د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول :وهذا بيان لبعض ما جاء في هذه البنود عرّفه القانأولاً: تعريـف المصرف الإسـلامي: بممارس أخرى وفق أحكام هذا القانون وع الإس الشريعة الإسامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام. إذ عرف القانون الأردني الأعمال المصرفية الإسامية ثانياً: تعريف العمل المصرفي الإسلامي: بأنها وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسامية ومبادئها وهي تقديم الخدمثالثاً: تحديد أهداف المصرف الإسـلامي: والاس التكافل الاجتماعي المنظم على أسس المنفعة المشتركة. ومنها: أن تكون تلك رابعاً: وضع ضوابط ونسـب خاصة به لمراعاتها عند ممارسـة أعماله: الأعمال والنشاطات متفقة مع الآراء الفقهية المعتمدة، وأن تكون تلك الأعمال والنشاطات غير قائمة على أساس الفائدة. ومنها قبول الودائع، وإصدار سندات المقارضة، خامساً: تحديد الأعمال المصرفية الإسلامية: وأعمال التمويل والاستثمار. ، بتاري4448م، الع000، لس8 راج ./8م، الصفحات من000/08/0
عدد الصفحات ٤٩العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول �يج )2ففـي القانـون الأردني (المـادة التالية: - قبول الودائع النقدية في حس مشترك أو حسابات استثمار مخصص. - إص استثمارية أو صناديق استثمارية. ج- أعمال التمويل والاس التالية: - تقدي المج بال البنك المركزي. - توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في اس لدى البنك الإس معينة أن يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك. - استثمار الأموال في مختلف المشاريع.3 : )وفي القانون الإماراتي (المادة - يك المصرفي
عدد الصفحات ٥٠د. عبد القادر جعفر جعفر1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول لس0والعملي م، المش980 لحساب المصرف الإس أيضا الحق في تأس نشاطها متفقا مع أحكام الشريعة الإسامية. - ويكون للمؤسس التس التأس الشريعة الإسامية. انتهى 90ون القاضية بمنع الأعمال التجارية. ) :(المادة وفي القانون اليمني تق أغراضه بوجه خاص ما يلي: - القي التموي الإسامية. http://www.centralbank.gov.ye/ar/CBY .aspx?keyid=77&p موقع البنك المركز اليمني، id=74&lang=2&cattype=1
عدد الصفحات ٥١العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات داخل الجمهورية وخارجها طبقاً لهذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة. ج- تأس القائمة. د- المس الإسامية. ه أو بغرض تأجيرها. و- القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسامية. ز- أي اختصاصات أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. الخاص بإحداث المصارف الإس35وفي المرس التاسعة يجيز تملك المنقولات وبيعها وتأجيرها... سادسـاً: وجـوب مراعاة المصرف لأحـكام الشريعة الإٍسـلامية، وتجنب التعامـل بالفائدة فائدة الديون وفائدة البيوع.المصرفية بنوعيها: كالقيام بدور سابعاً: الإذن للمصرف الإسلامي بممارسة بعض الأعمال المصرفية المساعدة: الوكيل الأمين، والوصي المختار لإدارة التركات، وتأس المنقولة وغير المنقولة، وإنشاء صناديق للتأمين الذاتي والتأمين التبادلي. من القانون الأردني: مع مراع54فق يجوز للبنك الإسامي، في سبيل تحقيق أهدافه، أن يقوم بأي من الأعمال والأنشطة التالية:
عدد الصفحات ٥٢د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - ممارس المعروفة أو المس بما تتقيد به البنوك الأخرى في هذا الخصوص. - القي والقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات الاختصاص. - القيام بدور الوكيل الأمين في مجال الخدمات الاجتماعية الهادفة إلى توثيق أواصر الترابط 5 والتراحم بين الجماعات والأفراد، بما في ذلك تقديم القروض الحسنة لغايات إنتاجية في أي مجال وإنشاء وإدارة الصناديق المخصصة للغايات الاجتماعية المعتبرة. د- أي أعمال وأنشطة تمكنه من تحقيق غاياته وبوجه خاص ما يلي: . تأس الإسامي. . تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك اس وذلك دون الحاجة لاستصدار أي موافقة يتطلبها قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة النافذ المفعول. . إنش 3 معه في مختلف المجالات . إدارة الممتل4 بأجر
عدد الصفحات ٥٣العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ثامناً: إلزام المصرف بالاحتفاظ بمخصص لمخاطر الاستثمار. تاسعاً: تنظيم حالات التصفية وترتيب الأولويات في الوفاء بالتزامات المصرف. من قبل الهيئة العامة للمسعـاشراً: النص على تعيين هيئة للرقابة الشرعية الإدارة، أو الجه انتهاء خدماتها. حادي عشر: النص على التزامات الضريبية على عوائد المصرف المختلفة. أن موالنتيجــة: التقليدي، وبيان أدواته، وأنها تش ا الأردنية ، ثم اليمنية... ه ثناي أو من حركة المصارف الإس فج إن « :8 الأع الشريعة الإسامية �يج « :5وفي القان بالبنوك الإس يلتزم البنك الإسامي بمراعاتها عند ممارسة أعماله وأنشطته وفق أحكام هذا القانون
عدد الصفحات ٥٤د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المبحث الثالث أوجه التوافق والتعارض بين العمل المصرفي الإسلامي والقوانين السارية المطلب الأول: منشأ المقارنة وأسبابها: ابتعدت المجتمعات الإسامية عن الشريعة منهاجا لحياتها في شؤونها المختلفة فترة طويلة، كان أبرزها الفترة الاس مؤسساتها، وترسخت في باد الإسام حتى ألفها الكثير. وبع مرجعها في التشريع، بله أن يكون المصدر الوحيد، وتبع ذلك عدم اعتمادها الاقتصاد الإسامي، ومن ثم العمل المصرف الإس للتنمية. وخروج الباد الإسامية من فترة الاحتال ضعيفة جعلها تبعا لغيرها، راضية أو مكرهة، في التشريع عالمية، وتراقبها عن كثب، وتلزم الباد الضعيفة بما شاءت. وفي ظل هذه الأوضاع برزت المصارف الإسامية، والعمل المصرفي الإسامي، بترخيص من البنوك المركزية المحكومة بالقوانين التقليدية الربوية، وتعمل تحت رقابتها، سوى باد قليلة أعلنت أن كل وحداتها المصرفية تعمل وفقا للشريعة الإسامية. ونظ التع والقرض ونحوها من المسميات فيما فيه توافق ولو كان غير حقيقي.
عدد الصفحات ٥٥العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ولق يب بالاقتص بأس ألا نخ والمؤ الفقهية وغيرها. نت وأهدافه، في أخاقه وأدبياته، مما جعل عموم المسلمين يتحفظون على سلوك المصارف الإسامية العملي في التزام العمل المصرفي الإس لبعض التمويات الربوية. فل الواقع منافسة للبنوك التقليدية، بإقبال المسلمين عليها من جهة، لكن مع تحفظ من جهة أخرى، ف التقليدية. وفي بعض الباد كمملكة البحرين نجد اجتهادا متواصا لدعم العمل المصرفي الإسامي واس المعايير التي تبتني عليها، وإصدار الصكوك الإسامية ، وأسلمة بقية البنوك. فالمقارنة تشمل أوجه التوافق وأوجه التعارض، وذلك من جانبين: - التواف السارية.
عدد الصفحات ٥٦د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - التواف القوانين. والقوانين السارية أنواع: - منها المتعلق بالعمل المصرفي خاصة، وهذه فيها التقليدي المحض الذي لم يعترف أصا بالعمل المصرفي الإس الإسامية حسب اختاف تلك القيود شدة وتسهيا. - ومن القوانين السارية ما هو قوانين محلية تتعلق بالمنظومة الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك مما له أثره في سير عمل المصارف الإسامية. ومنها قوانين دولية تحكم العمل المصرفي ومؤسساته الدولية، ولها أثرها المباشر في القوانين المحلية المذكورة. أما محل المقارنة فهو في الجوانب التالية: - في الأسس والمرجعية التشريعية. - في طبيعة العمل وأدواته. - في الخصائص.3 - في الجانب الأخاقي4 - في الاستقالية والتبعية5 - في الرقابة والمتابعة6 وق الجوانب، ولذلك يعتبر إيرادها الآن كأنه تلخيص وفذلكة لما ذكر.
عدد الصفحات ٥٧العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المطلب الثاني: وجوه التوافق والتعارض: أولاً: في الأسس والمرجعية التشريعية: يستمد العمل المصرفي الإسامي أحكامه من شريعة الله تعالى بكل مصادرها، المتفق عليها والمختلف فيها؛ من كتاب، وس وقول صحابي، وغير ذلك. ويقوم على أساس العقيدة الإسامية. بينما يقوم العمل المصرفي التقليدي على غير أساس ديني ظاهر، ومرجعيته أعراف متوارثة مقننة، أثرت في صياغتها أطماع الأثرياء تأثيرا واضحا. والقوان مع الأحكام الشرعية، لكنها دائما بترخيص من قوانين البنوك التقليدية، ولذلك جاءت كثير من موادها جافة جفاف القوانين الوضعية. ثانياً: في طبيعة العمل وأدواته: سبق الذكر وأنه جرى العرف والقانون على حصر نشاط البنوك التجارية في الوساطة المالية بعيدا عن التجارة ، كما أن القوانين التجارية قامت على حصر نشاط التجار في التجارة بعيدا عن .عمل المصارف وعن الوساطة المالية وتنح ونحوها، فمحل عمله هو النقود والقروض. البنك الإسامي : أتاجر هو أم وسيط مالي ؟ محمد علي القري، مجلة الاقتصاد الإسامي - المجلد العاشر مرجع سابق.
عدد الصفحات ٥٨د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول كما أن العمل المصرفي التقليدي يفرق بين الوساطة المالية وبين التجارة، فيجيز تلك ويمنع ه ع يترت .النشاطات للتأكد من خلوها من المحرمات ومن مفسدات العقود فههنا اختاف بينِّ بين طبيعة العملين. ثالثاً: في الخصائص: إن خصائص العمل المصرفي التقليدي تنحصر في كونه وس والإق المش أحكامه، عظيم في آثاره الطيبة، على الفرد والأمة. رابعاً: في الجانب الأخلاقي: ي ذلك، لا هم لأصحابه إلا الربح المادي، يمول ما يدر عليه فوائد وإن كان حراما ومعصية. بينما نجد العمل المصرفي الإس مش الأخاق بالتجارة وسائر المعامات. المرجع نفسه. بتصرف وزيادة.
عدد الصفحات ٥٩العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول خامساً: في الاستقلالية والتبعية: العمل المصرفي الإس الإسام، وهي تربي المسلمين على نظام يهدف إلى تحريرهم من أي تبعية لغير دينهم وأتباعه. ودينهم أولى بالاتباع، وأحكامه أولى بالطاعة. بين وكثيرا ما تسخر قوانينها وقراراتها لإضعاف المسلمين وإفقارهم ماديا. إن تخصصه يق وإعامه واتهام المصارف الإسامية باتهامات مختلفة. سادساً: في الرقابة والمتابعة: في كثإن المن للمص خصيص تشريع الإس السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبذلك تفقد المصارف الإسامية البيئة المائمة لها. الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإس http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/16234.doc .
عدد الصفحات ٦٠د. عبد القادر جعفر جعفر1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ب ، بحيث تصنف المشالمخصصة للبنوك التقليدية حس باعتبارها وديعة ثابتة لأجل. وإن معايير الرقابة الدولية المطبقة حالياً من قبل البنوك المركزية لا تأخذ في الاعتبار طبيعة خصوصيات العمل المصرفي الإسامي، ولذلك فإن المؤسسات المالية تعاني من عدم وجود إطار رقابي موحد تعمل في داخله كل المصارف المركزية في رقابتها للمؤسسات المالية الإسامية. ولعل جهود مجلس الخدمات المالية الإسامية في وضع إطار موحد للرقابة على المؤسسات المالية الإسامية عن طريق تطوير المعايير الرقابية الدولية وإصدار معايير جديدة يغني المصارف الإسامية من التعارض الحاصل في هذا الشأن، بحول الله وقوته. ذل المص تحقيق أهدافه، فا تعارض بينها وبين العمل المصرفي التقليدي الذي يحكمها!! * * * عاقة البنوك المركزية بالبنوك الإس ، النشر العلمي، جامعة الشارقة.7
عدد الصفحات ٦١العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المبحث الرابع آثار التعارض بين العمل المصرفي الإسلامي وبين القوانين الوضعية السارية المطلب الأول: آثار التوافق: إذا كان ل في ح نوعا. وب وضوابطه تكون آثارا طيبة نافعة كآثار الالتزام بالدين عامة. لك ش للشرع، لكن تكون له الآثار نفسها إذا ما كان العمل المصرفي في بيئته القانونية الأصلية. ولا شك في أن التوافق مثمر، كأن يجد المسلم مخرجا من مأزق التعامل مع مؤسسات ربوية ظاهرة، ويرى مؤسس ليست هي المرجوة فحسب.
عدد الصفحات ٦٢د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المطلب الثاني: آثار التعارض: إن تع س أحكامه. لكن لأن تلك القوانين هي التي ترخص للعمل المصرفي الإسامي، وتضع له الشروط والقي وتطبيقاته!! فما هي هذه الآثار؟ أولاً: في طبيعة العمل المصرفي الإسلامي ومؤسساته: معظ وفق النمط المصرفي التقليدي وتحتوى أحكاما لا تناسب أنشطة العمل المصرفي الإسامي. ولذلك يثور جدل كبير في أوس ؛ هل ينبغي أن يمارس دور الوسيط المالي وفق النظام المصرفي وماهيته في ظل القوانين السائدة التقليدي، مع أس أم علي ومس تسمح به الشريعة الإسامية، وحينها لن يكون مصرفا بالمعنى الاصطاحي للمصارف؟ وهن حسب المنهج الإسامي وبين تحقيق أهداف الاقتصاد الإسامي ككل، وقيامه بكافة المعامات الشرعية من تجارة ومضاربة ومشاركة وغيرها؟ راج .http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/16234.doc خال
عدد الصفحات ٦٣العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ي الإس بالس . وتكون عندئذ تجارته بالسلع تجارة حقيقية وحول هذه الإشكالية انقسم رأي المختصين: يرى أنه على المصرف الإسالفريق الأول: بالأع اس المتعاملون معه ثمار هذا التطبيق، وأن ينعم المجتمع المسلم كافة بجني هذه الثمار، حتى ولو كلفه ذلك قلة الأرباح والعوائد، فالعائد الاجتماعي أعظم من العائد المالي. وي أرباح معقولة... لذلك يجب على المصارف الإس توسيع قاعدة تمويلها حتى تنهض بقطاعات أوسع من المجتمع لإخراجهم من دائرة الفقر الذي غطى معظم ش والباحث تجاوزناها والانعتاق بصدق من هيمنة الاقتصاد الغربي الذي ترس .سيما المصرفية، فالمصارف الإسامية هي واجهة نظامنا الاقتصادي الإسامي يالفريـق الثـاني: بدور الوس مدلول فقهي. م00-4 -ط– - دار المكتبي 5 بحوث في المصارف الإسامية، رفيق المصري، ص موقع –– المصارف الإس م.009/0/0إسام آي كيو
عدد الصفحات ٦٤