أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

268 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺣﻜﻤﮫ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة اﻟﺤﯿﺎزة ھﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ وﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲ ء ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻨﯿﺔ ﺗﻤﻠﻜﮫ و اﻟﻈﮭﻮر ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﺑﻤﻈﮭﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ. و ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﻲ ء ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺤﯿﺎزة ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺷﯿﺎء ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺪّ ﻣﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﻋﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة و اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ. و ھﻨﺎ ﯾﺒﺪو أن ھﻨﺎك رأﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻞ و ﺑﯿﺎن ﺣﻜﻤﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة. رأي ﻟﻠﻔﻘﯿﮫ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻓﯿﻨﻲ و رأي ﻟﻠﻔﻘﯿﮫ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ اھﺮﻧﺞ. أﻣﺎ ﺳﺎﻓﯿﻨﻲ ﻓﻘﺪ ذھﺐ اﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم إذ أن ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ و اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻣﻨﻊ أي ﺗﻜﺪﯾﺮ ﻟﮭﻤﺎ، ﻷن اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ واﺿﺢ اﻟﯿﺪ ﺣﺘﻰ و ﻟﻮ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﺪي ﺻﺎدرا ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﯿﮫ إﺷﺎﻋﺔ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ و ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة دون اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄن ﯾﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﺑﺤﻘﮫ اﻟﺬي ﯾﺪﻋﯿﮫ، و إﻟﻰ أن ﯾﻔﺼﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺘﻔﻆ واﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﯾﺪه ﻣﻦ ﻣﺎل ﻷن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ. أﻣﺎ أھﺮﻧﺞ: ﻓﻘﺪ ذھﺐ اﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ھﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﮫ و ﻋﻨﺪه ان اﻟﺤﺎﺋﺰ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﻲ ء، و ﯾﻔﻀﻞ اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﻟﺸﻲ ء ﺑﺎﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻠﻰ ادﻋﺎء اﻛﺘﺴﺎﺑﮫ .(1)ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻷن إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻛﺎن أﻣﺮا ﺷﺎﻗﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ و ﯾﺒﺪو ھﻨﺎ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻓﮭﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺬي اﻛﺘﺴﺐ ﺣﯿﺎزة اﻟﺸﻲ ء ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻜﻲ ﻻ ﯾﺸﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﺗﻤﻠﻜﮫ و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ____________ .98 /97( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ/ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻧﻲ/ ص1)

269 أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ ﻷن اﻟﺒﺮﯾﻨﻮر ﻛﺎن ﯾﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﺸﻲ ء ﻣﻦ واﺿﻊ اﻟﯿﺪ ھﻨﺎ ان ﺣﻜﻤﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ﺗﻌﻮد ﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﻦ:(1)و ﯾﺬﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﺎھﻲ اﻷول: ان ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﺤﻖ اﻟﻤﺤﻮز ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ طﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ إذ اﻟﻐﺎﻟﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺎﺋﺰ ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ و ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﯿﺎزة ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ( ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ. و إذا ردّ ﻋﻠﻰ ھﺬا ﺑﺄن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻟﯿﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ دﻋﺎوي1157اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﯿﺎزة ﻷن ﺣﻘﮫ ﺗﺤﻤﯿﮫ دﻋﺎوي اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﺎﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ان دﻋﺎوي اﻟﺤﯿﺎزة أﯾﺴﺮ ﻣﻨﺎﻻ ﻣﻦ دﻋﺎوي اﻟﺤﻖ ﻧﻔﺴﮫ و ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ إﻣﻜﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ إﺛﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﯿﻠﺠﺄ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻨﮫ اﻟﻰ دﻋﻮى اﻟﺤﯿﺎزة. اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻸﻣﻦ و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻷن ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎزة ﺗﻌﻜﯿﺮا ﻟﮭﻤﺎ و ﻟﺬا ﻻ ﯾﺴﻮغ ﻷي ﺷﺨﺺ أن ﯾﻐﺘﺼﺐ اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ ﺣﺎﺋﺰھﺎ و ﻻ ﯾﺠﺪﯾﮫ أن ﯾﺒﺮر اﻋﺘﺪاءه ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﻘﻮﻟﮫ اﻧﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻷن ھﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻀﺎء اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻨﻔﺴﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫ و ھﻮ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻼ ﯾﺒﻘﻰ أﻣﺎم ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺤﻮز ﺳﻮى اﺣﺘﺮام ﺣﯿﺎزة ذي اﻟﯿﺪ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﯿﺔ ﻟﺸﺮوط اﻟﺤﯿﺎزة و اﻻﻟﺘﺠﺎء اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﮫ. ﻓﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻨﮫ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻮﻗﺘﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺤﻮز ﻧﻔﺴﮫ. ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺎﺋﻼ:(2)و ذﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ » أن ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ إﺛﺒﺎت ھﺬا اﻟﺤﻖ و ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ____________ .163 /162( اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ/ ص1) .357 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ2)

270 - أن اﻟﺤﯿﺎزة ھﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ1 - ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ أن ﯾﺠﻮز اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ ﺑﻮﺟﮫ اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ2 ﺣﯿﺎزﺗﮫ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺘﺪي اﻟﺬي ﻻ دﻟﯿﻞ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﮭﺎ )أھﺮﻧﺞ(: ﺑﺄﻧﮭﺎ أول ﻣﻨﺎزل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ. و ﻋﻠﻰ ﻓﺮض أن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻻ ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺈن واﻗﻌﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ﻧﻔﺴﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻣﺮّ ﻋﻠﯿﮭﺎ زﻣﻦ ﻣﺎ ﺗﺠﻌﻠﮫ أوﻟﻰ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺟﺎء ﯾﻌﻜﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻔﻮ ھﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﺎﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻠﻰ ھﺬا ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻮاب و اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﯾﺘﺎح ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ أن ﯾﺪﻓﻊ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت و ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ھﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﺑﺤﯿﺚ ﻧﺒﺮر اﺳﺘﻌﻤﺎل دﻋﻮى اﻟﺤﯿﺎزة ﺿﺪ ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺪي ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﯾﻌﺎرض ﻓﯿﮭﺎ. ﻟﻘﺪ رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻐﺼﺐ ان اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺤﺘﺮم اﻟﯿﺪ و ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮭﺎ و ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺳﻮاء ﺑﺎﺳﺘﮭﻼﻛﮫ أو طﺮو اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﯿﮫ أو ﺗﻐﯿﺮه و ﯾﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ. و ﻣﻊ ان اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺗﻘﺮر ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ و أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺼﺎص ان ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ أن ﯾﻘﺘﺺ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﺑﻘﺪر ﺣﻘﮫ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺛﻢ ھﻮ ﯾﻜﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ أﯾﻀﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎت ان اﻟﺤﻖ ﻟﮫ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻛﺎﻹﺷﮭﺎد و ﻏﯿﺮه. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺧﺼﺎﺋﺺ دﻋﺎوي اﻟﺤﯿﺎزة » اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻌﯿﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﮭﻲ ﻟﺬﻟﻚ

271 ﺗﺮﻣﻲ إﻣﺎ اﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺤﯿﺎزة أو اﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﯾﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰ و ذﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﺤﻖ اﻟﻌﯿﻨﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﮭﻲ ﻟﮭﺬا ﺗﺒﯿﺢ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ أن ﯾﺪﻓﻊ ﺑﮭﺎ و ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺎرض ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﻲ ء ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿﺢ ﻟﮫ أن ﯾﺴﺘﺒﻘﻲ ھﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺜﺒﺖ ﺧﺼﻤﮫ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺤﻖ ذاﺗﮫ و اﻟﻮاﻗﻊ ان دﻋﻮى اﻟﺤﯿﺎزة .(1)ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ دﻋﻮى اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ان دﻋﺎوي اﻟﺤﯿﺎزة ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ھﻲ:(2)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺴﻨﮭﻮري - دﻋﺎوي ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﻲ ذاﺗﮭﺎ.1 - دﻋﺎوي ﺗﺤﻤﻲ ﺣﯿﺎزة اﻟﻌﻘﺎر دون ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﻨﻘﻮل2 - دﻋﺎوي ﺗﺤﻤﻞ طﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ3 و ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺄﻧﮭﺎ دﻋﺎوي ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﻲ ذاﺗﮭﺎ أي دون ﻧﻈﺮ اﻟﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺤﻮز أو ﻻ ﯾﻤﻠﻜﮫ ﻓﺎﻟﺤﺎﺋﺰ ﻷرض ﻻ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ھﺬه اﻟﺪﻋﺎوي إﻻ أن ﯾﺜﺒﺖ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﻟﻸرض ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎزة. و ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺄﻧﮭﺎ دﻋﺎوي ﺗﺤﻤﻲ ﺣﯿﺎزة اﻟﻌﻘﺎر دون ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻷن اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺘﯿﺴﺮ ﻣﻌﮫ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﻓﯿﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮل ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﯿﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﻣﻦ ﺛﻢ اﺧﺘﻠﻄﺖ اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و ﺣﻤﺖ دﻋﻮى اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﻨﻘﻮل و ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ ﻣﻌﺎ. ان اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻗﺪ (3)و ھﻨﺎ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻧﻲ ____________ .356 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ/ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ1) .907 /903 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ2) .164 /163اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ/ اﻟﻨﺎھﻲ/ ص .102 /101( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ/ ص3)

272 ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎزة و وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻻدارﯾﺔ و ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻷواﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ أواﻣﺮ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﺒﻘﺎء ﺣﯿﺎزة واﺿﻊ اﻟﯿﺪ و ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮫ و أواﻣﺮ ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪاﻧﮭﺎ ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ ﺧﻼف ھﺬا اﻟﺮأي ﻓﯿﻘﻮل(1)و ﻟﻜﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺴﻨﮭﻮري و ان ﺣﺎولLaterditsﺑﺄﺻﻠﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ إذ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن اﻟﺒﻌﺾ دون ﺟﺪوى إرﺟﺎع أﺻﻠﮭﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ. و اﻟﻈﺎھﺮ ان أﺻﻞ اﻟﺪﻋﺎوي ھﺬه ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﺴﻲ و ﻗﺪ ظﮭﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺻﻮر دﻋﺎوي ﺛﻼث: دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة و دﻋﻮى ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض و دﻋﻮى وﻗﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﯾﺪة. و أﻗﺪم ھﺬه اﻟﺪﻋﺎوي دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة و ﺳﻨﺒﺤﺚ ھﻨﺎ أوﻻ و ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﯿﺔ دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة ﻟﻌﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة و آﺛﺎرھﺎ ان دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة .(2)ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﻛﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ ____________ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ907/ ص9( اﻟﻮﺳﯿﻂ/ ج1) .173 /166( اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ/ ص2)

273 و ﻧﺴﺘﻌﺮض ھﻨﺎ آراء اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻟﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع » :(1)ﻓﻔﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﯾﺬﻛﺮ )ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻧﻲ اﻏﺘﺼﺐ ﻋﻘﺎره ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻟﯿﺴﺘﺮد ﻋﻘﺎره ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﻻ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ إﻻ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮطﯿﻦ: اﻷول: أن ﺗﻜﻮن ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺪ اﻟﺤﯿﺎزة أي أن ﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺎز ھﺬا اﻟﺸﻲ ء ﺑﺎﻹﻛﺮاه أو ﺧﻔﯿﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﮫ أو ﻛﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﻠﻤﮫ ﻣﻨﮫ ﻟﯿﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﻗﺘﺔ و ﻟﻢ ﯾﺮده اﻟﯿﮫ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﯾﻄﻠﺐ اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻐﺼﺐ و ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ان ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﺑﺎﻹﻛﺮاه أو ﺧﻔﯿﺔ ﻋﻨﮫ ﻓﻠﮫ أن ﯾﺴﺘﺮدھﺎ ﻣﻤﻦ اﻧﺘﺰﻋﮭﺎ ﻣﻨﮫ ﺷﺮط أن ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼح أﻣﺎ إذا اﻧﺘﺰﻋﮭﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح ﻓﻠﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﯾﻨﻮر اﺳﺘﺮدادھﺎ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻏﺎﺻﺒﺎ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻷن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﯿﺒﺎ أﺷﺪ ﻣﻦ ﻋﯿﺐ اﻏﺘﺼﺎﺑﮭﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﺳﻼح و ﻟﻤﻦ اﻏﺘﺼﺐ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح أن ﯾﻄﻠﺐ اﺳﺘﺮدادھﺎ و ﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻏﺘﺼﺎب. اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮى(2)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺴﻨﮭﻮري ( و ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻠﯿﺒﻲ اﻟﻤﻮاد960(،958اﻻﺳﺘﺮداد و ھﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد (. و ﺧﻠﺺ اﻟﺴﻨﮭﻮري ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:1153( اﻟﻰ1150) - اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة ھﻮ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻠﻌﻘﺎر، و ﻟﻮ ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰا ﻋﺮﺿﯿﺎ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ1 ﻏﯿﺮه ____________ .101( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ/ ص1) .918 /913 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ2)

274 - اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻻﺳﺘﺮداد ھﻮ ﻣﻦ اﻧﺘﺰع اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰ و ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻠﻔﮫ و ﻟﻮ2 ﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ - اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻲ ﺧﻼﻟﮭﺎ دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة ھﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻓﻘﺪ اﻟﺤﯿﺎزة أو ﻣﻦ3 وﻗﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﯾﻔﻘﺪھﺎ - ﻣﺎ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﯿﺎزة ﻗﺪ4 داﻣﺖ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺰاﻋﮭﺎ و ﻣﺎ إذا ﻗﺪ اﻧﺘﺰﻋﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮة، و ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻨﺘﺰع اﻟﺤﯿﺎزة أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﯿﻞ - اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة ھﻮ اﻧﮭﺎ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ان ﺗﻜﻮن دﻋﻮى ﺷﺨﺼﯿﺔ5 ﻣﻦ دﻋﺎوي اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ و دﻋﻮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ دﻋﺎوي اﻟﺤﯿﺎزة :(1)و ھﻨﺎ ﯾﮭﻤﻨﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮل ﻋﻨﺪھﺎ اﻟﺴﻨﮭﻮري ان اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى ھﻮ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻠﻌﻘﺎر و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺜﺒﺖ أﻧﮫ وﻗﺖ ان اﻧﺘﺰﻋﺖ اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻨﮫ ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺣﯿﺎزة ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب أي ﺣﯿﺎزة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻨﯿﺔ ھﺎدﺋﺔ و ﻏﯿﺮ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺎﺋﺰ أﺻﯿﻼ ﺑﻞ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ اﻟﻌﺮﺿﻲ و ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﻮز ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﯿﺮ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺪﻋﯿﺎ. ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﺑﻞ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ﻛﺬﻟﻚ. أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﮭﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺰع اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻋﻠﻨﺎ أو ﺧﻔﯿﺔ ﻓﯿﺸﺘﺮط إذن أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ: - ﻋﻤﻼ ﻋﺪواﻧﯿﺎ. و ﻟﯿﺲ ﯾﻠﺰم أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻣﻨﻄﻮﯾﺎ 1 ____________ .918 /913 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ1)

275 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة و اﻟﻌﻨﻒ و إن ﻛﺎن ھﺬا ھﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﻞ ﯾﻜﻔﻲ أن ﯾﺴﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﻏﺼﺒﺎ و ﻗﮭﺮا. - أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ذاﺗﮫ اﻟﺬي ھﻮ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزة اﻟﺤﺎﺋﺰ.2 - أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ اﻧﺘﮭﻰ اﻟﻰ اﻧﺘﺰاع اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﻨﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰ إن3 ﯾﺴﺘﻌﯿﺪ ھﺬه اﻟﺤﯿﺎزة دون أن ﯾﻘﻒ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪواﻧﻲ أﻣﺎﻣﮫ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺤﻮل دون ذﻟﻚ ﻓﺈذا اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺣﯿﺎزة اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ اﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻐﯿﺮ ﺧﻠﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻟﻮارث أو ﺧﺎﺻﺎ ﻛﺎﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﻮن ھﻮ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ و ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺪﻋﻲ أن ﯾﺴﺘﺮد ﻣﻨﮫ ﺣﯿﺎزة اﻟﻌﻘﺎر ﺑﮭﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺨﻠﻒ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ أن ﺳﻠﻔﮫ ﻗﺪ اﻏﺘﺼﺐ ﺣﯿﺎزة اﻟﻌﻘﺎر و ﺗﻨﺺ ( ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ.960اﻟﻤﺎدة . أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ(1)ھﺬا ھﻮ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ1150ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﻛﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ و ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻘﻮﻟﮭﺎ10و ﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة و ھﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻧﺰﻋﺖ ﯾﺪه ﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﻦ دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة إذن ردّ اﻋﺘﺪاء ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻮﺟﮫ ﺿﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻘﺼﺪ اﻧﺘﺰاع اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻨﮫ أو ﺻﺪّه ﻋﻦ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أي ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﻟﺸﺮوطﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﮭﺪوء ____________ .918 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ1)

276 و اﻟﻈﮭﻮر و اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ و أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻗﺖ ﺣﺼﻮل اﻻﻋﺘﺪاء. و أن ﯾﻜﻮن ﻓﻘﺪھﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺪي و اﻟﻌﻨﻒ و ﺗﻘﺎم ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﺰاع أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻻﺳﺘﺮداد ( ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ960ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺎدة .(1)ھﺬا ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻨﺎ ﯾﻘﺘﺮب ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻓﯿﮭﺎ وﺟﻮب ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﺗﺤﻤﯿﻠﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺿﻤﺎﻧﮫ. و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ أن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺮى ﺻﺤﺔ اﻧﺘﺰاع اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻞ أن دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة ھﻲ دﻋﻮى ﻋﻘﺎرﯾﺔ و ھﺬا ﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺼﺤﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺎ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﯿﮫ. آﺛﺎر دﻋﻮى اﻻﺳﺘﺮداد: أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﯾﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى اﻻﺳﺘﺮداد أﺛﺮﯾﻦ:(2)ﯾﺬﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻧﻲ أﺣﺪھﻤﺎ: ﻋﯿﻨﻲ: و ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺤﺎﺋﺰ: ( ﺑﺮدّ ﺛﻤﺎره.2( ﺑﺮدّ اﻟﺸﻲ ء1) و اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺷﺨﺼﻲ: و ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ____________ .173 /166( اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ/ ص1) .359 /358 :1و راﺟﻊ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ/ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ .146 /144( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ/ ص2)

277 ﺗﻌﯿّﺐ اﻟﺸﻲ ء أو ﻓﻘﺪاﻧﮫ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﯿﺎزة ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﮫ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت و ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺸﻲ ء. ﻓﻔﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮدّ اﻟﺸﻲ ء: ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ أن ﯾﺮد اﻟﺸﻲ ء ﻋﯿﻨﺎ ﺑﺬاﺗﮫ ﻓﺈذا اﻣﺘﻨﻊ أو ﻛﺎن اﻟﺸﻲ ء ﻗﺪ ھﻠﻚ أو ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻓﻌﻠﯿﮫ أن ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺿﻌﻒ ﻗﯿﻤﺘﮫ، و ﯾﺘﺤﻮل اﻟﺤﻖ اﻟﻌﯿﻨﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻤﺎ و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ إذا ﻛﺎن ﺷﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ أن ﯾﺮد اﻟﺜﻤﺎر ﻋﯿﻨﺎ أو ﻗﯿﻤﺔ و إذا ﺗﻌﯿّﺐ اﻟﺸﻲ ء ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰ أو ھﻠﻚ ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮭﯿﻦ: إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺸﻲ ء ﻓﯿﺠﺐ دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و ﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ أﻧﻔﻘﮫ ﯾﺰﯾﺪ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﻲ ء ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن أرﺿﺎ ﻓﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻼ ﯾﺴﺘﻮﻓﻰ ﺷﯿﺌﺎ و إﻧﻤﺎ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ أن ﯾﻨﺰع اﻟﺒﻨﺎء ﺷﺮط أن ﻻ ﯾﻀﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر. أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺰﺧﺮﻓﺔ و ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮫ أن ﯾﻨﺰع إﻻ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻧﺰﻋﮫ و ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﯾﻀﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر. » (1)أﻣﺎ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺴﻨﮭﻮري ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻲ ء و اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ، ﻓﺈذا ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ و إذا ﺟﻨﻰ ﺛﻤﺎر اﻟﺸﻲ ء ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺮدھﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ. و ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ھﻼك اﻟﺸﻲ ء ﺳﻮاء ھﻠﻚ ﺑﺨﻄﺌﮫ أو ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ أﻣﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻓﯿﻤﺎ إذا ھﻠﻚ اﻟﺸﻲ ء ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ و ﺑﻐﯿﺮ ﺧﻄﺌﮫ ﻓﺘﺮﺟﻊ إﻟﻰ أﻧﮫ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﻟﻠﺸﻲ ء و ذﻛﺮ أﯾﻀﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﯾﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ رد ﻗﯿﻤﺔ ____________ .981 /978 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ1)

278 اﻟﺸﻲ ء وﻗﺖ اﻟﮭﻼك أو اﻟﻀﯿﺎع أو اﻟﺘﻠﻒ و ذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد اﻟﺸﻲ ء و ﻟﻮ ﺗﺎﻟﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻒ. (. و930( و اﻟﺴﻮري983 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة(1)و ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﻨﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ( ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ.1168اﻟﻤﺎدة و ﻧﺤﻦ ھﻨﺎ ﻟﻮ رﺟﻌﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺿﻤﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺗﻔﺼﯿﻼ أدق و أﺷﻤﻞ و ﺗﺤﺮﯾﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺸﺪھﺎ اﻟﺸﺮع و اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻟﻌﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﻮّن ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺼﻮرة. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: دﻋﻮى ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻦ أھﻢ دﻋﺎوي اﻟﺤﯿﺎزة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ ﻣﺠﺮد(2)وﺻﻔﮭﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ و ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻮر اﻟﺘﻌﺮض و ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺑﺴﻂ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧﺘﺰاع اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﻲ دﻋﺎوي اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة. ( و اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة961 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة(3)و ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي (. أﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﮭﻮ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺎدي أو ﻛﻞ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ1154) ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ادﻋﺎء ﯾﻌﺎرض ﺑﮫ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺪﻋﻲ ان دﻋﻮى ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض ھﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻨﺤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن(4)و ذﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﻌﻘﺎر ﯾﻘﻒ ﺑﮭﺎ ﺗﻌﺮض ﻣﻦ ﯾﻌﻜﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﺳﻮاء أ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﺮض ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﺠﺮد ﻧﺰاع و ﺗﻜﺪﯾﺮ ﻟﻠﺤﯿﺎزة ﻋﻠﻰ ____________ / ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺺ143 /142( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ/ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول1) .173( اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت/ ص2) .940 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ3) .366 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ4)

279 ﺷﺮط أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮض ﻣﻌﻨﻰ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﻘﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر و ﻗﻄﻒ اﻟﺜﻤﺎر و اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﻷرض و اﻟﺒﺬر ﻓﯿﮭﺎ و ﺣﺼﺪ اﻟﺰرع و ھﺬه ﻛﻠﮭﺎ أﻋﻤﺎل ﺗﻌﻜﺮ اﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ و ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ إﻧﻜﺎر ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر أو ﺗﻌﻄﯿﻞ ھﺬا اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻓﻠﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﯿﺎزة اﻻﻟﺘﺠﺎء اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺮض و ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء. ﺻﻮرا أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻣﻨﮭﺎ: دﺧﻮل اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أرض ﯾﺤﻮزھﺎ(1)و ذﻛﺮ اﻟﺴﻨﮭﻮري اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ إذﻧﮫ. و إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺎﺋﻂ أو ﺑﻨﺎء ﯾﺴﺪّ ﺑﮫ ﻣﻄﻼّ ﻟﺠﺎره أو ﯾﻤﻨﻊ ﺑﮫ اﻟﻨﻮر و اﻟﮭﻮاء. و ھﺬا ھﻮ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺎدي. » ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺘﮫ ﻟﺤﯿﺎزة اﻟﻤﺪﻋﻲ و ﻗﺪ ﯾﺼﺪر ھﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﺧﺎرج ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻛﻤﺎ إذا أﻧﺬر اﻟﻤﺪﻋﻰ .(2)ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮا ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮة ﻟﮫ ھﻮ ﻻ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻓﯿﻜﻮن ھﺬا ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﺤﯿﺎزة اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻠﻌﯿﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة و ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ھﻮ اﻟﻤﺪﻋﻲ ھﻨﺎ و ﻣﻦ ھﻮ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ دﻋﻮى ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض. » :(3)أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ: ﻓﮭﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﺴﻨﮭﻮري أﻧﮫ وﻗﺖ وﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﺮض ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺣﯿﺎزة ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب أي ﺣﯿﺎزة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻨﯿﺔ ھﺎدﺋﺔ و ﻏﯿﺮ ﻏﺎﻣﻀﺔ و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺜﺒﺖ أن ﺣﯿﺎزﺗﮫ أﺻﯿﻠﺔ أي أﻧﮫ ﯾﺤﻮز ﻟﺤﺴﺎب ﻧﻔﺴﮫ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺮﻓﻊ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع أو اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ____________ .926 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ1) .931 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ2) .174و راﺟﻊ اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت/ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ ( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر.3)

280 أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ: ﻓﮭﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ و ﯾﻈﮭﺮ ان دﻋﻮى ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﯿﺼﺢ رﻓﻌﮭﺎ و ھﺬه اﻟﺸﺮوط ھﻲ: - إﺛﺒﺎت ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر و ﺧﻠﻮ ھﺬه اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب.1 - ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ و أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﻼ ﺗﺴﻤﻊ دﻋﻮى اﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﺳﻨﺔ2 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ - أن ﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻓﺈن ﻣﻀﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻊ اﻟﺪﻋﻮى و ﻛﺎن3 .(1)ﺳﻜﻮت اﻟﺤﺎﺋﺰ دﻟﯿﻼ ظﺎھﺮا ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﺣﻖ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ و أﺿﺎف اﻟﻰ ذﻟﻚ: ان ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﺷﺮطﺎ(2)و ﻗﺪ ذﻛﺮ ھﺬه اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺴﻨﮭﻮري ﺑﻞ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ أن ﯾﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض أﯾﻀﺎ. ﻣﺎ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﮫ ﻓﻲ دﻋﻮى ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض: إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوط دﻋﻮى ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﻜﻢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ و ھﻮ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺑﺒﻘﺎﺋﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ و ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﯿﺎزة و ﻗﺪ ﯾﻘﺘﻀﻲ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ إزاﻟﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺪ ﺗﻤﺖ و ھﺪم ﺑﻨﺎء ﻗﺪ أﻗﯿﻢ أو إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺪ ھﺪم و ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺸﻲ ء إﻟﻰ أﺻﻠﮫ و ﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﺎر اﻟﻤﺪﻋﻲ أو ﻓﻲ ﻋﻘﺎر اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ. و إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﻣﻨﻊ ____________ .367 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ/ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ1) .941 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ2)

281 اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ إذﻧﮫ ﺑﻞ إن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر اﻟﻐﯿﺮ ﺳﻮاء أ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﺠﺎوز أو اﻟﺘﻌﺮض ﻣﺎدﯾﺎ ﻛﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أرض اﻟﻐﯿﺮ أو زراﻋﺘﮭﺎ أو ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣﺎﺋﻂ أو ﺑﻨﺎء ﯾﺴﺪّ ﺑﮫ ﻣﻄﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﺎره و أﻋﻄﺖ اﻟﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر. و ﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻔﯿﺪ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﺿﺮار ﯾﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﮫ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض ﻗﺎل:(1)و ھﻨﺎك ﻧﺺ ﻓﻘﮭﻲ أورده اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ » ﺟﯿﺮاﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﺎن أذى ﻓﺎﺣﺸﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺟﻤﯿﻌﺎ أﯾﻀﺎ.(2)و ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﺑﻦ رﺟﺐ » :(3)و ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺬا ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ، أو أطﺎﻟﺒﮫ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﺮﺿﮫ و اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺴﻤﺎﻋﮭﺎ ____________ .305 :4( رد اﻟﻤﺨﺘﺎر1) .341( اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ/ ص2) .46( ﻓﺬﻟﻜﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ/ ص3)

283 ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﺼﺐ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻲ أوردﻧﺎھﺎ و ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻵراء اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻤﺎ وﺳﻌﻨﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ و ﺗﺮﺟﯿﺤﮫ و ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم و ﻋﻘﺪﻧﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻐﺼﺐ و ﺑﻌﺪ ان ﻋﺜﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ وﺟﻮه اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ھﻮ اﻟﺤﯿﺎزة و ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﮫ1951( ﻟﺴﻨﺔ40ﺑﺴﻮء اﻟﻨﯿﺔ و ﺑﻌﺪ إﯾﺮادﻧﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق ﻣﻤﺎ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ان ﻧﺨﺮج ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮھﺎ- ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮي- ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﯿﮫ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع. و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ: - ان اﻟﻐﺼﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻤﺠﺮد1 ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻮان اﻟﻐﺼﺒﯿﺔ - اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯿﺔ و ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻓﻲ2 اﻟﻤﻘﺎم و ﻗﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إذ اﻋﺘﺒﺮت اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ أوردﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﻐﺼﺐ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ و اﻹﺟﻤﺎع و ﻏﯿﺮھﺎ أﺳﺴﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و ﻣﻤﺎ ورد ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻐﺼﺐ اﺳﺘﻨﺒﻄﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و ھﻤﺎ ﻋﻨﺼﺮان: اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ، و اﻟﻌﺪوان.

284 و اﺳﺘﻄﻌﺖ اﯾﻀﺎ ان اﺳﺘﻨﺒﻂ ﺷﺮوط اﻟﻐﺼﺐ و ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﺛﻼﺛﺔ: ان ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﺎﻻ أو ﺣﻘﺎ، و ان ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻤﺎل ﻣﺘﻘﻮﻣﺎ، و ان ﯾﻜﻮن ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ. - ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﻠﺰﻣﮫ ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻮرا اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻐﺼﺐ و اﻧﮫ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎ3 ﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮫ اﻟﺮد ﻣﻦ ﻣﺆﻧﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ - ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﻠﺰﻣﮫ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺪ اﻟﺤﻖ إﻟﻰ أھﻠﮫ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺈذا ﻏﺼﺐ ﻣﺜﻠﯿﺎ ﻓﺈﻧﮫ4 ﯾﺮﺟﻌﮫ ﻧﻔﺴﮫ ان ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا و ﻣﺜﻠﮫ ان ﺗﻠﻒ أو اﺳﺘﮭﻠﻚ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن و إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻗﯿﻤﯿﺎ أرﺟﻌﮫ ان ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ و ﻗﯿﻤﺘﮫ ان ﺗﻠﻒ أو اﺳﺘﮭﻠﻚ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻷﺧﺮى. - زواﺋﺪ اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ و اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﺈذا طﺮأ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻘﺺ أو5 ﺗﻠﻒ ﻓﮭﻮ ﺿﺎﻣﻦ - ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﯾﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﻣﺎ ﻟﻤﺜﻠﮫ اﺟﺮة ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻨﺎ ھﺬا ﻛﺄﺧﺸﺎب اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ و6 ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة و ﻣﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت و ﻏﯿﺮھﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ردّھﺎ ﻣﻊ أﺟﺮﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻣﺪة ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﯾﺪه. - إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب زﯾﺎدة ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﯿﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ و أﻣﻜﻦ ﻓﺼﻠﮭﺎ ﻓﻠﮫ7 ذﻟﻚ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﺬﻟﻚ و ان ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﮭﺎ ﺗﻤﻠّﻜﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ. - ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺄي ﻧﺤﻮ ﻛﺎن ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺒﺪل اﺳﻤﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻷن اﻟﻌﺒﺮة8 ﺑﺎﻟﺬات و ھﻲ ﺑﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﺮده و ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ - اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻠﺰم ﺑﻀﻤﺎن أي ﻧﻘﺺ ﯾﻄﺮأ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺳﻮاء أ ﻛﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﻘﺎرا أم9 ﻣﻨﻘﻮﻻ و ﺳﻮاء ﺣﺪث اﻟﻨﻘﺺ ﻟﻮﺣﺪة أم ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ أم ﺑﻔﻌﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻻ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻀﻤﺎﻧﮭﺎ. - ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻘﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ان ﻛﺎن ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻠﮫ اﺳﺘﺮدادھﺎ 10