أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

234 ﺑﻘﻠﻌﮭﺎ و ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ان ﯾﻌﻄﯿﮫ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ طﺮح اﺟﺮة اﻟﻘﻠﻊ ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن ھﺬان ھﻤﺎ اﻟﺮأﯾﺎن اﻟﻠﺬان اﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎھﻤﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ و ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول ﺑﻌﺪة أدﻟﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ: » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم- ﺑﻘﻮﻟﮫ 1 ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و(4) ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ(3) و اﻟﺸﯿﺮازي(2) ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ(1) .(5)اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ : ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﺄﻟﺖ(6)و ﻣﻌﻨﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ أﺑﺎ اﻟﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﯿﺎﻟﺴﻲ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﮫ و ﻟﯿﺲ ﻟﻌﺮق ظﺎﻟﻢ ﺣﻖ ﻓﻘﺎل اﻟﻌﺮق اﻟﻈﺎﻟﻢ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻗﻠﺖ: ھﻮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﯾﻐﺮس ﻓﻲ أرض ﻏﯿﺮه؟ ﻗﺎل: ھﻮ ذاك. ا ھ . و ھﻜﺬا ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻔﮭﻮم ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ و دﻻﻟﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاد. و اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ان ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ إﻧﻤﺎ ﻗﺎل(7)ورد ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاد و ھﻲ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻏﺮس أﺣﺪھﻤﺎ ﻧﺨﻼ ﻓﻲ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﻗﺎل: اﺧﺘﺼﻢ رﺟﻼن ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺿﺔ اﻟﻰ رﺳﻮل اّ أرض اﻵﺧﺮ ﻓﻘﻀﻰ رﺳﻮل ____________ .342 :1( ﺟﻮھﺮة اﻟﻘﺪوري1) .222 :3( اﻻم2) .378 :1( اﻟﻤﮭﺬب3) .273( اﻟﻌﻤﺪة ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة/ ص4) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ ج5) .395 :2( اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﺧﺒﺎر اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ6) :15 ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، و اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ/ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ217 ص2 و ﻗﺪ اﺧﺮج ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻲ ج99 :6( ﺳﻨﻦ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ7) و190 ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ ان رﺳﻮل اّ ﻗﻀﻰ اﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﻌﺮق ظﺎﻟﻢ ﺣﻖ. و أورده اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام/ ص148 .201 ص1 و ذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﺪراﯾﺔ/ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ/ ج359 :5أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ/ ﻓﻲ ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر

235 ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷرض ﺑﺄرﺿﮫ و أﻣﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺨﻞ ان ﯾﺨﺮج ﻧﺨﻠﮫ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(اّ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺎل: ﻗﺎل ﻋﺮوة ﻓﻠﻘﺪ أﺧﺒﺮﻧﻲ اﻟﺬي ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻗﺎل رأﯾﺘﮭﺎ و اﻧﮫ ﻟﯿﻀﺮب ﻓﻲ أﺻﻮﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺆوس و اﻧﮫ ﻟﻨﺨﻞ ﻋﻢّ ﺣﺘﻰ أﺧﺮﺟﺖ ﺑﻘﻮﻟﮫ(1)- ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻘﺪوري2 و اﻟﻐﺼﺐ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﯿﺆﻣﺮ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺘﻔﺮﯾﻐﮭﺎ ﻛﻤﺎ إذا ﺷﻐﻞ ظﺮف ﻏﯿﺮه ﺑﻄﻌﺎﻣﮫ » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم- ﻣﺎ ورد ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل 3 ﻧﻘﻀﮫ ھﺬه ھﻲ أھﻢ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم و ھﻲ ﻗﻮﯾﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﺗﻨﮭﺾ ﻓﻲ اﺳﻨﺎد ھﺬا اﻟﺮأي و ﻟﺬا ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻤﯿﻞ ﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ و ﻟﯿﺲ ﻟﮫ(2)اﻟﯿﮫ و ﻻ ﯾﺴﻌﻨﺎ اﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻰ ﻏﯿﺮه ﺧﺼﻮﺻﺎ و ان اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﺎ ﯾﻌﺎرﺿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ. أﻣﺎ اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ و ھﻮ رأي اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻓﻠﻢ أﻋﺜﺮ ﻻ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﮭﻢ و ﻻ ﻓﻲ ﻏﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺴﻨﺪه أو ﯾﺆﯾﺪه ﻻ ﻣﻦ رواﯾﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة و ﻻ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﺪ ﯾﺤﻔﺮ ﺑﺌﺮا ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻏﺼﺒﮭﺎ ﻓﺈذا اﺳﺘﺮد اﻟﻤﺎﻟﻚ ھﺬه اﻷرض ﻓﮭﻞ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ إﻟﺰام اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﻄﻤّﮭﺎ؟ و إذا رﺿﻲ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺒﻘﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺌﺮ ﻓﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﻜﻢ؟ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻧﮭﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺣﻘﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ إﻟﺰام اﻟﻐﺎﺻﺐ طﻢّ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﻔﺮھﺎ ﻓﻲ أرﺿﮫ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ: ____________ .342 :1( ﺟﻮھﺮة اﻟﻘﺪوري1) اﺧﺮج اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﺎﺋﺸﺔ و أﺧﺮﺟﮫ أﯾﻀﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪ اّ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ91/ ص6( ﺳﻨﻦ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ/ ج2)

236 ﻓﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ اﻟﻰ ان اﻟﻤﺎﻟﻚ إذا طﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ طﻢّ اﻟﺒﺌﺮ ﻟﺰﻣﮫ ذﻟﻚ. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ(1)ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض ﺑﻄﻤّﮭﺎ ﻟﺰﻣﮫ طﻤﮭﺎ ﻷن اﻟﺘﺮاب ﻣﻠﻜﮫ و ﻗﺪ ﻧﻘﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﮫ ﻓﻠﺰﻣﮫ ردّه اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻌﮫ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﻗﺎﺋﻼ(2)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﻓﻲ أرض ﻏﺼﺒﮭﺎ ﻓﻄﺎﻟﺒﮫ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻄﻤّﮭﺎ ﻟﺰﻣﮫ ذﻟﻚ ان ﻛﺎن ﻟﻐﺮض ﻗﺎﻟﮫ اﻟﺤﺎرﺛﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ اﻧﮫ(3)و ذﻛﺮ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﺑﻄﻤّﮭﺎ ﻷن ﻋﻠﻰ رب اﻷرض ﺿﺮرا ﻓﻲ ﺗﺮك طﻤّﮭﺎ ﻗﺎﺋﻼ:(4)و ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺴﻲ » و اﻟﺮأي اﻷول ھﻮ اﻟﺮاﺟﺢ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮوه ﻣﻦ أدﻟﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة و ﻷن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺼﺮﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب. و ھﻨﺎ ﻟﻮ أراد اﻟﻐﺎﺻﺐ ان ﯾﻄﻢّ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﻔﺮھﺎ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ أو طﻠﺒﮫ ﻓﮭﻞ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ذﻟﻚ؟ ﯾﻈﮭﺮ ان ھﻨﺎك اﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء: ____________ .176 :5، ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج/ اﻟﺮﻣﻠﻲ222 /221 :3، اﻻم/ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ379 :1( اﻟﻤﮭﺬب1) :2، اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ88 :4، ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع/ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ148 :6( اﻹﻧﺼﺎف2) .236 / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ2، ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج73 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط3) .358 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ4)

237 .(1)اﻻﺗﺠﺎه اﻷول: و ھﻮ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ و رأي ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و ھﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﻤﻠﻚ طﻢّ اﻟﺒﺌﺮ اﺑﺘﺪاء و ان ﻟﻢ ﯾﺮض اﻟﻤﺎﻟﻚ. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ اﻧﮫ(2)ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ أﯾﻀﺎ ﻣﻌﻠﻼ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ:(3)ﻗﺪ ﻋﻠﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ اﻟﻰ(4)» ان اﻟﻤﺎﻟﻚ إذا أﺑﺮأ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻣﻦ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ و رﺿﻲ ﺑﻮﺟﻮدھﺎ ﻓﻮﺟﮭﺎن أﺣﺪھﻤﺎ: ﯾﺼﺢ اﻹﺑﺮاء و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﺼﺢ. » :(5)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي أﻣﺎ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻐﺮص ﺻﺤﯿﺢ أو ﻻ؟ ﻓﺎن ﻛﺎن ﻟﻐﺮض ﺻﺤﯿﺢ ﻛﺈﺳﻘﺎط ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ. ﻓﻠﮫ طﻤّﮭﺎ ﻣﻦ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻼ ﯾﻤﻠﻚ(6)ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اذن رﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ أﻣﺎ إذا أﺑﺮأه اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن طﻤّﮭﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻮﺟﮭﯿﻦ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و اﻻﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ: ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ ان طﻢّ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﻔﺮھﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ أرض اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﻻ ﯾﺘﻢ إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻤﺎﻟﻚ و اﻧﮫ إذا أﺑﺮأه و رﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺒﻘﺎء اﻟﺒﺌﺮ ﺳﻘﻂ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ. و ھﺬا ھﻮ رأي اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﺗﺠﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ____________ .73 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ1) .176 :5، ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج/ اﻟﺮﻣﻠﻲ211 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ2) .379 :1( اﻟﻤﮭﺬب3) ( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر4) .148 :6( اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف5) .236 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻟﻤﻮﻓﻖ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ6)

238 ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ(1)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﮫ اﻟﻤﺎﻟﻚ و أراد اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻄﻢّ ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ(2)و ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ وﺿﻊ ﺗﺮاﺑﮭﺎ ﻓﻲ أرض ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﻤﻠﻚ طﻤّﮭﺎ إذا أﺑﺮأه اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﯾﺘﻠﻒ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻮﺟﮭﯿﻦ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﻗﺎﺋﻼ(3)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ اﻷرض ﺑﺌﺮا ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ طﻤّﮭﺎ ﻣﻊ ﻛﺮاھﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ؟ ﻗﯿﻞ ﻧﻌﻢ ﻟﺘﺤﻔﻈﮭﺎ ﻣﻦ درك اﻟﺘﺮدي و ﻟﻮ ﻗﯿﻞ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻣﻨﻌﮫ ﻛﺎن ﺣﺴﻨﺎ، و اﻟﻀﻤﺎن ﯾﺴﻘﻂ ﻋﻨﮫ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺒﻘﺎﺋﮭﺎ » :(4)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﮭﻞ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ ذﻟﻚ؟ اﻟﺠﻮاب: أﺟﻞ ﻟﮫ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻄﻢّ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ و ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷﺣﺪ ان ﯾﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻏﯿﺮه إﻻ ﺑﺈذﻧﮫ، أﺟﻞ إذا ﺗﻀﺮر إﻧﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﺌﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎل ﻓﻼ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ .(5)و ھﺬا اﻟﺮأي ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ اﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻌﻨﺴﻲ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﮭﺬا اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ ان طﻢّ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻔﺮھﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻻ ﯾﺘﻢ إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻤﺎﻟﻚ و اﻧﮫ إذا أﺑﺮأه و رﺿﻲ ﺑﺒﻘﺎء اﻟﺒﺌﺮ ﺳﻘﻂ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ ____________ .128( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ص1) .148 :6، اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوي2236 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ2) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ2، ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج156 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم3) .6، ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﺮاﻣﺔ/ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ/ ج6، ﺟﻮاھﺮ اﻟﻜﻼم/ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﺠﻔﻲ/ ج19 :3( ﻓﻘﮫ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق4) .358 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ5)

239 اﻟﻐﺎﺻﺐ ان ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ھﻮ اﻟﺬي ﻧﻤﯿﻞ اﻟﯿﮫ و ﻧﺮﺷﺤﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم و ذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ: ﻧﻘﻮل ﺑﺄن أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول إﻧﻤﺎ ﯾﺬھﺒﻮن اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﻤﻠﻚ طﻢّ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﻔﺮھﺎ ﻓﻲ أرض اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ و ان اﺑﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ذﻟﻚ ﻟﻐﺮض إﺳﻘﺎط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﺗﺮدى ﻓﻲ اﻟﺒﺌﺮ أﺣﺪ و ھﺬا و ان ﻛﺎن ﺻﺤﯿﺤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﯾﺘﻀﻤﻦ رﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﻓﯿﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ إﻻ اﻧﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺪون اذﻧﮫ و ھﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﯿﻨﺎه ﻷﻧﮫ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﮫ و ھﻮ ﻻ وﺟﮫ ﻟﮫ. و ﻧﻘﻮل اﯾﻀﺎ ان اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻧﻘﻄﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ دون ان ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺬور اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ اذﻧﮫ و ذﻟﻚ ﻻﺷﺘﺮاطﮫ رﺿﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﺈن رﺿﻲ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺒﻘﺎء اﻟﺒﺌﺮ ﻓﻼ وﺟﮫ ﻹﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ طﻤّﮭﺎ ﺛﻢ ھﻮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﺎل ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ وﺟﻮدھﺎ ﻷﻧﮫ ﺣﯿﻦ رﺿﻲ ﺑﺒﻘﺎﺋﮭﺎ ﻓﻜﺄﻧﮫ ھﻮ اﻟﺬي ﺣﻔﺮھﺎ.

241 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﺧﺘﻼف اﻟﻐﺎﺻﺐ و اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻓﻲ ردّه اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب

242 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﺧﺘﻼف اﻟﻐﺎﺻﺐ و اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ )دﻋﺎوي اﻟﻐﺼﺐ( ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮدّ اﻟﻤﻐﺼﻮب و إﯾﺠﺎﺑﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺪ ﯾﺪﻋﻰ ﺗﻠﻔﮫ و ھﻼﻛﮫ و ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﮫ ﻓﻘﺪ ﯾﺤﺪث ﻧﺰاع و ﺧﺼﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ و اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب أو ﺟﻨﺴﮫ أو ﻗﺪره أو ﻗﯿﻤﺘﮫ و ھﻨﺎ ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ ﺣﺴﻢ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﺤﺜﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ. ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﯿﻦ آراء اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﯿﻦ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻓﻲ ردّه اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻐﺼﻮب: اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ان ھﻨﺎك اﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: اﻷول: اﺗﺠﺎه ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء و أوﻻء ﯾﺬھﺒﻮن اﻟﻰ ان اﻟﻤﺎﻟﻚ إذا ﺗﻨﺎزع ﻣﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻐﺼﻮب أي إذا ادﻋﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﺘﻠﻒ و أﻧﻜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺪﻋﯿﺎ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﺈن اﻟﻘﻮل ﻗﻮل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎﺋﻼ(1)ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﺸﯿﺮازي ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻘﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ھﻮ ﺑﺎق و ﻗﺎل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺗﻠﻒ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻗﻮل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ. و ھﻞ ﯾﻠﺰﻣﮫ اﻟﺒﺪل؟ ﻓﯿﮫ وﺟﮭﺎن. اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﻠﺰﻣﮫ ﻷﻧﮫ ﺑﯿﻤﯿﻨﮫ ﺗﻌﺬر اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﻌﯿﻦ ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ اﻟﺒﺪل ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻏﺼﺐ ﻋﺒﺪا ﻓﺄﺑﻖ أﯾﻀﺎ.(2)و ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻷردﺑﯿﻠﻲ ____________ .383 :1( اﻟﻤﮭﺬب1) :5، ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج/ اﻟﺮﻣﻠﻲ234 ص1، ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻄﺒﻮع ﺑﮭﺎﻣﺶ ﻓﺘﺢ اﻟﻮھﺎب ج363( اﻷﻧﻮار ﻹﻋﻤﺎل اﻷﺑﺮار/ ص2) .170

243 ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻧﮫ(1)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﻗﻮل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع: ﻗﺒﻞ ﻗﻮل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ و ﺟﺰم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ و ﻗﺪﻣﮫ اﻟﺤﺎرﺛﻲ. ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺬھﺐ ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ أن ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺒﺪﻟﮫ » :(2)و ھﻮ رأي ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ: ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﺤﻄﺎب اﻟﻤﮭﻤﺎت وﺟﻮب اﻟﯿﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا ادﻋﻰ اﻟﺘﻠﻒ. و ﻧﺺّ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﯿﻤﯿﻦ ھﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻒ » :(3)و ھﻮ رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻗﻮل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ ﻓﺈذا ﺣﻠﻒ طﺎﻟﺒﮫ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﺘﻌﺬر اﻟﻌﯿﻦ » :(4)و ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﯾﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﮫ ﻟﺰم ﺗﺨﻠﯿﺪه اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻮ ﻓﺮض اﻟﺘﻠﻒ. و ﻣﺘﻰ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻒ طﻮﻟﺐ ﺑﺎﻟﺒﺪل اﻻﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ: و ھﻮ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ و اﻟﺰﯾﺪي و ھﺆﻻء ﯾﺬھﺒﻮن إﻟﻰ ____________ .155، زواﺋﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ/ ص211 :6( اﻹﻧﺼﺎف1) .289 :5( ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ2) طﺒﻊ ﺣﺠﺮ2، ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج157 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم3) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ2ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺴﺒﺰواري/ ج طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ.6ﺟﻮاھﺮ اﻟﻜﻼم/ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﺠﻔﻲ/ ج .59 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ4)

244 أن اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا ادﻋﻰ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺎﻗﯿﺎ ﻷظﮭﺮه ﺛﻢ ﯾﻘﻀﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺒﺪل. ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ(1)ذﻛﺮ ﻋﺒﺪ اّ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء(2)ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﯿﺔ- أي اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﻷظﮭﺮھﺎ ﺛﻢ ﯾﻘﻀﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺒﺪﻟﮭﺎ. و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ: و اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﯿﻦ إذ ھﻮ اﻷﺻﻞ و ﯾﺮﯾﺪ إﺳﻘﺎط ﺣﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﯿﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﯾﻈﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ أﻧﮭﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﯿﺔ ﺳﻠﻤﮭﺎ و ﻟﻜﻦ اﺷﺘﺮطﻮا اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﯿﻨﺔ(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي ذھﺐ اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﯿﻦ. و ﻧﺤﻦ ھﻨﺎ ﻣﻊ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻷﻧﮫ اﻷﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﺼﻮاب ذﻟﻚ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﺪ ﯾﺪﻋﻲ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻟﯿﺘﻤﻠﻜﮫ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ و ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺿﺎﻋﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد و اﺣﺘﯿﺎل ﻷﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ و ھﻮ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺠﯿﺰه اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺄي ﺣﺎل. ﺛﻢ ان دﻋﻮى اﻟﺘﻠﻒ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ و ﻻ ﯾﻠﺰم ﺗﺨﻠﯿﺪه اﻟﺤﺒﺲ ﻛﻤﺎ ذھﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻷﻧﮫ إﻧﻤﺎ ﯾﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺎﻗﯿﺎ ﻟﺴﻠﻤﺔ. و ﻓﻲ ذﻟﻚ ردع ﻟﻠﻐﺼّﺎب ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻄﺮق. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻋﺪﻣﮫ ذھﺐ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻰ أن اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻼ:(4)ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺼﺪق إﻻ ﺑﺒﯿﻨﺔ. ﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ____________ .151 :7، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ/ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ60 :3( اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر1) .191 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر2) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ آﺧﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺼﺐ6( ﺟﻮاھﺮ اﻟﻜﻼم/ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﺠﻔﻲ/ ج3) .151 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ4)

245 » اﻧﻔﺴﺎخ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻼ ﯾﺼﺪق إﻻ ﺑﺒﯿﻨﺔ و ﺧﺎﻟﻔﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ إذ ذھﺒﻮا اﻟﻰ أن اﻟﻤﺎﻟﻚ إذا اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺣﻮل ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب أو ﻋﺪﻣﮫ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻗﻮل اﻟﻤﺎﻟﻚ. ﻗﺎﺋﻼ(1)ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮداوي أﻋﻠﻤﮫ :(2)و إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي رأي اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ذھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ » اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺮد اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻘﺪ ﯾﺤﺼﻞ ﻧﺰاع ﺑﯿﻨﮫ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻛﺄن ﯾﺪﻋﻲ اﻟﻤﺎﻟﻚ أﻧﮫ ﻏﺼﺒﮫ اﻟﻌﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪة و ﯾﻨﻜﺮ اﻟﻐﺎﺻﺐ ذﻟﻚ أو ﯾﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ ﻋﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﯿﺪﻋﻲ اﻟﻐﺎﺻﺐ وﺟﻮده ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺼﺐ و ﯾﻨﻜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻟﻤﻦ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﻘﻮل؟ ﻧﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ و ﻧﻘﺴﻤﮫ اﻟﻰ ﻓﺮﻋﯿﻦ: اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺪاﺛﺔ و اﻟﻘﺪم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ھﻨﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ اﻧﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إذ ﯾﺬھﺒﻮن اﻟﻰ أن اﻟﻘﻮل ھﻨﺎ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﺑﯿﻤﯿﻨﮫ. ____________ .251 :2، اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ211 :6( اﻹﻧﺼﺎف1) ، ﺷﺮاﺋﻊ105 :3/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ اﻟﻤﺒﺴﻮط/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ2، ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ ج60 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ2) .157 :2اﻹﺳﻼم/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ

246 ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﻗﺎﺋﻼ(1)ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻧﻮﻋﮫ أو ﻗﺪره أو ﺻﻔﺘﮫ أو ﻗﯿﻤﺘﮫ وﻗﺖ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻗﻮل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻧﮫ(2)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي ﺣﺪﯾﺜﺎ و ﻗﺎل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﻞ ﻏﺼﺒﺘﻚ ﻋﺘﯿﻘﺎ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻗﻮل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ(3)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﻓﺄﻧﻜﺮه ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻗﻮل اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ اﻟﻌﺘﯿﻖ » :(4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ذﻛﺮ ﺳﺤﻨﻮن ادﻋﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ أﻧﮫ ﻏﺼﺒﮫ ﻣﻨﮫ ﺧﻠﻘﺎ و ﻗﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﻏﺼﺒﺘﻨﯿﮫ ﺟﺪﯾﺪا، ﻗﺎل: اﻟﻘﻮل ﻗﻮل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ » :(5)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺎج اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة و اﻟﻌﯿﻦ و اﻟﺠﻨﺲ و اﻟﻨﻮع و اﻟﺼﻔﺔ و اﻟﻘﺪر ____________ .129، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ﻻﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ/ ص163 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ1) .171 :5، ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج/ اﻟﺮﻣﻠﻲ383 :1( اﻟﻤﮭﺬب2) .211 :6( اﻹﻧﺼﺎف3) .163 :14( اﻟﻤﺪوﻧﺔ4) .370 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ5)

247 و ﻗﺪ ﻋﻠّﻠﻮا ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ » -1 .(1)اﻟﺸﺮع ﻗﻮل اﻟﻤﻨﻜﺮ .(2)» -2 اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﯿﺐ اﻟﻤﻐﺼﻮب ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﺪ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻛﺄن ﯾﺪﻋﻲ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻧﮫ إﻧﻤﺎ ﺣﺪث ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﯿﻨﻜﺮ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﯾﺪﻋﻲ أﻧﮫ ﻏﺼﺒﮫ ﻣﻌﯿﺒﺎ ﻓﻠﻤﻦ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﻘﻮل ھﻨﺎ؟ و ﺑﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺮﺟﺢ؟ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ و ﯾﺒﺪو ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ان ھﻨﺎك رأﯾﯿﻦ: اﻷول: ان اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ. و اﻟﺮأي اﻷول: ھﻮ رأي اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و ﺟﻤﮭﻮر اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ﺟﻤﮭﻮر اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و وﺟﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ(3)ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ أﺣﺪث اﻟﻌﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺼﺪق إﻻ ﺑﺒﯿﻨﺔ ﻷن اﻹﻗﺮار ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻐﺼﺐ ﻣﻨﮫ إﻗﺮار ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻐﺼﺐ ﺑﺠﻤﯿﻊ أﺟﺰاﺋﮫ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻧﮫ ﻓﮭﻮ ﯾﺪﻋﻲ اﺣﺪاث اﻟﻌﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ و ﯾﺪﻋﻲ ﺧﺮوج ﺑﻌﺾ أﺟﺰاﺋﮫ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﮫ ﻓﻼ ﯾﺼﺪق إﻻ ﺑﺒﯿﻨﺔ ____________ .163 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ/ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ1) .383 :1( اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي2) .164 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ3)

248 و ھﻨﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ(1)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﻧﺰاع أﻋﻠﻤﮫ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ(2)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻗﻮﻟﮫ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ(3)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻓﻮﺟﮭﺎن: ﯾﻘﺒﻞ، إذ اﻷﺻﻞ اﻟﺒﺮاءة، و ﻻ إذ اﻷﺻﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب و اﺣﺘﺞ ھﺆﻻء ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب. أﻣﺎ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﮭﻮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و وﺟﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ و رأي ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و رأي ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ھﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ أﻧﮭﻤﺎ إذا اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺐ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ.(4)ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ . و أﺷﺎر(5)و ﻗﺎل ﺑﮫ اﺑﻦ إدرﯾﺲ أﯾﻀﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﺮاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ.(7) ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و اﻟﺸﯿﺮازي(6)إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺮداوي ____________ .248 :2، ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ251 :2، اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ211 :6( اﻹﻧﺼﺎف1) طﺒﻊ ﺣﺠﺮ،2 طﺒﻊ ﺣﺠﺮ، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج2، ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺴﺒﺰواري/ ج157 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم2) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ6ﺟﻮاھﺮ اﻟﻜﻼم/ اﻟﻨﺠﻔﻲ/ ج .368 :3، اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ191 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر3) .104 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط4) .257 ص6( ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ/ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮاد اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ/ ج5) .211 :6( اﻹﻧﺼﺎف6) .383 :1( اﻟﻤﮭﺬب7)

249 ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ. و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﮭﻮ وﺟﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ. و ﻧﺤﻦ ﻧﺮﺟﺢ(1)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ھﺬا اﻟﺮأي ﻷن أﺻﻞ اﻟﺒﺮاءة ﯾﻘﺪم ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﺒﺮاءة ذﻣﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻐﺎل ھﻲ اﻷوﻟﻰ ھﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻗﺪ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻌﺪ إﻗﺮاره ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ و ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻟﻤﻦ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﻘﻮل ھﻨﺎ؟ اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ان ھﻨﺎك اﺗﺠﺎھﯿﻦ اﺗﺠﺎه ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء و ھﻢ ﯾﺬھﺒﻮن اﻟﻰ أن اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ و اﻻﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ اﺗﺠﺎه ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و ﻗﺪ ذھﺒﻮا اﻟﻰ أن اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ. اﻻﺗﺠﺎه اﻷول: اﺗﺠﺎه ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ(2)ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب. أو ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻗﻮل اﻟﻐﺎﺻﺐ .(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ أﯾﻀﺎ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻷم » :(4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ ____________ .191 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر1) .60 :3، اﻻﺧﺘﯿﺎر/ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ163 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ2) .171 :5، ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج/ اﻟﺮﻣﻠﻲ225 :3( اﻻم3) .383 :1اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي .248 :2، ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ/ اﻟﻜﺮﻣﻲ211 :6، اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوي251 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ4)

250 » :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻗﻮل اﻟﻐﺎﺻﺐ » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و إﻧﻤﺎ ذھﺒﻮا اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: أ .(4)ﻗﻮل اﻟﻤﻨﻜﺮ ب .(5)ﻓﺄﻗﺮّ ﺑﺒﻌﻀﮫ .(6)ج .(7)د ھﺬه أھﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻗﮭﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻟﺘﺄﯾﯿﺪ ﻗﻮﻟﮭﻢ ﺑﺄن اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻗﻮﻟﮫ ﻣﻊ ﯾﻤﯿﻨﮫ و ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻗﻮﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ھﺬا اﻟﺮأي. ____________ .101 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط1) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ2، ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ ج58 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ2) .370 :3، اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ191 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر3) .163 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ/ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ4) .383 :1( اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي5) .191 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر/ ﻻﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ6) .58 :7( اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ7)