٩٦ ﺑدﺧوﻟﮫ")١(. وأﺟﺎب أﺻﺣﺎب ھذا اﻟﻘول ﻋن اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﯾل ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻧﺎﺳﺧﺔ، ﺑﺄن ھذه اﻵﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن ﻛﻠﮭﺎ، وأن اﻵﯾﺔ: ﴿ﻭ﴾ ﺧﺎﺻﺔ، وﻻ ﯾﻘﺎل إن اﻟﻌﺎم ﯾﻧﺳﺦ اﻟﺧﺎص، ﺑل ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ)٢(، ﻗﺎل اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ: "وﻗﺎﻟت طﺎﺋﻔﺔ: إن ھذه اﻵﯾﺔ ﻣﻧﺳوﺧﺔ ﺑﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻓَﺎﻗْﺘُﻠُﻮﺍْ ﺍﻟْﻤ﴾] اﻟﺗوﺑﺔ: ٥[،وﯾﺟﺎب ﻋن ھذا اﻻﺳﺗدﻻل: ﺑﺄن اﻟﺟﻣﻊ ﻣﻣﻛن ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص، ﻓﯾﻘﺗل اﻟﻣﺷرك ﺣﯾث وﺟد إﻻ ﺑﺎﻟﺣرم")٣(. وأﺟﺎﺑوا ﻋن أﻣر اﻟﻧﺑﻲ ﺑﻘﺗل اﺑن ﺧطل ﺑﺄن ذﻟك ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي أﺣﻠت ﻓﯾﮫ ﻣﻛﺔ ﻟﻠﻧﺑﻲ ﻓﻼ ﺣﺟﺔ ﻓﯾﮫ)٤(. وﻗد أﺟﺎب أﺻﺣﺎب اﻟﻘول ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ ﻋن ھذه اﻷدﻟﺔ، ﻓوﺟﮭوا اﻟﺣدﯾث: "وإﻧﮫ ﻟم ﯾﺣل اﻟﻘﺗﺎل ﻓﯾﮫ ﻷﺣد ﻗﺑﻠﻲ وﻟم ﯾﺣل ﻟﻲ إﻻ ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﻧﮭﺎر..." ﺑﺄن ﻣﻌﻧﺎه ﺑﺄن ﻻ ﯾﺟوز ﻧﺻب اﻟﺣرب ﻓﻲ ﻣﻛﺔ واﻟﻘﺗﺎل ﺑﻣﺎ ﯾﻌم ﻛﺎﻟﻣﻧﺟﻧﯾق وﻏﯾره، ﺑﺧﻼف ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺑﻼد، وﻟﻛن ﻻ ﯾُﻣﻧﻊ ﻗﺗل ﻣن اﺳﺗﺣق اﻟﻘﺗل ﻓﯾﮭﺎ، ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ: "إﻧﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك - وﷲ أﻋﻠم- أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺣﻠل أن ﯾﻧﺻب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺣرب ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻛﻐﯾرھﺎ")٥(. وأﻣﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻗﺗل اﺑن ﺧطل ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟذي أﺣﻠت ﻓﯾﮫ ﻣﻛﺔ ﻟﻠﻧﺑﻲ ﻓﻘد أﺟﺎﺑوا ﻋﻧﮫ ﺑﺄن ﺗﻠك اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎن ﻗد اﻧﺗﮭت ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ، ﻷن رﺳول ﷲ ﻛﺎن ﻗد ﻧزع اﻟﻣﻐﻔر ﺣﯾﻧﮭﺎ، وذﻟك أﻣﺎرة ﻋﻠﻰ اﻧﺗﮭﺎء ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣرب)٦(. )١( اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ١/٣٢٣. )٢( ﯾُﻧظ: اﻟﻘرطﺑاﻟﺟ ٢/٢٥٣؛ اﺑ)ت: ٣٤٥ھ(، اﻟﻧﺎﺳ، )ﺗﺣﻘﯾ: ﻋﺑ(، ﻣﻛﺗﺑ- ص٨٥؛ اﻟﻓ ١/٠٢٢. )٣( اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ١/٠٢٢. )٤( ﯾُﻧظ: اﻟﻘرطﺑاﻟﺟ ٢/٢٥٣؛ اﻟﻓ ١/٠٢٢؛ ﺻﻧﯾ اﻟﻣرام ﻣن ﺗﻔﺳﯾر آﯾﺎت اﻷﺣﻛﺎم، )ﺗﺣﻘﯾق: ﻣﺣﻣد ﺣﺳن إﺳﻣﺎﻋﯾل، وأﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻣزﯾدي(، دار اﻟﻛﺗ ٣٠٠٢م، ص١٤؛ اﺑن ﺣﺟر، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ٤/٤٧ )٥( اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، اﻷم ٥/٣١٧؛ وﯾُﻧظر: اﻟﻧووي، ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ٩/٠٤١. )٦( اﺑن ﻋﺎﺷور، اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ٢/٦٠٢.
عدد الصفحات ٨٣٠٧ اﻟﺗرﺟﯾﺢ: ﺑﻌد اﻟﻧظر إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾﻘﯾن، ﯾﺗرﺟﺢ ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻗول اﻟﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺄن اﻵﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ، وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﯾﺔ: - اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻵﯾﺎت أوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘول ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ، ﻓﺎﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﯾل إﻧﮭﺎ ﻧﺎﺳﺧﺔ ﻛﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻓَﺎﻗْﺘُﻠُﻮﺍْ ﺍﻟْﻤ﴾] اﻟﺗوﺑﺔ: ٥[ ھﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻛل ﻣﻛﺎن، واﻵﯾﺔ: ﴿ﻭ ﺍﻟْﻤ﴾، ﺧﺻﺻت اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺣرام ﺑﺗﺣرﯾم اﻟﻘﺗﺎل، ﻗﺎل اﻟطوﻓﻲ ﻓﻲ ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟروﺿﺔ: "وإذا ﺗﻌﺎرض اﻟﻧﺳﺦ واﻟﺗﺧﺻﯾص، ﻛﺎن اﻟﺗﺧﺻﯾص أوﻟﻰ؛ ﻷﻧﮫ ﺑﯾﺎن وﺗﻘرﯾر، واﻟﻧﺳﺦ إﺑطﺎل وﺗﻌطﯾل، وﻷن اﻟﻧﺳﺦ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷﺻل؛ إذ اﻷﺻل دوام اﻟﺣﻛم واﺳﺗﻣراره، واﻟﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ وﻓق اﻷﺻل ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﺣﻛﯾم إذ اﻷﺻل أن ﯾﻛون اﻟﻣراد ﺑﮫ ﺑﯾﻧﺎ، ﻟﻛن اﻟﺑﯾﺎن ﻗد ﯾﻘﺎرن اﻟﺧطﺎب، وﻗد ﯾﺗﺄﺧر ﻋﻧﮫ")١(، وﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء)٢( ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎم ﻣﺗراﺧﯾﺎ ﻋن وﻗت اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺧﺎص)٣(، ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻓرﻛوس: "وﯾﺟوز ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻌﻣوم ﻣطﻠﻘ ﺎ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻠﻔظ اﻟﻌﺎم أﻣر ا وﻧﮭﯾ ﺎ أو ﺧﺑر ا، ً ً ً ً وﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻ ص ﻣﺗﺻﻼ أو ﻣﻧﻔﺻﻼ ، وﺳواء ﻋ ﻠم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧزول ﻛل واﺣد ﻣﻧﮭﻣﺎ أو ﱢ ً ً ُ ﻟم ﯾﻌﻠم، وﺳواء ﺗﻘدم اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص أو ﺗﺄﺧر، أو ﺟﮭل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻼ ﯾﻌﻠم أﯾﮭﻣﺎ اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺧر وھذا ﻣذھب اﻟﺟﻣﮭور، وﻻ ﯾﺻﺢ ذﻟك إﻻ ﺑدﻟﯾل ﺻﺣﯾﺢ ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﻓﻲ ٍ ﺻورة اﻟﺗﺧﺻﯾص وإھﻣﺎل دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﺗﺑﻘﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺟﺔ ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋدا ﺻورة اﻟﺗﺧﺻﯾص، وﯾﻛﻔﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ھ ذا اﻟﻣذھب : ﻋﻣل اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭم ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻل ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﺎت وﺗﻣﺳﻛﮭم ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻣﺧﺻوص ﻣﻊ ﺗﻘدﯾﻣﮭم ﻟدﻟﯾل اﻟﺧﺻوص )١( اﻟط)ت: ٦١٧ھ(، ﺷ، )ﺗﺣﻘﯾ: ﻋﺑ اﻟﺗرﻛﻲ(، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ط١، ٧٠٤١ھـ، ٢/٢٦٥. )٢( ﯾُﻧظ: اﻟطﺷ، ٢/٢٦٥؛ اﻟ)ت: ٥١٧ھ(، ﻧﮭﺎﯾ)ﺗﺣﻘﯾ: د . ﺻ - د . ﺳ ( ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ط ١ ، ٦١٤١ ھـ / ٦٩٩١ م، ٤/٩٤٦١؛ اﻟإرﺷ اﻟﺣق ﻣن ﻋﻠم اﻷﺻول، )ﺗﺣﻘﯾق: أﺣ ﻣد ﻋزو ﻋﻧﺎﯾﺔ ( ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾ ١ ، ٩١٤١ ھ / ٩٩٩١ م، ١/٤٥٣؛ اﻟﻧﻣﻠﺔ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑن ﻋﻠﻲ، اﻟﻣﮭذب ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﻘﺎرن، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد، اﻟرﯾ٠٢٤١ھ/ ٩٩٩١م، ٤/٩٢٦١. )٣( ﺧﺎﻟف اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ اﻟﺟﻣﮭور ﻓ: اﻟﺳرﺧ ﻣﺣﻣ أﺣﻣد )ت: ٣٨٤ھـ(، أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط١، ٤١٤١ھـ/ ٣٩٩١م، ١/٣٣١.
عدد الصفحات ٨٤١٧ ﻣطﻠﻘ ﺎ ﻣن ً ﻏﯾر ﻧظر إﻟﻰ ﻛون أﺣدھﻣﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺎ أو ﻣﺗﺄﺧر ا ً ")١(. - وﺟود اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾم اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ ﻣﻛﺔ )٢(، وأﻣﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﻘﺻودھﺎ ﺑﺗﺣرﯾم ﻧﺻب اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ ﻣﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌم ﻛﺎﻟﻣﻧﺟﻧﯾق وﻏﯾره ﻓﻔﯾﮫ ﺗﻛﻠف وﺗﺣﻛم ﺑﻼ دﻟﯾل. - اﺳﺗدل اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ ﺑﺄن اﻟﻧﺑﻲ أﻣر ﺑﻘﺗل أﺑﻲ ﺳﻔﯾﺎن ﻏﯾﻠﺔ ﻓﻲ داره ﻓﻲ ﻣﻛﺔ إن ﻗدر ﻋﻠﯾﮫ، وھذا اﻷﺛر ﻋﻠق ﻋﻠﯾﮫ اﻟذھﺑﻲ ﻓﻲ ﺷرﺣﮫ ﻟﺳﻧن اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ﺑﺄن إﺳﻧﺎده ﻣﻧﻘطﻊ، وﻓﯾﮫ اﻟواﻗدي وھو ھﺎﻟك)٣(. - ﻣﺎ أﺟﺎب ﺑﮫ أﺻﺣﺎب اﻟ ﻘول ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ ﺑﺄن أﻣر اﻟﻧﺑﻲ ﺑﻘﺗل اﺑن ﺧطل ﻛﺎن ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﻠت ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻛﺔ ﻟﻠﻧﺑﻲ ﻓﯾﮫ ﺗﻛﻠف أﯾﺿﺎً وﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﯾﮫ، وﻧزع اﻟﻣﻐﻔر ﻻ ﯾﻘطﻊ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺗﻠك اﻟﺳﺎﻋﺔ، ﺑل اﻟظﺎھر أن ذﻟك ﻛﺎن ﻓﻲ وﻗت اﻟﺣل. وﺑذﻟك ﺗواﻓق اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺗدراﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﺑن ﻋطﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿﻊ، وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم. )١( ﻓرﻛاﻹﻧ، دار اﻟﻣوﻗ١، ٠٣٤١ھـ/٩٠٠٢م، ص٨٩. )٢( ﯾُﻧظر: ص٨٦. )٣( اﻟاﻟﻣﮭ، )ﺗﺣﻘﯾ: ﯾﺎﺳ(، دار اﻟ٢٢٤١ھ/ ١٠٠٢م، ٧/١٨٧٣، واﻟﺣ اﻟﺣرم وﻛذﻟك ﻣن وﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﺣد، ٩/٨٥٣/٥٨٧٨١.
عدد الصفحات ٨٥٢٧ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ...﴾ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ: ﴿ﻻﱠ ﺟ ﻋ ﻗَﺪ﴾ ]اﻟﺑﻘرة: ٦٣٢[ ﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗدراك: ذﻛر اﺑن ﻋطﯾﺔ – رﺣﻣﮫ ﷲ- ﻗوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﺗﻌﺔ، وھﻣﺎ: اﻟوﺟوب واﻟﻧدب، وﻟم ﯾرﺟﺢ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺻراﺣﺔ، وﻟﻛن اﻟظﺎھر ﻣن ﻛﻼﻣﮫ ﻣﯾﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺎﻟﻧدب. ﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ: "وﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ﴾ ﻣﻌﻧﺎه أﻋطوھن ﺷﯾﺋﺎ ﯾﻛون ﻣﺗﺎًﻋﺎ ﻟﮭن، وﺣﻣﻠﮫ اﺑن ﻋﻣر وﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب واﻟﺣﺳن ﺑن أﺑﻲ اﻟﺣﺳن )١( وﺳﻌﯾد ﺑن ﺟﺑﯾر )٢( وأﺑو ﻗﻼﺑﺔ )٣( واﻟزھري)٤( وﻗﺗﺎدة واﻟﺿﺣﺎك ﺑن ﻣزاﺣم)٥( ﻋﻠﻰ اﻟوﺟوب، وﺣﻣﻠﮫ أﺑو ﻋﺑﯾد)٦( وﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس )١( ھاﻟﻌﻠ اﻟذھﺑﻲ: وھو ﻣدﻟس ﻓﻼ ﯾﺣﺗﺞ ﺑﻘوﻟﮫ ﻋن ﻓﻲ ﻣن ﻟ أﻋﻠم . وﻟﻛﻧﮫ ﺣﺎﻓظ ﻋﻼﻣﺔ ﻣن ﺑﺣور اﻟﻌﻠم . ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻋﺷر وﻣﺎﺋﺔ . ﯾُﻧظر ُ : اﻟذھﺑﻲ، ﺗذﻛرة اﻟﺣﻔﺎظ ١ / ٧٥ . )٢( ھو ﺳﻌﯾد ﺑن ﺟﺑﯾر اﻟواﻟﺑﻲ ﻣوﻻھم اﻟﻛوﻓﻲ اﻟ ﻣﻘرئ اﻟﻔﻘﯾﮫ، ﺗوﻓﻲ ﺳ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﮭر وﻗﯾل ﺑل ﻋﺎش ﺑﺿﻌﺎ وﺧﻣﺳﯾن ﺳﻧﺔ . ﯾُﻧظر: اﻟذھﺑﻲ، ﺗذﻛر اﻟﺣﻔﺎظ ١/١٦. )٣( ھو ﻋﺑد ﷲ ﺑن زﯾد اﻟﺟرﻣﻲ، ﻗﺎل اﺑن ﺳﻌد: ﻛﺎن ﺛﻘﺔ ﻛﺛﯾر اﻟﺣ: وھ اﻟﮭﺋ. ﯾُظ: اﺑاﻟطﺑﻘ ٧/٦٣١؛ اﻟﺳ اﻟﻧﺑﻼء ٤/٤٧٤. )٤( ھو اﻹﻣﺎم أﺑو ﺑﻛر، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺳﻠم اﻟزھري، ﻣن أﺋﻣﺔ اﻟﺣدﯾث، وﻣن أﻋﻠم اﻟﺣﻔﺎظ، ﺗ وﻣﺎﺋﺔ. اﻟذھﺑﻲ، ﺗذﻛرة اﻟﺣﻔﺎظ ١/٣٨. )٥( ھو اﻟﺿﺣﺎك ﺑن ﻣزاﺣم اﻟﮭﻼﻟﻲ، ﻛﺎن ﻣن أوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠ ، وﻟ ﺑﺎع ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﻘﺻص، ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﺛﻧﺗﯾن وﻣﺎﺋﺔ . ﯾُﻧظر: اﻟذھﺑﻲ، ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ٤/٨٩٥. )٦( اﻟﻘﺎﺳﻗ أﺑ وﻏﯾ اﻟﺣروف ﻣن طﺎﺋﻔﺔ، وﺻﻧف اﻟﺗﺻﺎﻧﯾف اﻟﻣوﻧﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎرت ﺑﮭﺎ اﻟرﻛﺑﺎن، ﺗوﻓﻲ ﺳ ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ. ﯾُﻧظر: اﻟذھﺑﻲ، ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ٠١/٠٩٤.
عدد الصفحات ٨٦٣٧ وأﺻﺣﺎﺑﮫ وﺷرﯾﺢ وﻏﯾرھم ﻋﻠﻰ اﻟﻧدب")١(، ﺛم ﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ: "ﺛم أﻛد ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻧدب ﺑﻘوﻟﮫ: ﴿ﺣ ﻋ﴾، أي ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﺎزﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺗﯾﻊ ھم ﻣﺣﺳﻧون، وﻣن ﻗﺎل ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻌﺔ واﺟﺑﺔ ﻗﺎل: ھذا ﺗﺄﻛﯾد اﻟوﺟوب، أي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن واﻹﺳﻼم، ﻓﻠﯾس ﻷﺣد أن ﯾﻘول ﻟﺳت ﺑﻣﺣﺳن ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺄوﯾل ")٢(. وذﻛر اﺑن ﻋطﯾﺔ أﯾﺿﺎً أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﯾﻣن ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣطﻠﻘﺎت، وﻟم ﯾرﺟﺢ ﺑﯾن ھذه اﻷﻗوال)٣(. ورﺟﺢ اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ أن اﻟﻣﺗﻌﺔ واﺟﺑﺔ، وأن ﺣﻛﻣﮭﺎ ﯾﻌم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠﻘﺎت، ﻗﺎل اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ: "وظﺎھر اﻵﯾﺔ ﻋﻣوم ھذا اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻛﻣﺎ ھو ﻣذھب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، وأﺣﻣد، وأﺻﺣﺎب اﻟرأي، واﻟظﺎھر ﺣﻣل اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟوب ﻟوﺟوه، ﻣﻧﮭﺎ: ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر، وﻣﻧﮭﺎ: ﻗوﻟﮫ: ﴿ﺣ﴾، وﻣﻧﮭﺎ: ﻟﻔظﺔ )ﻋﻠﻰ(، وﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ: ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﻣﺗﺎﻋﮭﺎ ﻣن ﺟﺑر اﻟﻘﻠوب، ورﺑﻣﺎ أدى ﺗرك ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻌداوة واﻟﺑﻐﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن، وﻗد ﻣﺎل ﺑﻌض أﺋﻣﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن إﻟﻰ اﻟوﺟوب")٤(. اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗرﺟﯾﺢ: اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم ﻣﺗﻌﺔ اﻟطﻼق، وﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺔ )٥(، ﻓﻘد ذھب ﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﻣﻔﺳرﯾن إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑوﺟوب اﻟﻣﺗﻌﺔ )٦(، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ أﻧﮭﺎ ﻣﻧدوﺑﺔ ﻟﻛل اﻟﻣطﻠﻘﺎت، إﻻ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول اﻟﻣﻔروض ﻟﮭﺎ ﻣﮭر؛ ﻓﻠﮭﺎ ﻧﺻف اﻟﻣﮭر ﻓﻘط، ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ﴾] اﻟﺑﻘرة: ٧٣٢[،ﻓﺈﻧﮫ ﻟﻣﺎ )١( اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ١/٨١٣. )٢( اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ١/٠٢٣. )٣( ﯾُﻧظر: اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ١/٩١٣. )٤( اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، اﻟﺟواھر اﻟﺣﺳﺎن ١/٥٧٤. )٥( أﻛﺛ واﻟﻣﻼﻋﻧ. ﯾُﻧظ: اﻟﻘرطﺑ: اﻟﺟ ٣/٠٠٢؛ اﻟدﺳ)ت: ٠٢٣١ھ(، ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر، دار اﻟﻔﻛر، ٢/٥٢٤؛ اﻟ)ت: ٧٧٩ھ(، ﻣﻐﻧ اﻟﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻣﻧﮭﺎج، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ط١، ٥١٤١ھـ/ ٤٩٩١م، ٤/٨٩٣. )٦( ﯾُﻧظر: اﻟﺳرﺧﺳﻲ، اﻟﻣﺑﺳوط ٦/٠٩١؛ اﻟﺑﮭوﺗﻲ، ﻣﻧﺻور ﺑن إدرﯾس )ت: ١٥٠١ھـ(، ﻛ اﻹﻗﻧﺎع، دار اﻟﻔﻛر، ﺑﯾروت، ٢٠٤١ھـ، ٥/٨٥١؛ اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج ٤/٨٩٣؛ اﻟطﺑري، ﺟ ٥/٠٣١؛ اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن، ٢/٠٤١؛ اﻟﻛﯾﺎھراﺳﻲ، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٢/٢٠٢؛ اﻟرازي، اﻟﺗﻔ ٦/٦٧٤؛ اﻟﻘرطﺑﻲ، اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٣/٠٠٢؛ أﺑو ﺣﯾﺎن، اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ٢/٠٣٥.
عدد الصفحات ٨٧٤٧ ﺳﻘط ﻧﺻف اﻟﻣﮭر اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟطﻼق وھو آﻛد ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺔ اﻣﺗﻧﻊ أن ﯾﺟب أو ﯾﻧدب ﻟﮭﺎ ﺷﻲء ﻣﺳﺗﺄﻧف)١(. واﺳﺗدﻟوا ﻋﻠﻰ اﻟﻧدب ﺑﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺣ﴾، وﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺣ﴾ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ: ﴿ﻭ﴾] اﻟﺑﻘرة: ١٤٢[؛ ﻓﻘد ﺟﻌﻠوا ھذا اﻟوﺻف ﻗرﯾﻧﺔ ﺻﺎرﻓﺔً ﻟﻸﻣر ﻋن اﻟوﺟوب؛ ﻷن ﷲ ﺟﻌل اﻟﻣﺗﻌﺔ ﺣﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻘﯾن وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن، وﻻ ﯾﻛون ھذا ﺷﺄن اﻟواﺟب؛ ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن)٢(. واﺳﺗدل اﻟﺟﻣﮭور ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﻣﺗﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ)٣(: - أن ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ﴾ أﻣر، واﻷﻣر ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟوﺟوب ﺣﺗﻰ ﺗﻘوم اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧدب. - ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ﴾ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟوﺟوب ﻷﻧﮫ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻟﮭن، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﮭو ﻣﻠﻛﮫ ﻟﮫ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﮫ. - ﻟﻔظ )ﺣﻘﺎً (، وﻟﻔظ )ﻋﻠﻰ( ﻣن أﻟﻔﺎظ اﻹﯾﺟﺎب. - ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﺣ﴾ ﻓﯾﮫ ﺗﺄﻛﯾد ﻟﻺﯾﺟﺎب وﻛذﻟك ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﺣ ﺍﻟْﻤﺘﱠﻘ﴾؛ إذ ﻋﻠﻰ ﻛل أﺣد أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن وﻣن اﻟﻣﺗﻘﯾن، وﻟﯾس ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن واﻟﻣﺗﻘﯾن ﺑﺎﻟذﻛر ﻧﻔﻲ ﻟوﺟوب اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرھم، ﻛﻣﺎ أن ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻳ )١( ﯾُﻧظر: اﻟدﺳوﻗﻲ، ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟدﺳ٢/٥٢٤؛ اﻟﻘراﻓ)ت: ٤٨٦ھ(، اﻟدار اﻟﻐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، ٤٩٩١م، ٤/٨٤٤؛ اﻟﺧرﺷﻲ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ )ت: ١٠١١ھ(، ﺷ دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋ٤/٧٨؛ اﻟﺑﻐ)ت: ٢٢٤ھ(، اﻟﻣﻌوﻧ ﻋﺎﻟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، )ﺗﺣﻘﯾق: ﺣﻣﯾش ﻋﺑد اﻟﺣق(، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ١/٠٨٧. )٢( ﯾُﻧظر: اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. )٣( ﯾٌﻧظ: اﻟﺟأﺣﻛ ٢/٧٣١؛ اﻟﺛﻌاﻟﺟ ١/٥٧٤؛ اﻟﻘرطﺑاﻟﺟ اﻟﻘرآن ٣/٠٠٢؛ اﻟﺳرﺧﺳﻲ، اﻟﻣﺑﺳوط ٦/٠٩١؛ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ، ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ٢/٢٠٣؛ اﻟﺑﮭﻛﺎع ٥/٨٥١؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ، ﻋﺑد ﷲ ﺑن أﺣﻣد )ت: ٠٢٦ھـ( اﻟﻣﻐﻧ، دار اﻟﻔﻛر، ﺑﯾروت، ط١، ٥٠٤١ھـ، ٠١/٠٤١؛ اﻟﻣﻐﻧ ٤/٨٩٣؛ اﻟﻣاﻟﺣ ٩/٣٠٣١.
عدد الصفحات ٨٨٥٧ ﺍﻟﱠﺬ ﻧَﻜَﺤﻦ ﻭ﴾] اﻷﺣزاب: ٩٤[، ﻋﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن. - واﺳﺗدﻟوا ﺑﺄن اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺔ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺑدل ﻧﺻف اﻟﻣﮭر، وﻧﺻف اﻟﻣﮭر واﺟب ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول، وﺑدل اﻟواﺟب واﺟب ﻷﻧﮫ ﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣﮫ. واﺧﺗﻠف اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑوﺟوب اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺔ، وأﺷﮭر أﻗواﻟﮭم ھﻲ: اﻟﻘول اﻷول: ﺗﺟب اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠﻘﺎت، اﻟﺗﻲ دُﺧل ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾُدﺧل ﺑﮭﺎ، واﻟﺗﻲ ﺳُﻣﻲ ﻟﮭﺎ ﺻداق واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾُﺳم ﻟﮭﺎ، وھذا اﻟﻘول رُوي ﻋن أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل، وﺑﮫ ﻗﺎل اﻟظ ﺎھرﯾﺔ واﻟطﺑري)١(. واﺳﺗدﻟوا ﺑﻌﻣوم ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ﴾] اﻟﺑﻘرة: ١٤٢[، ﻓﮭذه اﻵﯾﺎت ﺗﻌم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠﻘﺎت اﻟﻣدﺧول ﺑﮭﺎ وﻏﯾر اﻟﻣدﺧول ﺑﮭﺎ، اﻟﻣﻔروض ﻟﮭﺎ وﻏﯾر اﻟﻣﻔروض ﻟﮭﺎ. اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﺟب اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳمَ ﻟﮭﺎ ﻣﮭر )٢(، ﻗﺎل ﺑﮫ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن أﻗواﻟﮭم)٣(. )١( ﯾُﻧظر: اﺑن ﻗداﻣﺔ، اﻟﻣﻐﻧﻲ ٠١/٠٤١؛ اﺑن ﺣزم، اﻟﻣﺣﻠﻰ ٩/٨١٦؛ اﻟطﺑري، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ٥/١٣١. )٢( وﺗ: ﴿ﻓَﺘَﻌ﴾ ]اﻷﺣزاب: ٨٢[، وذﻟك ﻷن اﻟﻣرأة ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟ ﻗوﻟﺗﻌ: ﴿ﻭ﴾] ﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ: ١٤٢[،ﻓﺑﻌ ﻟﻠﻣطﻠﻘﺎت ﻗﺑل اﻟدﺧول وﻗﺑل ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭر، ﻷﻧﮫ ﺗﻘدم ذﻛرھن ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻻﱠ ﺟ ﻟَــﻢﻮﻫ...﴾ ]ﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ: ٦٣٢[،وﺑﻌ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول واﻟﺗﻲ ﻓرض ﻟﮭﺎ ﻣﮭر. ﯾُﻧظ: اﻟﺳرﺧاﻟﻣﺑ ٦/٠١١؛ اﻟرﻣﻠ )ت: ٤٠٠١ھ(، ﻧﮭﺎﯾ، دار اﻟﻔﻛوت، اﻟطﺑﻌ٤٠٤١ھ/ ٤٨٩١م، ٦/٤٦٣؛ اﻟﺷﻠﺑﻲ، أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد )ت: ١٢٠١ھـ(، ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺷﻠﺑﻲ )ﻣطﺑ ﻟﻠزﯾﻌﻠ١، ٣١٣١ھ( ٢/٥٤١؛ اﺑاﻟﻣﻐﻧ ٠١/١٤١؛ اﻟﺑﮭوﺗﻲ، ﻛﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ٥/٨٥١. )٣( ﯾُﻧظ: اﻟﺳرﺧاﻟﻣﺑ ٦/٠١١؛ اﻟرﻣﻠﻧﮭﺎﯾ ٦/٤٦٣؛ اﺑ )ت: ٢٥٢١ھ(، رد اﻟﻣﺣﺗدار اﻟﻔﻛ٢، ٢١٤١ھ٢٩٩١م، ١/٩٥٢؛ اﺑاﻟﻣﻐﻧ ٠١/١٤١؛ اﻟﺑﮭﻛ ٥/٨٥١؛ اﻟﻣﻐﻧ ٤/٨٩٣؛ اﻟﻣﺎوردي، اﻟﺣﺎوي اﻟﻛﺑﯾر ٩/٣٠٣١؛ اﻟ)ت: ٦٧٤ھ(، اﻟﻣﮭ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ٢/٥٧٤؛ اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٢/١٤١.
عدد الصفحات ٨٩٦٧ واﺳﺗدﻟوا ﺑﺄن اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول وﺑﻌد ﻓرض اﻟﻣﮭر ﺗﺳﺗﺣق ﻧﺻف اﻟﻣﮭر ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﻃَﻠﱠﻘْﺘُﻤﻟَﻬ﴾] اﻟﺑﻘرة: ٧٣٢[، ﻓﺟﻌل ﻛل اﻟواﺟب ﻟﮭﺎ ﻧﺻف اﻟﻣﮭر اﻟﻣﺳﻣﻰ، أﻣﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻌد اﻟدﺧول ﻓﺗﺳﺗﺣق اﻟﻣﮭر أو ﻣﮭر اﻟﻣﺛل إن ﻟم ﯾﺳمِ ﻟﮭﺎ ﻣﮭر، ﻓﻼ ﺗﺟب ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺗﻌﺔ ﻋﻧدھم ﺗﺟب ﺧﻠﻔﺎً ﻋن ﻣﮭر اﻟﻣﺛل، ﻓﻣن وﺟب ﻟﮭﺎ اﻟﻣﮭر ﻛﻠﮫ أو ﻧﺻﻔﮫ ﻓﻼ ﻣﺗﻌﺔ ﻟﮭﺎ. اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻟث: ﺗﺟب اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻟﻛل اﻟﻣطﻠﻘﺎت إﻻ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول وﻗد ﻓرض ﻟﮭﺎ ﻣﮭر، ﻗﺎل ﺑﮫ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺟدﯾد)١(. واﺳﺗدل أﺻﺣﺎب ھذا اﻟﻘول ﺑﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻳ ﻓَﺘَﻌ﴾] اﻷﺣزاب: ٨٢[، ﻓﻧﺳﺎء اﻟﻧﺑﻲ ﻛنَ ﻣدﺧوﻻت ﺑﮭن، واﺳﺗدﻟوا ﺑﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ﴾] اﻟﺑﻘرة: ١٤٢[، ﻓﮭذه اﻵﯾﺔ ﻋﻧدھم ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻣﮭﺎ إﻻ ﻣﺎ ﺧﺻﺻﮭﺎ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﻓَﻨ﴾] اﻟﺑﻘرة: ٧٣٢[، ﻓﺧرﺟت ﺑﮭذه اﻵﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻟﮭﺎ ﻣﮭر ﻣن ﻋﻣوم اﻟﻣطﻠﻘﺎت. واﻟذي ﯾﺗرﺟﺢ ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌد ﺳرد أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء وأدﻟﺗﮭم ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺗﻌﺔ اﻟطﻼق ھو أن اﻟﻣﺗﻌﺔ واﺟﺑﺔ ﻟﻛل اﻟﻣطﻠﻘﺎت إﻻ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻟﮭﺎ ﻣﮭر، ﻓﻠﮭﺎ ﻧﺻف اﻟﻣﮭر وﻻ ﻣﺗﻌﺔ ﻟﮭﺎ. وﺳﺑب ﺗرﺟﯾﺢ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻠﻘول ﺑوﺟوب اﻟﻣﺗﻌﺔ ھو أن اﻷﺻل ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟوﺟوب إﻻ إذا )١( ﯾُﻧظ: اﻟﻣﻐﻧ، ٤/٨٩٣؛ اﻟﻣاﻟﺣ٩/٣٠٣١؛ اﻟﻟﻣﮭ ٢/٥٧٤.
عدد الصفحات ٩٠٧٧ وﺟ)١(، وﻗوﻟ: ﴿ﺣ ﻋ﴾، وﻗوﻟ: ﴿ﺣ ﺍﻟْﻤ﴾ ﻻ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺻ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن واﻟﻣﺗﻘﯾن وﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾ: "ﻗوﻟ : ﴿ﺣ ﻋ﴾ ﺗﺄﻛﯾد ﻹﯾﺟﺎﺑﮫ إذ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣن ﺷرط اﻹﺣﺳﺎن وﻋﻠﻰ ﻛ وﻛذﻟك ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ﺣ﴾")٢(، ھ اﻟﺗﻲ ذﻛرھﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء. أﻣﺎ ﺗرﺟﯾﺢ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟوﺟوب اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠﻘﺎت إﻻ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻟﮭﺎ ﻣﮭر، ﻓذﻟك ﻷن ھذا اﻟﻘول ﻓﯾﮫ ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷدﻟﺔ وﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﮭﺎ، ﻓﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﺣ ﻋ﴾] اﻟﺑﻘرة: ١٤٢[، ﯾوﺟب اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻟﻌﻣوم اﻟﻣطﻠﻘﺎت، وﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻳ ﺇِﺫَﺍ ﻧَﻜَﺤﻠﱠﻘْﺘُﻤ ﺳ ﺟ﴾] اﻷﺣزاب: ٩٤[، ﯾوﺟب اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻟﻠﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول ﻋﻣوﻣﺎً، واﻵﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ واﻵﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺟﺎءت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺣﺎﻟﮭﺎ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻻﱠ ﺟ ﻗَﺪﺎ ﻋ.ﻭ )١( ذھﯾن إﻟ اﻟوﺟ: "ﻓﺄﻣ اﻹﻟزام إﻻ ﺑدﻟﯾل "، اﻟﺳرﺧﺳﻲ، أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ ١/٥١، وﯾُﻧظر: اﻵﻣدي، ﺳﯾد اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑ)ت: ١٣٦ھـ(، اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم، )ﺗﺣﻘﯾق: ﻋﺑد اﻟ(، اﻟﻣﻛﺗ٢/٤٤١، اﻟﺻﺎﻟﺢ، ﻣﺣﻣد أدﯾب، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ اﻟﻔﻘاﻟﻣﻛﺗ٣، ٤٠٤١ھ/ ٤٨٩١م، ١/١٤٢. )٢( اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٢/٧٣١.
عدد الصفحات ٩١٨٧ ﻓَﺮ ﺇَﻻﱠ ﺃَﻥ ﻳﺍْ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞَ ﺑ ﺗَﻌ ﺑ﴾] اﻟﺑﻘرة: ٦٣٢- ٧٣٢[ ، ﻓﺎﻵﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯾﻧت ﻣﺎ ﯾﺟب ﻟﻠﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول وﻗﺑل ﻓرض اﻟﻣﮭر)١(، وھو اﻟﻣﺗﻌﺔ، واﻵﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾﻧت ﻣﺎ ﯾﺟب ﻟﻠﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول وﺑﻌد ﻓرض اﻟﻣﮭر، وھو ﻧﺻف اﻟﻣﮭر اﻟﻣﺳﻣﻰ، واﻟﻘول ﺑوﺟوب اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠﻘﺎت إﻻ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول اﻟﺗﻲ ﻓرض ﻟﮭﺎ ﻣﮭر ﻓﯾﮫ ﺟﻣﻊ ﻟﻶﯾﺎت وﺣﻣل ﻟﻠﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص، وﻟﻠﻣﺟﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺻل. وﺑذﻟك ﺗواﻓق اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺗدراﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﺑن ﻋطﯾﺔ -رﺣﻣﮫ ﷲ- ﻓﻲ اﻟﻘول ﺑوﺟوب اﻟﻣﺗﻌﺔ، وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺧﺎﻟﻔﮫ ﻓﻲ أن ﺣﻛم اﻟوﺟوب ﯾﻌم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠﻘﺎت، وﻓﻲ أن ھذا اﻟﺣﻛم ﯾﺄﺧذ ﻣن ظﺎھر اﻵﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ، ﺑل ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن ﺣﻛم اﻟوﺟوب ﯾﻌم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠﻘﺎت إﻻ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول اﻟﺗﻲ ﻓرض ﻟﮭﺎ ﻣﮭر، وھذا اﻟﺣﻛم ﻻ ﯾﺄﺧذ ﻣن ظﺎھر اﻵﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﻓﻘط؛ ﺑل ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻵﯾﺎت اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺔ، وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم. )١( ﺟﻌل اﻟطﺑري اﻵﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻔروض ﻟﮭن وﻏﯾر اﻟﻣﻔروض ﻟﮭن، واﺳﺗدل ﺑ: ﴿ﺃَﻭ ﻓَﺮِﻳـﻀَﺔً ﴾ﯾ: اﻟﻣﻔ: ﻻ ﺟﻧ طﻠﻘ اﻟﻣﻔروض ﻟﮭن ﻟﻣﺎ ذﻛر ﷲ – ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ- ﻓﻲ اﻵﯾ)أو( ﺑﻣﻌﻧ اﻟواو، ﻣﺛل ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ﴾]ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ: ٤٢[،واﻟﻣﻌﻧﻰ: )وﻛﻔورا(، ﯾُﻧظر: اﻟطﺑﺟ اﻟﺑﯾﺎن ٥/٠٣١؛ اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٢/٦٣١.
عدد الصفحات ٩٢٩٧ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻳ...﴾ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻳﺎﺭ. ﻭ ﻟﱢﻘ﴾] ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ: ٥١- ٦١[ ﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗدراك: ﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ رﺣﻣﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "وأﻣر ﷲ ﻋز وﺟل ﻓﻲ ھذه اﻵﯾﺔ أن ﻻ ﯾوﻟﻲ اﻟﻣؤﻣﻧون أﻣﺎم اﻟﻛﻔﺎر، وھذا اﻷﻣر ﻣﻘﯾد ﺑﺎﻟﺷرﯾطﺔ اﻟﻣﻧﺻوﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن، ﻓﺈذا ﻟﻘﯾت ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﺋﺔ ھﻲ ﺿﻌف اﻟﻣؤﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﺎﻟﻔرض أن ﻻ ﯾﻔروا أﻣﺎﻣﮭم، ﻓﺎﻟﻔرار ھﻧﺎك ﻛﺑﯾرة ﻣوﺑﻘﺔ ﺑظﺎھر اﻟﻘرآن واﻟﺣدﯾث وإﺟﻣﺎع اﻷﻛﺛر ﻣن اﻷﻣﺔ، واﻟذي ﯾراﻋﻰ اﻟﻌدد ﺣﺳب ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﷲ ﻋز وﺟل، وھذا ﻗول ﺟﻣﮭور اﻷﻣﺔ... وﺣﻛم اﻵﯾﺔ ﺑﺎق إﻟﻰ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﺑﺷرط اﻟﺿﻌف اﻟذي ﺑﯾﻧﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ آﯾﺔ أﺧرى، وﻟﯾس ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻧﺳﺦ")١(. وﻗد ﻧﻘل اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻛﻼﻣﺎً ﻻﺑن رﺷد - رﺣﻣﮭﻣﺎ ﷲ - ﯾﺳﺗدرك ﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻟذي ﻗﺎل ﺑﮫ اﺑن ﻋطﯾﺔ، ﻓﻘﺎل: "ﻗﺎل اﺑن رﺷد: وھذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر أﻟﻔﺎً؛ ﻓﺈن ﺑﻠﻎ ﺣرم اﻟﻔرارُ، وإن زاد اﻟﻣﺷرﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻌف؛ ﻟﻠﺣدﯾث: "ﻟن ﺗُﻐﻠب اﺛﻧﺎ ﻋﺷر أﻟﻔﺎً ﻣن ﻗﻠﺔ ")٢(؛ ﻓﺈن أﻛﺛر أھل اﻟﻌﻠم ﺧﺻﺻوا ﺑﮭذا اﻟﺣدﯾث ﻋﻣوم اﻵﯾﺔ، وﻋن ﻣﺎﻟك ﻣﺛﻠﮫ")٣(. ﺛم أﯾد اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﺑن رﺷد، ﻓﻘﺎل: "وﻓﮭم اﺑن ﻋطﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺟب، ذﻛره ﻋﻧد )١( اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ٢/٠١٥. )٢( ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺗﺧرﯾﺟﮫ ص )٢٨(، ھﺎﻣش )٤(. )٣( اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، اﻟﺟواھر اﻟﺣﺳﺎن ٣/١٢١، وﯾُﻧظر: اﺑن رﺷد، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد )ت: ٠٢٥ھـ(، اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﻣﮭ )ﺗﺣﻘﯾق: ﻣﺣﻣد ﺣﺟﻲ(، دار اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، ط١، ٨٠٤١ھـ/ ٨٨٩١م، ١/٨٤٣.
عدد الصفحات ٩٣٠٨ ﻗوﻟﮫ: ﴿ﻭ﴾] اﻟﺗوﺑﺔ: ٥٢[)١(، وﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﺑن رﺷد ھو اﻟﺻواب، وﷲ أﻋﻠم")٢(. اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗرﺟﯾﺢ: ﺣرﱠم ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻔرار ﻣن اﻟﻌدو ﻋﻧد ﻟﻘﺎﺋﮫ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ؛ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔرار ﻣن إظﮭﺎر ﻟﺿﻌف اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ورﻓﻊ ﻟﻣﻌﻧوﯾﺎت أﻋداﺋﮭم وﺗﺟرﺋﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻳ﴾] اﻷﻧﻔﺎل: ٥١[، وﻗﺎل: ﴿ﻳ ﻟَﻘﺌَﺔً ﻓَﺎﺛْﺒ﴾] اﻷﻧﻔﺎل: ٥٤[ وأﺧرج اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﮫ ﻋن أﺑﻲ ھرﯾرة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ، ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﻗﺎل: »اﺟْﺗَﻧِﺑُوا اﻟﺳﱠﺑْﻊَ اﻟﻣُوﺑِﻘَﺎتِ "، ﻗَﺎﻟُوا : ﯾَﺎ رَﺳُولَ ﷲﱠِ وَﻣَﺎ ھُنﱠ؟ ﻗَﺎلَ : "اﻟﺷﱢرْكُ ﺑِﺎ ، وَاﻟﺳﱢﺣْرُ، وَﻗَﺗْلُ اﻟﻧﱠﻔْسِ اﻟﱠﺗِﻲ ﺣَرﱠمَ ﷲﱠُ إِﻻﱠ ﺑِﺎﻟﺣَقﱢ، وَأَﻛْلُ اﻟرﱢﺑَﺎ، وَأَﻛْلُ ﻣَﺎلِ اﻟﯾَﺗِﯾمِ، وَاﻟﺗﱠوَﻟﱢﻲ ﯾَوْمَ اﻟزﱠﺣْفِ، وَﻗَذْفُ اﻟﻣُﺣْﺻَﻧَﺎتِ اﻟﻣُؤْﻣِﻧَﺎتِ اﻟﻐَﺎﻓِﻼَتِ «)٣(. ﺛم إن ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﯾن أن اﻧﮭزام اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻧد ﻟﻘﺎء اﻟﻌدو ﻣﺣرم إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن: اﻷوﻟﻰ: اﻟﺗﺣرف ﻟﻠﻘﺗﺎل؛ وھو أن ﯾﺧﯾل اﻟﻣﺳﻠم إﻟﻰ ﻋدوه أﻧﮫ ﻣﻧﮭزم، ﺛم ﯾﻧﻌطف ﻋﻠﯾﮫ، وھو أﺣد أﺑواب ﺧدع اﻟﺣرب وﻣﻛﺎﯾدھﺎ. )١( اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟ ٣/٩١، وﻣﻣ ﻷن اﻟﺣ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر أﻟﻔﺎً، ﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾ ﻋﻧ: ﴿ﻭﺒ...﴾ اﻵﯾ: "روي أن رﺳول ﷲ ﻗﺎل ﺣﯾن رأى ﺣﻣﻠﺗﮫ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر أﻟﻔﺎ: "ﻟن ﻧﻐﻠب اﻟﯾوم ﻣن ﻗﻠﺔ"، وروي أن رﺟ أﺻﺣﺎﺑﮫ ﻗﺎﻟﮭﺎ ﻓﺄراد ﷲ إظﮭﺎر اﻟﻌﺟز ﻓظﮭر ﺣﯾن ﻓر اﻟﻧ"، ﻓﮭ ﻋن دﺧول اﻟﻌﺟب ﻟﻧﻔوس اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺣﯾن رأوا ﻛﺛرة ﻋددھم، واﻟﺻﺣﯾﺢ أن ھ ﷲ ، ﻓﻼ ﯾﻠﯾق ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ وﻋﺻﻣﺔ اﻟﻧﺑﻲ أن ﯾﺻدر ﻣﻧﮫ ھذا اﻟﻌﺟب، وﺳﯾﺄﺗﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن ھذا اﻷﻣر إن ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻋﻧد دراﺳﺔ اﺳﺗدراك اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺑن ﻋطﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔ: ﴿ﻭ ﺇِﺫْ ﺃَﻋ...﴾ اﻵﯾﺔ. )٢( اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، اﻟﺟواھر اﻟﺣﺳﺎن ٣/٢٢١. )٣( أﺧرﺟﮫ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﮫ ٤/٠١: ﻛﺗﺎب اﻟوﺻﺎﯾﺎ، ﺑﺎب ﻗول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺇِﻥ ﻳﺼ﴾ ]اﻟﻧ: ٠١[،ﺣ)٦٦٧٢(؛ وﻣ١/٢٩: ﻛﺗ اﻹﯾﻣﺎن، ﺑﺎب ﺑﯾﺎن اﻟﻛﺑﺎﺋر وأﻛﺑرھﺎ، ﺣدﯾث رﻗم: )٩٨(.
عدد الصفحات ٩٤١٨ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﺗﺣﯾز إﻟﻰ ﻓﺋﺔ؛ وھﻲ أن ﯾﻧﺿم اﻟﻣﺳﻠم إﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن؛ ﻟﯾﺗﻘوى ﺑﮭم وﻻ ﯾﻧوي اﻟﻔرار ﻣن اﻟﻣﻌرﻛﺔ)١(. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﻭ﴾] اﻷﻧﻔﺎل: ٦١[ وذھب ﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء)٢( إﻟﻰ أن اﻟﻔرار ﻣن ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣرب ﻣﺣرم ﻣﺎ ﻟم ﯾزد ﻋدد اﻟﻛﻔﺎر ﻋن ﻣﺛﻠﻲ ﻋدد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن؛ ﻓﺈن زاد ﻋن اﻟﺿﻌف ﺟﺎز اﻟﻔرار إن ﺧﺷﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻟﻐﻠﺑﺔ واﻟﮭﻼك)٣(، وذﻟك ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺍﻵﻥﻥ ﻳ ﻣ﴾] اﻷﻧﻔﺎل: ٦٦[ )١( اﻟرازي، ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻐﯾب ٥١/٤٦٤؛ اﻟﻘرطﺑﻲ، اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٧/٠٨٣. )٢( ﯾُﻧظ: اﻟاﻷم ٤/٩٧١؛ إﻟْﻛِﯾَ أﺣﻛرآن ٣/٤٥١؛ اﻟﻌﻣراﻧاﻟﺑﯾ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ٢١/٤٢١؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ، اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻘ، )دار اﻟﻛﺗ١، ٤١٤١ھ(٤/١٢١؛ اﺑن ﻣﻔﻠﺢ، إﺑراھﯾم ﺑن ﻣﺣﻣد )ت: ٤٨٨ھـ(، اﻟﻣﺑدع ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﻘﻧﻊ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ٨١٤١ھـ/ ٧٩٩١م، ٣/٤٣٢. )٣( ذھﻟﻣﺎﺟ اﻟﻣﻌرﻛﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻋﻧدھم ﻣن اﻟﺳﻼح واﻟﻌدة واﻟﻘوة أﻛﺛر ﻣن اﻟﺿﻌف، وإن ﻛﺎن ﻋددھم أﻗل ﻣن ﺿﻌف ﻋدد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن. ﯾُﻧظر: اﺑن رﺷد، اﻟﻣﻘدﻣﺎت واﻟﻣﻣﮭدات ١/٧٤٣؛ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ٤١/٩٨١. وھذا اﻟﻘول ﯾﻧﺎﺳب ﺣﺎل اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، ﺣﯾث إن اﻟﻐﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرك ﻣﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﻌ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن، وھذا ﻣﺎ ﻣﺎل إﻟﯾﮫ ﺳ: ﺳﻓﻘ اﻟﺳﻧﺔ، )دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط٣، ٧٩٣١ھـ/ ٧٧٩١م( ٢/٥٥٦. وذھب اﺑن ﺣزم إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺣل ﻟﻣﺳﻠم أن ﯾﻔ ﯾﻧوي ﻓﻲ رﺟوﻋﮫ اﻟﺗﺣﯾز إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن إن رﺟﺎ اﻟﺑﻠوغ إﻟﯾﮭم، أو ﯾﻧوي اﻟﻛر إﻟﻰ اﻟﻘﺗﺎل، ﻓﺈن ﻟ ﺗوﻟﯾﺔ دﺑره ھﺎرﺑﺎً ﻓﮭو ﻓﺎﺳق ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗ ً : ﴿ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻠّـﻪ...﴾ اﻵﯾ ﻟﯾس ﻓﯾﮭﺎ ﻧص وﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻔرار ﻋن اﻟﻌدد اﻟﻣ ، وﺧ. ﯾُﻧظ: اﺑن ﺣزم، اﻟﻣﺣﻠﻰ ٥/٤٢١وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ، وﻗد ذھب ﺳﯾد ﻗطب رﺣﻣﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎً إﻟﻰ أن ھذه اﻵﯾﺔ ﻟ ﺣﻛم ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺑﺗﺣرﯾم اﻟﻔرار ﻣن ﺿﻌف ﻋدد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، إﻧﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻘدﯾر ﻗوة اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ ﻣواﺟﮭ ﻓ] ﯾُﻧظ ُ : ﺳ ﻓ ) دار اﻟ ٧١ ( ٣ / ٠٥٥١ [ ، وھذا اﻟرأي ھو اﻟذي ﺧﻠص إﻟﯾﮫ د . ﺟﮭﺎد اﻟﺷرﻓﺎت ﻓﻲ ﺑﺣﺛﮫ : ) اﻟﮭروب ﻣن ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ وآﺛ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ (. ﯾُﻧظر ُ : اﻟﺷرﻓﺎت، ﺟﮭﺎد، اﻟﮭروب ﻣن ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ وآﺛﺎره ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻣﺟﻠ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر، اﻟﻌدد اﻷول، ﯾﻧﺎﯾر / ٩٠٠٢ - ص ٣٥١ .
عدد الصفحات ٩٥٢٨ أﺧرج اﻟﺑﺧﺎري ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ، أﻧﮫ ﻗﺎل: "ﻟﻣﺎ ﻧزﻟت: ﴿ﺇِﻥ ﻳ ﺻ﴾] اﻷﻧﻔﺎل: ٥٦[ﺷق ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ﺣﯾن ﻓرض ﻋﻠﯾﮭم أن ﻻ ﯾﻔر واﺣد ﻣن ﻋﺷرة، ﻓﺟﺎء اﻟﺗﺧﻔﯾف"، ﻓﻘﺎل: ﴿ﺍﻵﻥ ﻣ﴾] اﻷﻧﻔﺎل: ٦٦[،ﻗﺎل: " ﻓﻠﻣﺎ ﺧﻔف ﷲ ﻋﻧﮭم ﻣن اﻟﻌدة ﻧﻘص ﻣن اﻟﺻﺑر ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺧﻔف ﻋﻧﮭم")١(. وذھب اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ )٢( وﺑﻌض اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ )٣( إﻟﻰ أن اﻟﻔرار ﻋﻧد ﻟﻘﺎء اﻟﻌدو ﻻ ﯾﺟوز إذا ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر أﻟﻔﺎً، وﻟو زاد ﻋدد ﺟﯾش اﻟﻛﺎﻓرﯾن ﻋن ﺿﻌف ﻋدد ﺟﯾش اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، واﺳﺗدﻟوا ﺑﻣﺎ رواه اﺑن ﻋﺑﺎس ﻋن اﻟﻧﺑﻲ أﻧﮫ ﻗﺎل: "ﺧ ﯾ ر اﻟﺻ ﺣ ﺎﺑ ﺔ أ ر ﺑ ﻌ ﺔ َ ْ ُ ﱠ َ َ ِ َ ْ َ َ ٌ ، و ﺧ ﯾ ر اﻟﺳ ر اﯾ ﺎ أ ر ﺑ ﻌ ﻣ ﺎﺋ ﺔ ، و ﺧ ﯾ ر َ َ ْ ُ ﱠ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ٍ َ َ ْ ُ اﻟ ﺟ ﯾ وش أ ر ﺑ ﻌ ﺔ آﻻف ، و ﻻ ﯾ ﻐ ﻠ ب اﺛ ﻧ ﺎ ﻋ ﺷ ر أ ﻟ ﻔ ﺎ ﻣ ن ﻗ ﻠ ﺔ ْ ُ ُ ِ َ ْ َ َ ُ ٍ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ً ِ ْ ِ ﱠ ٍ ")٤(. )١( أﺧرﺟﮫ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﮫ ٦/٣٦، ﻛﺗﺎب ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن، ﺑﺎب ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺍﻵﻥﺍﻟﻠّـﻪ ﺿَﻌ﴾ اﻵﯾﺔ، ﺣدﯾث رﻗم )٣٥٦٤(. )٢( ﯾُﻧظر: اﺑن رﺷد، اﻟﻣﻘدﻣﺎت واﻟﻣﻣﮭدات ١/٨٤٣؛ اﻟﻘرطﺑﻲ، اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٧/٢٨٣؛ اﻟﻘراﻓاﻟ ٣/١١٤؛ اﻟﺧرﺷﻲ، ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل ٣/٥١١. )٣( ﯾُﻧظر: اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٤/٧٢٢؛ اﻟﻣﻧﺑﺟﻲ، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ ﯾﺣﯾﻰ )ت: ٦٨٦ھـ(، اﻟﻠﺑ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺳﻧﺔ واﻟﻛﺗﺎب، )ﺗﺣﻘﯾق: ﻣﺣﻣد ﻓﺿل ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز(، دار اﻟﻘﻠم، دﻣﺷق؛ اﻟدار اﻟﺷﺎﻣﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، ط٢، ٤١٤١ھـ/ ٤٩٩١م، ٢/٢٦٧؛ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن، رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ٤/٠٣١. )٤( أﺧرﺟﮫ أﺑو داود ﻓ)ﺗﺣﻘﯾ: ﺷﺎﻣ اﻷوﻟ٠٣٤١ھ/ ٩٠٠٢م( ٤/٢٥٢، ﻛﺗ ﺣ)١١٦٢(؛ واﻟﺗرﻣ٤/٥٢١، أﺑ ، ﺣ )٥٥٥١(؛ وأﺣﻣ٤/٩١٤، ﺣ)٢٨٦٦(؛ واﺑ٢/٢١٢١، ﻛﺗ اﻟﻣﻧﺎﺳك، ﺑﺎب اﺳﺗﺣﺑﺎب ﺗﺄﻣﯾر اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن أﺣدھم ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﮭم، واﻟﺑﯾﺎن أن أﺣﻘﮭم أﻛﺛرھم ﺟﻣﻌﺎ ﻟﻠﻘ، ﺣ رﻗم )٧٣٥٢(؛ ﺟﻣﯾﻌﮭم ﻣن طرﯾق ﯾوﻧس ﻋن اﻟزھري ﻋن ﻋﺑﯾد ﷲ ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻣرﻓوﻋﺎً . ﻗﺎل أﺑو داود: "واﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣرﺳل"، وﻗﺎل اﻟﺗرﻣذي: "ھذا ﺣدﯾث ﺣﺳن ﻏرﯾب، ﻻ ﯾﺳﻧده ﻛﺑﯾر أﺣ ﺑ ﻣرﺳ"، وﻗﻓ " اﻟﺳﻠ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ] " ٢ / ١٨٦ [ ﻣﻌﻘﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻛ : "ﺟرﯾ زﯾﺎدة ﯾﺟب ﻗﺑوﻟﮭﺎ وﻻ ﯾﺿره رواﯾﺔ ﻣن ﻗﺻر ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟزھري وﻟذﻟك ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘطﺎن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔ : " ھ ﻟﯾس ﺑﻌﻠﺔ ﻓﺎﻷﻗرب ﺻﺣﺗﮫ " وﻗﺎل ﻣﺣﻘﻘﺎ ﺳﻧن أﺑﻲ داود: "ﺿﻌﯾف وھ ﻓ "، وﻗ: "رﺟﺎﻟ وإرﺳﺎ ﻟﮫ ". ﻛﻣﺎ أﺧرج ھذا اﻟﺣدﯾث أﺣﻣد ﻓﻲ ﻣﺳﻧده ﻣن طرﯾق ﻣن طرﯾق ﺣﺑﺎن ﺑن ﻋﻠﻲ ﻋن ﻋﻘﯾل ﺑن ﺧﺎﻟد ﻋن اﻟزھري ﻋن ﻋﺑﯾد ﷲ ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻣرﻓوﻋﺎ ٤/١٥٤، ﺣدﯾث )٨١٧٢(، وﻋﻠق ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد ﺑﺄﻧﮫ: "ﺣﺳن ﻟﻐﯾره، وھذا إﺳﻧﺎد ﺿﻌﯾف ﻟﺿﻌف ﺣﺑﺎن ﺑن ﻋﻠﻲ، وﺑﺎﻗﻲ رﺟﺎﻟﮫ ﺛﻘﺎت رﺟﺎل اﻟﺷﯾﺧﯾن". وأﺧرﺟﮫ أﯾﺿﺎً ﻣن طرﯾق آﺧر اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ ﺳﻧﻧﮫ )ﺗﺣﻘﯾق ﺷﻌﯾب اﻷرﻧؤوط وآﺧرﯾن، دار اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،
عدد الصفحات ٩٦٣٨ وزاد ﺑﻌض أﺻﺣﺎب ھذا اﻟﻘول - ﻛﺎﻟﺧرﺷﻲ واﻟﺟﺻﺎص)١(- ﺷرطﯾن آﺧرﯾن، ھﻣﺎ: اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﺑﺎﻟﻎ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر أﻟﻔﺎً، ﻓﺈن ﻟم ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻣﺗﮭم ﻟم ﯾﺣرم اﻟﻔرار، واﻵﺧر أن ﻻ ﯾﻛون اﻟﻌدو ﺑﻣﺣل ﻣدد وﻻ ﻣدد ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن، ﻗﺎل اﻟﺧرﺷﻲ: "ﻓﺈن ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر أﻟﻔﺎ ﺣرم اﻟﻔرار، وإن زاد ﻋدد اﻟﻛﻔﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻌف ﺣﯾث ﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﻛﻠﻣﺗﮭم وأن ﯾﻛون ﻣﻌﮭم اﻟﺳﻼح، ﻓﺈن اﺧﺗﻠﻔت ﻛﻠﻣﺗﮭم ﺟﺎز، وﻛذا إن ﻛﺎن اﻟﻌدو ﺑﻣﺣل ﻣدد، وﻻ ﻣدد ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن، وإذا اﻋﺗﺑر ھذا ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺑﻠﻐوا اﺛﻧﻲ ﻋﺷر أﻟﻔﺎ اﻋﺗﺑر ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻟﻧﺻف وﻛﺎﻧوا دون اﺛﻧﻲ ﻋﺷر أﻟﻔﺎً ")٢(. وﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﺳﺗدل ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾم اﻟﻔرار إذا ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺟﯾش اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر أﻟﻔﺎً ﻟﯾس ﻓﯾﮫ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾم اﻟﻔرار ﻋﻧد ﺑﻠ وغ ﺟﯾش اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر؛ وﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﮫ أن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر أﻟف ﻣﻘﺎﺗل ﻟن ﯾُﻐﻠﺑوا إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻠﺔ ھﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﮭزﯾﻣﺔ، وﻟﯾس ﻓﯾﮫ ﻧﮭﻲٌ ﻋن اﻟﻔرار أو أﻣر ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت، وﻗد ﺣﻣل إِﻟْﻛِﯾَﺎ اﻟﮭراﺳﻲ ھذا اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻌرف اﻟﻐﺎﻟب، ﻓﻼ ﯾؤﺧذ ﻣﻧﮫ ﺣﻛم ﺷرﻋﻲ، ﻓﻘﺎل: "وھذا ﻟﯾس ﺑﯾﺎن ﺣﻛم ﺷرﻋﻲ وإﻧﻣﺎ ھو ﺑﯾﺎن ﺣﻛم اﻟﻌرف")٣(. وﺑﮭذا ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗؤﯾد اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺗدراﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﺑن ﻋطﯾﺔ – رﺣﻣﮭﻣﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ- ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿﻊ، وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم. ط١( ٤/٨٩، أﺑواب اﻟﺟﮭﺎد، ﺑﺎب اﻟﺳرﯾﺎ )٧٢٨٢(، ﻣن طرﯾق ھﺷﺎم ﺑن ﻋﻣﺎر ﻋن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ ﻋن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻋن اﺑن ﺷﮭﺎب ﻋن أﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك ﻣرﻓوﻋﺎ، وﻋﻠق اﻷرﻧؤؤط ﻋﻠﻰ ھذه اﻹﺳﻧﺎد ﺑﺄﻧﮫ ﺿﻌﯾف ﺟداً . )١( ﯾُﻧظر: اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٤/٨٢٢؛ اﻟﺧرﺷﻲ، ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل ٣/٥١١. )٢( اﻟﺧرﺷﻲ، ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل ٣/٥١١. )٣( إِﻟْﻛِﯾَﺎ اﻟﮭراﺳﻲ ، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٣/٤٥١.
عدد الصفحات ٩٧٤٨ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ...﴾ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﺇِﺫَﺍ ﺭ﴾ ]اﻟﺗوﺑﺔ: ٢٢١[ ﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗدراك: رﺟﺢ اﺑن ﻋطﯾﺔ رﺣﻣﮫ ﷲ أن ھذه اﻵﯾﺔ ﻧزﻟت ﻓﻲ اﻟﻐزو، وأن ﺣﻛﻣﮭﺎ ﻣﺗﺻل ﺑﻣﺎ ﺳﺑﻘﮫ ﻣن آﯾﺎت وﻣﺑﯾن ﻟﮫ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻵﯾﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن: ﴿ﻣ ﻋﻏَﺒ ﻣ ﺍﻟﻠّﻪ. ﻭ ﺻ﴾] اﻟﺗوﺑﺔ: ٠٢١-١٢١[. ﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ: "ﻓﯾﺟﻲء ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻣ ﻛَﺎﻥ﴾] اﻟﺗوﺑﺔ: ٠٢١[ﻋﻣوم ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ واﻟﻣراد ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﮭور واﻷﻛﺛر، وﺗﺟﻲء ھذه اﻵﯾﺔ ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟذﻟك ﻣطردة اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺗﺻﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻣ﴾ إﻟﻰ ﻗوﻟﮫ ﴿ﻳ﴾ ﺑﯾن ﻓﻲ آﺧر اﻵﯾﺔ اﻟﻌﻣوم اﻟذي ﻓﻲ أوﻟﮭﺎ؛ إذ ھو ﻣﻌرض أن ﯾﺗﺄول ﻓﯾﮫ أﻻ ﯾﺗﺧﻠف ﺑﺷر، و"اﻟﺗﻔﻘﮫ" ھو ﻣن اﻟﻧﺎﻓرﯾن، و"اﻹﻧذار" ھو ﻣﻧﮭم، واﻟﺿﻣﯾر ﻓﻲ رﺟﻌوا ﻟﮭم أﯾﺿﺎ")١(. ورﺟﺢ اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ رﺣﻣﮫ ﷲ أن ھذه اﻵﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻐزو، وأﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺗﻔﻘﮫ ﻓﻲ اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﻓﻘﺎل: "وﺻﺢ ﻋﻧﮫ أﻧﮫ ﻗﺎل: »ﻻ ھ ﺟ ر ة ﺑ ﻌ د اﻟﻔ ﺗ ﺢ ، و ﻟ ﻛ ن ﺟ ﮭ ﺎد و ﻧ ﯾ ﺔ ، َ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ ِ َ ٌ َ ِ ﱠ ٌ وإذا اﺳﺗﻧﻔرﺗم ﻓﺎﻧﻔرو«)٢( وﻗد اﺳﺗﻧﻔر رﺳول ﷲ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻏزوة ﺗﺑوك، وأﻋﻠن ﺑﮭﺎ ﺣﺳﺑﻣﺎ )١( اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ٣/٦٩. )٢( أﺧرﺟﮫ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﮫ ٤/٥١، ﻛﺗﺎب اﻟﺟﮭﺎد واﻟﺳﯾر، ﺑﺎب ﻓﺿل اﻟﺟﮭ)٣٨٧٢(؛ وﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﮫ ٣/٨٨٤١، ﻛﺗﺎب اﻹﻣﺎرة، ﺑﺎب اﻟﻣﺑﺎﯾﻌﺔ ﺑﻌد ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳ ﻣﻌﻧﻰ ﻻ ھﺟرة ﺑﻌد اﻟﻔﺗﺢ، ﺣدﯾث رﻗم )٤٦٨١(.
عدد الصفحات ٩٨