺎﻹﺟْﻤَﺎعِ. وَﺣَﺪِﻳﺚُ اﻟﻔَﺎﺳِﻖِ ﻏَﻴْﺮِ .)٥(اﻟﻤُﺘَﺄوﱢلِ ﺷَﺪِﻳﺪُ اﻟﻀﱠﻌْﻒِ ﻻَ ﻳُﻌْﺘَﺒَﺮُ ﺑِﻪِ، ﻛَﺤَﺪِﻳﺚِ اﻟﻜَﺬﱠابِ وَاﻟﻤُﺘﱠﻬَﻢِ ﺑِﺎﻟﻜَﺬِبِ )١( اﻟﻀﱡﻌَﻔَﺎءُ اﻟﻜَﺒِﻴﺮِ ﻟِﻠﻌُﻘَﻴْﻠِﻲّ )١/ ٣١(، ط دَارِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌِﻠْﻤِﻴﱠﺔِ. )٢( اﻟﻤَﺼْﺪَرُ اﻟﺴﱠﺎﺑِﻖُ )١/ ٨(، ط دَارِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌِﻠْﻤِﻴﱠﺔِ. )٣( ﻧَﻈْﻢُ اﻟﻔَﺮﻳﺪَةِ ﰲ اﻟﻤُﺼْﻄَﻠَﺢ ﻟِﻴُﻮﺳُﻒ اﻟﻐَﺰﱢي اﻟﻤَﺪَﻧِﻲ. )٤( اﻟﻔُﺼﻮلُ ﰲ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ ﺣَﺪﻳﺚِ اﻟﺮﱠﺳﻮلِ ﻟِﻠﺸﱠﻴْﺦِ ﺣَﺎﻓِﻆ ﺛَﻨَﺎءُ اﷲِ اﻟﺰﱠاﻫِﺪِي. )٥( ﺧُﻼﺻَﺔُ اﻟﺘﱠﺄْﺻﻴﻞِ ﻟِﻌِﻠْﻢِ اﻟﺠَﺮْحِ وَاﻟﺘﱠﻌْﺪﻳﻞِ ﻟِﻠﺸﱠﻴْﺦِ ﺣَﺎﺗِﻢْ ﺑِﻦ ﻋَﺎرِف اﻟﻌَﻮْﻧِﻲ اﻟﺸﱠﺮﻳﻒ )ص ٣١( ط دَارِ ﻋَﺎﻟَﻢِ اﻟﻔَﻮَاﺋِﺪِ.
عدد الصفحات ١٦٣٣٦١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻓَﺠُﻤْﻬــﻮرُ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءِ وَاﻟﻤُﺤَﺪﱢﺛﻴﻦَ ﻋَﻠَﻲ رَدﱢ ﺣَﺪﻳﺚِ اﻟﻜَــﺬﱠابِ وَاﻟﻤُﺘﱠﻬَﻢِ ﺑِﺎﻟﻜَﺬِبِ ﻣُﻄْﻠَﻘَــ وَﻓﻴﻤَــﺎ إذَا ﺗَــﺎبَ اﻟﻜَــﺬﱠابُ وَاﺷْــﺘُﻬِﺮَتْ ﺗَﻮْﺑَﺘُــﻪُ، وَﻟَﻜِﻦْ ﻻﻳَــﺰَالُ اﻟﺠُﻤْﻬــﻮرُ ﻋَﻠَﻲ رَدﱢ رِوَاﻳَﺘَﻴْﻬِﻤَــﺎ ﻣُﻄْﻠَﻘَــ اﻟﻜَﺬِبِ وَاﻻﻓْﺘِﺮَاء. وَﻟَﻜِﻦْ ﻛَﻴْﻒَ ﻳَﻜﻮنُ أَﻣْﺮُﻧَﺎ اﻟﻴَﻮْمَ وَﻗَﺪْ اﻧْﺘَﺸَــﺮَ اﻟﻜَﺬِبُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﺠَﻤﻴﻊِ ﺻُﻮَرِهِ وَأَﻧْﻮَاﻋِــﻪِ، ﻣِــﻦْ ﻛَﺬِبٍ ﻋَﻠــﻲ اﻟﺨَﻠْﻖِ ﰲ ﺟَﻤﻴــﻊِ ﻣُﻌَﺎﻣَﻼﺗِﻬِﻢ إﻟَﻲ ﻛَﺬِبٍ ﻋَﻠَﻲ رَﺳــﻮلِ اﷲِ ﷺ وَإﻟَﻲ اﻟﻜَﺬِبِ ﻋَﻠَﻲ اﷲِ ﺳُــﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ وَﺗَﻌَﺎﻟَــﻲ، ﺑَﻞْ أنﱠ اﻟﻨﱠﺎسَ ﻗَﺪْ ﺟَﻌَﻠﻮا أَﻧْﻮاﻋ ﻣِﻦْ اﻟﻜَﺬِبِ ﺣَﻼﻻً ﻏَﻴْﺮَ ﻣُﺤَﺮﱠﻣَﺔٍ وَﻻ ﻣُﺴْــﺘَﻬْﺠَﻨَﺔٍ وَأَﻃْﻠَﻘﻮا ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ أَﺳْــﻤَﺎءً ﺳَﻤﱠﻮْﻫَﺎ ﻫُﻢْ وَآﺑَﺎؤﻫُــﻢ ﻣَﺎ أَﻧْــﺰَلَ اﷲُ ﺑِﻬَﺎ ﻣﻦْ ﺳُــﻠْﻄَﺎنٍ ﻛَﺎﻟﻜَﺬِبِ اﻷَﺑْﻴَﺾِ أَوْ اﻟﻜَــﺬِبِ اﻟﺤَﻼلِ أَوْ اﻟﻜَﺬِبِ اﻟﻨﱠﺎﻓِﻊِ. أَﻗﻮلُ إنﱠ ﻣَﻦْ ﻋُﺮِفَ اﺷْــﺘِﻬَﺎرُهُ ﺑِﺎﻟﻜَﺬِبِ ﻓَﻼ ﻫَﻮَادَةَ ﻓِﻲ رَدﱢ ﺧَﺒَﺮِهِ، وَﻫَﺬَا ﻣُﺸْــﺘَﻬُﺮٌ وَﻣَﻌْﻤﻮلٌ ﺑِﻪِ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ، ﻓَﺈﻧﱠﻬُﻢ إذَا ﻋَﺮَﻓَﻮا أنﱠ ﻓُﻼﻧَ ﰲ اﻟﻌَــﺎدَةِ ﻓَﺈﻧﱠﻬُــﻢ ﻻ ﻳَﻜْﺘَﺮِﺛﻮنَ ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺤَﺪﱢثُ ﺑِﻪِ وَﻻ ﻳَﻌْﺘَﻤِــﺪونَ ﻗَﻮْﻟَﻪُ وَإنْ ﻟَﻢْ ﻳُﺼَﺮﱢﺣﻮا ﺑِﺬَﻟِﻚَ. أﻣﱠﺎ إذَا ﻣَﺎ ﺟَﺎءَ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﻣِﻦْ ﻣَﺠْﻬﻮلِ اﻟﺤَﺎلِ ﻓَﻼ ﻳُﻌْﺮَفُ ﺣَﺎلُ ﺻِﺪْﻗِﻪِ وَﻛَﺬِﺑِﻪِ ﻓَﺈنﱠ اﻟﺘﱠﻮَﻗُــﻒَ ﰲ ﻗَﺒــﻮلِ ﺧَﺒَﺮِهِ أَوْﻟَﻲ ﻓَﻼ ﻳُﺼَﺪﱠقُ وَﻻ ﻳُﻜﱠﺬﱠبُ ﺣَﺘﱠﻲ ﻳَﺮِدُ دَﻟﻴﻞٌ أَوْ ﺷَــﺎﻫِﺪٌ أَوْ ﻗَﺮﻳﻨَﺔٌ ﺗُﺮَﺟﱢﺢُ إﺣْﺪَي اﻟﻜَﻔﱠﺘَﻴْﻦِ، ﻟِﺘَﺴَــﺎوِي ﻧِﺴْــﺒَﺔِ ﻛِﻼ اﻻﺣْﺘِﻤَﺎﻟَﻴْــﻦِ، وَإذَا ﻣَﺎ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎﺋِﻞٌ إﻧﱠﻨَﺎ ﺑِﻬَﺬَا ﺳَﻨَﻘﻮمُ ﺑِﺮَدﱢ اﻟﻜَﺜﻴﺮَ ﻣِﻦْ اﻷﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻮَارِدَةِ إﻟَﻴْﻨَﺎ ﺑَﻞ ﻏَﺎﻟِﺒَﻬَﺎ، ﻓَﺄُذَﻛﱢﺮُهُ ﺑِﺄَﻧﱠﻨَﺎ ﺑِﺼَﺪَدِ اﻟﺘﱠﺼَﺪﱢي ﻟِﻈَﺎﻫِﺮَةِ اﻧْﺘِﺸَــﺎرِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ وَذُﻳﻮﻋِﻬَﺎ ﰲ اﻟﻤُﺠْﺘَﻤَﻌَﺎتِ اﻟﻤُﺴْﻠِﻤَﺔِ وَﻟَﻦْ ﻳَﺘِﻢﱠ ﻫَﺬَا اﻷَﻣْﺮُ إذَا ﻗُﻤْﻨَﺎ ﺑِﺎﻟﺘﱠﺴْﻠﻴﻢِ ﻟِﻜُﻞﱢ أَﺣَﺪٍ ﻻ ﻧَﻌْﺮِفُ ﺣَﺎﻟَﻪُ ﺑِﺼِﺪْقِ ﺧَﺒَﺮِهِ ﺗَﻮَرﱡﻋَ ﺧَﺒَﺮَهُ ﺑِﺎﻟﻜَﺬِبِ اﺣْﺘِﻤَﺎﻻً. وَاﻟﺠَﻬَﺎﻟَــﺔُ ﺑِﻤُﻔْﺮَدِﻫَﺎ ﺗُﻮﺟِﺐُ اﻟﺘﱠﻮَﻗُﻒَ ﰲ ﺧَﺒَــﺮِ اﻟﻤُﺨْﺒِﺮِ وَﻋَﺪَمَ اﻟﻌَﻤَﻞِ ﺑِﻤُﻘْﺘَﻀَﻲ
عدد الصفحات ١٦٤٤٦١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا اﻟﺨَﺒَﺮِ إﻻ إذَا وُﺟِﺪَتْ ﻗَﺮﻳﻨَﺔٌ ﺗُﺆَﻛﱢﺪُ ﺻِﺪْﻗَﻪُ، ﻓَﺈذَا ﻣَﺎ أُﺿﻴﻒَ ﻟِﺬَﻟِﻚَ اﻧْﺘِﺸَﺎرُ آﻓَﺔِ اﻟﻜَﺬِبِ وَﻗَــﻮْلِ اﻟــﺰﱡورِ وَاﻟﺒُﻬْﺘَﺎنِ وَاﻷَﻳْﻤَــﺎنِ اﻟﻜَﺎذِﺑَﺔِ وَﺧِﻴَﺎﻧَــﺔِ اﻟﻌُﻬُﻮدِ وَﺧَﻠْــﻒِ اﻟﻮُﻋﻮدِ ﻓَﺈنﱠ اﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒَ ﻓِﻲ ﺧَﺒَﺮِ ﻣَﺠْﻬﻮلِ اﻟﺤَﺎلِ أَوْﺟَﺐَ وَآﻛَﺪَ. وَاﻟﺼﱢﻔَﺔُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔُ ﻣِﻦْ اﻟﺼﱢﻔَﺎتِ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﻨْﻔِﻲ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔَ ﻣِﻦْ اﻟﺮﱠاوِي أَوْ ﻧَﺎﻗِﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻫِﻲَ ﺻِﻔَﺔُ اﻟﻔِﺴْﻖِ، وَﻫِﻲَ ﺻِﻔَﺔٌ ذَﻣﻴﻤَﺔٌ ﻳَﺘَﻠَﺒﱠﺲُ ﺑِﻬَﺎ ﺻَﺎﺣِﺒُﻬَﺎ إذَا ﻣَﺎ ارْﺗَﻜَﺐَ ﻣِﻦْ اﻟﻤُﺤَﺮﱠﻣَﺎتِ ﻣَﺎ ﻋُﺮِفَ ﻋَﻨْﻪُ أَوْ اﺷْــﺘُﻬِﺮَ ﺑِﻪِ، وَأَﺳْــﻮَأُ اﻟﻔِﺴْــﻖِ اﻟﺠَﻬْﺮُ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﺼِﻴَﺔِ ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ﻳُﺴْــﻘِﻂُ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔَ ﻣُﻄْﻠَﻘَــ ﻧَــﻮْعٌ ﻣُﻜَﻔﱢﺮُ وَﻳَﻜﻮنُ ذَﻟِﻚَ ﺑﺎﺳْــﺘِﺤْﻼلِ اﻟﻤَﻌَﺎﺻِﻲ وَﻣِﻨْﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻟَﻴْــﺲَ ﺑِﻤُﻜَﻔﱢﺮٍ وَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻲ دَرَﺟَﺎتٍ ﻋِﺪﱠةٍ ﻣِﻦْ ﺻَﻐَﺎﺋِﺮَ وَﻛَﺒَﺎﺋِﺮَ ﻣَﻊَ اﻋْﺘِﺒَﺎرِ اﻟﻤُﺠَﺎﻫَﺮَةِ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﺼِﻴَﺔِ. ﻳَﻘﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ ﺣَﺎﻓِﻆ ﺛَﻨَﺎءِ اﻟﺪّﻳﻦِ واﻟﻔَﺎﺳِﻖُ اﻟﱠﺬِي ﻳَﻜُﻮنُ ﻓِﺴْﻘُﻪُ ﺟَﺮْﺣ اﻟْﻜَﺒِﻴْــﺮَةِ واﻟْﻤُﺼِــﺮﱡ ﻋَﻠَــﻰ اﻟﺼﱠﻐِﻴْــﺮَةِ، واﻟْﻤُﺘَﻬَــﺎوِنُ ﺑِﺎﻟﻮَاﺟِﺒَﺎتِ وَاﻟﻔَﺮَاﺋِــﺾِ. وَﻗَﺎلَ: اﻟْﻤَﺘْــﺮُوكُ: ﻫُﻮَ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚُ اﻟﱠﺬِي ﻟَﻢْ ﻳُﻌْﺮَفْ إِﻻﱠ ﻋَﻦْ رَاوٍ ﻣُﺘﱠﻬَﻢٍ ﺑِﺎﻟﻜِﺬْبِ، أَو اﻟﻔِﺴْــﻖِ، .)١(أَو ﻓَﺎﺣِﺶِ اﻟﻐَﻠَﻂِ 5 4 3 2 1 0 / وَﻗَــﺪْ ﻗَــﺎلَ اﷲُ ۵ ﰲ ﻛِﺘَﺎﺑِــﻪِ اﻟﻌَﺰﻳــﺰ: ﴿ ، ﻳَﻘــﻮلُ ] ﴾9 8 7 6 اﻟﺤَﺎﻓِــﻆُ اﺑْﻦُ ﻛَﺜﻴﺮٍ ﺑِﻘَﻮْﻟِــﻪِ ﻓَﻴَﻜُــﻮنَ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﺲِ اﻷَﻣْﺮِ ﻛَﺎذِﺑًــﺎ أَوْ ﻣُﺨْﻄِﺌً وَرَاءَهُ، وَﻗَﺪْ ﻧَﻬَﻰ اﷲُ ۵ ﻋَﻦْ اﺗﱢﺒَﺎعِ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻤُﻔْﺴِﺪِﻳﻦ، وَﻣِﻦْ ﻫَﺎﻫُﻨَﺎ اﻣْﺘَﻨَﻊَ ﻃَﻮَاﺋِﻒٌ ﻣِﻦْ اﻟﻌُﻠَﻤَــﺎءِ ﻣِــﻦْ ﻗَﺒُﻮلِ رِوَاﻳَﺔِ ﻣَﺠْﻬُﻮلِ اﻟﺤَﺎلِ ﻻِﺣْﺘِﻤَﺎلِ ﻓِﺴْــﻘِﻪِ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﺲِ اﻷﻣْﺮِ، وَﻗَﺒِﻠَﻬَﺎ آﺧَﺮُون ﻷَِﻧﱠﺎ إﻧﱠﻤَﺎ أُﻣِﺮْﻧَﺎ ﺑِﺎﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ ﻋِﻨْﺪَ ﺧَﺒَﺮِ اﻟﻔَﺎﺳِــﻖِ، وَﻫَﺬَا ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﻤُﺤَﻘﱠﻖِ اﻟﻔِﺴْﻖِ ﻷِﻧﱠﻪُ )١( اﻟﻔُﺼﻮلُ ﰲ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ ﺣَﺪﻳﺚِ اﻟﺮﱠﺳﻮلِ ﻟِﻠﺸﱠﻴْﺦِ ﺣَﺎﻓِﻆ ﺛَﻨَﺎءُ اﷲِ اﻟﺰﱠاﻫِﺪِي.
عدد الصفحات ١٦٥٥٦١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت . وَﻳَﻘﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ ﻋَﺒْﺪُ اﷲِ ﺑﻦُ ﻋُﻤَﺮَ اﻟﺒَﻴْﻀَﺎوِي )١(ﻣَﺠْﻬُﻮلِ اﻟﺤَﺎلِ وَاﻟﻨﱠﺒَﺄِ ﻟِﻠﺘﱠﻌْﻤِﻴﻢِ، وَﺗَﻌْﻠِﻴﻖُ اﻷﻣْﺮِ ﺑِﺎﻟﺘﱠﺒَﻴﱡﻦِ ﻋَﻠَﻰ ﻓِﺴْــﻖِ اﻟﻤُﺨْﺒِﺮِ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻲ ﺟَﻮَازَ ﻗَﺒُﻮلِ ﺧَﺒَﺮِ .)٢(اﻟﻌَﺪْلِ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ إنﱠ اﻟﻤُﻌَﻠﱠﻖَ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﻲْءٍ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺔٍ إﻧْﻌَﺪِمَ ﻋِﻨْﺪَ ﻋَﺪَﻣِﻪِ وَﻟِﻠﺸﱠــﻴْﺦِ ﻓَﻬْﺪ ﺑْﻦ ﻧَﺎﺻِﺮِ اﻟﺴﱡــﻠَﻴْﻤَﺎن ﺗَﻌْﻠﻴﻖٌ ﺛَﺮِيّ ﻋَﻠَﻲ ﻫَــﺬِهِ اﻵﻳَﺔِ ﻓَﻴَﻘﻮلُ اﷲُ وُﺟُﻮبَ اﻟﺘﱠﺒَﻴﱡﻦِ ﻣِﻦْ اﻷﺧْﺒَﺎرِ ﺣَﺎلَ وُرُودِﻫَﺎ ﻣِﻦْ اﻟﻔَﺎﺳِﻖِ وَذَﻟِﻚَ ﻷَِنﱠ اﻷﺣْﻮَالَ إﻣﱠﺎ ﻗَﺒُﻮلُ اﻟﺨَﺒَﺮِ أَوْ رَدﱡ اﻟﺨَﺒَﺮِ أَوْ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖُ ﻓِﻴﻪِ، ﻫَﺬِهِ ﻫِﻲَ اﻷﺣْﻮَالُ اﻟﺜﱠﻼَﺛَﺔُ ﺑِﺎﻟﻨﱢﺴْﺒَﺔِ ﻟِﻺﻧْﺴَﺎنِ إذَا ﺟَﺎءَﺗْــﻪُ أﺧْﺒَــﺎرٌ ﻫَــﺬَا ﺗَﺄْدِﻳﺐٌ ﻣِﻦْ اﷲِ ﻟِﻌِﺒَــﺎدِهِ إذَا ﺟَﺎءَﻫُﻢِ ﺧَﺒَﺮٌ ﻣِﻦْ اﻟﻔَﺎﺳِــﻖِ ﺑِﺄنْ ﻻَ ﻳَﺘَﺴَﺮﱠﻋُﻮا وَﻟَﻜِﻦْ ﻳَﺘَﺴَﺮﱠﻋُﻮا ﻓِﻲ ﻣَﺎذَا؟ﻳَﺘَﺒَﺎدَرُ إﻟَﻰ ذِﻫْﻦِ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﻣِﻦْ اﻟﻨﱠﺎسِ أنْ ﻻَ ﻳَﺘَﺴَﺮﱠﻋُﻮا ﻓِــﻲ ﻗَﺒُﻮﻟِﻪِ ﻧَﻘُﻮلُ ﻟَﻴْﺲَ ﻫَﺬَا ﻓَﻘَﻂْ ﺑَﻞْ ﻻَ ﻳَﺘَﺴَــﺮﱠﻋُﻮا ﻓِــﻲ ﻗَﺒُﻮﻟِﻪِ وَﻻَ ﻓِﻲ رَدﱢهِ أَﻳْﻀَ ﻻَ ﺗُﺼَــﺪﱢقْ وَﻻَ ﺗُﻜَــﺬﱢبْ ﻷَِﻧﱠﻚَ إنْ ﺻَﺪﱠﻗْﺖَ ﻓَﻘَﺪْ ﻳَﻜُﻮنُ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﻛَﺎذِﺑَ ﻳَﻜُﻮنُ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﺻَﺎدِﻗَ وَاﻟﻤَﻌْﻨَﻰ وَاﺣِﺪٌ أَيْ ﺗَﺜَﺒﱠﺘُﻮا { إِنْ ﺟَﺎءَﻛُﻢْ ﻓَﺎﺳِــﻖٌ ﺑِﻨَﺒَﺄٍ ﻓَﺘَﺜَﺒﱠﺘﻮا } وَﻓِﻲ ﻗِﺮَاءَةٍ أُﺧْﺮَى أَنْ ﺗُﺼِﻴﺒُﻮا ﻗَﻮْﻣًﺎ ﺑِﺠَﻬَﺎﻟَﺔٍ }ﻣِــﻦْ اﻟﺨَﺒَﺮِ. وَﻟَﻜِﻦْ ﻟِﻤَﺎذَا ﻧَﺘَﺜَﺒﱠﺖُ ﻓِﻲ ﺧَﺒَﺮِهِ؟ﻗَﺎلَ ﺳُــﺒْﺤَﺎﻧُﻪُ ، أَيْ أَﻣَﺮْﻧَﺎﻛُﻢْ أَنْ ﺗَﺘَﺜَﺒﱠﺘُﻮا ﻓِﻲ ﺧَﺒَﺮِ اﻟﻔَﺎﺳِﻖِ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻَ {ﻓَﺘُﺼْﺒِﺤُﻮا ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻓَﻌَﻠْﺘُﻢْ ﻧَﺎدِﻣِﻴﻦَ ﺗُﺼِﻴﺒُــﻮا ﻗَﻮْﻣَ ﻓِﻲ ﺣَﺴْﺮَةٍ وَﻧَﺪَاﻣَﺔٍ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﻌَﺠﱡﻠِﻜُﻢْ ﻓِﻲ ﻫَﺬَا اﻷَﻣْﺮِ. ﻓَﺤِﻴﻨَﺌِﺬٍ ﻫَﺬَا اﻷَدَبُ ﻻَﺑُﺪﱠ أنْ ﻳَﻠْﺘَﺰِمَ ﺑِﻪِ اﻹﻧْﺴَــﺎنُ وَأﻻﱠ ﻳَﺘَﺴَــﺮﱠعَ ﻓِﻲ ﻗَﺒُﻮلِ اﻷﺧْﺒَﺎرِ وَإذَا ﻧَﻈَﺮْﻧَﺎ إﻟَﻰ أَﺣْﻮَالِ اﻟﻨﱠﺎسِ اﻟﻴﱠﻮْمَ وَﺟَﺪْﻧَﺎ اﻟﻜَﺜِﻴﺮَ ﻣِﻨْﻬُﻢ ﻳَﻄِﻴﺮُ ﺑِﺎﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻦْ أَيﱢ إﻧْﺴَﺎنٍ ﻓَﺘَــﺮَاهُ ﻳَﻘُﻮلُ ﻓِﻴﻪِ ﻛَــﺬَا وَﻛَﺬَا ﻓَﻴَﺄْﺧُﺬُ اﻟﺨَﺒَــﺮَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺤْﻤَﻞِ اﻟﺠَﺪﱢ وَﻋَﻠَــﻰ أﻧﱠﻪُ ﺻِﺪْقٌ ﺛُﻢﱠ )١( ﺗَﻔﺴﻴﺮُ اﻟﻘُﺮْآنِ اﻟﻌَﻈﻴﻢ ﻟِﻠﺤَﺎﻓِﻆِ اﺑْﻦُ ﻛَﺜﻴﺮ )٢( أﻧْــﻮَارُ اﻟﺘﱠﻨْﺰﻳﻞِ وَأَﺳْــﺮَارُ اﻟﺘﱠﺄْوﻳﻞِ ﻟِﻠﺸﱠــﻴْﺦِ ﻧَﺎﺻِﺮِ اﻟﺪﱢﻳﻦِ أَﺑــﻮ اﻟﺨَﻴْﺮِ ﻋَﺒْﺪُ اﷲِ ﺑِﻦُ ﻋُﻤَﺮ ﺑْــﻦ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ اﻟﺒَﻴْﻀَﺎوِي ]
عدد الصفحات ١٦٦٦٦١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﻳَﺰْدَادُ اﻷﻣْﺮُ ﺳُــﻮءَاً إذَا ﻗَﺎمَ اﻹﻧْﺴَــﺎنُ ﺑِﻨَﺸْﺮِ ﺧَﺒَﺮِ اﻟﻔَﺎﺳِــﻖِ ﻓَﻘَﺪْ ﺗَﻨْﺪَمَ إذَا ﻋَﻤَﻠْﺖَ ﺑِﺨَﺒَﺮِ اﻟﻔَﺎﺳِــﻖِ ﻗَﺒْﻞَ اﻟﺘﱠﺒَﻴﱡﻦِ ﺛُﻢﱠ ﺗَﺒَﻴﱠﻦَ ﻟَﻚَ أﻧﱠﻪُ ﺧَﺒَﺮٌ ﻛَﺎذِبٌ، أَوْ ﺗَﻨْﺪَمُ إذَا ﻛَﺬﱠﺑْﺖَ اﻟﺨَﺒَﺮَ ﺛُﻢﱠ ﺗَﺒَﻴﱠﻦَ ﻟَﻚَ أﻧﱠﻪُ ﺻَﺎدِقٌ. وَﻫَﺬَا اﻟﻨﱠﺪَمُ ﻣِﻦْ وُﺟُﻮهٍ: ١. ﻧَﺪَاﻣَﺔٌ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﺼْﺪِﻳﻖِ اﻟﺨَﺒَﺮِ اﻟﻜَﺎذِبِ. ٢. ﻧَﺪَاﻣَﺔٌ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﻜْﺬِﻳﺐِ اﻟﺨَﺒَﺮِ اﻟﺼﱠﺎدِقِ. ٣. ﻧَﺪَاﻣَﺔٌ ﻟِﺴُﻮءِ اﻟﻈﱠﻦﱢ ﺑَﺎﻟﻤُﺴْﻠِﻢِ اﻟﺬﱢي ﺻَﺪﱠﻗْﺖَ ﻓِﻴﻪِ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﺻَﺤِﻴﺤَ ٤. ﻧَﺪَاﻣَﺔٌ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺳَﻌَﻰ ﺑِﻪِ اﻹﻧْﺴَﺎنُ ﻣِﻦْ ﻧَﺸْﺮِ ﻫَﺬَا اﻟﺨَﺒَﺮِ اﻟﻔَﺎﺳِﺪِ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ. وَﻟَــﻮْ أَنﱠ اﻟﻨﱠــﺎسَ ﻋَﻤَﻠُــﻮا ﺑِﻤُﻘْﺘَﻀَﻰ ﻫَــﺬِهِ اﻵﻳَﺔِ ﻟَﺤَﺼَــﻞَ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻣَﺼَﺎﻟِــﺢُ ﻣِﻨْﻬَﺎ: وَﻗْﻒُ ﻫَﺆُﻻَءِ اﻟﻔُﺴﱠــﺎقِ ﻷَِنﱠ اﻟﻔَﺎﺳِــﻖَ إذَا ﻋَﻠِﻢَ أنﱠ اﻟﻨﱠﺎسَ ﺳَــﻴَﺘَﺒَﻴﱠﻨُﻮنَ ﻣِــﻦْ اﻟﺨَﺒَﺮِ أﻗْﻠَﻊَ ﻋَﻦْ اﻟﻜَﺬِبِ. ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻵﻳﺔ: ١. وُﺟُﻮبُ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ ﻓِﻲ ﺧَﺒَﺮِ اﻟﻔَﺎﺳِﻖِ. ٢. ذَمﱡ اﻟﻔَﺎﺳِﻖِ ﻷَِﻧﱠﻪُ ﻟَﻢْ ﻳُﻘْﺒَﻞْ ﺧَﺒَﺮُهُ إﻻﱠ ﺑَﻌْﺪَ اﻟﺘَﺜَﺒﱡﺖِ. ٣. اﻟﺘﱠﺤْﺬِﻳﺮُ ﻣِﻦْ اﻟﻔِﺴْﻖِ. ٤. أَنﱠ ﺧَﺒَﺮَ اﻟﻔَﺎﺳِﻖِ ﻻَ ﻳُﺮَدﱡ وَﻻَ ﻳُﻘْﺒَﻞُ. ٥. ذَمﱡ اﻟﺘﱠﻌَﺠﱡﻞِ ﻗَﺒْﻞَ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ. ٦. أَنﱠ اﻟﻤُﺘَﻌَﺠﱢﻞَ ﻓِﻲ ﻗَﺒُﻮلِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻗَﺪْ ﻳَﻔْﻌَﻞُ اﻟﺸﱠﻲْءَ ﻣَﻊَ اﻟﺠَﻬَﺎﻟَﺔِ. ٧. أَنﱠ اﻟﻤُﻌْﺘَﻤِﺪَ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﺒَﺮِ اﻟﻔَﺎﺳِــﻖِ إذَا ﻗَﺒِﻠَﻪُ وَﺗَﻌَﺠﱠﻞَ أَوْ رَدﱠ وَﺗَﻌَﺠﱠﻞَ وَﻟَﻢْ ﻳَﺘَﺒَﻴﱠﻦْ .)١( ﺳَﻮْفَ ﻳَﻨْﺪَمَ )١( ﺗَﻔْﺴِﻴﺮِ ﺳُﻮرَةِ اﻟﺤُﺠُﺮَاتِ ﻟِﻠﺸﱠﻴْﺦِ ﻓَﻬْﺪ ﺑِﻦ ﻧَﺎﺻِﺮِ اﻟﺴﱡﻠَﻴْﻤَﺎن.
عدد الصفحات ١٦٧٧٦١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وَاﻟﻜَﺬِبُ ﻧَﻮْعٌ ﻣِﻦْ أَﻧْﻮَاعِ اﻟﻔِﺴْــﻖِ وَﻟَﻜِﻦْ ﻓَﻀﱠﻞَ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءُ إدْراﺟَﻪُ ﻣُﻔْﺮَدَاً وَﻗَﺪﱠﻣﻮهُ ﻋَﻠَﻲ أَﺻْﻠِﻪِ وَﻫُﻮَ اﻟﻔِﺴْــﻖُ ﻓَﻬُﻮَ ﻣِﻦْ ﺟُﻤْﻠَﺘِﻪِ وَذﻟِﻚَ أنﱠ اﻟﻜَﺬِبَ ﻣُﺴْﻘِﻂٌ ﻟِﻠﻤُﺮوءَةِ ﰲ ﻛُﻞﱢ زَﻣَــﺎنٍ وَﻣَــﻜَﺎنٍ وَﻻ ﺗُﺰَالُ اﻟﺘﱡﻬْﻤَﺔُ ﺑِــﻪِ ﺑِﺎﻟﺠَﻬَﺎﻟَﺔِ وَﻫُﻮَ آﻛَﺪُ آﻓَﺎتِ اﻟﻠﱢﺴَــﺎنِ وَأَﻟْﺼَﻘُﻬَﺎ ﺑِﻪِ وَﻫُــﻮَ أَﻛْﺜَﺮُ اﻟﻤَﻌَﺎﺻِﻲ ارْﺗِﺒَﺎﻃَ اﻟﻌَﺴْﻘَﻼﻧِﻲ: اﻟﻄﱠﻌْﻦُ ﻳَﻜُﻮنُ ﺑِﻌَﺸَﺮَةِ أَﺷْﻴَﺎءٍ، ﺑَﻌْﻀُﻬَﺎ ﻳَﻜُﻮنُ أَﺷَﺪﱡ ﻓِﻲ اﻟﻘَﺪْحِ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺾٍ، ﺧَﻤْﺴَﺔٌ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺗَﺘَﻌﻠﱠﻖُ ﺑِﺎﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ، وَﺧَﻤْﺴَﺔٌ ﺗَﺘَﻌَﻠﱠﻖُ ﺑِﺎﻟﻀﱠﺒْﻂِ . وَﻟَــﻢْ ﻳَﺤْﺼُﻞِ اﻻﻋْﺘِﻨَــﺎءُ ﺑِﺘَﻤْﻴِﻴﺰِ أَﺣَﺪِ اﻟﻘِﺴْــﻤَﻴْﻦِ ﻣِﻦْ اﻵﺧَــﺮِ ﻟِﻤَﺼْﻠَﺤَﺔٍ اﻗْﺘَﻀَﺖْ ذَﻟِﻚَ، وَﻫِﻲَ ﺗَﺮْﺗِﻴﺒُﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻷﺷَﺪﱢ ﻓَﺎﻷﺷَﺪﱢ ﻓِﻲ ﻣُﻮﺟَﺐِ اﻟﺮﱠدﱢ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﺘﱠﺪَﻟﱢﻲ؛ ﻷِنﱠ اﻟﻄﱠﻌْــﻦَ إِﻣﱠﺎ أَنْ ﻳَﻜُــﻮنَ: ﻟِﻜَﺬِبِ اﻟﺮﱠاوِي ﻓِﻲ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ اﻟﻨﱠﺒَﻮِيﱢ ﺑِــﺄَنْ ﻳَﺮْوِيَ ﻋَﻨْﻪُ ﺻَﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْــﻪِ وَآﻟِﻪِ وَﺳَــﻠﱠﻢَ ﻣَﺎ ﻟَــﻢْ ﻳَﻘُﻠْﻪُ ﻣُﺘَﻌﻤﱢﺪاً ﻟِﺬَﻟِــﻚَ. أَوْ ﺗُﻬْﻤَﺘِﻪِ ﺑِﺬَﻟِــﻚَ؛ ﺑِﺄَنْ ﻻَ ﻳُﺮْوَى ذَﻟِﻚَ اﻟﺤَﺪِﻳﺚُ إِﻻﱠ ﻣِﻦْ ﺟِﻬﺘِﻪِ، وَﻳَﻜُﻮنَ ﻣُﺨَﺎﻟِﻔ ﺑِﺎﻟﻜَــﺬِبِ ﻓِــﻲ ﻛَﻼَﻣِﻪِ، وَإِنْ ﻟَﻢْ ﻳَﻈْﻬَﺮْ ﻣِﻨْــﻪُ وُﻗُﻮعُ ذَﻟِﻚَ ﻓِﻲ اﻟﺤَﺪِﻳــﺚِ اﻟﻨﱠﺒَﻮِيﱢ، وَﻫَﺬَا دُونَ اﻷوﱠلِ. أَوْ ﻓُﺤْــﺶِ ﻏَﻠَﻄِــﻪِ؛ أَيْ: ﻛَﺜْﺮَﺗِﻪِ. أَو ﻏَﻔْﻠَﺘِﻪِ ﻋَﻦْ اﻹِﺗْﻘَﺎنِ. أَوْ ﻓِﺴْــﻘِﻪِ؛ أَيْ: ﺑِﺎﻟﻔِﻌْــﻞِ وَاﻟﻘَﻮْلِ ﻣِﻤﱠﺎ ﻻَ ﻳَﺒْﻠُﻎُ اﻟﻜُﻔْﺮَ. وَﺑَﻴْﻨَــﻪُ وَﺑَﻴْﻦَ اﻷوﱠلِ ﻋُﻤُﻮمٌ وَﺧُﺼُﻮصٌ ﻣُﻄْﻠَﻖٌ، .)١(وَإِﻧﱠﻤَﺎ أُﻓْﺮِدَ اﻷوﱠلُ ﻟِﻜَﻮْنِ اﻟﻘَﺪْحُ ﺑِﻪِ أَﺷَﺪﱠ ﻓِﻲ ﻫَﺬَا اﻟﻔَﻦﱢ وَﻣِﻤﱠﺎ ﺳَــﺒَﻖَ ﻳَﺘﱠﻀِﺢُ ﻟَﻨَﺎ أنﱠ اﻟﻔَﺎﺳِــﻖَ ﻻ ﻳُﺮَدﱡ ﺧَﺒَﺮَهُ ﻣُﻄْﻠَﻘَ ﻳُﺘَﻮَﻗﱠــﻒُ ﻓﻴــﻪِ ﻟِﺤﻴﻦِ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ ﻣِﻨْﻪُ ﺛُﻢﱠ ﻳُﻘَﺮﱡ ﻓَﺘُﺒْﻨَﻲ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻷَﺣْﻜَﺎمُ أَوْ ﻳُﺮَدﱡ ﻓَﻼ ﻳُﻌْﺘَﺒَﺮُ ﺑِﺤَﺎلٍ. أَﻗُﻮل وَاﻟﺤَﺎﺻِﻞُ أنﱠ ﻛُﻞﱠ ﻣَﻦْ ﺗَﻠَﺒﱠﺲَ ﺑِﺼِﻔَﺔٍ ﻣِﻦ اﻟﺼﱢﻔَﺎتِ اﻟﺴﱠﺎﺑِﻘَﺔِ ﻣِﻦْ ﻛُﻔْﺮٍ أَوْ ﻛَﺬِبٍ أَوْ ﻓِﺴْﻖٍ ﻓَﻘَﻮْﻟُﻪُ وَﺧَﺒَﺮُهُ ﻓﻴﻤَﺎ ﻳَﺨُﺺﱡ اﻷُﻣﻮرَ اﻟﺸﱠﺮْﻋِﻴﱠﺔِ ﻻ ﻳُﻘْﺒَﻞُ ﺑِﺤَﺎلٍ وَﻻ ﻳُﻌْﺘَﺒَﺮُ وَﻻ ﻳُﻨْﻈَﺮُ إﻟَﻴْﻪِ ﻣَﻊَ اﻟﺘﱠﺸْــﺪِﻳﺪِ وَﺑَﻴَﺎنِ اﻹﻧْﻜَﺎرِ وَاﻟﺘﱠﻐْﻠﻴﻆِ ﰲ ﺣَﺎﻟَﺔِ اﻟﻜُﻔْﺮِ وَاﻟﺸﱢــﺮْكِ، أﻣﱠﺎ ﰲ اﻷُﻣﻮرِ )١( ﻧُﺰْﻫَﺔِ اﻟﻨﱠﻈَﺮِ ﻓِﻲ ﺗَﻮْﺿﻴﺢِ ﻧُﺨْﺒَﺔِ اﻟﻔِﻜَﺮِ ﰲ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ أَﻫْﻞِ اﻷَﺛَﺮِ ﻟِﻠﺤَﺎﻓِﻆِ اﺑْﻦ ﺣَﺠَﺮ اﻟﻌَﺴْﻘَﻼﻧِﻲ )ص ٦٠١- ٧٠١( ﻓَﺼْﻞُ اﻟﻄﱠﻌْﻦِ ﻓِﻲ اﻟﺮﱠاوِي وَأَﺳْﺒَﺎﺑِﻪِ، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﻟﻤَﻠِﻚِ ﻓَﻬْﺪٍ اﻟﻮَﻃَﻨِﻴﱠﺔ.
عدد الصفحات ١٦٨٨٦١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا اﻟﺤَﻴَﺎﺗِﻴﱠــﺔِ وَأﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻴَــﻮْمِ وَاﻟﻠﱠﻴْﻠَــﺔِ وَاﻟﺘﱢﻲ ﺗَﺘَﻌَﻠﱠﻖُ ﺑِﺠَﻤﻴــﻊِ ﻃَﺒَﻘَﺎتِ اﻟﻤُﺠْﺘَﻤَــﻊِ وَﻓِﺌَﺎﺗِﻪِ وَﻃَﻮاﺋِﻔِــﻪِ ﻛَﻤَــﺎ ﰲ ﺑَﻌْﺾِ أُﻣﻮرِ اﻟﺴﱢﻴَﺎﺳَــﺔِ وَاﻟﻤُﻌَﺎﻣَــﻼتِ وَاﻷَﺣْــﺪَاثِ اﻟﺠَﺎرِﻳَﺔِ ﻓَﺈنﱠ اﻷَﺻْﻞَ ﰲ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﻦْ ﺳَــﺒَﻖَ ﻫُﻮَ اﻟﺮﱠدﱡ ﻇَﺎﻫِﺮَاً وَاﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒُ ﺑَﺎﻃِﻨَ ﻟِﻠﻜَﺎﻓِــﺮِ وَاﻟﻜَﺬﱠابِ وَاﻟﻔَﺎﺳِــﻖِ أﻧﱠﻪُ ﻗَﺪْ رَدﱠ ﺧَﺒَﺮَهُ وَﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺒَﻠْــﻪُ ﰲ اﻟﻈﱠﺎﻫِﺮِ وَﻫَﺬَا ﻣِﻦْ ﻗُﺒَﻴْﻞِ اﻟﺰﱠﺟْﺮِ وَرَدﱢ اﻟﻔَﺎﺳِﻖِ ﻋَﻦْ ﻓِﺴْﻘِﻪِ وَﻛَﺬَا اﻟﻜَﺬﱠابِ ﻋَﻦْ ﻛَﺬِﺑِﻪِ وَإﺷْﻌَﺎرُ اﻟﻜَﺎﻓِﺮِ ﺑِﺎﻧْﻌِﺪَامِ اﻟﺜﱢﻘَﺔِ ﻣُﻄْﻠَﻘَــ ﰲ ﻫَﺬَا ﻣِﻦْ ﻣَﻔْﺴَﺪَةٍ ﻋَﻈﻴﻤَﺔٍ ﻻ ﺗَﺨْﻔَﻲ ﻋَﻠَﻲ أَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺗَﺮَﺑﱡﺺِ أَﻋْﺪَاءِ دﻳﻦِ اﷲِ ﻋَﺰﱠ وَﺟَﻞ ﺑِﺄُﻣﱠﺔِ اﻹﺳْــﻼمِ. وَﻟَﻜِﻦْ ﻳَﺠِﺐُ ﻋَﻠَﻲ اﻹﻧْﺴَــﺎنِ ﻓﻴﻤَﺎ ﻳَﺘَﻌَﻠﱠﻖُ ﺑِﺎﻷﺧْﺒَﺎرِ اﻟﺤَﻴَﺎﺗِﻴﱠﺔِ اﻟﻮَارِدَةِ ﻣِــﻦْ ﻫَﺬِهِ اﻷَﺻْﻨَﺎفِ أنْ ﻳَﺘَﻮَﻗﱠﻒَ اﻹﻧْﺴَــﺎنُ ﻓﻴﻬَﺎ ﺑَﺎﻃِﻨَ اﻟــﺮﱠدﱢ ﰲ ﻗَﺮَارَةِ ﻧَﻔْﺴِــﻪِ ﺣَﺘﱠﻲ ﻳَﺘَﺤَﻘﱠــﻖَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺑِﺎﻷَدِﻟﱢــﺔِ اﻟﻤُﺼَﺎﺣِﺒَﺔِ أَوْ اﻟﻘَﺮَاﺋِــﻦِ اﻟﻤُﺘَﻌَﻠﱢﻘَﺔِ ﺑِﺎﻟﺨَﺒَﺮِ أَوْ ﺑِﻮُرودِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻣِﻦْ ﻃَﺮﻳﻖٍ آﺧَﺮَ ﻣِﻤﱠﻦ ﻳُﻮﺛَﻖُ ﰲ دﻳﻨِﻪِ وَﻋَﺪاﻟَﺘِﻪِ. ﺛُﻢﱠ ﻳَﺄْﺗِﻲ اﻟﺤَﺪﻳﺚُ ﻋَﻦْ اﻟﻤُﺒْﺘَﺪِعِ وَﻫُﻮَ اﻟﺬي ﻳَﺴْﺘَﺤْﺪِثُ ﰲ دﻳﻦِ اﷲِ ﻣَﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﻣِﻨْﻪُ، وَﻗَــﺪْ اﺧْﺘَﻠَﻒَ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءُ ﻗَﺪﻳﻤَ ﻣُﻄْﻠَﻘَ اﻟﺘﱢﻲ اﻓْﺘَﺮَﺿَﻮﻫَﺎ ﻟِﻘَﺒﻮلِ ﺧَﺒَﺮِ اﻟﻤُﺒْﺘَﺪِعِ أﻻ ﺗَﻜﻮنَ ﺑِﺪْﻋَﺘُﻪُ ﻣُﻜَﻔﱢﺮَة، وَﻫُﻨَﺎ ﻗَﺪْ ﻗَﺴﱠﻤُﻮا اﻟﺒِﺪْﻋَﺔَ ﺗَﺒَﻌَ اﻟﻤُﻜَﻔﱢﺮَةِ ﻻ ﻳُﻘْﺒَﻞُ ﺧَﺒَﺮُهُ ﻣُﻄْﻠَﻘَ ﺧَﺒَﺮُهُ إذَا ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ دَاﻋِﻴ أَنْ ﻳُﺘَﺎﺑِﻌُﻪُ أَﺣَﺪُ اﻟﻤَﻘْﺒﻮلِ ﺧَﺒَﺮِﻫِﻢْ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ اﻟﻤُﺒْﺘَﺪِﻋَﺔ وَﻏَﻴْﺮُ ذَﻟِﻚ. ﻳَﻘﻮلُ اﻟﺸﱠــﻴْﺦُ ﻋَﺒْــﺪُ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﻤُﻌَﻠﱢﻤِﻲ: اﻟﺒِﺪْﻋَﺔُ اﻟﺘﱢﻲ ﺟَــﺮَتْ ﻋَﺎدَﺗُﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟﺒَﺤْﺚِ ﻋَﻦْ ﺻَﺎﺣِﺒِﻬَﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟــﻜَﻼَمِ ﻓِﻲ اﻟﻌَﺪَاﻟِﺔِ ﻫِﻲَ اﻟﺒِﺪْﻋَﺔُ ﻓِﻲ اﻻﻋْﺘِﻘَﺎدِﻳﱠﺎتِ وَﻣَﺎ ﺑُﻨِﻲَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ أَوْ أُﻟْﺤِﻖَ ﺑِﻬَﺎ. وَأَﻫْﻞُ اﻟﻌِﻠْﻢِ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔُﻮنَ ﻓِﻲ ﻫَﺬَا اﻟﻀﱠﺮْبِ ﻣِﻦْ اﻟﺒِﺪْﻋَﺔِ أَنْ ﻳَﻜُﻮنَ ﺟَﺮْﺣَ
عدد الصفحات ١٦٩٩٦١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻓِــﻲ ﻋَﺪَاﻟَﺔِ ﺻَﺎﺣِﺒِﻪِ وَاﻟﺬﱢي ﻳَﻈْﻬَــﺮُ ﻟِﻲ أﻧﱠﻪُ ﻳَﻨْﺒَﻐِﻲ أَوﱠﻻًَ اﻟﻨﱠﻈَﺮُ ﻓِــﻲ أَدِﻟﱠﺔِ ﺗِﻠْﻚَ اﻟﻤَﻘَﺎﻟَﺔِ، ﺛُــﻢﱠ ﻓِﻲ أﺣْﻮَالِ اﻟﺮﱠﺟُــﻞِ وَأﺣْﻮَالِ ﻋَﺼْــﺮِهِ وَﻋِﻼَﻗَﺘِﻪِ ﺑِﻬَﺎ، ﻓَﺈنْ ﻏَﻠَــﺐَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻈﱠﻦﱢ ﺑَﻌْﺪَ اﻹﺑْﻼَغِ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ وَاﻟﺘﱠﺤَﺮﱢي أﻧﱠﻪُ ﻻَ ﻳَﺨْﻠُﻮ إﻇْﻬَﺎرُهُ ﺗِﻠْﻚَ اﻟﻤَﻘَﺎﻟَﺔَ ﻋَﻦْ ﻏَﺮَضٍ دُﻧْﻴَﻮِيّ: ﻣِــﻦْ ﻋَﺼَﺒِﻴﱠﺘِــﻪِ، أَوْ ﻃَﻤَﻊٍ ﻓِﻲ ﺷُــﻬْﺮَةٍ، أَوْ ﺣُــﺐﱢ دُﻧْﻴَﺎ، أَوْ ﻧَﺤْﻮِ ذَﻟِﻚَ ﻓَﺤَﻘﱡــﻪُ أنْ ﻳُﻄْﺮَحَ، وَﻛَﺬَﻟِﻚَ إنْ اﺣْﺘَﻤَﻞَ ذَﻟِﻚَ اﺣْﺘِﻤَﺎﻻًَ ﻗَﻮِﻳﱠ ﻣِﻤﱠﺎ ذَﻛَﺮَ. وَإنْ ﻇَﻬَــﺮَ أﻧﱠﻤَــﺎ أدﱠاهُ إﻟَﻴْﻬَــﺎ اﺟْﺘِﻬَــﺎدُهُ، وَاﺑْﺘِﻐَــﺎؤُهُ اﻟﺤَــﻖﱠ، وَأَﻧﱠــﻪُ ﺣَﺮِﻳﺺٌ ﻋَﻠَﻰ إﺻَﺎﺑَﺔِ اﻟﺤَﻖﱢ ﻓِﻲ اﺗﱢﺒَﺎعِ اﻟﻜِﺘَﺎبِ وَاﻟﺴﱡــﻨﱠﺔِ ﻓَﻼَ ﻳَﻨْﺒَﻐِــﻲ أَنْ ﻳُﺠْﺮَحَ ﺑِﻤَﻘَﺎﻟَﺘِﻪِ، ﺑَﻞْ إنْ ﺛَﺒَﺘَﺖْ ﻋَﺪَاﻟَﺘُﻪُ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺳِــﻮَى ذَﻟِﻚَ، وَﺿَﺒْﻄُﻪُ، وَﺗَﺤَﺮﱢﻳﻪِ، ﻧُﻈِﺮَ ﻓِﻲ دَرَﺟَﺘِﻪِ ﻣِﻦْ: اﻟﻌِﻠْﻢِ، وَاﻟﺪﱢﻳﻦِ، وَاﻟﺼﱠﻼَحِ، وَاﻟﺘﱠﺤَــﺮﱢي، وَاﻟﺘﱠﺜَﺒﱡﺖِ ﻓَﺈنْ ﻛَﺎنَ ﻋَﺎﻟِﻲَ اﻟﺪﱠرَﺟَﺔِ ﻓِﻲ ذَﻟِﻚَ اﺣْﺘُﺞﱠ ﺑِﻪِ ﻣُﻄْﻠَﻘَ .)١(وَإﻻﱠ ﻓَﻘَﺪْ ﻗُﺒِﻞَ ﻣِﻨْﻪُ ﻣَﺎ ﻻَ ﻳُﻮَاﻓِﻖُ ﻣَﻘَﺎﻟَﺘَﻪُ، وَﻳُﺘَﻮَﻗﱠﻒُ ﻋَﻤﱠﺎ ﻳُﻮَاﻓِﻘُﻬَﺎ ﻟِﻤَﻮْﺿِﻊِ اﻟﺘﱡﻬْﻤَﺔِ وَﻳَﻘــﻮلُ اﻹﻣَﺎمُ اﻟﺤَﺎﻓِــﻆِ اﺑْﻦُ دَﻗﻴﻖِ اﻟﻌﻴﺪِ اﻟﻤُﺒْﺘَــﺪَعِ ﻣُﺘَﻌَﺼﱢﺒَــ ﻟِﺒِﺪْﻋَﺘِــﻪِ، ﻓَﺈنﱠ ﺗَﻌْﻈِﻴﻢَ اﻟﻤُﺒْﺘَﺪِعِ ﺗَﻨْﻮِﻳــﻪٌ ﻟِﻤَﺬْﻫَﺒِﻪِ ﺑِﻪِ. اﻟﻠﱠﻬُﻢﱠ إﻻﱠ أَنْ ﻳَﻜُﻮنَ ذَﻟِﻚَ اﻟﺤَﺪِﻳﺚُ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻮْﺟُﻮدٍ ﻟَﻨَﺎ إﻻﱠ ﻣِﻦْ ﺟِﻬَﺘِﻪِ، ﻓَﺤِﻴﻨَﺌِﺬٍ ﺗُﻘَﺪﱠمُ ﻣَﺼْﻠَﺤَﺔُ ﺣِﻔْﻆِ اﻟﺤَﺪِﻳﺚِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺼْﻠَﺤَﺔِ .)٢(إﻫَﺎﻧَﺔِ اﻟﻤُﺒْﺘَﺪِعِ وَﻳَﻘــﻮلُ اﻟﺤَﺎﻓِﻆُ اﺑْــﻦُ ﻛَﺜِﻴﺮٍ رَﺣِﻤَــﻪُ اﷲُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ إﺷْــﻜَﺎلَ ﻓِﻲ رَدﱢ رِوَاﻳَﺘِﻪِ. وَإذَا ﻟَﻢْ ﻳَﻜْﻔُﺮْ، ﻓَﺈنْ اﺳْــﺘَﺤَﻞﱠ اﻟﻜَﺬِبَ رُدﱠتْ أَﻳْﻀَ )١( اﻻﺳْﺘِﺒْﺼَﺎرُ ﰲ ﻧَﻘْﺪِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻟِﻠﺸﱠﻴْﺦِ ﻋَﺒْﺪُ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ ﺑﻦ ﻳَﺤْﻴَﻲ اﻟﻤُﻌَﻠﱢﻤِﻲ )ص ٠٤-١٤( اﻟﻔَﺼْﻞُ اﻟﺘﱠﺎﺳِﻊُ ﻓِﻲ اﻟﻤُﺒْﺘَﺪِعِ، ط دَارِ أَﻃْﻠَﺲِ. )٢( اﻻﻗْﺘِﺮَاحُ ﰲ ﺑَﻴَﺎنِ اﻻﺻْﻄِﻼحِ ﻟِﻠﺤَﺎﻓِﻆِ اﺑﻦُ دَﻗﻴﻖِ اﻟﻌﻴﺪ )ص ٣٣٤( اﻟﺒَﺎبُ اﻟﺜﱠﺎﻣِﻦُ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ اﻟﻀﱡﻌَﻔَﺎءِ، ط دَارِ اﻟﻌُﻠُﻮمِ.
عدد الصفحات ١٧٠٠٧١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﻳَﺴْــﺘَﺤِﻞﱠ اﻟﻜَﺬِبَ، ﻓَﻬَــﻞْ ﻳُﻘْﺒَﻞُ أَوْ ﻻَ؟أَوْ ﻳُﻔَــﺮﱠقُ ﺑَﻴْﻦَ ﻛَﻮْﻧِﻪِ دَاﻋِﻴَــﺔٍ أَوْ ﻏَﻴْﺮِ دَاﻋِﻴَﺔٍ؟ﻓِﻲ ذَﻟِﻚَ ﻧِــﺰَاعٌ ﻗَﺪِﻳﻢٌ وَﺣَﺪِﻳﺚٌ. وَاﻟﺬﱢي ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻷﻛْﺜَﺮُونَ اﻟﺘﱠﻔْﺼِﻴــﻞُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﺪﱠاﻋِﻴَﺔِ وَﻏَﻴْﺮِهِ، وَﻗَﺪْ ﺣَﻜَﻲ ﻋَﻦْ ﻧَﺺﱢ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲﱢ، وَﻗَﺪْ ﺣَﻜَﻰ اﺑْﻦُ ﺣِﺒﱠﺎنَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻻﺗﱢﻔَﺎقَ، ﻓَﻘَﺎلَ: ﻻَ ﻳَﺠُﻮزُ .)١(اﻻﺣْﺘِﺠَﺎجُ ﺑِﻪِ ﻋِﻨْﺪَ أﺋِﻤﱠﺘِﻨَﺎ ﻗَﺎﻃِﺒَﺔَ، ﻻ أﻋْﻠَﻢُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﺧِﻼَﻓَ وَﻳَﻘــﻮلُ اﺑْﻦُ اﻟﺼﱠﻼحِ ﰲ ﻣُﻘَﺪﱢﻣَﺘِﻪِ ﻳُﻜَﻔﱠﺮُ ﻓِﻲ ﺑِﺪْﻋَﺘِﻪِ. ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ رَدﱠ رِوَاﻳَﺘَﻪُ ﻣُﻄْﻠَﻘًﺎ؛ ﻷَِﻧﱠﻪُ ﻓَﺎﺳِــﻖٌ ﺑِﺒِﺪْﻋَﺘِﻪِ، وَﻛَﻤَﺎ اﺳْــﺘَﻮَى ﻓِﻲ اﻟْﻜُﻔْﺮِ اﻟْﻤُﺘَﺄَوﱢلُ وَﻏَﻴْﺮُ اﻟْﻤُﺘَﺄَوﱢلِ ﻳَﺴْﺘَﻮِي ﻓِﻲ اﻟْﻔِﺴْﻖِ اﻟْﻤُﺘَﺄَوﱢلُ وَﻏَﻴْﺮُ اﻟْﻤُﺘَﺄَوﱢلِ. وَﻣِﻨْﻬُــﻢْ ﻣَــﻦْ ﻗَﺒِﻞَ رِوَاﻳَﺔَ اﻟْﻤُﺒْﺘَﺪِعِ إِذَا ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻣِﻤﱠﻦْ ﻳَﺴْــﺘَﺤِﻞﱡ اﻟْﻜَﺬِبَ ﻓِﻲ ﻧُﺼْﺮَةِ ﻣَﺬْﻫَﺒِﻪِ أَوْ ﻷَِﻫْﻞِ ﻣَﺬْﻫَﺒِﻪِ، ﺳَﻮَاءٌ ﻛَﺎنَ دَاﻋِﻴَﺔً إِﻟَﻰ ﺑِﺪْﻋَﺘِﻪِ أَوْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ، وَﻋَﺰَا ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﻫَﺬَا إِﻟَﻰ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲﱢ، ﻟِﻘَﻮْﻟِﻪِ ﻳَﺮَوْنَ اﻟﺸﱠــﻬَﺎدَةَ ﺑِﺎﻟﺰﱡورِ ﻟِﻤُﻮَاﻓَﻘِﻴﻬِﻢْ وَﻻَ ﺗُﻘْﺒَﻞُ إِذَا ﻛَﺎنَ دَاﻋِﻴَﺔً ﺧِﻼَﻓًﺎ ﺑَﻴْــﻦَ أَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﻓِﻲ ﻗَﺒُﻮلِ رِوَاﻳَﺔِ ﭬ وَﺣَﻜَﻰ ﺑَﻌْﺾُ أَﺻْﺤَﺎبِ اﻟﺸﱠــﺎﻓِﻌِﻲﱢ اﻟْﻤُﺒْﺘَﺪِعِ إِذَا ﻟَﻢْ ﻳَﺪْعُ إِﻟَﻰ ﺑِﺪْﻋَﺘِﻪِ، وَﻗَﺎلَ: أَﻣﱠﺎ إِذَا ﻛَﺎنَ دَاﻋِﻴَﺔً ﻓَﻼَ ﺧِﻼَفَ ﺑَﻴْﻨَﻬِﻢْ ﻓِﻲ ﻋَﺪَمِ ﻗَﺒُﻮلِ رِوَاﻳَﺘِﻪِ. وَﻗَﺎلَ أَﺑُﻮ ﺣَﺎﺗِﻢِ ﺑْﻦُ ﺣِﺒﱠﺎنَ اﻟْﺒُﺴْﺘِﻲﱡ أَﺣَﺪُ اﻟْﻤُﺼَﻨﱢﻔِﻴﻦَ ﻣِﻦْ أَﺋِﻤﱠﺔِ اﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ إِﻟَﻰ اﻟْﺒِﺪَعِ ﻻَ ﻳَﺠُﻮزُ اﻻِﺣْﺘِﺠَﺎجُ ﺑِﻪِ ﻋِﻨْﺪَ أَﺋِﻤﱠﺘِﻨَﺎ ﻗَﺎﻃِﺒَﺔً، ﻻَ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﺧِﻼَﻓًﺎ وَﻫَــﺬَا اﻟْﻤَﺬْﻫَــﺐُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺚُ أَﻋْﺪَﻟُﻬَــﺎ وَأَوْﻻَﻫَﺎ، وَاﻷَْوﱠلُ ﺑَﻌِﻴﺪٌ ﻣُﺒَﺎﻋِﺪٌ ﻟِﻠﺸﱠــﺎﺋِﻊِ ﻋَﻦْ .)٢(أَﺋِﻤﱠﺔِ اﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ، ﻓَﺈِنﱠ ﻛُﺘُﺒَﻬُﻢْ ﻃَﺎﻓِﺤَﺔٌ ﺑِﺎﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﻋَﻦِ اﻟْﻤُﺒْﺘَﺪِﻋَﺔِ ﻏَﻴْﺮِ اﻟﺪﱡﻋَﺎةِ )١( اﻟﺒَﺎﻋِﺚُ اﻟﺤَﺜﻴﺚ ﺷَﺮْحُ اﺧْﺘِﺼَﺎرِ ﻋُﻠﻮمِ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ ﻻِﺑﻦِ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﺑِﺸَﺮْحِ اﻟﺸﱠﻴْﺦِ أَﺣْﻤَﺪ ﻣُﺤَﻤﱠﺪ ﺷَﺎﻛِﺮ )ص ٤٩( اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺚُ وَاﻟﻌِﺸْﺮُون: ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔُ ﻣَﻦْ ﺗُﻘْﺒَﻞُ رِوَاﻳَﺘِﻪِ وَﻣَﻦْ ﻻ ﺗُﻘْﺒَﻞ، ط دَارِ اﻟﻜًﺘًﺐِ اﻟﻌِﻠْﻤِﻴﱠﺔِ. )٢( ﻣُﻘَﺪﱢﻣَــﺔُ اﺑــﻦ اﻟﺼﱠــﻼحٍ ﻟِﺘَﻘِــﻲﱢ اﻟﺪﱢﻳﻦِ أَﺑــﻮ ﻋَﻤْــﺮو ﻋُﺜْﻤَﺎنُ ﺑــﻦ ﻋَﺒــﺪ اﻟﺮﱠﺣْﻤَــﻦ )١/٤٨٥-٦٨٥( )اﻟﻨﱠﻮْعُ اﻟﺜﱠﺎﻟِــﺚِ وَاﻟﻌِﺸْــﺮُون: ﻣَﻌْﺮِﻓَــﺔُ ﺻِﻔَﺔِ ﻣَــﻦْ ﺗُﻘْﺒَﻞُ رِوَاﻳَﺘُﻪُ وَﻣَــﻦْ ﺗُﺮَدﱡ رِوَاﻳَﺘُــﻪُ(، ط ﻣَﻜْﺘَﺒَﺔِ اﺑْﻦِ ﺗَﻴْﻤِﻴَــﺔِ اﻟﺠَﺎﻣِﻌَﺔِ.
عدد الصفحات ١٧١١٧١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وَاﻟﺘﱠﻔْﺼﻴــﻞُ ﰲ ذَﻟِــﻚَ ﻛَﺜﻴــﺮ وَﻻ ﻣَﺠَﺎلَ ﻟَــﻪُ ﰲ ﺑَﺤْﺜِﻨَﺎ ﻫّﺬَا وَﻳَﺮْﺟِــﻊُ ذَﻟِﻚَ إﻟَﻲ أنﱠ – ﺟُــﻞﱠ اﻷُﻣّﺔِ اﻹﺳْــﻼﻣِﻴﱠﺔِ ﻗَــﺪْ ﻟَﺰَﻣَﺖْ ﺟَﺎﻧِــﺐَ اﻻﺑْﺘِــﺪَاعِ ﰲ ﻛُﻞﱢ ﺷُــﺆوﻧِﻬَﺎ وَأُﻣﻮرِﻫَﺎ أَﻋْﻨِﻲ اﻟﺸﱠــﺮْﻋِﻴﱠﺔِ ﻣِﻨْﻬَﺎ- ﺣَﺘﱠﻲ أنﱠ اﻟﺒِﺪْعَ ﺻَﺎرَتْ ﻟِﻠﻤُﺴْــﻠِﻤﻴﻦَ دﻳﻨَ اﻟﻨﱠﻘِﻲ اﻟﺬي أُﻧْﺰِلَ ﻋَﻠَﻲ رَﺳــﻮلِ اﷲِ ﷺ. وَﻳَﻘْﺘَﺮِنُ ﻣَﻊَ ﺳُــﻠﻮكِ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺳَﺒﻴﻞَ اﻻﺑْﺘِﺪَاعِ ﺟَﻬْﻠُﻬُﻢ ﺑِﻜَﻮْنِ أَﻓْﻌَﺎﻟِﻬِﻢ ﻣُﺒْﺘَﺪَﻋَﺔٍ ﻟِﺠَﻬْﻠِﻬِﻢ ﺑِﺄُﺻﻮلِ دﻳﻨِﻬِﻢ اﺑْﺘِﺪِاءً وَﻫَﺬَا ﻳَﺘَﻨَﺎﻓَﻲ ﻧِﺴْــﺒِﻴ ﻣَــﻊَ اﻟﺪﱠﻋْﻮَةِ ﻟِﻠﺒِﺪْﻋَــﺔِ، ﻓَﺎﻟﺬي ﻳَﺪْﻋﻮ ﻟِﺒِﺪْﻋَﺘِﻪِ ﻏﺎﻟِﺒَ وَﺗَﻔْﺼﻴﻼً ﺣَﺘﱠﻲ ﺗَﻜﻮنَ دَﻋْﻮَﺗُﻪُ ﻟِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻲ وَﺟْﻪٍ ﻣَﻘْﺒﻮل. إذَاً ﻓَﺄَﺻْﻞُ اﻻﺑْﺘِﺪَاعِ ﰲ أُﻣﱠﺘِﻨَﺎ ﰲ أَيْ اﻟﺒِﺪْﻋَﺔ-. – ﻫَﺬَا اﻟﺰﱠﻣَﺎنِ ﻳَﻘﻮمُ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺠَﻬْﻞِ وَﻻ ﻳُﺆَﻫﱢﻞُ ﺻَﺎﺣِﺒَﻪُ ﻟِﻜَﻲْ ﻳَﺪْﻋﻮَ ﻟَﻬَﺎ وَﻋَﻠَــﻲ ﻫَﺬَا ﻓَﺈنﱠ أَﻗْﺮَبَ اﻵرَاءِ ﰲ ﻗَﺒــﻮلِ أَوْ رَدﱢ ﺧَﺒَﺮِ اﻟﻤُﺒْﺘَﺪِعِ ﻫُﻮَ اﻟﻘَﺒﻮلُ ﻟِﺬُﻳُﻮعِ اﻟﺒِﺪْﻋَﺔِ وَاﻧْﺘِﺸَﺎرِﻫَﺎ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﺠَﻬْﻞٍ ﻣِﻨْﻬُﻢ ﺑِﺤَﻘﻴﻘَﺘِﻬَﺎ إﻻ إذَا اﺗﱠﻔَﻖَ اﻟﻔِﺴْﻖُ أَوْ اﻟﻜَﺬِبُ وَﻋُﺮِﻓَــﺎ أَوْ ﻋُﺮِفَ أَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﰲ ﺷَــﺨْﺺٍ ﻣُﺒْﺘَــﺪِعٍ ﻓَﻬُﻨَﺎ ﻳَﻜُﻮنُ ﻫُﻮَ ﻗَﺪْ ﺟَﻨَﻲ ﻋَﻠَﻲ ﻧَﻔْﺴِــﻪِ وَﻟُﺰِمَ رَدﱡ ﺧَﺒَﺮِهِ ﻇَﺎﻫِﺮَاً ﻛَﻤَﺎ أَﺳْﻠَﻔْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞ ﻟِﺮَدْﻋِﻪِ وَرَدﱢهِ وَاﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒُ ﻓﻴﻪِ ﺑَﺎﻃِﻨَ ﺻِﺪْﻗِﻪِ ﻣِﻦْ ﻛَﺬِﺑِﻪِ. أﻣﱠــﺎ اﻟﻤُﺮوءَةُ وَﻫِﻲَ اﻟﺘﱢﻲ ﺗَﺘَﻌَﻠﱠــﻖُ ﺑِﻤُﺮَاﻋﺎةِ اﻷَﻋْﺮافِ اﻟﻤَﻌْﻤــﻮلِ ﺑِﻬَﺎ وَاﻟﺒُﻌْﺪِ ﻋَﻦْ ﻷِﻧﱠﻪُ – أَﺳْــﺒَﺎبِ اﻻﻧْﺘِﻘَﺎصِ وَاﻻﺳْــﺘِﻬْﺠَﺎنِ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﺗُﺨَﺎﻟِﻒْ ﺷَــﺮْعَ اﷲِ ﰲ ﻗَﻠﻴﻞٍ أَوْ ﻛَﺜﻴﺮ ﻣِــﻦْ اﻟﻤُﺘَﻘَﺮﱢرِ أنﱠ اﻟﺬﱡﻧﻮبَ وَاﻟﻤَﻌَﺎﺻِﻲ ﺗُﺴْــﻘِﻂُ اﻟﻤُﺮوءَةَ إنْ ﻛَﺎﻧَــﺖْ ﻣِﻦْ اﻟﻜَﺒَﺎﺋِﺮِ وَﻛّﺬَا اﻟﺼﱠﻐَﺎﺋِﺮِ إذَا ﻣَﺎ ﺗَﻜَﺮﱠرَتْ ﻛَﻤَﺎ أنﱠ اﻟﺠَﻬْﺮَ ﺑِﺎﻟﻤَﻌْﺼِﻴَﺔِ ﻛَﺒﻴﺮِﻫَﺎ وَﺻَﻐﻴﺮِﻫَﺎ ﻳُﺴْﻘِﻂُ اﻟﻤُﺮوءَةَ وَاﻟﺠَﻬْﺮُ ﰲ ذَاﺗِﻪِ ﻣِﻦْ اﻟﻜَﺒَﺎﺋِﺮِ- ﻓَﻠَﻦْ ﻳَﻜُﻮنَ ﻟَﻬَﺎ ﻛَﺒﻴﺮَ اﻋْﺘِﺒَﺎرٍ ﰲ ﻣَﺒْﺤَﺜِﻨَﺎ ﻫَﺬَا ﻋَﻠَﻲ اﻟﺮﱡﻏْﻢِ ﻣِﻦْ أﻧﱠﻬَﺎ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺗَﺸْــﻐَﻞُ اﻟﻤُﺸْــﺘَﻐِﻠﻴﻦَ ﺑِﺎﻟﺤَﺪﻳــﺚِ ﻗَﺪﻳﻤَ اﻟﻘُﻀَﺎة ﻓﻴﻤَﻦْ ﺗُﺆْﺧَﺬُ ﺷَﻬَﺎدَﺗُﻪُ. وَﻳَﺮْﺟِــﻊُ ﻋَﺪَمُ اﻋْﺘِﺒَﺎرِﻧَﺎ ﻟِﻤَﺒْﺤَــﺚِ اﻟﻤُﺮوءَةِ ﰲ ﺗَﺤَﻘﱡﻘِﻨَﺎ ﻣِﻦْ اﻷﺧْﺒَﺎرِ وَﺣَﺪﻳﺜِﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﺻِﻔَــﺔِ ﻣَــﻦْ ﻧَﻘْﺒَﻞُ ﻗَﻮْﻟَﻪُ وَﺻِﻔَﺔِ ﻣَﻦْ ﻧَــﺮُدﱡ إﻟَﻲ ﻋِﺪﱠةِ ﻋَﻮَاﻣِﻞَ، ﻣِﻨْﻬَــﺎ أنﱠ اﻟﻤُﺮوءَةَ ﺗَﺨْﺘَﻠِﻒُ
عدد الصفحات ١٧٢٢٧١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﺿَﻮَاﺑِﻄُﻬَــﺎ وَﻋَﻼﻣَﺎﺗُﻬَــﺎ ﻣِﻦْ زَﻣَﺎنٍ إﻟَﻲ آﺧَﺮَ وَﻣِﻦْ ﻣَﻜَﺎنٍ إﻟَﻲ آﺧَــﺮَ وَإنْ اﺗﱠﻔَﻖَ اﻟﺰﱠﻣَﺎنُ، ﻓَﻬِــﻲَ ﺗَﺘَﻐَﻴﱠــﺮُ ﺑِﺘَﻐَﻴﱡﺮِ اﻟﺤَﺎل، ﻓَﻤَﺎ ﻛَﺎنَ ﻳُﻌَــﺪﱡ ﻣِﻦْ ﺧَﻮَارِمِ اﻟﻤُﺮوءَةِ ﻗَﺒْــﻞَ أَﻟْﻒِ ﻋَﺎمٍ ﻗَﺪْ ﻻ ﻳُﻌَــﺪﱡ ﻣِﻨْﻬَﺎ اﻟﻴَﻮْم ﺑَﻞْ ﻗَــﺪْ ﻳَﻜﻮنُ ﻣَﻄْﺮوﻗَ اﺳْﺘِﻬْﺠَﺎن. أَﻣْﺮٌ آﺧَﺮَ وَﻫُﻮَ أنﱠ ﺿَﺎﺑِﻂَ اﻟﻤُﺮوءَةِ وَﻣَﺎ ﻳُﻌَﺪﱡ ﻣِﻨْﻬَﺎ وَﻣَﺎ ﻳُﻌَﺪﱡ ﻣُﻨْﻘِﺼَ أَﺻْﺒَــﺢَ وَاﺳِــﻌَ أَوْ ﻧَﺎﻗِــﺾٍ ﻣِــﻦْ ﻧَﻮَاﻗِﻀِﻬَﺎ وَاﺧْﺘَﻠَﻔَﺖْ ﻓﻴﻬَــﺎ آراءُ اﻟﻌَﺎﻣﱠﺔِ وَاﻟﺨَﺎﺻﱠــﺔِ وَإنْ ﺗَﺠَﺎوَروا ﰲ اﻟﻤَــﻜَﺎنِ وَﺗَﻘَﺎرَﺑﻮا ﰲ اﻟﺰﱠﻣَﺎنِ ﻓَﻠَــﻢْ ﻳَﻌُﺪْ ﻟَﻬَﺎ ﺗَﻌْﺮﻳﻒٌ ﻣُﺴْــﺘَﻘﻴﻢٌ وَﻻ ﺻِﻔَﺔٌ ﻣُﻤَﻴﱢﺰَة ﺣَﺘﱠﻲ أﻧﱠﻬَﺎ ﻛَﺎدَتْ أَنْ ﺗَﻨْﺪَﺛِﺮَ ﰲ ﻣِﺜْﻞِ ﻫَﺬَا اﻟﺰﱠﻣَﺎنِ ﺣَﺘﱠﻲ اﻟﻌَﻤَﻞُ ﺑِﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﻣَﻌْﻠﻮمٌ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺑِﺎﻟﻀﱠﺮورَةِ ﻣِﻦْ ﺷَــﻬَﺎﻣَﺔٍ وَﻧَﺠْﺪَةٍ وَرُﺟﻮﻟَﺔٍ، ﻓَﻼ ﻧَﻜَﺎدُ ﻧَﺠِﺪُ ﻧَﺤْﻦُ ﺷَــﻴﺌ اﻟﻜَــﺬِبِ وَاﻟﻤَﻌَﺎﺻِــﻲ وَاﻟﻤﻮﺑِﻘَــﺎتِ ﺑَﻴْﻦَ أَﻓْــﺮَادِ اﻷُﻣﱠﺔِ اﻹﺳْــﻼَﻣِﻴﱠﺔِ ﻗَﻠﱠﻠَﺖْ ﻣِﻦْ ﺷَــﺄنِ اﻟﻤُﺮوءَةِ وَﻣُﺮَاﻗَﺒَﺘِﻬَﺎ وَاﻻﻫْﺘِﻤَﺎمِ ﺑِﻮُﺟﻮدِﻫَﺎ أَوْ ﻏِﻴَﺎﺑِﻬَﺎ، ذَﻟِﻚَ أنﱠ اﻷُﻣﱠﺔَ ﻣَﻠﻴﺌَﺔٌ ﺑِﺎﻟﻤَﻌَﺎﺻِﻲ أَيْ ﰲ ﻫَﺬِهِ اﻷﻳﱠﺎم- ﻛَﻤَﺎ أﻧﱠﻪُ ﻣَﻦْ – وَاﻵﺛﺎمِ اﻟﺸﱢــﺪَادِ ﻓَﻤُﺮوءَةُ اﻷُﻣﱠﺔِ ﺳَــﺎﻗِﻄَﺔٌ ﻻ ﻣَﺤَﺎﻟَﺔ ﺳَــﻴَﺒْﺤَﺚْ ﻋَﻦْ اﻟﻤُﺮوءَةِ وَﻫِﻲَ ﻓَﻀْﻞٌ ﺑَﻴْﻨَﻤَﺎ ﺗُﻨْﺘَﻬَﻚُ ﻣَﺤَﺎرِمُ اﷲِ ﺑِﺸَﺘﱠﻲ اﻷَﺷْﻜَﺎل، وَإﻟَﻲ اﷲِ اﻟﻤُﺸْﺘَﻜَﻲ. إذَاً ﻧَﺴْﺘَﻄﻴﻊُ ﻣِﻤﱠﺎ ﺳَﺒَﻖَ أنْ ﻧَﺨْﻠُﺺَ إﻟَﻲ ﺑَﻌْﺾِ اﻟﻨﱢﻘَﺎطِ اﻟﻤَﺒْﺪَﺋِﻴﱠﺔِ اﻟﺘﱠﻲ ﻗَﺪْ ﺗُﺴَﺎﻋِﺪُﻧَﺎ ﻋَﻠَﻲ ﻗَﺒﻮلِ ﻧِﺴْــﺒَﺔٍ ﺻَﻐﻴﺮَةٍ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻮَارِدَةِ إﻟَﻴْﻨَــﺎ وَاﻟﺘﱠﻮَﻗﱡﻒِ ﰲ ﺟُﻠﱢﻬَﺎ، وَﻣَﻊَ ﻣَﺰﻳﺪِ ﻋَــﺮْضٍ ﻟِﻌَﻮَاﻣِﻞِ وَﺿَﻮَاﺑِﻂِ ﻗَﺒﻮلِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَرَدﱢﻫَﺎ ﺳَــﻨَﺘَﻤَﻜﱠﻦُ إنْ ﺷَــﺎءَ اﷲُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ ﻣِﻦْ زِﻳَﺎدَةِ ﻧِﺴْﺒَﺔِ اﻟﻘَﻄْﻊِ ﰲ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَﺗَﻘْﻠﻴﻞِ اﻟﻤُﺘَﻮَﻗﱠﻒِ ﻓﻴﻬَﺎ. وَﻧَﺴْﺘَﻄﻴﻊُ أنْ ﻧُﺠْﻤِﻞَ ﻣَﺎ ﺳَﺒَﻖَ ﰲ ﻧِﻘَﺎط: ١. ﺧَﺒَﺮُ اﻟﻤُﺴْــﻠِﻢِ اﻟﺒَﺎﻟِﻎِ اﻟﻌَﺎﻗِﻞِ اﻟﻤَﺸْــﻬﻮدُ ﻟَــﻪُ ﺑِﺎﻟﺼﱠﻼحِ وَاﻟﺘﱠﻘْــﻮَي وَاﻟﺼﱢﺪْقِ وَاﻟﺒُﻌْﺪِ ﻋَﻦْ أَﺳْــﺒَﺎبِ اﻟﻔِﺴْــﻖِ وَﺧَﻮَارِمِ اﻟﻤُﺮوءَةِ ﻳُﻘْﺒَﻞُ ﻣُﻄْﻠَﻘَــ دَﻟﻴﻞٌ ﻳُﺮَﺟﱢﺢُ ﺿِﺪﱠ ذَﻟِﻚَ.
عدد الصفحات ١٧٣٣٧١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ٢. اﻟﻜَﺎﻓِــﺮُ وَاﻟﻜَﺬﱠابُ وَاﻟﻔَﺎﺳِــﻖُ ﺧَﺒَﺮُﻫُﻢ ﻣَﺮْدُودٌ ﻣُﻄْﻠَﻘَ اﻟﺸّﺮْﻋِﻴﱠﺔ. ٣. اﻟﻜَﺎﻓِﺮُ وَاﻟﻜَﺬﱠابُ وَاﻟﻔَﺎﺳِــﻖُ ﻳُﺮَدﱡ ﺧَﺒَﺮُﻫُﻢ ﻇَﺎﻫِــﺮَاً وَﻳُﺘَﻮَﻗﱠﻒُ ﻓﻴﻪِ ﺑَﺎﻃِﻨَ ﺗَﻌَﻠﱠﻖَ ﺑِﺎﻻُﻣﻮر اﻟﺤَﻴَﺎﺗِﻴﱠﺔ. ٤. اﻟﻤُﺒْﺘَﺪِعُ إذَا ﻣَﺎ ﺳَــﻠِﻢَ ﻣِﻦْ اﻟﻔِﺴْــﻖِ اﻟﻈﱠﺎﻫِﺮِ وَﻟَﻢْ ﻳُﻌْﺮَف ﻋَﻨْﻪُ ﻓِﺴْــﻖٌ ﺧَﻔِﻲ وَﻗَﺪْ ﺷُﻬِﺪَ ﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟﺼﱢﺪْقِ ﻓَﺈنﱠ ﺧَﺒَﺮَهُ ﻳُﻘْﺒَﻞُ وَﻳُﻌْﻤَﻞُ ﺑِﻪِ. ٥. إذَا ﻣَﺎ ﺗَﻠَﺒﱠﺲَ اﻟﻤُﺒْﺘَﺪِعُ ﺑِﺒِﺪْﻋَﺔٍ ﻣُﻜَﻔﱢﺮَةٍ وَإنْ ﻟَﻢْ ﻳُﻘَﻞْ ﺑِﻜُﻔْﺮِهِ أَوْ ﺑِﺼِﻔَﺔِ اﻟﻜَﺬِبِ أَوْ ﻋُﺮِفَ ﻋَﻨْﻪُ اﻟﻔِﺴْﻖُ ﻇَﺎﻫِﺮاً أَوْ ﺑَﺎﻃِﻨَ ٦. اﻟﺘﱠﻮَﻗﱡــﻒُ ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻻ ﻳَﻌْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﻀﱠﺮورَةِ اﻋْﺘِﺒَﺎرَهُ وَاﻷَﺧْﺬُ ﺑِﻤُﻘْﺘَﻀَﺎهُ ﺣَﺘﱠﻲ وَإنْ ﺗَﺮَﺟﱠﺢَ ﺻِﺪْﻗُﻪُ ﺑَﻌْﺪَ ذَﻟِﻚَ وَﻟِﺬَﻟِﻚَ ﺿَﻮاﺑِﻂَ ﺳَﻨَﺬْﻛُﺮُﻫَﺎ ﰲ ﺣﻴﻨِﻬَﺎ إنْ ﺷَﺎءَ اﷲُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ. اﻟﺘﱠﻄْﺒﻴﻖُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺚُ: ﺿَﺒْﻂُ اﻟﺮﱡوَاةِ: وَﺿَﺒْــﻂُ اﻟﺮﱡوَاةِ ﻛَﻤَــﺎ ذَﻛَﺮْﻧَﺎ ﰲ اﻟﺒَﺎبِ اﻟﺴﱠــﺎﺑِﻖِ ﻫُﻮَ اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂُ اﻟــﺬي إذَا ﻣَﺎ وُﺟِﺪَ وَﺗَﻮَﻓﱠــﺮَ ﰲ اﻟــﺮﱠاوِي أُﺣْﻜِــﻢَ اﻟﻤَﺘْﻦُ وَﺿُﺒِﻂَ، وَاﻟﻀﱠﺒْــﻂُ ﻫُﻮَ أنْ ﻳَﺘَﻠَﻘﱠﻲ اﻟــﺮﱠاوي اﻟﺨَﺒَﺮَ ﻣِــﻦْ ﺷَــﻴْﺨِﻪِ أَوْ ﻣِﻤﱠــﻦْ ﺳَــﻤِﻊَ وَﻳُﺆَدﱢﻳــﻪِ ﺗَﻤَﺎﻣَ وَﺑِــﺪونِ ﺗَﺤْﺮﻳﻒٍ ﻳُﻐَﻴﱢﺮُ اﻟﻤَﺒْﻨَﻲ أَوْ اﻟﻤَﻌْﻨَــﻲ. وَﻫَﺬَا اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂُ ﻣِﻦْ أَﻫَﻢﱢ وَأَدَقﱢ اﻟﻀﱠﻮَاﺑِﻂِ اﻟﺘﱢﻲ ﻣِﻦْ ﺷَــﺄْﻧِﻬَﺎ أنْ ﺗَﺤُﺪﱠ ﻣِﻦْ اﻧْﺘِﺸَــﺎرِ اﻟﺸﱠــﺎﺋِﻌَﺎتِ وَاﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻤُﺘَﻀَﺎرِﺑَــﺔِ وَﻫَﺬَا ﻷِنﱠ ﻏَﺎﻟِــﺐَ اﻷَﺧْﺒَــﺎرِ ﺗَﺘَﻐَﻴﱠﺮُ ﺻِﻴﻐَﺘُﻬَﺎ ﰲ ﻣَﺮْﺣَﻠَﺔِ اﻟﺼﱢﻴَﺎﻏَﺔِ وَإﻋَــﺎدَةِ اﻟﺘﱠﺮْﺗﻴﺐِ ﻓَﺘَﻨْﺤَﺮِفُ ﻋَﻦْ أَيْ اﻟﺨَﺒَﺮْ- أَﺷْــﻜَﺎلٌ ﻋِﺪﱠة وَوُﺟﻮهٌ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔَﺔٌ ﺗَﺘَﺒَﺎﻳَﻦُ ﻓﻴﻤَﺎ – أَﺻْﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﺗَﺘَﻜَﻮﱠنُ ﻣِﻨْﻪُ ﺑَﻴْﻨَﻬَــﺎ ﻓَﻤِﻨْﻬَﺎ ﻗَﺮﻳــﺐُ اﻟﺼﱢﻠَﺔِ ﺑِﺄَﺻْﻞِ اﻟﺨَﺒَﺮِ وَﻣِﻨْﻬَﺎ ﺷَــﺪﻳﺪُ اﻟﺒُﻌْﺪِ ﻋَﻨْــﻪُ اﻟﺬي أَﻋْﻤَﻞَ ﻓﻴﻪِ اﻟﺘﱠﺤْﺮﻳﻒُ ﺑِﺸِﺪﱠة. وَﺿَﺒْﻂُ اﻟﺮﱠاوِي ﻟِﻸَﺧْﺒَﺎرِ ﻳَﻌْﺘَﻤِﺪُ اﻋْﺘِﻤَﺎداً رَﺋﻴﺴِﻴ
عدد الصفحات ١٧٤٤٧١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا ﺳُﺮْﻋَﺔِ اﺳْﺘِﺤْﻀَﺎرِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﺑِﻠَﻔْﻈِﻪِ ﺑِﺪونِ ﻏَﻠَﻂٍ أَوْ ﺧَﻠْﻂ. وَﻗُﻮﱠةُ اﻟﺬﱠاﻛِﺮَةِ ﻫِﻲَ ﻣَﻠَﻜَﺔٌ ﻳَﻬِﺒُﻬَﺎ اﷲُ ﺳُــﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ وَﺗَﻌَﺎﻟَﻲ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَﺎءَ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِهِ وَأَﺻْﻠُﻬَﺎ اﻟﻬِﺒَﺔُ وَﻟَﻴْﺲَ اﻻﻛْﺘِﺴَﺎبُ ﻏَﻴْﺮَ أﻧﱠﻪُ ﻣِﻦْ اﻟﻤُﻤْﻜِﻦِ ﺗَﻨْﻤِﻴَﺘَﻬَﺎ وَاﻟﻌَﻤَﻞَ ﻋَﻠَﻲ ﺻَﻘْﻠِﻬَﺎ ﺑِﺸَﺮِطِ وُﺟﻮدِ أَﺻْﻞٍ ﻟَﻬَﺎ وَﺗَﻮَﻓﱡﺮِ اﺳْﺘِﻌْﺪَادٍ ﻓِﻄْﺮِيٍ ﻳُﺴَــﺎﻋِﺪُ ﻋَﻠَﻲ ذَﻟِﻚَ. وَﻗُﻮﱠةُ اﻟﺬﱠاﻛِﺮَةِ وَﺳُــﺮْﻋَﺔُ اﻟﺤِﻔْﻆِ ﻳَﺘَﺄَﺛﱠﺮَانِ ﻛَﺜﻴﺮاً ﺑِﺎﻟﻌَﻮَاﻣِﻞِ اﻟﺨَﺎرِﺟِﻴﱠﺔِ وَﺑِﺎﻟﺒِﻴﺌَﺔِ اﻟﺘﱢﻲ ﻳُﻮﻟَﺪُ ﻓِﻴﻬَﺎ اﻹﻧْﺴَﺎن، ﻓَﻘَﺪﻳﻤَ وَذَاﻛِﺮَةً ﻻ ﻳَﺘَﻔَﻠﱠﺖُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺷَــﻲْء وَذَﻟِﻚَ ﻟِﺤَﺎﺟَﺘِﻬِﻢ إﻟَﻴْﻬَﺎ ﻟِﻌَﺪَمِ وُﺟﻮدِ وَﺳَﺎﺋِﻞَ ﻟِﻠﺘﱠﺪْوﻳﻦِ وَاﻟﻜِﺘَﺎﺑَﺔِ، ﻓَﺎﻟﻜِﺘَﺎﺑَﺔُ ﻋَﻠَﻲ اﻷَﺣْﺠَﺎرِ وَﺟُﻠﻮدِ اﻟﺤَﻴَﻮاﻧَﺎتِ وَﺳُــﻌُﻒِ اﻟﻨﱠﺨْﻞِ أَﻣْﺮٌ ﰲ ﻏَﺎﻳَﺔِ اﻟﻤَﺸَﻘﱠﺔِ وَاﻟﺼﱡﻌﻮﺑَﺔِ، ﻛَﻤَﺎ أنﱠ اﻟﻜُﺘﱠﺎبَ وَاﻟﻌﺎرِﻓﻴﻦَ ﺑِﺎﻟﻜِﺘَﺎﺑَﺔِ وَاﻟﻌﺎﻣِﻠﻴﻦَ ﺑِﻬَﺎ ﻛَﺎﻧﻮا ﻟَﺪَي اﻟﻌَﺮَبِ ﻗِﻠﱠﺔ، ﻓَﻘَﺪْ ﺗَﺮَي اﻟﺮﱠﺟُﻞَ ﻻ ﻳُﺸَﻖﱡ ﻟَﻪُ ﻏُﺒَﺎرٌ ﰲ اﻟﺸﱢﻌْﺮِ وَاﻟﻔَﺼَﺎﺣَﺔِ وَﻻ ﻳَﺴْﺘَﻄﻴﻊَ أنْ ﻳَﻜْﺘُﺐ. ﻓَﻜَﺎنَ اﻟﻌَﺮَبُ ﻳَﺴْﺘَﻌﻴﻀُﻮنَ ﻗَﺪﻳﻤَ اﷲُ ۵ ﻓﻴﻬِﻢ ﻣِﻦْ ﻗُﻮﱠةِ اﻟﺬﱠاﻛِﺮَةِ وَﺳُﺮْﻋَﺔِ اﻟﺤِﻔْﻆِ. وَﺑِﺘَﻘَﺎدُمِ اﻟﺰﱠﻣَﺎنِ وَﺗَﻮَﻓﱡﺮِ أَدَوَاتِ اﻟﻜِﺘَﺎﺑَﺔِ ﻣِﻦْ أَﻗْﻼمٍ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔَﺔِ اﻷَﺷْﻜَﺎلِ وَﺻَﺤَﺎﺋِﻒَ ﻟَﻴﱢﻨَﺔِ اﻟﺤَﺎل ﺑَﺪَأَ اﻟﻨﱠﺎسُ ﻳَﻨْﺼَﺮِﻓُﻮنَ ﻋَﻦْ ﺑَﺬْلِ اﻟﺠَﻬْﺪِ ﰲ اﻟﺤِﻔْﻆِ ﻟِﺴُﻬﻮﻟَﺔِ اﻟﺘﱠﺪْوﻳﻦِ، ﻓَﻠِﻢَ ﻳَﺒْﺬُلُ اﻟﻤَﺮْءُ ﺳَــﺎﻋَﺔً ﰲ اﻟﺤِﻔْﻆِ ﺑَﻴْﻨَﻤَﺎ ﻳَﺴْــﺘَﻄﻴﻊُ أنْ ﻳَﺴْــﺘَﻌﻴﺪَ اﻟﺨَﺒَــﺮَ ﰲ ﻟَﺤْﻈَﺔٍ وَاﺣِﺪَةٍ ﻣِــﻦْ ﻣُﺪَوﱠﻧَﺘِﻪِ؟. ﻓَﺘَﺮَكَ اﻟﻨﱠﺎسُ ﺟُﻞﱠ اﻻﻋْﺘِﻤَﺎدِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺬﱠاﻛِﺮَةِ وَاﻟﺤِﻔْﻆِ وَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺳُــﻠِﺒَﺖْ ﻣِﻨْﻬُــﻢ ﺗِﻠْﻚَ اﻟﻤَﻠَﻜَﺔِ. ﻓَﺒَﺪَأَ ﺑِﺬَﻟِﻚَ اﻧْﺘِﺸَــﺎرُ ﺳُــﻮءِ اﻟﺤِﻔْﻆِ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠــﺎسِ وَﻛَﺜُﺮَ اﻟﻐَﻠَﻂُ ﰲ اﻟﻨﱠﻘْــﻞِ وَﻇَﻬَﺮَ ﻋَﺪَمُ اﻟﻀﱠﺒْــﻂِ وَاﻹﺗْﻘَﺎنِ ﻓِﻲ اﻟﻘَــﻮْلِ ﻣِﻤﱠﺎ دَﻋَﺎ ﻋُﻠَﻤَﺎءَ اﻷُﻣﱠــﺔِ إﻟَﻲ ﺗَﻘْﻴﻴﻢِ اﻟﺮﱡوَاةِ وَﺗَﻘْﺴﻴﻤِﻬِﻢ إﻟَﻲ دَرَﺟَﺎتٍ ﻋِﺪﱠةٍ ﺗَﺒَﻌَ ﺑَﻌْﻀِﻬِــﻢ ﻛَﻠِﻤَــﺎتٍ دَاﻟﱠﺔِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ وَاﻟﻀﱠﺒْﻂِ ﻣَﻌَ أَوْ ﻣُﺘْﻘِﻦٌ أَوْ ﺣَﺎﻓِﻆٌ، ﺛُﻢﱠ إﻧﱠﻬُﻢ وَﺻَﻔﻮا ﻣَﻦْ ﻛَﺎنَ ﻋَﺪْﻻً وَﻟَﻜِﻦْ ﻗَﻞﱠ ﺿَﺒْﻄُﻪُ وَﺣِﻔْﻈُﻪُ ﻗَﻠﻴﻼَ أَيْ اﻟﺤَﺪﻳﺚِ- ﰲ دَرَﺟَــﺔٍ أَدْﻧَﻲ ﻣِﻦْ – ﺑِﺎﻟﺼﱠــﺪوقِ وَﻗَﺒَﻠــﻮا ﺣَﺪﻳﺜَﻪُ وَﻟَﻜﱢﻨﱠﻬُﻢ ﺟَﻌَﻠُــﻮه ﺣَﺪﻳﺚِ اﻟﺜﱢﻘَــﺎت. وَإﻟَﻴْﻚَ أَﺧِﻲ اﻟﺤَﺒﻴﺐ ﺑَﻌْﺾَ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺤَﺎتِ أَﻫْﻞِ اﻟﻌِﻠْﻢِ ﻓﻴﻤَﺎ ﻳَﺘَﻌَﻠﱠﻖُ
عدد الصفحات ١٧٥٥٧١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺑِﺎﻟﻀﱠﺒْﻂِ وَﻗُﻮﱠةِ اﻟﺤِﻔْﻆِ: ﻫﻮ ﻣَﻦْ ﺟَﻤَــﻊَ ﺑَﻴﻦَ اﻟﻌَﺪَاﻟَﺔِ وﺗَﻤَﺎمِ اﻟﻀﱠﺒْﻂِ واﻹِﺗْﻘَﺎنِ، وَاﻟﻌَﺪَاﻟَﺔُ ﻋِﺒَﺎرَةٌ ١. اﻟﺜﱢﻘﺔُ: ﻋَــﻦْ ﻣُﻼَزَﻣَﺔِ اﻟــﺮﱠاوِيﱢ اﻟﺼﱢﺪْقَ وَاﻷَﻣَﺎﻧَﺔَ وَاﻟﺘﱠﻘْﻮَى، وَﺳَــﻼَﻣَﺘِﻪ ﻣِﻦَ اﻟﺸﱢــﺮْكِ واﻟﺒِﺪْﻋَﺔِ واﻟْﻔِﺴْــﻖِ وَاﻟﻔُﺠُــﻮرِ وَﺧَﻮَارِمِ اﻟْﻤَــﺮُوْءَةِ. وَاﻟﻤُﺮَادُ ﺑِﻀَﺒْﻂِ اﻟﺮﱠاوِيﱢ وَإﺗْﻘَﺎﻧِﻪِ: ﺳِــﻤَﺎﻋُﻪُ ﻟِﻠﺮﱢاوِﻳَــﺔِ ﻛَﻤَــﺎ ﻳَﺠِﺐُ، وَﻓَﻬْﻤُﻪُ ﻟَﻬَــﺎ ﻓَﻬْﻤ ﻓِﻴﻪِ، وَﺛَﺒَﺎﺗُﻪ ﻋَﻠﻰ ﻫَﺬَا ﻛُﻠﱢﻪِ ﻣِﻦْ وَﻗْﺖِ اﻟﺴﱢﻤَﺎعِ إﻟﻰ وَﻗْﺖِ اﻷدَاءِ. ﻫﻮ اﻟﱠــﺬِي ﻳُﺘْﻘِﻦُ ﻟِﻤَﺎ ﻳَﺤْﻔَﻈُــﻪُ ﻓِﻲ ﺻَﺪْرِهِ ﻣِــﻦَ اﻷَﺣَﺎدِﻳﺚِ ﺑِﺤَﻴْﺚُ ٢. اﻟﻀﱠﺎﺑِــﻂُ: ﻳَﺘَﺬَﻛﱠﺮُﻫَــﺎ ﻋَﻠﻰ وَﺟْﻪِ اﻟﺼﱠﻮَابِ ﻣَﺘَﻰ ﺷَــﺎءَ رِوَاﻳَﺘَﻬَﺎ، أو ﺣَﺎﻓَﻆَ ﻋَﻠﻰ ﻛِﺘَﺎﺑِﻪِ اﻟﱠﺬِي ﻛَﺘَﺐَ ﻓِﻴْﻪِ ﻣَﺮْوِﻳﱠﺎﺗِﻪِ، وَﺻَﺎﻧَﻪُ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﺤْﻮِ واﻟﺘﱠﺤْﺮِﻳﻒِ واﻟﺘﱠﻠَﻒِ وَﻧَﺤْﻮِﻫَﺎ. ﻫﻮ اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂُ ﻧَﻔْﺴُﻪُ ﻣَﻊَ زِﻳَﺎدَةِ ﻗُﻮﱠةِ اﻟﻀﱠﺒْﻂِ. ٣. اﻟْﻤُﺘْﻘِﻦُ: ﻫﻮ اﻟﻌَﺪْلُ اﻟﻀﱠﺎﺑِﻂُ ﻓِﻲ أَﻋﻠَﻰ دَرَﺟَﺎتِ اﻟﻘُﻮﱠةِ. ٤. اﻟﺜﱠﺒْﺖُ: ﻫﻮ ﻣَﻦْ ﺣَﻔِﻆَ ﻣِﺎﺋَﺔَ أَﻟْﻒِ ﺣَﺪِﻳﺚٍ ﻣَﺘْﻨ ٥. اﻟﺤﺎﻓِﻆُ: ﻫﻮ اﻟﺮﱠاوِي اﻟﱠﺬِي اﺧﺘَﻞﱠ ﺿَﺒْﻄُﻪُ أَو ﺳَﻘَﻄَﺖْ ﻋَﺪَاﻟَﺘُﻪُ. ٦. اﻟﻀﱠﻌِﻴْﻒُ: ﻫــﻮ اﻟﱠﺬِي ﻓَﺴَــﺪَ ﻧِﻈَﺎمُ ﻋَﻘْﻠِﻪِ ﺑِﺴَــﺒَﺐِ ﻣَــﺮَضٍ أو ﺿَــﺮَرٍ أو ﻛِﺒَﺮِ ٧. اﻟْﻤُﺨْﺘَﻠِــﻂُ: ﺳِــﻦﱟ وﻧَﺤْﻮِﻫَــﺎ، أو ﺿَﺎﻋَــﺖْ ﻛُﺘُﺒُﻪُ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﻘْــﺪِرْ ﻋَﻠﻰ أَدَاءِ ﻣَــﺎ أَرَادَ رِوَاﻳَﺘَــﻪُ ﻋَﻠﻰ وَﺟْﻪِ .)١(اﻟﺼﱠﻮَابِ ﺛُﻢﱠ إنﱠ ﺿَﻌْﻒَ اﻟﺬﱠاﻛِﺮَةِ وَﺳــﻮءَ اﻟﺤِﻔْﻆِ ﻳُﻮرِثُ اﻟﻐَﻠَﻂَ ﰲ اﻟﻨﱠﻘْﻞِ وَﰲ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺔِ ﻣِﻤﱠﺎ ﻳُﺆَدﱢي إﻟَﻲ اﻧْﺘِﺸَــﺎرِ اﻟﺨَﺒَﺮِ ﻋَﻠَﻲ ﻏَﻴْﺮِ ﺣَﻘﻴﻘَﺘِﻪِ وَﻳُﺴَﺎﻋِﺪُ ﻋَﻠَﻲ ﺗَﺤْﺮﻳﻔِﻪِ، وَاﻟﻀﱠﻌْﻒُ ﻋَﻠَﻲ دَرَﺟَﺎتٍ ﻋِﺪﱠةٍ أَﺟْﻤَﻠَﻬَﺎ اﻟﻌُﻠَﻤَﺎءُ ﰲ اﻟﻤَﺮَاﺗِﺐِ اﻵﺗﻴَﺔ: وَﻫُﻮَ اﻟﻨﱢﺴْــﻴَﺎنُ، أو ﻋَﺪَمُ اﻟﻘُــﺪْرَةِ ﻋَﻠَﻰ أَدَاءِ ﻣَــﺎ ﺣَﻔِﻈَﻪُ ﻋِﻨْﺪَ ١. ﺳُــﻮءُ اﻟْﺤِﻔْــﻆِ: ﺣَﺎﺟَﺘِﻪِ إﻟَﻴْﻪِ. )١( اﻟﻔُﺼﻮلُ ﰲ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ ﺣَﺪﻳﺚِ اﻟﺮﱠﺳﻮلِ ﻟِﻠﺸﱠﻴْﺦِ ﺣَﺎﻓِﻆ ﺛَﻨَﺎءُ اﷲِ اﻟﺰﱠاﻫِﺪِي.
عدد الصفحات ١٧٦٦٧١ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ا وَﻫُﻮَ اﻹﻛْﺜَﺎرُ ﻣِﻦَ ﺳِــﻴَﺎقِ اﻟﺮﱢوَاﻳَﺎتِ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﻴْﺮِ وَﺟْﻬِﻬَﺎ ﻛَﺎﻟﺘﱠﻐْﻴِﻴﺮِ ٢. ﻛَﺜْﺮَةُ اﻟﻐَﻠَﻂِ: واﻟﺰﱢﻳَﺎدَةِ وَاﻟﻘَﻠْﺐِ وَﻧَﺤْﻮِ ذَﻟِﻚَ ﻓِﻴْﻬَﺎ. وَاﻟﻐَﻔْﻠَﺔُ ﻫِﻲَ اﻟﺘﱠﺴَــﺎﻫُﻞُ ﻓِﻲ ﺳِــﻤَﺎعِ اﻟْﺤَﺪِﻳْﺚِ أو إﺳْﻤَﺎﻋِﻪ ﻛَﺄَنْ ٣. ﻛَﺜْﺮَةُ اﻟﻐَﻔْﻠَﺔِ: ﻳَﻨَــﺎمَ، أو ﻳُﺸْــﻐِﻞَ ﺑَﺎﻟَــﻪُ ﻋَﻤﱠﺎ ﻳُﻘْﺮَأُ ﰲ ﻣَﺠْﻠِﺲِ اﻟﺴﱢــﻤَﺎعِ، أَو أَنْ ﻳﱡﺤَﺪﱢثَ ﻣِــﻦْ أﺻْﻞٍ ﻏَﻴْﺮِ ﻣُﻘَﺎﺑَﻞٍ، أو ﻏَﻴْﺮِ ﺻَﺤِﻴْﺢٍ. ﺑِﺄنْ ﻳُﻜْﺜِﺮَ اﻟــﺮﱠاوِيﱡ ﻣِﻦْ رِوَاﻳَﺔِ اﻷَﺣَﺎدِﻳْــﺚِ ﻣِﻤﱠﺎ ﻳُﺨَﺎﻟِﻒُ ﺑِﻪِ ٤. ﻛَﺜْــﺮَةُ اﻟْﻤُﺨَﺎﻟَﻔَﺔِ: اﻟﺜﱢﻘَﺎتَ، ﻓَﻴَﺼِﻴْﺮُ ﺣَﺪِﻳْﺜُﻪُ ﻷَﺟْﻞِ اﻟْﻤُﺨَﺎﻟَﻔَﺔِ ﺷَﺎذﱠا أَوﻣُﻨْﻜَﺮاً. وَﻫُﻮَ ﻓَﺴَــﺎدُ اﻟﻌَﻘْﻞِ وﻋَــﺪَمُ اﻧْﺘِﻈَﺎمِ اﻷَﻗْﻮَالِ وَاﻷﻓْﻌَﺎلِ ﰲ اﻟﺮﱠاوِيﱢ ٥. اﻻﺧْﺘِﻼَطُ: ﺑِﺴَــﺒَﺐِ ﻣَﺮَضٍ أو ﺿَﺮَرٍ أو ﺷَــﻴْﺨُﻮﺧَﺔٍ، أو ذِﻫَﺎبِ ﻛُﺘُﺐٍ؛ ﻓَﻴَﻌْﺠِﺰُ ﻋَــﻦْ أدَاءِ ﻣَﺮْوِﻳﱠﺎﺗِﻪِ .)١(ﻋَﻠﻰ وَﺟْﻪِ اﻟﺼﱠﻮَابِ وَﻟِﻠْﻌُﻠَﻤَﺎءِ وَاﻟﻤُﺤَﺪﱢﺛﻴﻦَ ﺗَﻔْﺼﻴﻞٌ ﻛَﺜﻴﺮ ﻓِﻲ ﻫَﺬِهِ اﻟﻤِﺴْــﺎَﻟَﺔِ وَﻛَﻴْﻒَ ﻳَﺤْﻜُﻤﻮنَ ﻋَﻠَﻲ ﺣَﺪﻳﺚِ ﻛُﻞﱢ وَاﺣِﺪٍ ﻣِﻦْ اﻟﺴﱠﺎﺑِﻖِ ﻧَﻌْﺘُﻬُﻢ، وَﻫَﺬَا ﻟَﻦْ ﻳَﻨْﻔَﻌُﻨَﺎ ﻛَﺜﻴﺮَاً ﻓِﻲ ﻣُﺤَﺎوَﻻﺗِﻨَﺎ ﻹِﺳْﻘَﺎطِ ﻫَــﺬِهِ اﻟﻘَﻮَاﻋِﺪَ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺘﱠﺤَﻘﱡــﻖِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻤُﺘَﺪَاوَﻟَﺔِ اﻟﻴَــﻮْم، وَذَﻟِﻚَ ﻷِنﱠ اﻟﻨﱠﺎسَ ﻓِﻲ زَﻣَﺎﻧِﻨَﺎ ﻫَﺬَا ﻗَﺪْ اﺑْﺘَﻌَﺪوا ﻋَﻦْ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺎ ﻳُﻘَﻮﱠي ﻟَﻬُﻢ اﻟﺬﱠاﻛِﺮَةَ وَﻳُﻨَﻤﱢﻲ ﻋِﻨْﺪَﻫُﻢ ﺳُﺮْﻋَﺔَ اﻟﺤِﻔْﻆِ، ﺑَــﻞْ ﻗَﺪْ ﻇَﻬَﺮَت ﻣِــﻦْ اﻷَﻣْﺮاضِ اﻟﻜَﺜﻴــﺮُ ﻣَﺎ ﻳَﺬْﻫَــﺐُ ﺑِﺎﻟﻌَﻘْﻞِ وَﻳُﺠْﻬِــﺪُ اﻟﻔِﻜْﺮَ وَﻳُﻮدِي ﺑِﺎﻟﺬﱠاﻛِــﺮَةِ وَﻳُﻀْﻌِﻔُﻬَﺎ. وَﻛَﺎنَ ﻟِﻈُﻬﻮرِ اﻟﺤﺎﺳِــﺒَﺎتِ اﻵﻟِﻴﱠﺔِ ﺑِﺄَﻧْﻮاﻋِﻬَﺎ أَﺷﱠــﺪﱡ اﻟﺘﱠﺄْﺛﻴﺮِ ﻋَﻠَﻲ اﻋْﺘِﻤَﺎدِ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻋَﻠَﻲ ذَاﻛِﺮَﺗِﻬِــﻢ وَﺣَﺎﻓِﻈَﺘِﻬِﻢ، ﻓَﺄَﺻْﺒَﺤﻮا ﻳَﺮْﻛَﻨﻮنَ إﻟَﻲ اﻵﻟَﺔِ وَﻳَﻬْﺮَﻋﻮنَ أَيْ اﻟﺤَﺎﺳِﺒﺎتِ- ﻓِﻲ اﻟﺤُﺼﻮلِ ﻋَﻠَﻲ – إﻟَﻴْﻬَﺎ ﺗَﻴْﺴــﻴﺮاً ﻋَﻠَﻲ أﻧْﻔُﺴِــﻬِﻢ وَاﺗﱠﻜَﻠﻮا ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ اﻷَﺧْﺒَــﺎرِ وَاﻟﻤَﻌْﻠﻮﻣَﺎتِ وَاﺳْــﺘِﺮْﺟَﺎﻋِﻬَﺎ ﻣِﻤﱠﺎ زَادَ ﻣِﻦْ ﺿَﻌْﻒِ اﻟﺬﱠاﻛِــﺮَةِ وَﺑُﻂْءِ اﻟﺤِﻔْﻆِ وَأَﺻْﺒَﺢَ ﺟُﻞﱡ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻳَﺸْﺘَﺮِﻛﻮنَ ﰲ ﻫَﺬَا اﻟﺴﱡﻠﻮكِ وَﻻ ﻓَﻀْﻞٌ ﻓﻴﻪِ ﻟِﻌَﺮَﺑِﻲٍ ﻋَﻠَﻲ أَﻋْﺠَﻤِﻲ. وَﻣِﻤﱠﺎ زَادَ ﻣِﻦْ ﻋَﺪَمِ اﻟﺤَﺎﺟَﺔِ إﻟَﻲ اﻟﺤِﻔْﻆِ اﻧْﺘِﺸَــﺎرُ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺸﱠــﺒَﻜَﺔِ اﻟﻌَﻨْﻜَﺒﻮﺗِﻴﱠﺔِ )١( اﻟﻔُﺼﻮلُ ﰲ ﻣُﺼْﻄَﻠَﺢِ ﺣَﺪﻳﺚِ اﻟﺮﱠﺳﻮلِ ﻟِﻠﺸﱠﻴْﺦِ ﺣَﺎﻓِﻆ ﺛَﻨَﺎءُ اﷲِ اﻟﺰﱠاﻫِﺪِي.
عدد الصفحات ١٧٧٧٧١ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت أَيْ اﻷَﺧْﺒَﺎر- ﻓَﻼ ﺣَﺎﺟَﺔَ إذَاً ﻟِﺤِﻔْﻈِﻬَﺎ وَﻗَﺪْ ﺣُﻔِﻈَﺖْ – وَﻫِﻲَ ﻏَﺎﻟِﺒَ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺟَﻬْﺪٍ وَﻻ ﻧَﺼَﺐ. ﻟِﻬَﺬَا اﻟﺴﱠــﺒَﺐِ ﻻَ ﻧَﺴْــﺘَﻄﻴﻊُ أنْ ﻧَﺮُدﱠ ﺧَﺒَــﺮَ اﻟﻤُﺨْﺒِﺮِ اﻓْﺘِﺮاﺿَ ﺿَﺎﺑِﻄَــ اﻟﻨﱠﺎسِ وَﺧَﺎﺻﱠﺘِﻬِﻢ ﻓِﻲ ذَﻟِﻚَ. وَﻧَﺨْﻠُﺺُ ﻣِﻦْ ﻫَﺬَا اﻟﺘﱠﻄْﺒِﻴﻖِ ﺑِﺎﻟﻨﱢﻘَﺎطِ اﻟﺘﱠﺎﻟِﻴَﺔِ: ١. ﻋَﺎﻣﱠــﺔُ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ اﻟﻤَﻜْﺘﻮﺑَﺔِ ﻻ ﺗَﺨْﻀَﻊ ﻟِﻬَــﺬَا اﻟﻨﱠﻮْعِ ﻣِﻦْ أَﻧْﻮاعِ اﻟﺘﱠﻄْﺒﻴﻖِ اﻟﻌَﻤَﻠِﻲ ﻋَﻠَــﻲ ﺗَﻘْﻴﻴــﻢِ اﻷَﺧْﺒَﺎرِ وَﻻ ﻳُﺤْﻜَﻢُ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺑِﺎﻟﺼﱢﺤﱠﺔِ أَوْ اﻟﻀﱠﻌْــﻒِ ﺗَﺒَﻌَ ﻛَﻤَﺎ أﻧﱠﻬَﺎ ﻻ ﺗَﺨْﻀَﻊُ ﻟِﻀَﺒْﻂِ اﻟﻜِﺘَﺎبِ ﻷِنﱠ ﻟَﻪُ ﺿَﻮَاﺑِﻂَ وَأَﺣْﻮاﻻً ﻻ ﺗَﺘَﻮَﻓﱠﺮُ ﻓِﻲ اﻟﻤَﻜْﺘﻮبِ ﻣِﻦْ اﻷَﺧْﺒَﺎر. ٢. إذَا ﻣَــﺎ ﻋُــﺮِفَ ﻋَﻦْ إﻧْﺴَــﺎنٍ ﻧَﺎﻗِــﻞٍ ﻟِﻠﺨَﺒَــﺮِ أﻧﱠﻪُ ﺿَﻌﻴــﻒُ اﻟﺬﱠاﻛِﺮَةِ ﻟِﻤَــﺮَضٍ أَوْ ﻟِﺴَــﺠِﻴﱠﺔٍ ﻓَﺨَﺒَﺮُهُ ﻳُﺮَدﱡ وَﻻ ﻳُﻌْﺘَﺒَﺮُ ﺣَﺘﱠﻲ ﻳَﺄْﺗِﻲَ ﻣِﻦْ ﻃَﺮﻳﻖٍ آﺧَﺮَ ﺑِﻨَﺼﱢﻪِ ﻣِﻤﱠﻦْ ﻻَ ﻳُﻌَﺎﻧِﻲ ﻧَﻔْﺲَ اﻟﻨﱠﻘْﺺِ. ٣. إذَا ﺟَــﺎءَ اﻟﺨَﺒَﺮُ ﻣِﻦْ ﺷَــﺨْﺺٍ ﻣَﺠْﻬﻮلٍ ﺣَﺎلَ ﺿَﺒْﻄِﻪِ وَإﺗْﻘَﺎﻧِــﻪِ ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ﻳُﻘْﺒَﻞُ ﺣَﺎلَ ﻋَﺪْﻟِــﻪِ وَﻳُﺮَدﱡ ﺣَﺎلَ ﻛُﻔْﺮِهِ أَوْ ﻛَﺬِﺑِﻪِ أَوْ ﻓِﺴْــﻘِﻪِ ﻋَﻠَﻲ اﻟﺘﱠﻔْﺼﻴﻞِ اﻟــﺬي ذَﻛَﺮْﻧَﺎهُ ﰲ اﻟﺘﱠﻄْﺒﻴﻖِ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ. ﻓَﺼْﻞٌ ﻓﻲ ﺩَﻗَﺎﺋِﻖِ ﺍﻟﺨَﺒَﺮِ ﻭَﺻﻴﻐَﺘِﻪِ: ﻗَﺪْ ﺗَﺤَﺪﱠﺛْﻨَﺎ ﰲ اﻟﻔَﺼْﻞِ اﻟﺴﱠﺎﺑِﻖِ ﻋِﻦْ اﻟﻀﱠﻮَاﺑِﻂِ اﻟﺘﱢﻲ ﻳَﺠِﺐُ أنْ ﻧَﺘَﺤَﻘﱠﻖَ ﻣِﻦْ وُﺟﻮدِﻫَﺎ ﰲ رَاوِي وَﻧَﺎﻗِــﻞِ اﻟﺨَﺒَــﺮِ وَﻋَﻤﱠﺎ إذَا ﻛُﻨﱠﺎ ﻧَﺴْــﺘَﻄﻴﻊُ ﺗَﻄْﺒﻴﻖَ ﻫَــﺬِهِ اﻟﻀﱠﻮَاﺑِﻂِ ﻋَﻠَﻲ أَرْضِ اﻟﻮَاﻗِﻊِ وَإﻟَﻲ أَيﱢ ﻣَﺪَي. وَﰲ ﻫَﺬَا اﻟﻔَﺼْﻞِ ﺑِﺈذْنِ اﷲِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻲ ﺳَﻨَﺴْﺘَﻌْﺮِضُ ﻣَﻌَ وَاﻟﻀﱠﻮَاﺑِــﻂَ اﻟﺘﱢﻲ ﻳَﺠْــﺐُ أنْ ﻧَﺒْﺤَﺚَ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﰲ اﻟﺨَﺒَﺮِ ذَاﺗِــﻪِ أَيْ ﰲ ﻣَﺘْﻨِﻪِ، وَﻣَﺎ ﻳُﻤْﻜِﻦُ أَنْ ﻧُﺤَﺼﱢﻠَﻪُ ﻣِﻨْﻬَﺎ وَﻣﺎ ﻣَﺪَي ﻗُﺪْرَﺗِﻨَﺎ ﻋَﻠَﻲ إﺳْﻘَﺎطِ ﻫَﺬِهِ اﻟﺸﱡﺮوطِ ﻋَﻠَﻲ أَرْضِ اﻟﻮَاﻗِﻊِ.
عدد الصفحات ١٧٨