استدراكات الثعالبي على ابن عطية من خلال تفسيره الجواهر الحسان في تفسير القرآن عرضا ودراسة

١٨١ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻌﺎﺷر اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻓَﺈِﻥ ﻛُﻨﺖ ﻓ ﺷ ﻣ ﺃَﻧﺰ ﺇِﻟَﻴ﴾ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻓَﺈِﻥ ﻛُﻨﺖ ﻓ ﺷ ﻣ ﺃَﻧﺰ ﺇِﻟَﻴ ﻓَﺎﺳ ﺍﻟﱠﺬ ﻳ ﺍﻟْﻜ ﻣ ﻗَﺒ ﻟَﻘَﺪ ﺟ ﺍﻟْﺤ ﻣ ﺭ ﻓَﻼ ﺗَﻜُﻮﻧَﻦ ﻣ ﺍﻟْﻤﻳﻦ﴾] ﯾوﻧس: ٤٩[ ﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗدراك: ﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ: "وﻗوﻟﮫ: ﴿ﻣ ﺃَﻧﺰ ﺇِﻟَﻴ﴾ ﯾرﯾد ﺑﮫ ﻣن أن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻟم ﯾﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ أﻣره إﻻ ﻣن ﺑﻌد ﻣﺟﯾﺋﮫ، وھذا ﻗول أھل اﻟﺗﺄوﯾل ﻗﺎطﺑﺔ، ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑو ﻣﺣﻣد: وھذا ھو اﻟذي ﯾﺷﺑﮫ أن ﺗرﺗﺟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺷك ﻓﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل أھل اﻟﻛﺗﺎب، وﯾﺣﺗﻣل اﻟﻠﻔظ أن ﯾرﯾد ﺑﻣﺎ أﻧزﻟﻧﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرع، وﻟﻛﻧﮫ ﺑﻌﯾد ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ؛ ﻷن ذﻟك ﻻ ﯾﻌرف وﯾزول اﻟﺷك ﻓﯾﮫ إﻻ ﺑﺄدﻟﺔ اﻟﻌﻘل ﻻ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎع ﻣن ﻣؤﻣﻧﻲ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل")١(. وھذا اﻟﻘول اﻷﺧﯾر اﻟذي اﺳﺗﺑﻌده اﺑن ﻋطﯾﺔ، رﺟﺣﮫ اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ؛ ﻓﻘد ﻗﺎل ﻣﻌﻘﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﺑن ﻋطﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق: " وھذا ا ﻟﺗﺄوﯾل ﻋﻧدي أﺑﯾن إذا ﻟ ﺧ ص، وإن ﻛﺎن ﻗد اﺳﺗﺑﻌده اﺑن ﻋطﯾﺔ، وﯾﻛون ُ ّ اﻟﻣراد ﺑـ ﴿ﻣ ﺃَﻧﺰ﴾: ﻣﺎ ذﻛره ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣن ﻗﺻﺻﮭم، وذﻛر ﺻﻔﺗﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم، وذﻛر أﻧﺑﯾﺎﺋﮭم وﺻﻔﺗﮭم وﺳﯾرھم وﺳﺎﺋر أﺧﺑﺎرھم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺑﮭم اﻟﻣﻧزﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺑﯾﺎﺋﮭم؛ ﻛﺎﻟﺗوراة واﻹﻧﺟﯾل واﻟزﺑور واﻟﺻﺣف، وﺗﻛون ھذه اﻵﯾﺔ ﺗﻧظر إﻟﻰ ﻗوﻟﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ: ﴿ﻣ ﻛَﺎﻥ ﺣ ﻳ ﻭ ﺗَﺼ ﺍﻟﱠﺬ ﺑ ﻳ...﴾] ﯾوﺳف: ١١١[، ﻓﺗﺄﻣﻠﮫ، وﷲ أﻋﻠم، وأﻣﺎ ﻗوﻟﮫ: ھذا ﻗول أھل اﻟﺗﺄوﯾل ﻗﺎطﺑﺔ، ﻓﻠﯾس ﻛذﻟك، وﻗد ﺗﻛﻠم ﺻﺎﺣب »اﻟﺷﻔﺎ«)٢( ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺔ ﻓﺄﺣﺳن...")٣(. )١( اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ٣/٣٤١. )٢( ﯾُﻧظر: اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ، اﻟﺷﻔﺎ ﺑﺗﻌرﯾف ﺣﻘوق اﻟﻣﺻطﻔﻰ ٢/٥٣٢. )٣( اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، اﻟﺟواھر اﻟﺣﺳﺎن ٣/٧٦٢.

٢٨١ ﻓﯾﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص. اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗرﺟﯾﺢ: ﺗﻌددت ﺗﺄوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻣ ﺃَﻧﺰ ﺇِﻟَﻴ﴾، ﻓرﺟﺢ اﻟطﺑري وﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب أن اﻟﻣﻘﺻود ﻧﺑوة ﻣﺣﻣد )١(، ورﺟﺢ اﻟزﻣﺧﺷري أن اﻟﻣﻘﺻود اﻟﻘرآن وﻧﺑوة اﻟرﺳول )٢(، ورﺟﺢ اﻟﺛﻌﻠﺑﻲ واﻟواﺣدي أن اﻟﻣﻘﺻود اﻟﮭدى)٣(، ورﺟﺢ أﺑو اﻟﺳﻌود وﻣﺣﻣد رﺷﯾد رﺿﺎ واﺑن ﻋﺎﺷور أن اﻟﻣﻘﺻود اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟﻸﻧﺑﯾﺎء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن؛ ﻛﻣوﺳﻰ وﻧوح وﻏﯾرھم، وﻛﺄﺧﺑﺎر ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل)٤(. واﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻌوّل ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻣ ﺃَﻧﺰﺎ ﺇِﻟَﻴ﴾ أﻣران، ھﻣﺎ: اﻷول: أن ﯾﻛون اﻟﻣﻘﺻود أﻣراً أُﻧزل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ . واﻟﺛﺎﻧﻲ: أن ﯾﻛون ھذا اﻷﻣر ﻣﻣﺎ ﯾُﺳﺄل ﻋﻧﮫ أھل اﻟﻛﺗﺎب وﯾﻌرﻓوﻧﮫ. ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﮫ ھذان اﻟﻘﯾدان ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻣ ﺃَﻧﺰ ﺇِﻟَﻴ﴾، وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺧﺻص ﯾﺧﺻص ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺄﻣور ﻣﺣددة. وﻣﻌﻠوم أن ﻣﺎ ﯾُﺳﺄل ﻋﻧﮫ أھل اﻟﻛﺗﺎب وﯾﻌرﻓوﻧﮫ أﻣر ﻧﺑوة اﻟرﺳول  وﺻﻔﺗﮫ، وأﺧﺑﺎر ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، وﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، وﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺑﮭم، وﻋﻘﺎﺋدھم وﺷراﺋﻌﮭم، ﻣﻣﺎ أﻧزل ﻋﻠﻰ ﻧﺑﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد . وﻟﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺷواھد أﺧرى ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻣﻧﮭﺎ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭﻝْ ﻣ ﺃَﺭ ﻣ ﻗَﺒ ﻣ ﺭ ﺃَﺟ ﻣ ﺩ ﺍﻟﺮ ﺁﻟ ﻳ﴾] اﻟزﺧرف: ٥٤[، وﻣﻧﮭﺎ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭﺍَﺳ ﻋ ﺍﻟْﻘَﺮ ﺍﻟﱠﺘ )١( اﻟطﺑري، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ٥١/٠٠٢؛ ﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب، اﻟﮭداﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠوغ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ٥/٤٢٣٣. )٢( اﻟزﻣﺧﺷري، اﻟﻛﺷﺎف ٢/٠٧٣. )٣( اﻟﺛﻌﻠﺑﻲ، اﻟﻛﺷف واﻟﺑﯾﺎن ٥/٩٤١؛ اﻟواﺣدي، اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺳﯾط ١١/٦١٣. )٤( أﺑ اﻟ، إرﺷ اﻟﻌﻘ اﻟ ٤/٥٧١؛ ﻣﺣﻣ رﺷ رﺿ، اﻟﻣﻧ ١١/١٩٣؛ اﺑ ﻋﺎﺷ اﻟﺗﺣرﯾ واﻟﺗﻧوﯾر ١١/٤٨٢.

٣٨١ ﻛَﺎﻧَﺖ ﺣ ﺍﻟْﺒ ﺇِﺫْ ﻳ ﻓ ﺍﻟﺴ ﺇِﺫْ ﺗَﺄْﺗ ﺣﻬ ﻳ ﺳ ﺷ ﻭ ﻻَ ﻳ ﻻَ ﺗَﺄْﺗ ﻛَﺬَﻟ ﻧَﺒ ﺑِﻤ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ﴾] اﻷﻋراف: ٣٦١[ وﻻ ﺷك أن اﻟﺳؤال اﻟﻣﻘﺻود ھو ﻟﯾس ﻟﻐرض ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن أھل اﻟﻛﺗﺎب؛ وإﻧﻣﺎ ﻟﻐرض إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ، وإظﮭﺎر اﻟﺣق، وﺑﯾﺎن ﻛﺗﻣﺎن أھل اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﺣق. وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗؤﯾد اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺗدراﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﺑن ﻋطﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿﻊ، وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم.

٤٨١ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻟ ﻣ ﻟَﻬ﴾ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻟ ﻣ ﻟَﻬ ﻭ ﺍﺳ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓ ﺃَﻳ ﻣ ﻋ ﻣ ﺭ ﻣ ﺑ ﺍﻷَﻧْﻌ ﻓَﻜُﻠُﻮﺍ ﻣ ﻭ ﺍﻟْﺒ ﺍﻟْﻔَﻘ﴾] اﻟﺣﺞ: ٨٢[ ﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗدراك: ﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ رﺣﻣﮫ ﷲ: "و»اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ«ﻓﻲ ھذه اﻵﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﻗول أﻛﺛر اﻟﻣﺗﺄوﻟﯾن، اﺑن ﻋﺑﺎس وﻏﯾره، وﻗﺎل أﺑو ﺟﻌﻔر ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ)١(: أراد اﻷﺟر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻵﺧرة، وﻗﺎل ﻣﺟﺎھد ﺑﻌﻣوم اﻟوﺟﮭﯾن")٢(. ﻗﺎل اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ- رﺣﻣﮫ ﷲ- ﻣﻌﻘﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﺑن ﻋطﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق: " وأظﮭرھﺎ ﻋﻧدي ﻗول أﺑﻲ ﺟﻌﻔر، ﯾظﮭر ذﻟك ﻣن ﻣﻘﺻد اﻵﯾﺔ، وﷲ أﻋﻠم")٣(. ﯾﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺣول دﻻﻟﺔ ﻛﻠﻣﺔ )اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ(، ھل ھﻲ ﻋﺎﻣﺔ أم ﺧﺎﺻﺔ؟ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗرﺟﯾﺢ: ذﻛر اﺑن ﻋطﯾﺔ أن اﻟﻘول ﺑﺄن )اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ( ﺑﺎﻵﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ھو ﻗول أﻛﺛر اﻟﻣﺗﺄوﻟﯾن، ﻟﻛن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﺟﻣﮭور اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻋﻠﻰ أن )اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ( ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟدﻧﯾﺎ- ﻛﺎﻟﺗﺟﺎرة- )١( ھو أﺑو ﺟﻌﻔﻣﻌ اﻟﻣﻠﻘب اﻟﺑﺎﻗر، ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺳﯾدا ﻛﺑﯾرا، وإﻧﻣ: اﻟﺗوﺳ وﻛﺎن ﻣوﻟده ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء ﺛﺎﻟت ﺻﻔر ﺳﻧﺔ ﺳﺑﻊ وﺧﻣﺳﯾن ﻟﻠﮭﺟرة، وﻛ ﷲ ﻋﻧﮫ، ﺛﻼث ﺳﻧﯾن، وﺗوﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﮭر رﺑﯾﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ﺛﻼث ﻋﺷرة وﻣﺎﺋﺔ، وﻗﯾ ﺻﻔر ﺳﻧﺔ أرﺑﻊ ﻋﺷرة، وﻗﯾل ﺳﺑﻊ ﻋﺷرة، وﻗﯾل ﺛﻣﺎن ﻋﺷرة، وﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧ ﻓﯾﮫ أﺑوه وﻋم أﺑﯾﮫ اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭم، ﻓﻲ اﻟﻘﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻗﺑر اﻟﻌﺑﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ.ﯾُﻧظ ُ : اﺑ ﺧﻠﻛﺎن، وﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن ٤ / ٤٧١ . )٢( اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ٤/٨١١. )٣( اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، اﻟﺟواھر اﻟﺣﺳﺎن ٤/٧١١.

٥٨١ وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻵﺧرة، وھﻲ اﻟﻣﻐﻔرة واﻟﺛواب ﻣن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ)١(؛ إذ أﺑﻘوا اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻣﮫ، ورأوا ﻋدم وﺟود ﻣﺎ ﯾﺧﺻص اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟدﻧﯾوﯾﺔ أو اﻷﺧروﯾﺔ، ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟطﺑري: "وأوﻟﻰ اﻷﻗوال ﺑﺎﻟﺻواب ﻗول ﻣن ﻗﺎل: ﻋﻧﻰ ﺑذﻟك: ﻟﯾﺷﮭدوا ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﮭم ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾرﺿﻲ ﷲ واﻟﺗﺟﺎرة، وذﻟك أن ﷲ ﻋم ﻟﮭم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﺷﮭد ﻟﮫ اﻟﻣوﺳم، وﯾﺄﺗﻲ ﻟﮫ ﻣﻛﺔ أﯾﺎم اﻟﻣوﺳم ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة، وﻟم ﯾﺧﺻص ﻣن ذﻟك ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻌﮭم ﺑﺧﺑر وﻻ ﻋﻘل، ﻓذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ وﺻﻔت")٢(. وذھب ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن أن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻵﺧرة ﻣن اﻟﻣﻐﻔرة اﻷﺟر واﻟﺛواب اﻟذي ﯾﻧﺎﻟﮫ اﻟﺣﺎج، وﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن ﺑﮭذا اﻟﻘول : اﻟزﺟﺎج، واﻟﺳﻣرﻗﻧدي، واﻟﺳﻣﻌﺎﻧﻲ، واﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ)٣(. واﺳﺗدل اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ ﺑﺄن ھذا ﻣﺎ ﯾظﮭر ﻣن ﻣﻘﺻد اﻵﯾﺔ؛ إذ اﻵﯾﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺣﺞ وأداء ﻣﻧﺎﺳﻛﮫ، وھﻲ ﻋﺑﺎدة ﻋظﯾﻣﺔ، ﻓﻧﺎﺳﺑﮭﺎ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرادة اﻟﻌﻔو واﻷﺟر اﻷﺧروي. وذھب ﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب، واﺑن ﺟزي، إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرة)٤(، وﻗد ر وي ھذا اﻟﻘول ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس واﺑن ﺟﺑﯾر، وﻗد روي ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻗوﻟﮫ ُ : "ﻣﺎ ذﻛر اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ إﻻ ﻟﻠدﻧﯾﺎ")٥(. وﻗد رد ھذا اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮭم أﻣروا ﺑﺎﻟﺣﺞ ﻟﯾﺷﮭدوا ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﮭم، وﻣ ّ ﺣﺎل أن ﯾﻛون اﻟﻣراد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟدﻧﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻷﻧﮫ ﻟو ﻛﺎن ﻛذﻟك ﻛﺎن اﻟدﻋﺎء إﻟﻰ اﻟﺣﺞ واﻗﻌﺎ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟدﻧﯾﺎ، وإﻧﻣﺎ اﻟﺣﺞ اﻟطواف واﻟﺳﻌﻲ واﻟوﻗوف ﺑﻌرﻓﺔ واﻟﻣزدﻟﻔﺔ وﻧﺣر اﻟﮭدي وﺳﺎﺋر ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞ، وﯾدﺧل ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺑﻊ واﻟرﺧﺻﺔ ﻓﯾﮭﺎ، دون أن ﺗﻛون ھﻲ اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﺎﻟﺣﺞ، وﻗد ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻟَﻴ ﻋ ﺟ ﺃَﻥ ﺗَﺒ ﻓَﻀْﻼ ﻣ ﺭ﴾] اﻟﺑﻘرة: ٨٩١[ﻓﺟﻌل ذﻟك رﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺣﺞ)٦(. وﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة، وإن ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻد اﻷول ﻣن اﻟﺣﺞ ھو رﺟﺎء اﻟﺛواب واﻟﻣﻐﻔرة ﻣن ﷲ، إﻻ أن اﻟﻠﻔظ ﯾﺣﺗﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺟوة، )١( ﯾُﻧظ: اﻟطﺑﺟ ٨١/٠٦؛ إﻟﻛﯾﺎ اﻟﮭراﺳأﺣﻛ ٤/٠٨٢؛ اﻟزﻣﺧاﻟﻛ ٣/٢٥١؛ اﻟﻣﻔ ٣٢/١٢٢؛ اﻟﺑﯾأﻧ ٤/٠٧؛ اﻟﻓ ٣/٠٣٥. )٢( اﻟطﺑري، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ٨١/٠٦. )٣( ﯾُﻧظ: اﻟزﺟ ﻣﻌ اﻟﻘ ٣/٣٢٤؛ اﻟ ﺑﺣ اﻟﻌﻠ ٢/٧٥٤؛ اﻟ ﺗﻔ اﻟ ٣/٤٣٤؛ اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، اﻟﺟواھر اﻟﺣﺳﺎن ٤/٧١١. )٤( ﯾُﻧظر: ﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب، اﻟﮭداﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠوغ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ٧/٧٧٨٤؛ اﺑن ﺟزي، اﻟﺗﺳﮭﯾل ﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻧزﯾل ٢/٨٣. )٥( ﯾُﻧظر: اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٥/٦٦. )٦( ﯾُﻧظر: اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٥/٦٦.

٦٨١ وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎﻧﻊ ﻣن دﺧول اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟدﻧﯾوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ، وﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن وﺻف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟدﻧﯾوﯾﺔ دون اﻷﺧروﯾﺔ. وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗؤﯾد اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺗدراﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﺑن ﻋطﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿﻊ، وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم.

٧٨١ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺫَﻟ ﻭ ﻳ ﺷ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺈِﻧﱠﻬ ﻣ ﺗَﻘْﻮ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏ. ﻟَﻜُﻢ ﻓ ﻣ...﴾ ﺍﻵﻳﺔ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺫَﻟ ﻭ ﻳ ﺷ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺈِﻧﱠﻬ ﻣﻦ ﺗَﻘْﻮ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏ. ﻟَﻜُﻢ ﻓ ﻣ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﺟ ﻣ ﺛُﻢ ﻣ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺒ ﺍﻟْﻌ ﴾] اﻟﺣﺞ: ٢٣- ٣٣[ ﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗدراك: ذﻛر اﺑن ﻋطﯾﺔ رﺣﻣﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻟَﻜُﻢ ﻓ ﻣ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﺟ ﻣ﴾ دون ﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾن ھذه اﻷﻗوال، وھﻲ)١(: ١- أن اﻟﺷﻌﺎﺋر ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ھﻲ اﻟﺑدن، واﻟﻣﻌﻧﻰ أن ﻟﻠﻧﺎس ﻓﻲ أﻧﻌﺎﻣﮭم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن اﻟﺻوف واﻟﻠﺑن وﻏﯾر ذﻟك، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺑﻌﺛﮭﺎ رﺑﮭﺎ ھدﯾﺎً، ﻓﺈذا ﺑﻌﺛﮭﺎ ﻓﮭو اﻷﺟل اﻟﻣﺳﻣﻰ، وﻧﺳب اﺑن ﻋطﯾﺔ ھذا اﻟﻘول إﻟﻰ ﻣﺟﺎھد وﻗﺗﺎدة)٢(. ٢- أن اﻟﺷﻌﺎﺋر ھﻲ اﻟﺑدن أﯾﺿﺎً، واﻟﻣﻌﻧﻰ أن ﻓﻲ اﻟﮭدي اﻟﻣﺑﻌوث ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن اﻟرﻛوب واﻻﺣﺗﻼب ﻟﻣن اﺿطر، واﻷﺟل ھو ﻧﺣرھﺎ، وﺗﻛون )ﺛم( ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺟﻣل، ﻷن اﻟﻣﺣل ﻗﺑل اﻷﺟل، وﻧﺳب اﺑن ﻋطﯾﺔ ھذا اﻟﻘول إﻟﻰ ﻋطﺎء ﺑن رﺑﺎح. )٣( ﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ ﻣﻌﻘﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن: "وﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻼم ﻋﻧد ھﺎﺗﯾن اﻟﻔرﻗﺗﯾن: ﺛم ﻣﺣﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﺣر، ﻓذﻛر اﻟﺑﯾت ﻷﻧﮫ أﺷرف اﻟﺣرم، وھو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﮭدي وﻏﯾره")٤(. ٣- أن اﻟﺷﻌﺎﺋر: ﻣواﺿﻊ اﻟﺣﺞ ﻛﻠﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﻣﮫ ﺑﻣﻧﻰ وﻋرﻓﺔ واﻟﻣزدﻟﻔﺔ واﻟﺻﻔﺎ واﻟﻣروة واﻟﺑﯾت وﻏﯾر ذﻟك، واﻟﺑدن ﻣن اﻟﺷﻌﺎﺋر، واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻲ اﻟﺗﺟﺎرة وطﻠب اﻟرزق ، وﯾﺣﺗﻣل أن ﯾرﯾد )١( ﯾُﻧظر: اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ٤/١٢١. )٢( ﯾُﻧظر: اﻟواﺣدي، اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺳﯾط ٥١/٣٩٣. )٣( ﯾُﻧظر: اﻟواﺣدي، اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺳط ٥١/٣٩٣. )٤( اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ٤/١٢١.

٨٨١ ﻛﺳب اﻷﺟر واﻟﻣﻐﻔرة ، و)اﻷﺟل( اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﻛﺔ ﻟطواف اﻹﻓﺎﺿﺔ وﻗوﻟﮫ : "ﻣﺣﻠﮭﺎ" ﻣﺄﺧوذ ﻣن إﺣﻼل اﻟﻣﺣرم، وﻣﻌﻧﺎه: ﺛم أﺧر ھذا ﻛﻠﮫ إﻟﻰ طواف اﻹﻓﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾت اﻟﻌﺗﯾق، ﻓﺎﻟﺑﯾت ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺄوﯾل ﻣراد ﺑﻧﻔﺳﮫ، وﻧﺳب اﺑن ﻋطﯾﺔ ھذا اﻟﻘول إﻟﻰ اﺑن ﻋﻣر واﻟﺣﺳن واﺑن زﯾد، وﻣﺎﻟك)١(. ﻗﺎل اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ رﺣﻣﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻘﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗوال اﻟﺗﻲ ذﻛرھﺎ اﺑن ﻋطﯾﺔ : "وأظﮭر ھذه اﻟﺗﺄوﯾﻼت ﻋﻧدي ﺗﺄوﯾل ﻋطﺎء، وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌض ﺗﻛﻠف")٢(. ﻓﮭذا اﻻﺳﺗدراك ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻟَﻜُﻢ ﻓ ﻣ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﺟ ﻣ﴾. اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗرﺟﯾﺢ: اﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺳرون ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻟَﻜُﻢ ﻓ ﻣ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﺟ ﻣ﴾ ﻋﻠﻰ اﻷﻗوال اﻟﺗﻲ ذﻛرھﺎ اﺑن ﻋطﯾﺔ)٣(. أﻣﺎ اﻟﻘول اﻷول، ﻓﯾﻔﺳر )اﻟﺷﻌﺎﺋر( ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺑدن، وﺗﻌظﯾﻣﮭﺎ ﯾﻛون ﺑﺎﺳﺗﺳﻣﺎﻧﮭﺎ واﺳﺗﺣﺳﺎﻧﮭﺎ، و)اﻷﺟل اﻟﻣﺳﻣﻰ(: وﻗت ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﻧﻌﺎم ھدﯾﺎً ، وﯾُﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﮫ اﻟﻧﺎس ﻣن اﻷﻧﻌﺎم ﻣن اﻟرﻛوب واﻟﻠﺑن واﻟﺻوف وﻏﯾره ﻗﺑل ﺑﻌﺛﮭﺎ ﻟﻠﮭدي. وﻣﻣن ﻗﺎل ﺑﮭذا اﻟﻘول ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن : اﻟزﺟﺎج، واﻟﺟﺻﺎص، واﻟﺳﻣرﻗﻧديﱡ، وﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب، وإﻟﻛﯾﺎ اﻟﮭراﺳﻲ)٤(. )١( ﯾُﻧظر: ﻣﺎﻟك، اﻟﻣوطﺄ ١/٩٦٣؛ اﻟطﺑري، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ٨١/.٧٢٥ )٢( اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، اﻟﺟواھر اﻟﺣﺳﺎن ٤/٣٢١. )٣( وﻗ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻲ اﻷﺟر واﻟﺛواب، واﻷﺟل اﻟﻣﺳﻣﻰ ﯾﻘﺻد ﺑﮫ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ، وﯾﻛون ﺗﺄوﯾل ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺛُـﻢ ﺍﻟْﺒ﴾: أن ﻣﺣ ] ﯾُﻧظ ُ : اﻟﻣ اﻟﻧﻛ ٤ / ٤٢ [ ، وﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌدٌ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ، ﻗ ٌ : " وﻣ : إن اﻟ ﻓذﻟك ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻣﻊ ﻗوﻟﮫ : ﴿ ﻣَ ﺣِﻠﱡﮭَﺎ إِﻟَﻰ اﻟْﺑَﯾْتِ ﴾ ] " اﺑن ﺟزي، اﻟﺗﺳﮭﯾل ﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻧزﯾل ٢ / ٠٤ [ )٤( ﯾُﻧظر: اﻟزﺟﺎج، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن ٣/٦٢٤؛ اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٥/٩٧؛ اﻟﺳﻣرﻗﻧدي، ﺑﺣر اﻟﻌﻠ ٢/٩٥٤؛ ﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب، اﻟﮭداﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠوغ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ٧/٥٨٨٤؛ إﻟﻛﯾﺎ اﻟﮭراﺳﻲ، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٤/٢٨٢.

٩٨١ وﯾرى ھذا اﻟﻔرﯾق ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن أن اﻟﮭدي ﻻ ﯾﺟوز اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮫ؛ ﻛرﻛوﺑﮫ، وﺷرب ﻟﺑﻧﮫ، واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑظﮭره، إﻻ ﻋﻧد اﻟﺿرورة)١(. واﺳﺗدﻟوا ﺑﻣﺎ رواه ﻣﺳﻠم وﻏﯾره ﻋن أﺑﻲ اﻟزﺑﯾر، ﻗﺎل: ﺳﻣﻌت ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد ﷲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﺳﺋل ﻋن رﻛوب اﻟﮭدي، ﻓﻘﺎل ﺳﻣﻌت اﻟﻧﺑﻲ ،ﯾﻘول: »ار ﻛ ﺑ ﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟ ﻣ ﻌ ر وف ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ُ ِ ، إ ذ ا أ ﻟ ﺟ ﺋ ت إ ﻟ ﯾ ﮭ ﺎ ِ َ ُ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ﺣ ﺗ ﻰ ﺗ ﺟ د ظ ﮭ ر ا َ ﱠ َ ِ َ َ ْ ً «)٢(. ﻗﺎل اﻟﺟﺻﺎص: "ﻓﺑﯾ ّ ن ﻓﻲ ھذه اﻷﺧﺑﺎر أن إﺑﺎﺣﺔ رﻛوﺑﮭﺎ ﻣﻌﻘودة ﺑﺷرﯾطﺔ اﻟﺿرورة إﻟﯾﮭﺎ")٣(. وأﻣﺎ اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﯾﻔﺳر )اﻟﺷﻌﺎﺋر( ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺑدن أﯾﺿﺎً، و )اﻷﺟل اﻟﻣﺳﻣﻰ( ﺑﺄﻧﮫ وﻗت اﻟﻧﺣر، وﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﮫ ﻣن اﻟﺑدن ﻣن اﻟرﻛوب واﻟﻠﺑن واﻟﺻوف واﻟوﺑر ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ. وﻗد ﻗﺎل ﺑﮭذا اﻟﻘول: اﻟزﻣﺧﺷري، واﻟرازي، واﻟﺑﯾﺿﺎوي، وأﺑو اﻟﺳﻌود، واﺑن ﻋﺎﺷور)٤(. ﻗﺎل اﻟرازي: "اﻋﻠم أن ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻟَﻜُﻢ ﻓ ﻣ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﺟ ﻣ﴾ ﻻ ﯾﻠﯾق إﻻ ﺑﺄن ﺗﺣﻣل اﻟﺷﻌﺎﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﮭدي اﻟذي ﻓﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻟﻰ وﻗت اﻟﻧﺣر")٥(. واﺳﺗدل أﺻﺣﺎب ھذا اﻟﻘول ﺑﺄن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل: ﴿ﻟَﻜُﻢ ﻓ ﻣ﴾ أي ﻓﻲ اﻟﺷﻌﺎﺋر، وﻻ ﺗﺳﻣﻰ ﺷﻌﺎﺋر ﻗﺑل أن ﺗُﺳﻣﻰ ھدﯾﺎً )٦(. واﺳﺗﺷﮭد ھذا أﺻﺣﺎب ھذا اﻟﻘول ﺑﻣﺎ رواه اﻟﺷﯾﺧﺎن وﻏﯾرھﻣﺎ ﻋن أﺑﻲ ھرﯾرة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ: أن رﺳول ﷲ  رأى رﺟﻼ ﯾﺳوق ﺑدﻧﺔ، ﻓﻘﺎل: "ارﻛﺑﮭﺎ" ﻓﻘﺎل: إﻧﮭﺎ ﺑدﻧﺔ ﻓﻘﺎل: "ارﻛﺑﮭﺎ" ﻗﺎل: إﻧﮭﺎ ﺑدﻧﺔ ﻗﺎل: "ارﻛﺑﮭﺎ وﯾﻠك" ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ)٧(. )١( ذھب ﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء إﻟﻰ ﻋدم ﺟ ﯾﺟوز رﻛوب اﻟﮭدي ﻣن ﻏﯾر ﺿرورة، ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن رﻛوﺑﺎً ﻓﺎدﺣﺎً ﯾﺿر اﻟﮭدي . وذھب اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ ﺟواز ﺷرب ﻟﺑن اﻟﮭ ﷲ ﻋﻧﮫ رأى رﺟﻼً ﯾﺳوق ﺑدﻧﺔ وﻣﻌﮭﺎ وﻟدھﺎ، ﻓﻘﺎل: ﻻ ﺗﺷرب ﻣن ﻟﺑﻧﮭﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻓ وﻛذﻟك اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﮭور ﻋﻧدھم- ﻓﻘد ﻣﻧﻌوا اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻠﺑن اﻟﮭدي وﻟو ﻛﺎن زاﺋدا ﻋن ﺣﺎﺟﺔ وﻟدھﺎ. وﻗﻟ اﻟﺻﯾف وﻗد ﺑﻘﻲ إﻟﻰ وﻗت اﻟﻧﺣر ﻣدة طوﯾﻠﺔ، وأﺟﺎز اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺟ ﻻ ﯾﺟوز اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮫ إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺻدق ﺑﮫ. ﯾُﻧظ: اﻟﺳرﺧﻟﻣﺑ ٤/٩٥٢؛ اﻟﻛﺎﺳﺑ ٥/٦٨؛ اﻟﻘراﻓﻟ ٤/٤٥١؛ اﻟﺣطﺎب، ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل ٣/٤٩١؛ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، اﻷم ٣/٥٦٥؛ اﻟﺷﯾرازي، اﻟﻣﮭذب ١/٠٣٤؛ اﺑاﻟﻣﻐﻧ ٣/٤٦٤؛ اﻟﺑﮭوﺗﻲ، ﻛﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ٣/٣١. )٢( أﺧرﺟﮫ ﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﮫ ٤/٢٩: ﻛﺗ رﻗم: )٩٧٢٣(؛ وأﺑو داود ﻓﻲ ﺳﻧﻧﮫ٢/٧٤١: ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻧﺎﺳك، ﺑﺎب ﻓﻲ رﻛوب اﻟﺑدن، اﻟﺣدﯾث رﻗم: )١٦٧١(. )٣( اﻟﺟﺻﺎص، أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٤/٢٨٢. )٤( ﯾُﻧظر: اﻟزﻣﺧﺷري، اﻟﻛﺷﺎف ٣/٧٥١؛ اﻟرازي، ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻐﯾب ٣٢/٤٢٢؛ اﻟﺑﯾأﻧ ٧/١٧؛ أﺑو اﻟﺳﻌود، إرﺷﺎد اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم ٦/٦٠١؛ اﺑن ﻋﺎﺷور، اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ٧١/٦٥٢. )٥( اﻟرازي، ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻐﯾب ٧١/٦٥٢. )٦( اﻟرازي، ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻐﯾب ٧١/٦٥٢. )٧( أﺧرﺟﮫ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﮫ ٢/ ٧٦١ : ﻛﺗﺎب اﻟﺣﺞ، ﺑﺎب رﻛ : ) ٩٨٦١ ( ؛ وﻣ ﺻﺣﯾﺣﮫ ٢/ ٠٦٩ : ﻛﺗﺎب اﻟﺣﺞ، ﺑﺎب ﺟواز رﻛوب اﻟﺑدﻧﺔ اﻟﻣﮭداة ﻟﻣن اﺣﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ، اﻟﺣدﯾث رﻗم : ) ٢٢٣١ (.

٠٩١ ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎﺷور: "وﻓﻲ ھذا ﺗﺷرﯾﻊ ﻹﺑﺎﺣﺔ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮭداﯾﺎ اﻧﺗﻔﺎﻋﺎ ﻻ ﯾﺗﻠﻔﮭﺎ، وھو رد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻛﯾن إذ ﻛﺎﻧوا إذا ﻗﻠدوا اﻟﮭدي وأﺷﻌروه ﺣظروا اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮫ ﻣن رﻛوﺑﮫ وﺣﻣل ﻋﻠﯾﮫ وﺷرب ﻟﺑﻧﮫ، وﻏﯾر ذﻟك")١(. وأﻣﺎ اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ذﻛره اﺑن ﻋطﯾﺔ، ﻓﻘد ﻓ ﺳر اﻟﺷﻌﺎﺋر ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞ ﻛﺎﻟطواف واﻟﺳﻌﻲ واﻟوﻗوف ﺑﻌرﻓﺔ ورﻣﻲ اﻟﺟﻣﺎر، وﺗدﺧل اﻟﺑدن ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﻌﺎﺋر، واﻟﻣﻌﻧﻰ : ﻟﻛم ﻓﻲ ﺣﺿور ھذه اﻷﻣﺎﻛن وأداء اﻟﻣﻧﺎﺳك ﻣﻧﺎﻓﻊ دﯾﻧﯾﺔ ودﻧﯾوﯾﺔ، واﻷﺟل اﻟﻣﺳﻣﻰ ھو وﻗت اﻧﺗﮭﺎء أداء ھذه اﻟﺷﻌﺎﺋر، وﯾﻛون ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻣ﴾ ﻣﺄﺧوذ ﻣن إﺣﻼل اﻟﻣﺣرم، واﻟﻣﻌﻧﻰ أن ﺷﻌﺎﺋر اﻟﺣﺞ ﻛﻠﮭﺎ ﻣن اﻟوﻗوف ﺑﻌرﻓﺔ ورﻣﻲ اﻟﺟﻣﺎر واﻟﺳﻌﻲ ﯾﻧﺗﮭﻲ إﻟﻰ طواف اﻹﻓﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾت اﻟﻌﺗﯾق، وﻗد ﻗﺎل ﺑﮭذا اﻟﻘول اﻟطﺑري ، واﻟﻘرطﺑﻲ ﱡ ﱡ )٢(. ﻗﺎل اﻟطﺑري: "وﻗد دﻟﻠﻧﺎ ﻗﺑل ﻋﻠﻰ أن ﻗول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛره: ﴿ﻭ ﻳ ﺷ ﺍﻟﻠﱠﻪ﴾ ﻣﻌﻧﻲ ﺑﮫ: ﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﻋﻣل أو ﻣﻛﺎن ﺟﻌﻠﮫ ﷲ ﻋﻠﻣﺎ ﻟﻣﻧﺎﺳك ﺣﺞ ﺧﻠﻘﮫ؛ إذ ﻟم ﯾﺧﺻص ﻣن ذﻟك ﺟل ﺛﻧﺎؤه ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻲ ﺧﺑر وﻻ ﻋﻘل، وإذ ﻛﺎن ذﻟك ﻛذﻟك ﻓﻣﻌﻠوم أن ﻣﻌﻧﻰ ﻗوﻟﮫ: ﴿ﻟَﻜُﻢ ﻓ ﻣ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﺟ ﻣ﴾ ﻓﻲ ھذه اﻟﺷﻌﺎﺋر ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻟﻰ أﺟل ﻣﺳﻣﻰ، ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ھذه اﻟﺷﻌﺎﺋر ﺑدﻧﺎ ً وھدﯾﺎ ً ، ﻓﻣﻧﺎﻓﻌﮭﺎ ﻟﻛم ﻣن ﺣﯾن ﺗﻣﻠﻛون إﻟﻰ أن أوﺟﺑﺗﻣوھﺎ ھداﯾﺎ وﺑدﻧﺎ ً ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﮭﺎ أﻣﺎﻛن ﯾﻧﺳك ، ﻓﻣﻧﺎﻓﻌﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرة، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﮭﺎ أوﻗﺎﺗﺎ ً ﺑﺄن ﯾطﺎع ﷲ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻌﻣل أﻋﻣﺎل اﻟﺣﺞ وﺑطﻠب اﻟﻣﻌﺎش ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ، إﻟﻰ أن ﯾطﺎف ﺑﺎﻟﺑﯾت ﻓﻲ ﺑﻌض ، أو ﯾواﻓﻲ اﻟﺣرم ﻓﻲ ﺑﻌض وﯾﺧرج ﻋن اﻟﺣرم ﻓﻲ ﺑﻌض")٣(. وﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﻘول اﻷﺧﯾر ھو اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻷﺻﺢ ﻟﻶﯾﺔ؛ وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﯾﺔ: - ﻛﻠﻣﺔ )اﻟﺷﻌﺎﺋر( ﺗﺣﺗﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﺇِﻥ ﺍﻟﺼ ﻭ ﻣ ﺷ ﺍﻟﻠّﻪ﴾ ]اﻟﺑﻘرة: ٨٥١[، وﻟﯾس ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺑدن ﻓﻘط، وأﻣﺎ ﻗول اﻟرازي: "اﻋﻠم أن ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻟَﻜُﻢ ﻓ ﻣ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﺟ ﻣ﴾ ﻻ ﯾﻠﯾق إﻻ ﺑﺄن ﺗﺣﻣل اﻟﺷﻌﺎﺋر ﻋﻠﻰ )١( اﺑن ﻋﺎﺷور، اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ٧١/٦٥٢. )٢( ﯾُﻧظر: اﻟطﺑري، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ٨١/٦٢٦؛ اﻟﻘرطﺑﻲ، اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٢١/٧٥. )٣( اﻟطﺑري، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ٨١/٦٢٦.

١٩١ اﻟﮭدي اﻟذي ﻓﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻟﻰ وﻗت اﻟﻧﺣر"، ﻓﯾﺟﺎب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺄﻧﮫ أي ﻏراﺑﺔ ﻓﻲ أن ﺗذﻛر اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞ، وﻗد ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﻓ ﺍﻟﻨ ﺑِﺎﻟْﺤ ﻳ ﺭِﺟ ﻭ ﻛُﻞﱢ ﺿَﺎﻣ ﻳ ﻣ ﻛُﻞﱢ ﻓَﺞﱟ ﻋ. ﻟ ﻣ ﻟَﻬ﴾] اﻟﺣﺞ: ٧٢[ - ھذا اﻟﻘول ﻻ إﺷﻛﺎل ﻓﯾﮫ، ﺑﺧﻼف اﻟﻘوﻟﯾن اﻵﺧرﯾن؛ ﻓﺎﻟﻘول اﻷول ﯾﺷﻛل ﻋﻠﯾﮫ أن ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻟَﻜُﻢ ﻓ ﻣ﴾ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﺷﻌﺎﺋر، وأﺻﺣﺎب ھذا اﻟﻘول ﯾﻘوﻟون ﺑﺄن اﻟﻣﻘﺻود اﻷﻧﻌﺎم ﻗﺑل أن ﺗﺳﻣﻰ ھدﯾﺎ ، وھذه ﻻ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺳم اﻟﺷﻌﺎﺋر ً . وأﻣﺎ اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺷﻛل ﻋﻠﯾﮫ أن اﻟﮭدي ﻻ ﯾﺟوز اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮫ إﻻ ﻟﻠﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻗول ﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء، ﻓﺎﻷﺻل ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺎﻓ ﻊ اﻟﺣظر وﻟﯾس اﻹﺑﺎﺣﺔ، واﻟظﺎھر ﻣن اﻵﯾﺔ ذﻛر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺑﺎﺣﺎ أﺻﻼ وﻟﯾس ً اﺳﺗﺛﻧﺎء ً . - ﺗدﺧل اﻟﺑدن ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ )اﻟﺷﻌﺎﺋر( ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻘول، وﯾﻛون ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻛل ﻣﻧﺎﻓﻊ ً اﻟﺣﺞ اﻟدﯾﻧﯾﺔ أو اﻟدﻧﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻ ﻠﺔ ﻣن أداء ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞ، وﻣﻧﮭﺎ اﻟﮭدي ّ . - ھذا اﻟﻘول ﯾﻔﺳر )اﻟﺑﯾت اﻟﻌﺗﯾ ق( ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﮫ، أﻣﺎ اﻟﻘوﻻن اﻵﺧران ﻓﯾﻛون ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﯾت اﻟﻌﺗﯾق اﻟﺣرم ﻛﻠﮫ، ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻘرطﺑﻲ: "﴿ﺛُﻢ ﻣ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺒ ﺍﻟْﻌ﴾ ﯾرﯾد أﻧﮭﺎ ﺗﻧﺗﮭﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﯾت، وھو اﻟطواف . ﻓﻘوﻟﮫ: "ﻣﺣﻠﮭﺎ" ﻣﺄﺧوذ ﻣن إﺣﻼل اﻟﻣﺣرم .. وﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ : إﻟﻰ اﻟﺣرم، وھذا ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺷﻌﺎﺋر ھﻲ اﻟﺑدن، وﻻ وﺟﮫ ﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﺷﻌﺎﺋر ﻣﻊ ﻋﻣوﻣﮭﺎ وإﻟﻐﺎء ﺧﺻوﺻﯾﺔ ذﻛر اﻟﺑﯾت، وﷲ أﻋﻠم")١(. وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗؤﯾد اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ رﺟﺣﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿﻊ، وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم. )١( اﻟﻘرطﺑﻲ، اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٢١/٧٥.

٢٩١ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺇِﻥ ﻗَﺎﺭ ﻛَﺎﻥ ﻣ ﻗَﻮ ﻣﻮﺳ ﻓَﺒ ﻋ﴾ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺇِﻥ ﻗَﺎﺭ ﻛَﺎﻥ ﻣ ﻗَﻮ ﻣ ﻓَﺒ ﻋ ﻭ ﻣ ﺍﻟْﻜُﻨ ﻣ ﺇِﻥ ﻣ ﻟَﺘَﻨ ﺑِﺎﻟْﻌ ﺃُﻭﻟ ﺍﻟْﻘُﻮ ﺇِﺫْ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻪ ﻗَﻮ ﻻَ ﺗَﻔْﺮ ﺇِﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻَ ﻳ ﺍﻟْﻔَﺮِﺣ﴾ ]اﻟﻘﺻص: ٦٧[ ﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗدراك: ذﻛر اﺑن ﻋطﯾﺔ ﻋدة أﻗوال ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻐﻲ ﻗﺎرون ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﮫ، ﻓﻘﺎل: "ﻛﺎن ﻣﻣن آﻣن ﺑﻣوﺳﻰ وﺣﻔظ اﻟﺗوراة وﻛﺎن ﻣن أﻗرأ اﻟﻧﺎس ﻟﮭﺎ، وﻛﺎن ﻋﻧد ﻣوﺳﻰ ﻣن ﻋﺑﺎد اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺛم إﻧﮫ ﻟﺣﻘﮫ اﻟزھو واﻹﻋﺟﺎب ﻓﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﮫ ﺑﺄﻧواع ﻣن اﻟﺑﻐﻲ ﻣن ذﻟك ﻛﻔره ﺑﻣوﺳﻰ واﺳﺗﺧﻔﺎﻓﮫ ﺑﮫ وﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ ﻟﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻣد إﻟﻰ اﻣرأة ﻣوﻣﺳﺔ ذات ﺟﻣﺎل وﻗﺎل ﻟﮭﺎ أﻧﺎ أﺣﺳن إﻟﯾك وأﺧﻠطك ﺑﺄھﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺟﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻸ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻋﻧدي ﻓﺗﻘوﻟﻲ ﯾﺎ ﻗﺎرون اﻛﻔﻧﻲ أﻣر ﻣوﺳﻰ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺗرﺿﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ... وﻛﺎن ﻣن ﺑﻐﯾﮫ أﻧﮫ زاد ﻓﻲ ﺛﯾﺎﺑﮫ ﺷﺑرا ﻋﻠﻰ ﺛﯾﺎب اﻟﻧﺎس... وﻛﺎن ﻣن أﻋظم اﻟﻧﺎس ﻣﺎﻻ وﺳﻣﯾت أﻣواﻟﮫ )ﻛﻧوزا ً ( إذ ﻛﺎن ﻣﻣﺗﻧﻌﺎ ً ﻣن أداء اﻟزﻛﺎة وﺑﺳﺑب ذﻟك ﻋﺎدى ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم أول ﻋداوﺗﮫ...")١(. ﻗﺎل اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ: "وﻗﺎل اﻟﺛﻌﻠﺑﻲ: ﻗﺎل ]اﻟﻣﺳﯾب[)٢(: ﻛﺎن ﻗﺎرون ﻋﺎﻣﻼ ً ﻟﻔرﻋون ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻣﻣن ﯾﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﮭم وﯾظﻠﻣﮭم)٣(، ﻗﺎل ﻗﺗﺎدة: ﺑﻐﻰ ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻛﺛرة ﻣﺎﻟﮫ ووﻟده")٤(. ﺛم ﻗﺎل: "ﻗﻠت ُ : وﻣﺎ ذﻛره ]اﻟﻣﺳﯾب[)٥(، ھو اﻟذي ﯾﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻟﻣﺗﺄﻣل اﻵﯾﺔ، وﻟوﻻ اﻹطﺎﻟﺔ ﻟﺑﯾﻧت وﺟﮫ ذﻟك")٦(. )١( اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ٤/٩٨٢. )٢( ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ: اﺑن اﻟﻣﺳﯾب، واﻟﺻﺣﯾﺢ أﻧﮫ اﻟﻣﺳﯾب ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺛﻌﻠﺑﻲ، وھو اﻟْﻣُﺳَﯾﱠب ﺑن ﺷَ ﺑﺧراﺳﺎن، وﻧﺷﺄ ﺑﺎﻟﻛوﻓﺔ، وﻛﺎن ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻻ ﯾﺣﺗﺞ ﺑﮫ، وﺗوﻓﻲ ﺑﺑﻐداد ﺳﻧﺔ ﺳت وﺛﻣﺎﻧﯾن. ﯾٌﻧظر: اﺑ ﺳﻌد، اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑرى ٧/٢٣٣. )٣( اﻟﺛﻌﻠﺑﻲ، اﻟﻛﺷف واﻟﺑﯾﺎن ٧/٠٦٢، وذﻛره اﻟﻘرطﺑﻲ، ﯾُﻧظر: اﻟﻘرطﺑﻲ، اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ٣١/٠١٣. )٤( اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، اﻟﺟواھر اﻟﺣﺳﺎن ٤/١٨٢. )٥( ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ ھﺎﻣش )٢( ﻣن ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ. )٦( اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، اﻟﺟواھر اﻟﺣﺳﺎن ٤/١٨٢.

٣٩١ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗرﺟﯾﺢ: إن ھذا اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟﻣﺄﺛور، وﻣﺎ رُوي ﻋن اﻟﻣﺳﯾب ﻓﻲ ﺑﻐﻲ ﻗﺎرون – ﻛﻐﯾره ﻣن اﻟرواﯾﺎت- ﻣن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺛﺑت ﻣﻧﮭﺎ ﺷﻲء وﻻ ﯾﻘطﻊ ﺑﺻﺣﺗﮭﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ھذه اﻟرواﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ واھﯾﺔ اﻹﺳﻧﺎد، ﻓﺎﻟﻣﺳﯾب ﻣﺗروك ﻻ ﯾُﺣﺗﺞ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث)١(، وﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻵﯾﺔ ھو ﻣﺎ دل ﻋﻠﯾﮫ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻓَﺒ ﻋ﴾، واﻟﺑﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠو واﻟظﻠم واﻟﻌدول ﻋن اﻟﺣق واﻻﺳﺗطﺎل واﻟﻛذب)٢(، ﻗﺎل اﻟطﺑري: "وﻗوﻟﮫ: ﴿ﻓَﺒ ﻋ﴾ ﯾﻘول: ﻓﺗﺟﺎوز ﺣده ﻓﻲ اﻟﻛﺑر واﻟﺗﺟﺑر ﻋﻠﯾﮭم")٣(، ﻓﻌﻠﻰ ھذا ﯾﺣﻣل ﺑﻐﻲ ﻗﺎرون ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﮫ، أﻣﺎ ﺗﻔﺻﯾل ھذا اﻟﺑﻐﻲ ﻓﻠم ﯾﺛﺑت ﻓﯾﮫ ﺷﻲء. ﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗؤﯾد اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ رﺟﺣﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿﻊ، وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم. )١( اﺑن ﺳﻌد، اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑرى ٧/٢٣٣. )٢( اﻟﻔﯾروزأﺑﺎدي، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط ١/٣٦٢١. )٣( اﻟطﺑري، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ٩١/٦١٦.

٤٩١ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺟ ﺃَﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪ﴾ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﺃَﺭ ﺭ ﻣ ﻗَﺒ ﻣ ﻣ ﻗَﺼ ﻋ ﻭ ﻣ ﻟﱠﻢ ﻧَﻘْﺼ ﻋﻠَﻴ ﻭ ﻛَﺎﻥ ﻟ ﺃَﻥ ﻳ ﺑِﺂﻳ ﺇِﻻﱠ ﺑِﺈِﺫْﻥِ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺟ ﺃَﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗُﻀ ﺑِﺎﻟْﺤ ﻭ ﻫ ﺍﻟْﻤ﴾ ]ﻏﺎﻓر: ٨٧[ ﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗدراك: اﺳﺗدرك اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺑن ﻋطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراد ﻣن )أﻣر ﷲ( ﻓﻲ اﻵﯾﺔ، وﻣﺎ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮫ، ﻓﻘﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ رﺣﻣﮫ ﷲ: "﴿ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺟ ﺃَﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪ﴾ أي إذا أراد ﷲ إرﺳﺎل رﺳول وﺑﻌﺛﺔ ﻧﺑﻲ، ﻗﺿﻰ ذﻟك وأﻧﻔذه ﺑﺎﻟﺣق، وﺧﺳر ﻛل ﻣﺑطل وﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻓﺳﺎد آﺧرﺗﮫ، وﺗﺣﺗﻣل اﻵﯾﺔ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر؛ وھو أن ﯾرﯾد ﺑـ)أﻣر ﷲ(: اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ، ﻓﺗﻛون اﻵﯾﺔ ﺗوﻋدا ً ﻟﮭم ﺑﺎﻵﺧرة")١(. ورﺟﺢ اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ، ووﺻﻔﮫ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻘول اﻷﺑﯾن)٢(، اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗرﺟﯾﺢ: ذھب ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن، ﻣﻧﮭم : اﻟزﻣﺧﺷري، واﻟرازي، وأﺑو ﺣﯾﺎن، واﺑن ﻛﺛﯾر، واﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ، إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﻧﻰ )أﻣر ﷲ( ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ)٣(. واﺳﺗدل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ ﻟﻣﺎ ﻓﺳر ﺑﮫ اﻵﯾﺔ ﺑﺂﯾﺎت أﺧرى ﻣن ا ﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺗﺣﻣل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔﺳﮫ؛ ﻓﺎﺳﺗﺷﮭد ﻟﺗﻔﺳﯾر )أﻣر ﷲ( ﺑﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﺑﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺃَﺗَﻰ ﺃَﻣ ﺍﻟﻠّﻪ ﻓَﻼ ﺗَﺴ ﺳ ﻭ ﻋ ﻳ﴾] اﻟﻧﺣل: ١[، واﺳﺗﺷﮭد ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﺣق ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﺑﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﺍﻷَﺭ ﺑِﻨ ﺭ ﻭ ﺍﻟْﻜ ﻭ ﺑِﺎﻟﻨ ﻭ ﻭ ﺑ ﺑِﺎﻟْﺤ ﻭ ﻻَ ﻳ﴾] اﻟزﻣر: ٩٦[، وﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﺍﻟْﻤ ﺣ ﻣ ﺣ ﺍﻟْﻌ ﻳ ﺑِﺤ ﺭ ﻭ ﺑﻬ ﺑِﺎﻟْﺤ ﻭ ﺍﻟْﺤ ﻟ ﺭ ﺍﻟْﻌ﴾ )١( اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ٤/٠٧٥. )٢( اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، اﻟﺟواھر اﻟﺣﺳﺎن ٥/٣٢١. )٣( ﯾُﻧظر: اﻟزﻣﺧﺷري، اﻟﻛﺷﺎف ٤/٠٨١؛ اﻟرازي، ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻐﯾب ٧٢/٣٣٥؛ أﺑو ﺣﯾﺎن، اﻟﺑﺣ اﻟﻣﺣ ٩/٥٧٢؛ اﺑن ﻛﺛﯾر، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ٧/٩٥١؛ اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ، أﺿواء اﻟﺑﯾﺎن ٦/٥٩٣.

٥٩١ ]اﻟزﻣر: ٥٧[، واﺳﺗﺷﮭد ﻟﻣﻌﻧﻰ ﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺑطﻠﯾن ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﺑﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﻣ ﺍﻟﺴ ﻭ ﻭ ﺗَﻘُﻮﻡ ﺍﻟﺴ ﻳ ﻳ ﺍﻟْﻤ﴾] اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ: ٧٢[ وﻗد ذھب ﻓرﯾق آﺧر ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن، ﻣﻧﮭم اﻟﻘرطﺑﻲ، واﻟﺑﯾﺿﺎوي، واﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري، وأﺑو اﻟﺳﻌود، واﻵﻟوﺳﻲ، إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر )أﻣر ﷲ( ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻌذاب ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ أو ﻓﻲ اﻵﺧرة)١(. وﻗد ذھب اﻟطﺑري، وﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب، واﻟﺑﻐوي، واﺑن اﻟﺟوزي، إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر )أﻣر ﷲ( ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﺑﯾن اﻷﻣم وإﻧﺟﺎء ﷲ رﺳﻠﮫ واﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻣﻌﮭم)٢(. وﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﻘول اﻟراﺟﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ )أﻣر ﷲ( ھو ﻛل أﻣر ﻓﯾﮫ ﻗﺿﺎء ﺑﯾن أھل اﻟﺣق وأھل اﻟﺑﺎطل، وﺧﺳﺎرة ﻷھل اﻟﺑﺎطل، وﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺈھﻼك اﻟﻣﺑطﻠﯾن وﺧزﯾﮭم، وﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ اﻵﺧرة ﺑﻧﺟﺎة أھل اﻹﯾﻣﺎن وھﻼك أھل اﻟﺑﺎطل. أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﺣق ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻓﯾﺷﮭد ﻟﮫ آﯾﺎت ﻛﺛﯾرة ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻛﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﺍﻷَﺭ ﺑِﻨ ﺭ ﻭ ﺍﻟْﻜ ﻭ ﺑِﺎﻟﻨ ﻭ ﻭ ﺑ ﺑِﺎﻟْﺤ ﻭ ﻻَ ﻳ﴾] اﻟزﻣر: ٩٦[، أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﯾن أھل اﻹﯾﻣﺎن وأھل اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ، ﻓﯾﻛون ﺑﺎﻟﻌذاب اﻟذي ﯾﺣل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓرﯾن، وﯾﻧﺟﻲ ﷲ ﻣﻧﮫ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن، وﻻ دﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻌذاب ﺑﺎﻵﺧرة. أﻣﺎ ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﺑن ﻋطﯾﺔ ﻣن ﺗﻔﺳﯾر )أﻣر ﷲ( ﺑﺈرﺳﺎل اﻟرﺳل، ﻓﮭذا ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺄﺑﺎه ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ وﻣﻘﺻدھﺎ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎق ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻣر ﷲ ﻓﯾﮫ ﻗﺿﺎء ﺑﯾن أھل اﻹﯾﻣﺎن وأھل اﻟﺑﺎطل، وإھﻼك أھل اﻟﺑﺎطل، وﻻ ﯾﺗم ذﻟك ﺑﺈرﺳﺎل اﻟرﺳل ﻓﻘط، إﻻ أن ﯾُﻘﺎل إن اﻟﻣﻌﻧﻰ: أن ﯾُﻛذب اﻟرﺳل ﻓﯾﺣق اﻟﻌذابُ، وﯾﻘﺿﻲ ﷲ ﺑﺎﻟﺣق وﯾﺧﺳر اﻟﻣﺑطﻠون، وھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﯾﮫ ﺗﻛﻠف وﻻ ﺿرورة ﻟﮫ. وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗؤﯾد اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺗدراﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﺑن ﻋطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣﻌﻧﻰ )أﻣر ﷲ( ھو إرﺳﺎل اﻟرﺳل، ﻟﻛن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗؤﯾد اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻌﻧﻰ )أﻣر ﷲ( وﺟﻌﻠﮫ ﻓﻲ اﻵﺧرة، وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم. )١( ﯾُﻧظر: اﻟﻘرطﺑﻲ، اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛ اﻟﻘ ٥١/٤٣٣؛ اﻟﺑﯾ أﻧ اﻟﺗﻧزﯾ ٥/٤٦؛ اﻟﻧﯾ ﻏراﺋ اﻟﻘرآن ٦/٤٤؛ أﺑو اﻟﺳﻌود، إرﺷﺎد اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم ٧/٦٨٢؛ اﻵﻟوﺳﻲ، روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ٢١/١٤٣. )٢( ﯾُﻧظ: اﻟطﺑ ﺟ اﻟﺑﯾ ١٢/٩١٤؛ ﻣﻛ ﺑ أﺑ طﺎﻟ اﻟﮭداﯾ إﻟ ﺑﻠ اﻟﻧﮭﺎﯾ ٠١/٨٦٤٦؛ اﻟﺑﻐوي، ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧزﯾل ٤/٣٢١؛ اﺑن اﻟﺟوزي، زاد اﻟﻣﺳﯾر ٤/٤٤.

٦٩١ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﻋ ﻣ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ ﻣ ﻗَﺒ ﻭ ﻣ ﻟَﻬ ﻣﻦ ﻣ﴾ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭ ﻳ ﺃَﻳ ﺷ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺁﺫَﻧﱠﺎﻙَ ﻣ ﻣ ﻣ ﺷ. ﻭ ﻋ ﻣ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳ ﻣ ﻗَﺒ ﻭ ﻣ ﻟَﻬ ﻣ ﻣ﴾] ﻓﺻﻠت: ٧٤- ٨٤[ ﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗدراك: ﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ رﺣﻣﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "وﻗوﻟﮫ: "وظﻧوا" ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻣﺗﺻﻼ ً ﺑﻣﺎ ﻗﺑﻠﮫ وﯾﻛون اﻟوﻗف ﻋﻠﯾﮫ ، وﯾﻛون ﻗوﻟﮫ : ﴿ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﳏﻴﺺ﴾ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎ ؛ ﻧﻔﻰ أن ﯾﻛون ﻟﮭم ﻣﻧﺟﻰ أو ﻣوﺿﻊ ً روﻏﺎن، ﯾﻘول: ﺣﺎص اﻟرﺟل: إذا راغ ﯾطﻠب اﻟﻧﺟﺎة ﻣن ﺷﻲء، وﻣﻧﮫ اﻟﺣدﯾث: "ﻓَﺣَﺎﺻُوا ﺣَﯾْﺻَﺔَ ﺣُﻣُرِ اﻟوَﺣْشِ إِﻟَﻰ اﻷَ ﺑْوَابِ ")١(، وﯾﻛون اﻟظن ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺄوﯾل ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﮫ، أي ظﻧوا أن ھذه اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ: ﴿ﻣﺎ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﻴﺪ﴾ ﻣﻧﺟﺎة ﻟﮭم، أو أﻣر ﯾﻣو ھون ﺑﮫ ّ )٢(، وﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون اﻟوﻗف ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ: "ﻣن ﻗﺑل"، وﯾﻛون: "وظﻧوا" ﻣﺗﺻﻼ ﺑﻘوﻟﮫ ً : ﴿ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﳏﻴﺺ﴾ أي ظﻧوا ذﻟك، وﯾﻛون اﻟظن ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﯾﻘﯾن")٣(. ﻗﺎل اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ -رﺣﻣﮫ ﷲ- ﻣﺳﺗدرﻛﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﺑن ﻋطﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق: "وھذا اﻟﺗﺄوﯾل ھو اﻟظﺎھر، واﻷول ﺑﻌﯾد ﺟداً ")٤(. )١( ورد ﺿﻣن ﺣدﯾث طوﯾل ﻋن أﺑﻲ ﺳﻔﯾﺎن رَﺿِﻲَ ﷲُ ﻋَﻧْﮫُ، وﻗد أﺧرﺟﮫ اﻟﺑﺧﺎري ﻓ ﺻ١/٨: ﻛﺗ اﻟوﺣﻲ، ﺑﺎب ﻛﯾف ﻛﺎن ﺑدء اﻟوﺣﻲ إﻟﻰ رﺳ، ﺣ: )٧(؛ وﻋﺑ٥/٣٤٣: ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻐﺎزي، ﺑﺎب ﻏزوة اﻟﺣدﯾﺑﯾﺔ، ﺣدﯾث رﻗم: )٤٢٧٩(. )٢( اﻟﺗﻣوﯾﮫ ھو اﻟﺗﻠﺑﯾس. ﯾُﻧظر: اﺑن ﻣﻧظور، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ٣١/٤٤٥. ٣)( اﺑن ﻋطﯾﺔ، اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ٥/٢٢. )٤( اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ، اﻟﺟواھر اﻟﺣﺳﺎن ٥/٥٤١.