55 ﻋﻠﯿﮫ ﻓﮭﻮ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺳﺘﯿﻼء ان(1)و ذﻛﺮ اﻷﻧﺼﺎري ﻛﺬا إزﻋﺎﺟﮫ ﻣﻦ داره و دﺧﻮﻟﮫ ﻟﮭﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﯿﻼء ﻓﺎن ﻛﺎن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻐﺎﺻﺐ ﻟﻨﺼﻔﮭﺎ و ﻣﻦ اﻟﻨﺼﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ ان اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﺳﺘﯿﻼء ھﻮ ﻣﺠﺮد إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ و ﻟﺬا ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯿﺘﮫ إذ ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎ(2)ﯾﺘﺤﻘﻖ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻓﻠﯿﺲ ﺑﺎﺳﺘﯿﻼء ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻣﻦ ﺳﻘﻲ زرﻋﮫ أو ﻣﺎﺷﯿﺘﮫ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻒ ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﺮﻓﺎ ﺳﻮاء ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻌﮫ ﻋﻨﮫ أم ﻻ ﺑﺬﻟﻚ أﯾﻀﺎ إذ ﻗﺎل(3)و ﻗﺪ ﺻﺮح اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻏﺼﺐ و إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺪاﺑﺔ و اﻟﻔﺮاش أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ﻓﯿﻈﮭﺮ ان اﻻﺳﺘﯿﻼء ھﻮ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ ﻓﺤﺴﺐ. ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ(4)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺪردﯾﺮ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﺷﺨﺺ ﺑﺄن ﻣﻨﻊ رﺑﮫ و ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻨﻘﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﮫ ﻓﮭﻮ ﻏﺎﺻﺐ و ذﻛﺮ اﯾﻀﺎ ﺑﺴﻤﺎوي ____________ .231 :1( ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻄﺒﻮع ﺑﮭﺎﻣﺶ ﻓﺘﺢ اﻟﻮھﺎب1) .147 :2( ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺸﺮ ﻗﺎوي2) .206 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ3) .86 /85 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ4)
عدد الصفحات ٥٠56 ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻐﺼﺐ(1)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﺤﻄﺎب » :(2)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺮوق وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﺔ ﻓﯿﻨﺪرج ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﺔ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﻌﺪم ﺿﻤﺎن اﻟﺰواﺋﺪ(3)و ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ و ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ان ﻏﯿﺮه ﻟﯿﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻼ ﺑﺪّ ﻟﺴﺒﺒﯿﺘﮫ ﻣﻦ دﻟﯿﻞ و ظﺎھﺮ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﯿﺪ ان اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺗﻌﻨﻲ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ أي إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ و ھﺬا ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺮأي اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪم. أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ﻓﺈن اﻻﺳﺘﯿﻼء أو اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺗﻌﻨﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع :(4) » أو ﺑﻐﯿﺮ اذﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻀﻤﻨﮭﺎ ﺑﺪﺧﻮﻟﮫ » :(5)و ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺴﯿﺮھﺎ و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻔﮭﻢ ان اﻻﺳﺘﯿﻼء ھﻮ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ. ____________ .274 :5( ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ1) .27 :4( اﻟﻔﺮوق/ اﻟﻘﺮاﻓﻲ2) .29 :4( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر3) .338 :2( اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوي4) اﻟﻐﺼﺐ234/ ص2( ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻹﻗﻨﺎع و اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ/ ﻣﺮﻋﻲ اﻟﻜﺮﻣﻲ/ ج5)
عدد الصفحات ٥١57 و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮوا ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﻐﺼﺐ أﻧﮫ «(1)اﻟﻐﯿﺮ ﻋﺪواﻧﺎ » :(2)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺪاﺑﺔ ﺳﻮاء ﻗﺼﺪه أم ﻻ و ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺣﺎﺿﺮا و أزﻋﺠﮫ أم ﻻ، ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻌﺪوان و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﻔﮭﻢ ان اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ أي ان اﻻﺳﺘﯿﻼء ھﻮ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ. » :(3)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ ﺳﻜﻨﻰ داره و ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﯾﺪه ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ إﻣﺴﺎك داﺑﺘﮫ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﺑﻐﺎﺻﺐ ﻟﮭﻤﺎ ان(4)و ذﻛﺮ اﻟﺴﺒﺰواري ﻣﺎﻟﮫ ﻻ ﯾﻌﺪ ﻏﺎﺻﺒﺎ و ان ﻛﺎن آﺛﻤﺎ و واﻓﻖ ﺟﻤﮭﻮر ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﯿﻤﺎ ذھﺒﻮا إﻟﯿﮫ ﻣﻦ أن اﻻﺳﺘﯿﻼء أو اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ ھﻮ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ. » :(5)ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ أن ھﺬا ھﻮ رأي اﻟﻤﺆﯾﺪ و ﯾﺤﯿﻰ ﻓﺒﻌﺪ (6)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ____________ .150 ص2 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ/ ج372 :13( ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻔﻘﮭﺎء/ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻲ1) / اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺠﺮﯾﺔ2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج2) .19 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ3) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ2( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ج4) .343 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ5) .177 /176 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر6)
عدد الصفحات ٥٢58 ان رﻣﺰ إﻟﯿﮭﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻠﯿﮫ ﻏﺼﺐ ﻟﻼﺳﺘﯿﻼء » :(1)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ ﻓﯿﻀﻤﻦ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ و ﻛﺬا اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ ﻓﺮاش اﻟﻐﯿﺮ إذا ﻛﺎن ﻟﻤﺜﻠﮫ اﺟﺮة و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﯾﻔﮭﻢ أن اﻻﺳﺘﯿﻼء أو اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺠﺮد إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ. ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻐﺼﺐ(2)أﻣﺎ اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ: ﻓﻘﺪ ﻧﺤﻮا ھﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ إذ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم ﯾﺼﺢ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ﻓﺼﺢّ اﻧﮭﺎ ﺗﻐﺼﺐ و طﺒﯿﻌﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﺼﻮر ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻷرض ﻏﯿﺮ إﺛﺒﺎت ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ إذ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻧﻘﻠﮭﺎ. اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ: ان اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ أو اﻻﺳﺘﯿﻼء ﯾﻠﺰم أن ﯾﻜﻮن إزاﻟﺔ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ و إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ اﻟﺒﺎطﻠﺔ و إﻻ ﻓﺘﺨﻠﻒ أﻣﺮ ﻣﻦ ھﺬﯾﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺄﺧﺬ أي ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺪوان اﻟﻐﺼﺒﯿﺔ. و ھﺬا ھﻮ رأي أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ، و اﻟﮭﺎدي و أﺑﻲ طﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ. و ﻧﻮرد ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻘﮭﯿﺔ ھﻨﺎ ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻋﻨﺪھﻢ: » :(3)ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ان ﯾﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﮫ ﺑﻐﯿﺮ إذن ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻟﻀﻤﺎن أﻣﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﻓﻼ ﯾﺼﯿﺮ ﻏﺎﺻﺒﺎ و ذﻛﺮ أﯾﻀﺎ ____________ .401 :3( اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ/ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ1) .144 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ2) .120 /117( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ص3)
عدد الصفحات ٥٣59 » :(1)و ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻐﯿﺮ ﻻ ﯾﻀﻤﻦ و اﻹزاﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ و إﻻ ﻓﻜﻒ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﻣﻨﻌﮫ ﻻ ﯾﻌﺪ إزاﻟﺔ. و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﻨﺼﯿﻦ ﻣﺎ ﻗﺮرﻧﺎه و ﯾﺘﺄﻛﺪ ان إزاﻟﺔ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﯾﺪ اﻟﻐﺼﺐ. » :(2)ﺟﺎء ﻓﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎر و ﻟﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﺣﺘﻰ ﺿﺎﻋﺖ ﻻ ﯾﻀﻤﻦ و ﻟﻮ ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﮭﺎ ﯾﺼﯿﺮ ﻏﺎﺻﺒﺎ » :(3)و ذﻛﺮ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي أو زرع أرض ﻏﯿﺮه ﺑﻐﯿﺮ إذﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﻏﺼﺒﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﺮدّ و ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ و إﻧّﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻏﺼﺒﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﺮد و ﻟﯿﺲ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﻷﻧّﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ و ان ﺣﺼﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ إﻻ ان اﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﺮون ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ رأﯾﮭﻢ. و ﻗﺪ واﻓﻖ اﻟﮭﺎدي و أﺑﻮ طﺎﻟﺐ ھﺬا اﻟﺮأي ﻷﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﮭﻤﺎ اﺑﻦ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻌﺪ ان رﻣﺰ إﻟﯿﮭﻤﺎ:(4)اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ » طﺎﻟﺐ ﻓﻘﺎﻻ: اﻟﻨﻘﻞ ﺷﺮط و إﻣﺴﺎك اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺣﺘﻰ أﺧﺬ ﻣﺘﺎﻋﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن ____________ .126 :3( اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي1) .58 :3( اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر/ ﻋﺒﺪ اّ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ2) .126 :3( ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء3) .177 /176 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر4)
عدد الصفحات ٥٤60 و ھﻜﺬا ﻧﺨﻠﺺ اﻟﻰ ان اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎدي ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻓﮭﻮ إزاﻟﺔ ﯾﺪ ﻣﺎﻟﻜﮫ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ و إﺛﺒﺎت ﯾﺪ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻌﺘﺪﯾﺔ. ﯾﻈﮭﺮ ﻓﯿﮫ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه إذ ورد ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻐﺼﺐ(1)و اﻟﻤﻼﺣﻆ ھﻨﺎ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ » ﺑﺈزاﻟﺔ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﮫ و اﻹزاﻟﺔ و اﻻﻧﺘﺰاع ﺗﻔﯿﺪ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻤﻼﺣﻆ ھﻨﺎ اﯾﻀﺎ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﺧﺘﺎر اﻟﻘﻮل اﻷول و ھﻮ ان اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎدي إﻧﻤﺎ ھﻮ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ. » :(2)ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺪون إذﻧﮫ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي: ﻗﺼﺪ اﻟﻌﺪوان: ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻠﻐﺼﺐ إﯾﺮادھﻢ ﻋﺒﺮوا ﻋﻨﮫ ﺑﺘﻌﺒﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ: ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﮭﻢ: ﻋﺪواﻧﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ. و آﺧﺮون ﻗﺎﻟﻮا: ﺑﻼ ﺣﻖ. و ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ﺑﻼ اذن ﻣﻦ ﻟﮫ اﻻذن. و ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻐﻠﺒﺔ و اﻟﺘﻌﺪي. و ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ظﻠﻤﺎ. و ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻰ ھﺪف واﺣﺪ و ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ ھﻮ )ﻗﺼﺪ اﻟﻌﺪوان(. و ﺣﺘﻰ ﻧﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ ﻧﻮرد ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻓﻘﮭﺎء ﻛﻞ ﻣﺬھﺐ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص. ﻓﻔﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ____________ .253( ﻣﺪوﻧﺔ ﺟﻮﺳﺘﻨﯿﺎن/ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻓﮭﻤﻲ/ ص1) .130 ص1971( اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ/ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ/ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ/ إﺻﺪار اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق2)
عدد الصفحات ٥٥61 ﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ(1)ﻧﺠﺪ ان اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺎھﺮة و اﻟﻤﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ(2)و ﻋﺒﺮ اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺘﮫ(3)أﻣﺎ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ﺑﺪون إزاﻟﺔ اﻟﯿﺪ ﻓﯿﻜﻮن ﻏﺼﺒﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﺮدّ ﻻ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎن و ھﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ و ﻗﺪ أورد اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻐﺼﺐ ﺑﻘﻮﻟﮫ و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻠﺘﮫ ﻗﯿﺪا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﻌﺪوان ﺑﻘﻮﻟﮫ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ(5). و ذﻛﺮ ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ(4)اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎھﺎ و أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ان ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت أﺳﺎس ﻓﯿﮭﺎ ﻓﮭﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﺑﺪوﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ إزاﻟﺔ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ و إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ اﻷﺧﺮى، ﺑﻞ ﯾﺨﺮج اﻟﻰ ﻋﻨﺎوﯾﻦ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻮدﯾﻌﺔ و اﻟﻌﺎرﯾﺔ و اﻟﺮھﻦ و ﻏﯿﺮھﺎ و ﻟﺬا ﻗﺎل اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ (6)ﻓﻲ ﺳﺒﺐ إﯾﺮاده ﻗﯿﺪ ____________ .143 ص7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ج1) .117( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ص2) .126 ص3 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء ج317 ص1( ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻔﻘﮫ و ﻋﯿﻮن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ/ ﻷﺑﻲ اﻟﻠﯿﺚ ج3) .58 ص3( اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر/ ج4) .360 :7( ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ5) ﻣﻄﺒﻮع ﺑﮭﺎﻣﺶ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺬﻛﻮر361 :7( ﺷﺮح اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺪاﯾﺔ6)
عدد الصفحات ٥٦62 ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻐﺼﺐ ﻛﻠﻤﺔ(1)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻓﻘﺪ أورد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج » ﻓﺨﺮج ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﺴﻮم و ﻋﺎرﯾﺔ و ﻣﺎ ﻛﺎن أﻣﺎﻧﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ » (2)و ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ ﻓﮭﻮ ﻣﻀﻤﻦ و إذا ﻛﺎن ﻋﺪواﻧﺎ ﻓﮭﻮ ﻏﺼﺐ، و اﻟﻤﻮدع إذا ﺟﺤﺪ ﻓﮭﻮ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺠﺤﻮد ﻏﺎﺻﺐ ذﻛﺮ(3)و اﻷردﺑﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﯿﮫ(4)و ذﻛﺮه اﻟﺸﺮﻗﺎوي و اﻹﺛﻢ ﻓﯿﻘﺎل ھﻮ اﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﻋﺪواﻧﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﻌﺪوان ﺑﻘﻮﻟﮫ(5)و ﻗﺪ ﻋﺒّﺮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻜﺮي ﺗﻮﺿﯿﺤﮫ .(6)و ﻋﺒّﺮ أﺑﻮ ﯾﺤﯿﻰ اﻷﻧﺼﺎري ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺠﮫ و اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻨﮭﺎ أن ﯾﺘﻢ ﺑﺪوﻧﮫ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ. ____________ / اﻟﺮﻣﻠﻲ143 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج1) .206 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ2) .353 :1( اﻷﻧﻮار3) .148 :2( ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﻼب ﺷﺮح ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻠﺒﺎب4) .137 :3( اﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ5) .231 :1( ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻄﺒﻮع ﺑﮭﺎﻣﺶ ﻓﺘﺢ اﻟﻮھﺎب6)
عدد الصفحات ٥٧63 ﺑﻘﻮﻟﮫ(1)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ﻓﻘﺪ ﻋﺒّﺮ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﻌﺪوان ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎف أورده ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و ﻗﺪ ﻧﻘﻞ آراء ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ. ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻐﺼﺐ و ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻨﻊ(2)و ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻗﯿﺪ .(5) و ﻓﻲ اﻟﻌﺪة ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة(4) و ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ(3) ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻛﻠﻤﺔ(6)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻘﺪ أﺿﺎف ﻛﻠﻤﺔ(7)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﻛﮫ ﻟﻠﻐﺼﺐ. و ھﺬا أدّق. و ھﻨﺎ و ان ﻟﻢ ﯾﺼﺮح » إذ ﻗﺎل(8)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ﻓﻘﺪ أورد ﻗﯿﺪ أﻧّﮫ- أي اﻟﻐﺼﺐ ____________ / اﻟﻤﺮداوي121 :6 .(1) .508 :1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات2) .232 :2 .(3) ﻣﺮﻋﻰ اﻟﻜﺮﻣﻲ234 ص2( ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻹﻗﻨﺎع و اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ4) .2/ ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ط271( ص5) .361( اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ/ ﻷﺑﻲ اﻟﺒﺮﻛﺎت/ ص6) .247( اﻟﻔﻮاﻛﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻔﯿﺪة/ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﻘﻮر، ص7) .344 :2( اﻟﺒﮭﺠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔ8)
عدد الصفحات ٥٨64 » :(1)و ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺤﻜﺎم ﻋﺸﺮة ﺣﺮاﺑﺔ و ﻏﯿﻠﺔ و ﻏﺼﺐ ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻗﺎل اﻟﺸﺎطﺒﻲ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻛﻠﻤﺔ(2)أﻣﺎ ﺳﯿﺪي أﺣﻤﺪ اﻟﺪردﯾﺮ ﻗﻮﻟﮫ: ﻗﮭﺮا: ﺧﺮج ﺑﮫ اﻵﺧﺬ اﺧﺘﯿﺎرا ﻛﻌﺎرﯾﺔ و ﺳﻠﻒ و ھﺒﺔ و ودﯾﻌﺔ و ﻧﺤﻮھﺎ ﻣﻤﻦ ﻋﻨﺪه ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر، و ﻗﻮﻟﮫ: ﺗﻌﺪﯾﺎ أﺧﺮج ﺑﮫ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻗﮭﺮا ﺣﯿﺚ أﻧﻜﺮ أو أﻟﺪ و ھﻲ ﻋﻨﺪه أو ﻣﻦ ﻏﺎﺻﺐ و ﻧﺤﻮه و أﺧﺮج ﺑﮫ اﻟﺴﺮﻗﺔ و اﻻﺧﺘﻼس ﻓﺎن اﻟﺴﺎرق ﺣﺎل اﻷﺧﺬ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻌﮫ ﻗﮭﺮ » :(3)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻮاھﺐ و ﺣﺪّه اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺑﻘﻮﻟﮫ و ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﻔﮭﻢ ان و ﯾﻔﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ان إﯾﺮاده ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮي دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻐﺼﺐ. ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻛﻠﻤﺔ(4)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ ﻓﻘﺪ أورد ﻛﻠﻤﺔ(5)ﻛﻘﯿﺪ اﺳﺎﺳﻲ. أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻲ ____________ / اﻟﺘﻮزي اﻟﺰﺑﯿﺪي120 :3( ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺤﻜﺎم1) .85 /84 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ2) .274 :5( ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ/ ﻟﻠﺤﻄﺎب3) .150 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم4) .372 :13( ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻔﻘﮭﺎء5)
عدد الصفحات ٥٩65 : و اﺣﺘﺮز(1)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻮاھﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ و ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻋﺪواﻧﺎ. ﻛﻠﻤﺔ(2)و ذﻛﺮ اﻟﺴﺒﺰواري اﺛﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ(3)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻌﺪوان. » (4)و ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﻤﺮﺗﮭﻦ، و اﻟﻮﻟﻲ، و اﻟﻮﻛﯿﻞ، و اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، و اﻟﻤﺴﺘﻌﯿﺮ أﯾﺪﯾﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﺮاھﻦ و اﻟﻤﻮﻟّﻰ ﻋﻠﯿﮫ و اﻟﻤﻮﻛﻞ أو اﻟﻤﺆﺟﺮ : ﻛﻠﻤﺔ(5)و ذﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺨﺎص- أي اﻟﻐﺼﺐ- و ھﻮ اﻟﻤﺤﺮم ﻋﻘﻼ و ﺷﺮﻋﺎ: اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﻋﺪواﻧﺎ و ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻋﺮﺿﻨﺎه ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ان ﺛﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﮫ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﯿﻼء اﻟﻐﺼﺐ. ﻛﻠﻤﺔ(6)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ____________ / طﺒﻌﺔ ﺣﺠﺮﯾﺔ6( اﻟﺠﻮاھﺮ/ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﺠﻔﻲ/ ج1) / طﺒﻌﺔ ﺣﺠﺮﯾﺔ2( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ج2) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ ج3) .15 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ4) .103 :3( ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ5) .173 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر6)
عدد الصفحات ٦٠66 .(2) و اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ ﻓﻲ اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ(1)ذﻛﺮھﺎ اﻟﻌﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﻔﮭﻢ ان إﯾﺮاد ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أﻧﮫ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻊ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻐﺼﺐ و ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ. ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ اﻟﻐﺼﺐ ﻛﻠﻤﺔ(3)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻈﺎھﺮي: ﻓﻘﺪ أورد اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و ھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ ظﺎﻟﻤﺎ و أﺧﺬه ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ظﻠﻢ. و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه و ﺣﻘﻘﻨﺎه ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻧﺨﻠﺺ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل: أن ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻐﺼﺐ ھﻤﺎ: - إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ )أو اﻻﺳﺘﯿﻼء(.1 - ﻗﺼﺪ اﻟﻌﺪوان2 و ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻐﺼﺐ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻨﺘﺞ أﺛﺮه ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن و ﻏﯿﺮه إﻻ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﻛﻼ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻮ ان أﺣﺪا وﺿﻊ ﯾﺪه ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﻏﯿﺮه و اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺪ ﻻ ﯾﻌﺪ ﻏﺎﺻﺒﺎ ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن وﺻﯿﺎ أو ﻗﯿّﻤﺎ اﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ و ﻛﺬا ﻟﻮ ان أﺣﺪا ﻗﺼﺪ اﻟﻌﺪوان و أﺑﺪى ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﯿﮫ إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻀﻊ ﯾﺪه و ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻼ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻏﺎﺻﺒﺎ اﯾﻀﺎ. اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻠﻐﺼﺐ: و ھﻨﺎ ﯾﺤﺴﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﮭﻤﺔ و ھﻲ ان ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﯿﺪه ﻋﯿﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ____________ .343 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ1) .401 :3( اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ2) .144 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ3)
عدد الصفحات ٦١67 ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ودﯾﻌﺔ أو رھﻦ أو ھﻮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﯿّﻢ أو وﺻﻲ ﺛﻢ طﻠﺒﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻨﮫ و أﻧﻜﺮ ﻓﮭﻮ ﻏﺎﺻﺐ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻐﺼﺐ )وﺿﻊ اﻟﯿﺪ، و اﻟﻌﺪوان( ﻷﻧﮫ ﺑﺠﺤﻮده و إﻧﻜﺎره ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻤﺎﻟﻚ أو وﻛﯿﻠﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺘﺪﯾﺎ و ﺗﻨﻘﻠﺐ ﯾﺪه ﻣﻦ ﯾﺪ أﻣﯿﻨﮫ إﻟﻰ ﯾﺪ ﺿﺎﻣﻨﺔ. و ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻏﺎﺻﺒﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ﺑﻤﻠﻚ ﻏﯿﺮه ﺑﺒﯿﻊ أو ﻧﺤﻮه ﺿﻤﻦ و ﺻﺎر ﻏﺎﺻﺒﺎ. و ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺼﻮر ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻐﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ و ھﻮ اﻟﻀﻤﺎن و ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ رأى أﻏﻠﺐ .(1)اﻟﻔﻘﮭﺎء ( ﻗﺎﺋﻼ:201 ﻓﻘﺪ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة(2)أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ » اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﺑﻌﺪ اﻹﻧﻜﺎر إذا ﺗﻠﻔﺖ ﻓﻲ ﯾﺪه ﺑﻼ ﺗﻌﺪ ﯾﻜﻮن ﺿﺎﻣﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺷﺮوط اﻟﻐﺼﺐ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺸﺮوط اﻟﻐﺼﺐ: اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻮاﺟﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ ﻟﯿﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺪواﻧﺎ اﻟﻐﺼﺐ و ﯾﺘﺮﺗﺐ أﺛﺮه اﻟﺸﺮﻋﻲ. و اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻈﮭﺮه ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮭﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ان )اﻟﻌﯿﻦ( أو )اﻟﻤﺤﻞ( اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﻐﺼﺐ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﮫ ان ﯾﻜﻮن ﻣﺎﻻ و ان ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﻣﺘﻘﻮّﻣﺎ و ان ﯾﻜﻮن ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ و ھﺬه اﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻋﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء و ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ و ﻟﻜﻦ أﺑﺎ ﺣﻨﯿﻔﺔ و ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﮫ أﺿﺎف ﺷﺮطﺎ آﺧﺮ و ھﻮ ان ﯾﻜﻮن ____________ / ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ/ و راﺟﻊ اﻟﺘﺎج اﻟﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي3( راﺟﻊ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ/ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء/ ج1) .86 :4، و راﺟﻊ اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ/ ﺳﯿﺪي أﺣﻤﺪ اﻟﺪردﯾﺮ346 :3اﻟﻌﻨﺴﻲ .182 :2( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﻲ2)
عدد الصفحات ٦٢68 )اﻟﻤﺤﻞ( ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻨﻘﻞ و إﻻ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪواﻧﺎ ﻟﯿﺲ ﻏﺼﺒﺎ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ و ﻗﺪ ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻗﻮﻟﮫ و ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮭﻢ. و ﻧﺘﻨﺎول ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﻧﺒﺤﺜﮭﺎ واﺣﺪا واﺣﺪا ﻟﻨﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ و اﺷﺘﺮاطﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء. - اﻟﺸﺮط اﻷول: اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ1 ﻟﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮭﻢ ان اﻻﺳﺘﯿﻼء أو اﻷﺧﺬ ﯾﻠﺰم ان ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ )ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ أوﻻ و ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ ﻣﺸﻌﺮ ان ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺎل ﻟﻮ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﯿﮫ أﺣﺪ ﻓﻠﯿﺲ ﺑﻐﺎﺻﺐ. و ھﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻷن ذﻟﻚ ﺳﯿﻠﻘﻲ ﺿﻮاء ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ. ﻓﺎﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ «(1)ﻣﻦ اﻷﻋﯿﺎن و ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﺒﺎدﯾﺔ اﻷﻧﻌﺎم و ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﺎ ﯾﺠﺮى ﻓﯿﮫ اﻟﺒﺬل و اﻟﻤﻨﻊ : ﺑﻘﻮﻟﮫ(2)و ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﮭﺎء: ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻋﺮﻓﮫ اﻟﺴﯿﻮطﻲ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﮫ ﻗﯿﻤﺔ ﯾﺒﺎع ﺑﮭﺎ و ﯾﻠﺰم ﻣﺘﻠﻔﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ﻋﺮﻓﮫ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ____________ .6351 ص11 ﻣﺎدة )ﻣﻮل( و راﺟﻊ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ج1049( اﻟﻠﻤﻊ اﻟﻨﻮاﺟﻢ/ اﻟﺸﻮﯾﺮي ص1) .197( اﻷﺷﺒﺎه و اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ/ ص2) .3: ص4( ﺣﺎﺷﯿﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ3)
عدد الصفحات ٦٣69 اﻟﯿﮫ اﻟﻄﺒﻊ و ﯾﻤﻜﻦ إدﺧﺎره ﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ و ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ: اﺳﻢ ﻟﻐﯿﺮ اﻵدﻣﻲ ﺧﻠﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻵدﻣﻲ و أﻣﻜﻦ إﺣﺮازه و اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻻﺧﺘﯿﺎر و اﻟﻌﺒﺪ و ان ﻛﺎن ﻓﯿﮫ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻨﮫ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺎل ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻗﺘﻠﮫ و إھﻼﻛﮫ و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: اﻟﻤﺎل: ﻣﺎ ﯾﺘﻤﻮل ﺑﮫ و ﻟﯿﺴﺖ ﻟﮫ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺑﻞ ﻣﺮدّ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫ اﻟﻰ اﻟﻌﺮف ﻓﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮه اﻟﻌﺮف ﻣﺎﻻ ﻓﮭﻮ ﻛﺬﻟﻚ. و اﻟﻈﺎھﺮ ان ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻋﺮﻓﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﻓﯿﮫ اﻟﺒﺬل و اﻟﻤﻨﻊ: » :(1)ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ ﺣﻔﻨﺔ اﻟﺘﺮاب ﻓﻼ ﺗﻌﺪّ ﻣﺎﻻ ان ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻣﺎ ﯾﺮاد ﻓﮭﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻌﻨﻰ إﺿﺎﻓﻲ(2)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻨﺮاﻗﻲ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺘﻤﻮل و ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮف و اﻟﺘﺒﺎدر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﺎص و رﺑﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﮭﻮد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ و اﻟﻤﻤﻠﻮك و اﻟﻤﺘﻤﻮل و اﻟﻤﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪاد و اﻻﻗﺘﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻣﻨﻔﺮدا. ﻓﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻠﻚ و اﻟﻤﺎل ﻋﺮﻓﻲ أو ﻟﻐﻮي ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﺮع ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﻌﺮف. اﻟﻰ ان اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ و اﻟﻌﺮف. و(3)و ﻗﺪ ﺧﻠﺺ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﯾﺮاد ﺑﮭﺎ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﺷﯿﺌﺎ ﻣﺎدﯾﺎ ذا وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻲ و اﻟﻌﺮف أن ﯾﻌﺘﺎد اﻟﻨﺎس ﻛﻠﮭﻢ أو ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺗﻤﻮﻟﮫ و ﺻﯿﺎﻧﺘﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺠﺮى ﻓﯿﮫ ﺑﺬﻟﻚ و ﻣﻨﻊ ﻓﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺮي ﻓﯿﮫ ذﻟﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻻ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﯿﻨﺎ ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﺮ و ﻛﺤﺒﺔ اﻟﻘﻤﺢ و ﺣﻔﻨﺔ اﻟﺘﺮاب. ____________ .4( ﻓﻘﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق1) ھ1266 طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ إﯾﺮان57( ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﯾﺎم/ اﻟﻨﺮاﻗﻲ/ ص2) .80 /79 ص2( اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﮫ اﻟﺠﺪﯾﺪ/ ج3)
عدد الصفحات ٦٤70 و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺎد اﻟﻨﺎس ﺗﻤﻮﻟﮫ و ﺻﯿﺎﻧﺘﮫ و ﯾﺠﺮي ﻓﯿﮫ اﻟﺒﺬل و اﻟﻤﻨﻊ ﻟﻜﻨﮫ ﻟﯿﺲ ﻋﯿﻨﺎ ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﻈﺮھﻢ ﻣﺎﻻ ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ أو ﺣﻘﺎ ﻛﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺤﻀﺔ و اﻟﺪﯾﻮن. و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن اﻟﻤﺎل ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﺮّف ﺑﺄﻧﮫ و ﻗﺪ ﺷﺮح اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺰرﻗﺎء ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﺋﻼ ﻣﻤﺎ ﻋﺪوه ﻣﻠﻜﺎ ﻻ ﻣﺎﻻ و ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺧﺮﺟﺖ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﺘﻲ ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻛﺤﺒﺔ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﺠﯿﻔﺔ إﻟﺦ و ﻧﺤﻦ ﻧﻮاﻓﻖ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺰرﻗﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮭﻢ )ﻟﻠﻤﺎل( و ﻟﺴﻼﻣﺘﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻧﻘﺾ ﻷﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ. ﻓﮭﻮ أوﻓﻖ اﻟﻰ ﻓﻨﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ. ﺳﺒﻖ و أن ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻐﺼﺐ ان أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﮭﺎء ذھﺒﻮا اﻟﻰ أن اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ: » و ھﺬا ھﻮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي رﺷﺤﻨﺎه أﯾﻀﺎ. و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﻐﺼﻮب أن ﯾﻜﻮن ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ رأي ھﺬا اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء و ھﻮ ﻓﻲ ﻣﺮادھﻢ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻷﻧﮭﻢ ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﮭﻢ ﻟﻤﻦ أورد ﻟﻔﻈﺔ )اﻟﻤﺎل( ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻟﻮا أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻷﻧﮫ- أي اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ- أﺧﺮج اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻐﯿﺮ أو اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ و ھﻮ أي اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻐﯿﺮ أو اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﻏﺼﺐ أﯾﻀﺎ. و ھﻨﺎ ﯾﺤﺴﻦ ﺑﻨﺎ أوﻻ أن ﻧﺘﺒﯿﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺤﻖ أوﻻ ﺛﻢ ﻧﺮى ﻣﺎ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻟﻔﻘﮭﺎء و ﻣﺎ ھﻮ ﻧﻄﺎﻗﮫ ﻋﻨﺪھﻢ؟ و اﻟﻈﺎھﺮ أن إﯾﺮاد اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻜﻠﻤﺔ )اﻟﺤﻖ( ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺪل اﻟﻤﺎل ﻣﻘﺼﻮد ﻷﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮھﻢ أﺷﻤﻞ و أﻋﻢ و ھﺬا ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ﯾﻜﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ
عدد الصفحات ٦٥