أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

251 أﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ: و ھﻮ اﺗﺠﺎه ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭﻢ ذھﺒﻮا اﻟﻰ أن اﻟﻘﻮل ﻗﻮل اﻟﻤﺎﻟﻚ: ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ(1)ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ و ھﻮ ﻗﻮل اﻷﻛﺜﺮ .(2)و اﻟﻈﺎھﺮ ان ھﺬا اﻟﻘﻮل ھﻮ أﺣﺪ ﻗﻮﻟﻲ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺴﺒﺰواري و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ھﻮ اﻟﺮأي اﻷول و ھﻮ أن اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻗﺎﺋﻼ(3)ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻨﺠﻔﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﻏﺎرم ____________ .156 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم1) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ2( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ ج2) / ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ/ طﺒﻌﺔ ﺣﺠﺮﯾﺔ6( ﺟﻮاھﺮ اﻟﻜﻼم/ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﺠﻔﻲ/ ج3)

253 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﺼﻼن اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة و اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﯿﺎزة و ﺷﺮوطﮭﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﯿﺎزة

254 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة و اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ أوﻻ و ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ان ﻧﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺼﺐ و ذﻟﻚ ﻟﻐﺮض ﺗﺄﺷﯿﺮ اﻟﺤﺪود ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ و ﻟﯿﺴﮭﻞ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ان ﻧﺒﺤﺚ ﻣﻮارد اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه. أﻣﺎ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻮﺿﺤﻨﺎه ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺑﺤﻮث و ﺧﻠﺼﻨﺎ إﻟﻰ اﻧﮫ ﻋﺪواﻧﺎ ﻓﺎﻟﯿﺪ ھﻨﺎ اذن ﯾﺪ ﻋﺎدﯾﺔ. (1145 ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة(1)أﻣﺎ اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﮭﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﯿﮫ أو ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد: ﺑﺎﻟﻈﮭﻮر و اﻟﻮﺿﻮح و(2)و ﻧﺤﻦ ھﻨﺎ ﻟﻮ وﺿﻌﻨﺎ ﻧﺼﺐ أﻋﯿﻨﻨﺎ ﺷﺮوط اﻟﺤﯿﺎزة اﻟﮭﺪوء، ﻟﺨﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻟﻰ ان اﻟﺤﯿﺎزة ھﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻐﺼﺐ و ان اﻟﯿﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﻲ ھﺎدﺋﺔ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎة ﺑﺨﻼف اﻟﻐﺼﺐ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺤﻤﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن. و اﻟﺬي ﯾﮭﻤﻨﺎ اﻵن ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة ان ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎزة ﻛﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﻨﺘﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﯾﻀﺎ. ﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ان ﻧﺘﻨﺎول ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺑﺘﺪأت ﻓﻜﺮﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ: ﻧﺠﺪ أن اﻟﺤﯿﺎزة ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ (3)و ھﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ____________ .1951 ﻟﺴﻨﺔ40، راﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ رﻗﻢ162( اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت/ اﻟﻨﺎھﻲ/ ص1) .840 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ/ اﻟﺴﻨﮭﻮري2) راﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ/ ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﺷﻢ اﻟﺤﺎﻓﻆ/ ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹرﺷﺎد/ ص297( ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ/ ﻋﻤﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻤﺪوح/ ص3) .103

255 ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺮوﻣﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ أم ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻮﺿﻊ اﻟﯿﺪ ھﻮ- ﻓﻲ ﻧﻈﺮھﻢ- واﻗﻌﺔ و ﻟﯿﺲ ﺣﻘﺎ و ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻟﻠﺤﯿﺎزة ﻟﯿﺲ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻞ ھﻮ أﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻨﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﻨﻲ » ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺒﺪو ان «.(1)واﻗﻌﺔ و إﻧﻤﺎ ھﻲ ﺣﻖ أو ﻣﺼﺪر ﻟﺤﻘﻮق و ﯾﻈﮭﺮ ان اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون اﻟﺤﯿﺎزة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻤﯿﺔ إﻻ ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ و ﻗﺪ ﻗﺎل ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اھﺮﻧﺞ (2)أﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎه و ﻣﻨﮫ ﯾﻈﮭﺮ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺪ ﺳﻠﻚ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﺠﻌﻠﮭﺎ ذات ﺻﻠﺔ وﺛﻘﻰ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ( و ﻗﺪ ﺣﻤﺎھﺎ1157ﺗﺒﻌﺎ و ﺗﻜﻮن ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﻘﻮم اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺣﺖ اﻟﻤﺎدة (.1155(،1154) (1151ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪﻋﺎوى اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد و اﻟﻈﺎھﺮ ان ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺒﻌﯿﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ و إﻧﻤﺎ ھﻲ ظﺎھﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و ﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء. ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﺄﻧﮭﺎ(3)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﺷﺨﺼﺎ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﺳﯿﻄﺮة ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ھﻮ ____________ .336 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ/ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ1) .337 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ/ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ2) .784 /783 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ/ اﻟﺴﻨﮭﻮري3)

256 ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ أم ﻟﻢ ﯾﻜﻦ و اﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺤﻖ ﻋﯿﻨﻲ أو ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻞ ھﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻘﺎ أﺻﻼ ﻓﮭﻲ ﻛﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺤﻖ و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﻖ و ھﻨﺎ و ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ ان ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯿﺔ و ﻓﻘﮭﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة. (1)و ﻻ ﯾﻔﻮﺗﻨﻲ ھﻨﺎ ان اذﻛﺮ أوﻻ ان ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﺨﻠﺼﻮا ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة ﻓﺎﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺎھﻲ ﯾﻘﻮل ﯾﻨﺎزﻋﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﺎﻟﺨﺎرج و ﻋﺮﻓﻮا ذا اﻟﯿﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻦ ﻛﺎن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﮫ اﯾﻀﺎ(2)و ذﻛﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺤﯿﺚ اﻧﮭﺎ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﮭﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻗﺮﯾﻨﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و دﻟﯿﻠﮭﺎ اﻟﻈﺎھﺮ » :(3)أﻣﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﺷﺮﻋﺎ و ﻋﺮﻓﺎ ﻓﮭﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ و اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و ﺗﻌﺮف ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ و اﻻﺳﺘﯿﻼء ﺑﺂﺛﺎرھﺎ و ھﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻋﯿﺎن و اﻷﺟﻨﺎس و اﻟﺰﻣﺎن و اﻟﻤﻜﺎن و اﻷوﺿﺎع ﻓﺎﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراھﻢ أي اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ و اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﺑﻮﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﮫ أو ﻣﺤﻔﻈﺘﮫ أو ﻣﺎ ﺷﺎﻛﻞ و اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺑﺔ ﺑﺮﻛﻮﺑﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ و وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﺻﻄﺒﻠﮫ و اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪار ﺳﻜﻨﺎه ﻓﯿﮭﺎ و إﯾﺠﺎرھﺎ و اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﺎﻟﺰرع ﻓﯿﮭﺎ ____________ .163( اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ/ ص1) .337 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ2) .150 :4( ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ3)

257 » :(1)و ذﻛﺮ اﻟﺴﯿﺪ ﻛﺎظﻢ اﻟﯿﺰدي ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق ﻛﺤﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص و ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع و ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺠﯿﺮ و ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ(2)و ذﻛﺮ اﻟﻘﺮاﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﻠﯿﮫ و ﯾﻠﯿﮫ اﻟﺒﺴﺎط اﻟﺬي ھﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﯿﮫ و اﻟﺪاﺑﺔ اﻟﺘﻲ ھﻮ راﻛﺒﮭﺎ و ﯾﻠﯿﮫ اﻟﺪاﺑﺔ اﻟﺘﻲ ھﻮ ﺳﺎﺋﻘﮭﺎ أو ﻗﺎﺋﺪھﺎ و ﯾﻠﯿﮫ اﻟﺪار اﻟﺘﻲ ھﻮ ﺳﺎﻛﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ(3)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي ﺑﯿﻨﺔ ﻧﻈﺮت ﻓﺎن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﯾﺪ أﺣﺪھﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﻟﻤﻦ ﻟﮫ اﻟﯿﺪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﯾﻤﯿﻦ و ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ ﯾﻘﻀﻰ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﯿﺪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﯾﻤﯿﻦ. و اﻟﻤﻨﺼﻮص اﻧﮫ ﯾﻘﻀﻰ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﯾﻤﯿﻦ ﻷن ﻣﻌﮫ ﺑﯿﻨﺔ ﻣﻌﮭﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ و ھﻲ اﻟﯿﺪ و ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﺑﯿﻨﺔ ﻻ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻌﮭﺎ و اﻟﺤﺠﺘﺎن إذا ﺗﻌﺎرﺿﺘﺎ و ﻣﻊ أﺣﺪھﻤﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻗﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ » :(4)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻟﺬي اﻟﯿﺪ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(اﻧﮭﺎ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﺪه ﻓﺤﻜﻢ » :(5)و ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم ﺑﺄن اﻟﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ و اﻟﯿﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(إﻧﻤﺎ ﺣﻜﻢ اّ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺳﻮﻟﮫ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ____________ .121 /119 :3( اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ1) .78 :4( اﻟﻔﺮوق2) .312 :2( اﻟﻤﮭﺬب3) .399 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر4) .436 :9( اﻟﻤﺤﻠﻰ5)

258 و اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ان اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺤﺘﺮم اﻟﯿﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰة و ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ اﻣﺎرة ظﺎھﺮة و دﻻﻟﺔ راﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ. و ﻗﺪ ورد ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺆﯾﺪ ذﻟﻚ ﻣﻨﮭﺎ: ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﯿﺎث ﻗﺎل(1)أوﻻ- ﻣﺎ أورده اﻟﺴﯿﺪ اﻟﯿﺰدي : و ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺠﺰ ھﺬا ﻟﻤﺎ ﻗﺎم ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ)ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم(ﺷﯿﺌﺎ أ ﯾﺠﻮز ان اﺷﮭﺪ اﻧﮫ ﻟﮫ؟ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ اﻟﻰ ان ﻗﺎل ﺳﻮق )ﺻﻠﻰ ﷲﺛﺎﻧﯿﺎ- و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﻣﻦ اﻻﺧﺒﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟﺒﯿﻨﺎت و ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺴﺘﺪل اﯾﻀﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫ «(2)» :ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم و ھﺬا اﻟﺨﺒﺮ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﯿﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰة و ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺆﻧﺔ اﻹﺛﺒﺎت. و ﻋﻠﻰ ان اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ان ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ(3)ﺛﺎﻟﺜﺎ- و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﯿﺪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﯾﺪه ﺷﻲ ء ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﯾﻜﻮن ﻟﮫ راﺑﻌﺎ- و ﻣﻦ وﺟﻮه اﻋﺘﺒﺎرھﺎ و اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﻼء ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻠﻞ و اﻷﻣﻢ ﺳﻮاء أ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أھﻞ اﻷدﯾﺎن أم ﻻ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ و ﻛﻮﻧﮭﺎ اﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻦ ﻓﻲ ﯾﺪه ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻔﻮن ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺛﺎر اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ أﯾﺪي اﻟﻨﺎس و ﻻ ﯾﻔﺘﺸﻮن ﻋﻦ ان ھﺬا اﻟﺬي ﺑﯿﺪه ھﻞ ﻟﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه أو ﻣﺴﺮوق أو ﻣﻐﺼﻮب و اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﻘﺪس ﻟﻢ ﯾﺮدع ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺴﯿﺮة و اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻞ أﻣﻀﺎھﺎ. ____________ » 121 /119 :3( اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ1) / ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺠﻨﻮردي114 /113 :1( اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ2) ( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر3)

259 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﯿﺎزة اﻟﺤﯿﺎزة ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي و اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﺎدي و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﻮي. ﻋﻠﻰ ان ھﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮاد ﺑﻜﻼ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ: و ﺳﻨﺘﺒﯿﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ: » :(1)ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ذﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺗﺮﻣﺎﻧﯿﻨﻲ و ھﻮ ﺣﯿﺎزة اﻟﺸﻲ ء و ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ، و ﻣﻌﻨﻮي و ھﻮ ﻧﯿﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻓﻲ ان ﯾﻈﮭﺮ ﺑﻤﻈﮭﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾﺪه ھﺬان اﻟﻌﻨﺼﺮ ان ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰا ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ و وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﯾﻨﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ و ﻣﻦ ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰا ﻋﺮﺿﯿﺎ و ﻻ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﺮﯾﻨﻮر (2)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻻﯾﻀﺎﺣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻟﻠﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي ھﻮ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ و ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻨﻮي ھﻮ ﻧﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق و ﻛﻤﺎ ان اﻟﺤﯿﺎزة ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎدي دون اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻜﺲ و ﻗﺪ ﺷﺮح اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺴﻨﮭﻮري اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺋﻼ اﺑﺘﺪاء و ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻧﺘﻘﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ و ﻗﺪ ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺑﻨﻔﺴﮫ و ھﺬا ھﻮ اﻷﺻﻞ و ﻗﺪ ﯾﺒﺎﺷﺮھﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﯿﺮ. و ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﺤﺮز اﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﺸﻲ ء ﺑﯿﺪه ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺸﻲ ء ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻐﯿﺮ أم ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻠﻮك إﺣﺮازا ﻣﺎدﯾﺎ و ﯾﺒﺎﺷﺮ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﺎ ____________ .299، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ/ ﻋﻤﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻤﺪوح/ ص92 /91( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ/ ص1) .690( اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺮﻓﺔ/ ص2)

260 و(1)ﯾﺒﺎﺷﺮه اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﻠﻜﮫ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺸﻲ ء دارا ﻣﺜﻼ دﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ و اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﻜﻨﮭﺎ أﻣﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي: ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪه و ھﻨﺎك ﻧﻈﺮﯾﺘﺎن: اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺎﻓﯿﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ ان اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ھﻮ اﻟﻘﺼﺪ أي ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻤﻠﻚ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ و ھﻮ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ. أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ أو ﻧﻈﺮﯾﺔ اھﺮﻧﺞ ﻓﮭﻮ ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ ان ﻣﺠﺮد اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي و ان اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺪ. و اﻟﻈﺎھﺮ ان اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﺳﻠﻚ ھﻨﺎ ﻣﺴﻠﻜﺎ وﺳﻄﺎ ﻓﺎﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻨﻈﺮﯾﺘﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﺣﯿﺚ أﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﺄوﺟﺐ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﺤﯿﺎزة ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ(2)ذﻛﺮ اﻟﺴﻨﮭﻮري اﻟﻤﻌﻨﻮي و ھﻮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻘﺼﺪ أي ﻧﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﻤﺪّ اﻟﺤﯿﺎزة أﺧﺬا ﺑﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﻟﻢ ﯾﻘﺼﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺼﺮﺗﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﻗﺪ أﺧﺬ أھﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ إذا ﺣﻤﻰ ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺠﻤﯿﻊ دﻋﺎوي اﻟﺤﯿﺎزة. و أﺷﺎر اﻟﺴﻨﮭﻮري ھﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﮭﺎﻣﺶ اﻟﻰ ان اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺪ اﺗﺠﮭﺖ اﺗّﺠﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺳﻮء اﻟﻨﯿﺔ و ﺣﺴﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎزة ان ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ھﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﺤﻖ اﻧﮫ ﯾﺘﻠﻘﺎه ﻋﻤﻦ ﯾﻤﻠﻜﮫ دون ان ﯾﺨﺎﻟﺠﮫ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ ﺷﻚ، و ﺳﻮاء ان ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﺣﻘﺎ ﻋﯿﻨﯿﺎ ____________ .792 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ1) .809 /808( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ص2)

261 آﺧﺮ أو ﺣﻘﺎ ﺷﺨﺼﯿﺎ، و إذا ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻮﺟﮫ ﻟﻢ ﯾﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻮء اﻟﻨﯿﺔ و ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻻ ﯾﻘﺎل ﻓﯿﮫ اﻧﮫ ﯾﻌﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ ﻷن اﻟﺤﯿﺎزة ﻻ ﺗﻜﻮن اﻋﺘﺪاء إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺼﺒﺎ أو إﻛﺮاھﺎ أو ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﻔﺎء و اﻟﻐﻤﻮض. » (1)و ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﯾﺒﺪو اﻧﮫ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﻖ و ھﻮ ﯾﺠﮭﻞ اﻧﮫ ﯾﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﮭﻞ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﯿﻢ (1148( ﻣﺪﻧﻲ ﻟﯿﺒﻲ أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة969( ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮي و اﻟﻤﺎدة965و ھﺬا ھﻮ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ و ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﯾﻔﺘﺮض داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ( ﻓﻲ ﻋﺒﺎرﺗﮭﺎ اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺪأ1148 ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﺎدة(2)و ﻗﺪ ذﻛﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﯿﺎزة و اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺤﻖ ﻓﻘﺎﻟﺖ ( ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع541داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ و ﻗﺪ اﻗﺘﺒﺲ اﻟﻤﺸﺮع ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﯾﻄﺎﻟﻲ و ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ وﺟﺪاﻧﻲ ﻋﺎم ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ و درء اﻟﺤﺪود ھﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ و ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﻌﺎرض اﻟﺤﺎﺋﺰ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ و ذﻟﻚ ﻣﺎ أﻗﺮﺗﮫ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ﺑﻨﺼﮭﺎ ﻋﻠﻰ ان ﺑﯿﻨﺔ اﻟﺨﺎرج اوﻟﻰ ﻣﻦ دﻋﻮى اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻄﻠﻖ و اﻟﻤﻘﯿﺪ و ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ____________ .864 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ1) .353 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ2)

262 ( ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺮاﻗﻲ، إذ1148اﻋﺘﻘﺪ اﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎز ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ان اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺑﺎطﻞ ﺣﺘﻰ ان ﻣﻦ اﺷﺘﺮى ﺷﯿﺌﺎ و ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﮫ ﻓﺎﻏﺘﺼﺐ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪا ﺑﺄن ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻌﺪ ﺣﺎﺋﺰا ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ و ﻣﻦ ادﻋﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺷﻲ ء ﻓﺄﺧﺬه «(1)ﻏﺼﺒﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺋﺰه ﯾﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﺋﺰا ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ اﻧﮫ ﯾﻌﺪ ﺳﻮء اﻟﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻏﺘﺼﺐ اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ ﻏﯿﺮه ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﺣﺘﻰ(2)و ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺮﻓﺔ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﯿﺔ اﻧﮫ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي اﻏﺘﺼﺐ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ذﻛﺮ ان اﻟﺤﺎﺋﺰ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ:(3)ﻋﻠﻰ ان اﻟﺴﻨﮭﻮري - إذا ﺛﺒﺖ ان اﻟﺤﺎﺋﺰ و ھﻮ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮫ ان ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ1 اﻟﻐﯿﺮ. ﻓﺎﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ اﻧﮫ ﺑﻌﻤﻠﮫ ھﺬا ﻗﺪ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ھﺬا اﻟﻐﯿﺮ و ﻣﻦ اﺷﺘﺮى ﻋﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ و ھﻮ ﯾﻌﻠﻢ ذﻟﻚ و ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺋﺰا ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﻌﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ اﻟﯿﮫ و اﻧﮫ ﺑﺤﯿﺎزﺗﮫ إﯾﺎھﺎ ﯾﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ. - إذا ﺛﺒﺖ ان اﻟﺤﺎﺋﺰ و ان ﻛﺎن ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﺣﯿﺎزﺗﮫ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺨﻄﺄ ﺟﺴﯿﻢ2 ﻛﺎن ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﮫ ان ﯾﻌﻠﻢ ذﻟﻚ. و ﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ان اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ ﻻ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﮫ إذا ﻛﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺨﻄﺄ ﺟﺴﯿﻢ. ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ و ﺳﻮﺋﮭﺎ: ان اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﻧﺼﺖ(4)ذﻛﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺺ ____________ .348 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ1) .842( اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ/ ص2) .868 /867 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ3) .143 /142( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ/ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ص4)

263 ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺸﻲ ء اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﯿﺮ ﻓﻔﺮﻗﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ و اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻔﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷول ﻧﺼﺖ اﻟﻤﻮاد: ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﻠﺰم ﺑﺮد اﻟﺸﻲ ء إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ و ﺑﺄن ﯾﺮدّ ﻣﻌﮫ اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﮭﺎ أو ﻛﺎن ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﻟﻮ أدار اﻟﻌﯿﻦ ادارة ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ دﺧﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ و ﻋﻠﻰ ان ﯾﻜﻮن ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ أﻧﻔﻘﮫ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺸﻲ ء أو ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺛﻤﺎره و ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﺤﻤﻞ ھﻮ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺮدّ ﻟﺮأﯾﻨﺎ ان اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﺪ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ردّ(1)و ھﻨﺎ ﻟﻮ رﺟﻌﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ و ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺮدّ و ﻣﺆﻧﺘﮫ ﻣﮭﻤﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻛﻤﺎ ان ﻋﻠﯿﮫ ان ﯾﺮدّ ﻣﻌﮫ ﻓﻮاﺋﺪه و ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎه ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ. و ھﺬا وﺟﮫ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ و ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺼﺐ. ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ﻋﻦ ھﻼك اﻟﻌﯿﻦ أو ﺗﻠﻔﮭﺎ: ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:(2)( ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي983ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة » ھﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﺮد اﻟﺸﻲ ء إﻟﯿﮫ ﻋﻦ أي ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺴﺒﺐ ھﺬا اﻻﻧﺘﻔﺎع ( اﻧﮫ984و ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ﺗﻠﻔﮫ و ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﺣﺎدث ﻓﺠﺎﺋﻲ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ان اﻟﺸﻲ ء ﻛﺎن ﯾﮭﻠﻚ أو ﯾﺘﻠﻒ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺎﻗﯿﺎ ﻓﻲ ﯾﺪ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺤﻘﮫ ____________ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ99( راﺟﻊ ص1) .981 /978 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ2)

264 ( ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﯾﻀﺎ1168و ھﺬا ھﻮ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة : اﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ(1)و ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺴﻨﮭﻮري اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻲ ء و اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ، ﻓﺈذا ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﻲ ء ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ و إذا ﺟﻨﻰ ﺛﻤﺎر اﻟﺸﻲ ء ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺮدّھﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ھﻼك اﻟﺸﻲ ء ﺳﻮاء ھﻠﻚ ﺑﺨﻄﺌﮫ أو ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ، أﻣﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻓﯿﻤﺎ إذا ھﻠﻚ اﻟﺸﻲ ء ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ و ﺑﻐﯿﺮ ﺧﻄﺌﮫ ﻓﺘﺮﺟﻊ إﻟﻰ أﻧﮫ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ اﻟﺸﻲ ء. ( ﻣﻦ1346( ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي و اﻟﻤﺎدة256 اﯾﻀﺎ اﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ(2)و اذﻛﺮ ( ﻣﺪﻧﻲ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺮدّ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﻲ ء984اﻟﻤﺸﺮوع و اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺎدة وﻗﺖ اﻟﮭﻼك أو اﻟﻀﯿﺎع أو اﻟﺘﻠﻒ و ذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد اﻟﺸﻲ ء و ﻟﻮ ﺗﺎﻟﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻒ. و ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ان ﻧﺘﺒﯿﻦ وﺟﮫ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ و ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺼﺐ. ﻓﺎﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻲ ء اﻟﻨﯿﺔ إذ ﯾﻀﻊ ﯾﺪه ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻨﯿﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﯿﮫ و اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄن ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻟﯿﺲ ﻋﺎﺋﺪا ﻟﮫ ﻓﺈﻧﻤﺎ ھﻮ ﻏﺎﺻﺐ اﯾﻀﺎ. ﺷﺮوط اﻟﺤﯿﺎزة: ان ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺤﯿﺎزة ﻻ ﯾﻜﻔﻲ دون ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻵﺛﺎرھﺎ و ﺗﺤﻤﻰ ﺑﺪﻋﺎوى اﻟﺤﯿﺎزة و أھﻢ ھﺬه اﻟﺸﺮوط: اﻟﮭﺪوء، و اﻟﻈﮭﻮر، و اﻟﻮﺿﻮع ﻓﺈذا اﻗﺘﺮﻧﺖ اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﺈﻛﺮاه أو ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺧﻔﺎء أو ﻏﻤﻮض ﻓﺤﯿﻨﺌﺬ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﯿﺎزة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ____________ .981 /978 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ1) .981 /978 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ2)

265 ذﻟﻚ إذ ﺟﺎء اﻧﮫ إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﺈﻛﺮاه أو(1)و ﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﻔﯿﺔ أو ﻛﺎن ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺒﺲ ﻓﻼ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﺛﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫ اﻹﻛﺮاه أو أﺧﻔﯿﺖ ﻋﻨﮫ اﻟﺤﯿﺎزة أو اﻟﺘﺒﺲ ﻋﻠﯿﮫ أﻣﺮھﺎ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺰول ﻓﯿﮫ ھﺬه اﻟﻌﯿﻮب اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﯿﺎزة: ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻮه: ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺗﻤﻜﯿﻨﺎ ﻣﺎدﯾﺎ، و ذﻟﻚ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺤﻖ و ﻣﺤﻠﮫ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺤﻠﮫ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻓﺘﺴﻠﯿﻤﮫ ﯾﻘﻊ وﻓﻖ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﻲ ء و إذا ﻛﺎن ﻋﻘﺎرا ﻓﺒﺎﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺎدي. و ﺣﯿﺎزة اﻟﺨﻠﻒ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻣﻨﮫ ﻧﻔﺴﮫ و ﻗﺪ ﺗﻘﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺒﮫ ﻛﺎﻟﻮﻛﯿﻞ و اﻟﻮﻟﻲ و اﻟﻮﺻﻲ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻛﻞ و اﻟﺼﻐﯿﺮ و اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻟﮫ و ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮارث ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﯿﮫ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻮرّث و ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪأ ﺑﮭﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﯿﺮ أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺈن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ و ﺳﻮﺋﮭﺎ ﯾﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ﻋﻨﺪ .(2)اﻻﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺮاد ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻟﻰ ﺣﺎﺋﺰ آﺧﺮ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﯿﺎزة ﻣﺒﺘﺪأة و ھﻜﺬا اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎزﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﻼﺣﻘﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺟﻮاز ﺿﻢ ﻣﺪة اﻟﺤﯿﺎزة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﯿﺎزة اﻟﻼﺣﻘﺔ و ﯾﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﺄﺣﺪ طﺮﯾﻘﯿﻦ: - ﺑﺎﻟﻤﯿﺮاث ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﻮرث اﻟﻰ اﻟﻮارث و ھﺬا ھﻮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﯿﺎزة إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم.1 ____________ .841 :9( اﻟﻮﺳﯿﻂ1) .874 :9. اﻟﻮﺳﯿﻂ/ اﻟﺴﻨﮭﻮرى353 :1( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ/ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ2)

266 - ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق: ﻓﯿﺘﻔﻖ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ان ﯾﻨﻘﻞ ﻟﮫ اﻟﺤﯿﺎزة2 ﻛﻤﺎ إذا اﺗﻔﻖ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻰ ان ﯾﻨﻘﻞ ﻟﮫ ﺣﯿﺎزة اﻟﺸﻲ ء اﻟﻤﺒﯿﻊ أو اﺗﻔﻖ اﻟﻮرﺛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﮫ ﺑﻌﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ان ﯾﻨﻘﻠﻮا ﻟﮫ ﺣﯿﺎزة ھﺬه اﻟﻌﯿﻦ و ﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ ان ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺤﻖ اﻟﺬي ﯾﻨﻘﻞ ﺣﯿﺎزﺗﮫ اﻟﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﻼﺣﻖ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﮫ و ھﺬا ھﻮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﯿﺎزة إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ «.(1)اﻟﺨﺎص ان اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﯿﺎزة إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ اﻟﺨﺎص أو اﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم إذا ﺗﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻮء اﻟﻨﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷﯾﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲ ء اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﯿﺮ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﺧﺎﺻﺎ ﻛﺎن أم ﻋﺎﻣﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻒ إذا ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰا ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ. و ﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ ان ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﯿﮫ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺸﺮاء أو ﻧﺤﻮه و ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﺗﻤﺎم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﯾﻀﺎ ﻣﻦ ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ و اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﻨﺎھﺎ. و ھﺬا ھﻮ وﺟﮫ اﻻﻟﺘﻘﺎء. ____________ :1. ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ/ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ884 /877 :9( راﺟﻊ اﻟﻮﺳﯿﻂ1) .353

267 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ دﻋﺎوي اﻟﺤﯿﺎزة ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺣﻜﻤﮫ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة و ﺧﺼﺎﺋﺺ دﻋﺎوي اﻟﺤﯿﺎزة اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﯿﺎزة اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: دﻋﻮى ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض