أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

39 أﻧﮫ ﺗﺰول ﯾﺪه و ﻣﻠﻜﮫ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﯿﺴﺘﺪﻋﻲ وﺟﻮد اﻹﺗﻼف ﻣﻨﮫ اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﺮا إﻻ أن اّ »ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﯾﺸﺮع اﻻﻋﺘﺪاء إﻻ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﻗﺎل: ﺗﻌﺎﻟﻰ .اﻋْﺘَﺪىٰ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ و ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ھﮭﻨﺎ اﻹﺗﻼف ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻻ ﺣﻘﯿﻘﺔ و ﻻ ﺗﻘﺪﯾﺮا. إﻣﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻈﺎھﺮة، و أﻣﺎ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻓﻸن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ و اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ و اﻟﺘﻐﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻻ ﯾﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﮫ و ﻟﮭﺬا ﻟﻮ ﺣﺒﺲ رﺟﻼ ﺣﺘﻰ ﺿﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺷﯿﮫ و ﻓﺴﺪ زرﻋﮫ ﻻ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﯿﮫ و اﻟﻌﻘﺎر ﻻ ﯾﺤﺘﻤﻞ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻓﻠﻢ ﯾﻮﺟﺪ اﻹﺗﻼف ﺣﻘﯿﻘﺔ و ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻓﯿﻨﺘﻔﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻀﺮورة اﻟﻨﺺ. ﻓﻌﻠّﻞ ﻗﻮﻟﮫ(1)أﻣﺎ اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻌﻘﺎر » :(2)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﻏﯿﺮه ﻷن إزاﻟﺔ اﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ و إذا ﻏﺼﺐ ﻋﻘﺎرا ﻓﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﯾﺪه ﻟﻢ ﯾﻀﻤﻨﮫ و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ان ﻷﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﻮﻟﯿﻦ: اﻷول: ﯾﻮاﻓﻖ ﻓﯿﮫ أﺑﺎ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻣﻦ ان اﻟﻌﻘﺎر ﻻ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ. و اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﯾﺨﺎﻟﻔﮫ و ﯾﺘﻔﻖ ﻓﯿﮫ ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ. » :(3)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻄﺤﺎوي ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮه ____________ .117( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت: ص1) :2. و ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ340 :1 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري120 :4( اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﺒﺪاﯾﺔ/ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ2) .92 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ روﺿﺔ اﻟﻘﻀﺎة: و ﻻ ﯾﺠﺐ ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﻻ ﯾﻨﻘﻞ و ﯾﺤﻮل ﻣﻦ اﻷﻋﯿﺎن ﻛﺎﻟﻌﻘﺎر ﻋﻨﺪ أﺑﻲ118( ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي ص3) ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ و روى أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﻟﻀﻤﺎن/ ﻣﺨﻄﻮط/ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺎھﻲ

40 اﻟﺪور ﻻ ﺗﻐﺼﺐ و أﻣﺎ أﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻜﺎﻧﺎ ﯾﺠﻌﻼﻧﮭﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ و ﯾﻮﺟﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺎﻣﻨﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﯿﮭﺎ و ﺑﮫ ﻧﺄﺧﺬ » :(1)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻒ ﺣﺎل ﺑﯿﻨﮫ و ﺑﯿﻦ ذﻟﻚ ﺛﻢ ھﻠﻚ أو ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﯾﺪي اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺮى اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر و ﻓﻲ ﻗﻮل أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﺤﻤﺪ: ﻋﻠﯿﮫ ﺿﻤﺎن ذﻟﻚ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻐﺼﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ(2)و ﻗﺪ واﻓﻖ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ھﺬا اﻟﺮأي ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮداوي ﻋﻨﮫ ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ان اﻟﻌﻘﺎر ﻻ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻧﻘﻠﮫ اﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر. و ﻗﯿﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻏﺼﺐ ﻣﺎ ﯾﻨﻘﻞ، ﻧﻘﻠﮫ و ﺟﺰم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ إﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎه ﻣﻨﮫ. و ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﻓﻘﺎل: إﻻ ﻓﻲ رﻛﻮﺑﮫ داﺑﺔ و ﺟﻠﻮﺳﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاش ﻓﺈﻧﮫ ﻏﺎﺻﺐ و أطﻠﻖ اﻟﻮﺟﮭﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ » :(3)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻨﻊ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ و اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي اﺗﺠﮫ اﻟﮭﺎدي و أﺑﻮ طﺎﻟﺐ: ھﺬا اﻟﺮأي ﻟﮭﻤﺎ ﺑﻌﺪ ان رﻣﺰ إﻟﯿﮭﻤﺎ:(4)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ : ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺪ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺣﺘﻰ ﺗﺮد)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(» و ھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺄﺧﻮذ » :(5)و ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ____________ ( اﻟﻨﺘﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎوى/ اﻟﺴﻌﺪي/ ﻣﺨﻄﻮط/ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ1) .123 :6( اﻹﻧﺼﺎف2) .232 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ3) .176 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر4) .177( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ص5)

41 :(1)و ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺴﻲ » ﻏﺎﺻﺒﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻠﻒ ھﻮ أو ﻏﯿﺮه ﻣﺎ زال ﻣﻦ ﯾﺪه و ﻟﻢ ﯾﺘﻠﻒ أﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ و ھﻢ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﺈﻧﮭﻢ ﯾﺮون ان اﻟﻌﻘﺎر ﯾﺼﺢ ان ﯾﻐﺼﺐ و اﻧﮫ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ و ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و اﻟﺼﺤﯿﺢ و اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ و ھﻮ رأي ﻋﻤﻮم ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ و ﺟﻤﮭﻮر ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ و اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ و ھﻮ رأي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ. ذھﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و أﻧﮫ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ و ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﺴﻮه ﻓﻲ ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ و أﻧﮫ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ اﻟﻤﻌﺘﺪﯾﺔ. ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ(2)ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ » :(3)و ذﻛﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻟﻢ ﯾﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮭﺎ و ﺷﻤﻞ ﻛﻼﻣﮫ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪار ﻣﻦ اﻷﻣﺘﻌﺔ ﻓﯿﻜﻮن ﻏﺎﺻﺒﺎ ﻟﮭﺎ اﯾﻀﺎ و ﻓﻲ ھﺬا إﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻏﺼﺒﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﮫ إذا ﻛﺎن ﺗﺎﺑﻌﺎ و ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ » :(4)و ذﻛﺮ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺪار ____________ .344 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ1) .206 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ2) .147 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج3) .231 :1( ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻄﺒﻮع ﺑﮭﺎﻣﺶ ﻓﺘﺢ اﻟﻮھﺎب،4)

42 » :(1)و ذﻛﺮ اﻷردﺑﯿﻠﻲ ﯾﺒﺮأ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ أﻣﺎ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺼﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و ﺿﻤﺎﻧﮫ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ و ﺑﻨﻮا ھﺬا ﻋﻠﻰ أﺻﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ و أﻧﮫ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ اﻟﻤﻌﺘﺪﯾﺔ. ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺧﺬ «(2)ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻤﻦ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﺷﺨﺺ ﺑﺄن ﻣﻨﻊ رﺑﮫ ﻣﻨﮫ و ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻨﻘﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﮫ ﻓﮭﻮ ﻏﺎﺻﺐ و ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﺻﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و ھﻮ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﯾﺆﻛﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪم اﺷﺘﺮاطﮫ اﻟﻨﻘﻞ ﻛﻤﺎ ذھﺐ اﻟﻰ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول ﺑﻘﻮﻟﮫ ﯾﻨﻘﻠﮫ » :(3)و ذﻛﺮ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﯿﻨﮫ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء. و ذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻨﻘﻞ و ﯾﺤﻮل ﺑﺎﺗﻔﺎق. و اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﻨﻘﻞ و ﻻ ﯾﺤﻮل ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻘﺎل اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻧﮭﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ. اﻋﻨﻲ اﻧﮭﺎ اﻧﮭﺪﻣﺖ اﻟﺪار ﺿﻤﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ أﻣﺎ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻘﺪ رأﯾﻨﺎ أن ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﮭﻢ اﺗﺠﮭﻮا اﻻﺗﺠﺎه اﻷول و ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و أﻧﮫ ﻻ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ و ﻟﻜﻦ اﻷﻛﺜﺮﯾﺔ ذھﺒﻮا اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﻞ ان ھﺬا ____________ .354 /353( اﻷﻧﻮار ﻹﻋﻤﺎل اﻷﺑﺮار ص1) .85 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ/ اﻟﺪردﯾﺮ2) .3 ط316 :2( ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ3)

43 :(1)اﻻﺗﺠﺎه ھﻮ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻓﻲ رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮداوي ﻗﺎل » ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮوا ﺧﻼﻓﺎ. ﻷن اﻟﻐﺼﺐ ﯾﺤﺼﻞ ﺑﻤﺠﺮد اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻗﮭﺮا ظﻠﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ و ﻋﻠﯿﮫ أﻛﺜﺮ اﻷﺻﺤﺎب إذ ﻗﺎل(2)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺮأي اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ ﻗﺎل ﻣﻦ اﻗﺘﻄﻊ ﻣﻦ اﻷرض ﺷﺒﺮا ظﻠﻤﺎ طﻮﻗﮫ اّ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﺑﻦ زﯾﺪ أن اﻟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ أرﺿﯿﻦ. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ و ﻷن ﻣﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎﻹﺗﻼف ﯾﺠﺐ أن ﯾﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺼﺐ ﻛﺎﻟﻤﻨﻘﻮل ﻓﯿﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻤﻌﻘﺎر إذا ﺗﻠﻒ ﺑﻐﺮق أو ﻧﺤﻮه ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺎت. ذﻛﺮ )أن اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ظﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﺎر و أم وﻟﺪ و ﻏﯿﺮھﻤﺎ( ھﻮ(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮر ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ. و ھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻤﺎ ھﻮ واﺿﺢ. أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻓﯿﻜﺎد ﯾﻜﻮن اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻨﻌﻘﺪا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و أﻧﮫ ﯾﻀﻤﻦ إذ ﻗﺎل(4)ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ إذ ﻟﻢ أﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ اطﻠﻌﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ. و ﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻮاھﺮ اﺷﻜﺎل ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ أﻧﮫ ﯾﺼﺢ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و ﯾﻀﻤﻨﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﺑﻘﺴﻤﯿﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص ____________ .123 :6( اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف1) .352 ص2، و ﻓﻲ اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ/ اﻟﻌﻨﻘﺮي ج508 :1و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات/ ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر .77 :4( ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع2) .361( اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ/ ﻷﺑﻲ اﻟﺒﺮﻛﺎت/ ص3) .6( ﺟﻮاھﺮ اﻟﻜﻼم ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﺠﻔﻲ/ ج4)

44 أﯾﻀﺎ(1)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺛﻢ ﻋﻠﻖ ﺑﻘﻮﻟﮫ(3)و ﻗﺪ ذﻛﺮ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ و اﻻﺳﺘﯿﻼء و ﺗﺤﻘﻘﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻐﯿﺮه و ﻣﻦ ﺛﻢ أﻣﻜﻦ ﻗﺒﻀﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻊ و ﻏﯿﺮه ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﺒﺾ و ھﻮ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺪون اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻠﯿﻜﻦ ھﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ و ﻻ ﻓﺮق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﺑﯿﻦ أن ﯾﺰﻋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﯿﺨﺮﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﺪار و ﯾﺪﺧﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﯾﻘﺼﺪ اﻟﺴﻜﻨﻰ و ﺑﯿﻦ أن ﯾﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ و ﯾﺘﺴﻠﻢ ﻣﻔﺎﺗﯿﺤﮭﺎ و إن ﻟﻢ ﯾﺪﺧﻠﮭﺎ أﺻﻼ ﻷن ﻗﺒﻀﮭﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺰﯾﺪي ﻓﻘﺪ ﺗﻮزع اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻓﺬھﺐ اﻟﮭﺎدي و أﺑﻮ طﺎﻟﺐ اﻟﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و ﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻵراء أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول. ﻗﺎﺋﻼ:(4)أﻣﺎ رأي اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ : ﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺷﺒﺮا ﻣﻦ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(» اﻷرض و ﻧﺤﻮه » :(5)و ذﻛﺮ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻻﺳﺘﯿﻼء ____________ .73 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط1) .150 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم2) / طﺒﻌﺔ ﺣﺠﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻤﺔ2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ ج3) .176 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر4) .70 :3( ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم5)

45 اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻨﻘﻮل و ﻓﻲ ﺛﺒﻮت اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﻞ اﻟﺤﻖ أن ﺛﺒﻮت اﻟﯿﺪ اﺳﺘﯿﻼء و إن ﻟﻢ ﯾﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﯿﻔﺔ:(1)أﻣﺎ رأي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ » ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﻹزاﻟﺔ و اﻹﺛﺒﺎت ﻓﯿﮫ أﻣﺎ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻈﺎھﺮي: ﺑﻘﻮﻟﮫ:(2)ﻓﻘﺪ واﻓﻖ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺣﺰم » )ﺻﻠﻰاّ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اّ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل اّ :ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم( » ﻓﺼﺢّ ان اﻷرض ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ﻓﺼﺢّ اﻧﮭﺎ ﺗﻐﺼﺐ و ھﻜﺬا ﻧﺨﻠﺺ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه ﻣﻦ وﺟﻮد اﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و ﻗﺪ اﻧﺒﻨﻰ ھﺬا ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﮫ و ھﻮ ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ و ﻗﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ ﻣﻊ أي أﺻﻞ ﻧﺘﺠﮫ و اﻟﻰ أي رأي ﻧﻤﯿﻞ. و ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﺬا ﻧﻔﻀﻞ ان ﻧﻔﺮد ﻟﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﻣﺮﺟﺤﯿﻦ ﺑﺎﻷدﻟﺔ أﺣﺪ اﻟﺮأﯾﯿﻦ. ﻧﺤﻦ ﻧﻤﯿﻞ اﻟﻰ ﺗﺮﺷﯿﺢ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺼﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و ﺿﻤﺎﻧﮫ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ و ذﻟﻚ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: - ان اﻟﻘﻮل ﺑﺼﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ و ﻋﻨﺎﺻﺮه و ﻗﺪ 1 ____________ .117( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ص1) .144 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ/ اﺑﻦ ﺣﺰم2)

46 ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺘﺎر و ﻗﻠﻨﺎ اﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ان ﻻ ﻣﺸﺎﺣﻨﺔ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﺮأي اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ ان اﻻﺳﺘﯿﻼء ھﻮ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ و ھﻮ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ. و إﻻ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺪون اذﻧﮫ و أي أﺧﺬ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻐﯿﺮ و ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ «.(1) ﺛﻢ ﻣﺎ ھﻮ وﺟﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘﺎر اﻟﻮﻗﻒ و ﻋﻘﺎر اﻟﯿﺘﯿﻢ و اﻟﻤﻌﺪّ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﺎن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﻻ ﯾﻐﺼﺐ ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﻐﺼﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ و ﻋﻤﻮﻣﺎ و اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻼ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺘﺰﺣﺰح أﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﺮأي. - ﺗﻈﺎﻓﺮت اﻟﺮواﯾﺎت و اﺳﺘﻔﺎﺿﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺼﺐ اﻷرض و2 اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮭﺎ و ﻣﻨﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ و ﻟﺴﺎن اﻟﺮواﯾﺎت و إن وردت ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪا و ھﻮ اﻷرض . و روى ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل(2)ﺑﺎﻟﺮأي اﻷول ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ روﺿﺔ اﻟﻘﻀﺎة » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم و ﻧﻮرد ھﻨﺎ ھﺬه اﻷﺣﺎدﯾﺚ و ﺳﻨﺠﺪ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﯾﺼﺮح ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﻐﺼﺐ و ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أﺳﻄﺮ. ____________ / ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ3( ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ/ ج1) ( روﺿﺔ اﻟﻘﻀﺎة/ اﻟﺴﻤﻨﺎﻧﻲ/ ﻣﺨﻄﻮط/ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ2)

47 ﻗﺎل)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم( (1)- ﻋﻦ رﺳﻮل اّ1 إﯾﺎه ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ أرﺿﯿﻦ » -2 » -3 و ھﻜﺬا ﻧﺠﺪ ان ھﺬه اﻷﺣﺎدﯾﺚ و ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎھﺎ. ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺆﻛﺪ ان اﻷرض ﺗﺆﺧﺬ و ﻟﯿﺲ اﻷﺧﺬ إﻻ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ واﺿﺢ. و ﻗﺪ اﺗﺠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ أي رأي ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻘﺮر أن اﻟﻌﻘﺎر ﯾﺼﺢ ﻏﺼﺒﮫ و أن ﻏﺎﺻﺒﮫ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺘﻠﻔﮫ أو إﺗﻼﻓﮫ. ____________ ، ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ و أﺧﺮﺟﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة و ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ58 :5( أﺧﺮﺟﮭﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﺔ1) ان أﺑﺎ ﺳﻠﻤﺔ ﺣﺪﺛﮫ و ﻛﺎن ﺑﯿﻨﮫ و ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﮫ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ أرض و اﻧﮫ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﻟﮭﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﯾﺎ أﺑﺎ ﺳﻠﻤﺔ: اﺟﺘﻨﺐ اﻷرض أﺧﺮﺟﮫ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻦ144 :15ﻓﺈن رﺳﻮل اّ )ص( ﻗﺎل ﯾﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺮة اﻟﺜﻘﻔﻲ و ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ أﯾﻀﺎ و ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻲ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل اّ )ص اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ- ﻋﻨﺪ اّ ﻋﺰ و ﺟﻞ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ذراع ﻣﻦ أرض ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ أو ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻜﯿﻦ ﻓﯿﻘﺘﺴﻤﺎن ﻓﯿﺴﺮق أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﮫ ذراﻋﺎ ﻣﻦ أرض ﻓﯿﻄﻮﻗﮫ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ أرﺿﯿﻦ ﺑﻌﺪة طﺮق ﻣﻨﮭﺎ طﺮﯾﻖ ﻋﺎﺋﺸﺔ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ.356 :5و أﺧﺮﺟﮭﺎ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر .175 /174 :4و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ: ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ .98 :6و ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻨﻦ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ .146 :3و ﻛﺬﻟﻚ: ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .70، و ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ص50و ﻛﺬﻟﻚ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ أﺣﺎدﯾﺚ اﻷﺣﻜﺎم/ اﺑﻦ دﻗﯿﻖ اﻟﻌﯿﺪ/ ص

48 «197)ﻓﻨﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻐﺼﻮب ان ﻛﺎن ﻋﻘﺎرا ﯾﻠﺰم اﻟﻐﺎﺻﺐ ردّه اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻣﻦ أﺟﺮ ﻣﺜﻠﮫ و إذا ﺗﻠﻒ اﻟﻌﻘﺎر أو .(1)طﺮأ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻧﻘﺺ و ﻟﻮ ﺑﺪون ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺼﺐ ﻟﺰﻣﮫ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:(2)و ﯾﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺮر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺺ - إﻟﺰام اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺮد اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﯿﻨﺎ.1 - إﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺄداء أﺟﺮ ﻣﺜﻠﮫ و ذﻟﻚ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﻐﺼﺐ2 - إﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺘﻠﻒ أو اﻟﮭﻼك و ﻟﻮ ﺣﺪث دون ﺗﻌﺪ ﻣﻨﮫ و ھﺬا ھﻮ ﺿﻤﺎن اﻟﻐﺼﺐ و3 ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﻹﺗﻼف ﻓﻲ أن اﻷﺧﯿﺮ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي و ﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق- ﻛﻤﺎ ﯾﻨﻘﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﻟﻒ- ﺑﺄن ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﺪون ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺎﻟﻜﮫ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ و ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﮫ(. أﻣﺎ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﺗﺠﮭﺖ اﻻﺗﺠﺎه اﻷول ﻓﻮاﻓﻘﺖ رأي أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ- ﻓﻲ » (905ﻗﻮل ﻟﮫ- ﻓﻨﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﺗﻐﯿﯿﺮه و ﺗﻨﻘﯿﺼﮫ و إذا طﺮأ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﻓﻌﻠﮫ ﯾﻀﻤﻦ ﻧﻘﺼﺎن .(3)ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ- زواﺋﺪ اﻟﻤﻐﺼﻮب: اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺿﻤﺎن زواﺋﺪ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﻨﮫ ﺗﻠﻔﮭﺎ ﺑﯿﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺘﻌﺪ ﻣﻨﮫ أو ﺑﺪون ﺗﻌﺪ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺪّ اﻟﻐﺼﺐ. ____________ .180 :2( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ/ اﻟﺘﺰاﻣﺎت/ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﻲ1) .156 -155( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ/ ﻣﺮﻗﺺ2) .1228( ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﻤﺴﻤﺎة درر اﻟﺤﻜﺎم/ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ/ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر/ ص3)

49 ﻓﻤﻦ ذھﺐ اﻟﻰ أن اﻟﻐﺼﺐ ھﻮ إزاﻟﺔ اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺤﻘﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺒﻄﻠﺔ ﻗﺎل ﺑﻌﺪم ﺿﻤﺎن اﻟﺰواﺋﺪ ﺑﻞ ھﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﯿﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﻀﻤﻦ ان ھﻠﻜﺖ ﺑﺘﻌﺪﯾﮫ. و إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي ذھﺐ أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ و اﻟﮭﺎدي و أﺑﻮ طﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي. أﻣﺎ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻀﻤﺎن زواﺋﺪ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻷﻧﮭﻢ ﻗﺎﻟﻮا ان ﺣﺪّ اﻟﻐﺼﺐ إﻧﻤﺎ ھﻮ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺒﻄﻠﺔ و ھﺬا ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺰواﺋﺪ. و ﻟﯿﺲ ھﺬا ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﮫ ﺑﻞ ان اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻓﺮﻗﻮا ﺑﯿﻦ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ و اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﺮأوا اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ دون اﻻوﻟﻰ. و ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻹﯾﺠﺎز ﻟﻨﺘﺒﯿﻦ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ. ان(1)ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ان ھﻠﻚ ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﯿﮫ إﻻ أن ﯾﺘﻌﺪى ﻓﯿﮭﺎ أو ﯾﻄﻠﺒﮭﺎ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ ﻓﯿﻤﻨﻌﮭﺎ إﯾﺎه » :(2)و ﻋﻠﻞ ھﺬا اﻟﺮأي ﺑﻘﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه و ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﺣﺘﻰ ﯾﺰﯾﻠﮭﺎ » :(3)و ذﻛﺮ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي اﻟﻠﺒﻦ و اﻟﺼﻮف و اﻟﺴﻤﻦ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻐﺼﻮﺑﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻌﺪم إزاﻟﺔ اﻟﯿﺪ و ﻟﻮ ﺟﺎء اﻟﻤﺎﻟﻚ و طﻠﺐ اﻟﺰواﺋﺪ ﻓﻤﻨﻌﮭﺎ: ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ____________ .344 :1 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري19 :4( اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﺒﺪاﯾﺔ1) ( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر و اﻟﺼﻔﺤﺔ2) .64 :3 و ﻛﺬا راﺟﻊ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر/ ﻋﺒﺪ اّ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ112 :3( ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء3) .113 :5. و اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ117و راﺟﻊ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي/ ص

50 و ذھﺐ اﻟﻘﺎﺳﻤﯿﺔ و اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ اﻟﻰ أن :(1)ﺗﻜﻮن أﻣﺎﻧﺔ ﺑﯿﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﺈذا ھﻠﻜﺖ ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﯿﮫ إﻻ إذا ﺗﻌﺪى ﻋﻠﯿﮭﺎ: ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر ﻓﺄﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪه اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﺄﻣﺎﻧﮫ إﻻ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﮫ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﺟﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻟﻢ ﯾﺮد ﻣﻊ اﻹﻣﻜﺎن » :(2)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﮭﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻛﻤﻠﻘﻰ اﻟﻄﯿﺮ ﻓﻼ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﻨﮭﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﮫ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﮭﻤﺎ ﻷﻧّﮫ ﯾﺼﯿﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﺎﺻﺒﺎ اﻧﮫ(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي ﺷﺠﺮة ﻓﺄﺛﻤﺮت ﺛﻢ ﺗﻠﻒ ﺿﻤﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻷﻧﮫ ﻣﺎل ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﯾﺪه ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻓﻀﻤﻨﮫ ﺑﺎﻟﺘﻠﻒ ﻛﺎﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ » :(4)و ذﻛﺮ اﻷردﺑﯿﻠﻲ ان ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻔﻌﻠﮫ : ذﻛﺮ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ(5)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ أو ﻧﻘﺼﺖ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ أﯾﻀﺎ. اﻧﮫ(6)ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻛﺎﻟﻜﺴﺐ ____________ .93 و ﻛﺬا ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﻦ اﻷزھﺎر ص178 /177 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر/ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ1) .354 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ2) .377 :1( اﻟﻤﮭﺬب3) .219 :1 و راﺟﻊ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻌﻘﻮد362( اﻷﻧﻮار ﻹﻋﻤﺎل اﻷﺑﺮار/ ص4) .93 :4( ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع5) .235 :2 و ﻛﺬا ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻨﻊ511 :1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات6) .238 :2و ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻹﻗﻨﺎع و اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ

51 ان(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ ﻛﺎﻟﻮﻟﺪ أو ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻛﺎﻟﺼﻮف و اﻟﺴﻤﻦ. و ﻻ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺰد ﺑﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺳﻤﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻗﯿﻤﺘﮫ واﺣﺪة ان(2)و ذھﺐ اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم ﺣﻖ ﻓﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ ان ﯾﺮده. و أن ﯾﺮدّ ﻛﻞ ﻣﺎ اﻏﺘﻞ ﻣﻨﮫ و ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﮫ. ﻓﯿﺮدّ ﻛﻞ ﻣﺎ اﻏﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ و ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ ﻣﻦ ﻟﺒﻦ أو ﺻﻮف أو ﻧﺘﺎج و ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻜﺮاء و ﻧﺤﻦ ھﻨﺎ ﻧﺮﺟﺢ رأي اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺬﯾﻦ ذھﺒﻮا اﻟﻰ ان ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ و اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ إﻧﻤﺎ ھﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: أوﻻ- ﻷن اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب إﻧﻤﺎ ھﻲ ﻧﻤﺎء ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺎﻟﻚ و اﻟﺤﺎل اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث أي ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻤﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻋﻨﮫ و ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻻ ﯾﺰال ﯾﻀﻊ ﯾﺪه اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ و ھﻲ ﯾﺪ ﺿﻤﺎن ﻓﯿﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮع ﯾﺪ ﺿﻤﺎن أﯾﻀﺎ. ﺛﺎﻧﯿﺎ- ان ھﺬا اﻹﺟﺮاء )أي ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﺰﯾﺎدة( ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ردع ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدي ﻓﻲ اﻟﻐﺼﺐ و اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﮫ ﻷﻧﮫ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ أي ﺷﻲ ء ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﺿﺮار ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻤﺎﻟﻚ و ھﻮ اﺛﺮاء ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع. ﺛﺎﻟﺜﺎ- ان اﻋﺘﺒﺎر زواﺋﺪ اﻟﻤﻐﺼﻮب أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻻ ﯾﻀﻤﻨﮭﺎ إﻻ ﺑﺘﻌﺪﯾﮫ أو ﺑﺘﻠﻔﮭﺎ ﺑﺸﺮط اﻹھﻤﺎل، ﯾﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻐﺎﺻﺐ ھﻨﺎ ﻟﻢ ﯾﺰل ﯾﺪ ____________ . و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ256( اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ/ ص1) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ. و2، و ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺴﺒﺰواري/ ج63 :3 و راﺟﻊ اﻟﻤﺒﺴﻮط/ اﻟﻄﻮﺳﻲ155 /154 :2ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ.2راﺟﻊ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ ج .135 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ2)

52 اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﯿﺘﺤﻘﻖ ﻣﺼﺪاق اﻟﻐﺼﺐ- ﻛﻤﺎ ھﻮ رأي اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و ﺑﻌﺾ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ- و ﻗﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ أن ﺣﺪّ اﻟﻐﺼﺐ أﻋﻢ ﻣﻦ ھﺬا و ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﺴﻘﻂ ھﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر. راﺑﻌﺎ- ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﺼﺪق ﻋﻠﯿﮫ أﻧﮫ وﺿﻊ ﯾﺪه ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺰواﺋﺪ ﺳﻮاء أ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﻣﺘﺼﻠﺔ و ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﮫ .(1)» ____________ ( ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺳﯿﺄﺗﻲ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ1)

53 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺷﺮوط اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ أو أدﻟﺔ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﺼﺐ

54 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺼﺐ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ان ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺼﺐ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ. و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل ان ھﻨﺎك ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ: اﻷول: اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎدي: و ﻧﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ أو وﺿﻊ اﻟﯿﺪ أو اﻻﺳﺘﯿﻼء و ﻛﻠﮭﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ واﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺘﺒﯿﻦ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي: و ھﻮ ﻗﺼﺪ اﻟﻌﺪوان. و ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬﯾﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ ﻓﻠﯿﺲ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺸﺮﻋﻲ. أﻣﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎدي: ﻓﻘﺪ وﻗﻊ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ و ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ و ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ھﻨﺎ أن ﻧﻠﺤﻆ رأﯾﯿﻦ: - رأي ﯾﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺒﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻦ.1 - و رأي ﯾﻘﻮل: ھﻮ إزاﻟﺔ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻊ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺒﻄﻠﺔ2 أﻣﺎ اﻟﺮأي اﻷول: ﻓﮭﻮ ﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و ﺟﻤﮭﻮر اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ و اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ. و ﻧﺴﺘﻌﺮض أﻗﻮاﻟﮭﻢ ھﻨﺎ ﻟﻨﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ھﺬا اﻟﺮأي إﻟﯿﮭﻢ ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ » :(1)اﻟﻐﺰاﻟﻲ ____________ .206 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ1)