أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

104 / ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ/ ﺑﻐﺪاد رﻗﻢ اﻹﺿﺒﺎرة1960 /18/ اﻟﺴﻨﺔ337 ص4 /3)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء/ ﻋﺪد (.1960 /6 /28 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺮار1960/ ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ1142 .1968/ ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ182و ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺻﺪر ﻗﺮار أﯾﻀﺎ ﺑﺮﻗﻢ اﻹﺿﺒﺎرة اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺮد: ان ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺮد أن ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﺘﺘﺤﻘﻖ ﺑﺮاءة اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﻓﺮاغ ذﻣﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن. و ھﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع: اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺮد اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ، اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺮد إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺮد ﻓﻮرا. اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺮد اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﯾﻠﺰم اﻟﻐﺎﺻﺐ أن ﯾﺮد اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻣﺜﻠﯿﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺎل أو ﻗﯿﻤﯿﺎ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻛﺎن أو ﻋﻘﺎرا ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺮد ﻣﻦ ﺗﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣﻨﮫ ﺗﻤﻜﯿﻨﺎ ﺗﺎﻣﺎ. و ﯾﺒﺮز ھﻨﺎ ﺳﺆال ھﻮ: ھﻞ ان اﻟﻤﺎﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﺻﺒﯿﺎ ﯾﺒﺮأ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﺮد إﻟﯿﮫ أم ﻻ؟ و ﯾﻈﮭﺮ ان ھﻨﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺴﺆال. ﻓﺎﻷﺣﻨﺎف ﯾﺸﺘﺮطﻮن ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮد إﻟﻰ اﻟﺼﺒﻲ ان ﯾﻜﻮن ﻣﻤﯿﺰا و إﻻ ﻓﺈن اﻟﺮد ﯾﻜﻮن اﻟﻰ وﻟﯿﮫ أو ﻣﻦ ﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ. » :(1)ﺟﺎء ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ ﻛﺎن ﻣﺄذوﻧﺎ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺄذون. و ﻓﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺼﺢ اﻟﺮد ﻟﻠﺼﺒﻲ ﯾﻠﺰم اﻟﺮد ﻟﻤﻦ ﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻛﺎﻟﺠﺪ و اﻷب » :(2)و ﻛﺬﻟﻚ ذھﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ____________ .1201، درر اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر/ ص81 :2( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺎوة1) .179 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر2)

105 ﻣﺎ أﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻲ إﻟﯿﮫ إذ ﻟﯿﺲ إﻟﯿﮫ اﻟﻘﺒﻮل إﻻ اﻟﻘﺒﻮل إﻻ اﻟﻤﺄذون ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﯿﻦ و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي .(1)اﻟﺘﻠﻒ ﯾﺮدّ إﻟﯿﮫ ﻋﻮﺿﮫ و ﯾﻈﮭﺮ أن ھﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮد اﻟﻤﺒﺮء ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻣﻨﺸﺆه: ھﻞ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﻲ ء اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺎﻟﮫ ﺷﺮط ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮد أم ﻻ؟ رأﯾﺎن: .(4) و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ(3) و اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ(2)اﻟﺮأي اﻷول: اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺷﺮطﺎ و ھﻮ ﻣﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺷﺮطﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮد اﻟﻤﺒﺮء ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻞ ﯾﻜﻔﻲ ﻋﻨﺪھﻢ أن ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﯾﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب. . و ﺳﻨﺒﺴﻂ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ھﺬا ﻓﻲ ﺑﺤﺚ(6) و اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ(5)و ھﺬا رأي اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﺑﺮاءة اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﯾﻜﻮن اﻟﺮد اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﻐﺼﺐ ﻣﻦ ﻟﻮازم اﻟﺮد أن ﯾﻜﻮن اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻏﺼﺐ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻤﺎل ﻣﻨﮫ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺮاءة ذﻣﺘﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎ. و ﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ و ﻟﻜﻨﮭﻢ اﺷﺘﺮطﻮا أن ﯾﻜﻮن ﻟﺤﻤﻠﮫ ﻣﺆﻧﺔ أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺤﻤﻠﮫ ﻣﺆﻧﺔ ﻓﻼ ﯾﺠﺐ اﻟﺮد اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﻐﺼﺐ. ____________ / اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ274( اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ/ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺨﻮﺋﻲ/ ص1) .162 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج2) .149 :3( ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺤﺒﯿﺐ3) .186 :6( اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف4) .94 :2، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ150 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ/ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ5) .350 :3، اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ179 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر6)

106 ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ أﻧﮫ(1)ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻏﺼﺒﮫ ﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻘﯿﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻣﻜﻨﺔ و اﺟﺮة اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: أن ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ أن ﯾﻜﻠﻔﮫ رده ان ﻋﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﮫ، ﻟﻠﺨﺒﺮ:(2)و ذﻛﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ » : )و ﯾﻠﺰﻣﮫ- أي اﻟﻐﺎﺻﺐ- رد اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻰ ﻣﺤﻠﮫ(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ذﻛﺮ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّماﻟﺬي ﻏﺼﺒﮫ ﻣﻨﮫ و ان ﺑﻌﺪ ان ﻗﺪر ﻋﻠﻰ رده أي إن ﻛﺎن ﺑﺎﻗﯿﺎ ﻟﻘﻮﻟﮫ اﻟﯿﺪ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺣﺘﻰ ﺗﺆدﯾﮫ و ﻟﻤﺎ روى ﻋﺒﺪ اّ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﻋﻦ ﺟﺪه ﻻ ﯾﺄﺧﺬن أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﺎع أﺧﯿﮫ ﻻﻋﺒﺎ أو ﺟﺎدا و ﻣﻦ أﺧﺬ ﻋﺼﺎ أﺧﯿﮫ ﻓﻠﯿﺮدھﺎ ھﻮ اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻓﻠﻢ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ ﻓﻜﺎن أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ(. » :(4)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻏﺼﺒﮫ ﻣﻨﮫ وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ ردّه اﻟﯿﮫ ان ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻜﮫ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ ﺑﻐﯿﺮ إﺷﻜﺎل ﻷن اﻟﺮدّ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ و ان أﻣﻜﻦ إﯾﺼﺎﻟﮫ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ ﺑﻐﯿﺮه ﺗﺨﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﯿﻦ ان ﯾﻘﺒﻀﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﺪﻓﻌﮫ اﻟﯿﮫ و ﺑﯿﻦ ان ﯾﺄﻣﺮه ﺑﺮده اﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﮫ اﻷول. ____________ .12 :4 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﺒﺪاﯾﺔ/ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ117( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ص1) .139 :3، و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ/ اﻟﺒﻜﺮي162 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج2) .149 :3و ﻛﺬا ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺤﺒﯿﺐ/ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ .339 :2، و ﻛﺬا ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوي78 :4( ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع3) :2. و اﻟﺸﺮاﺋﻊ/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ76 :3/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ. و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺴﻮط/ اﻟﻄﻮﺳﻲ2( اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج4) .58 :7/ ﺣﺠﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ. و ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ2. و ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺴﺒﺰواري/ ج157

107 ﻓﻲ اﻟﺘﺎج اﻧﮫ(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺴﻲ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﯿﮫ و ان ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺼﺐ إذا ﻛﺎن ﻟﺤﻤﻠﮫ ﻣﺆﻧﺔ أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻻ ﻣﺆﻧﺔ ﻟﺤﻤﻠﮫ و ﻻ ﻏﺮض ﯾﻔﻮت ﻓﻠﮫ ان ﯾﺴﻠﻤﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن و ﻟﻮ ﻛﺮه اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﯾﺠﺐ ﻗﺒﻀﮫ ﻟﺘﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ (:192 اﻟﻌﺮاﻗﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه إذا ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة(2)و ﻗﺪ اﺗﺠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻠﺰم ردّ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﯿﻨﺎ و ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻐﺼﺐ ان ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا و ان ﺻﺎدف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ و ﻛﺎن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻌﮫ ﻓﺎن ﺷﺎء ﺻﺎﺣﺒﮫ اﺳﺘﺮده ھﻨﺎك و ان طﻠﺐ رده اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻧﻘﻠﮫ و ﻣﺆﻧﺔ رده ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ھﺬا دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار. .(3)و ھﻮ ﻧﻔﺲ اﺗﺠﺎه ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ و ﺷﺮوﺣﮭﺎ و اﻟﻈﺎھﺮ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ذھﺐ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﺿﺎﻓﺔ «(4) اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ان ﯾﻜﻮن اﻟﺮدّ ﻓﻮرا ان ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺮد ان ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻓﻮرا ﻷﻧﮫ ﻣﺄﻣﻮر » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمﺑﺎﻟﺮد و اﻷﻣﺮ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻔﻮرﯾﺔ و ﺑﻘﻮﻟﮫ ﻻ ﺟﺎدا و إذا أﺧﺬ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﺼﺎ أﺧﯿﮫ ﻓﻠﯿﺮدھﺎ ____________ .179 :4، و ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر/ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ351 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ1) .152، و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ/ ﻣﺮﻗﺲ/ ص174 :2( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ/ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﻲ2) .1175( درر اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر/ ص3) .256( ﻣﺪوﻧﺔ ﺟﻮﺳﺘﻨﯿﺎن/ ص4)

108 ﺛﻢ ان ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺮد ﻓﻮرا ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻐﺎﺻﺐ ﻛﺄن ﻏﺼﺐ ﺳﺎﺟﺔ ﻓﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺮد و ھﻮ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﻧﻘﺾ اﻟﺒﻨﺎء و ﻓﻲ ھﺬا ﺿﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ و ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﺑﺪّ .(1)ﻣﻨﮫ ﻷن ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﮫ ﻓﮭﻮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ] و ﻧﺴﺘﻌﺮض ھﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻟﻨﺘﺒﯿﻦ ذﻟﻚ ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﯾﻠﺰم اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﻰ وﻗﺖ اﻹدراك و ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻊ زرﻋﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل و ردّ «(2)اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ » :(3)و ﺟﺎء اﯾﻀﺎ ان(4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺟﺰي أﺧﺬھﺎ و ان ھﺪم اﻟﺒﻨﯿﺎن و ذﻛﺮ ﺳﺤﻨﻮن ان ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻗﺎل ﯾﺄﺧﺬھﺎ ﻣﻦ رﺑﮭﺎ و ﯾﮭﺪم ﺑﻨﯿﺎﻧﮫ. ﻗﻠﺖ: و اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺬي أدﺧﻠﮫ ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺎﻧﮫ؟ ﻗﺎل: ھﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺨﺸﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ )ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ( ﯾﺄﺧﺬ رﺑﮫ «.(5) و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي » ____________ .348 /301( راﺟﻊ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﯿﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ/ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﯿﺎن/ ص1) .1177( دور اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر/ ص2) .111 :5( اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ3) .283( اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ/ ص4) .71 /70 :14( اﻟﻤﺪوﻧﺔ5)

109 .«(1)اﻟﻔﺼﯿﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﻘﺾ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﺮد اﻟﺴﺎج ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ(2)و ذﻛﺮ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ ﻓﺄدﺧﻠﮫ داره ﻓﻜﺒﺮ و ﺗﻌﺬر ﺧﺮوﺟﮫ ﺑﺪون ﻧﻘﺾ اﻟﺒﺎب أو ﻏﺼﺐ ﺧﺸﺒﺔ و أدﺧﻠﮭﺎ داره ﺛﻢ ﺑﻨﻰ اﻟﺒﺎب ﺿﯿﻘﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺨﺮج اﻟﺨﺸﺒﺔ إﻻ ﺑﻨﻘﻀﮫ وﺟﺐ ﻧﻘﻀﮫ أي اﻟﺒﺎب اﻟﻀﺮورة وﺟﻮب اﻟﺮد و رد اﻟﻔﺼﯿﻞ و اﻟﺨﺸﺒﺔ ﻟﺮﺑﮭﺎ و ﻻ ﺷﻲ ء ﻋﻠﻰ رﺑﮭﺎ ﻷن اﻟﻤﺘﻌﺪي أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻀﺮر » :(3)و ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ ﺗﻌﺴﺮ ﻛﺎﻟﺨﺸﺒﺔ ﺗﺴﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء و ﺟﺎء اﯾﻀﺎ: ﻓﻠﻮ ﻏﺼﺐ ﺧﺸﺒﺔ و أدرﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮫ أو ﺑﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ إﺧﺮاﺟﮭﺎ » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمو ردھﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ان طﻠﺒﮭﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻘﻮﻟﮫ .(4)ﻻﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻠﻚ اﻧﮫ(5)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺴﻲ ﻟﺰﻣﮫ ھﺪﻣﮫ و ﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ زﺟﺎﺟﺔ ﻟﮫ و ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﮭﺎ إﻻ ﺑﻜﺴﺮھﺎ أو اﺑﺘﻠﻌﺘﮭﺎ ﺑﮭﯿﻤﺔ ﻟﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه ﯾﺠﻮز ذﺑﺤﮭﺎ وﺟﺐ ﺷﺮاؤھﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺤﻒ إن أﻣﻜﻦ و وﺟﺐ اﯾﻀﺎ ان ﯾﮭﺪم و ان ﯾﻜﺴﺮ و ﯾﺬﺑﺢ ﻟﻠﺮد ____________ .138 :1 و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺟﯿﺰ/ اﻟﻐﺰاﻟﻲ112 :3، و راﺟﻊ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ380 :1( اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي1) و ﻛﺬا ﻓﻲ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات/ ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر104 و ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ/ اﺑﻦ اﻟﻠﺤﺎم/ ص83 :4( ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع،2) .509 :1 .152 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم3) .16 ص3/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ و ﻛﺬا راﺟﻊ ﻓﻘﮫ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق )ع( ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ/ ج2( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺴﺒﺰواري/ ج4) .182 :4 و ﻛﺬا ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر351 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ،5)

110 و ﯾﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ وﺟﻮب اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺧﯿﻒ ھﻼك ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺆﺧﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ رﯾﺜﻤﺎ ﯾﺆﻣﻦ اﻟﺨﻮف و ﯾﻈﮭﺮ واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ﺟﺎء اﻟﻤﻔﺎزة ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮫ أن ﯾﺴﺘﺮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﺑﻞ ﻟﮫ أن ﯾﺆﺟﺮھﺎ ﻣﻨﮫ ﻟﺤﯿﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺄﻣﻦ و ﺟﺎء أﯾﻀﺎ .(1)ﯾﻨﻘﻄﻊ ﺣﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ » :(2)ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﻨﺰع إھﻼك اﻟﻐﺎﺻﺐ أو إھﻼك ﺣﯿﻮان ﻣﺤﺘﺮم أو إھﻼك ﻣﺎل ﻟﻐﯿﺮه و ﻟﻜﻦ ﯾﻐﺮم اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ اﻟﻰ أن ﯾﺘﯿﺴﺮ اﻟﻔﺼﻞ و إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﯿﮫ إﻻ ﻣﺎل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻔﻲ ﺟﻮاز اﻟﻨﺰع وﺟﮭﺎن. و ﻛﺬا ﻟﻮ ﻏﺼﺐ ﺧﯿﻄﺎ و ﺧﺎط ﺑﮫ ﺟﺮح آدﻣﻲ أو ﺣﯿﻮان ﻣﺤﺘﺮم ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻛﻮل و ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﺰﻋﮫ ﺧﻮف ھﻼك ﻟﻢ ﯾﻨﺰع إذ ﯾﺠﻮز اﻟﻐﺼﺐ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻘﺪر اﺑﺘﺪاء ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﯿﻂ اﻟﺬي ﺧﯿﻂ ﺑﮫ ﺟﺮح ﻣﺤﺘﺮم إذ ﻟﻢ ﯾﺮ ﻧﺰﻋﮫ ﺑﻞ ﯾﻀﻤﻦ(3)و ﻗﺪ ﻓﺮق اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻮح ﻓﻲ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ و اﻟﺒﻨﺎء إذ رأى ﻧﺰﻋﮫ و ﻟﻜﻦ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر و اﺳﺘﺪل ﺑﻘﻮﻟﮫ ھﺪم اﻟﺠﺪار و ﻗﻠﻊ اﻟﻠﻮح ﻣﻦ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ____________ .111/ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ/ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ص121 ص5( اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ/ ج1) .121راﺟﻊ أﯾﻀﺎ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ﻻﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ/ ص ، ﺣﺎﺷﯿﺔ188 /187 /5 و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج/ اﻟﺮﻣﻠﻲ380 /379 :1، و راﺟﻊ اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي138 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ2) .153 :2اﻟﺸﺮﻗﺎوي .228 /227 :3( اﻷم/ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ3)

111 ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺤﺮم ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻷﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺷﻲ ء ﻣﻨﮭﺎ روح ﺗﺘﻠﻒ و ﻻ ﺗﺄﻟﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻟﻤﺎﻟﻜﮭﺎ ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻟﺮب اﻟﺤﻖ أن ﯾﺄﺧﺬ ﺣﻘﮫ » :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻨﻊ ﺗﺮﺳﻲ و إن ﻏﺼﺐ ﺧﯿﻄﺎ ﻓﺨﺎط ﺑﮫ ﺟﺮح ﺣﯿﻮان و ﺧﯿﻒ ﻣﻦ ﻗﻠﻌﮫ ﻓﻌﻠﯿﮫ ﻗﯿﻤﺘﮫ إﻻ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﯿﻮان ﻣﺄﻛﻮﻻ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻓﮭﻞ ﯾﻠﺰﻣﮫ ردّه و ﯾﺬﺑﺢ اﻟﺤﯿﻮان؟ ﻋﻠﻰ وﺟﮭﯿﻦ و إن ﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮان ﻟﺰﻣﮫ رده إﻻ أن ﯾﻜﻮن آدﻣﯿﺎ » :(2)و ذﻛﺮ أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻓﯿﮭﺎ ﺣﯿﻮان ﻣﺤﺘﺮم و ﻻ ﻣﺎل ﻟﻠﻐﯿﺮ » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﻧﻈﺮت: ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ أو ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻘﺮب اﻟﺒﺮ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ ﻛﺎﻟﺴﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء. و إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﺔ اﻟﺒﺤﺮ ﻧﻈﺮت ﻓﺈن اﻟﻠﻮح ﻓﻲ أﻋﻼھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻ ﯾﺨﺸﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻐﺮق ﺑﻘﻠﻌﮫ ﻗﻠﻊ ورد و إن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺘﻰ ﻗﻠﻊ اﻟﻠﻮح ﻏﺮﻗﺖ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﻧﻈﺮت ﻓﺈن ﻛﺎن ﻓﯿﮭﺎ ﺣﯿﻮان ﻟﮫ ﺣﺮﻣﺔ أو ﻛﺎن ھﻮ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﻠﻊ » :(4)و ﺟﺎء أﯾﻀﺎ ____________ .501 :1 و راﺟﻊ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات/ ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر235 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ1) .103 و ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ/ ﻻﺑﻦ اﻟﻠﺤﺎم/ ص361( اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ/ ص2) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ2 و ﻛﺬا ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج86 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط3) و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح152 :3 و راﺟﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻊ/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ16 ص3( ﻓﻘﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق/ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ/ ج4) .36 :7اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ

112 ﺗﻠﻔﮭﺎ إﻻ أن ﯾﺴﺘﻠﺰم إﺧﺮاﺟﮫ ھﻼك ﻧﻔﺲ أو ﻣﺎل ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻷن اﻟﺮد اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر و ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﮫ ﻓﮭﻮ واﺟﺐ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻌﺬر اﻟﺮد ﻗﻠﻨﺎ ان اﻟﻤﻐﺼﻮب ﯾﺠﺐ رده اﻟﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ إن ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺬر أﺣﯿﺎﻧﺎ رد اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل و ﻋﻨﺪه ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﺒﺪل ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺜﻠﯿﺎ ﻓﻤﺜﻠﻲ و إن ﻗﯿﻤﯿّﺎ ﻓﻘﯿﻤﻲ: و اﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ان اﻟﻤﻐﺼﻮب إن ﻛﺎن ﺑﺎﻗﯿﺎ و ﺗﻌﺬر رده ﻓﺈﻧﮫ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﺼﺎر اﻟﻰ اﻟﺒﺪل. ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﯿﻔﻲ: ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ: » .(1)اﻟﺤﻨﻄﺔ أو اﻟﺸﻌﯿﺮ و ﯾﻠﺰﻣﮫ ﺿﻤﺎن اﻟﺒﺪل اﻧﮫ(2)و ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎل و ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺘﮫ ﻗﻮﻟﮫ: )ﻓﻤﺎت( ﻓﻠﻮ ﺑﻘﻲ ﺣﯿﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ و ﻻ ﯾﻨﺘﻈﺮ اﻟﻰ ان ﺗﺨﺮج ﻣﻨﮫ. » :(3)و ﺟﺎء ﻓﻲ روﺿﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﻔﻌﻞ اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ أو ﺑﻔﻌﻞ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻷن اﻟﻐﺼﺐ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬر رد اﻟﻌﯿﻦ و ھﻮ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮد اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ و ﺗﺮك اﻟﺘﻌﺪي اﻧﮫ(4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي ____________ .1182( دور اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر/ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ/ ص1) .168 :5( ﺣﺎﺷﯿﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ2) ( روﺿﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء/ اﻟﺴﻤﻨﺎﻧﻲ/ ﻣﺨﻄﻮط/ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ3) .363 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﻧﻮار ﻹﻋﻤﺎل اﻷﺑﺮار/ اﻷردﺑﯿﻠﻲ/ ص380( اﻟﻤﮭﺬب4)

113 ﻓﺒﻠﻌﺘﮭﺎ ﺑﮭﯿﻤﺔ ﻟﮫ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﮭﯿﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺆﻛﻞ ﺿﻤﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺠﻮھﺮة ﻷﻧﮫ ﺗﻌﺬر ردھﺎ ﻓﻀﻤﻦ اﻟﺒﺪل. و ﺟﺎء أﯾﻀﺎ ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﻷﻧﮫ ﺣﯿﻞ ﺑﯿﻨﮫ و ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ ﻓﻮﺟﺐ ﻟﮫ اﻟﺒﺪل ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻒ و إذا ﻗﺒﺾ اﻟﺒﺪل ﻣﻠﻜﮫ ﻷﻧﮫ ﺑﺪل ﻣﺎﻟﮫ ﻓﻤﻠﻜﮫ ﻛﺒﺪل اﻟﺘﺎﻟﻒ و ﻻ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺼﺢ ﺗﻤﻠﻜﮫ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺘﻀﻤﯿﻦ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻒ ﻓﺈن رﺟﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب وﺟﺐ رده ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎف(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﺗﻌﺬر رده ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﮫ ﺿﻤﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﺈن ﻗﺪر ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﺪ رده أﺧﺬ اﻟﻘﯿﻤﺔ. ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ و ﻋﻠﯿﮫ اﻷﺻﺤﺎب » :(2)و ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻧﮫ » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ﻗﺎل اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ اﻟﺒﺪل و ﯾﻤﻠﻜﮫ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ و ﻻ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ و ﻟﻮ ﻋﺎدت ﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻟﺮﺟﻮع ____________ .199 :6( اﻹﻧﺼﺎف1) .86 /85 :4، و ﻓﻲ ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع/ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ273 و ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻌﺪة ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة/ ﻟﺒﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ/ ص249 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ2) / ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ2 و راﺟﻊ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ج153 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم3)

114 أﻧﮫ(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺴﻲ ﻣﻐﺼﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺧﺮج ﻣﻦ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﺗﻨﻮﺳﺦ أي ﺗﻨﻮﻗﻞ ﻓﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ رده ﻟﻤﺎﻟﻜﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﺿﻤﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻟﻤﺎﻟﻜﮫ و ﻻ ﯾﺸﺘﺮط اﻹﯾﺎس ﻣﻦ ﻋﻮده : ﻗﺎل(2)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ اﻟﻐﺼﺐ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﯿﻈﮭﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﺗﻔﺎق ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺬر رد اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﯾﺼﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ. أي أن اﻟﺸﻲ ء اﻟﻮاﺟﺐ(3)و ﺑﮭﺬا ﺟﺎءت اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻹﯾﻔﺎء ﺑﮫ إذا ﺗﻌﺬر إﯾﻔﺎؤه ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ إﯾﻔﺎء ﺑﺪﻟﮫ ﻷن اﻟﺒﺪل ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﻤﺒﺪل ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻘﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب: ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﺪ ﯾﺼﺮف ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب أو اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ. و ھﻨﺎ ﻓﺈذا اﺳﺘﺮد اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﮭﻞ أن ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺎ أﻧﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب أم ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ذﻟﻚ؟ اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺎ أﻧﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲ ء ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ذﻟﻚ.(4)اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﮭﻤﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺔ و ﺧﺎﻟﻒ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ____________ .352 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ1) .187 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر2) .114 ص1( ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ/ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ/ ج3) .346 :2( اﻟﺒﮭﺠﺔ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔ/ اﻟﺘﺴﻮﻟﻲ4)

115 ذﻟﻚ و ھﻮ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ، ﻗﺎل(1)ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺷﺠﺮ ﻓﺴﻘﺎه اﻟﻐﺎﺻﺐ و أﻧﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﻰ ﺑﻠﻮﻏﮫ و ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻧﺨﻼ أطﻠﻊ ﻓﺄﺑﺮه و ﻟﻘّﺤﮫ و ﻗﺎم ﻋﻠﯿﮫ ﻓﮭﻮ ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ و ﻻ ﺷﻲ ء ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻓﯿﻤﺎ أﻧﻔﻖ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﻗﺎﺋﻼ(2)و ذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ ﯾﻐﺼﺒﮭﺎ ﺻﻐﺎرا و اﻟﺮﻗﯿﻖ ﯾﻐﺼﺒﮭﻢ ﺻﻐﺎرا ﻓﯿﺪاوﯾﮭﻢ و ﺗﻌﻈﻢ ﻧﻔﻘﺘﮫ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺄﺗﻲ ﺻﺎﺣﺒﮭﻢ و ﻗﺪ أﻧﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ أﺿﻌﺎف أﺛﻤﺎﻧﮭﻢ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮫ ﺷﻲ ء ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ أن(3)و ذﻛﺮ ﺳﯿﺪي أﺣﻤﺪ اﻟﺪردﯾﺮ ﻛﻌﻠﻒ اﻟﺪاﺑﺔ و ﻣﺆﻧﺔ اﻟﻌﺒﺪ و ﻛﺴﻮﺗﮫ و ﺳﻘﻲ اﻷرض و ﻋﻼﺟﮭﺎ و ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺠﺮ و ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻨﮫ ﻓﻔﻲ اﻟﻐﻠﺔ أي ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻐﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻠﮭﺎ. و إن زادت اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠﺔ ﻓﻼ رﺟﻮع ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﺰاﺋﺪ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ إذا ﻛﺎن ﻻ ﻏﻠﺔ ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب ﻓﻼ رﺟﻮع ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻈﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎ أﻧﮫ ﺳﺄل اﻹﻣﺎم(4)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺤﺔ أﺑﻲ وﻻد ﻗﺎﺋﻼ)ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم(اﻟﺼﺎدق ﻓﻠﻤﺎ أﺗﯿﺘﮫ ﺧﺒﺮت أﻧﮫ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﻓﺎﺗﺒﻌﺘﮫ(5)ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ طﻠﺐ ﻏﺮﯾﻢ ﻟﻲ ﻓﺘﻮﺟﮭﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﯿﻞ ﻓﻈﻔﺮت ﺑﮫ و رﺟﻌﺖ اﻟﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ اﻟﻰ أن ﻗﺎل ﻓﺄﺧﺒﺮت أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اّ ﻓﻘﺎل ____________ .162 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ1) .226 :3( اﻷم2) .93 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ3) ، اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ216 /215 :7( اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ4) ( اﻟﻨﯿﻞ: ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮب اﻟﺤﻠﺔ5)

116 اﻟﻜﻮﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﯿﻞ و ﻣﺜﻞ ﻛﺮى اﻟﺒﻐﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﯿﻞ اﻟﻰ ﺑﻐﺪاد و ﻣﺜﻞ ﻛﺮى اﻟﺒﻐﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ و ﺗﻮﻓﯿﮫ إﯾﺎه ﻗﺎل: ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك: ﻗﺪ ﻋﻠﻔﺘﮫ ﺑﺪراھﻢ ﻓﻠﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻔﮫ؟ ﻗﺎل: ﻻ: ﻷﻧﻚ ﻏﺎﺻﺐ. » :(1)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺴﻲ ﻏﺮم ﻓﯿﮭﺎ أي ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻠﺒﻘﺎء أو ﻟﻠﻨﻤﺎء ﻧﺤﻮ ان ﺗﻜﻮن داﺑﺔ ﻓﻌﻠﻔﮭﺎ أو ﺷﺠﺮا ﺻﻐﺎرا ﻓﻐﺮﺳﮭﺎ و ﺳﻘﺎھﺎ ﺣﺘﻰ ﻛﺒﺮت. ﻓﻼ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﻤﺎ ﻏﺮم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻮر و ان زادت ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﺑﺬﻟﻚ و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﯿﻤﺎ ذھﺒﻮا إﻟﯿﮫ ھﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ: .(2)أ- ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺘﻌﺪ و ﻟﯿﺲ ﻟﻌﺮق ظﺎﻟﻢ ﺣﻖ ب- ﻷن اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﮭﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﯿﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ ﻛﺎﻟﺼﺒﻎ ﻓﻲ اﻟﺜﻮب ﻣﺜﻼ و إﻧﻤﺎ .(3)ھﻲ ﻣﺠﺮد أﺛﺮ ج- ﻷن اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﮭﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ إﻧﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻐﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻷﻧﮫ و .(4)إن ظﻠﻢ ﻻ ﯾﻈﻠﻢ .(5)د- ﻷﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﻣﺘﻘﻮم ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ان ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻘﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ان ﻛﺎن ﻋﯿﻨﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻛﺎﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ أو ﻣﺎ ﺷﺎﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻮﺿﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﮫ و إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻣﮭﻤﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻔﻘﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻞ ان ﻣﺎ أﻧﻔﻘﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺪرا. ____________ .184 :4، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر/ ﻻﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ355 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ1) ( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر2) .226 :3( اﻷم/ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ3) .93 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ4) .162 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ5)

117 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب و أﺣﻜﺎﻣﮫ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: اﻟﻀﻤﺎن و أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: وﺟﻮب اﻟﻀﻤﺎن و أدﻟﺘﮫ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷﯾﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب

118 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: وﺟﻮب اﻟﻀﻤﺎن و أدﻟﺘﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻐﺼﺐ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و أﺳﺒﺎب اﻟﻀﻤﺎن ﻛﺜﯿﺮة إﻻ ان أﺷﮭﺮ أﺻﻮل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و أﻛﺜﺮھﺎ وﻗﻮﻋﺎ و أوﺳﻌﮭﺎ ﻓﺮوﻋﺎ أرﺑﻌﺔ: ھﻲ: اﻟﯿﺪ، اﻹﺗﻼف، اﻻﻟﺘﺰام، اﻟﻐﺮور. و اﻟﺬي ﯾﻌﻨﯿﻨﺎ ھﻨﺎ ان ﻧﺘﻌﺮض اﻟﻰ )اﻟﯿﺪ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻀﻤﺎن. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ(1)ذﻛﺮ اﻟﻘﺮاﻓﻲ وﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن. و ﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﻢ ﯾﺠﺐ. ﺛﺎﻟﺜﮭﻤﺎ: وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﺔ ﻓﯿﻨﺪرج ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﺔ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﺼﺐ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ و ﻧﺴﺘﻌﺮض ھﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻟﻨﺘﺒﯿﻦ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﻮﺿﻮح: ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ(2)ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﯾﺠﺐ اﻟﻐﺼﺐ و وﻗﺖ ﺛﺒﻮت اﻟﺤﻜﻢ وﻗﺖ وﺟﻮد ﺳﺒﺒﮫ » :(3)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ ﺑﺪوﻧﮫ ﻓﺎﻟﻀﻤﺎن ﻷﻧﮫ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻼ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪه ان(4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي ﻗﺎل)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﻘﮫ ﺿﻤﻨﮫ ﻟﻤﺎ روى ﺳﻤﺮة ان اﻟﻨﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺮده ____________ .27 :4( اﻟﻔﺮوق1) .151 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ2) 3 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ. و راﺟﻊ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء/ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي/ ج318 :1 و راﺟﻊ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻔﻘﮫ12 /11 :4( اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﺒﺪاﯾﺔ3) .113ص .59 :14 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﻤﻄﯿﻌﻲ274 :1( اﻟﻤﮭﺬب4)

119 )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و» :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪة : ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺪ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺣﺘﻰ ﺗﺆدي و ﻋﻠﯿﮫ اﺟﺮة ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺪة ﻣﻘﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﯾﺪه ﻷﻧﮫ ﻓﻮّت ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﻔﻌﺘﮫآﻟﻪ و ﺳﻠّم( و اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﯿﻀﻤﻨﮭﺎ ﻛﺎﻷﻋﯿﺎن اﯾﻀﺎ(2)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻗﻮل اﻟﻘﺮاﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻟﺒﺤﺚ و ﻗﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻀﻤﺎن أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻷﺧﺬ اﻟﻤﺎل أو ﻹﺗﻼﻓﮫ و أﻣﺎ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺪار و اﻟﺜﯿﺎب » :(4)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻤﺮاد ﺑﮭﺎ: اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﻐﯿﺮ اذن ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﻻ اﻟﺸﺎرع ﻓﺎن ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻋﺎﻣﺪا ﻣﺨﺘﺎرا ﻓﮭﻮ ﻋﺪوان ﻣﺤﺮم ﻣﻀﺎف إﻟﻰ أﺛﺮه اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻣﻦ ﻟﺰوم دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺘﮫ و ﻟﻮ ﺗﻠﻒ و ھﻮ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻤﻌﺮوف و ان ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻘﻂ » :(5)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺴﻲ ﻓﯿﻠﺰﻣﮫ أﺣﻜﺎم اﻟﻐﺼﺐ اﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ و ھﻲ اﻟﻀﻤﺎن و ﻟﺰوم اﻻﺳﺘﻔﺪاء و ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم ﻻ اﻹﺛﻢ ﻓﮭﻮ ﻣﺮﻓﻮع ﻋﻦ ھﺆﻻء ____________ .271( اﻟﻌﺪة ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة/ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ/ ص1) .316 :2( ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ2) .170 :2( اﻟﺨﻼف3) .137 و راﺟﻊ أﺻﻮل اﻹﺛﺒﺎت/ ﻣﻐﻨﯿﺔ/ ص3( ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ ج4) ( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ5)