أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

152 ( ﻣﻨﮫ198 ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة(1)و ﺑﻨﻔﺲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻔﻘﮭﻲ أﺧﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ » أو ﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﯾﺪه ﻓﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﻣﺨﯿّﺮ ان ﺷﺎء ﺿﻤﻨﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻷول و إن ﺷﺎء ﺿﻤﻨﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈذا ﺿﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻷول ﻛﺎن ﻟﮭﺬا أن ﯾﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ و إذا ﺿﻤﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮫ أن ﯾﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻷول و ﻗﺪ1953 ﻟﺴﻨﺔ20 ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﻀﯿﺔ رﻗﻢ(2)و إﻟﻰ ذﻟﻚ ذھﺐ اﻟﻘﻀﺎء اﻻردﻧﻲ أﺷﺎرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻨﮭﺎ: - ﻏﺎﺻﺐ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻀﻤﺎن ھﻮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻧﻔﺴﮫ.1 - ﻋﺒﺎرة ﻏﺎﺻﺐ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﯿﮫ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻷول2 ﻛﯿﻒ ﯾﺒﺮأ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺮاءة اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺘﻰ ﻋﺎدت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﮫ و اﺳﺘﻄﺎع أن ﯾﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻲ ﯾﺪه ﻓﺈن اﻟﻀﻤﺎن ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﺴﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ. و ھﻨﺎ ﻛﯿﻒ ﻧﺘﺤﻘﻖ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب: ھﻞ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﺼﯿﺮ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﺗﺤﺖ ﯾﺪه ﺳﻮاء ﻋﻠﻢ أﻧﮭﺎ ﻣﻠﻜﮫ أم ﻻ؟ أم ﯾﺸﺘﺮط ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄن ھﺬا اﻟﺸﻲ ء اﻟﺬي ﺗﺤﺖ ﯾﺪه إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﻠﻜﮫ و ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ؟ ____________ /157/ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﻲ و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ/ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺺ180 :2( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ1) .158 .1953/ ﻟﺴﻨﺔ410( راﺟﻊ ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ/ ﻋﻤﺎن/ ص2)

153 ﻟﻠﻔﻘﮭﺎء ھﻨﺎ رأﯾﺎن اﻟﺮأي اﻷول: و ھﻮ رأي ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ: و ھﺆﻻء ذھﺒﻮا اﻟﻰ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺄن ھﺬا اﻟﺸﻲ ء اﻟﺬي ﺻﺎر ﺗﺤﺖ ﯾﺪه إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺎﻟﮫ و ﻣﻤﻠﻮك ﻟﮫ ﺷﺮط ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاءة اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ(1)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي آﺟﺮه ﻣﻨﮫ و ﺗﻠﻒ ﻋﻨﺪه ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻧﮫ ﻟﮫ ﺑﺮئ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﮫ ﻷﻧﮫ أﻋﺎده إﻟﻰ ﯾﺪه و ﺳﻠﻄﺎﻧﮫ. و إن ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ ﻓﻮﺟﮭﺎن ﯾﺒﺮأ ﻷﻧﮫ ﻋﺎد اﻟﯿﮫ و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ. ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎﻧﮫ و إﻧﻤﺎ ﻋﺎد اﻟﯿﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ أﻣﺎﻧﺔ : أن اﻟﻌﻠﻢ ﺷﺮط ﻋﻠﻰ رأي أﻏﻠﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ.(2)و ذﻛﺮ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ(3)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﻧﮫ ﺳﻠﻤﮫ إﻟﯿﮫ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ﺗﺎﻣﺎ » :(4)و ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ و ﺧﯿﺎطﺘﮫ ﻟﻢ ﯾﺒﺮأ إﻻ أن ﯾﻌﻠﻢ و ان أﻋﺎره إﯾﺎه ﺑﺮئ ﻋﻠﻢ أو ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ، ﻗﺎل ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎف و ھﻮ اﻟﻤﺬھﺐ ﺟﺰم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﯿﺰ » :(5)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ اﻟﻐﺎﺻﺐ أم ﻻ؟ ﻗﺎل ﻧﻈﺮت ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺄﻧﮫ ____________ .207 :1، اﻟﻮﺟﯿﺰ/ اﻟﻐﺰاﻟﻲ369 :1، اﻷﻧﻮار381 :1( اﻟﻤﮭﺬب1) .151 :3( ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ2) .89، اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ/ ﻻﺑﻦ اﻟﻠﺤﺎم/ ص189 :6( اﻹﻧﺼﺎف3) .247 /246 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ4) .89 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط5)

154 ﻣﻠﻜﮫ ﻓﺄﻛﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﻟﮫ ﺑﺮﺋﺖ ذﻣﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻷﻧﮫ رﺿﻲ ﺑﺄﻛﻞ ﻣﺎل ﻧﻔﺴﮫ ﻓﺒﺮﺋﺖ ذﻣﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻨﮫ » :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺑﺄي وﺟﮫ ﻛﺎن ﻣﻦ إطﻌﺎﻣﮫ إﯾﺎھﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﮭﻼك أو إﻋﺎرﺗﮫ أو ﻧﺤﻮھﺎ و ان ﺟﮭﻠﮭﺎ. و ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻗﻮﻟﯿﮫ و اﺷﺘﺮط اﻟﻌﻠﻢ أﻣﺎ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﮭﻮ ﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و ھﻮ وﺟﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﺗﺠﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ھﻮ ﻷﻏﻠﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ. و ﻛﻞ ھﺆﻻء ﻻ ﯾﺸﺘﺮطﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﺘﺘﺤﻘﻖ ﺑﺮاءة اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻞ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ أن ﺗﻘﻊ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﺗﺤﺖ ﯾﺪه أو ﯾﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﻼّك. اﻧﮫ(2)و ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺎوﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ و ﻛﺬا اﻟﻤﻮدع و ذﻛﺮ أﯾﻀﺎ أﻧﮫ ﻟﻮ اطﻌﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺸﻲ ء اﻟﻤﻐﺼﻮب أو ﻛﺴﺎه إﯾﺎه ﺑﺮي ء و إن ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ و أﺟﻤﻌﻮا أﻧﮫ ﻟﻮ وھﺒﮫ ﻟﮫ و ﺳﻠﻤﺔ أو ﺑﺎﻋﮫ ﻣﻨﮫ و ھﻮ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮫ ﺑﺮي ء و إن اﻟﻘﻮل ﺑﺒﺮاءة اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﻋﺪم(3)و أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﻗﻮل اﻟﺸﯿﺮازي ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ وﺟﮫ ﻓﻲ رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ. ﻓﻘﺪ ﻓﺮﻗﻮا ﺑﯿﻦ رھﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﮫ و إﺟﺎرﺗﮫ أو إﯾﺪاﻋﮫ ﻓﺮأوا اﻟﻌﻠﻢ(4)أﻣﺎ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺷﺮطﺎ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺒﺮاءة و ﺑﯿﻦ أن ﯾﮭﺒﮫ اﻟﺸﻲ ء اﻟﻤﻐﺼﻮب أو ﯾﮭﺪﯾﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ أو ﯾﻌﯿﺮه إﯾﺎه ﻓﺈﻧﮫ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﺒﺮأ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن ﺳﻮاء ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ أم ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ. ____________ .179 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر1) .95 /94 :2( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ2) .208 /207 :1، و راﺟﻊ اﻟﻮﺟﯿﺰ/ اﻟﻐﺰاﻟﻲ381 :1( اﻟﻤﮭﺬب3) .189 :6، و راﺟﻊ اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوي247 /246 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ4)

155 » :(1)أﻣﺎ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ إطﻌﺎﻣﮫ أﯾﮭﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﮭﻼك أو ﻧﺤﻮھﻤﺎ و ان ﺟﮭﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎج(2)و ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺴﻲ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺒﺮأ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻀﮫ ﻣﺨﺘﺎرا أو ﻣﻜﺮھﺎ و أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺎل ﯾﺼﺢ اﻟﺮد اﻟﯿﮫ و أن ﺟﮭﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺼﯿﺮھﺎ اﻟﯿﮫ و ذﻛﺮ أﯾﻀﺎ أﻧﮫ إذا أﺑﺮأ اﻟﻤﺎﻟﻚ أﺣﺪ اﻟﻐﺎﺻﺒﯿﻦ ﺑﺮي ء اﻵﺧﺮون، إذ اﻹﺑﺮاء إﺳﻘﺎط ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ھﺬه اﻟﻌﯿﻦ ﻓﻠﻢ ﯾﺨﺘﺺ. و ﻟﻢ أر- ﻓﻲ ﺣﺪود اطﻼﻋﻲ- ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ دﻟﯿﻼ ﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل و ﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮل و ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻋﺜﺮت ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻣﻦ اﻧﮫ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄن ھﺬا اﻟﺸﻲ ء إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺎﻟﮫ .(3)اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﻓﺈن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﺒﺮأ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن أﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول اﻟﺬﯾﻦ ذھﺒﻮا اﻟﻰ أن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻻ ﯾﺒﺮأ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن إﻻ ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﮭﻢ اﺳﺘﺪﻟﻮا: » -1 .(4)ﻋﻠﻤﮫ ﻟﻢ ﺗﻌﺪﯾﺪه و ﺳﻠﻄﺎﻧﮫ ﺣﻘﯿﻘﺔ و إﻧﻤﺎ ﻋﺎد اﻟﯿﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ أﻣﺎﻧﺔ أو ﺗﺒﺮع - أن اﻟﺮدّ ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻋﺮﻓﺎ ھﻨﺎ و إﻧﻤﺎ ﯾﺰول ﻋﻨﻮان اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﺑﻜﻞ ﻣﺎ دلّ ﻋﻠﻰ2 رﺿﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺒﻘﺎء اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ أو ____________ .179 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر1) .364 /363 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ/ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ2) .179 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر3) .380 :1( اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي4)

156 ﺑﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮه اﻟﻌﺮف ردّا و ظﺎھﺮ أن اﻟﻌﺮف ھﻨﺎ إﻧﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ إطﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻚ طﻌﺎﻣﮫ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺪون ﻋﻠﻤﮫ أو إﻋﺎرﺗﮫ ﻟﮫ أو ﻣﺎ ﺷﺎﻛﻞ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻐﺮﯾﺮ أو أﻣﺎﻧﺔ. و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻤﯿﻞ ھﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل اﻷول اﻟﺬاھﺐ اﻟﻰ اﺷﺘﺮاط اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮد و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮاء اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن. ﯾﻮاﻓﻖ رأي اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﮭﻢ ﻓﯿﺬھﺐ اﻟﻰ أن ﻋﻠﻢ(1)و اﻟﻤﻼﺣﻆ ھﻨﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﺑﺸﺮط ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮد اﻟﻤﺒﺮء ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن و إﻟﻰ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ذھﺒﺖ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم .(2)اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ____________ .153 /152( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ/ ﻣﺮﻗﺺ/ ص1) .14 :1( ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ/ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ2)

157 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب و أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺗﻐﯿﺮ ذات اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻐﯿﺮ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺴﻌﺮ

158 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول اﻟﻔﺮع اﻷول ﺗﻐﯿﺮ ذات اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻻ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ: إن ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﯿﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﺤﻤﻠﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻨﺪ طﺮو أي ﻓﻮات أو اﺳﺘﮭﻼك و ﻟﯿﺲ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ أن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ و ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي ﺗﻐﯿﺮ ﯾﺼﯿﺐ ذات اﻟﻤﻐﺼﻮب أو ﺻﻔﺎﺗﮫ. و ﺣﺪﯾﺜﻨﺎ ھﻨﺎ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﺮ ذات اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ و ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ. و ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺘﺒﯿﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﺠﺮي ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻨﺴﺘﻌﺮض أوﻻ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺛﻢ ﻧﺨﻠﺺ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻔﻘﮫ. » :(1)ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ____________ .223 ص2/ ج1 راﺟﻊ اﻟﺴﻌﯿﺪﯾﺎت ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت/ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر/ ط160 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ1)

159 ﻓﺼﺎر ﻣﺨﯿﻀﺎ أو ﻋﻨﺒﺎ ﻓﺼﺎر زﺑﯿﺒﺎ أو رطﺒﺎ ﻓﺼﺎر ﺗﻤﺮا ﻓﺈﻧﮫ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر إن ﺷﺎء أﺧﺬ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲ ء ﺑﻌﯿﻨﮫ و ﻻ ﺷﻲ ء ﻟﮫ ﻏﯿﺮه ﻷن ھﺬا ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﻮدة ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻧﻔﺮادھﺎ ﻣﺘﻘﻮّﻣﺔ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻘﻮّﻣﺔ. و إن ﺷﺎء ﺗﺮﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﺿﻤﻨﮫ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻏﺼﺐ » :(1)و ذﻛﺮ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي راﺋﺒﺎ. ﻓﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر: إن ﺷﺎء أﺧﺬه ﺑﻌﯿﻨﮫ و ﻻ ﺷﻲ ء ﻟﮫ و إن ﺷﺎء ﺿﻤﻨﮫ ﻣﺜﻠﮫ و ﺳﻠﻢ ﻟﮫ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻷﻧﮫ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ: اﻟﻰ أن ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺬات(2)و ذھﺐ ﺳﯿﺪي أﺣﻤﺪ اﻟﺪردﯾﺮ ﻏﺼﺒﮫ ﻓﻠﺮﺑﮫ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺼﯿﺮ ﻟﻔﻮاﺗﮫ ﺑﺎﻟﺘﺨﻤﯿﺮ و أن ﺗﺨﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺧﯿّﺮ رﺑّﮫ ﻓﻲ أﺧﺬه ﺧﻼ أو ﻣﺜﻞ ﻋﺼﯿﺮة ان ﻋﻠﻢ ﻗﺪره و إﻻ ﻓﻘﯿﻤﺘﮫ ﻷن اﻟﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﺰاف ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ إذا ﻓﺎت ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ: إﻟﻰ أﻧﮫ(3)و ذھﺐ اﻟﺸﯿﺮازي ﺑﯿﻀﺎ ﻓﺼﺎر ﻓﺮﺧﺎ أو ﻛﺎن ﺣﺒﺎ ﻓﺼﺎر زرﻋﺎ أو ﻛﺎن زرﻋﺎ ﻓﺼﺎر ﺣﺒﺎ ﻓﻠﻠﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ أن ﯾﺮﺟﻊ ﺑﮫ ﻷﻧﮫ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ ﻓﺈن ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ رﺟﻊ ﺑﺄرش اﻟﻨﻘﺺ ﻷﻧﮫ ﺣﺪث ﻓﻲ ﯾﺪه و ان ﻏﺼﺐ ﻋﺼﯿﺮا ﻓﺼﺎر ﺧﻤﺮا ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺼﯿﺮ ﺑﻤﺜﻠﮫ ﻷﻧﮫ ﺑﺎﻧﻘﻼﺑﮫ ﺧﻤﺮا أﺳﻘﻄﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﺼﺎر ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻏﺼﺐ ﺣﯿﻮاﻧﺎ ﻓﻤﺎت ﻓﺈن ﺻﺎر اﻟﺨﻤﺮ ﺧﻼ ردّه و ھﻞ ﯾﻠﺰﻣﮫ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺼﯿﺮ ﻣﻊ ردّ اﻟﺨﻞ؟ وﺟﮭﺎن: أﺣﺪھﻤﺎ ﯾﻠﺰﻣﮫ ﻷن اﻟﺨﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺼﯿﺮ ﻓﻼ ﯾﺴﻘﻂ ﺑﺮد اﻟﺨﻞ ﺿﻤﺎن ﻣﺎ وﺟﺐ ﺑﮭﻼك اﻟﻌﺼﯿﺮ و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﻠﺰﻣﮫ ____________ .115 :3( ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء1) .71 :14، اﻟﻤﺪوﻧﺔ/ ﺳﺤﻨﻮن90 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ2) .377 :1( اﻟﻤﮭﺬب3)

160 ان ﻋﺪم إﻟﺰاﻣﮫ ھﻮ اﻷﺻﺢ(1)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ : أﻧﮫ(2)و ذھﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﺼﯿﺮ » :(3)و ذﻛﺮ أﯾﻀﺎ ﻟﮫ أﻧﮫ(4)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺴﺒﺰواري ﺻﺎر ﺧﻼ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ و ﻟﻮ ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﻞ ﻛﺎن اﻷرش ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ : ﻣﻌﻠﻼ ھﺬا اﻟﺮأي(5)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ » :(6)و ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻠﻒ ﻟﺨﺮوﺟﮫ ﻋﻦ أھﻠﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ رأي اﻹﻣﺎم ﯾﺤﯿﻰ و اﻟﮭﺎدي ﺑﻌﺪ أن رﻣﺰ إﻟﯿﮭﻤﺎ(7)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ أن ﻟﻮ ____________ / اﻟﻤﻄﯿﻌﻲ81 /80 :14 راﺟﻊ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع211 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ1) .352 :2 و راﺟﻊ اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوي250 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ2) .200 :6 و راﺟﻊ اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮادوي236 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ3) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ. ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ2( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ج4) .72 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط5) / طﺒﻌﺔ ﺣﺠﺮﯾﺔ/ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ ج6) .182 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر7)

161 ﻏﺼﺐ ﻋﺼﯿﺮا ﻓﺘﺨﻠﻞ ﻻ ﺑﻌﻼج ﻓﺎﺳﺘﮭﻼك، ﻛﻠﻮ ﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﯾﺪه أﻣﺎ اﻟﻤﺆﯾﺪ ﻓﻠﻢ ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ ذﻟﻚ و ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﺮ ذات اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻧﺴﺘﻈﮭﺮ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: - ان اﻟﺬات ان اﻧﻘﻠﺒﺖ اﻟﻰ ﻣﺎﻻ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﮫ ﻓﮭﻲ ﻓﻮات ﻟﮭﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن. و ﻋﻠﻰ ھﺬا إﺟﻤﺎع1 اﻟﻔﻘﮭﺎء - ان اﻧﻘﻠﺒﺖ اﻟﺬات اﻟﻰ ﻣﺎﻻ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﮫ، ﺛﻢ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﺎﻟﮫ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻟﻌﺼﯿﺮ ﯾﻨﻘﻠﺐ2 ﺧﻤﺮا ﺛﻢ ﯾﻨﻘﻠﺐ ﺧﻼّ ﻓﺈن ھﻨﺎك اﺗﺠﺎھﯿﻦ اﻷول: ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ أن اﻟﺨﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل ھﻮ ﻋﯿﻦ اﻟﻌﺼﯿﺮ ﻓﯿﺴﺘﺮده اﻟﻤﺎﻟﻚ و ان ظﮭﺮ ﻓﯿﮫ ﻧﻘﺺ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻐﺮم أرﺷﮫ. و ھﺬا رأي اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و اﻷﺻﺢ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و ھﻮ رأي اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ ﺗﺨﯿﯿﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﺑﯿﻦ أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻦ ﻛﻤﺎ ھﻲ و ﻻ ﺷﻲ ء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﺑﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺜﻠﮭﺎ. و ھﻮ رأي اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ. ( ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ إذا ﺗﻐﯿﺮ194 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة(1)و إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ ذھﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر إن ﺷﺎء اﺳﺘﺮد اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﯿﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻷﺧﺮى و إن ﺷﺎء ﺗﺮك اﻟﻤﻐﺼﻮب و رﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن و ﻧﺤﻦ ﻧﻤﯿﻞ ھﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺮأي اﻷول و ذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ: - ان ذات اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ و ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻒ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻼ ﻣﺴﻮّغ ﻟﻠﻀﻤﺎن.1 - ان اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻋﺮﻓﺎ و إذا2 ____________ .1951 ﻟﺴﻨﺔ40( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ1) .154 /153و راﺟﻊ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ/ ﻣﺮﻗﺺ/ ص

162 ظﮭﺮ ﻓﯿﮫ ﻧﻘﺺ ﻟﺰم اﻟﻀﻤﺎن و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻼ ﻣﺴﻮّغ أﯾﻀﺎ ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻛﻤﺎ ھﻮ دون ﺗﻌﻮﯾﺾ. و ھﺬا ﻣﺎ اﻟﺘﻔﺖ اﻟﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة. و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ھﻨﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﺮدّ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻷﺧﺮى. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻟﻮ ﺣﺪث ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ و ھﻨﺎ ﺳﯿﻜﻮن ﺣﺪﯾﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻟﻮ ﺗﻐﯿﺮ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻧﻔﺴﮫ و إذا ﺣﺪدﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ أدق ﻓﺈﻧﮫ ﻧﺘﻨﺎول ﺗﻐﯿﺮ ذات اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺒﺪل اﺳﻤﮫ و ﺗﺰول ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ. و ﻧﺠﺮي ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺘﻨﺎ ﻓﻨﺘﻨﺎول أوﻻ اﺳﺘﻌﺮاض ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻟﻨﺨﻠﺺ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﮫ و اﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ. » :(1)ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ زال اﺳﻤﮭﺎ و أﻋﻈﻢ ﻣﻨﺎﻓﻌﮭﺎ زال ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﻋﻨﮭﺎ و ﻣﻠﻜﮭﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﺿﻤﻨﮭﺎ و ﻻ ﯾﺤﻞ ﻟﮫ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺣﺘﻰ ﯾﺆدي ﺑﺪﻟﮭﺎ ﻛﻤﻦ ﻏﺼﺐ ﺷﺎة و ذﺑﺤﮭﺎ و ﺷﻮاھﺎ أو طﺒﺨﮭﺎ أو ﺣﺪﯾﺪا ﻓﺎﺗﺨﺬه ﺳﯿﻔﺎ ھﺬا ﻛﻠﮫ ﻋﻨﺪﻧﺎ : ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ و ﺿﺮب أﻣﺜﻠﺔ أﺧﺮى ﻛﺘﻄﺒﯿﻘﺎت (2)و ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺎوﻧﺔ ____________ : ﻓﻲ رﺟﻞ ﻏﺼﺐ ﺣﻨﻄﺔ ﻓﻄﺤﻨﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺜﻠﮭﺎ1150: ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ م2 و راﺟﻊ ﻋﯿﻮن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ/ ج15 :4( اﻟﮭﺪاﯾﺔ1) .95 :2( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ2)

163 ﻟﻤﺎ ﻗﺮروه ﻗﺎل أو ﻏﺰل ﻗﻄﻨﺎ و ﻧﺴﺠﮫ. أو ﻗﻄﻊ ﺛﻮﺑﺎ و ﺧﺎطﮫ أو ﻏﺮس ﺛﺎﻟﺔ أو ﺧﺒﺰ دﻗﯿﻘﺎ. ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم » :(1)و ذﻛﺮ ﻋﺒﺪ اّ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﺮق ﺛﻮب ﻏﯿﺮه ﻓﺄﺑﻄﻞ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻨﻔﻌﺘﮫ ﺿﻤﻨﮫ أﻧﮫ(2)أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻘﺼﺮه أو ﺧﺎطﮫ أو طﯿﻨﺎ ﻓﻀﺮﺑﮫ ﻟﺒﻨﺎ أو ﺷﺎة و ﺷﻮاھﺎ ﻟﻢ ﯾﻤﻠﻚ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﯾﺮده ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ و أرش اﻟﻨﻘﺺ ان ﻧﻘﺺ » :(3)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي أﻗﺮب اﻟﻰ ﺣﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﯿﻖ. و اﻟﻤﺬھﺐ: اﻷول ﻷن ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ ﺑﺎﻗﯿﺔ ﻓﻼ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﺪﻟﮫ و ﻋﻨﺪ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: » :(4)ذﻛﺮ أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت دراھﻢ و طﺒﺦ اﻟﻄﯿﻦ آﺟﺮا و ﻧﺤﻮه ﻓﮭﻮ ﻟﻤﺎﻟﻜﮫ و ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻧﻘﺼﮫ ____________ و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري و ﻗﺪ ﻋﻠﻞ ھﺬا اﻟﺮأي ﺑﻘﻮﻟﮫ: ﻷن اﻟﻌﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﺔ62 :3( اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر1) ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﮫ، و ﻷن اﻻﺳﻢ ﺑﺎق و ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻮزوﻧﺎ ﺑﺎق ھﺬا رأي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺬھﺐ و أﻣﺎ رأي أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮا ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻷﻧﮫ أﺣﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﺻﻨﻌﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ج .342 /1 .72 :14 و راﺟﻊ اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ: اﻟﻤﺠﻤﻮع/ ﺷﺮح اﻟﻤﮭﺬب211 :11( اﻟﻮﺟﯿﺰ2) .366 و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ اﻷﻧﻮار/ اﻷردﺑﯿﻠﻲ/ ص376 /1( اﻟﻤﮭﺬب3) .361( اﻟﻤﺤﺮر/ ص4)

164 و ﻻ ﺷﻲ ء ﻟﮫ ﻟﺰﯾﺎدﺗﮫ و ﻋﻨﮫ ﯾﺼﯿﺮ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻮﺿﮫ و ﻋﻨﮫ ﯾﺨﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﮭﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ آراء رأي ﯾﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ و رأي ﯾﻮاﻓﻖ اﻷﺣﻨﺎف ﻓﻲ ﺻﯿﺮورة اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻮرة ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و رأي ﺑﺎﻟﺘﺨﯿّﺮ. » :(1)و ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع أﺑﺮأ أو أواﻧﻲ أو ﻏﯿﺮھﻤﺎ أو ﺧﺸﺒﺎ ﻓﻨﺠﺮه ﺑﺎﺑﺎ أو ﻧﺤﻮه أو ﺷﺎة ﻓﺬﺑﺤﮭﺎ و ﺷﻮاھﺎ. أو ﺣﺒﺎ ﻓﻄﺤﻨﮫ ردّ ذﻟﻚ ﺑﺰﯾﺎدﺗﮫ و أرش ﻧﻘﺼﮫ و ﻻ ﺷﻲ ء ﻟﮫ » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ أو دﻗﯿﻘﺎ ﻓﻌﺠﻨﮫ و ﺧﺒﺰه و ﻧﺤﻮه ردّ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻷﻧﮫ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ و ﻷﻧﮫ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﮫ ﺑﻤﻠﻜﮫ ﻟﻢ ﯾﺰل ﻋﻨﮫ ﻓﻜﺬا ﺑﻤﻠﻚ ﻏﯿﺮه » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺪردﯾﺮ طﯿﻦ ﻟﺒﻦ. و ﻗﻤﺢ ﻣﺜﻼ طﺤﻦ و دﻗﯿﻖ ﻋﺠﻦ و ﻋﺠﯿﻦ ﺧﺒﺰ ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻮاﺗﺎ ھﻨﺎ )وﺣﺐ ﺑﺬر( و ﻣﺘﻰ ﺣﺼﻞ ﻓﻮات ﻓﻠﯿﺲ ﻟﺮﺑﮫ أﺧﺬه إن ﻛﺎن ﻣﺜﻠﯿﺎ ﺑﻞ ﯾﺘﻌﯿﻦ أﺧﺬ ﻣﺜﻠﮫ إﻻ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ و إن ﻛﺎن ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺧﯿّﺮ رﺑّﮫ ﺑﯿﻦ أﺧﺬه أو أﺧﺬ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ » :(4)و ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ____________ .238 :2 و ﻛﺬا راﺟﻊ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ/ اﻟﻜﺮﻣﻲ146 /145 :6 و راﺟﻊ اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوي344 /343 :2( اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوي1) .88 :4( ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع2) .90 /89 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ3) .71 :14( اﻟﻤﺪوﻧﺔ/ ﺳﺤﻨﻮن4)

165 دراھﻢ أو ﺻﻨﻊ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻠﯿﺎ. ﻗﺎل: ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻀﺔ ﻣﺜﻠﮭﺎ و ﻣﺎ أﺣﻔﻆ أﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﯿﮫ ﺷﯿﺌﺎ ﻗﻠﺖ: أ رأﯾﺖ ان اﻏﺘﺼﺐ ﻣﻦ رﺟﻞ ﺗﺮاﺑﺎ ﻓﺠﻌﻠﺘﮫ ﻣﻼطﺎ ﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻣﺎ ذا ﻟﮫ ﻋﻠﻲّ ﻗﺎل: ﻋﻠﯿﻚ ﻣﺜﻠﮫ و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻟﺮأي اﻷﺣﻨﺎف اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﺄن ﺗﻐﯿﺮ ذات اﻟﻤﻐﺼﻮب ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎ ﻓﯿﺠﺐ اﻟﻀﻤﺎن. » :(1)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﺻﻔﺘﮫ اﻟﺘﻲ ھﻮ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻟﻢ ﯾﻐﯿﺮه ﻣﺜﻞ إن ﻛﺎن ﻧﻘﺮة ﻓﻀﺮﺑﮭﺎ دراھﻢ أو ﺣﻨﻄﺔ ﻓﻄﺤﻨﮭﺎ أو ﻋﺼﯿﺮا ﻓﺎﺳﺘﺤﺎل ﺧﻤﺮا ﺛﻢ اﺳﺘﺤﺎل ﺧﻼ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺮدّ ﻷﻧﮫ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ أو ﻓﻌﻞ ﻏﯿﺮه ﻛﺎﻟﺤﻨﻄﺔ ﺗﻄﺤﻦ و اﻟﻜﺘﺎن ﯾﻐﺰل و ﯾﻨﺴﺞ ذﻟﻚ و أﻋﻘﺒﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ(3)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺴﺒﺰواري ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﯾﻈﮭﺮ ان اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻣﻮاﻓﻖ ﻻﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ ان ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﺬات اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻟﯿﺲ ﻓﻮاﺗﺎ و ﻻ ﯾﺴﻮغ ﻟﮫ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ. ﻧﻌﻢ ﻋﻠﯿﮫ أرش اﻟﻨﻘﺼﺎن. أﻣﺎ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺰﯾﺪي ﻓﯿﺒﺮز ﻓﯿﮫ اﺗﺠﺎھﺎن: اﺗﺠﺎه ﯾﻮاﻓﻖ أﺑﺎ ﺣﻨﯿﻔﺔ و ھﻮ رأي اﻟﮭﺎدي و اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ .(4)ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯿﮫ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ____________ .83 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط1) .16 :3 و ﻛﺬا ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق153 :2( اﻟﺸﺮاﺋﻊ2) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ2( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ج3) .181 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر4)

166 و ذھﺐ اﻟﻨﺎﺻﺮ و اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎّ و اﻹﻣﺎم ﯾﺤﯿﻰ إﻟﻰ أﻧﮫ وﺟﺐ ردھﺎ و ﻟﻮ ﺗﻐﯿﺮت، و وﺟﮭﮫ ان اﻷﺻﻮل ﺗﺸﮭﺪ ان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻚ أوﻟﻰ ﺑﻤﻠﻜﮫ .(1)ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮوض ﻗﻮﻻ ﺑﺎﻟﺘﺨﯿﯿﺮ ﺑﯿﻦ أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻦ و ﻻ أرش. و ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ.(2)و ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺮأي اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و ﻣﺎ ھﻮ(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻈﺎھﺮي: ﻓﻘﺪ ذھﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻤﺬھﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ﻋﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ و ھﻮ أن اﻟﻐﺎﺻﺐ ان ﻏﯿّﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻟﻜﮫ و ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺮد ﻣﻊ أرش اﻟﻨﻘﺼﺎن. و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺨﻠﺺ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﺬات اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺒﺪل اﺳﻤﮫ ﻻ ﯾﺴﻮغ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﺗﻤﻠﻜﮫ ﻋﻠﻰ رأي ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء و ﻋﻠﻰ رأي )أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ( و ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ و و(5) ﺑﺎﻟﺘﺨﯿﯿﺮ ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ و ﯾﻮاﻓﻘﮭﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ(4)ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻓﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﻘﻮل .(6)اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ و إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺘﺒﯿﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ھﺬا اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺬﯾﻦ ذھﺒﻮا اﻟﻰ أن اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا ﻏﯿّﺮ اﻟﺸﻲ ء اﻟﻤﻐﺼﻮب ﯾﺘﻤﻠﻜﮫ و ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ إﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ ____________ .64 /63 :4( اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ/ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ1) .352 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ2) .143 /142 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ3) .277 :5( اﻟﻤﻮاھﺐ/ ﻻﺑﻦ اﻟﺤﻄﺎب4) .150 :6( اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوي5) .181 :6( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر/ ﻻﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ6)

167 رده ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﺰم أن ﻧﺬﻛﺮ أدﻟﺘﮭﻢ و ﺣﺠﺠﮭﻢ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪوا إﻟﯿﮭﺎ ﺛﻢ ﻧﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻟﻨﺼﯿﺮ إﻟﻰ رأي ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. أدﻟﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺣﺘﺞ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺬﯾﻦ ذھﺒﻮا اﻟﻰ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ: ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ان(1)- ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ1 أو ﺻﺒﻐﮫ اﺣﻤﺮ. ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮاﺿﻊ وﻗﻊ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎ ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب اﻣﺎ ﺻﻮرة و ﻣﻌﻨﻰ أو ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﺻﻮرة ﻓﯿﺰول ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻨﮫ و ﺗﺒﻄﻞ وﻻﯾﺔ اﻻﺳﺘﺮداد ﻛﻤﺎ إذا اﺳﺘﮭﻠﻜﮫ ﺣﻘﯿﻘﺔ و دﻻﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﮭﻼك ان اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻗﺪ ﺗﺒﺪل و ﺻﺎر ﺷﯿﺌﺎ آﺧﺮ ﺑﺘﺨﻠﯿﻖ اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﺻﻮرﺗﮫ و ﻻ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ و ﻻ اﺳﻤﮫ و ﻗﯿﺎم اﻷﻋﯿﺎن ﺑﻘﯿﺎم ﺻﻮرھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﮭﺎ. و ﻓﻲ ﺑﻌﻀﮭﺎ ان ﺑﻘﯿﺖ اﻟﺼﻮرة ﻓﻘﺪ ﻓﺎت ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﮫ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ ﻋﺎدة ﻓﻜﺎن ﻓﻌﻠﮫ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎ ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب ﺻﻮرة و ﻣﻌﻨﻰ أو ﻣﻌﻨﻰ ﻓﯿﺒﻄﻞ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺮداد إذ- اﻟﮭﺎﻟﻚ ﻻ ﯾﺤﺘﻤﻞ اﻟﺮد ﻛﺎﻟﮭﺎﻟﻚ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، و ﻷﻧﮫ إذا ﺣﺼﻞ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﯾﺰول ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﯾﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﮭﺎﻟﻚ ﻓﺘﻨﻘﻄﻊ وﻻﯾﺔ اﻻﺳﺘﺮداد ﺿﺮورة، و ﻷن اﻻﺳﺘﮭﻼك ﯾﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺜﻞ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮﻋﮫ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮫ أو إﺿﺮارا ﺑﮫ و ھﺬا ﯾﻮﺟﺐ زوال ﻣﻠﻜﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب و إذا زال ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻟﻮﺟﻮد ﺳﺒﺐ اﻟﺜﺒﻮت ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ و ھﻮ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻠﻮك ﻷﺣﺪ و ﺑﮫ ﺗﺒﯿﻦ ان ﻓﻌﻠﮫ اﻟﺬي ھﻮ ﺳﺒﺐ ﻟﺜﺒﻮت اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺒﺎح ﻻ ﺣﻈﺮ ﻓﯿﮫ ﻓﺠﺎز ان ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﮫ ھﺬا اﻟﺮأي ﻗﺎﺋﻼ(2)- و ذﻛﺮ اﺑﻦ رﺷﺪ2 ____________ .148 :7( اﻟﺒﺪاﺋﻊ1) .320 :2( ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ/ ج2)