فقه الزكاة في سؤال وجواب

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٠٦)  او www.alukah.net وإﻨﻤﺎ ﻫو ، أﻤﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻨد ﻓﻼ ﻴﺘﺤﻤل ﺸﻴﺌﺎً ﻤن ﺨﺴﺎرة اﻝﺸرﻜﺔ ﻷﻨﻪ ﻝﻴس ﺸرﻴﻜﺎً ﻓﻴﻬﺎ ، اﻝﺨﺴﺎرة .ﻤﻘرض ﻓﻘط ، ﻤﻘﺎﺒل ﻓﺎﺌدة ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﺴواء رﺒﺤت اﻝﺸرﻜﺔ أم ﺨﺴرت :ﺤﻜم اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﺴﻨدات ق ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﻫذا ﻫو اﻝرﺒﺎ اﻝذي ﻷﻨﻬﺎ ﻗرض ﻤﻘﺎﺒل ﻓﺎﺌدة ﻤﺘﻔ، اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﺴﻨدات ﻤﺤرم ﺸرﻋﺎَ ﻴَﺎ أَﻴ ِﻪِ وَإِنْ ﺘُﺒْﺘُ * ﻜُﻨﺘُمْ ﻤُؤْﻤِﻨِﻴنَ ِﻜُمْ ﻻ ﻓَﺈِنْ ﻝَمْ ﺘَﻔْﻌَﻠُوا ﻓَﺄْذَﻨُوا ﺒِﺤَرْبٍ ﻤِنْ اﻝﻠ مْ ﻓَﻠَﻜُمْ رُءُوسُ أَﻤْوَاﻝ ِﻤُونَ وَﻻ ﺘُظْﻠَﻤُونَ . ٩٧٢، ٨٧٢/اﻝﺒﻘرة( ﺘَظْﻠ رواﻩ . ﻫم ﺴواء : وﻗد ﻝﻌن اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أﻜل اﻝرﺒﺎ وﻤؤﻜﻠﻪ وﻜﺎﺘﺒﻪ وﺸﺎﻫدﻴﻪ وﻗﺎل ( .٥٩٩٢)ﻤﺴﻠم أن ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ " :م ٣٨٩١/ﻫـ ٣٠٤١وﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺼرف اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻝﻜوﻴت ﻋﺎم .اﻨﺘﻬﻰ " ﺒﺎﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ اﺼطﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن اﻝﻐرﺒﻴﻴن وﻤن ﺘﺎﺒﻌﻬم ﻫو ﻋﻴن اﻝرﺒﺎ اﻝﻤﺤرم ﺸرﻋﺎً ( . ٢٣٧/١/٤" ) ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻲ" ( .٣٤١٢)واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال :زﻜﺎة اﻝﺴﻨدات واﻝد ﻓﻴﺤﺴب زﻜﺎﺘﻪ ﻜل ﻋﺎم ، وﻝﻜن ﻻ ، اﻝذي ﻴُرﺠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻋﻨد ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء أﻤﺎ اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺘﻲ ﻴﺄﺨذﻫﺎ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺴﻨد ﻓﻬﻲ ﻤﺎل ﺨﺒﻴث ، ﻴﻠزﻤﻪ إﺨراﺠﻬﺎ إﻻ إذا ﻗﺒض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻨد .ﻤﺤرم ، ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ ﻓﻲ أوﺠﻪ اﻝﺒر اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ٥.٢ﺨراﺠﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻫو واﻝﻘدر اﻝواﺠب إ

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠١٦)  او www.alukah.net (٩٥ اﻝﺘ -:اﻝﺴ ﻤﺎ ﻫو اﻝواﺠب ﻓﻲ زﻜﺎة اﻷراﻀﻲ ؟ وﻜﻴف ﺘﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝزﻜﺎة ، إن ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :زﻜﺎة اﻷراﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴل ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :أوﻻً إذا ﻜﺎﻨت اﻷرض ﻤﻌدة ﻝﻼﻗﺘﻨﺎء ، ﻝﻠﺴﻜن أو ﻝﻠزراﻋﺔ أو ﻏﻴر ذﻝك ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ؛ ﻷن اﻷرض .ﻝﻴﺴت ﻤن اﻷﻤوال اﻝزﻜوﻴﺔ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﺤواﺌﺞ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤن ﺜﻴﺎب اﻝﺒدن ( : " ١٩١/ ٠٣" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ"وﻓﻲ ﻷﻤﺘﻌﺔ واﻝﻌﻘﺎر ﻤن أراض ودور ﺴﻜﻨﻰ وﺤواﻨﻴت ، ﺒل وﻝو ﻏﻴر ﻤﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ ، إذا ﻝم ﻴﻨو ﺒﻬﺎ وا اﻝﺘﺠﺎرة ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺸﻐوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ؛ إذ ﻻ ﺒد ﻤن دار ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ وﻝﻴﺴت ﺒﻨﺎﻤﻴﺔ أﺼﻼ ، ﻓﻼ ﺒد ﻤﻌدا ﻝوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻤن أن ﻴﻜون اﻝﻤﺎل ﻨﺎﻤﻴﺎ ، وﻝﻴس اﻝﻤﻘﺼود ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻨﻤﺎء ، وإﻨﻤﺎ ﻜون اﻝﻤﺎل ﻝﻼﺴﺘﻨﻤﺎء ، إﻤﺎ ﺨﻠﻘﻴﺎ ﻜﺎﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ ، أو ﺒﺎﻹﻋداد ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، أو ﺒﺎﻝﺴوم ـ أي اﻝرﻋﻲ ـ ﻋﻨد .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺠﻤﻬور :ﺜﺎﻨﻴﺎً إذا أُﺠّرت اﻷرض ، أو أﺠّر ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺠرة إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺒﻤﺎ .اﻨﻀم إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻨﻘود ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول وﻴرى ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻐﻼت ﻤن ( : " ١٩١/ ٠٣)ر اﻝﺴﺎﺒق وﻓﻲ اﻝﻤﺼد ﻋﻠﻰ : أي .اﻨﺘﻬﻰ" اﻝﺤول

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١١٦)  او www.alukah.net :ﺜﺎﻝﺜﺎً : ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﺤوﻝﻪ ﻤن اﺸﺘرى ﻋﻘﺎرا ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻗوّﻤﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل اﻝﺤول ، وزﻜﺎﻩ إذا ﺒﻠﻐت .ﻫو ﺤول ﻤﺎ اﺸﺘراﻩ ﺒﻪ ﻤن ﻨﻘود أو ﻋروض ﺘﺠﺎرة وﻴظن اﻝﺒﻌض أن اﻝﺤول ﻴﺒدأ ﻤن وﻗت ﺸراء اﻝﻌﻘﺎر ، وﻝﻴس اﻷﻤر ﻜذﻝك ، ﺒل اﻝﺤول ﻗد ﻴﻜون ﺤول اﻝﺘﺠﺎرة ﺤول ﻤﺎ اﺸﺘُرﻴت ﺒﻪ ﻤن ﻋَرْض أو ﺜﻤن إذا ﻜﺎن : ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝذﻝك ﺒزﻤن ، وﻋﺒﺎرة اﻝﻔﻘﻬﺎء ﺒﺜﻤن ، أي ﺒذﻫب أو - ﻋﻘﺎر أو ﻏﻴرﻩ -ذﻝك أن ﻤن اﺸﺘرى ﻋروض ﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﻤﻌﻨﻰ . ﻓﻀﺔ أو ﻨﻘود ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﺈن ﺤول ﺘﺠﺎرﺘﻪ ﻴﺒدأ ﻤن ﺤﻴن ﻤﻠك اﻝذﻫب أو اﻝﻔﻀﺔ أو اﻝﻨﻘود .وﻜذﻝك ﻝو اﺸﺘرى اﻝﻌﻘﺎر ﻤﺜﻼ ﺒﻌروض ﺘﺠﺎرة ﻜﺎﻨت ﻋﻨدﻩ ، وﻫذﻩ اﻝﻌروض ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب واﻷﺜﻤﺎن ﻴﺒﻨﻰ ﺤول ، اﻝزﻜﺎة ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ وﻫﻲ اﻷﺜﻤﺎن واﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻔﻘﻬﺎء أن ﻓﻠو ﻝم ﻴَﺒن ﺤول ، وﻷن وﻀﻊ اﻝﺘﺠﺎرة ﻝﻠﺘﻘﻠب واﻻﺴﺘﺒدال ﺒﺜﻤن وﻋروض ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض .ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺒطﻠت زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻠو اﺸﺘرى ﻋرْﻀﺎً ﺒﻨﺼﺎب ﻤن أﺜﻤﺎن: " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻤوﻀﺤﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ، ﻜرﺠل ﻋﻨدﻩ ﻤﺎﺌﺘﺎ درﻫم ، وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺤول اﺸﺘرى ﺒﻬﺎ ﻋرﻀﺎً ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺄﻨف اﻝﺤول ؛ ﺒل ﻴﺒﻨﻲ .ﻋﻠﻰ اﻷول ؛ ﻷن اﻝﻌروض ﻴﺒﻨﻰ اﻝﺤول ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷول ﻋﻨدﻩ أﻝف .ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ زﻜﺎة اﻷﺜﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺤولﻓﺠﺎء رﻤﻀﺎن ﻓﻴزﻜﻲ اﻝﻌروض ؛ ﻷن اﻝﻌروض .وﻜذﻝك أﻴﻀﺎً ﻝو اﺸﺘرى ﻋرْﻀﺎً ﺒﻨﺼﺎب ﻤن ﻋروض ، أي ﻋرْﻀﺎً ﺒدل ﻋرْض رﺠل ﻋﻨدﻩ ﺴﻴﺎرة ، وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺤول أﺒدﻝﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎرةٍ أﺨرى ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤول اﻷوﻝﻰ : ﻤﺜﺎﻝﻪ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، ؛ ﻷن اﻝﻤﻘﺼود اﻝﻘﻴﻤﺔ ، واﺨﺘﻼف اﻝﻌﻴﻨﻴن ﻝﻴس ﻤﻘﺼوداً ، وﻝم ﻴﺸﺘر اﻝﺴﻴﺎرة (.٦٤١/ ٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " وﻝﻜن ﻴرﻴدﻫﺎ ﻝﻠﺘﺠﺎرة :اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤؤﺠر إذا ﻋرض ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻓﻼ ﻴﺨﻠو ﻤن أرﺒﻊ أﺤوال : راﺒﻌﺎً أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر دون ﻋرﻀﻪ ﺒﻤﺎ ﻴُﻔﻌل ﻋﺎدة ﻋﻨد ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ ر اﻹﻋﻼﻨﺎت ، ﻓﻔﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﺨﻼف ، واﻝراﺠﺢ أﻨﻪ ﻻ اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ أو ﺘﺴوﻴﻘﻪ ﻋﺒ

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢١٦)  او www.alukah.net ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝﻌروض إذا ﻤﻠﻜت ﺒﻘﺼد اﻝﻘﻨﻴﺔ ، ﺜم ﻨوﻴت ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻝم ﺘﺼر ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﺤﺘﻰ .ﻴﻘﺘرن ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﺘﺠﺎرة رور أن ﻴﻨوي اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﻊ ﻋرﻀﻪ واﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ ، وﻻ ﻴﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﺒﻌد ﻤ: اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ . اﻝﺤول ﻤن ﻋرﻀﻪ ، ﻓﻔﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﺤﻴﻨﺌذ ﻷن ﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء -ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ - وﻻ ﻴﺤﺴب اﻝﺤول ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرى ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر . واﻝﺘﺄﺠﻴر ﻗطﻌت ذﻝك ؛ وإﻨﻤﺎ ﻴﺤﺴب ﻤن وﻗت ﻋرﻀﻪ ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ، وﻴﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻤرور ﺤول أن ﻴﻨوي اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﻊ ﻋرﻀﻪ واﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﺈن اﺸﺘرى ﺒﻬﺎ ﻋﻘﺎرا ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، . ﻤن اﻝﻌرض ، ﻓﺈذا ﺤﺎل اﻝﺤول ، زﻜﻰ اﻝﻨﻘود إن ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻴدﻩ .زﻜﻰ اﻝﻌﻘﺎر أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر رﻏﺒﺔ ﻋﻨﻪ ، وﻴﺸﺘري ﻋﻘﺎرا ﻝﻠﻘﻨﻴﺔ ، أو ﻴﺼرف ﺜﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴر : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝراﺒﻌﺔ .اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻝﺸراء ﻋﻘﺎر آﺨر ﻤﺴﺘﻐل ، ﺒﺤﻴث ﻴﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر وﻴﺸﺘري أن ﻴ: اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﻘﺎرا آﺨر ﻴؤﺠرﻩ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻷن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻫﻲ ﻨﻘل اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤن ﻋﻘﺎر إﻝﻰ آﺨر دون .ﻗﺼد اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر .( ٩٠٤ص ) ﻝﻠدﻜﺘور أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﻌﻤﻴرة ، " ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر: "وﺘﻨظر ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻓﻲ وﻫﻲ إذا ﻤﺎ اﺸﺘري اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻊ ﺘﺄﺠﻴرﻩ ، ﻓﻔﻴﻪ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ، : وﺜﻤﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺴﺎدﺴﺔ .ﻓﻴﻘوّم اﻝﻌﻘﺎر إذا ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرى ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ، وﻴزﻜﻴﻪ :ﺨﺎﻤﺴﺎً ﺤول ﻤن إذا ﻨوى اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر ، ﻝﻜن ﻤﻨﻊ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، وﻴﺴﺘﻘﺒل اﻝ .وﻗت ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺎﻨﻊ ، وﻫو ﻤﺜل ﻤﺎل اﻝﻀ وﻫو ﻜل ﻤﺎل ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ : ﻤﺎل اﻝﻀﻤﺎر ( : " ٧٣٢/ ٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"وﻓﻲ اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ ﻝﻜون ﻴدﻩ ﻝﻴﺴت ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻤذﻫب أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ، وﺼﺎﺤﺒﻴﻪ ، وﻫو ﻤﻘﺎﺒل اﻷظﻬر ﻋﻨد

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣١٦)  او www.alukah.net ﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻜﺎﻝﺒﻌﻴر اﻝﻀﺎل ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤﻔﻘود ، واﻝﻤﺎل اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، ورواﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋ اﻝﺴﺎﻗط ﻓﻲ اﻝﺒﺤر ، واﻝﻤﺎل اﻝذي أﺨذﻩ اﻝﺴﻠطﺎن ﻤﺼﺎدرة ، واﻝدﻴن اﻝﻤﺠﺤود إذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻠﻤﺎﻝك ﺒﻴﻨﺔ ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤﻐﺼوب اﻝذي ﻻ ﻴﻘدر ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺨذﻩ ، واﻝﻤﺴروق اﻝذي ﻻ ﻴدري ﻤن ﺴرﻗﻪ ، اﻝﻤﺎﻝك ﻤﻜﺎﻨﻪ ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻤدﻓوﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﺘﺠب ﻓﻴﻪ واﻝﻤﺎل اﻝﻤدﻓون ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء إذا ﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ .اﻝزﻜﺎة ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ، أي ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﺤدود ﻝﻴس ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﻀﻤﺎر زﻜﺎة: واﺤﺘﺠوا ﺒﻤﺎ روي ﻋن ﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻨﻪ ﻗﺎل ...وﻷن اﻝﻤﺎل إذا ﻝم ﻴﻜن اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ واﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻤﻘدورا ، ﻻ ﻴﻜون اﻝﻤﺎﻝك ﺒﻪ ﻏﻨﻴﺎ إﻝﻰ أن اﻝﻤﺎل اﻝﻀﺎﺌﻊ وﻨﺤوﻩ ﻜﺎﻝﻤدﻓون ﻓﻲ ﺼﺤراء إذا ﻀل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨﻪ أو ﻜﺎن وذﻫب ﻤﺎﻝك .ﺒﻤﺤل ﻻ ﻴﺤﺎط ﺒﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴزﻜﻰ ﻝﻌﺎم واﺤد إذا وﺠدﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ وﻝو ﺒﻘﻲ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻋﻨﻪ ﺴﻨﻴن وذﻫب اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷظﻬر ، وﻫو رواﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ إﻝﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻀﺎﺌﻊ وﻝﻜن ﻓﺈن ﻋﺎد ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ؛ ﻷن . اﻝﻤﺎل ﻻ ﻴﺠب دﻓﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻌود وﻜذا . ﻝﻜن ﻝو ﺘﻠف اﻝﻤﺎل ، أو ذﻫب وﻝم ﻴﻌد ﺴﻘطت اﻝزﻜﺎة : اﻝﺴﺒب اﻝﻤﻠك ، وﻫو ﺜﺎﺒت ، ﻗﺎﻝوا .اﻨﺘﻬﻰ " ﻋﻨدﻫم اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻻ ﻴﻘدر ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻻﻨﻘطﺎع ﺨﺒرﻩ ، أو اﻨﻘطﺎع اﻝطرﻴق إﻝﻴﻪ ﻌﻨﻘري اﻝﻤﺤﺎﻀر ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن وﻗﺎل اﻷﺴﺘﺎذ أﻴﻤن ﺒن ﺴﻌود اﻝ :أﻨواع ﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﻌد ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻝﻜن ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﻬري ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻜﻐﺼب ﻝﻪ ، -" ﺘﻔﺎع اﻝﻤﺎﻨﻊ أو وﺠود دﻋوى ﻓﻴﻪ ، وﻤﻀﻰ اﻝﺤول وﻝم ﻴرﺘﻔﻊ اﻝﻤﺎﻨﻊ ، ﻓﺈن اﻝﺤول ﻴﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ار ، وذﻝك ﻷن اﻝﻤﺎﻝك ﻏﻴر ﻤﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻓﺎﻝﻤﻠك ﻴﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﺘﺎم ؛ إذ اﻝﻤﻠك اﻝﺘﺎم ﻫو ﻤﺎ .ﻜﺎن اﻝﻤﻠك ﻓﻴﻪ ﺘﺤت ﻴد اﻝﻤﺎﻝك وﺘﺼرﻓﻪ ، ﻓﻬو اﻝذي ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة اﻷرض اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﺨططﺎت ، ﻜﻤراﻓق وﻤدارس وﻏﻴر ذﻝك ، وﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻤﻤﻨوع ﻤن اﻝﺘﺼرف - ذا ﻗررت اﻝﺠﻬﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻋدم اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﻌد ﺘﻤﻜﻴن ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻤن ﻓﻴﻬﺎ ، إﻻ إ اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻴﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ زﻜﺎﺘﻬﺎ ﺤوﻻ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻤﻜﻴن ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ( . ٧٨ص " ) اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺠدة ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة" :ﺴﺎدﺴﺎً

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤١٦)  او www.alukah.net ﺒﻘﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻨدﻩ أﻋواﻤﺎ دون أن ﻴﺒﻴﻌﻪ ، وﻗد ﻴ" اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺸﺘرﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، وﻏرﻀﻪ ﺤﻔظ ﻤﺎﻝﻪ ﻓﻬو ﻝﻴس ﺘﺎﺠرا وﻻ ﻴﻤﺎرس اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻌرض ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒل ﻫدﻓﻪ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ ﻤن ﻤﺎل ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝﻤﺎﻝك ﻝم ﻴﻨو ﺒﻪ اﻝﺘﺠﺎرة ، وﻤن ﺸروط زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة وﺠود ... ﻴل أن اﻝﻐﺎﻝب أن ﺒﻴﻌﻪ إﻨﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وإﻨﻤﺎ اﺸﺘراﻩ ﺒﻘﺼد ﺤﻔظ اﻝﻤﺎل ، ﺒدﻝ ( .٩١٤ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر" " إﻝﻰ اﻝﻤﺎل ، وﺒﻬذا أﻓﺘﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ :ﺴﺎﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، ﻝﻜن ﻴﺘرﺒص ﺒﻪ ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر ، وﻗد ﻻ ﻴﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﺒﻌد ﺴﻨوات ، .اﺤدة ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ إذا ﺒﺎﻋﻪ ، ﻝﺴﻨﺔ و ﺒدﻻ ﻤن أن أﻀﻌﻪ ﻨﻘودا وﺤﺴﺎﺒﺎت : ﻜﺤﺎل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻴﻜون ﻋﻨدﻩ ﻓﺎﺌض ﻤن اﻝﻤﺎل وﻴﻘول " ﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝك ﺘﺠﺎر : ﻝدى اﻝﺒﻨوك ، أﺸﺘري ﺒﻪ ﻋﻘﺎرا وأﺘرﻜﻪ ﺤﺘﻰ ﻴرﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﺜم أﺒﻴﻌﻪ ، وأﻴﻀﺎ وﻗت اﻷراﻀﻲ اﻝذي ﻴﺸﺘرون اﻝﻘطﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ، وﻴؤﺨرون اﻝﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ طوﻴل ، ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد رواج اﻝﻤوﻗﻊ ، ﻓﻬذا ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴزﻜﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ، وإﻨﻤﺎ ﻴزﻜﻲ ﻤرة واﺤدة ﺒﻌد ﺒﻴﻌﻪ ﻝذﻝك اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻜوﻨﻪ ﻋرﻀﻪ أو ﻝم ﻴﻌرﻀﻪ ، وﻫذا ﺎﺠر ﻴﺴﻤﻴﻪ أﻫل اﻝﻌﻠم اﻝﺘﺎﺠر اﻝﻤﺘرﺒص ، وأﺼﺢ اﻷﻗوال ﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘ اﻝﻤﺘرﺒص اﻝذي ﻴدﺨر اﻝﻤﺎل ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ، أن ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻤرة واﺤدة إذا ﺒﺎع ﺴﻠﻌﺘﻪ أو ﻋﻘﺎرﻩ اﻝذي ﻴﻤﻠﻜﻪ إذا ﻜﺎن ﻗد ﺘﻤﻠﻜﻪ اﺒﺘداء ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وذﻝك ﻷن ﻋﻘﺎر اﻝﻤﺘرﺒص ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝم ﻴﻌدّ ﻝﻠﺒﻴﻊ " إﻋدادا ﺘﺎﻤﺎ ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺘظر وﻗﺘﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ وﺜﻤﻨﺎ ﻤﺤددا وﻝﻴس وﻗﺘﻪ اﻵن ( . ٩١٤ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر : " وﻴﻨظر ( . ٢٨ص " ) اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺠدة " ﻰ ﻤن اﻨﺘﻬ (٢٠٦٩١١)ورﻗم ( ٤٢١٧٩)ﺴؤال رﻗم : وﻴﻨظر ﻓﻲ زﻜﺎة اﻷﺴﻬم واﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻜﺎﺴدة واﻝﻤﺘﻌﺜرة :اﻝﺠواب اﻝﺤﻤد ﷲ :زﻜﺎة اﻷراﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴل ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :أوﻻً

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥١٦)  او www.alukah.net و ﻝﻠزراﻋﺔ أو ﻏﻴر ذﻝك ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ؛ ﻷن اﻷرض إذا ﻜﺎﻨت اﻷرض ﻤﻌدة ﻝﻼﻗﺘﻨﺎء ، ﻝﻠﺴﻜن أ .ﻝﻴﺴت ﻤن اﻷﻤوال اﻝزﻜوﻴﺔ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﺤواﺌﺞ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤن ﺜﻴﺎب اﻝﺒدن ( : " ١٩١/ ٠٣" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ"وﻓﻲ واﻷﻤﺘﻌﺔ واﻝﻌﻘﺎر ﻤن أراض ودور ﺴﻜﻨﻰ وﺤواﻨﻴت ، ﺒل وﻝو ﻏﻴر ﻤﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ ، إذا ﻝم ﻴﻨو ﺒﻬﺎ ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺸﻐوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ؛ إذ ﻻ ﺒد ﻤن دار ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ وﻝﻴﺴت ﺒﻨﺎﻤﻴﺔ أﺼﻼ ، ﻓﻼ ﺒد اﻝﺘﺠﺎرة ﻝوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻤن أن ﻴﻜون اﻝﻤﺎل ﻨﺎﻤﻴﺎ ، وﻝﻴس اﻝﻤﻘﺼود ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻨﻤﺎء ، وإﻨﻤﺎ ﻜون اﻝﻤﺎل ﻤﻌدا ﻝﻼﺴﺘﻨﻤﺎء ، إﻤﺎ ﺨﻠﻘﻴﺎ ﻜﺎﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ ، أو ﺒﺎﻹﻋداد ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، أو ﺒﺎﻝﺴوم ـ أي اﻝرﻋﻲ ـ ﻋﻨد .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺠﻤﻬور :ﺜﺎﻨﻴﺎً إذا أُﺠّرت اﻷرض ، أو أﺠّر ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺠرة إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺒﻤﺎ .اﻨﻀم إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻨﻘود ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول وﻴرى ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻐﻼت ﻤن ( : " ١٩١/ ٠٣)وﻓﻲ اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ : أي .اﻨﺘﻬﻰ" اﻝﺤول :ﺜﺎﻝﺜﺎً : ﻤن اﺸﺘرى ﻋﻘﺎرا ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻗوّﻤﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل اﻝﺤول ، وزﻜﺎﻩ إذا ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﺤوﻝﻪ .ﻫو ﺤول ﻤﺎ اﺸﺘراﻩ ﺒﻪ ﻤن ﻨﻘود أو ﻋروض ﺘﺠﺎرة ﻤن وﻗت ﺸراء اﻝﻌﻘﺎر ، وﻝﻴس اﻷﻤر ﻜذﻝك ، ﺒل اﻝﺤول ﻗد ﻴﻜون وﻴظن اﻝﺒﻌض أن اﻝﺤول ﻴﺒدأ ﺤول اﻝﺘﺠﺎرة ﺤول ﻤﺎ اﺸﺘُرﻴت ﺒﻪ ﻤن ﻋَرْض أو ﺜﻤن إذا ﻜﺎن : ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝذﻝك ﺒزﻤن ، وﻋﺒﺎرة اﻝﻔﻘﻬﺎء ﺒﺜﻤن ، أي ﺒذﻫب أو - ﻋﻘﺎر أو ﻏﻴرﻩ -ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻤن اﺸﺘرى ﻋروض ﺘﺠﺎرة . ﺤول ﺘﺠﺎرﺘﻪ ﻴﺒدأ ﻤن ﺤﻴن ﻤﻠك اﻝذﻫب أو اﻝﻔﻀﺔ أو اﻝﻨﻘود ﻓﻀﺔ أو ﻨﻘود ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﺈن .وﻜذﻝك ﻝو اﺸﺘرى اﻝﻌﻘﺎر ﻤﺜﻼ ﺒﻌروض ﺘﺠﺎرة ﻜﺎﻨت ﻋﻨدﻩ ، وﻫذﻩ اﻝﻌروض ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦١٦)  او www.alukah.net واﻷﺜﻤﺎن ﻴﺒﻨﻰ ﺤول ، واﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻔﻘﻬﺎء أن اﻝزﻜﺎة ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ وﻫﻲ اﻷﺜﻤﺎن ﻓﻠو ﻝم ﻴَﺒن ﺤول ، ﻝﻠﺘﻘﻠب واﻻﺴﺘﺒدال ﺒﺜﻤن وﻋروض وﻷن وﻀﻊ اﻝﺘﺠﺎرة ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض .ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺒطﻠت زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻠو اﺸﺘرى ﻋرْﻀﺎً ﺒﻨﺼﺎب ﻤن أﺜﻤﺎن : " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻤوﻀﺤﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ، ﻜرﺠل ﻋﻨدﻩ ﻤﺎﺌﺘﺎ درﻫم ، وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺤول اﺸﺘرى ﺒﻬﺎ ﻋرﻀﺎً ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺄﻨف اﻝﺤول ؛ ﺒل ﻴﺒﻨﻲ .اﻷول ؛ ﻷن اﻝﻌروض ﻴﺒﻨﻰ اﻝﺤول ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷولﻋﻠﻰ ﻋﻨدﻩ أﻝف .ﻓﺠﺎء رﻤﻀﺎن ﻓﻴزﻜﻲ اﻝﻌروض ؛ ﻷن اﻝﻌروض ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ زﻜﺎة اﻷﺜﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺤول .رْضوﻜذﻝك أﻴﻀﺎً ﻝو اﺸﺘرى ﻋرْﻀﺎً ﺒﻨﺼﺎب ﻤن ﻋروض ، أي ﻋرْﻀﺎً ﺒدل ﻋ رﺠل ﻋﻨدﻩ ﺴﻴﺎرة ، وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺤول أﺒدﻝﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎرةٍ أﺨرى ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤول اﻷوﻝﻰ : ﻤﺜﺎﻝﻪ ؛ ﻷن اﻝﻤﻘﺼود اﻝﻘﻴﻤﺔ ، واﺨﺘﻼف اﻝﻌﻴﻨﻴن ﻝﻴس ﻤﻘﺼوداً ، وﻝم ﻴﺸﺘر اﻝﺴﻴﺎرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، (.٦٤١/ ٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " وﻝﻜن ﻴرﻴدﻫﺎ ﻝﻠﺘﺠﺎرة :اﻝﻤؤﺠر إذا ﻋرض ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻓﻼ ﻴﺨﻠو ﻤن أرﺒﻊ أﺤوال اﻝﻌﻘﺎر: راﺒﻌﺎً أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر دون ﻋرﻀﻪ ﺒﻤﺎ ﻴُﻔﻌل ﻋﺎدة ﻋﻨد ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ أو ﺘﺴوﻴﻘﻪ ﻋﺒر اﻹﻋﻼﻨﺎت ، ﻓﻔﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﺨﻼف ، واﻝراﺠﺢ أﻨﻪ ﻻ ت ﺒﻘﺼد اﻝﻘﻨﻴﺔ ، ﺜم ﻨوﻴت ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻝم ﺘﺼر ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﺤﺘﻰ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝﻌروض إذا ﻤﻠﻜ .ﻴﻘﺘرن ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﺘﺠﺎرة أن ﻴﻨوي اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﻊ ﻋرﻀﻪ واﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ ، وﻻ ﻴﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﺒﻌد ﻤرور : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ . اﻝﺤول ﻤن ﻋرﻀﻪ ، ﻓﻔﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﺤﻴﻨﺌذ ﻷن ﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء -ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ - ﻘﺎر وﻻ ﻴﺤﺴب اﻝﺤول ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرى ﺒﻪ اﻝﻌ . واﻝﺘﺄﺠﻴر ﻗطﻌت ذﻝك ؛ وإﻨﻤﺎ ﻴﺤﺴب ﻤن وﻗت ﻋرﻀﻪ ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒق

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧١٦)  او www.alukah.net أن ﻴﻨوي اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﻊ ﻋرﻀﻪ واﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ ، وﻴﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻤرور ﺤول : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﻘﺎرا ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈن اﺸﺘرى ﺒﻬﺎ. ﻤن اﻝﻌرض ، ﻓﺈذا ﺤﺎل اﻝﺤول ، زﻜﻰ اﻝﻨﻘود إن ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻴدﻩ .زﻜﻰ اﻝﻌﻘﺎر أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر رﻏﺒﺔ ﻋﻨﻪ ، وﻴﺸﺘري ﻋﻘﺎرا ﻝﻠﻘﻨﻴﺔ ، أو ﻴﺼرف ﺜﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴر : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝراﺒﻌﺔ .اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻝﺸراء ﻋﻘﺎر آﺨر ﻤﺴﺘﻐل ، ﺒﺤﻴث ﻴﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر وﻴﺸﺘري : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻴﻪ ؛ ﻷن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻫﻲ ﻨﻘل اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤن ﻋﻘﺎر إﻝﻰ آﺨر دون ﻋﻘﺎرا آﺨر ﻴؤﺠرﻩ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠ .ﻗﺼد اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ( .٩٠٤ص ) ﻝﻠدﻜﺘور أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﻌﻤﻴرة ، " ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر: "وﺘﻨظر ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻓﻲ وﻫﻲ إذا ﻤﺎ اﺸﺘري اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻊ ﺘﺄﺠﻴرﻩ ، ﻓﻔﻴﻪ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ، : وﺜﻤﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺴﺎدﺴﺔ .ﻘوّم اﻝﻌﻘﺎر إذا ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرى ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ، وﻴزﻜﻴﻪ ﻓﻴ :ﺨﺎﻤﺴﺎً إذا ﻨوى اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر ، ﻝﻜن ﻤﻨﻊ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، وﻴﺴﺘﻘﺒل اﻝﺤول ﻤن .وﻗت ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺎﻨﻊ ، وﻫو ﻤﺜل ﻤﺎل اﻝﻀ وﻫو ﻜل ﻤﺎل ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ : اﻝﻀﻤﺎر ﻤﺎل ( : " ٧٣٢/ ٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"وﻓﻲ اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ ﻝﻜون ﻴدﻩ ﻝﻴﺴت ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻤذﻫب أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ، وﺼﺎﺤﺒﻴﻪ ، وﻫو ﻤﻘﺎﺒل اﻷظﻬر ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، ورواﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻜﺎﻝﺒﻌﻴر اﻝﻀﺎل ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤﻔﻘود ، واﻝﻤﺎل ن ﻤﺼﺎدرة ، واﻝدﻴن اﻝﻤﺠﺤود إذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻠﻤﺎﻝك ﺒﻴﻨﺔ اﻝﺴﺎﻗط ﻓﻲ اﻝﺒﺤر ، واﻝﻤﺎل اﻝذي أﺨذﻩ اﻝﺴﻠطﺎ ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤﻐﺼوب اﻝذي ﻻ ﻴﻘدر ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺨذﻩ ، واﻝﻤﺴروق اﻝذي ﻻ ﻴدري ﻤن ﺴرﻗﻪ ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤدﻓون ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء إذا ﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك ﻤﻜﺎﻨﻪ ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻤدﻓوﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﺘﺠب ﻓﻴﻪ .اﻝزﻜﺎة ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ، أي ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﺤدود ﻝﻴس ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﻀﻤﺎر زﻜﺎة: واﺤﺘﺠوا ﺒﻤﺎ روي ﻋن ﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻨﻪ ﻗﺎل ...وﻷن اﻝﻤﺎل إذا ﻝم ﻴﻜن اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ واﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻤﻘدورا ، ﻻ ﻴﻜون اﻝﻤﺎﻝك ﺒﻪ ﻏﻨﻴﺎ

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨١٦)  او www.alukah.net وذﻫب ﻤﺎﻝك إﻝﻰ أن اﻝﻤﺎل اﻝﻀﺎﺌﻊ وﻨﺤوﻩ ﻜﺎﻝﻤدﻓون ﻓﻲ ﺼﺤراء إذا ﻀل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨﻪ أو ﻜﺎن .ﻴزﻜﻰ ﻝﻌﺎم واﺤد إذا وﺠدﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ وﻝو ﺒﻘﻲ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻋﻨﻪ ﺴﻨﻴن ﺒﻤﺤل ﻻ ﻴﺤﺎط ﺒﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ وذﻫب اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷظﻬر ، وﻫو رواﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ إﻝﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻀﺎﺌﻊ وﻝﻜن ﻓﺈن ﻋﺎد ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ؛ ﻷن . ﻻ ﻴﺠب دﻓﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻌود اﻝﻤﺎل وﻜذا . ﻝﻜن ﻝو ﺘﻠف اﻝﻤﺎل ، أو ذﻫب وﻝم ﻴﻌد ﺴﻘطت اﻝزﻜﺎة :اﻝﺴﺒب اﻝﻤﻠك ، وﻫو ﺜﺎﺒت ، ﻗﺎﻝوا .اﻨﺘﻬﻰ " ﻋﻨدﻫم اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻻ ﻴﻘدر ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻻﻨﻘطﺎع ﺨﺒرﻩ ، أو اﻨﻘطﺎع اﻝطرﻴق إﻝﻴﻪ وﻗﺎل اﻷﺴﺘﺎذ أﻴﻤن ﺒن ﺴﻌود اﻝﻌﻨﻘري اﻝﻤﺤﺎﻀر ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن :ﺎة أﻨواع ﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﻌد ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻝﻜن ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﻬري ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻜﻐﺼب ﻝﻪ ، -" أو وﺠود دﻋوى ﻓﻴﻪ ، وﻤﻀﻰ اﻝﺤول وﻝم ﻴرﺘﻔﻊ اﻝﻤﺎﻨﻊ ، ﻓﺈن اﻝﺤول ﻴﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺎﻨﻊ ﺎم ﻫو ﻤﺎ ، وذﻝك ﻷن اﻝﻤﺎﻝك ﻏﻴر ﻤﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻓﺎﻝﻤﻠك ﻴﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﺘﺎم ؛ إذ اﻝﻤﻠك اﻝﺘ .ﻜﺎن اﻝﻤﻠك ﻓﻴﻪ ﺘﺤت ﻴد اﻝﻤﺎﻝك وﺘﺼرﻓﻪ ، ﻓﻬو اﻝذي ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة اﻷرض اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﺨططﺎت ، ﻜﻤراﻓق وﻤدارس وﻏﻴر ذﻝك ، وﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻤﻤﻨوع ﻤن اﻝﺘﺼرف - ﻓﻴﻬﺎ ، إﻻ إذا ﻗررت اﻝﺠﻬﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻋدم اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﻌد ﺘﻤﻜﻴن ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻤن اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻓﻴﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ زﻜﺎﺘﻬﺎ ﺤوﻻ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻤﻜﻴن ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ، ( . ٧٨ص " ) اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺠدة ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة" :ﺴﺎدﺴﺎً وﻗد ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻨدﻩ أﻋواﻤﺎ دون أن ﻴﺒﻴﻌﻪ ، " اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺸﺘرﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، وﻏرﻀﻪ ﺤﻔظ ﻤﺎﻝﻪ ﻫدﻓﻪ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ ﻤن ﻤﺎل ﻓﻬو ﻝﻴس ﺘﺎﺠرا وﻻ ﻴﻤﺎرس اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻌرض ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒل ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝﻤﺎﻝك ﻝم ﻴﻨو ﺒﻪ اﻝﺘﺠﺎرة ، وﻤن ﺸروط زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة وﺠود ... ﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وإﻨﻤﺎ اﺸﺘراﻩ ﺒﻘﺼد ﺤﻔظ اﻝﻤﺎل ، ﺒدﻝﻴل أن اﻝﻐﺎﻝب أن ﺒﻴﻌﻪ إﻨﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ ( .٩١٤ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر" " ﻤﻪ اﷲ إﻝﻰ اﻝﻤﺎل ، وﺒﻬذا أﻓﺘﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز رﺤ :ﺴﺎﺒﻊ

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩١٦)  او www.alukah.net اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، ﻝﻜن ﻴﺘرﺒص ﺒﻪ ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر ، وﻗد ﻻ ﻴﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﺒﻌد ﺴﻨوات ، .ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ إذا ﺒﺎﻋﻪ ، ﻝﺴﻨﺔ واﺤدة ﺒدﻻ ﻤن أن أﻀﻌﻪ ﻨﻘودا وﺤﺴﺎﺒﺎت : ﻜﺤﺎل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻴﻜون ﻋﻨدﻩ ﻓﺎﺌض ﻤن اﻝﻤﺎل وﻴﻘول " ﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝك ﺘﺠﺎر : دى اﻝﺒﻨوك ، أﺸﺘري ﺒﻪ ﻋﻘﺎرا وأﺘرﻜﻪ ﺤﺘﻰ ﻴرﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﺜم أﺒﻴﻌﻪ ، وأﻴﻀﺎ ﻝ اﻷراﻀﻲ اﻝذي ﻴﺸﺘرون اﻝﻘطﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ، وﻴؤﺨرون اﻝﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ وﻗت طوﻴل ، ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد رواج اﻝﻤوﻗﻊ ، ﻓﻬذا ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴزﻜﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ، ﻤﺎ ﻴزﻜﻲ ﻤرة واﺤدة ﺒﻌد ﺒﻴﻌﻪ ﻝذﻝك اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻜوﻨﻪ ﻋرﻀﻪ أو ﻝم ﻴﻌرﻀﻪ ، وﻫذا وإﻨ ﻴﺴﻤﻴﻪ أﻫل اﻝﻌﻠم اﻝﺘﺎﺠر اﻝﻤﺘرﺒص ، وأﺼﺢ اﻷﻗوال ﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﺠر رﻩ اﻝﻤﺘرﺒص اﻝذي ﻴدﺨر اﻝﻤﺎل ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ، أن ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻤرة واﺤدة إذا ﺒﺎع ﺴﻠﻌﺘﻪ أو ﻋﻘﺎ اﻝذي ﻴﻤﻠﻜﻪ إذا ﻜﺎن ﻗد ﺘﻤﻠﻜﻪ اﺒﺘداء ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وذﻝك ﻷن ﻋﻘﺎر اﻝﻤﺘرﺒص ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝم ﻴﻌدّ ﻝﻠﺒﻴﻊ " إﻋدادا ﺘﺎﻤﺎ ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺘظر وﻗﺘﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ وﺜﻤﻨﺎ ﻤﺤددا وﻝﻴس وﻗﺘﻪ اﻵن ( . ٩١٤ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر : " وﻴﻨظر ( . ٢٨ص " ) اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺠدة " اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ( .٢٠٦٩١١)ورﻗم ( ٤٢١٧٩)ﺴؤال رﻗم : ﺴﻬم واﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻜﺎﺴدة واﻝﻤﺘﻌﺜرة وﻴﻨظر ﻓﻲ زﻜﺎة اﻷ .واﷲ أﻋﻠم

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٢٦)  او www.alukah.net (٠٦ ﺘَﺎبَ ﻤِنْ ﺘَرَكَ اﻝﺼ -:اﻝﺴ أﻨﺎ ﻤن أﺼول إﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻝﻜن ﻝم ﻴﺴﺒق ﻝﻲ أن ﺼﻠﻴت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺎت ، ﺤﺘﻰ ﻝﻤﺎ ﺤﺎوﻝت أن أﻗوم ﺒﻬﺎ ﺴﻤﻌت . ﻤرة ، ﻝم أؤدﻫﺎ ﺤق اﻷداء ، أي ﻝم أﺘﺠﻬز ﻝﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤرض ، أﺴﺄل اﷲ أن ﻴﻌﻔو ﻋﻨﻲ أن ﻤن ﺘرك اﻝﺼﻼة ﻓﻬو ﻜﺎﻓر وﻝﻴس ﺒﻤﺴﻠم ، ﻝﻜن ﻤن ﺼﻠﻰ اﻝﺼﻠوات اﻝﺨﻤس أو واﺤدة ﻤﻨﻬﺎ أو أﻴﻀﺎ ﻝم أﻜن أﺨرج زﻜﺎة أﻤواﻝﻲ ، ﻝﻜﻨﻨﻲ ﻤﻨذ ﺴﻨﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل . رك اﻝﺒﻘﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺴﻠﻤﺎ اﺜﻨﺘﻴن وﺘ أرﻴد أن أﺘﻌﻠم ﻜﻴف أﺼﻠﻰ ، وأﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠزءا ﻤن . أﻜﻤل ﺼﻴﺎم رﻤﻀﺎن ، وأﻨوي اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك . ﺤﻴﺎﺘﻲ ، ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻌﺒﺎدات ﻝﺘﻲ أﻓطرﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻫل ﻴﺠب ﻋﻠﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨوات اﻝطوﻴﻠﺔ ؟ ، وﻗﻀﺎء اﻷﻴﺎم ا اﻝذي ﻝم أﻜن أﺼﻠﻲ ؟ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻨﻲ اﻵن ﻗد ﺒﻠﻐت واﺤدا وﺜﻼﺜﻴن ﻤن اﻝﻌﻤر ، وﻝﻌﻠﻜم ﺘﻼﺤظون أن ﻫذا ﻴﺴﺒب ﻝﻲ ﻤﺸﻘﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ، ودﻓﻌﺎ ﻝﻠﻤﺸﻘﺔ ﻫل ﻴﻤﻜن ﻝﻲ أن أﺒدأ ﻤن ﺠدﻴد ؟ وﻫل ﻴﻐﻔر اﷲ ﻝﻲ إذا ﻓﻌﻠت ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﺤﻤد اﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻤن ﺒﻪ ﻋﻠﻴك ﻤن اﻝﻬداﻴﺔ واﻝﺘوﺒﺔ اﻝﻨﺼوح ﻤﻤﺎ وﻗﻌت ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﺘﻘﺼﻴر واﻝﺘﻔرﻴط ﻨ . ، وﻨﺴﺄل اﷲ أن ﻴﺘم ﻋﻠﻴك ﻨﻌﻤﺘﻪ ، وﻴﺜﺒﺘك ﻋﻠﻰ ﺼراطﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم وأﻤﺎ ﻗﻀﺎء اﻝﻌﺒﺎدات اﻝﻤﺘروﻜﺔ ﻤن ﺼﻼة وﺼﻴﺎم ، ﻓﻔﻴﻪ ﻗوﻻن ﻷﻫل اﻝﻌﻠم ، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﻠزم . ﺒﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ، وﻫو ﻤذﻫب اﻝﺠﻤﻬور وﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن ﻻ ﻴﻠزم ﺘﺎرك اﻝﺼﻼة ﺒﻘﻀﺎء ﻤﺎ ﺘرﻜﻪ ﻤن اﻝﺼﻼة ، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻘول ﺒﻜﻔرﻩ ، .ﻓﺘﻜون اﻝﺘوﺒﺔ ﺤﻴﻨﺌذ إﺴﻼﻤﺎ ﻴﻬدم ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻤن اﻝذﻨوب

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٢٦)  او www.alukah.net وﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن ﻻ ﻴرى اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺎرك اﻝﺼﻼة ﻋﻤدا ، ﺴواء ﻗﻴل ﺒﻜﻔرﻩ أوﻻً، ﻷن اﻝﻨص إﻨﻤﺎ .ﻼة أو ﻨﺴﻴﻬﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻌذور اﻝذي ﻨﺎم ﻋن اﻝﺼ واﻝﻘول اﻝراﺠﺢ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤن ﺘرك اﻝﺼﻼة واﻝﺼﻴﺎم ﺒدون ﻋذر ، أﻨﻪ ﻻ ﻴﻠزﻤﻪ ﻗﻀﺎء ﻤﺎ ﺘرك ، ﺒل اﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘوﺒﺔ ، وأن ﻴﺤﺎﻓظ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل أﻴﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ أداء اﻝﺼﻼة واﻝﺼﻴﺎم ، وﻴﺴﺘﺤب ﻝﻪ أن .ﻴﻜﺜر ﻤن ﻨواﻓل اﻝطﺎﻋﺎت ﻤن ﺼﻴﺎم وﺼﻼة ؛ ﻝﻌل اﷲ أن ﻴﺘوب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺎﺌب ﺒﻘﻀﺎء ﻤﺎ ﻓﺎت ، ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺴﻴر ﻝﻠﺘوﺒﺔ ، وﺘﻨﻔﻴر ﻤﻨﻬﺎ ، ﻝﻜن ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﺘﺎﺌب أن ﻴﻜﺜر ﻤن وإﻝزام ِﺤًﺎ ﺜُم ِﻤَنْ ﺘَﺎبَ وَآﻤَنَ وَﻋَﻤِلَ ﺼَﺎﻝ ( وَإِﻨ . ٢٨/طﻪ ( .٩٤٨٥٠١: )، ورﻗم ( ١١٤١٩: )وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم :ﻨﻴﺎً ﺜﺎ :إذا ﺤﻜﻤﻨﺎ ﺒﻜﻔر ﺘﺎرك اﻝﺼﻼة ، ﻓﺈن ﺘﺎرك اﻝزﻜﺎة اﻝذي ﻻ ﻴﺼﻠﻲ ﻻ ﻴﺨﻠو أﻤرﻩ ﻤن ﺤﺎﻝﺘﻴن أن ﻴﺘرك اﻝﺼﻼة ﻗﺒل وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻬذا إذا ﺘﺎب ﻤن ﺘرك اﻝﺼﻼة ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ : اﻝﺤﺎل اﻷوﻝﻰ ﻤﺴﻠﻤﺎً ﺤﺎل ﻴﻠزﻤﻪ ﻗﻀﺎء اﻝزﻜﺎة اﻝﺘﻲ ﺘرﻜﻬﺎ ؛ ﻷن ﻤن ﺸرط وﺠوب اﻝزﻜﺎة اﻹﺴﻼم ، وﻫذا ﻝم ﻴﻜن .وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻼ ﻴﻠزﻤﻪ اﻝﻘﻀﺎء أن ﻴﺘرك اﻝﺼﻼة ﺒﻌد وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻬذا ﻓﻲ إﻴﺠﺎب اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌد ﺘوﺒﺘﻪ : اﻝﺤﺎل اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .، ﺨﻼف ﺒﻴن أﻫل اﻝﻌﻠم رﺤﻤﻬم اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وإن ارﺘد ﻗﺒل ﻤﻀﻲ اﻝﺤول ، وﺤﺎل اﻝﺤول وﻫو ﻤرﺘد ، ﻓﻼ زﻜﺎة: " ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻷن اﻹﺴﻼم ﺸرط ﻝوﺠوب اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻌدﻤﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤول ﻴﺴﻘط اﻝزﻜﺎة ، ﻜﺎﻝﻤﻠك إذا : ﻝﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ، ﻗﺎل أﺤﻤد ؛ واﻝﻨﺼﺎب ، وإن رﺠﻊ إﻝﻰ اﻹﺴﻼم ﻗﺒل ﻤﻀﻲ اﻝﺤول اﺴﺘﺄﻨف ﺤوﻻ ﻨﻪ أﺴﻠم اﻝﻤرﺘد وﻗد ﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻝﻪ اﻝﺤول ﻓﺈن اﻝﻤﺎل ﻝﻪ ، وﻻ ﻴزﻜﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﺄﻨف ﺒﻪ اﻝﺤول ؛ ﻷ . ﻜﺎن ﻤﻤﻨوﻋﺎ ﻤﻨﻪ

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٢٦)  او www.alukah.net ﺘﺴﻘط ؛ : ﻓﺄﻤﺎ إن ارﺘد ﺒﻌد اﻝﺤول ﻝم ﺘﺴﻘط اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻪ ، وﺒﻬذا ﻗﺎل اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ، وﻗﺎل أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ . ﻷن ﻤن ﺸرطﻬﺎ اﻝﻨﻴﺔ ، ﻓﺴﻘطت ﺒﺎﻝردة ﻜﺎﻝﺼﻼة ( .٩٤٣-٨٤٣/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ " اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ... " أﻨﻪ ﺤق ﻤﺎل ﻓﻼ ﻴﺴﻘط ﺒﺎﻝردة ﻜﺎﻝدﻴن : وﻝﻨﺎ أﻤﺎ اﻝﻤرﺘد إذا ارﺘد ﺒﻌد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﻋﻠﻰ ( : " ٥٣٢-٤٣٢/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ " وﺠﺎء ﻓﻲ ﻓﻴﺄﺨذﻩ ، ﻷﻨﻪ ﺤق ﻤﺎل ﻓﻼ ﻴﺴﻘط ﺒﺎﻝردة ﻜﺎﻝدﻴن ، اﻝﻨﺼﺎب ﻻ ﻴﺴﻘط ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ . ﻓﺈن أﺴﻠم ﺒﻌد ذﻝك ﻝم ﻴﻠزﻤﻪ أداؤﻫﺎ ، اﻹﻤﺎم ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺨذ اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝﻤﺴﻠم اﻝﻤﻤﺘﻨﻊ وذﻫب اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ ﺘﺴﻘط ﺒﺎﻝردة اﻝزﻜﺎة اﻝﺘﻲ وﺠﺒت ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﻤرﺘد ﻗﺒل اﻝردة ؛ ﻷن ﻤن ﺸرطﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜﺎن ، ﻓﺘﺴﻘط ﺒﺎﻝردة ﻜﺎﻝﺼﻼة ، وﻨﻴﺘﻪ اﻝﻌﺒﺎدة وﻫو ﻜﺎﻓر ﻏﻴر ﻤﻌﺘﺒرة ، اﻝﻨﻴﺔ ﻋﻨد اﻷداء . ﻤﻨﻬﺎ زﻜﺎة اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻷرض ، ﻴﺜﺒت اﻝوﺠوب ﻋﻨد اﻝﺠﻤﻬور ﻤن اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ وأﻤﺎ إذا ارﺘد ﻗﺒل ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﻼ .اﻨﺘﻬﻰ " وﻫو ﻗول ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، واﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ( .٧٢٨٣٤١: )وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم : واﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ أﻤر اﻝزﻜﺎة ﻓﺈﻨﻪ ﻴؤدي ﻤﺎ ﺘرﻜﻪ ﻤن : أﻨﻪ إذا ﺘرك ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ، وﻫو ﻴﺼﻠﻲ ، إﻻ أﻨﻪ ﺘﻜﺎﺴل ، أو ﺒﺨل ﺒﻬﺎ .أﺤق أن ﻴﻘﻀﻰ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﻗت ؛ ﻓدﻴن اﷲ وأﻤﺎ إن ﻜﺎن ﻗد ﺘرﻜﻬﺎ ﻤﻊ ﺘرﻜﻪ ﻝﻠﺼﻼة ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘوب إﻝﻰ اﷲ ﻤن ذﻝك ، وﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﺎ ﺴﻠف ﻤﻨﻪ ، ﻗُلْ : ) وﻴﺴﺘﺄﻨف ﻋﻤﻼ ﺼﺎﻝﺤﺎ ، ﻝﻌل اﷲ أن ﻴﺘوب ﻋﻠﻴﻪ ، وﻴﻜﻔر ﻋﻨﻪ ﻤﺎ ﻓﺎت ؛ ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ِﻠ ِﻴنَ ﻝ / ﺴورة اﻷﻨﻔﺎل( وَإِنْ ﻴَﻌُودُوا ﻓَﻘَدْ ﻤَﻀَتْ ﺴُﻨ : ) ، وﻗﺎل ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻝﻌﻤرو ﺒن اﻝﻌﺎص رﻀﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ، ﺤﻴن ﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻼم ٨٣ ِﻤْتَ أَن ( .١٢١)رواﻩ ﻤﺴﻠم ( أَﻤَﺎ ﻋَﻠ ﺎن ﺘرك اﻝﺼﻼة ﺘرﻜﺎ ﻤطﻠﻘﺎ ، وأﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻴﺼﻠﻲ أﺤﻴﺎﻨﺎ ، وﻴﺘرك أﺤﻴﺎﻨﺎ ، ﻓﻘد وﻫذا ﻜﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜ ﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻘول ﺒﻌدم ﺘﻜﻔﻴر ﻤﺜل ذﻝك ؛ وإذا ﻝم ﻴﻜن ﻜﺎﻓرا ، ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴؤدي .ﻤﺎ ﺘرﻜﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻗطﻌﺎ ؛ ﻷﻨﻪ دﻴن ﺜﺒت ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ، ﻓﻼ ﻴﺒرأ إﻻ ﺒدﻓﻌﻪ

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٢٦)  او www.alukah.net ﻠك ﻤﺎﻻ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﻗت ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻝم ﻴﺨرج وﻫذا إذا ﻜﺎن ﻗد ﻋﻠم أﻨﻪ ﻤ زﻜﺎﺘﻪ ؛ ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻋﻨدﻩ ﻤﺎل ، أو ﻜﺎن ﻋﻨدﻩ ﻤﺎل ﻝم ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، أو ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ وﻝم ﻴﺤل ﻋﻠﻴﻪ . ﻓﺈﻨﻪ اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﻲء ﻤن ذﻝك ﻜﻠﻪ : اﻝﺤول .ﺼل ﺒراءة ذﻤﺘﻪ ﻓﺎﻷ: وﻤﺜل ﻫذا ﻝو ﺸك ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ ﻝﻠﻤﺎل ، أو ﺒﻠوﻏﻪ اﻝﻨﺼﺎب : وأﻤﺎ اﻝﺼﻼة ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺨﻼف ﻗوي ﻤﻌﺘﺒر ، ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ، وﻤذﻫب اﻝﺠﻤﻬور ﻫﻨﺎ أﻴﻀﺎ . وﺠوب ﻗﻀﺎء ﻤﺎ ﻓﺎت ، وﻻ ﺸك أن ﻫذا أﺤوط ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ ، وأﺒرأ ﻝذﻤﺘﻪ ( .٩١٦٥٨١: )وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .ﻨﻪ ﺠواد ﻜرﻴم ﻨﺴﺄل اﷲ أن ﻴﻌﻴﻨﻨﺎ وإﻴﺎك ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺘﻪ ، وﻴﻘﻴﻨﺎ ﺸرور أﻨﻔﺴﻨﺎ ، إ : ﺴؤال رﻗم : وﻫذﻩ ﺒﻌض اﻷﺠوﺒﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤث واﻝﺼﺒر ﻋﻠﻰ أداء اﻝﺼﻼة ، ﻓﺎﻨظر ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔﺎﺌدة ( . ٣٢١٧٤: )، وﺴؤال رﻗم ( ٩٣١٩٩: )، وﺴؤال رﻗم ( ٤٩٩٤١١) .واﷲ أﻋﻠم

ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٢٦)  او www.alukah.net (١٦  ﻤِنْ ﺴِﻨ -:اﻝﺴ أﻨﺎ ﻋﻨدي ﻤﺤﻔظﺔ ﺒﺴوق اﻷﺴﻬم ﻤﻨذ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب اﻝﺴﻨﺘﻴن وﻝم أﻋﻠم أﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻲ اﻝزﻜﺎة ﻓﻤﺎذا أﻓﻌل .وﻜﻴف أزﻜﻲ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً اﻷﺴﻬم ، ﻓراﺠﻌﻪ ﻝﺘﻌرف ﻫل ﻋﻠﻴك زﻜﺎة ﺘﻔﺼﻴل اﻝﻘول ﻓﻲ زﻜﺎة ( ٢١٩٩٦)ﺴﺒق ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم أم ﻻ ؟ :ﺜﺎﻨﻴﺎً إذا ﻜﺎﻨت اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴك ، وﻜﺎن اﻝﻘﺎﺌﻤون ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻴﺨرﺠون ﻫم اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻷﺴﻬم ، ﻓﻼ .ﻴﻠزﻤك إﻋﺎدة إﺨراﺠﻬﺎ .وإذا ﻜﺎﻨوا ﻻ ﻴﺨرﺠوﻨﻬﺎ ، ﻓﻌﻠﻴك إﺨراﺠﻬﺎ ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ( .٨٩٧٩٦)واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال .واﷲ أﻋﻠم