أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

71 و اﻟﺬي ﯾﮭﻤﻨﺎ ھﻨﺎ و ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺻﺪد ﺑﯿﺎن ﺷﺮوط اﻟﻤﻐﺼﻮب أن ﻧﺴﺘﻮﺿﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮد )ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪھﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻐﺼﺐ. ﻟﻘﺪ رأﯾﻨﺎ أن اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﯾﻘﺼﺮ ﻣﺪﻟﻮل )اﻟﻤﺎل( اﻟﺬي ورد ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻓﻘﮭﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ )اﻟﻌﯿﻦ( و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ و اﺧﺘﺼﺎص ﻟﯿﺲ ﺑﻐﺼﺐ ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻐﺼﺐ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ. ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺬھﺐ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻰ أن ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو اﺧﺘﺼﺎص ﯾﻘﻊ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻐﺼﺐ. ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﯿﺤﮫ ﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ(1)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﺧﻤﺮا ﻣﺤﺘﺮﻣﯿﻦ و ﺷﻤﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﺤﻖ ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﻻ ﯾﺰﻋﺞ ﻋﻨﮫ. ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ أن اﻟﻤﺘﺒﺎدر ﻣﻦ )اﻟﻤﺎل( اﻟﺬات ﻓﺨﺮج ﺑﮫ اﻟﺘﻌﺪي و ھﻮ(2)و ذﻛﺮ اﻟﺪردﯾﺮ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﺴﻜﻨﻰ اﻟﺪار. » :(3)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﮭﺠﺔ ﻓﻘﺎل ﻛﺎﻟﻤﺘﻌﺪي و ھﻮ ﻏﺎﺻﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ دون ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﺮّ ﻓﻲ أول اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﺪى ﻋﻠﯿﮫ ان ھﻠﻚ ﺑﻐﯿﺮ ﺳﻤﺎوي و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ان اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ و اﻻﺧﺘﺼﺎص ﯾﺼﺢ ﻏﺼﺒﮭﺎ. ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻗﯿﺪ(4)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر ﺑﻌﺪ ان ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻦ أورد اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و إﻧﻤﺎ ذھﺐ اﻟﻰ (5) ____________ .143 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج1) .85 /84 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ2) .351 :2( اﻟﺒﮭﺠﺔ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔ/ اﻟﻨﺴﻮﻟﻲ3) .508 :1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات4) .124 /121 :6( اﻹﻧﺼﺎف5)

72 ذﻟﻚ ﻷن إﯾﺮاد )اﻟﻤﺎل( ﻓﻲ رأﯾﮫ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻣﻊ و اﻟﺤﻘﻮق و اﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻗﺎل اﻟﺤﺎرﺛﻲ: و ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻛﻤﻨﺼﺐ اﻹﻣﺎرة و اﻟﻘﻀﺎء ﯾﺘﺒﯿﻦ ان اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺤﻖ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل و اﻧﮫ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻐﺼﺐ. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ﻣﻦ أورد )اﻟﻤﺎل( ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﺋﻼ(1)و ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻣﻊ إﯾﺮاد اﻟﻤﺎل ﻻ ﯾﻜﻮن ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻸﻓﺮاد ﻛﺎﻟﺘﺤﺠﯿﺮ و ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺠﺪ و اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﻧﺤﻮه ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﺪ ﻣﺎﻻ ﻓﺈن اﻟﻐﺼﺐ ﻣﺘﺤﻘﻖ و ﻛﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮ اﻟﺼﻐﯿﺮ. ﻓﻠﻮ أﺑﺪل اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ و ﯾﻈﮭﺮ إذن ان ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺤﻖ أﺷﻤﻞ و أﻋﻢ. و اﻧﮫ ﯾﻘﻊ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻐﺼﺐ. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻐﺼﺐ(2)أﻣﺎ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ اﻟﻐﯿﺮ أو ﺣﻘﮫ ﻗﺎل و ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻛﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻜﻠﺐ و اﻟﺴﺮﺟﯿﻦ و ﻣﻨﮫ ﯾﻈﮭﺮ ان اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎل أي ﻣﺎﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮه اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ ﻣﺎﻻ و ھﻮ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﯿﻨﻲ و ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع. ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﺋﻼ(3)أﻣﺎ اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ ﻓﻘﺪ أطﻠﻖ اﺑﻦ ﺣﺰم أﻋﻢ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺎﻻ أو ﺣﻘﺎ و ھﺬه اﻟﻨﺰﻋﺔ ﻟﻐﻮﯾﺔ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﯿﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ان اﻟﺤﻖ ﯾﻘﻊ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻐﺼﺐ ﻓﻤﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﻘﮭﺎء أي ﻣﺎﻻ ﯾﺸﻤﻠﮫ اﻟﻤﺎل اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ أو اﺧﺘﺼﺎص ____________ .18 /17 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ1) .401 :3( اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ2) .144 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ3)

73 ﯾﻘﻊ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻐﺼﺐ ﻟﺬا ﻓﺈن ﺷﺮوط اﻟﻐﺼﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺸﻲ ء أو اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﺎﻻ أو ﺣﻘﺎ ] ذﻛﺮﻧﺎ ان ﺷﺮوط ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ أن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ )ﻣﺎل( أو ﺣﻖ و أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻤﺎل )ﻣﺘﻘﻮّﻣﺎ( و إﻻ ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﺑﻐﺼﺐ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ. و ﻗﺪ أوﺿﺤﻨﺎ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻘﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي و ذﻛﺮﻧﺎ آراء اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺨﺼﻮﺻﮫ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎن. و اﻟﺬي ﯾﮭﻤﻨﺎ ھﻨﺎ ھﻮ أن ﻧﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬا اﻟﺸﺮط ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ. و ﺟﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺘﻨﺎ ﻧﺴﺘﻌﺮض آراء اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻟﻨﺨﻠﺺ اﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ. (1)ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: رأﯾﻨﺎ أن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﯾﻮردون ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﻐﺼﺐ ﻗﯿﺪ )اﻟﻤﺘﻘﻮم و طﺒﯿﻌﻲ ان إﯾﺮاده إﻧﻤﺎ ھﻮ ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﺒﺎره. » :(2)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻌﯿﺪﯾﺎت اﻵﺧﺬ ﻷن ﻋﺪم ﻣﺎﻟﯿﺘﮭﻤﺎ أﺧﺮج اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻏﺼﺒﺎ و ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎ ﻟﺬﻣﻲ و أﺗﻠﻔﮭﻤﺎ اﻵﺧﺬ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﻷن ﺗﻘﻮّم اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ ﺑﺎق ﻓﻲ ﺣﻘﮫ. أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻓﻘﺪ رأﯾﻨﺎ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ إﺗﻼف ﺧﻤﺮ اﻟﺬﻣﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﻤﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ و اﻟﻈﺎھﺮ ان ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ھﻮ ﻟﻌﺪم ﺗﻘﻮّﻣﮭﺎ و إﻻ ﻓﮭﻲ ﻣﺎل ﻋﻨﺪھﻢ ﻷﻧﮭﺎ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ و ﯾﺠﺮي ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺬل و اﻟﻤﻨﻊ. اﻧﮫ(3)ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي ﻋﻠﯿﮫ ﻷﻧﮫ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻄﻔﺊ ﺑﮭﺎ ﻧﺎرا أو ﯾﺒﻞّ ﺑﮭﺎ طﯿﻨﺎ ____________ .58 :3 و ﻛﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر/ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ117( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ﻻﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ/ ص1) و راﺟﻊ درر اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر/ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ .229 ص2( اﻟﺴﻌﯿﺪﯾﺎت/ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر/ ج2) .381 :1( اﻟﻤﮭﺬب3)

74 )ﺻﻠﻰﻓﻮﺟﺐ ردّھﺎ ﻋﻠﯿﮫ. و اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﯾﻠﺰﻣﮫ و ھﻮ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻤﺎ روى أﺑﺎ طﻠﺤﺔ ﺳﺄل رﺳﻮل اّ ان ﯾﮭﺮﻗﮭﺎ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم( ﻋﻦ أﯾﺘﺎم و رﺛﻮا ﺧﻤﺮا ﻓﺄﻣﺮه ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم( و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺘﻘﺪم ان اﻟﻐﺼﺐ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﻦ وﺿﻊ ﯾﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺮ إﻣﺎ رأي اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﮭﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺮأي اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻘﻮّم إذ ھﻢ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮون اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﻘﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻲ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺘﺮا ﺑﮭﺎ و أﺗﻠﻔﮭﺎ ﻣﺴﻠﻢ أو » :(1)ذﻣﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﺮد ﻻ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﯾﻠﺰﻣﮫ ردّھﺎ ﻗﻮﻻ واﺣﺪا. و ھﻮ اﻟﻤﺬھﺐ و ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻷﺻﺤﺎب أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻓﯿﺒﺪو ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻧﮭﻢ ﯾﺴﻘﻄﻮن ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﻲ ء و ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮫ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎح ﺷﺮﻋﺎ. » :(2)ذﻛﺮ اﻟﯿﺰدي اﻟﻤﻨﺎط أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﻟﻤﺎﻟﯿﺘﮫ و ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻈﮭﺮ. ن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﯾﻌﺘﺒﺮون اﻟﺘﻘﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﺷﺮطﺎ ﻟﯿﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪواﻧﺎ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻀﻤﺎن. ] ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ أي ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻻ ﯾﺤﻖ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﯿﮫ أو اﻟﺘﺼﺮف ﺑﮫ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎل إﻻ ﻟﻤﺎﻟﻜﮫ و ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮع اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎل إذا ﻛﺎن ﻟﻤﺴﻠﻢ أو ذﻣﻲ أو ﻣﺴﺘﺄﻣﻦ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﻀﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ____________ :4 و ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع/ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ232 :2، راﺟﻊ أﯾﻀﺎ اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ125 /124 :6( اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف1) .77 ( ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﯿﺰدي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺳﺐ/ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺠﺮﯾﺔ/ إﯾﺮان2)

75 ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻐﯿﺮ اذﻧﮫ و ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺄي ﻧﺤﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمﺣﺮام دﻣﮫ و ﻣﺎﻟﮫ و ﻋﺮﺿﮫ طﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﮫ : و ھﻮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻨﮫ اﻟﺠﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ ان ﯾﻜﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ أﺣﻜﺎم(1)و أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻲ اﻟﻤﻠﺔ. و ﻓﺴﺮ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺬﻣﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻷﻣﺎن. ﻓﺈن ﻣﺎﻟﮫ ﻣﻌﺼﻮم اﯾﻀﺎ و ﯾﺤﺮم اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﯿﮫ. ﻓﻘﺪ ﺷﺎع ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻋﻦ اﻟﺬﻣﯿﯿﻦ » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمﺣﺪﯾﺜﻨﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﺎل: ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ و ان ﻟﻢ ﯾﺮد ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ إﻻ ان ﻣﻌﻨﺎه ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء و ﻓﯿﮫ :)ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم(ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ طﺎﻟﺐ » ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ «(2) و ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ ان اﻟﺬﻣﻲ ﺑﻘﺒﻮﻟﮫ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻢ ﻣﺎﻟﮫ و دﻣﮫ ﻓﺄﺻﺒﺤﺎ ﻣﺤﺮﻣﯿﻦ و ﻣﺤﺘﺮﻣﯿﻦ. ﻓﻤﻦ وﺿﻊ ﯾﺪه ﻋﺪواﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﮫ ﻓﮭﻮ ﻏﺎﺻﺐ. »» :(3)و أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ «(4) إِنْ أَﺣَﺪٌ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﯿﻦَ اﺳْﺘَﺠٰﺎرَكَ ﻓَﺄَﺟِﺮْهُ ﺣَﺘﱣﻰ ﯾَﺴْﻤَﻊَ ﻛَﻼٰمَ اﱣِ ____________ .22 ص1963 /1( أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﯿﯿﻦ و اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ دار اﻹﺳﻼم/ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ زﯾﺪان/ ط1) .70( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ص2) .73 /46( أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﯿﯿﻦ و اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ/ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ زﯾﺪان/ ص3) .7( اﻟﺘﻮﺑﺔ4)

76 » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمو ﻗﻮﻟﮫ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺨﻼف اﻷﻣﺎن ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ إذ اﻧﮫ ﻣﺆﺑﺪ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻓﻲ دار اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ﺣﻘﻮق(1)» اﻟﺬﻣﻲ ﻷن اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ أھﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ دارﻧﺎ و ﻋﻠﻰ ھﺬا و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن ﻣﺎﻟﮫ ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻀﺎ و ﻻ ﯾﺤﻖ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن. ﺑﻘﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﺤﺎرب و ھﺬا ﻓﻲ رأي اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم اﻟﺪم و ﻻ اﻟﻤﺎل و ان ﻣﻦ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﮫ ﻻ ﯾﻌﺪ ﻏﺎﺻﺒﺎ. ﺑﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر اﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ ﻏﻨﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼم و ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء. » :(2)ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ ﺑﻐﯿﺮ اذن اﻻﻣﺎم ﻓﺄﺧﺬوا ﺷﯿﺌﺎ ﻟﻢ ﯾﺨﻤﺲ ﻷن اﻟﻐﻨﯿﻤﺔ ھﻮ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻗﮭﺮا و ﻏﻠﺒﺔ ﻻ اﺧﺘﻼﺳﺎ و ﺳﺮﻗﺔ ﻓﺈن دﺧﻠﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﻌﺔ ﻓﺄﺧﺬوا ﺷﯿﺌﺎ ﺧﻤّﺲ و ان ﻟﻢ ﯾﺄذن ﻟﮭﻢ اﻹﻣﺎم ﻷﻧﮫ ﻣﺄﺧﻮذ ﻗﮭﺮا و ﻏﻠﺒﺔ ﻓﻜﺎن ﻏﻨﯿﻤﺔ » :(3)و ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻧﮭﺮ اﻟﺠﺰﯾﺔ و اﻣﺎ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﺑﻘﺘﺎل ﻓﯿﺴﻤﻰ ﻏﻨﯿﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ. » :(4)و ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ____________ ( اﻟﺼﺤﯿﺢ ان ﯾﻘﺎل ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺪل اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ1) .149 :2( اﻟﮭﺪاﯾﺔ2) .641 :1( ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻧﮭﺮ ﺷﺮح ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺑﺤﺮ3) .647( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر: ص4)

77 و اﻟﻐﻠﺒﺔ و اﻟﺤﺮب ﻗﺎﺋﻤﺔ و ﺣﻜﻤﮭﺎ ان ﯾﺨﻤّﺲ و اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻤﺲ ﻟﻠﻐﺎﻧﻤﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ان ﻣﺎل اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﺤﺎرب ﻻ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺔ ﻟﮫ ﻓﮭﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم. و ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻘﮭﺎء اﻷﺣﻨﺎف ﻗﯿﺪ ﻛﻮن اﻟﻤﺎل «(1)» » :(2)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ طﻌﺎﻣﮭﻢ ﻣﺎ وﺟﺪوا ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻗﺒﻞ ان ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺳﻢ : ان(3)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﯾﺼﺮف ﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و أرزاق اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ و اﻟﻌﻤﺎل و ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻨﺎطﺮ و اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺒﻞ اﻟﺨﯿﺮ : ﻗﺎل: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ(4)و ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ و ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ان ﻣﺎل اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﮫ و ان اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮫ ﻗﮭﺮا ﻻ ﯾﻌﺪ ﻏﺼﺒﺎ. ﻓﻲ رأي اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ. » :(5)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﻐﻠﺒﺔ » :(6)و ذﻛﺮ أﺑﻮ ﯾﺤﯿﻰ اﻷﻧﺼﺎري ____________ .117( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ﻻﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ/ ص1) .451 :1( اﻟﻤﻮطﺄ2) .365 :3( ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺨﻠﯿﻞ/ اﻟﺨﻄﺎب3) .366( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر/ ص4) .174 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ5) .259 :4 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ173 :1( ﻓﺘﺢ اﻟﻮھﺎب6)

78 أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻛﺒﻨﺎء و ﺷﺠﺮ و ان ظﻦّ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻟﻨﺎ ﻣﻐﺎﯾﻈﺔ ﻟﮭﻢ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﮫ. ان(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي اﻛﻠﮫ و ﻋﻠﻒ داﺑﺘﮫ ﺑﻐﯿﺮ اذن : ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ(2)و ذﻛﺮ ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻣﻮال: ﻓﮭﻲ ﻟﻤﻦ ﺷﮭﺪ اﻟﻮﻗﻌﺔ ﻣﻤﻦ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﻘﺘﺎل: ﻗﺎل: أﺣﻤﺪ اﻧﻲ ارى ان ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﮭﺪ ﻋﻠﻰ اي ﺣﺎل ﻛﺎن ﯾﻌﻄﻲ ان ﻛﺎن ﻓﺎرﺳﺎ ﻓﻔﺎرس و ان ﻛﺎن راﺟﻼ و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺔ أﻣﻮال اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﺤﺮﺑﻲ أﯾﻀﺎ ﻷن اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮭﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﮭﻲ ﻏﻨﯿﻤﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ و إن ﻛﺎﻧﺖ أرﺿﺎ ﻓﯿﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻤﮭﺎ ﺣﺎل اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ. » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ ﻏﻨﺎﺋﻢ دار اﻟﺤﺮب ﻣﻤﺎ ﺣﻮاه اﻟﻌﺴﻜﺮ و ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﻮه ﻣﻦ ارض و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻏﺼﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ أو ﻣﻌﺎھﺪ ﻗﻠﯿﻼ ﻛﺎن أو ﻛﺜﯿﺮا » :(4)و ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺎھﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻻ ﺑﺎﺧﺘﻼس و ﺳﺮﻗﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻵﺧﺬه أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ(5)و ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ____________ .153 :4( اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف1) .22 :2 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع/ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ600( اﻟﻌﺪة ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة/ ص2) .90 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ/ ص94 :1( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم3) .400 :2( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ4) .403 :2( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ5)

79 ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ ﻛﺎﻷرض و اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ و اﻟﺸﺠﺮ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﻮاء ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺎھﺪون و ﻏﯿﺮھﻢ و ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ان ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﻤﺎل اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﺤﺎرب. » :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻓﻲ ﺑﺪر و ﻛﺬا ﺑﻨﻲ ﻗﯿﻨﻘﺎع)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم( » :(2)و ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ إﯾﺠﺎف ﺑﺨﯿﻞ و ﻻ رﻛﺎب ﻛﻤﺎل ﻓﺪك و دار اﻟﺤﺮب دار اﺑﺎﺣﺔ ﯾﻤﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﯾﺪه ﻋﻠﯿﮫ و ﻻ ﻗﺼﺎص ﻓﯿﮭﺎ و ﻻ أرش إذ دﻣﺎءھﻢ ھﺪر و ﻣﺎﻟﮫ. إذ رﻗﺎﺑﮭﻢ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﻗﺎق و أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻟﻸﺧﺬ ﻗﺎل)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(: ان اﻟﻨﺒﻲ (3)و ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم أﺣﺮزوا دﻣﺎءھﻢ و أﻣﻮاﻟﮭﻢ و ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ أﺣﺮزوا دﻣﺎءھﻢ و أﻣﻮاﻟﮭﻢ و ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ان ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﺣﺮم دﻣﮫ و ﻣﺎﻟﮫ. و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ان أﻣﻮال اﻟﻜﻔﺎر اﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﮭﺎ و ان اﻟﻤﺎل ﯾﻜﻮن ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﺋﺪا ﻟﻤﺴﻠﻢ أو ﻣﻌﺎھﺪ. (:924 ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ(4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻈﺎھﺮي: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم ____________ .400 :5( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر1) .406( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر/ ص2) .56 :2( ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام/ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ3) .294 :7( اﻟﻤﺤﻠﻰ4)

80 » .«(1) ﻣٰﺎ ﻗَﻄَﻌْﺘُﻢْ ﻣِﻦْ ﻟِﯿﻨَﺔٍ أَوْ ﺗَﺮَﻛْﺘُﻤُﻮھٰﺎ ﻗٰﺎﺋِﻤَﺔً ﻋَﻠﻰٰ أُﺻُﻮﻟِﮭٰﺎ ﻓَﺒِﺈِذْنِ اﱣِ وَ ﻟِﯿُﺨْﺰِيَ اﻟْﻔٰﺎﺳِﻘِﯿﻦَ » وَ ﻻٰ ﯾَﻄَﺆُنَ ﻣَﻮْطِﺌﺎً ﯾَﻐِﯿﻆُ اﻟْﻜُﻔﱣﺎرَ وَ ﻻٰ ﯾَﻨٰﺎﻟُﻮنَ ﻣِﻦْ ﻋَﺪُوٍّ ﻧَﯿْﻼً إِﻻﱣ ﻛُﺘِﺐَ ﻟَﮭُﻢْ ﺑِﮫِ ﻋَﻤَﻞٌ و ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ «.(2) ﺻٰﺎﻟِﺢٌ ﻧﺨﻞ ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻀﯿﺮ و ھﻲ ﻓﻲ طﺮف دور اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(و ﻗﺪ أﺣﺮق رﺳﻮل ﻗﺪ ﻋﻠﻢ اﻧﮭﺎ ﺗﺼﯿﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﯾﻮﻣﮫ أو ﻏﺪه و ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ اﻹﺳﻼم أو ﻟﻢ ﯾﺨﺮج أو ﺧﺮج اﻟﻰ دار اﻹﺳﻼم ﺛﻢ أﺳﻠﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺳﻮاء و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎﻟﮫ اﻟﺬي ﻣﻌﮫ ﻓﻲ أرض اﻹﺳﻼم أو ﻓﻲ دار اﻟﺤﺮب أو اﻟﺬي ﺗﺮك وراءه ﻓﻲ دار اﻟﺤﺮب ﻣﻦ ﻋﻘﺎر أو دار أو أرض أو ﺣﯿﻮان أو ﻣﺘﺎع ﻟﮫ ﻻ ﺣﻖ ﻷﺣﺪ ﻓﯿﮫ و ﻻ ﯾﻤﻠﻜﮫ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ان ﻏﻨﻤﻮه أو اﻓﺘﺘﺤﻮا ﺗﻠﻚ اﻷرض ﺑﺮھﺎن ذﻟﻚ: اﻧﮫ إذا أﺳﻠﻢ ﻓﮭﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ و ﺑﻼ ﺧﻼف و ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮآن و اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺴﻠﻢ و إذا ھﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﮭﻮ ﻛﺴﺎﺋﺮ » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّماﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻗﺪ ﻗﺎل رﺳﻮل اّ (3)ﺣﺮام ﻓﺼﺢ ان دﻣﮫ و ﻋﺮﺿﮫ و ﻣﺎﻟﮫ ﺣﺮام ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺣﺪ ﺳﻮاه. و ھﻜﺬا ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎل اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﺤﺎرب. و ﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ان ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ أوردوا ﻗﯿﺪا ان ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺎل )ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ( ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ____________ .5( ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ/ آﯾﺔ1) .121( ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ2) .310 /309 :7( اﻟﻤﺤﻠﻰ3)

81 ان اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮوا ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ و ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻷﻧﮭﻢ ﯾﺮون ان ﻣﺎل اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﮭﺪر اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ان ﻛﺎن ﻣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺮف و اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿﻨﺎ. ] أﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ: اﺳﺘﻨﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﻐﺼﺐ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻣﮫ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻗﻮاﻋﺪه ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ و اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ان ﺑﻌﻀﮭﻢ ذھﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﻤﮫ إﻟﻰ ﺣﺠﯿﺔ اﻟﻌﻘﻞ و اﻧﮫ ﯾﺴﺘﻘﻞ ﺑﻤﺤﻈﻮرﯾﺘﮫ. و ﻧﺘﻨﺎول ھﻨﺎ ھﺬه اﻷدﻟﺔ ﺑﺎﺳﻄﯿﻦ اﻟﻘﻮل ﻓﯿﮭﺎ ﻟﯿﺘﻢ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﺮرﻧﺎه. أدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب: وردت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﯾﻢ و ﻧﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ آﯾﺔ ﻧﻮردھﺎ آراء اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺗﺠﺎھﺎت. وَ ﻻٰ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا أَﻣْﻮٰاﻟَﻜُﻢْ ﺑَﯿْﻨَﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒٰﺎطِﻞِ وَ ﺗُﺪْﻟُﻮا ﺑِﮭٰﺎ إِﻟَﻰ (1)أ- ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻟْﺤُﻜﱣﺎمِ ﻟِﺘَﺄْﻛُﻠُﻮا ﻓَﺮِﯾﻘﺎً ﻣِﻦْ أَﻣْﻮٰالِ اﻟﻨﱣﺎسِ. و ھﺬه اﻵﯾﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ و ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ أﻧﮭﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ أﻛﻞ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ أي ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ و ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺼﺎدﯾﻖ ذﻟﻚ اﻟﻐﺼﺐ و ﻗﺪ أورد ھﺬه اﻵﯾﺔ و ﻋﻘﺐ ﺑﻘﻮﻟﮫ: ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ: اﻟﻤﺎل إﻧﻤﺎ ﯾﺤﺮم ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ(2)اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي ﻋﯿﻨﮫ أو ﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻛﺘﺴﺎﺑﮫ و اﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﻟﺤﺮام ﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﮫ ﻛﺎﻟﺨﻨﺰﯾﺮ و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﺤﺮم ﻟﺨﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ. ____________ .188 /2 .(1) .127 :5( اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ/ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي2)

82 » (1)ب- ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء .ﻣِﻨْﻜُﻢْ و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ و أوردوا ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﻛﻼﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻤﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎه ﻋﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮھﻢ ﻟﻶﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ. : ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻟﻠﺒﺎطﻞ: )أي ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺤﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﺮﻗﺔ و اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ(2)ﻓﻔﻲ اﻟﻜﺸﺎف و اﻟﻐﺼﺐ(. » :(3)و ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن وﺟﻮه ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮة ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ و اﻟﻐﺼﺐ و اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻟﻶﯾﺔ(4)و ذﻛﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ﺗﺒﺤﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ و اﻟﻘﻤﺎر و اﻟﺮﺷﻮة و اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻘﺪ ﻓﺴﺮھﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫ(5)أﻣﺎ اﻟﺤﺎﺋﺮي ﻷﻧﮫ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ أي ﺑﻮﺟﮫ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﻲ و ﺑﻐﯿﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻛﺎﻟﻐﺼﺐ و اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮھﺎ دﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ إذ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻼﺋﺪ:(6)أﻣﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي » » :(7)و ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ____________ .29( آﯾﺔ1) .233 ص1( اﻟﻜﺸﺎف/ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي/ ج2) .259 :2( ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن/ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن3) .1 ط1203 /1202 :5( ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﯾﻞ4) .87 :3( ﻣﻘﺘﻨﯿﺎت اﻟﺪرر5) .317 :2( ﻗﻼﺋﺪ اﻟﺪرر ﻓﻲ آﯾﺎت اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻷﺛﺮ6) .1 ط304 :1( ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن/ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن7)

83 ﻓﮭﻮ ﻣﺄﻛﻮل ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ و إن طﺎﺑﺖ ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﻟﻜﮫ. و اﻷﻛﻞ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﺪي و اﻟﻨﮭﺐ و اﻟﻐﺼﺐ » :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎر اﻟﺒﻄﻼن أي اﻟﻀﯿﺎع و اﻟﺨﺴﺎر ﻓﻘﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أﺧﺬ اﻟﻤﺎل ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﮭﺎ و رﺿﻰ ﻣﻦ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻨﮫ ﻓﯿﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺎطﻞ اﻟﻐﺼﺐ و اﻟﻐﺶ و اﻟﺨﺪاع و اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻟﻶﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ(2)أﻣﺎ اﻟﻄﺒﺮﺳﻲ ذھﺐ. و ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا: أي ﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻣﺎل ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ و اﻟﻈﻠﻢ و اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه(3)أﻣﺎ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﻈﻠﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ و اﻟﺴﺮﻗﺔ و اﻟﻐﺼﺐ و ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﺑﻌﻀﻜﻢ أﻣﻮال ﺑﻌﺾ ﻛﺄﻛﻞ ﻣﺎل ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ ﻣﺜﻞ و ﻻ ﺗﻠﻤﺰوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ھﺬا ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬه اﻵﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ و ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻓﻲ ھﺬه اﻵﯾﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﻛﻞ ﻟﻤﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺪون إذن و ﺗﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺤﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﮭﻲ إذن ﺗﺼﻠﺢ أﺳﺎﺳﺎ و ﻣﻌﺘﻤﺪا ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ. و اﻟﻤﺎل أﻣﺎ أن ﯾﺆﺧﺬ ﻗﮭﺮا أو ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ. و ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ان اﻟﻐﺼﺐ أﺧﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﻗﮭﺮا ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ. أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه اﻵﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻘﺎل(4)و ذﻛﺮ اﻟﻄﺒﺮي ____________ .40 :5( اﻟﻤﻨﺎر/ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ1) .133 :2( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن2) .138: ص2( اﻟﺘﺒﯿﺎن3) .183 :2( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﯾﻞ آي اﻟﻘﺮآن4)

84 ﯾﺄﻛﻞ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻣﺎل ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ ﻓﺠﻌﻞ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛﺮه ﺑﺬﻟﻚ أﻛﻞ ﻣﺎل أﺧﯿﮫ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ ﻛﺄﻛﻞ ﻣﺎل ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ، و ﺗﺄوﯾﻠﮫ: و ﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﺑﻌﻀﻜﻢ أﻣﻮال ﺑﻌﺾ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ و أﻛﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ أﻛﻠﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺬي أﺑﺎﺣﮫ اّ و ﻻ رﯾﺐ أن اﻟﻐﺼﺐ و ھﻮ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻟﻢ ﯾﺒﺤﮫ اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ. .(1)و ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ذﻛﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﻜﺸﺎف ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺑﻌﺪ أن ذﻛﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻵﯾﺔ(2)أﻣﺎ اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي وﺟﮭﯿﻦ: أﺣﺪھﻤﺎ: أن ﯾﺄﺧﺬه ﺑﻐﯿﺮ طﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻛﺎﻟﺴﺮﻗﺔ و اﻟﻐﺼﺐ و اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ. و ﻗﺎل اﻟﺰﺟّﺎج اﻟﺒﺎطﻞ اﻟﻈﻠﻢ «.وَ ﻻٰ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا اﻟﻤﺤﯿﻂ(3)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﻛﻞ اﻟﻤﻌﺮوف ﻷﻧﮫ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ذﻛﺮه دون ﺳﺎﺋﺮ وﺟﻮه اﻻﻋﺘﺪاء و اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻷﻧﮫ أھﻢ اﻟﺤﻮاﺋﺞ و ﺑﮫ ﯾﻘﻊ إﺗﻼف أﻛﺜﺮ اﻷﻣﻮال و ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن اﻷﻛﻞ ھﻨﺎ ﻣﺠﺎزا ﻋﺒّﺮ ﺑﮫ ﻋﻦ اﻷﺧﺬ و اﻻﺳﺘﯿﻼء. و ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ ﻗﺎل اﻟﺰﺟّﺎج: اﻟﻈﻠﻢ، و ﻗﺎل ﻏﯿﺮه: اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﯿﺪﺧﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻐﺼﺐ و اﻟﻨﮭﺐ و اﻟﻘﻤﺎر (4)ج- و ھﻨﺎك آﯾﺎت أﺧﺮى ﺗﺪل ﺑﻌﻤﻮﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ذم اﻟﻐﺼﺐ و ﺗﺤﺮﯾﻤﮫ و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ﻓَﻤَﻦِ اﻋْﺘَﺪىٰ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ ﻓَﺎﻋْﺘَﺪُوا ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻣَﺎ اﻋْﺘَﺪىٰ ﻋﺪدا ﻣﻦ ھﺬه اﻵﯾﺎت ﻗﺎل .(5) «ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ .(6) «وَ ﺟَﺰٰاءُ ﺳَﯿِّﺌَﺔٍ ﺳَﯿِّﺌَﺔٌ ﻣِﺜْﻠُﮭٰﺎو ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ____________ .233 :1( اﻟﻜﺸﺎف1) .194 :1( زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ2) .55 :2( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ/ ﻷﺑﻲ ﺣﯿﺎن أﺛﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ3) ( اﻟﺠﻤﺎن اﻟﺤﺴﺎن ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن/ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﻮﺳﻮي اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ/ طﺒﻊ طﮭﺮان/ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﺷﺮ4) .190( اﻟﺒﻘﺮة5) .41 /40( اﻟﺸﻮرى6)

85 .(1) «وَ ﻟَﻤَﻦِ اﻧْﺘَﺼَﺮَ ﺑَﻌْﺪَ ظُﻠْﻤِﮫِ ﻓَﺄُوﻟٰﺌِﻚَ ﻣٰﺎ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ ﻣِﻦْ ﺳَﺒِﯿﻞٍو ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻣﺴﯿﺌﺎ و ذﻟﻚ ﻣﺘﻨﺎول ﻟﻠﻤﺎل و ﻏﯿﺮه و ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻧﮭﻰ اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﺐ اﻟﻤﻌﺘﺪي و ﻻ اﻟﻈﺎﻟﻢ و ﻻ اﻟﻤﺴﻲ ء و ﻗﺪ ﯾﺴﺘﺪل ﺑﺎﻵﯾﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺮوﯾﺔ ﻋﻦ أھﻞ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺸﱠﮭْﺮُ اﻟْﺤَﺮٰامُ ﺑِﺎﻟﺸﱠﮭْﺮِ اﻟْﺤَﺮٰامِ وَ اﻟْﺤُﺮُﻣٰﺎتُ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ(2)و ﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن «ﻗِﺼٰﺎصٌ ﻓَﻤَﻦِ اﻋْﺘَﺪىٰ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ ﻓَﺎﻋْﺘَﺪُوا ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻣَﺎ اﻋْﺘَﺪىٰ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ اﻟﺤﺮﻣﺎت: ﺟﻤﻊ ﺣﺮﻣﺔ ﻛﺎﻟﻈﻠﻤﺎت )ﻗﺼﺎص( أي اﻟﻤﺴﺎواة و اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ و اﻟﻤﻌﻨﻰ إن ﻛﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﯾﺠﺮي ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻤﻦ ھﺘﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﻓﻠﻜﻢ ان ﺗﮭﺘﻜﻮا ﺣﺮﻣﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺼﺎﺻﺎ و ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻮا ﺑﮫ . ھﺬهﻓَﻤَﻦِ اﻋْﺘَﺪىٰ ﻓﯿﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺗﻌﺪى ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺎل أو ﺑﺪن ان ﯾﺘﻌﺪى ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺪى ﻋﻠﯿﮫ. و ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻻوﻟﻰ أﻋﻨﻲ ﻗﻮﻟﮫ و اﻟﺤﺮﻣﺎت ﻗﺼﺎص و إﻧﻤﺎ ﺳﻤﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺎة اﻋﺘﺪاء ﻣﺸﺎﻛﻠﺔ. » :(3)و ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ ﻋﻠﯿﮫ إذ ﺧﻔﻲ ﻟﮫ ذﻟﻚ و ﻟﯿﺲ ﺑﯿﻨﮫ و ﺑﯿﻦ اّ ﺷﻲ ء ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﺑﻤﻨﻄﻮﻗﮭﺎ و ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ. و ھﻲ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﺘﻈﺎﻓﺮة ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و ﻧﺄﺗﻲ اﻵن ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻟﺒﺎﻗﻲ: )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(أ- ﻣﺎ روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ :آﻟﻪ و ﺳﻠّم( ____________ .39( اﻟﺸﻮرى1) .311 :1( ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن/ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن2) .355 :2( ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ3)

86 .(1)» » :(2) ﻗﻮﻟﮫ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ب- و ورد ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺎﻟﮫ و ﻋﺮﺿﮫ » :(3) اﻧﮫ ﻗﺎل)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ج- و ﺟﺎء ﻋﻨﮫ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﮫ ____________ ﻟﻠﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة73 ص3( أﺧﺮج ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ج1) و ﻗﺎل ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ .92 /91 ص6و أورده اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ج و ﻗﺎل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اّ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ و أﺧﺮﺟﮫ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة. و ﻗﺎل ﺑﻌﺪ أن أﺧﺮﺟﮫ ﻋﻦ طﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻰ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ. رواه أﺑﻮ ﯾﻌﻠﻰ و172 ص4و أورده اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ج و ﻋﻘﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ: ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻓﺔ355 ص5طﺎﻟﺐ و ﺷﯿﺨﮫ ﻟﻢ أﺟﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﮭﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻌﻘﻞ و اﻟﺸﺮع ﻗﺎل: روﯾﻨﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اّ ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﻋﻦ آﺑﺎﺋﮫ ﻋﻦ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ149 ص3و أورده اﻟﻨﻮري ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ج ان رﺳﻮل اّ )ص( ﺧﻄﺐ ﯾﻮم اﻟﻨﺤﺮ ﺑﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع. ﻓﻘﺎل: ﻓﺈن ﺣﺮﻣﺔ أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﯿﻜﻢ و ﺣﺮﻣﺔ دﻣﺎﺋﻜﻢ ﻛﺤﺮﻣﺔ ﯾﻮﻣﻜﻢ ھﺬا ﻓﻲ ﺷﮭﺮﻛﻢ ھﺬا ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻛﻢ ھﺬا اﻟﻰ أن ﺗﻠﻘﻮا رﺑﻜﻢ ﻓﯿﺴﺄﻟﻜﻢ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ. 172 ص4 ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة. و أورده اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ج92 ص6( أﺧﺮج اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ ج2) ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻟﻔﺎظ ﺛﻢ أﻋﻘﺒﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ رواه اﺣﻤﺪ و رﺟﺎﻟﮫ ﺛﻘﺎت ﻗﺎل و ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اّ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ )ص( ﻗﺎل: ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻛﺤﺮﻣﺔ دﻣﮫ. ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ و أﺧﺮﺟﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺑﻲ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي171 ص4( و ذﻛﺮه اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ج3) ﻗﺎل: و ﻓﻲ رواﯾﺔ: ﻻ ﯾﺤﻞ ان ﯾﺄﺧﺬ ﻣﺎل أﺧﯿﮫ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ. رواه اﺣﻤﺪ و اﻟﺒﺰاز و رﺟﺎل اﻟﺼﺤﯿﺢ و أﺧﺮﺟﮫ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﯾﺜﺮﺑﻲ أﯾﻀﺎ . و اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﯾﺜﺮﺑﻲ و ﻋﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﺑﻦ140 ص15و أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ج ﻋﻦ اﻧﺲ و ﻗﺎل ﻓﻲ إﺳﻨﺎده اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ355 ص5. و أورده اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر ج97 ص6ﯾﺴﺎر ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ج و ﻋﻘﺐ ﺑﻘﻮﻟﮫ و406 ص2اﻟﻔﮭﺮي و ھﻮ ﻣﺠﮭﻮل ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﻦ25 ص3ﻋﻤﻮﻣﮫ ﺣﺠﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﯾﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ و اﻟﻌﯿﻦ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺻﻔﺘﮭﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ. و ذﻛﺮه ﺷﯿﺦ145 ص3ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﯾﺜﺮﺑﻲ و ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ. و ذﻛﺮه اﻟﻨﻮري ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ج .201 :1اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪراﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﮭﺪاﯾﺔ