أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

201 اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻤﺎ دون اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻠﻒ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﮫ و ﻧﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻤﺎ دون اﻟﻨﻔﺲ ﻛﺠﺮﺣﮫ أو إﺗﻼف ﺑﻌﺾ ﻣﻨﮫ. ذھﺐ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻷﺣﻨﺎف اﻟﻰ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا ﻗﻄﻊ طﺮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺑﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻛﻮل اﻟﻠﺤﻢ ﻓﯿﺠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻼ(1)ﺿﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ طﺮﻓﮭﺎ ﻓﻠﻠﻤﺎﻟﻚ ان ﯾﻀﻤﻨﮫ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﮫ » :(2)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ ﻏﯿﺮھﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ و ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺘﻠﻒ اﺣﺪى ﻋﯿﻨﯿﮭﺎ- أي اﻟﺪاﺑﺔ- ﻓﯿﻐﺮم أرش ﻧﻘﺼﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﮫ اﻟﺬي ﻗﻮﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ » (3)و اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي ذھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﯾﺮدّ ﻣﻌﮭﺎ أرش ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺳﻠﯿﻤﺔ و ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺠﻨﺎﯾﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ و ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﮭﯿﻤﺔ ذات ظﮭﺮ أو درّ » (4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ اﻟﻐﺎﺻﺐ أو ﻏﯿﺮه أو ﻋﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اّ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ردّھﺎ ﻣﻊ أرش اﻟﻨﻘﺼﺎن ____________ .225، و راﺟﻊ اﻟﺴﻌﯿﺪﯾﺎت/ ص16 :4( اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﺒﺪاﯾﺔ1) .91 :4( ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع2) .17 :14( ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع3) .82 :3، اﻟﻤﺒﺴﻮط/ اﻟﻄﻮﺳﻲ152 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم4)

202 و ذھﺐ اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ أي ﺷﻲ ء ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻧﻘﺼﺎ ﻛﺎن أم ﺗﻠﻔﺎ ﻓﻘﺪ » :(1)ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم ﺑﻌﻀﮫ أﻗﻠﮫ أو أﻛﺜﺮه و ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻨﮫ أو ﯾﺮده و ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﮫ أو ﻣﺜﻠﮫ إن ﻓﺎﺗﺖ ﻋﯿﻨﮫ و ﯾﺘﻠﺨﺺ ﻟﻨﺎ ان اﻟﺤﯿﻮان ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻛﻮل اﻟﻠﺤﻢ إذا ﺟﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺠﻨﺎﯾﺔ ﺗﺬھﺐ ﺑﺒﻌﻀﮫ ﻛﻘﻄﻊ طﺮف أو ﺗﻌﯿﯿﺐ أي ﻋﻀﻮ ﻓﻠﻠﻔﻘﮭﺎء رأﯾﺎن: و ھﻮ ان اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺑﺔ ﺑﻘﻄﻊ طﺮف ﻣﻨﮭﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎ(2)اﻷول: رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻷﺣﻨﺎف ﻟﮭﺎ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺿﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ. و واﻓﻘﮭﻢ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ و ھﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ(4) و اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ(3)اﻟﺜﺎﻧﻲ: رأي اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ أرش اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻓﺤﺴﺐ و ﯾﺴﺘﺮد اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻷن اﻟﻌﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﺔ ﻓﺘﺮد. و ھﺬا اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻮ اﻟﺬي ﻧﺮﺟﺤﮫ ﻟﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎه ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ان اﻟﻤﻐﺼﻮب إن ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮدّ و ﯾﻐﺮم اﻟﻐﺎﺻﺐ أرش اﻟﻨﻘﺼﺎن إذ ﻻ ﻣﺴﻮغ ﻟﺘﻀﻤﯿﻨﮫ ﺑﺪل اﻟﻤﻐﺼﻮب. ﻣﺴﺄﻟﺔ: أﺷﺮﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﯿﻞ اﻟﻰ ان ﻓﻘﮭﺎء اﻷﺣﻨﺎف ذھﺒﻮا اﻟﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪاﺑﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ إذا ﺟﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ أو ﻏﯿﺮه ﺑﻘﻄﻊ طﺮف ﻣﻨﮭﺎ و اﺣﺘﺠﻮا اﻟﻰ ان ھﺬه اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﮫ و اﻟﻈﺎھﺮ أﻧﮭﻢ ذھﺒﻮا اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻟﻜﻮن اﻟﺪاﺑﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻛﻮل اﻟﻠﺤﻢ إﻧﻤﺎ ﺗﺮاد ﻟﻠﺮﻛﻮب أو اﻟﺤﻤﻞ ____________ .135 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ1) .16 :4( اﻟﮭﺪاﯾﺔ2) .77 :14( اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﮭﺬب3) .152 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ4)

203 ﻓﻘﻄﻊ طﺮف ﻣﻨﮭﺎ ﯾﻌﻄﻞ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ. و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﺎھﺔ ھﺬا اﻟﺮأي إﻻ أن اﻟﺮأي اﻟﺬي رﺟﺤﻨﺎه و ھﻮ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ إﻧﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ أرش اﻟﻨﻘﺼﺎن و ﯾﺴﺘﺮد اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﯾﺒﺪو أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻷﻧﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة و أﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ إذ ﻟﻮ أردﻧﺎ أن ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻏﺼﺐ أﺣﺪ ﻋﺮﺑﺔ رﻛﻮب ﺣﺪﯾﺜﺔ أو ﻋﺮﺑﺔ ﺣﻤﻞ ﺣﺪﯾﺜﺔ و أﺣﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﺧﻠﻼ ﺑﻜﺴﺮ آﻟﺔ ﻣﻨﮭﺎ أو ﺗﺤﻄﯿﻢ ﺷﻲ ء ﻓﯿﮭﺎ أدى اﻟﻰ ﺗﻌﻄﯿﻠﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ و اﻟﺴﯿﺮ ﻓﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﻜﻢ ھﻨﺎ؟ ﯾﺒﺪو ان رأي اﻟﺠﻤﮭﻮر و ھﻮ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ھﻮ اﻷوﻓﻖ ھﻨﺎ ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ أرش اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻣﻊ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب و اﺣﺘﻔﺎظﮫ ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻷﺧﺮى. أﻣﺎ إذا ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﯿﺐ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻧﻘﺼﺎن ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﻠﻠﻔﻘﮭﺎء اﺗﺠﺎھﺎن: اﻟﻔﻘﮭﺎء: و ھﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ.(1)اﻷول: اﺗﺠﺎه ﺟﻤﮭﻮر : و ﻗﺪ ذھﺒﻮا اﻟﻰ ﺗﺨﯿﯿﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﺑﺄﺧﺬ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب(2)اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺗﺠﺎه ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ أو ﯾﺄﺧﺬه ﺑﻌﯿﺒﮫ و ﻻ ﺷﻲ ء ﻟﮫ. و ھﺬا اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫ ان ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻻ وﺟﮫ ﻟﮫ إذ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ اﻧﮫ ﺣﺪث ﻓﯿﮫ ﻋﯿﺐ ﻓﻼ ﯾﺼﺎر اﻟﻰ اﻟﺒﺪل. و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول و ھﻮ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﻧﺬھﺐ اﻟﯿﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ: ﻟﮫ(3)- اﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ان ﯾﺪﻓﻌﮫ ﺻﺤﯿﺤﺎ ﻣﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﯿﺐ ﻛﺎن ﺿﺎﻣﻨﺎ1 ____________ ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم345 :2، اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوي135 :8 اﻟﻤﺤﻠﻰ221 :3، اﻷم/ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ157 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ/ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ1) .152 :2اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ .286 :5، ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ/ ﻻﺑﻦ اﻟﺤﻄﺎب60 :14( اﻟﻤﺪوﻧﺔ/ ﻣﺤﻨﻮن2) .376 :1، اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي221 :3( اﻷم3)

204 .(1)- أنّ أرش اﻟﻨﻘﺺ إﻧﻤﺎ ﯾﺴﺘﻘﺮ ﺑﻨﻘﺼﺎن اﻟﻌﯿﻦ و ﻗﺪ وﺟﺪ2 » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمو ﻧﻀﯿﻒ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ إﻧﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ھﻨﺎ اﯾﻀﺎ ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟﮫ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺣﺘﻰ ﺗﺆدي اﻧﻘﺺ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻟﺰﻣﮫ اﻟﻀﻤﺎن. ____________ .91 :4، ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع/ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ345 :2( اﻹﻗﻨﺎع1)

205 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﺒﺎدة اﻟﻐﺎﺻﺐ و ھﻮ ﻣﻠﺘﺒﺲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮب

206 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ أﻣﺎ اﻵن ﻓﺴﻨﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻘﻮﻟﯿﺔ. ان وﺟﻮد اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻐﺮﯾﮫ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎط اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم و إﯾﺠﺎﺑﮫ رد اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﺑﯿﻦ ﺟﻨﻲ ﺛﻤﺎر ﻏﺼﺒﮫ و ﻟﻜﻦ ﻣﺪة ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت. و ھﻨﺎ ﯾﻠﺰﻣﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﺼﺮف اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮب. و ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت أو اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت و إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎدات ﻛﺼﻼة و ﺣﺞ و ﻧﺤﻮھﺎ. و إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻣﺪار اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أوﻻ أن ﻧﺘﺴﺎءل: ﺗﺮى ھﻞ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﺷﻜﺎل أن ﯾﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب؟ و اﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻨﺎ ان ﻣﻤﺎ ﻻ ﺧﻼف ﻓﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ ﺗﺼﺮف اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺄي ﻧﺤﻮ ﻛﺎن و ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ و اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ان اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ إذﻧﮫ إﻧﻤﺎ ھﻮ أﻛﻞ ﻟﻠﻤﺎل

207 ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ و ھﻮ ﻣﺎ ﻧﮭﻰ ﻋﻨﮫ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺨﺼﻮص .(1) وَ ﻻٰ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا أَﻣْﻮٰاﻟَﻜُﻢْ ﺑَﯿْﻨَﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒٰﺎطِﻞِ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ و أﻣﺎ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ إذﻧﮫ ﺑﺄي ﻧﺤﻮ ﻣﻦ أﻧﺤﺎء اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت. و ﻣﻨﮭﺎ: » :(2) )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم- ﻗﻮﻟﮫ 1 ﺗﺆﺗﻰ ﻣﺸﺮﺑﺘﮫ )ﻛﺎﻟﻐﺮﻓﺔ ﯾﺨﺰن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﻌﺎم( ﻓﺘﻜﺴﺮ ﺧﺰاﻧﺘﮫ ﻓﯿﻨﺘﺜﻞ طﻌﺎﻣﮫ )أي ﯾﻨﺜﺮ و ﯾﺴﺘﺨﺮج( ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﺨﺰن ﻟﮭﻢ ﺿﺮوع ﻣﻮاﺷﯿﮭﻢ أطﻌﻤﺘﮭﻢ ﻓﻼ ﯾﺤﻠﺒﻦّ أﺣﺪ ﻣﺎﺷﯿﺔ أﺣﺪ إﻻ ﺑﺈذﻧﮫ : ﻻ ﯾﺤﻞ ﻷﺣﺪ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(» :(3)- ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري2 ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎّ و اﻟﯿﻮم اﻵﺧﺮ أن ﯾﺤﻞ ﺻﺮار ﻧﺎﻗﺔ ﺑﻐﯿﺮ إذن أھﻠﮭﺎ - ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻛﻠﯿﺐ ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ان رﺟﻼ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر أﺧﺒﺮه ﻗﺎل:(4) -3 ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻊ اﺳﺘﻘﺒﻠﮫ داﻋﻲ اﻣﺮأة ﻓﺠﺎء و ﺟﻲ ء ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ ____________ .188( اﻟﺒﻘﺮة1) ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اّ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اّ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ رﺳﻮل اّ )ص38 :2( أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ،2) ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ أﯾﻀﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ92 :6و أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ.142 :15و ﺟﺎء اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ و ذﻛﺮه ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ. .146 :15( اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ3) .409 :2( ﺟﺎء ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﺧﺒﺎر اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ/ ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ4) .173 /172و ذﻛﺮه اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ روى ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ أﯾﻀﺎ و رواه ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اّ.146 :15و ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ/ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ

208 ﯾﻠﻮك ﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﻓﻮﺿﻊ ﯾﺪه ﺛﻢ وﺿﻊ اﻟﻘﻮم ﻓﺄﻛﻠﻮا ﻓﻨﻈﺮ آﺑﺎؤﻧﺎ رﺳﻮل اّ ﻓﻤﮫ ﺛﻢ ﻗﺎل أﺟﺪ ﻟﺤﻢ ﺷﺎة أﺧﺬت ﺑﻐﯿﺮ إذن أھﻠﮭﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮأة ﯾﺎ رﺳﻮل اّ اﻧﻲ أرﺳﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﯿﻊ ﯾﺸﺘﺮي ﻟﻲ ﺷﺎة ﻓﻠﻢ أﺟﺪ ﻓﺄرﺳﻠﺖ اﻟﻰ ﺟﺎر ﻟﻲ ﻗﺪ اﺷﺘﺮى ﺷﺎة ان أرﺳﻞ ﺑﮭﺎ إﻟﻲّ ﺑﺜﻤﻨﮭﺎ ﻓﻠﻢ ﯾﻮﺟﺪ : اطﻌﻤﯿﮫ اﻷﺳﺎرى.)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﻓﺄرﺳﻠﺖ اﻟﻰ اﻣﺮأﺗﮫ ﻓﺄرﺳﻠﺖ إﻟﻲّ ﺑﮭﺎ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اّ و ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق ھﺬه اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺼﺮف اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﺼﺮف. و ﻗﺪ اﺟﻤﻊ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬاھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ و أﻣﻮاﻟﮫ ﺑﺪون إذﻧﮫ. ﻛﻤﺎ ﯾﻔﮭﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﻢ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺜﻮب اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺪون إذن اﻟﻤﺎﻟﻚ. و ﺳﻨﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﺗﻔﺼﯿﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﺪ ﯾﺒﯿﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب أو ﯾﺘﺠﺮ ﺑﮫ أو ﯾﺮھﻨﮫ أو ﯾﺆﺟﺮه اﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻓﻤﺎ ھﻮ ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ؟ و ﻣﺎ ھﻮ ﺣﺪود ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ؟ و ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﻌﺮض أوﻻ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻨﺨﻠﺺ اﻟﻰ اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع. » :(1)ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﻤﺎوﻧﺔ ﻓﺄﺟﺎز اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻠﻮ ﺳﻨﺒﻞ و ﻟﻢ ﯾﺴﻤﻦ ﻓﮭﻮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ و ﻻ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻧﻘﺺ اﻷرض ____________ .66 :2( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﯿﻦ1)

209 و ﻟﻮ ﺳﻤﻦ اﻟﺰرع و اﻧﺘﮭﻰ ﻟﻢ ﺗﻠﺤﻘﮫ اﻹﺟﺎزة و اﻟﺰرع ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و ﯾﺘﺼﺪق ﺑﮫ و ﯾﻀﻤﻦ ﻧﻘﺺ اﻷرض » :(1)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ﺻﺤﺖ اﻹﺟﺎزة إذا اﺳﺘﺠﻤﻌﺖ اﻹﺟﺎزة ﺷﺮاﺋﻄﮭﺎ و ھﻲ ﻗﯿﺎم اﻟﺒﺎﺋﻊ و اﻟﻤﺸﺘﺮي و اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﯿﮫ و ان ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎزة ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ » :(2)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ اﻷردﺑﯿﻠﻲ ﯾﺪه ودﯾﻌﺔ أو رھﻨﺎ أو ﺳﻮﻣﺎ أو ﻋﺎرﯾﺔ ﺑﻐﯿﺮ اذن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﺎن ﺑﺎع أو اﺷﺘﺮى ﺑﻌﯿﻨﮫ ﺑﻄﻞ و ﻻ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻌﻮض و إذا ﺳﻠﻢ وﻓﺎت ﻏﺮم ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ و ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ إن أﻣﻜﻦ ردّه اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ردّه » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺑﺎﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻘﻮﻻن ﺣﻜﺎھﻤﺎ اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ و اﻟﻐﺰاﻟﻲ أﺻﺤﮭﻤﺎ اﻟﺒﻄﻼن. ﻷﻧﮫ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮف » :(4)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي اﻟﻌﺒﺎدات و اﻟﻌﻘﻮد ﻛﺎﻟﺒﯿﻊ و اﻟﻨﻜﺎح و ﻧﺤﻮھﺎ ﺑﺎطﻠﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺮواﯾﺘﯿﻦ و ھﻲ اﻟﻤﺬھﺐ. ____________ .144 :2. اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺨﺎﻧﯿﺔ51 :3 و راﺟﻊ اﻟﮭﺪاﯾﺔ/ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ132 ص5( اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ج1) .367 :1( اﻷﻧﻮار ﻹﻋﻤﺎل اﻷﺑﺮار2) .80 :1 و راﺟﻊ اﻟﻮﺟﯿﺰ/ اﻟﻐﺰاﻟﻲ260 :9( اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻨﻮوي3) .204 /203 :6( اﻹﻧﺼﺎف4)

210 ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺒﯿﻊ: و ان ﻛﺜﺮت ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ﻓﻲ أﻋﯿﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺎت ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ. و ﻋﻨﮫ ﺗﺼﺢ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة » :(1)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر ﻓﺴﺎد ﻛﺈﺗﻼف و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﺒﺲ و ﻧﺤﻮه و ﻛﺬا ﺑﻤﺎ ﻟﮫ ﺣﻜﻢ ﻛﻌﺒﺎدة و ﻋﻘﺪ ﻻ ﯾﺼﺤﺎن .(2)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ﯾﺮون ﺻﺤﺔ اﻹﺟﺎزة ﺑﻌﺪ اﻟﺒﯿﻊ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ أو وﻟﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻷظﮭﺮ و ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﺳﻜﻮﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ و ﻻ ﻣﻊ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎن ﻟﻢ ﯾﺠﺰ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻧﺘﺰاﻋﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮى و ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻤﺎ دﻓﻌﮫ اﻟﯿﮫ و ﻣﺎ اﻏﺘﺮﻣﮫ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ أو ﻋﻮض ﻋﻦ اﺟﺮة أو ﻧﻤﺎء ان ﺑﯿﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﺼﺢ و ﻻ ﯾﻨﻔﺬ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻹﺟﺎزة و ﻧﺴﺐ ذﻟﻚ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﮭﺎء(4)و ذﻛﺮ اﻟﻘﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ. » :(5)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺴﻲ أﺟﺮ ____________ :2، ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ/ اﻟﻜﺮﻣﻲ379 :2. اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ/ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ353 :2 و راﺟﻊ اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوي519 :1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات1) .248 :5 و راﺟﻊ ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ/ ﻻﺑﻦ اﻟﺤﻄﺎب54 :14( اﻟﻤﺪوﻧﺔ2) .152 :2. ﺟﻮاھﺮ اﻹﻛﻠﯿﻞ/ اﻻﺑﻲ اﻷزھﺮي242 :3، اﻟﻔﺮوق/ اﻟﻘﺮاﻓﻲ290 .165 :1( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم3) .128 و راﺟﻊ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ/ اﻟﺸﯿﺦ اﻷﻧﺼﺎري540( ﻏﻨﺎﺋﻢ اﻷﯾﺎم/ ص4) .356 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ5)

211 أو ﻧﺤﻮه ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻘﮭﺎ اﻹﺟﺎزة ﻛﺒﯿﻊ و ھﺒﺔ أو ﻧﺤﻮھﻤﺎ ﻓﻤﻮﻗﻮف ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﺟﺎزة اﻟﻤﺎﻟﻚ إذ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻓﺈن أﺟﺎز ﻟﻔﻈﺎ أو اﺟﺮى ﻣﻨﮫ ﻣﺎ ھﻮ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﺎزة ﻛﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷﺟﺮة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺻﺤﺖ اﻹﺟﺎرة و اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻤﺴﻤﻰ » :(1)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﯾﺪه ﺛﻢ أﺟﺎز اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺬ اﻟﺒﯿﻊ و ﺑﺮي ء اﻟﻤﺸﺘﺮي و ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻞ ﯾﻀﻤﻦ إذ اﻹﺟﺎزة ﻻ ﺗﻠﺤﻖ اﻟﺘﺎﻟﻒ ﻗﻠﻨﺎ: ﺑﻞ ﺗﻠﺤﻘﮫ ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ان اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺼﺮف اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎھﯿﻦ: اﻻﺗﺠﺎه اﻷول: اﻟﻘﻮل ﺑﺼﺤﺔ ﺗﺼﻮف اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺒﯿﻊ و اﺟﺎزة و اﻋﺎرة و ﻧﺤﻮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺟﺎزة اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﺈن أﺟﺎز ﻧﻔﺬ اﻟﺒﯿﻊ و ﻧﺤﻮه و ان ﻟﻢ ﯾﺠﺰ ﻓﺒﺎطﻞ. و ھﺬا ھﻮ رأي ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و أﻛﺜﺮ اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ و أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ .(2)اﻧﺲ و اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ و ھﻮ ﻣﺎ ذھﺐ اﻟﯿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ رواﯾﺔ و اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ: و ھﻮ اﺗﺠﺎه اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ و اﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و ھﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ و ان ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﯾﺠﺮﯾﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ و ﻧﺤﻮه ﺑﺎطﻞ. و ﻗﺪ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول ﻋﻠﻰ رأﯾﮭﻢ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: ____________ .186 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر1) .203 :6( اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوى2)

212 ﺑﻌﻤﻮﻣﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ(1)- اﺳﺘﺪل اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ1 ﻓﺈن اﻵﯾﺔ ﺑﻌﻤﻮﻣﮭﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ و أﻣﺜﺎﻟﮫ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻹﺟﺎزة ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚأَوْﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌُﻘُﻮدِ ﻻﻧﺘﺴﺎﺑﮫ إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻹﺟﺎزة ﻓﯿﺼﺪق ﻋﻠﯿﮫ اﻧﮫ ﻋﻘﺪه و ﯾﻠﺰﻣﮫ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ. » :(2)- و اﺳﺘﺪل اﻷﺣﻨﺎف2 ان اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻛﺎﻹذن ﻓﻲ اﻻﺑﺘﺪاء و ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮط ﻟﺘﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ اﻹﺟﺎزة ﺑﺒﻘﺎء اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ و اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﯿﮫ و اﻟﻤﺠﯿﺰ و ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﺎق ھﻨﺎ : ﻓﻘﺪ ذﻛﺮوا ان ﺑﯿﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﺑﯿﻊ ﻓﻀﻮﻟﻲ و ﺑﯿﻊ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﯾﻘﻊ(3)- و اﻣﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ3 ﺻﺤﯿﺤﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة ﻻٰ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا أَﻣْﻮٰاﻟَﻜُﻢْ ﺑَﯿْﻨَﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒٰﺎطِﻞِ إِﻻﱣ أَنْ اﻣﺎ اﻟﺬﯾﻦ أﺑﻄﻠﻮا اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻨﺪوا اﻟﻰ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ .(4) ﺗَﻜُﻮنَ ﺗِﺠٰﺎرَةً ﻋَﻦْ ﺗَﺮٰاضٍ ﻣِﻨْﻜُﻢْ و اﺳﺘﻨﺪوا اﯾﻀﺎ اﻟﻰ ﺧﺒﺮ ﺣﻜﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺒﯿﻊ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻋﻨﺪه ﺛﻢ ﯾﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﮫ و «(5) ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻓﻨﮭﺎه و ﻗﺪ أﺟﯿﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ: . إﻟﺦ اﻧﮫ ﻻ ﺣﻞ و ﻻ رﻓﻊ ﻟﻠﺤﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞﻻٰ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا أَﻣْﻮٰاﻟَﻜُﻢْ أ- ان ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ھﺬه اﻵﯾﺔ رﺿﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ. و ھﺬا ﻋﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻘﻮل ﺑﮫ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺼﺤﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﮭﻢ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻮه ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﺟﺎزة اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﻟﺪﯾﮭﻢ ____________ .220 :1( ﻧﮭﺞ اﻟﻔﻘﺎھﺔ/ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ1) .62 /61 :11( اﻟﻤﺒﺴﻮط/ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ2) .457 :3( اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ/ اﻟﺪردﯾﺮ/ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﮭﺎﻣﺶ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ3) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة188( آﯾﺔ4) .230 :7( ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﻄﻮﺳﻲ5)

213 ﻟﺘﺮﺗﺐ آﺛﺎر اﻟﺒﯿﻊ و أھﻤﮭﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺒﯿﻊ. اﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﻮّل ﻋﻠﯿﮫ و اﻟﺬي ﺑﮫ ﯾﻨﻔﺬ اﻟﺒﯿﻊ و «(1)ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ آﺛﺎره ﻓﮭﻮ رﺿﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ و أﺟﺎزﺗﮫ ب- ان اﻟﻨﮭﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻻ ﯾﻔﯿﺪ اﻟﻔﺴﺎد و ان ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺣﻜﯿﻢ اﺑﻦ ﺣﺰام ﯾﺨﺘﺺ ﺣﻜﻤﮫ .(2)ﺑﻤﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﮫ ﻋﻠﯿﮫ و إﻧﻤﺎ ذﻛﺮ ﺟﻮاﺑﺎ ﺣﯿﻦ ﺳﺄﻟﮫ ان ﯾﺒﯿﻊ اﻟﺸﻲ ء ﺛﻢ ﯾﻤﻀﻲ و ﯾﺸﺘﺮﯾﮫ و ﯾﺴﻠﻤﮫ أو ان اﻟﻤﺮاد ﺑﮫ اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻋﻨﺪه و ﻻ ﯾﻤﻠﻜﮫ ﻣﻦ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﻤﺸﺨﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺮه .(3)ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﮭﺎ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ إﯾﻘﺎع اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻣﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﮫ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻛﻘﻮﻟﮭﻢ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ إﻻ ﺑﺎذﻧﮫ و ان اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻼﺣﻖ ﻻ ﯾﻨﻔﻊ ﻓﻲ رﻓﻰ اﻟﻘﺒﺢ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺮف اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻤﺮدود ﺑﺄن اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﺎزﺗﮫ ﻟﯿﺲ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻓﯿﮫ، ﻧﻌﻢ ﯾﺼﺢ ﻗﻮﻟﮭﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ وﺣﺪه ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﺮﺗﺐ آﺛﺎر اﻟﺒﯿﻊ دون ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﺟﺎزة اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻣﺎ و اﻟﺤﺎل ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺣﯿﺚ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ ھﺬه اﻹﺟﺎزة .(4)ﻛﺸﺮط ﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﻘﺪ و ﺗﺮﺗﺐ آﺛﺎره ﻓﺎن ﻗﻮﻟﮭﻢ ﻏﯿﺮ وارد و ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﮫ و ﻟﻘﻮة ﻣﺎ أورده أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺼﺤﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻷن ﺣﻜﻤﮫ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﻞ ھﻮ ﻓﻀﻮﻟﻲ أﯾﻀﺎ ﻷن اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ھﻮ .(5)ﻏﺎﺻﺒﺎ ____________ .54( ﺟﻮاھﺮ اﻟﻜﻼم/ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﺠﻔﻲ/ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ/ ص1) .8: ص7( ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻔﻘﮭﺎء/ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻲ2) .56( ﺟﻮاھﺮ اﻟﻜﻼم/ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ/ ص3) و ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ170/ ص2( راﺟﻊ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ/ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم/ ج4) .124 :1( اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ/ اﻟﺸﯿﺦ اﻷﻧﺼﺎري5)

214 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﺒﺎدة اﻟﻐﺎﺻﺐ و ھﻮ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﺪ ﯾﺆدي ﻓﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺼﻼة ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﺼﻮب أو ﺛﻮب ﻣﻐﺼﻮب أو ﻗﺪ ﯾﺤﺞ ﺑﯿﺖ اّ ﺑﻤﺎل ﻣﻐﺼﻮب ﻓﻤﺎ ھﻮ ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ؟ اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ان ھﻨﺎك اﺗﺠﺎھﯿﻦ اﺗﺠﺎه ﯾﺮى ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ و اﺗﺠﺎه ﯾﺮى ﺑﻄﻼﻧﮭﺎ. و ﻛﻼھﻤﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺠﻮاز اﺑﺘﺪاء. أﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎه اﻷول: ﻓﮭﻮ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ و ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و ھﺆﻻء ﯾﺮون ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ أو اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب أو اﻟﺜﻮب اﻟﻤﻐﺼﻮب. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ اﻧﮫ(1)ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺤﺮم ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﻼة ﻓﻸن ﯾﺤﺮم ﻓﻲ اﻟﺼﻼة أوﻟﻰ ﻓﺈن ﺻﻠﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﮫ » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﻨﻮوي ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء و أﺻﺤﺎب اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ(3)و ذﻛﺮ اﻟﻘﺮاﻓﻲ ﺑﺼﺤﺘﮭﺎ و ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﯾﺤﺞ ﺑﻤﺎل ﻣﺤﺮم ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ____________ .71 :1( اﻟﻤﮭﺬب1) .169 :3( اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﮭﺬب2) .85 :2( أﻧﻮار اﻟﺒﺮوق ﻓﻲ اﻧﻮاء اﻟﻔﺮوق3)

215 » :(1)و ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ذﻛﺮ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ ھﻮ اﻟﺠﻮاز ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺛﻢ)ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم( و ﺧﻮاص أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺿﺎ )رﺿوان ّ ﻋﻠﯾﻬم(أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻗﺎل: اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﺷﺘﺮاط اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن و اﻟﻠﺒﺎس ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﻛﻤﺎ ورد اﺷﺘﺮاطﮭﺎ ﺑﺴﺘﺮ اﻟﻌﻮرة و اﻟﻘﺒﻠﺔ و طﮭﺎرة اﻟﺴﺎﺗﺮ و ﻧﺤﻮھﺎ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻼ ﯾﻜﻮن اﻹﺧﻼل ﺑﮭﺎ ﻣﻀﺮا ﺑﺎﻟﺼﻼة و ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﺒﻄﻼﻧﮭﺎ ﻓﺘﺠﻮز اﻟﺼﻼة ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن و اﻟﺜﻮب اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﯿﻦ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ اﻧﮫ ﻣﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺻﻠﻰ ﻓﯿﮫ أم ﻟﻢ ﯾﺼﻞ و ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻮﺟﺒﮫ ھﺬا اﻟﻨﮭﻲ ھﻮ اﻹﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄي ﻧﺤﻮ ﻛﺎن و ﻧﺴﺐ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﻓﺎﻟﻈﺎھﺮ ان ﺑﻌﻀﮭﻢ ﯾﺬھﺐ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ(2)و أﻣﺎ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻤﯿﺔ ﻛﺎﻟﺤﺞ و ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺒﺎدات و اﻟﻨﻜﺎح و ﻧﺤﻮھﺎ ﺑﺎطﻠﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺮواﯾﺘﯿﻦ و اﻷﺧﺮى ﺻﺤﯿﺤﺔ و ذھﺐ اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي ﺟﻤﮭﻮر اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﮫ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮل ﻋﻨﺪھﻢ و ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ذﻟﻚ ﺑﺪر ﻗﺎﺋﻼ(3)اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال: اﻷول: ﻟﺠﻤﮭﻮر أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ. اﻧﮫ ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺟﻮب و اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ إذا ﺗﻌﺪدت ﺟﮭﺎﺗﮫ و اﻋﺘﺒﺎراﺗﮫ. و ﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ و اﻟﺜﻮب اﻟﻤﻐﺼﻮب و أﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ: و ھﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن أي ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻷرض و أﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ: و ھﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن أي ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻷرض ____________ .344 :1، راﺟﻊ دراﺳﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮ104 :7( اﻟﺤﺪاﺋﻖ1) .2( اﻟﻤﻘﻨﻊ2) .204 :6و راﺟﻊ اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوي / ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ/ ﺑﻐﺪاد.1955 /1/ ط36 /35 ص1( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ/ ج3)

216 اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ و اﻟﺜﻮب اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﺑﻄﻼن اﻟﺤﺞ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﮭﻮ اﺗﺠﺎه ﺟﻤﮭﻮر اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ﺟﻤﮭﻮر ﻣﺘﺄﺧﺮي اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ. ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ(1)ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي ﻓﯿﮫ و ھﻮ اﻟﻤﺬھﺐ و ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻷﺻﺤﺎب و ﻗﻄﻊ ﺑﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات » :(2)و ﻗﺎل ﻣﻄﻠﻘﺎ و ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻷﺻﺤﺎب » :(3)و ذﻛﺮ أﯾﻀﺎ ﯾﺼﺢ، ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎل اﺑﻦ اﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ: و ھﻮ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ و ﺟﺰم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﯿﺰ و ﻏﯿﺮه » :(4)و ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻓﯿﮫ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و ﻻ ﻟﻐﯿﺮه ﻣﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ و إن ﺻﻠّﻰ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻐﺼﺒﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻼﺗﮫ ﺑﺎطﻠﺔ » :(5)و ذﻛﺮ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﯿﺰدي ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ(6)و ذﻛﺮ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪه ﻓﻼ ﯾﺠﺰى ﻣﻨﺰل ﻏﺼﺐ ____________ .491 :1( اﻹﻧﺼﺎف1) .457( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ص2) .205 :6( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر3) .49 /48 :1( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم4) .193 :1( اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ5) ھ1390، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻻھﺮام/ اﻟﻘﺎھﺮة156 :1( اﻟﺴﯿﻞ اﻟﺠﺮار اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪاﺋﻖ اﻷزھﺎر6)