أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

136 ﻻ ﻗﺒﻠﮫ و ﻻ ﺑﻌﺪه و إن طﺎل اﻷﻣﺪ ﻷن ﯾﻮم اﻟﺘﻠﻒ ھﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ » :(1)ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻮاھﺮ اﻟﺴﯿﻮري و اﻟﻜﺮﻛﻲ و اﻷردﺑﯿﻠﻲ ﺑﻞ ھﻮ اﻟﻤﺤﻜﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺪروس و اﻟﺮوﺿﺔ ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ اﻷﻛﺜﺮ و ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ وﻗﺖ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ و إﻻ ﻓﻘﺒﻠﮫ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺮد اﻟﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﻨﻘﺺ اﻟﺴﻮﻗﻲ إﺟﻤﺎﻋﺎ. و ﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻐﻨﯿﺔ ﻗﻮﻻ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﯿﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺛﻢ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﯾﺘﮫ ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﺶ(2)و ﺣﺎﺻﻞ رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺴﺒﺰواري اﻷﻗﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ و ﻗﺎل و ﻗﺪ ﻧﺴﺒﮫ اﻟﻤﺤﻘﻖ إﻟﻰ(3)- اﻋﺘﺒﺎر ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ و ذھﺐ اﻟﯿﮫ اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺴﻮط1 اﻷﻛﺜﺮ، و ھﺬا ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺮأي اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ و(4)ﺿﻤﺎن أﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ اﻟﺘﻠﻒ و ھﻮ ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻲ اﻟﺨﻼف ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺴﻮط و اﺧﺘﯿﺎره اﺑﻦ إدرﯾﺲ و اﺳﺘﺤﺴﻨﮫ اﻟﻤﺤﻘﻖ. و ھﻮ ﻣﺬھﺐ اﺑﻦ اﻟﺒﺮاج و اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺴﺒﮫ ﻓﻲ(5)- اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﻮم اﻟﺘﻠﻒ3 اﻟﺪروس إﻟﻰ اﻷﻛﺜﺮ، و ھﺬا ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺮأي اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ____________ .115 :6( ﺟﻮاھﺮ اﻟﻜﻼم1) ( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ2) .152 :2 و ﻛﺬا ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﻊ/ اﻟﻤﺤﻘﻖ63 /62 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ3) .398 /384 :2، و ذھﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻲ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻔﻘﮭﺎء/ ج258 :1( اﻟﺨﻼف4) .193 ص2و اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ راﺟﻊ اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج .180 ص2/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ، ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ/ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ/ ج2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ ج5)

137 - أﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ وﻗﺖ رد اﻟﻘﯿﻤﺔ و ھﻮ ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻗﻮﻟﯿﮫ: و4 وﺟﮫ اﻟﻘﻮل اﻷول ﺑﺄن وﻗﺖ ﺣﺪوث اﻟﻐﺼﺐ أول وﻗﺖ دﺧﻮل اﻟﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ و اﻟﻀﻤﺎن إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻟﻘﯿﻤﺘﮫ ﻓﯿﻘﻀﻲ ﺑﮫ. و وﺟﮫ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﺄن اﻟﻌﯿﻦ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻤﺎﻟﻜﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ زادت أم ﻧﻘﺼﺖ و ﻟﮭﺬا ﻟﻢ ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺼﺎﻧﮭﺎ ﺣﯿﻦ اﻟﺮد و اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻒ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎل و ﻓﯿﮫ أﯾﻀﺎ ﺿﻌﻒ. و وﺟﮫ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎﻻﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ أﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ و ﻟﻮ ﺗﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺰم ﺿﻤﺎﻧﮫ ﻓﻜﺬا ﺑﻌﺪه. و ﻟﻌﻞ اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﻲ رد اﻟﻤﺜﻞ و اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬره ﻓﺠﻤﯿﻊ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﺮد ﺿﻤﺎن ﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻣﺘﮫ. و ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻮل. : و اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ و ھﻮ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﯿﻮم اﻟﺘﻠﻒ(1)ﻗﺎل ﻷن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ أول زﻣﺎن اﻟﻐﺼﺐ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈﯾﺼﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻔﻌﻞ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ان ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻨﻘﺼﺎن اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻔﻌﻞ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ان ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻨﻘﺼﺎن اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﺴﺒﺒﮫ و ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻨﻘﺼﺎن أﻣﺎ ﺑﺮد اﻟﻌﯿﻦ ﻓﻲ زﻣﺎن آﺧﺮ أو ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن اﻷول ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ. » :(2)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎج اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻐﺼﺐ ﻻ ﯾﻮم اﻟﺘﻠﻒ ____________ ( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺴﺒﺰواري/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ1) .367 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ2)

138 و ھﺬا ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺮأي اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ رأﯾﺎ آﺧﺮ واﻓﻖ ﻓﯿﮫ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و ھﻮ اﻟﻘﻮل(1)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺑﻀﻤﺎن أﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ اﻟﺘﻠﻒ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺘﻠﻒ. و ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﮫ أﺻﺤﺎب اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻘﯿﻤﻲ اﻟﺘﺎﻟﻒ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: - اﺳﺘﺪل اﻷﺣﻨﺎف: ان ﯾﻮم اﻟﻘﺒﺾ ھﻮ1 .(2)وﻗﺖ ﺛﺒﻮت اﻟﺤﻜﻢ وﻗﺖ وﺟﻮد ﺳﺒﺒﮫ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ و ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻟﻠﻌﯿﻦ وﻗﺖ اﻟﻘﺒﺾ ﻻ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﯿﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ إذ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ان اﻟﻌﯿﻦ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﯿﺔ ﻟﺰم ردھﺎ اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ و ھﺬا اﻟﻘﻮل ﯾﺴﺘﻠﺰم ﻟﮫ.(3)اﻧﺘﻘﺎل ﺿﻤﺎن اﻟﻌﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﻗﺒﻀﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻊ ﻓﺮض ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ و ھﻮ ﻻ وﺟﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ(4)- ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﮫ اﻟﺴﺒﺰواري2 ﺿﻤﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ و اﻟﻀﻤﺎن إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻟﻘﯿﻤﺘﮫ ﻓﯿﻘﻀﻲ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺔ اﺑﺘﺪاﺋﮫ و ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﻦ دﻟﯿﻞ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم و ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. و اﺳﺘﺪل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ ﺑﻤﺎ ﺧﻼﺻﺘﮫ: ____________ .175 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر1) .151 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ/ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ2) .244 :6( ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﺮاﻣﺔ/ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ3) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ2( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ج4)

139 - اﺳﺘﺪل اﻟﺴﺒﺰواري ﻣﻦ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ﺑﺄن1 ﺟﻤﻠﺘﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ أﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ و ﻟﻮ ﺗﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺰم ﺿﻤﺎﻧﮫ ﻓﻜﺬا ﺑﻌﺪه و ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫ: ان ﺿﻤﺎن اﻟﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻠﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ أﺛﺮ ﻟﮫ إذ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﮫ ان اﻟﻌﯿﻦ ﻣﺎ داﻣﺖ ﺑﺎﻗﯿﺔ ﻓﺎﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ و ﺿﻤﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ وﻗﻮع اﻟﺘﻠﻒ ﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎ. ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ إذ ﻗﺎل:(1)- و اﺳﺘﺪل اﻟﺸﯿﺮازي2 » و ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ أدﻟﺔ اﻟﻘﻮم ﺑﯿﻮم اﻟﺘﻠﻒ: : ﺑﺄن(2)- اﺳﺘﺪل ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮭﺎء اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ1 ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ زاﺋﺪة أو ﻧﺎﻗﺼﺔ، ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺿﻤﺎن ﺷﻲ ء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺺ إﺟﻤﺎﻋﺎ ﻓﺈذا ﺗﻠﻔﺖ وﺟﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﯿﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﻠﻒ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﻖ إﻟﯿﮭﺎ ﻟﺘﻌﺬر اﻟﺒﺪل و ﻣﻊ ﺛﺒﻮت اﻟﻌﯿﻦ و وﺟﻮدھﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ و إﻧﻤﺎ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺮد اﻟﻌﯿﻦ و اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﺒﺪل و ھﻮ إﻧﻤﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺣﺎل وﺟﻮﺑﮫ و ھﻮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﺑﻘﻮﻟﮫ(3)- و اﺳﺘﺪل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ2 ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ رد اﻟﻌﯿﻦ دون ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻤﺘﮫ ____________ .374 /373/ ص1( اﻟﻤﮭﺬب1) .109، اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ/ اﻟﺸﯿﺦ اﻷﻧﺼﺎري/ ص245 :6/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ. ﻛﺬﻟﻚ راﺟﻊ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﺮاﻣﺔ/ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ2( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ج2) .251 :5( اﻟﻤﻐﻨﻲ3)

140 و ھﺬا اﻟﺮأي ھﻮ اﻟﺬي ﻧﻤﯿﻞ اﻟﯿﮫ ﻟﻘﻮة اﻷدﻟﺔ ھﻨﺎ و ﻟﻤﺎ أوردﻧﺎه ﻋﻠﻰ اﻵراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و أدﻟﺘﮭﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب: ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ زواﺋﺪ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻐﺼﻮﺑﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻒ أم ﻻ. و ﻗﺪ أوﺿﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﮫ آراء اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص. و ھﻨﺎ ﻧﺮﯾﺪ ان ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ھﻞ ھﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ أم ﻏﯿﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ؟ و ﻧﺴﺘﻌﺮض آراء اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص. » :(1)ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي » :(2)اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ و ﻗﺪ ﻓﺮق اﻟﻤﺘﺄﺧﺮون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل أو ﻣﺎل اﻟﯿﺘﯿﻢ أو اﻟﻮﻗﻒ و ﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﯿﮭﺎ دون ﻏﯿﺮھﺎ. » :(3)ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺒﺎب ﻷﻧﮭﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﺎﺻﺐ. و ھﺬا ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﯿﺠﺐ ﻓﯿﮭﺎ أﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ و ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﺘﻮى و ھﻮ ان ﯾﻜﻮن وﻗﻔﺎ أو ﻟﯿﺘﯿﻢ أو ﻣﻌﺪا ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ان اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﻻ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻘﻮل ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ إﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎه اﻟﻤﺘﺄﺧﺮون. ____________ .64 :3 و ﻛﺬا ﻓﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎر/ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ127 :3( ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء1) .118، ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي/ ص213 و راﺟﻊ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺎﻣﻠﯿﺔ/ ص145 :7( اﻟﺒﺪاﺋﻊ2) .214 و إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ: ذھﺐ اﺑﻦ ﻧﺠﯿﻢ/ اﻷﺷﺒﺎه و اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ/ ص144 :2( اﻟﻠﺒﺎب ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب3)

141 » :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ أﺟﺮة ﻣﺜﻠﮫ ﻟﻤﺪة إﻗﺎﻣﺘﮫ ﻓﻲ ﯾﺪه و ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻮف اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ و ﻟﻮ ﺗﻔﺎوﺗﺖ اﻟﻤﺪة ﺿﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﺑﻌﺎض اﻟﻤﺪة أﺟﺮة ﻣﺜﻠﮫ ﻓﯿﮫ » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل- و اﻟﻔﻮات: و ھﻮ ﺿﯿﺎع اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻛﺈﻏﻼق اﻟﺪار ﻓﻲ ﯾﺪ ﻋﺎدﯾﺔ ﻷن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﻓﻀﻤﻨﺖ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻛﺎﻷﻋﯿﺎن ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻊ ذﻟﻚ أرش ﻧﻘﺺ أم ﻻ ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب أﺟﺮة ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة ﺿﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﺪة ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ان اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻘﻮل ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﺗﺤﺖ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ أو ﻓﺎﺗﺖ ﺑﺪون اﻧﺘﻔﺎع. و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: واﻓﻖ رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻔﻮات و اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ. » :(3)ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﯾﻌﻨﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺢ إﺟﺎرﺗﮫ. ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ و ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻷﺻﺤﺎب. ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻛﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻔﻮات و اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ____________ .151 :3( ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ1) و راﺟﻊ اﻷم/ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ151 :2، و ﻛﺬا ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺸﺮﻗﺎوي374 :1 و راﺟﻊ اﯾﻀﺎ اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي168 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج2) .94 :3 و اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺒﺮى/ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ363، اﻷﻧﻮار ﻹﻋﻤﺎل اﻷﺑﺮار/ ص222 :3 .154 و راﺟﻊ زواﺋﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ/ ص352 :2 و ﻛﺬا ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوي201 :6( اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف3)

142 » :(1)و ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻨﻊ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻏﻨﻢ ﻓﮭﻮ ﻟﻤﺎﻟﻜﮫ ﻓﮭﻨﺎ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻗﻮل ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ. و ﻗﺪ و اﻓﻘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻓﺬھﺒﻮا اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﻮات و اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ و ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺘﮭﻢ: » :(2)ذﻛﺮ اﻟﻄﻮﺳﻲ اﻹﺟﺎرة ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻛﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺪار و اﻟﺪاﺑﺔ و اﻟﺜﯿﺎب » :(3)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ رﻛﻮب اﻟﺪاﺑﺔ و ﻛﺬا ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﮫ اﺟﺮة ﺑﺎﻟﻌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ(4)و ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺤﺎﻧﻮت و اﻟﻌﻘﺎر و اﻷرض اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺎ- ان ﻛﺎن ﻟﮫ اﺟﺮة ﻟﻄﻮل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻏﺼﺒﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻮاء اﺳﺘﻌﻤﻠﮫ أو ﻻ ﻷن ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ أﻣﻮال ﺗﺤﺖ اﻟﯿﺪ ﻓﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻔﻮات و اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ و ﻟﻮ ﺗﻌﺪدت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و ﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ » :(5) ____________ .508 :1 و راﺟﻊ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات/ ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر236 /235 :2( ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ1) .258 :2 و راﺟﻊ اﻟﺨﻼف/ اﻟﻄﻮﺳﻲ64 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط2) طﺒﻊ ﺣﺠﺮ2 و راﺟﻊ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج154 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ ج3) ، ﺟﻮاھﺮ2 و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺴﺒﺰواري/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ج46 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ4) .129 :6اﻟﻜﻼم اﻟﻨﺠﻔﻲ .178 /177 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر/ ﻻﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ5)

143 » :(1)و ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ ان ﯾﻜﻮن اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻤﻨﺎﻓﻌﮭﺎ و ھﻮ اﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﻮب و ھﻮ اﻟﻤﺘﺒﺎدر و ﯾﺤﺘﻤﻞ ان ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺮاد ﺑﮫ ﺿﻤﺎﻧﮭﺎ إذا ﺗﻠﻔﺖ ﺗﺤﺖ ﯾﺪه ﻛﻤﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﮭﺎج و واﻓﻖ رأي اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ: ﻓﻘﺪ ذھﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻔﻮات و اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ. » :(2)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻣﺰارﻋﺘﮫ ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻧﮫ ﺣﺎل ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ و ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ أرﺿﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻀﻤﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة ﺳﻮاء(3)أﻣﺎ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ: ﻓﻘﺪ اﺗﺠﮫ أﻛﺜﺮھﻢ ﻓﺮق5 ﻓﻘﺪ(4)ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ دور أم ﺣﯿﻮاﻧﺎت. ﻓﻘﺪ روى ھﺬا ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﺧﺘﺎره اﻟﺪردﯾﺮ. أﻣﺎ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﯿﻦ ﺿﻤﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺪور و اﻷرﺿﯿﻦ و ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺤﯿﻮان. ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة.(5)ﻋﻠﻰ اﻧﮭﻢ اﺗﻔﻘﻮا ____________ .66 :4( اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ/ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ1) .135 :7( اﻟﻤﺤﻠﻲ/ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم2) .121 :3، ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺰﺑﯿﺪي448 :3، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ62 :14( اﻟﻤﺪوﻧﺔ3) / ﻻﺑﻦ اﻟﺤﻄﺎب285 :5، ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ62 :14( اﻟﻤﺪوﻧﺔ4) / اﻟﺪردﯾﺮ. اﻟﺒﮭﺠﺔ92 :4 اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ283، اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ/ ﻻﺑﻦ ﺟﺰى448 :3( اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮع ﺑﮭﺎﻣﺶ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ5) .345 :2ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔ

144 اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻷوﻟﻰ و أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول إﻧﻤﺎ ﯾﺬھﺒﻮن اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺿﻤﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ: » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﺑﻘﻮﻟﮫ (1)- اﺳﺘﺪل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ1 ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ دون اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻜﺎن اﻷﺟﺮ ﻟﮫ دون اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﯾﺠﺎب ﻋﻠﻰ ھﺬا ﺑﺄن اﻟﺤﺪﯾﺚ إﻧﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ و ھﻲ: )ﺻﻠﻰ ﷲ» ﻓﺮدّه ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺟﻞ: ﯾﺎ رﺳﻮل اّ ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻞ ﻏﻼﻣﻲﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم( «(2): اﻟﺨﺮاج ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اّ و ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ان ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭﺪ ﻣﺎل و ﺟﻌﻞ ﺿﻤﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﻋﮭﺪﺗﮫ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ ﻷن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻻ ﯾﺘﻌﮭﺪ ﻣﺎﻻ إﻻ ان ﯾﻤﻠﻚ ﻧﻤﺎءه و ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ و ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ و ﻷن اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻛﺎﻟﻐﺼﺐ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﺗﻌﮭﺪ ﻣﻨﮫ و إﻧﻤﺎ ھﻮ ﺣﻜﻢ ﺟﺰاﺋﻲ ﻗﮭﺮي ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﯾﮫ و ﺗﺼﺮﻓﮫ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ ﻟﮫ. و ﻟﻮ ﺳﺤﺒﻨﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻜﺎن ذﻟﻚ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻼ ﺑﺪل » «(3)ﺑﻌﻮض و ﻻ ﯾﺒﺎﻟﻮن ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺄﺟﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﮭﻼك ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ إذا ____________ .77 :11( اﻟﻤﺒﺴﻮط1) .255 :2( ﺳﻨﻦ اﺑﻲ داود2) .1030 /1022 :1( اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﮫ اﻟﺠﺪﯾﺪ3)

145 ﻛﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب وﻗﻔﺎ أو ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ أو ﻣﻌﺪا ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﺳﺘﻮﻓﺎھﺎ أو ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻮﻓﮭﺎ ﺳﯿﺌﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و إﺿﺎﻋﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﯿﮫ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﺪم ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻘﺼّﺮوا ﻣﻦ أذﯾﺎﻟﮭﺎ و «(1)ﺿﯿﻘﻮا ﻣﻦ داﺋﺮة ﺷﻤﻮﻟﮭﺎ ﻓﺎﺳﺘﺜﻨﻮا اﻟﻤﻮارد و ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪ اﻟﯿﮫ اﻷﺣﻨﺎف ﻓﯿﻤﺎ ذھﺒﻮا اﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﺋﻼ(2)اﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻲ ﻣﺤﻼة ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻧﺠﻲ ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻟﻮ ﺻﺢّ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﮭﻢ ﻓﯿﮫ ﺣﺠﺔ ﻷﻧﮫ إﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﻤﻦ اﺷﺘﺮى ﻋﺒﺪا ﻓﺎﺳﺘﻐﻠﮫ ﺛﻢ وﺟﺪ ﺑﮫ ﻋﯿﺒﺎ ﻓﺮدّه ﻓﻜﺎن ﺧﺮاﺟﮫ ﻟﮫ و ھﻜﺬا ﻧﻘﻮل ﻧﺤﻦ ﻷﻧﮫ ﻗﺪ ﻣﻠﻜﮫ ﻣﻠﻜﺎ ﺻﺤﯿﺤﺎ ﻓﺎﺳﺘﻐﻞ ﻣﺎﻟﮫ ﻻ ﻣﺎل ﻏﯿﺮه و ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻞ ان ﯾﻘﺎس اﻟﺤﺮام ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻼل ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﻘﻮﻟﮫ(3)أﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮوض ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ- ورد ﻓﻲ ﺧﺮاج اﻟﻐﻼم اﻟﻤﺒﺘﺎع ﻟﻤﺎ أراد اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﺴﺨﮫ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﺑﮫ اﻟﻌﯿﺐ. و ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ ظﺎھﺮ اﻟﻌﻤﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺒﮫ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ان ظﺎھﺮ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﮭﺠﻮر ﻟﻮ رود ﺻﻮر ﺑﻠﺰوم اﻟﺨﺮاج ﻣﻊ اﻟﻀﻤﺎن. و ﻟﻘﯿﺎم اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ أﻛﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ - و اﺳﺘﺪل اﻟﺤﻨﯿﻔﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ:2 » :(4)ﺑﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻓﺸﯿﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺪوث اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻔﻮﯾﺖ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻠﻢ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﻐﺼﺐ ____________ .7 ط1961 طﺒﻌﺔ دﻣﺸﻖ924 :1( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر1) .141 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ2) .3( اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ ﺷﺮح ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻜﺒﯿﺮ/ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ/ ج3) .160 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ4)

146 و ھﺬا ﻣﺒﻨﻲ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ و ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ و ﻗﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ و ﻧﺎﻗﺸﻨﺎه و ﻧﻌﻮد ھﻨﺎ اﯾﻀﺎ ﻓﻨﻘﻮل: ان اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﺑﺈزاﻟﺔ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺤﺼﻞ ﺑﻤﻨﻌﮫ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻤﻠﻜﮫ و ﻻ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻮرﺗﯿﻦ. ﺛﻢ ان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺪ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺣﺘﻰ ﺗﺆدي( ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻤﻮﻣﮭﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮرد ﻷن اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎل ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ. إذ ﯾﺠﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎﻹﺟﺎرة ﻣﺜﻼ ﺑﻞ ھﻲ اﻟﻐﺮض اﻷظﮭﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال. و ﻻ وﺟﮫ ﻟﻌﺪم اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺼﺐ ﻷﻧﮭﺎ ان ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﮭﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻌﯿﻦ. و أﻣﺎ ﻣﺎ ذھﺒﻮا إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم أﯾﻀﺎ )ﻣﻦ أﻧﮭﺎ أي اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ إﻧﻤﺎ ﺗﺘﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻔﺎع .(1)اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﮭﺎ ﻻ ﻋﻘﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻘﻮم ﺑﮫ ﻓﻠﯿﺲ ﻋﻠﯿﮫ دﻟﯿﻞ واﺿﺢ ﻗﻮي ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻻ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﮭﺎ و ﻻ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﮭﺎ ﺑﻞ ان اﻟﻌﺮف ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﮫ إذ ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ و إذ ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ﻓﻜﯿﻒ ﺗﻘﻮم و ھﻞ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺎل ﻗﯿﻤﺔ؟ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﺬي ﻧﺨﻠﺺ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم أن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ و أﻧﮫ ﻣﺴﺆول و ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺄداء اﻟﺒﺪل ﻋﻤﺎ ﻓﻮﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ. ﺑﻘﻲ إن ﻧﻌﺮف ھﻨﺎ ﻣﺎ ﺟﺮت ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص و اﻟﻈﺎھﺮ أﻧﮭﺎ أﺧﺬت ﺑﺮأي :(2)اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ إذ ﻟﻢ ﺗﻘﻞ ﺑﻀﻤﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﺬﻛﺮت » ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل و ﻻ ھﻮ ﻣﺎل وﻗﻒ أو ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﻓﺈذا ھﻠﻚ ﻓﻲ ﯾﺪه ﺿﻤﻨﮫ و ﻻ أﺟﺮ ﻋﻠﯿﮫ ____________ .77 :11، اﻟﻤﺒﺴﻮط/ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ16 :4( اﻟﮭﺪاﯾﺔ/ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ1) .207 ص1، اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﮫ اﻟﺠﺪﯾﺪ ج130 :1( ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ/ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ2)

147 و ﻟﻜﻦ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺮأي ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء و ﯾﻌﻘﺒﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ أﻏﻠﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﺪرس و ﻧﺤﻠﻞ اﻟﺮأﯾﯿﻦ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺮأي اﻷﺧﯿﺮ- أي رأي اﻟﺠﻤﮭﻮر- ھﻮ اﻷﻋﺪل و ھﻮ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻨﻄﻖ. و ﻣﻊ ورود اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻠﯿﺔ )ﻣﺎل اﻟﯿﺘﯿﻢ و ﻣﺎل اﻟﻮﻗﻒ و اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل( ﻓﺈن اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻻ ﯾﺄﺗﻠﻒ و اﻟﺼﺒﻐﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ و اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻸﺟﻞ ﺳﺪّ ھﺬا اﻟﻌﻮز و اﻟﻨﻘﺺ ﻟﻢ ﯾﺘﺮك اﻟﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﺄﺧﻮذا ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﺑﻞ ﻋﻮﻟﺞ ﻣﻦ طﺮﯾﻖ آﺧﺮ ﯾﺼﺢ أن ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﺎﻻ ﺟﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﺤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺸﺮع ﻓﺈذا اﻏﺘﺼﺐ ﺷﺨﺺ دار آﺧﺮ ﻣﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار أن ﯾﻨﺬر اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﺑﺈﺧﻼء اﻟﺪار و إن ﻟﻢ ﯾﺨﻠﮭﺎ ﻓﯿﻌﺪه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮا ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﺤﺪده ھﻮ أي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار اﻟﻤﻨﺬر و ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﺎدة ﺟﺴﯿﻤﺎ ﻟﻜﻲ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻹﻧﺬار ﻓﺈذا ﺑﻠّﻎ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﺑﺎﻹﻧﺬار و ﻟﻢ ﯾﺘﺮك اﻟﺪار و ﺳﻜﺖ ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ﺳﻜﻮﺗﮫ رﺿﺎء و ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎرة ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮت ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ان اﻟﺪار .(1)ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة. و ﺗﻜﻮن ﯾﺪه ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺪ أﻣﺎﻧﺔ ( ﻣﺬھﺐ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ240 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة(2)و ﻗﺪ ذھﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﻟﺰام اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺄداء اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺸﻲ ء ﻣﻌﺪا ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل أو ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺪ ﻟﮫ. ﺗﻔﺮﯾﻊ: و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺈن ﻣﺎ ﻟﻤﺜﻠﮫ اﺟﺮة ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻨﺎ ھﺬا ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء و ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة و أﺧﺸﺎب اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ و آﻻت اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺪراﺟﺎت و آﻻت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ و آﻻت اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ و ﻣﻜﺒﺮات ____________ .130 :1( ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ/ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ1) .426 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ/ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ2)

148 اﻟﺼﻮت. و ﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ رد اﻟﻌﯿﻦ ﻣﻊ اﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ. ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻋﻦ أي ﻧﻘﺺ أو ﺗﻠﻒ أو اﺳﺘﮭﻼك ﻗﺪ طﺮأ ﻋﻠﯿﮭﺎ. ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﯿﮫ ﺻﻨﻌﺔ: اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﮭﻠﻚ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻛﺎن ذھﺒﺎ ﻓﯿﮫ ﺻﻨﻌﺔ. ﻓﺬھﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻰ أن اﻟﻤﻐﺼﻮب إن ﻛﺎن ذھﺒﺎ ﻓﯿﮫ ﺻﻨﻌﺔ ﺛﻢ اﺳﺘﮭﻠﻚ ﻓﺈن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﻀﻤﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﺼﻮﻏﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﮫ و إﻧﻤﺎ ذھﺒﻮا اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي ﻟﯿﺴﻠﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ. .(1)ﻓﺬﻛﺮ ذﻟﻚ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎف(2)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﮫ و ھﺬا ھﻮ اﻟﻤﺬھﺐ. و إن ﻛﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮا ﻟﺠﻨﺲ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﯾﻀﻤّﻦ ﻓﯿﮫ ﺿﻤّﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ(3)و ذھﺐ اﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و ﻗﺪ ﻋﻠﻞ رأﯾﮫ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻘﻮﻟﮫ » :(4)إﻣﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ﻓﻘﺪ ذھﺒﻮا اﻟﻰ ﺧﻼف ھﺬا اﻟﺮأي ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ وزﻧﮫ و ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﺑﻨﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ. و ﻻ رﺑﺎ و إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻨﺴﮫ ﻷﻧّﮫ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ____________ .69/ ص14( ج1) .249 :2، اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ197 :6( اﻹﻧﺼﺎف2) .152 :2/ طﺒﻌﺔ ﺣﺠﺮﯾﺔ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ ج3) .161 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج4)

149 و ھﺬا اﻟﺮأي اﻷﺧﯿﺮ- أي رأي اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ھﻮ اﻷوﻓﻖ ﻷن اﻟﻀﻤﺎن ھﻨﺎ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﺣﻜﻢ ﺟﺰاﺋﻲ ﻗﮭﺮي ﻓﻼ ﯾﺘﺼﻮر ﻓﯿﮫ اﻟﺮﺑﺎ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷﯾﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻗﻠﻨﺎ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﻠﺰﻣﮫ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻮﺿﻊ ﯾﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب و اﺳﺘﯿﻼﺋﮫ ﻋﻠﯿﮫ. و ھﻨﺎ ﻓﻠﻮ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺄي ﻧﺤﻮ ﻣﻦ اﻷﻧﺤﺎء ﻓﮭﻞ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻀﻤﺎن أﯾﻀﺎ ﻓﯿﻜﻮن ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ إﻣﺎ ﺑﺮد اﻟﻌﯿﻦ و ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ أو ﺑﺒﺪﻟﮭﺎ ان ﺗﻠﻔﺖ؟ و ھﻞ ﯾﺠﺐ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺪون ﻗﯿﻮد؟ و إذا أﻟﺰﻣﮫ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻓﮭﻞ ﯾﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ؟ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻌﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺼﻤﯿﻢ ﺑﺤﺜﻨﺎ. و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺒﺪأ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻧﺠﺮي ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺮاض ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻻﺳﺘﺨﻼص آراﺋﮭﻢ: » :(1)ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ ﻓﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﯾﺪه ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر إن ﺷﺎء ﺿﻤﻦ اﻷول و إن ﺷﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻸﻧﮫ ﻓﻮت ﯾﺪ اﻷول. ﻷﻧﮫ وﺟﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﻀﻤﺎن إﻻ أن اﻟﻤﻀﻤﻮن واﺣﺪ ﻓﺨﯿﺮﻧﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﺘﻌﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﺈن اﺧﺘﺎر أن ﯾﻀﻤﻦ اﻷول رﺟﻊ ھﻮ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷﻧﮫ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ وﻗﺖ ﻏﺼﺒﮫ ﻓﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﺼﺐ ﻣﻠﻜﮫ و ان اﺧﺘﺎر- أي اﻟﻤﺎﻟﻚ- ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﯾﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻷﻧﮫ ﺿﻤﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﮫ ____________ .144 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ1)

150 » :(1)و ﻓﻲ اﻟﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ زﻛﺮﯾﺎ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﻐﺎﺻﺐ و إن ﺟﮭﻞ اﻟﻐﺼﺐ و ﻛﺎﻧﺖ ﯾﺪه أﻣﯿﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻷﺻﻠﮫ و اﻟﺠﮭﻞ و ان أﺳﻘﻂ اﻹﺛﻢ ﻻ ﯾﺴﻘﻂ اﻟﻀﻤﺎن. و ﻗﺎل: و اﻟﻘﺮار ﻋﻠﯿﮫ أي ﻋﻠﻰ آﺧﺬه أن ﺗﻠﻒ ﻋﻨﺪه ﻛﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﻏﺎﺻﺐ ﻓﯿﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ اﻷول و ﻻ ﯾﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻷول إن ﻏﺮم و ﯾﺮﺟﻊ ﻋﻠﯿﮫ اﻷول إن ﻏﺮم إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﯾﺪ اﻷول أﻛﺜﺮ ﻓﯿﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺰاﺋﺪ اﻷول ﻓﻘﻂ » :(2)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ذﻛﺮ ﺳﯿﺪي أﺣﻤﺪ اﻟﺪردﯾﺮ ﻣﻐﺼﻮب ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻀﻤﻦ ﻟﺮﺑﮫ ﻣﺎ أﻛﻠﮫ و ﻟﺮﺑﮫ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﯿﮫ اﺑﺘﺪاء ﻷﻧﮫ ﺑﻌﻠﻤﮫ اﻟﻐﺼﺐ ﺻﺎر ﻏﺎﺻﺒﺎ ﻛﻐﯿﺮه. و ﯾﻐﺮم أوﻟﮭﻤﺎ ﯾﺴﺎرا و ﻣﻦ أﺧﺬ ﻣﻨﮫ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﯾﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﮫ اﻧﮫ(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ اﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﮭﺎ ﻓﺎﻟﻤﻨﻘﻠﺔ إﻟﯿﮫ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻛﻮن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﯾﻤﻠﻚ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻌﯿﻦ و اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﻧﮫ » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمان ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎل ﻛﺎن ﻏﺎﺻﺒﺎ و إن ﻛﺎن ﺟﺎھﻼ ﻓﻠﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟﮫ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺣﺘﻰ ﺗﺆدﯾﮫ ﯾﻤﻠﻚ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻜﻦ إﻧﻤﺎ ﯾﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ دﺧﻞ ﺿﻤﺎﻧﮫ ﻣﻦ ﻋﯿﻦ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ و ﻣﺎ ﻋﺪاه ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ان ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ ____________ .114 :3( ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻄﺒﻮع ﺑﮭﺎﻣﺶ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ1) .86 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ2) .362 و راﺟﻊ اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ/ ﻷﺑﻲ اﻟﺒﺮﻛﺎت/ ص99 :4( ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع3)

151 و ھﺬا ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻨﮫ ان اﻷﯾﺪي اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب أﯾﺪي ﺿﻤﺎن ﺳﻮاء ﻋﻠﻤﻮا أم ﺟﮭﻠﻮا اﻟﺤﻠﻲ: ﻟﻮ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ اﻷﯾﺪي اﻟﻐﺎﺻﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺗﺨﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ إﻟﺰام أﯾﮭﻢ ﺷﺎء أو إﻟﺰام اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺪﻻ واﺣﺪا. » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ أم ﺟﮭﻠﻮا ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ إذﻧﮫ ﻓﯿﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺪ و ان اﻧﺘﻔﻰ اﻹﺛﻢ ﻋﻦ اﻟﺠﺎھﻞ ﻓﯿﺘﺨﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺎء و ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺠﺎھﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ إذا رﺟﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻏﺮه ﻓﺴﻠﻄﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻦ أو اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ و ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎل و ھﻜﺬا اﻵﺧﺮ اﻟﻰ ان ﯾﺴﺘﻘﺮ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺿﻤﻨﮫ و ﻻ ﯾﺒﺮأ ﺑﺮده اﻟﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﻔﮭﻢ أن ﺣﻜﻢ ﻏﺎﺻﺐ اﻟﻐﺎﺻﺐ ھﻮ ﻧﻔﺲ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻷول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻀﻤﺎن و اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺮد اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ. ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ أن ﻏﺎﺻﺐ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺼﺒﯿﺔ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻹﺛﻢ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﺎن و أﻣﺎ ان ﻛﺎن ﺟﺎھﻼ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﺤﺴﺐ ﻟﻌﻤﻮم » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمﻗﻮﻟﮫ: ____________ .150 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم1) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ، و ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﻚ2 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺒﺰواري/ ج26 /25 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ2) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ2اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج .179 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر3)