الاختلاف في القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتهما في الطهارة من خلال التاج والإكليل للمواق

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 81 ﻣــﺎ ﻳﻄﻬﺮﳘــﺎ ﺑـــﻪ ، واﺣﺘــﺎج إﱃ اﻟﺼــﻼة ، ﻓﺎﳊﻨﻔﻴـــﺔ ، وﻫــﻮ اﳌﺸــﻬﻮر ﻋﻨـــﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ ، وﻣــﺬﻫﺐ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻴﺔ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﻤــﺰﱐ ، أﻧـــﻪ ﻻ ﳚـﻮز اﻟﺘﺤـﺮي وﻳﺼـﻠﻲ : وﻗـﺎل اﳊﻨﺎﺑﻠـﺔ واﺑـﻦ اﳌﺎﺟﺸـﻮن ﻣـﻦ اﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ . ﺼﻠﻲ ﲟﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﻃﻬﺎرﺗـﻪ ﻳﺘﺤﺮى ﺑﻴﻨﻬﺎ ، وﻳ 1.  ﺑﻐﺴـﻠﻪ اﻟﺠﻤﻌـﺔ ﻧﺎﺳـﻴﺎ ﻟﺠﻨﺎﺑﺘـﻪ ﻻ ﻳﺠﺰﺋـﻪ ﻋـﻦ ﻧﻴـﺔاﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ ﻣﺎﻟـﻚ إن ﻧـﻮى : "اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻗﺎل اﻟﻤﻮاق 2. واﳉﺎﻫــﻞ ﰲ ﺑــﺎب اﻟﻌﺒــﺎدة -ﻳﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟــﻨﺺ اﳋــﻼف ﰲ اﳉﺎﻫــﻞ اﻟﻨﺎﺳــﻲ اﻟــﺬي ﻧــﻮى ﺑﻐﺴــﻠﻪ اﳉﻤﻌــﺔ ﻧﺎﺳــﻴﺎ اﳉﻨﺎﺑــﺔ ﻓﻬــﻞ ﳚﺰﺋــﻪ ﻏﺴــﻞ اﳉﻤﻌــﺔ ﻋــﻦ ﻏﺴــﻞ اﳉﻨﺎﺑــﺔ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ أن اﳉﻬــﻞ ﻳﻌــﺬر ﺻــﺎﺣﺒﻪ أم ﻻ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ -ﻛﺎﻟﻨﺎﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ اﳋــﻼف اﻟﻌﻜﺲ؟ اﻏﺘﺴﻞ ﻟﻠﺼﻼة واﺳـﺘﺒﺎﺣﻬﺎ وﻟـﻴﺲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﺮاﻋـﺎة اﳊـﺪث وﳓـﻮﻩ ﻛﻤـﺎ ﻟـﻴﺲ ﺰﺋﻪ ﻷﻧﻪ ﳚﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﰲ ذﻟﻚ؛اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﺣﺪث اﻟﺒﻮل واﻟﻐﺎﺋﻂ واﻟﺮﻳﺢ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث وإﳕﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻟﻠﺼﻼة ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺼﻼة ﻄـﺮف وﻋﺒـﺪ وﳑـﻦ ﻗـﺎل ـﺬا ﻣـﻦ أﺻـﺤﺎب ﻣﺎﻟـﻚ ﺑـﻦ وﻫـﺐ وأﺷـﻬﺐ وﺑـﻦ ﻧـﺎﻓﻊ وﺑـﻦ ﻛﻨﺎﻧـﺔ وﻣ ،ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﳚﺰﺋـﻪ ﻣـﻦ اﳉﻨﺎﺑـﺔ .اﳌﻠﻚ وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ وإﻟﻴﻪ ذﻫﺐ اﳌﺰﱐ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻗﺎل آﺧﺮون ﻻ ﳚﺰئ اﳉﻨﺐ ﻏﺴﻞ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ اﳉﻨﺎﺑﺔ إذا ﻛﺎن ﻧﺎﺳﻴﺎ ﳉﻨﺎﺑﺘﻪ ﰲ ﺣﲔ اﻟﻐﺴﻞ وﱂ ﻳﻘﺼﺪ إﱃ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ ﺳﻨﺔ واﻻﻏﺘﺴﺎل ﻣﻦ اﳉﻨﺎﺑﺔ ﻓﺮض وﳏﺎل أن ﲡﺰئ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﻓﺮض ﻛﻤﺎ ﻻ ﲡﺰئ رﻛﻌﺘﺎ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﻦ 3. ﻻ ﻳﻌﺬر ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻗﺎل ﺑﻌﺪم اﻹﺟﺰاء، وﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﻗﺎل ﺑﺄن اﳉﻬﻞ ﻳﻌﺬر ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻗﺎل ﺑﺎﻹﺟﺰاء، وﻣﻦ ﻗﺎل إن اﳉﻬﻞ .آﺧﺮ وﻫﻮ أن اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ ﺳﻨﺔ، وﻏﺴﻞ اﳉﻨﺎﺑﺔ ﻓﺮض وﻻ ﲡﺰئ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﻓﺮض ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر ******** 2 / 16 . 1 / 312 . 24 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 82 : اﻟﻤﺼﺮح ﻓﻲ ﺻﻴﻐﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻼفﻏﻴﺮ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪﺗﻄﺒﻴﻘﺎت : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻـﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻄــﺮق ﺗﻐــﲏ ﻋـﻦ ذﻛــﺮ اﳋــﻼف وﺗـﺮوم إﺧﺮاﺟﻬــﺎ ﻣــﻦ وﻟﻜــﻦ ﺑﻌـﺾ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻳﻌﻤــﺪون إﱃ، ﻫﻨـﺎك ﻗﻮاﻋــﺪ ﳐﺘﻠـﻒ ﻓﻴﻬــﺎ ﻟﻜــﻦ ﻣــﻊ ﺗﻀــﻤﲔ ﺻــﻴﻐﺘﻬﺎ أو ﺷــﺮﺣﻬﺎ ، ﻓﺘــﺄﰐ اﻟﺼــﻴﻐﺔ ﻣﻌــﱪة ﻋــﻦ اﻟــﺮأي اﳌﺨﺘــﺎر ﻋﻨــﺪﻫﻢ. ﻟﺘﺼــﺒﺢ ﳏــﻞ وﻓــﺎق وﻗﺒــﻮل، داﺋﺮﺗــﻪ .ﻟﻮﻻﻫﺎ ﻟﺜﺒﺖ اﳋﻼف واﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ، اﺳﺘﺜﻨﺎءات أو ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت أو ﺷﺮوﻃﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ ﻏـﲑ اﳌﺼـﺮح ﻓﻴﻬـﺎ ﺑـﺎﳋﻼف ﻣﺒﺜﻮﺛـﺔ ﰲ اﻟﺘـﺎج واﻹﻛﻠﻴـﻞ ﻟﻠﻤـﻮاق، وﻓﻴﻤـﺎ واﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳋﻼﻓﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ :ﻳﻠﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوع اﳋﻼﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﻬﺎرة اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺼﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳋﻼف اﻠﻗﺎﻋﺪة اﻻٔ :وﻠﻰ 1 . واﳉﺰء ﻣﻊ اﻟﻜﻞ، واﻷﺿﻌﻒ ﻣﻊ اﻷﻗﻮى، ﻛﺎﻷﺧﺺ ﻣﻊ اﻷﻋﻢ، اﻷدﱏ ﻣﻊ اﻷﻋﻠﻰ: اﳌﺮاد ﺑﺎﻷﺻﻐﺮ واﻷﻛﱪ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة أﻧــﻪ إذا اﺟﺘﻤـﻊ أﻣــﺮان ﻣـﻦ ﺟــﻨﺲ واﺣـﺪ وﻛـﺎن أﺣــﺪﳘﺎ أﻛـﱪ ﻣــﻦ اﻵﺧـﺮ ﰲ ﻗــﺪرﻩ أو ﻋـﺪدﻩ أو ﻣﺸــﻘﺘﻪ أو ﰲ : وﻣﻌـﲎ اﻟﻘﺎﻋـﺪة ﻓﺈن اﻷﺻﻐﺮ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻷﻛﱪ؛ -ﺎ ﰲ وﺻﻒ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻜﱪ وذاك ﺑﺎﻟﺼﻐﺮ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮع ﻟﻪ وﳓﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﻮر ﳑﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒً وﺗـﱪأ ﺑـﺬﻟﻚ ذﻣـﺔ اﳌﻜﻠـﻒ ﻓـﻼ ﻳﻄﺎﻟـﺐ ﺑﻔﻌـﻞ ، ﻓﻴﺠﺰئ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺼﻐﲑ وﻳُﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ اﻹﺗﻴﺎن ﺑـﻪ ﺑﺎﻹﺗﻴـﺎن ﲟـﺎ ﻫـﻮ أﻛـﱪ ﻣﻨـﻪ ول ﰲ اﳌﺜــﺎل ؛ إذ اﻷ، ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻏﺴــﻞ اﳌﻜﻠــﻒ رأﺳــﻪ ﰲ اﻟﻮﺿــﻮء ﺑــﺪل ﻣﺴــﺤﻪ ﻓــﺈن ﻏﺴــﻞ اﻟــﺮأس ﻳﻐــﲏ ﻋــﻦ ﻣﺴــﺤﻪ، اﻟﺼــﻐﲑ . أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ وﻳﺴﺘﻐﲎ ﺑﻪ ﻋﻨﻪ : وﺬا ﻳﺘﺒﲔ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ أن ﻳﻜﻠﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻲء ﻓﻴﻌﺪل ﻋﻨﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛـﱪ ﻣﻨـﻪ ﻓﻴـﺄﰐ ﺑـﻪ ﺑـﺪﻻً ﻋﻤـﺎ ﻛﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻏﺴـﻞ اﻟـﺮأس ﺑـﺪل : اﻷول . ﻣﺴﺤﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻴـﻪ ﻏﺴـﻞ ﲨﻌـﺔ ، أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﻜﻤﺎن أﺣﺪﳘﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺪﺧﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻷﻛﱪ: اﻟﺜﺎﱐ . وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺪاﺧﻞ، وﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺰﺋﻪ ﻏﺴﻞ اﳉﻨﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﳉﻤﻌﺔ 1 / 192 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 83 واﳌﺸـــﻬﻮر ﰲ ، ﺧﻼﻓﻴـــﺔ ﻋﻨـــﺪﻫﻢواﻟﻘﺎﻋــﺪة ﻗـــﺪ أوردﻫـــﺎ اﳌﺎﻟﻜﻴـــﺔ ﰲ ﻛﺘــﺐ ﻗﻮاﻋـــﺪﻫﻢ ﺑﺼـــﻮرة اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم؛ إﺷـــﺎرة ﻣــﻨﻬﻢ إﱃ أـــﺎ 1. ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﺎﻷﻣﺮ واﺿﺢ، ورﻓﻊ اﳊﺮج ﻋﻨﻬﻢ، واﻟﺘﻴﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﳌﻜﻠﻔﲔ ﻳﻜـﻮن اﻷﻋﻠـﻰ ﻫـﻮ اﳌﺘﻴﺴـﺮ ﻟـﻪ وﻗـﺪ ، وأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺪول إﱃ ﻣﺎ ﻓـﻮق اﻟﻮاﺟـﺐ ﻓﻺﺟـﺎزة ﻓﻌـﻞ اﳌﻜﻠـﻒ وﻋـﺪم ردﻩ . دون ﻣﺎ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻜﻠﻤــﺎ وﺟــﺪ ﺳــﺒﺐُ ﺣﻜــﻢٍ ﻛــﺎن اﳌﻜﻠــﻒ ، ﻓﺎﻷﺻــﻞ أن ﻳــﺄﰐ اﳌﻜﻠــﻒ ﲜﻤﻴــﻊ اﻷﺣﻜــﺎم اﳌﱰﺗﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺒﺎﺎ ﻣﻬﻤــﺎ ﺗﻌــﺪدت ﻏـﲑ أن اﻷﺳـﺒﺎب إذا ﺗﻌـﺪدت وﻛـﺎن اﳊﻜـﻢ اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻜـﻞ ، ﳐﺎﻃﺒًﺎ ﺑﺈﳚﺎد ﻣﺴﺒﱠﺒﻪ؛ ﻓﺈن ﺗﻌـﺪدت اﻷﺳـﺒﺎب أﺗـﻰ ﺑﻜـﻞ ﻣﺴـﺒﺒﺎﺎ وإﳕـﺎ ﺗﻜﻔﻴـﻪ ﻣـﺮة واﺣـﺪة ﲡﺰﺋـﻪ ﻋـﻦ ، ﻬﺎ واﺣﺪًا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰم اﳌﻜﻠﻒَ ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﻳﺄﰐ ﺑﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﲝﺴﺐ ﻋﺪد اﻷﺳﺒﺎبﻣﻨ وﻗـﺪ ، وﻫﺬا اﳌﻌـﲎ ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌـﺮف ﻋﻨـﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﺑﺎﻟﺘﱠـﺪَاﺧُﻞ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﲨﻴﻌﻬﺎ . ﺎﻋﺪةﺟﺎء ذﻛﺮﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻴﻎ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻘ اﻟﺘــﺪاﺧﻞ ﺑــﲔ اﻷﺳــﺒﺎب ﻣﻌﻨــﺎﻩ أن ﻳﻮﺟــﺪ ﺳــﺒﺒﺎن ﻣﺴﺒﱠـــﺒُﻬﻤﺎ واﺣــﺪ ﻓﻴﱰﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ﻣﺴــﺒﱠﺐ : " وﻗــﺪ وﺿــﺢ اﻟﻘــﺮاﰲ ذﻟــﻚ ﺑﻘﻮﻟــﻪ ، ﻓﺈذا أﺗﻰ اﳌﻜﻠﻒ ﺬﻩ ، وﻣﺲ اﳌﺮأة ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻪ، واﻟﻨﻮم، وﻛﺬا اﻟﻐﺎﺋﻂ، ﻠﻒﻓﺎﻟﺒﻮل ﻣﺜﻼً ﺳﺒﺐ ﻹﳚﺎب اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻠﻰ اﳌﻜ . وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ أن ﻳﺄﰐ ﺑﻮﺿﻮء ﻟﻜﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻬﺎ، اﻷﺳﺒﺎب ﲨﻴﻌًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻴﻪ وﺿﻮء واﺣﺪ : وﳘﺎ، ﻏﲑ أن ﻟﻠﺘﺪاﺧﻞ ﺣﱴ ﻳﺼﺢ إﻋﻤﺎﻟﻪ ﻗﻴﺪﻳﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ وإﻻ وﺟﺐ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺪاﺧﻞ :اﻟﺠــﻨﺲ اﺗﺤــﺎد: اﻷول ﻳﺸــﱰط ﻟﺼــﺤﺔ اﻟﺘــﺪاﺧﻞ أن ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻣــﻊ اﲢــﺎد اﳉــﻨﺲ؛ ﻛﺘﻌــﺪد ﻣﻮﺟِﺒــﺎت اﻟﻄﻬــﺎرة اﻟﻮاﺣــﺪة .ﻛﺎﺟﺘﻤﺎع اﳊﺪث واﻟﻨﻮم ﰲ إﳚﺎب اﻟﻮﺿﻮء : أن ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻗﺒــﻞ اﻷداء ﻻ ﺑﻌــﺪﻩ: اﻟﺜــﺎﻧﻲ ﻓــﺈذا ﺗﻌــﺪدت أﺳــﺒﺎبٌ ﳊﻜــﻢ واﺣــﺪ ﻓــﺈن ﻣــﻦ اﳌﺸــﱰط ﺣــﱴ ﻳﺼــﺢ اﻟﺘــﺪاﺧﻞ ، أن ﻻ ﻳﻜـﻮن اﳌﻜﻠـﻒ ﻗـﺪ أﺗـﻰ ـﺬا اﳌﻮﺟَـﺐ ﻗﺒـﻞ ﺣـﺪوث ﺳـﺒﺐ آﺧـﺮ ﺑﻌـﺪﻩ -واﺣـﺪة ﻓﻴﻜﻔﻲَ اﻹﺗﻴﺎنُ ﲟﻮﺟَﺐ اﻟﺴﺒﺐ ﻣـﺮة ﻛﻤـﺎ ، ﻓﺈذا ﺣﺪث ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻌﻞ وﺟﺐ ﺗﻜﺮار اﻷﺛﺮ اﻟﺬي أوﺟﺒﻪ ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى وﱂ ﳚﺰ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘـﺪاﺧﻞ أﻣـﺎ إذا ﻃـﺮأ ، ﻌـﺪ وﺿـﻮﺋﻪﻟﻮ ﺑﺎل رﺟﻞ وﻧﺎم وأﺗﻰ ﺑﺄﺣﺪاث أﺧﺮى ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺰﺋﻪ ﻋﻨﻬـﺎ ﻛﻠﻬـﺎ وﺿـﻮءٌ واﺣـﺪ ﻣـﺎدام ﱂ ﻳﻄـﺮأ أﺣـﺪﻫﺎ ﺑ 278 . 2 / 54 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 84 ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ ﺑـﺎل ﻓﺘﻮﺿـﺄ ﰒ ﻧـﺎم ﻓﺈﻧـﻪ ﳚـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻮﺿـﻮء ﻣـﺮة ، واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ أو أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ وﺿﻮﺋﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ 1 . وﺧـــﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳـــﺔ ؛ ﻓﻠـــﻢ ﻳﻘﻮﻟـــﻮا ﺑﺘـــﺪاﺧﻞ اﻷﺣﻜـــﺎم ﻋﻨـــﺪ اﺗﻔـــﺎق اﻷﺳـــﺒﺎب ﰲ ، واﻟﻌﻤـــﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋـــﺪة ﻫـــﻮ ﻣـــﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬـــﻮر 2 . :وﻣﻦ أدﻟﺔ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﺎﻳﻠﻲ 1 - ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ﻓﺴﻠﻢ ﰲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﺻﻠﻰ ﺑﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ : " ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-ﻓﻘﺎل أﻗﺼﺮت اﻟﺼﻼة ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أم ﻧﺴﻴﺖ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﻛﻞ « .ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻓﺄﻗﺒﻞ رﺳﻮل اﷲ . ﻓﻘﺎل ﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﻌﺾ ذﻟﻚ ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ » « . ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﰒ ﺳﺠﺪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻓﺄﰎ رﺳﻮل اﷲ . ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻧﻌﻢ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،ﻓﺎﳊـﺪﻳﺚ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻮاﺟﺒـﺎت إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻣـﻦ ﺟـﻨﺲ واﺣـﺪ ﺗـﺪاﺧﻠﺖ ﻓـﺎﻟﻨﱯ وﺳﺠﺪ ﳍﻤﺎ ﺳﺠﺪﺗﲔ ، وﺗﺮك اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻮﱄ وﻫﻮ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺸﻬﺪ، ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺮك اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻫﻮ اﳉﻠﻮس 5 . 2 - 6 . وﺳﺒﺐ اﳋﻼف ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺑﻌﺾ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ، وﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﱵ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻨﺼﲔ :اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ  ﻓـﻲ 8. 2 / 209 . 1 / 290 . 3 / 100 . .واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ 4 / 39 . 1 / 229 . 246 . 1 / 211 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 85 واﳋﻼف اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻫـﻮ ﺗﻔﺮﻳـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺎﻋـﺪة، ﻓﻴﺠـﺰئ ﻏﺴـﻞ اﻟـﺮأس ﻋـﻦ ﻣﺴـﺤﻪ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﻮل ﺑﺎﻟﺘـﺪاﺧﻞ وأن ﻋﻄﺎء اﷲ ﻫﻮ أﺷﻬﺮ اﻷﻗﻮال ، وﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﻷﺻﻐﺮ ﻳﻨﺪرج ﰲ اﻷﻛﱪ وﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر ﰲ اﳌﺬﻫﺐ، وﻫﺬا ﻗﻮل اﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن وﻗﺎل اﺑﻦ .وﻷن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻐﺴﻞ ﻏﲑﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺴﺢ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻓﻼ ﳚﺰي أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ. ﻻﳚﺰئ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻧﺪراج وﰲ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻗــﻮل ﺛﺎﻟــﺚ وﻫــﻮ اﻟﻘــﻮل ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫــﺔ إﻋﻤــﺎﻻ ﻟــﺪﻟﻴﻞ اﳉــﻮاز ﻣﺮاﻋــﺎة ﻟﻠﺨــﻼف وﻫــﺬان اﻟﻘــﻮﻻن اﻷﺧــﲑان ﺣﻜﺎﳘــﺎ اﺑــﻦ 1. وﻋـﻦ اﺑــﻦ رﺷـﺪ أن اﻟﻘــﻮل ﺑﻌـﺪم اﻹﺟــﺰاء أﺻـﺢ، واﳊﺎﺻــﻞ أن ﻛـﻞ ﻗــﻮل ﻣـﻦ اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻗـﺪ رﺟــﺢ وﻟﻜـﻦ اﻷول ﻣﻨﻬﻤــﺎ أﻗــﻮى ﻷن 2. ﻓﻠﻮ :" ...ﻪ اﳌﻮاق ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ، وﻧﺺ ﻛﻼم اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊوﻣﺎ ﻧﻘﻠ وﻫــﻮ ﻣــﻦ -ﻏﺴــﻠﻪ اﳌﺘﻮﺿــﺊ ﺑــﺪل اﳌﺴــﺢ ﻓــﻼ ﻧﻌﻠــﻢ ﺧﻼﻓــﺎ أن ذﻟــﻚ ﳚﺰﺋــﻪ، إﻻ ﻣــﺎ أﺧﱪﻧــﺎ ﻓﺨــﺮ اﻹﺳــﻼم اﻟﺸﺎﺷــﻲ ﰲ اﻟــﺪرس ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺪاودﻳـﺔ اﻟﻔﺎﺳـﺪ ﻣـﻦ اﺗﺒـﺎع اﻟﻈـﺎﻫﺮ ﻮﰿﱡ وﻫﺬا ﺗَ . ﳚﺰﺋﻪ ﻻ: أن أﺑﺎ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﻘﺎص ﻣﻦ أﺻﺤﺎﻢ ﻗﺎل -اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ :اﳌﺒﻄـﻞ ﻟﻠﺸـﺮﻳﻌﺔ اﻟــﺬي ذﻣـﻪ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ )     (:وﻛﻤـﺎ ﻗــﺎل )    (. ﻫـﺬﻩ زﻳـﺎدة ﺧﺮﺟـﺖ ﻋـﻦ اﻟﻠﻔـﻆ اﳌﺘﻌﺒـﺪ ﺑـﻪ: ﻓﺈن ﻗﻴﻞ. ﻟﺮأﺳﻪ ﲟﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ وزﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻪ ، وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻐﺎﺳﻞ 5. .وﻟﻌﻞ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أراد ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﺗﻔﺎق اﳉﻞ ﻻ اﻟﻜﻞ، ﻷن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ، واﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳋﻼف  :اﻟﺜــﺎﻧﻲاﻟــﻨﺺ اﻟﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻮﺿــﻮء ﺗﺠــﺰىء ﻋــﻦ اﻟﻐﺴــﻞ وﻓــﻲ اﻟﻐﺴــﻞ ﺗﺠــﺰىء ﻋــﻦ اﻟﻮﺿــﻮء ﻷن: اﻟﻠﺨﻤــﻲ" 6. وواﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ أن اﻷﺻﻐﺮ ﻳﻨﺪرج ﰲ اﻷﻛﱪ ﻓﺎﻟﻐﺴﻞ ﳚﺰئ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﺎﻟﻨﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻜﻔﻲ وﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر ، وﻧﻘﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﳚﺰئ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻠﻮ اﻏﺘﺴﻞ وﱂ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء وﻻ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻷﺟﺰأﻩ ﻏﺴﻠﻪ ﻋﻦ : "اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﺶ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺑﺸﲑ أن 1 / 122 . 1 / 211 . 7 . 34 . 2 / 66 . 1 / 318 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 86 .وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻮﺿــﻮءٌ ﻣﺴــﺘﻘﻞ وﻟــﻴﺲ ﺟــﺰءا ﻣــﻦ وﻣﻘﺎﺑــﻞ اﳌﺸــﻬﻮر ﻋــﺪم اﻻﻧــﺪراج، ﻓــﻼ ﺗﻜﻔــﻲ اﻟﻨﻴــﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة ، ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻋــﺪة، وﻷن .اﻟﻐﺴﻞ وإﱃ ﻫﺬا ذﻫﺐ أﺑﻮ ﺛﻮر وداود ﻓﺄوﺟﺒﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ أن ﻳﻨﻮي ﻟﻪ ﻧﻴﺔ رﻓﻊ اﳊﺪث اﻷﺻﻐﺮ ، ﰒ إذا أﻓﺎض اﳌﺎء : ﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ .ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وﺑﺪﻧﻪ ﻧﻮى رﻓﻊ اﳊﺪث اﻷﻛﱪ، أي ﻫﻢ أوﺟﺒﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺘﲔ ﻟﻔﻌﻠﲔ أﺣﺪُﳘﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞﱞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﲨﺎع ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﺿﻮء ﻻ ﳚﺐ ﻣﻊ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﺮدود ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ ﲨﺎﻋـﺔ ﻣـﻨﻬﻢ أﺑـﻮ ﺛـﻮر وداود وﻏﲑﳘـﺎ إﱃ أن وﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﺑﻄﺎل اﻹ 2. ﳛﺘﻤــﻞ أن ﻳﻜـﻮن اﻻﺑﺘــﺪاء ﺑﺎﻟﻮﺿـﻮء ﻗﺒــﻞ اﻟﻐﺴـﻞ ﺳُــﻨﱠﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ﲝﻴــﺚ ﳚـﺐ ﻏﺴــﻞ : "وﺗـﺮدد اﺑـﻦ ﺣﺠــﺮ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻓﻘـﺎل ﳛﺘﻤــﻞ أن ﻳﻜﺘﻔــﻲ ﺑﻐﺴــﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﺿــﻮء ﻋــﻦ إﻋﺎدﺗــﻪ ، وﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا ﻓﻴﺤﺘــﺎج إﱃ ﻧﻴــﺔ ﻏﺴــﻞ أﻋﻀــﺎء اﻟﻮﺿــﻮء ﻣــﻊ ﺑﻘﻴــﺔ اﳉﺴــﺪ، و 3 . ******** :ﺜﺎﻧﻴﺔاﻠﻗﺎﻋﺪة اﻠ 4 5. 6 . 7 . 1 / 277 . 1 / 306 . 1 / 360 . ، اﳌﻨﺜﻮر ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ 1 / 394 . 1 / 146 . 1 / 31 . 1 / 116 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 87 أو ﻏــﲑ ، وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﻨﻘﺼــﺎن ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴــﻒ أو إﺳــﻘﺎﻃﻪ أو إﺑﺪاﻟــﻪ، ﻣــﻨﺢ اﳌﻜﻠــﻒ رﺧــﺺ اﻟﺸــﺮع وﲣﻔﻴﻔﺎﺗــﻪ: واﳌــﺮاد ﺑــﺎﻟﱰﺧﻴﺺ وﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻷﺳــﺒﺎب ﻳﻌﺘﱪﻫــﺎ اﻟﺸــﺮع وﻳﻌﺘــﺪ ــﺎ ﻛﺎﻟﺴــﻔﺮ واﳌــﺮض واﻻﺿــﻄﺮار واﻹﻛــﺮاﻩ وﻏــﲑ ، 2 . 3 . اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻌﺼﺎة أﻣﺎ، اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺗﻨﺎﰲ ﻻ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﺳﺘﻮﺟﺒﻮﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ إﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻻ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﲔ اﻟﺸﺮع رﺧﺺ أن: اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻣﻌﲎ ﺑــﺎب ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮع رﺧــﺺ إﱃ دﺧﻠــﻮا ﻷــﻢ، ﻓﻴﻬــﺎ ﳍــﻢ ﺣــﻖ ﻓــﻼ اﻟﻄﺎﻋــﺔ ﺗﻨــﺎﰲ أﺳــﺒﺎﺎ ﻟﻜــﻦ اﻟــﺮﺧﺺ ﺗﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟــﺔ ﰲ ﻫــﻢ .اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﺎب ﻣﻦ ﻻ اﳌﻌﺼﻴﺔ وﻫﻮ ﻗـﻮل اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس و ، ﻓﺠﻤﻬﻮر اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﳌﺸﻬﻮر ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﺎﻟﻌﺎﺻﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﱰﺧﺺ؛ ﻷن اﻟﱰﺧﻴﺺ ﰲ ﻫﺬﻩ ، أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺳﺒﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻗﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﳎﺎﻫﺪ و ﻓﺈن ﻛﺎن ﻓﻌﻠﻪ ، ﻧُﻈِﺮ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء، وذﻛﺮوا أن ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﱴ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺷﻲء ﻓﻌﻠﻪ . وإﻻ ﻓﻼ، اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻌﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ، ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺮاﻣﺎ ، ﻓﺎﻟﺴﻔﺮ ﻫﻨﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻓﺎﳌﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ أو ﻟﻠﺰﻧﺎ ﻋﺎص ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ، ﻓﻔﺮﻗﻮا ﺑﲔ اﻟﺴﺒﺐ اﳌﻌﺼﻴﺔ واﻟﺴﺒﺐ اﳌﻘﺎرن ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ أﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﺎﺻﻲ ﻷﺳﺒﺎب . ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﱰﺧﺺ، وﻣﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺗﺐ اﳌﺴﺒﱠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ، واﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻊ دواﻣﻪ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ، واﻟﻔﻄﺮ إذا أﺿﺮ ﺑﻪ اﻟﺼﻮم، ﺑﻞ وﻟﻠﻔﺎﺳﻖ اﻟﺘﻴﻤﻢ إذا ﻋﺪم اﳌﺎءﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﺻﻲ ، اﻟﺮﺧﺺ ﻓﻼ ﲤﺘﻨﻊ إﲨﺎﻋﺎ 5 . 2 / 6 . 196 . 7 / 418 . ، ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ، ﺗﻔﺴﲑ 1 / 183 . 2 / 34 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 88 ، ﺑـﻦ ﻣـﺮزوق وﺧﺎﻟﻒ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ وﺑﻌﺾ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ زﻳـﺎد ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴـﻲ و اﺑـﻦ ﺧـﻮﻳﺰ ﻣﻨـﺪاد و ﺳـﻨﺪ و ا إن اﳌﻌﺼـﻴﺔ ﻻ : ﻓﻘـﺎﻟﻮا، وﻫـﻮ رأي اﻟﺜـﻮري و اﻷوزاﻋـﻲ، وذﻛـﺮ اﻟﻘـﺮﻃﱯ أﻧـﻪ ﻗـﻮل ﺛـﺎن ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ، وﻫﻮ ﻗﻮل اﳌـﺰﱐ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻴﻨﻤﺎ ، ﲤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺼﺔ؛ ﻷن ﻧﺼﻮص اﻟﺮﺧﺺ ﺟﺎءت ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪة ﻓﺘﺠﺮي ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ إﻻ ﻟﻀﺮورة وﻧُﺴﺐ إﱃ اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ و اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺟﻮاز . ﺑﻞ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﻟﻌﺎﺻﻲﺷﺮﱠع اﻟﺮﺧﺺ ﱂ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻄﻴﻊ وا 1 . ﻻ ﻳـُﱰَﺧﱠﺺُ ﰲ : " ﺣﱴ إﻧﻪ وردت ﰲ ذﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻫﻲ، وأﻛﺜﺮ اﳋﻼف ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻛﺎن ﺣﻮل ﺳﻔﺮ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻓﺎﳌﺴﺎﻓﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ إذا اﺿﻄﱡﺮ إﱃ أﻛﻞ ﻓﺎﳌﺎﻧﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﱰﺧﺺ ﲪﻠﻮا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، اﳌﻴﺘﺔ )        (ﻋﻠﻰ أن أﻛﻞ وﻳﻜﻮن اﳊﻜﻢ ، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﳊﺮﻣﺔ، اﳌﻴﺘﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻻﺿﻄﺮار ﺣﺎل ﻛﻮن اﳌﻀﻄﺮ ﻏﲑ ﺑﺎغ وﻻ ﻋﺎد . ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس أو ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ أو ﺑﺎﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ وﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ ﻓـﺮق . ﻓﻬـﻮ أﻣـﺮ ﺧـﺎرج ﻋـﻦ اﻟﺴـﻔﺮأﻣﺎ اﻟﻌﺼﻴﺎن ، أﻣﺎ اﻴﺰون ﻟﻠﱰﺧﺺ ﻓﲑون أن ﺳﺒﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻗﺎﺋﻢ وﻫﻮ اﻟﺴﻔﺮ ﻓـﻼ ﻳـﱰﺧﺺ ، ﻓﺴـﻔﺮ اﳌﻌﺼـﻴﺔ ﻳـﺆﺛﺮ ﰲ رﺧـﺺ اﻟﺴـﻔﺮ ﻛﻘﺼـﺮ اﻟﺼـﻼة واﻟﻔﻄـﺮ ﰲ رﻣﻀـﺎن، ﺑﲔ رﺧﺺ اﳊﻀـﺮ ورﺧـﺺ اﻟﺴـﻔﺮ 4 . :ﺎﻋــﺪة ﻫــﻮ اﻻﺷــﱰاك اﻟﻠﻐــﻮي اﻟــﻮارد ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃوﺳــﺒﺐ اﳋــﻼف ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘ )         (وﳛﺘﻤﻞ ،أن ﺳﻔﺮﻩ ﺳﻔﺮ ﻃﺎﻋﺔ ﻻ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ أي، ﻏﲑ ﺑﺎغ وﻻ ﻋﺎد ﰲ ﺳﻔﺮﻩ: ، إذ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﺑﻪ أي أن اﳌﻀــﻄﺮ ﻷﻛــﻞ اﳌﻴﺘــﺔ ﳛــﻞ ﻟــﻪ اﻷﻛــﻞ ، وﻻ ﻋــﺎد ﰲ ﺗﻨﺎوﻟــﻪ ﻷﻛــﻞ اﶈــﺮمﻏــﲑ ﺑــﺎغ : وﳛﺘﻤــﻞ أن ﻳﻜــﻮن اﳌــﺮاد ﺑــﻪ،ﻣﻌﺼــﻴﺔ ، ، اﻹﻧﺼﺎف ﻟﻠﻤﺮداوي 5 / 263 - 264 . 1 / 58 . 172 . 2 / 11 . 172 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 89 ﻓﺎﻟﻘــﺎﺋﻠﻮن ﺑــﺄن اﻟــﺮﺧﺺ ﻻ ﺗﻨــﺎط ﺑﺎﳌﻌﺎﺻــﻲ ﲪﻠــﻮا اﻵﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌــﲎ . ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﺸــﺮط أﻻ ﻳﺘﺠــﺎوز ﺣــﺪ اﻟﻀــﺮورة وﻫــﻮ ﺳــﺪ اﻟﺮﻣــﻖ 1 . : ﺎ ﻳﻠﻲوﻗﺪ اﺳﺘﺪل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ﲟ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )         (، ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺑﺎح ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ أﻛـﻞ رﺧﺼـﺔ ﻓﺈن ﻛﺎن ﰲ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓـﻼ، اﳌﻴﺘﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﶈﺮﻣﺎت إذا اﺿﻄﺮ إﻟﻴﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻔﺮﻩ ﺳﻔﺮ ﻃﺎﻋﺔ ﻻ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ : ﻟﻪ ﲪﻼ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ)   (3 . 3 - واﻟﻌﺎﺻﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ذﻟﻚ ﺑﻞ ، واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ وﻫﻮ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺷﺮع اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻧﻌﻤﺔ ورﲪﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺒﺎدﻩ 4 . : واﺳﺘﺪل اﳌﺨﺎﻟﻔﻮن ﲟﺎ ﻳﻠﻲ : وﻣﻨﻬـــﺎ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ، أن آﻳـــﺎت اﻟـــﺮﺧﺺ ﺟـــﺎءت ﻣﻄﻠﻘـــﺔ )             :       (ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ وﱂ ﻳﺸــﱰط،،ﻓﺎﻵﻳــﺔ ﻣﻄﻠﻘــﺔ 6 . 1 - :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )         (:، ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ أن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )   (8 . :وﻗﺪ ﻇﻬﺮ أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳋﻼﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ 1 / 83 . 172 . 1 / 183 . ، 6 . 1 / 81 . 172 . 384 - 385 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 90  ﻟﻌﺼﻴﺎﻧﻪ ﺑﻠﺒﺴﻬﻤﺎ وﻟﻮ ﻟﺒﺴﻬﻤﺎ ﻟﻌﻠﺔ ﻣﺴﺢ: اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻻ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻦ ﻣﺤﺮم، اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ: "اﻟﻨﺺ اﻷول اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮق اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺮاﻓﻲ ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ . وﻻ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺨﻒ اﻟﻤﻐﺼﻮب وﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻬﻰ: اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ 1 .  اﻟﺤـﻖ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻔـﻲ ﻣـﻦ اﻟﺘـﺮﺧﺺ ﺑﺴـﺒﺐ ﻋﺼـﻴﺎن اﻟﺴـﻔﺮ إﻻ رﺧﺼـﺔ ﻳﻈﻬـﺮ: ماﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺴـﻼ: " اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻛﺎﻟﻘﺼﺮ واﻟﻔﻄﺮ ﻻ اﻟﺘﻴﻤﻢ وﻣﺴـﺢ اﻟﺨﻔـﻴﻦ، وﻧﺤـﻮ ﻫـﺬا ﻻﺑـﻦ ﻳـﻮﻧﺲ ﻓـﻲ اﻟﻤﻀـﻄﺮ ﻓـﻲ ﺳـﺒﺐ 2 . اﳋـﻼف ﰲ اﳌﺴـﺎﻓﺮ اﻟﻌﺎﺻـﻲ ﺑﺴـﻔﺮﻩ ﻫـﻞ ﻳﺒـﺎح ﻟـﻪ اﻟﻘﺼـﺮ ﰲ اﻟﺼـﻼة واﳉﻤـﻊ ﺑـﲔ اﻟﺼـﻼﺗﲔ؛ واﻹﻓﻄـﺎر ﰲ ﲔﻓﻔـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻨﺼـ ﺻﻴﺎم اﻟﻔﺮض؛ واﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳋﻒ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم؟ : وﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎﺟﺎء ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺼـﻼﺗﲔ؛ وﻻاﻹﻓﻄـﺎر ﰲ ﺻـﻴﺎم اﻟﻔـﺮض؛ وﻻاﳌﺴـﺢ ﻋﻠـﻰ ﻻ ﻳﺒﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﺴﻔﺮﻩ اﻟﻘﺼـﺮ ﰲ اﻟﺼـﻼة وﻻاﳉﻤـﻊ ﺑـﲔ اﳋــﻒ ﺛﻼﺛــﺔ أﻳــﺎم، ﻋﻨــﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮاﺟﺢ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠــﺔ؛ ﻷــﻢ ﻳﺸــﱰﻃﻮن ﰲ اﻟﺴــﻔﺮ اﻟــﺬي ﺗﺘﻐــﲑ ﺑــﻪ اﻷﺣﻜــﺎم أﻻ إذ . ﳝـﻪ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻋﺎﺻﻴﺎ ﺑﺴﻔﺮﻩ ﻛﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮﻳﻖ وﻧﺎﺷﺰة وﻋﺎق وﻣﺴﺎﻓﺮ ﻋﻠﻴـﻪ دﻳـﻦ ﺣـﺎل ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ وﻓﺎﺋـﻪ ﻣـﻦ ﻏـﲑ إذن ﻏﺮ واﻟﻌﺎﺻﻲ ﻻ ﻳﻌـﺎن ؛ ﻷن اﻟـﺮﺧﺺ ﻻ ﺗﻨـﺎط ﺑﺎﳌﻌﺎﺻـﻲ ، وﻣﺜﻠـﻪ ﻣـﺎ إذا اﻧﺘﻘـﻞ ﻣـﻦ ﺳـﻔﺮﻩ .ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﱰﺧﺺ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻺﻋﺎﻧﺔ واﳌــﺮاد ﺑﺎﳌﺴــﺎﻓﺮ اﻟﻌﺎﺻــﻲ ﺑﺴــﻔﺮﻩ أو ﺳــﻔﺮ اﳌﻌﺼــﻴﺔ أن .اﳌﺒــﺎح إﱃ ﺳــﻔﺮ اﳌﻌﺼــﻴﺔ ﺑــﺄن أﻧﺸــﺄ ﺳــﻔﺮا ﻣﺒﺎﺣــﺎ ﰒ ﻗﺼــﺪ ﺳــﻔﺮا ﳏﺮﻣــﺎ وﻗـﺪ أﳊـﻖ اﳊﻨﺎﺑﻠـﺔ ﺑﺴـﻔﺮ اﳌﻌﺼـﻴﺔ اﻟﺴـﻔﺮ اﳌﻜـﺮوﻩ ﻓـﻼ ﻳـﱰﺧﺺ اﳌﺴـﺎﻓﺮ ﻋﻨـﺪﻫﻢ إذا . ﺼﻴﺔﻳﻜﻮن اﳊﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﻧﻔﺲ اﳌﻌ ﰒ إﻧﻪ ﻣﱴ .ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮا ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻜﺮوﻩ ، وﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺧﻼف ﰲ اﻟﱰﺧﺺ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ اﳌﻜﺮوﻩ ﻓﻘﻴﻞ ﺑﺎﳌﻨﻊ وﻗﻴﻞ ﺑﺎﳉﻮاز .وﻳﻜﻮن أول ﺳﻔﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﲔ اﻟﺘﻮﺑﺔ . ﺗﺎب اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﺴﻔﺮﻩ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﱰﺧﺺ ﺑﺴﻔﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ وﱂ ﻳﺸﱰط اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ، ﻓﻠﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﺴﻔﺮﻩ أن ﻳﱰﺧﺺ ﺑﺮﺧﺺ اﻟﺴﻔﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﻹﻃﻼق ﻧﺼﻮص اﻟﺮﺧﺺ ﻛﻘﻮﻟﻪ :ﺗﻌــــــﺎﱃ )           (ﺒـــــــﺎس رﺿـــــــﻲ اﷲ ، وﺣـــــــﺪﻳﺚ اﺑـــــــﻦ ﻋ 1 / 320 . .اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 183 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 91 : ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل "ﻓﺮض اﷲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻧﺒﻴﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت وﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ رﻛﻌﺘﻴﻦ" وﻷن اﻟﻘﺒﻴﺢ : ، ﻗﺎﻟﻮا اﻟﻘﺒﻴﺢ اﺎور .ﻻ ﻳﻌﺪم اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ، ﲞﻼف اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻌﻴﻨﻪ وﺿﻌﺎ ﻛﺎﻟﻜﻔﺮ ، أو ﺷﺮﻋﺎ ﻛﺒﻴﻊ اﳊﺮ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪم اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ -أي اﳌﻌﺼﻴﺔ - ﺳــﺒﺒﺎ ﻟﻠﺮﺧﺼــﺔ واﻟﺴــﺒﺐ ﻫــﻮ اﻟﺴــﻔﺮ ، واﳌﻌﺼــﻴﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻋــﲔ اﻟﺴــﻔﺮ ، وﻗــﺪ وﺟــﺪ اﻟﺴــﻔﺮ اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﻛﻤــﺎ أن اﳌﻌﺼــﻴﺔ ﻟﻴﺴــﺖ .ﺳﺒﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ وأﻣـﺎ اﻟﻌﺎﺻـﻲ ﰲ ﺳــﻔﺮﻩ وﻫـﻮ ﻣــﻦ ﻳﻘﺼـﺪ ﺳــﻔﺮا ﻣﺒﺎﺣـﺎ ﰒ ﺗﻄــﺮأ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﻌﺼـﻴﺔ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬــﺎ ﻓﻘـﺪ اﺗﻔــﻖ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻋﻠــﻰ أﻧـﻪ ﻳــﱰﺧﺺ ﰲ 2. ******** :ﺔﺜﺎﻠﺜاﻠﻗﺎﻋﺪة اﻠ 3. : ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﺜﺮة، ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻟﺐ وﻳﺴﻤﻮﻧﻪ أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ دﻻﻟﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺜـﺮة اﻟﻮﻗـﻮع وﻧـﺪرة اﻟﺘﺨﻠـﻒ ﻣﺜـﻞ ﳒﺎﺳـﺔ ﺳـﺆر ﻣـﺎ ﻋﺎدﺗـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺠﺎﺳـﺔ ﻣـﻦ اﳊﻴﻮاﻧـﺎت : اﳌﻌﲎ اﻷول . واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﻄﺮد أﻧﻪ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻒ اﳌﻄﺮد : وﻛﺬا ﻗﺎﻋـﺪﺗﺎ، "ﺗﺒﻊ ﻟﻸﻛﺜﺮ اﻷﻗﻞ: " دﻻﻟﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﺮة اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺗﻨﺒﲏ ﻗﺎﻋﺪة: اﳌﻌﲎ اﻟﺜﺎﱐ 4 . ﻓﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ أن ﻣــﺎ ﻏﻠــﺐ وﻗﻮﻋــﻪ وﻧــﺪر ﲣﻠﻔــﻪ ﻫــﻞ ﻳﻌﻄــﻰ ﺣﻜــﻢ ، وﻣﻮﺿــﻮع اﻟﻘﺎﻋــﺪة اﻟــﱵ ﺑــﲔ أﻳــﺪﻳﻨﺎ ﻫــﻮ اﳌــﺪﻟﻮل اﻷول ﻟﻠﻐﺎﻟــﺐ . اﳌﺘﺤﻘﻖ أم ﻻ؟ : وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أن ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﲬﺲ 1 / 479 . 506 . 3 / 14 . 1 / 354 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 92 1 - . ﻣﻄﺮد وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻒ وﻫﻮ ﻣﺘﺤﻘﻖ وﺛﺎﺑﺖ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﺪون اﺣﺘﻤﺎل 2 - ﻏﺎﻟﺐ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺼﻮﻟﻪ أﻗﻮى ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻬﻮ اﻷﻛﺜﺮ وﻗﻮﻋًﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻷن ﺣﺪوﺛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻐﻠﺒﺔ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻴﻠﺤﻖ ﺑﺎﶈﻘﻖ اﻟﺬي ﺛﺒﺘﺖ ، ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﺮﺟﻊ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﺎت، اﻟﻈﻦ ﻛﺎﳌﻔﻘﻮد إذا ﺷﻮﻫﺪ ﰲ ﻣﻌﱰك اﻟﻘﺘﺎل . وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﻓﺘﻘﺴﻢ ﺗﺮﻛﺘﻪ وﺗﻌﺘﺪ اﻣﺮأﺗﻪ، وﻳﻌﻄﻲ ﺣﻜﻤﻪ .وﻗﺪ رﺗﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺬا اﳌﻌﲎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 3 - . اﻟﻜﺜﲑ وﻫﻮ دون اﻟﻐﺎﻟﺐ 4 - . اﻟﻘﻠﻴﻞ وﻫﻮ دون اﻟﻜﺜﲑ 5 - 1 . : وﻻ ﺷﻚ أن إﻋﻄﺎء اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻜﻢ اﶈﻘﻖ اﳌﻄﺮد ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻣﻌﻘﻮل اﳌﻌﲎ ﻗﻮي اﳌﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻣﺮﻳﻦ : ارﺗﺒﺎﻃﻪ اﻟﻮﺛﻴﻖ وﺗﺄﺛﲑﻩ وﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻛﱪى ﻣﺜﻞ: أوﳍﻤﺎ . اﳊﻜﻢ ﳌﻘﺎرﺑﺘﻪ ﻟﻠﻤﻄﺮد اﶈﻘﻖ ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ إﳕﺎ أﻋﻄﻲ" ﻣﺎ ﻗﺎرب اﻟﺸﻲء ﻳﻌﻄﻰ ﺣﻜﻤﻪ؟ : " ﻗﺎﻋﺪة -أ . ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻠﺸﺎذ ﻋﻨﻪ ﺣﻜﻤﻪ، ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﺘﺒﻮع" اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻊ " ﻗﺎﻋﺪة -ب أن إﻋﻄـــﺎء اﳊﻜـــﻢ ﻟﻠﻐﺎﻟـــﺐ أﺻـــﻞ ﻋـــﺎم ﰲ اﻟﺘﻨﻈـــﲑ ﻳﻨﺒـــﲏ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺘﻘﻌﻴـــﺪ ﰲ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻌﻠـــﻮم وﰲ ﳎـــﺎل اﻟﻔﻘـــﻪ ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻪ : ﺛﺎﻧﻴﻬﻤــﺎ اﻟﻐﺎﻟـﺐ اﻷﻛﺜـﺮي : " وﻫـﺬا ﻣﻌـﲎ ﻗـﻮل اﻟﺸـﺎﻃﱯ . اﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ ﻣﻄـﺮد أو أﻏﻠـﱯاﳋﺼﻮص وﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﳍﻢ إن اﳊﻜـﻢ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ 2 . ﻔـــﺎق ﺑـــﲔ ﻓﻘﻬـــﺎء وﺑﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا ﻓـــﺈن اﻋﺘﺒـــﺎر اﻟﻐﺎﻟـــﺐ وﺗﻘﺪﳝـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﳌﻐﻠـــﻮب وإﻋﻄـــﺎءﻩ ﺣﻜـــﻢ اﶈﻘـــﻖ ﻳﻜـــﺎد ﻳﻜـــﻮن ﳏـــﻞ اﺗ ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻋﻠﻰ -اﳌﺬاﻫﺐ؛ إذ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺑﻌﺾ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﳝﻪ وإﻫﺪار ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ، ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﳌﻘﺮي اﳌﺸـﻬﻮر ﻣـﻦ ﻣـﺬﻫﺐ : ﻗﺎﻋـﺪة: " -" اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻫـﻞ ﻫـﻮ ﻛـﺎﶈﻘﻖ أم ﻻ " اﳋﻼف اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ واﳌﻌـﱪ ﻋﻨـﻪ ﺑﻘﺎﻋـﺪة 3 . واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟـﱵ ﺑـﲔ أﻳـﺪﻳﻨﺎ ﻣـﻊ ﻗـﻮة ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺎ وﺗﻨﻮﻳـﻪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ـﺎ ﻗـﺪ اﺳـﺘﺜﻨﻴﺖ ﻣﻨﻬـﺎ ﺻـﻮر ﻣﺘﻌـﺪدة ﺧﺼـﺺ اﻟﻘـﺮاﰲ ﻟﺘﻔﺼـﻴﻠﻬﺎ ـﺎ ﻏــﲑ أن اﻟﻘــﺮاﰲ ﱂ ﻳﻮﺿــﺢ . ﻣﺒﺤﺜًـﺎ ﻣــﻦ ﻓﺮوﻗــﻪ ﺗﻌــﺮض ﻓﻴــﻪ ﳊــﺎﻻت ﻳﻠﻐـﻰ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻐﺎﻟــﺐ وﻳﻘــﺪم ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻨــﺎدر وﺻـﻮر ﻳﻠﻐﻴــﺎن ﻓﻴﻬـ 529 . 2 / 53 . 2 / 240 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 93 وﻗـﺪ اﻋـﱰف ﺑـﺬﻟﻚ ﰲ ﺧﺎﲤـﺔ اﳌﺒﺤـﺚ ﰲ ﻛـﻼم ﻳﻔﻬـﻢ ﻣﻨـﻪ اﺳﺘﻌﺼـﺎء . ﻐﺎﻟـﺐ اﳌﻌﺘـﱪ واﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻏـﲑ اﳌﻌﺘـﱪاﳊﺪ اﻟﻔﺎﺻـﻞ ﺑـﲔ اﻟ 1 . :وﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 1 - ﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺎر ﺣﱴ ﺗُﺰﻫﻰَ رﺳﻮلَ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أنﱠ "ﺣﺪﻳﺚ أﻧَﺲِ ﺑﻦِ ﻣﺎﻟِﻚٍ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪُ " ﻓﻘﺎل ، "ﲢﻤﺮ": وﻣﺎ ﺗـُﺰْﻫﻰ ؟ ﻗﺎل: ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ، " ﺑﻢ ﻳﺄﺧﺬ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺎل أﺧﻴﻪ، أرأﻳﺖ إذا ﻣﻨﻊ اﷲ ﺛﻤﺮة 2 . اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻷن ﺗﻄﺮق اﻟﺘﻠﻒ إﱃ ﻣـﺎ ﺑـﺪا ﺻـﻼﺣﻪ ﳑﻜـﻦ وﻋـﺪم ﺗﻄﺮﻗـﻪ ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺬا اﳊﺪﻳﺚ أن ﻓﻴﻪ إﺟﺮاء اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ 3 . 2 - :ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 4. ﻏﺎﻟﺒًـﺎ ﻣـﻦ داﻋﻴـﺔ ﻧﻔﺴـﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺎل أو ﺟـﺎﻩ أو اﻟـﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ اﻻﻧﺘﻘـﺎم ﻣـﻦ ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺬا اﳊﺪﻳﺚ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﳜﻠﻮ 5 . 3 - ﺎرضﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻛﺜﺮي ﻣﻌﺘﱪ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻷن اﳌﺘﺨﻠﻔﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻲ ﻳﻌ إذ وﻗﻮع اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ وﻗﻮع اﶈﻘﻖ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻳﺴﲑ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ، ﻓﻴﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﶈﻘﻖ وﻳﻌﻄﻰ ﺣﻜﻤﻪ، ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ 6 . :وﺳﺒﺐ اﳋﻼف ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﲣﻠﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺸﺮوﻃﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ اﻷﺻﻞ أو اﻟﻨﺎدر وﻫﻲ . ﺎء اﳍﺎرب ﰲ اﳊﻤﺎم ﻻﻃﺮاد اﻟﻌﺎدة ﺑﺎﻟﺒﻮل ﻓﻴﻪأن ﻳﻄﺮد اﻟﻐﺎﻟﺐ ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺻﻞ ﻛﻨﺠﺎﺳﺔ اﳌ: اﻷول . ﻓﺈن ﻧﺪرت ﱂ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻗﻄﻌًﺎ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ إذا ﺗﻴﻘﻦ اﻟﻄﻬﺎرة وﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ اﳊﺪث، أن ﺗﻜﺜﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻐﺎﻟﺐ: اﻟﺜﺎﱐ 7 . .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 3 / 1190 ) 1555 .( 11 . .واﻟﻠﻔﻆ ﳌﺴﻠﻢ 11 . 502 . 619 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 94 ﻻ ﺗﻘــﺪح ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ أﺻــﻼً -وإن ﺗﻌــﺪدت -ﺘﻔﻘــﻮن ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺴــﺘﺜﻨﻴﺎت اﻟﻘﺎﻋــﺪة اﻟــﱵ ﺑــﲔ أﻳــﺪﻳﻨﺎ واﳋﻼﺻــﺔ أن اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻣ . ﻗﻮﻳًﺎ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﳌﺒﺜﻮﺛﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ :وﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ  ﺗــﻴﻘﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﻓﻤــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ ﻓﻄــﺎﻫﺮ وإن رﻳﺌــﺖ ﺑﻔﻴــﻪﺳــﺆر ﻣﻌﺘــﺎد اﻟــﻨﺠﺲ إن : اﺑــﻦ ﺑﺸــﻴﺮ: " ﻗــﺎل اﻟﻤــﻮاق ﻓﻜﺤﻠﻮﻟﻬﺎ وإن ﺷﻚ ﻫﻞ ﻓﻲ ﻓﻤﻪ ﻧﺠﺎﺳـﺔ أم ﻻ ﻓﻤـﺬﻫﺐ اﻟﻤﺪوﻧـﺔ أن اﻟﻄﻌـﺎم ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻟﺤﺮﻣﺘـﻪ واﻟﻤـﺎء ﻳﻄـﺮح : اﻟﻤـﺎزري. ﻟﻴﺴﺎرﺗﻪ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻬﺮ واﻟﻔﺄرة ﻟﻌﺴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز ﻋﻨـﺪ اﻷﻛﺜـﺮ وﻟﻨـﺪور اﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟـﻨﺠﺲ ﻋـﻦ اﻟﻠﺨﻤـﻲ إن ﺷـﺮب ﻣـﻦ إﻧـﺎء ﻣـﺎ ﻳﺄﻛـﻞ اﻟﺠﻴـﻒ واﻟﻨـﺘﻦ : وﻧـﺺ اﻟﻤﺪوﻧـﺔ.اﻟﻨﺠﺎﺳـﺎت ﻣﻜـﺮوﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﺆر ﻣـﺎ ﻻ ﻳﺘـﻮﻗﻰ 1 . ﺳـﺆر ﻣــﺎ ﻋﺎدﺗـﻪ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ إذا ﱂ ﺗـﺮ اﻟﺘﺠﺎﺳــﺔ ﰲ أﻓﻮاﻫﻬـﺎ، وﱂ ﻳﻌﺴــﺮ اﻻﺣــﱰاز ﻓﻔـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻨﺺ ﺣﻜﺎﻳــﺔ اﳋــﻼف ﰲ ﻳﺮاﻗـﺎن ﲪـﻼ ﻋﻠـﻲ اﻟﻐﺎﻟـﺐ أم ﻻ ﺗﻐﻠﻴﺒـﺎ ﻫﻞ ﺨﻼة ﻫﻞ ﻳﻨﺠﺲ ﻣﺎء ﻛﺎن أو ﻃﻌﺎﻣﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﻄﲑ واﻟﺴﺒﺎع، واﻟﺪﺟﺎج، واﻷوز اﳌ .؟ﻟﻸﺻﻞ : وﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﳌﻮاق ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻣﻊ زﻳﺎدة إﻳﻀﺎح وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺬاﻫﺐ اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 1 - ﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔذﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻷوزاﻋﻲ إﱃ أن ﺳﺆر اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻃﺎﻫﺮ وﻣﻄﻬﺮ إذا ﻛﺎن ﻣﺎء ، وﻟﻮ ﻛﺎﻧ ﻓـﺎﻵدﻣﻲ وﻣﺜﻠـﻪ اﻟـﺬﺑﺎب ، ﳏﺮﻣﺔ اﻟﻠﺤﻢ أو ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻼﻟﺔ ، وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﻠﺐ واﳋﻨﺰﻳﺮ ، وﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣـﻦ أﺣـﺪﳘﺎ ﳚــﺐ ﻏﺴــﻞ اﻹﻧــﺎء ﻣــﻦ وﻟــﻮغ اﻟﻜﻠــﺐ ﻣــﻊ ﻃﻬﺎرﺗــﻪ ﺗﻌﺒــﺪا ، وﻟﻜــﻦ واﻟﻌﻘــﺮب واﻟﺰﻧﺒــﻮر وﳓﻮﻫــﺎ ﻃــﺎﻫﺮ وﻻ ﻳﺒــﺎح أﻛﻠﻬــﺎ ، إﻻ أﻧــﻪ ﻟﺔ واﻟﺪﺟﺎﺟﺔ اﳌﺨﻼة وﺷﺎرب اﳋﻤﺮ ، وﻛﺬا ﺑﻘﻴﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻰ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻛﺎﳍﺮة ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﺴﺆر اﻟﻜﻠﺐ واﳉﻼ ، إﻻ إذا ﱂ ﳚﺪ ﻣﺎء آﺧﺮ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ ، أو ﻋﺴـﺮ اﻻﺣـﱰاز ﻣـﻦ اﳊﻴﻮاﻧـﺎت اﻟـﱵ ﻻ ﺗﺘﻘـﻲ اﻟﻨﺠﺎﺳـﺔ ، أو ﻛـﺎن اﻟﺴـﺆر ﻃﻌﺎﻣـﺎ ﻓـﻼ 2 . 2 - :اﻷﺳﺂر إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ذﻫﺐ اﳊﻨﻔﻴﺔ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ :اﻟﻨﻮع اﻷول ﺳـﺆر ﻣـﺎ ﻳﺆﻛـﻞ ﳊﻤـﻪ ﻣـﻦ اﻷﻧﻌـﺎم واﻟﻄﻴـﻮر وﻛـﺬﻟﻚ. ﺳﻮر ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎرﺗﻪ وﻫﻮ ﺳﺆر اﻵدﻣﻲ ﲜﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ وأﻣﺎ ﺳﺆر اﻟﻔﺮس ﻓﻄﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل أﰊ ﻳﻮﺳﻒ وﳏﻤﺪ ، وﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، وﻫﻮ ، إﻻ اﳉﻼﻟﺔ واﻟﺪﺟﺎﺟﺔ اﳌﺨﻼة 1 / 77 . 1 / 47 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 95 .ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﺳﺎﺋﻠﺔ أي دم ﺳﺎﺋﻞ ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﺎء أو ﰲ ﻏﲑﻩ ﻓﺴﺆرﻩ ﻃﺎﻫﺮ ﺆروﻛﺬﻟﻚ ﺳاﻟﺼﺤﻴﺢ ؛ :اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ .ﺳﺆر اﳍﺮة ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻜﺮوﻩﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺆر اﻟﻄﺎﻫﺮ اﳌﻜﺮوﻩ وﻫﻮ ﺳﺆر ﺳﺒﺎع اﻟﻄﲑ ﻛﺎﻟﺒﺎزي وﳓﻮﻩ؛ :اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻜﻠﺐ واﳋﻨﺰﻳﺮ وﺳﺎﺋﺮ ﺳﺒﺎع اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ اﻟﺴﺆر اﻟﻨﺠﺲ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺳﺘﻪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ وﻫﻮ ﺳﺆر اﻟ :اﻟﻨﻮع اﻟﺮاﺑﻊ 1. 3 - ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ إﱃ أن ﺳﺆر ﲨﻴﻊ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﻌﺎم ، واﳋﻴﻞ واﻟﺒﻐﺎل واﳊﻤﲑ واﻟﺴﺒﺎع واﳍﺮة واﻟﻔﺌﺮان 2. 4 - :ﰒ ﻗﺴﻤﻮا اﻟﻨﺠﺲ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ .وﻗﺴﻢ ﻃﺎﻫﺮ ،ﻗﺴﻢ ﳒﺲ : ذﻫﺐ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳊﻴﻮان إﱃ ﻗﺴﻤﲔ :اﻷول .ﻣﺎ ﻫﻮ ﳒﺲ رواﻳﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ اﻟﻜﻠﺐ واﳋﻨﺰﻳﺮ وﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ أو ﻣﻦ أﺣﺪﳘﺎ :اﻟﺜﺎﻧﻲ . واﳉﻼﻟﺔ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﳒﺎﺳﺘﻪ وﻫﻮ ﺳﺎﺋﺮ ﺳﺒﺎع اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ وﺟﻮارح اﻟﻄﲑ واﳊﻤﺎر اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺒﻐﻞ :ﺛﻼﺛﺔ أﺿﺮب إﱃ ﻄﺎﻫﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﻗﺴﻤﻮا اﻟ :اﻷول .اﻵدﻣﻲ ، ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ وﺳﺆرﻩ ﻃﺎﻫﺮ :اﻟﺜﺎﻧﻲ .ﻲ ﺳـﺆرﻩ رواﻳﺘـﺎنﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﳊﻤﻪ ، ﻓﺴﺆرﻩ ﻃﺎﻫﺮ ﳚﻮز ﺷـﺮﺑﻪ واﻟﻮﺿـﻮء ﺑـﻪ ، إﻻ إن ﻛـﺎن ﺟـﻼﻻ ﻳﺄﻛـﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳـﺎت ﻓﻔـ :اﻟﺜﺎﻟﺚ 3. ******** :اﻠﻗﺎﻋﺪة اﻠﺮاﺑﻌﺔ 4" ﻟــﻪ ﻛﺎﻧــﺖ وإن ﺑﻌﺪﻣــﻪ اﻟﺸــﺮع ﺣﻜــﻢ ﻣــﺎ: اﻟﺸــﺮع ﰲ اﳌﻌــﺪوم و، ﻣﻮﺟــﻮدا ﻟــﻴﺲ ﻣــﺎ: واﳌﻌــﺪوم، وذﻫﺎﺑــﻪ اﻟﺸــﻲء ﻓﻘــﺪان :اﻟﻌــﺪم 1. 1 / 173 . 1 / 64 . 1 / 22 . 2 / 220 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 96 ﰲ ﻻﺧﺘﻼل أو، وﻫﻴﺌﺘﻪ ﺻﻮرﺗﻪ ﰲ ﺷﻲء ﻟﻔﺴﺎد اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻌﺘﱪ ﻏﲑ اﻟﺸﺮع ﺣﻜﻢ ﰲ ﻛﺎن إذا اﻟﺸﻲء أن: اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻣﻌﲎ ﻟﺸﻲء وﺟﻮد ﻻ ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻋﻲ؛ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻓﻼ، ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﳌﻌﺪوم ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻜﻢ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺘﱪ، وﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ . وﺣﺮﻣﻪ ﻣﻨﻪ وﻣﻨﻊ اﻟﺸﺮع ﻋﻨﻪ ﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﳌﻌﺪوم واﳌﺮاد ﺷـــﺮﻋﺎ اﳌﻌـــﺪوم أن ﻣﺎﻟـــﻚ ﻣـــﺬﻫﺐ ﻣـــﻦ اﳌﺸـــﻬﻮر: "ﺑﻘﻮﻟـــﻪ اﳌﻘـــﺮي ﻋﻨﻬـــﺎ ﻋـــﱪ ﻟـــﺬﻟﻚ، اﻟﻔﻘﻬـــﺎء ﻓﻴﻬـــﺎ اﺧﺘﻠـــﻒ اﻟﻘﺎﻋـــﺪة وﻫـــﺬﻩ 3. ﻛﺎن وﻣﺎ، اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳊﺮﻣﺔ ﻣﻌﺪوﻣﺎ ﻳﻜﻮن وﺣﺮﻣﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻨﻪ ﻰ ﻣﺎ أن اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ واﳌﺸﻬﻮر اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻤﺬﻫﺐ ﺛﻼﺛﺎ ﻃﻠﻘﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻛﺎن وﻗﺪ اﻣﺮأة رﺟﻞ ﺗﺰوج ﻓﻠﻮ. ﺷﺮﻋﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﲎ ﻓﻼ، وواﻗﻌﺎ ﺣﺴﺎ ﻛﺎﳌﻌﺪوم أﻧﻪ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﻛﺬﻟﻚ أن ذﻟـﻚ ﰲ ﺣﺠﺠﻬـﻢ وﻣـﻦ. ﺑـﻪ ﻳﻌﺘﺪ ﻓﻼ ﺷﺮﻋﺎ ﳑﻨﻮع اﳊﻴﺾ ﰲ اﻟﻮطء ﻷن ﻟﻸول؛ ﲢﻞ ﱂ ﻓﺎرﻗﻬﺎ ﰒ ﺣﺎﺋﺾ وﻫﻲ ﻓﻮﻃﺌﻬﺎ ﻳﻜـﻮن ﻻ وﺣﺮﻣـﻪ اﻟﺸـﺮع ﻋﻨـﻪ ـﻰ ﻣـﺎ ﻓـﺈن، وﻗﻮﻋـﻪ ﻣـﻦ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﱵ اﳌﻔﺴﺪة ﻷﺟﻞ إﻻ ﺷﻲء ﻋﻦ ﻳﻨﻬﻰ أو ﺷﻴﺌﺎ ﳛﺮم ﻻ اﻟﺸﺎرع ذﻟـﻚ ﻟﻜـﺎن ﺑﺼـﺤﺘﻪ ﺣﻜـﻢ ﻓﻠـﻮ، اﳌﻔﺴـﺪة ﺗﻠـﻚ ﻹﻋـﺪام ﻗﺼﺪا ﻋﻨﻪ ﻓﻨﻬﻰ، راﺟﺤﺔ أو ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻔﺴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻤﻼ إﻻ ﻗﻂ 4 . ﻟﻴﺲ أﻧﻪ ﻳﻌﲏ وﻫﺬا، اﻟﺼﺤﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻟﻮﺻﻔﻪ اﻟﺸﻲء ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ إن ﻓﻘﺎﻟﻮا اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﲨﻬﻮر و اﳊﻨﻔﻴﺔ وﺧﺎﻟﻒ ﻣـﺎ ﻫـﻮ واﻟﻔﺎﺳـﺪ، ووﺻـﻔﻪ ﺑﺄﺻـﻠﻪ ﺑﻄـﻞ ﻣـﺎ ﻫﻮ ﻓﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، واﻟﻔﺎﺳﺪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﲔ ﻳﻔﺮﻗﻮن ﻷﻢ ﺣﺴﺎ؛ ﻣﻌﺪوﻣﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻌﺪوم ﻛﻞ . إﻋﺎدة ﻳﻠﺰﻣﻪ وﻻ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺎﻟﺼﻼة ﻣﻐﺼﻮب ﺛﻮب ﰲ ﺻﻠﻰ ﻓﻤﻦ، أﺻﻠﻪ دون ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺑﻄﻞ اﻟﻮﺻﻒ ﻳﺰال ﺑﺄن وذﻟﻚ، ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺗﺪارﻛﻪ ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪ أﻣﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺗﺪارﻛﻪ ﳝﻜﻦ ﻻ اﻟﺒﺎﻃﻞ أن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻳﱰﺗﺐ ، ﺗﺪارﻛـﻪ ﳝﻜـﻦ ﻻ ﺑﺎﻃـﻞ ﻋﻘـﺪ ﻓﻬﻮ ﲬﺮا ﺑﺎع ﻓﻤﻦ. اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﻲء إﱃ ﻓﲑﺟﻊ اﳌﻨﻬﻲ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء ﻟﻴﺨﻠﻮ ﻋﻨﻪ اﳌﻨﻬﻲ اﳌﻌـﺪوم ﳚﻌﻠـﻮن أـﻢ اﻷﺣﻨـﺎف ﻓﻤـﺬﻫﺐ. اﻟﺰاﺋـﺪ اﻟـﺪرﻫﻢ ﻳﺮﺟـﻊ ﺑـﺄن ﺗﺪارﻛﻪ ﳝﻜﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﻋﻘﺪ ﻓﻬﻮ ﺑﺪرﳘﲔ درﳘﺎ ﺑﺎع ﻣﻦ أﻣﺎ اﻟﻌﻘــﻮد ﺑﻌــﺾ ﻋﻠــﻰ اﻵﺛــﺎر ﺑﻌــﺾ رﺗﺒــﻮا وﳍــﺬا، ﻳﻌﺘﱪوﻧــﻪ ﻓــﻼ اﻟﻔﺎﺳــﺪ ﺣﺎﻟــﺔ ﰲ أﻣــﺎ، اﻟﺒﺎﻃــﻞ ﺣﺎﻟــﺔ ﰲ ﺣﺴــﺎ ﻛﺎﳌﻌــﺪوم ﺷــﺮﻋﺎ 5 . 1 / 440 1 / 297 . 138 - 140 . 6 / 99 . 3 / 251 - 261 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 