65 2954 . «وَاﻟِّْﻠْﻌَﺔُ ﻛَﻤَﺎ ﻦِﻲَ » :وَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻷَﲪَْﺪُ ﰲِ رِوَاﻳَﺔٍ - 2955ﱠذَا اﺧْﺘـَﻠَﻒَ اﻟْﺒـَﻴِّﻌَﺎ ِ » :وَﻟِﻠﺪﱠارَﻗَُْﲏِِّ ﻋَﻦْ أَﰊِ وَاﺋِﻞٍ ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﱠِ ﻗَﺎلَ - وَرَﻓَﻊَ اﳊَْﺪِﻳﺚَ ﱠﱃَ اﻟﻨﱠﱯِِّ «وَاﻟْﺒـَﻴْﻊُ ﻣُْْﺘـَﻮْﻠَﻚٌ ﻓَﺎﻟْﻘَﻮْلُ ﻗـَﻮْلُ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ ρ . 2956وَأَﺗَﻩُ رَﺟُﻼ ِ ﻞـَﺒَﺎﻳـَﻌَﺎ ﻮِﻠْﻌَﺔً ، ﻓـَﻘَﺎلَ : وَﻷَﲪَْﺪَ وَاﻟﻨﱠَْﺎﺋِﻲُ ﻋَﻦْ أَﰊِ ﻋُﺒـَﻴْﺪَةَ - أُﰐَِ : ﺑِﻌْﺖ ﺑِﻜَﺬَا وَﻛَﺬَا ، ﻓـَﻘَﺎلَ أَﺑُﻮ ﻋُﺒـَﻴْﺪَةَ : أَﺧَﺬْت ﺑِﻜَﺬَا وَﻛَﺬَا ، وَﻗَﺎلَ ﻦَﺬَا : ﻦَﺬَا ﺣَﻀَﺮْتُ اﻟﻨﱠﱯِﱠ : ﻋَﺒْﺪُ اﻟﱠِ ﰲِ ﻣِﺜْﻞِ ﻦَﺬَا ﻓـَﻘَﺎلَ ρ ﰲِ ﻣِﺜْﻞِ ﻦَﺬَا ، ﻓَﺄَﻣَﺮَ ﺑِﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ أَ ْ . ﻳُْْﺘَﺤْﻠَﻒَ ، ﱠُﱠ ﳜَُﻴـﱠﺮَ اﻟْﻤُﺒـْﺘَﺎعُ ﱠ ْ ﺷَﺎءَ أَﺧَﺬَ ، وَﱠِ ْ ﺷَﺎءَ ﻞـَﺮَكَ ﱠ ﱠ ﻦَﺬَا اﳊَْﺪِﻳﺚَ ﻣُﻨـْﻘََِﻊٌ ﱠﻻ : ﻗَﺎلَ اﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ اﻟْﺒـَﺮِّ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ رَﲪَِﻪُ ﷲُ ﻞـَﻌَﺎﱃَ وَﻗَﺎلَ . أَﻧﱠﻪُ ﻣَﺸْﻮُﻮرُ اﻷَﺻْﻞِ ﻋِﻨْﺪَ َََﺎﻋَﺔٍ ﻞـَﻠَﻘﱠﻮْﻩُ ﺑِﻟْﻘَﺒُﻮلِ وَﺑـَﻨـَﻮْا ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻛَﺜِﲑًا ﻣِﻦْ ﻓـُﺮُوﻋِﻪِ ﻦَﺬَا ﺣَﺪِﻳﺚٌ ﻗَﺪْ اﺻََْﻠََُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟْﻦُﻘَﻮَﺎءُ ﻋَﻠَﺑ ﻗـَﺒُﻮﻟِﻪِ وَذَﻟِﻚَ ﻳَﺪُلُ ﻋَﻠَﺑ أَ ﱠ ﻟَﻪُ : اﳋََْﱠﺎﰊِِّ ( ﻻ وَﺻِﻴﱠﺔَ ﻟِﻮَارِثٍ ) أَﺻْﻼً وَﱠِ ْ ﻛَﺎ َ ﰲِ ﱠﻮْﻨَﺎُِﻩِ ﻣَﻘَﺎلٌ ﻛَﻤَﺎ اﺻََْﻠَﺤُﻮا ﻋَﻠَﺑ ﻗـَﺒُﻮلِ ﱠ ﱠ اﻟْﻘَﻮْلَ ﻗـَﻮْلُ : وَﻗَﺪْ اﻮْﺘَﺪَلﱠ ﺑِﳊَْﺪِﻳﺚِ ﻣَﻦْ ﻗَﺎلَ : وَﱠِﻮْﻨَﺎُُﻩُ ﻓِﻴﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻴﻪِ ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ َﻴـْﻨَﻪُ وَﺑـَﲔَْ اﻟْﻤُﺸْﱰَِي ﰲِ أَﻣْﺮٍ ﻣِﻦْ اﻷُﻣُﻮرِ اﻟْﻤُﺘـَﻌَﻠِّﻘَﺔِ ﺑِﻟْﻌَﻘْﺪِ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ ﱠذَا وَﻗَﻊَ اﻻﺧْﺘِﻼفُ ﺑـ َﻘَﻊْ اﻟﺘـﱠﺮَاﺿِﻲ ﺑـَﻴـْﻨـَﻮُﻤَﺎ ﻋَﻠَﺑ اﻟﺘـﱠﺮَاُِّ ، ﻓَﱠِ ْ ﻞـَﺮَاﺿَﻴَﺎ ﻋَﻠَﺑ وَﻦَﺬَا ﱠذَا ﱂَْ ﻳـ. وَﻟَﻜِﻦْ ﻣَﻊَ ﳝَِﻴﻨِﻪِ ذَﻟِﻚَ ﺟَﺎزَ ﺑِﻼ ﺧِﻼفٍ ، ﻓَﻼ ﻳَﻜُﻮ ُ ﳍَُﻤَﺎ ﺧَﻼصٌ ﻋَﻦْ اﻟﻨِّﺰَاعِ ﱠﻻ اﻟﺘـﱠﻦَﺎﻮُﺦَ أَوْ ﺣَﻠِﻒَ َﲔَْ ﺑـَﻘَﺎءِ اﻟْﻤَﺒِﻴﻊِ وَﻞـَﻠَﻦِﻪِ ﻟِﻤَﺎ ﻋَﺮَﻓْﺖ ﻣِﻦْ ﻋَﺪَمِ اﻧْﺘِﻮَﺎ ِ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ ، وَاﻟﻈﱠﺎﻦِﺮُ ﻋَﺪَمُ اﻟْﻦَﺮْقِ ﺑـ اﻟﺮِّوَاﻳَﺔِ اﻟْﻤُﺼَﺮﱠحِ ﻓِﻴﻮَﺎ ﺑِﺷْﱰَِاطِ ﺑـَﻘَﺎءِ اﻟْﻤَﺒِﻴﻊِ ﻟِﻼﺣْﺘِﺠَﺎجِ ، وَاﻟﺘـﱠﺮَُُُُ ﻣَﻊَ اﻟﺘـﱠﻠَﻒِ ﳑُْﻜِﻦٌ ﺑَِ ْ ِ وَﻗِﻴﻤَﺔِ اﻟْﻘِﻴَﻤِﻲِّ ﱠذَا ﻞـَﻘَﺮﱠرَ ﻟَﻚَ ﻣَﺎ ﻳَﺪُلُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻦَﺬَا ﻳـَﺮْﺟِﻊَ ﻛُﻞُ وَاﺣِﺪٍ ﻣِﻨـْﻮُﻤَﺎ ﲟِِﺜْﻞِ اﻟْﻤِﺜْﻠِﻲّ اﳊَْﺪِﻳﺚُ ﻣِﻦْ ﻛَﻮْ ِ اﻟْﻘَﻮْلِ ﻗـَﻮْلَ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ ﻣِﻦْ ﻏَﲑِْ ﻓـَﺮْقٍ ، ﻓَﺎﻋْﻠَ ْ أَﻧﱠﻪُ ﱂَْ ﻳَﺬْﻦَﺐْ ﱠﱃَ اﻟْﻌَﻤَﻞِ ﺑِﻪِ ﰲِ ََِﻴﻊِ ﺻُﻮَرِ اﻻﺧْﺘِﻼفِ أَﺣَﺪٌ ﻓِﻴﻤَﺎ أَﻋْﻠَ ُ ، ﺑَﻞْ اﺧْﺘـَﻠَﻦُﻮا ﰲِ ذَﻟِﻚَ اﺧْﺘِﻼﻓًﺎ ﻃَﻮِﻳﻼً ﻋَﻠَﺑ ﺣََْﺐِ ﻣَﺎ ﻦُﻮَ ﻣَﺒُْْﻮطٌ ﰲِ اﻟْﻦُﺮُوعِ ، وَوَﻗَﻊَ اﻻﻞِّﻦَﺎقُ ﰲِ ﺑـَﻌْﺾِ اﻟﺼُﻮَرِ
عدد الصفحات ٦٥ـ 66 وَاﻻﺧْﺘِﻼفُ ﰲِ ﺑـَﻌْﺾٍ وَﻮَﺒَﺐُ اﻻﺧْﺘِﻼفِ ﰲِ ذَﻟِﻚَ ﻗـَﻮْﻟِﻪِ ρاﻟْﺒـَﻴِّﻨَﺔُ ﻋَﻠَﺑ » : .ﻓـَﺒـَﲔَْ اﳊَْﺪِﻳﺜـَﲔِْ ﻋُﻤُﻮمٌ وَﺧُﺼُﻮصٌ ﻣِﻦْ وَﺟْﻪٍ«اﻟْﻤُﺪﱠﻋِﻲ وَاﻟْﻴَﻤِﲔُ ﻋَﻠَﺑ ﻣِﻦْ أَﻧْﻜَﺮَ : ﻗَﺎلَ ﰲِ اﻟْﻦُﺮُوعِ . ذَا اﺧْﺘـَﻠَﻦَﺎ ﰲِ ﻗَﺪْرِ اﻟﺜﱠﻤَﻦِ ﲢََﺎﻟَﻦَﺎ ، ﻧـَﻘَﻠَﻪُ اﳉَْﻤَﺎﻋَﺔَ ، ﱠِ اﻧـْﺘـَﻮَﺑ ﻣﻠﺨﺼًﺎ ﻗَﺎلَ ﰲِ ، ﻷَ ﱠ ﻛُﻼ ﻣِﻨـْﻮُﻤَﺎ ﻣُﺪﱠعٍ وَﻣُﻨْﻜِﺮ ﺻُﻮرَة . وَﻛَﺬَا ﺣُﻜْﻤًﺎ ﻟَِْﻤَﺎعِ ﺑـَﻴِّﻨَﺔِ ﻛُﻞِّ ﻣِﻨـْﻮُﻤَﺎ وَﻻ ﻳَْْﻤَﻊُ ﱠِﻻ ﺑـَﻴِّﻨَﺔِ اﻟْﻤُﺪﱠﻋِﻲ ﺑِﻞِّﻦَﺎﻗِﻨَﺎ ﻓـَﻴَﺤْﻠِﻒُ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊُ أَﻧﱠﻪُ ﻣَﺎ ﺑَﻋَﻪُ ﱠِﻻ : ﻋُﻴﻮُ ِ اﻟْﻤََْﺎﺋِﻞِ ﺑِﻜَﺬَا ﱠُﱠ اﻟْﻤُﺸْﱰَِي أَﻧﱠﻪُ ﻣَﺎ اﺷْﺘـَﺮَاﻩُ ﱠِﻻ ﺑِﻜَﺬَا ، وَاﻷَﺷْﻮَﺮُ ﻳَﺬْﻛُﺮُ ﻛُﻞﱞ ﻣِﻨـْﻮٌﻤَﺎ ﱠِﺛـْﺒَﺎﺗً وَﻧـَﻦْﻴًﺎ ﻳـَﻦُْْﺨُﻪُ ﺣَﺎﻛِ ﻣَﺎ : َﺒْﺪَآ ِ ﺑِﻟﻨـﱠﻦْﻲِ ، وَﻋَﻨْﻪِ اﻹِﺛـْﺒَﺎت ، ﱠُﱠ ﻟِﻜُﻞٍّ ﻣِﻨـْﻮُﻤَﺎ اﻟْﻦَْْﺦ ، وَﻗِﻴﻞَ ﻳـ ﻟَﻮْ ﻧَﻜَﻞَ ﻣُﺸْﱰٍَ ﻋَﻦْ ﱠِﺛـْﺒَﺎتٍ ﻗَﻀَﻲ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ، : َﻌْﻀُﻮ ْ َﺮْ َ اﻵﺧَﺮْ ، وَﻣَﻦْ ﻧَﻜَﻞَ ﻗَﺎلَ ﺑـ ﱂَْ ﻳـ وَﻋَﻨْﻪُ ﻳـُﻘْﺒَﻞ ﻗـَﻮْل ﺑَﺋِﻊ ﻣَﻊ ﳝَِﻴﻨِﻪِ ، ذَﻛَﺮَﻩُ ﰲِ اﻟﺘـﱠﺮْﻏِﻴﺐِ اﻟْﻤَﻨْﺼُﻮصُ ﻛَﺎﺧْﺘِﻼﻓِﻮِﻤَﺎ ﺑـَﻌْﺪُ وَﻧـَﻘَﻞَ أَﺑُﻮ َُاوُُ ﻗـَﻮْلَ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ أَو . وَﻋَﻨْﻪُ ﻣُﺸْﱰَ . ﻗـَﺒْﻀِﻪِ وَﻓَْْﺦ اﻟْﻌَﻘْﺪِ ﰲِ اﻟْﻤَﻨْﺼُﻮص ﻳـَﺘـَﺮَاُﱠا . . اﻧـْﺘـَﻮَﺑ . ﻛَﺬَﻟِﻚَ : ﻓَﱠِ ْ أَﻗَﺎمَ ﻛُﻞﱞ ﻣِﻨـْﻮُﻤَﺎ ﺑـَﻴِّﻨَﺔٍ ؟ ﻗَﺎلَ : ﻗِﻴﻞَ
عدد الصفحات ٦٦67 ﻛِﺘَﺎبُ اﻟﺴﱠﻠَِِ 2957ﻗَﺪِمَ اﻟﻨﱠﱯُِ : ﻋَﻦْ اﺑْﻦِ ﻋَﺒﱠﺎسٍ رَﺿِﻲَ اﻟﱠُ ﻋَﻨـْﻮُﻤَﺎ ﻗَﺎلَ - ρ اﻟْﻤَﺪِﻳﻨَﺔَ وَﻦُ ْ ﻣَﻦْ أَﻮْﻠَﻒَ ﰲِ ﲦََﺮٍ ﻓـَﻠْﻴُْْﻠِﻒْ ﰲِ ﻛَﻴْﻞٍ » :ﻳُْْﻠِﻦُﻮ َ ﰲِ اﻟﺜِّﻤَﺎرِ اﻟْﱠﻨَﺔَ وَاﻟْﱠﻨـَﺘـَﲔِْ ، ﻓـَﻘَﺎلَ . رَوَاﻩُ اﳉَْﻤَﺎﻋَﺔُ «ﻣَﻌْﻠُﻮمٍ وَوَزْ ٍ ﻣَﻌْﻠُﻮمٍ ﱠﱃَ أَﺟَﻞٍ ﻣَﻌْﻠُﻮمٍ . وَﻦُﻮَ ﺣُﺠﱠﺔٌ ﰲِ اﻟْﱠﻠَ ِ ﰲِ ﻣُﻨـْﻘََِﻊِ اﳉِْﻨْﺲِ ﺣَﺎﻟَﺔَ اﻟْﻌَﻘْﺪِ 2958ﻛُﻨﱠﺎ ﻧُﺼِﻴﺐُ : وَﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﺮﱠﲪَْﻦِ ﺑْﻦِ أَﺑـْﺰَى وَﻋَﺒْﺪِ اﻟﱠِ ﺑْﻦِ أَﰊِ أَوْﰱَ ﻗَﺎﻻ - اﻟْﻤَﻐَﺎﱎَِ ﻣَﻊَ رَﻮُﻮلِ اﻟﱠِ ρ وَﻛَﺎ َ أَﻛَﺎ َ ﳍَُ ْ زَرْعٌ أَوْ ﱂَْ : وَاﻟﺸﱠﻌِﲑِ وَاﻟﺰﱠﻳْﺖِ ﱠﱃَ أَﺟَﻞٍ ﻣَُْﻤّﺑ ، ﻗِﻴﻞَ ﻣَﺎ ﻛُﻨﱠﺎ : ﻳَﻜُﻦْ ؟ ﻗَﺎﻻ . رَوَاﻩُ أَﲪَْﺪُ وَاﻟْﺒُﺨَﺎرِيُ . ﻧَْْﺄَﳍُُ ْ ﻋَﻦْ ذَﻟِﻚَ 2959ﻛُﻨﱠﺎ ﻧُْْﻠِﻒُ ﻋَﻠَﺑ ﻋَﻮْﺪِ اﻟﻨﱠﱯِِّ : وَﰲِ رِوَاﻳَﺔٍ - ρ وَأَﰊِ ﺑَﻜْﺮٍ وَﻋُﻤَﺮَ ﰲِ . رَوَاﻩُ اﳋَْﻤَْْﺔُ ﱠﻻ اﻟﱰِّْﻣِﺬِيﱠ . اﳊِْﻨََْﺔِ وَاﻟﺸﱠﻌِﲑِ وَاﻟﺰﱠﻳْﺖِ وَاﻟﺘﱠﻤْﺮِ وَﻣَﺎ ﻧـَﺮَاﻩُ ﻋِﻨْﺪَﻦُ ْ 2960ﻗَﺎلَ رَﻮُﻮلُ اﻟﱠِ : وَﻋَﻦْ أَﰊِ ﻮَﻌِﻴﺪٍ ﻗَﺎلَ - ρﻣَﻦْ أَﻮْﻠَ َ ﰲِ ﺷَﻲْءٍ ﻓَﻼ » : .رَوَاﻩُ أَﺑُﻮ َُاوُُ وَاﺑْﻦُ ﻣَﺎﺟَﺔْ «ﻳَﺼْﺮِﻓْﻪُ ﱠﱃَ ﻏَﲑِْﻩِ 2961ﻗَﺎلَ رَﻮُﻮلُ اﻟﱠِ : وَﻋَﻦْ اﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَ ﻗَﺎلَ - ρﻣَﻦْ أَﻮْﻠَﻒَ ﺷَﻴـْﺌًﺎ ﻓَﻼ » : . «ﻳَﺸْﺮِطْ ﻋَﻠَﺑ ﺻَﺎﺣِﺒِﻪِ ﻏَﻴـْﺮَ ﻗَﻀَﺎﺋِﻪِ 2962ﻣَﻦْ أَﻮْﻠَﻒَ ﰲِ ﺷَﻲْءٍ ﻓَﻼ » :وَﰲِ ﻟَﻦْﻆٍ - . رَوَاﳘَُﺎ اﻟﺪﱠارَﻗَُْﲏِّ «رَأْسَ ﻣَﺎﻟِﻪِ . وَاﻟﻠﱠﻦْﻆُ اﻷَوﱠلُ َُﻟِﻴﻞُ اﻣْﺘِﻨَﺎعِ اﻟﺮﱠﻦْﻦِ وَاﻟﻀﱠﻤِﲔِ ﻓِﻴﻪِ ، وَاﻟﺜﱠﺎﱐِ ﳝَْﻨَﻊُ اﻹِﻗَﺎﻟَﺔَ ﰲِ اﻟْﺒـَﻌْﺾِ اﻟْﱠﻠَ ِ ﺑِﻦَﺘُِْ اﻟِّْﲔِ اﻟْﻤُﻮْﻤَﻠَﺔِ وَاﻟﻼمِ ﻛَﺎﻟْﱠﻠَﻒِ وَزْ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ رَﲪَِﻪُ ﷲُ ﻞـَﻌَﺎﱃَ وَﺣُﻜِﻲَ ﰲِ اﻟْﻦَﺘُِْ ﻋَﻦْ اﻟْﻤَﺎوَرُِْيِّ أَ ﱠ اﻟْﱠﻠَﻒَ ﻟُﻐَﺔُ أَﻦْﻞِ اﻟْﻌِﺮَاقِ ، وَاﻟْﱠﻠَ َ ﻟُﻐَﺔُ . وَﻣَﻌْﲎً
عدد الصفحات ٦٧ـ 68 ﺑـَﻴْﻊٌ ﻣَﻮْﺻُﻮفٌ ﰲِ اﻟﺬِّﻣﱠﺔِ ، وَاﻞـﱠﻦَﻘُﻮا ﻋَﻠَﺑ أَﻧﱠﻪُ : وَاﻟْﱠﻠَ ُ : ﻗَﺎلَ ﰲِ اﻟْﻦَﺘُِْ . أَﻦْﻞِ اﳊِْﺠَﺎزِ . ﻳُﺸْﺘـَﺮَطُ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻳُﺸْﺘـَﺮَطُ ﻟِﻠْﺒـَﻴْﻊِ ، وَﻋَﻠَﺑ ﻞَْْﻠِﻴ ِ رَأْسِ اﻟْﻤَﺎلِ ﰲِ اﻟْﻤَﺠْﻠِﺲِ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ » :اُﺣْﱰُِزَ ﺑِﻟْﻜَﻴْﻞِ ﻋَﻦْ اﻟْﱠﻠَ ِ ﰲِ اﻷَﻋْﻴَﺎ ِ ، وَﺑِﻘَﻮْﻟِﻪِ «ﰲِ ﻛَﻴْﻞٍ ﻣَﻌْﻠُﻮمٍ » : .ﻋَﻦْ اﻟْﻤَﺠْﻮُﻮلِ ﻣِﻦْ اﻟْﻤَﻜِﻴﻞِ وَاﻟْﻤَﻮْزُو ِ «ﻣَﻌْﻠُﻮمٍ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﻓِﻴﻪِ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ اﻋْﺘِﺒَﺎرِ اﻷَﺟَﻞِ ﰲِ اﻟْﱠﻠَ ِ ، وَﱠِﻟَﻴْﻪِ «ﱠﱃَ أَﺟَﻞٍ ﻣَﻌْﻠُﻮمٍ » : ؛: ﳚَُﻮزُ ، ﻗَﺎﻟُﻮا : ﻻ ﳚَُﻮزُ اﻟْﱠﻠَ ُ ﺣَﺎﻻّ ، وَﻗَﺎﻟَﺖْ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻴﱠﺔُ : ذَﻦَﺐَ اﳉُْﻤْﻮُﻮرُ ، وَﻗَﺎﻟُﻮا ﻷَﻧﱠﻪُ ﱠذَا ﺟَﺎزَ ﻣُﺆَﺟﱠﻼً ﻣَﻊَ اﻟْﻐَﺮَرِ ﻓَﺠَﻮَازُﻩُ ﺣَﺎﻻّ أَوْﱃَ ، وَﻗَﺪْ اﺧْﺘـَﻠَﻒَ اﳉُْﻤْﻮُﻮرُ ﰲِ ﻣِﻘْﺪَارِ ﻻ ﻓـَﺮْقَ ﺑـَﲔَْ اﻷَﺟَﻞِ اﻟْﻘَﺮِﻳﺐِ وَاﻟْﺒَﻌِﻴﺪِ وَﻗَﺎلَ أَﺻْﺤَﺎبُ : اﻷَﺟَﻞِ ، ﻓـَﻘَﺎلَ أَﺑُﻮ ﺣَﻨِﻴﻦَﺔَ ﻻ ﺑُﺪﱠ ﻣِﻦْ أَﺟَﻞٍ ﻞـَﺘـَﻐَﻴـﱠﺮُ ﻓِﻴﻪِ اﻷَﻮْﻮَاقُ ، وَأَﻗـَﻠُﻪُ ﻋِﻨْﺪَﻦُ ْ ﺛَﻼﺛَﺔُ أَ ﱠمٍ ، وَﻋِﻨْﺪَ اﺑْﻦِ : ﻣَﺎﻟِﻚٍ َﻮْﻣًﺎ وَأَﺟَﺎزَ ﻣَﺎﻟِﻚٌ اﻟْﱠﻠَ َ ﱠﱃَ اﻟْﻌَََﺎءِ وَاﳊَْﺼَﺎُِ وَﻣَﻘْﺪَمِ اﳊَْﺎجِّ ، ﻗَﺎﻮِ ٍ ﲬََْْﺔَ ﻋَﺸَﺮَ ﻳـ وَاﳊَْﻖُ ﻣَﺎ ذَﻦَﺒَﺖْ ﱠﻟَﻴْﻪِ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻴﱠﺔُ ﻣِﻦْ ﻋَﺪَمِ اﻋْﺘِﺒَﺎرِ اﻷَﺟَﻞِ ﻟِﻌَﺪَمِ وُرُوُِ َُﻟِﻴﻞٍ ﻳَﺪُلُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ، وَأَﻣﱠﺎ ﻣَﺎ ﻳـُﻘَﺎلُ ﻣِﻦْ أَﻧﱠﻪُ ﻳـَﻠْﺰَمُ ﻣَﻊَ ﻋَﺪَمِ اﻷَﺟَﻞِ أَ ْ ﻳَﻜُﻮ َ ﺑـَﻴـْﻌًﺎ ﻟِﻠْﻤَﻌْﺪُومِ ، وَﱂَْ ﻳـُﺮَﺧﱠﺺْ ﻓِﻴﻪِ َﲔَْ اﻟْﺒـَﻴْﻊِ ﱠﻻ اﻷَﺟَﻞَ ﻓـَﻴُﺠَﺎبُ ﻋَﻨْﻪُ ﺑَِ ﱠ اﻟﺼِّﻴﻐَﺔَ ﻓَﺎرِﻗَﺔٌ َﻴـْﻨَﻪُ وَﺑـ ﱠﻻ ﰲِ اﻟْﱠﻠَ ِ ، وَﻻ ﻓَﺎرِقَ ﺑـ . وَذَﻟِﻚَ ﻛَﺎفٍ وَاﻋْﻠَ ْ أَ ﱠ ﻟِﻠْﱠﻠَ ِ ﺷُﺮُوﻃًﺎ ﻏَﻴـْﺮَ ﻣَﺎ اﺷْﺘَﻤَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﳊَْﺪِﻳﺚُ ﻣَﺒُْْﻮﻃَﺔً ﰲِ ﻛُﺘُﺐِ اﻟْﻦِﻘْﻪِ ، وَﻻ ﺣَﺎﺟَﺔَ ﻟَﻨَﺎ ﰲِ اﻟﺘـﱠﻌَﺮُ ِ ﻟِﻤَﺎ ﻻ َُﻟِﻴﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﱠﻻ أَﻧﱠﻪُ وَﻗَﻊَ اﻹََِْﺎعُ ﻋَﻠَﺑ اﺷْﱰَِاطِ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ . ﺻِﻦَﺔِ اﻟﺸﱠﻲْءِ اﻟْﻤُْْﻠَ ِ ﻓِﻴﻪِ ﻋَﻠَﺑ وَﺟْﻪٍ ﻳـَﺘَﻤَﻴـﱠﺰُ ﺑِﺘِﻠْﻚَ اﻟْﻤَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﻋَﻦْ ﻏَﲑِْﻩِ اﻧـْﺘـَﻮَﺑ ﻣُﻠَﺨﱠﺼًﺎ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﻓِﻴﻪِ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ أَﻧﱠﻪُ ﻻ ﻳُﺸْﺘـَﺮَطُ ﰲِ اﻟْﻤُْْﻠَ ِ ﻓِﻴﻪِ ( ﻣَﺎ ﻛُﻨﱠﺎ ﻧَْْﺄَﳍُُ ْ ﻋَﻦْ ذَﻟِﻚَ : ) أَ ْ ﻳَﻜُﻮ َ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﻤُْْﻠَ ِ ﱠﻟَﻴْﻪِ ، وَذَﻟِﻚَ ﻣُْْﺘـَﻦَﺎٌُ ﻣِﻦْ ﻞـَﻘْﺮِﻳﺮِﻩِ ρ ﳍَُ ْ ﻣَﻊَ ﻞـَﺮْكِ اﻻﻮْﺘِﻦْﺼَﺎلِ .
عدد الصفحات ٦٨69 ﻗـَﻮْﻟُﻪُ : أَيْ «ﱠﱃَ ﻗـَﻮْمٍ ﻣَﺎ ﻦُﻮَ ﻋِﻨْﺪَﻦُ ْ »ﻟَﻦْﻆُ أَﰊِ َُاوُُ ( وَﻣَﺎ ﻧـَﺮَاﻩُ ﻋِﻨْﺪَﻦُ ْ : ) ﻟَﻴْﺲَ ﻋِﻨْﺪَﻦُ ْ أَﺻْﻞٌ ﻣِﻦْ أُﺻُﻮلِ اﳊِْﻨََْﺔِ وَاﻟﺸﱠﻌِﲑِ وَاﻟﺘﱠﻤْﺮِ وَاﻟﺰﱠﺑِﻴﺐِ وَﻗَﺪْ اﺧْﺘـَﻠَﻒَ اﻟْﻌُﻠَﻤَﺎءُ ﰲِ ﺟَﻮَازِ اﻟْﱠﻠَ ِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﲟَِﻮْﺟُﻮٍُ ﰲِ وَﻗْﺖِ اﻟْﱠﻠَ ِ ﱠذَا أَﻣْﻜَﻦَ وُﺟُﻮُُﻩُ ﰲِ وَﻗْﺖِ ﺣُﻠُﻮلِ . اﻷَﺟَﻞِ ﻓَﺬَﻦَﺐَ ﱠﱃَ ﺟَﻮَازِﻩِ اﳉُْﻤْﻮُﻮرُ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﰲِ ﱠﻮْﻨَﺎُِﻩِ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ «ِ ﻣَﻦْ أَﻮْﻠَ َ ﰲِ ﺷَﻲْءٍ ﻓَﻼ ﻳَﺼْﺮِﻓْﻪُ ﱠﱃَ ﻏَﲑِْﻩ » : :ﻻ ﳛُْﺘَﺞُ ﲝَِﺪِﻳﺜِﻪِ ﱠﱃ أ ﻗَﺎلَ: ﻋََِﻴﱠﺔُ ﺑْﻦُ ﻮَﻌْﺪٍ اﻟْﻌَﻮْﰲُِ ﻗَﺎلَ اﻟْﻤُﻨْﺬِرِيُ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﻓَﻼ » : اﻟﻈﱠﺎﻦِﺮُ أَ ﱠ اﻟﻀﱠﻤِﲑِ رَاﺟَﻊْ ﱠﱃَ اﻟْﻤُْْﻠَ ِ ﻓِﻴﻪ ﻻَ ﱠﱃَ ﲦََﻨِﻪِ اﻟﱠﺬِي ﻦُﻮَ «ِ ﻳَﺼْﺮِﻓْﻪُ ﰲِ ﻏَﲑِْﻩ رَأْسِ اﻟْﻤَﺎلِ وَاﻟْﻤَﻌْﲎَ أَﻧﱠﻪُ ﻻ ﳛَِﻞُ ﺟَﻌْﻞُ اﻟْﻤُْْﻠَ ِ ﻓِﻴﻪ ﲦََﻦِ اﻟﻀﱠﻤِﲑِ رَاﺟَﻊْ : ﺑﻴﻌﻪ ﻗـَﺒْﻞَ اﻟﻘَﺒْﺾِ ، أَيْ ﻻ ﻳَﺼْﺮِﻓْﻪُ ﱠﱃَ ﺷﱠﻲْءِ ﻏَﻴـْﺮَ ﻋَﻘْﺪُ اﻟْﱠﻠَ ِ وَﻗِﻴﻞَ ﱠﱃَ رَأْسِ ﻣَﺎلِ اﻟْﱠﻠَ ِ وَﻋَﻠَﺑ ذَﻟِﻚَ ﲪََﻠَﻪُ اﺑْﻦُ رِﻮْﻼ َ ﰲِ ﺷَﺮْحِ اﻟُْﻨَﻦِ وَﻏَﻴـْﺮَﻩ أَيْ ﻟَﻴْﺲَ ﻟُﻪُ ﺻْﺮِفْ رَأْسِ اﻟْﻤَﺎلِ ﰲِ ﻋِﻮَ ٍ آﺧﺮ ﻛﺄ ﳚﻌﻠﻪ ﲦََﻦِ َﻦَﺐَ ﻣَﺎﻟِﻚٌ وَأَﺑُﻮ ﺣَﻨِﻴﻦَﺔَ اﳍَْﺎُِي وَاﻟْﻤُﺆَﻳﱠﺪِ ﺑَِﻟﱠِ َﻟِﻚَ ذ َﻟِﻚَ ﺣﱴ ﻳﻘَﺒْﻀِﻪِ ، وَﱠﱃَ ذ ذ َﻟِﻚَ ﻷَﻧﱠﻪُ ﻋِﻮَ ٍ ﻋَﻦْ ﻣْﺘﻘﺮ ﰲِ اﻟﺬِّﻣﱠﺔِ ﻓﺠﺎز ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﳚَُﻮزُ ذ: وﻗَﺎل َاﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲِّ وزﻓﺮ ﻛﺎ ﻗﺮﺿًﺎ ، وﻷﻧﻪ ﻣَﺎلِ ﻋﺎُ ﱠﻟﻴﻪ ﺑﻦْﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋَﻠَﺑ ﻓﺮ ﻞﻌﺬر اﻟْﻤُْْﻠَ ِ ﻓِﻴﻪ ﻓﺠﺎز .أﺧﺬ اﻟﻌِﻮَ ٍ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻟﺜﻤﻦ ﰲِ اﳌﺒﻴﻊ ﱠذا ﻓْﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ «ﻓَﻼ ﻳَﺸْﺮِطْ ﻋَﻠَﺑ ﺻَﺎﺣِﺒِﻪِ ﻏَﻴـْﺮَ ﻗَﻀَﺎﺋِﻪِ » : .ﻓِﻴﻪِ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ أَﻧﱠﻪُ ﻻ ﳚَُﻮزُ ﺷَﻲْءٍ ﻣِﻦْ اﻟﺸُﺮُوطِ ﰲِ ﻋَﻘْﺪِ اﻟْﱠﻠَ ُ ﻏَﻴـْﺮُ اﻟْﻘَﻀَﺎءِ ، واﻮْﺘَﺪَلﱠ ﺑِﻪِ اﻟْﻤُﺼَﻨِّﻒُ ﻋَﻠَﺑ اﻣْﺘِﻨَﺎعِ اﻟﺮﱠﻦْﻦِ ، وَﻗَﺪْ رُوِيَ ﻋَﻦْ ﻮَﻌِﻴﺪٍ ﺑﻦ ﺟُﺒـَﲑٍْ أَ ﱠ اﻟﺮﱠﻦْﻦَ ﰲِ اﻟْﱠﻠَ ِ ﻦُﻮ اﻟﺮِّﺑَ اﻟْﻤَﻀْﻤُﻮ وَﻗَﺪْ رُوِيَ ﳓَْﻮَ ذَﻟِﻚَ ﻋَﻦْ اﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮٍ وَاﻷَوْزَاﻋِﻲّ وَاﳊََْْﻦ ، وَﻦُﻮَ ﱠِﺣْﺪَى اﻟﺮِّوَاﻳـَﺘـَﲔِْ ﻋَﻦْ أَﲪَْﺪٍ ، وَرَﺧﱠﺺَ ﻓِﻴﻪِ اﻟْﺒَﺎﻗُﻮ َ ، وَاﻮْﺘَﺪَﻟُﻮا ﲟَِﺎ ﰲِ اﻟﺼﱠﺤِﻴُِ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳﺚِ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔ أَ ﱠ اﻟﻨﱠﱯِﱠ ρ ﻃَﻌَﺎﻣًﺎ ﻣِﻦْ ﻳـَﻮُﻮُِيٍّ ﻧَِْﻴﺌَﺔٍ وَرَﻦَﻨَﻪُ ُِرْﻋًﺎ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳﺪٍ ، وَﻗَﺪْ ﻞـَﺮْﺟَ َ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟْﺒُﺨَﺎرِيُ ىاﺷْﺘـَﺮَ
عدد الصفحات ٦٩ـ 70 «ﺑَب اﻟﺮﱠﻦْﻦ ﰲِ اﻟْﱠﻠَ » : .ﺑَب اﻟْﻜَﻦِﻴﻞ ﰲِ اﻟْﱠﻠَ وَاﳋِْﻼف : وَﻞـَﺮْﺟَ َ ﻋَﻠَﻴْﻪِ أَﻳْﻀًﺎ . ﻓِﻴﻪِ ﻛَﺎﳋِْﻼفِ ﰲِ اﻟﺮﱠﻦْﻦِ
عدد الصفحات ٧٠71 ﻛِﺘَﺎبُ اﻟْﻘَﺮْضِ ﺑَبُ ﻓَﻀِﻴﻠَﺘِﻪِ 2963ﻋَﻦْ اﺑْﻦِ ﻣَْْﻌُﻮٍُ أَ ﱠ اﻟﻨﱠﱯِﱠ - ρﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﻣُْْﻠِ ٍ ﻳـُﻘْﺮِ ُ ﻣُْْﻠِﻤًﺎ » : ﻗَﺎلَ . رَوَاﻩُ اﺑْﻦُ ﻣَﺎﺟَﺔْ «ﻗـَﺮْﺿًﺎ ﻣَﺮﱠﻞـَﲔِْ ﱠﻻ ﻛَﺎ َ ﻛَﺼَﺪَﻗَﺘِﻮَﺎ ﻣَﺮﱠةً وَﰲِ ﻓَﻀِﻴﻠَﺔِ اﻟْﻘَﺮْ ِ أَﺣَﺎُِﻳﺚُ وَﻋُﻤُﻮﻣِﻴﱠﺎتُ اﻷَُِﻟﱠﺔِ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ رَﲪَِﻪُ ﷲُ ﻞـَﻌَﺎﱃَ اﻟْﻘُﺮْآﻧِﻴﱠﺔِ وَاﳊَْﺪِﻳﺜِﻴﱠﺔِ اﻟْﻘَﺎﺿِﻴَﺔِ ﺑِﻦَﻀْﻞِ اﻟْﻤُﻌَﺎوَﻧَﺔِ وَﻗَﻀَﺎءِ ﺣَﺎﺟَﺔِ اﻟْﻤُْْﻠِ ِ وَﻞـَﻦْﺮِﻳﺞِ ﻛُﺮْﺑَﺘِﻪِ وَﻮَﺪِّ ﻓَﺎﻗَﺘِﻪِ ﺷَﺎﻣِﻠَﺔٌ ﻟَﻪُ . ﺑَبُ اﺳْﺘِﻘْﺮَاضِ اﳊَْﻴـَﻮَانِ وَاﻟْﻘَﻀَﺎءِ ﻣِﻦْ اﳉِْﻨْﺲِ ﻓِﻴﻪِ وَﰲِ ﻏَﲑِْﻩِ 2964اﻮْﺘـَﻘْﺮَ َ رَﻮُﻮلُ اﻟﱠِ : ﻋَﻦْ أَﰊِ ﻦُﺮَﻳـْﺮَةَ رَﺿِﻲَ اﻟﱠُ ﻋَﻨـْﻮُﻤَﺎ ﻗَﺎلَ - ρ ﻮِﻨّﺎ ، رَوَاﻩُ أَﲪَْﺪُ «ﺧِﻴَﺎرُﻛُ ْ أَﺣَﺎﻮِﻨُﻜُ ْ ﻗَﻀَﺎءً » :ﻓَﺄَﻋََْﺑ ﻮِﻨّﺎ ﺧَﻴـْﺮًا ﻣِﻦْ ﻮِﻨِّﻪِ ، وَﻗَﺎلَ . وَاﻟﱰِّْﻣِﺬِيُ وَﺻَﺤﱠﺤَﻪُ 2965اﻮْﺘـَﻠَﻒَ اﻟﻨﱠﱯُِ : وَﻋَﻦْ أَﰊِ رَاﻓِﻊٍ ﻗَﺎلَ - ρ ﺑَﻜْﺮًا ، ﻓَﺠَﺎءَﻞْﻪُ ﱠﺑِﻞُ اﻟﺼﱠﺪَﻗَﺔِ ﱠﱐِّ ﱂَْ أَﺟِﺪْ ﰲِ اﻹِﺑِﻞِ ﱠﻻ َََﻼً ﺧِﻴَﺎرًا رَﺑَﻋِﻴّﺎ ، : ﻓَﺄَﻣَﺮَﱐِ أَ ْ أَﻗْﻀِﻲَ اﻟﺮﱠﺟُﻞَ ﺑَﻜْﺮَﻩُ ﻓـَﻘُﻠْﺖ رَوَاﻩُ اﳉَْﻤَﺎﻋَﺔُ ﱠﻻ «أَﻋَِْﻪِ ﱠ ﱠﻩُ ﻓَﱠِ ﱠ ﻣِﻦْ ﺧَﲑِْ اﻟﻨﱠﺎسِ أَﺣَْْﻨـَﻮُ ْ ﻗَﻀَﺎءً » :ﻓـَﻘَﺎلَ . اﻟْﺒُﺨَﺎرِيﱠ 2966ﺟَﺎءَ أَﻋْﺮَاﰊِﱞ ﱠﱃَ اﻟﻨﱠﱯِِّ : وَﻋَﻦْ أَﰊِ ﻮَﻌِﻴﺪٍ ﻗَﺎلَ - ρ ﻳـَﺘـَﻘَﺎﺿَﺎﻩُ َُﻳـْﻨًﺎ ﻛَﺎ َ ﱠ ْ ﻛَﺎ َ ﻋِﻨْﺪَكِ ﲤَْﺮٌ ﻓَﺄَﻗْﺮِﺿِﻴﻨَﺎ ﺣَﱴﱠ » :ﻋَﻠَﻴْﻪِ ، ﻓَﺄَرْﻮَﻞَ ﱠﱃَ ﺧَﻮْﻟَﺔَ ﺑِﻨْﺖِ ﻗـَﻴْﺲٍ ﻓـَﻘَﺎلَ ﳍََﺎ . ﳐُْﺘَﺼَﺮٌ ﻻﺑْﻦِ ﻣَﺎﺟَﺔْ «� وَﰲِ اﳊَْﺪِﻳﺜـَﲔِْ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ ﺟَﻮَازِ اﻟﺰِّ ََُةِ ﻋَﻠَﺑ ﻣِﻘْﺪَارِ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ رَﲪَِﻪُ ﷲُ ﻞـَﻌَﺎﱃَ اﻟْﻘَﺮْ ِ ﻣِﻦْ اﻟْﻤُْْﺘـَﻘْﺮِ ِ ، وَﻮَﻴَﺄْﰐِ اﻟْﻜَﻼمُ ﻋَﻠَﺑ ذَﻟِﻚَ وَﰲِ اﳊَْﺪِﻳﺜـَﲔِْ أَﻳْﻀًﺎ ﺟَﻮَازُ
عدد الصفحات ٧١ـ 72 ﻗـَﺮْ ِ اﳊَْﻴـَﻮَا ِ ، وَﻦُﻮَ ﻣَﺬْﻦَﺐُ اﳉُْﻤْﻮُﻮرِ ، وَﻗَﺪْ اﻮْﺘـَﺜـْﲎَ ﻣَﺎﻟِﻚٌ وَاﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲُ وََََﺎﻋَﺔٌ ﻣِﻦْ : ﻻ ﳚَُﻮزُ ؛ ﻷَﻧﱠﻪُ ﻳـُﺆَُِّي ﱠﱃَ ﻋَﺎرِﻳﱠﺔِ اﻟْﻦَﺮْجِ ﱠﱃ أ ﻗﺎل : اﻟْﻌُﻠَﻤَﺎءِ ﻗـَﺮْ َ اﻟْﻮَﻻﺋِﺪِ ، ﻓـَﻘَﺎﻟُﻮا وَﺣَﺪِﻳﺚُ أَﰊِ ﻮَﻌِﻴﺪٍ ﻓِﻴﻪِ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ أَﻧﱠﻪُ ﳚَُﻮزُ ﻟِﻤَﻦْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ َُﻳْﻦٌ أَ ْ ﻳـَﻘْﻀِﻴَﻪُ ﺑِﺪَﻳْﻦٍ آﺧَﺮَ ، وَﻻ ﺧِﻼفَ ﰲِ ﺟَﻮَازِ ذَﻟِﻚَ ﻓِﻴﻤَﺎ أَﻋْﻠَ ُ ﺑَبُ ﺟَﻮَازِ اﻟﺰِّ 2967ﻛَﺎ َ ﻟِﺮَﺟُﻞٍ ﻋَﻠَﺑ اﻟﻨﱠﱯِِّ : ﻋَﻦْ أَﰊِ ﻦُﺮَﻳـْﺮَةَ ﻗَﺎلَ - ρ ﻮِﻦﱞ ﻣِﻦْ اﻹِﺑِﻞِ ، ﻓَﺠَﺎءَ » :ﻓَََﻠَﺒُﻮا ﻮِﻨﱠﻪُ ﻓـَﻠَ ْ ﳚَِﺪُوا ﱠﻻ ﻮِﻨّﺎ ﻓـَﻮْﻗـَﻮَﺎ ، ﻓـَﻘَﺎلَ «أُﻋَُْﻮﻩُ » :ﻳـَﺘـَﻘَﺎﺿَﺎﻩُ ، ﻓـَﻘَﺎلَ أَوْﻓـَﻴـْﺘَﲏِ أَوْﻓَﺎكَ اﻟﱠُ ، ﻓـَﻘَﺎلَ اﻟﻨﱠﱯُِ : ﻓـَﻘَﺎلَ «أُﻋَُْﻮﻩُ ρﱠ ﱠ ﺧَﻴـْﺮَﻛُ ْ أَﺣَْْﻨُﻜُ ْ » : . «ﻗَﻀَﺎءً 2968وَﻋَﻦْ ﺟَﺎﺑِﺮٍ - τأَﻞـَﻴْﺖ اﻟﻨﱠﱯِﱠ : ﻗَﺎلَ ρ وَﻛَﺎ َ ﱄِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ َُﻳْﻦٌ ، ﻓـَﻘَﻀَﺎﱐِ . ﻣُﺘـﱠﻦَﻖٌ ﻋَﻠَﻴْﻮِﻤَﺎ . وَزَاَُﱐِ 2969اﻟﺮﱠﺟُﻞُ ﻣِﻨﱠﺎ ﻳـُﻘْﺮِ ُ أَﺧَﺎﻩُ اﻟْﻤَﺎلَ ﻓـَﻴـُﻮْﺪِي ﱠﻟَﻴْﻪِ : وَﻋَﻦْ أَﻧَﺲٍ وَﻮُﺌِﻞَ - ﻗَﺎلَ رَﻮُﻮلُ اﻟﱠِ : ﻓـَﻘَﺎلَ ρﱠذَا أَﻗـْﺮَ َ أَﺣَﺪُﻛُ ْ ﻗـَﺮْﺿًﺎ ﻓَﺄُﻦْﺪِيَ ﱠﻟَﻴْﻪِ أَوْ ﲪََﻠَﻪُ ﻋَﻠَﺑ » : رَوَاﻩُ اﺑْﻦُ «َﻴـْﻨَﻪُ وَﺑـَﻴـْﻨَﻪُ ﻗـَﺒْﻞَ ذَﻟِﻚَ َﻘْﺒـَﻠْﻪُ ﱠﻻ أَ ْ ﻳَﻜُﻮ َ ﺟَﺮَى ﺑـ َﺮْﻛَﺒـْﻮَﺎ وَﻻ ﻳـ اﻟﺪﱠاﺑﱠﺔِ ﻓَﻼ ﻳـ . ﻣَﺎﺟَﺔْ 2970وَﻋَﻦْ أَﻧَﺲٍ ﻋَﻦْ اﻟﻨﱠﱯِِّ - ρرَوَاﻩُ «ﱠذَا أَﻗـْﺮَ َ ﻓَﻼ » : ﻗَﺎلَ . اﻟْﺒُﺨَﺎرِيُ ﰲِ ﺗَرِﳜِﻪِ 2971ﻗَﺪِﻣْﺖ اﻟْﻤَﺪِﻳﻨَﺔَ ﻓـَﻠَﻘِﻴﺖُ ﻋَﺒْﺪَ اﻟﱠِ: َ ﺑْﻦِ أَﰊِ ﻣُﻮﻮَﺑ ﻗَﺎلَ وَﻋَﻦْ أَﰊِ ﺑـُﺮَُْة - ﱠﻧﱠﻚ ﺑَِرْ ٍ ﻓِﻴﻮَﺎ اﻟﺮِّﺑَ ﻓَﺎشٍ ، ﻓَﱠِذَا ﻛَﺎ َ ﻟَﻚَ ﻋَﻠَﺑ رَﺟُﻞٍ ﺣَﻖﱞ ا : ﺑْﻦَ ﻮَﻼمٍ ﻓـَﻘَﺎلَ ﱄِ ﻓَﺄَﻦْﺪَى ﱠﻟَﻴْﻚَ ﲪِْﻞَ ﻞِﱭٍْ أَوْ ﲪِْﻞَ ﺷَﻌِﲑٍ أَوْ ﲪِْﻞَ ﻗَﺖٍّ ﻓَﻼ ﺗَْﺧُﺬْﻩُ ﻓَﱠِﻧﱠﻪُ رِﺑً رَوَاﻩُ اﻟْﺒُﺨَﺎرِيُ . ﰲِ ﺻَﺤِﻴﺤِﻪِ
عدد الصفحات ٧٢73 وَﰲِ ﺣَﺪِﻳﺚِ أَﰊِ ﻦُﺮَﻳـْﺮَةَ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ ﺟَﻮَازِ اﻟْﻤََُﺎﻟَﺒَﺔِ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ رَﲪَِﻪُ ﷲُ ﻞـَﻌَﺎﱃَ َا ﺣَﻞﱠ أَﺟَﻠُﻪُ وَﺣُْْﻦِ ﺧُﻠُﻖِ اﻟﻨﱠﱯِِّ ﺑِﻟﺪﱠﻳْﻦِ ﱠذ ρ وَﻞـَﻮَاﺿُﻌِﻪِ وَﱠِﻧْﺼَﺎﻓِﻪِ ، ﺟَﻮَازِ ﻗـَﺮْ ِ اﳊَْﻴـَﻮَا ِ َﻟِﻚَ ﰲِ اﻟْﻌَﻘْﺪِ َا ﱂَْ ﻞـَﻘَﻊْ ﺷَﺮْﻃِﻴﱠﺔُ ذ ، وَﻓِﻴﻪِ ﺟَﻮَازُ رَُِّ ﻣَﺎ ﻦُﻮَ أَﻓْﻀَﻞُ ﻣِﻦْ اﻟْﻤِﺜْﻞِ اﻟْﻤُﻘْﺘـَﺮَ ِ ﱠذ ، وَﺑِﻪِ ﻗَﺎلَ اﳉُْﻤْﻮُﻮرُ ، وَأَﻣﱠﺎ ﱠذَا ﻛَﺎﻧَﺖْ اﻟﺰِّ ََُةُ ﻣَﺸْﺮُوﻃَﺔً ﰲِ اﻟْﻌَﻘْﺪِ ﻓـَﺘَﺤْﺮُمُ اﻞِّﻦَﺎﻗًﺎ ، وَﻻ ﻳـَﻠْﺰَمُ ﻣِﻦْ ﺟَﻮَازِ اﻟﺰِّ ََُةِ ﰲِ اﻟْﻘَﻀَﺎءِ ﻋَﻠَﺑ ﻣِﻘْﺪَارِ اﻟﺪﱠﻳْﻦِ ﺟَﻮَازُ اﳍَْﺪِﻳﱠﺔِ وَﳓَْﻮِﻦَﺎ ﻗـَﺒْﻞَ اﻟْﻘَﻀَﺎءِ ؛ ﻷَﻧـﱠﻮَﺎ ﲟَِﻨْﺰِﻟَﺔِ اﻟﺮِّﺷْﻮَةِ ﻓَﻼ ﲢَِﻞُ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﺪُلُ ﻋَﻠَﺑ ذَﻟِﻚَ ﺣَﺪِﻳﺜَﺎ أَﻧَﺲٍ اﻟْﻤَﺬْﻛُﻮرَا ِ وَأَﺛـَﺮُ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﱠِ ﺑْﻦِ ﻮَﻼمٍ ، وَﱠِ ْ ﻛَﺎ َ ذَﻟِﻚَ ﻷَﺟْﻞِ ﻋَﺎَُةٍ ﺟَﺎرِﻳَﺔٍ ﺑـَﲔَْ اﻟْﻤُﻘْﺮِ ِ وَاﻟْﻤُْْﺘـَﻘْﺮِ ِ ﻗـَﺒْﻞَ اﻟﺘﱠﺪَاﻳُﻦِ ﻓَﻼ ﺑَْسَ ، وَﳑِﱠﺎ ﻳَﺪُلُ ﻋَﻠَﺑ ﻋَﺪَمِ ﺣِﻞِّ اﻟْﻘَﺮْ ِ اﻟﱠﺬِي ﳚَُﺮُ ﱠﱃَ اﻟْﻤُﻘْﺮِ ِ ﻧـَﻦْﻌًﺎ ﻣَﺎ ﻛُﻞُ ﻗـَﺮْ ٍ ﺟَﺮﱠ » :أَﺧْﺮَﺟَﻪُ اﻟْﺒـَﻴـْﻮَﻘِﻲُ ﰲِ اﻟْﻤَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﻋَﻦْ ﻓَﻀَﺎﻟَﺔَ ﺑْﻦِ ﻋُﺒـَﻴْﺪٍ ﻣَﻮْﻗُﻮﻓًﺎ ﺑِﻠَﻦْﻆِ . اﻧـْﺘـَﻮَﺑ ﻣُﻠَﺨﱠﺼًﺎ «ﻣَﻨـْﻦَﻌَﺔً ﻓـَﻮُﻮَ وَﺟْﻪٌ ﻣِﻦْ وُﺟُﻮﻩِ اﻟﺮِّﺑَ
عدد الصفحات ٧٣ـ 74 ﻛِﺘَﺎبُ اﻟﺮﱠﻫْﻦِ 2972رَﻦَﻦَ رَﻮُﻮلُ اﻟﱠِ : ﻋَﻦْ أَﻧَﺲٍ ﻗَﺎلَ - ρ ُِرْﻋًﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﻳـَﻮُﻮُِيٍّ ﺑِﻟْﻤَﺪِﻳﻨَﺔِ وَأَﺧَﺬَ . رَوَاﻩُ أَﲪَْﺪُ وَاﻟْﺒُﺨَﺎرِيُ وَاﻟﻨﱠَْﺎﺋِﻲُ وَاﺑْﻦُ ﻣَﺎﺟَﺔْ . ﻣِﻨْﻪُ ﺷَﻌِﲑًا ﻷَﻦْﻠِﻪِ 2973وَﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ رَﺿِﻲَ اﻟﱠُ ﻋَﻨـْﻮُﺎ أَ ﱠ اﻟﻨﱠﱯِﱠ - ρ اﺷْﺘـَﺮَى ﻃَﻌَﺎﻣًﺎ ﻣِﻦْ ﻳـَﻮُﻮُِيٍّ . ﱠﱃَ أَﺟَﻞٍ وَرَﻦَﻨَﻪُ ُِرْﻋًﺎ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳﺪٍ 2974َﻮُﻮُِيٍّ ﺑِﺜَﻼﺛِﲔَ ﺻَﺎﻋًﺎ ﻣِﻦْ ﺷَﻌِﲑٍ ﻞـُﻮُﰲَِّ وَُِرْﻋُﻪُ ﻣَﺮْﻦُﻮﻧَﺔٌ ﻋِﻨْﺪَ ﻳـ : وَﰲِ ﻟَﻦْﻆٍ - . أَﺧْﺮَﺟَﺎﳘَُﺎ . 2975 .وَﻷَﲪَْﺪَ وَاﻟﻨﱠَْﺎﺋِﻲُ وَاﺑْﻦِ ﻣَﺎﺟَﺔْ ﻣِﺜـْﻠُﻪُ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳﺚِ اﺑْﻦِ ﻋَﺒﱠﺎسٍ - . وَﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦْ اﻟْﻦِﻘْﻪِ ﺟَﻮَازُ اﻟﺮﱠﻦْﻦِ ﰲِ اﳊَْﻀَﺮِ وَﻣُﻌَﺎﻣَﻠَﺔِ أَﻦْﻞِ اﻟﺬِّﻣﱠﺔِ 2976وَﻋَﻦْ أَﰊِ ﻦُﺮَﻳـْﺮَةَ ﻋَﻦْ اﻟﻨﱠﱯِِّ - ρاﻟﻈﱠﻮْﺮُ ﻳـُﺮْﻛَﺐُ ﺑِﻨـَﻦَﻘَﺘِﻪِ» : أَﻧﱠﻪُ ﻛَﺎ َ ﻳـَﻘُﻮلُ ﱠذَا ﻛَﺎ َ ﻣَﺮْﻦُﻮ . رَوَاﻩُ اﳉَْﻤَﺎﻋَﺔُ ﱠﻻ ﻣُْْﻠِﻤًﺎ وَاﻟﻨﱠَْﺎﺋِﻲُ «وَﻳَﺸْﺮَبُ اﻟﻨـﱠﻦَﻘَﺔُ 2977َا ﻛَﺎﻧَﺖْ اﻟﺪﱠاﺑﱠﺔُ ﻣَﺮْﻦُﻮﻧَﺔً ، ﻓـَﻌَﻠَﺑ اﻟْﻤُﺮْﺗَِﻦِ ﻋَﻠْﻦُﻮَﺎ ، وَﻟَﱭَُ ﱠذ» :وَﰲِ ﻟَﻦْﻆٍ - . رَوَاﻩُ أَﲪَْﺪُ «اﻟﺪﱠرِّ ﻳُﺸْﺮَبُ ، وَﻋَﻠَﺑ اﻟﱠﺬِي ﻳَﺸْﺮَبُ ﻧـَﻦَﻘَﺘُﻪُ 2978وَﻋَﻦْ أَﰊِ ﻦُﺮَﻳـْﺮَةَ ﻋَﻦْ اﻟﻨﱠﱯِِّ - ρﻻ ﻳـَﻐْﻠَﻖُ اﻟﺮﱠﻦْﻦُ ﻣِﻦْ ﺻَﺎﺣِﺒِﻪِ » : ﻗَﺎلَ ﻦَﺬَا ﱠﻮْﻨَﺎٌُ : رَوَاﻩُ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲُ وَاﻟﺪﱠارَﻗَُْﲏِّ وَﻗَﺎلَ «ُﻨْﻤُﻪُ وَﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻏُﺮْﻣُﻪُ اﻟﱠﺬِي رَﻦَﻨَﻪُ ، ﻟَﻪُ ﻏ . ﺣََْﻦٌ ﻣُﺘﱠﺼِﻞٌ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ رَﲪَِﻪُ ﷲُ ﻞـَﻌَﺎﱃَ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﻦُﻮَ أَﺑُﻮ اﻟﺸﱠﺤْ ِ ﻛَﻤَﺎ ﺑـَﻴـﱠﻨَﻪُ ( َﻮُﻮُِيٍّ ﻋِﻨْﺪَ ﻳـ : ) اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِﻲُ وَاﻟْﺒـَﻴـْﻮَﻘِﻲُ ﻣِﻦْ ﻃَﺮِﻳﻖِ ﺟَﻌْﻦَﺮِ ﺑْﻦِ ﳏَُﻤﱠﺪٍ ﻋَﻦْ أَﺑِﻴﻪِ أَ ﱠ اﻟﻨﱠﱯِﱠ ρ رَﻦَﻦَ ُِرْﻋًﺎ ﻟَﻪُ ﻋِﻨْﺪَ
عدد الصفحات ٧٤75 أَﰊِ اﻟﺸﱠﺤْ ِ اﻟْﻴـَﻮُﻮُِيِّ رَﺟُﻞٍ ﻣِﻦْ ﺑَﲏِ ﻇَﻦَﺮٍ ﰲِ ﺷَﻌِﲑٍ وَاﻷَﺣَﺎُِﻳﺚُ اﻟْﻤَﺬْﻛُﻮرَةُ ﻓِﻴﻮَﺎ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ ﻣَﺸْﺮُوﻋِﻴﱠﺔِ اﻟﺮﱠﻦْﻦِ وَﻦُﻮَ ﳎَْﻤُﻮعٌ ﻋَﻠَﺑ ﺟَﻮَازِﻩِ وَﻓِﻴﻮَﺎ أَﻳْﻀًﺎ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ ﺻِﺤﱠﺔِ اﻟﺮﱠﻦْﻦِ ﰲِ اﳊَْﻀَﺮِ وَﻦُﻮَ ﻗـَﻮْلُ اﳉُْﻤْﻮُﻮرِ ، وَاﻟﺘـﱠﻘْﻴِﻴﺪُ ﺑِﻟْﱠﻦَﺮِ ﰲِ اﻵﻳَﺔِ ﺧَﺮَجَ ﳐَْﺮَجَ اﻟْﻐَﺎﻟِﺐِ ﻓَﻼ ﻣَﻦْﻮُﻮمَ ﻟَﻪُ ﻟِﺪَﻻﻟَﺔِ اﻷَﺣَﺎُِﻳﺚِ ﻋَﻠَﺑ ﻣَﺸْﺮُوﻋِﻴﱠﺘِﻪِ ﰲِ اﳊَْﻀَﺮِ ، وَأَﻳْﻀًﺎ اﻟْﱠﻦَﺮُ ﻣَﻈِﻨﱠﺔُ ﻓـَﻘْﺪِ اﻟْﻜَﺎﻞِﺐِ ﻓَﻼ ﳛُْﺘَﺎجُ ﱠﱃَ اﻟﺮﱠﻦْﻦِ ﻏَﺎﻟِﺒًﺎ ﱠﻻ ﻓِﻴﻪِ ، وَﻓِﻴﻮَﺎ أَﻳْﻀًﺎ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ ﺟَﻮَازِ ﻣُﻌَﺎﻣَﻠَﺔِ اﻟْﻜُﻦﱠﺎرِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﱂَْ ﻳـَﺘَﺤَﻘﱠﻖْ ﲢَْﺮِﱘُ اﻟْﻌَﲔِْ اﻟْﻤُﺘـَﻌَﺎﻣَﻞِ ﻓِﻴﻮَﺎ وَﺟَﻮَازِ رَﻦْﻦِ اﻟِّْﻼحِ ﻋِﻨْﺪَ أَﻦْﻞِ اﻟﺬِّﻣﱠﺔِ ﻻ ﻋِﻨْﺪَ ﰲِ ﻋُﺪُوﻟِﻪِ : أَﻦْﻞِ اﳊَْﺮْبِ ﺑِﻻﻞِّﻦَﺎقِ وَﺟَﻮَازِ اﻟﺸِّﺮَاءِ ﺑِﻟﺜﱠﻤَﻦِ اﻟْﻤُﺆَﺟﱠﻞِ ، ﻗَﺎلَ اﻟْﻌُﻠَﻤَﺎءُ ρ ﻋَﻦْ ﻣُﻌَﺎﻣَﻠَﺔِ ﻣَﻴَﺎﻮِﲑِ اﻟﺼﱠﺤَﺎﺑَﺔِ ﱠﱃَ ﻣُﻌَﺎﻣَﻠَﺔِ اﻟْﻴـَﻮُﻮُِ ﱠﻣﱠﺎ ﺑـَﻴَﺎ ُ اﳉَْﻮَازِ ، أَوْ ﻷَﻧـﱠﻮُ ْ ﱂَْ ﻳَﻜُﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻦُ ْ ﱠذْ ذَاكَ ﻃَﻌَﺎمٌ ﻓَﺎﺿِﻞٌ ﻋَﻦْ ﺣَﺎﺟَﺘِﻮِ ْ أَوْ ﺧَﺸِﻲَ أَﻧـﱠﻮُ ْ ﻻ .ﻋِﻮَﺿًﺎ ﻓـَﻠَ ْ ﻳُﺮُِْ اﻟﺘﱠﻀْﻴِﻴﻖَ ﻋَﻠَﻴْﻮِ ْ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﱠﱃ آﺧﺮﻩ ، َﻓِﻴﻪِ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ أَﻧﱠﻪُ «اﻟﻈﱠﻮْﺮُ ﻳـُﺮْﻛَﺐُ ﺑِﻨـَﻦَﻘَﺘِﻪِ ﱠذَا ﻛَﺎ َ ﻣَﺮْﻦُﻮ » : ﳚَُﻮزُ ﻟِﻠْﻤُﺮْﺗَِﻦِ اﻻﻧْﺘِﻦَﺎعُ ﺑِﻟﺮﱠﻦْﻦِ ﱠذَا ﻗَﺎمَ ﲟَِﺎ ﳛَْﺘَﺎجُ ﱠﻟَﻴْﻪِ وَﻟَﻮْ ﱂَْ . أَﲪَْﺪُ وَﱠِﻮْﺤَﺎقُ وَاﻟﻠﱠﻴْﺚُ وَاﳊََْْﻦُ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ اﻮْﺘَﺤَﻘﱠﻪُ اﻟْﻤُﺮْﺗَِﻦُ : ﻏَﻠِﻖَ اﻟﺮﱠﻦْﻦُ : ﻗَﺎلَ ﰲِ اﻟْﻘَﺎﻣُﻮسِ «ﻻ ﻳـَﻐْﻠَﻖُ اﻟﺮﱠﻦْﻦُ» : َﻦْﺘَﻜﱠﻪُ ﰲِ اﻟْﻮَﻗْﺖِ اﻟْﻤَﺸْﺮُوطِ ، وَرَوَى ﻋَﺒْﺪُ اﻟﺮﱠزﱠاقِ ﻋَﻦْ ﻣَﻌْﻤَﺮٍ أَﻧﱠﻪُ ﻓَْﱠﺮَ َﻟِﻚَ ﱠذَا ﱂَْ ﻳـ ، وَذ ﱠُﱠ ﺑـَﻠَﻐَﲏِ : ﱠ ْ ﱂَْ آﻞِﻚَ ﲟَِﺎﻟِﻚَ ﻓَﺎﻟﺮﱠﻦْﻦُ ﻟَﻚَ ، ﻗَﺎلَ : ﻏِﻼقَ اﻟﺮﱠﻦْﻦِ ﲟَِﺎ ﱠذَا ﻗَﺎلَ اﻟﺮﱠﺟُﻞُ ُﻨْﻤُﻪُ ﱠ ْ ﻦَﻠَﻚَ ﱂَْ ﻳَﺬْﻦَﺐْ ﺣَﻖُ ﻦَﺬَا ، ﱠﳕﱠَﺎ ﻦَﻠَﻚَ ﻣِﻦْ رَبِّ اﻟﺮﱠﻦْﻦِ ﻟَﻪُ ﻏ : ﻋَﻨْﻪُ أَﻧﱠﻪُ ﻗَﺎلَ وَﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻏُﺮْﻣُﻪُ وَﻗَﺪْ رُوِيَ أَ ﱠ اﻟْﻤُﺮْﺗَِﻦَ ﰲِ اﳉَْﺎﻦِﻠِﻴﱠﺔِ ﻛَﺎ َ ﻳـَﺘَﻤَﻠﱠﻚُ اﻟﺮﱠﻦْﻦَ ﱠذَا ﱂَْ ﻳـُﺆَُِّ اﻟﺮﱠاﻦِﻦُ . ﱠﻟَﻴْﻪِ ﻣَﺎ ﻳَْْﺘَﺤِﻘُﻪُ ﰲِ اﻟْﻮَﻗْﺖِ اﻟْﻤَﻀْﺮُوبِ ﻓَﺄَﺑََْﻠَﻪُ اﻟﺸﱠﺎرِعُ
عدد الصفحات ٧٥ـ 76 ﻛِﺘَﺎبُ اﳊَْﻮَاﻟَﺔِ وَاﻟﻀﱠﻤَﺎنِ ﺑَبُ وُﺟُﻮبِ ﻗـَﺒُﻮلِ اﳊَْﻮَاﻟَﺔِ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤَﻠِﻲءِ 2979ﻋَﻦْ أَﰊِ ﻦُﺮَﻳـْﺮَةَ - τ ﻗَﺎلَ أَ ﱠ اﻟﻨﱠﱯِﱠ ρ َا أُﻞْﺒِﻊَ ﻣََْﻞُ اﻟْﻐَﲏِِّ ﻇُﻠْ ٌ ، وَﱠِذ» : .رَوَاﻩُ اﳉَْﻤَﺎﻋَﺔُ «أَﺣَﺪُﻦُ ْ ﻋَﻠَﺑ ﻣَﻠِﻲءٍ ﻓـَﻠْﻴـَﺘـْﺒَﻊْ 2980 . «وَﻣَﻦْ أُﺣِﻴﻞَ ﻋَﻠَﺑ ﻣَﻠِﻲءٍ ﻓـَﻠْﻴَﺤْﺘَﻞْ » :وَﰲِ ﻟَﻦْﻆٍ ﻷَﲪَْﺪَ - 2981وَﻋَﻦْ اﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَ ﻋَﻦْ اﻟﻨﱠﱯِِّ - ρﻣََْﻞُ اﻟْﻐَﲏِِّ ﻇُﻠْ ٌ ، وَﱠِذَا أُﺣِﻠْﺖَ » : ﻗَﺎلَ . رَوَاﻩُ اﺑْﻦُ ﻣَﺎﺟَﺔْ «ﻋَﻠَﺑ ﻣَﻠِﻲءٍ ﻓَﺎﻞـْﺒـَﻌْﻪُ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ رَﲪَِﻪُ ﷲُ ﻞـَﻌَﺎﱃَ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﻦُﻮَ ﺑِﳍَْﻤْﺰِ ، وَﻗِﻴﻞَ : ﻗِﻴﻞَ «ﻋَﻠَﺑ ﻣَﻠِﻲءٍ » : اﻟْﻤَﻠِﻲُ ، ﻛَﺎﻟْﻐَﲏِِّ ﻟَﻦْﻈًﺎ وَﻣَﻌْﲎً وَﻗَﺎلَ : ﺑِﻐَﲑِْ ﳘَْﺰٍ ، وَﻳَﺪُلُ ﻋَﻠَﺑ ذَﻟِﻚَ ﻗـَﻮْلُ اﻟْﻜَﺮْﻣَﺎﱐِِّ : : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ . ﱠﻧﱠﻪُ ﰲِ اﻷَﺻْﻞِ ﺑِﳍَْﻤْﺰِ ، وَﻣَﻦْ رَوَاﻩُ ﺑِﺘـَﺮْﻛِﻮَﺎ ﻓـَﻘَﺪْ ﻮَﻮﱠﻠَﻪُ : اﳋََْﱠﺎﰊِِّ وَاﳊَْﺪِﻳﺜَﺎ ِ ﻳَﺪُﻻ ِ ﻋَﻠَﺑ أَﻧﱠﻪُ ﳚَِﺐُ ﻋَﻠَﺑ ﻣَﻦْ أُﺣِﻴﻞَ ﲝَِﻘِّﻪِ ﻋَﻠَﺑ ﻣَﻠِﻲءٍ أَ ْ ﳛَْﺘَﺎلَ ، وَﱠِﱃَ ذَﻟِﻚَ ذَﻦَﺐَ أَﻦْﻞُ اﻟﻈﱠﺎﻦِﺮِ وَأَﻛْﺜـَﺮُ اﳊَْﻨَﺎﺑِﻠَﺔِ وَأَﺑُﻮ ﺛـَﻮْرٍ وَاﺑْﻦُ ﺟَﺮِﻳﺮٍ ، وَﲪََﻠَﻪُ اﳉُْﻤْﻮُﻮرُ ﻋَﻠَﺑ . اﻻﻮْﺘِﺤْﺒَﺎبِ ﺑَبُ ﺿَﻤَﺎنِ دَﻳْﻦِ اﻟْﻤَﻴِّﺖِ اﻟْﻤُﻔْﻠِﺲِ 2982ﻛُﻨﱠﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻨﱠﱯِِّ : ﻋَﻦْ ﻮَﻠَﻤَﺔَ ﺑْﻦِ اﻷَﻛْﻮَعِ ﻗَﺎلَ - ρ َ: ﻓَﺄُﰐَِ ﲜِِﻨَﺎزَةٍ ﻓـَﻘَﺎﻟُﻮا ﻦَﻞْ » :ﻻ ، ﻓـَﻘَﺎلَ: ؟ ﻗَﺎﻟُﻮا «ﻦَﻞْ ﻞـَﺮَكَ ﺷَﻴـْﺌًﺎ » :رَﻮُﻮلَ اﻟﱠِ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻴـْﻮَﺎ ، ﻗَﺎلَ ﻓـَﻘَﺎلَ أَﺑُﻮ «ﺻَﻠُﻮا ﻋَﻠَﺑ ﺻَﺎﺣِﺒِﻜُ ْ » :ﺛَﻼﺛَﺔُ َُ: ؟ ﻗَﺎﻟُﻮا «ﻋَﻠَﻴْﻪِ َُﻳْﻦٌ رَوَاﻩُ أَﲪَْﺪُ وَاﻟْﺒُﺨَﺎرِيُ . ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ َ رَﻮُﻮلَ اﻟﱠِ وَﻋَﻠَﻲﱠ َُﻳـْﻨُﻪُ ﻓَﺼَﻠﱠﺑ ﻋَﻠَﻴْﻪِ : ﻗـَﺘَﺎَُةَ . وَاﻟﻨﱠَْﺎﺋِﻲُ
عدد الصفحات ٧٦77 2983وَرَوَى اﳋَْﻤَْْﺔُ ﱠﻻ أَﺑَ َُاوُُ ﻦَﺬِﻩِ اﻟْﻘِﺼﱠﺔَ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳﺚِ ﻗـَﺘَﺎَُةَ ، - . أَ: وَﺻَﺤﱠﺤَﻪُ اﻟﱰِّْﻣِﺬِيُ وَﻗَﺎلَ ﻓِﻴﻪِ اﻟﻨﱠَْﺎﺋِﻲّ وَاﺑْﻦُ ﻣَﺎﺟَﺔْ ﻓـَﻘَﺎلَ أَﺑُﻮ ﻗـَﺘَﺎَُةَ . وَﻦَﺬَا ﺻَﺮِﻳٌُ ﰲِ اﻹِﻧْﺸَﺎءِ ﻻ ﳛَْﺘَﻤِﻞُ اﻹِﺧْﺒَﺎرَ ﲟَِﺎ ﻣَﻀَﺑ 2984ﻛَﺎ َ اﻟﻨﱠﱯُِ : وَﻋَﻦْ ﺟَﺎﺑِﺮٍ ﻗَﺎلَ - ρ ﻻ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻋَﻠَﺑ رَﺟُﻞٍ ﻣَﺎتَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ َُﻳْﻦٌ ﺻَﻠُﻮا » :ﻧـَﻌَ ْ ، ُِﻳﻨَﺎرَا ِ ، ﻗَﺎلَ: ؟ ﻗَﺎﻟُﻮا «ﻋَﻠَﻴْﻪِ َُﻳْﻦٌ» :، ﻓَﺄُﰐَِ ﲟَِﻴِّﺖٍ ، ﻓََْﺄَلَ ﳘَُﺎ ﻋَﻠَﻲﱠ َ رَﻮُﻮلَ اﻟﱠِ ﻓَﺼَﻠﱠﺑ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓـَﻠَﻤﱠﺎ ﻓـَﺘََُ : ﻓـَﻘَﺎلَ أَﺑُﻮ ﻗـَﺘَﺎَُةَ «ﻋَﻠَﺑ ﺻَﺎﺣِﺒِﻜُ ْ اﻟﱠُ ﻋَﻠَﺑ رَﻮُﻮﻟِﻪِ ρأَ » : ﻗَﺎلَ .رَوَاﻩُ أَﲪَْﺪُ وَأَﺑُﻮ َُاوُُ وَاﻟﻨﱠَْﺎﺋِﻲُ «وَﻣَﻦْ ﻞـَﺮَكَ ﻣَﺎﻻً ﻓَﻠِﻮَرَﺛَﺘِﻪِ وَأَﺣَﺎُِﻳﺚُ اﻟْﺒَﺎبِ ﻞَﺪُلُ ﻋَﻠَﺑ أَﻧـﱠﻮَﺎ ﻞَﺼُُِ اﻟﻀﱠﻤَﺎﻧَﺔُ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ رَﲪَِﻪُ ﷲُ ﻞـَﻌَﺎﱃَ ﻋَﻦْ اﻟْﻤَﻴِّﺖِ وَﻳـَﻠْﺰَمُ اﻟﻀﱠﻤِﲔُ ﻣَﺎ ﺿَﻤِﻦَ ﺑِﻪِ ، وَﻮَﻮَاءٌ ﻛَﺎ َ اﻟْﻤَﻴِّﺖُ ﻏَﻨِﻴّﺎ أَوْ ﻓَﻘِﲑًا ، وَﱠِﱃَ وَﰲِ ﺻَﻼﻞِﻪِ . َﻟِﻚَ ذَﻦَﺐَ اﳉُْﻤْﻮُﻮرُ ذρ ﻋَﻠَﺑ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ َُﻳْﻦٌ ﺑـَﻌْﺪَ أَ ْ ﻓـَﺘََُ اﻟﱠُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻦَﻜَﺬَا ﻳـَﻠْﺰَمُ اﻟْﻤُﺘـَﻮَﱄِّ : َﻘْﻀِﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﻣَﺎلِ اﻟْﻤَﺼَﺎﻟُِِ ، ﻗَﺎلَ اﺑْﻦُ ﺑََﱠﺎلٍ ﱠﺷْﻌَﺎرٌ ﺑَِﻧﱠﻪُ ﻛَﺎ َ ﻳـ . ﻷَﻣْﺮِ اﻟْﻤُْْﻠِﻤِﲔَ أَ ْ ﻳـَﻦْﻌَﻠﻪُ ﲟَِﻦْ ﻣَﺎتَ وَﻋَﻠَﻴْﻪِ َُﻳْﻦٌ ﺑَبٌ ﰲِ أَنﱠ اﻟْﻤَﻀْﻤُﻮنَ ﻋَﻨْﻪُ إﱠﱠَﺎ ﻳـَﺒـْﺮَأُ َِِدَاءِ اﻟﻀﱠﺎﻣِﻦِ ﻻ ﲟُِﺠَﺮﱠدِ ﺿَﻤَﺎﻧِﻪِ 2985ﻞـُﻮُﰲَِّ رَﺟُﻞٌ ﻓـَﻐَْﱠﻠْﻨَﺎﻩُ وَﺣَﻨﱠَْﻨَﺎﻩُ وَﻛَﻦﱠﻨﱠﺎﻩُ ، ﱠُﱠ أَﻞـَﻴـْﻨَﺎ ﺑِﻪِ : ﻋَﻦْ ﺟَﺎﺑِﺮٍ ﻗَﺎلَ - اﻟﻨﱠﱯِﱠ ρ :؟ ﻗـُﻠْﻨَﺎ«أَﻋَﻠَﻴْﻪِ َُﻳْﻦٌ » :ﻞُﺼَﻠِّﻲ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ، ﻓَﺨَََﺎ ﺧَُْﻮَةً ﱠُﱠ ﻗَﺎلَ: ﻓـَﻘُﻠْﻨَﺎ اﻟﺪِّﻳﻨَﺎرَا ِ : َ ، ﻓَﺄَﻞـَﻴـْﻨَﺎﻩُ ﻓـَﻘَﺎلَ أَﺑُﻮ ﻗـَﺘَﺎَُةَ ُِﻳﻨَﺎرَا ِ ، ﻓَﺎﻧْﺼَﺮَفَ ﻓـَﺘَﺤَﻤﱠﻠَﻮُﻤَﺎ أَﺑُﻮ ﻗـَﺘَﺎَُة ﻋَﻠَﻲﱠ ، ﻓـَﻘَﺎلَ اﻟﻨﱠﱯُِ ρﻧـَﻌَ ْ : ﻗَﺎلَ «ﻗَﺪْ أَوْﰱَ اﻟﱠُ ﺣَﻖﱠ اﻟْﻐَﺮِﱘِ وَﺑَﺮِئَ ﻣِﻨْﻪُ اﻟْﻤَﻴِّﺖُ » : ﱠﳕﱠَﺎ ﻣَﺎتَ: ؟ ﻗَﺎلَ «ﻣَﺎ ﻓـَﻌَﻞَ اﻟﺪِّﻳﻨَﺎرَا ِ» :، ﻓَﺼَﻠﱠﺑ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﱠُﱠ ﻗَﺎلَ ﺑـَﻌْﺪَ ذَﻟِﻚَ ﺑِﻴـَﻮْمٍ ﻗَﺪْ ﻗَﻀَﻴـْﺘـُﻮُﻤَﺎ ، ﻓـَﻘَﺎلَ اﻟﻨﱠﱯُِ : ﻓـَﻌَﺎَُ ﱠﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ اﻟْﻐَﺪِ ، ﻓـَﻘَﺎلَ : أَﻣْﺲِ ، ﻗَﺎلَ ρاﻵ َ » : .رَوَاﻩُ أَﲪَْﺪُ «َﺮََُتْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺟِﻠْﺪُﻩُ ﺑـ
عدد الصفحات ٧٧ـ 78 ُُﺧُﻮﻟَﻪُ ﰲِ اﻟﻀﱠﻤَﺎ ِ ﻣُﺘـَﺒـَﺮِّﻋًﺎ ﻻ ﻳـَﻨْﻮِي «وَاﻟْﻤَﻴِّﺖُ ﻣِﻨـْﻮُﻤَﺎ ﺑَﺮِيءٌ » : وَﱠِﳕﱠَﺎ أَرَاَُ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻪِ . ﺑِﻪِ رُﺟُﻮﻋًﺎ ﲝَِﺎلٍ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ رَﲪَِﻪُ ﷲُ ﻞـَﻌَﺎﱃَ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﻓِﻴﻪِ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ أَ ﱠ «اﻵ َ ﺑـَﺮََُتْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ » : َﺮَاءَةُ ذِﻣﱠﺘِﻪِ ﻋَﻠَﺑ اﳊَْﻘِﻴﻘَﺔِ ، وَرَﻓْﻊُ اﻟْﻌَﺬَابِ ﻋَﻨْﻪُ ﱠﳕﱠَﺎ ﺧُﻠُﻮصَ اﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻣِﻦْ وَرْﻃَﺔِ اﻟﺪﱠﻳْﻦِ وَﺑـ ﻳَﻜُﻮ ُ ﺑِﻟْﻘَﻀَﺎءِ ﻋَﻨْﻪُ ﻻ ﲟُِﺠَﺮﱠُِ اﻟﺘﱠﺤَﻤُﻞِ ﺑِﻟﺪﱠﻳْﻦِ ﺑِﻠَﻦْﻆِ اﻟﻀﱠﻤَﺎﻧَﺔِ ، وَﳍَِﺬَا ﻮَﺎرَعَ اﻟﻨﱠﱯُِ ρ ﱠﱃَ ﻮُﺆَالِ أَﰊِ ﻗـَﺘَﺎَُةَ ﰲِ اﻟْﻴـَﻮْمِ اﻟﺜﱠﺎﱐِ ﻋَﻦْ اﻟْﻘَﻀَﺎءِ وَﻓِﻴﻪِ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ أَﻧﱠﻪُ ﻳُْْﺘَﺤَﺐُ ﻟِﻺِﻣَﺎمِ أَ ْ ﳛَُﺾﱠ ﻣَﻦْ ﲢََﻤﱠﻞَ ﻋَﻦْ ﻣَﻴِّﺖٍ ﻋَﻠَﺑ اﻹِﻮْﺮَاعِ ﺑِﻟْﻘَﻀَﺎءِ ، وَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻳُْْﺘَﺤَﺐُ ﻟَِْﺎﺋِﺮِ اﻟْﻤُْْﻠِﻤِﲔَ ؛ ﻷَﻧﱠﻪُ ﻣِﻦْ اﻟْﻤُﻌَﺎوَﻧَﺔِ ﻋَﻠَﺑ اﳋَْﲑِْ وَﻓِﻴﻪِ أَﻳْﻀًﺎ َُﻟِﻴﻞٌ ﻋَﻠَﺑ ﺻِﺤﱠﺔِ اﻟﺘـﱠﺒـَﺮُعِ . ﺑِﻟﻀﱠﻤَﺎﻧَﺔِ ﻋَﻦْ اﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﺑَبٌ ﰲِ أَنﱠ ﺿَﻤَﺎنَ دَرِِْ اﻟْﻤَﺒِﻴﻊِ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ إذَا ﺧَﺮَََ ﻣُﺴْﺘَﺤَﻘّﺎ 2986ﻗَﺎلَ رَﻮُﻮلُ اﻟﱠِ : ﻋَﻦْ اﳊََْْﻦِ ﻋَﻦْ ﲰَُﺮَةَ ﻗَﺎلَ - ρﻣَﻦْ وَﺟَﺪَ ﻋَﲔَْ » : رَوَاﻩُ أَﲪَْﺪُ وَأَﺑُﻮ َُاوُُ «ﻣَﺎﻟِﻪِ ﻋِﻨْﺪَ رَﺟُﻞٍ ﻓـَﻮُﻮَ أَﺣَﻖُ ﺑِﻪِ ، وَﻳـَﺘـْﺒَﻊُ اﻟْﺒـَﻴِّﻊُ ﻣَﻦْ ﺑَﻋَﻪُ . وَاﻟﻨﱠَْﺎﺋِﻲُ 2987ﱠذَا ﻮُﺮِقَ ﻣِﻦْ اﻟﺮﱠﺟُﻞِ ﻣَﺘَﺎعٌ أَوْ ﺿَﺎعَ ﻣِﻨْﻪُ ﻓـَﻮَﺟَﺪَﻩُ ﺑِﻴَﺪِ » :وَﰲِ ﻟَﻦْﻆٍ - رَوَاﻩُ أَﲪَْﺪُ وَاﺑْﻦُ «رَﺟُﻞٍ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻪِ ﻓـَﻮُﻮَ أَﺣَﻖُ ﺑِﻪِ ، وَﻳـَﺮْﺟِﻊُ اﻟْﻤُﺸْﱰَِي ﻋَﻠَﺑ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ ﺑِﻟﺜﱠﻤَﻦِ . ﻣَﺎﺟَﺔْ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ رَﲪَِﻪُ ﷲُ ﻞـَﻌَﺎﱃَ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﻳـَﻌْﲏِ اﻟْﻤَﻐْﺼُﻮبَ «ﻣَﻦْ وَﺟَﺪَ ﻋَﲔَْ ﻣَﺎﻟِﻪِ» : أَوْ اﻟْﻤَْْﺮُوقَ ﻋِﻨْﺪَ رَﺟُﻞٍ أَوْ اﻣْﺮَأَةٍ ﻓـَﻮُﻮَ أَﺣَﻖُ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ أَﺣَﺪٍ ﱠذَا ﺛـَﺒَﺖَ أَﻧﱠﻪُ ﻣِﻠْﻜُﻪُ ﺑِﻟْﺒـَﻴِّﻨَﺔِ ، أَوْ ﺻَﺪﱠﻗَﻪُ ﻣَﻦْ ﰲِ ﻳَﺪِﻩِ اﻟْﻌَﲔُْ ، ﱠُﱠ ﱠ ْ ﻛَﺎﻧَﺖْ اﻟْﻌَﲔُْ ﲝَِﻮْزِﻩِ ﻓـَﻠَﻪُ ﻣَﻊَ أَﺧْﺬِ اﻟْﻌَﲔِْ ِ ، ﻮَﻮَاءٌ اﻧـْﺘـَﻦَﻊَ ﺑَِﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﰲِ ﻳَﺪِﻩِ أَمْ ﻻ ، اﻟْﻤََُﺎﻟَﺒَﺔُ ﲟَِﻨـْﻦَﻌَﺘِﻮَﺎ ﻣُﺪﱠةَ ﺑـَﻘَﺎﺋِﻮَﺎ ﰲِ ﻳَﺪِﻩ وَﱠِذَا ﻛَﺎﻧَﺖْ اﻟْﻌَﲔُْ ﻗَﺪْ ﻧـَﻘَﺼَﺖْ ﺑِﻐَﲑِْ اﻮْﺘِﻌْﻤَﺎلٍ ﻛَﺘـَﻌَﺜُﺚِ اﻟﺜـﱠﻮْبِ وَﻋَﻤَﺑ اﻟْﻌَﺒْﺪِ وَﻮُﻘُﻮطِ
عدد الصفحات ٧٨79 ﳚَِﺐُ أَﺧْﺬُ اﻷَرْشِ ﻣَﻊَ أُﺟْﺮَﻞِﻪِ ﻮَﻠِﻴﻤًﺎ ﻟِﻤَﺎ ﻗـَﺒْﻞَ اﻟﻨـﱠﻘْﺺِ وَ : ﻳَﺪِﻩِ ﺑِﻓَﺔٍ ، ﻓَﻘِﻴﻞَ . ﺑـَﻌْﺪَﻩُ ، وَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻟَﻮْ ﻛَﺎ َ اﻟﻨـﱠﻘْﺺُ ﺑِﻻﻮْﺘِﻌْﻤَﺎلِ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ َﺮْﺟِﻊُ ﻋَﻠَﺑ ﻳـ : أَيْ : ﺑِﺘَﺸْﺪِﻳﺪِ اﻟﺘﱠﺤْﺘِﻴﱠﺔِ ﻣَﻜُْْﻮرَةً وَﻦُﻮَ اﻟْﻤُﺸْﱰَِي «اﻟْﺒـَﻴِّﻊُ » : ﻣَﻦْ ﺑَعَ ﻞِﻠْﻚَ اﻟْﻌَﲔَْ ﻣِﻨْﻪُ وَﻻ ﻳـَﺮْﺟِﻊُ ﻋِﻨْﺪَ اﳍَْﺎَُوِﻳﱠﺔِ ﱠﻻ ﱠذَا ﻛَﺎ َ ﻞَْْﻠِﻴ ُ اﻟْﻤَﺒِﻴﻊِ ﱠﱃَ ِﻪِ ﺑِِذْ ِ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ أَوْ ﲝُِﻜْ ِ اﳊَْﺎﻛِ ِ ﺑِﻟْﺒـَﻴِّﻨَﺔِ أَوْ ﺑِﻌِﻠْﻤِﻪِ ، ﻻ ﱠذَا ﻛَﺎ َ اﳊُْﻜْ ُ ﻣُْْﺘَﻨِﺪًا ﻣُْْﺘَﺤِﻘّ ﱠﱃَ ﱠﻗـْﺮَارِ اﻟْﻤُﺸْﱰَِي أَوْ ﻧُﻜُﻮﻟِﻪِ ﻓَﻼ ﻳـَﺮْﺟِﻊُ ﻋَﻠَﺑ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ ، ﱠُﱠ ﱠ ْ ﻛَﺎ َ اﻟْﻤُﺸْﱰَِي ﻋَﻠِ َ ﺑَِ ﱠ ﻞِﻠْﻚَ اﻟْﻌَﲔَْ ﻣَﻐْﺼُﻮﺑَﺔٌ ﻓـَﻴـَﺘـَﻮَﺟﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ اﻟْﻤََُﺎﻟَﺒَﺔِ ﻛُﻞُ ﻣَﺎ ﻳـَﺘـَﻮَﺟﱠﻪُ ﻋَﻠَﺑ اﻟْﻐَﺎﺻِﺐِ ﻣِﻦْ اﻷُﺟْﺮَةِ وَاﻷَرْشِ وَﱠِ ْ ﺟَﻮِﻞَ اﻟْﻐَﺼْﺐَ وَﳓَْﻮَﻩُ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻳَﺪُﻩُ ﻋَﻠَﻴـْﻮَﺎ ﻳَﺪَ أَﻣَﺎﻧَﺔٍ ﻛَﺎﻟْﻮَُِﻳﻌَﺔِ ، . ﻳَﺪَ ﺿَﻤَﺎﻧَﺔٍ ، وَﻟَﻜِﻦْ ﻳـَﺮْﺟِﻊُ ﲟَِﺎ ﻏَﺮِمَ ﻋَﻠَﺑ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ : وَﻗِﻴﻞَ
عدد الصفحات ٧٩ـ 80 ﻛِﺘَﺎبُ اﻟﺘـﱠﻔْﻠِﻴﺲِ ِﻲءِ وَإِﻃْﻼقِ اﻟْﻤُﻌْﺴِﺮِ ﺑَبُ ﻣُﻼزَﻣَﺔِ اﻟْﻤَﻠ 2988ﻋَﻦْ ﻋَﻤْﺮِو ﺑْﻦِ اﻟﺸﱠﺮِﻳﺪِ ﻋَﻦْ أَﺑِﻴﻪِ ﻋَﻦْ اﻟﻨﱠﱯِِّ - ρﱄَُ اﻟْﻮَاﺟِﺪِ ﻇُﻠْ ٌ » : ﻗَﺎلَ : ﻋِﺮْﺿَﻪُ : ﻗَﺎلَ وَﻛِﻴﻊٌ : رَوَاﻩُ اﳋَْﻤَْْﺔُ ﱠﻻ اﻟﱰِّْﻣِﺬِيﱠ ﻗَﺎلَ أَﲪَْﺪُ «ﳛُِﻞُ ﻋِﺮْﺿَﻪُ وَﻋُﻘُﻮﺑـَﺘَﻪُ .ﺣَﺒُْْﻪُ : ﺷِﻜَﺎﻳـَﺘُﻪُ وَﻋُﻘُﻮﺑـَﺘَﻪُ 2989أُﺻِﻴﺐَ رَﺟُﻞٌ ﻋَﻠَﺑ ﻋَﻮْﺪِ رَﻮُﻮلِ اﻟﱠِ : وَﻋَﻦْ أَﰊِ ﻮَﻌِﻴﺪٍ ﻗَﺎلَ - ρ ﰲِ ﲦَِﺎرٍ ﻓـَﺘَﺼَﺪﱠقَ اﻟﻨﱠﺎسُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ، ﻓـَﻠَ ْ «ﻞَﺼَﺪﱠﻗُﻮا ﻋَﻠَﻴْﻪِ » :اﺑـْﺘَﺎﻋَﻮَﺎ ، ﻓَﻜَﺜـُﺮَ َُﻳـْﻨُﻪُ ، ﻓـَﻘَﺎلَ ﻳـَﺒـْﻠُﻎْ ذَﻟِﻚَ وَﻓَﺎءَ َُﻳْﻨِﻪِ ، ﻓـَﻘَﺎلَ رَﻮُﻮلُ اﻟﱠِ ρﺧُﺬُوا ﻣَﺎ وَﺟَﺪْﰎُْ وَﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻜُ ْ» : ﻟِﻐُﺮَﻣَﺎﺋِﻪِ .رَوَاﻩُ اﳉَْﻤَﺎﻋَﺔُ ﱠﻻ اﻟْﺒُﺨَﺎرِيﱠ «ﱠﻻ ذَﻟِﻚَ : ﻗَﺎلَ اﻟﺸﱠﺎرِحُ رَﲪَِﻪُ ﷲُ ﻞـَﻌَﺎﱃَ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ : اﻟﻠﱠﻲُ ﺑِﻟْﻦَﺘُِْ «ﱄَُ اﻟْﻮَاﺟِﺪِ » : اﻟْﻤََْﻞُ ، اﻟْﻐَﲏُِ ، وَاﻮْﺘُﺪِلﱠ ﺑِﳊَْﺪِﻳﺚِ ﻋَﻠَﺑ ﺟَﻮَازِ ﺣَﺒْﺲِ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﺪﱠﻳْﻦُ ﺣَﱴﱠ ﻳـَﻘْﻀِﻴَﻪُ : وَاﻟْﻮَاﺟِﺪُ َا ﻛَﺎ َ ﻗَﺎُِرًا ﻋَﻠَﺑ اﻟْﻘَﻀَﺎءِ ﺗَُِْﻳﺒًﺎ ﻟَﻪُ وَﻞَﺸْﺪِﻳﺪًا ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻻ ﱠذَا ﱂَْ ﻳَﻜُﻦْ ﻗَﺎُِرًا وَﱠِﱃَ ﺟَﻮَازِ ﱠذ ﻳَﺒِﻴﻊُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﳊَْﺎﻛِ ُ ﻟِﻤَﺎ : اﳊَْﺒْﺲِ ﻟِﻠْﻮَاﺟِﺪِ ذَﻦَﺒَﺖْ اﳊَْﻨَﻦِﻴﱠﺔُ وَزَﻳْﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ وَﻗَﺎلَ اﳉُْﻤْﻮُﻮرُ . ﻮَﻴَﺄْﰐِ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳﺚِ ﻣُﻌَﺎذٍ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﻦَﺬَا ﻳَﺪُلُ ﻋَﻠَﺑ أَ ﱠ اﻟﺜِّﻤَﺎرَ ﱠذَا أُﺻِﻴﺒَﺖْ ﻣَﻀْﻤُﻮﻧَﺔٌ ﻋَﻠَﺑ ( ﰲِ ﲦَِﺎرٍ اﺑـْﺘَﺎﻋَﻮَﺎ : ) اﻟْﻤُﺸْﱰَِي ، وَﻗَﺪْ ﻞـَﻘَﺪﱠمَ ﰲِ ﺑَبِ وَﺿْﻊِ اﳉَْﻮَاﺋُِِ ﻣَﺎ ﻳَﺪُلُ ﻋَﻠَﺑ أَﻧﱠﻪُ ﳚَِﺐُ ﻋَﻠَﺑ اﻟْﺒَﺎﺋِﻊِ أَ ْ َﺘْﻪُ اﳉَْﺎﺋِﺤَﺔُ ، وَﻗَﺪْ َُِﻊَ ﺑـَﻴـْﻨـَﻮُﻤَﺎ ﺑَِ ﱠ وَﺿْﻊَ اﳉَْﻮَاﺋُِِ ﻳَﻀَﻊَ ﻋَﻦْ اﻟْﻤُﺸْﱰَِي ﺑِﻘَﺪْرِ ﻣَﺎ أَﺻَﺎﺑـ ﱠﻧﱠﻪُ ﺧَﺎصﱞ ﲟَِﺎ ﺑِﻴﻊَ ﻣِﻦْ اﻟﺜِّﻤَﺎرِ ﻗـَﺒْﻞَ ﺑُﺪُوِّ ﺻَﻼﺣِﻪِ : ﳏَْﻤُﻮلٌ ﻋَﻠَﺑ اﻻﻮْﺘِﺤْﺒَﺎبِ ، وَﻗِﻴﻞَ ﱠﻧﱠﻪُ ﻳـُﺆَوﱠلُ ﺣَﺪِﻳﺚُ أَﰊِ ﻮَﻌِﻴﺪٍ ﻦَﺬَا ﺑَِ ﱠ اﻟﺘﱠﺼَﺪُقَ ﻋَﻠَﺑ اﻟْﻐَﺮِﱘِ ﻣِﻦْ ﺑَبِ : وَﻗِﻴﻞَ ُﺮَﻣَﺎﺋِﻪِ ﻣِﻦْ ﺑَبِ اﻟﺘـﱠﻌَﺮُ ِ ﻟِﻤَﻜَﺎرِمِ اﻷَﺧْﻼقِ ، اﻻﻮْﺘِﺤْﺒَﺎبِ وَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻗَﻀَﺎؤُﻩُ َُﻳْﻦَ ﻏ وَﻟَﻴْﺲَ اﻟﺘﱠﺼَﺪُقُ ﻋَﻠَﺑ ﺟِﻮَﺔِ اﻟْﻌَﺰْمِ وَﻻ اﻟْﻘَﻀَﺎءُ ﻟِﻠْﻐُﺮَﻣَﺎءِ ﻋَﻠَﺑ ﺟِﻮَﺔِ اﳊَْﺘْ ِ ، وَﻦَﺬَا ﻦُﻮَ
عدد الصفحات ٨٠