٣١١ . ﻛﯿﻒ وﻗﺪ ﻣـﺮّ ﺑﯿﺎﻧ ) (، وھ ﻣﺒﺮؤون ﻋﻦ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻜﺎذﺑﺔ )٢( . وﻣ)٣(. وأﻗ)ﺷ()٤(:أن اﻟﻨﺴ)٥( ،وھ: اﻟﻈﮭ)٦( . ﻛﻤ: وَﺑَ ﯾﻨﻈ: إﻇﮭ اﻟﺤ: ٢ / ١٥١ ـ وﻣ) (ﻓ واﻟﻘ: ٩١ ـ وﻣ: ٠٣٣ ـ وﻣ: ٢ / ٩٦ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )١( وﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻮراة ﻟﻔﻆ ) اﻷﺑﺪ ( وأرﯾھﺮ ، ﻛﻤ: ) اﻟﺘﺜﻨﯿ/ اﻹﺻﺤﺎﺣﺎت : ٦١ ، و ١٢ ، و ٥٢ ، و اﻟﺨﺮوج / ١٢ / ٦ ( . وﯾﻨﻈ: ق ٣ / ١ / ٧٥٤ ـ وﻣ: ٢ / ٧٨٩ ، وﺷ اﻟﻔﺼﻮل : ٣٣١ ، واﻟﻨﺴﺦ ﺑﯿﻦ اﻹﺛﺒ: ١ / ٩٠١ ـ ٠١١ ، واﻟﻨﺴ : ٣٥ ـ وﻣ ﺑﻌﺪھﺎ . )٢( ﯾﻘﻮل ) : ( وَ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻟِﻨَﺒِﻲّ أَنْ ﯾَﻐُﻞﱠ )١٦١ / آل ﻋﻤﺮان ٣ ( . وﯾﻨﻈﺮ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺒﮫ اﻟﺸﻤﻌﻮﻧﯿﺔ وﻧﺼﺎرى ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ واﻟﻌﻨﺎﻧﯿ: اﻟﻮﺻ: ٢/ ٤١ ـ وﻣ: ق٣ / ١ / ٧٤٤ ـ وﻣﺗﻨﻘ: ٣٣١ـ٤٣١، وﻛﺸ: ٣ / ٨٥١ ـ وﻣ: ٢ / ٨١٢ ـ وﻣ اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻨﻔﻲ : ١ / ٩٩ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ١٦ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٣( وھﻢ اﻟﻌﻨﺎﻧﯿﺔ ، ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻨﺎن ﺑﻦ داود ، وﯾﻌﺰى ھﺬا اﻟﺮأي إﻟﻰ أﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ أﯾﻀﺎً . ﯾﻨﻈ: اﻟﻮﺻ: ٢ / ٣١ ، واﻟﻤﻠ:١ / ٥١٢ ، وﻧﮭﺎﯾ:٢ / ٢٠٢ ، وﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت :٢/٤٣ ، وﻣﻨﺎھﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن : ٢/ ٣٠٢ ، وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ، ٢ / ٦٤٩ . وإﻛﺘﻔﻰ إﺑﻦ اﻟﺨﯿﺎط ﺑﺬﻛﺮ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻔﺮﻗﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﯿﮭﻮد واﻟﻤﻨﻜﺮﯾﻦ ﻟﻠﻨﺴﺦ، ﻓ ﻋﻠ: اﻟﻌﯿﺴ اﻷﺻ) (ﻧﺎﺳ ﻟﺸ) (، وزﻋﻤ) (ﺧﺎﺻ. وزﻋﻤ ﺟ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎھﺮ اﻟﺒﻐﺪادي ـ . ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﺼﯿﻼت ﻓﻲ : اﻟﻔﺼﻞ : ١ / ٧١١ ـ وﻣﺎ ﺑﻌ، وﻛﺸ: ٣ / ٧٥١ ، واﻹﺑﮭ: ٢ / ٨٢٢ ، واﻟﻨﺴﺦ ﺑﯿﻦ اﻹﺛﺒ: ١ / ٩٩ ـ وﻣھﺎ ، وأﺻ:اﻟﺰﺣﯿﻠ٢ / ٦٤٩، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ:١٤ـ وﻣﺎﺑﻌﺪھﺎ . )٤( ﻛﺬا ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ، واﻟﺼﺤﯿﺢ ) ﺷﺒﮭﮭﻢ ( ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ) ب ( . )٥( وھﮭﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿ ذﻛﺮھﺎ إﺑﻦ اﻟﺨﯿﺎط ) رﺣﻤﮫ اﷲ ( . ﯾﻨﻈ: اﻟﻤﺤﺼ: ق٣ / ١ / ٦٤٤ ـ ٧٤٤ ، وﻛﺸ: ٣/ ٨٥١ ـ: ٢ / ٤١٢ ـ وﻣﺎ ﺑﻌ: ١ / ٩٩ ـ وﻣ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ٣٥ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٦( اﻟﺒﺪاء ) ﻟﻐﺔً (: ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ) ﺑﺪا ( ﺑﻤﻌﻨ: ﻇﮭ. ﯾﻘ: ﺑ ﻓﮭﻮ ﺑﺎد . وﻣﻨﮫ إﺷﺘﻘﺖ ) اﻟﺒﺪو ، واﻟﺒﺎدﯾﺔ ( ، ﻗﯿﻞ : ﺳﻤﯿﺖ اﻟﺒﺎدﯾﺔ ﺑﺎدﯾﺔ ﻟﺒﺮوزھﺎ وﻇﮭﻮرھﺎ . ﯾﻨﻈﺮ : ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح : ٤٤ ـ ٥٤ ، وﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب : ٤١ / ٥٦ ﻣ) ﺑ( ، وﺗ: ٠١ / ١٣ ﻣﺎدة ) ﺑﺪا ( . وﯾﻨﻈﺮ ﻟﺒﯿﺎن أﻗﻮال اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاء ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺒﺪاء ﻋﻨﺪ ﺻ: ٢٢ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ .
عدد الصفحات ١١٣٤١١ ﯾَﺤْﺘَﺴِﺒُﻮنَ )١( . واﻟﻘﻮل ) ﺑﮫ ( )٢( ﻛﻔﺮ ، ﻹﺳ)٣( اﻷﻣ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻮاً ﻛﺒﯿﺮاً )٤( ـ . // ٦ / أ // ورّﺑﻤﺎ ﻓﺼّ : إﻧ ﺑﺤﻜـﻢ آﺧﺮ ، ﻓﺈِﻣﺎ ﻻ ﻟﻐﺮض وﻓﺎﺋﺪة ، ـ وھﻮ ﻋﺒﺚ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ، أو ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺟﮭﻠﮭ ﻋﻠِﻤَﮭﺎ ، إِﻻّ أﻧﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ أھﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺛﻢ ﻻﺣﻈﮭﺎ ﻓﯿ ﻠﺰم اﻟﻌﺒﺚ ـ ﺗﻌ. )٥( واﻟﺠـﻮاب ، أﻣّـﺎ أوﻻً : ﻓﺒـﺄن أَﻓﻌﺎﻟـ ﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﯾُﻌَﻠﱠﻞُ ﺑﺎﻷﻏﺮاض ، ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻋﻨ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﮫ )٦( ، ﯾﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﺸﺎء وﯾﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ )٧( . وأﻣّﺎ ﺛﺎﻧﯿﺎً : ﻓﺒﺄﻧّﺎ ﻟﻮ ﺳ ﻠﻤﻨﺎ وﺟﻮب اﻟﻐﺮض ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﮫ ﺗﻌ)٨( ، ﻓﻨﻘ: إﻧ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻤﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺷﺮع اﻷوﻟﻰ ، إﻻّ أﻧّﮭﺎ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮﻗﺖ اﻟﺜﺎﻧﯿ اﻟﻮﻗﺖ اﻷول ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﺴﻮخ ، ﻓﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻷول ﻣﺸﺮوﻋﺎً وﻣﺼﻠﺤﺔ وﻗﺖ ﻛﻮﻧ )١( ) ٧٤ / اﻟﺰﻣﺮ ٩٣ ( . )٢( وﻓﻲ ) ب ( :) ﺑﻜﻮﻧﮫ( . )٣( وﻓﻲ ) أ ( : ) ﺑﻌﻮاﻗﺐ ( ، وھﻮ ﺗﺼﺤﯿﻒ . )٤( وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻔــﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ : أن اﻟﺒ:اﻷﻣ اﻟﺰﻣﺎن ، ﺛﻢ ﯾﻈﮭﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻮع . أﻣّﺎ اﻟﻨﺴﺦ ﻓﺎﻵ ﻣﺮ ﯾﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﺂل اﻷﻣﺮ ووﻗﺖ رﻓﻌﮫ . وﯾﻨﻈ: إﺣﻜ: ١ / ٦٢٣ ـ ٧٢٣ ، وﺷ: ٢ / ٩٨١ ـ وﻣ: ٢ / ٠١ ـ وﻣ: ٢ / ٥٨٩ ـ وﻣر : ٣ / ١٦١ ـ وﻣ: ٢ / ٢٠٢ ـ ٣٠٢ ، وﻣﻨ: ٢ / ٢٠٢ ـ ٣٠٢ ، واﻟﺒﺤ: ٤ / ٠٧ ـ ١٧ ، وﺷ: ١٠٧ ، وﻣﺴ: ٢ / ٤٣ ـ ٥٣ ، واﻟﻤ: ٧٦ ، وﻣ: و: ) ٣٣١ / أ (، وﻣﻨﺎھ: ٢ / ٦٩١ ـ وﻣ: ١ / ٥٣١ ـ وﻣ وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ، ٢/٧٤٩ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ :٣٥ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٥( ﯾﻨﻈﺮ : ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻟﻮﺻﻮل : ٣١١ ـ ٤١١ ، وﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت: ٢ / ٥٣، واِرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل : ٢ / ٢٥ـ٣٥ . )٦( أي : أن أﻓﻌﺎﻟﮫ ﻻ ﺗﻌﻠﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ اﻟﻐﺎﺋﯿﺔ ، وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ اﻟﻐﺎﺋﯿﺔ : اﻟﻐﺮض اﻟ ﺗﺤﻘﯿﻘ: أن اﻟﻐ اﻟﻘ ﯾﻨ، وﻧﻔﻲ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻐﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﯾ ﺗ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﻧﻔﻲ اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻟﻌﻠﻢ ﺑﮭﺎ ، وھﺬا ﻓﯿﺼﻞ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ . أو : أﻧﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻔﻀﻞ وﺗﻨﻌﻢ وﺗﻜﺮم ﻋﻠﻰ ﻋﺒ ذﻟﻚ ، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ . ﻛﻤﺎ ذھﺒﺖ اﻟﻤﺎﺗﺮﯾﺪﯾﺔ إﻟﯿﮫ . ﯾﻨﻈ: ﺷ: ٤ / ١٠٣ ـ وﻣ: ٨ / ٢٠٢ ، وﺷ اﻟ: ٣٧١ ـ وﻣ: ٣ / ٣ ـ وﻣ وﺿ: ٧٨ ـ وﻣﻘﯿﻨﯿ: ٦١١ ـ وﻣ ﺑﻌﺪھﺎ . )٧( ﻣﻘﺘﺒﺴ ﻗﻮﻟ: وَﻣَ )٠٣ / اﻻﻧﺴ٦٧ (، وﻗﻮﻟ: إِنﱠ اﻟﻠﱠﮫَ ﯾَﺤْﻜُﻢُ ﻣَﺎ ﯾُﺮِﯾﺪُ )١ / اﻟﻤﺎﺋﺪة ٥ ( . )٨( ﻛﻤﺎ ذھﺒﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ . ﯾﻨﻈ: اﻟﻤﻠ: ١ / ٥٤ ، وﺷ: ٤ / ١٠٣ ، وﺿ ﻓ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : ٨٨ ـ ٩٨ ، واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ : ٣٠١ .
عدد الصفحات ١١٤٥١١ ﺑ// ٦ / ب // أن إﺧ ﺑﺤﺴ ﺿﺮوري ﻻ ﯾﻨﻜﺮه إﻻّ ﻣﻌﺎﻧﺪ ، وﺗﻠﺨﯿﺼﮫ : أﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾ ﺣﻜﻤﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﮫ ﯾﺸﺮﻋﮫ اﷲ ﻓﯿﮫ ، ﺛﻢ ﯾﺠﻲء وﻗﺖ آﺧ ﻓﯿﮫ )١( ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﺒﯿﺐ ﯾﺠﻌﻞ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ دواءً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﺤﺎﻟﮫ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌ ، ﺛ إﻟﻰ دواء آﺧﺮ أﺻﻠﺢ ﻟﮫ ، ﻓﯿﻜﻮن اﻟﺪواء اﻷول ﻣﻀﺮاً ﻟ اﻷول ـ اﻟﺬي ﻋﯿﻨﮫ ﻓﻲ وﻗﺘﮫ ـ ، ﺑﻞ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻧﺴﺦ ﻟﻠﺪواء اﻷول ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ )٢(. وﻟﯿﺲ ﻣﺜﻠ ﻛﻤﺜ )٣( اﻟﻨ واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻔﻼﻧﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻷﻣﺘﻌﺔ، واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻔﻼﻧﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔ ، وھﻜﺬا ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻢّ اﻟﺪار ﻋﻦّ ﻟﮫ )٤( ﻓﺴﺎد ذﻟﻚ اﻟﺮأي ، )وھﺪﻣﮭﺎ( )٥( . ﻓﻐﯿّ ) وﺑﯿّﺘﮭ ( )٦( ﺑﻮﺟ// ٧ / أ // ، ﻓ ذﻟﻚ ﻧﺴﺦ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻷول ﻗﻄﻌﺎً ، ﺑﻞ ھﻮ ﺑﻌﯿﻨﮫ ﻣﺜﻞ : أن ﯾﺒﻨﺗﺒﺎﻋ ﯾﻘﻌ ﺑﺎﻟﺼﯿﻒ ، وھﻜﺬا ، ﻟﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ ) ذاك ( )٧( اﻟﺒﯿﻮت ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟ )١( إن اﻟﻨﺴﺦ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻦ ، وﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨ: ﻓ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ھﻤﺎ : أ . إن ﻓﯿﮭﻤﺎ ﺗﺮك اﻟﺤﻜﻢ اﻷول إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ . ب . إن ﻛﻼً ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﮫ رﻋﺎﯾﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎد . واﻷﻣﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ھﻲ : أ . اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﷲ وﺣﺪه ، ﻟﯿﺲ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻟﻐﯿﺮه ، أﻣّ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﻜﻮن أﯾﻀﺎً ﻟﻠﻤﺠﺘﮭﺪ . ب . إن اﻟﻨﺴواﻟﻤﻌ ﻓﯿﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻣﺎ أﻟﺤﻖ ﺑﮭﺎ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠ واﻟﻤﻜﺎن. ج . إن اﻟﺘﻌ ، أﻣّ ﺑﺘﻐﯿﯿ ﺗﺸﺮﯾﻌﮫ . د. اﻟﻨّﺴﺦ ﻻ ﯾﻜﻮن إﻻّ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟ ﻛﺎن ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ ﺳﻨﺔ . ھـ . إن اﻟﻨﺴﺦ ﯾﻤﻠﻜﮫ اﻟﺸﺎرع وﺣﺪه ، ﻓﻤﺎ ﻧﺴﺨﮫ اﻟﺸﺎرع ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﮫ إﻻّ إذا أرﺟﻌﻨﺎ ھﻮ إﻟﯿﮫ . و . اﻟﻨﺴﺦ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﺒﺪل وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﻼ ﺑﺪل وﺑﺄﺛﻘﻞ وﺑﺄﺧﻒ ، أﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪل . ز . إن اﻟﺤﻜﺼ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﯾﻌﻮد ﺑﻌﻮدﺗﮭﺎ . ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﺼﯿﻼت ﻓﻲ : اﻟﻨﺴﺦ ﺑﯿﻦ اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻨﻔﻲ : ١ / ٠٥١ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٢( ﯾﻨﻈﺮ : روح اﻟﺒﯿﺎن : ١ / ١٠٢ ، وإﻇﮭﺎر اﻟﺤﻖ : ١ / ٣٠٣ ـ ٤٠٣ . )٣( ﺗﻜﺮرت ) ﻣﻮﺿﻊ ( ﻓﻲ : ) أ ( ﻣﺮﺗﯿﻦ . )٤( ﻋﻦّ اﻟﺸﻲء : ﻇﮭﺮ أﻣﺎﻣﻚ ، وﻋﻦّ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء : إﻋﺘﺮض وﻋﺮض ﻋﻨﮫ . ﯾﻨﻈﺮ : ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺤﯿﻂ : ٢ / ٨٠٩ ﻣﺎدة ) ﻋﻨﻦ ( ، وﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﺤﯿﻂ : ٩٣٦ . )٥( وﻓﻲ ) ب ( : ) وھﺪﻣﮫ ( . )٦( ﻓﻲ ) أ ( : ) وﺑﯿﻨﮭﺎ ( ، وھﻮ ﺗﺼﺤﯿﻒ . )٧( ﻛﺬا ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ، واﻟﺼﺤﯿﺢ : ) ﺗﻠﻚ ( ﻷﻧﮫ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﻮت .
عدد الصفحات ١١٥٦١١ ﻟﮭﻢ ﺑﻘﺼﺪه ، ﺛﻢ أﻣﺮھﻢ ﺑ وﺗﺮك اﻟﺒﯿﺖ اﻷول ، وھﻜﺬا ، ﻓﻠﯿﺲ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺑﻄﺎل ) ﻟﻸول ( )١( أﺻﻼً ، ﻛﻤﺎ ھﻮ واﺿﺢ . ﻓﺘﺤﻘﻖ أن اﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺒﺪاء وﻻ ﻓﺴﺎد ) آﺧﺮ( )٢( . ﻛﯿﻒ وﻗﺪ وﻗ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﯿﮭﻮد أﯾﻀﺎً ، إذ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻮراة أﻧﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻟﻨﻮح ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻚ : )) إﻧﻲ ﺟﻌﻠﺑ(( )٣( . ﺛ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت )٤( ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮّم ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺖ ـ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﻼﻻً ﻟﻤ ﻛ)٥( ، وﻛﺬﻟﻚ أﺣﻞّ ﻵدم ﻧﻜﺎح ﺑﻨﺎﺗﮫ ﻣﻦ أوﻻده ، ﺛﻢ ﺣ )٦( . وأﻣﺜ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻟﻤﻦ ﺷﺮح اﷲ ﺻﺪره ﻟﻺﺳﻼم )٧( . ورﺑّﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺷﺮع ﻣﻮﺳﻰ ) (ﺑﻨﺴ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺬﺑﺢ ﺑﻘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤ: إِنﱠ اﻟﻠﱠﮫَ ﯾَﺄْﻣُﺮُﻛُﻢْ أَنْ ﺗَ ﺗَﺘﱠﺨِ ﻗَﺎﻟُﻮا ادْعُ ﻟَﻨَﺎ رَﺑﱠﻚَ ﯾُﺒَﯿﱢﻦْ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺎ ھِﻲَ ﻗَ ﯿْﻦَ ذَﻟِ ﻓَﺎﻓْﻌَﻠُﻮا ﻣَﺎ ﺗُﺆْﻣَﺮُونَ ﻗَﺎﻟُﻮا ادْ عُ ﻟَﻨَﺎ رَﺑﱠﻚَ ﯾُﺒَﯿﱢﻦْ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻟَﻮْﻧُﮭَ ﻓَﺎﻗِﻊٌ ﻟَﻮْﻧُﮭَﺎ ﺗَﺴُﺮﱡ اﻟﻨﱠﺎﻇِﺮِﯾﻦَ ﻗَﺎﻟُﻮا ادْعُ ﻟَﻨَﺎ رَﺑﱠﻚَ ﯾُﺒَﯿﱢﻦْ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺎ ھِﻲَ إِنﱠ اﻟْﺒَﻘَﺮَ ﺗَﺸَﺎﺑَﮫَ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ وَإِﻧﱠ )١( وﻓﻲ ) ب ( : ) ﻷول ( ، وھﻮ ﺗﺤﺮﯾﻒ . )٢( ﻛﺬا ، واﻟﺼﺤﯿﺢ ) اﻵﺧﺮ ( . )٣( وﻧﺼﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻮراة : )) ... ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺪُبﱡ ﻋﻠ . ﻛ داﺑﺔ ﺣﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻜﻢ ﻃﻌﺎﻣﺎً ﻛﺎﻟﻌﺸﺐ اﻷﺧﻀﺮ دﻓﻌﺖ إﻟﯿﻜﻢ اﻟﺠﻤﯿﻊ (( . ) اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ / ٩ / ٣ ـ ٤ ( . )٤( ﻛﻤ ﺑ: وَﻋَﻠَ وَاﻟْﻐَ ﺑِﻌَﻈْ ﺑِﺒَﻐْﯿِﮭِﻢْ وَإِﻧﱠﺎ ﻟَﺼَﺎدِﻗُﻮنَ )٦٤١ / اﻷﻧﻌﺎم ٦ ( . وﯾﻨﻈ: ) اﻟﺘﺜﻨﯿ/ ٤١ / ٣ ـ ١٢ ( و ) اﻟﻼوﯾ/ ١١ / ١ ـ ٧٤ ( . )٥( ﺟ: )) وأﻣّ وﻋﺒﺪك وأﻣﺘﻚ وﺛﻮرك وﺣﻤﺎرك وﻛﻞ ﺑﮭﺎﺋﻤﻚ وﻧﺰﯾﻠﻚ اﻟﺬي ﻓﻲ أﺑﻮاﺑ(( ) اﻟﺘﺜﻨﯿﺔ / ٥ / ٣١ ـ ٤١ ( . )٦( وﺟ) (، ﻓﻜﺎﻧ) ﻋﻠﯿﮭﻤ اﻟﺴ( أﺧﺘـﺮ اﻟﺘﻜ: )) إﻧﮭ أﻣﻲ وﻗﺪ ﺗﺰوﺟﺖ ﺑﮭﺎ (( ) اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ / ٠٢ / ٢١ ( . وﻧﺴﺦ ھﺬا ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ، ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﺘ: )) وإذا أﺧ أﻣﮫ ورأى ﻋﻮرﺗﮭﺎ ورأت ھﻲ ﻋﻮرﺗﮫ ﻓﺬﻟﻚ ﻋﺎر ﯾﻘﻄﻌ ﯾﺤﻤﻞ ذﻧﺒﮫ (( ) اﻟﻼوﯾﯿﻦ / ٠٢ / ٧١ ( . واﻟﺼﻮاب أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺧﺘﮫ ﺣﻘﯿﻘﺔ . وﯾﻨﻈ: اﻟﻤﺤﺼ: ق٣ / ١ / ٢٤٤، وﻛﺸ: ٣/ ٩٥١ ـ ٠٦١ ـ وﻧﻘ اﻟﺤﻜ: ٢ / ٩٢٢ ، وﻣﺴ: ٢ / ٥٣ ، وإﻇﮭ: ١ /٦٠٣ ، وﻣﻨﺎھ اﻟﻌﺮﻓﺎن : ٢ / ٧٠٢ ـ ٨٠٢ . )٧( ﯾﻘﻮل اﻟﻘﺮاﻓﻲ : " وأﻣﺎ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴ وﻏﯿﻏﺎﯾﺘﮭ ﻓﻼ ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ " . ﺷﺮح ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻔﺼﻮل : ٣٣١ ـ ٤٣١ ، وﯾﻨﻈﺮ : اﻹﺑﮭﺎج : ٢ / ٩٢٢ . وﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺨﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﯾﺔ : اﻟﺠﻤ ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﯾﺔ . ﯾﻨﻈﺮ ﻟﻤﺰﯾﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﺘﻔﺼﯿﻞ : ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار: ٣ / ٩٥١ ـ ٠٦١ ، وإﻇﮭﺎر اﻟﺤ: ١ / ٦٠٣ ـ وﻣ ﺑﻌﺪھﺎ ، وﻣﻨﺎھﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن : ٢ / ٧٠٢ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﻨﺴﺦ ﺑﯿﻦ اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻨﻔﻲ : ١ / ٠٥ ـ ١٥ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ٠٥ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ .
عدد الصفحات ١١٦٧١١ ﺷَﺎءَ اﻟﻠﱠﮫُ ﻟَﻤُﮭْﺘَﺪُونَ ﻗَﺎلَ إِﻧﱠﮫُ ﯾَﻘُﻮلُ إِﻧﱠﮭَﺎ ﺑَﻘَﺮَةٌ ﻻ ذَﻟُﻮلٌ ﺗُﺜِﯿﺮُ اﻷرْضَ وَﻻَ ﺗَﺴْﻘِﻲ اﻟْﺤَﺮْثَ ﻣُﺴَ ﻻَ ﺷِﯿَﺔَ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا اﻟْﺌﻦَ ﺟِﺌْﺖَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖﱢ ﻓَﺬَﺑَﺤُﻮھَﺎ وَﻣَﺎ ﻛَﺎدُو ا ﯾَﻔْﻌَﻠُﻮنَ )١( . ﻓﺬھﺐ // ٧ / ب // ﺑﻌﻟ) اﻟﻤ( )٢( ﺑ ﻣﺒﮭﻤ)٣( ، وﻟﻘﻮﻟ) (ﻋﻠ: )) أﻧﮭﻢ ﻟﻮ أﺗﻮا ﺑﺄيّ ﺑﻘﺮة ذﺑﺤﻮھ (( )٤( . وﻷﻧﮫ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓـﺮداً ﻣﻌﯿﻨـﺎً ) ﻟﻤﺎ إﺳﺘﺤﻘﻮا ( )٥( اﻟﻤﺪح ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ اﻟﺴـﺆال ﻓﻠﻢ ) ﯾﻌﯿﺮ ( )٦( ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﻊ أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟـﻰ ﻋﯿّﺮھﻢ، ﺣﯿﺚ ﻗﺎل : وَﻣَﺎ ﻛﺎدُوا ﯾَﻔْﻌَﻠُﻮنَ )٧( . ﺛﻢ ﻟﻤ ﻓﻲ اﻟﺴﺆال ﺷﺪّد اﷲ ﻋﻠﯿﮭﻢ ، // ٨ / أ // ﻓﻨﺴـﺦ اﻟﺘﺨﯿﯿـﺮ ﺑﺈﯾﺠﺎب واﺣﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ )٨( )٩( . واﻟﺤﻖ ﻣﺎ اﺧﺘﺎره أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ ، ﻣﻦ : أﻧﮫ ﻻ ﻧﺴﺦ ھﻨﺎ ، ﺑﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ ﺑﻘ ، ﻷﻧﮭﻢ إﺳﺘﻘﺼﻮا ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﯿﺎن ، و) ﻷن ( )٠١( اﻟﻜﻨﺎﯾﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺎ ھﻲ ؟ وﻣ ﻟﻮﻧﮭﺎ ؟ ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﺬﺑﺤﮭﺎ ، ﺛﻢ اﻟﻜﻨﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﺗﻨﺼﺮف اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻨﮭﺎ ، وﻗﺪ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﻘـﺮة اﻟﻤﻌﯿﻨـﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔـﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ، ﻓﻼ ﻧﺴﺦ ﻓﯿﮭﺎ )١١( . )١( ) ٧٦ ـ ١٧ / اﻟﺒﻘﺮة ٢ ( . )٢( ﻛﺬا ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ، واﻟﺼﺤﯿﺢ ) اﻟﻤﺄﻣﻮر ( . )٣( ﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة : ١ / ١٢٣ . )٤( أﺧﺮج اﻟﻄﺒﺮي ﻧﺤﻮه ﻋ ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ﻛﺬﻟﻚ ، وذﻛﺮه ﻣﺮﺳﻼً ﻋ ) . (وﻋ إﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وأﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ، وﻣﺮﺳﻼً ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻨﮫ ). ( وذﻛﺮه اﻟﺰﻣﺨﺸ) . (وﺻ ﻋﻦ إﺑﻦ ﻋﺒﺎس ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺰاه إﻟﻰ أﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﻣﺠﺎھﺪ وﻋﻜﺮﻣﺔ واﻟﺴﺪي وﻏﯿﺮ واﺣﺪ . وأﺧ: ٤ / ٦٧٣ ﺑ) ٩٤٤٠ ( ﻋ) (ـ ﻃﻮﯾ) (ﻛ: )) … ﻻﺗﺸ ﻓﺸﺪد اﷲ ﻋﻠﯿﮭﻢ … (( . وأﺧﺮﺟﮫ اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋـﺪ : ٦ / ٦٥٢ وﻋـﺰاه إﻟ : ورﺟﺎﻟﮫ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﯿﺢ . ﯾﻨﻈﺮ : ﺟ: ١ / ٨٦٢ ـ وﻣ: ١ / ٨٨٢ ، وأﻧ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ : ١ / ٠٤٣، واﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن : ١/٤٠٣ ، وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ: ١/٣٧١، واﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر :١/٩٨١ـ ٠٩١ . )٥( ﻛ) ﻹﺳ( ﻹﺳھ: ﺣﺎﺷ: ١/٢٢٣ ، وﺑﻨﺤ: اﻟﺘﻔﺴ: ٣ / ٥٢١ ، واﻟﻤﺤﺼ: ق٣/١/١٩٢ ـ ٢٩٢ . )٦( ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺘﯿﻦ ، واﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻨﺺ ) ﯾﻌﯿﺮوا ( ، ﻷن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ . )٧( ) ١٧ / اﻟﺒﻘﺮة ٢ ( . )٨( ﯾﻨﻈ: اﻟﺘﻔﺴ: ٣ / ٥٢١ ـ ٦٢١، واﻟﻤﺤﺼ: ق ٣ / ١ / ١٩٢ ـ ٢٩٢، وﺣﺎﺷﯿ زادة : ١ / ٢٢٣ ، وﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﺤﻠﻲ : ٢ / ٢٧ . واﻋﺘﺒﺮاﻟﺰﻣﺨﺸ ﺗﻘﯿـﯿﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ ، ﻷن اﻟﻨﻜﺮة ﻓﺛﺒ ﺑﺎﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻋﻨﺪھﻢ ﯾﺴﻤﻰ ﻧﺴﺨﺎً . ﯾﻨﻈ: اﻟﻜﺸ: ١ / ٩٨٢ ، واﻟﺠ: ١ / ٤٠٣ ، وﻣ: ١ / ٧٥ ، واﻟﻤﻨﺎر : ١٩٦ ـ ٢٩٦ ، وﺷﺮح إﺑﻦ ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎر : ١٩٦ ـ ٢٩٦ . )٩( ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺼ ﯾﺠـﻮز إﺗﻔـﺎﻗﺎً . ﯾﻨﻈ: أﺣﻜ: / ٧١٢ ـ ٨١٢ ، وﺷ: ٢ / ٧١٧ ، واﻟﻤﺤﺼ: ق٣ / ١ / ٩٧٢ ، واﻟﺘﻔﺴ: ٣ / ٥٢١ ، وﻛﺸ: ٣ / ٨٠١، وﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷة : ١ / ١٢٣ ـ ٢٢٣،واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﮭﯿﺔ: ١/ ٤٦، وإرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل: ٢/٦٢. )٠١( ﻓﻲ ) ب ( : ) وﻟﻜﻦ ( ، وھﻮ ﺳﮭﻮ . )١١( ﺑﻞ ھﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻄﺎب . ﯾﻘﻮل اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﺑَﻘَﺮَةً " :… ﻣﻄﻠﻖ أرﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﻼف ﻇﺎھﺮه، ﺛ… " . ﺗﻘﺮﯾ ﻋﻠ: ٢ / ٢٧ ، وﯾﻨﻈﺮ : اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ : ٣ / ٦٢١ ، اﻹﺑﮭﺎج : ٢ / ٩١٢ .
عدد الصفحات ١١٧٨١١ وأﺟﯿﺐ ﻋﻦ أدﻟﺔ اﻷوﻟﯿﻦ : ﺑﺄن ﻇﺎھﺮ اﻟﻠﻔ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ : أن اﻟﻜﻨﺎﯾﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺆال …. إﻟﻰ آﺧﺮه ، ﯾﺼ، وﺑ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ )١( ، وﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﻠﺰم ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎن ﻋﻦ وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟ )٢( ، ﺑﻞ ﻋﻦ وﻗﺖ اﻟﺨﻄﺎب ، وھﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﻓﻲ ﻋﻠـﻢ اﻷﺻﻮل )٣( . وﺑﺄن اﻟﺘﻌﯿﯿﺮ واﻟﺘﻌﻨﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﯿﺎن إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻟﺘﻮاﻧﯿﮭﻢ )٤( ﺑﻌﺪ ورود اﻟﺒﯿﺎن )٥( . ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯿﺔ // ٨ / ب // اﻟﺒﯿﻀﺎوي : " إن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺜﺒﺘ اﻟﻤﺤﻔﻮظ إﻣﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ، أو ﻋﺎﻣﺔ ، واﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ إﻣﺎ أن ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ، وإﻣﺎ أن ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺒﻌﺾ اﻷزﻣﻨﺔ ، ﻓﺎﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺒﻘﻰ ﺑﺒﻘﺎء اﻷﺷﺨﺎص ، واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺒﻌﺾ اﻷزﻣﻨﺔ ﺗﻨﺴﺦ وﺗﺰول ﺑﺈﻧﻘﺮاض ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﻨـﺔ ـ ﻗﺼﯿـ ﺮة ﻛﺎﻧ اﻟﻘﺮآن وﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﺒﻘﺎء اﻟﺪھﺮ ﻛﺘﻜﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن وإﺳﺘﻮاء ﻗﺎﻣﺘﮫ ")٦(إﻧﺘﮭﻰ . ـ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ـ ﻓـﻲ أﻗﺴـﺎم اﻟﻨﺴـﺦ إﻋﻠﻢ أن اﻟﻨﺴﺦ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎم )٧( : وذھ اﻟﻤﻄﻠﺸ. وﻧﻘﻠ اﻟﺴﻌﻮد . ﯾﻨﻈﺮ : اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﮭﯿﺔ : ١ / ٤٦ . وﻋﻠﯿ: اﻟﺒﻘ وﺳﺒﻖ أن اﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﯾﺼﻤ، ﻓﯿﻜ ﻋﺪم اﻟﻨﺴﺦ ھﻮ اﻷوﻟﻰ . )١( وﻟ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ ـ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي ـ . ﯾﻨﻈﺮ : اﻟﻤﺤﺼﻮل : ق ٣ / ١ / ٧٩٢ ، واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ : ٣ / ٥٢١ ـ ٦٢١. )٢( ﻓﺎﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ھﻞ ﻟﻠﻔﻮر أو اﻟﺘﺮاﺧﻲ ؟ ھ: أن ھ ﻋﻦ ﺻﯿﻐﺔ اﻷﻣﺮ ، ﻛﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل ) (وﺑﯿﺎﻧﮫ ، أو إﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﮭﺎء ، وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ. واﻷﻣﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻵﯾﺔ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻔﻮر ، ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﮫ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي واﻟﺒﯿﻀﺎوي . ﯾﻨﻈ: اﻟﻤﺤﺼ: ق ٣ / ١/ ٣٩٢ ـ ٤٩٢ ، وﻣﻨﮭ: ٢/ ٨١٢، وﻗ اﻟﻌ: ٦٣ ـ ٧٣، وأﺻ: زﻛ٤٢٣ ـ ٥٢٣ ، واﻟ: ٨٩٢ ـ ٩٩٢ ، وأﺻ اﻹﺳ: اﻟﺰﺣﯿﻠ١ / ٠٣٢ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﺰﻟﻤﻲ ، ٥٦٢ ـ ٦٦٢ . )٣( أي : أن ﺗ. وﺑﺠ أﺻ. وﺧﻢ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ . ﯾﻨﻈ: إﺣﻜ: ١ / ٨١٢، وﺷ: ٢ / ٧٧١ ـ ٨٧١ ، وإرﺷ: ٢ / ٦٢ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ، ١ / ٢٣٣ ـ ٣٣٣ . )٤( اﻟﺘﻮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ : أي اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﻓﯿﮫ . ﯾﻨﻈ: ﻣﺨﺘ: ٧٣٧ ، وﻟﺴ: ٣ / ٨٩ ﻣ) ﻗﺼ(، وﺗ: ٣/ ٥٩٤ ﻣﺎدة ) ﻗﺼﺮ ( ، وﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﺤﯿﻂ : ٨٣٨ . )٥( وﯾﺪل ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻓَﺬَﺑَﺤُﻮھَﺎ وَﻣَﺎ ﻛَﺎدُوا ﯾَﻔْﻌَﻠُﻮنَ . ﯾﻨﻈ: اﻟﻤﺤﺼ: ق٣ / ١ / ٣٩٢ ـ وﻣ: ٣ / ٣٢١ ـ وﻣ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻹﺑﮭﺎج : ٢ / ٨١٢ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، وﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة : ١ / ٢٢٣ . )٦( ﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة ـ ﺑﺘﺼﺮف ﯾﺴﯿﺮ ـ : ١ / ٢٨٣ . )٧( ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﺴﺦ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ أﻧﻮاع ، ﻛﺎﻵﺗﻲ : أ . ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺴﻮخ : ﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺤﻜﻢ ، وﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺘﻼوة واﻟﺤﻜﻢ ، وﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺘﻼوة . ب . ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺎﺳﺦ : اﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ، اﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ، اﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ، واﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎس . ج . وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ : ﻧﺴﺦ اﻟﻔﺮض ﺑﺎﻟﻔﺮض ، واﻟﻔﺮض ﺑﺎﻟﻨﺪب ، واﻟﻨﺪب ﺑﺎﻟﻔﺮض .
عدد الصفحات ١١٨٩١١ ـ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻧﺴﺦ ﻟﻠﺘﻼوة دون اﻟﺤﻜﻢ )١( ، ﻣﺜﻞ : ) آﯾـﺔ اﻟﺮﺟـﻢ ( . روي ﻋ) (أﻧ)٢( : )) اﻟﺸ ﻓﺎرﺟﻤﻮھﻤﺎ اﻟﺒﺘـﺔ (( )٣( ﻓﻨﺴﺨﺖ ﺗﻼوﺗﮭـﺎ ، وﻗﺎل ﻋﻤﺮ ) (ـ وھﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ ـ) ﻓﻘﺎل ( )٤( : " إن اﷲ // ٩ / أ // ﺑﻌ) (ﺑ ﻋﻠﯿﮫ آﯾﺔ اﻟﺮﺟﻢ ، ﻓﻘﺮأﻧﺎھﺎ ووﻋﯿﻨﺎھﺎ وﻋﻘﻠﻨﺎھﺎ ، ورﺟﻢ ـ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ـ ورﺟﻤﻨ ﻓﺄﺧﺸﻰ إن ﻃﺎل ﺑﺎﻟﻨﺎس زﻣﺎن أن ﯾﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ : ﻣﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﷲ )٥( . ﻓﯿﻀﻠﻮا ﺑﺘﺮك ) د . وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ واﻟﺘﻀﻤﯿﻦ : اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺼﺮﯾﺢ ، واﻟﻨﺴﺦ اﻟﻀﻤﻨﻲ . ﯾﻨﻈﺮ : أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ : ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﺨﻼف ، ٢٥٢ ـ وﻣﺎ ﺑﻌـﺪھﺎ ، واﻟﺘﺒﯿﺎن : ٤٦ ـ ٥٦ . وذﻛﻠ ـ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﮫ ـ . ﯾﻨﻈ: اﻟﻤﻨ: ٣٢٧ ، وﻛﺸ: ٣ / ١٩١ ـ ٢٩١ ، وأﺻ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ، ٢ / ١٨٩ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )١( ذھﺐ إﻟﻰ ﺟﻮازه ووﻗﻮﻋ. وأﻧﻜﻮ ﻣﺴ واﻟﺴﺮﺧﺴ واﻟﺨﻀ ﺧﻮﺷﻨﺎو . إذ ﯾﺆدي اﻟﻘﻮل ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﯾﻒ ، وﻷن ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻮل ﺑﮫ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد . ﯾﻨﻈ: إﺣﻜ: ١ / ٧٣٣ ، وﺷ: ٢ / ٨٠٢ ـ ٩٠٢، واﻟﻮﺻ: ٢/ ٨٢ ـ وﻣ: ٢ / ٩٠٠١ ـ ٠١٠١ ، واﻟﺒﺤ: ٤ / ٤٠١ ، وإرﺷ اﻟﻔﺤ: ٢ / ٥٦ ، واﻟﻨﺴ: د . ﻣﺼ١ / ٣٨٢ ـ وﻣ ﻧﻈﺮة ﻋﺼﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة : ٥٥١، وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن : اﻟﺤﻜﯿﻢ ، ٥٠٢، وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﺰﺣﯿﻠ٢ / ٠٨٩ ـ ١٨٩ ، وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن : أﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮ داود ﺧﻮﺷﻨﺎو ، ٨٣١ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ٥٠٣ ـ وﻣ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﺘﺒﯿﺎن : ٧٣ ـ وﻣﺎﺑﻌﺪھﺎ. ورﺟّ ووﻗﻮﻋﮫ ، ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أدﻟﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر وﻏﯿﺮھﻢ . ﺗﻨﻈ: ﻣﻨﺎھ: ٢ / ٣٣٢ ـ وﻣ: ٢/٨٤ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ٥٠٣ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٢( وﻗﯿﻞ : ﻓﻲ ﺑﺮاءة ، وﻗﯿﻞ : ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب . ﯾﻨﻈﺮ : ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري : ٢١ / ٣٧١ ، وﻣﺬﻛﺮة أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ : ١٧ . )٣( أﺧﺮﺟ: ٢ / ٤٢٨ ﻋ) ٦٠٥١ ( ، واﻟﺸ : ٢ / ٣٦١، وأﺣﻤﺪ ﻓ: ٥ / ٢٣١ ﺑ) ٥٤٢١٢ (، واﻟ : ٢/٤٣٢، ﻋﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑ) ٣٢٣٢ ( ، واﺑ: ٢ / ٣٥٨ ﺑ) ٣٥٥٢ ( ﻋ إﺑ: ١ / ٠١٤ ﺑﺰﯾ وَاﻟﻠﱠ ﯾ ، واﻟﻨﺴ: ٤ / ٠٧٢ ﺑ) ٥٤١٧ ( وﻧﺤ) ٨٤١٧ ( ، وﻋ ﺧﺎﻟﺘ: ﻟﻘ) (آﯾ: " اﻟﺸ ﻗﻀ" ﺑ) ٦٤١٧ ( ، وإﺑﻲ ﺻ: ٠١ / ٣٧٢ ﺑ) ٨٢٤٤ ( ، واﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻷوﺳﻂ: ٤ / ٢٣٣ ﺑﺮﻗﻢ ) ٢٥٣٤ ( ﻋﻦ أﺑﻲّ ﺑ : ٤٢ / ٠٥٣ ﺑﺮﻗﻢ ) ٧٦٨ ( ، واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك وﺻﺤﺤﮫ : ٢ / ٠٥٤ ﻋﻦ أﺑﻲّ ﺑﺮﻗﻢ ) ٤٥٥٣ ( . )٤( ﻛﺬا ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ، وھﻮ زاﺋﺪ ﻟﻮروده ﻓﻲ أول اﻟﺠﻤﻠﺔ . )٥( وﻗﺪ وﻗﻊ ﻣﺎ ﺗﻔﺮس ﻋﻤﺮ ) (وﻗﻮﻋﮫ ، ﻓﻘﺪ أﻧﻜﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺨﻮارج وﺑﻌ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻨﺴﻮخ ﺗﻼوة ﻻ ﯾﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟﻨﻮوي . ﯾﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ : ١١ / ٠٦١ ، وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري : ٢١ / ٠٨١ .
عدد الصفحات ١١٩٠٢١ ﻓﻀﯿﻠﺔ ( )١( أﻧﺰﻟﮭ واﻟﻨﺴﺎء ـ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﯿﻨﺔ ، أو ﻛﺎن اﻟﺤﺒﻞ أو اﻹﻋﺘﺮاف " ـ أﺧﺮﺟﮫ ﻣﺴﻠﻢ وﻟﻠﺒﺨﺎري ﻧﺤﻮه ـ)٢( . ـ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻧﺴـﺦ اﻟﺤﻜﻢ دون اﻟﺘﻼوة : وھﺬا ھﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺴﻮﺧﺎت )٣( ، ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺦ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة : وَاﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾُﺘَﻮَﻓﱠﻮْنَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ وَﯾَﺬَرُونَ أَزْوَاﺟًﺎ وَﺻِﯿﱠﺔً ﻷَزْوَاﺟِﮭِ إِﻟَﻰ اﻟْﺤَﻮْلِ ﻏَﯿْﺮَ إِﺧْﺮَاجٍ )٤( ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓ ﻧﺰوﻻً ـ )٥( : وَاﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾُﺘَﻮَﻓﱠ ﻮْنَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ وَﯾَﺬَرُونَ أَزْوَاﺟًﺎ ﯾَﺘَﺮَﺑﱠﺼْﻦَ ﺑِﺄَﻧﻔُﺴِ )٦( ، وھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ھﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب . ـ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻧﺴﺦ ﻟﻠ// ٩ / ب // واﻟﺤﻜ)٧( : وﻣﺜﻠ: أن ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، ﻓﺮﻓﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺗﻼوة وﺣﻜﻤﺎً )٨( . )١( ﻛﺬا ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ، وھﻮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ، ﺑﻞ اﻟﺼﻮاب ) ﻓﺮﯾﻀﺔ ( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ . )٢( أﺧﺮج ﻧﺤﻮه ﻣﺨﺘﺼ: ٦/٠٧٦٢ ﺑ) ٢٩٨٦ ( ، وﻣﺴ ﻓﺎرق ﻗﻠﯿﻞ ـ ﻋﻦ إﺑﻦ ﻋﺒﺎس ) : (٣ / ٧١٣١ ﺑﺮﻗﻢ ) ١٩٦١ ( . وﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ أﺧﺮى ، ﻣﻨﮭ: ﻗ إﺑ: )) وﻣ(( . وﻗﯿ: إن ھﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﯿ وﺣ. ﺗﻨﻈ: ﻛﺸ: ٣/٠٩١ ـ١٩١، وﻣﻨﺎھ: ٢ / ٣٣٢، واﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ : د . ﻣﺼﻄﻔﻰ زﯾﺪ ، ١ / ٤٨٢ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ٥٠٣ ـ ٦٠٣ . )٣( إدّﻋ إﺗﻔ اﻟﻔﻘﮭ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﺠﻮاز ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أھﻞ اﻷﺻﻮل . ﯾﻨﻈﺮ : إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل : ٢ / ٣٦ ـ ٤٦ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ١٠٣ . ﺗﻨﻈﺮ ﺗﻔﺼﯿﻼت أدﻟـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاز واﻟﻤﻨﻜ: اﻟﻨﺴ اﻹﺛﺒ: ٢ / ٢٤ ـ وﻣ: اﻟﺰﺣﯿﻠ٢ / ٩٧٩ ـ ٠٨٩ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ١٠٣ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٤( ) ٠٤٢ / اﻟﺒﻘﺮة ٢ ( . )٥( ﻓﻼ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺳﺦ أن ﯾﻜ. ﻛﻤ. ﯾﻨﻈ: اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ : ٤ / ٧٠١ ـ ٨٠١ . )٦( ) ٤٣٢ / اﻟﺒﻘﺮة ٢ ( . وﺳ ـ وﻣﺎﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . )٧( وﻋﻠﯿﮫ إﺗﻔـﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء ، وﻻ ﺧﻼف ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺜﺒﺘ إذا أﺛﺒﺘـﻨﺎه . ﯾﻨﻈ: اﻟﻤﺴﺘﺼ: ١ / ٩٧ ـ ٠٨ ، وﻛﺸ: ٣ / ٨٨١، وﻋﻠ: اﻟﺴ ٥٠٢ ـ ٦٠٢ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ٩٢٨ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٨( ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪه : ٥/٢٣١ﺑﺮﻗﻢ ) ٥٤٢١٢ ( ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑ ﻗﺎل : ﻗﺎل ﻟﻲ أﺑﻲّ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ : ﻛﺄﯾّﻦ ﺗﻘﺮأ ﺳﻮرة اﻷﺣ : ﻗﻠ: ﺛﻼﺛ آﯾ: ﻗﺎدل ﺳ)) اﻟﺸ ﻓﺄرﺟﻤﻮھﻤﺎ اﻟﺒﺘﺔ ﻧﻜﺎﻻً ﻣﻦ اﷲ واﷲ ﻋﻠﯿﻢ ﺣﻜﯿﻢ (( . وأﺧﺮج ﻧﺤﻮه ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻓ: ٧/٠٣٣ ﺑ) ٣٦٣٣١ (، واﻟﻄﺒﺮاﻧ:٤/٢٣٣ ، ﺑ) ٢٥٣٤ ( ، واﻟﻀ: ﺑ) ١٦٦١ ( ، وﺣﺴ: ٣/٩٦٧.
عدد الصفحات ١٢٠١٢١ وﺑﻤﺎ روي ﻋﻦ أﺑﻲ أﻣﺎﻣﺔ إﺑﻦ ﺳﮭﻞ )١( : أن ﻗﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺎﻣﻮا ﻟﯿﻠﺔ ﻟﯿﻘﺮأوا ﺳ ﻓﻠ: ﺑﺴ .ﻓﻐ) (ﻓ ) )):(ﺗﻠﻚ ﺳﻮرة رﻓﻌﺖ ﺑﺘﻼوﺗﮭﺎ وﺣﻜﻤﮭﺎ(( )٢( . ھﺬا واﻟﺤﻖ ﻋﻨـﺪي : أن ھﺬﯾـﻦ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﻦ إﻧﻤﺎ ھﻤﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎء اﻟﺬي ھﻮ ﻗﺴﯿﻢ اﻟﻨﺴ )٣( ، ﻷن اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ ﻣﻨﺴ: اﻟ. وھﺬا ﻟﯿﺲ ﻛﺬﻟﻚ . وﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺤﻜﻢ : ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً إﻻّ أﻧﮫ رﻓﻊ ﻋﻨّﺎ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﮫ )٤( ، وھﺬا ﻟﯿﺲ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف ﺣﻜﻤﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ ﺑﺎقٍ أو ﻣﻨﺴﻮخ . واﻟﻤﺜﺎل اﻟﺼﺤﯿﺢ : ﻣﺎ ذﻛﺮوا ﻣﻦ رواﯾﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ )رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮭﺎ( : )) ﻛﺎن ﻓﯿﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻋﺸﺮ رﺿﻌﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ، ﻓﻨﺴﺨﺖ ﺑﺨﻤﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت(( )٥( )١( . )١( وﻓﻲ ) ب ( : ) ﺳﮭﯿﻞ ( . واﻟﺼﺤﯿﺢ ھﻮ ) ﺳ( ﻷﻧ: أﺑ. ﻛﻤ إﺳﻤﮫ ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت إﺑﻦ ﺳﻌﺪ واﻹﺻﺎﺑﺔ . ﯾﻨﻈﺮ: اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى:١/٠٠٥ ، و٢/٣٨٣ ، و٨/٧٦١ ، واﻹﺻﺎﺑﺔ : ٣/٩١٤، و ٨١٥ و ٤ / ٤٣٣ . )٢( ذﻛﺮه اﻟﺒﻐﻮي ﻓ: ١ /٣٥١ ـ وﺿ) ﻣﻌ( وﺑ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓ: ٢ / ٤٤، واﻟﺒﯿﻀ: ١ / ٢٨٣ ـ وﻣ اﻟﺨﺎزن ﻓﻲ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﯾﻞ : ١ / ٢٧ ، واﻟﺒﺮوﺳﻮي ﻓﻲ روح اﻟﺒﯿﺎن : ١ / ١٠٢ . )٣( ﻧﻘﻞ اﻟﺰرﻛﺸﻲ واﻟﺴﯿﻮﻃﻲ ﻋﻦ إﺑﻦ ﻇﻔﺮ اﻟﺼﻘﻠﻲ أن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ھ: " أن اﻟﻤﻨﺴ وﯾﺜﺒﺖ أﯾﻀﺎً " . وﻗ: " وھ) ( ﺑﺎﻹﻧﺴﺎء … " . وﻗ: " واﻹﻧﺴ" . وﻟﻜ ﻛﻮن اﻹﻧﺴﺎء ﻧﺴﺨﺎً . وﻗﺎل ﺷﯿﺦ زادة : " ﻗﺪ ﯾﻜﻮن رﻓﻊ اﻟﺤﻜﻢ واﻟ ﺟﻤﯿﻌﺎً " . ﯾﻨﻈ: اﻟﺒﺮھ: ٢ / ٣٤ ، واﻹﺗﻘ: ١ / ٦٦٦ ، وﺷ: ١٢٧، وﻟﺒ: ١ / ٢٧ ، وﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة : ١ / ٢٨٣ ، وﺣﺎﺷﯿﺔ ﻋﺰﻣﻲ زادة ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﺎر : ٢٢٧ . وﯾﻤﻜ ﻓﻤﮫ ﻋﻠ واﻟﺴ. ﯾﻨﻈ: ﻧﻔ: ﻣﻮﻗ ) (WWW . Shahioudi . net. )٤( واﻟﻤﺸﮭ: ﺑﯿ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭﺎ أو رﻓﻊ اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﺑﻘﺮاءﺗﮭﺎ أو ﺣﻜﻤﮭﺎ ، وﻋﻠﻰ إﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ . وﻣﻹﻧﺴ ﻛﺜﯿﺮﻣﻦ دﻋﺎوى اﻟﻨﺴﺦ. )٥( أﺧ: ٠١ / ٨٢ ﺑ) ٢٥٤١ ( ، وأﺑﻓ: ٢ / ٣٢٢ ﺑ ) ٢٦٠٢ ( ، وإﺑ: ١ / ٥٢٦ ﺑ) ٢٤٩١ ( ، و اﻟﻨﺴﺎﺋـ: ٣ / ٨٩٢ ﺑ) ٨٤٤٥ ( ، واﻟﺒﯿﮭﻘ: ٧ / ٣٥٤ ﺑ) ٧٩٣٥١ ( و )٨٩٣٥١ ( و)٩٩٣٥١( ، وﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ : " ﻛ ﻋﺸ ﺑﺨﻤ) (وھُ آن " أو ﺑﻠﻔ:" ... ﺛ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت " . وﻋﺪّ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻤ ﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺘﻼوة وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﻜﻢ . وﯾﻘﻮل اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ : " ﻓﺎﻟﻌﺸـﺮ ﻣﻤ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺣﯿﻦ ﺟﻤﻌﻮا اﻟﻘﺮآن ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺘﻮھﺎ رﺳﻤﺎً ، وﺣﻜﻤﮭﺎ ﺑﺎقٍ ﻋﻨﺪھﻢ " .
عدد الصفحات ١٢١٢٢١ ﺛﻢ اﻟﻨﺴﺦ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ // ٠١ / أ // وﻟﻠﻜﺘﺎب )٢( : ـ أﻣﺎ اﻷول ﻓﮭﻮ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ، ﻷن ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ اﻵﯾﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺧﺔ واﻟﻨﺎﺳﺨﺔ . ـ)٣( ﻓﮭ: أن اﻟﻜﺘ)٤( ، وﺑﺎﻟﺴ اﻟﻤﺨﺘﺎر )٥( ، وﺑﺎﻟﻤﺸﮭـﻮرة أﯾﻀﺎً ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ) ()٦( ، ﺑ ﺑﺎﻵﺣ)٧( ، ﻛﻤ ﻧﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ : اﻟْﻮَﺻِﯿﱠﺔُ ﻟِﻠْﻮَاﻟِﺪَﯾْﻦِ وَاﻷَﻗْﺮَﺑِﯿﻦَ )١( . ﯾﻨﻈﺮ ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﻌﻘﻮل : ٢ / ٣١٢ ، وإرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل : ٢ / ٥٦ . وﻗﻮﻟﮭﺎ : " وھﻦ ﻓﯿﻤ ﯾﻘ" ﯾﺤﺘﻤ: ﻛ ﯾﻌﻠﻢ ﻧﺴﺨﮭﺎ . ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﺼﯿﻼت ﻓﻲ : ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن : ٢ / ٣٤١ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )١( وﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﮭ) (، ﻓﺈﻧﮭ ﺑﮭﺎ ، ﺛﻢ ﻧﺴﺨﺖ ﺗﻼوة وﺣﻜﻤﺎً . إﻣّﺎ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎء أو ﺑﻤﻮت اﻟﻌﻠﻤﺎء . وﯾﺮد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﻤﻨﺴﻮخ ﺗﻼوة ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻟﻔﺎﻇ وﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ . ﯾﻨﻈﺮ : ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار : ٣ / ٨٨١ . )٢( ﻷن اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﮭﻮر أن ﻧﺴﺦ اﻹﺟﻤﺎع واﻟﻨﺴﺦ ﺑﮫ ، وﻧﺴﺦ اﻟﻘﯿﺎس واﻟﻨﺴﺦ ﺑﮫ ﻏﯿ إذا ﻛﺎن ﻣﺴ ﻟﯿﺲ ﺑﻨﺴﺦ ﻟﻺﺟﻤﺎع ﺑﻞ ھﻮ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻹﺟﻤﺎع ﻟﻌﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ . وﯾﺮى اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺒﺮزﻧﺠﻲ أن اﻟﻨﺰاع ﻟﻔﻈﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر وﻏﯿﺮھﻢ ﻓ ﻷن اﻟﻨﺎﻓﯿﻦ ﻟﻨﺴﺨﮫ واﻟﻨﺴﺦ ﺑﮫ ﻻ ﯾﻤﻨﻌﻮن ﻧﺴﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪه، ﺑﻞ ﯾﺮﺟﻊ ﻛﻼﻣﮭﻢ إﻟﻰ ﻋ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ وﻻ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﮫ ، وأن اﻟﻤﺠﻮزﯾﻦ ﻟﻨﺴ ﺑ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮﯾﻘﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻧﺎﺳﺨﺎً ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻨﻈ: أﺻ: زﻛ٠١٤ ـ وﻣ واﻟﺘﻌ: ١ / ٠٢٥ ـ وﻣ: اﻟﺰﺣﯿﻠ١ / ٤٨٥ ـ وﻣ ﺑﻌﺪھﺎ ، و ٢ / ٧٩٣ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ١ / ٠٨٢ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٣( وھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺎﺳﺦ . )٤( وھﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺠﻤﮭﻮر ، وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻜﻲ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﯿﮫ ، ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ وﻣﻦ ﺣﺬا ﺣﺬوه . ﯾﻨﻈ: اﻹﯾﻀ: ٧٦ ، وﻣﻨﺘﮭ: ٧١١ ، وﺷﺼ: ٦٣١ ، وﻧﮭﺎﯾ: ٢ / ٤٠٢ ـ وﻣ: ٢ / ١٥ ، وﺷ: ٧١٧ ، وإرﺷ: ٢/٧٦، وﻣﻨﺎھ: ٢ / ٤٥٢، واﻟﺘﻌ: ٢ / ٧٩٤ ـ ٨٩٤ ، وأﺻ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ، ٢ / ٤٦٩ . )٥( إﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺒﯿﻦ : أ . ﺟﻮازه ووﻗﻮﻋﮫ ، وإﻟﯿﮫ ذھﺐ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻟﻤﻌﺘﺰﻟ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ، وأﺳﻨﺪ أﺑﻮ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻄﺒﺮي وإﺑﻦ ﺑﺮھﺎن وإﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﺟﻮازه إﻟﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر . ب . ﻣﻨاﻟﺠ وأﻛﺜﺮ أھﻞ اﻟﻈﺎھﺮ . ﺗﻨﻈ: إﺣﻜ: ١ / ٠٥٣ ـ ١٥٣ ، واﻟﻤﺤﺼ: ق٣ / ١ / ٩١٥ ـ وﻣ ﺑﻌ: ٧٣١، وﻏﺎﯾ: ٦٨١ ـ ٧٨١ ، واﻟﺒﺤ اﻟﻤﺤ: ٤ / ٩٠١ ـ وﻣ: ٧١٧ ـ ٨١٧ ، وإرﺷ: ٢ / ٨٦ ـ وﻣ وﻣﻨﺎھ: ٢ / ٤٥٢ ـ وﻣ: ٢ / ٢٦ ـ وﻣ واﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ : ١ / ٧٠٥ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ٦٥٢ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٦( ذﻛ ﺟ اﻟ. ﯾﻨﻈ: ﻛﺸاﻷﺳ: ٣ / ٦٧١ ـ وﻣ اﻟﻤﻨﺎر : ١٢٧ ـ وﻧﻘﻠﮫ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ، واﻟﺘﺒﯿﺎن ـ اﻟﮭﺎﻣﺶ ـ : ١٨ . )٧( إﺧﺘﻠﻒ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻮاز واﻟﻮﻗﻮع. ﻓﺎﻷﻛﺜﺮون ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺠﻮازه ﻋﻘﻼً ، أﻣّﺎ اﻟﻮﻗﻮع ﻓ ﻋاﻟﻮﻗ واﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ـ ووﺻﻔﮫ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺤﻘﻖ .
عدد الصفحات ١٢٢٣٢١ وأﯾﻀﺎً ﯾﺠﻮز ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ اﻟﻨﺴﺦ ﺑﻼ ﺑـﺪل )٢( ، ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻘﻊ . وﻗﯿ: ﺑ ﺗﻘ)٣(.وأﺟﯿ:ﺑﺄﻧﻟﺼ )٤(،أو ﺑﺒﺪل أﺛﻘﻞ ﻣﻨﮫ )٥(.وﻻ ﯾﺪل ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ... ﻧﺄْتِ ﺑﺨَﯿْﺮٍ ﻣِﻨْﮭَﺎ أَوْ ﻣِﺜْﻠِﮭَﺎ ... )٦( ﻋﻠﻰ أﻧ ﻻ ﯾﻨﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب إﻻّ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب )٧(، وﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻨﺴﺦ ﺷﻲء ﺑﻼ ﺑ)٨(، أو ﺑﺒ)٩( ، وﻓﺼﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓ) (وﻣ) (، ﻓﺄﺟ زﻣﺎﻧﮫ )(، وﻗﺪ وﻗﻊ. وﻣﻤﻦ ذھﺒﻮا إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ واﻟﺒﺎﺟﻲ واﻟﻐﺰاﻟﻲ واﻟﻘﺮﻃﺒﻲ . ﯾﻨﻈ: إﺣﻜ: ١ / ٨٥٣ ـ ٩٥٣ ـ وھﺎﻣﺸ: ٢ / ٧١٢ ـ ٨١٢ ، وﺷ: ٦٣١ ، واﻟﺒﺤ: ٤ / ٨٠١ ـ ٩٠١ ، وﺷ ﻋﻠ: ٢ / ٨٧ ، وﻗ: ٩٥ ـ ٠٦ ، واﻟﻤ: ٦٨، واﻟﻨﺴ : ٢ / ٨٧ ـ وﻣﺎ ﺑﻌـﺪھﺎ ، واﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ : ١ / ٥١٥ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ٠٧٢ ـ وﻣ ﺑﻌ . )١( ) ٠٨١ / اﻟﺒﻘﺮة ٢ ( . وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻗﻮﻟ) )) : (إن اﷲ أﻋﻄ(( . وﺳﻔﺼ ص وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . )٢( وھﻮ ﻗﻮل ﺟﻤﮭﻮر اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ، ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ وﺑﻌﺾ أھﻞ اﻟﻈﺎھﺮ . ﺗﻨﻈ: اﻟﻮﺻ: ٢ / ١٢ ـ وھﺎﻣﺸ وﺷ: ٤٣١ ، واﻹﺑﮭ: ٢ / ٨٣٢ ، واﻟﺒﺤ: ٤/٣٩ ـ ٤٩ ، وﻣﺴ اﻟﺜﺒﻮت : ٢/٤٤ ، إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل : : ٢/ ٨٥ ـ ٩٥ ، وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ، ٢ / ٠٦٩ . )٣( ﻓ: ﯾأَﯾﱡﮭَ ﻦَ ﯾَ ﺻَﺪَﻗﺔً )٢١ / اﻟﻤﺠﺎدﻟ٨٥ ( واﻟﻨﺎﺳ: أَأَﺷْ ﺗَﻔْﻌَﻠُ ﮫَ وَرَﺳُ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮن )٣١ اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ : ٨٥ ( . وﯾﻨﻈﺮ ، ﺷﺮح اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ : ٢ / ٧٨ ـ ٨٨ . )٤( ﯾﻨﻈ: ﺷ: ٢ / ٧٨ ـ ٨٨ ، وﺷ ورﻗﺎت اﻟﺠﻮﯾﻨﻲ : ٥٣١ . )٥( ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺦ إﻣّﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﺴﺎوي أو اﻟﺒﺪل اﻷﺧﻒ أو إﻟﻰ اﻷﺷﺪ اﻷﺛﻘﻞ . ﻓﻌﻠ. أﻣّ واﻟﻤﺘﻜﻠﻤﯿﻦ وﺑﻌ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ : " واﻟﺤﻖ : اﻟﺠﻮاز واﻟﻮﻗﻮع " . ﯾﻨﻈ: إﺣﻜ: ١ / ٣٣٣ ـ وھﺎﻣﺸ: ٢ / ٥٢ ـ ٦٢ ، وﺷ: ٥٣١ ، وإرﺷ: ٢ / ٠٦ ـ ١٦ ، واﻟﻤ: ٠٨ ـ ١٨ ، وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ، ٢ / ١٦٩ ـ ٢٦٩ . )٦( ) ٦٠١ / اﻟﺒﻘﺮة ٢ ( . )٧( ﺗﻨﻈ: اﻟﻮﺻ: ٢/ ٤٤ ـ ٥٤، وﻣﻨﺎھ: ٢/٨٥٢ ـ ٩٥٢ ، واﻟﻨﺴﺦ ﺑﯿﻦ اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻨﻔﻲ : ٢/٠٧ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ : ١ / ٤١٥ . )٨( ﯾﻘﺎن : " وذﻟ وﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﺎ ﯾ: " ﻻ آﺧ ﻣﻨﻚ ﺛﻮﺑﺎً وأﻋﻄﯿﻚ ﺑﺪﻟﮫ إﻻّ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺪل ﺧﯿﺮاً ﻣﻦ اﻷول " ، ﻓﮭﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﯾ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺪل إذا وﻗﻊ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن ﺧﯿﺮاً … إن ھﺬه اﻵﯾﺔ ﺣﺠ ﺑﺪل رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﺧﯿﺮاً ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪل … " ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻤﺸﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ . اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺻﻮل : ٢ / ٣٢ ـ ٤٢ . وﯾﻨﻈﺮ ، ﺷﺮح ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻔﺼﻮل : ٥٣١ ، وﻣﻨﺎھﺞ اﻟﻌﻘﻮل : ٢ / ٢١٢ . )٩( ﯾﻘ: " ... ﻓﮭ اﻟﺪﯾ ) )) : (اﻷﺟ ﻗ(( . وﻗ) (ﻟﻌﺎﺋﺸ) رﺿ( : )) ﺛﻮاﺑ ﻧﺼﺒﻚ (( ". اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺻﻮل : ٢ / ٦٢ ، وﯾﻨﻈﺮ : ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﻌﻘﻮل : ٢ / ٢١٢ .
عدد الصفحات ١٢٣٤٢١ ﻷن اﻟﻤ: ﻣأﻛﺜ: ﻣﺜﻠﮭ اﻟﺜﻮاب )١( ، وﻋﺪم اﻟﺒﺪل أو اﻟﺒﺪل اﻷﺛﻘﻞ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن أﻧﻔﻊ وأﻋﻈﻢ أﺟﺮاً . وﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ) (ﻣﻦ: أن اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﯾﻨﺴﺦ إﻻّ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب )٢( . ﻓﮭﻮ ﻣﺆول ﻛﻤ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮل )٣( . ـ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ـ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻵﯾﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺧﺔ واﻟﻨﺎﺳﺨﺔ ﻣﻦ أول ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺼﺤﻒ )) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة (( )١( ﻗ: ﻧ "أي: ﺑﻤ وأﻛﺜ…. أو ﻣﺜﻠﮭ :ﻓ اﻟﻌﻤﻞ ، وﻣﺎ ﻧﺴﺦ إﻟﻰ اﻷﺷﻖ ﻓﮭﻮ ﻓﻲ اﻟﺜﻮاب أﻛﺜﺮ " . ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ : ١ / ٤٥١ ، وﯾﻨﻈﺮ : ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﯾﻞ : ١ / ٢٧ ـ ٣٧ . )٢( ﯾﻘﻮل اﻹﻣـﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ) رﺣﻤﮫ اﷲ ( ﻣﺎ ﻧﺼ: " … وأﺑ ﺑﺎﻟﻜﺘ……… ﻓ ﺑﻘﺮآن ﻣﺜﻠﮫ … " . اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ٦٠١ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٣( ﺗﻀ) رﺣﻤ ( ﺣ ﺑﺎﻟﻜﺘ. ﻓﻤ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻋﻘﻼً ﻛﻤﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﺤﺎرث اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ وﻏﯿﺮه ، وﻣﻨﮭﻢ ﻣ ﻛﻤﻓ وذھـﺐ أﻛﺜ، وإﺳ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓ: " ھﻔات اﻟﻜﺒ ﻋﻠ" ، وﻧﻘ: أن ﻋﺒ ﻣ: " ھ وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻖ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﮫ … " . وﻣﻤﺎ ﻻ ﺧﻼف ﻓﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ھﻮ : ١٠ أﻧﮫ ﻗﺎل ﺑﻨﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ . ٢٠ أﻧﮫ ﻗﺎل ﺑﻨﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ، واﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ . وإﻧﺘﺒ) رﺣﻤ( ﻣ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ، ﻣﻦ أن ﻗﻮﻟﮫ ﯾﻮاﻓﻖ ﻗﻮل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺎﻟﺠﻮاز ﻓﻲ اﻟﻨ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ﻻﺑﺪ أن ﯾﻌﺎﺿ وﻗﻊ اﻟﺴ ﻗﺮآن ﯾﻌﻀﺪھﺎ . وﻓ) (، وﺣﺘ وﯾﺘﺮﻛ، وﻓﻓﮭ اﻵﺧﺮ . وھﺬا اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻗﺎل ﺑﮫ اﻟﺴﺒﻜﻲ واﻟﺰرﻛﺸﻲ وزﻛﺮﯾﺎ اﻷﻧﺼﺎري وﻧﻘﻠﮫ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ . ﺗﻨﻈ: إﺣﻜ: ١ /٦٥٣ ـ وﻣ: ٢/٤١٢ ـ وﻣ وأﺻ: ٣ / ٤٧١ ـ وﻣ: ٢ / ١٤ ـ وﻣ اﻷﺻ: ٢ /٦٠٠١ ، وﻏﺎﯾﻟﻮﺻ: ٧٨١ ، واﻹﺑﮭ: ٢ / ٧٤٢ ـ وﻣ: ٢ / ٧١٢ ـ وﻣ: ٤/ ٠١١ ـ وﻣ: ٢ / ٧٣ ـ ٨٣ ، وﺣﺎﺷ: ٢ / ٨٧ ـ وﻣ: ٢ / ٩٦ ـ ٠٧ ، وﻣﻮل : و: ) ٦٣١ / أ ( ، واﻟﻨﺴ: ٢ / ١٩ ـ وﻣ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ : ١٥٢ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ .
عدد الصفحات ١٢٤٥٢١ ـ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻮرة ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ : // ٠١ / ب // ﻓَﺎﻋﻔُﻮا وَاﺻْﻔَﺤُﻮا ﺣَﺘﱠﻰ // ١١/ أ// ﯾَﺄْﺗِﻲَ اﻟﻠﱠﮫُ ﺑﺄَﻣْﺮِهِ )١(. ﻟﯿﺲ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ واﻟﺼﻔﺢ اﻟﺮﺿ، ﺑ: ﺗ واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ ﻣﺴﺎوئ ﻛﻼﻣﮭﻢ )٢( . وﻟ) : (ھ: ﻗَ ﻻ ﯾُﺆْ ﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠﱠﮫِ وَﻻَ ﺑِﺎﻟْﯿَﻮْمِ اﻵﺧِﺮِ وَﻟَﺎ ﯾُﺤَﺮﱢﻣُﻮنَ ﻣَﺎ ﺣَﺮﱠمَ اﻟﻠﱠﮫُ وَرَﺳُﻮﻟُﮫُ وَﻻَ ﯾَﺪِﯾﻨُﻮنَ دِﯾﻦَ اﻟْﺤَﻖﱢ ﻣِﻦْ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أُوﺗُﻮا اﻟْﻜِﺘَﺎبَ ﺣَﺘﱠﻰ ﯾُﻌْﻄُﻮا اﻟْﺠِﺰْﯾَﺔَ ﻋَﻦْ ﯾَﺪٍ وَھُﻢْ ﺻَﺎﻏِﺮُونَ )٣( . واﻟﺤﺾ اﻟﻤﻔﺴ: أن اﻟﻤ: ﺣﺴ وإﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﻟﮭﻢ ﻣﻦ ) اﻟﻨﺼﺢ ( )٤( واﻹﺷﻔﺎق واﻟﺴﺪاد ﻓﯿﮫ ، ﻓﻼ ﻧﺴﺦ )٥( . وﻗﯿﻞ : ﻟﻮ ﺳﻠﻢ أن اﻟﻤﺮاد اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول ـ وھﻮ ﺗﺮك اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ـ ﻓﻼ ﻧﺴﺦ أﯾﻀﺎً . ﻗﺎل اﻟﺒﯿﻀﺎوي : إن اﻷﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ )٦( . إﻧﺘﮭﻰ . أي : ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻘﻮﻟ: ﺣَﺘﱠ ﺑِﺄَﻣْﺮِهِ ، واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻻ ﯾﺼﺢ ﻧﺴﺨﮫ ، إذ اﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﯾﻜﻮن إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻜ)٧( . ﻓﻤﻌﻨ اﻵﯾﺔ : ﻓﺎﻋﻒ ﻋﻨﮭﻢ واﺻﻔﺢ ﺣﺘﻰ ﯾﺄﺗﻲ اﷲ ﺑﺄﻣﺮه ﻣﻦ اﻹذن ﻓ أو ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺬاﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺴﺒﻲ ﻟﺒﻨﻲ ﻗﺮﯾﻈﺔ )٨( واﻹﺟﻼء واﻟﻨﻔﻲ ﻟﺒﻨﻲ اﻟﻨﻀﯿﺮ )١( . )١( ) ٩٠١ / اﻟﺒﻘﺮة ٢ ( . )٢( اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ : ٣ / ٥٦٢ ، وﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة : ١ / ٩٨٣ . وﯾﻘ: " اﻟﻌﻔ: اﻟﻤﺤ، واﻟﺼ: اﻹﻋ" ، وﯾﻘ: " اﻟﻌﻔﻮ : ﺗﺮك اﻟﻤﺆاﺧﺬة ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ، واﻟﺼﻔﺢ : إزاﻟﺔ أﺛﺮه ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ " . ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ : ١ / ٥٥١ ، واﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن : ٢ / ٠٥ . )٣( ) ٩٢ / اﻟﺘﻮﺑﺔ ٩ ( . وھﻮ اﻟﻤﺮوي أﯾﻀﺎً ﻋﻦ إﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وأﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﻗﺘ ﻟﺴ وأﺑﻲ ﻋﺒﯿﺪة . ﯾﻨﻈ: ﺟ: ١/٠٩٣ ـ وﻣ: إﺑ١٢، واﻟﻨﺎﺳ: اﻷﺳﻔﺮاﯾﻨﻲ ، و : )٤( ، واﻹﯾﻀﺎح : ٨٠١ ـ ﻣﮭﺎ ﺣﺴ: ١ / ٥٥١ ، واﻟﻨﺎﺳـﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ : إﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ٣٣ ، وﻧﻮاﺳﺦ اﻟﻘ: ٥٤ ـ ٦٤ ، واﻟﺠ اﻟﻘ: ٢ / ١٧ ـ ٢٧ ، وﻧﺎﺳﺰ وﻣﻨﺴ: ١٨٢ ، وﻟﺒ:١/٤٧، وﺗﻔﺴ:١/٠٤٢ـ ﺣﯿﺚ روى ﻧﺴ) ٩٢/ اﻟﺘﻮﺑ٩ (، أو ) ٥ / اﻟﺘﻮﺑ٩ ( ، وأﻧ: ١/٣٨٣ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ ﺑﺄن ﻓﯿﮫ ﻧﻈﺮاً ، واﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ: اﻟﻌﺘﺎﺋﻘﻲ، ٨٢،واﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر: ١/٢٦٢ ، واﻟﻤﻮﺟـﺰ:٧٢٤. )٤( وﻓﻲ ) ب ( : ) ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺢ ( . )٥( ﯾﻨﻈ: اﻟﺘﻔﺴ: ٣ / ٦٦٢ ، وﻏﺮاﺋ: ـ ١ / ٠٧٣١ ، وﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة : ١ / ٩٨٣ . )٦( أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ : ١/ ٣٨٣ . )٧( ﯾﻨﻈﺮ: اﻹﯾﻀﺎح : ٨٠١ ـ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋ: إﺑ٣٣ ، واﻟﻤﺼ ﺑ: ٩٩١ ـ وﻋ: ١ / ٩٨٣ ، واﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ : د . ﻣﺼﻄﻔﻰ زﯾﺪ ، ٢ / ٠٩٥ . )٨( ﯾﻘ: " اﻟﻘﺮﻇ: ﺑﻀ. ھ ﻗﺮﯾﻈﺔ ، وھﻮ اﺳﻢ رﺟﻞ ﻧﺰل ﻗﻠﻌﺔ ﺣﺼﯿﻨﺔ ﺑﻘﺮب اﻟﻤﺪﯾﻨ، وﻗﺮﯾﻈ أوﻻد ھﺎرون اﻟﻨﺒﻲ )ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ( … " . وﯾﻘﻮل اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ : " اﻟﻘﺮﻇﻲ : ﺑﻔﺘﺤﺘﯿﻦ وﻣﻌﺠﻤﺔ إﻟ ﻗﺮﯾﻈﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﯿﮭﻮد " . اﻷﻧﺴﺎب : ٤ / ٥٧٤ ، وﻟﺐ اﻟﻠﺒﺎب : ٢ / ٦٧١ .
عدد الصفحات ١٢٥٦٢١ واﻋﺘﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﺑـ : أن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ // ١١ / ب // ﯾﺘﻌﻠ ﺑﺎﻟﺸﺮع ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ذﻟﻚ اﻟ: ﻓا ﺣﺘﻰ أﻧﺴﺨﮫ ﻋﻨﻜﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎد)٢(. وﺣﺎﺻﻠﮫ : إن اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ إﻧﻤﺎ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ إذا ﻋﯿّﻦ وﻗﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻷول ، ﻛﺄن ﯾﻘﺎل : إﻓﻌﻠﻮا ﻛﺬا إﻟﻰ ﺷﮭﺮ . وﻗﻮﻟﮫ : ﺣَﺘﱠﻰ ﯾَﺄْﺗِﻲَ اﻟﻠﱠﮫُ ﺑِﺄَﻣْﺮِهِ ﻻ ﯾﻌﯿﻦ وﻗﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻷول اﻟﺬي ھﻮ اﻟﻌﻔ ﻓﯿﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ ، ﻓﯿﺠﻮز ﻧﺴﺨﮫ )٣( . ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻖ ﻣﺎ ذﻛـﺮه اﻟﺒﯿﻀﺎوي ﻣـﻦ ﻋـﺪم ﻧﺴﺨﮫ )٤(، وﻗـﺪ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻮاﺷﯿﮫ )٥( . ـ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻮرة أﯾﻀﺎً ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ : وَﻟِﻠﱠﮫِ اﻟْﻤَﺸْﺮِقُ وَاﻟْﻤَﻐْﺮِبُ ﻓَﺄَﯾْﻨَﻤَ اﻟﻠﱠﮫِ )٦( . )١( ﯾﻘﻮل اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ : " اﻟﻨﻀﯿﺮي : ... ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻀﯿﺮ ، وھ أوﻻد ھ ) (ﺳﻜﻨﺎ ﻗﻠﻌﺘﯿﻦ ،... وھﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﯿﮭﻮد ، وھﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء اﻟﺨﺰرج ... " . وﯾﻘ: " اﻟﻨﻀ: ﻣﻜﺒﻨ" . اﻷﻧﺴ: ٥ / ٣٠٥ ـ ٤٠٥ ، وﻟﺐ اﻟﻠﺒﺎب : ٢ / ٩٩٢ . و ﯾﻨﻈﺮ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻵﯾﺔ : ﻣﻌ: ١ / ٥٥١ ، واﻟﻜﺸ: ١ / ٤٠٣ ، واﻟﺠﺎﻣ: ٢ / ٣٧ ، وﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن : ١ / ٠٧٣ ، وﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﯾﻞ : ١ / ٤٧ ، وﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة : ١ / ٩٨٣ . وروى إﺑ) (ﻗ: ﻛ) (وأﺻ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ وأھ اﻟﻜﺘ….. وﻛ) (ﯾﺘ ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮ ﻣﺎأﻣﺮه اﷲ ﺑﮫ ﺣﺘﻰ أذن اﷲ ﻓﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ... . ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ : ١ / ٠٤٢ . )٢( اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ : ٣ / ٦٦٢ ، وﯾﻨﻈﺮ : ﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة : ١ / ٩٨٣ . )٣( ﯾﻨﻈﺮ : اﻹﯾﻀﺎح : ٠١٨ ـ ﻣﻊ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻘﻄﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﻨﺴﺨﮭﺎ ﺑ اﻹﺣﺘﻤ: ١ / ٩٨٣ . وﺿﻌﻒ اﻟﻘﻨﻮي اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻷن اﻟﻨﺴ وﺑﯿﺎن اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻟﮫ ﯾﻨﺎﻓﻲ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ... . ﯾﻨﻈﺮ : ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﻘﻨﻮي : ٢ / ٨١٢ . )٤( ﯾﻨﻈﺮ : أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ : ١ / ٣٨٣ . وﻣﻤ. ﻗ اﻟﻤﺨﺼ: " وﻗ" ، وﻣ واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ زﯾﺪ واﻟﺨﻮﺋﻲ واﻟﺠﺒﺮي واﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺰﻟﻤﻲ . وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻨﺴﺦ ﻋﻦ اﻵﯾ وﻻ ﯾﺴ ﻗﺎﻃﺒﻻ ﺗﻌ ﻻﺗﺄﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ أھﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺎرض آﯾﺔ اﻟﺼﻔﺢ ، ﺑﻞ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﮭﻢ إذا ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻌﻮا اﻟﺠﺰﯾﺔ . ﻓﻌﻠﯿﮫ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻟﯿﺲ ﻣﻄﻠﻘ ﺣﻖ اﷲ ﺗﻌ ﻣﻨﺴ. ﯾﻨﻈ: ﻧﻮاﺳ: ٦٤ ـ ٧٤ ، واﻟﻄ: ١ / ٥٠٥ ، واﻹﺗﻘ: ١ / ٢٥٦، واﻟﻨﺴ اﻟﻘ: د . ﻣﺼ٢ / ٠٩٥ ، وﻣﻟﻌﺮﻓ: ٢ / ٣٧٢ ، واﻟﺒﯿ: ٧٨٢ ـ وﻣ: اﻟﺠﺒ٨٠١، وﻋﻠ: ﻣﺤﻤ ﺑﺎﻗﺮاﻟﺤﻜﯿﻢ ، ٧٠٢ ـ ٨٠٢ ، واﻟﺘﺒﯿﺎن : ٨٩ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٥( ﯾﻨﻈﺮ : ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﻘﻨﻮي : ٢ / ٨١٢ ، وﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة : ١ / ٩٨٣ . وﻗﺎل اﻟﻘﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮل إﺑﻦ ﻋﺒ) (ﺑﺎﻟﻨﺴ: " أﻧ أو ﻣﺠﺎزاً ، ﻟﺬ ا ﻗﺎل اﻟﺒﯿﻀﺎوي : وﻓﯿﮫ ﻧﻈﺮ " . ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﻘﻨﻮي : ٢ / ٨١٢ . )٦( ) ٥١١ / اﻟﺒﻘﺮة ٢ ( .
عدد الصفحات ١٢٦٧٢١ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﺪء اﻹﺳﻼم ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﻠﻲ أن ﯾﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ أي ﺟﮭﺔ ﺷﺎء ، إﺳﺘﺪﻻﻻً ﺑﮭﺬه اﻵﯾﺔ )١( ، ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أنّ " أَﯾ " ﻣﻔﻌ: " ﺗﻮﻟ" . ﻓﻨﺴ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻓَﻮَلﱢ وَﺟْﮭَﻚَ ﺷَﻄْﺮَ اﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ اﻟْﺤَﺮَامِ )٢( // ٢١ / أ // . واﻟﺤﻖ ـ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ ـ : أﻧﮫ ﻻ ﻧﺴﺦ ﻓﯿـﮭﺎ ، ﻷن " أﯾﻨـﻤﺎ " ﻇـﺮف ﻟـ " ﺗﻮﻟﻮا " ﻻ )ﻣﻔﻌ( )٣( ﺑ)٤( ، وأﻧ ﻣﺤ)٥( . واﻟﻤﻌﻨ: ﻓﻔ ﻓﮭﻨﺎك ﻗﺒﻠﺔ اﷲ اﻟﺘﻲ أﻣﺮ ﺑﮭﺎ ورﺿﻲ ﺑﮭﺎ ، ﻓﻼ ﯾﻠﺰم إﺗﺤﺎد اﻟﺸﺮط واﻟﺠﺰاء )٦( . واﻟﻤﻌﻨﻰ : أﻧﻜﻢ إذا ﻣﻨﻌﺘﻢ أن ﺗﺼﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام أو ﻓﻲ ﺑﯿ ﻟﻜﻢ اﻷرض ﻣﺴﺠﺪاً )٧( ، ﻓﺼﻠﻮا ﻓﻲ أي ﺑﻘﻌﺔ ﻣ اﻟﺘﻲ أﻣﺮﺗﻢ ﺑﮭﺎ )٨( . وﯾﺆﯾﺪه أن ھﺬه اﻵﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ : وَﻣﻦْ أَﻇْﻠَﻢُ ﻣِﻤﱠﻦْ ﻣَﻨَﻊَ ﻣَﺴَ اﺳْﻤُﮫُ وَﺳَﻌَﻰ ﻓِﻲ ﺧَﺮَاﺑِﮭَﺎ أُوْﻟَﺌِﻚَ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻟَﮭُﻢْ أَنْ ﯾَﺪْﺧُﻠُﻮھَﺎ إِﻻّ ﺧَﺎﺋِﻔِﯿﻦَ ﻟَﮭُﻢْ ﻓِ ﻟَﮭُ ﻓِﻲ اﻵﺧِﺮَةِ ﻋَﺬَابٌ ﻋَﻈِﯿﻢٌ )٩( . وﻗﯿﻞ : إﻧﮫ وارد ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ إﺷﺘﺒﮫ ﻋﻠﯿ ﺗﺒﯿﻦ ﺧﻄﺆه )٠١( ، وھﺬا ﻣﺮوي ﻋﻦ إﺑﻦ ﻋﺒﺎس ) ()١( . وﻋﻦ إﺑﻦ ﻋﻤﺮ ) : (إﻧﮭﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻓ ﺻﻼة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﻠﺔ أﯾﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﮭﺖ )٢( . )١( وھﻮ اﻟﻤﺮوي وﺑﮫ ﻗﺎل إﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﻟﺤﺴﻦ وﻗﺘ. ﯾﻨﻈ: ﺟ: ١ / ٠٠٤ ، واﻹﯾﻀ: ٢١١ ، وأﺣﻜ: إﺑ١/٤٣ ، واﻟﺘﻔﺴﯿﺮاﻟﻜﺒﯿ: ٤ / ١٢ ، وﻏﺮاﺋ اﻟﻘﺮآن : ١ / ٨٧٣، وﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة :١ /٥٩٣ ـ ٥٥٤ ـ ﺣﯿﺚ ﻧﻘﻠﮫ ﻋﻦ اﻟﻔﻨﺎري ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ . )٢( ) ٤٤١ ـ ٩٤١ ـ ٠٥١ / اﻟﺒﻘﺮة ٢ ( . ﯾﻨﻈـﺮ : اﻟﻨﺎﺳـﺦ واﻟﻤﻨﺴـﻮخ : ﻗﺘ٧٨٤، واﻟﻨﺎﺳ: اﻟﺰھ٤٧ ، وﺟ: ١/٠٠٤ ، واﻟﻨﺎﺳ: إﺑ٢٢، واﻟﻨﺎﺳ: إﺑ ﺳﻼﻣﺔ، ٨٧، واﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ : اﻷﺳﻔـﺮاﺋﻨﻲ ، و : )٤( ، واﻹﯾﻀﺎح : ٠١١ ، وﻧﻮاﺳﺮآن : ٩٤ ـ ٠٥ ، وﻧﺎﺳآن اﻟﻌﺰﯾ: ٢٨٢، واﻟﻨﺎﺳ واﻟﻤﻨﺴ: اﻟﻌﺘ٩٢ ، واﻹﺗﻘ: ١ / ٨٥٦ ، واﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر : ١/٧٦٢، وﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة : ١/٥٩٣، واﻟﻤﻮﺟﺰ : ٩٦٢ . وﻧﻘ: وَﺣَﯿْ )٠٥١ / اﻟﺒﻘﺮة ٢ ( . اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن : ٢ / ٣٨ . )٣( وﻓﻲ ) ب ( : ) ﻣﻔﻌﻮﻻً ( . )٤( ﯾﻨﻈﺮ : اﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن : اﻟﻜﺮﺑﺎﺳﻲ ، ١ / ٨٥١ ، واﻟﺠﺪول ﻓﻲ إﻋﺮاب اﻟﻘ: ١/٣٤٢ ، وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ : ١ / ٦٣٢ ، وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ وﺑﯿﺎﻧﮫ : ١ / ١٧١ ـ ٢٧١ . )٥( ﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة : ١ / ٥٩٣ . )٦( ﯾﻨﻈ: ﻣ: ١ / ٦٧ ، وأﻧ: ١ / ٨٣٧ ، وﺣﺎﺷ: ١ / ٥٩٣ . وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻘﻮﻟﮫ : ﻓَﺄَﯾْﻨَﻤَﺎ ﺗُﻮَﻟﱡﻮا ﻓَﺜَﻢﱠ وَﺟْﮫُ اﻟﻠﱠﮫِ اﻟﻜﻌﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺧﺮﺟﮫ اﻟﻄﺒﺮي ﻋ. ﯾﻨﻈ : ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن : ١ / ٢٠٤ . )٧( ﻗ) )) : (وﺟﻌﻠاً (( . ﺟ ﺻﺤﯿﺤﮫ : ١ / ٨٢١ ﺑﺮﻗﻢ ) ٨٢٣ ( ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑ واﻟﺘﺮﻣ: ٢ / ١٣١ ﺑ) ٧١٣ ( ﻋﺑ: ١ / ٢٣١ ﺑ) ٣٦٢ ( ﻋإﺑ ﺻ: ٤١ / ٨٠٣ ﺑ) ٨٩٣٦ ( ﻋ واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك : ٢ / ٠٦٤ ﺑﺮﻗﻢ ) ٧٨٥٣ ( ﻋﻦ أﺑﻲ ذر . )٨( ﯾﻨﻈﺮ : اﻟﻜﺸﺎف : ١ / ٧٠٣ ، وﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ : ١ / ٦٧ . )٩( ) ٤١١ / اﻟﺒﻘﺮة ٢ ( . ﯾﻨﻈﺮ : اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن : ٢ / ٣٨ ، وﺣﺎﺷﯿﺔ ﺷﯿﺦ زادة : ١ / ٥٩٣ . )٠١( وﻓﻲ اﻹﻋ. ﻓﻘ وﻗﺘﮭ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ذھﺐ اﻹﻣ. ﺗﻨﻈ: اﻟﻤﺪوﻧ: ١ /
عدد الصفحات ١٢٧٨٢١ وﻗﯿ: ھ// ٢١ / ب // ﻟﻨﺴﻟﻤﻘ وﺗﻨﺰﯾﮫ اﻟﻤﻌﺒﻮد ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﯿّﺰ أو ﺟﮭﺔ )٣( . وﻗﯿﻞ : إنّ اﻟﻤـﺮاد أﯾﻨﻤﺎ ﺗﻮﻟﻮا ﻟﻠﺪﻋﺎء واﻟﺬﻛﺮ )٤( . ﻓﻠﯿﺲ ﻓﯿﮫ ﺗﻌﺮض ﻟﺠﮭﺔ ﻗﺒﻠﺔ اﻟﺼﻼة ، ﻓﻼ ﻧﺴﺦ أﯾﻀﺎً )٥( . ٤٨١ ، واﻷم : ١ / ٤٩ ـ ٥٩ ، وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن : إﺑ اﻟﻌﺮﺑ١ / ٤٣ ـ ٥٣ ، واﻟﻤﻐﻨ: ١ / ٠٨٤ ـ ١٨٤ ، واﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن : ٢ / ٥٥ ، ورد اﻟﻤﺤﺘﺎر : ١ / ١٩٢. )١( ﻓﻘﺪ أﺧ) : (أن رﺳ) (ﺑﻌ ﺿﺒﺎﺑﺔ ﻓﻠﻢ ﯾﮭﺘﺪوا إﻟ ﻟﮭ اﻟﻘﺒﻠﺔ ، ﻓﻠﻤّﺎ ﺟ ) (ﺣ وَﻟِﻠﱠ وَﺟْﮫُ اﻟﻠﱠﮫِ .وأﺧﺮج ﻧﺤﻮه اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ: ٢ / ٦٧١ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﺑ) ٥٤٣ ( ، وإﺑ: ١ / ٦٢٣ ﺑ) ٠٢٠١ ( . وﻃﻌﯿﻔﺔ ، ﻟﻜﻨﮭ ﺣﺴﻨﺎً . ﯾﻨﻈ: ﻣﻌ: ١ / ٧٥١ ـ ﻣ: ٧٤ ، واﻟﻄ: ١/ ٧٠٥٤ ، وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ : ١ / ٢٧٤ ـ ٨٤٢ ، واﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر : ١ / ٧٦٢ . وﻧﻘﻞ اﻟﻄﺒﺮي واﻟﻤﻜﻲ ﻧﺤﻮ ھﺬا ﻋﻦ اﻟﻨﺨﻌﻲ ، ورواﯾﺔ ﻋوﻋ ﻗﺼﺔ اﻟﺴﺮﯾﺔ .ﯾﻨﻈﺮ : ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن : ١ / ١٠٤ ، واﻹﯾﻀﺎح : ٣١١ ، وأﺣﻜﺎم اﻟﻘ: إﺑ١ / ٤٣ ، وﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن : ١ / ٩٧٣ ، واﻹﻛﻠﯿﻞ ﻓﻲ إﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ : ٨١ . )٢( أﺧﺮج ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ: ١ / ٦٨٤ ﺑﺮﻗﻢ ) ٠٠٧ ( ﻋﻦ ﻋﺒ) (ﻗ: " ﻛ ) (ﯾﺼﻠﻲ وھﻮ ﻣﻘﺒﻞ ﻣ. ﻗ: وﻓﯿ: ﻓَﺄَﯾْﻨَﻤَ ﺗُﻮَﻟﱡﻮا ﻓَﺜَﻢﱠ وَﺟْ ﮫُ اﻟﻠﱠ )٥١١ / اﻟﺒﻘ٢ ( " . وأﺧي ﻓ: ١ / ٩٣٣ ﺑ) ٥٥٩ ( . وﺣﻤﻞ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺤﻤﻞ ھﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﺮي واﻟﻨﺤ. ﯾﻨﻈ: ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن : ١ / ٠٠٤ ـ ١٠٤ ، واﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻨﺴﻮخ : اﻟﻨﺤ٧١ ، واﻹﯾﻀح : ٣١١ ، وﻣﻌ: ١ / ٨٥١ ، واﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ : إﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ٣٣ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، وﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن: ١ / ٨٧٣ . وذھ، اﻟﻤﺸﺒﻠ وﻗﻌﺎﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ . ﯾﻨﻈﺮ : اﻹﻛﻠﯿﻞ : ٨١ . )٣( ﯾﻨﻈﺮ : أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن : إﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ١ / ٥٣ ، واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ : ٤ / ١٢ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، وﺗﻔﺴ اﻟﻌﻈﯿﻢ: ١/ ٧٤٢، وأﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ: ١/٧٨٣ ، وﻏﺮاﺋ اﻟﻘ: ١ / ٩٧٣ ، وﺣﺎﺷ زادة : ١ / ٦٩٣ ، وإﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن : ٠٧٤ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ. وﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻨﺰﯾﮭﮫ ﺗﻌ واﻟﻤﻜ: اﻟﻤﻄﺎﻟ: ٢/ ٩ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . )٤( أﺧﺮج اﻟﻄﺒﺮي ﻋﻦ ﻣﺠﺎھﺪ : أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻵﯾﺔ اﻟﺪﻋﺎء ، وﻧﻘﻠﮫ اﻟﻤﻜﻲ ﻋﻦ ﺑﻌ اﻟﺒﻐﻧﻘ اﻟﺮازي واﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري اﻟﻘﻮل ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﻦ وﻣﺠﺎھﺪ واﻟﻀﺤﺎك . ﯾﻨﻈ: ﺟ: ١ / ٢٠٤، واﻹﯾﻀ: ٣١١، وﻣﻌ: ١ / ٨٥١، واﻟﻨﺎﺳ: إﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ٤٣ ، واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ : ٤ / ٣٢ ، وﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن : ١ / ٩٧٣ . )٥( وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻵﯾﺔ : إﻧﮭ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺨﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺣﺴ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺒﻠﺔ ، ﻓﻘ ﻛﺎن ﻣﺤﺘﻤﻼً ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﺴﺦ ﻓﻼ ﯾﺼﺎر إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺦ إﻻّ ﺑﺤﺠﺔ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻟﮭ : " ﻓﺎﻟﺼ ﻣ: إﻧﮭ... " أي اﻵﯾوﺟ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻻﯾﺼﺎر إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺦ . وذھ: اﻟﻄﺒ وﻏﯿﺮھﻢ . وﻗﯿﻞ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ أﻗﻮال أﺧﺮى . ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﺼﯿﻼت ﻓﻲ : ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن : ١ / ١٠٤ ـ ٢٠٤ ، واﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ : اﻟﻨﺤﺎس ، ٦١ ـ ﺑﻌ ، وأﺣﻜ: اﻟﺠﺼ١ / ٢٦ ـ وﻣﻀ: ٣١١ ، وأﺳ: اﻟﻮاﺣ ٤٢ ، واﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ : إﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ٣٣ ـ وﻣﺎ ﺑﻌ ، واﻟﻤﺼ: ٩٩١ ، وﻧﻮاﺳ اﻟﻘﺮآن : ٣٥ ، واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ : ٤/١٢ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن : ٢/٥٥ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ، واﻟﻨﺴ ﻓ: اﻟﺠﺒ٨٠١ ـ وﻣ واﻟﻨﺴ: ٦٣١ ـ وﻣ واﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ : د. ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ، ٨٤ ـ ٩٤ ، واﻟﺘﺒﯿﺎن : ٠٠١ ـ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ .
عدد الصفحات ١٢٨