أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

87 أﯾﻀﺎ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(و ورد ﻋﻨﮫ .(1)د- ﻻ ﯾﺄﺧﺬ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﺎع أﺧﯿﮫ ﻻﻋﺒﺎ و ﻻ ﺟﺎدا و إذا أﺧﺬ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﺼﺎ أﺧﯿﮫ ﻓﻠﯿﺮدھﺎ » :(2) أﻧﮫ ﻗﺎل)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ھ - و ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ____________ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اّ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ140 ص15( أورده اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ج1) ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اّ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﻋﻦ ﺟﺪه أﻧﮫ ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ )ص( ﯾﻘﻮل. و ذﻛﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ92 ص6و أورده اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ج ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺴﺎﺋﺐ.355 ص5و أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر ج ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮر و ﻋﻘﺐ ﺑﻘﻮﻟﮫ رواه اﺣﻤﺪ و أﺑﻮ داود و اﻟﺘﺮﻣﺬي.406 ص2و أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ج .172 ص4و أﺧﺮﺟﮫ اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ج ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪ اّ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ.38 ص2( أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ ج2) ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ92 ص6و أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ ج ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﯾﻀﺎ. و ذﻛﺮ ﻣﻊ ﺧﻼف ﻗﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺜﻠﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أﺑﻲ142 ص15و أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ج ھﺮﯾﺮة. .200 :1و ذﻛﺮه اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ/ اﻟﺪراﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﻗﺎل أورده اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد، و اﻟﺘﺮﻣﺬي، و أﺣﻤﺪ، و اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك.

88 إﻻ ﺑﺈذﻧﮫ أ ﯾﺤﺐ أﺣﺪﻛﻢ أن ﺗﺆﺗﻰ ﻣﺸﺮﺑﺘﮫ ﻓﺘﻜﺴﺮ ﺧﺰاﻧﺘﮫ ﻓﯿﻨﺘﻘﻞ طﻌﺎﻣﮫ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﯾﺨﺰن ﻟﮭﻢ ﺿﺮوع ﻣﻮاﺷﯿﮭﻢ أطﻌﻤﺘﮭﻢ .(1)ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻹﺟﻤﺎع: ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﻠﻰ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(و ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح .(2)ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ .(3)» و اﻟﺨﻼف اﻟﺬي وﻗﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮﻟﯿﻦ ھﻮ ﻓﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻘﯿﻞ اﻧﮫ ﻣﻄﻠﻖ اﻷﻣﺔ و ﻗﯿﻞ ﺧﺼﻮص اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ و ﻓﻲ رأي ﻣﺎﻟﻚ: اﺗﻔﺎق أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و اﻟﺬي ﯾﮭﻤﻨﺎ أﻧﮫ اﻻﺗﻔﺎق أو دﻻﻟﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق و ھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﺤﺪث ﻋﻨﮫ ھﻨﺎ. و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬاھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﺪ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻐﯿﺮ إذن ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ و اﻋﺘﺒﺮوا ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻺﺛﻢ و اﻟﻌﻘﺎب اﻷﺧﺮوي و اﻟﻀﻤﺎن ﺗﺸﺮﯾﻌﺎ. و طﺒﯿﻌﻲ ان ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻹﺟﻤﺎع ﺣﺠﺔ ﻗﻮﯾﺔ و دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ أﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ. و ﻧﺄﺗﻲ اﻵن اﻟﻰ اﺳﺘﻌﺮاض ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﺟﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﺗﺘﻀﺢ. ____________ .128( اﻟﻠﻤﻊ اﻟﻨﻮاﺟﻢ/ اﻟﺸﻮﯾﺮي/ ص1) .299 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ/ اﻟﺨﻀﺮي/ ص271( أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ/ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ/ ص2) .255( اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن/ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ اﻟﺤﻜﯿﻢ/ ص3)

89 ﻓﻲ ﺑﺪاﺋﻌﮫ(1)ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺣﻜﻤﺎن: أﺣﺪھﻤﺎ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻶﺧﺮة ﻓﮭﻮ اﻹﺛﻢ و اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺆاﺧﺬة إذا ﻓﻌﻠﮫ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻷﻧﮫ ﻣﻌﺼﯿﺔ و » :(2)ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﻌﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻌﻤﺪ ﺳﺒﺐ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺆاﺧﺬة ﯾٰﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻻٰ ﻣﻦ اﻟﻐﺼﺐ اﻧﮫ ﻓﻌﻞ ﻣﺬﻣﻮم ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﮫ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺑﮫ اﻟﻤﺄﺛﻢ و ﻗﺪ ﻗﺎل اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم و روى ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا أَﻣْﻮٰاﻟَﻜُﻢْ ﺑَﯿْﻨَﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒٰﺎطِﻞِ اﻷرض طﻮﻗﮫ اّ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ أرﺿﯿﻦ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ذﻛﺮ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﻐﺼﺐ ﺑﻞ ﻗﺎل اﻟﺪردﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة » :(4)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻐﺼﺐ » :(5)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻮاھﺐ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻜﻢ ﯾﺨﺼﮫ و ھﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎ و ھﻲ اﻟﺤﺮاﺑﺔ و اﻟﻐﺼﺐ و اﻟﺴﺮﻗﺔ ____________ .148 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ1) ( روﺿﺔ اﻟﻘﻀﺎة/ اﻟﺴﻤﻨﺎﻧﻲ/ ﻣﺨﻄﻮط/ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺎھﻲ. و راﺟﻊ2) .339 :1ﺟﻮھﺮة اﻟﻘﺪوري ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ.85 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ3) .282( اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ/ ﻻﺑﻦ ﺣﺰي/ ط ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺒﻨﺎن ص4) .273 .5( ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ/ ﻻﺑﻦ اﻟﺤﻄﺎب5)

90 و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﺄﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺒﺮا ﻣﻦ أرض طﻮﻗﮫ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ أرﺿﯿﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﺑﻘﻮﻟﮫ(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي ﻓﻘﺎل: ان دﻣﺎءﻛﻢ و أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺣﺮام)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(أﺑﻮ ﺑﻜﺮة: ﻗﺎل ﺧﻄﺒﻨﺎ رﺳﻮل اّ ﻻٰ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯿﺘﮫ: اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﻤﮫ ﻗﺒﻞ اﻹﺟﻤﺎع آﯾﺎت ﻛﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ(2)و ذﻛﺮ اﻟﺸﺮﻗﺎوي «.ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا أَﻣْﻮٰاﻟَﻜُﻢْ ﺑَﯿْﻨَﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒٰﺎطِﻞِ )ﺻﻠﻰ ﷲ» :(3)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ ﻓﻘﺎلﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم( ﻗﺎلو ﺳﻠّم( و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ﻗﺎل ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ و ﻧﻘﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﺎف إذ ﺟﺎء ﻓﯿﮫ(4) » :(5)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ____________ .374 :1( اﻟﻤﮭﺬب1) .136 :3، و راﺟﻊ اﯾﻀﺎ: اﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ/ اﻟﺒﻜﺮي138 :2( ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺸﺮﻗﺎوي2) .59 :14( اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ اﻟﻤﻄﯿﻌﻲ3) .76 :4( ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع4) .338 :2( اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوي5)

91 أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ﻓﻘﺪ ﺻﺮح اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ و ﻧﻘﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ: » (1)ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻛﺮة اﻟﻈﻠﻢ و اﻟﻌﺪوان. و اﻟﻐﺼﺐ ﻧﻮع ﻣﻦ ھﺬا » :(2)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺴﻮط ﺛﻢ ﻗﺎل » :(3)و ذﻛﺮ اﻟﺨﻤﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺣﺮﻣﺘﮫ و ھﻮ ﻣﻦ أﻓﺤﺶ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﻗﺪ اﺳﺘﻘﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻘﺒﺤﮫ » :(4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺎج «.وَ ﻻٰ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا أَﻣْﻮٰاﻟَﻜُﻢْ ﺑَﯿْﻨَﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒٰﺎطِﻞِ اﻹﺟﻤﺎع آﯾﺎت ﻛﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻣﻮاﻟﻜﻢ » :(5)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺮوض اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺜﻞ ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع: ان دﻣﺎءﻛﻢ و أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺣﺮام ____________ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ372 :13( ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻔﻘﮭﺎء/ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻲ1) .59 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ2) ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ273. و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ/ اﻟﺨﻮﺋﻲ ص312 :2( ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ3) ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﺑﺄﺷﺪ اﻟﻌﺬاب .343 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ4) .60 :4( اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ ﺷﺮح ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻜﺒﯿﺮ/ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ5)

92 » :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻈﺎھﺮي: ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن أو اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻟﮫ ﻋﻨﮫ اﻟﻰ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(أﺑﺎح اّ ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺳﻮﻟﮫ ﻏﯿﺮه. ﻓﻤﻦ أﺧﺬ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻏﯿﺮه أو ﺻﺎر اﻟﯿﮫ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﺎن ﻛﺎن ﻋﺎﻣﺪا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻤﯿﺰا ﻓﮭﻮ ﻋﺎص اّ ﻋﺰّ و ﺟﻞّ و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﺎﻵﯾﺔ و اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺘﻘﺪم. » :(2)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰان ﯾﺘﺤﺼﻞ ﻟﻨﺎ ان اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺠﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ واﺣﺪا. اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ: ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ان ﻧﺠﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻘﮭﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ. أوﻻ ھﻲ(3))و اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ﺗﺸﺎﺑﮭﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ و ذﻟﻚ ﻛﻘﺎﻋﺪة اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻻ ﯾﺰول ﺑﺎﻟﺸﻚ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ان ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻣﻘﺼﻮدﻧﺎ و ﺑﻌﺪه ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل ان ﻣﻦ أﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ھﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ: و ﻧﺘﻨﺎول اﻵن ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ: ____________ .134 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ1) ( اﻟﻤﯿﺰان/ اﻟﺸﻌﺮاﻧﻲ2) 103( اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ/ ﺷﻔﯿﻖ اﻟﻌﺎﻧﻲ/ ص3)

93 «(1)اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻوﻟﻰ و ﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﺎ: » )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ وﻓﺼﻮﻟﮫ. و ھﻲ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ أﺧﺮﺟﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻮطﺄ و ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻠﻤﮫ و اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻧﻔﻲ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ إﯾﻘﺎع اﻟﻀﺮر ﻷن ﻓﻲ إﯾﻘﺎﻋﮫ ظﻠﻤﺎ و اﻋﺘﺪاء و ھﻤﺎ ﻏﯿﺮﺳﻠّم( ﺟﺎﺋﺰﯾﻦ ﺷﺮﻋﺎ و اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﺎم ﯾﺸﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن و ﻣﺎﻟﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ ﻏﯿﺮه و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻔﮭﻢ ان اﻟﻐﺼﺐ ﺣﺮام ﻷﻧﮫ إﯾﻘﺎع ﺿﺮر ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ و ھﻮ ﻣﻨﻔﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ. اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷﺣﺪ أﺧﺬ ﻣﺎل أﺣﺪ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ و اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺎطﻞ ﺷﻔﯿﻖ اﻟﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮫ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة:(2)ذﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ » أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ و ﻟﯿﺲ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎل وﻻﯾﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﯿﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﻓﮫ أو ﯾﻨﻔﺬ ﻓﺈذا ﺗﺼﺮف ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪى و ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺪي اﻟﻀﻤﺎن و ھﺬه اﻟﻜﻠﯿﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ و ﺣﻜﻤﮭﺎ واﺣﺪ و دﻟﯿﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ )ﻛﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﺮام دﻣﮫ و ﻣﺎﻟﮫ و ﻋﺮﺿﮫ(. ھﺬا ____________ ، و راﺟﻊ ﻧﺨﺒﺔ اﻷزھﺎر ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻻ ﺿﺮر و ﻻ ﺿﺮار276 :5، راﺟﻊ ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر/ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ111( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ص1) ھ1380ﻟﻠﺸﯿﺦ ﻓﺮج آل ﻋﻤﺮان اﻟﻘﻄﯿﻔﻲ/ ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻐﺮي اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ/ ﻧﺠﻒ .117( اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ/ ص2)

94 )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ وﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻓﻲ ﺣﻖ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻠﻞ أرﺑﺎب اﻷدﯾﺎن اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ﻟﻘﻮﻟﮫ :ﺳﻠّم( ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﮭﻢ و ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﻷﻧﮫ ﺗﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ اذﻧﮫ. ﻗﺎﻋﺪة أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻗﺎل:(1)و ﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺎﻧﻲ «(2)» و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﮭﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻏﯿﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ و ﻓﻲ ﻣﻮرد وﺟﻮب اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ و اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ و ﺗﺒﻌﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺟﺮّھﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺘﻨﺎوﻟﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﮫ، ﻓﻠﻮ ﻗﺼّﺮ أو ﻟﻢ ﯾﺆد ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻞ وزرا و إﺛﻤﺎ. أدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻞ: ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻛﻼم ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء أﻧﮭﻢ اﻋﺘﻤﺪوا اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ. و ھﺬه ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻧﺮﯾﺪ ان ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻠﻢ ان ﯾﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﮭﺎ ﻷﻧﻨﺎ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮﺟﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع ؟( و اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع طﻮﯾﻞ(3)أﺻﻮﻟﻲ )و ھﻮ ھﻞ ان اﻟﻌﻘﻞ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ إدراك اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ أم ﻻ ﻋﺮﯾﺾ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻤﻦ ﻗﺎل ﺑﺤﺠﯿﺘﮫ و اﻋﺘﺒﺎره ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮآن و اﻟﺴﻨﺔ و اﻹﺟﻤﺎع و ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺪه ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ و وﺿﻊ ﻣﻜﺎﻧﮫ ﻟﻠﻘﯿﺎس. ____________ .141( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ص1) ( وردت ﺑﻠﻔﻆ آﺧﺮ2) .113 ص3أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦ. و ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮر و رواﺗﮫ ﺛﻘﺎت. و ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ، راﺟﻊ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء/ ج ، و راﺟﻊ ﺑﺘﻮﺳﻊ17( ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء و اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ/ ص3) اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺷﺪي ﻋﻠﯿﺎن

95 و ﻋﻠﻰ آﯾﺔ ﺣﺎل ﻓﺎﻟﺬي ﯾﺘﺤﺼﻞ ﻟﻨﺎ ان ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮك و ھﻮ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺈدراك ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺮا إﻟﻰ إدراﻛﮫ اﻟﺤﺴﻦ و اﻟﻘﺒﺢ و اﺳﺘﻨﺪوا ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪل و اﻹﺣﺴﺎن و ﯾﻨﮭﻰ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء و اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أﯾﻀﺎ. و ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ ان اﻟﺬاھﺒﯿﻦ اﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋﻘﻮﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻷﺻﻞ و اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﮫ ﺛﻢ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع ﻟﯿﺴﺤﺒﻮا ﺣﻜﻢ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮع و ھﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ذﻟﻚ إﻧﻤﺎ ﯾﺘﻮﺳﻠﻮن ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ. و ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺮى اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄن ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ أﻣﺮ ﯾﺘﻌﻘﻠﮫ اﻹﻧﺴﺎن و ﯾﺪرك ﻗﺒﺤﮫ ﻷﻧﮫ أﺑﺮز ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻟﻈﻠﻢ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﯾﻨﻔﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺈدراك اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ. اﻟﻘﻀﺎة ﯾﻘﻮل:(1)و ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺠﺪ ان اﻟﺴﻤﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ روﺿﺔ » و ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ إدراك اﻟﻘﺒﺢ و اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻷﺷﯿﺎء و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .(2)ﺣﺠﯿﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ إدراك اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي و ھﻜﺬا ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪﻧﺎ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ اﻟﻐﺼﺐ و ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺤﺮﯾﻤﮫ ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺮك ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻤﺴﺘﺮﯾﺐ. و ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﮫ ان ﻧﺒﻨﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع. ____________ ( روﺿﺔ اﻟﻘﻀﺎة/ ﻣﺨﻄﻮط/ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ1) طﺒﻊ ﺣﺠﺮ372 :13( ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻔﻘﮭﺎء/ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻲ2)

97 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب و أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺣﻜﻢ اﻟﺮدّ و أدﻟﺘﮫ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺮدّ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻌﺬّر اﻟﺮدّ

98 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺣﻜﻢ اﻟﺮد ﺗﻤﮭﯿﺪ: ﻻ ﺑﺪّ ﻟﻨﺎ و ﻧﺤﻦ ﻧﺮﯾﺪ أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻐﺼﺐ و أﺣﻜﺎم اﻟﻀﻤﺎن و أﺣﻜﺎم ﺗﺼﺮف اﻟﻐﺎﺻﺐ أن ﻧﻌﺮف أوّﻻ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺤﻜﻢ؟ و اﻟﻈﺎھﺮ ان اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ » :(1)اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ اﻟﻰ ان اﻷﻧﺴﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ(2)و ذھﺐ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ ﺗﻌﻠﻘﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ و أﻧﻮاﻋﮫ ﻋﻨﺪھﻢ: » :(3))أ( اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﯿﻔﻲ ____________ .18 ص2( اﻟﻮﺟﯿﺰ/ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ زﯾﺪان/ ط1) .55( اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن/ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ اﻟﺤﻜﯿﻢ/ ص2) .19( اﻟﻮﺟﯿﺰ/ ص3)

99 أو اﻟﺘﺨﯿﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ و اﻟﺘﺮك و إﻧﻤﺎ ﺳﻤﻲ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﯿﻔﻲ ﻷن ﻓﯿﮫ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن و ھﺬا ﯾﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪوره إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم ھﻲ: اﻟﻮﺟﻮب، و اﻟﻨﺪب، و اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ، و اﻟﻜﺮاھﺔ، و اﻹﺑﺎﺣﺔ » :(1))ب( اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ : ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ھﻮ(2)ﻣﺎﻧﻌﺎ ھﻲ أﺛﺮ ﺧﻄﺎب اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎﻟﻮﺟﻮب ﻟﻠﺼﻼة ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﯿﻔﻲ و اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ. ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻐﺼﺐ ﻟﮫ ﺣﻜﻤﺎن: ﺣﻜﻢ دﻧﯿﻮي و ھﻮ وﺟﻮب اﻟﺮدّ و اﻟﻀﻤﺎن و ﺣﻜﻢ أﺧﺮوي و ھﻮ اﻹﺛﻢ و اﻟﻌﻘﺎب ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺘﻀﺢ. : ﻣﺎ ﯾﻄﻠﺐ ﺑﮫ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﻲ ء طﻠﺒﺎ ﺣﺘﻤﺎ و ھﺬا ﺳﻤﻮه ﺗﺤﺮﯾﻤﺎ و ﻗﯿﻞ(3)و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﺘﺤﺮﯾﻢ ﻗﯿﻞ » :(4) اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺮﻛﮫ ھﻮ اﻟﺤﺮام ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح(5)أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻋﺪﻣﮫ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻣﮫ ﻛﺎﻟﻐﺼﺐ ﻟﻮﺟﻮب ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻌﺪ ذاك اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻧﻘﻮل: ﯾﺠﺐ ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﯿﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ان ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ردّه. ____________ .59( أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ/ اﻟﺨﻀﺮي/ ص1) .20( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ص2) .42( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر/ ص3) .23( اﻟﻮﺟﯿﺰ/ زﯾﺪان/ ص4) .42( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ص5)

100 و(4) و اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ(3) و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ(2) و اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ(1)و ﻋﻠﻰ ھﺬا اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ .(7) و اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ(6) و اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ(5)اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ و ﺷﺮوﺣﮭﺎ و إﻟﻰ ھﺬا ذھﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ(8)و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم .(10) و ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق(9) أدﻟﺔ وﺟﻮب اﻟﺮد ] ﻟﻘﺪ وردت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﺆﻛﺪة ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ و ﻣﻘﺮرة ﻟﮫ ﻓﻘﺪ ورد ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺳﻮل اّ ﻗﻮﻟﮫ:)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم( » -1 و ﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻛﻤﺎ روى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻨﻦ ﻋﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻋﺮوة ____________ .59 :3، اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر/ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ117( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت1) .339 :1ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺴﻌﻮدي/ ﻣﺨﻄﻮط/ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ/ اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة .232 /231 :1، ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻄﻼب/ زﻛﺮﯾﺎ اﻷﻧﺼﺎري140 :3( إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ/ اﻟﺒﻜﺮي2) .233 :2، اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ78 :4( ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع/ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ3) .271/ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر، اﻟﻌﺪة ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة/ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ/ ص509 :1ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات .339 :2، اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوي103اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻔﻮاﺋﺪ/ ﻻﺑﻦ اﻟﻠﺤﺎم/ ص .317 :2( ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ/ ﻻﺑﻦ رﺷﺪ4) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ/ اﻟﺴﺒﺰواري2، ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ﻣﺠﻠﺪ152 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ5) .16 :3، ﻓﻘﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق/ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ/ ج36 :7اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ .348 :3/ ﻻﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ178 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر6) .144 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ/ اﺑﻦ ﺣﺰم7) .1175، ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ/ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺪر/ ص114 ص1( ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ/ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ/ ج8) .174 ص2/ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ/ ج192( اﻟﻤﺎدة9) .1970 1 ع8، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ/ س311 ص3 /2/ اﻟﻌﺪد17( ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء/ ﺳﻨﺔ10)

101 ﻏﺮس)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﻗﺎل: اﺧﺘﺼﻢ رﺟﻼن ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺿﺔ اﻟﻰ رﺳﻮل اّ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷرض ﺑﺄرﺿﮫ و)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(أﺣﺪھﻤﺎ ﻧﺨﻼ ﻓﻲ أرض اﻵﺧﺮ ﻓﻘﻀﻰ رﺳﻮل اّ أﻣﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺨﻞ أن ﯾﺨﺮج ﻧﺨﻠﮫ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺎل: ﻗﺎل ﻋﺮوة ﻓﻠﻘﺪ أﺧﺒﺮﻧﻲ اﻟﺬي ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻗﺎل رأﯾﺘﮭﺎ و اﻧﮫ .(1)ﻟﯿﻀﺮب ﻓﻲ أﺻﻮﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺆوس و إﻧﮭﺎ ﻟﻨﺨﻞ ﻋﻢّ ﺣﺘﻰ أﺧﺮﺟﺖ .(2)» :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم- ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟﮫ 2 - ﻻ ﯾﺄﺧﺬ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﺎع أﺧﯿﮫ ﻻﻋﺒﺎ و ﻻ ﺟﺎدا و إذا أﺧﺬ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﺼﺎ أﺧﯿﮫ ﻓﻠﯿﺮدّھﺎ3 و ﻗﺪ ﺧﺮﺟﻨﺎ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ » :(3) )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم- ﻣﺎ ورد أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺮﺳﻮل 4 ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻻﻋﺒﺎ و ﻻ ﺟﺎدا ﻓﺈذا أﺧﺬ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﺼﺎ أﺧﯿﮫ ﻓﻠﯿﺮدّھﺎ ﻋﻠﯿﮫ و ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺮد ذﻟﻚ ﻷن ﻣﻦ ﺻﯿﻎ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻟﻠﻮﺟﻮب اﻟﻤﻀﺎرع » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّماﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﻼم اﻷﻣﺮ و ھﺬا وارد ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ . و ھﺬه ﻗﺎﻋﺪة(4)» :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم- ﻣﺎ ورد ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل 5 ﺷﺮﯾﻔﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺴﺘﺪل ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺮد ____________ .148 :15، و ﺟﺎء ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﻨﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ/ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ99 :6( ﺳﻨﻦ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ1) ﻋﻦ اﻟﺰھﺮي ﻋﻦ ﻋﺮوة ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ217 :4و أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻲ .395 :2و أﺧﺮﺟﮫ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﺧﺒﺎر اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة.174و أﺧﺮﺟﮫ اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ/ ص .315 :5( ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر/ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ2) .219 :5و أﺧﺮﺟﮫ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي .265 :2و ﻛﺬا أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داود ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.84( راﺟﻊ ﺗﺨﺮﯾﺞ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ ص3) ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ94( راﺟﻊ ص4)

102 و ﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮭﺎ » اﻟﺘﻀﺮر ﻷﺟﻞ دﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻜﻤﺎ ان اﺣﺪاث اﻟﻐﺼﺐ ﯾﻨﻔﻲ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮر ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﺎؤه ﻷﺟﻞ .(1)ذﻟﻚ ﺣﺮام ﻏﯿﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻷن دﻟﯿﻞ ﺣﺮﻣﺔ اﻹﺑﻘﺎء ھﻮ دﻟﯿﻞ ﺣﺮﻣﺔ اﻷﺣﺪاث ﻷن ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻏﺼﺐ و إذا ﻛﺎن إﺑﻘﺎء اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺣﺮام ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﯾﻜﻮن اﻟﺮد واﺟﺒﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺤﺮام. ﺛﺎﻧﯿﺎ- اﻹﺟﻤﺎع: أﺟﻤﻊ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬاھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء. : اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ان ﻛﺎن اﻟﻤﺎل ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪه ﺑﻌﯿﻨﮫ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻠﮫ زﯾﺎدة و(2)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ رﺷﺪ .(3)ﻻ ﻧﻘﺼﺎن أن ﯾﺮده ﺑﻌﯿﻨﮫ و ھﺬا ﻻ ﺧﻼف ﻓﯿﮫ وﺟﻮب اﻟﺮد و ﻧﻘﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﯿﮫ إذ ﻗﺎل:(4)ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ » و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ اﻹﺟﻤﺎع اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ إذ ﻗﺎل إﺟﻤﺎﻋﺎ ____________ .30( ﻧﺨﺒﺔ اﻷزھﺎر ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻻ ﺿﺮر و ﻻ ﺿﺮار/ ﻓﺮج آل ﻋﻤﺮان اﻟﻘﻄﯿﻔﻲ/ ص1) .317 :2( ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ2) .36 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ3) .178 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر4)

103 ﺛﺎﻟﺜﺎ- اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﮫ أن اﻟﻌﻘﻞ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺮد اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻷن ﺑﮫ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﺤﻖ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﮫ و ﺑﮫ ﯾﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻤﺎر ﻏﺼﺒﮫ و ﺑﮫ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﻘﺪّس ﻓﻲ إﺟﺮاءاﺗﮫ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ. دﻟﯿﻼ ﻋﻘﻠﯿﺎ آﺧﺮ ﻧﻨﻘﻠﮫ ﺑﻨﺼﮫ:(1)و ﻗﺪ أورد اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر » اﻟﻤﺎﻟﻚ ﯾﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﯿﺪ اﻟﻰ ﺛﻤﺮات ﻣﻠﻜﮫ و ﺛﻤﺮات اﻟﻤﻠﻚ ھﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع. و ھﺬا إﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ و اﻟﻘﺎﻋﺪة ان اﻟﻀﺮر ﯾﺰال ﻓﻼ ﺑﺪّ أن ﯾﻔﺴﺦ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻐﺼﺐ ﻟﺮﻓﻊ ﺿﺮر اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ و ﻋﻠﻰ آﯾﺔ ﺣﺎل ﻓﺈن اﻟﺬي ﯾﺘﺤﺼﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ھﺬه اﻷدﻟﺔ ھﻮ وﺟﻮب رد اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ ان ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪه و ﺑﺪﻟﮫ ان ﺗﻠﻒ. ( ﻣﻨﮫ و ﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ197 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة(2)و ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺺّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر و اﻟﻈﺎھﺮ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ ھﺬا(3)اﻟﻌﺮاق اﻟﻰ1 /89اﻟﺤﻜﻢ و ﻟﻢ ﺗﺤﺪ ﻋﻨﮫ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺪﻋﯿﺔ )ك( اﻟﺘﻲ أﻟﺤﻖ )دﻛﺎﻧﮭﺎ( اﻟﻤﺮﻗﻢ اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﺪﯾﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮدﯾﺔ و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﻋﻘﺎر ﺿﻤﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻰ اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺎم و ﺣﯿﺚ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻠﺰم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﯿﻨﺎ اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻣﺎ دام ﻋﻘﺎرا و ﺑﻤﺎ أن ﻗﺮار اﻟﺮد ﺟﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻗﺮر ﺗﺼﺪﯾﻘﮫ. ____________ .1178( دور اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر/ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ/ ص1) .1951 ﻟﺴﻨﺔ40( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ2) .1959 /5 /19 ﺑﺘﺎرﯾﺦ959 س618/ رﻗﻢ اﻟﻘﺮار1959/ اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ17( ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء/ اﻟﺴﻨﺔ3)