مجلة التراث النبوي العدد السادس

99 تحرير عنوان وقال الفاسي في آخر الجزء الأول :( 23وكذا وردَ في آخر مخطوطة ولي اللَّه (رقم

100 رجب :(وكذلك في آخر مخطوطة مراد ملا (رقم :(33 وآخر مخطوطة راغب باشا (رقم

101 تحرير عنوان .) 2 وكذا في آخر مخطوطة آيا صوفيا (رقم وهو الاسم المعتمد عند ابنِ حجر العسقلانيِّ في كتابَيْن له: أولهما حيثُ قال ابنُ حجر في صدْره ما نصه عاجلٌ، وثوابٌ حاصلٌ؛ لا سيما علم الحديث النبوي، ومعرفة صحيحه مِن مُعَلَّلِه، (الجامع الصحيح المُسْنَد المختصر مِن وموصولِه مِن مُرْسَلِه، ولما كان كتاب تأليف الإمام الأوحد، عمدة أمور سيِّدِنا رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسُنَنِه وأيّامه) الحفاظ، تاج الفقهاء: أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، رحمه اللَّه .(((وشكر سعيه؛ قد اختصَّ بالمرتبة العُليا :(3 5وصورته في قبل كتابه«وكان ابن حجر قد انتهى مِن كتابه ً مختصرًا؛ جَعَلَه لاوذَكَرَ في « .(((الباب، إلخ « ( ( [ )30 « (2( ، ط: السلفية 2/ ب [ )3 0

102 رجب :((([ ) 33وصورة ذلك في مخطوطة الظاهرية (رقم [ )4 وكذا في مخطوطة مراد ملا (رقم المستفاد مِن الهامش المذكور في هذه المخطوطة والتي تليها وما يقابله في المتن؛ أَنَّ ابن حجر رأى ( ( الفصل المذكور ذَكَرَها، ويضع له اسمًا وهو للَّه) ضمن مصنفات ابن حجر وإِنْ باختلافٍ في اسمه؟ أم غيره؟ لعلَّه هو؛ وا « في أعلم؛ فليُحَرَّر

103 تحرير عنوان وثانيهما (الجامع الصحيح المُسْنَد المختصر مِن أمور حيثُ قال ابن حجر .(((» وسُنَنِه وأيَّامه ﷺرسول اللَّه وصورته في مخطوطة الأزهر (رقم ً في لافثبت بهذا عدم التزام ابن حجر بالاسم الذي كتبه أو فيما بعدُ بالتسمية المختارة، بحيثُ كرَّرها في كتابَيْن تاليين لكتاب ولم يذكر الشيخ أبو غُدَّة هذَيْن الموضعين؛ فلعلَّه لم يقف عليهما، أو لم يذكرهما عند تأليفه كتابه. فما ذَكَرَه ابنُ حجرٍ في كتابَيْه هذَيْن هو المعتمدُ والمستقرُّ عنده، وهو الآكد في حكاية مذهبه ورأيه عمَّا ذَكَرَه قبلهما في ويجدُر التنبيهُ إلى أَنَّ هذه التسمية التي ذكرها ابنُ حجر في الذي عَلَّقَه على (((قد وافقه عليها السيوطيُّ في مطلع .«وقد أخذَ السيوطيُّ مادة مقدمة كتابه - بعد هذا الموضع - مِن فهذا التحرُّر وتلك المخالفة التي وقعتْ مِن السيوطي لكتاب ابن حجر في ). 5 / « ( ( .)43 / « (2(

104 رجب هذا الموضع، دون ما بعده ممَّا أخذه السيوطي عن كتاب ابن حجر؛ كلُّ هذا يفتح الباب واسعًا، ويثيرُ التساؤل: هل جاء ذلك عفوًا وعرَضًا دون قصدٍ مِن السيوطي؟ أم قصدَه بناءً على أمرٍ يعلَمُه عن ابن حجر؟ خاصةً أنّ ابن حجر رغم كثرة القراءات عليه وطول المدة؛ وتعدُّد النُّسَخ التي وردَ عليها خطُّه إلى قُبيل وفاته؛ لم يُؤْثَر عنه أيُّ تغييرٍ في هذا الموضع. فهل أراد ابنُ حجرٍ التغيير فلم يستطع لتفشِّي الكتاب في الناس؛ فاكتفى بالتغيير في كتابَيْه الآخرين بطريقٍ أو بآخَر؟ أم أَنَّه اعتمدَ على ترجيح آخر الأمرَيْن مِن ابن حجرٍ، وهو المذكور في ومهما يكن مِن أمرٍ؛ فلم يَثْبُت ابنُ حجر على ما ذَكَرَهُ في العنوان الشامل الدقيق الذي ذَكَرَه في كتابَيْه الآخَرَيْن. فلا مجال والحالة هذه للتشنيع على ابنِ حجر أو اتهامه بشيءٍ قديمٍ قد تَجَاوَزَهُ إلى غيره، بغَضِّ النظر عن أسبابه ودوافعه في الموضع ا لقديم. ً عن لافلا يُقال والحالةُ هذه: لعلّه حَمْلِ ذلك على فالأمر ليس خاصًّا بضعف ضبطٍ أو تَشَتُّتِ ذِهْنٍ لشُغْلِ خاطرٍ أو نحو هذا؛ وإِنَّما هو الترجيحُ بين أسماءٍ واردةٍ، اطَّلَعَ عليها ابنُ حجر، فاختار واحدًا منها، ثم رجع عنه. فإِنْ لم يكن؛ فهو على أدنى تقدير؛ مجرَّدُ تسامحٍ في اللفظ، وإيراد الكلام بمعناه دون التقيُّد بلفظه؛ لكنَّه - لكثرة ممارسته ومخالطته للنُّسَخ الخطِّيَّة - جاء موافقًا للوارد في بعضها. َّ وقع وَسْمُ كتابِه مرةً باسْمِه العَلَمِيِّ الوارد عن مؤلِّفه، لاخاصة أنَّه ما مِن إمامٍ إِ

105 تحرير عنوان ومرَّاتٍ بأسماءٍ لَقَبِيَّة أخرى، تقتصر على بعض ألفاظه أو بعض ألقابه ومعانيه ومهما كانت الأسبابُ؛ فإِنَّ الإتيان في ترك لفظ بنقلها مِن مصدرٍ آخر سابقٍ عليه؛ وقد اتضح ذلك كما سيأتي. ولو وقع اللفظ مِن ابنِ حجرٍ سهوًا أو خطأ وأراد التقيُّد به؛ لاستدركه قبل أو بعد أو ً لاأثناء قراءة مِن هذه القراءات الكثيرة التي قُرِئتْ عليه، وأثبتَ خطَّه في نُسَخِ القارئين، فض عمَّا يُتَوَقَّع مِن قراءات ابنِ حجرٍ الخاصة لكتابه، ومراجعاته له مرارًا أثناء كتابة أو فالظاهر أنَّها هكذا وقعتْ له أثناء تأليفه رجعَ عنها إلى غيرها، مكتفيًا ببيان التسمية الجديدة في كتابَيْن مشهورَيْن جديدَيْن له، خاصةً في ذاك الزمن الذي لم تكن فيه طباعة؛ إِنَّما هي الكتابة بالأيدي؛ ومِن ثَمَّ يلزم مِن التغيير في الكتب إعادة الكتابة والانتساخ مرةً أخرى، وفي هذا مِن المشقّة على النَّفس والغير ما فيه، فكان الطريق الأسهل والأيسر هو البيان في الكتابَيْن الجديدَيْن المختصَّين بالبخاري أيضًا. وهذه سمة بارزة وطريقة معهودة لابن حجر في كتبَه؛ إِنَّما يرجع عنه أو يوضِّحه في موضعٍ لاحقٍ مِن الكتاب نفسه، وهذا ظاهرٌ جدًّا لمَن مارَسَ ومِن ثَمَّ يمكن صياغة الجواب عن ابن حجرٍ مِن وجوهٍ؛ كالتالي: الجواب الأول: أنَّ ابن حجر لم يخترع التسمية مِن لدنه، ولم يكن بِدْعًا مِن الناس، وإنما تَلَقَّاها عمَّن قبله، فكتبها في

106 رجب ما وقع في هذا الخَطْب الهيِّن؛ نظرًا لوروده ووجوده في نُسَخٍ تقع للناس كما وقعتْ لابن حجر؛ خاصة مع وجود السبيل في كتبٍ أخرى ذي صلةٍ بالبخاري وكتابه، يمكن لابن حجر فيها كتابة ما يراه بعد ومعلومٌ أَن .(((رواية الأَصِيلِيِّ عن أبي زيدٍ عن الفَرَبْرِيِّ عن البخاري «وبالنظر في العنوان الذي ذَكَرَهُ ابن حجر في ؛ نجده يكاد يتطابق مع مِن حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسُنَنِه وأيَّامِه العنوان الوارد على القطعة المصرية المتداولة مِن رواية الأَصِيلِيِّ، وصورته: ).44 وقد أشار ابنُ حجرٍ لذلك في مواضع منها: آخر ( (

107 تحرير عنوان فهو يتطابق مع التسمية التي ذَكَرَها ابنُ حجر في في آخره، وهي التي وصلَتْنا، ولعلّها كانت عليها في موضعٍ آخر، أو على نسخةٍ أخرى مِن مخطوطات رواية الأَصِيلِيِّ. فما ذَكَرَه ابنُ حجر في النُّسَخ العتيقة كما ترى. ( 00ونجد قريبًا مِن هذا العنوان أيضًا في ظَهْرِيَّة مخطوطة الفاتح (رقم »ﷺ«وفيه .وأيّامه فهذا كلّه يشي بتَلَقِّي ابن حجر التسمية كما كتبها في القديمة التي وصلته، وأنَّه لم يخترعها مِن لدنه.

108 رجب بل لا يظهر سوى ذلك؛ لأنَّه لا يمكن له اختراع عنوان كهذا مِن لدنه؛ لأنَّه يتخطَّى «العنوان اللَّقَبِيَّ إلى اسمٍ عَلَمِيٍّ بصفاتٍ محدَّدةٍ .»ﷺحديث رسول اللَّه الجواب الثاني: وعلى فَرْضِ عدم تَلَقِّيه لها عن النسخ العتيقة؛ فيقال: قد اشتهر تصرُّف الناس في الإشارة لكتاب البخاري بألقابٍ وأوصافٍ شتَّى، تدور في فلك اسمه الذي سمَّاه به البخاري رحمه الله، فلم يكن ابن حجر بِدْعًا مِن ذلك أيضًا لو أرادَ تسميتَه بلَقَبِهِ؛ لكنه لمخالطته كلام أهل العلم وتأثُّره به؛ قد وقع التشابهُ بين كلامِه وكلامِهم، فوافقتْ تسميتُه وإشارتُه تسميةَ غيرِه وإشارتِه للكتاب نفسِه. أي أَنَّه قد ذَكَرَ التسمية في هذا الموضع بغير نصّها، وتصرَّف فيها، على عادة الناس في الإشارة للكتاب بالاسم غير العَلَمِيِّ، فمُسْتَقِلٌّ ومُسْتَكْثِر مِن ألفاظها. »ﷺويمكن الاحتجاج بقول ابن حجر »ﷺبالمعنى لا اللفظ؛ لأنَّ الوارد في تسمية البخاري سيأتي. ولا شك أنَّ التعبير بـ والقصدُ في هذا الجواب الإشارةُ لاحتمال تصرُّف ابن حجر في التسمية التي أوردها في هذا الموضع، وعدم التزامه بنصِّ تسمية البخاري لكتابه، ومِن ثَمَّ لا يمكن اعتبار هذه التسمية المذكورة في حجر فيها بلفظ البخاري؛ لأنَّها ليستْ كذلك، وبناءً عليه لا يمكن مُحاكمتُها بطريق ً عن لامُحاكمة التسميات المنصوصة المنقولة بلفظها ونصِّها دون تصرُّفٍ، فض محاولة تلفيقها أو التغيير عليها لتتفق مع التسميات المنقولة بلفظ صاحبها. وهذا الجواب ضعيفٌ عندي؛ والأول قبله؛ والثالث بعده: أقوى وأصح وأظهر؛

109 تحرير عنوان ومِن ثَمَّ فهُمَا أَوْلَى بالقبول مِن هذا الثاني؛ والله أعلم فإنَّ ثبوت التسمية الواقعة في فأَمَّا الجواب الثالث: يؤكِّد تلَقِّيه لها عن غيره كما أسلفتُه في الجواب الأول؛ لكن الظاهر أنَّه قد حرَّر هذا الموضع وحَقَّقَه بعد كتابته في أو النُّسَّاخ فيها؛ أو غير ذلك مِن الأسباب؛ ومِن ثَمَّ عاد فاعتمدَ التسميةَ المشهورة المتقنة والصحيحة والراجحة للكتاب في كتابَيْن لاحِقَيْن. ، وظلَّ يُقْرَأ عليه إلى 3وكان ابن حجر قد انتهى مِن تصنيف ، أي نحو 52قُبَيْل وفاته سنة ً. لاباستدراك لفظة ولعل سبب عدم الاستدراك يرجع لأمور: خاصٌّ بشأن التسمية ومظنَّة شهرتها وتداولها، وبناءً عليه لا يُتَوَقَّع فيها إحداها: السقط أو نحوه. خاصٌّ بطريقة القراءة بالسرعة المعهودة في مجالس القراءة، فلا يكاد وثانيها: يلتفت أحدٌ لسقط لفظةٍ في شيءٍ مشهورٍ كهذا. فالكتاب وإِنْ قُرِئَ على ابن حجر؛ لكنّه سَمِعَهُ مرارًا بأُذُنِه هو التي تسمع الصواب الذي يعرفه، لا بأُذُن الحاضرين وما يعرفونه. تفشِّي نُسَخ وثالثها: الاستدراك لأصحاب هذه النُّسَخ جميعًا. ومِن قبلُ كان الجاحظ قد فَطِنَ لموضعٍ في .(((« .)2 0 – 2 09 تضمين مِن( (

110 رجب فلعلَّ ابنَ حجرٍ قد فَطِنَ لذلك فلم يُغَيِّره أيضًا لانتشار النُّسَخ في الناس، فتركه على حاله، خاصةً مع وروده في نُسَخٍ خطّية يعلمها الناس، مكتفيًا في ذلك بإثبات ما رآه راجحًا تامًّا في كتابَيْن آخَرَيْن له، مُتأخِّرَيْن على كتاب ، فلم يكن يُعيد كتابةَ وهذه طريقة معهودة لابن حجر في الأبــواب التي سبقتْ له، ويكتفي بالاستدراك عليها في المواضع والمناسبات اللاحقة في وربما أضاف تنبيهًا في الموضع السابق؛ لا يلزم منه إعادة الكتابة. ً عَلَّقَ البخاريُّ روايــةً في لافمث عليها أثناء كتابته في (الزكاة) أني لم أقف على رواية وَرْقَاء هذه المُعَلَّقَة، ثم وجدتُها بعد ذلك عند كتابتي هنا .(((« فالرواية الموصولة بتفاصيلها في الموضع اللاحق، وهو يوجد ثمة اضطرار لأحدٍ على إعادة كتابة ما مضى في والتنبيه الذي أضافه في أضافه على هامش نسخته، أو نسخة بعض تلامذته أثناء المراجعة أو الإملاء. .(((ومثلُ هذا كثيرٌ في طريقة ابن حجر في والمقصود الإشــارة إلــى طريقة ابــن حجر في كتابة ما يريد في المواضع والمناسبات اللاحقة في ). 430، 4 0 رقم4 / 3،2 - 2 0« ( ( .)4 ،2 2،2 9/ 3 ينظر على سبيل المثال: المصدر السابق(2(

111 تحرير عنوان التي يستدرك عليها فهذا الموضع المذكور في الطريقة المعهودة لابن حجر. ره، مكتفيًا بالتغيير في موضعين آخرَيْن متّصلين بكتاب ِّوقد تَرَكَهُ كما هو، لم يُغَي البخاري أيضًا. وأعمال ابن حجر حول البخاري لم تقف عند بناءً عليه فقط، فكان لا بد مِن البحث في أعماله الأخرى عند تحرير التسمية التي أرادهــا واعتمدَها، وهل ثمّة اتفاق بين كتب ابنِ حجرٍ على هذه التسمية؟ أم ثمّة اختلافات بينها؟ وقد اقتصر الشيخ أبو غدة وغيره على ما في والأوضح عند ابن حجرٍ نفسه في كتابَيْن آخَرَيْن متأخِّرَيْن له حول البخاري أيضًا؛ كما أسلفتُه، فالمعتمد عند ابن حجر: ما في الكتابَيْن المتأخِّرَيْن اللاحقَيْن له على السابق في وسُنَنِه وأيَّامه ﷺ ولعلَّهم تركوا لنا هذا الموضع لنستدركه، كما سنترك لمَنْ خلفنا مواضع أخرى َّنا برحمته ورضوانه. لايستدركها علينا، والله يشملنا جميعًا بعفوه ومغفرته، ويتو

112 خاتمة وإذْ وصلنا إلى ما وصلنا إليه؛ فيمكن أن نلخص البحث فيما يلي: بما وقع ً: لم يكن ابن حجر بدْعًا مِن الناس في تسمية لاأو عنده في المصرية العتيقة مِن رواية الأَصِيلِيِّ. ومِن ثَمَّ لم ينفرد ابن حجر بما أوردَه في الظاهر تَلَقِّيه ذلك عن غيره. ثانيًا: لم يستقرّ ابنُ حجرٍ على ما أوردَه في إلى العنوان الشامل التامّ، المذكور في كتابَيْه الآخَرَيْن وقد أَلَّفَهما بعدصحيح البخاري الأَمْرَيْن لابنِ حجرٍ. ولا مجال بعد ذلك للتلميح بانفراد ابنِ حجر عن غيره مِن العلماء، أو التصريح بمخالفته لهم. نعم؛ بَقِيَ فيه؛ إِمَّا لتفشِّي الكتاب في الناس، أو لانتشار كِتَابَيْه الآخَرَيْن ومعرفة الناس ما فيهما، أو غير ذلك مِن أسبابٍ؛ لكنّه لم يكن مضطرًّا إلى إعادة تبييض هذا الموضع مِن « ثالثًا: اعتاد الناس على اختصار تسمية ، ولا ضير في ذلك بعد تثبيت اسمه أو معناه، على سبيل الوصف واللَّقَب لا التسمية

113 تحرير عنوان وتأكيد الألفاظ التي اعتمدها البخاريُّ في تسمية الذي أرادَهُ، والذي يُمكن استخلاصُه مِن النُّسَخ الخطِّيَّة. رابعًا: على كلِّ ناشرٍ يتصدَّى لنشر وسُنَنِه ﷺ« وهوالبخاريُّ، ؛ خاصةً مع ما يُبْنَى على اسمِه مِن قضايا وأبحاث.وأيَّامِه

114 المصادر والمراجع المخطوطات: -الجواهر والدرر، للسخاوي، مخطوطة مكتبة الأحقاف، بتريم (رقم 2 -.) م، ، ، 5صحيح البخاري، مخطوطة أحمد الثالث (أرقام 3 -.) 32صحيح البخاري، مخطوطة الظاهرية (رقم 4 -.) صحيح البخاري، مخطوطة آيا صوفيا (رقم 5 -.) 2 صحيح البخاري، مخطوطة آيا صوفيا (رقم -). 03صحيح البخاري، مخطوطة تازة، بالمغرب (رقم -).2 صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم (رقم -).2 صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم (رقم 9 -.)2 صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم (رقم 0 -.)2 9صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم (رقم - ).33 صحيح البخاري، مخطوطة راغب باشا (رقم 2 -.)39 صحيح البخاري، مخطوطة الزاوية الحمزاوية، بالمغرب (رقم 3 -.)3 2صحيح البخاري، مخطوطة كوبريلي (رقم 4 -.) 0 صحيح البخاري، مخطوطة لالي لي (رقم 5 -.) 4صحيح البخاري، مخطوطة لالي لي (رقم - صحيح البخاري، مخطوطة مراد ملا (رقم - ).5 صحيح البخاري، مخطوطة مراد ملا (رقم - صحيح البخاري، مخطوطة ولي الدين (رقم 9 -.) 23صحيح البخاري، مخطوطة ولي اللَّه (رقم 20 -.)3 2فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم 2 -.)3 3فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم 22 -.)3 4فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم 23 -.)3 5فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم