184 ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺧﻤﺴﺔ ﻟﺮﺧﺺ اﻟﺜﯿﺎب ﻟﻢ ﯾﻀﻤﻦ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﮫ ردّه ﻛﻤﺎ أﺧﺬه » :(1)و ذﻛﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﺑﺤﺎﻟﮫ و اﻟﻔﺎﺋﺖ رﻏﺒﺎت اﻟﻨﺎس » :(2)و ذﻛﺮ اﻷردﺑﯿﻠﻲ ﻓﺈن اﻧﻀﻢ ﺿﻤﻦ و ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻨﺎھﺎ ﻋﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺴﻌﺮ و ھﻮ رأي اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ. و ذھﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮأي ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ. » :(3)ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي اﻟﻤﺬھﺐ و ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻷﺻﺤﺎب » :(4)و ذﻛﺮ اﻟﺤﺠﺎوي اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ اﻟﻌﯿﻦ أو ﺗﻠﻔﺖ » :(5)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺪردﯾﺮ و ھﺬا اﻟﺮأي ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺮأي اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ. » :(6)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ____________ .210 :1. و راﺟﻊ اﻟﻮﺟﯿﺰ/ اﻟﻐﺰاﻟﻲ173 /172 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج1) .374 :1 و ﻛﺬا راﺟﻊ اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي365( اﻷﻧﻮار/ ص2) .155 :6( اﻹﻧﺼﺎف3) .513 :1، ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات91 :4 و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ: ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع/ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ345 :2( اﻹﻗﻨﺎع4) .60 :14 و راﺟﻊ اﻟﻤﺪوﻧﺔ94 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ5) .72 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط6)
عدد الصفحات ١٧٨185 ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻋﺸﺮة دراھﻢ ﻓﺰادت ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻮق ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺛﻢ ﻋﺎدت ﻗﯿﻤﺘﮫ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة أو دوﻧﮭﺎ ﻧﻈﺮت ﻓﺈن ھﻠﻚ اﻟﺜﻮب ﻗﺒﻞ اﻟﺮد ﻓﻌﻠﯿﮫ ﻗﯿﻤﺘﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﺘﻠﻒ و إن ﻟﻢ ﯾﺘﻠﻒ و ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺤﺎﻟﮫ رده و ﻻ ﯾﺮد ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻷﻧﮫ ﻻ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫ :(1)( ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺨﻼف و ﻋﻘﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ15و ﻛﺬا ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ » » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎج داﺑﺔ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﺎﺋﺘﺎ درھﻢ ﻓﺮدھﺎ و ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻢ ﯾﻠﺰﻣﮫ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ إذا ﻛﺎن زﯾﺎدة اﻟﺴﻌﺮ و ﻧﻘﺼﺎﻧﮫ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﻻ ﻟﻮ ﺗﺠﺪد اﻟﻐﺼﺐ ﻛﺄن ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺮد و ﻟﻢ ﯾﺮد ﺣﺘﻰ ﺣﺼﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﯿﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻓﻘﻂ ﻻ اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻓﯿﺮده أو ﻣﺜﻠﮫ و ﻻ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ و ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ان ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي ﯾﻮاﻓﻘﻮن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ان ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﻓﻲ رأﯾﮭﻢ راﺟﻊ اﻟﻰ رﻏﺒﺎت اﻟﻨﺎس. و أﻣﺎ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻈﺎھﺮي ﻓﻘﺪ ذھﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ذھﺐ اﻟﯿﮫ اﻟﻔﻘﮭﺎء إذ أﻧﮫ ﯾﺮى أﻧﮫ ﯾﻠﺰم اﻟﻐﺎﺻﺐ ردّ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ____________ .54 :7 و راﺟﻊ اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ171 :2( اﻟﺨﻼف/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ1) /2/ طﺒﻊ ﺣﺠﺮ و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج2 و راﺟﻊ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺴﺒﺰواري/ ج256( اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ/ ص2) طﺒﻊ ﺣﺠﺮ ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ .358 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ3)
عدد الصفحات ١٧٩186 » :(1)ﻣﺤﻼة ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺻﻔﺎﺗﮫ ﻓﻜﺎن ﻻزﻣﺎ ﻟﮫ أن ﯾﺮده اﻟﯿﮫ و ھﻮ ﯾﺴﺎوي ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﺈذا ﻟﺰﻣﮫ ذﻟﻚ ﺛﻢ ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺴﻘﻂ ردّ ﻣﺎ ﻟﺰﻣﮫ ردّه ﻓﻘﺪ ذھﺒﺖ إﻟﻰ رأي اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺿﻤﺎن ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺴﻌﺮ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء(2)أﻣﺎ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم ( إذ ﺟﺎء: إذا ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ ان ﻻ900ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﯾﻘﺒﻠﮫ و أن ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ زﻣﺎن اﻟﻐﺼﺐ. إﻟﻰ رأي اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻠﻢ ﯾﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻞ(3)و ﻗﺪ ذھﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ » و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ان اﻟﻤﻐﺼﻮب إذا ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ و ﻛﺎن ھﻮ ﺑﺎق ﺑﺤﺎﻟﮫ ﻓﻠﻠﻔﻘﮭﺎء رأﯾﺎن اﻷول: رأي ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء: و ھﻢ ﯾﺬھﺒﻮن اﻟﻰ أن اﻟﻐﺎﺻﺐ ھﻨﺎ ﻻ ﯾﻀﻤﻦ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺴﻌﺮ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: رأي اﺑﻦ ﺣﺰم: و ھﻮ ﯾﺮى اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫ رده اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺻﻔﺎﺗﮫ ﻓﻜﺎن ﻻزﻣﺎ ﻟﮫ أن ﯾﺮده اﻟﯿﮫ و ھﻮ ﯾﺴﺎوي ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﺈذا ﻟﺰﻣﮫ ذﻟﻚ ﺛﻢ ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺴﻘﻂ رد ﻣﺎ ﻟﺰﻣﮫ رده أﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول ﻓﻘﺪ اﺣﺘﺠﻮا ﻟﺮأﯾﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ: ____________ .139 :8( اﻟﻤﺤﻠﻰ1) .1212( دور اﻷﺣﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر/ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ/ ص2) .179 :2( ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﻲ3)
عدد الصفحات ١٨٠187 .(1)- ان اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻤﻦ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﯿﺌﺎ ﻓﻌﻠﯿﮫ اﻟﺪﻻﻟﺔ1 .(3) و ﻷن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺎق و اﻟﻔﺎﺋﺖ رﻏﺒﺎت اﻟﻨﺎس(2)- ان ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻮق ﻟﯿﺲ ﺑﻔﻮات2 .(4)- ان ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺘﻮر اﻟﺮﻏﺒﺎت دون ﻓﻮت اﻟﺠﺰء3 و ﻟﻘﻮة ھﺬه اﻷدﻟﺔ و ﻟﻤﺎ ﻗﺮرﻧﺎه ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻐﺼﻮب إن ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﺑﻌﯿﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻘﺺ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮد ﺑﺤﺎﻟﮫ و ﻻ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺷﯿﺌﺎ ﻧﺮﺟﺢ ھﺬا اﻟﺮأي. ____________ .171 :2( اﻟﺨﻼف/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ1) .94 :4( اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ/ اﻟﺪردﯾﺮ2) .173 /172 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج/ اﻟﺮﻣﻠﻲ3) .4( اﻟﮭﺪاﯾﺔ/ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ4)
عدد الصفحات ١٨١189 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﺒﺤﺜﺎن اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻣﺘﺰاج اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻐﯿﺮه اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب
عدد الصفحات ١٨٢190 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻣﺘﺰاج اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻐﯿﺮه ان اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻗﺪ ﯾﻤﺘﺰج و ﯾﺨﺘﻠﻂ ﺑﻐﯿﺮه ﺳﻮاء ﺣﺪث ھﺬا اﻻﺧﺘﻼط ﻟﻮﺣﺪة أم ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ. و ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ان ﻧﺸﺨﺺ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ ﻟﻼﻣﺘﺰاج: اﻻوﻟﻰ: اﻻﻣﺘﺰاج ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰه ﻋﻦ ﻏﯿﺮه و ﺗﺨﻠﯿﺼﮫ ﻣﻨﮫ. اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: اﻻﻣﺘﺰاج ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻌﺬر ﺗﻤﯿﯿﺰه ﻋﻦ ﻏﯿﺮه و ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ان ﻧﻠﺤﻆ ﺛﻼث ﺻﻮر: - اﻻﻣﺘﺰاج ﺑﺎﻟﻤﺴﺎوي.1 - اﻻﻣﺘﺰاج ﺑﺎﻷﺟﻮد2 - اﻻﻣﺘﺰاج ﺑﺎﻷردإ3 و ﻧﻌﺎﻟﺞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض آراء اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻟﻨﺘﺒﯿﻦ ﺣﻠﻮﻟﮭﻢ و آراءھﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ: و ھﻲ ﻣﺎ اﻣﺘﺰج اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻐﯿﺮه و أﻣﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰه ﻋﻨﮫ و ﺗﺨﻠﯿﺼﮫ ﻣﻨﮫ و ان ﻛﺎن ﺑﻤﺸﻘﺔ. ﯾﺮى اﻟﻔﻘﮭﺎء ھﻨﺎ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻠﺰم ﺑﺘﺨﻠﯿﺺ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب و ردّه اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻷن ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻼ ﯾﺼﺎر اﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ردّھﺎ. و اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ.(2) و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ(1)و ھﺬا ھﻮ رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ____________ :1، اﻷﻧﻮار/ اﻷردﺑﯿﻠﻲ236 :1، ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻄﺒﻮع ﺑﮭﺎﻣﺶ ﻓﺘﺢ اﻟﻮھﺎب/ اﻷﻧﺼﺎري378 :1( اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي/ ج1) .184 /183 :5، ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج/ اﻟﺮﻣﻠﻲ366 .233 :2 و راﺟﻊ اﻟﻤﻘﻨﻊ/ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ339 :2( اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوى اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ2)
عدد الصفحات ١٨٣191 و اﻟﻈﺎھﺮ ان ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﯾﻔﺼﻠﻮن ﻓﻲ ھﺬا(1)و اﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺮأي ذھﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي اﻟﻤﻘﺎم ﺛﻢ ﯾﺨﺘﻠﻔﻮن ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﺪراھﻢ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﯿﺮ و اﻟﺒﯿﺾ ﺑﺎﻟﺴﻮد ﻻ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺨﺎﻟﻂ و ﯾﻤﯿﺰ و ھﺬا رأي اﻟﺼﺎﺣﺒﯿﻦ اﻣﺎ إذا أﻣﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﻜﻠﻔﺔ و ﻣﺸﻘﺔ ﻛﺨﻠﻂ اﻟﺤﻨﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﯿﺮ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻧﮫ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺨﺎﻟﻂ و ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﺨﯿﺎر ﻻ ﯾﺸﺘﺮك ﻷن اﻟﺤﻨﻄﺔ ﻻ)رﺣﻣﻪ ّ ﺗﻌﺎﻟﻰ(ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻧﺼﺎ ﺛﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻗﯿﻞ ھﺬا ﻗﻮﻟﮭﻤﺎ و ﻓﻲ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻋﻦ ﺣﺒﺎت اﻟﺸﻌﯿﺮ و ﻗﯿﻞ ﻟﮫ اﻟﺨﯿﺎر ﻋﻨﺪھﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ و ﻗﯿﻞ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻧﮭﻤﺎ ﻻ ﯾﺸﺘﺮﻛﺎن ﻋﻨﺪھﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ «(2) اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: اﻣﺘﺰاج اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻐﯿﺮه و ﺗﻌﺬر ﺗﻤﯿﯿﺰه ﻗﻠﻨﺎ ان ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺻﻮر اﻣﺎ ان ﯾﻤﺘﺰج اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺎﻟﻤﺴﺎوي أو ﯾﻤﺘﺰج ﺑﺎﻷردإ ﻣﻨﮫ أو ﺑﺎﻷﺟﻮد. و ﺳﻨﻌﺮض آراء ﻓﻘﮭﺎء ﻛﻞ ﻣﺬھﺐ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﯾﺬھﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب إذا اﺧﺘﻠﻂ ﺑﻐﯿﺮه و ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﮫ ﻛﺨﻠﻂ اﻟﺤﻨﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻨﻄﺔ و اﻟﻠﺒﻦ ﺑﺎﻟﻠﺒﻦ ﻓﺎﻟﺨﺎﻟﻂ ﺿﺎﻣﻦ و ﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮط ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ اﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺎﺣﺒﯿﻦ ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر ان ﺷﺎء ﺿﻤﻨﮫ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﮫ و ان ﺷﺎء ﺷﺎرﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮط و اﻗﺘﺴﻤﺎه ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺣﻘﮭﻤﺎ. اﻣﺎ إذا ﺧﻠﻄﮫ ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﮫ ﻛﺨﻠﻂ دﻗﯿﻖ اﻟﺤﻨﻄﺔ ﺑﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﻌﯿﺮ ﻓﺎﻟﺨﺎﻟﻂ ﺿﺎﻣﻦ و ﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ «.(3)ﻷﻧﮫ اﺳﺘﮭﻼك و ھﺬا ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻨﺪھﻢ » :(4)أﻣﺎ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ____________ .182 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر ﻻﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ1) .166 :5 و راﺟﻊ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ117: ص5( اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ/ ج2) .167 /166 :5 ﻛﺬا ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر117 :5( راﺟﻊ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ3) .184 /183 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج4)
عدد الصفحات ١٨٤192 أو اﺧﺘﻠﻂ ﻋﻨﺪه ﺑﻐﯿﺮه. ﻓﺈن ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻛﺨﻠﻂ زﯾﺖ ﺑﻤﺜﻠﮫ أو ﺷﯿﺮج ﻓﺎﻟﻤﺬھﺐ اﻧﮫ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻒ ﻓﻠﮫ ﺗﻐﺮﯾﻤﮫ ﺑﺪﻟﮫ ﺳﻮاء اﺧﻠﻄﮫ ﺑﻤﺜﻠﮫ أم ﺑﺄﺟﻮد أم ﺑﺄردأ ﻷﻧﮫ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺬر رده أﺑﺪا أﺷﺒﮫ اﻟﺘﻼف ﻓﯿﻤﻠﻜﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ إن ﻛﺎن ﻣﻤﺎ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺘﻤﻠﻚ » :(1)و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷم ﯾﻐﺼﺒﮫ ﻣﻜﯿﺎل زﯾﺖ ﻓﯿﺼﺒّﮫ ﻓﻲ زﯾﺖ ﻣﺜﻠﮫ أو ﺧﯿﺮ ﻣﻨﮫ ﻓﯿﻘﺎل ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ان ﺷﺌﺖ أﻋﻄﯿﺘﮫ ﻣﻜﯿﺎل زﯾﺖ ﻣﺜﻞ زﯾﺘﮫ و إن ﺷﺌﺖ أﺧﺬ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺰﯾﺖ ﻣﻜﯿﺎﻻ. ﻓﺈن ﻛﺎن ﺻﺐّ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﯿﺎل ﻓﻲ زﯾﺖ ﺷﺮ ﻣﻦ زﯾﺘﮫ ﺿﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﮫ ﻣﺜﻞ زﯾﺘﮫ ﺑﺘﺼﯿﯿﺮه ﻓﯿﻤﺎ ھﻮ ﺷﺮ ﻣﻨﮫ و إن ﻛﺎن ﺻﺐّ زﯾﺘﮫ ﻓﻲ ﺷﯿﺮق أو دھﻦ أو ﺳﻤﻦ أو ﻋﺴﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﻲ ھﺬا ﻛﻠﮫ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ اﻟﺰﯾﺖ و ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أن ﯾﺪﻓﻊ اﻟﯿﮫ ﻣﻜﯿﺎﻻ ﻣﺜﻠﮫ. ﻗﺎل و ﻟﻮ ﻏﺼﺒﮫ دﻗﯿﻘﺎ ﻓﺨﻠﻄﮫ ﺑﺪﻗﯿﻖ أﺟﻮد ﻣﻨﮫ أو ﻣﺜﻠﮫ أو أردأ ﻛﺎن ﻛﻤﺎ وﺻﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺖ و ھﻜﺬا ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻛﻼم ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا ﻣﺰج اﻟﻤﻐﺼﻮب ﯾﺠﻨﺴﮫ ﻓﻮﺟﮭﺎن أﺣﺪھﻤﺎ: و ھﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ان اﻟﺨﯿﺎر اﻟﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﻰ رد ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻓﺠﺎز أن ﯾﺪﻓﻊ ﻣﺜﻠﮫ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ھﻠﻚ. و اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻧﮫ ﯾﻠﺰﻣﮫ أن ﯾﺪﻓﻊ اﻟﯿﮫ ﻣﻨﮫ ﻷﻧﮫ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻟﮫ ﻓﻼ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﺒﺪل. و ان ﺧﻠﻄﮫ ﺑﺄﺟﻮد ﻓﺈن ﺑﺬل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﺑﻘﺪر اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺰﯾﺞ ﻟﺰﻣﮫ ﻗﺒﻮﻟﮫ و ان ﺑﺬل ﻣﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه ﻓﻮﺟﮭﺎن أﺣﺪھﻤﺎ ﻟﺰوم اﻟﻘﺒﻮل و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺒﺎع اﻟﺠﻤﯿﻊ و ﯾﻘﺴﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻗﯿﻤﺘﯿﮭﻤﺎ ﻷﻧﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺼﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻟﻰ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ و ان ﺧﻠﻄﮫ ﺑﻤﺎ دوﻧﮫ ﻓﺈن طﻠﺐ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻨﮫ ﺑﻘﺪر ﻣﺎﻟﮫ و اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻷﻧﮫ رﺿﻲ ﺑﺄﺧﺬ ﺣﻘﮫ ﻧﺎﻗﺼﺎ و إن طﻠﺐ ﻣﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه و اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ____________ ،366، اﻷﻧﻮار/ اﻷردﺑﯿﻠﻲ/ ص378 :1، اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي212 :1 و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ اﻟﻮﺟﯿﺰ/ اﻟﻐﺰاﻟﻲ226 :3( اﻷم/ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ1) .97 /96 :3، و اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺒﺮى/ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ140 :3و اﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ/ اﻟﺒﻜﺮي
عدد الصفحات ١٨٥193 دﻓﻊ ﻣﺜﻠﮫ ﻷن اﻟﻤﺨﻠﻮط دون ﺣﻘﮫ ﻓﻼ ﯾﻠﺰﻣﮫ أﺧﺬه، و ﻣﻦ اﻷﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﻗﺎل ﯾﺒﺎع اﻟﺠﻤﯿﻊ و ﯾﻘﺴﻢ .(1)اﻟﺜﻤﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻗﯿﻤﺘﯿﮭﻤﺎ و ان ﻧﻘﺺ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺿﻤﺎﻧﮫ و ذھﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻰ ان ﺧﻠﻂ ﺣﻨﻄﺔ أو زﯾﺘﺎ ﺑﻤﺜﻠﮫ ﻟﺰﻣﮫ ﻣﺜﻠﮫ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻮﺟﮭﯿﻦ و ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﯾﻠﺰﻣﮫ ﻣﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺷﺎء و إن ﺧﻠﻄﮫ ﺑﺪوﻧﮫ أو ﺧﯿﺮ ﻣﻨﮫ أو ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﮫ ﻟﺰﻣﮫ ﻣﺜﻠﮫ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﮭﺎ و ظﺎھﺮ ﻛﻼﻣﮫ اﻧﮭﻤﺎ .(2)ﺷﺮﯾﻜﺎن ﺑﻘﺪر ﻣﻠﻜﯿﮭﻤﺎ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﺛﻢ ﻗﺎل(3)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺮداوي اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻋﺒﺪ اّ و أﺑﻲ اﻟﺤﺎرث اﻧﮫ اﺷﺘﺮاك ﻓﯿﻤﺎ إذا ﺧﻠﻂ زﯾﺘﮫ ﺑﺰﯾﺖ ﻏﯿﺮه و اﺧﺘﺎره أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺪوس و اﻟﻤﺼﻨﻒ » :(4)و ذﻛﺮ أﯾﻀﺎ ﻟﺰﻣﮫ ﻣﺜﻠﮫ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺬھﺐ ﯾﻠﺰم اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺜﻠﮫ. ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻓﯿﺒﺎع اﻟﺠﻤﯿﻊ و ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻗﺪر(5)ﻓﺸﺮﯾﻜﺎن ﺑﻘﺪر ﺣﻘﮭﻤﺎ. و ﻛﺬا ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع ﺣﻘﮫ ____________ .378 ص1( اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي/ ج1) .241 /240 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ2) .94 :4راﺟﻊ ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع/ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ : و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ ان ﻣﺎ ﺗﻌﺬر361 و اﻟﻤﺤﺮر/ ﻷﺑﻲ اﻟﺒﺮﻛﺎت/ ص273 و راﺟﻊ اﻟﻌﺪة ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة/ ص161 :6( اﻹﻧﺼﺎف3) ﺗﻤﯿﯿﺰه ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻒ .163 :6( اﻹﻧﺼﺎف4) .241 :2 و ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ/ اﻟﻜﺮﻣﻲ514 /513 ص1 و راﺟﻊ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات/ ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر/ ج346 :2( اﻹﻗﻨﺎع/ اﻟﺤﺠﺎوي5)
عدد الصفحات ١٨٦194 » :(1)و ﺟﺎء ﻓﻲ زواﺋﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﮭﻞ ﯾﻠﺰﻣﮫ ذﻟﻚ: وﺟﮭﺎن اﻟﺤﻠﻲ(2)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﺨﻠﻄﮫ ﺑﻤﺜﻠﮫ ﻓﮭﻤﺎ ﺷﺮﯾﻜﺎن، و إن ﺧﻠﻄﮫ ﺑﺄدون أو أﺟﻮد ﻗﯿﻞ: ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ ﻟﺘﻌﺬر ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻌﯿﻦ و ﻗﯿﻞ ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻟﺠﻮدة و ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻟﺮداءة إﻻ أن ﯾﺮﺿﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻌﯿﻦ (3)أﻣﺎ ﺧﻠﻂ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﮫ ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎ و ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ. و ذھﺐ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ إﻟﻰ أﻧﮫ إذا ﺧﻠﻄﮫ ﺑﺠﻨﺴﮫ و ﻛﺎن أﺟﻮد ﻣﻨﮫ ﻓﺎﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر ﺑﯿﻦ أن ﯾﻌﻄﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﮫ أو ﻣﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه و إن ﺑﺎﻋﮫ ﻗﺴﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﻞ. ﻗﺎل و اﻟﺼﺤﯿﺢ إن ھﺬا ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﯿﺴﻘﻂ ﺣﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻦ و ﯾﺼﯿﺮ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻷﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻌﺬر أن ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺬﻣﺔ. أﻣﺎ إذا ﺧﻠﻄﮫ ﺑﻤﺜﻠﮫ ﻓﮭﻮ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ و اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر ﺑﯿﻦ أن ﯾﻌﻄﯿﮫ ﺑﻜﯿﻠﮫ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﮫ أو ﻣﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه و ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻗﺎل ھﻮ ﺷﺮﯾﻜﮫ ﻓﯿﮫ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﺑﻘﺴﻤﺘﮫ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﺜﻞ ﻛﯿﻠﮫ ﻣﻨﮫ و ھﻮ أﻗﺮب ﻷﻧﮫ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ و ﺑﺪل اﻟﺒﺎﻗﻲ و ﻻ ﻣﻌﻨﻰ أن ﯾﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻌﯿﻦ. ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:(4)و ﻓﺼﻞ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻓﻘﺎل ____________ / ﻻﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪان152( ص1) .154 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم2) .79 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط3) طﺒﻊ ﺣﺠﺮ و ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺴﺒﺰواري2 ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺼﺐ و راﺟﻊ أﯾﻀﺎ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ/ ج3( ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ/ ج4) .22 :2 و ﻓﻘﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق/ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﺔ55 :7 طﺒﻊ ﺣﺠﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺼﺐ، اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ2ج
عدد الصفحات ١٨٧195 ﻓﻼ ﯾﺨﻠﻮ اﻣﺎ أن ﯾﻤﺘﺰج ﺑﺎﻟﻤﺴﺎوي: ﻓﯿﻘﺴﻢ و ﯾﺄﺧﺬ ﻛﻞ واﺣﺪ ﺣﻘﮫ أو ﯾﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﯿﻨﺎ ﻻ ﻗﯿﻤﺔ. أو ﯾﻤﺘﺰج ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ ﻓﮭﻮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎوي ﻷن اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺻﻔﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﺪواﻧﺎ ﻓﻼ ﯾﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺻﺎغ اﻟﻨﻘﺮة و ﻋﻠﻒ اﻟﺪاﺑﺔ ﻓﺴﻤﻨﺖ أو ﯾﻤﺰﺟﮫ ﺑﺎﻷدﻧﻰ ﻓﺈن اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ أو اﻟﻤﺜﻞ أﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﺼﻮاب ﻷﻧﮫ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻘﯿﻦ » :(1)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺴﻲ ﺧﻠﻄﮫ ﺑﻤﻠﻜﮫ أو ﺑﻤﻠﻚ ﻏﯿﺮه ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ و ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ذوات اﻷﻣﺜﺎل اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺔ ﺟﻨﺴﺎ و ﻧﻮﻋﺎ و ﺻﻨﻌﺔ و أﻣﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﮫ و ﺻﻔﺘﮫ ﻓﯿﻤﻠﻜﮫ ﻛﻤﺎ ﻣﺮّ ﻣﻊ ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ » :(2)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ اﺳﺘﮭﻼك، إﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ أوﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻣﺜﻠﮫ. اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي، و اﻟﻨﺎﺻﺮ و اﻟﻤﺆﯾﺪ ﻻ ﺧﻠﻂ اﻟﻤﺜﻠﻲ، ﺑﻞ ﯾﺼﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻓﯿﻘﺴﻢ ﻛﯿﻼ أو وزﻧﺎ. و ذھﺐ اﻟﮭﺎدي: إﻟﻰ أﻧﮫ اﺳﺘﮭﻼك ﻻﻟﺘﺒﺎﺳﮫ ﻛﺎﻟﻘﯿﻤﻲ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﯾﺒﻄﻞ ﺣﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻦ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوت. ﻓﺮع: ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺜﻠﻲ، ﻛﺮطﻞ زﯾﺪ ﺑﺪوﻧﮫ أو أﻋﻠﻰ ﻓﺎﻷﻗﺮب أﻧﮫ ﻛﺎﻟﻘﯿﻤﻲ. : ﺑﻞ ﯾﻘﺴﻢ ﺣﯿﺚ ﺧﻠﻂ ﺑﺄﻋﻠﻰ و ﻓﯿﮫ ﻧﻈﺮ(3)اﻹﻣﺎم ﯾﺤﯿﻰ ____________ .359 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ1) .182 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر2) .117 :5( اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ3)
عدد الصفحات ١٨٨196 ] ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻧﺠﻤﻞ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع و ﻧﺴﺘﻞ ﻧﻘﺎط اﻻﻟﺘﻘﺎء و اﻻﻓﺘﺮاق ﺑﯿﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬاھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻨﻘﻮل: ان اﺧﺘﻼط اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﺗﻌﺬر ﺗﻤﯿﯿﺰه ﻋﻠﻰ ﺻﻮر: اﻻوﻟﻰ: اﺧﺘﻼط ﯾﺤﻨﺴﮫ و اﻟﺤﻜﻢ ھﻨﺎ: ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ اﺳﺘﮭﻼك ﻓﺎﻟﺨﺎﻟﻂ ﺿﺎﻣﻦ و ﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ و ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺎﺣﺒﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺨﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﮫ و إﻻ ﻓﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮط ﯾﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺣﻘﮭﻤﺎ. : وﺟﮭﺎن: اﻷول: اﻧﮫ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻒ ﻓﯿﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺜﻠﮫ.(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ و اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻨﮫ ﻷﻧﮫ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻟﮫ ﻓﻼ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﺒﺪل. .(2)و ھﺬا ھﻮ رأي اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أﯾﻀﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﮭﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻐﺎﺻﺐ و اﻟﻤﺎﻟﻚ ھﻨﺎ ﺷﺮﯾﻜﺎن.(3)أﻣﺎ رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ﯾﻔﺮﻗﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻓﯿﺮون ان اﻟﺨﻠﻂ ﺑﮫ اﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ رأي اﻟﮭﺎدي و ﻋﻠﻰ(4)و ﻋﻨﺪ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ رأي اﻟﻤﺆﯾﺪ و اﻟﻨﺎﺻﺮ ﯾﺼﺒﺤﺎن ﺷﺮﯾﻜﯿﻦ أﻣﺎ اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ﺧﻠﻄﮫ اﺳﺘﮭﻼك ﻓﯿﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ. و اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ھﻨﺎ ھﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﯿﺚ ان ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ و اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ. ﻓﯿﺤﺘﻔﻆ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﺤﻘﮫ و ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ____________ .378 :1( اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي1) .240 :2( اﻟﻤﻘﻨﻊ2) .154 :2( اﻟﺸﺮاﺋﻊ/ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ3) .182 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر/ ﻻﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ4)
عدد الصفحات ١٨٩197 و اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﺨﺘﻠﻂ ﯾﺤﻨﺴﮫ ﻓﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺮرﻧﺎه ﺷﺮﯾﻜﺎن ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺨﻠﻂ ﺑﺎﻷردإ ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﯿﻜﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﻤﺜﻞ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻷﻧﮫ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﯿﻦ. و أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: اﺧﺘﻼط اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﮫ (2): اﻟﻀﻤﺎن إﺟﻤﺎﻋﺎ ﻷﻧﮫ اﺳﺘﮭﻼك. و ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ(1)و اﻟﺤﻜﻢ ھﻨﺎ: ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ اﺗﺠﺎھﺎن: اﻷول: اﻧﮫ اﺳﺘﮭﻼك(3)اﻟﻀﻤﺎن أﯾﻀﺎ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ أي اﺳﺘﮭﻼك. و ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﯿﻀﻤﻦ و ھﺬا ھﻮ اﻟﻤﺬھﺐ. و اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﯾﺒﺎع اﻟﺨﻠﯿﻂ و ﯾﻜﻮﻧﺎن ﺷﺮﯾﻜﯿﻦ ﻛﻞ ﺑﻘﺪر ﺣﻘﮫ. و أﻣﺎ ﻓﻲ رأي ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ﺧﻠﻂ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﮫ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎ ﻓﯿﺠﺐ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺜﻞ و ﻛﺬﻟﻚ ذھﺐ اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ(4)اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ و وﺟﻮب اﻟﻀﻤﺎن ھﻨﺎ ھﻮ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺬر رده.(5) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺗﻤﮭﯿﺪ: إن ﻛﻞ ﻗﺎرئ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻤﺮّ ﺑﺒﺎب اﻟﻐﺼﺐ ﺳﯿﻠﺘﻘﻲ ﺑﺒﺤﺚ اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﯿﻖ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم و ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و ھﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ و ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻨﺒﺜﻖ ﺗﺴﺎؤل ﺗﺮى ﻟﻤﺎ ذا أھﻤﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع و اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻧﺠﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺘﻨﺎوﻟﻮﻧﮫ و ﯾﻌﺮﺿﻮن ﻣﺴﺎﺋﻠﮫ و أﺣﻜﺎﻣﮫ؟! و اﻟﺠﻮاب ﯾﻘﻊ ﻓﻲ أﻣﻮر: اﻷول: إن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻐﺮاء ﻟﻢ ﺗﻘﺮ اﻟﺮق ﻛﻤﺒﺪأ و ﻟﻢ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ____________ .117 :5( اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ1) .226 :3( اﻷم/ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ2) .163 :6( اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوي3) .154 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم4) .359 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ/ اﻟﻌﻨﺴﻲ5)
عدد الصفحات ١٩٠198 ﻛﻈﺎھﺮة ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻞ اﻋﺘﺒﺮﺗﮫ ظﺎھﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺗﺼﻄﺪم ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ و اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدى ﺑﮭﺎ اﻹﺳﻼم ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻤﺎوﯾﺔ ﺧﺎﻟﺪة و ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ. وَ ﻟَﻘَﺪْأن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﺣﺘﺮﻣﺖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺘﮫ إﻧﺴﺎن و أﻋﻠﻨﺖ ﻛﺮاﻣﺘﮫ ﻗﺎل اّ ﺗﻌﺎﻟﻰ .(1) ﻛَﺮﱠﻣْﻨٰﺎ ﺑَﻨِﻲ آدَمَ إِﻧﱣﺎ ﻋَﺮَﺿْﻨَﺎ اﻷَْﻣٰﺎﻧَﺔَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺴﱠﻤٰﺎوٰاتِ وَ اﻷَْرْضِ وَ و أﻧﺎطﺖ ﺑﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة و ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﻤﻮج ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﺎﻷﻧﺴﺎب(2) اﻟْﺠِﺒٰﺎلِ ﻓَﺄَﺑَﯿْﻦَ أَنْ ﯾَﺤْﻤِﻠْﻨَﮭٰﺎ وَ أَﺷْﻔَﻘْﻦَ ﻣِﻨْﮭٰﺎ وَ ﺣَﻤَﻠَﮭَﺎ اﻹِْﻧْﺴٰﺎنُ و اﻷﺣﺴﺎب و ﯾﻀﻄﺮب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺄﺑﺸﻊ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻐﻼل و اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺸﺮ أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺳﻮل )ﺻﻠﻰ ﷲ أن اﻟﻨﺎس ﺳﻮاء ﻓﻮرد ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع اﻟﻤﺸﮭﻮرة ﻗﻮﻟﮫ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(اﻟﻜﺮﯾﻢ » :ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى » :)ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﺨﺎطﺒﺎ اﺑﻨﮫ اﻟﺤﺴﻦ )ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻼم(و ﻗﺪ ورد ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎس ﺻﻨﻔﺎن: إﻣﺎ أخ ﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ أو ﻧﻈﯿﺮ ﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻖ و)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(و اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻗﺮاﻧﺎ و ﺳﻨﺔ و ﻟﺴﯿﺮة اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام ﯾﺠﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﻮﺿﻮح و ﻣﻦ ھﻨﺎ أﯾﻀﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺪ ﻧﺼﺎ ﺷﺮﻋﯿﺎ ﯾﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺮق و اﻟﺮﻗﯿﺔ ﺑﻞ ﺗﺠﺪ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨﮭﺎ )اﻟﻌﺘﻖ و اﻻﺳﺘﻔﺪاء(. اﻟﺜﺎﻧﻲ: إن اﻟﺮق و اﻟﺮﻗﯿﻖ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪؤﻟﻲ آﻧﺬاك ظﺎھﺮة ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺑﻞ ﻛﺎن ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺼﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و ﻛﺎن اﻟﺮﻗﯿﻖ ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻟﯿﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر و ﺳﺒﺐ ﻓﺎﻟﺮھﺎن ﻣﺜﻼ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب و اﻟﺒﯿﻊ و اﻟﺸﺮاء و اﻟﺤﺮب أﺳﺒﺎب ﯾﺴﺘﺮق ﻋﻦ طﺮﯾﻘﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺿﻤﻦ ھﺬه ____________ .70( اﻷﺳﺮاء1) .72( اﻷﺣﺰاب2)
عدد الصفحات ١٩١199 اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ طﺮح اﻹﺳﻼم ﻧﻈﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻐﻼل و إھﺪار اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻵدﻣﯿﺔ ﻓﺄﻏﻠﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺑﻮاب اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﺮب ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺮق و ﺳﺪّ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺠﻤﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﻣﺮ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻣﺜﻼ ان ﯾﺴﺘﺮق اﻷﻋﺪاء اﻟﻤﺤﺎرﺑﻮن اﻷﺳﺮى اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﯾﻌﺎﻣﻠﻮﻧﮭﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و ﯾﻘﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ أﺳﺮى اﻷﻋﺪاء ﻣﻮﻗﻔﺎ آﺧﺮ و ﻣﻌﺮوف ھﻨﺎ ان ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﺒﺪأ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ﻗﺪ أﻗﺮّه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪؤﻟﻲ و ﻻ ﯾﺰال ﻓﺎﻟﺮﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻼﻣﻲ إذن إﻧﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﻘﻂ و إزاء ذﻟﻚ رﺳﻤﺖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إزاﻟﺔ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻓﻀﻤﻨﺖ أوﻻ ﻟﻼﺳﺮى اﻷرﻗﺎء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺮﺣﯿﻤﺔ. » :)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّمﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل اﻷﻛﺮم «(1)ﻓﻠﯿﻄﻌﻤﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﻄﻌﻢ و ﻟﯿﻠﺒﺴﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﺒﺲ و ﻻ ﺗﻜﻠﻔﻮھﻢ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻄﯿﻘﻮن و إذا ﻛﻠﻔﺘﻮھﻢ ﻓﺄﻋﯿﻨﻮھﻢ ﺛﻢ اﺗﺨﺬت اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺘﻖ ﻓﺤﺜﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺜﺎ أﻛﯿﺪا ﺣﺘﻰ ﻋﺪ ﻣﻦ أﻗﺮب اﻟﻄﺎﻋﺎت اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺟﺮاءات ﻛﺜﯿﺮة و ﻛﺜﯿﺮة ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻷرﻗﺎء و ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺬﻟﻚ و ﺗﻮﻛﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ وﺟﺪان اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﮫ وﺟﺪان ﻧﺒﯿﻞ ﺑﻞ ﺧﻮﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺘﻖ و ﺧﺼﺼﺖ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻮردا ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﺬﻟﻚ و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺰﻛﺎة. اﻟﺜﺎﻟﺚ: إن اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ واﺟﮭﻮا ظﺎھﺮة اﻟﺮق اﻧﻄﻠﻘﻮا ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻹﺳﻼم و ﻧﻈﺮﺗﮫ ﯾﻨﻈﻤﻮن ﺷﺆون اﻹﺳﺮاء اﻷرﻗﺎء ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆوﻧﮭﻢ ____________ ﺑﻠﻔﻆ آﺧﺮ1 ط395 ص2( اﻷدب اﻟﻨﺒﻮي/ اﻟﺨﻮﻟﻲ، و ورد ﻓﻲ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ج1)
عدد الصفحات ١٩٢200 اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎء ذھﺐ ﻓﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻰ ﺗﻐﻠﯿﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﯿﻖ ﻷن ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺆوﻧﮭﻢ ﯾﻨﺘﻔﻌﻮن ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺪة ﺑﻘﺎﺋﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق، و ذھﺐ ﻓﺮﯾﻖ آﺧﺮ و ھﻮ اﻷﻏﻠﺐ اﻟﻰ ﺗﻐﻠﯿﺐ اﻟﺼﻔﺔ اﻵدﻣﯿﺔ ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺎﯾﺔ وﺟﺒﺖ اﻟﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺷﺮﻋﺎ. ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ أراھﺎ ﺿﺮورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم رأﯾﺖ ان اﺳﺘﺒﻌﺪ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ و ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ أﯾﻀﺎ: اﻷول: إﻧﮫ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻨﺎ ھﺬا ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮق ذات ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺒﺮ اﻷﺻﻮﻟﯿﻮن ﺛﻢ إﻧﮫ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎم أي أﺛﺮ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺮق و اﻟﺮﻗﯿﺔ و ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺎ ھﯿﺄه ﻣﻦ أﺟﻮاء ﺧﺎﺻﺔ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: إن اﻟﻌﺮف اﻟﺪؤﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻐﯿّﺮ و ان ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻟﺬي ﻻ زال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻻ ﯾﺒﯿﺢ اﺳﺘﺮﻗﺎق اﻹﺳﺮاء و اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺣﻈﻨﺎ إﻧﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺮﻗﺎق اﺳﺮى اﻷﻋﺪاء اﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ و اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ذاك اﻟﻌﺮف. و اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻓﯿﮭﺎ رق و ﻻ رﻗﯿﻖ و أوﻟﻰ ان ﺗﺘﻮﺟﮫ اﻹﻧﻈﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﺮﻗﻮن ﺷﻌﻮﺑﺎ ﺑﻜﺎﻣﻠﮭﺎ و ﯾﺴﺘﻐﻠﻮﻧﮭﺎ أﺑﺸﻊ اﺳﺘﻐﻼل و ان ﺗﺪان ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و ﯾﺪان اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺒﻐﯿﺾ و ﺗﺘﻜﺎﺛﻒ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻜﺸﻒ أﺣﺎﺑﯿﻞ اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻﺗﮭﺎ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ و أﻧﻰ ﻟﮭﺎ ذﻟﻚ. و اﻵن ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻼطﺮوﺣﺔ و ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع. إن ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻠﻄﻮارئ و ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻄﻮاري ان ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ أو ﻣﻦ ﻏﯿﺮه ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ﺿﺮرا ﻛﻠﯿﺎ ﻛﺎﻟﺘﻠﻒ و ھﺬا ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﮫ و ﻗﺪ ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ﺿﺮر ﺟﺰﺋﻲ و ھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﺤﺪث ﻋﻨﮫ اﻵن.
عدد الصفحات ١٩٣