أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

120 ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ(1)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ اﻟﻰ ﻣﺬھﺒﯿﻦ: ﻣﺬھﺐ ﯾﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻀﻤﺎن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻷﻋﯿﺎن ﻓﻘﻂ دون اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و ھﺬا ھﻮ ﻣﺬھﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ و ﻗﺪ أﺧﺬت ﺑﮫ اﻟﻤﺠﻠﺔ، و ﻣﺬھﺐ ﯾﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻀﻤﺎن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷﻋﯿﺎن و اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و ھﺬا ھﻮ ﻣﺬھﺐ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ھﻮ اﻟﺮأي اﻟﺬي أﺧﺬت ﺑﮫ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ و أھﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺴﺒﺒﯿﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﻟﻠﻀﻤﺎن ھﻲ: اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮي و ھﻲ(2)أوﻻ: اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ ﺗﺆدي و ﻗﺪ ﻻ ﺣﻈﻨﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم و اﻟﻈﺎھﺮ ان ﺟﮭﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮭﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﯾﺘﺮﻛﺰ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ: » ﺗﺤﺖ اﻟﯿﺪ و اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﮭﺪة اﻟﯿﺪ و اﻟﺬي أﺧﺬه و ھﺬا ھﻮ ﻋﯿﻦ اﻟﻀﻤﺎن، و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﻤﺎل اﻟﺬي وﻗﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل أو ﯾﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺄذون ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل آﺧﺮ ﻣﻊ أﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ «.(3)ﻋﮭﺪة اﻵﺧﺬ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ذﻣﺘﮫ ﺑﻮﺟﻮده اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﻰ ان ﯾﺆدي ﺛﺎﻧﯿﺎ: ان اﻹﺟﻤﺎع ﯾﻜﺎد ان ﯾﻜﻮن ﻣﻌﻘﺪا ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﺼﺐ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ ____________ .128 ص1( ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ ج1) و ﻗﺎل ﻋﻨﮫ أﺧﺮﺟﮫ200 ص1( أورد ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ2) اﻷرﺑﻌﺔ و اﻟﺤﺎﻛﻢ و اﺣﻤﺪ و اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ و ﻛﻠﮭﻢ ﻣﻦ رواﯾﺔ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﺳﻤﺮة و ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ.149 :1( اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ/ اﻟﻤﯿﺮزا ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺠﻨﻮردي3)

121 أﺳﺒﺎب اﻟﻀﻤﺎن و ﻗﺪ ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص و ﻣﻨﮫ ﻧﺴﺘﻈﮭﺮ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻹﺟﻤﺎع ﺛﺎﻟﺜﺎ: ان اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻤﺠﺮد وﺿﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ و ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ أو اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل. راﺑﻌﺎ: ان ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻹﻟﺰام ﺳﻮف ﯾﻀﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ وﺟﮭﺎ ﻟﻮﺟﮫ أﻣﺎم ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﮫ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻀﻄﺮه اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ ﻓﯿﺒﺎدر اﻟﻰ ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ھﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﮭﺪﻓﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ. ﺧﺎﻣﺴﺎ: ان ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﺳﯿﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺠﻨﻲ ﺛﻤﺎر ﻏﺼﺒﮫ أو ﯾﺴﺘﻐﻞ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﻜﻮن و ﻻ رﯾﺐ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ زرع اﻟﺘﮭﯿﺐ و اﻟﻨﻔﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس و ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺘﻰ ﯾﺠﺐ اﻟﻀﻤﺎن ﻗﻠﻨﺎ ان اﻟﻤﻐﺼﻮب إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻗﯿﺎ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ إﻟﺰام اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻣﮭﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻷن ﺣﻘﮫ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ و ھﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز اﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻰ اﻟﺒﺪل. أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ اﻟﻌﯿﻦ أو اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻚ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺒﺪﻟﮭﺎ ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﻤﺜﻞ ان ﻛﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﺜﻠﯿﺎ أو دﻓﻊ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﻗﯿﻤﯿﺔ. ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ و ﻟﻢ أر ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ اطﻠﻌﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﻞ ﻧﻘﻞ (1)و ﻗﺪ اﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﮭﺎء ____________ ،151 :3، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ11 :4، اﻟﮭﺪاﯾﺔ/ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ340 :1، ﺟﻮھﺮة اﻟﻘﺪوري117( ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي اﻟﺤﻨﻔﻲ/ ص1) . اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ273، اﻟﻌﺪة ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة/ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ/ ص190 :6. اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوي اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ138 :3اﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ/ اﻟﺒﻜﺮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .316 :2، ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ/ ﻻﺑﻦ رﺷﺪ282ﻻﺑﻦ ﺟﺰي اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ/ ص :3. اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ152 :2، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ103 :3اﻟﻤﺒﺴﻮط/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ :8. اﻟﻤﺤﻠﻰ/ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎھﺮي366 .139

122 اﻧﮫ(3) و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ أﺑﻮ زھﺮة(2) و اﺑﻦ رﺷﺪ(1)اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺸﻌﺮاﻧﻲ اﻟﻀﻤﺎن إذا ﺗﻠﻒ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺟﺐ اﻹﺗﻼف ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن ( ﻣﻨﮫ.193 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة(5) و ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ(4)و اﻟﻰ ذﻟﻚ ذھﺒﺖ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻀﻤﺎن: ﻗﻠﻨﺎ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻟﻮ ﺗﻠﻒ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﮭﺎء أﻣﺎ ﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن اﻟﻀﻤﺎن ﻓﮭﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﺤﺪث ﻋﻨﮫ ﺗﻔﺼﯿﻼ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻨﻘﻮل: ان اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﺘﺎﻟﻒ ﻻ ﯾﺨﻠﻮ اﻣﺎ ان ﯾﻜﻮن ﻣﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﺜﻞ أو ﻣﻤﺎ ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﮫ و ﻟﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﺜﻠﻲ و ﻣﺎ ھﻮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي. و اﻟﺬي ﯾﮭﻤﻨﺎ ھﻨﺎ ان اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻠﻤﺜﻞ ان ﻛﺎن اﻟﺘﺎﻟﻒ ﻣﺜﻠﯿﺎ و ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ ان ﻛﺎن ﻗﯿﻤﯿﺎ: » :(6)ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ أﺑﻮ اﻟﻠﯿﺚ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ____________ .64 :2( اﻟﻤﯿﺰان1) .317 :2( ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ2) .154 :2( ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ3) .1181( درر اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر/ ص4) .52( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ/ ص5) ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ318 /317 :1( ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻔﻘﮫ و ﻋﯿﻮن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ6)

123 ﻣﻌﺪودا ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻮز اﻟﺴﻠﻢ ﻓﯿﮫ- أي ﻣﺜﻠﯿﺎ- ﻓﺈن أھﻠﻜﮫ أو ھﻠﻚ ﻋﻨﺪه ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺜﻠﮫ » :(1)و ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻟﮫ ﻓﺎن ﻛﺎن ﻣﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﺜﻞ. ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺜﻠﮫ ﻷن ﺿﻤﺎن اﻟﻐﺼﺐ ﺿﻤﺎن اﻋﺘﺪاء و اﻻﻋﺘﺪاء ﻟﻢ ﯾﺸﺮع إﻻ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ. اﻵﯾﺔ )و ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﯿﻜﻢ.( و ان ﻛﺎن ﻣﻤﺎ ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﮫ ﻓﻌﻠﯿﮫ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻟﺘﻌﺬر اﻟﻤﺜﻠﯿﺔ » :(2)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺬب ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ذﻟﻚ اﯾﻀﺎ و ﻗﺎل(3)و ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ اﻟﺘﻠﻒ » :(4)ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ أو ﻣﻮزوﻧﺎ. إﻟﺦ » :(5)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي أﺗﻠﻔﮫ ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ و ﻋﻠﯿﮫ اﻷﺻﺤﺎب ﺳﻮاء ﺗﻤﺎﺛﻠﺖ أﺟﺰاؤه ____________ ،59 :3. و ﻛﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر/ ﻋﺒﺪ اّ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ93 :2. و راﺟﻊ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ151 /150 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ1) .12 /11 :4اﻟﮭﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ .375 /374/ ص1( اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي/ ج2) .138 :3 و راﺟﻊ اﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ/ اﻟﺒﻜﺮي209 /208 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ3) .518 /517 :1 و راﺟﻊ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات/ ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر350 :2 و ﻛﺬا ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوي249 /248 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ4) .190 :6( اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف5)

124 أو ﺗﻔﺎوﺗﺖ ﻛﺎﻷﺛﻤﺎن و اﻟﺤﺒﻮب، و اﻷدھﺎن، و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ. و ﺟﺰم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺪة » :(1)و ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻹﻧﺼﺎف ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ » :(2)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺟﺰي اﻟﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﺜﻞ. و ﯾﺮد اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﮫ » :(3)و ذﻛﺮ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻤﺜﻞ. أﻋﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﮭﻠﻚ ﺻﻔﺔ و وزﻧﺎ » :(4)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﺷﯿﺌﺎ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ رده و إن ﻛﺎن ﺗﺎﻟﻔﺎ ﻓﻌﻠﯿﮫ ﻣﺜﻠﮫ » :(5)و ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ آﺧﺮ » :(6)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ ﯾﻜﻦ ﻣﺜﻠﯿﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ ____________ .246 :2 و راﺟﻊ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ391( ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻹﻧﺼﺎف/ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب/ ص1) .273و راﺟﻊ اﻟﻌﺪة ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة/ ص .345 :2 و راﺟﻊ اﻟﺒﮭﺠﺔ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔ282( اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ/ ص2) .74 :14، و راﺟﻊ اﻟﻤﺪوﻧﺔ/ ﻟﺴﺤﻨﻮن317( ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ3) .60 /59 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط4) .62 :2( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ج5) .19 :3، ﻓﻘﮫ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق37 :7/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ، اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ2، و راﺟﻊ ﺣﻜﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ج152،2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم6)

125 » :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎج اﻋﻠﻢ اﻧﮫ ﯾﻠﺰﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﺎﻟﻒ اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻣﺜﻠﮫ » :(2)ﺛﻢ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ اﻷﺻﻞ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ ان أﺑﺎ ﺣﻨﯿﻔﺔ و ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻻ(3)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻈﺎھﺮي: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم ﯾﻮزن ﻓﻌﻠﯿﮫ ﻣﺜﻠﮫ و أﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض و اﻟﺤﯿﻮان ﻓﺎﻟﻘﯿﻤﺔ. و ﻗﺎل أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ذﻟﻚ و ﻻ ﺑﺪّ ﻓﺈن ﻋﺪم اﻟﻤﺜﻞ ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯿﺮ ﺑﯿﻦ ان ﯾﻤﮭﻠﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﻤﺜﻞ و ﺑﯿﻦ ان ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ: و ھﺬا ھﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺠﻮز ﺧﻼﻓﮫ و ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻤﻦ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﺣﺠﺔ أﺻﻼ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع و اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﻲ و اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻓﻲ(4)و اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻀﻤﺎن. و اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺜﻠﻲ اﻟﺘﺎﻟﻒ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ آﯾﺎت و أﺣﺎدﯾﺚ و أدﻟﺔ أوردھﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء: أﻣﺎ اﻵﯾﺎت ﻓﻤﻨﮭﺎ: .(5) «ﻓَﻤَﻦِ اﻋْﺘَﺪىٰ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ ﻓَﺎﻋْﺘَﺪُوا ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻣَﺎ اﻋْﺘَﺪىٰ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْأ- ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ وﺟﻮب (6)و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﮭﺬه اﻵﯾﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ ﻏﯿﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ____________ .365 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ1) .367( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر/ ص2) .135، و راﺟﻊ ص140 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ3) .1942 /3 /28 ﻓﻲ1942 /314( ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ/ رﻗﻢ اﻻﺿﺒﺎرة4) .194( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة5) .60 59 :3، اﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﻄﻮﺳﻲ151 150 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ6)

126 ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه: اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﻤﻦ(1)اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﺜﻠﻲ. و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ اﺳﺘﮭﻠﻚ أو أﻓﺴﺪ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮان أو اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺎل و ﻻ ﺗﻮزن ﻓﻘﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ و أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺻﺤﺎﺑﮭﻤﺎ و ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء: ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺜﻞ و ﻻ ﯾﻌﺪل إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻤﺜﻞ ﻟﻘﻮﻟﮫ «ﻓَﻤَﻦِ اﻋْﺘَﺪىٰﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﻮا: و ھﺬا ﻋﻤﻮم ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺷﯿﺎء ﻛﻠﮭﺎ و ﻋﻀﺪوا ذﻟﻚ ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻟﻘﺼﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺴﺮت ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺄﺗﻲ. .(2) »ب- ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻋﻤﻮﻣﮭﺎ ﯾﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﮫ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻣﻦ وﺟﻮب اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﺜﻠﻲ. و ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ .اﻟﻨﱠﻌَﻢِ (3) » »و ھﻨﺎك آﯾﺎت أﺧﺮى ﺗﺼﻠﺢ ﺑﻌﻤﻮﻣﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ .(4) ﺳَﯿِّﺌَﺔٍ ﺳَﯿِّﺌَﺔٌ ﻣِﺜْﻠُﮭٰﺎ أﻣﺎ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪل ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ إن ﻛﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﺘﺎﻟﻒ ﻣﺜﻠﯿﺎ: ﻓﻤﻨﮭﺎ: ﻛﺎن ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺎﺋﮫ ﻓﺄرﺳﻠﺖ إﺣﺪى)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(: ان رﺳﻮل اّ (5)- ﻋﻦ أﻧﺲ1 أﻣﮭﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻊ ﺧﺎدم ﻟﮭﺎ ﺑﻘﺼﻌﺔ ﻓﯿﮭﺎ طﻌﺎم ﻓﻀﺮﺑﺖ ﺑﯿﺪھﺎ ﻓﻜﺴﺮت ____________ .288 :2 و راﺟﻊ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻄﺒﺮﺳﻲ357 :2( اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن1) .126( اﻟﻨﺤﻞ2) .98( اﻟﻤﺎﺋﺪة3) .40( اﻟﺸﻮرى4) و أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام ﻣﻦ أدﻟﺔ71 /70 :3( ذﻛﺮ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أﻧﺲ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم5) .190اﻷﺣﻜﺎم ص ﻋﻦ أﻧﺲ أﯾﻀﺎ. ﻗﺎل: و رواه اﻟﺒﺨﺎري و اﻟﺘﺮﻣﺬي و ﺳﻤﻰ اﻟﻀﺎرﺑﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ و ذﻛﺮ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ. و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ أﯾﻀﺎ.

127 اﻟﻘﺼﻌﺔ، ﻓﻀﻤﮭﺎ و ﺟﻌﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﻌﺎم و ﻗﺎل ﻛﻠﻮا، و دﻓﻊ اﻟﻘﺼﻌﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ و ﺣﺒﺲ اﻟﻤﻜﺴﻮرة » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمو ﻗﺪ زاد ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻗﻮﻟﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻣﻦ اﺳﺘﮭﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ﺷﯿﺌﺎ ﻛﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﻤﺜﻠﮫ. و ھﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻤﺜﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب. و أورد أﺣﺎدﯾﺚ أﺧﺮ ﻗﺎل )روى ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﮭﻤﺎ ﻗﻀﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﮭﻠﻚ ﻓﺼﻼﻧﺎ ﺑﻔﺼﻼن ﻣﺜﻠﮭﺎ(. و ﻣﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ أﯾﻮب ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻋﻦ ﺷﺮﯾﺢ اﻧﮫ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﻗﺼّﺎر ﺷﻖ ﺛﻮﺑﺎ ان اﻟﺜﻮب ﻟﮫ و ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺜﻠﮫ ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺟﻞ أو ﺛﻤﻨﮫ ﻓﻘﺎل ﺷﺮﯾﺢ: اﻧﮫ ﻛﺎن أﺣﺐ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﮫ ﻗﺎل: اﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﺪ ﻗﺎل: ﻻ وﺟﺪ. و ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة اﻧﮫ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﺛﻮب اﺳﺘﮭﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ. ﻗﺎل ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا: ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﻘﻀﻮن ﺑﺎﻟﻤﻜﺴﻮر ﻟﻠﻜﺎﺳﺮ ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻟﻔﺘﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻗﻠﻨﺎ: اﻧﮫ ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ أﺣﺪ .)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(وﺟﮭﯿﻦ- أي ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺳﻮل أﻣﺎ اﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺸﻲ ء ﻓﺄﺑﻘﺎھﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻞ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﺴﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺎع ﻏﯿﺮه و ﻟﻢ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﮫ ﺑﺸﻲ ء و أﻣﺎ ان ﻗﺼﻌﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺰﯾﻨﺐ ﻓﺠﺒﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﺗﻠﻚ اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻜﺴﺎرة و إﻻ ﻓﻨﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﻄﻲ أﺣﺪا ﻣﺎل ﻏﯿﺮه ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ. ﻗﺎل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ: ﻓﺈذا ﻋﺪم اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ ﻓﻜﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺎرﺑﮫ و ﺳﺎواه ﻓﮭﻮ أﯾﻀﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﮫ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب .(1) ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻤﺜﻠﮫ إﻻ ﻋﻨﺪ(2)و ذﻛﺮ ھﺬه اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ ﻋﺪﻣﮫ. ____________ .141 /140 :7( راﺟﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم1) اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ65 /64 :4( اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ2)

128 و إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻵﯾﺎت و اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺠﺪ ان اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻗﺪ أﺟﻤﻌﻮا أو ﯾﻜﺎدون ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻗﺎل:(1)ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎﺗﮭﻢ و ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق أﯾﻀﺎ اﻟﺸﻌﺮاﻧﻲ » ﻻ ﻣﻮزون إذا ﻏﺼﺐ و ﺗﻠﻒ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ و ان اﻟﻤﻜﯿﻞ و اﻟﻤﻮزون ﯾﻀﻤﻦ ﺑﻤﺜﻠﮫ إذا وﺟﺪ و ھﻮ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ، و ﻣﺎﻟﻚ و اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ و أﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﯾﺔ. و ھﻨﺎك رأي ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻵﯾﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼﺻﺘﮫ: » -1 .(2)اﻟﺠﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ أﻛﻤﻞ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻼ ﯾﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻤﺜﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺬر (3)» -2 ﻓﯿﮫ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻘﻮﻟﮫ(4)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي و اﻟﻘﻄﻊ و إﯾﺠﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ رﺟﻮع اﻟﻰ اﻻﺟﺘﮭﺎد و اﻟﻈﻦ ﻓﺈذا أﻣﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﻘﻄﻊ ﻟﻢ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎس ﻣﻊ اﻟﻨﺺ و أﺿﯿﻒ اﻟﻰ ذﻟﻚ ____________ .317 :2. و ﻧﻘﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﺑﻦ رﺷﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ62( اﻟﻤﯿﺰان ص1) .151 /150 :7( اﻟﺒﺪاﺋﻊ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ2) .59 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﻄﻮﺳﻲ3) .375 :1( اﻟﻤﮭﺬب4)

129 و اﻟﻌﻘﻼء و أﻗﺮب اﻟﻰ روح اﻟﻌﺪاﻟﺔ و إرﺟﺎع اﻟﺤﻖ إﻟﻰ أھﻠﮫ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﺗﺘﺤﺮاھﻤﺎ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ و اﻟﺨﻼف ﻗﺪ وﻗﻊ ھﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ذھﺒﺖ ﻋﯿﻨﮫ و ﻛﺎن ﻣﻜﯿﻼ أو ﻣﻮزوﻧﺎ ان ﻋﻠﻰ : ﻻ ﯾﻘﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮان و ﻏﯿﺮه(1)اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻤﺜﻞ و اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض ﻓﻘﺎل ﻣﺎﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﻮم اﺳﺘﮭﻠﻚ. و ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ و اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ان اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺜﻞ و ﻻ ﺗﻠﺰم اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻤﺜﻞ. و .(2)ذھﺐ اﻟﻰ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺣﺰم » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمو اﻟﻈﺎھﺮ ان ﺣﺠﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ذھﺐ اﻟﯿﮫ ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺷﻘﺼﺎ ﻟﮫ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﻗﻮّم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﺪل و ﺟﮭﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮫ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻠﺰﻣﮫ اﻟﻤﺜﻞ و أﻟﺰﻣﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ. ھﺬا اﻟﺮأي ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:(3)و ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﺑﻦ ﺣﺰم - ان اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﮭﻠﻚ ﺷﯿﺌﺎ و ﻻ ﻏﺼﺐ ﺷﯿﺌﺎ و ﻻ ﺗﻌﺪى أﺻﻼ ﺑﻞ أﻋﺘﻖ ﺣﺼﺘﮫ اﻟﺘﻲ أﺑﺎح1 اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﮫ ﻋﺘﻘﮭﺎ و إﻧﻤﺎ ھﻮ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اّ أﻧﻔﺬه - اﻧﮫ ﯾﻠﺰم ان ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺘﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺎ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﯾﻜﮫ و ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺄن ﯾﻮﺟﺒﻮا2 ذﻟﻚ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻌﺴﺮا ﻛﺎن أو ﻣﻮﺳﺮا ﻛﻤﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﮭﻠﻚ و ھﻢ ﻻ ﯾﻔﻌﻠﻮن ھﺬا )أي اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ ھﻨﺎ(. و ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ ان ﯾﺪﻋﻮا إﺟﻤﺎﻋﺎ ھﻨﺎ ﻷن اﺑﻦ أﺑﻲ ﻟﯿﻠﻰ و زﻓﺮ ﺑﻦ اﻟﮭﺬﯾﻞ ﯾﻀﻤﻨﻮن ﻣﻌﺴﺮا أو ﻣﻮﺳﺮا. ____________ اﺑﻦ رﺷﺪ317 :2( ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ1) .140 :7( اﻟﻤﺤﻠﻰ2) ( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر3)

130 ﺛﻢ ذﻛﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻘﺼﻌﺔ اﻟﻤﻜﺴﻮرة ﻣﺴﺘﻨﺪا إﻟﯿﮫ ﻓﻲ وﺟﻮب ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺜﻞ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻣﮫ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺜﻠﻲ: ﻗﻠﻨﺎ ان اﻟﻔﻘﮭﺎء ذھﺒﻮا اﻟﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب. و ﻟﻜﻦ ﻟﻮ اﻧﻘﻄﻊ اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻣﻦ أﯾﺪي اﻟﻨﺎس أو ﺗﻌﺬر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻤﺎ ھﻮ رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬاھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؟ ھﻨﺎ ﺣﺼﻞ ﺧﻼف ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺳﻨﺘﺒﯿﻨﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم. » :(1)ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ و ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ و ﯾﻮم اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ » :(2)و ذﻛﺮ أﺑﻮ اﻟﻠﯿﺚ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ﯾﻀﻤﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ____________ . و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ روﺿﺔ اﻟﻘﻀﺎة/ اﻟﺴﻤﻨﺎﻧﻲ/ ﻣﺨﻄﻮط ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺎھﻲ و ﻗﺪ ذﻛﺮ رأﯾﺎ117( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت1) ﻟﺰﻓﺮ- ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ﯾﻀﻤﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﻮﺟﻮدا ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ ﯾﻮم اﻟﮭﻼك .105 ص5و ﻛﺬا ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺴﻌﻮدي/ ﻣﺨﻄﻮط/ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ/ و راﺟﻊ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ج ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ و ﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﻘﻮﻟﮫ:318 /317 :1( ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻔﻘﮫ2) » أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ و ﻣﻦ واﻓﻘﮫ

131 » :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﺟﺎء ﻓﻲ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﻏﺼﺐ اﻟﻰ ﻓﻘﺪ أرﺑﻌﺔ أﻗﻮال ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻒ و ﻗﺪ ﻓﻘﺪ اﻟﻤﺜﻞ: ﻗﻮل ﺑﺄﻗﺼﻰ(2)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ اﻟﺘﻠﻒ و ﻗﯿﻞ أﻗﺼﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ وﺟﺪ إﻟﻰ اﻹﻋﻮاز و ﻗﯿﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻐﺼﺐ إﻟﻰ اﻹﻋﻮاز و ﻗﯿﻞ اﻟﻰ وﻗﺖ طﻠﺐ اﻟﻀﻤﺎن. ﻋﺸﺮة أوﺟﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺜﻞ و ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ:(3)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ( اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ3( ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺬر2( أﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ اﻟﺘﻠﻒ1) ( اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ إﻟﻰ5( اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺜﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ4ﺗﻐﺮﯾﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ و اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ( ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم8( ﺑﻘﯿﻤﺔ ﯾﻮم اﻹﻋﻮاز7( اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﺗﻠﻒ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻐﺼﻮب6اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ. ( ﺑﯿﻮم اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ. ﻗﺎل و اﻷﺻﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺜﻞ9) ﺑﻌﺪ ان ذﻛﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي(4)و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل اﻟﺸﯿﺮازي اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻛﻤﺎ ان اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب رد اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻰ وﻗﺖ اﻟﺘﻠﻒ ﺛﻢ ﯾﻐﺮم ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﺘﻠﻒ ﻓﯿﺠﺐ ان ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻰ وﻗﺖ اﻟﺤﻜﻢ. ____________ .138 :3( اﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ/ اﻟﺒﻜﺮي1) .360 ص1 و راﺟﻊ اﻷﻧﻮار/ اﻷردﺑﯿﻠﻲ/ ج209 /208 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ2) .162 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج3) .375 :1( اﻟﻤﮭﺬب4)

132 ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎره اﻷﺻﺢ(1)أﻣﺎ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﺑﻘﻮﻟﮫ » :(2)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻨﻊ و ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻀﻤﻨﮫ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم اﻟﻘﺒﺾ و ﻋﻨﮫ ﺗﻠﺰﻣﮫ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم ﺗﻠﻔﮫ » :(3)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر » :(4)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﻗﺎل: و ھﺬا ھﻮ اﻟﻤﺬھﺐ و ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻷﺻﺤﺎب و ﺟﺰم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﯿﺰ: و اﻟﻤﺤﺮر، و ﻧﺎظﻢ اﻟﻤﻔﺮدات و ﻗﺪﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﮭﺪاﯾﺔ و اﻟﻤﻐﻨﻲ و اﻟﺸﺮح و اﻟﻔﺮوع و ھﻮ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﻤﺬھﺐ ﻗﺎل اﻟﺤﺎرﺛﻲ: اﺧﺘﺎره اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ ﻗﻮﻻ آﺧﺮ ﺗﻠﻔﮫ و ﻗﯿﻞ أﻛﺜﺮھﻤﺎ أي أﻛﺜﺮ اﻟﻘﯿﻤﺘﯿﻦ » :(5)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﺳﯿﺪي أﺣﻤﺪ اﻟﺪردﯾﺮ ﻏﺼﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﺑﺎﻧﮭﺎ ﺛﻢ اﻧﻌﺪﻣﺖ ﺻﺒﺮ وﺟﻮﺑﺎ و ﯾﻘﻀﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮫ ﻟﻮﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺑﻞ » :(6)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﯾﻘﺒﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻮاز ﺣﺘﻰ ﻣﻀﺖ ﻣﺪة ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ طﺎﻟﺒﮫ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ ﺣﯿﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻻ ﺣﯿﻦ اﻹﻋﻮاز ____________ .95 :3، اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺒﺮى/ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ162 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج1) / اﻟﺤﺠﺎوي350 :2 و راﺟﻊ اﻹﻗﻨﺎع249 /248 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ2) .518 /517 :1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات3) .190 :6( اﻹﻧﺼﺎف4) .88 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ5) .60 /59 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط6)

133 اﻟﺜﺎﻧﻲ(1)و ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻐﻨﯿﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ و وﺟﺒﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻘﺒﺢ اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﻄﺎق و ﻷﻧﮫ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻘﯿﻦ و ھﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺎدر ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺜﻞ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ؟ أو ﯾﻮم ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻐﺼﻮب أو ﯾﻮم اﻹﻗﺒﺎض و اﻷداء أو أﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ ھﻨﺎ ﯾﻨﻘﻞ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻐﻨﯿﺔ اﻧﮭﻢ- أي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ- اﺗﻔﻘﻮا ﺑﺸﮭﺎدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻮاھﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺣﯿﻦ اﻹﻗﺒﺎض و اﻷداء ﻷن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ھﻮ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻮﻓﺎء و ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻔﺮﯾﻎ اﻟﺬﻣﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﺪان ﻣﺜﻠﯿﺎ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻋﻨﺪ اﻷداء. و ﯾﺘﻠﺨﺺ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ان ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ- أي اﻧﻘﻄﻊ اﻟﻤﺜﻠﻲ ﺣﯿﻦ اﻟﻄﻠﺐ- أﻗﻮال: و أﻛﺜﺮ(3)- ﻗﻮل ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﯾﻮم اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ. و ھﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ1 ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ (4)- ﻗﻮل ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺜﻞ: و ھﻮ ﻗﻮل اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ2 أﯾﻀﺎ(5)اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ و ھﻮ ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ .(6)- ﻗﻮل ﺑﺘﻀﻤﯿﻨﮫ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ و ھﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ3 ____________ / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ ج1) .20 /19/ ص3( ﻓﻘﮫ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق )ع(/ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ ج2) .317 :1( ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻔﻘﮫ/ ﻷﺑﻲ اﻟﻠﯿﺚ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي3) .119( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ﻻﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ/ ص4) .248 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ5) .119( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ص6)

134 - ﻗﻮل ﺑﺘﻀﻤﯿﻨﮫ أﻗﺼﻰ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ و ھﻮ اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ4 .(1)اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺸﯿﺮازي .(2)- ﻗﻮل ﺑﺘﻀﻤﯿﻨﮫ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم اﻷداء و ھﻮ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي5 و ﻧﺤﻦ ھﻨﺎ ﻧﻤﯿﻞ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﯿﻤﺔ ﯾﻮم اﻻﻧﻘﻄﺎع ﺣﯿﺚ ان اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺎ دام ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ رده و إذ اﻧﻘﻄﻊ ﻓﺤﯿﻨﺌﺬ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺼﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ و وﻗﺖ اﻻﻧﻘﻄﺎع ھﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺷﻐﻠﺖ ﺑﮫ ذﻣﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻠﺰم اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﯿﻤﺔ ﯾﻮم اﻹﻋﻮاز. ﺗﻠﻒ اﻟﻘﯿﻤﻲ و ﺿﻤﺎﻧﮫ: ﻋﺮﻓﻨﺎ رأي اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻒ و ھﻨﺎ ﻧﺮﯾﺪ أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﯿﻤﻲ. ﺳﻤﺎوﻧﺔ(3)ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ أو ﯾﻮم إﺗﻼﻓﮫ و ﻓﻲ ﻋﺪة اﻟﻤﻔﺘﯿﻦ ﻟﻠﻨﺴﻔﻲ: ﻣﻦ أﺗﻠﻒ اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻓﻌﻠﯿﮫ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم ﻏﺼﺒﮫ » :(4)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ » :(5)و ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺴﻌﻮدي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﻣﺜﻞ و إﻻ ﻓﻌﻠﯿﮫ ﻣﺜﻠﮫ ____________ .162 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج/ اﻟﺮﻣﻠﻲ1) / ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ6( ﺟﻮاھﺮ اﻟﻜﻼم/ اﻟﻨﺠﻔﻲ/ ج2) .93 :2( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ3) .12 :4( اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﺒﺪاﯾﺔ4) .85( ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺴﻌﻮدي/ ﻣﺨﻄﻮط/ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ/ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ/ رﻗﻢ5) .59 :3و راﺟﻊ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر/ ﻋﺒﺪ اّ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ

135 و ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ان اﻟﻘﯿﻤﻲ ﯾﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﮫ ﻓﻲ رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﯾﻮم ﻏﺼﺒﮫ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ ﯾﻮم اﻟﺘﻠﻒ. » :(2)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺪه- أي ﻧﻘﺪ ﺑﻠﺪ اﻟﺘﻠﻒ » :(3)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر ﻧﻘﺪه و ﯾﺘﺒﯿﻦ ھﻨﺎ ان ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻷﺣﻨﺎف ﻓﻀﻤﺎن اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻋﻠﻰ رأﯾﮭﻢ- ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻒ- ﯾﻮم ﺗﻠﻔﮫ. » :(4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺟﺰي اﻟﺤﯿﻮان و اﻟﻌﻘﺎر و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ ﻻ ﯾﻮم اﻟﺮد و ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﻔﮭﻢ ان رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺮأي اﻷﺣﻨﺎف. ﻣﻐﻨﯿﺔ: إن ﻛﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻗﯿﻤﯿﺎ ﻛﺎﻟﺤﯿﻮان(5)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ان ﯾﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﯾﻮم ﺗﻠﻔﮫ ____________ .365 :1، اﻷﻧﻮار/ اﻷردﺑﯿﻠﻲ126 :1، اﻟﻮﺟﯿﺰ/ اﻟﻐﺰاﻟﻲ307 :1 و ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي220 :3( اﻷم1) .249 /248 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ2) .194 :6 و ﻛﺬا ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎف518 /517 :1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات3) .351 :2، اﻹﻗﻨﺎع258 :5و اﻧﮫ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺬھﺐ و راﺟﻊ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ/ ج .282( اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ/ ص4) .181، ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ/ ص345 :2و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ اﻟﺒﮭﺠﺔ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔ/ اﻟﺘﺴﻮﻟﻲ .21 /19 :3( ﻓﻘﮫ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق5)