أحكام فقهية مسائل منتخبة وموثقة من كتب وأقوال أهل العلم

116 أحكام فقهية L من أحكام الشتاء J «في صحيح مسلم قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ، قال إسباغُ الوضوءِ على المكارهِ، وكثرةُ الخطا إلى .المساجِدِ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ، فذلكمْ الرباطُ الإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا :قال الزركشي . (1(يكون مسحا بعد أن ذكر الأقوال فيه:تنشيف الأعضاء بعد الوضوء قال عنه النووي (مباح يستوي فعله وتركه، وهذا الذي نختاره، فإن المنع أو الاستحباب يحتاج . (2(إلى دليل ظاهر تسخين الماء لدفع برده ليتقوى على العبادة لا يمنع من :قال الأُبّي . (3(حصول الثواب المذكور أسباب التيمم هي أسباب الوضوء، فإذا عجز عن : قال الشيخ ابن باز الماء لمرضه وجب عليه التيمم للصلاة، لمس المصحف، للطواف، والمقصود أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا وجد أسباب الوضوء ولم يوجد الماء فإنه يتيمم بالصعيد؛ يضرب التراب بيديه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، وهكذا المريض الذي لا يستطيع، يضره الماء يفعل التيمم، والصحيح أنه يقوم مقام الطهارة، يرفع الحدث إلى وجود الماء، فإذا تيمم للظهر صلى به العصر إذا )1/318 (شرح الزركشي )1( )1/556 (شرح مسلم )2( )2/54 (إكمال إكمال المعلم )3(

117 أحكام فقهية .(1(كان على طهارة وهكذا كثير ممن يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم أيضاً: وقال الشيخ ابن باز والماء عندهم كثير، والوصول إليه ميسر، وهذا بلا شك تساهل قبيح، وعمل منكر لا يجوز فعله، وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء، أو لم يبق عنده . (2(منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه مع بعد الماء عنه L عدد تكرار غسل الأعضاء J أن فرضبين النبيفي صحيحه: قال الإمام البخاري الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضاً مرتين وثلاثاً، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل . العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي . (3( المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب:قال ابن حجر وإن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر جاز؛ لأنه :قال ابن قدامة إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض، وفي حديث عبد الله بن زيد أنه . (4(توضأ (فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه مرة . ((( لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأثم:قال ابن المبارك أما مسح الرأس فهو مرة واحدة فقط. (من موقع الشيخ) )1( (من موقع الشيخ )2( )233/1 (فتح الباري )3( متفق عليه )4( )1/95 (المغني )5(

118 أحكام فقهية أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنفي السنن: قال أبو داود مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال بن المنذر: إن الثابت عن النبي . (1(في المسح مرة واحدة « ومن قال بعد الوضوء .(2(محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء L معصية تتكرر كلما لبست ثوبك J  الأحاديث التي تدل على تحريم الإسبال جاءت على ثلاثة أنواع أحاديث جاءت بالوعيد بالنار للمسبل من غير تقييد ذلك النوع الأول: . (3(« بالخيلاء منها الأحاديث التي جاءت بالنهي عن الإسبال مُطلقاً من غير تقييد النوع الثاني: «لذلك الإسبال بأنه من الخيلاء ومنها رواه أبو داود وصححه ابن القيم، وفيه أن الإسبال بحد ذاته الله لا يحب المخيلة فيه معنى الخيلاء. فجعل الإسبال كله من المخيلة، لأنه في الغالب : قال الشيخ ابن باز لا يكون إلا كذلك، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، والوسائل لها . )4(حكم الغايات )1/260 (فتح الباري )1( رواه مسلم )2( متفق عليه )3( )6/383 (مجموع فتاويه )4(

119 أحكام فقهية الأحاديث التي فيها الأمر برفع الإزار فوق الكعبين ومنهاالنوع الثالث: وفي إزاره استرخاء حديث عبد الله بن عمر أنه مرَّ على رسول ا . (1(«فقال له يعمد إلى نص مستقل عمن خص التحريم بالخيلاء: قال الذهبي عام، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخّص بقول الصديق: إنه يا ، قلنا: أبو بكر «رسول الله يسترخي إزاري فقال لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب،  ثم فيما بعد يسترخي، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه، وكل . (2(هذا من خيلاء كامن في النفوس في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، :قال ابن حجر . (3(وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيض والقول بالتحريم رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الظاهرية والقاضي عياض .(4(وابن العربي والصنعاني، والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم L ملخص في زكاة العقارات J يُراد به ما يملكه الإِنسان من الأراضي، والمنشآت التي عليها من: البيوت، العقار: رواه مسلم. )1( )3/234 (السير )2( . ) 263 / 10 (فتح الباري )3( ينظر كتاب: (استيفاء الاستدلال للصنعاني) وبحث: (حكم الإسبال أحمد إسكينيد) وبحث: (حكم )4( إسبال الثياب للشيخ: علوي السقاف

120 أحكام فقهية والقصور، والعمائر، والشقق، والدكاكين، ومحطات الوقود، والاستراحـات، ونحوها.  ولتفصيل الكلام في زكاة العقار يقال: - القاعدة العامة في هذا الباب: أن العقار ليس من الأموال الزكوية، ولذلك 1 فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه إلا إذا كان للتجارة - العقار الذي يتخذه الإنسان للسكنى أو لأيِّ استعمالٍ شخصي كمستودع 2 ونحوه: لا زكاة فيه باتفاق العلماء وذلك لأن العقار يعد في هذه الحال من أموال القنية، والزكاة لا تجب فيها بالاتفاق. - الأرض الزراعية لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في الزروع والثمار فقط.3 أما إذا اشترى أرضاً للتجارة، وزرعها ريثما يبيعها، فأثمر النخل ونبت الزرع، فإنه يزكي الثمرة والحب: زكاة العشر، ويزكي الأرض: زكاة القيمة؛ لأنهما حقان يختلف سبب وجوبهما، فلا يسقط أحدهما بالآخر. - العقار الذي يتملكه الإنسان بقصد الاستغلال، أي لتأجيره والاستفادة 4 من ريعه وغلته: لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة في الأجرة المتحصلة منه إذا حال عليها الحول. فالمساكن والمستودعات والشقق المفروشة والفنادق والعمائر: كل هذه العقارات إذا أعدت للتأجير: لا زكاة فيها عند عامة العلماء، فلا يلزمه تقويم هذا العقار كل سنة وإخراج زكاته.

121 أحكام فقهية - العقار الذي يتملكه الإنسان بنية التجارة: تجب فيه الزكاة عند عامة العلماء5 والمراد بنية التجارة: أن ينوي بتملك هذا العقار التكسب منه والتربح - إذا تملك العقار للقنية والسكنى، ثم نوى به التجارة بعد ذلك، فالراجح 6 وجوب الزكاة فيها وهو للتجارة - فتجب – - إذا كان العقار لا يزال في مرحلة البناء والإنشاء 7 فيه الزكاة سواء كان معروضاً للبيع أو لن يتم بيعه إلا بعد الانتهاء من بناءه، ويزكيه بحسب قيمته على حالته الراهنة وقت وجوب الزكاة. - العقار الذي يتربص به صاحبه ارتفاع الأسعار: تجب الزكاة فيه كل سنة 8 بحسب قيمته، ولو بقي سنين ومنه شراء المخططات البعيدة عن البلد انتظاراً لوقت رغبة الناس فيها وارتفاع سعرها. - حساب الحول لا يبدأ من وقت شراء العقار، بل يكون حوله حول المال 9 الذي اشتراه به فإذا بلغ المال نصاباً إلا أنه لم يحل عليه الحول، ثم اشترى به عروض تجارة وجبت عليه الزكاة إذا حال الحول على المال؛ فلا يحسب حولاً جديداً لعروض التجارة من أول ما اشتراها، وإنما يكمل الحول على حول النقود التي اشترى بها البضاعة. ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باع النصاب « :قال البهوتي بغير جنسه...انقطع الحول.. إلا في إبدال عروض التجارة بأثمان الفضة أو النقود

122 أحكام فقهية (1(»حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض L من أقبح الخصال السيئة J .«في صحيح مسلم يعني: يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم، فإنه إنما :قال ابن رجب يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. « أنه قالوفي صحيح مسلم عن النبي .(2(قلبه مثقال ذرة من كبر L أمر ينبغي التفطن له J هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من :قال ابن رجب أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من وافقه، ولا عادى من خالفه. وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه، وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، . (3(وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا، فإنه فهم عظيم (منقول باختصار من موقع الإسلام سؤال وجواب) )1( )278 /2 (جامع العلوم والحكم )2( )268/2 (جامع العلوم والحكم )3(

123 أحكام فقهية L من أسباب حرمان بركة العلم J الخصومات في الغالب لا يكون فيها بركة،: قال الشيخ ابن عثيمين وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم؛ لأن غالب من أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط؛ وبذلك يحرم بركة العلم. أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب لا يحتاج إلى مجادلات كبيرة لأنه واضح، ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها، وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى لا شيء، لا ينتهون . (1(إلى الحق؛ لأنهم لم يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه L من أسباب فقد حلاوة القرآن J كتب الشيخ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري عن الغناء بعد أن أباحه واستمعه أكثر من أربعين سنة مقالات يبين حرمته ويتراجع عن بحوثه السابقة، ومما كتب: هذه المسألة لم يقل فيها أحد من العلماء بإباحة الغناء على الإطلاق، بل لكل عالم استثناءاته، فمنهم من يبيح السماع من جاريته ولا يبيحه من غيرها، وهكذا كان صنيع الإمام أبي محمد ابن حزم. حديث هشام بن عمار لا شك في صحة ثبوته، رواه البخاري في صحيحه فقال: (وقال هشام بن عمار)؛ فهشام شيخ البخاري، وقد ثبت سماعه منه، فإذا قال البخاري عن شيخه: (قال فلان) ولم يقل: (حدثني) فقد أخذه عنه )2/244 (تفسير سورة البقرة )1(

124 أحكام فقهية مناولةً أو عرضاً أو مذاكرةً، وكل هذا من الإسناد الصحيح المتصل، وقد رُوي بأسانيد صحيحة ليس فيها تعليق. «ونصُّه . «.. إلخ، ثم كان الوعد بالعقوبةوالخمر والمعازف المباح الذي صحت به النصوص إنما هو غناء الركباني وليس معه آلة. ما وجدتُ لتلاوتي للقرآن، ولا بمراجعتي كتب التفسير، ولا لممارستي بعض العبادات لذة كهذه اللذة التي وجدتها بعد أن هجرت الغناء. وعلمت أن الغناء ينبت النفاق في القلب، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من . (1(كلامه وقال في مقال بعنوان: (الآن اكتشفت نفسي): أشهد الله وملائكته وحملة عرشه الكرام، من غير جدال في تصحيح حديث وتضعيف آخر، بل الأمر تجربة نفسية -: أن الغناء مهما كابر المكابرون يُقسِّي القلب، ويُعين على ا.هـهجر القرآن الكريم وحديث رسول الله. قد نقل القاضي عياض والطبري وابن الصلاح وابن قدامة إتماماً للفائدة: . (2( على حرمة الغناء وآلات الطربوابن رجب الإجماع L حكم التورق الذي تجريه بعض المصارف J * من قرارات المجمع الفقهي في: (التورق كما تجريه بعض المصارف الوقت الحاضر). (من مقاله: بعضُ الغناء جميل ٌ.. ولكنَّ غداً أجمل) )1( ينظر: (تحريم آلات الطرب للألباني، وبحث: إجماع العلماء على تحريم المعازف )2(

125 أحكام فقهية قيـام المصرفالتورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف -إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:  عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية: - أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو 1 ترتيب من يشتريها، يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. - أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات، إلى الإخلال بشروط 2 القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة - أن واقع هذه المعاملة، يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة، لما سمي 3 بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة.

126 أحكام فقهية يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملكفالتورق الحقيقي المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن. والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة، لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة ا.هـالتي تجريها بعض المصارف. التورق عن طريق الأسهم هو من أفضل أنواع يقول الشيخ د. سعد الخثلان: التورق؛ وذلك لأن التملك فيه واضح والقبض فيه واضح، لكن فقط ينتبه إلى اختيار الشركات المباحة التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة. L الحقوق المتعلقة بالتركة J  يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي - مؤن تجهيز الميت: من ثمن ماء تغسيله، وكفنه، وحنوطه، وأجرة 1 الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك؛ لأن هذه الأمور من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس. - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة: كأرش جناية العبد المتعلق برقبته، 2 والدَّين الذي فيه رهن، وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث كانت متعلقة بعينها. - ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة، كالديون التي في ذمة 3

127 أحكام فقهية الميت بلا رهن، سواء كانت لله كالزكاة والكفارة، أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها، ويسوّى بين الديون بالحصص إن لم تف التركة بالجميع، سواء كان الدَّين لله أم للآدمي، وسواء كان سابقاً أم لاحقاً. - ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث.4 فأما الوصية للوارث فحرام غير صحيحة، قليلة كانت أو كثيرة، لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة، نفذت الوصية؛ لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط. ﮣ ﮤ ﮥ ﴿- ثم الإرث لأن الله سبحانه قال بعد قسمة المواريث: 5 .(1(ويبدأ بذوي الفروض وما بقي فللعصبة﴾ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ L ظلم للميت والورثة J لا يجوز لمن يقوم علىيقول الشيخ د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي: أموال الموتى وإرثهم، كالإخوان الكبار والأعمام ونحوهم - ممن يلي الأموال والتركات - لا يجوز له أن يؤخر قسمة الأموال دون وجود عذرٍ شرعي، أو رضاً من الورثة، فإذا رضي الورثة، وقالوا: رضينا بأن نبقى شركاء في هذه العمارة، أو رضينا أن نبقى شركاء في هذه المزرعة، فهم ورضاهم، ولا بأس بإبقاء المال. أما لو أن أحد الورثة طالب بحقِّه، أو عُلِم أنه محتاج، أو بقي محتاجاً مديوناً، ويبقى إخوانه يكتسبون ذلك منه مستغلين حياءه وخجله، فيمتنعون من قسمة المواريث، ورد الحق إلى صاحبه، فهذا من الظلم، خاصة النساء، فإن )، وفي تقديم بعضها على بعض خلاف.11 (تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين ص )1(

128 أحكام فقهية النساء يُظلمن في هذه الحقوق كثيراً، فلا يجوز مثل هذا وعلى الأولياء والإخوان أن لا يجاملوا في هذا، ومن علم أن أخاه يريد حقّه، أو أن ظروف أخيه تحتاج إلى مساعدة، وتحتاج إلى مال، وأن من المصلحة بيع . (1(المال؛ فإنه يُباع L قاعدة في ترك المأمور أو فعل المنهي J اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلق:قال السيوطي فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل وأما الحكم: الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار. أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها. من نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة فمن فروع القسم الأول: أو نذرا وجب تداركه بالقضاء بلا خلاف. الإتيان بمفسدات العبادة ناسياً أو جاهلاً، كالأكل ومن فروع القسم الثاني: . (2(في الصلاة والصوم، وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره L لبس القصير والضيق للنساء J الإنسان يتأثر بالشيء في صغره، ويبقى متأثراً: قال الشيخ ابن عثيمين (شرح الزاد) )1( )189 (الأشباه والنظائر ص )2(

129 أحكام فقهية أن نأمر الصبيان بالصلاة لسبع سنينبه بعد الكبر، ولهذا أمر النبي ونضربهم عليها لعشر؛ ليتعودوا، والطفل على ما اعتاد، فإذا اعتادت الطفلة الصغيرة أن تلبس القصير الذي يصل إلى الركبة، والقصير الذي يصل إلى العضد . (1(أو الكتف، ذهب عنها الحياء، واستساغت هذه الملابس بعد كبرها لما سئل عن حكم القصير والضيق من اللباس للنساء: وقال أيض يجب على الإنسان مراعاة المسؤولية، فعليه أن يمنع كافة من له ولاية عليهن هذه « أنه قالالألبسة، فقد ثبت عنه وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات لأن عليهن كسوة، لكنهن عاريات لظهور عوراتهن. L عدد الرضعات التي تثبت بها الحرمة J أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآنعن عائشة«في صحيح مسلم ، وفي رواية عند »عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات . »لا يحرم دون خمس رضعات«عبدالرزاق وصححها ابن حجر الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا، هذا :قال ابن قدامة الصحيح في المذهب، وروي هذا عن عائشة، وابن مسعود، وابن الزبير، وعطاء، وطاوس، وهو قول الشافعي. )10/66 (اللقاء الشهري )1(

130 أحكام فقهية لأن الشرع ورد بها مطلقاً ولم يحدهاوالمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، بزمن ولا مقدار، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعاً بيناً باختياره، كان ذلك رضعة، . (1(فإذا عاد كانت رضعة أخرى الرضاعة المحرمة بلا ريب أن يرضع خمس رضعات :قال ابن تيمية فيأخذ الثدي فيشرب منه ثم يدعه، ثم يأخذه فيشرب مرة ثم يدعه، ولو كان ذلك . (2(في زمن واحد مثل غدائه وعشائه إذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع :قال ابن قدامة المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن . (3(اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده L من آداب الدعاء الثابتة J أعظم آدابه تعظيم الله وحضور القلب والإخلاص ويختم بذلك.أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال، قال الأوزاعي: يقال: أفضل الدعاء الإلحاح. إظهار الذل والافتقار بين يدي الله سبحانه. تحري أوقات الإجابة، واغتنام الأحوال والأماكن والأزمنة التي هي من مظان إجابة الدعاء. )8/171 (المغني )1( )34/59 (مجموع الفتاوى )2( )8/172 (المغني )3(

131 أحكام فقهية أن يكرر الدعاء أحياناً ثلاثـًا استقبال القبلة. رفع اليدين حال الدعاء. عدم الاعتداء في الدعاء بأن يطلب ما يستحيل، أو يطلب معصية أو قطيعة رحم وغير ذلك. أن يبدأ الداعي بنفسه ثم يدعو لغيره. التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. عدم تكلف السجع في الأدعية. ...﴾ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴿النظر إلى السماء حال الدعاء أحيانا الوضوء ليكون متطهرا وهو غير واجب. L غيبة الفاسق المجاهر J الستر إنما هو لأهل الستر، فمن لزمه هذا الاسم : قال المنُاوي [ الواجبة لئلا يغتر به مسلم فيقتدي به في فعلته، ولا يجوز ذكره بغير ما فيه ولا بما لا يعلن به. ومشروعية ذكره بذلك مشروطة بقصد الاحتساب وإرادة النصيحة، دفعا للاغترار ونحوه مما ذكر، فمن ذكر واحدا من هذا الصنف تشفيا أو احتقارا أو . (1(ازدراء ونحو ذلك من الحظوظ النفسانية فهو آثم )1/115 (من فيض القدير بتصرف )1(