أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

217 و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب ﻛﻞ اﺗﺠﺎه ﻋﻠﻰ رأﯾﮭﻢ ﺑﺄدﻟﺔ ﻧﺬﻛﺮھﺎ ھﻨﺎ أوﻻ: اﺳﺘﺪل اﻟﺬاھﺒﻮن إﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﺒﺎدة اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﺗﻠﺒﺴﮫ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ: أ .(1)ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻧﮫ ﻛﺘﺐ و ﻋﺎص ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻧﮫ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ب .(2)ﻋﻠﻰ ﻋﺪم أﻣﺮھﻢ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ھﺬه اﻟﺼﻠﻮات ج ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻏﯿﺮ ان اﻟﻤﺼﻠﻲ ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار ﻓﺎﻟﻨﮭﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎور. ﺛﻢ اﻧﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺼﺐ و إن ﻗﺎرن ﻣﺄﻣﻮرا ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺄﻣﻮر و إن ﻗﺎرن ﺗﺤﺮﯾﻤﺎ ﻓﻤﺎ أﻣﺮ اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻻ ﺑﺎﻟﺼﻼة و ﻟﻢ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻘﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺑﻞ أوﺟﺐ اﻟﺼﻼة ﻣﻄﻠﻘﺎ و ﺣﺮم اﻟﻐﺼﺐ و ﻻ ﯾﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺸﻲ ء أن ﯾﻜﻮن ﻋﺪﻣﮫ .(3)ﺷﺮطﺎ ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻟﻮ ﺳﺮق ﻓﻲ ﺻﻼﺗﮫ ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻗﺎﺋﻼ(4)د- ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﯿﮭﺎ واﺣﺪ ﻷن ﻣﻦ ﺻﺤﺢ اﻟﺼﻼة أﺧﺬه ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎع و ھﻮ ﻗﻄﻌﻲ. ﻓﻤﻦ ﺻﺤﺤﮭﺎ ﯾﻘﻮل ھﻮ ﻋﺎص ﻣﻦ وﺟﮫ ﻣﺘﻘﺮب ﻣﻦ وﺟﮫ و ﻻ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ____________ .36 /35 :1( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ/ ﺑﺪر اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ1) ( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر2) ﻣﻄﺒﻮع ﺑﮭﺎﻣﺶ اﻟﻔﺮوق85 :2( أﻧﻮار اﻟﺒﺮوق ﻓﻲ اﻧﻮاء اﻟﻔﺮوق ﻟﻠﻘﺮاﻓﻲ3) .79 /78 ص1( اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ/ اﻟﻐﺰاﻟﻲ/ ج4)

218 اﺷﺘﺮاط)ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺳﻼم( ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻷﺋﻤﺔ (1)ھ - ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن. اﻟﻰ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎه ﻋﻨﮫ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﯿﻞ. و ﻗﺪ ردّ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺣﺘﺞ )ﺑﺄن اﻟﻨﮭﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺼﻼة ﺑﺎطﻠﺔ ﻟﻔﺴﺎد ﺟﺰﺋﮭﺎ. و إن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﻲ ء ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ ﺿﺪه ﻓﯿﻔﺴﺪ( ردّ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻤﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ ﺿﺪه اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺮك أو اﻟﻜﻒ ﻻ اﻷﺿﺪاد اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ ھﺬه ھﻲ أھﻢ أدﻟﺔ ھﺬا اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺬﯾﻦ ذھﺒﻮا اﻟﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب و اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﺜﻮب اﻟﻤﻐﺼﻮب و إن ﻛﺎن ﯾﺤﺮم ﻋﻠﯿﮫ اﺑﺘﺪاء أن ﯾﺼﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب و إﻧﮫ ﯾﺄﺛﻢ ﺑﺬﻟﻚ. و اﺳﺘﺪل اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ: أﯾﻀﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫ(2)أ- ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﻤﻌﺼﯿﺔ و ﯾﺪﻋﻰ ﻛﻮن ذﻟﻚ ﻣﺤﺎﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻄﻌﯿﺔ ب .(3)ﻓﯿﻤﺎ ھﻮ ﻗﺒﯿﺢ ج .(4)ﻣﻀﺎدا ﻟﻠﺼﻼة و اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﻲ ء ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ ﺿﺪه، و اﻟﻨﮭﻲ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻔﺴﺎد » :)ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼمد- رواﯾﺔ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺠﻌﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﺎدق ____________ .105 /104 :7( اﻟﺤﺪاﺋﻖ1) .79 /78 ص1( اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ/ اﻟﻐﺰاﻟﻲ/ ج2) طﺒﻊ ﺣﺠﺮ1( اﻟﺨﻼف/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ/ ج3) .221 :5( ﻣﺴﺘﻤﺴﻚ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ/ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﻜﯿﻢ4)

219 أﺧﺬوا ﻣﺎ أﻣﺮھﻢ اّ ﺑﮫ ﻓﺄﻧﻔﻘﻮه ﻓﯿﻤﺎ ﻧﮭﺎھﻢ ﻋﻨﮫ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫ ﻣﻨﮭﻢ و ﻟﻮ أﺧﺬوا ﻣﺎ ﻧﮭﺎھﻢ اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﮫ .(1)ﻓﺄﻧﻔﻘﻮه ﻓﯿﻤﺎ أﻣﺮھﻢ اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ وﺻﯿﺘﮫ ﻟﻜﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد اﻟﻨﺨﻌﻲ)ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم(ھ - ﻣﺎ ورد ﻋﻦ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﻲ .(2)اﻧﻈﺮ ﻓﯿﻢ ﺗﺼﻠﻲ و ﻋﻼم ﺗﺼﻠﻲ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ وﺟﮭﮫ و ﺣﻠﮫ ﻓﻼ ﻗﺒﻮل و ﻣﻨﮭﯿﺎ ﻋﻨﮭﺎ و ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻘﯿﺎم و اﻟﻘﻌﻮد و اﻟﺮﻛﻮع و اﻟﺴﺠﻮد و ھﻲ أﺟﺰاء اﻟﺼﻼة ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻨﮭﯿﺎ .(3)ﻋﻨﮭﺎ ﻓﺘﻔﺴﺪ و ﻧﺤﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ إﻧﻤﺎ ﻧﺮﺟﺢ رأي اﻟﺬاھﺒﯿﻦ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺼﻼد ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﮫ آﺛﻤﺎ ﻟﻘﻮة أدﻟﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺬاھﺐ اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي و ﻗﻮة ﻣﺎ ﯾﺮد ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺬاھﺒﯿﻦ اﻟﻰ اﻟﺒﻄﻼن ﻣﻦ ردود و إﺷﻜﺎﻻت ﺑﻤﺎ ﺳﻮف ﻧﺬﻛﺮه ﺑﻌﺪ ﻗﻠﯿﻞ. و ﻷن أداء اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻻ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯿﺘﺤﻘﻖ و ان اﺳﺘﻠﺰﻣﮫ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣﺮ و اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣﺮ و اﻟﻨﮭﻲ ﻣﻊ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﮭﺔ ﻓﻼ ﻣﻨﺎﻓﺎة إذن و ﻟﯿﺲ ﻟﻠﺒﻄﻼن ﺳﺒﯿﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻮرد. و ﻗﺪ ﻧﻮﻗﺸﺖ أدﻟﺔ اﻟﻘﻮل ﺑﺒﻄﻼن اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ أو اﻟﺜﻮب اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺎت و ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ(4)ﻛﺜﯿﺮة و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮل ____________ ( اﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻚ1) ھ1394/ ﻧﺸﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ/ ﺑﯿﺮوت122( ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل/ ﻻﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ/ ص2) .221 :5( ﻣﺴﺘﻤﺴﻚ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ/ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﻜﯿﻢ3) و ﻣﺎ344 ص1، دراﺳﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ/ ﻛﻼﻧﺘﺮ/ ج1، ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺻﻮل/ اﻟﺤﻜﯿﻢ/ ج1( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺻﻮل/ ﻛﺎظﻢ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ/ ج4) ﺑﻌﺪھﺎ

220 اﻷﻣﺮ و اﻟﻨﮭﻲ اﻟﺬي ﯾﮭﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم أن ﻧﺨﺘﺎر اﻟﺮدود اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن و ھﻲ: أ اﻟﻤﻜﺎن ﺛﻢ اﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺼﻼة ﺑﻞ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﻄﮭﺎ و ﻟﺬا ﻻ اﺷﻜﺎل ظﺎھﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻣﻊ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺘﺮ أﺻﻼ و اﻟﻘﺼﺪ ﺷﺮط ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﺒﺎدة و ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﮫ ان اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﻲ ء ﻻ .(1)ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ ﺿﺪه ب .(2)أو اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺼﺎل إﻟﯿﮫ ج ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺷﺮطﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل و ﻛﺬا رواﯾﺔ ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل ﻣﻊ اﻧﮭﺎ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺒﻮرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ د ﻓﺈن اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺮﻓﺎ اﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ، ﻧﻌﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻮﺟﻮدھﺎ و ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ ذﯾﮭﺎ و ﻻ ﻓﺴﺎده، و ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ھﻮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺮﺗﻜﺰ اﻟﻌﻘﻼﺋﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﺬﻟﻞ و اﻟﺨﻀﻮع و اﺳﺘﺸﻌﺎر ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ إﻧﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﺎدة ﻣﻮﻻه ﻻ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﺛﻢ ان اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻼﺗﯿﺔ ____________ .222 /221 :5( ﻣﺴﺘﻤﺴﻚ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ/ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﻜﯿﻢ1) ( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر2)

221 اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪن و اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻐﺼﺒﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﺘﻜﻮن إﺣﺪاھﻤﺎ ﻏﯿﺮ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺿﺮورة ان ﺗﺒﺎﯾﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﺑﺪن اﻟﻤﻜﻠﻒ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﺗﺒﺎﯾﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺣﺪھﻤﺎ و اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻓﯿﻤﺘﻨﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻼﺗﯿﺔ ﻋﯿﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻛﻲ ﯾﻜﻮن .(1)اﻟﻤﻘﺎم ﻣﻦ ﺻﻐﺮﯾﺎت ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع- اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣﺮ و اﻟﻨﮭﻲ ھ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻼن اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻤﻨﻮع ﻷن اﻟﻘﺪر اﻟﻤﻘﻄﻮع ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﻄﻼن اﻟﻌﺒﺎدة ﺑﺘﻮﺟﮫ اﻟﻨﮭﻲ إﻟﯿﮭﺎ إﻧﻤﺎ ھﻮ إذ ﺗﻮﺟﮫ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎدة ﻷن اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻌﻠﯿﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﮫ و اﻟﻨﮭﻲ ھﻨﺎ إﻧﻤﺎ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻣﻦ إذن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻻ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺼﻼة ﻋﻠﯿﮫ و ﻟﺰوم اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣﺮ و اﻟﻨﮭﻲ ﻓﻲ ﺷﻲ ء واﺣﺪ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﺤﯿﺜﯿﺘﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺿﺎﺋﺮ إذ وﺟﮫ اﻟﻤﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﻜﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻄﺎق اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻧﻤﺎ ﯾﻠﺰم ﻣﻊ .(2)اﺗﺤﺎد اﻟﺠﮭﺔ ____________ .223 /222 :5( ﻣﺴﺘﻤﺴﻚ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ/ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﻜﯿﻢ1) .106 /105 :7( اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة/ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ2)

223 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻐﺮس و اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ

224 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ: ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺤﺖ ﯾﺪه اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻏﺼﺒﮭﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻓﻘﺪ ﯾﺰرﻋﮭﺎ أو ﯾﻐﺮس ﻓﯿﮭﺎ ﻏﺮﺳﺎ أو ﯾﺒﻨﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻨﺎء أو ﯾﺤﻔﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺌﺮا اﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻓﻤﺎ ھﻮ رأي اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ذﻟﻚ؟ ھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ و ﺳﻨﻮزع ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا زرع اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﺑﺒﺬر ﻣﻨﮫ و أدرﻛﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ و ھﻲ ﻣﺰروﻋﺔ ﻓﻠﻠﻔﻘﮭﺎء ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺠﺎھﺎت: اﻷول: اﺗﺠﺎه ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ و ﺑﻌﺾ و أوﻻء ﯾﺮون ان اﻟﺰرع ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و ﻋﻠﯿﮫ أﺟﺮة اﻷرض و ﻣﺎ(1)اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ. » :(2)ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻘﺼﺎن أرﺿﮫ » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ اﻷردﺑﯿﻠﻲ ﻛﺮب اﻷرض دون اذن ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ ﻟﺰﻣﺘﮫ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺰرع ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ » :(4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﻛﺎن اﻟﺰرع ﻟﮫ دون رب اﻷرض ﻷﻧﮫ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ زاد و ﻧﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻏﺼﺐ ﺷﻌﯿﺮا ﻓﻌﻠﻒ ﺑﮫ دواﺑﮫ ﻓﺴﻤﻨﺖ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻟﮫ ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ان اﻟﺰرع ﻟﮫ ﻓﺎن ____________ .80 :4، ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع/ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ234 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ1) .73 :2 و راﺟﻊ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺎوﻧﺔ129( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ص2) .91 :14. ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﻤﻄﯿﻌﻲ364 :1( اﻷﻧﻮار ﻹﻋﻤﺎل اﻷﺑﺮار3) : ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻢ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ2 و ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ156 :2 و راﺟﻊ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ99 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط4) ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺼﺐ

225 ﻋﻠﯿﮫ اﺟﺮة ﻣﺜﻠﮭﺎ- أي اﻷرض- ﻣﻦ ﺣﯿﻦ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﺮد ﻷن ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ. و ان ﻧﻘﺼﺖ اﻷرض ﻓﻌﻠﯿﮫ أرش اﻟﻨﻘﺺ : و إذا طﻠﺐ اﻟﻤﺎﻟﻚ ان ﯾﺒﯿﻌﮫ اﻟﺰرع.(1)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ ﻋﻦ رﺟﻞ زرع ارض)ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم(ﻓﻼ ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻘﺪ ﺳﺌﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق رﺟﻞ ﺑﻐﯿﺮ اذﻧﮫ ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺰرع ﺟﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض ﻓﻘﺎل زرﻋﺖ ارﺿﻲ ﺑﻐﯿﺮ اذﻧﻲ ﻓﺰرﻋﻚ ﻟﻲ ﻟﻠﺰارع زرﻋﮫ و ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷرض)ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم(و ﻋﻠﻲّ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺖ إﻟﮫ ذﻟﻚ أم ﻻ؟ ﻓﻘﺎل اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ﻛﺮاء أرﺿﮫ. » :(2)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺟﺰي أﺧﺬھﺎ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﺑﺎن اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﮭﻮ ﻣﺨﯿﺮ ﺑﯿﻦ ان ﯾﻘﻠﻊ اﻟﺰرع أو ﯾﺘﺮﻛﮫ ﻟﻠﺰارع و ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻜﺮاء. و ﻗﯿﻞ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻗﻠﻌﮫ و ﻟﮫ اﻟﻜﺮاء و ﯾﻜﻮن اﻟﺰرع ﻟﺰارﻋﮫ : ھﺬا اﻟﺮأي ﻗﺎﺋﻼ: و ﻣﻦ ﻏﺼﺐ أرﺿﺎ ﻓﺰرﻋﮭﺎ(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمﺑﺒﺬره ﻓﺎﻟﺰرع ﻟﮫ ﻟﻘﻮﻟﮫ اﻟﺮأي إﻟﻰ اﻟﮭﺎدي و اﻟﻤﺆﯾﺪ و أﺑﻮ طﺎﻟﺐ و أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس و اﻟﻔﺮﯾﻘﺎن ﺑﻤﺎ رﻣﺰ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻢ. اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ: و ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺮى ان اﻟﺰرع ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷرض و ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻔﻘﺘﮫ أي ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﮫ ﻣﻦ ﺑﺬر و ﻣﺆﻧﺔ اﻟﺰرع ﻣﻦ ﺣﺮث و ﺳﻘﻲ و ﻏﯿﺮھﻤﺎ. و ھﺬا ھﻮ اﺗﺠﺎه ﺟﻤﮭﻮر اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ھﻮ رأي اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ھﻮ اﺗﺠﺎه ﻟﺒﻌﺾ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ. ____________ .257، اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ/ ص18 :3( ﻓﻘﮫ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق1) .284 /283( اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ/ ص2) .183 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر3)

226 ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ(1)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﻋﻦ اﺣﻤﺪ: ان اﻟﺰرع ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ. و ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻷﺻﺤﺎب و ﺟﺰم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﯿﺰ و ﻏﯿﺮه و اﻟﺰرع ﻟﺮب اﻷرض. ﻗﺎل اﻟﺰرﻛﺸﻲ: و ھﺬا اﻟﻘﻮل ظﺎھﺮ ﻛﻼم اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺼﻮﺻﮫ. و ﻋﻠﯿﮫ أي اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻨﻔﻘﺔ و ھﻲ ﻣﺎ أﻧﻔﻖ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺬر و ﻣﺆﻧﺔ اﻟﺰرع ﻣﻦ اﻟﺤﺮث و اﻟﺴﻘﻲ و ﻏﯿﺮھﻤﺎ و ھﻮ اﻟﻤﺬھﺐ و ﻧﺴﺒﮫ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﺳﻢ(2)و اﻣﺎ رأي ﻣﻦ ذھﺐ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ و أﯾﺪه و دﻟّﻞ ﻋﻠﯿﮫ.(3)و ھﻮ ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺘﻘﺪم(4)و ذﻛﺮ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ زرﻋﮭﺎ ﻛﺎن اﻟﺰرع ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻟﻸرض و ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻣﺎ ﻏﺮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﺰرع ﯾﺴﻠﻤﮫ ﻟﮫ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي: و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻟﺚ: ھﻮ ﻣﺎ ذھﺐ اﻟﯿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و ھﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺨﯿّﺮ ﺑﯿﻦ إﺑﻘﺎء اﻟﺰرع ﻓﻲ أرﺿﮫ ﺑﺄﺟﺮة و ﺑﯿﻦ ﻗﻠﻌﮫ و ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻔﻘﺘﮫ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ. ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﻗﺎل(5)ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺎوﻧﺔ ﯾﻨﺒﺖ ﺣﺘﻰ ﺟﺎء رﺑﮭﺎ ﻓﮭﻮ ﻣﺨﯿّﺮ ﻟﻮ ﺷﺎء ﺗﺮك ﺑﺬره ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺄﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ و ﻟﻮ ﺷﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺬر ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و ﻷﺑﻲ اﻟﻠﯿﺚ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي: ﻟﻮ ﺷﺎء ﺗﺮﻛﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﻨﺒﺖ ﺛﻢ ﯾﺄﻣﺮه ﺑﻘﻠﻌﮫ و ﻟﻮ ﺷﺎء أﻋﻄﺎه ﻣﺎ زاد اﻟﺒﺬر ﻓﯿﮭﺎ ____________ .131 :6( اﻹﻧﺼﺎف1) .183 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر2) .72 :3( ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم3) .360 :5( ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر4) .319 ص1، ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻔﻘﮫ/ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي/ ج73 :2( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ5)

227 » :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ أﺟﺮﺗﮭﺎ و ان أدرﻛﮭﺎ رﺑﮭﺎ و اﻟﺰرع ﻗﺎﺋﻢ ﺧﯿّﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻛﮫ اﻟﻰ اﻟﺤﺼﺎد ﺑﺄﺟﺮﺗﮫ و ﺑﯿﻦ أﺧﺬه ﺑﻌﻮﺿﮫ اﯾﻀﺎ(2)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر ﻗﺒﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻛﮫ اﻟﯿﮫ ﺑﺄﺟﺮﺗﮫ أو ﺗﻤﻠﻜﮫ ﺑﻨﻔﻘﺘﮫ و ھﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺬر و ﻋﻮض ﻟﻮاﺣﻘﮫ .(3)و ھﺬا اﻟﺮأي ﻟﺒﻌﺾ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ اﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ ﺟﺰي » :(4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻨﻤﺎؤه ﻟﮫ. ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺠﻨﯿﺪ ﯾﺘﺨﯿﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﺑﯿﻦ ان ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻧﻔﻘﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪﺛﮭﺎ و ﯾﺄﺧﺬھﺎ و ﺑﯿﻦ ان ﯾﺘﺮﻛﮭﺎ ﻟﮫ اﻟﻐﺮس و اﻟﺰرع و ان ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ أواﻧﮫ. و ﯾﺤﻜﻢ ﺑﯿﻦ ان ﯾﺒﻘﯿﮫ ﺑﺄﺟﺮة و ﺑﯿﻦ ان ﯾﺘﻤﻠﻜﮫ و ﯾﻐﺮم ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺬر. .(5)و ھﺬا اﻟﺮأي ذھﺐ إﻟﯿﮫ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ھﺬه ھﻲ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮص زراﻋﺔ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ و ﻗﺪ اﺣﺘﺞ أﺻﺤﺎب ﻛﻞ اﺗﺠﺎه ﻋﻠﻰ رأﯾﮭﻢ ﺑﺄدﻟﺔ ﺳﻨﺬﻛﺮھﺎ. و ﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﯾﮭﻤﻨﺎ ان ﻧﺬﻛﺮه ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ان اﻟﻔﻘﮭﺎء ﯾﺮون وﺟﻮب ﻗﻠﻊ اﻟﺰرع ﻣﻦ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ و ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺘﻀﻤﯿﻨﮫ ﻣﺎ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻦ ﻧﻘﺺ. ____________ .234 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ1) .235 :2، ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ/ اﻟﻜﺮﻣﻲ509 :1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات2) .283( اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ/ ص3) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺼﺐ2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ ج4) .1971 دار اﻟﻔﻜﺮ/ ﺑﯿﺮوت3( ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻤﺴﻠﻢ/ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ/ ط5)

228 ﺳﻮاء ﻣﻦ ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ ان اﻟﺰرع ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻓﻠﮫ ﻗﻠﻌﮫ و اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻧﻘﺺ أم )ﺻﻠﻰ ﷲﻣﻦ ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ ان اﻟﺰرع ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻓﺈﻧﮭﻢ أﯾﻀﺎ ﯾﺮون ان ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ وﺟﻮب ﻗﻠﻌﮫ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻗﻮﻟﮫ » :ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ و ﻣﺎ(2) و اﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ(1)ﻧﻠﺤﻆ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺎوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع و ھﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ذﻛﺮه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮ(3)ذﻛﺮه اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ.(6) ﻣﻦ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و اﻟﻌﻨﺴﻲ(5) و ذﻛﺮه اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ(4)اﻹﻧﺼﺎف اﻣﺎ اﻵن ﻓﺴﻨﺬﻛﺮ أدﻟﺔ ﻛﻞ ﻓﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء: اﺳﺘﺪل اﻟﺬاھﺒﻮن اﻟﻰ ان اﻟﺰرع اﻟﺬي زرﻋﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ إﻧﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷرض و ان ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﺷﻲ ء ﻣﻨﮫ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ: » :(7) ﻗﻮﻟﮫ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(أوﻻ- ﺑﻤﺎ ورد ﻋﻦ رﺳﻮل اّ ﺑﻐﯿﺮ إذﻧﮭﻢ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺰرع ﺷﻲ ء و ﻧﺮد ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻔﻘﺘﮫ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ و ﻧﻔﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻣﺎ زرﻋﮫ ﻓﻲ أرض اﻟﻐﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﺎ. ____________ .73 :2( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ1) .129 /128( ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ص2) .91 :14( ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﮭﺬب3) .390( ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻹﻧﺼﺎف/ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب/ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ/ ص4) .156 /2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم5) .356 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ6) و ھﻮ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ273 و اﺳﺘﺪل ﺑﮫ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪة ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة/ ص148 :15( أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ7) :5اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، و أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﮫ اﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذھﺐ اﻟﯿﮫ.73 /72 :3 ﻛﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم359 ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ/ ﻣﺼﺮ2 و ﻗﺪ أﺧﺮﺟﮫ ﻋﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ/ ط190و ذﻛﺮه اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام/ ص

229 ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﮫ. و اﻟﻘﻮل اﻧﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺰرع ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﺣﻤﻞ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ظﺎھﺮه و ﻛﯿﻒ ﯾﻘﻮل اﻟﺸﺎرع «.(1)ﻟﯿﺲ ﻟﻌﺮق ظﺎﻟﻢ ﺣﻘﮫ و ﯾﺴﻤﯿﮫ ظﺎﻟﻤﺎ و ﯾﻨﻔﻲ ﻋﻨﮫ اﻟﺤﻖ و ﻧﻘﻮل ﺑﻞ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ھﺬه أھﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪل ﺑﮭﺎ أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ. أﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول و اﻟﺬﯾﻦ ذھﺒﻮا اﻟﻰ أن اﻟﺰرع ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ إﻻ اﺟﺮة اﻷرض ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ: ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(أوﻻ- ﺑﻤﺎ رووه ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﻏﺎﺻﺒﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ.(2)و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﮫ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻀﻤﻮن)ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم( رواﯾﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق (3)و ﻧﻘﻞ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ ذﻛﺮﻧﺎھﺎ آﻧﻔﺎ. و ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻊ ﻓﺮض ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺘﮫ ﺻﺮﯾﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ان اﻟﺰرع ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ. )ﺻﻠﻰﺛﺎﻧﯿﺎ- ان ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ إذﻧﮫ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻷﺻﻞ: ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﮫ » :ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم اﻷرض(4)و ﻋﻠﻰ ھﺬا ____________ .73 /72 :3( ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ذﻛﺮه اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم1) .183 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر2) .18 :3( ﻓﻘﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق )ع3) / طﺒﻊ ﺣﺠﺮ2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج4) .80 :4ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع/ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ

230 ﺛﺎﻟﺜﺎ- ان ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺤﺘﻠﻢ ﻓﯿﮫ وﺟﻮه ﻣﻨﮭﺎ: .(1)أ- أﻧﮫ أراد أﻧﮫ زرع أرﺿﮭﻢ ﺑﺒﺬرھﻢ :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ب- أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺰرع ﺣﻖ اﻟﺘﺮك و اﻻﺳﺘﺒﻘﺎء ﺑﻤﺎ ﺑﯿﻨﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ .(2)» و ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﮫ اﻟﻔﺮﯾﻘﺎن ﺗﺮدّ ﻋﻠﯿﮫ أﻣﻮر » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم- ان ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﮫ أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ 1 أرض ﻗﻮم. إﻟﺦ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﯿﻤﻜﻦ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ. - ان ﺣﺪﯾﺚ2 ﺗﺨﺮﯾﺞ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ إﻻ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎءه ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ و ﻋﻨﺪه ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎ زرﻋﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻷﻧﮫ ﻻ وﺟﮫ ﻟﮫ ﺷﺮﻋﺎ. » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم- ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﮫ أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ 3 و ﻟﻢ(3)إن ﻛﺎن ﻏﺎﺻﺒﺎ أر ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ. و ﻗﺎل ﻋﻨﮫ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ (4)أﻣﺎ رواﯾﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻐﻨﯿﺔ ____________ .183 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر1) .91 :14( ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﻤﻄﯿﻌﻲ2) .361 :5: اﻟﻐﺼﺐ. ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر3( ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم3) .18 :3( ﻓﻘﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق4)

231 ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﻓﺈﻧﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺘﮭﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل زرع ﻓﻲ أرض ﻗﻮم. إﻟﺦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ(1)و ﻗﺪ ﻋﻘّﺐ اﻟﺸﯿﺦ إزاﻟﺔ اﻟﺰرع ﻗﺒﻞ أن ﯾﻨﻀﺞ و إن ﺗﻀﺮر ﺿﺮرا ﺟﺴﯿﻤﺎ ﻷﻧﮫ ھﻮ اﻟﺬي ﺳﺒﺐ اﻹﺿﺮار ﻟﻨﻔﺴﮫ ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺪة ﺑﻘﺎء اﻟﺰرع ﻓﻲ اﻷرض و ھﺬا ﻻ ﯾﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ أورده ﻣﻦ اﻟﺮواﯾﺔ. و ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﺷﺢ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ أن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺨﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺰرع ﺑﻨﻔﻘﺘﮫ و ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻛﮫ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ اﺳﺘﯿﻔﺎء أﺟﺮة اﻷرض. و ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: - ان ھﺬا اﻟﺮأي ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ روح اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﺮاھﺎ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ داﺋﻤﺎ و ﻷن ﻓﯿﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ1 اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ و ﻋﺪم إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺄي ﻣﻨﮭﻤﺎ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻐﺎﺻﺐ و إن ﻛﺎن ﻣﻌﺘﺪﯾﺎ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺒﺬر و اﻟﺰرع ﻓﻲ أرض اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺪون إذﻧﮫ إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺪوان ﻣﺜﻠﮫ أي ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﻠﻜﮫ ﻣﻄﻠﻘﺎ و ﺗﻤﻠﯿﻚ ﻣﺎ زرﻋﮫ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻷن ھﺬا ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻻ وﺟﮫ ﻟﮫ ﺷﺮﻋﺎ. و أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﺈن إﻋﻄﺎءه ﺣﻖ اﻟﺘﺨﯿﯿﺮ ﺑﺈﺑﻘﺎء زرع اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ أرﺿﮫ ﺑﺄﺟﺮة أو ﺑﺘﻤﻠﻜﮫ ﻟﻘﺎء ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺎدل ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ان ذﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻋﺎدة ﺗﺼﺮف اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﮫ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺮﯾﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة - ان ھﺬا اﻟﺮأي ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة2 - ان ھﺬا اﻟﺮأي ﯾﺤﻮل ﺑﯿﻦ ان ﯾﺠﻨﻲ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺛﻤﺎر ﻏﺼﺒﮫ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺤﻔﻆ ﻟﮫ ﺣﻘﮫ3 ﻣﻦ اﻟﮭﺪر ____________ .19/ ص3( ﻓﻘﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق1)

232 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻐﺮس و اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﻐﺮس و اﻟﺒﻨﺎء ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﺪ ﯾﻐﺮس ﻏﺮﺳﺎ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ أو ﯾﺒﻨﻲ ﺑﻨﺎء ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮاد ﻣﻦ ﻋﻨﺪه و ﺑﺄدواﺗﮫ ﻓﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﻜﻢ ھﻨﺎ. ﯾﺒﺪو ان ﻟﻠﻔﻘﮭﺎء آراء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم: اﻷول: رأي ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و ھﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﻠﻊ ﻣﺎ ﻏﺮﺳﮫ و ﻣﺎ ﺑﻨﺎه ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ و ردّ اﻷرض و أرش ﻣﺎ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻊ. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻗﺎﺋﻼ(1)ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪوري : ﻟﯿﺲ ﻟﻌﺮق ظﺎﻟﻢ ﺣﻖ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﻗﯿﻞ ﻟﮫ أﻗﻠﻊ اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﻐﺮس و ردھﺎ اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ ﻟﻘﻮﻟﮫ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫ(2)و ذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أو ﺑﻨﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻨﺎء أو ﺷﻖّ أﻧﮭﺎرا ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺮاء ﻣﺜﻞ اﻷرض ﺑﺎﻟﺤﺎل اﻟﺬي اﻏﺘﺼﺒﮫ إﯾﺎھﺎ و ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻧﻲ و اﻟﻐﺎرس أن ﯾﻘﻠﻊ ﺑﻨﺎءه و ﻏﺮﺳﮫ ﻓﺈذا ﻗﻠﻌﮫ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ اﻟﻘﻠﻊ اﻷرض ﺣﺘﻰ ﯾﺮدّ اﻷرض ﺑﺤﺎﻟﮭﺎ ﺣﯿﻦ أﺧﺬھﺎ » :(3)و ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر أﺧﺬ ﺑﻘﻠﻊ ﻏﺮﺳﮫ أو ﺑﻨﺎﺋﮫ و ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ و أرش ﻧﻘﺼﮭﺎ و أﺟﺮﺗﮭﺎ ____________ .96 :2، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ/ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺎوﻧﺔ342 :1( ﺟﻮھﺮة اﻟﻘﺪوري1) .127 :1و راﺟﻊ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت/ ﻻﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ .378 :1، اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي222 :3( اﻻم2) .273، اﻟﻌﻤﺪة/ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ/ ص509 :1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات3) .245 :2، اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ390ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻹﻧﺼﺎف/ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب/ ص

233 » :(1)و ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ ﻓﺎﻟﺰرع و ﻧﻤﺎؤه ﻟﻠﺰارع و ﻋﻠﯿﮫ أﺟﺮة اﻷرض و إزاﻟﺔ ﻏﺮﺳﮫ و زرﻋﮫ و طﻢّ اﻟﺤﻔﺮ و أرش اﻷرض ان ﻧﻘﺼﺖ ﻓﻌﻠﻰ ھﺬا اﻟﺮأي ﻟﻜﻨﮭﻢ ﻻ ﯾﺮون ﺿﻤﺎن ﻧﻘﺺ اﻷرض.(2)اﻣﺎ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻣﺎ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و ھﻮ ﺗﺨﯿﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﯿﻦ دﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻐﺮس و اﻟﺒﻨﺎء و أﺧﺬ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو أﻣﺮه ﺑﻘﻠﻊ ﻏﺮﺳﮫ أو ﺑﻨﺎﺋﮫ. » :(3)ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ رﺑﮭﺎ ﻗﺎل: ﯾﻘﺎل ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ أﻗﻠﻊ ﺷﺠﺮك إﻻ ان ﯾﺸﺎء رب اﻷرض ان ﯾﺄﺧﺬھﺎ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﻘﻠﻮﻋﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻨﯿﺎن إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﻌﮫ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺎل ﻟﮫ اﻗﻠﻌﮫ إﻻ ان ﯾﺸﺎء رب اﻷرض ان ﯾﺄﺧﺬه ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ » :(4)و ذﻛﺮ اﻟﺪردﯾﺮ ﻏﺮس ﻓﯿﮭﺎ ﺷﺠﺮا ﻓﺎﻟﺨﯿﺎر ﻟﺮﺑﮫ ﻻ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ أﺧﺬ ﻣﺎ ﻏﺼﺐ ﻣﻦ اﻷرض و ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء أو ﻏﺮس ﻣﻊ دﻓﻊ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﻨﻘﻮﺿﺎ ان ﻛﺎن ﻟﮫ ﻗﯿﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﺾ ﻻ ﻣﺎ ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﮫ ﻛﺘﺮاب » :(5)و ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺟﺰي ____________ :3/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ/ اﻟﻐﺼﺐ. ﻓﻘﮫ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق/ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ2، ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج156 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم1) .73 :3، اﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﻄﻮﺳﻲ18 .356 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ2) .74/ ص14( ج3) .91 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ4) .283( اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ/ ص5)