مدخل إلى دراسة الشريعة الاسلامية

٨٤ ا ا واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﳌﺎﻧﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﺸﻲء ﳝﻜﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ: اﳌﻠﻚ . اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻇﻬﺮت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ، ﻓﺈذا ﺣﺎز اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎﻻ وﻛﺎن ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ أﺻﺒﺢ ﻫﻮ اﳌﺎﻟﻚ واﳌﺎل ﳑﻠﻮﻛﺎ ﻟﻪ وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ اﳌﻠﻚ واﻟﱵ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ ﲤﻜﲔ اﳌﺎﻟﻚ دون ، اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﺸﺎرع وﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺛﺎرﻫﺎ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ا . اﻟﺴﻔﻴﻪ واﻟﺼﻐﲑ ﻻ ﻳﻌﺪان ﻣﺎﻟﻜﲔ ﻟﻠﻤﺎل ﳌﻦ ﲢﺖ وﻻﻳﺘﻬﻤﺎ :ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال وﻣﺎ ﻻﻳﻘﺒﻠﻪ ر ﻧﻮع ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻤﻠﻚ وﻻ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﺜﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷ ﻓﺈذا ﻣﺎ . ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﻔﺮدي ﳌﻨﺎﻓﺎة ذﻟﻚ ﳌﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ. واﳉﺴﻮر واﳌﺘﺎﺣﻒ واﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﲑﻫﺎ زاﻟﺖ ﺻﻔﺘﻬﺎ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺎ أﻣﻜﻦ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﻐﲎ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء . ﻏﲑﻩ ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻻول اﳌﻬﺠﻮر ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ ذاك اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻻ ﻣﺴﻮغ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﺎﻷﻋﻴﺎن اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ إﻻ إذا .وأﺻﺒﺤﺖ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻼﺗﻪ ﻣﺜﻼ .ﻧﻮع ﻳﺼﺢ ﲤﻠﻜﻪ وﲤﻠﻴﻜﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﲔ -٣ :أﻧﻮاع اﻟﻤﻠﻚ .وﻣﻠﻚ ﻧﺎﻗﺺ ، ﻣﻠﻚ ﺗﺎم : اﳌﻠﻚ ﻧﻮﻋﺎن . ﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ أو ﻣﻠ( أي رﻗﺒﺘﻬﺎ) ﻫﻮ ﻣﻠﻚ اﻟﻌﲔ ﻓﻘﻂ : اﳌﻠﻚ اﻟﻨﺎﻗﺺ

٩٤ واﳌﺴﺘﺎﺟﺮ ﳝﻠﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺧﻼل ، ﻓﻔﻲ دار ﻣﺆﺟﺮة ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺪار ﳝﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ اﻟﻌﲔ ﻓﻘﻂ .ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﲑ واﳌﺴﺘﻌﲑ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﻋﺎرة . ﻣﺪة اﻻﳚﺎر :أﺳﺒﺎب ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ :ب اﻵﺗﻴﺔﻣﻠﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎ -١ :اﻹﺟﺎرة ﻓﺎﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﺘﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﳌﺄﺟﻮر وﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﲔ ، ﻫﻲ ﲤﻠﻴﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﻌﻮض .اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻟﻐﲑﻩ ﺑﻌﻮض أو ﺑﻐﲑ ﻋﻮض -٢ :اﻹﻋﺎرة .ﲤﻠﻴﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﲑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻋﺎرة ، ﻫﻲ ﺗﱪع ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﺪون ﻋﻮض -٣ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻﻴﺔ٤٦ : ﻓﻠﻠﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ أو اﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻮﰲ اﳌﻨﻔﻌﺔ ، ﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻠﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻛﻼﳘ .ﺑﻨﻔﺴﻪ وأن ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻟﻐﲑﻩ :أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻠﻤﺴﺘﻌﲑ اﻟﺴﻴﺎرة أن ﻳﻘﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﲑ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ، أو أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﻓﻘﻂ أو .وﻟﻠﻤﻮﺻﻲ ﲟﻨﻔﻌﺔ أرﺿﻪ ﻟﺸﺨﺺ أن ﻳﻘﻴﺪ اﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﺰراﻋﺘﻬﺎ ﻗﻤﺤﺎ ﻓﻘﻂ أو ﺑﻌﺪم ﲤﻠﻴﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ أو ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع إﱃ اﻟﻐﲑ ﻋﻦ ، ﻋﺪم ﺟﺮﻳﺎن اﻹرث ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻠﻚ -٢ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻷن اﻹرث ﳚﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﳝﻠﻜﻪ اﳌﻮرث وﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ وﻟﻴﺴﺖ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻖ اﻹرث ﻋﻨﺪ ﻓﻬﻲ ﲢﺪث آﻧﺎ ﺑﻌﺪ آن ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﳑﻠﻮﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﻔﲎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻤﺎ وﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﻠﻮﻛﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮر ﰲ اﳌﲑاث ٥٦ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻮرث وﻋﻨﺪ ﻏﲑﻫﻢ ﺗﻮرث ﻷن اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻲ أﻣﻮال .ﻓﺘﻮرث ﻋﻨﻪ ٤٦ .اﻟﱰﻛﺔ ﻣﻀﺎف إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت واﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺮف ﰲ. اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﺣﺒﺲ اﻟﻌﲔ ﻋﻦ ﲤﻠﻴﻜﻬﺎ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد وﺻﺮف ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ إﱃ ﻣﻦ اراد اﻟﻮاﻗﻒ ٥٦ .اﺳﺘﺜﲎ اﻻﺣﻨﺎف ﺣﻘﻮق اﳌﺮور واﻟﺸﺮب واﳌﺴﻴﻞ واﻟﺘﻌﺎﱄ ﻓﺈ

٠٥ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﲔ إﱃ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻴﺘﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﳚﺐ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون إﳘﺎل أو ﺗﻘﺼﲑ -٣ .وﻻ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ إن ﺗﻠﻔﺖ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ إﳘﺎل وﺗﻘﺼﲑ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ أﻣﺎ ، ﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻋﺎرة واﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺪون ﻋﻮض ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﲔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ إذا ﻛﺎن اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻋ -٤ إذا ﻛﺎن اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻌﻮض ﺑﺎﻻﺟﺎرة ﻓﺈن ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﲔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﲔ ﻓﻨﻔﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ .ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻫﺎ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻌﲑ ﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺎرة ﻠﻰ اﻟﺮد ﺿﺮر ﺑﺎﳌﻨﺘﻔﻊ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪ اﳌﻨﺘﻔﻊ رد اﻟﻌﲔ إﱃ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع إﻻ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋ -٥ ﺑﺄﺟﺮ اﳌﺜﻞ ﳊﲔ زوال اﻟﻀﺮر ﻛﻤﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ أرﺿﺎ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻧﺘﻬﻰ اﻻﺟﻞ واﻟﺰرع ﱂ ﳛﻦ وﻗﺖ ﺣﺼﺎدﻩ ﺗﺒﻘﻰ .اﻻرض ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺄﺟﺮ اﳌﺜﻞ ﺣﱴ ﳛﺼﺪ اﻟﺰرع :اﻧﺘﻬﺎء ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﺸﺨﺼﻲ :ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻠﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻻ أو .وﻋﻨﺪ ﻏﲑﻫﻢ ﳛﻞ ﳏﻠﻪ ورﺛﺘﻪ ﺣﱴ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪة اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻨﻔﻴﺔوﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﳊ، ﺑﻮﻓﺎة اﳌﻨﺘﻔﻊ :ﺛﺎﻧﻴﺎإذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺟﺎرة أو اﻻﻋﺎرة أﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺒﺪأ ﻣﻠﻚ ، وﻓﺎة ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﲔ اﻟﻮﻗﻒ ﻻ اﺛﺮ ﳌﻮت اﻟﻮاﻗﻒ وﰲ، اﳌﻨﻔﻌﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﳌﻮﺻﻲ وﻗﺒﻮل اﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ أو ﻋﺪم ردﻩ ﳍﺎ .ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﻔﻌﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎﺳﻮاء ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﺟﺎرة أو اﻋﺎرة أو وﺻﻴﺔ أو وﻗﻒ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ، اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻﻧﺘﻔﺎع .أوﺻﻰ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﺑﺴﻜﲎ دارﻩ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﰒ اﻧﺘﻬﺖ اﳌﺪة ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺳﻜﻨﺎﻫﺎ :راﺑﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻣﺎ إذا ﻛﺎن . اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة وﰲ اﻟﻮﺻﻴﺔ اذا ﻫﻠﻚ اﳌﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﺑﻼ ﺗﻌﺪ او ﺗﻘﺼﲑ ﻣﻦ اﻟﻐﲑ اﻧﺘﻬﻰ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع

١٥ ﺑﻞ ﻳﻜﻠﻒ اﳌﻌﺘﺪي ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﰒ ﻳﺸﱰي .ﳏﻞ اﻟﻌﲔ اﳍﺎﻟﻜﺔ ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ :ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻌﻴﻨﻲ ق اﻻرﺗﻔﺎقوﺗﺴﻤﻰ ﲝﻘﻮ . ون اﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻘﺮر ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻘﺎر اﺧﺮ د ٦٦ ﻛﺤﻖ اﳌﺮور . وﺣﻖ اﳌﺴﻴﻞ :اﻧﻮاع ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻌﻴﻨﻲ :ﺣﻖ اﻟﺸﺮب : اوﻻ ب ﻣﻦ اﳌﺎء وﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺰﱄ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم اﳌﻘﺼﻮد ﺣﻖ ﺷﺮب اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺪوا :وﻳﺸﻤﻞ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق . : ﺳﻘﻲ اﻟﺰروع واﻻﺷﺠﺎر وﺷﺮب اﻻﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮان واﳌﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬا اﳊﻖ ﺗﻘﺴﻢ اﱃ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم: أوﻻ م ﻛﺎﻟﱰع ﻣﻴﺎﻩ ا .واﳉﺪاول ﻓﺤﻖ اﻟﺸﺮب ﻟﻼﻧﺴﺎن وﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻪ وﻛﺬا ﺳﻘﻲ اﳌﺰروﻋﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺼﺐ اﳌﻀﺨﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺎﻩ ﺳﻮى أن ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻀﺨﺔ ﺗﺴﺤﺐ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻩ اﳉﺪول .اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻣﻨﻬﺎ اﳌﺎء ﻷن اﻟﻨﺎس ﺷﺮﻛﺎء ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻠﻠﻐﲑ ﻣﻨﻌﻪ ان ﻓﻌﻞ ﻓﺮﻗﺒﺔ ا ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻻرض أﻣﺎ اﳌﺎء ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺎح اﺑﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺜﺒﺖ .ﺳﻘﻲ اراﺿﻴﻬﻢ وﻣﺰارﻋﻬﻢ – ٦٦ uni0647.fina/uni0628.init .

٢٥ ﺣﻖ اﻟﺸﺮب ﻫﻮ ان اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﺎﺟﺔ داﺋﻤﺔ اﱃ ﻣﺎء ﻳﺸﺮﺑﻮن ﻣﻨﻪ ﻫﻢ وﺳﺒﺐ ﺛﺒﻮت ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ دون ﻓﻠﻠﻐﲑ ﺣﻖ ﻓﻴﻪ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﺼﺎﺣﺐ ، ودوا اﻟﻌﲔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻨﻌﻪ وﻟﻠﻤﻤﻨﻮع أن ﻳﺄﺧﺬﻩ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻓﻤﺎﻧﻌﻪ ﺑﺎغ ﻇﺎﱂ ٧٦ أﻣﺎ ﺳﻘﻲ زروﻋﻬﻢ وأرﺿﻬﻢ ﻣﻨﻪ . ﻪ ﻷن ﰲ ذﻟﻚ ﺿﺮرا ﺑﻠﻴﻐﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﳉﺪول او اﻟﺒﺌﺮ ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻻ ﳚﺪ ﻣﺎ ﻓﻼ ﺣﻖ ﳍﻢ ﻓﻴ . ﻳﺴﻘﻲ ﻫﻮ ﺑﻪ زرﻋﻪ اﳌﺎء اﶈﺮز ﰲ اﻻواﱐ واﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ واﳊﻴﺎض ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻠﻚ ﳌﻦ أﺣﺮزﻩ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻐﲑ ﺣﻖ اﻟﺸﺮب -٣ ﻳﺘﻪ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ ان واﻟﺸﻔﻌﺔ إﻻ اذا ﻛﺎن ﰲ اﻻﻧﺴﺎن ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺎء ﻟﺪﻓﻊ ﻫﻼك اﻟﻌﻄﺶ ﻓﻠﻪ اﺧﺬ ﻛﻔﺎ .ﻳﻀﻤﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﺎء ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﳌﺎء ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎء أﻣﺎ اذا ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﺎء زاﺋﺪا ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻐﲑ اﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻻﻛﺮاﻩ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻼﻧﺴﺎن ان ﻳﺪﻓﻊ .اﳍﻼك ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻫﻼك ﻏﲑﻩ :ﺣﻖ اﻟﻤﺠﺮى : ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ . ارض اﻟﻐﲑ ﻻﻳﺼﺎﻟﻪ اﱃ اﻻرض اﳌﺮاد ﺳﻘﻴﻬﺎوﻫﻮ ﺣﻖ اﺟﺮاء اﳌﺎء ﰲ . ﻣﻘﺮر ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻘﺎر اﺧﺮ ﺑﺎﺟﺮاء اﳌﺎء ﰲ اﻻول ﻟﺴﻘﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ا وا . وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺸﱰﻛﺎ ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﻓﻼ ﳚﻮز ﳌﻦ ﳝﺮ ﻫﺬا ا ﻓﻴﻘﻮي ، ﻛﻤﺎ ان ﻟﺼﺎﺣﺐ ا ن اﳌﺎء ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ا .اﻻرض اﻟﱵ ﳝﺮ ﻓﻴﻬﺎ ا ٧٦ ﺟﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎء وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﺧﻼﺻﺘﻪ أﻧﻪ اﺑﺎح ﳌﻦ ﻣﻨﻌﻮﻫﻢ ﺳﻘﻲ دوا .٩٨١ص ٦ج، واﻟﺒﺪاﺋﻊ ، ٥٥ﻷﰊ ﻳﻮﺳﻒ ص، اﻧﻈﺮ اﳋﺮاج.

٣٥ :ﺣﻖ اﻟﻤﺴﻴﻞ : ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺣﻖ ﺻﺮف اﳌﺎء اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ او ﻏﲑ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﺎرﺳﺎﻟﻪ ﰲ ﳎﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ا ﻴﻞ ﻟﺼﺮف اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺻﺎﳊﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺼﺎرف اﻻرض اﻟﺼﺎﱀ ﻷﺟﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع واﳌﺴ .اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻴﺎﻩ اﻻﻣﻄﺎر اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎزل أو ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺎء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻨﺎزل وﻫﺬا ا .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳑﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﺬي ﳝﺮ اﳌﺴﻴﻞ ﰲ ارﺿﻪ، ﻩ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺬي ﺗﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻫﺬ وﻫﺬا اﻟﻌﻘﺎر ﻳﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﳌﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ وإن ﻏﲑﻩ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻛﺄن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر دارا ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﺎ أو ﻣﺼﻨﻌﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻼﻓﻴﻪ ﻓﻠﻪ وﻟﻴﺲ ﳌﻦ ﳝﺮ اﳌﺴﻴﻞ ﰲ ارﺿﻪ أن ﳝﺎﻧﻊ ﰲ ذﻟﻚ أو ﻳﻌﺎرﺿﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺿﺮر ﺑﻠﻴﻎ ﻻ ﻓﻨﻔﻘﺎت اﺻﻼح ا .ﻻن اﻟﻐﺮم ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ :ﺣﻖ اﻟﻤﺮور : راﺑﻌﺎ .ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﳌﺮور ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم أو ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎص وﳌﻦ ﻛﺎن ﻋﻘﺎرﻩ واﻗﻌﺎ ﰲ . ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﲑ ﻓﺎﳌﺮور ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﺣﻖ اﺧﺮ وﻫﻮ ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق أي اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﻔﺘﺢ اﻻﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲑ ﻛﺎﻧﺸﺎء ﺑﻨﺎء او اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺎﺟﺰ أو دﻛﺔ أو ﺷﺮﻓﺔ واﻃﺌﺔ أﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ اﻻﺣﺪاث ﺿﺮر وﻻ .ﻪ ﳚﻮز ﺑﺸﺮط إذن وﱄ اﻻﻣﺮ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺮور ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧ أﻣﺎ اﳌﺮور ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳋﺎص ﻓﻬﻮ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ او أﻛﺜﺮ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﳑﻠﻮﻛﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻻرض وﻟﻴﺲ ﻻﺻﺤﺎﺑﻪ ﺳﺪﻩ أو . اﻟﱵ ﳜﱰﻗﻬﺎ أو ﻳﻜﻮن ﳑﻠﻮﻛﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﳌﺮور ﻓﻴﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ . ﺋﻬﻢ إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻹزدﺣﺎم ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎمإﻧﺸﺎء ﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺬﻩ ﻷن ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎ

٤٥ :ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﻲ : ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺸﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﻌﻠﻮ ﺑﻨﺎؤﻩ ﺑﻨﺎء ﻏﲑﻩ ﺑﺄن ﻳﻘﻴﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻼ ﻛﺎﻟﺸﻘﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﺎرات ﻓﻜﻞ ﻃﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎرة ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺨﺺ وﳌﺎ ﻛﺎن ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻠﻮ ف ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻣﻀﺮا ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﺄن ﻳﻬﺪﻣﻪ أو واﻟﺴﻔﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﲟﻠﻚ اﻻﺧﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن ﻳﺘﺼﺮ .ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺤﺎت ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻪ اﻟﻀﻌﻒ واﳋﻠﻞ ﻓﻴﺘﻌﺮض ﻟﻼ :ﺣﻖ اﻟﺠﻮار: ﺳﺎدﺳﺎ رﻀﺮ ﺪار اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﲟﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻳﺮاد ﺑﻪ اﳉﻮار اﳉﺎﻧﱯ ﻓﻼ ﳛﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟ اﻟﻜﺮﳝﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻟﻮردود اﳊﺚ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ". ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار ( :" ص)ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﻩ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﱯ واﻋﺒﺪوا اﷲ وﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧﺎ وﺑﺬي اﻟﻘﺮﰉ : " ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎر ﺧﲑا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ زال ﺟﱪﻳﻞ ﻳﻮﺻﻴﲏ ﺑﺎﳉﺎر ( :" ص)وﻗﻮل اﻟﻨﱯ ..." واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﳌﺴﺎﻛﲔ واﳉﺎر ذي اﻟﻘﺮﰉ واﳉﺎر اﳉﻨﺐ ﺼﺎﺣﺐ اﻟﺪار أن ﻳﻘﻴﻢ ﰲ دارﻩ ﻣﺼﻨﻌﺎ أو ﻃﺎﺣﻮﻧﺔ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﺒﻨﺎء أو ﳚﻮز ﻟ ﻓﻼ". ﺣﱴ ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﻮرﺛﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ دار ﺟﺎرﻩ أو ﻳﻘﻴﻢ ﺟﺪارا ﻋﺎﻟﻴﺎ ﳝﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ أﺟﱪ .ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ وﺗﻐﻴﲑﻩ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ وﺗﻐﺮﳝﻪ إن ﺣﺼﻞ ﺗﻠﻒ أو ﺿﺮر ﺑﺪار ﺟﺎرﻩ ﻨﻔﻴﺔ ، ﻷ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﺑﻴﻌﻬﺎ وإﺟﺎر .ﻫﻨﺎ أﺟﺎزوا ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﺛﺒﺘﺖ ﳌﻨﻔﻌﺘﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ - ﺪ اﻋﺘﱪوﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﻣﻮال ، وأﺟﺎزوا أﻣﺎ ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘ .ﺑﻴﻌﻬﺎ وﻫﺒﺘﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼﻻ - وﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ أن ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﲟﻮت ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ ، ﺑﻞ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ ورﺛﺘﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻓﻼ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﺛﺒﺘﺖ ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ ، ﻷﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﳌﺎل ، وﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻴﺎن ﻣﺎﻟﻴﺔ ، وﳍﺬا .ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻠﻤﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺳﻮاء ﻗﻴﻞ إ

٥٥ :أﺳﺒﺎب ﺛﺒﻮت ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻرﺗﻔﺎق :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : أوﻻ ﻓﺎﳉﻤﻴﻊ ﻳﺸﱰك ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷ واﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ . ارﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺣﻖ اﻟﺸﺮب واﺟﺮاء اﳌﺎء ﻟﺴﻘﻲ زرﻋﻬﺎ :اﺷﺘﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺎع ﺷﺨﺺ ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻟﻪ ﻵﺧﺮ واﺷﱰط ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺮور أو ﺣﻖ ﳎﺮى أو ﺣﻖ ﻣﺴﻴﻞ ﻟﻘﻄﻌﺔ اﺧﺮى ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ :اﻟﺘﻘﺎدم :ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻌﻘﺎر ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر اﺧﺮ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻗﺪﱘ دون ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اﺣﺪ ودون ﻷن اﻟﻘﺪم وإن ﻛﺎن ﲟﺠﺮدﻩ ﻻ ، أن ﻳﻌﺮف ﺳﺒﺐ ﻧﺸﻮء ﻫﺬا اﳊﻖ ﻓﻨﺤﻜﻢ ﺑﺒﻘﺎ ﻫﺬا اﳊﻖ رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻘﺪﻣﻪ . ﻳﻨﺸﺊ ﺣﻘﺎ ﻟﻜﻨﻪ أﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﳊﻖ :اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺘﺎم .ﻳﺴﻜﻦ ﰲ دارﻩ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ رﻗﺒﺔ اﻟﺸﻲء وﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﻣﻌﺎ ﻛﻤﻦ :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺘﺎم :أوﻻﻓﻬﻮ ﺣﻖ داﺋﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﺎ دام اﻟﺸﻲء اﳌﻤﻠﻮك ﻗﺎﺋﻤﺎ وﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻻ ، ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ .ﺑﺎﻧﻌﺪاﻣﻪ أو ﺑﺎﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺑﻮﻓﺎة ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﻮرﺛﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎاﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺎع ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة أوﻔﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻﻧﺘ . ﻛﺎﻹﳚﺎر أو اﻟﺒﻴﻊ او اﻟﺮﻫﻦ أو اﻟﻮﺻﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت :ﺛﺎﻟﺜﺎواﻹﻧﺴﺎن ﻻ ، ﻻ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﲔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ إذا ﺗﻠﻔﺖ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻷن اﻟﻀﻤﺎن ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ اﳌﺎﻟﻚ . ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻋﺒﺚ واﻷﺣﻜﺎم ﻻ ﺗﺸﺮع ﻟﻠﻌﺒﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻀﻤﺎن ﻷن اﳚﺎ واﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺼﺮﻓﻪ ، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺗﻼﻓﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم ﻛﺎﻟﺘﻌﺰﻳﺮ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ أﺗﻠﻔﻪ ذا روح .اﻟﻀﺎر ﲟﺎﻟﻪ

٦٥ :ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺗﻌﱰف اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﲝﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﲢﱰﻣﻪ وﺗﻘﺮر ﳊﻔﻈﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮر ، ﻦ اﻟﺘﻌﺪي واﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻐﲑ وﺗﻌﺘﱪﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﺴﺨﻂ اﷲ وﻏﻀﺒﻪ ﻓﺘﻤﻨﻊ ﻣ إﻻ ان ﻫﺬا اﳊﻖ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻞ ﳜﻀﻊ ﻟﻘﻴﻮد ، ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﻟﺘﺼﺮف ﲟﺎﻟﻪ دون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﲑ ﻓﻴﻪ ﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺿﻮاﺑﻂ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎرع اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳋﲑ واﻟﻨﻔﻊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻠﺠﻤﺎﻋ أﺧﺮى ﻓﺎﳌﺎﻟﻚ اﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺮﻫﺖ ﺗﻜﺪﻳﺲ " . وأﻧﻔﻘﻮا ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻜﻢ ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﲔ ﻓﻴﻪ: " ﻫﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﺪ وﻣﻀﺎر ﳍﺬا ﻗﺴﻢ اﻟﻨﱯ اﻷﻣﻮال ﺑﺄﻳﺪي ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻋﺪم ﺗﺪاوﳍﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﳌﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺳ :" ﻣﺎ اﻓﺎء اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻣﻮال ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻔﻘﺮاء دون اﻷﻧﺼﺎر ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ( ص) ﻣﺎ اﻓﺎء اﷲ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻘﺮى ﻓﻠﻠﻪ وﻟﻠﺮﺳﻮل وﻟﺬي اﻟﻘﺮﰉ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﳌﺴﺎﻛﲔ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻛﻲ ﻻ ﻤﺎ ان ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻧﺼﺒﺔ اﻟﻮرﺛﺔ ﺗﻔﺘﻴﺘﺎ ﻟﻠﺜﺮوة وﻣﻨﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺪﻳﺴﻬﺎ ﺑﻴﺪ ﻛ...". ﻳﻜﻮن دوﻟﺔ ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻣﻨﻜﻢ .واﺣﺪة وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل وﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺼﺮف ﰲ اﻷوﺟﻪ اﻟﻀﺎرة وﺟﻪ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ إﱃ اﳊﺠﺮ وﻻ ﺗﺆﺗﻮا اﻟﺴﻔﻬﺎء :" ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻴﻪ اﻟﺬي ﻻ ﳛﺴﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ وﻻ ﳛﺴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻢ ووﻛﻴﻞ ﻟﻴﺤﺴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ ان ﻋﺠﺰ .." ﻜﻢ اﻟﱵ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻗﻴﺎﻣﺎأﻣﻮاﻟ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺣﻘﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ .ﻳﺸﺎء ﳌﺎ وﺿﻊ اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻴﻪ وﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﺎﻟﻪ أﺳﺒﺎب ﺛﺒﻮت اﳌﻠﻚ وﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺮوع ﺑﺼﻮرﻩ اﻟﻌﺪﻳﺪة وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻴﺪ وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻌﺎدن ﻣﻦ اﻷرض واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ وﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻻ ﺗﻌﱰف ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻻ ﺗﻌﺘﱪﻩ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻘﻤﺎر واﺑﺘﺰاز اﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻛﺎﻟﻈﻠﻢ واﻟﺮﺑﺎ

٧٥ وﻣﻊ اﺣﱰام اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﳌﻠﻚ اﻻﻧﺴﺎن إﻻ ا ﻛﺘﻮﺳﻴﻊ ﻃﺮﻳﻖ أو واﺟﺒﺎر اﶈﺘﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ . ﻣﺴﺠﺪ وﺑﻴﻊ ﻣﺎل اﳌﺪﻳﻦ وﻓﺎء ﻟﺪﻳﻨﻪ إذا ﻣﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻳﻔﺎء .ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺜﻞ إذا ﻛﺎن ﰲ اﻟﻨﺎس ﺣﺎﺟﺔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﺪﻓﺖ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﳋﲑ واﻟﻨﻔﻊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ وﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وإﻗﺎﻣﺔ .ﳎﺘﻤﻊ ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﳊﺴﺪ واﻟﺘﻘﺎﻃﻊ وإﺿﺮار اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺘﺎم :أوﻻً .ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﳌﺒﺎح اﻻﺳﺘﻴﻼء :ﺛﺎﻧﻴﺎ .اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ وﳓﻮﻩ :ﺛﺎﻟﺜﺎ . اﳌﲑاث :راﺑﻌﺎ .اﻟﺸﻔﻌﺔ وﻫﺬﻩ اﻻﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎري ﻳﻨﺸﺄ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺨﺺ وارادﺗﻪ وﺗﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﳌﺒﺎح . واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺸﻔﻌﺔ اذا ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ ﻓﻴﻬﺎ .ﻻﺳﺒﺎب اﳉﱪﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﲜﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع ﻻ دﺧﻞ ﻻرادة اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﳌﲑاث أﻣﺎ ا :اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺒﺎﺣﺔ : أوﻻ وﻫﻮ ﺳﺒﺐ . ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎزة اﻟﺸﻲء اﳌﺒﺎح ووﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ت ﰲ ﻓﻌﻠﻲ ﻻ ﺳﺒﺐ ﻗﻮﱄ وﳐﺘﺺ ﺑﺎﻻﻣﻮال اﳌﺒﺎﺣﺔ وﻫﻲ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﻣﻦ ﳐﻠﻮﻗﺎت ﻛﺎﳊﻴﻮاﻧﺎ . اﻟﻔﻼة واﻻﲰﺎك ﰲ اﳌﻴﺎﻩ واﻟﻄﻴﻮر ﰲ اﳍﻮاء واﻻﺷﺠﺎر واﻷرض اﳌﻮات اﻟﱵ ﻻ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﻳﺸﱰك اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﺑﺎﺣﺔ ﻻ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻠﻚ وﻻ ﲤﻠﻚ اﻻ ﺑﺎﻻﺣﺮاز ووﺿﻊ اﻟﻴﺪ .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﻐﲑ اﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ

٨٥ :ﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤ: ﺛﺎﻧﻴﺎً وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﺳﺒﺎب . وﻫﻲ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﻴﺎن وﳓﻮﻩ ﻓﺎﳌﺎل . اﳌﻠﻜﻴﺔ ﳚﺮي ﰲ اﻻﻣﻮال اﳌﺘﻘﻮﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻻﻣﻮال اﳌﺒﺎﺣﺔ ﻣﺜﻼ وﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻩواﳋﻤﺮ ﻻ ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬ. ﻟﻠﻮاﻫﺐ اﳌﺒﺎح ﻻ ﻳﺒﺎع وﻻ ﻳﻮﻫﺐ ﻻﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﻤﻠﻮك ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ وﻻ .ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳋﻤﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ( أي ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ) ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺬﻣﻴﲔ :اﻟﻤﻴﺮاث : ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﺘﺜﺒﺖ ﺧﻼﻓﺔ اﻟﻮارث . ة اﻻﻧﺴﺎن ادﻳﺔ ﲝﻜﻢ اﻟﺸﺎرع ﻻ دﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻻر ﻫﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺟﱪ ﺔ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ ﺗﺮﻛﺔ اﳌﻴﺖ إﱃ ورﺛﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮرث ﰲ اﳌﺎل اﳌﻮروث ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال وﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻪ ﳊﻈ . اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ اﳌﻘﺪرة ﺷﺮﻋﺎ دون اﳚﺎب او ﻗﺒﻮل ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﺔ اﳌﻴﺖ ﻣﻨﻘﻮﻻ أو ﻋﻘﺎرات ﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺻﺎﻳﺎ اﳌﻴﺖ ﰲ ﺣﺪود ﺛﻠﺚوﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮارث ﳍﺬﻩ اﻟﱰﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دﻳﻮن وﺑﻌ أﻣﺎ ، ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻴﺖ وارث وﺿﻌﺖ اﻟﱰﻛﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل . اﻟﻮرﺛﺔاﻟﱰﻛﺔ وﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ إذا أﺟﺎزﻩ .ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أ :اﻟﺸﻔﻌﺔ : راﺑﻌﺎ ﻫﻲ ﺣﻖ ﲤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﱰﻳﻪ وﻟﻮ ﺟﱪا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي اﺷﱰاﻩ ﻣﻊ .اﳌﺼﺎرﻳﻒ ﺠﺎر أن ﻳﺘﻤﻠﻚ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﱰﻳﻪ وﻟﻮ ﺑﺪون رﺿﺎﻩ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻟﻮ ﺑﺎع اﻧﺴﺎن دارﻩ إﱃ ﻏﲑ ﺟﺎرﻩ ﻓﺈن ﻟﻠ: ﻣﺜﺎل وﻗﺪ ﲰﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻮع . اﻟﺬي اﺷﱰاﻩ ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺸﺮاء ﻛﺄﺟﻮر اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ورﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﲝﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ وﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﺸﻔﻴﻊ واﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺻﺎر ﺷﻔﻴﻌﺎ ﺑﺎﳌﺸﻔﻮع ﺑﻪ واﻟﻌﻘﺎر اﳌﺒﻴﻊ .ﺑﺎﳌﺸﻔﻮع ﻓﻴﻪ اﳉﺎر أﺣﻖ ﺑﺸﻔﻌﺔ ﺟﺎرﻩ ﻳﻨﺘﻈﺮ .وﻏﲑﻫﺎ" ﺟﺎر اﻟﺪار أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺪار :" وﻗﺎل أﻳﻀﺎ" وإن ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎ إذا ﻛﺎن ﻃﺮﻳﻘﻬﻤﺎ واﺣﺪا

٩٥ :اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺔ وﻓﻴﻬﺎ .ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﻻن ﻳﺼﻔﻮ ﻟﻪ اﳌﻠﻚ وﻳﻨﻔﺮد ﺑﻪ وﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻤﻠﻜﻪ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ أن اﻻﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱰاﺿﻲ واﻟﺸﻔﻌﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺬا اﻻﺻﻞ ﻷن اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻳﺄﺧﺬ اﳌﺒﻴﻊ : ﻗﺪ ﻳﺮد ﺳﺆال وﻫﻮ .ﺟﱪا ﻋﻠﻰ ﻣﺸﱰﻳﻪ ﻣﻊ أن اﻟﺒﻴﻊ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﱰاﺿﻲ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺸﻔﻌﺔ إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰاﺿﻲ ﻓﻘﺪ واﻓﻘﺖ ﻗﺎﻋﺪة دﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ وﳚﺎب ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻋﱰاض ﺑﺄن اﻟ ". ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار ( :" ص)اﻟﻐﲑ ﻗﺎل اﻟﻨﱯ :وﻳﻌﺘﺮض أﻳﻀﺎ ﺑﺄن ﰲ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺿﺮرا ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺸﺮاء اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺸﻔﻮع ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﺑﺎﺿﺮار اﳌﺸﱰي؟ ﺑﺎن دﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ اﻟﺸﻔﻴﻊ أوﱃ ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ ﻧﻔﻊ ﻣﺮﺟﻮ ﻟﻠﻤﺸﱰي ﻋﻤﻼ ﺑﻘﺎﻋﺪة دﻓﻊ : وﳚﺎب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﺸﻔﻴﻊ أﺣﻖ ﺑﺎﳌﺸﻔﻮع ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺸﱰي ﺑﻨﺺ اﻟﺸﺎرع وﻣﻦ ، اﳌﻔﺎﺳﺪ أوﱃ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﳌﻨﺎﻓﻊ .ﻛﺎن أﺣﻖ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﰲ ﺷﻲء ﻓﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻴﻪ أوﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ذﻟﻚ اﻟﻐﲑ ﱵ اﻣﺘﺎزت .وﻛﺬﻟﻚ أﺧﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﳌﺼﺮي ٤٤١١ -٨٢١١اﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺬاﻫﺐ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻮاد وﻫﻮ رأي اﳉﻤﻬﻮر وﺑﻪ ، وﻻ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺸﻔﻌﺔ إﻻ ﰲ اﻟﻌﻘﺎر وﻫﻲ اﻻرض وﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﳌﺼﺮي أﺧﺬ ا

٠٦ ا afii62831/afii62782/afii62800/afii62823 .ﺗﻘﻮل ﻋﻘﺪت اﳊﺒﻞ إذا ﺷﺪدﺗﻪ ورﺑﻄﺘﻪ ، اﻟﺸﺪ واﻟﺮﺑﻂ : اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻐﺔ ارﺗﺒﺎط اﻻﳚﺎب اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻘﺒﻮل اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺜﺒﺖ أﺛﺮﻩ ﰲ اﳌﻌﻘﻮد : واﺻﻄﻼﺣﺎ .ﻋﻠﻴﻪ :اﻟﺘﺼﺮف .ﺮﺗﺐ اﻟﺸﺎرع ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎرادﺗﻪ وﻳ وﻫﻮ ﻣﺎ : وﺗﺼﺮف ﻗﻮﱄ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎدي ﻛﺎﻟﻐﺼﺐ واﻻﺗﻼف: ﺗﺼﺮف ﻓﻌﻠﻲ : واﻟﺘﺼﺮف ﻧﻮﻋﺎن :واﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﻮﱄ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ . ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻗﻮل ﻳﺮﺗﺐ اﻟﺸﺎرع ﻋﻠﻴﻪ أﺛﺮا ﺷﺮﻋﻴﺎ :اﻷول .واﻹﺟﺎرة وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪﺗﺼﺮف ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻮﻟﲔ ﺻﺎدرﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ :ﺛﺎﻧﻴﺎوﻳﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء ﺣﻖ أو ، ﺗﺼﺮف ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻮل واﺣﺪ وإرادة واﺣﺪة وﻳﻨﺸﺄ ﺑﻪ اﻟﺘﺰام اﻻﻧﺴﺎن .إﺳﻘﺎﻃﻪ أو إ :ﺛﺎﻟﺜﺎة واﺣﺪة إﳕﺎ ﻫﻮ ﻗﻮل ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻴﺔ وﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺼﺮف ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ارادﺗﲔ أو إراد وﻛﺎﳊﻠﻒ ﻋﻠﻰ ، وﻛﺎﻹﻗﺮار ﻓﻬﻮ اﻋﱰاف ﲝﻖ ﺛﺒﺖ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ، ﻛﺎﻟﺪﻋﻮى ﻓﻬﻲ ﻃﻠﺐ ﺣﻖ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﻛﺎﻷﻗﻮال اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻌﺎﻗﺐ ، ﻧﻔﻲ دﻋﻮى اﳋﺼﻢ ﻓﻬﻮ إﺧﺒﺎر ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ .ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺎﻟﻘﺬف ﻓﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﺼﺮف وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺗﺼﺮف ، أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﻮﱄ ﻓﺎﻟﺘﺼﺮف .ﻋﻘﺪ :اﻻﻟﺘﺰام ﻛﺎﻟﺘﺰام اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ ، ﻫﻮ ﻛﻮن اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻟﺰام ﺑﻔﻌﻞ أو ﺗﺮك ﲡﺎﻩ اﻵﺧﺮ .ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﺰام اﻷﺟﲑ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، واﻟﺘﺰام اﳌﺸﱰي ﺑﺘﺄدﻳﺘﻪ اﻟﺜﻤﻦ، إﱃ اﳌﺸﱰي

١٦ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام أي أن اﻟﺘﺼﺮف ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ .اﳌﻨﺸﻲء ﻟﻼﻟﺘﺰام واﻻﻟﺘﺰام أﺛﺮ ﻟﻪ أرﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ )ارﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺛﻼﺛﺔ اﲨﺎﻻ : وﺗﻔﺼﻴﻼ ﺳﺘﺔ ﻻن اﻟﺼﻴﻐﺔ ، ( اﻟﺼﻴﻐﺔ واﻟﻌﺎﻗﺪ واﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺒﻴﻊ واﻟﺜﻤﻦ ) واﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻌﻮﺿﺎن ، واﻟﻌﺎﻗﺪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻘﺪ ،ﺗﺸﻤﻞ اﻻﳚﺎب واﻟﻘﺒﻮل ( .ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ :ﺷﺮوط اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أﻫﻼ ﻟﻠﻌﻘﺪ واﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻐﲑ اﳌﻤﻴﺰ ﻛﺎ .ﻋﻘﺪﳘﺎ ﺑﺎﻃﻼ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻛﺄن ﻳﻘﻮل ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﺑﻌﺘﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎرة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ : ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻻﳚﺎب ﻟﻠﻘﺒﻮل -٢ أو ﺗﻜﻮن اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻛﺄن ﺗﻘﻮل اﻣﺮأة ﻟﺮﺟﻞ ﺗﺰوﺟﺘﻚ ﻋﻠﻰ . ﺑﻌﺸﺮة آﻻف دوﻻر ﻓﻘﺎل اﻵﺧﺮ ﻗﺒﻠﺖ .ﻋﺸﺮة آﻻف دوﻻر ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺒﻠﺖ زواﺟﻚ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ دوﻻر اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ أو ﺣﻜﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ اﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﲔ : اﲢﺎد ﳎﻠﺲ اﻟﻘﺒﻮل واﻻﳚﺎب -٣ .ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﺎﻗﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺣﻜﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺷﺮاء اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﳌﺎل اﻟﺬي وﻛﻞ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﺑﺮﺿﺎء اﳌﻮﻛﻞ ﻓﻔﻲ -٤ .ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻗﺪ واﺣﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺛﻨﺎن ﺣﻜﻤﺎ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺎﻻﺷﺎرة أو ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺗﻔﻀﻲ ﻟﻠﻨﺰاع ﺑﲔ: أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ -٥ ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻛﺄن ﻗﺎل ﺑﻌﺘﻚ ﻣﺎﻻ . أو ﺑﺒﻴﺎن ﺟﻨﺴﻪ وﻧﻮﻋﻪ ووﺻﻔﻪ ، .أو ﺳﺎﻋﺔ أو ﻗﻤﺎش ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ

٢٦ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ اﳌﺨﺪرات ﻟﻌﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ وﻻ ﺑﻴﻊ ( ﻣﺘﻘﻮﻣﺎ ) أن ﻳﻜﻮن ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ -٦ .ﻚ ﰲ اﻟﻨﻬﺮ وﺑﻴﻊ اﻟﻄﲑ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻟﻌﺪم ﺣﻴﺎز أن ﻳﻜﻮن ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ إذا ﻛﺎن اﳌﺸﱰي ﻳﺮﻳﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ -٧ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ ﻣﺎل ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ أو ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺪوث اﻟﻀﺮر ﻷﺣﺪ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﺒﻴﻊ .ﻛﺔﻧﺼﻒ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﰲ دار ﻣﺸﱰ أي أن اﳌﻌﺪوم اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ وﺟﻮدﻩ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن : وﺟﻮد ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﲔ اﻟﻌﻘﺪ -٨ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻊ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎد زرﻋﻪ أو ﻧﻘﻞ اﺛﺎﺛﻪ ﻓﺘﺒﲔ أن اﻟﺰرع أو اﻷﺛﺎث ﻗﺪ ، ﳏﻼ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﺸﱰط وﺟﻮد اﶈﻞ ﻋﻨﺪ و . ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ وﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺛﺮ. اﺣﱰق ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ .ﺑﻞ ﲢﺪث ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻲء ﻛﺎﻷﺟﺎرة، اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ إذا ﻛﺎن ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻷن اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﲢﺪث دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﺪوﻣﺎ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻜﻦ ﻣﻘﺪور ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻏﺮر ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ إذا ﻛﺎن ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮﺟﻮدا وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ أﻣﺎ. ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺒﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪو ﺻﻼﺣﻬﺎ واﻹﺟﺎرة ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ إذا ، ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﱂ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﺒﻴﻊ ﺣﻴﻮان ﺷﺎرد ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ وإن ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪوم ﻛﻤﺎ ﰲ ( ص)وﻣﺎ ورد ﻋﻦ اﻟﻨﱯ . اﻟﻐﺮر ﻻ ﻛﻮن اﻟﺸﻲء ﻣﻮﺟﻮدا أو ﻣﻌﺪوﻣﺎ .ﳏﻤﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺪوﻣﺎ " ﻋﻨﺪك ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ:" ﺣﺪﻳﺚ .ﻓﺈذا ﲣﻠﻒ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺬﻛﻮرة أو ﺷﺮط ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ

٣٦ ا afii62760/afii62827 /afii62760/afii62827 /afii62760/afii62827 /afii62760/afii62827 .أي ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻘﻴﺎم وﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺎرع ﰲ اﻟﺸﺨﺺ ﲡﻌﻠﻪ ﺻﺎﳊﺎ ﻻن ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ اﳊﻘﻮق: اﺻﻄﻼﺣﺎ و .وﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت، اﻟﻮاﺟﺒﺎت :اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻘﺴﻤﻮن اﻷﻫﻠﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: أﻗﺴﺎم اﻷﻫﻠﻴﺔ .أﻫﻠﻴﺔ وﺟﻮب. ١ .أﻫﻠﻴﺔ أداء. ٢ :اﻟﻘﺴﻢ اﻷولأو ﻫﻲ . ﻞ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﻟﺘﺤﻤ: أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮب :ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺜﺒﻮت اﳊﻘﻮق ﻟﻪ وﺛﺒﻮ :اﻟﻨﻮع اﻷول .ﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺜﺒﻮت اﳊﻘﻮق ﻟﻪ: أﻫﻠﻴﺔ وﺟﻮب ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺗﺒﺘﺪئ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﺟﻨﻴﻨﺎ ﰲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﺣﱴ ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ، واﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ .،وﻏﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒاﻟﻨﺴﺐ،اﳌﲑاث،اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ:ﻫﻲ :اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺜﺒﻮت اﳊﻘﻮق ﻟﻪ وﺛﺒﻮ .وﻫﻲ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻬﺎ. ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﲔ وﻻدﺗﻪ وﺣﱴ ﳝﻮت .إﱁ...اﻟﻨﺴﺐ، اﳌﲑاث، اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ: واﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻫﻲ ﻓﻴﻠﺘﺰم ﲡﺎﻩ .... اﻟﺰﻛﺎة، ﻋﻮض اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪﻩ، وأروش اﳉﻨﺎﻳﺎت: ﻠﻴﻪ ﻫﻲواﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻋ .إﱁ ﻓﻬﺬﻩ ﲡﺐ ﰲ ﻣﺎل اﻹﻧﺴﺎن و ﻟﻮ ﻛﺎن ﺻﻐﲑا ﱂ ﻳﺒﻠﻎ.اﻟﻐﲑ اﳌﻀﺮور ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ