مجموع المقدمات العلمية

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 194 محؿّد العـبريّ يؼقل: سؿعت أبا الحسـ محؿّد (1) بـ إسحاق بـ إبراﻫقؿ الحـظظّ يؼقل: كان أبل يحؽل طـ طبد الرّحمـ بـ مفدي أكف قال: إذا رويـا في الثقاب والعؼاب وفضائؾ إطؿال، تساﻫؾـا في إساكقد، وتسامحـا في الرجال، وإذا رويـا في الحلال والحرام وإحؽام، تشدّدكا في إساكقد واكتؼدكا الرجال.(2) (18) أخبركا محؿّد بـ طبد الله الحافظ، أخبركا أبق العبّاس محؿّد (3) بـ (1) قال طـف الخطقب تاريخ بغداد  (2/51) ترجمة برقؿ 16): وكان طالؿًا بالػؼف، جمقؾ الطريؼة، مستؼقؿ الحديث.اﻫ (2) إثرالؿستدرك (1/492) مـ ﻫذه الطريؼ التل أوردﻫا الؿصـػ  ورواه مـ صريؼ الحاكؿ الخطقبالجامع (2/91) برقؿ1267)، ولؽـف كسبف إ جده فؼال: كا محؿد بـ أحمد بـ يعؼقب، أكا محؿد بـ كعقؿ، قال: سؿعت يحقك بـ محؿد، بف. وقد أكثر في كتبف مـ ﻫذا: ولفذا طـدما ترجؿ الحافظ في لسان الؿقزان  (7/8228 ) لؾحاكؿ كبف طلى ﻫذا فؼال: محؿد بـ كعقؿ ﻫق الحافظ الشفقر أبق طبد لله محؿد بـ طبد ا ابـ كعقؿ الحاكؿ الـقسابقري، ﻫؽذا يؼقل الخطقب إذا أخرج طـف في تاريخف وغقره.اﻫ (3) ثؼة، لف ترجمة سقر أطلام الـبلاء  (15/537) برقؿ 315)، و التؼققد لؿعرفة رواة الســ والؿساكقد برقؿ21.)

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 195 أحمد الؿحبقبلّ -بؿرو- أخبركا أحمد(1) بـ سقّار، قال: سؿعت أبا قدامة، يؼقل: قال يحقك بـ سعقد. -يعـل الؼطّان-: تساﻫؾقا في التػسقر طـ ققم ٓ يقثّؼقنهؿ في الحديث. ثؿّ ذكر لقث (2) بـ أبل سؾقؿ ، وجقيبر(3) بـ سعقد، والضحّاك (4)، ومحؿد(5) بـ السائب-يعـل الؽؾبل-، وقال: ﻫمٓء يحؿد حديثفؿ ويؽتب التػسقر طـفؿ.(6) قال الشقخ: وإكؿا تساﻫؾقا في أخذ التػسقر طـفؿ: ٕن ما فسروا بف ألػاضف تشفد لفؿ بف لغات العرب، وإكؿا طؿؾفؿ في ذلؽ الجؿع والتؼريب فؼط. (19) أخبركا أبق طبد الله الحافظ، وأبق طبد الرّحمـ السّؾؿلّ، أخبركا أبق (1) ﻫق الؿروزي، ثؼة حافظتؼريب التفذيب ترجمة برقؿ45.) (2) صدوق اختؾط جد ا، ولم يتؿقز حديثف: فترك تؼريب التفذيب ترجمة برقؿ5721.) (3) ﻫق إزدي راوي التػسقر، ضعقػ جد ا تؼريب التفذيب ترجمة برقؿ994.) (4) ﻫق الضحاك بـ مزاحؿ الفلالي، صدوق كثقر الإرسال تؼريب التفذيب  ترجمة برقؿ (2995.) (5) متفؿ بالؽذب ورمل بالرفضتؼريب التفذيب ترجمة برقؿ5938.) (6) صحقح

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 196 العبّاس محؿّد (1) بـ يعؼقبسؿعت العباس(2) بـ محؿد يؼقل: سؿعت أحمد بـ حـبؾ وسئؾ وﻫق طلى باب أبل الـّضر ﻫاشؿ بـ الؼاسؿ، فؼقؾ لف: يا أبا طبد الله، ما تؼقل في مقسك(3) بـ طبقدة وفي محؿّد بـ إسحاق؟ قال: أما مقسك بـ طبقدة فؾؿ يؽـ بف بلس، ولؽـف حدّث أحاديث مـاكقر طـ طبد الله بـ ديـار، طـ ابـ طؿر، طـ الـ بل ﷺ. وأما محؿد (4) بـ إسحاق ففق رجؾ تؽتب طـف ﻫذه إحاديث -كلكف يعـل الؿغازي وكحقﻫا - فلما إذا جاءك الحلال والحرام أردكا ققما ﻫؽذا، وقبض أبق الػضؾ - يعـل العباس - أصابع يده إربع مـ كؾ يد ولم يضؿ الإبهام.(5) (1) ﻫق إصؿ، تؼدم(ص168). (2) ﻫق الدوري (3) ﻫق الربذي، ضعقػ وٓسقؿا في طبد الله بـ ديـار، وكان طابدًا تؼريب التفذيب  ترجمة برقؿ (7238.) (4) إمام الؿغازي، صدوق يدلس، ورمل بالتشقع والؼدر تؼريب التفذيب  ترجمة برقؿ (5762.) (5) صحقح، وﻫقتاريخ ابـ معقـ (3/612) برقؿ231) برواية الدوري

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 197 ّأما اليْع الجالح مً الأسادٓح: ففق حديث قد اختؾػ أﻫؾ العؾؿ بالحديث في ث بقتف: فؿـفؿ مـ يضعػف بجرح ضفر لف مـ بعض رواتف خػ ل ذلؽ طـ غقره، أو لم يؼػ مـ حالف طلى ما يقجب قبقل خبره، وقد وقػ طؾقف غقره، أو الؿعـك الذي يجرحف بف ٓ يراه غقره جرحً ا، أو وقػ طلى اكؼطاطف أو اكؼطاع بعض ألػاضف، أو إدراج بعض رواتف ققل رواتف في متـف، أو دخقل إسـاد حديث في حديث خػل ذلؽ طلى غقره. ففذا الذي يجب طلى أﻫؾ العؾؿ بالحديث بعدﻫؿ أن يـظروا في اختلاففؿ، ويجتفدوا في معرفة معاكقفؿ في الؼبقل والردّ، ثؿّ يختاروا مـ أقاويؾفؿ أصحّفا ، وبالله التقفقؼ.

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 198 e E فَضِلْ فٕٔ الِ نَسَاضٔ ِٔلٔ كؾ حديث أرسؾف واحد مـ التابعقـ أو إتباع، فرواه طـ الـ بل ﷺ، ولم يذكر مـ حمؾف طـف، ففق طلى ضربقـ:  أحدٍنا أن يؽقن الذي أرسؾف مـ كبار التابعقـ الذيـ إذا ذكروا مـ سؿعقا مـف ذكروا ققمً ا طدوٓ يقثؼ بخبرﻫؿ. ففذا إذا أرسؾ حديثً ا كُ ظِ رَ في مرسؾف: فنن اكضؿ إلقف ما يمكده مـ مرسؾ غقره، أو ققل واحد مـ الصحابة، أو إلقف ذﻫب طقامّ مـ أﻫؾ العؾؿ ، فنكّا كؼبؾ مرسؾف في إحؽام.(1) (1) وﻫذا الذي ذكره الؿصـػ في قبقل الؿرسؾ ﻫق ما ذﻫب إلقف الإمام الشافعل، ذكر ﻫذا طـف الؿصـػ في كتابف مـاقب الشافعل  (1/31)، فؼال: قال الشافعل: فنن اكػرد القاحد مـفؿ بنرسال حديث لم يَشْرَكف فقف مـ يسـده قُبِؾَ ما يـػرد بف مـ ذلؽ، ويعتبر طؾقف بلن يـظر ﻫؾ يقافؼف مرسؾ غقره مؿـ قَبِؾَ العِؾْؿَ مـ غقر رجالف الذيـ قبؾ طـفؿ: فنن وجد ذلؽ كاكت دٓلة تؼقي لف مرسؾف وإن لم يقجد ذلؽ كُظِرَ إلى بعض ما يروى طـ أصحاب الـبل ﷺ ققًٓ =

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 199 = لف: فنن وجد ما يقافؼ ما روى طـ رسقل اﷺ كاكت في ﻫذه دٓلة طلى أكف لم يلخذ مرسؾف إٓ طـ أصؾ يصح إن شاء الله... ثؿ قال البقفؼل : قؾت: فالشافعل يؼبؾ مراسقؾ كبار التابعقـ إذا اكضؿ إلقفا ما يمكدﻫا، وقد ذكركا في كتاب الؿدخؾ مـ أمثؾتفا بعضفا، وإذا لم يـضؿ إلقفا ما يمكدﻫا يؼبؾف، سقاء كان مرسؾ ابـ الؿسقّب أو غقره، وقد ذكركا في غقر ﻫذا الؿقضع مراسقؾ ٓبـ الؿسقب لم يؼؾ بها الشافعل حقـ لم يـضؿ إلقفا ما يمكدﻫا ومراسقؾ لغقره قال بها حقـ اكضؿ إلقفا ما يمكدﻫا...اﻫ قلت: وقد ذكر ابـ رجب  كلام الشافعل ، وجاء بؿضؿقكف في كلام صقيؾ لف لـػاستف أكؼؾف. قال : وﻫق كلام حسـ جد ا مضؿقكف أن الحديث الؿرسؾ يؽقن صحقحًا ويؼبؾ بشروط، مـفا في كػس الؿُرْسِؾ، وﻫل ثلاثة: أن ٓ يعرف لف رواية طـ غقر مؼبقل الرواية، مـ مجفقل أو مجروح. أن ٓ يؽقن مؿـ يخالػ الحػاظ إذا أسـد الحديث فقؿا أسـدوه: فنن كان مؿـ يخالػ الحػاظ طـد الإسـاد لم يؼبؾ مرسؾف. أن يؽقن مـ كبار التابعقـ: فننهؿ ٓ يروون غالبً ا إٓ طـ صحابل أو تابعل كبقر، وأما غقرﻫؿ مـ صغار التابعقـ ومـ بعدﻫؿ فقتقسعقن في الرواية طؿـ ٓ تؼبؾ روايتف. وأيضً ا فؽبار التابعقـ كاكت إحاديث في وقتفؿ الغالب طؾقفا الصحة، وأما مـ بعدﻫؿ فاكتشرت في أيامفؿ إحاديث الؿستحقؾة، وﻫل الباصؾة الؿقضقطة، وكثر الؽذب حقـئذ. ففذه شرائط مـ يؼبؾ إرسالف. =

T t اقدمّ اة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 222 = وأما الخبر الذي يرسؾف، فقشترط لصحّة مخرجف وقبقلف أن يعضده ما يدل طلى صحتف وأن لف أصلاً ، والعاضد لف أشقاء: أحدٍا -وﻫق أققاﻫا-: أن يسـده ا لحػاظ الؿ لمقكقن مـ وجف آخر طـ الـبل ﷺ بؿعـك ذلؽ الؿرسؾ، فقؽقن دلقلاً طلى صحّ ة الؿرسؾ، وأن الذي أُ رْ سِ ؾَ طـف كان ثؼةً ، وﻫذ ا ﻫق ضاﻫر كلام الشافعل. وحقـئذ فلا يرد طلى ذلؽ ما ذكره الؿتلخرون أن العؿؾ حقـئذ إكؿا يؽقن بالؿسـد دون الؿرسؾ. وأجاب بعضفؿ بلكف قد يسـده مـ ٓ يؼبؾ باكػراده فقـضؿ إلى الؿرسؾ فقصح فقحتج بهؿا حقـئذ. وﻫذا لقس بش لء: فنن الشافعل اطتبر أن يسـده الحػاظ الؿلمقكقن ، وكلامف إكؿا ﻫق في صحة الؿرسؾ وقبقلف، ٓ في آحتجاج لؾحؽؿ الذي دل طؾقف الؿرسؾ، وبقـفؿا بقن. وبعد أن كتبت ﻫذا وجدت أبا طؿرو بـ الصلاح قد سبؼ إلقف، وفي كلام أحمد إيؿاء إلقف: فنكف ذكر حديثً ا رواه خالد طـ أبل قلابة طـ ابـ طباس، فؼقؾ لف: سؿع أبق قلابة مـ ابـ طباس أو رآه؟ قال: ٓ، ولؽـ الحديث صحقح طـف. يعـل طـ ابـ طباس، وأشار إلى أكف روي طـ ابـ طباس مـ وجقه أخر. ثؿ وجدت في كلام أبل العباس بـ سريج -في رده طؾ أبل بؽر بـ داود ما اطترض بف طلى الشافعل: أن مراد الشافعل أن الؿُ رْ سِ ؾ لؾحديث يُ عتبر أن تقجد مراسقؾف تقافؼ ما أسـده الحػاظ الؿلمقكقن، فَ قُ ستدل بذلؽ طلى أن لؿراسقؾف أصلاً ، فنذا وجدكا لف مرسلاً بعد ذلؽ قبؾ، وإن لم يسـده الحػاظ، وكلكف يعتبر أن يقجد الغالب طلى مراسقؾف ذلؽ: إذ لق كان معتبرً ا =

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 221 = في جمقعفا لم يؼبؾ لف مرسؾ حتك يسـده الثؼات، فقعقد الإشؽال وﻫذا الذي قالف ابـ سريج مخالػ لؿا ففؿ الـاس مـ كلام الشافعل، مع مخالػتف لظاﻫر كلامف، والله أطؾؿ. والجاىي: أن يقجد مُ رْ سَ ؾٌ آخر مقافؼ لف، طـ طالم يروي طـ غقر مـ يروي طـف الؿُ رْ سِ ؾُ إول: فقؽقن ذلؽ دلقلاً طلى تعدد مخرجف، وأن لف أصلاً ، بخلاف ما إذا كان الؿرسؾ الثاني ٓ يروي إٓ طؿـ يروي طـف إول: فنن الظاﻫر أن مخرجفؿا واحد ٓ تعدد فقف، وﻫذا الثاني أضعػ مـ إول. والجالح: أن ٓ يقجد شلء مرفقع يقافؼف، ٓ مسـد وٓ مرسؾ، لؽـ يقجد ما يقافؼف مـ كلام بعض الصحابة : فقستدل بف طلى أن لؾؿُ رْ سَ ؾِ أصلاً صحقحً ا أيضً ا: ٕن الظاﻫر أن الصحابل إكؿا أخذ ققلف طـ الـبل ﷺ. والسابع: أن ٓ ي قجد لؾؿرسؾ ما يقافؼف ٓ مسـد ، وٓ مرسؾ ، وٓ ققل صحابلّ ، لؽـف يقجد طامة أﻫؾ العؾؿ طلى الؼقل بف: فنكف يدل طلى أن لف أصلاً ، وأنهؿ مستـدون في ققلفؿ إلى ذلؽ إصؾ. فنذا وجدت ﻫذه الشرائط دلت طلى صحة الؿرسؾ وأن لف أصلاً ، وقبؾ واحتج بف. ومع ﻫذا ففق دون الؿتصؾ في الحجة : فنن الؿرسؾ وإن اجتؿعت فقف ﻫذه الشرائط فنكف يَ حْ تَ ؿِ ؾُ أن يؽقن في إصؾ ملخقذً ا طـ غقر مـ يحتج بف. ولق طضده حديث متصؾ صحقح: ٕكف يحتؿؾ أن ٓ يؽقن أصؾ الؿرسؾ صحقحً ا. وإن طضده مرسؾ فقحتؿؾ أن يؽقن أصؾفؿا واحدً ا وأن يؽقن متؾؼً ك طـ غقر مؼبقل الرواية. =

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 222 = وإن طضده ققل صحابل فقحتؿؾ أن الصحابل قال برأيف مـ غقر سؿاع مـ الـبلﷺ، فلا يؽقن في ذلؽ ما يؼقي الؿرسؾ، ويحتؿؾ أن الؿُ رْ سِ ؾَ لؿا سؿع ققل الصحابلّ ضـف مرفقطً ا فغؾط ورفعف، ثؿ أرسؾف ولم يسؿّ الصحابل، فؿا أكثر ما يُ غْ ؾَ طُ في رفع الؿقققفات. وإن طضده مقافؼة ققل طامة الػؼفاء ففق كؿا لق طضده ققل الصحابلّ وأضعػ: فنكف يحتؿؾ أن يؽقن مستـد الػؼفاء اجتفادً ا مـفؿ، وأن يؽقن الؿرسؾ غؾط ورفع كلام الػؼفاء، لؽـ ﻫذا في حؼ كبار التابعقـ بعقد جد ا. شرح طؾؾ الترمذي (1/321-325.) قلت أما إذا لم كجد لؾحديث الؿرسؾ ما يعضده فنكف ٓ يحتج بف طلى الصحقح مـ أققال أﻫؾ العؾؿ بالحديث. قال الإمام مسؾؿ في مؼدمة صحقحف  (1/23) طلى لسان مـ يـاقشف: والؿرسؾ مـ الروايات في أصؾ ققلـا وققل أﻫؾ العؾؿ بإخبار لقس بحجة.اﻫ وقال أبق طبد الله الحاكؿ في الؿدخؾ إلى الإكؾقؾ  (ص129): والؿراسقؾ كؾفا واﻫقة طـد جماطة أﻫؾ الحديث مـ فؼفاء الحجاز غقر محتجّ بها... .ا ﻫ وقال الخطقب البغدادي في الؽػاية (ص387-388): والذي كختاره مـ ﻫذه الجؿؾة سؼقط فرض العؿؾ بالؿراسقؾ، وأن الؿرسؾ غقر مؼبقل، والذي يدل طلى ذلؽ أن إرسال الحديث يمدي إلى الجفؾ بعقـ راويف، ويستحقؾ العؾؿ بعدالتف مع الجفؾ بعقـف، وقد بقـا مـ قبؾ أكف ٓ يجقز قبقل الخبر إٓ مؿـ طرفت طدالتف، فقجب لذلؽ كقكف غقر مؼبقل، وأيضًا فنن العدل لق سئؾ طـف فؾؿ يعدلف لم يجب العؿؾ بخبره إذا لم يؽـ معروف العدالة مـ جفة غقره، وكذلؽ حالف إذا ابتدأ الإمساك طـ ذكره وتعديؾف: ٕكف مع الإمساك طـ ذكره غقر معدل، فقجب أن ٓ يؼبؾ الخبر طـف.اﻫ =

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 223  والآخس أن يؽقن الذي أرسؾف مـ متلخري التابعقـ الذيـ يعرفقن بإخذ طـ كؾ أحد، وضفر ٕﻫؾ العؾؿ بالحديث ضعػ مخارج ما أرسؾقه. ففذا الـقع مـ الؿراسقؾ ٓ يؼبؾ في إحؽام، ويؼبؾ ف قؿا ٓ يتعؾؼ بف حؽؿ مـ الدّطقات وفضائؾ إطؿال والؿغازي، وما أشبففا. (1) = ويـظر كتابلتهذيب وترتقب معرفة طؾقم الحديث (ص41-44.) (1) يـظر فقؿا يتعؾؼ بالعؿؾ بإحاديث الضعقػة التعؾقؼ الذيصػحة (192).

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 224 e E فَضِلْ فٕٔ اخِ تٔلافٔ الأَ سَادٔ ِٓحٔ (21) أخبركا أبق طبد الله الحافظ، حدّثـا أبق العبّاس (1)، حدثـا الرّبقع قال قال الشّافعلّ: كؾّؿا(2) احتؿؾ حديثان أن يستعؿلا معًا، استعؿلا معً ا، ولم يعطّؾ واحد مـفؿا أخر.(3) فنذا لم يحتؿؾ الحديثان إٓ آختلاف، فآختلاف فقفؿا وجفان أحدٍنا: أن يؽقن أحدهما كاسخً ا وأخر مـسقخً ا، فقعؿؾ بالـاسخ ويترك الؿـسقخ.(4) (1) ﻫق إصؿ، تؼدم تحت إثر رقؿ4.) (2) [ في قلتكعؿ، ﻫق كذلؽ، وقد جاء طلى الصقاب اختلاف الحديث لؾشافعل (3) وﻫذا ﻫق الجؿع، فقجب الؿصقر إلقف طـد آختلاف بقـ إحاديث إن أمؽـ (4) وﻫذا ﻫق الـسخ، ويعرف بلمقر =

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 225 والآخس أن يختؾػا وٓ دٓلة طلى أيفؿا كاسخ وٓ أيفؿا مـسقخ ، فلا يذﻫب إلى واحد مـفؿا دون غقره إٓ بسبب يدلّ طلى أن الذي ذﻫبـا إلقف أققى مـ الذي تركـا، وذلؽ أن يؽقن أحد الحديثقـ أثبت مـ أخر، فـذﻫب إلى إثبت، أو يؽقن أشبف بؽتاب الله، أو سـة رسقلف ﷺ، فقؿا سقى ما اختؾػ فقف الحديثان مـ سـتف، أو أولى بؿا يعرف أﻫؾ العؾؿ، أو أصح في الؼقاس، أو الذي طؾقف إكثر مـ أصحاب رسقل الله ﷺ.(1) = 1- بالـص، كؼقلفﷺ: «كـت نهقتؽؿ عـ زيارة الؼبقر فزوروها» الحديث رواه مسؾؿ برقؿ (977) مـ حديث بريدة. 2- ما يجزم الصحابل بلكف متلخر، كؼقل جابر: كان آخر إمريـ مـ رسقل الله ﷺ ترك القضقء مؿا مست الـار. رواه أحمد (3/327) وغقره 3- ومـف ما يعرف بالتاريخ (1) إذا لم كعرف الـاسخ مـ الؿـسقخ يصار إلى الترجقح إن تعقـ: فنن لم يتعقـ فالتققػ فصار ما ضاﻫره التعارض واقعًا طلى ﻫذا الترتقب: 1- الجؿع إن أمؽـ. 2- فاطتبار الـاسخ والؿـسقخ 3- الترجقح إن تعقـ 4- ثؿ التققػ طـ العؿؾ بلحد الحديثقـ والتعبقر بالتققػ أولى مـ التعبقر بالتساقط: ٕن خػاء ترجقح أحدهما طلى أخر إكؿا ﻫق =

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 226 وإذاكان الحديث مجفقًٓ أو مرغقبً ا طؿـ حمؾف، كان كؿا لم يلت : ٕكف لقس بثابت.(1) = بالـسبة لؾؿعتبر في الحالة الراﻫـة مع احتؿال أن يظفر لغقره ما خػل طؾقف، والله أطؾؿ. ويـظر كزﻫة الـظر (ص125-128.) (1) وطؾقف فلا داطل لؾتؽؾػ بالجؿع بقـ حديثقـ أحدهما ضعقػ: ٕكف كلا شلء

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 227 e E فَضِلْ ومؿا يحؼ معرفتف في الباب، أن تعؾؿ أن الله تعالى بعث رسقلف ﷺ، بالحؼ، وأكزل طؾقف كتابف الؽريؿ، وضؿـ حػظف كؿا قال تعالى: ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾.(1) ووضع رسقلف ﷺ مـ ديـف وكتابف مقضع الإباكة طـف، كؿا قال: ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾.(2) وترك كبقف في أمتفحتك يبقّـ ٕمتف ما بعث بف، ثؿّ قبضف الله تعالى إلى رحمتف، وقد تركفؿ طلى القاضحة، فلا تـزل بالؿسؾؿقـ كازلة إّٓ وفي كتاب الله وسـة رسقل الله ﷺ بقانها: كص ا أو د ٓلة. وجعؾ في أمتف في كؾ طصر مـ إطصار أئؿة يؼقمقن ببقان شريعتف (1) الحجر آية9. (2) الـحؾ آية44.

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 228 وحػظفا طلى أمتف وردّ البدطة طـفا (21) كؿا أخبركا أبق سعد أحمد(1) بـمحؿّ د الصّقفيّ، قال: أخبركا أبق أحمد ابـ طديّ الحافظ، حدّثـا طبد الله بـ محؿّد بـ طبد العزيز، حدّثـا أبق الرّبقع الزّﻫرانيّ، حدّ ثـا حمّاد بـ زيد، حدّثـا بؼقّة بـ القلقد، حدثـا معان بـ رفاطة، طـ إبراﻫقؿ بـ طبد الرحمـ العذري، قال: قال رسقل الله ﷺ: «يرث هذا العؾؿ مـ كؾ خؾػ عدولف، يـػقن عـف تحريػ الغالقـ، واكتحال الؿبطؾقـ، وتلويؾ الجاهؾقـ».(2) (1) ﻫق أحمد بـ محؿد بـ طبد الله أبق سعد الؿالقـل الفروي الصقفي، ثؼة، تقفي سـة429ﻫ)، لف ترجمة في تاريخ جرجان  برقؿ112)، و الؿـتخب مـ كتاب السقاق لتاريخ كقسابقر  برقؿ187)، وتاريخ بغداد (6/24) برقؿ2511.) (2) حديث مرسؾ وضعقػ، وسبب ضعػف: معان بـ رفاطة، وﻫق لقـ الحديث، كثقر الإرسال كؿا في تؼريب التفذيب ترجمة برقؿ6795.)  وﻫق طـد ابـ طدي مؼدمة الؽامؾ  برقؿ789) بتحؼقؼل، مـ ﻫذه الطريؼ التل أوردﻫا الؿصـػ.  ورواه مـ صريؼ أخرى تحت طـقان وصػتفؿ432.) ويـظر لف تخريج مقسع في كتاب إرشاد الػحقل إلى تحرير الـؼقل في تصحقح حديث العدول رواية ودراية.

T t اقدمّاة دلائل الهّبوّة واعرفة أحوال صتحب الشّريعة 229 (22) ورواه القلقد بـ مسؾؿ طـ إبراﻫقؿ بـ طبد ال رحمـ، طـ الثّ ؼة مـ أشقاخفؿ، طـ الـ بل ﷺ. وقد وجد تصديؼ ﻫذا الخبر في زمان الصّحابة، ثؿّ في كؾّ طصر مـ إطصار إلى يقمـا ﻫذا ، وقام بؿعرفة رواة السـة في كؾّ طصر مـ إطصار جماطة وقػقا طلى أحقالفؿ في التعديؾ والجرح وبقّـقﻫا ودوّكقﻫا في الؽتب حتك مـ أراد الققق ف طلى معرفتفا وجد السبقؾ إلقفا ، وقد تؽؾّؿ فؼفاء إمصار في الجرح والتعديؾ فؿـ سقاﻫؿ مـ طؾؿاء الحديث. (23) أخبركا أبق طبد الرّحمـ محؿّد (1) بـ الحسقـ السّؾؿلّ، حدثـا أبق سعقد(2) الخلاّل، حدّثـا أبق الؼاسؿ البغقيّ، حدّثـا محؿقد بـ غقلان الؿروزي، قال: حدثـل الحؿّاني طـ أبل حـقػة قال: ما رأيت أحدًا أكذب مـ جابر الجعػلّ (3)، وٓ أفضؾ مـ ططاء.(4) (1) مطعقن فقف، تـظر ترجمتفمقزان آطتدال برقؿ7419.) (2) ﻫق أبق سعقد إسؿاطقؾ بـ أحمد بـ محؿد الخلالي الجرجاني، ذكره السفؿل تاريخ جرجان برقؿ173)، ولم يذكر فقف جرحًا وٓ تعديلاً (3) ضعقػ، رافضلتؼريب التفذيب ترجمة برقؿ886.) (4) ﻫق ططاء بـ أبل رباح، ثؼة فؼقف فاضؾ، لؽـف كثقر الإرسال. تؼريب التفذيب ترجمة برقؿ=