أحكام الغصب في الفقه الإسلامي تحميل PDF

168 إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﺳﻤﮫ ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ ﯾﻄﺤﻨﮫ- ﻓﮭﻮ ﻓﻮت ﯾﻠﺰم اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﻲ ء اﻟﻤﻐﺼﻮب ﯾﻮم ﻏﺼﺒﮫ أو ﻣﺜﻠﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﺜﻞ ھﺬا ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺬھﺐ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ و أﺷﮭﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﮫ و ﻗﺪ اﺣﺘﺞ ھﺬا اﻟﻔﺮﯾﻖ اﯾﻀﺎ ﺑﺄﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﮭﺎ: ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﯾﺤﯿﻰ(1)ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺑﺼﺮف )ﺷﺎة)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﻣﻠﻜﮫ، إذ زال اﺳﻤﮫ و ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ ﻓﺎﺳﺘﮭﻠﻜﮫ ﻛﺈﺣﺮاﻗﮫ ﻷﻣﺮه ( ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ زوال اﻟﻤﻠﻚ(2)اﻷﺳﺎرى ھﺬه ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪه اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ذھﺐ اﻟﻰ ان ﺗﻐﯿﯿﺮ ذات اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺒﺪل اﺳﻤﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎ ﻓﯿﺘﻤﻠﻜﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ﯾﻠﺰم ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن. ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﺶ ھﺬا اﻟﺮأي اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎھﺮي و ھﻮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻷول اﻟﺬﯾﻦ ذھﺒﻮا اﻟﻰ ان ﺗﻐﯿﯿﺮ ذات اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺒﺪل اﺳﻤﮫ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻔﻮﯾﺘﺎ و ﻻ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎ و اﻧﮫ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻐﺼﻮب. » :(3)ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم ﻗﻤﺢ ﯾﺘﯿﻢ أو ﺟﺎرك و أﻛﻞ ﻏﻨﻤﮫ و اﺳﺘﺤﻼل ﺛﯿﺎﺑﮫ و ﻗﺪ اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ان ﯾﺒﯿﻌﻚ ﺷﯿﺌﺎ. ﻓﺎﻏﺼﺒﮭﺎ. و اذﺑﺢ ﻏﻨﻤﮫ و اطﺒﺨﮭﺎ و أ ﻏﺼﺐ ﺣﻨﻄﺘﮫ و اطﺤﻨﮭﺎ و ﻛﻞ ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﺣﻼﻻ طﯿﺒﺎ و ﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﻚ إﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎ أﺧﺬت ____________ .181 :4( اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر1) ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ200 و راﺟﻊ اﻟﺪراﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﮭﺪاﯾﺔ/ ص239( راﺟﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ ص2) .142 :7( اﻟﻤﺤﻠﻰ3)

169 ( و ﺧﻼف(1)و ھﺬا ﻛﻤﺎ- ﯾﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم- ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﺮآن و ﻧﮭﯿﮫ ﻋﻦ )أﻛﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(رﺳﻮل اّ ان ﻛﻞ دﻗﯿﻖ طﺤﻦ ﻣﻦ ﺣﻨﻄﺔ إﻧﺴﺎن ﻓﮭﻮ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻨﻄﺔ. ( ﻓﻼ ﯾﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻟﻤﺎ أورده(2)ﺛﻢ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ. اﻟﻰ طﻌﺎم ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﮫ أﻧﮭﺎ)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(و أﻣﺎ ﺧﺒﺮ «(3)أرادت اﺑﺘﯿﺎع ﺷﺎة ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪھﺎ ﻓﺄرﺳﻠﺖ اﻟﻰ ﺟﺎرة ﻟﮭﺎ اﺑﻌﺜﻲ إﻟﻰّ اﻟﺸﺎة اﻟﺘﻲ ﻟﺰوﺟﻚ. إﻟﺦ اﻟﺨﺒﺮ ﻟﻢ ﯾﺒﻖ ذﻟﻚ اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﺧﺬﺗﮭﺎ ﺑﻐﯿﺮ اذن)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم(ﺣﺠﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻻ ﻟﮭﻢ إذ ﻓﯿﮫ: أﻧﮫ رﺑﮭﺎ و ھﻢ ﯾﻘﻮﻟﻮن اﻧﮫ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﺣﻼل، و ھﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻓﯿﮫ اﯾﻀﺎ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ رأﯾﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﻋﻨﺪ أﻣﺮه إطﻌﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎرى ﻓﺼﺢّ إذن أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ.)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّم( ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺮأي اﻟﺬي ذھﺐ اﻟﯿﮫ اﻟﻔﺮﯾﻖ(4)أﻣﺎ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ( ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻘﻮﻟﮫ:899اﻟﺜﺎﻧﻲ و ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﺷﺮح اﻟﻤﺎدة » ﻓﻄﺤﻨﮭﺎ ﻓﺎن اﻟﺪﻗﯿﻖ و ان اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﺤﻨﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ إﻻ ان اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﺣﺪة و أﻛﺜﺮ اﻟﺨﻮاص ﻓﯿﮭﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ و اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ أﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ و ﻧﻘﺼﮭﺎ ﻓﺎن ﻧﻘﺼﺖ ردّ اﻟﻌﯿﻦ ﻣﻊ اﻷرش و ان زادت أو ﺳﺎوت أﺧﺬھﺎ ____________ .188( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة1) ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻟﺤﺪﯾﺚ124( راﺟﻊ ص2) ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻟﺤﺪﯾﺚ239( راﺟﻊ ص3) / ﺑﺎب اﻟﻐﺼﺐ3( ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ ج4)

170 ﺑﻼ ﺷﻲ ء ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻷن ﻋﯿﻨﮫ ﻣﻮﺟﻮدة و إﻧﻤﺎ ﺗﻐﯿﺮت اﻟﻌﻮارض و اﻟﺼﻔﺎت و ﺗﻐﯿﺮ اﻻﺳﻢ ﻻ ﯾﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﯿﺮورة اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮه اﻟﻨﺎﺻﺮ و اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎّ و اﻻﻣﺎم اﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﯿﻦ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺎﻗﯿﺔ وﺟﺐ ردّھﺎ(1)ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي ﺣﯿﺚ ذھﺒﻮا و ﻟﻮ ﺗﻐﯿﺮت و وﺟﮭﮫ ان اﻷﺻﻮل ﺗﺸﮭﺪ ان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻚ أوﻟﻰ ﺑﻤﻠﻜﮫ و اﻟﻈﻮاھﺮ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﮫ. ﻛﻤﺎ أﺟﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﻮﺟﻮه: ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎّ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ و ﻟﻔﻈﮫ: ھﺬه )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻘﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻷﻧﮭﺎ ﻻ أﺻﻞ ﻟﮭﺎ إﻻ ھﺬا اﻟﺨﺒﺮ و ھﻮ ﯾﺤﺘﻤﻞ ان ﯾﻜﻮن ﺿﻤﻨﮭﻢ إﯾﺎھﺎ و أﻣﺮھﻢ أن ﯾﻄﻌﻤﻮھﺎ اﻹﺳﺮاء ﻟﻐﯿﺒﺔ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ إذ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚآﻟﻪ و ﺳﻠّم( ﻓﺨﺸﻲ ان ﺗﻔﺴﺪ ﻋﻠﯿﮭﻢ و ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ان ﯾﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﺎ ﯾﺨﺸﻰ ﻓﺴﺎده ا ھ . ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ. و ﻣﻨﮭﺎ: أﻧﮫ ﯾﻠﺰم ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻣﻮر ﻓﺎﺳﺪة ﻟﺘﺄدﯾﺘﮫ إﻟﻰ إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ و ان ﯾﻜﻮن ذرﯾﻌﺔ ﻷھﻞ اﻟﻈﻠﻢ و اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻰ اﻟﻮﺛﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺎءوا ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻌﺒﺎد إذا اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺘﻮﺻﻠﮫ اﻟﻰ اﻟﻌﯿﻦ و ﻓﻌﻠﮫ ﻓﯿﮭﺎ أي أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺗﺼﯿﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﮫ و ھﻮ ﺧﻼف اﻷدﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ و ﺳﻨﺔ. ﺛﻢ .(3) و اﻟﺤﺪﯾﺚ(2)اﺣﺘﺞ ﺑﺎﻵﯾﺔ و ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺮأي اﻷﺧﯿﺮ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻟﻸﺻﻮل و ﻟﺸﮭﺎدة اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺑﺠﺎﻧﺒﮫ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﻐﺼﻮب: ﻗﺪ ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﻐﺼﻮب و ھﻨﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻔﻘﮫ ﻛﻠﻤﺘﮫ ____________ .64 :4( اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ/ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ1) .«.وَ ﻻٰ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا أَﻣْﻮٰاﻟَﻜُﻢْ ( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة188( آﯾﺔ2) ( ﺣﺪﯾﺚ3)

171 و ﯾﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻄﺮح اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺛﻢ ﺗﺨﺮﯾﺠﮭﺎ و ﺗﻜﯿﯿﻔﮭﺎ ﻓﻘﮭﯿﺎ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪه و أﺳﺴﮫ. و اﻟﻈﺎھﺮ ان ﺻﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻣﺎ ان ﺗﻜﻮن ﺑﺰﯾﺎدة ﺷﻲ ء ﻋﻠﯿﮫ أو اﻧﻘﺎﺻﮫ. و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻟﺒﺤﺚ ھﻨﺎ ﺳﯿﺪور ﺣﻮل ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻘﻄﺘﯿﻦ: اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺰﯾﺎدة و زﯾﺎدة اﻟﻤﻐﺼﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻣﺎ زﯾﺎدة ﻋﯿﻦ أو زﯾﺎدة وﺻﻒ. و ﻧﺴﺘﻌﺮض ھﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻟﻨﺘﺒﯿﻦ ﻋﻼﺟﮭﻢ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ. » :(1)ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ ﻓﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر ان ﺷﺎء ﺿﻤﻨﮫ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﻮب ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺒﻎ و ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮﯾﻖ و ﺳﻠﻢ ذﻟﻚ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و ان ﺷﺎء أﺧﺬھﻤﺎ و ﻏﺮم ﻣﺎ زاد اﻟﺼﺒﻎ و اﻟﺴﻤﻦ ﻓﯿﮭﻤﺎ » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ أﺧﺬھﻤﺎ و ردّ زﯾﺎدة اﻟﺼﺒﻎ و اﻟﺴﻮﯾﻖ و ان ﺷﺎء أﺧﺬ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﻮب أﺑﯿﺾ ان اﻟﺼﺒﻎ ﺗﺎرة ﯾﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب، و(3)و اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﻓﻘﮭﺎء اﻷﺣﻨﺎف اﺧﺮى ﯾﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﺺ و ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﻋﺘﺒﺎر ____________ .119 و ﻛﺬا ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي/ ص343 /342 :1 و راﺟﻊ اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة/ اﻟﻘﺪوري17 :4( اﻟﮭﺪاﯾﺔ1) .63 :3( اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر/ ﻋﺒﺪ اّ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ2) .162 :7 و راﺟﻊ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ/ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ17 :4 و راﺟﻊ اﯾﻀﺎ اﻟﮭﺪاﯾﺔ/ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ120( ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي/ ص3)

172 اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻓﺈن ﻋﺪّه اﻟﻌﺮف ﻧﻘﺼﺎ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ و إﻻ ﻓﺰﯾﺎدة. و ﺣﯿﻨﺌﺬ أي ﻋﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﺒﻎ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺨﯿﺮ ﺑﯿﻦ أﺧﺬه و دﻓﻊ ﻣﺎ زاده اﻟﺼﺒﻎ ﻓﯿﮫ و ﺑﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﻮب ﻗﺒﻞ طﺮو اﻟﺰﯾﺎدة. ھﺬا ﻓﻲ رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻷﺣﻨﺎف. » :(1)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ أﺑﻮ زﻛﺮﯾﺎ اﻷﻧﺼﺎري أﻣﻜﻦ ﻓﺼﻠﮫ ﻛﻠﻔﮫ و إﻻ ﻓﺈن ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻟﺰﻣﮫ أرش أو زادت اﺷﺘﺮﻛﺎ » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺮازي و اﻟﺼﺒﻎ و ﻟﻢ ﺗﻨﻘﺺ ﺑﺄن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﻮب ﻋﺸﺮة و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﺒﻎ ﻋﺸﺮة ﻓﺼﺎرت ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﺼﺒﻮﻏﺎ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺻﺎر ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺜﻮب ﺑﺎﻟﺼﺒﻎ ﻷن اﻟﺼﺒﻎ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ و ﻟﮫ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﺈن ﺑﯿﻊ اﻟﺜﻮب ﻛﺎن اﻟﺜﻤﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻧﺼﻔﯿﻦ » :(3)و ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﻮب ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻓﮭﻤﺎ ﺷﺮﯾﻜﺎن ﻓﯿﺒﺎع و ﯾﻘﺴﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ » :(4)و ذﻛﺮ اﻷردﺑﯿﻠﻲ ان ﻧﻘﺺ و ان ﻟﻢ ﯾﻜﻦ. ﻓﺎن ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻏﺮم اﻷرش و ان زادت ﻓﺎﻟﻐﺎﺻﺐ ﺷﺮﯾﻚ ﺑﺎﻟﺼﺒﻎ ﻓﺮأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ اذن ھﻮ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا أﺿﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺷﯿﺌﺎ ____________ .236 :1( ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻄﻼب1) .379 :1( اﻟﻤﮭﺬب2) .212 :1( اﻟﻮﺟﯿﺰ3) .183 /182 :5 و راﺟﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج/ اﻟﺮﻣﻠﻲ366 ص1( اﻷﻧﻮار ﻹﻋﻤﺎل اﻷﺑﺮار/ ج4)

173 ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ و ﻟﻢ ﯾﻜﻦ إزاﻟﺘﮫ و ﻓﺼﻠﮫ ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﻘﺪر ﻣﺎﻟﮫ و اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺬي أورده ﻓﻘﮭﺎء و اﻟﺮﻣﻠﻲ(1)اﻟﻤﺬھﺐ ﻛﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺪ أوﺿﺢ ذﻟﻚ و ﻗﺪ أﻓﺎض ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮫ و ﺑﯿﺎﻧﮫ اﻟﺸﯿﺮازي ، ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ھﻨﺎ ﯾﻠﺰﻣﻨﺎ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ذﻛﺮھﺎ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ ﺑﻌﺪ ان ذھﺒﻮا اﻟﻰ ھﺬا(2) اﻟﺮأي و ھﻲ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ و ان أﺷﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ إﻻ ان اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﮫ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻊ إذ » .«(3)ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ » :(4)أﻣﺎ ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﺷﺮﯾﻜﺎن ﺑﻘﺪر ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﻮب و اﻟﺼﺒﻎ و أﯾﮭﻤﺎ زادت ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﺰﯾﺎدﺗﮫ ﻟﻤﺎﻟﻜﮫ و ان ﻧﻘﺼﺖ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ » :(5)و ذﻛﺮ اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺑﺰﯾﺘﮫ ﻓﻨﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﯿﮭﻤﺎ أو ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺔ أﺣﺪھﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻨﻘﺺ ﻷﻧﮫ ﺣﺼﻞ ﺑﺘﻌﺪﯾﮫ ﻓﻀﻤﻨﮫ. و ان زادت ﻓﮭﻤﺎ أي رب اﻟﺜﻮب و اﻟﺼﺒﻎ أو رب اﻟﺴﻮﯾﻖ و اﻟﺰﯾﺖ ﺷﺮﯾﻜﺎن ﺛﻢ (6)و ﻗﺪ ذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻘﻨﻊ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ أي ﻣﺎ ذﻛﺮه ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺸﺎف ____________ .379 :1( اﻟﻤﮭﺬب1) .183 /182 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج2) .379 :1 و اﻟﻤﮭﺬب366( راﺟﻊ اﻷﻧﻮار/ اﻷردﺑﯿﻠﻲ/ ص3) .361( اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ/ ص4) .514 :1 و راﺟﻊ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات/ ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر241 :2 و راﺟﻊ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ/ اﻟﻜﺮﻣﻲ95 :4( ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع5) .242 /241( اﻟﻤﻘﻨﻊ/ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ6)

174 ﻗﺎل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻨﻘﺺ و ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻟﺮأي اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺈﺷﺮاك اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻊ » :(1)اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺼﺒﻎ إﻻ اﻧﮭﻢ أﻋﻄﻮا اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﯾﻀﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ زواﺋﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ أراد اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﯿﻊ اﻟﺜﻮب ﻓﻠﮫ ذﻟﻚ و ان طﻠﺒﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﺄﺑﺎه اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺠﺒﺮ و ﯾﺤﺘﻤﻞ ان ﯾﺠﺒﺮ و ذھﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ اﻟﻰ ان اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا ﺻﺒﻎ اﻟﺜﻮب ﺑﺼﺒﻎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه ﻓﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ » ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻨﮫ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم ﻏﺼﺒﮫ و ھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺮأي اﻷﺣﻨﺎف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺮأي اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ(2)ھﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ و اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﮭﻤﺎ ﺷﺮﯾﻜﺎن ﺑﻘﺪر ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﮭﻤﺎ. و ﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﺎﺻﺐ و إذ ﻗﺎل:(3)اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﺮﯾﻜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ » ﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺧﺬ ﺛﻮﺑﻚ و ادﻓﻊ اﻟﯿﮫ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﺒﻎ أو ﺧﺬ ﻗﯿﻤﺔ ﺛﻮﺑﻚ ﻷن اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺣﺎﻟﮫ ﻗﻠﺖ: و ھﺬا ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ؟ ﻗﺎل: ھﺬا رأﯾﻲ ﻗﻠﺖ: و ﻻ ﯾﻜﻮﻧﺎن ﺷﺮﯾﻜﯿﻦ إذا أﺑﻰ أن ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺜﻮب و ﯾﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﺒﻎ و أﺑﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ان ﯾﺄﺧﺬ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﻮب؟! ﻗﺎل: ﻻ ﯾﻜﻮﻧﺎن ﺷﺮﯾﻜﯿﻦ إذا اﺑﻰ ان ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺜﻮب و ﻟﯿﺲ إﻻ واﺣﺪا ﻣﻦ ھﺬﯾﻦ اﻣﺎ ان ﯾﺄﺧﺬ و اﻣﺎ ان ﯾﻌﻄﻲ. ____________ .152( زواﺋﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ/ اﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪان/ ص1) .287 :5 و راﺟﻊ اﻟﻤﻮاھﺐ/ ﻻﺑﻦ اﻟﺤﻄﺎب69 :14 .(2) .77 :14( اﻟﻤﺪوﻧﺔ/ ﺳﺤﻨﻮن3)

175 ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. إﻻ ان ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻗﺎل: ﻻ ﯾﻜﻮﻧﺎن ﺷﺮﯾﻜﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﮫ(1)ﺛﻢ ذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺷﺒﮭﺔ. ان ﯾﻐﺮم اﻟﻐﺎﺻﺐ(2)أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺼﺒﻎ ﯾﻨﻘﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﻮب ﻓﺎﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻷرش. ﺗﻔﺼﯿﻼ أوﻓﻰ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺼﺒﻎ ﻗﺎل(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﻏﺼﺐ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﺼﺒﻐﮫ ﻟﻢ ﯾﺨﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال اﻣﺎ ان ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ أو ﻟﺮب اﻟﺜﻮب أو ﻟﻐﯿﺮھﻤﺎ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻟﻢ ﯾﺨﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال اﻣﺎ ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ و ﻻ ﯾﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﺼﺒﻎ أو ﯾﺰﯾﺪ أو ﯾﻨﻘﺺ ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﺰد و ﻟﻢ ﯾﻨﻘﺺ ﻣﺜﻞ ان ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﻮب ﻋﺸﺮة و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﺒﻎ ﻋﺸﺮة و ھﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﻎ ﯾﺴﺎوي ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻓﮭﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﺷﺮﯾﻜﺎن ﻷن ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻋﯿﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﯿﮫ ﻓﮭﻮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻏﺼﺐ طﻌﺎﻣﺎ ﻓﺨﻠﻄﮫ ﺑﻄﻌﺎم ﻣﻦ ﻋﻨﺪه ﻓﮭﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﺷﺮﯾﻜﺎن و ﻛﺬﻟﻚ ھﻤﺎ ﺷﺮﯾﻜﺎن أﯾﻀﺎ ﻟﻮ زادت اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﻎ ﻋﻠﻰ أﯾﻀﺎ. و ھﻨﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ان اﻟﻐﺎﺻﺐ ان اﺧﺘﺎر ﻗﻠﻊ اﻟﺼﺒﻎ(4)ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻌﻠﯿﮫ أرش ﻣﺎ ﯾﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﻮب و إذا اﻣﺘﻨﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﺒﻎ ﻋﻦ اﻹزاﻟﺔ ﻓﺈن اﻷﻗﻮى ان ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ إﺟﺒﺎره و ھﻞ ان ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ إﻋﻄﺎء ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﺒﻎ ﻟﯿﻜﻮن اﻟﺜﻮب و ﺻﺒﻐﮫ ﻟﮫ؟ اﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﻞ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﺷﺮﯾﻜﺎن(5)اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﻷﻧﮭﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﮫ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺎﻟﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﯿﺮھﺎ ﻓﻼ ﯾﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺧﻠﻂ طﻌﺎﻣﮫ ﺑﻄﻌﺎﻣﮫ. ____________ / اﻟﻤﺪوﻧﺔ77 :14 .(1) .287 :5( اﻟﻤﻮاھﺐ2) .77 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط3) .78( ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر/ ص4) .78 :3( اﻟﻤﺒﺴﻮط5)

176 » :(1)و ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ ﻧﻘﺺ اﻟﺜﻮب و ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺜﻮب إزاﻟﺘﮫ أﯾﻀﺎ ﻷﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﮫ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ. و ﻟﻮ أراد أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ ﻟﻢ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﺣﺪھﻤﺎ إﺟﺎﺑﺔ اﻵﺧﺮ. ﺛﻢ ﯾﺸﺘﺮﻛﺎن ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻨﻘﺺ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﮭﻤﺎ ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﮭﻤﺎ و إن زادت ﻓﻜﺬﻟﻚ. و ان ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺜﻮب ﺑﺎﻟﺼﺒﻎ ﻟﺰم اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻷرش ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﻜﮫ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ أوﻻ ﺛﻢ ﻗﺎل(2)و ذﻛﺮ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻧﺼﺒﺎغ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﮫ ﻋﻨﮫ أوﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻔﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺼﯿﺮ ﺷﺮﯾﻜﺎ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﻷﻧﮫ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل اﻧﻀﻢ اﻟﻰ ﻣﻠﻚ. أﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﻣﻜﻦ ﻓﺼﻠﮫ ﻋﻦ اﻟﺜﻮب ﻓﻠﻠﻐﺎﺻﺐ إزاﻟﺘﮫ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن أرش اﻟﺜﻮب ان ﻧﻘﺺ. و ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺠﻨﯿﺪ إذا ﻟﻢ ﯾﺮض اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻠﻊ و دﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﺒﻎ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻘﺒﻮل و رﺟﺤﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻲ و اﻷظﮭﺮ- ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺸﮭﯿﺪ- اﻟﻌﺪم و ﻣﻦ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻨﺎھﺎ ﻋﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﻢ ﻟﺮأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ذھﺒﺎ اﻟﯿﮫ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص. » :(3)و ﻓﻲ رأي اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي: ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﺼﺒﻐﮫ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮫ إزاﻟﺔ ﺻﺒﻐﮫ ﻗﺎل: ﺛﻢ إن ﻛﺎن ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻔﺼﻞ. ﻓﺈن ﺗﻀﺮر اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺎﻟﻘﻠﻊ ﻓﻠﻤﺎﻟﻜﮫ أرش اﻟﯿﺴﯿﺮ و ﺧﯿّﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ. ____________ .154 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم1) / طﺒﻌﺔ ﺣﺠﺮﯾﺔ/ ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺼﺐ/ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻗﻤﺔ2( ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ ج2) .184 :4( راﺟﻊ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر3)

177 و إن ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﮫ ﻟﻢ ﯾﺮﺟﻊ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺻﺒﻐﮫ ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ و ھﻮ ﺿﻤﺎن اﻟﺼﺒﻎ أو أﺧﺬ ﻗﯿﻤﺘﮫ. و أﻋﻘﺒﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ: ﻻ وﺟﮫ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺒﻎ و ذﻛﺮ رأي اﻹﻣﺎم ﯾﺤﯿﻰ أﯾﻀﺎ و ھﻮ طﻠﺐ إذ ﯾﺸﻐﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﻛﺎﻷﺣﻤﺎل و ﯾﻀﻤﻦ أرش اﻟﻨﻘﺺ ان ﻧﻘﺼﺖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻊ ﻓﺈن طﻠﺒﮭﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻮﺟﮭﺎن: ﯾﺠﺎب، إذ ھﻲ ﻣﻠﻜﮫ و ﻻ: إﻻ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻤﺎ ﻋﯿﻦ ﺗﻨﻔﺼﻞ. ﻗﻠﺖ: و ھﻮ اﻷﻗﺮب و ﯾﺘﻠﺨﺺ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ان ھﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ آراء ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺰﯾﺎدة ﺷﻲ ء ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻐﺎﺻﺐ و ھﻲ: - رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ: و ھﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﺨﯿﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﯿﻦ ﺗﺮك اﻟﻤﻐﺼﻮب و إﻋﻄﺎء1 اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺰﯾﺎدة و ﺑﯿﻦ ﺗﺮك اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﺗﻀﻤﯿﻨﮫ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﯾﺎدة - رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ2 ﻣﻨﮫ ﻛﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎﻟﮫ و أﯾﮭﻤﺎ زادت ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﺰﯾﺎدﺗﮫ ﻟﻤﺎﻟﻜﮫ و ان ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺿﻤﺎﻧﮭﺎ - رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ و اﻟﺠﻌﻔﺮي و اﻟﺰﯾﺪي: و ھﻮ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ إذا أﻣﻜﻦ ﻓﺼﻞ3 اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻲ أﺿﺎﻓﮭﺎ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺼﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ ﻧﻘﺺ. و أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﺎﻟﻐﺎﺻﺐ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﺑﻘﺪر ﻣﺎﻟﮫ. و ھﺬا اﻟﺮأي اﻷﺧﯿﺮ ھﻮ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﻞ اﻟﯿﮫ و ﻧﺮﺟﺤﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻵراء و ذﻟﻚ

178 أ- ﻷﻧﮫ أﻗﺮب اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺸﺪھﺎ اﻟﺸﺮع اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻟﻤﺮاﻋﺎﺗﮫ ﺣﻖ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ب- ان اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ردّ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻧﻔﺴﮫ و ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﺣﯿﺚ أﻣﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ اﺿﺎﻓﮫ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﺰﻣﮫ دون اﻹﺿﺮار ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﺣﺪث ﺑﻔﺼﻠﮫ ﻧﻘﺺ ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻤﻦ. ج- و إذا ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ھﻮ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻼ ﻣﺴﻮّغ ﻹﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻣﺴﻮّغ ﻹﻟﺰاﻣﮫ ﺑﻀﻤﺎن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺣﯿﺚ ھﻮ ﺑﺎق ﺑﻌﯿﻨﮫ ﻓﻜﺎن اﻷوﻓﻖ ﺣﯿﻨﺌﺬ ان ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻘﺪر ﺣﻘﮫ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﻮ ﺣﺪث ﻧﻘﺺ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﯾﺎدة. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻐﺼﻮب: ان اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﺑﮫ ﻧﻘﺺ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ أو ﺑﻐﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ و ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﻜﻢ ھﻨﺎ؟ و ھﻞ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻀﻤﺎن أم ﻣﺎ ذا؟ ھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﺤﺜﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﯿﻦ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ و ﻣﻘﺎرﻧﯿﻦ ﺑﻤﺎ ذھﺐ اﻟﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻨﺎ. ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻧﺠﺪ: ﯾﻘﻮل(1)ان اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻟﺤﻘﮫ. ﻋﺮج أو ﺷﻠﻞ. ﯾﺄﺧﺬه اﻟﻤﺎﻟﻚ و ﯾﻀﻤﻨﮫ اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻟﻮﺟﻮد ﻓﻮات ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺪن أو ﻓﻮات ﺻﻔﺔ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ ____________ .34 :1 و راﺟﻊ اﯾﻀﺎ اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة155 :7( ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ1)

179 ﯾﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﻘﺪره ﻟﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ان ﺿﻤﺎن اﻟﻐﺼﺐ ﺿﻤﺎن ﺟﺒﺮ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻓﯿﺘﻘﺪر ﺑﻘﺪر اﻟﻔﻮات » :(1)و ذﻛﺮ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺤﺎوي ﺿﻤﺎن ﻗﯿﻤﺔ ﻧﻘﺼﺎﻧﮫ ﻟﻠﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﯾﺮدھﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ » :(2)و ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺎﻣﻠﯿﺔ و اﻟﺠﻮاب ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺰازﯾﺔ ﻋﺮج اﻟﺤﻤﺎر اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ان ﻛﺎن ﯾﻤﺸﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺮج ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﯿﮫ ان ﯾﺴﻠﻤﮫ اﻟﯿﮫ و ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻜﯿﻠﺘﮫ » :(4)و ذﻛﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻷرش و ھﺬا ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺮأي اﻷﺣﻨﺎف ﻓﻲ وﺟﻮب ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻘﺼﺎن: » :(5)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻨﻊ اﺑﺘﻠّﺖ و ﻋﻔﻨﺖ ﺧﯿّﺮ رﺑﮭﺎ ﺑﯿﻦ أﺧﺬ ﻣﺜﻠﮭﺎ و ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻛﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﻘﺮ ﻓﺴﺎدھﺎ و ﯾﺄﺧﺬھﺎ و أرش ﻧﻘﺼﮭﺎ ____________ .117( ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي/ ص1) و ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺴﻌﻮدي/ ﻣﺨﻄﻮط/ ﻣﻌﮭﺪ115 ص3 و راﺟﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء/ ﻷﺑﻲ اﻟﻠﯿﺚ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي/ ج210 /208( ص2) .985اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ/ رﻗﻢ .376 :1 و راﺟﺢ اﻟﻤﮭﺬب/ اﻟﺸﯿﺮازي226 :3( اﻻم3) .170 :5( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج4) .158 :6 و راﺟﻊ اﻹﻧﺼﺎف/ اﻟﻤﺮداوي239 :2 .(5)

180 » :(1)و ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع إﻟﻰ وﻗﺖ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ و ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻘﺺ » :(2)و ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر و ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ان ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﯾﻮاﻓﻘﻮن اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ و اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ذھﺒﻮا اﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ھﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ. » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺟﺰي ﻣﺨﯿﺮ ﺑﯿﻦ ان ﯾﺄﺧﺬ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ و ﯾﺘﺮﻛﮫ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ و ﺑﯿﻦ ان ﯾﺄﺧﺬه و ﯾﺄﺧﺬ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺺ ان ﻛﺎن ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ و ان ﻛﺎن ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اّ ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺺ » :(4)و ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﻔﺮوق اﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻛﺄن ﯾﻜﻮن ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء و ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻻ ﯾﺄﺧﺬه ﻧﺎﻗﺼﺎ أو ﯾﻀﻤﻨﮫ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ. و ﻗﯿﻞ ان ﻟﮫ ان ﯾﺄﺧﺬه و ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﯿﺐ و اﻣﺎ اﻷول ﻓﺄﻣﺎ ان ﯾﻜﻮن ﺑﺠﻨﺎﯾﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ أو ﺑﺠﻨﺎﯾﺔ ﻏﯿﺮه ﻋﻠﯿﮫ و ھﻮ ﻋﻨﺪه ﻓﺎﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻦ اﻷول ﻣﺨﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ ﺑﯿﻦ ان ﯾﻀﻤﻨﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ أو ﯾﺄﺧﺬه و ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺘﮫ اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﯾﻮم اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ و ﻋﻨﺪ ﺳﺤﻨﻮن ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺘﮫ اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﯾﻮم اﻟﻐﺼﺐ ____________ .340 /339 :2 .(1) .512 :1( ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات2) .345 :2 و راﺟﻊ اﻟﺒﮭﺠﺔ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔ/ اﻟﺘﺴﻮﻟﻲ284( اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ/ ص3) .94 :4 و راﺟﻊ اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ/ اﻟﺪردﯾﺮ62 :4 .(4)

181 » :(1)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي: ذﻛﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻓﺮاد ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻛﺎﻟﺨﻔﯿﻦ ﻓﺘﻠﻒ أﺣﺪھﻤﺎ ﯾﺮدّ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻒ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﺈذا ﻓﺮض ان ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻋﺸﺮة و ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺧﻤﺴﺔ و ﻣﻨﻔﺮدا ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ردّ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻊ اﻟﺨﻤﺴﺔ » :(2)و ذﻛﺮ اﯾﻀﺎ ﻣﻊ اﻷرش و ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻌﯿﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﻌﻔﻦ اﻟﺤﻨﻄﺔ ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ: ﯾﻀﻤﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب و ﻟﻮ ﻗﯿﻞ ﺑﺮد اﻟﻌﯿﻦ ﻣﻊ أرش اﻟﻌﯿﺐ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻛﺎن ﺣﺴﻨﺎ » :(3)و ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻐﻨﯿﺔ اﻟﺜﻮب ﯾﺼﯿﺮ ﺧﻠﻘﺎ. و اﻟﺤﯿﻮان ﯾﮭﺰل أو ﯾﻤﺮض أو ﯾﻔﻘﺪ ﻋﻀﻮا ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ. ﻛﻞ ذﻟﻚ و ﻣﺎ اﻟﯿﮫ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺮد ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ان ﯾﺮد اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﻠﻰ ﻋﯿﺒﮫ اﻟﻤﺘﺠﺪد ﻋﻨﺪه ﻣﻊ اﻷرش و ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺣﯿﻦ اﻟﻐﺼﺐ و ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺣﯿﻦ اﻟﺮد ﺳﻮاء أﺣﺪث اﻟﻌﯿﺐ و اﻟﻨﻘﺼﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﺎﺻﺐ أو ﺑﺴﺒﺐ آﺧﺮ و رأي ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺮأي ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن اﻟﻄﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ. و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺰﯾﺪي ﻧﻔﺲ اﺗﺠﺎه اﻟﻔﻘﮭﺎء: ____________ طﺒﻌﺔ ﺣﺠﺮﯾﺔ،2 و راﺟﻊ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج72 :3 و راﺟﻊ اﻟﻤﺒﺴﻮط/ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ153 :2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم1) طﺒﻊ ﺣﺠﺮ2ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺴﺒﺰواري/ ج .153 /2( ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم/ ج2) / طﺒﻊ2 طﺒﻊ ﺣﺠﺮ و ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺣﻜﺎم/ اﻟﺴﺒﺰواري/ ج2 و راﺟﻊ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮭﺎم/ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ج17 :3( ﻓﻘﮫ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق3) ﺣﺠﺮ

182 » :(1)و ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺴﻲ ﻓﻌﻠﮫ و ﻟﻮ ﺑﺄﻣﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺘﮭﺪم اﻟﺪار و ﺟﺮح اﻟﺪاﺑﺔ و ﻏﺮق اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ و ﺗﺤﻄﻢ اﻟﺴﯿﺎرة أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﺰم اﻟﻐﺎﺻﺐ إذا ردّه ﺑﺄرش ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺼﺎن و ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻧﺠﺪ اﻧﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺬاھﺒﮭﻢ و ﻣﺪارﺳﮭﻢ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻗﺪ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ أرش ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻓﻘﺪ ذھﺒﻮا اﻟﻰ ﺗﺨﯿﯿﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﺮك اﻟﻤﻐﺼﻮب و أﺧﺬ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻮم ﻏﺼﺒﮫ و ﺑﯿﻦ أﺧﺬه و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺼﺎن ھﺬا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮن اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ. اﻣﺎ إذا ﺣﺪث اﻟﻨﻘﺼﺎن ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ «.(2)رأﯾﮭﻢ و رأي اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫ ھﻨﺎ اﻧﮫ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻻ ﻣﺴﻮّغ ﻟﺘﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻛﻤﺎ ﻗﺮرﻧﺎ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ اﻧﮫ ﺣﺪث ﻓﯿﮫ ﻧﻘﺺ و ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻮ ﺗﻠﻒ ﻛﻞ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻓﻜﺬا ﯾﻀﻤﻦ ﻟﻮ ﺗﻠﻒ ﺑﻌﻀﮫ. ھﻨﺎ إﻟﻰ رأي اﻟﺠﻤﮭﻮر(3)و ﻗﺪ ذھﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎﺻﺐ إﯾﺎه أو ﺑﻔﻌﻠﮫ ﻟﺰﻣﮫ اﻟﻀﻤﺎن أي اﻧﮫ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻨﮫ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻐﺼﻮب و اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺮق اﻟﻘﯿﻤﺔ و ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﺼﺐ .(4)و اﻟﻰ ذﻟﻚ ذھﺐ ﺷﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺔ ____________ :3 و راﺟﻊ اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﯿﺮ/ اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ357 :3( اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬھﺐ1) .402 .284، اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ/ ﻻﺑﻦ ﺟﺰى/ ص345 :2( اﻟﺒﮭﺠﺔ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔ/ اﻟﺘﺴﻮﻟﻲ2) .(195، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻤﺎدة155( ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ/ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﻗﺺ/ ص3) .1212، درر اﻟﺤﻜﺎم/ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر/ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ص23 :1( ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ/ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ4)

183 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺴﻌﺮ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺜﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻟﻮ ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ أو زادت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺬات أو اﻟﺼﻔﺎت و ﺣﺪﯾﺜﻨﺎ ھﻨﺎ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺴﻌﺮ. و ﻧﺴﺘﻌﺮض أﻗﻮال اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص: » :(1)ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ: ذﻛﺮ اﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﺟﺰاﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻓﻤﺎ ﺗﻌﺬر رد ﻋﯿﻨﮫ ﯾﺠﺐ رد ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺑﺨﻼف ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻌﺮ، إذا رد ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻐﺼﺐ ﻷﻧﮫ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺘﻮر اﻟﺮﻏﺒﺎت دون ﻓﻮت اﻟﺠﺰء » :(2)و ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻋﺰّ ﺷﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻌﺒﺎد ﻻ ﺻﻨﻊ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻓﯿﮫ ﻓﻼ ﯾﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ و ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﯾﻈﮭﺮ ان ﻓﻘﮭﺎء اﻷﺣﻨﺎف ﻻ ﯾﻘﻮﻟﻮن ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻟﻨﻘﺼﺎن اﻟﺬي ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻌﺮ. » :(3)و ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ____________ .4( اﻟﮭﺪاﯾﺔ1) .123 و راﺟﻊ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺴﻌﻮدي/ ص340 :1 و ﻛﺬا راﺟﻊ اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري155 :7( اﻟﺒﺪاﺋﻊ2) .221 :3( اﻻم3)