رواية ورش عثمان بن سعيد عن الإمام نافع المدني من طريق طيبة النشر مع تحريرات الرواية

81 رواية ورش تحرير هآَٰؤُلَآءِ إِن وِغاآءِ إِنۡ ٱلۡۡ وما شابهها(1): يختص وجه إبدال الهمزة الثانية (ياء) مكسورة من قوله تعا هآَٰؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ ، و رادۡنا ا ِغاآءِ إِنۡ أ ٱلۡۡ بتسهيل سائر الباب، وهومن التَّيسير وأحد الوجهين في تلخيص ابن بَل يمة والتَّذكرة وأحد الثلاثة في الشَّاطبية . فصل في تحرير أوجه ءاآلۡـَٰٔنا  (2): إذا ق رئَ ءاآلۡـَٰٔنا  في موضعي يونس لمن مذهبه النقل بإبدال همزة الوصل ألفًا جاز المد والقصر اعتدادًا بالأصل والعارض، ويجوز كلٌّ منهما أيضًا لحمزة إن وقف بالنقل، ولكنَّ الأزرق عن ورشٍ له ح كم آخر من حيث وقوع كل من الألفين بعد همزة ءاآلۡـَٰٔنا  امزة الأولى محققة والثانية مغيرَّ ة بالنقل، وقد اختلفوا في إبدال همزة الوصل التي نشأت عنها الألف الأولىَ وفي تسهيلها بين بين، فمنهم من رَ أَ ى إبدالها لازمًا، ومنهم من رأى تسهيلها لازمًا، ومنهم من رَ أَ ى جوازهما، فعلىَ القول بلزوم البدل يلحق بباب حرف المد الواقع بعد همزةٍ ويصير حكمها حكم ءاامانافيجري له فيها المد والتوسط والقصر، وعلى القول بجواز البدل ي لحَ ق بباب نذارۡتاهُمۡ ا ءاأ ولدُِ ا ءاأ فيجري فيها حكم الاعتداد بالعارض فيقصر مثل لدُِ ا ءاأ، وعدم الاعتداد به فيمد كـ نذارۡتاهُمۡ ا ءاأ، ولا يكون من بابءااماناوشبهه فلذلك لا يجري فيها– على هذا التقدير – توس ط، وتظهر فائدة هذين التقديرين في الألف الأخرى. (1) وفـي هـؤلا إنْوالـبـغاء إنْ لأزرقٍ عـلـى كَـسـر ي ـاءٍ باقي الباب سَه لا (2) وح ــر ر فــي آلآن ســـتــة أوجــهٍ عـلـى وجـه إبـدالٍ إذا كان م وصَ فـم ـدَّ وثـل ـث ثـانـيًا ث ــمَّ وس ـطـن وفي الثان وس ط واقصر ًا واقصر ًا كلا وفـي كـل وجـهٍ ثَـل ث الـلام واقفًا وثَـل ث على التسهيل وقفًا ومَـوص لا

سلسلة تيسير القراءات القرآنية من طريق طيبة النَّشر 82 والذي يتحرر من ذلك عند الوصل ستة أوجه مد الأولى مع ثلاثة الثانية، وتوسط الأولى مع توسط الثانية، وقصرها دون مد ها، وقصرهما. فمد ها على لزوم البدل في الأولى أو جوازه فيها وعدم الاعتداد فيهما بالعارض، ومد الأولى مع توسط الثانية على التقدير الثاني، ومد الأولى مع قصر الثانية على لزوم البدل في الأولى والاعتداد في الثانية بالعارض ويجوز أن يكون على جواز البدل في الأولى وعدم الاعتداد قيهما بالعارض، وتوس طهما على لزوم البدل في الأولى وعدم الاعتداد في الثانية بالعارض، وتوس ط الأولى مع قصر الثانية على لزوم البدل في الأولى والاعتداد في الثانية بالعارض. وإذا ق ر ئَ بقصر الأولى جاز في الثانية القصر ليس إلاَّ؛ لأنَّ قصر الأولى إمَّا أن يكون على جواز على لزوم البدل فيكون على مذهب من لم يرَ المدَّ بعد الهمز، وإمَّا أ ن يكون على جواز البدل والاعتداد بالعارض فحينئذٍ يكون الاعتداد بالعارض في الثانية أَ ولىَ وأَ حرَ ى، فيمتنع إذًا مع قصر الأولى مد الثانية وتوس طهما، وإن وقف جازت الأوجه الثلاثة الممتنعة حالة الوصل. أمَّا على تسهيل همزة الوصل فيظهر له في الألف الثانية ثلاثة أوجه، وهو – أي التسهيل – من العنوان و المجتبَى وطريق أبي الفتح فارس بن أحمد، وذكره صاحب التَّيسير والشَّاطبية والكامل في أحد الوجهين؛ والله أعلم.

38 رواية ورش فصل في تحرير أوجه ءَامَنتُممع ءَآل ۡـَٰٔنَۡ (1): إذا رُكِّبت ءَامَنتُمۡبِهِۦمثلاً مع ءَآل ۡـَٰٔنَۡ تحرر في الوصل أربعة عشر وجهًا الأول والثاني والثالث: قصر ءَامَنتُموعليه إبدال همزة الوصل مع مدِّ الألف الأولى، وقصر الثانية على جواز البدل في الأولى وعدم الاعتداد بالعارض فيهما، ومع قصرهما -ومرَّ توجيهه –ثم تسهيل همزة الوصل مع قصر اللام. لتاسع: توسطوالرابع إلى ا ءَامَنتُم وعليه الإبدال مع مدِّ الأولى، وتوسط الثانية فقط على جواز البدل في الأولى، وعدم الاعتداد فيهما بالعارض، ومع توسطهما وتوسط الأولى وقصر الثانية، وقصرهما –على ما مرَّ توجيهه -، ثُمَّ تسهيل همزة الوصل مع ها اعتدادًا بالعارض.توسط اللام اعتدادًا بالأصل، وقصر والعاشر إلى الرابع عشر: مد ءَامَنتُم وعليه إبدال همزة الوصل مع مدِّهما ع لزوم البدل وجوازه في الأولى وعدم الاعتداد فيهما بالعارض، ومع مدِّ الأولى وقصر الثانية على لزوم البدل في الأولى والاعتداد بالعارض في الثانية، ومع قصرهما – ما على مرَّ – ثُمَّ تسهيل همزة الوصل مع مدِّ اللام وقصرها اعتدادًا بالأصل والعارض. ( 1) فـإن رَكَّـبَـت آمـنــتم وقـصـرتـها فـمُـدَّ وقَـصِّـرْ مُـبـدِلاً ثُـمَّ سَــهِّلا عند توسُّطٍ فَـثَـلِّث مع الإبدال واقصُـر مُسَهِّلاوفـي الـلاَّم قَـصِّـرْ ثُـمَّ وفي الـلاَّم وسِّط عـلى القصر مُبدِلا وبـالـقصر فاقرأ لا على المـدِّ أطوَلا مُـدَّ فـقـصِّـر سَهِّل اقصرُ وطوِّلاومـع مَـدِّها امدُد فيـهما واقصرُنََُّّـماَ و وإن تَــقِـفَـنْ في الـلاَّم تثليثًا اعتَبِِْ على كُلِّ وجهٍ عنه في الذِّكر قد خلا ان مُهمَلاسِـوى قَـصْـرِ لامٍ عـنـد مَـدٍّ لأولٍ وتـوسيـط آمـنـتم فذا ك

سلسلة تيسير القراءات القرآنية من طريق طيبة النَّشر 48 فإن وقف عءَآل ۡـَٰٔنَۡ جاز ثلاثة الثانية على كلِّ الوجوه المتقدمة في الأولى سِوى قصر الثانية على مدِّ الأولى عند توسُّط ءَامَنتُم فممنوع للتَّصادم، ويصحُّ باقي الوجوه وهو تسعة وعشرون وجهًا. إذا ابتدأت من قوله تعالى: ءَآل ۡـَٰٔنَۡوَقَد ۡكُنتُمۡبِهِۦۡتَس تَع جِلُونَۡ ٥١ۡثُمَّۡقِيلَۡلِلََِّّينَۡ ظَلَمُواْۡذُوقُواْۡعَذَابَۡٱلۡ ُلۡ ِۡهَل ۡتُُ زَو نَۡإِلََّّۡبِمَاۡكُنتُم ۡتَك سِبُونَۡ ٥٢ۡ۞وَيَس تَنۢبِۡ ـ ُۡونَكَۡ (يونس15 – 15)ففيه أربعة عشر وجهًا مثلاً (1): إبدال همزة الوصل مع المدِّ والتَّوسط والقصر ثُمَّ تسهيلها ويأتي على الأول أربعة أوجه: الأول: قصر اللام والبدل على جواز البدل في الأولى وعدم الاعتداد فيهما بالعارض. والثاني: داد في الثانية قصر اللام ومدُّ البدل على لزوم البدل في الأولى والاعت بالعارض. والثالث: توسُّطهما على جواز البدل في الأولى وعدم الاعتداد فيهما بالعارض. والرابع: مدُّهما على لزوم البدل في الأولى أو جوازه فيها وعدم الاعتداد فيهما بالعارض. ويأتي على الثاني وجهان: وهما توسط اللام وقصرها مع توسط البدل فيهما –على اتقدَّم م -. ( 1) وإن تـبـتـديْ مـنــهـا وبعد مُحَقَّق عـلـى مدِّ همزٍ فاقصرح اللاَّم تَفْضحلا وفـي الـبـدل اقـصرح مَدَّهح وسِّطنهما ومـدُّهحـمـا أيـضـًا فذي أربعٍ عحلا لـلامٍ ووسِّـط فـيـهمـا بَدَلاً تَـلا ووسِّطْ للاستفهام واللاَّم واقصرحنْ ومع قصر الاستفهام في اللاَّم قَصرحها وفـي بَـدَلٍ تـثـلـيـثحهح ثحـمَّ سَـهِّـلا لِّثًا بدلاً يلي ووسِّـطْـهحمـا وامدحدهمحا قد تَكَمَّلاوفـي الـلاَّم فـاقـصرح ثَ

85 رواية ورش ويأتي على الثالث ثلاثة أوجه: الأول : قصر اللاَّم والبدل على لزوم البدل في الأولى أو جوازه فيها والاعتداد فيهما بالعارض. والثاني والثالث: قصر اللاَّم مع توسط البدل ومد ه على التقدير الثاني. ويأتي على الرَّابع خمسة أوجه: الأول: قصر اللاَّم والبدل . والثاني والثالث: قصر اللاَّم مع توسط البدل ومد ه على اعتبار العارض. والرابع والخامس: توسطهما ومد هما. وإذا وصلت إلى قوله تعالى ِٓ قُلۡ إِي واراب  اختَص الاعتداد فيه بالعارض بقصر اللاَّم؛ فيجري خمسة الم حَقَّق مع الم غيرَّ على قصرهما، وتوسطهما على توسيطها، ومد ها على مد ها، والأولىَ ترك توس ط الم حقَّق مع قصر الم غيرَّ – لما عرفت -، ويمتنع توسط الم حقَّق مع قصر الم غيرَّ على وجه التَّسهيل البتة، وقد عَرَفتَ أنَّه من يستثني ءاآلۡـَٰٔنا ، وولا عَادًا ٱلَُۡ  لا يعتد في غيرهما بالعارض هذا الذي ذكرناه من الوجوه في هذه المسألة هو على ما اختاره الشمس ابن الجزري  (1). ومنهم من زاد على ذلك في وجه الإبدال مد الأولى مع قصر الثانية على توسط ءاامانتُم، ومنهم من زاد على عكس ذلك على مدها وكذا قصر الأولى مع توس ط الثانية على توس ط ءاامانتُم ومَد الأولى مع قصر الثانية وتوس ط واياسۡتانۢبِ ـ ُ وناكا ومنهم من (1) وهـذا عــلـى ما اختاره شمس ديننا هـو الجـزري الحَبر واصْغ لما انج على الأصل فامْد دْ م بْد لاً وكذا اقْصر ًا ل لَـفْظٍ ولا مـا م ـثـل آمـنتم اجْعَلا على الـمَـد فـاسـتَـثْن للث قْل واقْصر ًا ومع قَصرْ كَ الأ ولى س وى القصر أَهم لا وكـالمَـد تـسـهـيـل وفي اللاَّم م طلقًا لَدَى وقْـف ـكَ التثليث خ ذْه مح َمْد لا

سلسلة تيسير القراءات القرآنية من طريق طيبة النَّشر 86 زاد على ذلك قصر الأولى مع توس ط الثانية واياسۡتانۢبِ ـ ُ وناكا ومع مد هما، وكل ذلك ممنوع للتصادم في العلة غير ممكن تخريجه – على ما ذكرنا -، نَعَم ذَكَرَ في النَّشر تعليلاً آخر بقوله: "وقيل لثقل الجمع بين المدين فلم يعتدَّ بالثانية لحصول الث قل بها "، وعلى هذا يصح من تلك الوجوه س وى قصر الألف الأولى مع توس ط الثانية ومد ها م طلقًا فيمتنع ذلك من أجل التركيب أو التصادم في العلَّة، فتأمَّل. ث مَّ الآن نقول: لا يخفَى أنَّ إلحاق الألف الأ ولى من ءاآلۡـَٰٔنا  بباب ءااما نا  وشبهه للأزرق فيه نظر؛ لأنَّ مدَّها لازم وإنما تغيرَّ سببه وهو السكون بحركة النَّقل فوجب حينئذٍ أن يكون كنظائره من نحو رادۡنا ا ِغاآءِ إِنۡ أ ٱلۡۡ(النور33) في وجه إبداله مدرا للأزرق، و الٓمٓ١ حاسِبا ا أ (العنكبوت6)حالة النقل،والٓمٓ١ ٱللَّهُ (آل عمران: 9) حالة الوصل لغير السَّاكت وشبه ذلك فيجري فيها ح كم ا لاعتداد بالعارض فت قصرَ، وعَدَم ه فت مَد ولا وجه للتوس ط. وقال في النَّشر آخر باب المد والقصر في عارض الحركة والسكون ما نص ه: "لا يجوز التوسط في ما تغيرَّ فيه سبب القصر نحو ناسۡتاعِينُ في الوقف، والفرق بينهأنَّ المدَّ في الأول هو الأصل ث مَّ عَرَض التغيرَّ في السبب فمدَّ على الأصل، وحيث اعتدَّ في العارض قَصرَ إذ كان القصر ض درا للمد ، والقصر لا يتفاوت، وأمَّا القصر في الثاني ف إنَّه الأصل ث مَّ عرض س بب المد وحيث اعت دَّ بالعارض مدَّ ، إلاَّ أنَّه وإن كان ض درا للقصر يتفاوت طولاً وتوس طًا فأمكن التفاوت فيه. فإن قيل: إنَّ حركة اللاَّم أصلية في نفسها وإنَّما ن ق لَت من حرف وهما في كلمةٍ واحدةٍ فأشبهت التي لم ت نقَل كحركة الميم من ءاامانا فع وم لت معاملتها.

87 رواية ورش قلنا: هذا مع ما فيه إنَّما يحس ن بالن سبة إلى توس ط الأولى وقصر الثانية؛ لأنَّ الاعتداد بالعارض في كلٍّ إمَّا بالنسبة إلى توس طهما فلا؛ لأنَّه اعتداد بالعارض في الأولى وبالأصل في الثانية فحصَل التَّصادم الم حذَّر منه. إيضاح ذلك: أنَّ توسيط الأ ولى إنَّما هو على تقدير عدم الهمزة بعد اللام نظرًا إلى اللفظ بهمزة ممدودة فقط، وأنَّ توسيط اللام إنَّما هو على تقدير وجود الهمزة بعدها نظرًا إلى الأصل فافهم. ولا يَر د المد مع الإدغام في ولا عَادًا ٱلَُۡ  – لما قدمنا-. ورأيت في بعض الرسائل نقلاً عن ابن الجزري أنَّه ذكرَ في رسالته الإعلان على وجه البدل في هذه الكلمة ثمانية أوجه: وهي ما عدا توسط الأولى مع مد الثانية، أمَّا مد الأولى مع ثلاثة الثانية فلا إشكال فيه وهو موافق لما في النَّشر، وكذا قصر الأولى مع قصر الثانية، أمَّا مع توسط هَ ا ومد ها ف ممنوع – كما في النَّشر – من أج ل التركيب أوالتصادم، وتردد في السابع والثامن وهما توس ط الأولى مع توس ط الثانية وقصرها فقال: "والسابع توسطهما ولا أعلمه مذهب أحد بالنَّص وإنما تحتمله عبارة الأهوازي وابن بَل يمة كما تحتمل عبارتهما الثامن وهو توس ط الأول وقصر الثاني فإن ق ر ئَ بهذا ق ر ئَ بما قبله وإن م ن عَ هذا م ن عَ ماقبله ". ووجه الاحتمال أنهَّما يوس طان كـ ءاامانا، وءاازارا (الأنعام74) ومذهبهما في همزة الوصل من هذه الكلمة وبابها لزوم البدل، فالألف التي نشأت عن همزة الوصل يح تَمَل إلحاقها بباب ءاامانا– وقد عرفت ما فيه -، أو بباب المد اللازم الذي تغيرَّ سببه، وهو الذي أ صو به، لأن الكلمة من هذا الباب، و لما يلزم على الأول من إلحاق نحو لدُِ ا ءاأببابءااماناعند من يَرَى إبداله لازمًا كصاحب التَّبصرة والتَّيسير والتَّجريد وغيرهم بالأولى لأن الحركة فيه أصلية الذات والمحل فهي أجدر وأحق بالاعتداد بها

سلسلة تيسير القراءات القرآنية من طريق طيبة النَّشر 88 من المنقولة، ولم يعتبروا فيه إلا القصر، فاتجه ما قلناه لمن بصرَّه الله، ويؤيد قوله : "فإن ق ر ئَ بهذا .... " من وجهين: الوجه الأول: أنَّه علَّق السابع على الثامن جوازًا ومنعًا وما هذا إلا ترد د بين – كما تقدمت الإشارة إليه – وكلام الله تعالى منزَّه عن مثل هذا. والوجه الثاني: أنَّ القصر في الثاني مبنيٌّ على اعتبار العارض في الهمز الم غَيرَّ مطلقًا للأهوازي وابن بَل يمة، وتمثيل ابن بَل يمة بـ ءاامانا ٱلرهسُولُ  (البقرة671) يأباه لأنَّه من الهمز الم غيرَّ – كما تقدم -، وأمَّا الأهوازي عن الأزرق فليس من طريق الطيبة فبطل الم علَّق والم عَلَّق عليه جميعًا، والله أعلم. وقال في النَّشر: "وإذا ق ر ئَ بالتوسط في الأولى جازَ في الثانية وجهان وهما: التوسط والقصر، ويمتنع المد فيها من أجل التركيب، فتوسط الأولى على تقدير لزوم البدل، وتوسط الثانية على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها، وهذا الوجه طريق أبي القاسم خلف بن خاقان، وهو أيضًا في التَّيسير، ويخرج من الشَّاطبية ، ويظهر من تلخيص العبارات في الأولى، وهو في جامع البيان، ويخرج من الشَّاطبية ، ويح تَمَل من تلخيص ابن بَل يمة والوجيز"، وذكره الشاطبي وأبو عمرو الداني في لزوم البدل مع نقله عنهما التسهيل أيضًا لأن طريق ابن خاقان من طرقهما، لكن يل زم عليه ما تقدم من أولوية إلحاق لدُِ ا ءاأ بـءاامانالأنَّ الدَّاني لم يذكره التَّيسير س وى الإبدال في هذا الب اب، ولا أدري ما ذكره في غير التَّيسير لعدم وضوحه في النَّشر، والمنقول عن الرسالة أنَّه قال: "فمن كان عنده جائز البدل كصاحب التَّيسير والشَّاطبية فلا يجوز أن يلحق عنده بباب ءاامانا، وءاازارالأنَّه واجب البدل، بل ببابنذارۡتاهُمۡ ا ءاأ، وءانۡ ا أتا  فإنه جائز البدل لثبوت التسهيل عندهم في القراءة الأخرَ ى"، فإن نظرنا إلى ما كان في الأصل قبل النَّقل مددنا مدرا م شبعًا مثل نذارۡتاهُمۡ ا ءاأ وءانۡ ا أتا حال البدل أيضًا، وإن

89 رواية ورش نظرنا إلى اللفظ قصرنا مثل لدُِ ا ءاأ، وأمَّا تلخيص العبارات لابن بَل يمة فتقدم الكلام عليه، وأمَّا الوجيز للأهوازي فلا حاجة لنا به لأنَّ طريق الأزرق لم تكن فيه بل هي في كتابه الموجز – كما في البدائع – على أنَّ ك لار منهما ليس من طريق ال طيبة، فظهر أنَّ هذا كلَّه تفق ه لا يساعده نقل ولا ي سَل مه عقل فلي حذَر، ودع مايريبك إلى ما لا يريبك. والذي لا شك فيه أنَّ الألف الأولى فيها المد والقصر – كما علمت – وأنَّ الألف الثانية هي المقصودَة بالخلاف – كما في النَّشر وغيره -، ث مَّ على تعليل هذا الخلاف بالتعليل الثاني تم َد على مد البدل، وت وَسَّ ط على توس طه، وت قصرَ على قصره، وكذا على توس طه ومد ه عند من يستثنيها، وينبغي أن لا يؤخذ فيها بغير القصر على قصر الأولى، فإن وقف ففي اللاَّم ثلاثة العارض م طلقًا، وأمَّا التسهيل فهو باقٍ على حاله، فيأتي عليه ما يأتي على المد وصلاً ووقفًا، وبهذا ي كشَف لك عن قولنا: " واصنع لما انجلا ......" . ث مَّ إذا تأملته ظهر لك في هذه الكلمة على انفرادها سبعة أوجه وصلاً وتسعةٍ وقفًا: إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ث مَّ تسهيلها، وعلى كلٍّ من الأول والثالث ثلاثة اللاَّم في الحالين، وعلى الثاني قصرها وصلاً وتثليثها وقفًا. وفيها مع ءاامانتُم بِهِۦ ثثة عشر وجهًا وصلاً وسبعة وعشرين وقفًا: قصر ءاامانتُم وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثمَّ تسهيلها، واللام مقصورة في الثلاثة وصلاً م ثَلَّثة وقفًا، ث مَّ توس ط ءاامانتُم وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ث مَّ تسهيلها، وعلى كلٍّ من الأول والثالث توس ط اللاَّم وقصرها وصلاً وتثليثها وقفًا، وعلى الثاني قصرها وصلاً وتثليثها وقفًا، ث مَّ مَد ءاامانتُم وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ث مَّ تسهيلها، وعلى ك لٍّ من الأول والثالث مَد اللام وقصرها وصلاً وتثليثها وقفًا، وعلى الثاني قصرها وصلاً وتثليثها وقفًا.

سلسلة تيسير القراءات القرآنية من طريق طيبة النَّشر 91 وفيها مع واياسۡتانۢبِ ـ ُ وناكا ثلاثة عشر وجهًا إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ث مَّ تسهيلها، وعلى ك لٍّ من الأول والثالث قصر اللاَّم مع ثلاثة واياسۡتانۢبِ ـ ُ وناكا ، ث مَّ توسطهما ومدهما، وعلى الثاني قصر اللاَّم مع ثلاثة واياسۡتانۢبِ ـ ُ وناكا ؛ والله أعلم حكم ذوات الياء مع رؤوس الآي(1): اخت لف عن الأزرق في ذوات الياء غير ذوات الرَّاء على مذهب الأول: التقليل مطلقًا في رؤوس الآي وغيرها. وهذا مذهب صاحب العنوان والمجتبَى وأبي الفتح وابن خاقان. والثاني: تقليل رؤوس الآي فقط س و ى ما كان فيه ضمير تأنيثٍ فالفتح وكذلك ما لم يكن رأس آية. وهذا مذهب أبي الحسن بن غلبون ومك ي وجمهور المغاربة. وفي النَّشر مذهبان: الأول: الفتح م طلقًا وهذا مذهب صاحب التَّجريد. والثاني: التقليل م طلقًا إلاَّ أن يكون رأس آية فيه ضمير تأنيث، وهذا مذهب الدَّا ني في التَّيسير والمفردات، وهو مذهب م رَكَّب من مذهبي شيوخه وهو مذهب ابن بَل يمة على ما وجدنا في تلخيصه. وبقي مذهب خامس وهو: إجراء الخلاف في كل رؤوس الآي م طلقًا وذوات الياء وغيرها، إلاَّ أنَّ الفتح في رؤوس غير ما فيه (هاء) قليل، وهو فيما فيه (هاء) كث ير، وهو مذهب يجمع المذاهب الثلاثة الأ وَل وهو الظاهر من كلام الشاطبي، قال في النَّشر: "وهو الأَولى عندي لح َمل كَلامه – أي الشاطبي – عليه". (1) وقل ل رؤوس الآي مع كل ذات يا وقل ـل رؤوسًا غيـر مـا هـا بـه فـ

91 رواية ورش فصل في تحرير أوجه ساوۡءَٰتِهِماا  وشبهه (1): اختل ف عن الأزرق في تمكين الواو من ساوۡءَٰتِهِماا ، وساوۡءَٰتِكُمۡ  ، فنصَّ ع استثنائها الجمهور، ولم يستثنها الدَّاني، ونصَّ على الخلاف فيها الشاطبي، وينبغي أن يكون الخلاف هو التَّوس ط والقصر، لأنَّ رواة الإشباع في هذا الباب مجمعون على استثنائها، فعلىَ هذا لا يتأتَّى للأزرق فيها س وى أربعة أوجه: قصر الواو مع ثلاثة الهمز - طريق من قدمنا-، والتَّوس ط فيهما طريق الدَّاني وهو خاص بالتقليل لأنَّه قَرَأَ به على أبي الفتح وابن خاقان ولم يرويا س وى التقليل، ويأتي في باقي الوجوه الفتح وبين اللفظين. تفريع: التَّوس ط في واو ساوۡءَٰتِكُمۡ  وغيرها للدَّاني والشاطبي، وقصرها مع ا لتَّوس ط في غيرها من التَّبصرة والشَّاطبية والكافي و التَّجريد، وقصرها مع الإشباع في غيرها من الهداية والكافي والتَّجريد والشَّاطبية، والإشباع في شَاۡء  مع القصر في باقي الباب من المجتبَى، والتَّوس ط في شَاۡء  مع القصر في باقي الباب من سائر الط رق غير أني لم أقف على طريق أبي معشر. تنبيه: لو قلنا: بمد البدل للداني عن أبي الفتح وابن خاقان، فهل ت وَ سَّ ط الواو من ساوۡءَٰتِكُمۡ  حينئذٍ؟ الظاهر نَعَم لأنَّ الداني لم يستثنها، قال في النَّشر: "ولم يستثنها أبو عمرو الداني في التَّيسير ولا في سائر كتبه". والله أعلم. (1) وفـي واو سـوأت اقـص ـرَنَّ م ثَل ثـًا وفـي ك ـلٍّ الـتَّـوس ـط فـارْو م ـقَـل

سلسلة تيسير القراءات القرآنية من طريق طيبة النَّشر 92 فصل تحريرماـ ا اب  وشبهه (1): ليس ينقص في الوقوف عن بدل نحو ماـ ا اب  هو ماكان بدلاً في الوصل عارضًا في الوقف بل يزيد عليه أويساويه، قال في النَّشر: "إن و ق فَ لورش من طريق الأزرق على نحو ( مُسۡتاهۡزِءُونا ، و مُّتهكِـ ِ ينا ، و ماـ ا اب ) فم ن رَوَى عنه المد وصلاً وقف ، كذلك سواء اعتدَّ بالعارض أو لم يعتدَّ به، ومن رَوَى التوس ط وصلاً وقف به إن لم يعتدَّ بالعارض وبالمد إن اعتدَّ به، ومن رَوَى القصر وقف كذلك إن لم يعتدَّ بالعارض، وبالتوسط والإشباع إن اعتدَّ به ". هذا إن وقف بغير الروم فإن وقف به فلا ي رام إلاَّ على الوجه الذي يوصل، فإن ق ر ئَ بقصر البدل فلا ي رام إلاَّ القصر لأنَّه لا يوصل حينئذٍ إلاَّ به، وهكذا ي قال عند التَّوس ط والمد ، وكالحكم في إِسۡرآَٰءِيلا عند من لم يستثنه فصل في تحرير أوجه الراءات المضمومة (2): اخت ل فَ عن ا زرق في الرَّاء المضمومة على ثلاثة مذاهب: الأول: ترقيقها مطلقًا وهو مذهب الجمهور. الثاني: تفخيمها مطلقًا وهذا مذهب صاحب العنوان و المجتبَى والتَّذكرة وبه قرأ الدَّاني على ابن غلبون. والثالث: تفخيم (عِشَُۡونا ، وكِبَۡ مها هُم بِباَٰلِغِيهِ ) دون غيرهماوهو مذهب صاحب التَّجريد والتَّبصرة والهداية والكافي وحَكَى الأزميري فيهما الوجهين من الكافي – كما و ج د فيه -، ولذلك لا يتأتَّى هذا المذهب إلاَّ على الفتح ومد الهمز من الكتب (1) ونـحـو مآبٍ ليس ينق ص في الو ق و ف عن بدلٍ والرَّوم كالوصل و ص (2) وفـي الـرَّاء الـضـم رق ق وفَـخ منْ وع ـشـرون ك ـبْـر فـخ ـمـنَّـه ما ك ـ ولم يأت ذا إلاَّ على الفتح والطَّويْـــ ــل لـك ـنْ الـل ـيـن وَس ـطْ وطَـو لا

93 رواية ورش الأربعة، وتوسيط حرفي اللين من التَّبصرة والتَّجريد والكافي، ومد هما من الهداية والتَّجريد والكافي، لكن يجوز من التَّبصرة على التَّوسيط والقصر في الهمز – على ما تقدم-.(ويتعين له الفتح في ذوات الياء، وما به (ها) من رؤوس الآي، أما رؤوس الآي التي ليس بها هاء ففيها التقليل فقط وترك القصر في اللين). وبقي مذهب رابع هو تفخيمها مع الراء المضمومة الواقعة بعد الياء الساكنة بعد فتحٍ فقط مع القصر والتَّوس ط في الهمز كلاهما مع التقليل مع التَّوس ط في شَاۡء  والق غيره وهذا لابن بَل يمة على ما و ج دَ في تلخيصه، ونص ه: "فصل حكم المضمومة مع الياء والكسرة في مذهبه ح كم المفتوحة خالف أصله مع ال كسرة في (كِبَۡ، وعِشَُۡونا  ) ففخهما، ومع الياء نحو قوله تعالى خايُۡۡ ٱلرهَٰزِقِينا ؛ والله أعلم ففي قوله تعالى قُلۡ ماتاَٰعُ ٱلدُّنۡياا قالِيل واٱلۡأٓخِراةُ خايۡۡ ل ِمانِ ٱتهقَاَٰ والَا تُظۡلامُونا فاتِيلً  (النساء77) تسعة أوجه أربعة : على الفتح وهي قصر البدل مع الوجهين في خايۡۡ والتوسط والمد مع الترقيق وخمسة : على التقليل، وهي القصر والتوسط والمد كلاهما مع الترقيق والتفخيم. وفي قوله تعالى تاىَٰهُمۡ إِن فِِ ا إِنه ٱلَّهِينا يُجاَٰدِلُونا فِِٓ ءااياَٰتِ ٱللَّهِ بِغايِۡۡ سُلۡطاَٰن أ صُدُورِهِمۡ إِلَه كِبَۡ مها هُم بِباَٰلِغِيهِ  (غافر16) أحد عشر وجهًا على قصر البدل ثلاثة وهي: الفتح في تاىَٰهُمۡ ا أ مع الوجهكِبَۡ والتقليل مع التفخيم. وعلى كلٍّ من التوسط والمد أربعة وهي: الفتح والتقليل كلاهما مع الترقيق والتفخيم ومثل كِبَۡ عِشَُۡ ونا فلي علَم

سلسلة تيسير القراءات القرآنية من طريق طيبة النَّشر 94 يمتنع تفخيم الرَّاءات ا ضمومة عند ترقيق اللام بعد الظاء واللام الساكنة وقفًا بعد الصاد أو الطاء، وعند تفخيمها بعد الطَّاء مطلقًا (1)، وبين الصَّادين من صالۡصاَٰل ، وعند تفخيم الرَّاء من ( إِراما، و واعاشِيۡاتُكُمۡ، و حِذۡراكُمۡ، و وِزۡخۡراىَٰ ُ را أ ، وكِبَۡاهُۥ ، و عِبَۡاة ، و إِجۡراامِ، و حاصِِاتۡ صُدُورُهُمۡ ) والراءات المنصوبة المنونة ، وعند التَّوس ط والمد في حرفي اللين س وى الياء من شَاۡء ، وعند مد شَاۡء  مع الفتح، وعند الإبدال مدرا في باب راءايۡتُمۡ ا أ، ونذا ا ءاأرۡتاهُمۡ ، ومۡرُناا ا جاآءا أ) لأن ترقيق اللام التي بعد الظاء من التَّجريد والكافي والهداية. وأمَّا السَّاكنة وقفًا فترقيقها من الكافي و التَّجريد، وأحد الوجهين في الشَّاطبية والتَّيسير وجامع البيان ونص ه: "قرأ نافع ( راءايۡتاكُمۡ ا أ، و راءايۡتا ا أ، و راءايۡتاكا ا أ، وراءايۡتُ ا أمۡ ، و ا أفا راءايۡتُ مۡ ، و ا أفا راءايۡتا )(2) وما أشبهه إذا كان في أوله همزة الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية التي بعد الراء فيكون بين الهمزة والألف، وقد اختلفت تراجم أصحابه في العبارة؛ فقال داود وأبو الأزهر وأبو يعقوب الأزرق عن ورش: "إذا اجتمع في راءايۡتا ا أ ألفان همز الأول وسهل الثاني في غير ترك الهمز..." ولأبي معشر. وأمَّا التي بعد الطاء ففخمها غير صاحب العنوان و المجتبَى والتَّذكرة والإرشاد والتَّجريد. (1) وتـفـخـيـم راءٍ ذات ضـمـةٍ امْنعن بـتـرقـيـق لامٍ بـعـد ظـا وكيوصَ وتـفـخـيـم ه في باب فانطَلَقـوا وفي كـطـال وصـلـصـال في إرَمَ اعـق لا عـشـيـرتكم مع ح ذْر كم وزر كبره لَـعـبـرَة إجـرامي كذا حَصر َت تَـلا وفي ك ـل ذي نَـصْـبٍ وعند توس طٍ ومَـدٍّ لـه فـي غـيـر شـيءٍ فـأهـم لا ومـع مَـد شــيءٍ مـا كـنـت فـاتحًا ولا مَـنْـعَ إ ن وسَّـطْـتَ فيه م ـقَل ـلا كـذا لا ت ـفَـخ ـمْ حَيث باب أرأيتم ءأنـذرتـهـم جـا أمـر نا مَدرا أبْــد لا (2) وقد ذكرنا مواضع هذه الكلمات في الأصول فارجع إليها.

95 رواية ورش وأمَّا اللام الساكنة من صالۡصاَٰل  فغلَّظها صاحب الهادي والهداية وا بن بَل يمة، وأجرى الوجهين صاحب التَّبصرة والكافي وأبو معشر. وأمَّا الراء من إِراما ذااتِ ٱلۡعِماادِ ففخمها غير صاحب التَّذكرة والعنوان والمجتبَى ومك ي، والوجهان من جامع البيان. وأمَّا واعاشِيۡاتُكُمۡ ففخمها صاحب الهادي والهداية والتَّجريد وابن بَل يمة على ما و ج دَ في تلخيصه. وأمَّا حِذۡراكُمۡ ففخمها مك ي وصاحب الكافي والهادي والهداية والتَّجريد. وأمَّا خۡراى ُ وِزۡرا أ ففخَّمها مك ي وصاحب التَّجريد والهادي والهداية وأبو الفتح، وبه قرأ الداني عليه وذكر الوجهين في الجامع. وأمَّا (كِبَۡاهُۥ ، وعِبَۡاة  )ففخمه صاحب التَّبصرة والهادي والهداية. وأمَّا إِجۡراامِففخمها صاحب التَّجريد، وهو أحد الوجهين في الكافي والتَّبصرة، والأجود في تلخيص ابن بَل يمة على ما و ج دَ فيه. وأمَّا حاصِِاتۡ صُدُورُهُمۡ  ففخَّمها وصلاً صاحب التَّجريد والهادي والهداية وكذا صاحب التَّبصرة كما في الأزميري. وأمَّا الراءات المنصوبة فمن فخَّم شيئًا منها لم ي فَخ م المضمومة. وأمَّ ا التوس ط والمد في اللين غير شَاۡء  وكذا المد شَاۡء  مع الفتح فليس طريق من فخَّم. وأمَّا التَّوس ط مع التقليل فتقدم أنَّه من الع نوان خلافًا لما في النَّشر فلا يمتنع التفخيم معه. وأمَّا راءايۡتُ ا أمۡ  وبابهفإبداله مدًّا أحد الوجهين في التَّبصرة والشَّاطبية وعند الدَّاني في غير التَّيسير وجامع البيان على ما و ج دَ فيه.

سلسلة تيسير القراءات القرآنية من طريق طيبة النَّشر 96 وأمَّانذارۡتاهُمۡ ا ءاأ وبابهفإبداله مدًّا من التَّيسير والتَّ بصرة والتَّجريد والهداية وأحد الوجهين في الشَّاطبية والكافي. وأمَّا مۡرُناا ا جاآءا أوبابهفإبداله مدًّا من الهداية والتَّجريد والتَّبصرة وللدَّاني في غير التَّيسير، وأحد الوجهين في الشَّاطبية والكافي. فثبتت الم غايرة بين هذه الطرق وبين ط ر ق التفخيم في هذا الباب فامتنع مع المذكورات في ذلك. يمتنع تفخيم الراءات المضمومة أيضًا على وجه التسهيل في همزة الوصل من نحو ءاآلۡـَٰٔنا  مع الفتح (1)؛ لأنَّ التفخيم مع الفتح من التَّذكرة وطريقها الإبدال – على ما في النَّشر-. وكذا يمتنع على وجه الإبدال مع التقليل لأنَّ التفخيم مع التقليل من العنوان والمجتبَى وطريق هما التسهيل، وخالف الأزميري حالة الفتح فجعله مع التسهيل، وذكر في البدائع أنَّه وجد في التَّذكرة التسهيل دون الإبدال عكس ما في النَّشر، وعليه فالتَّ فخيم خاص بالتَّ سهيل م طلقًا، وكذا يختص التفخيم في الراءات ا لمضمومة بوجه الإسكان في وامَاۡياايا لأنَّ رواة التفخيم من العنوان – وكذا و ج دَ فيه – ونص ه: "وامَاۡياايا بالإسكان ووامامااتِبالفتح نافع،والباقون بعكسه ور و يَ عن ورش في وامَاۡياايا الفتح أيضًا ". فالإسكان مع الفتح من الهداية والكافي و التَّذكرة والشَّاطبية والكامل و التَّبصرة، ومن التَّجريد عن عبد الباقي، وبه قرأ الداني على ابن غلبون، ومع التقليل من التَّيسير (1) وءالآن إن سَـهَّـلـتَ فـاتـحًا امْنَعَـنْ بـنَـشـرٍ وإنْ قَـلَّـلـتَ فـامْنَعْه م بد وبالعكس حالَ الفتح جـا في بـدائعٍ وخ ـصَّ بـإسـكانٍ بـمحيايَ وانجَلا كـمـا هـو فـي نَـشــرٍ وزاد بــدائع وألــفـيـت فَـتْـحًا عـند ما هو قَلَّلا