مجلة التراث النبوي العدد السادس

83 تحرير عنوان أي قبل وفاة ابن حجر بعشرة أعوام 42وقد كُتِبَتْ هذه النسخة سنة [ )4 (رقم14( وقد تمت مقابلتها على نسخة البرهان، وهي المخطوطة الظاهرية السابقة، وعلى ، وتم تسجيل ذلك في قيدٍ على ظَهْرِيَّتها: 5 نسخةٍ أخرى، وفُرِغَ مِنها سنة

84 رجب أي بعد وفاة ابن حجر بستة أعوام [ ) 2 ( ) مخطوطة مكتبة الحرم المكي1 ( أي بعد 59وقد فُرِغَ مِن كتابتها - كما في آخرها - على يد ابن الخطيب سنة وفاة المؤلف بسبعة أعوام.

85 تحرير عنوان [ ) 450(16( ولم يظهر لي تاريخ كتابتها في آخرها لانتشار السواد

86 رجب [ ) 08(رقم 17( ولم يصرح في آخرها باسم الناسخ أو تاريخ كتابتها (رقم18( . المحرَّم سنة 5وهي مخطوطة متأخرة، فُرِغَ مِن كتابتها في

87 تحرير عنوان [ ) 04) مخطوطة جامعة الإمام محمد بن سعود (رقم 9( كما في آخرها وهي مخطوطة متأخرة، فُرِغَ مِن كتابتها سنة [ ) 95(رقم20( : 24وهي مخطوطة متأخرة، فُرِغَ مِن كتابتها سنة

88 رجب كذا وقع العنوان في بدايةً مِن النُّسَخ التي كُتِبَتْ وقُرِئتْ على ابن حجر قبل موته بنحو عامين؛ مثل نسخة البقاعي، ونسخة البرهان ابن خضر. ً في حياة ابن حجر بما قُرِئ عليه قبل موته بنحو خمس سنين؛ مثل نسخة لانزو المنوفي. أو ما قُرِئ عليه قبل موته بنحو ستّ سنين، مثل نسخة الغزي، ونسخة الصوفي. أو ما قبل وفاته بنحو أو ما يُحتمل كتابته قبل وفاته بأكثر مِن أو ما كُتِبَ في حياته ووُجِدَ بعضه ملفَّقًا مع غيره؛ مثل نسخة القطب الخيضري التي كُتِبَت في حياة المؤلف. » 2 5أو ما كُتِبَ في حياته، وتُمِّمَ بعد وفاته؛ مثل مخطوطة

89 تحرير عنوان وعلى جميع هذه النسخ التسعة السابقة خطُّ ابن حجر ويُسامِيها في النَّفاسة مخطوطة » 2 بخمسة أعوام، ومخطوطة لكنهما دخلتا في النفائس؛ لاكتتابهما مِن نسخة ابن الخطيب المقروءة على ابن حجر في مستهلِّ مرضه الذي مات فيه. ً عمّا كُتِبَ في حياته، ولم أقف على خطّه عليه؛ مثل: مخطوطة الأزهر لافض المكتوبة قبل وفاته بعشرة أعوام. الله عامًا؛ مثل: مخطوطة 4أو ما كُتِبَ قبل وفاته بنحو أو بعد وفاته بستة أعوام؛ مثل: مخطوطة » 2 أو بسبعة أعوام؛ مثل: مخطوطة أو ما كُتِبَ بعد وفاته ولم يُقَيَّد تاريخ كتابته؛ مثل: مخطوطة »30 أو ما لم يظهر منه تاريخ كتابته؛ لانتشار السواد؛ مثل: مخطوطة » 450 ً إلى المخطوطات المتأخرة لاوصو . مثل: مخطوطة . » 04ومخطوطة . 24» 95ومخطوطة فقد اتفقت النسخُ السابقةُ جميعُها على هذا الاسم.

90 المبحث الثاني عنوان المختار عند ابن حجرٍ العسقلاني «أجَمَعَتْ نُسَخَ .المُسْنَد مِن حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسُنَنِه وأيَّامِه وهذا هو الاسم الذي اعتمده العلامة القاسمي؛ فقال: وسُنَنِه ﷺ(الجامع الصحيح المسند مِن حديث رسول اللَّه « هذا عنوان (صحيحه) فليُحْفَظ، وينبغي لكل مَن ينسخ (الصحيح) أو يطبعه وأيّامِه)، أنْ يعنونه بتسمية المؤلِّف، محافظةً على الإعلام، وتحرّسًا مِن الاقتضاب، فيما لا .(((محلَّ له مِن الإعراب وأمّا العلامة عبد الغني عبد الخالق فقد ذَكَرَهُ مع غيره؛ فقال (الجامع الصحيح المسند مِن حديث الله البخاري نفسُه رضي اللَّه عنه: سمّاه أبو عبد ؛ كما ذكره الحافظُ ابنُ حجر في مقدمة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسُننه وأيّامه) وسُننه ﷺ(الجامع المسند الصحيح المختصر مِن أمور رسول اللَّه 5/ الفتح 25 - ؛ كما صرّح به ابنُ الصلاح في المقدمة وأيّامه) . وقد اشتهر قديمًا وحديثًا في أشهر كتب 3 / ، وتهذيبه / النووي في شرحه الفقه والتفسير، وأكثر شروح الحديث، وسائر كتب الفنون الأخرى؛ وعلى ألسنة معظم الناس وجمهرة العلماء باسم: (صحيح البخاري). فلعلّ هذا هو الذي دعا كثيرًا مِن كاتبيه - كما دعا ناشره وطابعيه - إلى أنْ يُعنونوا له بهذا الاسم المختصر، « ( (

91 تحرير عنوان دون ذلك الاسم المطوَّل الذي وضعه له مؤلفه، ولكن يحسن في المستقبل - إنْ لم .(((يجب - أنْ يُجمع بين الاسمين، أو يُقتَصر على الاسم الموضوع له إلى جانب ما «فحكى الشيخُ عبد الغني عبد الخالق ما وقعَ في وقع عند ابن الصلاح وغيره. ، وعقَّب عليه «وأما الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة فنَقَلَ ما وقع في ًلاقائ ؛ فذَكَرَ كلام ابن الصلاح وغيره كما سنشير إليه بعد ((((مقدمته) في علوم الحديث قليل، إلى أنْ قال الشيخ أبو غُدَّة على (الصحيح)والدقةُ والتمامُ فيما ذكره الآخَرُون، فعند الحافظ ابن حجر قُدِّمَ لفظ ، والأَقْوَمُ تأخيرُه كما جاء عند الآخَرِين، ونَقَصَ عنده لفظُ (المختصرُ مِن (المسند) ، وما عندهم أدقُّ وأشمل. الله) (مِن حديث رسول ً عنه: لاأمور رسول الله) وجاء بد والظاهر أنَّ الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تعالى؛ كتبَ هذا الاسم في حالِ شُغْلِ خاطرٍ؛ فإنَّه إمامٌ ضابطٌ حاذقٌ دقيقٌ جدًّا، في الذروة مِن الضبط والإتقان، لا يفُوتُه . كذا (((مثلُ هذا، وإنّما هو العارضُ الذي يَعْرِض على الذِّهن فيُشَتِّتُه ويُضْعِفُ ضبطَه تسمية( ((قال الشيخُ أبو غُدَّة. وأكَّد الشيخ النسخة الخامسة للنويري، ونسخةُ ابن العماد. وفيما ذَكَرَه الشيخُ نظرٌ؛ مِن جهتين: مِن جهة الوارد فيما استدلَّ به، واختلاف أدلته فيما بينها. الأولى: مِن جهة الوارد عند ابن حجر، وما يُمكن أنْ يُجاب به عنه. والثانية: ، )، دار المنارة، السعودية، ط 9« ( ( م 9 5هـ 405 « (2( .) المصدر السابق (ص(3( ) لفائدة إظهار اسم الكتاب، ودلالة لفظة - 0). وأشار (ص السابق (ص (4(

92 رجب فقد اعتمد في كلامه على دليلين: أولهما: كلامفأمّا مِن جهة ما ا ستدلَّ به الشيخ؛ الحفاظ، وعَزَّزَه بالثاني وهو الوارد في نسختين خطّيّتين. « فقد اختار الشيخ تسميةَ الكتاب فأما كلام الحفاظ: لفظ على وسُنَنِه وأَيَّامِه ﷺالمختصر مِن أُمور رسولِ اللهِ ، (((، وابن خيرٍ (((، وابن عطية(((« .(6(، والعيني(5(، وابن الصلاح(((والنوويِّ ورأى الشيخ أبو غُدَّة أَن قبله وبعده؛ يعني بتقديم لفظ بَيْدَ أَنَّ ثمّة اختلافًا بين ما ذَكَرَهُ الحفاظ، ودليلِ الشيخِ الثاني، وهو: حيثُ قال الشيخ النُّسَخ الخطّية: الخامسة، ، ثم عَزَّزَ كلامه بنسختين خطِّيّتَيْن، وهما: نسخة النويري (7(المخطوطات ونسخة ابن العماد، فلم تُسْعِفه واحدةٌ منهما على ما أراد، وليس في واحدةٍ منهما تقديم وقد أقرَّ الشيخ بهذا فقال عن نسخة النويري الخامسة (الجامع الصحيح المختصر يشاهد الناظرُ في وجه النسخة الأولى المصوَّرة؛ كما يلي: ، وهو اسمٌ تامٌّ اكتملتْ فيه الأوصافُ وسُنَنِه وأيَّامِه) ﷺالمسند مِن أمور رسول اللَّه َّ أنَّه قد وقع تأخيرٌ في أحدها وهو (المسند)، فجاء هنا آخرًا، وهو الوصف لاالأربعة؛ إِ 23 / « ( ( .) 4« (2( .) 3 « (3( .) 3 / )،2 3 / « (4( .)94/ ) ط: بنت الشاطئ، « (5( .)5 / « ( ( .) « ( (

93 تحرير عنوان الثاني في العنوان السَّوِيِّ التامّ؛ الذي قدَّمْتُ صِيغَتَه عن عددٍ مِن الحفاظ المُحدِّثين، .(((» وسُنَنِه وأيَّامِه ﷺ(الجامع المسند الصحيح المختصر مِن أمور رسول اللَّه وهو: وذَكَرَ نسخة ابنِ العماد وقال (الجامعُ وخارجها كما يراه القارئ المتأمِّل في وجه النسخة الثانية المصورة؛ هكذا: ، فنقصَ فيه مِن الأوصاف وسُنَنِه وأيّامه) ﷺالصحيح المختصر مِن أمور رسول اللَّه الأربعة: الوصف الثاني وهو (المسند). وعلى كل حالٍ تحقَّقَ وتأكَّدَ مِن هاتين النسختين المخطوطتين العلمُ والجزمُ بعنوان كتاب (صحيح البخاري) على الوجه .(((الذي ذَكَرَهُ الحفاظ المتقنون :(3 2وصورة ذلك في نسخة النويري الخامسة، مخطوطة كوبريلي (رقم ). 9 المصدر السابق (ص( ( ). 0 السابق (ص(2(

94 رجب :( 3وصورته في نسخة ابن العماد، مخطوطة آيا صوفيا (رقم أي بتأخير وسُنَنِه ﷺ«الصلاح وغيره ، أي بتقديموأَيَّامِه ً. لاوأما نسخة ابن العماد فلم يأتِ فيها «فالعنوان الذي في النويرية كما نَقَلَه الشيخ هو ، والعنوان الذي في نسخة ابن العماد كما نَقَلَه وسُنَنِه وأيَّامِه ﷺمِن أمور رسول اللَّه ه الشيخ أيضًا هو فثمَّة اختلاف بين النسختين ابتداءً، وثمَّة اختلاف أيضًا بينهما وبين ما نَقَلَهُ الشيخ عن الحفاظ ابن الصلاح وغيره، فإحدى النسختَيْن: لم يَرِد فيها لفظ

95 تحرير عنوان تُعَزِّزُ ما ورد فيه، وأما الأخرى: فاختلفت في الترتيب مع كلام الحفاظ، ومِن ثَمَّ يظهر الاختلاف بين أدلة الشيخ التي اعتمد عليها. وقد نَبَّه الشيخُ على هذا الاختلاف بين أدلته؛ ومع ذلك استدلَّ بها، وجعلَ بعضَها مُعَزِّزًا لبعضٍ. بل قال الشيخ ﷺ(الجامع الصحيح المختصر المسند مِن أمور رسول اللَّه المصوَّرة؛ كما يلي: َّ أنَّه قد وقع تأخيرٌ في لا، وهو اسمٌ تامٌّ اكتملتْ فيه الأوصافُ الأربعة؛ إِ وسُنَنِه وأيَّامِه) أحدها وهو (المسند)، فجاء هنا آخرًا، وهو الوصف الثاني في العنوان السَّوِيِّ التامّ؛ .(((الذي قدَّمْتُ صِيغَتَه عن عددٍ مِن الحفاظ المُحدِّثين فهو يرى العنوان الذي في النسخة الخطِّيَّة مختلفًا عن الذي قال به الحُفَّاظ، ومفهوم كلامه أنْ يكون العنوان الذي في النُّسخة المذكورة غيرَ سَوِيٍّ وغيرَ تامٍّ؛ فإذا كان الأمر كذلك في رأيه؛ فقد وقعَ التنابذ والاختلاف بين السَّوِيِّ وغير السَّوِيِّ، أو التام والناقص، فلا يصلح - والحالة هذه - أنْ يُعَزِّزَ أحدُ المتشاكِسَيْن الآخر، فلا يكون غير السَّوِيِّ مُعَزِّزًا للسَّوِيِّ، ولا الناقص مُقَوِيًا للتامِّ؛ لاختلافهما فيما بينهما، وإِنَّما تصلح التقوية إذا أمكنَ الجمعُ؛ أَمَا وقد تفرَّقت السُّبُل بين الأدلة، وتشرذمت الوجهات؛ فلا تقوية. فثَمَّة منافرة بين أول الكلام وآخره كما هو ظاهر. ومفاد كلام الشيخ أيضًا أنَّه لم يقف على نسخةٍ مِن الحفاظ، ولو وقفَ لأشار إليها، ولم أقف عليها كذلك، رغم كثرة البحث والتفتيش ، وقد وقفتُ على كثيرٍ مِن أشكال التسمية غير ما وردَ في كلام ابن (((في نسخ الكتاب ). 9 السابق (ص( ( ولعلِّي فتَّشْتُ في مئات المخطوطات لهذا الغرض، فلم أجد شيئًا، فمَنْ وجَدَهُ فليتكرم بالإفادة (2( مشكورًا مأجورًا

96 رجب الكلاباذيِّ ومَن بعده مِن المذكورين آنفًا ولا يمكن - والحالة هذه - الاحتجاجُ بكلامهم انفرادًا على خلاف النُّسَخ العتيقة؛ لاحتمال توارد الناس على متابعة الأول منهم. بل هو الظاهر هنا؛ بدليل تداول النُّسَخ الخَطِّيَّة لعددٍ مِن أشكال التسمية يختلف .(((مع ما ورد في كلام ابن الصلاح وغيره في ترتيب بعض الألفاظ أو نحو ذلك والمقصود الإشارة إلى ما بين أدلة الشيخ أبي غُدَّة مِن تضادٍّ واختلافٍ؛ يمنع أَنْ يُعَزِّزَ أحدُها الآخرَ أوْ يُقَوِّيه. «ومِن جهةٍ أخرى: فقد رجَّحَ الشيخ أبو غُدَّة عنوانَ ، ورآه وسُنَنِه وأَيَّامِه ﷺالمختصر مِن أُمور رسولِ اللهِ بتقديم «ولمّا ذَكَرَ الشيخ تسميةَ ؛ رآها كذلك عنوانًا تامًّا قد اكتملَتْ فيه الصفات الأربعة؛ لولا أَنَّه وسُنَنِه وأيَّامِه ﷺ قد وقع تأخيرٌ في أحدها وهو التامِّ عنده، أي الذي نَقَلَهُ عن ابن الصلاح ومَن سبقه أو تلاه. كذا قَرَّرَ الشيخُ، وفيه إشارة إلى عدم وقوفه على ما ذَكَرَهُ ابنُ حجر في كِتَابَيْه الآخَرَيْن على المختصر « فهو عند ابنِ حجرٍ في كتابَيْهِ الآخَرَيْن وسُنَنِهِ وأَيَّامِه ﷺأُمورِ رسولِ اللَّه وستأتي الإشارة لبعضها، وذكرتُ بقيَّتها في الكلام على ( (

97 تحرير عنوان ً، والأوفر حظًّا مِن الدِّقة والإتقان لاوهذا هو الاسم الأشهر والأكثر تداو في ضبطه ونَقْلِه، في النُّسَخِ الخطِّيَّة، وما عدا ذلك فقد وقعَ فيه التصرُّف بشكلٍ أو بآخر. وبــه قــال ابــن حجر فــي كتابَيْه الــمــذكــورَيْــن كما سيأتي، والسيوطي في ، بتقديم لفظ( ((« بين نفائس النُّسَخ الخَطِّيَّة :( وهو الوارد في نسخة ابن السكن، مخطوطة تازة (رقم/ والمراد منه ظاهرٌ في ومعناه، كما هو ظاهر. ويظهر ذلــك أيضًا على ظَهْرِيَّة نسخة النعيمي، مخطوطة أحمد الثالث :( - 5(رقم 43 / « ( (

98 رجب فلا خلاف بين هذه النسخ وغيرها كثير في تقديم لفظ « على التي كتبها بخطِّه مِن (((وكذا وردَ مُقَيَّدًا على ظهرية نسخة عبد القادر الفاسي أصلٍ صحيحٍ منقولٍ مِن خط أبي عمران ابن سعادة، مخطوطة الزاوية الحمزاوية :(39 بالمغرب (رقم ).4 مِن كبار الشيوخ في عصره؛ كما قاله الزركلي( (