أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

23 ﺻﻠﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻻ ﺑﺪّ ﻟﻨﺎ و ﻧﺤﻦ ﻧﺮﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻘﺎرن ان ﻧﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﺻﻠﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﻐﺼﺐ ھﻮ أﺣﺪ اﻷﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ. » ﯾﺨﻤﺪ أﻧﻔﺎﺳﮭﺎ ﻷن ﻣﺎ وﺟﮫ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﻨﯿﺪ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و ﻻ ﯾﻨﻔﻲ وﺟﻮد .(1)ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ان ﻣﯿﻞ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﺣﺘﯿﺎز اﻷﺷﯿﺎء ﻣﺮﻛﻮز ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺘﮫ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و ھﻲ ظﺎھﺮة ﺣﯿﺎﺗﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺠﺞ و اﻟﻤﺒﺮرات. و ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺒﺪو ان اﻟﻘﻮل اﻟﺬاھﺐ اﻟﻰ ان ﻣﺴﯿﺮة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ ﻗﺪ ﺷﮭﺪت ﺻﺮاﻋﺎت داﻣﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻠﺰم إﺳﻘﺎطﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب ﻹﯾﺠﺎد ﺣﯿﺎة ﻻ ﺗﺒﺮز ﻓﯿﮭﺎ ظﻮاھﺮ ﻋﺪاﺋﯿﺔ أو داﻣﯿﺔ ﯾﺒﺪو ان ھﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ. و ان اﻟﺤﻖ ﯾﻘﺘﻀﯿﻨﺎ ان ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة- ﻣﯿﻞ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻠﻚ- ﺑﺮوح أﻛﺜﺮ ﺟﺪﯾّﺔ و واﻗﻌﯿﺔ ﻓﻨﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ھﺬا اﻟﺤﻖ- ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ- ﻣﺼﺎدر اﻛﺘﺴﺎﺑﮫ و وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻤﺎﺋﮫ و طﺮق اﺳﺘﺜﻤﺎره و ﺗﻮظﯿﻔﮫ و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ و ﺣﯿﻨﺬاك ﻧﻜﻮن ﻗﺪ أﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ إطﻼﻗﮫ ﺑﻼ ﻗﯿﻮد أو ﺷﺮوط. و ھﻨﺎ ﻟﻮ رﺟﻌﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻻ ﻧﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ و ﺑﺠﻼء ﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﮫ ھﺬه اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻣﻦ ﺗﺨﻄﯿﻂ و ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺋﻌﯿﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ. و ﻣﻦ ھﻨﺎ اﯾﻀﺎ و اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻧﺮى أن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﺪ أوﻟﺖ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺎﺣﺘﺮﻣﺘﮫ أوﻻ و أﻗﺮﺗﮫ و ﻛﻔﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ____________ ( ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ذاﺗﮫ/ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺎھﻲ1)

24 وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻤﺎﺋﮫ و طﺮق ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ و ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﻐﺼﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻜﺴﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و طﺮﯾﻖ ﯾﮭﺪد اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ و ﯾﺤﻮل دون اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻷﻛﻤﻞ ﻧﺠﺪ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌﺎﻟﺠﮫ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﮫ اﻟﺨﺎص ﻓﯿﺤﻤﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﯾﻘﻒ وﺟﮭﺎ ﻟﻮﺟﮫ اﻣﺎم اﻟﺘﺰام ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﮫ ﺑﮫ ﻓﯿﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام. و ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻔﻘﮫ ھﻨﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﻮاء اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻐﺼﻮب و اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ أو زﯾﺎدﺗﮫ أو ﻧﻘﺼﺎﻧﮫ و ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﯿﮫ .(1) و ھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﺤﺪث ﻋﻨﮫ ﺗﻔﺼﯿﻼ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ھﺬه ____________ ( اﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ1) .1961 /1960/ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ156- ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ذاﺗﮫ/ اﻷﺳﺘﺎذ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺎھﻲ/ ص1 - اﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ اﻹﺳﻼم/ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ2 .1966 /1- اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ/ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻔﯿﻒ/ ط3

25 اﻟﺒﺎب اﻷول ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻠﻐﻮي و اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ و ﺛﻤﺮة اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﺔ و اﺻﻄﻼﺣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎر اﻷرﺟﺢ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺛﻤﺮة اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ

26 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﺔ و اﺻﻄﻼﺣﺎ )اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻠﻐﻮي ورد ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ: » (2). و زاد آﺧﺮون(1)أﺧﺬ اﻟﺸﻲ ء ظﻠﻤﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮر أو ﺗﺄﺧﯿﺮا. : ﻏﺼﺒﮫ ﯾﻐﺼﺒﮫ ﻏﺼﺒﺎ أﺧﺬه ﻗﺴﺮا و ﻗﮭﺮا و ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺪى اﻟﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﯿﻦ ﻓﯿﻘﺎل ﻏﺼﺒﺘﮫ(3)و ﻗﯿﻞ ﻣﺎﻟﮫ و ﻗﺪ ﯾﺰاد )ﻣﻦ( ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻷول ﻓﯿﻘﺎل ﻏﺼﺒﺖ ﻣﻨﮫ ﻣﺎﻟﮫ. » (4)و ﻗﯿﻞ .(5)» .(6)و اﻟﻐﺼﺐ: ﻣﺼﺪر، و اﻟﻐﺎﺻﺐ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻌﮫ ﻏﺼﺎب و ھﻲ ﻏﺎﺻﺒﺔ .(7)» اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎ: ﺣﺘﻰ ﻧﺘﺒﯿﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ و ﻧﺤﺪد ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﺷﺮﻋﺎ ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺬاھﺒﮭﻢ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص. ____________ . اﻟﺼﺤﺎح4 ط اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﻤﺼﺮ. ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ط413 :1. ط: دار ﺻﺎدر و ﺑﯿﺮوت، ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس648 :1( ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب1) دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ194 :1اﻟﺠﻮھﺮي . دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة، أﻗﺮب اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﻓﺼﺢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺸﻮارد/298 :4، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺘﻦ اﻟﻠﻐﺔ/ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ26 :8( ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ2) .874 :2اﻟﺸﺮﺗﻮﻧﻲ / ﺑﯿﺮوت.1( ﻓﺎﻛﮭﺔ اﻟﺒﺴﺘﺎن/ ﻋﺒﺪ اّ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ/ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻻﻣﯿﺮﻛﺎﻧﯿﺔ ط3) .1089: ص5( ﻛﺸﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن4) دار اﻟﻜﺘﺎب194 :1 ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ/ ط ﻣﺼﺮ، و اﻟﺼﺤﺎح/ اﻟﺠﻮھﺮي،2، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ، ج413 :1( راﺟﻊ ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس5) اﻟﻌﺮﺑﻲ .2( اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ: ج6) .4( ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ط7)

27 ﻓﻠﻮ رﺟﻌﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻟﻮ دﻗﻘﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻟﺮأﯾﻨﺎ ان اﻻﺧﺘﻼف ﺟﻮھﺮي. ذﻛﺮ أن أﺑﺎ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺪ ذھﺒﺎ اﻟﻰ أن اﻟﻐﺼﺐ(1)ﻓﺎﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻘﻮّم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺠﺎھﺮة و اﻟﻤﻐﺎﻟﺒﺔ ﯾﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل و ﻗﺪ ذھﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ اﻟﻰ ان ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ و اﻟﺸﯿﺨﯿﻦ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻔﺮﯾﻌﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﺳﻨﺬﻛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﮭﺎ. ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ آﺧﺮ ﻟﻠﻐﺼﺐ ﯾﺘﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺘﻘﺪم إذ ﻗﺎل:(2)و ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ » ﺛﻢ وﺿّﺢ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﺋﻼ: ﻓﺨﺮج ﺑﺎﻟﻘﯿﺪ اﻷول أي- اﻟﻤﺎل- اﻟﺤﺮّ و اﻟﻤﯿﺘﺔ، و ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻤﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ و ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎل اﻟﺤﺮﺑﻲ و اﺣﺘﺮز ﺑﺎﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ اﻟﻮدﯾﻌﺔ و اﻟﻘﯿﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ إزاﻟﺔ اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺤﻘﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺒﻄﻠﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ. ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ آﺧﺮ ﯾﺘﺤﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ إذ ﻗﺎل(3)و أورد اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ھﻮ أﺧﺬ ﻣﺎل ﻣﺘﻘﻮّم ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﺪي. و اﺷﺘﺮط أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﻛﻮن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻨﻘﻞ و اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﻮﯾﺖ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﻟﻢ ﯾﺸﺘﺮط ذﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪ و ھﺬا اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ____________ .143 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ1) .117( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ص2) .58 :3( اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر/ ﻋﺒﺪ اّ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ3)

28 اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاط اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﯿﺨﯿﻦ و ﻋﺪﻣﮫ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪ ﻧﻘﻠﮫ ﻏﯿﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ و اﻟﻈﺎھﺮ أن ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ ھﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎر. .(1)ﻋﻨﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮي اﻟﻤﺬھﺐ و ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه. : و ﺷﺮﻋﺎ: اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﺪواﻧﺎ و اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻣﺪاره ﻋﻠﻰ(2)ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﻌﺮف ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻨﮫ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻘﻲ زرﻋﮫ أو ﻣﺎﺷﯿﺘﮫ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻒ ﻓﻼ ﺿﻤﺎن. )ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ( و ﻟﻮ ﻛﻠﺒﺎ و ﺧﻤﺮا ﻣﺤﺘﺮﻣﯿﻦ و ﺷﻤﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﺤﻖ ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﻻ ﯾﺰﻋﺞ ﻋﻨﮫ. و ﻋﺪواﻧﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻈﻠﻢ و اﻟﺘﻌﺪي ﻓﺨﺮج ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﺴﻮم و ﻋﺎرﯾﺔ. ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻣﺸﺎﺑﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم و ﻟﻜﻨﮫ اﺳﺘﺒﺪل ﻛﻠﻤﺔ )ﺑﻼ ﺣﻖ( ﺑﻜﻠﻤﺔ(3)و أورد زﻛﺮﯾﺎ اﻷﻧﺼﺎري )ﻋﺪواﻧﺎ( و ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ رﻛﻮب اﻟﺪاﺑﺔ و اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاش و إزﻋﺎج اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ داره و دﺧﻮﻟﮫ ﻟﮭﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻏﺼﺒﺎ. و ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ورد ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ و ﻗﺪ ﻋﻘّﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ )و دﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬا .(4)اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ: ﻣﺎ ﻟﻮ أﺧﺬ ﻣﺎل ﻏﯿﺮه ﯾﻈﻨﮫ ﻣﺎﻟﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻏﺼﺐ و إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﯿﮫ إﺛﻢ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻐﺼﺐ أﺧﺺ ﻣﻦ اﻷول إذ ﻗﺎل:(5)أﻣﺎ اﻷردﺑﯿﻠﻲ )اﻟﻐﺼﺐ: اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪوان(. ____________ / اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ1167( درر اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر1) / اﻟﺮﻣﻠﻲ143/ ص5( ج2) .231 ص1( ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻄﻼب/ اﻷﻧﺼﺎري/ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﮭﺎﻣﺶ ﻓﺘﺢ اﻟﻮھﺎب ج3) .148 /147/ ص3( ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺒﺠﯿﺮﻣﻲ ج4) .353 ص1( اﻷﻧﻮار ﻹﻋﻤﺎل اﻷﺑﺮار/ ج5)

29 و ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﺮدّ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻌﺮف ﻟﻌﺪم دﺧﻮل ﻏﺼﺐ اﻟﻜﻠﺐ و ﺧﻤﺮ اﻟﺬﻣﻲ و اﻟﺤﻘﻮق و اﻻﺧﺘﺼﺎص. و ﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﻟﻠﻐﺼﺐ ﻣﻊ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﮫ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر ﺑﻘﻮﻟﮫ: )اﻟﻐﺼﺐ: اﺳﺘﯿﻼء ﻏﯿﺮ ﺣﺮﺑﻲ ﻋﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻏﯿﺮه ﻗﮭﺮا(.(1) و ھﺬا أوﻓﻖ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﮫ اﻟﻤﺮداوي ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل و ﺟﺎء ﻓﻲ(2)ھﻮ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﻗﮭﺮا ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ .(3)اﻟﻤﺤﺮر اﯾﻀﺎ » :(4)ﻗﺎل ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎف اﻟﺤﻘﻮق و اﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻗﺎل اﻟﺤﺎرﺛﻲ و ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻛﻤﻨﺼﺐ اﻻﻣﺎرة و اﻟﻘﻀﺎء و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط اﻟﻨﻘﻞ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻐﺼﺐ ﺑﻞ ﯾﻜﻔﻲ ان ﯾﻀﻊ ﯾﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲ ء اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﯿﺮ ﻋﺪواﻧﺎ ﻟﯿﺼﯿﺮ ﻏﺎﺻﺒﺎ. ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ .(5)ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ و ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ان رﻛﻮب اﻟﺪاﺑﺔ و اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ ﻓﺮاش اﻟﻐﯿﺮ ____________ .508 ص1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات/ ج1) .232 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ2) .361( اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ/ ﻷﺑﻲ اﻟﺒﺮﻛﺎت/ ص3) .124 /121 ص6( اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوي/ ج4) .350 ص2( اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺷﺮح زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ/ ج5)

30 » (1)ﻏﺼﺐ و ﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ واﻗﻔﮫ ﺑﻼ اذن ﻓﻐﺎﺻﺐ و ﻗﺪ اﺗﻔﻖ أﻏﻠﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻣﻊ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ و أﻧﮫ: .(2))أﺧﺬ رﻗﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ أو ﻣﻨﻔﻌﺘﮫ ﺑﻐﯿﺮ اذن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻐﻠﺒﺔ و اﻟﻘﮭﺮ دون ﺣﺮاﺑﺔ ﻣﻦ ذھﺐ اﻟﻰ ان اﻟﻐﺼﺐ(3)و ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺪردﯾﺮ ﻣﺎل: ﺟﻨﺲ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻐﺼﺐ و ﻏﯿﺮه و ھﻮ ﻣﻦ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺪر ﻟﻤﻔﻌﻮﻟﮫ و اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺤﺬوف أي أﺧﺬ آدﻣﻲ ﻣﺎﻻ و اﻟﻤﺘﺒﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺬات ﻓﺨﺮج ﺑﮫ اﻟﺘﻌﺪي و ھﻮ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﺴﻜﻨﻰ اﻟﺪار و رﻛﻮب داﺑﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ذات اﻟﺪار و اﻟﺪاﺑﺔ.(. و ﻟﻢ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ أي ﻧﻘﻞ اﻟﺸﻲ ء ﻛﻤﺎ ذھﺐ اﻟﻰ ذﻟﻚ أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻞ )اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺧﺬ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮫ و ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻤﻦ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﺷﺨﺺ ﺑﺄن ﻣﻨﻊ رﺑﮫ ﻣﻨﮫ و (.(4)ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻨﻘﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﮫ ﻓﮭﻮ ﻏﺎﺻﺐ : )و ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﺬﺧﯿﺮة ﻗﺎل ﺑﻌﻀﮭﻢ: اﻟﻐﺼﺐ: رﻓﻊ اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ و(5)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻮاھﺐ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﮭﺮا. و ﻗﯿﻞ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﮭﺮا و ﯾﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﻦ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻏﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ دون اﻷول ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺮﻓﻊ اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ(. ____________ .2( ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻹﻗﻨﺎع و اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ/ ج1) .282( اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ/ اﺑﻦ ﺟﺰى/ ص2) .85 /84 ص4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ/ ﺳﯿﺪي أﺣﻤﺪ اﻟﺪردﯾﺮ/ ج3) ( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر/ و اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ4) .274 ص5( ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ/ ﻻﺑﻦ اﻟﺤﻄﺎب/ ج5)

31 و ﻋﺮف اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﺑﻌﺪة ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺑﺄﻧﮫ(1)ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﮫ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﺒﻲ رﻓﻊ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﺪه ﻓﻠﻮ ﻣﻨﻊ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ إﻣﺴﺎك داﺑﺘﮫ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻓﺘﻠﻔﺖ ﻟﻢ ﯾﻀﻤﻦ أﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎطﮫ أو رﻛﺐ داﺑﺘﮫ ﺿﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﻜﮫ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺘﻘﺪم و ﻋﻘﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ:(2)و أورد اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ » اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮫ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺸﺎرك. و ﯾﻨﺘﻘﺾ ﻟﻮ اﺷﺘﺮك اﺛﻨﺎن ﻓﻲ ﻏﺼﺐ ﻣﺎل ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﺠﺰ ﻛﻞ واﺣﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﮫ ﻣﻨﻔﺮدا أﯾﻀﺎ ﺑﻌﺪ ان أورد اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و ﻗﺎل(3)و ﻧﺎﻗﺸﮫ ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ ﻟﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ اﺷﺘﺮك اﺛﻨﺎن ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﻏﺼﺐ ﻣﺎل ﻟﺼﺪق اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻘﺪ أورد اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺛﻢ أورد ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت أﺧﺮى ﻗﺎل(4)أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻲ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ. و ﻻ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﺑﺎﻟﻌﺪوان ﺑﻞ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻐﺼﺐ و ﺣﻜﻤﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﺪوان ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أودع ﺛﻮﺑﺎ ﻋﻨﺪ إﻧﺴﺎن ﺛﻢ ﺟﺎء و أﺧﺬ ﺛﻮﺑﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮدع ﻋﻠﻰ ظﻦ أﻧﮫ ﺛﻮﺑﮫ و ھﺬا أﻋﻢ ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ ﻣﻦ أﺑﺪل ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪوان. و ﻗﺎل (5)و ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺸﮭﯿﺪ ____________ .150 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم1) / اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺠﺮﯾﺔ/ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج2) .18 /17 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ3) طﺒﻊ ﺣﺠﺮ372 :13( ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻔﻘﮭﺎء4) / ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻼﻧﺘﺮ18 /17 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ5)

32 ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ھﻮ و ﻗﺪ ﺧﻠﺺ اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ و ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ أورد )اﻟﻤﺎل( ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻷﻧﮫ ﺣﯿﻨﺌﺬ و ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺠﺪ و اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﻧﺤﻮه و اﻟﻤﺠﻨﻮن إذا ﺗﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﯾﺪه ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻠﺪغ اﻟﺤﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻀﻤﻨﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎره ﻓﻲ اﻟﺪروس ﻓﻠﻮ أﺑﺪل اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻟﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ. أﻣﺎ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ﻓﺎﻧﺎ ﻧﻼﺣﻆ ان ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﻗﺪ اﺗﻔﻘﻮا ﻣﻊ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ: » :(1)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ اﻷﺻﺢ » :(2)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻐﺼﺐ ﺑﻞ أراد اﻟﻠﻌﺐ و اﻟﻤﺰاح، و اﻻﺳﺘﯿﻼء ھﻮ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲ ء و اﻟﻌﺪوان إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ ﻻ ﺑﺄذن اﻟﺸﺮع و ﻗﺪ اﺗﺠﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻷﺟﻮد ﻓﺼﻮّب اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻷزھﺎر ﻓﻘﺎل: ھﻮ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻟﻠﻐﯿﺮ. ﻟﯿﺪﺧﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﯿﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻏﺼﺐ اﻟﺤﻘﻮق ____________ / اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ144 ص4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر/ ج1) .343 ص3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ/ ج2)

33 و ﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮوض اﻟﻐﺼﺐ و ﻋﺮﻓﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ ﻋﺪواﻧﺎ ﻓﻼ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻷﻧﮭﺎ اﺧﺘﻼس و ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﯿﻼء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻐﯿﺮ و رﻛﻮب داﺑﺘﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻀﻤﻦ، و ﻗﯿﻞ و ﻓﯿﮫ اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ ﻓﺮاش اﻟﻐﯿﺮ إذا ﻛﺎن ﻟﻤﺜﻠﮫ اﺟﺮة و ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻛﻤﻨﻔﻌﺔ .(1)اﻟﻜﻠﺐ و اﻟﺴﺮﺟﯿﻦ و ﯾﺨﺮج ﺑﺎﻟﻌﺪوان اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ و ﻣﺎ اﻧﺘﺰع ﻣﻦ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﯾﺘﺤﺪ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﮫ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﻤﮭﻮر إذ ﻗﺎل:(2)و أﻣﺎ اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎھﺮي » و ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ أﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺠﺎھﺎت ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪھﺎ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ. - اﺗﺠﺎه ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ أن ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ: ھﻮ إزاﻟﺔ اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺤﻘﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺒﻄﻠﺔ ﺑﻌﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ1 أو ﻛﻤﺎ ورد ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﮭﻢ » ﻣﻦ اﻷﺣﻨﺎف. و ﻛﺬﻟﻚ )اﻟﮭﺎدي و أﺑﻲ طﺎﻟﺐ(3)و ھﺬا ھﻮ )اﺗﺠﺎه أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ.(4) ____________ .401 ص3( اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ ﺷﺮح ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻜﺒﯿﺮ/ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ/ ج1) .144 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ2) / ﻻﺑﻦ117/ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ص317( راﺟﻊ: ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻔﻘﮫ و ﻋﯿﻮن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ/ ﻷﺑﻲ اﻟﻠﯿﺚ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي/ ص3) .7 :3ﻏﺎﻧﻢ، اﻟﮭﺪاﯾﺔ/ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ .176 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر/ ﻻﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ4)

34 إذا ﺟﺎء(1)و ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ورد ﻓﻲ ﺷﺮﯾﻌﺔ اﻟﻨﺼﺎرى ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻼ اذن ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻛﺎﻟﻤﺒﺎح و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻘﻮّم ﻛﺎﻟﻤﺤﺮم » (2)و ھﻮ ﻧﻔﺲ اﺗﺠﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ إذ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة - و اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﯾﺸﺘﺮط إزاﻟﺔ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ واﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ ﺑﻞ ﯾﻜﻔﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ2 اﻟﻤﺒﻄﻠﺔ و ﻗﺪ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﮭﻢ: اﻟﻐﺼﺐ و ھﺬا ھﻮ اﺗﺠﺎه ﺟﻤﮭﻮر اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و ﺟﻤﮭﻮر اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ و اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ و ﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ذﻟﻚ ﻋﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺗﻔﺼﯿﻼ. اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ إذ ﺟﺎء ﻓﯿﮫ:(3)و ﻗﺪ ذھﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ » - أﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻮاﻓﻖ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ أن إﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ ھﻮ اﻟﻤﻌﻮّل ﻋﻠﯿﮫ و اﻷﺳﺎس3 ﻓﻲ ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ إﻻ أﻧﮫ ﯾﺨﺎﻟﻔﮫ ﻓﻲ ﻗﯿﻮد اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻓﺎﻟﻐﺼﺐ ھﻨﺎ: ھﻮ ____________ : و ﯾﻈﮭﺮ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ و اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ و اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﺿﻤﻦ78( ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ/ ﻗﺮة ﻋﻠﻲ/ ص1) اﻷﺟﻮاء اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﮭﻮ ﻋﺎش و وﻟﺪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺎش ﻓﺘﺮة ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺚ اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺬﻛﻮر. .253( ﻣﺪوﻧﺔ ﺟﻮﺳﺘﻨﯿﺎن/ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻓﮭﻤﻲ/ ص2) .173 :2( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﻲ3)

35 و ھﺬا ھﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ. و ﻗﺪ ﻧﻘﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻋﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول. و ﻗﺪ أوردﻧﺎ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ﻣﺎ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻻت و ﻧﻌﻮد ھﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎﻗﺶ ﺛﻢ ﻧﺨﺘﺎر. ﯾﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻷول اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﯿﮫ أن ﺣﺪ اﻟﻐﺼﺐ: ھﻮ إزاﻟﺔ اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺤﻘﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﯿﺪ اﻟﻤﺒﻄﻠﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: أ- اﺷﺘﺮاط )اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ( ﻟﯿﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ أﻣﺮ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻟﮭﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻻ ﺷﺮﻋﺎ و ﻻ ﻋﺮﻓﺎ. أﻣﺎ اﻟﺸﺮع ﻓﺈﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺮد ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﮫ ﻣﺎ ﯾﺆﯾﺪ ذﻟﻚ ﺑﻞ اﻟﻌﻜﺲ ھﻮ اﻟﺼﺤﯿﺢ إذ ورد ﻓﻲ اﻟﻨﺒﻮي أﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻤﺔ .(1)ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺄﺗﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﮫ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و أﻣﺎ اﻟﻌﺮف ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﯿﮫ أن ﻣﻦ وﺿﻊ ﯾﺪه ﻋﺪواﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ دار أو ﻋﻘﺎر ﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﻏﺎﺻﺐ. » :(2)و ﻗﺪ ذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻤﻮع )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ وﻣﻐﺼﻮﺑﺎ ﻛﺎﻟﻤﻨﻊ و اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎلﺳﻠّم( ﻗﻮﻟﮫ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(اﻷرض ﺣﻜﻢ اﻟﻐﻠﻮل و اﻟﻐﺼﺐ و روى ﻋﻨﮫ ﻗﯿﻞ و ﻣﺎ ﺳﺎرق اﻟﻤﻨﺎر ﻗﺎل أن ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ أرﺿﮫ إﻟﻰ أرض ﻏﯿﺮه ﻓﺠﻌﻞ ذﻟﻚ ﺳﺮﻗﺔ. و ﻷن ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﮫ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻛﺎﻟﻌﻘﻮد و ﻷﻧﮫ ﻋﺪوان ﻓﺠﺎز أن ﯾﻀﻤﻦ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻛﺎﻟﺠﻨﺎﯾﺔ. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺠﻮاب ﺑﺄن ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﻘﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻛﺎﻟﺤﺒﺲ ﻓﮭﻮ أن اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻋﻦ ﻣﺎﻟﮫ ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﯿﮫ دون ﻣﺎﻟﮫ ﻓﻠﻢ ﯾﺼﺮ اﻟﻤﺎل ﻣﻐﺼﻮﺑﺎ و ﺧﺎﻟﻒ ____________ .79( اﻟﻜﮭﻒ/ آﯾﺔ1) .65 :14( اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﮭﺬب2)

36 ﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻣﻊ اﺷﺘﮭﺎر اﻟﻘﻮل ﻋﺮﻓﺎ أن ﻓﻼﻧﺎ ﻏﺼﺐ دارا أو أرﺿﺎ ب- ان ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو اﻟﻤﻮدع أو اﻟﻤﺮﺗﮭﻦ ﻷن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻮرة ﻟﻢ ﯾﺰل ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮح اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ.(1)زﯾﺎدة أو ﯾﻘﺼﺮ ﯾﺪه ج- ان ﻏﺎﺻﺐ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻢ ﯾﺰل ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻷن ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ زاﻟﺖ ﺑﻐﺼﺐ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻷول و إزاﻟﺔ اﻟﺰاﺋﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻮرة. و ﻟﻘﻮة ھﺬه اﻟﺤﺠﺞ ﻧﺼﻔﺢ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻷول. أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺬي ھﻮ ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﮫ ﻣﻤﺎ ورد ﻋﻠﻰ اﻷول ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫ أن إﯾﺮاد )اﻟﻤﺎل( ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ دﺧﻮل ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد اﻟﻤﻌﺮّف ﻓﯿﮫ ﻛﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ و اﻟﺤﻖ و اﻻﺧﺘﺼﺎص و ﻣﻤﺎ ﻷﻣﺮاء ﻓﯿﮫ أن اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺪواﻧﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻏﺼﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻌﺎرف اﻟﺸﺮع. أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺬي ھﻮ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ و ﻟﻜﻨﮫ اﺳﺘﺒﺪل ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﻋﺪواﻧﺎ( و .(2)ھﺬا ﻟﯿﺲ ﺑﺠﯿﺪ ﺑﻞ اﻷﺟﻮد اﻓﺘﻘﺎره اﻟﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﻌﺪوان ﻟﺪﻻﻟﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺮﺷﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻵﺗﻲ: اﻟﻐﺼﺐ: )ھﻮ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﺪواﻧﺎ( و ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ھﻮ اﻟﺬي ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أﺣﻜﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ____________ .362 /361 :7( ﺷﺮح اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺪاﯾﺔ/ اﻟﺒﺎﺑﺮﺛﻲ1) .18 /17 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ2)

37 ] اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻐﺼﺐ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻣﻤﺎ اﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻔﺮﯾﻌﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺎﻣﺔ ﻧﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ھﻨﺎ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻗﺸﯿﻦ: و ﻟﻌﻞ اﺑﺮز ﻣﺴﺄﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﻌﺎﻟﺠﮭﺎ أوﻻ ھﻲ: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و ھﻞ ان وﺿﻊ اﻟﯿﺪ أو إزﻋﺎج اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻨﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻏﺼﺒﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎن أم ﻻ؟ ﻋﻠﻰ اﻧﻨﺎ ھﻨﺎ ﯾﻠﺰﻣﻨﺎ ان ﻧﺬﻛﺮ اﻧﮭﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ردّه اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ و ﺗﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﺒﯿﻦ ذﻟﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ. و ھﻨﺎ ﻧﻠﺤﻆ اﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء: - اﺗﺠﺎه ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻷﻧّﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺻﻠﮭﻢ- ﻻ ﯾﺘﺼﻮر ﻓﯿﮫ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬي1 ھﻮ ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ ﻋﻨﺪھﻢ. و ھﺬا ھﻮ اﺗﺠﺎه أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﻟﮭﺎدي و أﺑﻲ طﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ. و ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ. - اﺗﺠﺎه ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻷﻧﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺻﻠﮭﻢ ﯾﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎت 2

38 اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ أو إزﻋﺎج اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻨﮫ و ھﺬا ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻀﻤﺎن و ھﺬا ھﻮ اﺗﺠﺎه ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء. و ﻧﻌﺮض اﻵن آراء ﻛﻞ ﻓﺮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﮭﻢ ﻟﻨﺨﺮج ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎر أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﯿﻦ و ﺗﺮﺟﯿﺤﮫ. اﻻﺗﺠﺎه اﻷول: ذﻛﺮﻧﺎ ان أﺻﺤﺎب ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ھﻢ أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ و أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ و اﻟﮭﺎدي و أﺑﻮ طﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي و ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻮرد ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻨﮭﻢ: » :(1)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﻏﺼﺐ ﻋﻘﺎرا ﻓﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﯾﺪه ﺑﺄن اﻧﮭﺪم ﺑﺂﻓﺔ ﺳﻤﺎوﯾﺔ أو ﺟﺎء ﺳﯿﻞ ﻓﺬھﺐ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء أو أﺷﺠﺎره أو ﻏﻠﺐ اﻟﺴﯿﻞ ﻋﻠﻰ أرض ﻓﺒﻘﯿﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء ﻻ ﯾﻀﻤﻦ ﻋﻨﺪھﻤﺎ ھﺬا اﻟﺮأي ﺑﻌﺪ ان أورده ﺑﻘﻮﻟﮫ(2)و ﻗﺪ ﻋﻠّﻞ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﮭﻤﺎ ان اﻟﻐﺼﺐ ازاﻟﺔ ﯾﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﮫ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل، و ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر و اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ان ھﺬا ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻐﺼﺐ ﻓﺈن أﺧﺬ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺗﻔﻮﯾﺖ ﯾﺪه ﻋﻨﮫ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﯿﺴﺘﺪﻋﻲ وﺟﻮد ﻣﺜﻠﮫ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻟﯿﻜﻮن اﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ. و ﻋﻠﻰ اﻧﮭﻤﺎ ان ﺳﻠّﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻐﺼﺐ ان ﻻ ﯾﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻮﺟﻮب اﻟﻀﻤﺎن ﻷن أﺧﺬ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ إﺗﻼف ﻣﺎﻟﮫ ﻋﻠﯿﮫ، أ ﻻ ﺗﺮى ____________ .126( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت: ص1) .146 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ2)