مدخل إلى دراسة الشريعة الاسلامية

٤٦ :أﻫﻠﻴﺔ اﻷداء: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎدة ﻛﺎن أداؤﻩ وﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺼﺪور اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ، ﲝﻴﺚ إذا أدى . وإذا ﺟﲎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ أﺧﺬ ﲜﻨﺎﻳﺘﻪ ﻣﺆاﺧﺬة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻋﻮﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ ، ﻣﻌﺘﱪا وﻣﺴﻘﻄﺎ ﻟﻠﻮاﺟﺐ :وﺗﺒﺘﺪئ ﻣﻨﺬ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻘﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎدﻣﺎ ﻷﻫﻠﻴﺔ اﻷداء، وﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن اﻟﻨﻮع اﻷولأو ﻟﺼﺪور ، ﺑﻌﺾ ﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺮء ﻟﺼﺪور ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻨﻪ دون : أﻫﻠﻴﺔ أداء ﻧﺎﻗﺼﺔ: وﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ، أﻓﻌﺎل ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻻﻋﺘﺪاد ٨٦ إﱃ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ :ﻓﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﻤﻴﺰ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻮﻟﻪ اﳍﺪﻳﺔ واﳍﺒﺔ وﳓﻮ ذﻟﻚ، ﻓﻬﺬﻩ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺑﻼ ﺧﻼف وﻻ ﲢﺘﺎج : ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﳏﻀﺎ -١ .إﱃ إذن ﻣﻦ وﻟﻴﻪ إﱁ، ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ...ﻣﺜﻞ إﻫﺪاﺋﻪ، وﺻﺪﻗﺘﻪ، وإﻋﺎرﺗﻪ، وﻃﻼﻗﻪ، وﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ﻟﻐﲑﻩ: ت ﺿﺎرة ﺿﺮرا ﳏﻀﺎﺗﺼﺮﻓﺎ -٢ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺣﱴ إن أذن وﻟﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻷن اﷲ (وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﱵ ﻫﻲ أﺣﺴﻦ)ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ .إﱁ...ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ و اﻟﺸﺮاء واﻹﳚﺎر و اﻹﺳﺘﺌﺠﺎر: ﻨﻔﻊ و اﻟﻀﺮﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﱰددة ﺑﲔ اﻟ -٣ :ﻓﻬﺬﻩ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ أن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ و ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ إذن وﻟﻴﻪ، دون ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻴﺴﲑ واﻟﻜﺜﲑ، و ﻫﺬا : اﻟﻘﻮل اﻷول .ﻗﻮل اﳉﻤﻬﻮر ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ إذن وﻟﻴﻪ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء أن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ و ﻧﺎﻓﺬة ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻴﺴﲑة و : اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ .اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ٨٦ ﻪ وﻳﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن ﻳﺼﲑ اﻟﺸﺨﺺ ﲝﺎﻟﺔ ﻳﻔﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﳋﲑ واﻟﺸﺮ واﻟﻨﻔﻊ واﻟﻀﺮر وﻳﻌﺮف ﻣﻌﺎﱐ اﻻﻟﻔﺎظ ﻓﻴﻌﺮف أن اﻟﺒﻴﻊ ﳜﺮج اﳌﺎل ﻋﻦ ﻣﻠﻜ .واﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

٥٦ وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ رواﻳﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ و ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ، ﻷن ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺼﻐﲑ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻴﺴﲑة ﳑﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ اﻟﻌﺎدة ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ أن ﲤﻜﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻴﺴﲑة و ﻛﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻳﻌﺘﱪ .ﻟﻚدﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ إذن وﻟﻴﻪ ﺑﺬ :اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺮء ﻷن ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻻ وﻓﻌﻼ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ : أﻫﻠﻴﺔ أداء ﻛﺎﻣﻠﺔ .وﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ و ﺣﱴ اﳌﻮت. ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻐﲑ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ واﻟﺒﻠﻮغ ، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ : وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن أﺳﺎس ﺛﺒﻮت أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮب ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻫﻮ ﻋﻮارض اﻻﻫﻠﻴﺔ : وﻋﻮارض اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ .. ﻋﻮارض إذا وﺟﺪت ﻓﺈ .وﻋﻮارض ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ..ﻋﻮارض ﲰﺎوﻳﺔ (.اﳌﺮض، اﻟﻨﻮم واﻹﻏﻤﺎء، اﻟﻌﺘﻪ ، اﳉﻨﻮن : ) اﻟﻌﻮارض اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻣﺜﻞ :أوﻻﻟﻀﺎر واﳊﺴﻦ واﻟﻘﺒﻴﺢ آﻓﺔ ﺗﺼﻴﺐ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﺘﺤﺪث ﺧﻠﻼ ﰲ ﻗﻮﺗﻪ اﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻓﻊ وا: اﳉﻨﻮن .واﳌﺪرﻛﺔ ﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻻﻣﻮر ﰲ اﳊﺎل واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳉﻨﻮن ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﻻ . وﻃﺎرئ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺎﻗﻼ ﰒ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻨﻮن . أﺻﻠﻲ ﻳﺒﻠﻎ اﻻﻧﺴﺎن ﳎﻨﻮﻧﺎ : واﳉﻨﻮن ﻧﻮﻋﺎن ﺪﻣﻬﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ أﻫﻠﻴﺔ اﻻداء ﻓﻴﻌ، ﻳﺆﺛﺮ ﰲ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮب ﻷن أﺳﺎﺳﻬﺎ اﳊﻴﺎة واﳉﻨﻮن ﻻ ﻳﻌﺪم اﳊﻴﺎة .ﻓﺤﻜﻢ ا :ﺛﺎﻧﻴﺎ .اﺧﺘﻼل ﰲ اﻟﻌﻘﻞ ﳚﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ ﳐﺘﻠﻂ اﻟﻜﻼم ﻓﺎﺳﺪ اﻟﺘﺪﺑﲑ : اﻟﻌﺘﻪ . داء دون اﻟﻮﺟﻮب وﺻﺎﺣﺒﻪ ﻛﺎ وﻧﻮع ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ ادراك وﲤﻴﻴﺰ ﻟﻜﻦ اﻗﻞ ﻣﻦ ﲤﻴﻴﺰ وادراك اﻟﻌﻘﻼء ﻓﺤﻜﻤﻪ ﻛﺤﻜﻢ اﻟﺼﱯ اﳌﻤﻴﺰ ﻓﺘﺜﺒﺖ ﻟﻪ .اﻫﻠﻴﺔ أداء ﻧﺎﻗﺼﺔ

٦٦ :ﺛﺎﻟﺜﺎواﻹﻏﻤﺎء ﻓﺘﻮر ، ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻗﻮاﻟﻪ ، ﻳﻨﺎﻓﻴﺎن أﻫﻠﻴﺔ اﻻداء ﻻﻧﻌﺪام اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ : اﻟﻨﻮم واﻹﻏﻤﺎء وﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ا .اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﻘﺼﺪ واﻻدراك :راﺑﻌﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﳍﻼك ﻋﺎدة وﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﳌﻮت ﻓﻌﻼ ﻛﻤﻦ أﺷﺮف ﻋﻠﻰ : اﳌﻘﺼﻮد ﻣﺮض اﳌﻮت .اﻟﻐﺮق أو ﻗﺪم ﻟﻠﻘﺼﺎص أو ﻣﺼﺎب ﲟﺮض ﺧﺒﻴﺚ ﻛﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﺮض اﳌﻮت ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻫﻠﻴﺔ اﳌﺮﻳﺾ ﻟﻜﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻛﺤﻖ اﻟﺪاﺋﻨﲔ واﻟﻮرﺛﺔ وﻣ .وﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻳﺾ وﻃﻼق اﳌﺮﻳﺾ ﻣﺮض اﳌﻮت ﻟﺰوﺟﺘﻪ اﳌﺪﺧﻮل .ﲑاثﻣﻨﻪ ردا ﻟﻘﺼﺪﻩ اﻟﺴﺊ ﲝﺮﻣﺎ (اﻟﺴﻜﺮ ، اﻟﺴﻔﻪ : )اﻟﻌﻮارض اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﺜﻞ :اوﻻ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﳌﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺸﺮع واﻟﻌﻘﻞ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم : واﺻﻄﻼﺣﺎ ، ﻟﻐﺔ اﳋﻔﺔ : اﻟﺴﻔﻪ ﻓﻼ ﻳﺴﻠﻢ اﳌﺎل ، ﻓﻴﻜﻮن ﺣﻜﻤﻪ ﻛﺤﻜﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺼﱯ اﳌﻤﻴﺰ ﻓﻴﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ. اﻟﻌﻘﻞ وإﳕﺎ ﺗﺪﻓﻊ " ﻻ ﺗﺆﺗﻮا اﻟﺴﻔﻬﺎء أﻣﻮاﻟﻜﻢ اﻟﱵ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻗﻴﺎﻣﺎ و :" ﻟﻠﺼﱯ إذا ﺑﻠﻎ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ واﺑﺘﻠﻮا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺣﱴ إذا ﺑﻠﻐﻮا اﻟﻨﻜﺎح ﻓﺈن آﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ :" ﻻﻣﻮال ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮغ إذا أﻧﺲ ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺷﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ".رﺷﺪا ﻓﺎدﻓﻌﻮا إﻟﻴﻬﻢ أﻣﻮاﳍﻢ :ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻳﺪري اﻟﺴﻜﺮان ﺑﻌﺪ إﻓﺎﻗﺘﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ زوال اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺘﻨﺎول اﳋﻤﺮ أو اي ﻣﺴﻜﺮ ﲝﻴﺚ ﻻ : اﻟﺴﻜﺮ .ﻓﺎﻟﺴﻜﺮ ﻳﻌﻄﻞ اﻟﻌﻘﻞ وﻳﻌﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ . ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ ﺣﺎل ﺳﻜﺮﻩ ﻛﺄن ﺗﻨﺎول اﳌﺴﻜﺮ ﻣﻜﺮﻫﺎ أو ﻋﻦ ﻏﲑ ﻋﻠﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﻜﺮا أو ﺷﺮب دواء ﻓﺎﺳﻜﺮﻩ : اﻟﺴﻜﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎح .ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﳌﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻋﺒﺎرﺗﻪ وﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اي اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﱐ

٧٦ ﻛﺄن ﺗﻨﺎول اﳌﺴﻜﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ وﻋﻠﻤﻪ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻻ ﻳﻌﺘﺪون ﺑﺄﻗﻮاﻟﻪ وﻻ : ﻈﻮر اﻟﺴﻜﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﳏ وذﻫﺐ ، ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اي أﺛﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﺑﻴﻌﻪ وﻻ ﺷﺮاؤﻩ وﻻ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻘﻮدﻩ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ وأﺧﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻌﺪم وﻗﻮع اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮان . اﻵﺧﺮون ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺴﺎﺋﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ .ن ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎح او ﳏﻈﻮر دو ا وا :اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻐﺔ .ﻫﻲ اﻟﻨﺼﺮة وﻗﻴﺎم اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄﻣﺮ ﻏﲑﻩ :اﺻﻄﻼﺣﺎ .ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﰲ ﺷﺆون ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ :واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻧﻮﻋﺎن رة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻲ اﻟﻘﺪ: وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل -١ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة أﺣﺪ ﻛﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﲑ وا .وﺻﻴﻪ ﻫﻲ و .ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻧﺎﻓﺬا ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة أﺣﺪ: وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ -٢ :ﻧﻮﻋﺎن .وﻫﻲ ﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ : اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮة -١ .وﻫﻲ ﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ: اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ -٢ :واﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﻗﺴﻤﺎن اﳌﻌﺘﻮﻫﲔ دون أن ﻳﻜﻮن ﳍﻤﺎ ﺣﻖ ﻛﻮﻻﻳﺔ اﻷب ﰲ ﺗﺰوﻳﺞ اﺑﻨﻪ أو اﺑﻨﺘﻪ اﻟﺼﻐﲑﻳﻦ أو: وﻻﻳﺔ إﺟﺒﺎر -١ .اﻟﺮﻓﺾ أو اﻻﻋﱰاض .ﻛﺘﺰوﻳﺞ اﻟﻮﱄ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ، ﻻ ﳝﻠﻚ اﻟﻮﱄ ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻐﲑ ﻣﻦ دون رﺿﺎﻩ : وﻻﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر -٢

٨٦ : ﺷﺮوط اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻼ وﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﱯ وا .ﻟﻘﺼﻮر إدراﻛﻪ وﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩﻋ ﻓﻼ وﻻﻳﺔ ﻟﻐﲑ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ وﻻ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ، أن ﻳﺘﺤﺪ دﻳﻦ اﻟﻮﱄ واﳌﻮﱃ ﻋﻠﻴﻪ : اﲢﺎد اﻟﺪﻳﻦ -٢ .ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ :ا ن ﻏﲑﻩ ﻣﻘﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺗﺼﺮف ﳑﻠﻮك ﻟﻪ إﻗﺎﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎ: واﺻﻄﻼﺣﺎ . اﳊﻔﻆ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ واﻻﻋﺘﻤﺎد : ﻟﻐﺔ .ﻛﺄن ﻳﻮﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻏﲑﻩ ﰲ ﺑﻴﻊ دارﻩ. ﻣﻌﻠﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ وﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة وﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﺷﺎرة وﺑﺎﻟﻘﻮل أو ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺄن . اﻻﳚﺎب واﻟﻘﺒﻮل : رﻛﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﺗﻘﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ، اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺨﺺ ﻵﺧﺮ وﻛﻠﺘﻚ ﰲ ﺑﻴﻊ داري ﻓﻘﺎل ﻗﺒﻠﺖ أو ﻳﺴﻜﺖ اﻵﺧﺮ ﰒ ﻳﺒﺎﺷﺮ .ﻣﻨﺠﺰة ﰲ اﳊﺎل وﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث أﻣﺮ ﻛﺄن ﻳﻘﻮل وﻛﻠﺘﻚ ﰲ ﺑﻴﻊ داري ﺑﻌﺪ ﺳﻔﺮي : ﺷﺮوط اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻷن ﻣﻦ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻻ ، أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻛﻞ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﻳﻮﻛﻞ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻩ -١ . ﳝﻠﻚ أن ﳝﻠﻜﻪ ﻟﻐﲑﻩ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﺸﻲء ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻮن واﻟﺼﱯ ﻏﲑ اﳌﻤﻴﺰ ﻷن ﻋﺒﺎرة ، اﻟﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻗﻼ وﳑﻴﺰا ﻳﺸﱰط ﰲ -٢ .ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﱪة أﻣﺎ اﳉﻬﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﳋﺼﻮﻣﺔ ، أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻛﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ -٣ . ﻮد اﻟﱵ ﳝﻠﻚ اﳌﻮﻛﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ

٩٦ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﺎﺋﺰ اﻟﺘﺼﺮف ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﰲ اﻟﻐﺼﺐ او اﻟﻘﺘﻞ ﻷ .ﻓﻼ ﲡﻮز اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﳑﺎ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﱵ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ -٥ أﻣﺎ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ، ﺼﻴﻠﻬﺎ وﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎوﲢ ﻻ .ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ اﳊﺎﻟﻒ :أﻗﺴﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ .وﻣﻘﻴﺪة وﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﱃ ﺧﺎﺻﺔ وﻋﺎﻣﺔ .ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻌﲔ ﻛﺒﻴﻊ دار أو ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة: اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ -١ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎل ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ أﻧﺖ وﻛﻴﻠﻲ ﰲ ﻛﻞ ، ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﳏﺼﻮرة ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻌﲔ : اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -٢ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﱂ ﳚﺰﻫﺎ ﳌﺎ .وﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﺧﻼف ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ أﺟﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﻼﻗﻬﺎ ، ﺷﻲء وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺟﺎزﻫﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺿﺮر ﺑﺎﳌﻮﻛﻞ ، ﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر واﳋﻄﺮ وﺗﻌﺮض أﻣﻮال اﳌﻮﻛﻞ ﻟﻠﺰوال ﻓ .وﻗﺪ اﺧﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻦ أﺟﺎزﻫﺎ ﺑﺈﻃﻼق . ﻛﺎﻟﺘﱪﻋﺎت واﻳﻘﺎع اﻟﻄﻼق دارﻩ ﲟﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﳛﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮﻛﻞ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺣﺪود ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻛﺄن ﻳﻮﻛﻠﻪ ﰲ ﺑﻴﻊ : اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﻴﺪة -٣ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻪ أن ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ وﻛﻞ ﺑﻪ إﻻ ان ﺗﻜﻮن اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ وﻛﻠﻪ ﰲ ﺑﻴﻊ دارﻩ .أﻣﺎ ﻟﻮ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﳑﺎ وﻛﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﳌﻮﻛﻞ . ﺑﺎﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ ﻓﻠﻪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ . ﻗﺎل وﻛﻠﺘﻚ ﰲ ﺑﻴﻊ داري ﻫﻲ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ : اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ -٤ .وذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﱃ أن ذﻟﻚ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮف ﻓﻼ ﳚﻮز ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻐﱭ ﻓﺎﺣﺶ . اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ :ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﲜﻤﻠﺔ أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ : اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ .ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳌﻮﻛﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي وﻛﻞ ﺑﻪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻪ -١

٠٧ .وﻛﺬا اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻋﻠﻢ اﳌﻮﻛﻞ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ، ﻟﻮﻛﻴﻞ وﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰل ﻋﺰل اﳌﻮﻛﻞ ا -٢ .اﻧﺘﻬﺎء ﳏﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ وﻛﻞ ﺑﻪ أو .ﺧﺮوج اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ اﻫﻠﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺟﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ -٤ .ﺧﺮوج اﳌﻮﻛﻞ ﻋﻦ أﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﺼﺮف اﻟﺬي وﻛﻞ ﺑﻪ -٥ afii62760/afii62785 afii62782/afii62787 ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ أو أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻟﺘﻌﺮف : وﰲ اﻻﺻﻄﻼح ، اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎس وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺮج اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺘﺘﺒﻌﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ وﻓﺮوﻋﻪ وإرﺟﺎﻋﻬﻢ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ . أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻨﻪ .ﻜﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫﺬﻩ ا :أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ .ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ -١ .ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺣﻜﺎم اﳉﺰﺋﻴﺎت -٢ .ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﺼﻮرات واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ -٣ .ﳚﺎد اﳊﻠﻮل ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺮد وﻛﺘﺎب اﻻﺷﺒﺎﻩ ( اﻟﻘﻮاﻋﺪ ) وﻗﺪ اﻋﺘﲎ .واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻼﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ وﻏﲑﻫﻢ

١٧ اﻷﻣﻮر ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ: اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﻟﻰ أي أن اﻷﺣﻜﺎم ..." ﻨﻴﺎت وإﳕﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى إﳕﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟ:" اﺻﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ . اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﻗﺼﺪ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ إﺟﺮاﺋﻬﺎ أن ﻣﻠﺘﻘﻂ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻣﻴﻨﺎ ﻻ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ إذا ﺗﻠﻔﺖ ﰲ ﻳﺪﻩ ﺑﺪون ﺗﻌﺪ : وﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ا ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ وﻳﻌﺘﱪ ﻏﺎﺻﺒﺎ إذ، ﻣﻨﻪ أو ﺗﻘﺼﲑ إذا ﻛﺎن ﻗﺼﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﺣﻔﻈﻬﺎ وردﻫﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ .ﺑﻘﺼﺪ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻓﻴﻀﻤﻦ ﻫﻼﻛﻬﺎ وﻟﻮ ﺑﺪون ﺗﻌﺪ ﻣﻨﻪ أو ﺗﻘﺼﲑ اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻼﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أي ان اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﲟﺠﺮد اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻞ ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻗﺪان ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ .اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻤﻦ ﻗﺎل ﻵﺧﺮ وﻫﺒﺘﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺄﻟﻒ دﻳﻨﺎر : اﳍﺒﺔ ﺑﺸﺮط اﻟﻌﻮض ﺑﻴﻊ : وﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة .ﻓﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮ ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻌﺎ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﻠﻔﻆ اﳍﺒﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻴﺎن ، ﻻ ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻰ ﺳﺎﻛﺖ ﻗﻮل : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .وﺳﻜﺖ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﱪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل إذﻧﺎ ﺑﺎﺗﻼف اﳌﺎل ﻓﺈذا اﺗﻠﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﺎل آﺧﺮ ﲝﻀﻮرﻩ واﻟﺴﻜﻮت ﰲ ﻣﻌﺮض اﳊﺎﺟﺔ ﺑﻴﺎن ﻓﻤﻦ ﺗﺮك ﻣﺎﻻ ﻋﻨﺪ آﺧﺮ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ ﻫﺬا اﳌﺎل ودﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪك وﺳﻜﺖ وﺳﻜﻮت اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺒﻜﺮ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺌﺬا .ﺑﺎﻟﺰواج ﻻ ﻣﺴﺎغ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻨﺺ :اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻣﺎ إذا ورد ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ ، أي أن اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺮد ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺸﺄ . اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻼ ﳚﻮز اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻪ

٢٧ وورد اﻟﻨﺺ ﺑﺄن ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ ﰲ . ﻣﺜﻞ ورود اﻟﻨﺺ ﰲ ﲢﺮﱘ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻼ ﳚﻮز اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﺣﻠﻪ .ﲑاث ﻓﻼ ﳚﻮز اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﻧﺜﻰ اﳌ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﺸﻚ : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ أﻣﺎ . وﻳﻨﺰل اﻟﻈﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ اﳊﻜﻢ. ﺣﺼﻮل اﳉﺰم ﺑﻮﻗﻮع اﻟﺸﻲء أو ﻋﺪم وﻗﻮﻋﻪ: اﻟﻴﻘﲔ .ول ﺑﻴﻘﲔ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﺎﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﺸﻚ اﻟﻄﺎرئ ﺑﻞ ﻳﺰ . ﺗﺮدد اﻟﻔﻌﻞ ﺑﲔ اﻟﻮﻗﻮع وﻋﺪﻣﻪ : اﻟﺸﻚ وﻣﻦ ﲤﻠﻚ ﻋﻴﻨﺎ . ﺛﺒﻮت اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺬﻣﺔ إﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺰول إﻻ ﺑﺜﺒﻮت إﺑﺮاء اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻪ أو أداﺋﻪ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ : ﻣﺜﺎل .ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻼ ﺗﺰول ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ إﻷ ﺑﺜﺒﻮت ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻠﻬﺎ اﻻﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﻣﻌﲎ اﻟﻘﺎﻋﺪة أن اﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﻋﺪم . اﻟﺬﻣﺔ وﺻﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺼﲑ ﺑﻪ اﻻﻧﺴﺎن أﻫﻼ ﳌﺎ ﻟﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﻧﺸﻐﺎﳍﺎ ﻳﻜﻮن ، اﻧﺸﻐﺎل ذﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﲝﻖ ﻵﺧﺮ ﻷن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﻟﺪ وذﻣﺘﻪ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻣﻦ اي ﺣﻖ ﻟﻠﻐﲑ .ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﳌﺘﻬﻢ ﺑﺮيء . ﻣﻦ ادﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ دﻳﻨﺎ ﻓﺈن اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻪ إﻻ إذا أﺛﺒﺖ اﳌﺪﻋﻲ ذﻟﻚ: وﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ وﺣﱴ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﺧﻄﺄ ﻓﺈن اﳋﻄﺄ " اﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﻬﻢ " وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎء اﻟﻘﻮل . داﻧﺘﻪ ﺣﱴ ﺗﺜﺒﺖ إ .ﰲ ﺑﺮاءة ﻣﺘﻬﻢ ﺧﲑ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ إداﻧﺔ ﺑﺮيء اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ادﻋﻰ واﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻳﺪ ﺻﺪق دﻋﻮى وﻗﺪ ﺷﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺄ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ أن ﻳﺜﺒﺖ دﻋﻮاﻩ ﻓﺈن ﻇﻬﺮ ﺻﺪﻗﻪ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ وإذا ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ . اﳌﺪﻋﻲ .اﻟﺒﻴﻨﺔ وأﻧﻜﺮ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮى ﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤﲔ وردت اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ

٣٧ ﻣﺎ ﺣﺮم اﺧﺬﻩ ﺣﺮم اﻋﻄﺎؤﻩ : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ( ص)ﺎت ﻓﻼ ﳚﻮز إﻋﻄﺎء اﻟﺮﺷﻮة ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز أﺧﺬﻫﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﱯ اﳌﻄﻠﻮب ﺷﺮﻋﺎ ازاﻟﺔ اﳌﻔﺎﺳﺪ واﳌﻨﻜﺮ واﶈﺮﻣ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺑﺎ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ أﺧﺬا وﻋﻄﺎءً ﻗﺎل اﻟﻨﱯ " ﻟﻌﻦ اﷲ اﻟﺮاﺷﻲ واﳌﺮﺗﺸﻲ واﻟﺮاﺋﺶ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ:" ".ﻟﻌﻦ اﷲ آﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ وﻣﻮﻛﻠﻪ(:" ص) ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ، ﺴﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ ﻷن اﻟﻀﺮر ﻇﻠﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻼﻧﺴﺎن أن ﻳﻀﺮ ﻏﲑﻩ ﰲ ﻧﻔ وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻀﺮر ، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﻓﻌﺎل اﳌﺒﺎﺣﺔ ﻛﻤﻦ ﳛﻔﺮ ﰲ دارﻩ ﺑﺌﺮا ﻣﻼﺻﻘﺔ ﳉﺪار ﺟﺎرﻩ . ﺑﺎﻟﻀﺮر ﻓﻤﻦ أﺗﻠﻒ ﻣﺎل ﻏﲑﻩ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻐﲑ أن ﻳﺘﻠﻒ ﻣﺎل اﳌﺘﻠﻒ ﺑﻞ ﻳﺮاﺟﻊ اﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻀﺮر اﻟﺨﺎص ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر اﻟﻌﺎم : ﺷﺮة اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎ ﻓﻴﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر اﻟﻌﺎم وان اﺳﺘﻠﺰم دﻓﻌﻪ . واﻟﻀﺮر اﳋﺎص ﻳﺼﻴﺐ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ، اﻟﻀﺮر اﻟﻌﺎم ﻳﺼﻴﺐ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس وﻫﺪم اﻟﺒﻴﻮت ﳌﻨﻊ ، وﻗﻮع ﺿﺮر ﺧﺎص ﻓﻴﻤﻨﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳉﺎﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ وان ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺿﺮر ﻟﻪ .ﻮاد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪة اذا ﻛﺎن ﰲ اﺧﺮاﺟﻬﺎ ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر ﰲ اﻟﺒﻠﺪة وﻣﻨﻊ اﺧﺮاج ﺑﻌﺾ اﳌ، ﺳﺮﻳﺎن اﳊﺮﻳﻖ اﻟﻀﺮر اﻷﺷﺪ ﻳﺰال ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻷﺧﻒ: اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻤﻦ ﺧﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﳍﻼك ﺟﻮﻋﺎ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻏﲑﻩ . ﻳﻌﲏ أن اﻟﻀﺮر ﳚﻮز ازاﻟﺘﻪ ﺑﻀﺮر أﺧﻒ ﻣﻨﻪ . ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل ﳏﺘﺎﺟﺎ ﻟﻪ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻫﻮ ﻟﻪﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﳍﻼك وﻟﻮ ﺟﱪا ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن .وﺣﺒﺲ اﳌﺪﻳﻦ اﳌﻤﺎﻃﻞ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻀﺮورات ﺗﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻀﻮرات : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة . اﻟﻀﺮورة ﻫﻲ اﻟﻌﺬر اﻟﺬي ﳚﻮز ﺑﺴﺒﺒﻪ اﺟﺮاء اﻟﺸﻲء اﳌﻤﻨﻮع وارﺗﻜﺎب اﶈﻈﻮر

٤٧ ﺮاﻩ وﻛﺸﻒ اﻟﻌﻮرة ﻻﺟﺮاء أﻛﻞ اﳌﻴﺘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة واﻟﻨﻄﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﻜﻔﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﻛ: وﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﺗﻘﺪر اﻟﻀﺮورة ﺑﻘﺪرﻫﺎ ﻓﲑﺗﻜﺐ ﻣﻦ اﶈﺮم ﻣﺎ ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﻀﺮورة ﻛﺄﻛﻞ اﳌﻴﺘﺔ . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﺿﻄﺮ ﻏﲑ ﺑﺎغ وﻻ ﻋﺎد ﻓﻼ إﰒ ﻋﻠﻴﻪ إن اﷲ :" ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﳍﻼك ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " . ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ ﻟﻤﻔﺎﺳﺪ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ درء ا: اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻔﺴﺪة وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﺈن دﻓﻊ اﳌﻔﺴﺪة ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻷن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻋﺘﻨﺖ ﺑﺎﳌﻨﻬﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﳌﺄﻣﻮرات ﻓﻴﻤﻨﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺘﺞ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻐﲑ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﻔﻌﺔ .ﲜﺎرﻩ اﻟﱵ ﳚﻨﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﺼﺮف ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﺿﺮرا ﻛﺒﲑا اﻟﻌﺒﺮة ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻻ ﻟﻠﻨﺎدر: اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة .واﻟﻨﺎدر ﻫﻮ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﳊﺪوث . اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺻﺒﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﻠﻨﺎس وذاع ﺑﻴﻨﻬﻢ . ﻓﺎﳌﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻻ اﻻﻣﺮ اﻟﻨﺎدر ﺳﻨﺔ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺸﺎﺋﻊ اﳊﻜﻢ ﺑﺒﻠﻮغ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة: وﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻛﺬﻟﻚ اﳊﻜﻢ . ﻟﻠﺒﻠﻮغ وإن ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ إﻻ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة أو اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة إﻻ اﻧﻪ ﻧﺎدر وﻗﻠﻴﻞ ﺑﺴﺒﻊ ﺳﻨﲔ ﳌﺪة ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﺼﱯ وﺗﺴﻊ ﺳﻨﲔ ﳊﻀﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﺖ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻊ اﳌﺘﻌﺎرف ﻣﻦ ان اﻟﺼﱯ إذا .ﺎﺳﻪ وأﻛﻠﻪ ﺑﻠﻎ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻤﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﰲ ﻟﺒ اﻟﻐﺮم ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة أن اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﳋﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ : وﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة. أي ﻣﻦ ﻳﻨﺎل ﻧﻔﻊ ﺷﻲء ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮرﻩ وﻛﺬﻟﻚ أﺟﻮر ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﰲ . ﺣﺼﺼﻬﻢ ﰲ ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬون اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺼﺺ .ﻟﺬي ﻳﻨﺘﻔﻊ

٥٧ اﻻﺟﺮ واﻟﻀﻤﺎن ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة وﻣﻌﲎ اﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﻣﺎ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ . اﳌﺮاد ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺸﻲء اﻋﻄﺎء ﻣﺜﻠﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺜﻠﻴﺎ وﻗﻴﻤﺘﻪ إن ﻛﺎن ﻗﻴﻤﻴﺎ ﻳﺪﻓﻊ أﺟﺮة ﻋﻤﺎ واﳌﺎﻟﻚ ﻻ ، ﻓﺎﻟﻀﺎﻣﻦ ﻛﺎﳌﺎﻟﻚ ، ﻷن اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﻠﻚ ، ﺿﻤﺎن ﻻ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ أﺟﺮة ﳝﻠﻜﻪ ﻓﻜﺬا اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﰒ اﺗﻠﻔﻪ ﺑﺘﻌﺪ ﻣﻨﻪ او ﺗﻘﺼﲑ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ أﺗﻠﻔﻪ ﺑﺎﳌﺜﻞ أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ وﻻ .أﺟﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﺸﻲء ﻗﺒﻞ اواﻧﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة وﻣﻌﲎ اﻟﻘﺎﻋﺪة أن . ﺳﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ اﳌﻔﻀﻴﺔ إﱃ اﳌﻔﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﺳﺘﻌﺠﺎﻻ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮدﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺮم ﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻩ ﺟﺰاء . ﻓﻌﻠﻪ واﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻪ وﻛﺬا ﺗﻮرث ، ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻮارث ﻣﻦ اﻻرث إذا ﻗﺘﻞ ﻣﻮرﺛﻪ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ : وﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة .ﻩ اﻟﺴﻲء ﲝﺮﻣﺎ اﻟﺤﺪود ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ادرأوا اﳊﺪود ﻋﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﻪ ﳐﺮج (: " ص)ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺎﺧﻮذة ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻨﱯ ". ﻓﺨﻠﻮا ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﻠﺌﻦ اﻹﻣﺎم أن ﳜﻄﻲء ﰲ اﻟﻌﻔﻮ ﺧﲑ ﻣﻦ أن ﳜﻄﻲء ﰲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻘﻮﺑﺔ ، أن ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺰﻧﺎ إذا ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ : ﻋﺪة وﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻘﺎ .ﻗﻄﻊ ﻳﺪ اﻟﺴﺎرق إذا ﲤﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﲔ زوﺟﲔ ﻟﻮﺟﻮد ﺷﺒﻬﺔ وﻫﻲ ﻛﻮن اﳌﺎل ﻣﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ

٦٧ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﻤﺜﻠﻪ : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺣﻖ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﻣﻦ ﳎﺘﻬﺪ آﺧﺮ ذﻟﻚ ﻷن اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺜﻞ اﻻول ﰲ اﻟﻘﻮة واﳊﺠﻴﺔ وﻷن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻀﻌﻀﻊ ﺻﺤﺎﰊ ﻧﻘﺾ ﺣﻜﻢ ﺻﺤﺎﰊ اﻷﺣﻜﺎم واﺿﻄﺮاب اﳌﻌﺎﻣﻼت وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﳊﻘﻮق وﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن .آﺧﺮ :وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ أن ﻳﱰاﺟﻊ ﻋﻦ ، اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎﺗﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ آﺧﺮ ﻻ ﳚﻮز ﻧﻘﺾ -١ .ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻻ إذا ﺗﺒﲔ ﺧﻄﺄوﻩ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺛﺎﺑﺖ .ﳚﻮز ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ن ﳛﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﳊﻜﻤﻪ اﻷول ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻻوﱃ -٢ ﺎ أو ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻷن ﻛﻼ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻳﻨﻘﺾ ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻬﺎدﻩ إذا ﺧﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎ ﺻﺮﳛﺎ أو اﲨﺎﻋ -٣ . اﻻدﻟﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﻌﺮوف ﻋﺮﻓﺎ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮوط ﺷﺮﻃﺎ : اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺸﺮون . أي اﻻﻣﻮر اﳌﻌﺘﺎدة ﺑﲔ اﻟﻨﺎس واﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺄ اﻟﻌﺮف ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن أﺟﺮة إذا ﺑﺎع ﺷﺨﺺ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻵﺧﺮ ﰲ ﻏﲑ ﺑﻠﺪﻩ ﻓﺈن ﻛﺎن : وﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي وﱂ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان ﺣﲔ اﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮف ﻷﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮط ﻓﻜﻤﺎ ان اﻟﺸﺮط اﳌﻘﱰن ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﳚﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ إذا ﱂ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻜﺬﻟﻚ .ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﺮف واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام

٧٧ ا ﻟﻔﺼﻞ اﻷول ا ٢١-١ ٥-١ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ٢١-٥ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ وﺑﻴﺎن ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٧١- ٣١ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ وأﻗﺴﺎﻣﻪ ٥١- ٣١ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ٧١- ٥١ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻮﺿﻌﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ٧٢- ٧١ در اﻟﻔﻘﻪﻣﺼﺎ ٩١- ٧١ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول اﳌﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ ٧٢- ٠٢ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ٣٤- ٧٢ ﻋﻬﻮد اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ٤٣- ٧٢ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ٦٣- ٥٣ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ٨٣- ٧٣ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻬﺪ اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻷﺋﻤﺔ ا ٩٣ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻬﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ

٨٧ ٣٤- ٠٤ اﳌﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ٠٧- ٤٤ دراﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ ٧٤- ٤٤ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول اﳌﺎل وأﻗﺴﺎﻣﻪ ٩٥- ٨٤ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻠﻚ أو اﳌﻠﻜﻴﺔ ٢٦- ٠٦ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ ٧٦- ٣٦ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ اﻷﻫﻠﻴﺔ وﻋﻮارﺿﻬﺎ ٠٧- ٧٦ اﳌﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺴﺎدساﻟﻔﺼﻞ اﻟ ٦٧- ٠٧ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮح lftbrkt1afii62818/afii62802 /afii62833/afii62823 /afii62760/afii62821 /rtbrkt1