285 ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻷﺧﺮى و ان ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻋﻠﻒ اﻟﺤﯿﻮان ﻓﻤﻦ ﻓﻤﮭﻤﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺮدادھﺎ ﺑﻌﺪ ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب. - ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم اﻟﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ.11 - ﻏﺎﺻﺐ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺣﻜﻤﮫ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺗﺐ اﻹﺛﻢ و اﻟﻀﻤﺎن12 - اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻐﺼﺒﯿﺔ ﻓﮭﻮ ﺿﺎﻣﻦ و ﻻ ﺣﻖ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ13 اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا ﺿﻤﻨﮫ اﻟﻤﺎﻟﻚ - ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﺗﺒﺮﻋﺎ ﺗﺼﺢ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﺎزة اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﺈن أﺟﺎزھﺎ14 ﻧﻔﺬت و إﻻ ﻓﺒﺎطﻠﺔ - اﻟﺰارع ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﯾﺨﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ أﻣﺎ ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻟﺰرع ﺑﺄﺟﺮة إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﺤﺼﺎد أو15 ﯾﺄﻣﺮه ﺑﺎﻟﻘﻠﻊ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺎ ﯾﻄﺮأ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻊ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻷﺧﺮى. - ﯾﺒﺮأ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﻤﺼﯿﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮫ أو ﺑﻤﺎ دلّ ﻋﻠﻰ رﺿﺎه ﺑﺒﻘﺎء16 اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ أو ﺑﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮه اﻟﻌﺮف ردّا ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻐﺼﺐ1951 ﻟﺴﻨﺔ40- ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ17 ﻷن أﻏﻠﺐ ﻣﻮادة ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺮأي ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء و أرﺟﺢ اﻵراء و ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﺖ ( ﻣﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﻷﻧﮭﺎ وردت ﻋﻠﻰ ﺧﻼف رأي اﻟﺠﻤﮭﻮر194أن اﻟﻤﺎدة و ھﻮ اﻟﺮأي اﻟﺬي رﺟﺤﻨﺎه إذ ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎ ﺿﺎﻣﻨﺎ و ﺑﻘﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻟﮫ ﻓﻤﻦ ﻏﺼﺐ ﺣﻨﻄﺔ ﻏﯿﺮه و زرﻋﮭﺎ ﻓﻲ أرﺿﮫ ﻛﺎن ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻠﺤﻨﻄﺔ و ﺑﻘﻲ اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻟﮫ و ھﺬا ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻻ ﯾﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﻖ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و ھﻮ أﻛﻞ ﻟﻠﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ
عدد الصفحات ٢٧٤286 .(8و ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻌﺪل ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺑﺮﻗﻢ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة ھﻲ اﻷﺧﺮى ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ رﺟﺤﻨﺎه إذ ورد ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﻣﺨﯿﺮ ان ﺷﺎء اﻋﻄﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺰﯾﺎدة و اﺳﺘﺮد اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﯿﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻷﺧﺮى و ان ﺷﺎء ﺗﺮك اﻟﻤﻐﺼﻮب و رﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن و ھﻨﺎ أرى ان اﻷوﻓﻖ ان ﺗﺼﺎغ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺰﯾﺎدة ﺷﻲ ء ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ ﻓﺈن أﻣﻜﻦ ﻓﺼﻠﮫ ﻟﺰﻣﮫ، و ان ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻮ و اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﺮﯾﻜﺎن ﻛﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎﻟﮫ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻷﺧﺮى - ان ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮫ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم.18 - ان ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق و ان اﻋﺘﻤﺪت- ﻛﻤﺎ ﻻ ﺣﻈﺖ- ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ19 ﻗﺮاراﺗﮭﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع و ھﻲ أﺣﻜﺎم ﻛﻤﺎ ﻻ ﺣﻈﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻧﮭﺎ و ان اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﺘﻌﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم و ﺗﻔﺼﯿﻼت و ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻀﻤﺎن. - ان اﻟﻐﺼﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﺎﻟﯿﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ و ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ20 ﺣﺎﺋﺰة ﺑﺤﺴﻦ ﻧﯿﺔ أم ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ أﻣﺎ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﮭﺪر و ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ - ان ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺪ اﻟﻐﺎﺻﺒﺔ ﻣﻦ21 أﺣﻜﺎم. ﻓﻜﻼھﻤﺎ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ھﻼك اﻟﻌﯿﻦ ﺳﻮاء ھﻠﻚ ﺑﺨﻄﺌﮫ أو ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ. و ﻛﻼھﻤﺎ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻲ ء و اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ و إذا ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺸﻲ ء واﺟﺒﺔ اﻟﺮدّ اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ.
عدد الصفحات ٢٧٥287 - اﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﻟﺸﺨﺺ ان ﯾﻄﻠﺐ دﻓﻊ ﺗﻌﺮض وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﮫ أو ﻓﻲ22 ﻣﻠﻚ ﻏﯿﺮه و أﺿﺮّ ﺑﮫ ھﺬه ھﻲ أھﻢ ﻣﺎ ﺧﻠﺼﻨﺎ اﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﺑﺤﺜﻨﺎ و دراﺳﺘﻨﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ. و ھﻨﺎ أراﻧﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻛﺮ أھﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺨﺮج ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أھﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﮭﺎ أﻧﺎ و ھﻲ: أ- ان اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻲّ و ﻣﺘﻄﻮر و ان اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺮرھﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺪارﺳﮭﻢ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ- ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب- ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻷن ﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﻨﺎ و ﻧﻌﻮّل ﻋﻠﯿﮭﺎ و ھﻲ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺄن ﻧﺘﻘﺎﺿﻰ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﺮ دﻗﯿﻖ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ. ب- ان ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎھﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻌﺔ اﻟﻔﻘﮫ و ﺷﻤﻮﻟﯿﺘﮫ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ ﻷدق اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺼﻠﺢ ان ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻌﺎدل. ج- ان اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻐﺼﺐ و ﺣﺪد اﺑﻌﺎدھﺎ و اﺑﺎن ﺗﻔﺎﺻﯿﻠﮭﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء إذ ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ أﻣﺎم أﻋﺒﺎء ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﮫ ﺑﮭﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ رادﻋﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮّل ﻟﮫ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس و ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ أو اﻟﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ ﺑﻐﯿﺮ إذن ﺷﺮﻋﻲ. د- ان اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﺰودﻧﺎ ﺑﻔﻜﺮﺗﯿﻦ: اﻻوﻟﻰ: ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﺳﻤﻮ ﻣﺒﺎدﺋﮫ و ﺷﻤﻮﻟﯿﺘﮫ و أﺻﺎﻟﺘﮫ. اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: ان اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻠﺘﻘﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺘﺮﻗﻮن و اﻧﮭﻢ ﻛﻠﮭﻢ ﯾﻨﺸﺪون
عدد الصفحات ٢٧٦288 اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﯾﺴﺘﮭﺪون ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة و ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ان ﯾﺼﻞ ﺑﻌﻀﮭﻢ إﻟﯿﮭﺎ أو ﻻ ﯾﺼﻞ ھﺬه أھﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺨﺮج ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﻲ آﻣﻞ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ أﺻﺒﻮ اﻟﯿﮫ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺜﻮب ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻻﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻮزه و ﻣﺎ ورد ﻓﯿﮫ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم و ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻗﯿﻤﺔ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺔ و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ و اﻻﻋﺘﺰاز. و ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﻻ ﯾﺴﻌﻨﻲ إﻻ ان أﻗﻮل إﻧﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺎ ﻓﻲ و ﺳﻌﻲ و ﻣﺎ ادﺧﺮت ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺪي ﺑﺮﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﮭﺘﻨﻲ ﻓﺎن وﻓﻘﺖ ﻓﺬﻟﻚ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ و ان ﻟﻢ أوﻓﻖ ﻓﺤﺴﺒﻲ اﻧﻲ ﺳﻌﯿﺖ. و ّ اﻟﺤﻤﺪ أوﻻ و آﺧﺮا ﺗﻢّ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ أﻟﻒ و ﺛﻼﺛﻤﺌﺔ و اﺛﻨﺘﯿﻦ و ﺗﺴﻌﯿﻦ ھﺠﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ﻋﺎم أﻟﻒ و ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ و اﺛﻨﺘﯿﻦ و ﺳﺒﻌﯿﻦ ﻟﻠﻤﯿﻼد.
عدد الصفحات ٢٧٧