الاختلاف في القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتهما في الطهارة من خلال التاج والإكليل للمواق

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 33 ﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ آﺧﺮون ﻫﻞ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻛﺎﶈﻘﻖ أم ﻻ؟ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺰﻗﺎق واﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺨﺘ اﻟﻈـﻦ ﰲ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ :)، وأﺧـﺺ ﻣﻨﻬـﺎ ﻗﺎﻋـﺪة(اﻟﻈـﻦ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻳﻨـﺰل ﻣﻨﺰﻟـﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ: (ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳉﺰم ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 1. اﳌﺨﺎﻟﻂ اﳌﻐﻠﻮب ﻫﻞ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻴﻨﻪ إﱃ ﻋﲔ اﻟﺬي ﺧﺎﻟﻄﻪ، أو ﻻ ﺗﻨﻘﻞ، وإﳕﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻦ اﳊﺲﱢ ﻓﻘﻂ؟ اﳌﺨﻠـﻮط اﳌﻐﻠـﻮب ﺗﻨﻘﻠـﺐ ﻋﻴﻨـﻪ : )ﺿﺎﺑﻂوﻛﺬا (. اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﲔ ﻳﺴﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺟﺰاء: )ﺧﺮون ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳉﺰم ﻫﻜﺬاذﻛﺮﻫﺎ آ 2 وﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ آﺧﺮون ،ﻫﻞ اﻟﻌﱪة ﺑﺼﻴﻎ اﻟﻌﻘﻮد أو ﲟﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ؟ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ: ﻗﺎﻋﺪة :وﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة، (اﻟﻌﱪة ﰲ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﳌﺒﺎﱐ ) : ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳉﺰم ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﳐﺘﻠﻔﺔ 3 . اﻟﺮﺟﻌــﺔ ﻫــﻞ ﻫــﻲ اﺑﺘــﺪاء ) وﻫــﻲ ، ذﻛﺮﻫــﺎ آﺧــﺮون ﺑﺼــﻴﻐﺔ أﻋــﻢ( اﻟﻄــﻼق اﻟﺮﺟﻌــﻲ ﻫــﻞ ﻳﻘﻄــﻊ اﻟﻨﻜــﺎح أو ﻻ ؟ : ) ﻗﺎﻋــﺪة 4 . ﻓـﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳـﺔ ﻫـﻞ ﻳﻌﻄـﻲ ﺣﻜـﻢ ﻓـﺮض : ) ذﻛﺮﻫـﺎ آﺧـﺮون ﺑﺼـﻴﻐﺔ( ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻫﻞ ﻳﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮوع أو ﻻ ؟ : ) ﻗﺎﻋﺪة 5 ﺪﻩ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻋﻨـﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻛﻤـﺎ ﻳﻈﻬـﺮ ذﻟـﻚ ﺟﻠﻴـﺎ اﻟـﱵ ﻻ ﲢﺼـﻰ، وﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﳒـواﻟﻀـﻮاﺑﻂ وﻏﲑ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ . ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ﰲ اﻹﻳﻀﺎح، واﻟﺰﻗﺎق ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻨﺘﺨﺐ، واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ : اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎواﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ : اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ : وأﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ، اﻟﻌﻠﻤﺎءوﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﻤﺖ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ إذا ﺑﻄــﻞ اﳋﺼــﻮص ﻫــﻞ : ) ﻛﻘﺎﻋــﺪة، اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﳌﺨﺘﻠــﻒ ﻓﻴﻬــﺎ اﺧﺘﻼﻓًــﺎ ﻟﻔﻈﻴــﺎ إذا ﻗﺼــﺮﻧﺎ ﻛــﻞ ﻋﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪة ، (اﻟﻄـﻼق اﻟﺮﺟﻌـﻲ ﻫـﻞ ﻳﻘﻄـﻊ اﻟﻨﻜـﺎح ؟ ) وﻗﺎﻋـﺪة ، (ﻫـﻞ اﻟﻌـﱪة ﺑﺼـﻴﻎ اﻟﻌﻘـﻮد أو ﲟﻌﺎﻧﻴﻬـﺎ؟ : ) وﻗﺎﻋـﺪة، (ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻮم ؟ 1 / 110 . 1 / 126 . ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ 286 - 287 . 154 . 157 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 34 اﻟﻨﺎدر ﻫﻞ : ) وﻗﺎﻋﺪة، (ﻫﻞ اﻟﻌﱪة ﺑﺎﳊﺎل أو ﺑﺎﳌﺂل ؟ : ) وﻗﺎﻋﺪة، (ض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻫﻞ ﻳﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮوع أو ﻻ ؟ ﻓﺮ : ) وﻗﺎﻋﺪة :وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﺮى ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ، (ﻳﻠﺤﻖ ﲜﻨﺴﻪ أو ﺑﻨﻔﺴﻪ ؟ 1 2. 3. (. اﳌﺎﻧﻊ اﻟﻄﺎرئ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻛﺎﳌﻘﺎرن أو ﻻ ؟ : ) ﻗﺎﻋﺪة (. اﻟﺰاﺋﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻛﺎﻟﺬي ﱂ ﻳﺰل أو ﻛﺎﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﺪ ؟ : ) ﻗﺎﻋﺪة (.ﻫﻞ اﻟﺮﺧﺺ ﺗﻨﺎط ﺑﺎﳌﻌﺎﺻﻲ ؟ : ) ﻗﺎﻋﺪة 4 . 5. ********* 1 / 110 . اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 156 . 165 . 1 / 43 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 35 .اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﺻﻴﻐﻬﺎواﻟﻀﻮاﺑﻂ أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن :اﻟﻔﻘﻬﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂ أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﺷــﺄﻧﻪ ﻛﺸــﺄن اﻻﺧــﺘﻼف ﰲ ﺳــﺎﺋﺮ اــﺎﻻت واﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ ، اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﻟــﻪ أﺳــﺒﺎب ودواع ﻣﺘﻌــﺪدةواﻟﻀــﻮاﺑﻂ اﻻﺧــﺘﻼف ﰲ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ . اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﺸﻌﺒﺔ وأﺳــﺒﺎب ﻓﻘﻬﻴــﺔ، وﻫــﺬا ﻳﺘﻄﻠــﺐ ، اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﻳﺮﺟــﻊ إﲨــﺎﻻ إﱃ أﺳــﺒﺎب أﺻــﻮﻟﻴﺔواﻟﻀــﻮاﺑﻂ وأﻫــﻢ أﺳــﺒﺎب اﻻﺧــﺘﻼف ﰲ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ : ﺗﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻓﺮﻋﲔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ : اﻟﻔﺮع اﻷول : ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ، اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﺘﺄﺳﺲ وﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻘﺮر ﰲ اﻷدﻟﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﺒﺎﺣﺚ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂ ﲟﺎ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻠـــﺬﻟﻚ ﳒـــﺪ أن اﻻﺧـــﺘﻼف ﰲ ﻋـــﺪد ﻛﺒـــﲑ ﻣـــﻦ اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ . ﻳﻜـــﻮن ﻟﻼﺧﺘﻼﻓـــﺎت اﻷﺻـــﻮﻟﻴﺔ اﻧﻌﻜـــﺎس ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴـــﺔ . اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺻﻮﻟﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂ -ﻣـﺜﻼ -ﻓﺎﻟﻘﻴـﺎس وﻳﺮﺟﻊ اﳋﻼف ﰲ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ إﱃ أﺻـﻞ ﺗﻘﻌﻴـﺪﻫﺎ؛: "وﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﻮد ﻣﺸﻌﻞ ﰲ إﻋﻤـﺎل -أﻳﻀـﺎ -ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا ، ﻟﻜﻦ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ إﺛﺒﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ، دﻟﻴﻞ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 1 . . ﻟﻔﻘﻬﻴﺔاواﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ أﻧﺘﺠﺖ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ .أو اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪة: اﻟﺴﺒﺐ اﻷول 253 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 36 وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴــﺎس إﻻ ﻣــﻦ ﺷــﺬ ﰲ ، ﻣــﻦ اﳌﻌﻠــﻮم أن اﻟــﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻣﺘﻔﻘــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﺠﻴﺘــﻪ ﻛﺎﻟﻜﺘــﺎب واﻟﺴــﻨﺔ واﻹﲨــﺎع ب وﺷــﺮع ﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻨــﺎ وﻋﻤــﻞ أﻫــﻞ وﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﳐﺘﻠﻔــﺎ ﰲ ﺣﺠﻴﺘــﻪ أو ﰲ ﺷــﺮوط اﻟﻌﻤــﻞ ﺑــﻪ؛ ﻛﺨــﱪ اﻟﻮاﺣــﺪ واﻻﺳﺘﺼــﺤﺎ، رﻓﻀــﻪ . اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﰊ واﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔ وﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ﻓﻤـﻦ ﻳﻘـﻮل ﲝﺠﻴـﺔ : وﻋﻠﻴـﻪ. اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ وﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ دﻟﻴـﻞ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻷدﻟـﺔ اﳌﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻴﻬـﺎواﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﺬﻟﻚ ، ﰒ ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، دﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ . إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﻪ دﻟﻴﻞ آﺧﺮ ﻳﺆدي ﺑﻪ إﱃ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ، اﻟﺪﻟﻴﻞ . اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ دﻟﻴﻠﻬﺎ وﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ اﻷﺻﻮﱄواﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ وﻓﻴﻤﺎ : ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺛﺒﻮت اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻗﺒﻮﻟﻪوﺿﻮاﺑﻂ ﻗﻮاﻋﺪ : أوﻻ : وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 1 . : ﻓﻤــﻦ ﻗــﺎل ﺑﺄــﺎ ﺑﻴــﻊ اﺳــﺘﺪل ﲝــﺪﻳﺚ اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﺣﻴﻨﻤــﺎ دﺧــﻞ اﻟﺴــﻮق ﻓﻘــﺎلﻻ ﻳﻔﺘــﺮق : ﻳــﺎ أﻫــﻞ اﻟﺒﻘﻴــﻊ" "واﻹﻗﺎﻟﺔ ﺑﻴـﻊ... واﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻴﻊ، اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻊ. اﻟﺒﺎﺋﻌﺎن إﻻ ﻋﻦ ﺗﺮاض وﻫـﻮ ﻣـﺬﻫﺐ أﰊ ﻳﻮﺳـﻒ وﻣﺎﻟـﻚ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ورواﻳـﺔ . وﻫﻮ رأي اﺑﻦ ﺣﺰم ، ﺪﻳﺔوإﻟﻴﻪ ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻹﺑﺎﺿﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺰﻳ، ﻋﻦ أﲪﺪ وﱂ ﻳﻘﺒﻞ اﳊﺪﻳﺚ ، واﻟﺮﻓﻊ ﻳﻌﲏ اﻟﻔﺴﺦ، اﺣﺘﺞ ﺑﺄن اﻹﻗﺎﻟﺔ رﻓﻊ وإزاﻟﺔ، وﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺄن اﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﺴﺦ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻌﺎ 4 . (. ﻫﻞ اﳊﺮام ﳛﺮم اﳊﻼل ؟ : ) اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻗﺎﻋﺪة -ـ ) ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳـﺮى اﳊﻨﻔﻴـﺔ أن ، (اﳊـﺮام ﻻ ﳛـﺮم اﳊـﻼل ) ﻓﺎﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳـﺮون أن ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﳏﻞ ﺧـﻼف ﺑـﲔ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﻔﻴـﺔ (. اﳊﺮام ﳛﺮم اﳊﻼل : ﻗــﺎل رﺳــﻮل اﷲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ: ﻣــﺎ ورد ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤــﺎ ﻗــﺎل: وﺳــﺒﺐ اﳋــﻼف ﻻ ﻳﺤــﺮم اﻟﺤــﺮام " "اﻟﺤﻼل : ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨﻬـﺎ ﻋـﻦ أﺑﻴﻬـﺎ أن رﺳـﻮل اﷲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻗـﺎل وﻣﺎ ورد ﻻ ﻳﺤـﺮم اﻟﺤـﻼلَ " 154 . .ﻋﻦ أﰊ ﻗﻼﺑﺔ ﻋﻦ أﻧﺲ ﻣﻮﺻﻮﻻ 4 / 485 . 2 / 459 - 543 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 37 "اﻟﺤﺮام وذﻟﻚ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻨﻜﺎح واﻟﺮﺿﺎع ، وﻣﻔﺎد اﳊﺪﻳﺜﲔ أن اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺮام ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺒﺎح . ﺧﺎﺻﺔ وﻗﺎل ﺑﺄن اﳊﺮام ، وﻣﻦ أﻋﻠﱠﻬﻤﺎ أو ﺿﻌﱠﻔﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﻤﺎ(. ﳊﻼل اﳊﺮام ﻻ ﳛﺮم ا) ﻓﻤﻦ أﺧﺬ ﺬﻳﻦ اﳊﺪﻳﺜﲔ ﻗﺎل ﺑﺄن . ﳛﺮم اﳊﻼل ﺑﻴﻨﻤﺎ ، وواﻓﻘﻬﻢ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺄن اﳊﺮام ﳛﺮم اﳊﻼل ، ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﻮﳍﺎ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ، ﻓﻤﻦ زﻧﺎ ﺑﺎﻣﺮأة: وﻋﻠﻴﻪ و اﳊـﺮام ﻻ ﳛـﺮم ، ﻷن اﻟﺰﻧـﺎ ﺣـﺮام، ﺎح ﺑﺎﻷﺻـﻮل واﻟﻔـﺮوعﺑﻌﺪم ﲢﺮﱘ اﻟﻨﻜ، وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 3 . :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺼﺤﺎبوﺿﻮاﺑﻂ ﻗﻮاﻋﺪ : ﺛﺎﻧﻴﺎ إﻻ أن ﻳـﺪل ، اﻷﺻـﻞ ﻋـﺪم ﲢﺪﻳـﺪﻫﺎ وﺗﻘـﺪﻳﺮﻫﺎ، ﻓﺎﻷﺣﻜـﺎم واﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ(: اﻷﺻـﻞ ﻋـﺪم اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ : ) وذﻟﻚ ﻛﻘﺎﻋﺪة . دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ، وﳌﺎ ﻛـﺎن اﻷﺻـﻞ ﻋـﺪﻣﻬﺎ، ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻬﺎ، ﻷن اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺻﻔﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻋﺎرﺿﺔ: ﻘﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﺼﺤﺎبوأﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻟ . وﺟﺐ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻫﺬا اﻷﺻﻞ إﱃ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻜﺴﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﰒ ، ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺎب أوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬـﺎ، وﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﺒﻨﻴﺔ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﺣﺠﻴﺘﻪ . وﰲ ﻣﻘﺪار ﻏﺴﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﻮﺿﻮء، وﰲ ﻣﻘﺪار اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ، ﻛﺎﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ، وﻋﻬﺎﰲ ﻓﺮ :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷـﺄﺎ ﰲ ، ﻟﻜﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻤﻪ واﻻﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨـﻪ ﲣﺘﻠـﻒ ﻣـﻦ ﻓﺮﻳـﻖ إﱃ آﺧـﺮ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺘﻔﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ وﺛﺒﻮﺗﻪ . ﺷﺄن اﻷدﻟﺔ ﰲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔذﻟﻚ : وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (. ﻫﻞ اﻟﺮﺧﺺ ﺗﻨﺎط ﺑﺎﳌﻌﺎﺻﻲ ؟ : ) أو، (اﻟﻌﺼﻴﺎن ﻫﻞ ﻳﻨﺎﰲ اﻟﱰﺧﻴﺺ أو ﻻ ؟:)اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺬا .إﺳﻨﺎد ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻀﻌﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﺮي 7 / 169 .وﻫﻮ ﻣﱰوك ( اﻟﺰﻫﺮي)؛ وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري إﺳﻨﺎدﳘﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ اﻟﻮﻗﺎﺻﻲ 513 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 38 اﻟﺮﺧﺺ ﻷﻢ دﺧﻠﻮا إﱃ ﺗﻠﻚ ، رﺧﺺ اﻟﺸﺮع ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻌﺼﺎة: أي، (اﻟﺮﺧﺺ ﻻ ﺗﻨﺎط ﺑﺎﳌﻌﺎﺻﻲ ) ﻓﺎﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ أن (. اﻟﻌﺼﻴﺎن ﻻ ﻳﻨﺎﰲ اﻟﱰﺧﻴﺺ ) ﺑﻴﻨﻤﺎ رأى اﳊﻨﻔﻴﺔ أن ، ﻣﻦ ﺑﺎب اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻫﻞ ﻳﺸﺮع ﻟﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ واﳌﺴـﺢ ﻋﻠـﻰ اﳋـﻒ وﻗﺼـﺮ اﻟﺼـﻼة وﲨﻌﻬـﺎ واﻟﻔﻄـﺮ ﰲ ، 2. :أﺻﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﺧﺘﻼفُ ﰲ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻐـﻮي اﻟـﻮارد ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃوﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر )        (:ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، )    (ﻓـﻼ ، ﻏـﲑ ﺑـﺎغ وﻻ ﻋـﺎد ﰲ ﺳـﻔﺮﻩ: اﻷول: ﳛﺘﻤـﻞ ﻣﻌﻨﻴـﲔ ﰲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻷﻛـﻞ اﶈـﺮم ﻋﻨـﺪ اﺿـﻄﺮارﻩ ( اﳌﺮاد ﻏﲑ ﺑﺎغ وﻻ ﻋﺎد: واﻟﺜﺎﱐ. ﺳﻔﺮﻩ ﺳﻔﺮ ﻃﺎﻋﺔ ﻻ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ وﺑﻐﻲ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن . إﻟﻴﻪ : ، واﻟـﺬﻳﻦ ﲪﻠﻮﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﳌﻌـﲎ اﻟﺜـﺎﱐ ﻗـﺎﻟﻮا(اﻟﺮﺧﺺ ﻻ ﺗﻨـﺎط ﺑﺎﳌﻌﺎﺻـﻲ : ) ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﲪﻠﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻷول اﺳﺘﻨﺒﻄﻮا ﻗﺎﻋﺪة 4 . 5 . وﻫــﻢ اﳊﻨﻔﻴــﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ واﻟﻘــﺪﱘ ﰲ ﻣــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ورﺟﺤــﻪ ﺑﻌــﺾ ، ﻓﺎﻟــﺬﻳﻦ ﻗــﺎﻟﻮا ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﻀــﻤﻮنٌ ﺿــﻤﺎنَ ﻳــﺪ ﻣﺜــﻞ اﳌﺴــﺘﻌﲑ :ﻫـﺆﻻء اﺣﺘﺠـﻮا ﺑﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ، وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، اﻷﺻﺤﺎب )   (وﻗـﺎﻟﻮا ﰲ وﺟـﻪ ﻷن اﻟﻌﻘـﻮد اﻷﺻـﻞُ ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺪاق ﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺰوج ﺿـﻤﺎن اﻟﻌﻘـﻮد، إن اﻟﻨﱢﺤﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻮض:اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟــﺮاﺟﺢ ﻋﻨــﺪ ، وﻫــﻮ أﻇﻬــﺮ ﻗﻮﻟﻴــﻪ، وإﻟﻴــﻪ ذﻫــﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﳉﺪﻳــﺪ، واﻟﻘــﺎﺋﻠﻮن ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﻀــﻤﻮنٌ ﺿــﻤﺎنَ ﻋﻘــﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻄﺎﻋﺔ أو ﻣﺒﺎح، ﻟﻜﻨﻪ ارﺗﻜﺐ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ، ﻓﻼ : ﻣﻦ ﺳﺎﻓﺮ ﻷﺟﻞ اﳌﻌﺼﻴﺔ ، أﻣﺎ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﰲ ﺳﻔﺮﻩ ، أي: ﻔﺮﻩ ، أياﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﺴ .ﺧﻼف ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺮﺧﺺ ﻟﻪ 1 / 222 . 172 . ؛ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 83 . 227 . 4 . 423 . 424 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 39 ﺑـﺪﻟﻴﻞ أن ، ﻓﻜﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻮض ﰲ ﻋﻘﻮد اﳌﻌﺎوﺿﺎت، اﺣﺘﺠﻮا ﺑﺄن اﻟﺼﺪاق ﳑﻠﻮك ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ، أﻛﺜﺮ أﺻﺤﺎﺑﻪ . ﳌﻌﺎوﺿﺎتوﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻮاص ﻋﻘﻮد ا، اﻟﺰوﺟﺔ ﳍﺎ أن ﲢﺒﺲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻮﰲ اﻟﺼﺪاق : وﻧﺎﻗﺸﻮا اﺳﺘﻨﺒﺎط اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻣﻦ وﺟﻬﲔ :اﻷول ﺻـﺪﻗﺎﻦ : أي، إـﺎ اﻟـﺪﻳﻦ واﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ: ﺑـﻞ ﻗﻴـﻞ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑﻫﺎ، أن اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﱂ ﻳﺘﻌﲔ ﻓﻴﻬﺎ أن اﻟﻨﺤﻠﺔ ﻳﺮاد ﺎ اﳍﺒﺔ . ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻜﺬا: أي، ﻓﻼن ﻳﻨﺘﺤﻞ ﻛﺬا: ﻳﻘﺎل، ﺗﺪﻳﻨﺎ :اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻞ اﳌﺮاد ﻋﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ، ﻓﻼ ﻳﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺰوج ،اﻟﻌﻄﻴﺔ: وﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﺎ 1 . ( ﻫﻞ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻨﻜﺎح ؟ ، اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ: ) اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة أن اﻟﻄـﻼق اﻟﺮﺟﻌـﻲ ﻳﻘﻄـﻊ ، وﻫﻮ ﻗﻮل ﻋﻄـﺎء ﺑـﻦ أﰊ رﺑـﺎح اﳌﻜـﻲ، وﺑﻌﺾ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، وﰲ اﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻓﻌﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ، وﻫﻮ رأي اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ﻓﻘﻬﺎء اﳊﻨﻔﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﳌﺬﻫﺐ، اﻟﻨﻜﺎح ﺣﲔ اﲣﺬ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺴﻠﻜﺎ وﺳﻄﺎ ﺑﺄن اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ إن اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻌﺪة دون رﺟﻌﺔ ﰲ، أن اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻨﻜﺎح . وإﻻ ﻓﻼ، ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﻗﺎﻃﻊ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ اﺣﺘﺠﻮا، وﺣﺠﺔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ )    (2. ﻓــﺪل ﻋﻠــﻰ أن ، اﻹﻋــﺎدة: واﻟــﺮد ﻣﻌﻨــﺎﻩ، ﻓﺎﻟﻘــﺎﺋﻠﻮن ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﻘﻄــﻊ اﻟﻨﻜــﺎح وﺟﻬــﻮا اﻟﺪﻻﻟــﺔ ﺑــﺄن اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻋــﱪ ﻋــﻦ اﻟﺮﺟﻌــﺔ ﺑــﺎﻟﺮد . وﻻ ﻳﻌﻮد اﻟﻨﻜﺎح إﻻ ﺑﺎﻟﺮﺟﻌﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﲟﻌﲎ اﻹﻋﺎدة، اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻨﻜﺎح ، وﺟـﻪ اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﺑـﺄن اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﻗـﺪ ﲰـﻰ اﳌﻄَﻠﱢـﻖ ﺑـَﻌْـﻼً ، وإﳕـﺎ اﻟﺮﺟﻌـﺔ اﺳـﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻨﻜـﺎح اﻟﺴـﺎﺑﻖ، واﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻄـﻊ اﻟﻨﻜـﺎح ووﻗﻊ ، ﻓﻘﺪ دار اﳋﻼف أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﻋﻠﻴﻪ. ﻓﺎﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ، اﻟﺰوج: واﻟﺒﻌﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ، د ﻋﻠـﻰ اﻟﺮﺟﻌـﺔواﻹﺷـﻬﺎ، وﻃـﻼق اﻟﺮﺟﻌﻴـﺔ، واﻟـﻮطء وﻣﻘﺪﻣﺎﺗـﻪ، ﻛﻐﺴﻞ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺰوﺟﻬـﺎ، اﳉﺰم ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺮأﻳﲔ ﰲ ﻓﺮوع أﺧﺮى 3 . (. ﻫﻞ ﻟﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻈﻦ ؟ ، اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﲔ: ) اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ؛ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ 3 / 102 . 228 . 154 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 40 اﻟــﺮأﻳﲔ ﻋﻨــﺪ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﳊﻨﻔﻴــﺔ وﻫــﻮ أﺣــﺪ، ﻓﺎﻟﻘــﺎﺋﻠﻮن ﺑﺄﻧــﻪ ﻻ ﳚــﻮز ﻟــﻪ اﻻﺟﺘﻬــﺎد واﻷﺧــﺬ ﺑــﺎﻟﻈﻦ ﻃﺎﳌــﺎ ﻛــﺎن ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ اﻟﻴﻘــﲔ ﻗﻮﻟﻪ : ﻣﻨﻬﺎ، اﺣﺘﺠﻮا ﺑﺄدﻟﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، وﺑﻪ ﻗﺎل اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ -وﺻﻮﺑﻪ اﺑﻦ رﺷﺪ -واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ :ﺗﻌﺎﱃ )     (:وﻗﻮﻟﻪ، )       ( ، : وﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ"دع ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺒﻚ" 3 . . ﻓﺎﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﳝﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻨﻬﻲ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻈﻨﻮن واﻟﺮﱢﻳَﺐ ورﺟﺤـﻪ ﻋـﺰ ، وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﺮأﻳﲔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ، وأﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺒﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻣﺎت وأﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد واﻷﻗﻴﺴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ، اﺣﺘﺠﻮا ﺑﺄن ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻈﻨﻮن، اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ، ﻓﻠــﻮ ﺗﺮﻛﻨــﺎ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑــﺎﻟﻈﻦ، وأن اﻟﻈــﻦ ﻳﻐﻠــﺐ ﻓﻴــﻪ اﻟﺼــﺪق وﻳﻨــﺪر ﻓﻴــﻪ اﻟﻜــﺬب، ﻘﻄﻮعﻓﻴﻌﻤــﻞ ﺑــﻪ ﻛﻤــﺎ ﻳﻌﻤــﻞ ﺑــﺎﳌ، اﳌﻈﻨﻮﻧــﺎت . ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ وﻗﻮع ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺎدرة، ﻟﺘﻌﻄﻠﺖ ﻣﺼﺎﱀ ﻛﺜﲑة وﻟـﻴﺲ اﻟﻈـﻦ اﳌﺒـﲏ ﻋﻠــﻰ ، وأﺟـﺎﺑﻮا ﻋـﻦ اﺳـﺘﻨﺒﺎط اﳌﻌﺎرﺿـﲔ ﺑــﺄن اﻵﻳـﺎت إﳕـﺎ ﺗﻨﻬـﻰ ﻋــﻦ اﻟﻈـﻦ اﳌﺒـﲏ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺨﻤـﲔ واﻟﺘﺨــﺮص ﻗــﺎل اﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ . اﻟﻈــﻦ اﳌﻤﻨــﻮع ﻫــﻮ اﻟﻈــﻦ ﰲ اﻷﺣﻜــﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳــﺔ ﻛﺎﻹﳝــﺎن ﺑــﺎﷲ واﻟﻴــﻮم اﻵﺧــﺮوﻛــﺬﻟﻚ . اﻻﺟﺘﻬــﺎد واﻟﺘﺤــﺮي 4 . . ﻈﻦﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟ، واﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، أﻣﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻣﺜـﻞ أن ﻳﻈـﻦ ﺑﺈﻧﺴـﺎن أﻧـﻪ ﺳـﺮق أو زﱏ أو ﻗﻄـﻊ ﻃﺮﻳﻘـﺎ، واﻵﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﺖ ﻋﻦ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﻈـﻦ وأن ﺑﻌﻀـﻪ إﰒ وﻟـﻴﺲ ﻛﻠـﻪ : وﺣﺪﻳﺚ. ﻓﺄراد أن ﻳﺆاﺧﺬﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻇﻨﻪ "دع ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺒﻚ" ﳏﻤـﻮل ﻋﻠـﻰ وﻫـﻮ ، ﻣـﻊ ﻗـﺪرﻢ ﻋﻠـﻰ اﳌﺘـﻴﻘﻦ، ﻋﻨﻬﻢ ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ، اﻟﻨﺪب وﻟﻴﺲ اﻟﻮﺟﻮب . اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ (. ﻫﻞ اﻹﻛﺮاﻩ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ ؟ : ) اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة 36 . 12 . ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ : ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، وﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي ؛ اﶈﻠﻰ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم 1 / 64 . .ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 41 : اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣـﻦ ﻗﻮﻟـﻪ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ، وأﺻﻞ اﳋﻼف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪةإن اﷲ ﺗﺠـﺎوز ﻟـﻲ ﻋـﻦ أﻣﺘـﻲ " "واﻟﻨﺴﻴﺎن وﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮﻫﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﻄﺄ : وﰲ رواﻳﺔ، "رﻓﻊ ﻋﻦ أﻣﺘﻲ اﻟﺨﻄﺄواﻟﻨﺴﻴﺎن وﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮﻫﻮا ﻋﻠﻴﻪ" ﻓﻘﺎل 3 ﻷن اﳌﺮﻓــﻮع ﻋــﻦ اﻷﻣــﺔ ﻟــﻴﺲ ﻫــﻮ اﻹﻛــﺮاﻩ ،أن ﰲ اﳊــﺪﻳﺚ ﳎــﺎزا ﺑﺎﳊــﺬف: وﺳــﺒﺐ اﳋــﻼف: "ﻳﻘــﻮل اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤــﺪ اﻟﺮوﻛــﻲ واﳉﻤﻬــﻮر ، واﻷﺣﻨــﺎف ﻳﻘــﺪرون ﻫــﺬا اﶈــﺬوف ﺑﺄﻧــﻪ اﻹﰒ، ﻓــﻼ ﻳﺴــﺘﻘﻴﻢ اﳌﻌــﲎ إﻻ ﺑﺘﻘــﺪﻳﺮ ﳏــﺬوف، وإﳕــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺘﻌﻠﻘــﻪ، ﺑﺬاﺗــﻪ 4 . ﻫــﻞ اﻹﻛــﺮاﻩ ﻳﺒﻄــﻞ : ) وﻫــﻲ، اﺧــﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﺎﻋــﺪة اﳌﺴــﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻨــﻪ، ﻓﻘــﺪ اﻧﺒــﲎ ﻋﻠــﻰ اﺧــﺘﻼﻓﻬﻢ ﻫــﺬا ﰲ ﻓﻬــﻢ اﻟــﻨﺺ: وﻋﻠﻴــﻪ إن اﳌـﺮاد ﻫـﻮ : واﻟـﺬﻳﻦ ﻗـﺎﻟﻮا، إن اﳌـﺮاد ﻫـﻮ رﻓـﻊ اﻟﺘﻜﻠﻴـﻒ ﻗـﺮروا أن اﻹﻛـﺮاﻩ ﻳﺒﻄـﻞ اﻟﻌﻘـﺪ ﻓـﻼ ﻳﻠـﺰم ﻣﻌـﻪ: ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا، (اﻟﻌﻘﺪ . ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ رﻓﻊ اﻹﰒ ﻗﺮروا أن اﻹﻛﺮاﻩ ﻻ 5 . ( ﻫﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﻳﻮﺟﺐ إﲤﺎﻣﻬﺎ؟ : ) اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة وأن اﻟﺸـﺮوع ﰲ ﻧﺎﻓﻠـﺔ اﳊـﺞ واﻟﻌﻤـﺮة ﻳﻮﺟـﺐ إﲤﺎﻣﻬﻤـﺎ ؟ ، ﻓﺒﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺸـﺮوع ﰲ اﻟﻌﺒـﺎدة اﳌﻔﺮوﺿـﺔ ﻳﻮﺟـﺐ إﲤﺎﻣﻬـﺎ :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )   (ﻫـﻞ ﳚـﺐ إﲤﺎﻣﻬـﺎ ، اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﻟﺸـﺮوع ﰲ اﻟﻨﻮاﻓـﻞ ﻣـﺎ ﻋـﺪا اﳊـﺞ واﻟﻌﻤـﺮة، . اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻌﺪم اﻟﻮﺟﻮب، ﲞﻼف اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، أو ﻻ ؟ ﻓﺎﳊﻨﻔﻴﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻮﺟﻮب إﲤﺎم اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﻛﻠﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ذر، ، وﻫﻮ ﻣﺮوي 1 / 671 1 / 522 . .، ﻟﺴﺒﻂ ﺑﻦ اﳉﻮزي اﳊﻨﻔﻲ ، ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﳋﻠﻴﻔﻲ 389 . 9 / 158 . 196 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 42 : وﻫــــﻮ ﻗﻮﻟــــﻪ ﺗﻌــــﺎﱃ، ﻫــــﻮ ﰲ ﻓﻬــــﻢ اﻟــــﻨﺺ اﻟــــﺬي اﺳــــﺘﻨﺒﻄﺖ ﻣﻨــــﻪ اﻟﻘﺎﻋــــﺪةاﺧــــﺘﻼﻓﻬﻢ : وﺳــــﺒﺐ اﺧــــﺘﻼﻓﻬﻢ )  (ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺼﺼـﻬﺎ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑـﺎﻟﻔﺮاﺋﺾ دون اﻟﻨﻮاﻓـﻞ ﻣﺴـﺘﺪﻟﲔ ﺑﻘﻮﻟـﻪ ﺻـﻠﻰ ، ، ﻓﺎﳉﻤﻬﻮر ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄن اﻵﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ : اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ "ﺎء أﻓﻄﺮإن ﺷﺎء ﺻﺎم وإن ﺷ، اﻟﺼﺎﺋﻢ اﻟﻤﺘﻄﻮع أﻣﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ " 2 . :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻣـــﻊ ﺗﻌـــﺪد . ﻓـــﺎﻟﱰﺟﻴﺢ إﳕـــﺎ ﻳﻜــﻮن ﻋﻨـــﺪ ﻇﻬــﻮر اﻟﺘﻌـــﺎرض وﺗﻌـــﺬر اﳉﻤــﻊ ﺑـــﲔ اﻟــﺪﻟﻴﻠﲔ. اﻟﱰﺟــﻴﺢ ﻣـــﻼزم ﻟﻠﺘﻌــﺎرض وﻓـــﺮع ﻋﻨــﻪ ، ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳜﺘﻠﻔـﻮن ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎﻢ واﺧﺘﻴـﺎراﻢ ﰲ ﺷـﺄن اﻷدﻟـﺔ واﻟـﺪﻻﻻت اﳌﺘﻌﺎرﺿـﺔ ﻋﻨـﺪﻫﻢ، اﳌﺮﺟﺤﺎت ووﺟﻮﻩ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻓﻤـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺒـﺎب أﻳﻀـﺎ ﻧﺸـﺄ اﻻﺧـﺘﻼف ﰲ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ . ﻓﻘﻬﻴـﺔ ﳐﺘﻠـﻒ ﻓﻴﻬـﺎ وﻣﻦ ﲨﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﻮاﻋـﺪ : ﻣﻦ ذﻟﻚ. اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ (. ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﺴﺦ أو ﺑﻴﻊ ؟ ، اﻹﻗﺎﻟﺔ: ) اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻗﺎﻋﺪة أﺧﱪﱐ رﺑﻴﻌﺔ : ﲟﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻗﺎل، ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ، ﻓﻤﻦ ﻗﺎل ﺑﺄﺎ ﻓﺴﺦ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﺣﺘﺞ : وﻓﻴـﻪ، ﻦ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺎ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔﺑﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ ﻣـﻦ اﺑﺘـﺎع ﻃﻌﺎﻣـﺎ ﻓـﻼ ﻳﺒﻌـﻪ " "ﻪإﻻ أن ﻳﺸﺮك ﻓﻴﻪ أو ﻳﻮﻟﻴﻪ أو ﻳﻘﻴﻠ، ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻀﻪ وﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ 3 . ، ﺑﻴﻌــﺎ وﱂ ﻳﺴــﻤﻬﺎ، واﺗﺒﻌــﻪ اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ، أن رﺳــﻮل اﷲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﲰﺎﻫــﺎ إﻗﺎﻟــﺔ: وﻗــﺎﻟﻮا ﰲ وﺟــﻪ اﻟﺪﻻﻟــﺔ 4 . : ﻓﻘـﺎل، ﲟﺎ روى أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ دﺧـﻞ اﻟﺴـﻮق، ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ، وﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺄﺎ ﺑﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪ اﺣﺘﺞ ﻳـﺎ " "ﻴﻊواﻹﻗﺎﻟﺔ ﺑ، واﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻴﻊ، اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻊ، ﻻ ﻳﻔﺘﺮق اﻟﺒﺎﺋﻌﺎن إﻻ ﻋﻦ ﺗﺮاض ، أﻫﻞ اﻟﺒﻘﻴﻊ 5 . 1 . 33 . ؛ .ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد وﱂ ﳜﺮﺟﺎﻩ : ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أم ﻫﺎﻧﺊ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ، وﻗﺎل اﳊﺎﻛﻢ ﻓﻘﺪ " ﻣﻦ أﺑﺘﺎع ﻃﻌﺎﻣﺎً ﻓﻼ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺣﱴ ﻳﻘﺒﻀﻪ " أﻣﺎ ﻟﻔﻆ .ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ .وﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ .ﻋﻦ أﰊ ﻗﻼﺑﺔ ﻋﻦ أﻧﺲ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 43 2 . . ج وزوﺟﺘﻪﻓﻤﻦ ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻪ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻄﻼق اﺣﺘﺞ ﺑﺄن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳُﺜﺒﺖ اﻟﺘﺤﺮﱘ ﺑﲔ اﻟﺰو وﻫـﺬا ﻫـﻮ ﺷـﺄن ﻣـﻦ ﺣﻠـﻒ ، وﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻪ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ اﺣﺘﺞ ﺑﺄن اﻟﺘﺤﺮﱘ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎرة اﻟﱵ أوﺟﺒﻬﺎ اﻟﺸﺮع ﻋﻠـﻰ اﳌﻈـﺎﻫﺮ 3 . وﻣـﺪار اﻻﺧـﺘﻼف ﻓﻴﻬـﺎ . ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺟﻴﺢ واﳌﺮﺟﺢ اﳌﻌﺘﻤﺪ وﻣِـﻦ ﲦـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳـﺆدﱠى ﻛﻤـﺎ ، ﻓﻤﻦ رﺟﺢ أن اﻟﻨﺬر ﻳُﺴﻠﻚ ﰲ أداﺋﻪ ﻣﺴﻠﻚُ اﻟﻮاﺟﺐ اﺣﺘﺞ ﺑﺄن اﳌﻨﺬور واﺟﺐ ﻓﻌﻠﻪ واﻻﻟﺘـﺰامُ ﺑـﻪ . ﻓﺠُﻌﻞ ﻛﻮاﺟﺐ اﻟﺸﺮع اﺑﺘﺪاءً ، ﻷن اﻟﻨﺬر واﺟﺐ أداؤﻩ، ﺗﺆدى ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﺣـﺘﺞ ﺑـﺄن ﻟﻔـﻆ اﻟﻨـﺎذر ﻻ ﻳﻘﺘﻀـﻲ ، ﻳـﺆدى ﻛﻤـﺎ ﻳـﺆدى اﳌﻨـﺪوب: ﻨـﺬر ﻳﺴـﻠﻚ ﰲ أداﺋـﻪ ﻣﺴـﻠﻚ اﳌﻨـﺪوب أيوﻣﻦ رﺟﺢ أن اﻟ ﻷن اﻷﺻــﻞ ﺑــﺮاءة ذﻣــﺔ اﳌﻜﻠــﻒ ﳑــﺎ ﱂ ﻳﻠــﺰم ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ، ﻓﻴﺤﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ أﻗــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺼــﺢ ﻣــﻦ ﺟﻨﺴــﻪ وﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ، زﻳــﺎدة ﻋﻠﻴــﻪ 5 . ﻛﺎﻟﺼﻼة ﻗﺎﺋﻤﺎ وﺗﺒﻴﻴﺖ اﻟﻨﻴﺔ ، ط أداء اﻟﻔﺮﻳﻀﺔﻫﻞ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺷﺮو ، ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺬر أن ﻳﺼﻠﻲ أو ﻳﺼﻮم: وﻋﻠﻴﻪ أم ﻳﺆدﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎت اﻟﱵ ﰲ اﻟﻨﻔﻞ؟ ، ﻟﻠﺼﻮم وﻟﻨﻨﺘﻘـــﻞ إﱃ اﻟﻨـــﻮع اﻟﺜـــﺎﱐ ﻣـــﻦ أﺳـــﺒﺎب . ﺧـــﺘﻼف ﰲ اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴـــﺔﻻﻨﺸـــﺄ ﻋﻨﻬـــﺎ اﻳﻓﻬـــﺬﻩ أﻫـــﻢ اﻷﺳـــﺒﺎب اﻷﺻـــﻮﻟﻴﺔ اﻟـــﱵ . اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ :اﻟﻔﻘﻬﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼف ﻓ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴـﺎﺑﻖ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﺸﺄ وﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة . ﺗﻌﻠــﻴﻼ ﳍــﺎ ودﻓﺎﻋــﺎ ﻋﻨﻬــﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘــﺎ ﳍــﺎ، وﺧﺎﺻــﺔ اﳌﺬﻫﺒﻴــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ، ﻓــﺈن ﻛﺜــﲑا ﻣﻨﻬــﺎ إﳕــﺎ اﻧﺒﺜــﻖ وﻧﺸــﺄ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻔــﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ 272 . 154 . 8 / 578 . 146 . 228 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 44 ﰒ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻻﺣﻘـﺔ ﻗـﺎم اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﺑﺘﺨـﺮﻳﺞ ، ﻧﺸﺄت اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻧﻄـﺎق اﻻﺣﺘﺠـﺎج ﻟـﻶراء واﻻﺟﺘﻬـﺎدات"ا ﻓﻘﺪ وﻫﻜﺬ 1 . . وأﺳﺒﺎﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﻬﻲ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻲ رُﻛﱢﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ولاﻟﺴﺒﺐ اﻷ ﻓﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﻋﺪدا ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ . وﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وإﻋﻄﺎﺋِﻬــﺎ ﺣﻜﻤــﺎ ، واﻟﻀــﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ إﳕــﺎ ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﲡﻤﻴــﻊ ﻟﻸﺣﻜــﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ذات اﳌﺨــﺮج اﻟﻮاﺣــﺪ أو اﻟﻌﻠــﺔ اﳌﺸــﱰﻛﺔ ﻟــﺰم ﻋــﻦ ذﻟــﻚ أن ﺗﻜــﻮن ، ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠــﻚ اﻟﻔــﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﳐﺘﻠﻔــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ. ﻋﺎﻣــﺎ ﻫــﻮ اﳌﺴــﻤﻰ ﻗﺎﻋــﺪة ﻓﻘﻬﻴــﺔ أو ﺿــﺎﺑﻄﺎ ﻓﻘﻬﻴــﺎ . اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺳـﺒﻖ ذﻛــﺮ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻋﻨـﺪ اﻟﻜــﻼم ﻋﻠــﻰ أﺻـﻨﺎف اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﳌﺨﺘﻠــﻒ ﻓﻴﻬـﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر ﻧﻄــﺎق ، ﺬا اﻟﺴــﺒﺐ أﻣﺜﻠـﺔ ﻛﺜــﲑة ﻻ ﺗﻨﺤﺼــﺮوﳍـ 2 . ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋـﺪة . وﳍﺎ ﺻﻴﻎ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﺧﻼف ﻓﻴﻬـﺎ، ﲝﻴــﺚ ﻳﻜــﻮن ، وﻫــﻲ ﻗـُــﺮْبُ اﻟﺸــﻴﺊ ﻣِــﻦ ﻣَﺜِﻴﻠــﻪ أو ﻣــﻦ أﺻــﻠﻪ، ﻟــﻴﺲ ﳍــﺎ ﻣــﻦ دﻟﻴــﻞ ﺳــﻮى اﻟﻔــﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ذات اﻟﺼــﻔﺔ اﳌﺸــﱰﻛﺔ ﺑـﻞ ﳜﺘﻠﻔـﻮن ، واﻟﻔﺮوع اﻟﱵ ﻣِﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴـﻞ ﻟﻴﺴـﺖ ﻋﻠـﻰ ﺣﻜـﻢ واﺣـﺪ ﻋﻨـﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء. وﻟﻜﻨﻪ ﻓﺮق ﻗﻠﻴﻞ أو ﺿﺌﻴﻞ، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮق : وﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﳐﺘﻠﻔﺎ. ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻞ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح أو ﻻ؟، ﰒ ﻗﺒﻠﺖ اﳌﺮأة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻘﻠﻴﻞ، إذا ﻋَﻘﺪ اﻟﻮﱄ اﻟﻨﻜﺎح ﻗﺒﻞ إذن اﳌﺮأة - ﻟﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻮغ أو ﻻ؟، ﻫﻞ ﻳﻠﺰم ﻃﻼﻗﻪ وﺣﺪَﻩ، اﳌﺮاﻫﻖ اﻟﺬي أوﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻮغ - ﳚﺰئ أو ﻻ؟ﻫﻞ ، ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﻴﺴﲑ ﻗﺒﻞ ﳏﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻼة واﻟﻮﺿﻮء - ﻫﻞ ﳚﺰئ أو ﻻ ؟، ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺰﻛﺎة ﻗﺒﻞ اﳊﻮل ﺑﻴﺴﲑ - ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺐ اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ؟ : اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺎوﻳﺔ ﳌﺎل اﳌﻔﻠﺲ - :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 251 . .ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 1 / 152 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 45 ﻌﺾ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳛﺮرﻫﺎ اﻟﺒ، ﻓﻴﻘﻴﺪﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻘﻴﺪ أو ﻗﻴﻮد، ﻟﻜﻦ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﻗﻴﻮدﻫﺎ، ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺪ ﳛﺼﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ . اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد أو ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﻘﻴﻮد أﺧﺮى : وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﳚـﻮز أن : وﻋﻨـﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ رﲪـﻪ اﷲ. أﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﺼﺢ اﻟﺸﻲء ﱂ ﻳﺼﺢ ﻣﺎ ﰲ ﺿـﻤﻨﻪ: اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ أﰊ ﻳﻮﺳﻒ رﲪﻪ اﷲ . اﻟﻘﺎﻋﺪة وﳏﻤﺪ رﲪﻪ اﷲ ﻣﻊ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺬﻩ . ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﰲ ﺿﻤﻨﻪ وإن ﱂ ﻳﺼﺢ إذا ﺑﻄﻞ اﻟﺸﻲء ﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﰲ : ﲟﻌﲎ، ﻓﺄﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ اﺷﱰط ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﰲ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﻲء أن ﻳﺼﺢ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ . ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺣﺮر اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮط. ﺿﻤﻨﻪ ﻓﻌﻨﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﳏﻤﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ ، ﻓﺎﺳﺘﻬﻠﻜﻪ اﻟﺼﱯ، ﻓﺈذا أودع رﺟﻞ ﺻﺒﻴﺎ ﳏﺠﻮرا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻻ: وﻋﻠﻴﻪ . وإن ﱂ ﻳﺼﺢ ﻋﻘﺪ اﻟﻮدﻳﻌﺔ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺢ ﺗﺴﻠﻴﻄﻪ ﻋﻠﻰ إﺗﻼف ﻫﺬا اﳌﺎل ،اﻟﺼﱯ ﻓﻠـﻢ ﻳﺼـﺢ ﻣـﺎ ، وﻋﻘﺪ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﱂ ﻳﺼـﺢ، ﻓﺈﳕﺎ ﻳﺼﺢ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻮدﻳﻌﺔ، ﻷن اﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﻟﻮ ﺻﺢ، ﻳﻀﻤﻦ: وﻋﻨﺪ أﰊ ﻳﻮﺳﻒ 1 . . ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ أﺋﻤﺔ اﳊﻨﻔﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻧﻪ ﳚﻮز أن ﻳﺘﻮﻗﻒ اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد وﻏﲑﻫﺎ ﳌﻌﲎ ﻓﻤﱴ وﻗﻊ اﻟﺸﻲء ﺟﺎﺋﺰًا أو ﻓﺎﺳﺪًا ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﳌﻌﲎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ وﳛﺪث ﻓﻴﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ : وأﻣﺎ ﻋﻨﺪ زﻓﺮ . واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف . ﻓﺈذا ﻃﺮأ ﻓﻌﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ، ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺎرن ﳌﻨﻊ: وﰲ ﻟﻔﻆ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 2 . ﱂ ﻳﻘﻴـﺪوا ( أﺑـﻮ ﺣﻨﻴﻔـﺔ وأﺑـﻮ ﻳﻮﺳـﻒ وﳏﻤـﺪ ) ﺑﻴﻨﻤـﺎ أﺋﻤـﺔ اﻷﺣﻨـﺎف ، ﻓﺰﻓﺮ رﲪـﻪ اﷲ ﻗﻴـﺪ ﺗﻐﻴـﲑ اﳊـﺎل ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳـﺪ واﻻﺳـﺘﺌﻨﺎف . ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺪ وإن ﱂ ، ﻓـﺈن رﺿـﻰ ﺟـﺎز، ﻓﺤﻜﻢ ﺑﻴﻌـﻪ أﻧـﻪ ﻣﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ رﺿـﺎﻩ ﺑﻌـﺪ زوال اﻹﻛـﺮاﻩ، ﻓﺎﳌﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ إذا ﺑﺎع ﻣﻜﺮﻫﺎ: وﻋﻠﻴﻪ . ﱂ ﳚﺰ ﻳﺮض ﻓـــﻼ ﻳﻌـــﻮد إﱃ اﳉـــﻮاز إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳـــﺪ ، ﻷﻧـــﻪ وﻗـــﻊ ﻓﺎﺳـــﺪا، ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻳـــﺮى زﻓـــﺮ أن اﻟﺒﻴـــﻊ ﻓﺎﺳـــﺪ ﺣـــﱴ وإن رﺿـــﻲ اﳌﻜـــﺮﻩ ﺑﻌـــﺪ ذﻟـــﻚ 1 . 428 . 1 / 333 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 46 :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺔ اﺳـﺘﻌﻤﺎﳍﺎ وﲣـﺮﻳﺞ اﻟﻔـﺮوع ﻟﻜـﻨﻬﻢ ﻗـﺪ ﳜﺘﻠﻔـﻮن ﰲ ﻛﻴﻔﻴـ، اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻜـﻮن ﳏـﻞ اﺗﻔـﺎق ﺑـﲔ اﻟﻔﻘﻬـﺎءواﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 2 . وﻟﻜﻦ وﻗﻊ ، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﱪى اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪى ﲨﻴﻊ اﳌﺬاﻫﺐ، (اﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﺸﻚ ) وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﰒ ﺷــﻚ ﰲ ، ﻣــﻦ ﺗــﻴﻘﻦ أﻧــﻪ ﺗﻄﻬــﺮ: ﻓﻌﻨــﺪ اﳉﻤﻬــﻮر ﻣــﺜﻼ. ﺧــﻼف ﺷــﻬﲑ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﺑــﲔ اﳌــﺬﻫﺐ اﳌــﺎﻟﻜﻲ وﺑﻘﻴــﺔ اﳌــﺬاﻫﺐ ﻟﻜــﻮن ﻃﻬﺎرﺗــﻪ أﺻــﺒﺤﺖ ، وﻋﻨــﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ ﻳﻠﺰﻣــﻪ اﻟﺘﻄﻬــﺮ. ﻓﻬــﻮ ﻋﻠــﻰ ﻃﻬﺎرﺗــﻪ وﻻ ﻳﻠﺘﻔــﺖ إﱃ اﻟﺸــﻚ اﻟﻄــﺎرئ، ﻪاﻧﺘﻘــﺎض ﻃﻬﺎرﺗــ . ﻃﻬﺎرةٌ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻃﻬﺎرة ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ -ﻟﺘﱪأ ذﻣﺘﻪ -واﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ ، ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ ن اﳉﻤﻬﻮر ﻳﻌﻤﻠﻮن أﺻﻞ اﻟﻄﻬﺎرة وﺑﺮاءةِ اﻟﺬﻣﺔ؛ ﻓﺈ: وﳘﺎ، ﳒﻢ اﳋﻼف ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺎرض أﺻﻠﲔ: "ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺪوي ، واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ذﻫﺒﻮا إﱃ وﺟـﻮب اﻟﻮﺿـﻮء ﻋﻠﻴـﻪ إﻋﻤـﺎﻻ ﻷﺻـﻞ آﺧـﺮ. ﻓﺈذا ﺻﻠﻰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺳﻘﻂ اﻟﻔﺮض ﻋﻨﻪ، أﺻﻞ اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻬﺬا اﳋﻼف ﻟﻴﺲ إﺑﻄﺎﻻ ﻹﻋﻤﺎل .... ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ إﻻ ﺑﻄﻬﺎرة ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ، وﻫﻮ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﺼﻼة ﰲ ذﻣﺘﻪ 3 . :اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎواﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺻﻴﻎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ وإﳕــﺎ ﺗــﺬﻛﺮ ، وﻗــﺪ ﻻ ﻳﺼــﺮح ﰲ ﺻــﻴﻐﻬﺎ ﺑــﺎﳋﻼف، اﳌﺨﺘﻠــﻒ ﻓﻴﻬــﺎ ﻗــﺪ ﻳﺼــﺮح ﰲ ﻋــﺮض ﺻــﻴﻐﻬﺎ ﺑــﺎﳋﻼفواﻟﻀــﻮاﺑﻂ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ ، ﻟﺘﺼـﻔﻮ اﻟﻘﺎﻋـﺪة ﺑـﺮأي واﺣـﺪ، أو إﺧـﺮاج اﳌﺴـﺘﺜﻨﻴﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔـﺔ، ﻣﻊ وﺿﻊ ﺷﺮوط ﺗﻐـﲏ ﻋـﻦ اﻟﺘﻌـﺮض ﻟﻠﺨـﻼف، ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳉﺰم . ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﻪوﻳﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ رأﻳًﺎ ﺟﺎزﻣًﺎ ، وﻗﺪ ﳜﺘﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻳﻨﻮع وﻳﻘﺴﻢ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ إﻣﺎ ﻣﺼﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳋﻼف، وإﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﺼﺮح ﻓﻴﻬـﺎ ﺑـﺎﳋﻼف، وﺑﻴـﺎن ذﻟـﻚ ﰲ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻓﺼﻴﻎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ : اﻟﻔﺮﻋﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ : اﻟﻤﺼﺮح ﻓﻲ ﺻﻴﻐﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻼفواﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ : اﻟﻔﺮع اﻷول : ﳍﺎ ﺻﻴﻎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲواﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،اﻟﻤﺒـــﺪوءة ﺑـــﺄداة اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻣﺘﺒﻮﻋـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺮأﻳﻴﻦ أو ﺑـــﺎﻵراءواﻟﻀـــﻮاﺑﻂ اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ :أوﻻ واﺷـــﺘﻬﺮ ـــﺬا اﻟﻨـــﻮع اﳌﺎﻟﻜﻴـــﺔ وﻳﻠـــﻴﻬﻢ :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ. اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 187 . 274 . 368 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 47 1. 2 . 3 4 . 5 . : اﻟﻤﺒﺪوءة ﺑﺄداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺮأﻳﻴﻦ ﻓﻘﻂواﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ : ﺛﺎﻧﻴﺎ : وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ :أ ﻗﺎﻋﺪة 6 . . أو أن اﻟﻐﺼﺐ ﻳﺴﺮي ﰲ اﳉﻤﻴﻊ؟، ﻫﻞ ﻳﺘﻌﲔ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ، ﻓﺈذا اﻏﺘﺼﺐ ﺟﺰءًا ﻣﺸﺎﻋًﺎ وﱂ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻮاﻫـﺐ أو اﻟـﺮاﻫﻦ أو ، ﺼﺪق ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪأو ﺗُ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﺤﺔ اﳍﺒﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎع، أو وُﻫِﺐَ ﻟﻪ، وﻣﻦ ارﻦ ﺟﺰءًا ﻣﺸﺎﻋًﺎ 7 . :ب ﻗﺎﻋﺪة 8 . ، ﺗـﱪأ: ﻓﻬـﻞ ﺗـﱪأ ذﻣﺘـﻪ أو ﻻ ﺗـﱪأ ؟ ﻓـﺈذا ﻗﻠﻨـﺎ ﺑﻌـﺪم اﻟﺘﻌﻴـﲔ، ﻓﺄﺧـﺬ ﻣﻨـﻪ اﻟـﺪﻳﻦ ﻏﺼـﺒًﺎ، ﻓﻠﻮ أن ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ذﻣﺘﻪ دﻳـﻦ ﻟﺮﺟـﻞ . واﻟﺮاﺟﺢ أﺎ ﺗﱪأ، ﻻ ﺗﱪأ: وإذا ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ : ﺗﻌﻘﺒﻬﻤﺎ أداة اﺳﺘﻔﻬﺎم، اﻟﻤﺒﺪوءة ﺑﻤﺒﺘﺪأ أو ﺑﺈذا وﻓﻌﻞواﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ : ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﻗﺎﻋﺪة أ 1 . 1 / 110 . 148 . 1 / 174 . 125 . 12 / 77 . 113 . 113 . 85 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت/ اﻟﺼﻴﻎ/ﺳﺒﺎب/ ﺻﻨﺎف اﻟﻔﻘﻴﺔواﻟﻀﻮاﺑﻂﺧﺘﻼفاﻟﻘﻮاﻋﺪ 48 وإذا ﱂ ﻳﺴــﻜﺮ ﻗﺒﻠــﻪ ﻻ ﳚــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ، ﻓﻬــﻞ ﳚــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ اﳊــﺪ ﺑﺎﻟﺴــﻜﺮ أو ﺑﺎﻟﻘــﺪح اﻟﻌﺎﺷــﺮ، ﻓــﺈذا ﱂ ﻳَﺴــﻜﺮ إﻻ ﺑﺎﻟﻘــﺪح اﻟﻌﺎﺷــﺮ . اﳊﺪ؟ ﺬا ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻪ اﷲ ﻓﻤﻦ ﰒ ﻳﻜﻮن ، ﺑﻞ ﺑﻪ وﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ، أن اﻟﺴﻜﺮ ﻻ ﳛﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﺪح اﻷﺧﲑ وﺣﺪﻩ، اﻟﺮاﺟﺢ وﻫﻮ، وﻋﻨﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻏﲑﻫﻢ ﻷن ، أو ﻧﺼــﻒ دﻳــﺔ، ﻓﻬــﻞ ﳚــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ دﻳــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ، وﻣــﻦ ﻓﻘــﺄ ﻋــﲔ اﻷﻋــﻮر. ﺣﻜــﻢُ ﻣــﺎ ﻗﺒﻠــﻪ ﰲ اﻟﺘﺤــﺮﱘ وإﳚــﺎب اﳊــﺪ ﺣﻜﻤَــﻪ 2 . :ب ﻗﺎﻋﺪة . ﻓﻬﻞ ﺗـُﺮَﺟﱠﺢ دﻻﻟﺔ اﳋﺎص أو ﻳﺘﺴﺎوﻳﺎن ؟ اﺧﺘﻼف، إذا ﺗﻌﺎرض دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎم ودﻻﻟﺔ اﳋﺎص ﰲ ﺷﻲء واﺣﺪ . ﻗُﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ وﱂ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﰲ اﻹﻗﺮار، وﱄ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ، ﻫﺬﻩ اﻟﺪار ﻟﺰﻳﺪ: ﻓﺈذا ﻗﺎل 3 . :ﻗﺎﻋﺪة: ﺟـ 4. 5 . أي ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ؟ اﳌﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ ،ﻓﻬﻞ ﳚﻮز ﺑﻴﻊ أﺣﺪﳘﺎ ﻧﺴﻴﺌﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﺳﻴﻒ ﳏﻠﻰ ﲝﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ أو ﻣﺼﺤﻒ ﻛﺬﻟﻚ . واﺷﱰﻃﻮا اﻟﻨﻘﺪ، اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ اﳌﻨﻊ ﻓﻴﻜـﻮن ﺻـﺮﻓًﺎ ، ﻓﻬـﻞ ﻳﻌﺘـﱪ ﻣـﺎ ﺣﻠـﻲ ﺑـﻪ اﻟﺴـﻴﻒ ﺟـﺰء ﻣـﻦ اﻟـﺜﻤﻦ، ﻀـﺔ ﺑـﺪﻧﺎﻧﲑ أو دراﻫـﻢوإذا ﺑﺎع ﺳـﻴﻔًﺎ ﳏﻠـﻰ ﺑﺎﻟـﺬﻫﺐ أو اﻟﻔ 6. :د ﻗﺎﻋﺪة 7 . ﻼة ﻫــﻞ ﻳﻘــﻊ اﻟﻜــﻞ ﻓﺮﺿًــﺎ ؟ ﻫــﻞ ﻳﻘــﻊ اﻟﻜــﻞ ﻓﺮﺿًــﺎ ؟ وإذا أﻃــﺎل اﻟﺮﻛــﻮع واﻟﺴــﺠﻮد ﰲ اﻟﺼــ، ﻓــﺈذا ﻗــﺮأ اﻟﻘــﺮآن ﻛﻠــﻪ ﰲ اﻟﺼــﻼة . ﻫﻞ ﻳﻘﻊ ﻛﻠﻪ واﺟﺒًﺎ أو ﲬُُﺴﻪ ﻷن اﻟﻮاﺟﺐ ﻫﻮ ﺷﺎة ﻓﻘﻂ ؟، وإذا أﺧﺮج ﺑﻌﲑًا زﻛﺎة ﻋﻦ ﲬَﺲ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ. ﺧﻼف ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ :ﻫـ ﻗﺎﻋﺪة . ﻓﺄﻳﻬﻤﺎ ﻳﻘﺪم ؟ ﺧﻼف، إذا اﺧﺘﻠﻒ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻔﻌﻞ أو اﶈﻞ 1 / 137 . 1 / 137 . . ﻗﻮاﻋﺪ اﺑﻦ رﺟﺐ ، اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﳌﺎﺋﺔ .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ـ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﳋﻤﺴﻮن . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﳋﻤﺴﻮن اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ـ اﻟﻘﺎﻋﺪة .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 1 / 320 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 