الخلاف بين السلف

272 فذهبوا إليه، وجاء بعدهم العلماء فاغتروا بها، وذهبوا إلى أن الذبيح: إسحاق 3، وما من كتاب من كت ب التفسير، والسير، والتواريخ إلا ويذكر فيه الخلاف بين السلف في هذا، إلا أن منهم من يعقب ببيان وجه الحق في هذا، ومنهم من لا يعقب اقتناعا بها، أو تسليما لها. وحقيقة هذه المرويات: أنها من وضع أهل الكتاب؛ لعداوتهم المتأصلة من قديم الزمان للنبي الأمي العربي، وقومه العرب، فقد أرادوا أن لا يكون لإسماعيل الجد الأعلى للنبي والعرب فضل أنه الذبيح حتى لا ينجر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الجنس العربي. __________ 1 انظر أعلام المحدثين للمؤلف 2 تفسير الآلوسي ج23 ص135،136 ط من 3 تفسير ابن كثير والبغوي ج 7 ص154 .".(1) 256. 77-"وأما الباب الأول: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الأولى من مراحل التفسير، أو بعبارة أخرى، عن التفسير فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول: الفصل الأول: فى فهم النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن الك ريم، وأهم مصادر التفسير فى هذه المرحلة. الفصل الثانى: فى الكلام عن المفسرين من الصحابة. الفصل الثالث: فى قيمة التفسير المأثور عن الصحابة. الفصل الرابع: فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة. وأما الباب الثانى: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثانية من مراحل التفسير ، أو بعبارة أخرى عن التفسير فى عهد التابعين، وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول: الفصل الأول: فى ابتداء هذه المرحلة، ومصادر التفسير فى عصر التابعين، ومدارس التفسير التى قامت فيه. الفصل الثانى: فى قيمة التفسير المأثور عن التابعين. (1) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص 254

273 الفصل الثالث: فى مميزات ال تفسير فى هذه المرحلة. الفصل الرابع: فى الخلاف بين السلف فى التفسير. وأما الباب الثالث: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسير، أو بعبارة أخرى، عن التفسير فى عصور التدوين، وهى تبدأ من العصر العباسى، وتمتد إلى عصرنا الحاضر، وقد رتبت هذا الباب ع لى ثمانية فصول: الفصل الأول: فى التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحث، كتطرق الوضع إليه، ودخول الإسرائيليات عليه. الفصل الثانى: فى التفسير بالرأى وما يتعلق به من مباحث، كالعلوم التى يحتاج إليها المفسر ، والمنهج الذى يجب عليه أن ينهجه فى تفسيره حتى يكون بمأمن من الخطأ. الفصل الثالث: فى أهم كتب التفسير بالرأى الجائز. الفصل الرابع: فى التفسير بالرأى المذموم، أو بعبارة أخرى، تفسير الفرق المبتدعة وهم: المعتز لة - الإمامية الإثنا عشرية - الباطنية القدامى، وهم الإمامية الإسماعيلية - الباطنية المحدثون، وهم: البابية والبهائية - الزيدية - الخوارج. الفصل الخامس: فى تفسير الصوفية. الفصل السادس: فى تفسير الفلاسفة. الفصل السابع: فى تفسير الفقهاء. الفصل الثامن: فى التفسير العلمى.". (1) 257. 78-"الخلاف بين السلف فى التفسير قلنا إن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يفسرون القرآن بمقتضى لغ تهم العربية، وما يعلمونه من الأسباب التى نزل عليها القرآن، وبما أحاط بنزوله من ظروف وملابسات، وكانوا يرجعون فى فهم ما أشكل عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن المفسرين من التابعين كانوا يجلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروو ن لهم، فأخذوا عنهم كثيرا من التفسير، وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم العربية لم (1) التفسير والمفسرون1/9

274 تصل إلى درجة الضعف التى وصلت إليها فيما بعد قلنا هذا فيما سبق. ونزيد عليه أن ما دون من العلوم الأدبية، والعلوم العقلية، والعلوم الكونية، ومذاهب الخلاف الفقهية والكلامية، لم يكن قد ظهر شئ منها فى عصر الصحابة والتابعين، وإن كان قد وجدت النواة التى نمت فيما بعد وتفرعت عنها كل هذه الفروع المختلفة. كان هذا هو الشأن على عهد الصحابة والتابعين، فكان طبيعيا أن تضيق دائرة الخلاف فى التفسير فى هاتين المرحلتين من مراحله، ولا ت تسع هذا الاتساع ا لعظيم الذى وصلت إليه فيما بعد. كان الخلاف بين الصحابة فى التفسير قليلا جدا، وكذا بين التابعين وإن كان أكثر منه بين الصحابة، وكان اختلافهم فى الأحكام أكثر من اختلافهم فى التفسير. وإذا نحن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف فى التفسير، وجمعنا ما هو مبثوث فى كتب التفسير بالمأثور لخرجنا بادى الرأى بكثير من الأقوال المختلفة فى المسألة الواحدة، فقول لصحابى يخالف قول صحابى آخر، وقول لتابعى يخالف قول تابعى آخر، بل كثيرا ما نجد قولين مختلفين فى المسألة الواحدة، وكلاهما منسوب لقائل واحد، فهل معنى هذا أ ن الخلاف فى التفسير قد اتسعت دائرته على عهد الصحابة والتابعين، وهل معنى هذا أن الصحابى أو التابعى يناقض نفسه فى المسألة الواحدة؟.. لا، فدائرة الخلاف لم تتسع، ولم يناقض الصحابى أو التابعى نفسه. وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف فى التفسير يرجع إلى اختلاف عبارة مثلا، أو اختلاف تنوع، لا إلى اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس فحكاه على أنه أقوال متباينة لا يرجع بعضها إلى بعض. ونستطيع بعد البحث والنظر فى هذه الأقوال التى اختلفت ولم تتباين، أن نرجع هذا الخلاف إلى عدة أمور، نذكرها ليتبين لنا أنه لا تنافى ولا تب اين بين هذه الأقوال التى تبدو متعارضة عن السلف، وهى ما يأتى:". (1) 258. 79-"الثاني: التيمم بدل عن الوضوء في الحدث الأصغر باتفاق، وأما كونه بد عن الغسل في الحدث الأكبر فهو محل خلاف بين السلف، فالمروي عن علي وابن عباس (1) التفسير والمفسرون1/98

275 والحسن وأبي موسى والشعبي، وهو قول أكثر الفقهاء أنه بدل عنه أيضا، فيجوز التيمم لرفع الحدث الأكبر. والمروي عن عمر وابن مسعود أنه ليس بدلا عن الغسل، فلا يجوز التيمم له لرفع الحدث الأكبر. الثالث: يؤخذ من الآية أن الطهارة لا تجب إلا عند الحدث، لأنها تضمنت أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، وقد أوجبه الله على مريد الصلاة متى جاء من الغائط، أو لامس النساء، ولم يجد الماء، وهو يدل على أن الطهارة بالماء واجبة على مريد الصلاة متى جاء من الغائط أو لامس النساء أيضا، لأن البدل لا يخالف الأصل إلا بدليل، ولم يوجد فلا تجب الطهارة إلا عند الحدث. ودلت الآثار الصحيحة على أن الريح والمذي والودي ينقض الوضوء كالبول والغائط. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور (7) لما ذكر الله فيما سبق التكاليف التي كلف بها المؤمن أردفه بما يوجب عليهم القبو ل والثبات، عليه، وهو منحصر بحسب ما ذكره في أمرين: الأول: نعمة الله عليهم. والثاني: الميثاق الذي أخذ عليهم بالسمع والطاعة لكل ما يلقى عليهم، والتزموا قبوله والعمل به. أما الأول: فلأن الإنعام يوجب على المنعم عليه تعظيم المنعم، وإجلاله، والتودد إليه بفعل ما يرضيه، واجتناب ما يغضبه، خصوصا إذا كان الإنعام وافرا، والإحسان جما. وإنما وحد النعم ليشير إلى أن التأمل في جنس النعم كالنظر إلى الحياة والصحة والعقل والهداية وحسن التدبير والصون عن الآفات والعاهات، فجنس هذه النعم لا يقدر عليه غير الله تعالى، فيكون وجوب الاش تغال بشكرها أتم وأكمل. وإنما قال: واذكروا نعمة الله وهو يشعر بنسيانها، مع أن مثلها لا ينسى، خصوصا إذا لوحظ أنها متواترة في جميع الأزمان، للإشارة إلى أنه لكثرة هذه النعم وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد

276 الذي لكثرة وجوده قد يغفل المرء عنه (1) 259. 80-"العبد إذا سرق من مال سيده، ولا الأب من مال ابنه، وما أشبه ذلك لوجود الشبهة، ولا قطع معها. وتثبت السرقة بالإقرار مرة، وبشهادة رجلين على السرقة للقطع، فإن شهد رجل وامرأتان على السرقة لا تقبل للقطع، ولكنها تقبل لضمان المسروق، وهذا مذهب الحنفية والمالكية الشافعية. وإطلاق السارق يشمل الأحرار والعبيد، والذكور والإناث، والمسلمين والذميين. وفي قوله: فاقطعوا أيديهما مقابلة الجمع بالجمع، وهي تقتضي القسمة آحادا، فيدل التركيب على أن كل سارق تقطع منه يد واحدة، واليد التي تقطع هي اليمنى للإجماع على ذلك، ولقراءة عبد الله بن مسعود رض ي الله عنه (فاقطعوا أيمانهما) . واليد تطلق على العضو المخصوص إلى المنكب، وعلى هذا العضو إلى مفصل الكف، كما في قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء [12]خلاف بين السلف من الصدر الأول، ولا بين فقهاء الأمصار في أن قطع يد السارق يكون إلى مفصل الكف لا إلى المرفق ولا إلى المنكب، وقال الخوارج، تقطع إلى المنكب، وقال قوم: تقطع الأصابع فقط. حجة الجمهور ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الرسغ ، وما روي عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما كانا يقطعان يد السارق من مفصل الرسغ ، فكان هو المعول عليه. وإذا عاد السارق إلى السرقة ثانيا قطعت رجله اليسرى باتفاق الحنفية والمالكية والشافعية لما (1) تفسير آيات الأحكام للسايس ص/363

277 رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع الرجل بعد اليد. ولما روي عن علي وعمر أن كلا منهما كان يقطع يد السارق اليمنى، ولما عاد السارق إلى السرقة قطع كل منهما رجله اليسرى ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر على كل منهما أحد، فكان إجماعا. ولما رواه الدارقطني من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم إن ع اد فاقطعوا رجله « »1. » __________ (1) انظر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، كتاب السرقة، باب ما يقطع فيه وما لا يقطع (3 /562 .". )(1) 260. 81-"وكالشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأمثالهم من أتباع تابعي التابع ين (1. ) قال الشيخ: وقد يقع في عباراتهم تباين، في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك (2) فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه، أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه (3. ) __________ (1) فهم أئمة هدى وداخلون في المث عليهم، والمسلمون: محتاجون لأخذ معاني القرآن عنهم، وعن غيرهم من أئمة المسلمين وبهم حفظت الشريعة المطهرة. (2) أي: وليس التباين في الألفاظ، من تفاسير السلف، اختلافا (3) قال: الكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، وقال أيضا: بعد أن ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين لهم ألفاظه ومعانيه، ولهذا كان النزاع ب ين الصحابة، في تفسر القرآن قليل جدا، وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة (1) تفسير آيات الأحكام للسايس ص374

278 فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، ومن التابعين من تلقى جميع التفاسير عن الصحابة، وربما تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. ... والخلاف بين السلف قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد، بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى، غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى كتفسيرهم {الصراط المستقيم الإسلام هو اتباع القرآن ولكن: كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ: صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. ... الثاني: أن يذكر كل منهم، من الاسم العام، بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثاله ما نقل في قوله تعا المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات، وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. ... فالمقتصدون أصحاب اليمين، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، ثم كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد: الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، ويقول: السابق: المحسن بالصدقة مع الزكاة، والمقتصد: الذي يؤد ي الزكاة المفروضة فقط، والظالم: مانع ا لزكاة، قال: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة، لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى، وهو الغالب، في تفسير سلف الأمة، الذي يظن أنه مختلف. ... ومن التنازع الموجود عنهم، ما يكون اللفظ فيه محت ملا للأمرين، كلفظ } الذي يراد به إقبال الليل، وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوع أو أحد الشخصين كالضمائر في قوله عشر * والشفع والوترلمعاني، التي قالها

279 السلف وقد لا يجوز ذلك، فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين، فأريد بها هذا تارة، وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك، يجوز أن يراد به معناه، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لمخصصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان، كان من الص نف الثاني. ... ومن الأقوال الموجودة عنهم، ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، كما إذا فسر بعضهم الآخر.". (1) 261. 82-"السعة في ذلك« دليل الحنفية وأما الحنفية: فقد رأوا أن كتابتها في (المصحف) يدل على أنها قرآن ولكن لا يدل على أنه ا آية من سورة، والأحاديث الواردة التي تدل على عدم قراءتها جهرا في الصلاة مع الفاتحة تدل على أنها ليست من الفاتحة، فحكموا بأنها آية من القرآن تامة - في غير سورة النمل - أنزلت للفصل بين السور. ومما يؤيد مذهبهم: ما روي عن الصحابة أنهم قالوا:»كنا لا نعرف انقضاء السور حتى تنز ل (بسم الله الرحمن الرحيم) ، وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه «بسم الرحمن الرحيم » . قال الإمام أبو بكر الرازي «وقد اختلف في أنها آية من فاتحة الكتاب أم لا، فعدها قراء الكوفة آية منها، ولم يعدها قراء البصريين، وقال الشافعي: هي آية منها وإن تركها أعاد الصلاة، وحكى شيخنا (أبو الحسن الكرخي) عدم الجهر بها، ولأنها إذا لم تكن من فاتحة الكتاب فكذلك حكمها في غيرها، وزعم ال شافعي أنها آية من كل سورة، وما سبقه إلى هذا القول أحد، لأن الخلاف بين السلف إنما هو في". (2) (1) حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم ص114 (2) روائع البيان تفسير آيات الأحكام1/51

280 262. 83-"فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفس ير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف ير جع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان: الشرح هنا أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن، لكن خلافهم في تفسير القرآن أقل من خلافهم في الأحكام، لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه، معناها والمراد بهان وهذا شيء يقل فيه الخلاف، لكن الأحك ام مبينة على الاجتهاد والنظر والقياس، فصار الاختلاف فيها أكثر من الاختلاف في التفسير، وذلك لاختلاف الناس في العلم والفهم. وقد سبق لنا القول بأن هناك فرقا بين التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ، فتفسير اللفظ شيء وتفسير المعني الذي يراد بالآية شيء آخر، يعنى أن اللفظ يفسر بمعناه بحسب الكلمة، ويفسر بالمراد به بحسب السياق والقرائن.". (1) 263. 84-"تلخيص قواعد التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مقدمة أصول التفسير)) والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، إما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقو ف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) (النحل: 44) ، يتناول هذا وهذا ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. (1) شرح مقدمة التفسير لابن تيمية - العثيمين ص/28

281 الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تن وع لا اختلاف ت ضاد. وذلك صنفان: أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمي غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. إن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وفى هذه قاعدة أسماء الله وصفاته.". (1) 264. 85-"الاختلاف فيه والتفسير بالمأثور يدور على رواية ما نقل عن صدر هذه الأمة، وكان الاختلاف بينهم قليلا جدا بالنسبة إلى من بعدهم، وأكثره لا يعدو أن يكون خ لافا في التعبير مع اتحاد المعنى، أو يكون من تفسير العام ببعض أفراده على طريق التمثيل، قال ابن تيمية: " و الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك نوعان: أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسم ى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، كتفسيرهم أي اتباعه، وقال بعضهم: الإسلام، فالقولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. الثاني: أن يذكر كل منهما من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، ومثاله: ما نقل في قوله تعا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات2، قيل: السابق: الذي يصلي في أول الوقت، __________ (1) شرح مقدمة التفسير لابن تيمية - العثيمين ص/151

282 1 "الإتقان" ج2 ص176. 2 فاطر32 .".(1) 265. 86-"فصل الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفس ير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباين ة كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعا ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحس 110. ] وكل اسم من أسمائه يدل على الذات ا سماة، وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال: هو حي، ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين؛ فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو". (2) 266. 87-"الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم [ (1) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 359 (2) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص11

283 فصل [لسلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفس ير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباين ة. كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى وا حد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر؛ بل الأمر كما قال تعا ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحس وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. كالعليم يدل على الذات والعلم. والقدير يدل على الذات والقدرة. والرحيم يدل على الذات والرحمة.". (1) 267. 88-"أقوى مرجع له النقل، اللغة مرجع نعم، والنقل نقل الصحابة أو نقل التابع الذين هم أول الناس لمعرفة اللغة لأجل عدم فشو اللحن بينهم، وقبل فشو اللحن هذا هو المعتمد. هنا في هذه التفاسير ما الراجح ؟ مثل ما مر معنا من خلافهم في القرية هل هي أنطاكية أو غيرها؟ هل المرسلون ممن أرسلهم المسيح أو أرسلهم الله جل وعلا؟ هذا خلاف بين السلف في التفسير، هذا الخلاف هو الذي نتكلم عليه، لأنه يرجع إلى دلالة اللفظ دلالة الألفاظ القرآن. أما آيات الأحكام لاشك أن استنباط الأحكام من الآيات أو استنباط العقائد من آيات (1) شرح مقدمة التفسير لصالح آل الشيخ 4/1

284 العقائد هذا إما أن يؤخذ بظاهرها يعني بدون ضميمة أدلة أخرى من السنة، أو أن تكون محتاجة في بيانها لأدلة من السنة وهذا لابد فيه من رعاية قواعد الأسانيد في العقيدة والأحكام. نعم. س3/ هو يسأل عن التفسير والمغازي وا لملاحم؟ ج/ التفسير معروف. المغازي ما حصل من غزوات للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة من الفتوح أو غيرها. والملاحم ما يكون في آخر الزمان أو ما يكون في الأزمة المتوالية من حصول المقاتل العظيمة، هذه جاءت بها أحاديث كثيرة لكن أكثرها ليس لها أصول؛ يعني فيها تسم ح في النقل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. (( (( ( أعد هذه المادة: سالم الجزائري". (1) 268. 89-"ثم قال: ومن بعض حججهم أيضا فى ذلك: أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريق الطلاق بقوله تعالى: {229. ] وإذا جمع الإنسان ذلككلمة واحدة وكان ما زاد عليها لغوا، كما جعل مالك رحمه الله رمى السبع الجمرات فى مرة واحدة جمرة واحدة، وبنى عليها أن الطلاق عندهم مثله، قال: وممن نصر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس: أصبغ بن الحباب، ومحمد بن بقى، ومحمد بن عبد السلام الخشنى، وابن زنباع مع غير هم من نظرائهم، هذا لفظه. الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدى القرطبى صاحب كتاب "مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل والأحكام" ذكر الخلاف بين السلف والخلف فى هذه المسألة حتى ذكر الخلاف فيها فى مذهب مالك نفسه. وذكر من كان يفتى بها من المالكية. والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك، كثير الفوائد جدا، ونحن (1) شرح مقدمة التفسير لصالح آل الشيخ 7/14

285 نذكر نصه فيه بلفظه، فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث، ثم نتبعه كلامه، ليعلم أن النقل بذلك معلوم متداول بين أهل العلم، وأن من قصر فى العلم باعه وطال فى الجهل والظلم ذراعه، يبادر إلى الجهل و التكفير والعقوبة جهلا منه وظلما ويحق له وهو الدعى فى العلم وليس منه أقرب رحما. قال ابن هشام: قال ابن مغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق السنة، وطلاق البدعة. فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذى ندب الشرع إليه. وطلاق البدعة: نقيضه، وهو أن يطلقها فى حيض أو نفاس، أو ثلاثا فى كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق، كم يلزمه من الطلاق. فقال على بن أبى طالب، وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة، وقاله ابن عباس. وقال: قوله "ثلاثا" لا معنى له: لأنه لم يطلق ثلاث مرات، وإنما يجوز قوله فى "ثلاث" إذا كا ن مخبرا عما مضى فيقول طلقت ثلاثا، بخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه فى ثلاثة أوقات كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات، فذلك يصح. ولو قرأها مرة واحدة، فقال: قرأتها ثلاث مرات، لكان كاذبا. وكذلك لو حلف بالله تعالى ثلاثا يردد الحلف، كانت ثلاثة أيم ان، ولو قال: أحلف بالله ثلاثا، لم يكن حلف إلا يمينا واحدة. فالطلاق مثله. ومثله". (1) 269. 90-"زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك 7،13. ] السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء . وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة، وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول: إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي (1) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان1/328

286 إجماعا للصحابة(1) 270. 91-"وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية و أهل الحديث: فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف؛ بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع. وإنما يوجد تعظيم ا لسلف عند كل طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعها. أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع: فهذا باطل قطعا. فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. يوضح ذلك: أن كثيرا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة السلف - في مثل مسألة الإيمان. ومسألة تأويل الآيات والأحاديث - يقولون: " مذهب السلف: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأما المتكلمون من أصحابنا: فمذهبهم كيت وكيت " وكذلك يقولون: " مذهب السلف: أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول. والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبا وإما جوازا " ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين. هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم. أفلا عاقل يعتبر؟ ومغرور يزدجر؟ : إن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم. أليس هذا صريحا: إن السلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيه وعلمه المتأخرون وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين.". (2) 271. 92-"وغير ذلك من الكتب الكثيرة ولم ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك إ بعض أهل الغرض نسب البخاري إلى أنه قال ذلك. وقد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه قال: من قال عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب. و تراجمه في آخر صحي حه تبين ذلك. وهنا ثلاثة أشياء: " أحدها " حروف القرآن التي هي لفظه قبل أن ينزل بها جبريل وبعد ما نزل بها فمن قال: إن هذه مخلوقة فقد خالف إجماع السلف فإنه لم يكن في زمانهم (1) زاد المعاد في هدي خير العباد 1/79 (2) مجموع ا لفتاوى 4/156

287 من يقول هذا إلا الذين قالوا. إن القرآن مخلوق فإن أولئك قالوا بالخلق ل لألفاظ؛ ألفاظ القرآن وأما ما سوى ذلك فهم لا يقرون بثبوته لا مخلوقا ولا غير مخلوق وقد اعترف غير واحد من فحول أهل الكلام بهذا: منهم عبد الكريم الشهرستاني مع خبرته بالملل والنحل فإنه ذكر أن السلف مطلقا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقة وقال: ظهور القول بحدو ث القرآن محدث وقرر مذهب السلف في كتابه المسمى ب " نهاية الكلام ". " الثاني " أفعال العباد وهي حركاتهم التي تظهر عليها التلاوة. فلا خلاف بين السلف أن أفعال العباد مخلوفة؛ ولهذا قيل: إنه بدع". (1) 272. 93-"السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستد لال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. فصل: الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان: " أحدهما " أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعب ارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى - بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المتر ادفة والمتباينة - كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باس م من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر؛ بل الأمر كما قال تعا ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحس المسماة وعلى الصفة التي". (2) 273. 94-"لانالخلاف بين السلف هل هي آية من الفاتحة ام لا ولم يعدها احد آية من سائر السور وما حكاه البيهقى في هذا الباب (عن عثمان انه لم يكتب بين الانفال (1) مجموع الفتاوى 12/572 (2) مجموع الفتاوى 13/333