أﺣﻜﺎم اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺷﺮارة ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺮةﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟﻔﺮﯾﻖ http://www.masaha.org
عدد الصفحات ٢7 ] اﻹھﺪاء إﻟﯿﻚ ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ ﻣﻨﻘﺬ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و اﻟﮭﺎدي إﻟﻰ ﺷﺮﯾﻌﺔ اﻟﺤﻖ و دﯾﻦ ﷲ اﻟﻘﻮﯾﻢ اﻟﻨﺒﻲ اﻷﻛﺮم أﻗﺪم ھﺬا اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻻ ﯾﺴﻌﻨﻲ و أﻧﺎ أﻗﺪم ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻘﺮاء إﻻ أن أﺗﻘﺪم ﺑﻮاﻓﺮ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ ﯾﺪ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ و اﻹرﺷﺎد ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ھﺬا اﻟﻤﺆﻟﻒ و أﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺎھﻲ و اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻔﺎﺿﻞ رﺷﺪي ﻋﻠﯿﺎن اﻟﺬي ﻏﻤﺮﻧﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﻻ ﯾﻨﺴﻰ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و ﻣﻜﺘﺒﺘﮭﺎ ﻛﻤﺎ و أﻗﺪم ﺷﻜﺮي اﻟﺨﺎﻟﺺ إﻟﻰ اﻷخ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺮاﺿﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬل ﻓﻲ طﺒﻊ و إﺧﺮاج ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب و أﺷﻜﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء و اﻟﺰﻣﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻲ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ھﺬا اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎب و ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺴﻢ اّ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﯿﻢ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪاﻟﺤﻤﺪ ّ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ و ﺻﻼﺗﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ و اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻰ آﻟﮫ و ﺻﺤﺒﮫ اﻟﻤﻨﺘﺠﺒﯿﻦ.و ﺳﻠّم( و ﺑﻌﺪ: ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ ان ﯾﺴﺮ ﻟﻲ ﺧﺪﻣﺔ دﯾﻨﮫ اﻟﺬي ارﺗﻀﺎه ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاه اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺛﺮوة ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻻ ﯾﺰال ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﯾﺮﻗﺪ ﻓﻲ ﺑﻄﻮن اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ. و ﻗﺪ ﻋﻨﯿﺖ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﻮﯾﺐ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و ﺟﻤﺎل اﻹﺧﺮاج. و ﺗﺮﺟﯿﺢ رأي ﻋﻠﻰ رأي ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻮة اﻟﺪﻟﯿﻞ. أ- ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ان اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺠﺖ طﺮﯾﻘﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﺣﯿﺎة ﻣﺴﺘﻘﺮة آﻣﻨﺔ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺮاص ﻣﺘﺤﺎب ﻻ ﺳﺒﯿﻞ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ أوﺳﺎطﮫ و ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺮرة ﻷﻓﺮاده ﻗﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺘﺸﺮﯾﻊ أﺣﻜﺎم و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺒﺎدئ ﺛﻢ وﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻹظﮭﺎر ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ.
عدد الصفحات ٣8 و ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻧﻈﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺗﻔﮭﻢ ﻋﻤﯿﻖ و واﻗﻌﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﺮﻣﺘﮭﺎ و وﺿﻌﺖ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ. و إذ ﻛﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪاء و اﻟﺘﺠﺎوز ﺑﻮﺿﻊ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ و اﺳﺘﻨﺒﻂ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺬاھﺐ ﺗﻔﺼﯿﻼت ﺗﻠﺰم ھﺬه اﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن و ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ أو ھﻼك أو أي ﺷﻲ ء آﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﺘﺮاه ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. و ھﺬا، و ان ﻛﺎن ﯾﻜﺸﻒ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﻋﻦ دﻗﺔ و ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻦ ﻋﻘﻠﯿﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮ و اﻻﺣﺘﺮام و ﻋﻦ ﻣﯿﺰة اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﮫ اﻟﻌﺪاﻟﺔ. و وﺣﺪه ﻛﺎن ﻓﻲ دﻓﻌﻲ اﻟﻰ ﺧﻮض ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﯿﮫ إﻻ ان ﻣﻤﺎ زاد ﻓﻲ رﻏﺒﺘﻲ اﻧﻲ وﺟﺪت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﻔﺮد ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع و ان اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ وﺟﻮد واﻗﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان و ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻌﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ. و ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﮫ اﺳﺘﻌﺮت اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻨﺪي ﻓﻲ ان أﺟﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﺘﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻻ اﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻧﻲ وﺟﺪت ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻌﻞ أﺑﺮزھﺎ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻷﻗﺪﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﮭﻢ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ، ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع و اﺧﺘﻼط ﻓﺮوﻋﮫ و ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺗﺠﺪ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﺒﻮﯾﺐ و ﻏﻤﻮض اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ و ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﺪرﻛﮫ ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ و أﺣﺪا ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻜﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﺘﯿﻤﻢ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻤﺎ وﺟﺪوه ﻣﻦ ﺳﮭﻮﻟﺔ و ﯾﺴﺮ ﻻ ﯾﻜﻠﻔﮭﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎء اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ و اﻻﻗﺘﺒﺎس. ب- ﻧﮭﺞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﻗﺮرت أن اﻗﺼﺮ رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻓﻲ
عدد الصفحات ٤9 ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺼﺐ ﻻ أﺗﻌﺪاه اﻟﻰ ﻏﯿﺮه و ان أﺟﻌﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ إﻻ أن ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺎھﻲ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف ﻗﺪ ﻧﺒﮭﻨﻲ و اﺳﺪى إﻟﻲّ ﻓﻀﻼ ﺑﺄن أﺷﺎر ﻋﻠﻲّ ان اﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم و أﺣﺎول اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺣﺘﻰ ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﯿﻮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻲّ إﻻ ان ارﺣﺐ ﺑﮭﺬه اﻟﻔﻜﺮة و ﻟﻘﺪ ﺳﻌﯿﺖ ﺟﮭﺪي و ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻲ ﻷﺻﻞ إﻟﻰ ﺷﻲ ء و ﻋﺴﻰ اﻧﻲ وﺻﻠﺖ. ج- ﺧﻄﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﻮث ﺗﻤﮭﯿﺪﯾﺔ و أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب. أﻣﺎ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﯿﮫ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم. ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول: ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﯿﮫ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم و ﻗﺪ ﻗﺴﻤﺘﮫ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل: ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻦ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻻﺻﻄﻼح و أوردت ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺛﻢ اﺧﺘﺮت ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ رﺟﺤﺘﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺛﻤﺮة اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﺎ ﯾﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﯾﻌﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ. و ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و أﺳﺴﮭﺎ و ﺷﺮوط اﻟﻤﻐﺼﻮب- اي ﺷﺮوط اﻟﺸﻲ ء اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﻐﺼﺐ. أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﺘﮫ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ وﺟﻮب ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ھﺬا اﻟﺮدّ و ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻌﺬر ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻷﻧﺤﺎء. إﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن و ﻛﯿﻔﯿﺘﮫ. و ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻤﺎ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎ. أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﻄﻮاري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب. أﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻘﺪ أﻓﺮدﺗﮫ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ
عدد الصفحات ٥10 اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺳﻮاء أ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎوﺿﺎت أو ﻋﺒﺎدات أو ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻛﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب و اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﺑﺄي ﻧﺤﻮ ﻛﺎن و ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﯿﻦ أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﯿﮫ أﺣﻜﺎم اﺧﺘﻼف اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ ﺣﯿﺚ وﺟﻮده أو ﺻﻔﺎﺗﮫ و ﻗﯿﻤﺘﮫ. ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ و اﻧﺎ اﻛﺘﺐ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ان أﻛﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ ﺳﺎﻟﻜﺎ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ و اﻟﻌﺮض و اﻟﺘﺒﻮﯾﺐ و ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺮﺟﯿﺢ رأي ﻋﻠﻰ رأي و اﻟﺘﺰام اﺗﺠﺎه ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ- ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻮة اﻟﺪﻟﯿﻞ. و ﻛﺎﻧﺖ طﺮﯾﻘﺘﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻵراء اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ- ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ- ﻟﻜﻞ ﻣﺬھﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاھﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮل إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﯿﺴﺮ ﻟﺪي ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر و ﻣﺮاﺟﻊ و أھﻤﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺬﻛﺮه أﺻﺤﺎب ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ رأي ﯾﻨﺴﺒﻮﻧﮫ اﻟﻰ ﻣﺬھﺐ آﺧﺮ ﻷن ذﻟﻚ ﺧﻼف اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ. اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺘﻤﻞ- و ھﻮ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺎﺋﻢ و ﻟﮫ ﻣﺎ ﯾﺒﺮره ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ- ﻣﻦ اﻟﻜﺬب ﻣﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮدا أو ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮد. و ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎري ان ﯾﺘﺒﯿﻦ طﺮﯾﻘﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أو اﺳﺘﻌﺮاض اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: أﻣﺎ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ: ﻓﺘﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض آراء اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺧﺎص و ﻧﻘﻞ ﻧﺼﻮﺻﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﺛﻢ اﻟﺨﻠﻮص اﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺗﺠﺎھﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺜﻼ ﺛﻢ ذﻛﺮ اﻷدﻟﺔ ﻟﻜﻞ اﺗﺠﺎه- ان وﺟﺪت- ﺛﻢ اﻻﺧﺘﯿﺎر و اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ. أﻣﺎ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: ﻓﺘﺘﻢ ﺑﺬﻛﺮ و ﺣﺼﺮ اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر ﺛﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ اﺗﺠﺎه ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎه. و اﻧﻤﺎ ﺗﻢّ ذﻟﻚ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ و ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻔﻜﺮة اﺳﺘﺨﻼص اﺗﺠﺎھﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ.
عدد الصفحات ٦11 أﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ و اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﯿﮫ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﺎ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ و ﺷﺮوطﮭﺎ و دﻋﺎوي اﻟﺤﯿﺎزة و ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﮭﺎ و ﻓﻲ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻨﻘﺎط اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم و ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ. ﺛﻢ اﻧﺘﮭﯿﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮫ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﻮث ﻧﺘﺎﺋﺞ و ﺛﻤﺮات ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﯿﮭﺎ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ھﻲ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و طﺎﺑﻊ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ و اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﮫ و ﻣﺒﺎدﺋﮫ. و ﻻ ﯾﺴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ ان أﺗﻮﺟﮫ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺎھﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن داﺋﻤﺎ و اﺑﺪا ﯾﺄﺧﺬ ﺑﯿﺪي ﻧﺤﻮ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ و ﯾﺴﺪي إﻟﻲّ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺟﻠﯿﻠﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ اﻟﻔﻀﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ إﺧﺮاج ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮي. و ّ اﻟﺤﻤﺪ أوﻻ و آﺧﺮا و ھﻮ ﺣﺴﺒﻲ و ﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﯿﻞ. م ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺣﻤﺪ ﺷﺮارة 1872 /12 /29 ھ1392/ ذو اﻟﻘﻌﺪة23اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ
عدد الصفحات ٧13 ﺑﺤﺚ ﺗﻤﮭﯿﺪي - اﻟﻌﻘﺎر و اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻓﻲ3- اﻟﻤﺘﻘﻮم و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻘﻮم2- اﻟﻤﺜﻠﻲ و اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻻﺻﻄﻼح1 اﻟﻠﻐﺔ و اﻻﺻﻄﻼح
عدد الصفحات ٨14 اﻟﻤﺜﻠﻲ و اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻻﺻﻄﻼح .(1)ﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ » (2)و ﻗﯿﻞ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ: اﻟﻤﻨﺴﻮب اﻟﻰ اﻟﻤﺜﻞ » :(3)أﻣﺎ اﻟﻘﯿﻤﻲ: ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺗﻌﺪل و اﺳﺘﻮى و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﻲ ء: ﻗﺪره و اﻟﺠﻤﻊ ﻗﯿﻢ أﻣّﺎ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﺎﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ان اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺛﻠﺖ آﺣﺎده أو اﺟﺰاؤه ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻀﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﻌﺾ دون ﻓﺮق ﯾﻌﺘﺪ ﺑﮫ. و ﯾﻘﺪّر ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻮزن أو اﻟﻜﯿﻞ و ﯾﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﯿﮫ و ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻔﻘﺪ ﺷﺮطﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻵﻧﻔﺔ ﯾﺼﺒﺢ ﻗﯿﻤﯿّﺎ. و ﯾﺤﺴﻦ ھﻨﺎ ان ﻧﻮرد ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮص ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬاھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻟﻨﺘﺒﯿﻦ ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ. ____________ .1816 :5( اﻟﺼﺤﺎح/ اﻟﺠﻮھﺮي1) .1000 /999( اﻟﻠﻤﻊ اﻟﻨﻮاﺟﻢ/ ظﺎھﺮ ﺧﯿﺮ اّ اﻟﺸﻮﯾﺮي/ ص2) .1961 ط ﻣﺼﺮ773 ص2( ﺟ3)
عدد الصفحات ٩15 ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ ان(1)ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺎوة ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺗﺒﻌﯿﻀﮫ ﻣﻀﺮة و ﻛﺬا اﻟﻌﺪدي اﻟﻤﺘﻘﺎرب ﻛﺠﻮز و ﺑﯿﺾ و ﻧﺤﻮھﺎ. أﻣﺎ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت و اﻟﺬرﻋﯿﺎت و اﻟﻌﺪدي اﻟﻤﺘﻔﺎوت ﻛﺮﻣّﺎن و اﻟﻮزﻧﻲ اﻟﺬي ﻓﻲ ﺗﺒﻌﯿﻀﮫ ﺿﺮر ﻓﮭﻲ ﻗﯿﻤﯿّﺎت » :(2)و ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ذﻛﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ » :(3)ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺤﻨﻔﻲ و اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺷﺮط ﻛﻮن اﻟﺸﻲ ء ﻣﻜﯿﻼ أو ﻣﻮزوﻧﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﯿﮫ ﻻﻋﺘﺒﺎره ﻣﺜﻠﯿﺎ. :(4)و ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط ورد ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر » و ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ .(5)ﯾﻘﯿﺪ ﺑﻤﺎ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﺻﻠﮫ و دﺧﻠﺘﮫ ﺻﻨﻌﺔ » .(6)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻧﻘﺾ ھﺬا ﺑﺎﻟﻤﻌﺠﻮﻧﺎت و زاد آﺧﺮون ﻋﻠﯿﮫ اﺷﺘﺮاط ﺟﻮاز اﻟﺴﻠﻢ ﻓﯿﮫ ﻟﯿﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ ____________ / ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ1 و راﺟﻊ روﺿﺔ اﻟﻘﻀﺎة/ اﻟﺴﻤﻨﺎﻧﻲ/ ﺟ97 :2( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ1) .233 :1، ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻄﻼب/ ﻷﺑﻲ زﻛﺮﯾﺎ اﻷﻧﺼﺎري157 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج2) .208 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ3) .192 :6، اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف/ اﻟﻤﺮداوي517 :1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات4) .213 :2( ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻟﺬھﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ/ اﻟﺼﺎوي5) .37 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ6)
عدد الصفحات ١٠16 » :(1)و ذﻛﺮ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﺮﻏﺒﺎت و اﻟﻘﯿﻤﻲ ﺑﺨﻼﻓﮫ ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺜﻠﻲ(2)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺰﯾﺪي اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﯿﮫ ﻛﺎﻟﺤﯿﻮان و اﻻدھﺎن و ﻏﯿﺮھﺎ و ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﻠﺼﻨﺎ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺜﻠﻲ و اﻟﻘﯿﻤﻲ و ﯾﻈﮭﺮ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻠﻐﻮي و اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ و ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻠﻤﺜﻠﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺘﺸﺮﻋﺔ أو ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺑﻞ ھﻮ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻠﻐﻮي و اﻟﻌﺮﻓﻲ و ھﻮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ. و ﻟﻜﻦ ﯾﺤﺴﻦ ﺑﻨﺎ ان ﻧﺰﯾﺪ اﻷﻣﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و ھﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد.(3)اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻲ ء )و اﻟﺴﻠﻢ ھﻮ ﺑﯿﻊ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺂﺟﻞ ان اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﻛﮫ و اﻟﺨﻀﺎر و(4)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ اﻟﺒﯿﺾ، و اﻟﺠﻮز، و اﻷﻟﺒﺎن و اﻻﺳﻤﺎن، و اﻷطﯿﺎب و اﻟﻤﻼﺑﺲ و اﻷﺷﺮﺑﺔ ﻹﻣﻜﺎن ﺿﺒﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﯿﮫ اﻟﺮﻏﺒﺎت. » :(5)و ذﻛﺮ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻣﺘﻨﺎﻋﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎر و اﻟﺪور ____________ / ﻧﺠﻒ1371/ ط139 :1( ﻧﮭﺞ اﻟﻔﻘﺎھﺔ1) .365 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻤﻨﺴﻲ2) اﻟﺴﻠﻢ136 ص2( اﻟﺮوض اﻟﺮﺑﻊ ﺷﺮح زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ/ ﺟ3) ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ و اﻟﺴﻠﻒ ﻷﻧﮭﻤﺎ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻓﯿﮫ إذ ھﻤﺎ اﺳﻢ ﻟﻠﺒﯿﻊ اﻟﺬي ﻋﺠﻞ ﺛﻤﻨﮫ و أﺟﻞ ﻣﺜﻤﻨﺔ .86 :2، اﻟﺨﻼف/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ260 :3( ﻓﻘﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق4) .202 /201 :2( ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ5)
عدد الصفحات ١١17 و ﺑﻤﺜﻞ اﺗﺠﺎه ﻟﻠﻔﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﺜﻠﻲ ﻛﺎن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﻲ » :(1) اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﻘﯿﺎس أو اﻟﻌﺪد أو اﻟﻜﯿﻞ أو اﻟﻮزن ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﮭﺎ ﻣﺴﺎو أو ﻣﻘﺎرب ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ و اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻘﯿﻤﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻘﻮم ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻘﺎﻣﮭﺎ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﻌﺪد و اﻷراﺿﻲ و اﻟﻤﻨﺎزل ____________ .96 /95 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ1)
عدد الصفحات ١٢18 اﻟﻤﺘﻘﻮّم و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻘﻮّم ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻘﻮّم اﻻﺧﺘﯿﺎر و ھﺬا اﻟﻨﻮع إذا ﺗﻌﺪى ﻋﻠﯿﮫ آﺧﺮ و أﺗﻠﻔﮫ ﺿﻤﻨﮫ ان ﻛﺎن ﻗﯿﻤﯿّﺎ ﻓﺒﻘﯿﻤﺘﮫ و إن ﻛﺎن ﻣﺜﻠﯿﺎ ﺑﻤﺜﻠﮫ ﻣﺘﻘﻮّﻣﺎ(1)ﻓﺎﻷرض و اﻟﺪور و اﻟﺴﯿﺎرات و اﻟﺪواب و اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻄﻌﺎم و أﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻻ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ(2)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺮز ﻛﺎﻟﺼﯿﺪ و ﻏﯿﺮه ﻛﺎﻟﺤﺸﯿﺶ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﻘﻮّم. و ﺷﺮﻋﻲ: و ھﻮ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ(3)و ذﻛﺮ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﯿﺰدي إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺸﺎرع اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ إذ اﻟﻤﻨﺎط أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻮ أﻏﻤﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﯾﻌﺪ ﻣﺎﻻ أﻣﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻘﻮّم ____________ .471( اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ/ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم ﻣﺬﻛﻮر/ ص1) .21 :4، راﺟﻊ أﯾﻀﺎ اﻟﮭﺪاﯾﺔ/ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ147 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ2) ( ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﯿﺰدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎظﻢ اﻟﯿﺰدي/ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺠﺮﯾﺔ/ إﯾﺮان3)
عدد الصفحات ١٣19 و ﯾﺠﯿﺰه ﺣﺎل اﻟﺴﻌﺔ و اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ و اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺳﻼم ﻣﺪﻛﻮر(. ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ و اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﯿﮭﺎ(1)و ھﻨﺎ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﮭﺎء ھﻨﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ و ھﻮ ھﻞ ان اﻟﻜﻔﺎر ﻣﺨﺎطﺒﻮن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ(2)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻲ. و اﻟﺨﻼف ﻣﺜﻠﻨﺎ و ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﮭﺎ أم ﻻ؟. ﻓﻤﻦ رأى اﻧﮭﻢ ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم و أن ﻟﮭﻢ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ و ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﺪم ﺗﻘﻮم اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﻢ أﯾﻀﺎ. و ﻣﻦ رأى أﻧﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﻞ ﻧﺘﺮﻛﮭﻢ و ﻣﺎ ﯾﺪﯾﻨﻮن ﻗﺎل ﺑﺘﻘﻮّﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﻢ. » ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ و أﺣﻤﺪ ﻓﻼ ﯾﺠﺐ ﺿﻤﺎن اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ ﺳﻮاء أ ﻛﺎن ﻣﺘﻠﻔﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎ أم .(3)ذﻣﯿﺎ واﻓﻘﻮا اﻟﺤﻨﯿﻔﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻘﻮّم اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ(4)و اﻟﻈﺎھﺮ ان اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ . ﻓﻘﺪ واﻓﻘﻮا اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻘﻮّم.(5)ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﻣﺎ اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ أن اﺻﻄﻼح ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ و ﻏﯿﺮ(6)و اﻟﻈﺎھﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زھﺮة ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﯾﻘﺎرﺑﮫ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن إذ أن ھﻨﺎك ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻣﺎ ____________ ، ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ/ ﻻﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ125 :6، اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوي381 :1، اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي147 :7( راﺟﻊ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ1) .126 :2 .1451( راﺟﻊ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﻟﻚ: ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺒﺰدوي/ ص2) .471( اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ/ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم ﻣﺪﻛﻮر/ ص3) .29 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ4) .147 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ5) .48( ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ/ ص6)
عدد الصفحات ١٤20 ﯾﺤﺮم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إﺣﺮازھﺎ. و إن ﻣﻦ أﺗﻠﻔﮭﺎ ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﮭﻲ ﻣﮭﺪرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ان اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻘﻮّم ھﻮ اﻟﻤﺎل(1)إﻣﺎ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮭﺎ اﻟﻤﺤﺮز اﻟﺬي ﯾﺒﺎح اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﯿﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻟﻌﺸﺐ اﻟﻨﺎﺑﺖ ﺑﻨﻔﺴﮫ و اﻷﺷﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺔ و ﻣﺎ ﻻ ﯾﺒﺎح اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ و اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ. ____________ .1163( اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ/ دور اﻟﺤﻜﺎم/ ص1)
عدد الصفحات ١٥21 اﻟﻌﻘﺎر و اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻻﺻﻄﻼح : ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ-: اﻷرض و اﻟﻀﯿﺎع و اﻟﻨﺨﻞ و ﻣﻨﮫ ﻗﻮﻟﮭﻢ ﻣﺎ ﻟﮫ دار و ﻻ ﻋﻘﺎر. و ﯾﻘﺎل(1)اﻟﻌﻘﺎر أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ: ﻋﻘﺎر ﺣﺴﻦ: أي ﻣﺘﺎع و اداة. : اﻟﻌﻘﺎر: ھﻮ اﻟﻤﻨﺰل و اﻷرض و اﻟﻀﯿﺎع(2)» أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح: ﻓﺎﻟﻈﺎھﺮ ان ھﻨﺎك اﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﺎر و اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻻﺗﺠﺎه اﻷول: ﯾﺮى ان اﻟﻌﻘﺎر: ھﻮ اﻷرض ﻓﻘﻂ و ھﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ و أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء أو ﺷﺠﺮ ﻓﮭﻮ ﻋﻘﺎر ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ. أﻣﺎ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻓﮭﻲ ﻛﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻧﻔﺮادھﺎ ﻋﻦ اﻷرض اﺳﺘﻘﺮار و ﺛﺒﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﮫ و ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ (6) و اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ(5) و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ(4) و اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ(3)و ھﺬا ھﻮ رأي اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ____________ . ﻧﺸﺮ دار اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻤﺼﺮ754 :2( اﻟﺼﺤﺎح/ اﻟﺠﻮھﺮي1) .1955. دار ﺻﺎدر ﺑﯿﺮوت596( ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب/ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ2) .49 :5، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ/ ﻻﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم164 :5( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ/ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ3) .366 /364 :11( ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﻤﻄﯿﻌﻲ4) .528 /527 :1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات/ ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر5) .257( اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ/ ص6)
عدد الصفحات ١٦22 .(2) و اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ(1)و اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ أﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﺎر: ﻓﮭﻮ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و ھﺆﻻء ﯾﺮون و اﻟﻐﺮس و ﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻛﺎﻷرض اﻟﻤﺠﺮدة ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﻘﺎر اﺳﻢ ﻟﻸرض و ﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء أو «(3)ﺷﺠﺮ و ھﺬا اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻷول و ھﻮ أﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻠﻐﻮي. ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﺎر: ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪه:(4)و ﻧﺤﻮ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه اﺗﺠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ » أﻣﺎ اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت و اﻟﻤﻜﯿﻼت و اﻟﻤﻮزوﻧﺎت و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ :(5)و ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ أو ﻧﺤﻮه ورد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ( اﻟﺘﻲ82ﻓﺎﻷﺷﯿﺎء ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ و ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ و ﻗﺪ ﻧﺺّ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎ: » ﺷﻲ ء ﻓﮭﻮ ﻣﻨﻘﻮل ____________ .32 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر/ ﻻﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ1) .175 :9( اﻟﻤﺤﻠﻰ/ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم2) :1 اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ/ ﻋﺒﺪ اّ ﺣﺴﯿﻦ 168 :6 و راﺟﻊ ﻓﺘﺢ اﻟﺠﻠﯿﻞ/ اﻟﺨﺮﺷﻲ479 :3( ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ3) .354 .12 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ/ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ4) .82 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﻲ5)
عدد الصفحات ١٧