أخلاقيات الطبيب المسلم في ضوء السنة النبوية

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3311 ونيضً فإنَّ الأصلَ الذي هذ الايتصح ل قد انف س اقي م يقتضي الإيج ل فإنْ ا يُوَيَّر ا يُفس هذا المقتضي نو يُمنآ اقتض ؤه وإلا فهذ ك لمستدلِّ علا نفي الإيج ل نو التحريم ا لأصل الن في اعد قي م دليل الإيج ل نو التحريم"(11). الشرط الرابع: كون المستد ل به من أهل الاجتهاد الوحث الت م عر الأدل الن قل والمزيل عر الأصل واج كم يوق؛ لبر إنم ل يبذن ر نهله؛ وهم العلم ع, ن الع ي فلا يعتبر بحثه ونظره في الأدل ؛ فإ ا بحث المجتهد في الأدل وا يجد يقتضي النقل عر الأصل ن بنه نن يستدل ويعتمد علا الايتصح ل"(11). وقد نر فري الإيلام: لهذا الشرط. ق ل: "لا يجذز الايتدلالُ اه لمر لا يَعرِ ُ الأدل الن قل " (11). وق ل كذل : " نجمآ المسلمذن وعلم ا لااطراف ر دير الإيلام: ننه يجذز لأحد نن يعتقد ويفتي بمذج هذا الايتصح ل والنفي إلا اعد الوحث عر الأدل ا ص إ ا ك ن ر نهل ل "(11). الشرط اام : أن لا يعارضه ما هو أقوى منه يعتبر هذا الشرط ررطد زائدًا علا ررط: الوحث عر الأدل الصريح الن قل عر الأصل؛ ر نص وإجم ع, ن هذا الشرط فإنه ناص ر ل , فإ ا ا نجد دليلد ن قلد عر الأصل, فيوقا عدم ن رٍ نقذى ر الايتصح ل مخ ل له ق ئمً و شترطد , (03) نبيه الرجل العاقل 1/411،413 .) (03) انظر: المصادر السابقة، ومرح مختصر الروضة 3/313 .) (01) جام المسا ل حب يمية1 /193 .) (04) مجموع الفتاوى 19 /344) وانظر: القواعد النورانية ، تحقيق: الخليل (ص 109) ، وتحقيق:المحيس (339 .)

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3373 فإ ا ا يبر هن ك يع فاه مم هذ نقذى نه, فيعمل ا لايتصح ل حينتذٍ. وقد نص الأصذليذن علا هذا الشرط(17). وقد نر ف ري الإيلام : لهذا الشرط, و ننه إن تع فض آ الايتصح ل ظذاهر النصذ نو الأقيس نو الأ فا فإنه تقدم عليه, ولا يمبر العمل ا لايتصح ل في تل الح ل. ق ل: "الأصل الن في ناع الأدل , فأدنا دليلٍ ُذجِ ٍ يُوْطِل العملَ اه, ولهذا يترك ايتصح ل الح ل الن في للذجذل ا لظذاهر والتلاز والأقيس , و ير ل , ولهذا تُشْغل الذ م ا لأ فا التي ليست قطعي , وتقول ناو ف الآح د, ال تُقْول الأ فا الظني في دفآ ُذجَ الأدل الن في ر الايتصح ل ونحذه, و ر تأ َّل الشريع تأصيلد وتفصيلد وجد الغ ل عليه تقديم الظذاهر علا النذافي" (11). وق ل: "عند الفقه ع المعتبرير نن القي سَ الصحيحَ ُقَدَّمٌ علا ايتصح ل الح ل, وكذل الظذاهرُ كلُّه ر العمذم والأ ر" (11). الشرط السادس: أن يكون الحكم المستصحب متعلقًا بالأحكام الشرعية العملية, دون الأحكام العلمية الاعتقادية هذا ررط نكد ع ليه ري الإيلام , وا نجده عند نكثر الأصذليير, حس علمي. وقد اير الشي نن الأحب م العملي ؛ ك لإيج ل والتحريم, يج نفيه إ ا بحثن عر دليله بحثً ت ً وا نجده, وايتصح ل العدم؛ لأنه يمتن آ روذ حبم ررعي تبليفي دون العلم ادليله. (07) انظر: التحبير للمردا وي (0/3719 .) (00) نبيه الرجل العاقل 1/331،333 )، وانظر: (ص339 .) (09) المصدر السابق1/437 .)

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3373 ون الأحب م المتعلق ا عتق د, والأ ذف الغيوي , والأاو ف, فلا يصح الاعتم د فيه علا الايتصح ل, وقد علل الشي ل اأ ذف: 3- نن عدم الدليل المع ير لا ينفي المدلذل المع ير؛ لاحتم ل نن يبذن ر اتً ادليل ار. 2- نن الإنس ن بل في ثل هذه المس ئل ا عتق د العدم والنفي. 1- ننه ليس الأصل العدم في ثل هذه المس ئل حتا يُتَمسَّ فيه اذل 1- نن التمس ا لايتصح ل لا يصح في ج ن الاعتق د ق ل الشي : "الذي عليه الفقه ع وع المحقِّقير: نن الأحب م الشرعي ثل الإيج ل نو التحريم, يج ُ نفيه لانتف ع دليل روذته ؛ لم كرن ه ر طريقتي الايتصح ل وا تن ع روذ الحبم ادون دليل. ون الأ ذف الحقيقيّ ثل: صف الو في, ونحذ ل , فلا يجذز نفي ريعٍ نه لعدم يدلُّ علا روذته؛ بذاز نن يبذن ر اتً ر ير دليل يد لن علا روذته, ولا يمتنآ ل ؛ إ ا ا نبر بلَّفير ا عتق د روذته نو نفيه, وليس الأصلُ عد َه حتا يُتَمَسَّ فيه ا لأصل الن في, إ وج َ قِدَ ُه ا تنآ عَدَ ُه, ولأن التمسُّ ا لايتصح ل في الاعتق دا ليس م ئز"(13). المبحث الرابع منزلة الاستصحاب بين الأدلة وترتيبه عند الاستدلال, وبيان درجته اعد نن عرفن حجي الايتصح ل, ورروط حجيته, نحت ج إلى نن نعر نزلته اير الأدل الشرعي , ودفجته في الحجي ؛ ر حيث القذة وعد ه , و ر حيث القطآ والظر, وترتيوه عند الايتدلال. (93) نبيه الرجل العاقل 1/413 .)

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3372 وقد اير الشي نزل الايتصح ل و ب نته اير الأدل . فوير ننه ناع الأدل , وهذا الضع اع نسبي, ني ا لنظر إلى يره ر الأدل , ولا يعني ل عدم الاحتج ج اه, وقد ج ع ل الضع ر جهتير: الأولى: نن ندنا دليل يع فاه يقدم عليه. الث ني : ننه لا يُ ودن اه عند الايتدلال, ال ينظر نولد في الأدل الثوذتي , فإن عد ت عمل اه. وإلي اعض كلام ري الإيلام: في ل . ق ل الشي : "التمس بمجرد ايتصح ل ح ل العدم ناع الأدل طلقد , وندنا دليل يرجح عليه, ك يتصح ل اراعة الذ في نفي الإيج ل والتحريم, فهذا ا تف ق الن س ناع الأدل "(13). ون ترتيوه عند الايتدلال؛ فقد واح ري الإيلام: ننه ار الأدل , ونن الأدل المثوت تقدم في النظر والايتدلال نولد , فإ ا ا تذجد, وتمت رروط الايتدلال اه, فيلجأ إليه, ويعتمد عليه. ق ل: "لا الا اير الفقه ع المعتبرير ننه ار الأدل , بحيث لا يجذز العملُ اه إلاَّ اعد الفَحْص التَّ مِّ عر الدليلِ الن قِل المُغَيِّر" (12). ون دفجته ر حيث القذة والضع , فقد اير الشي : نن ل يعتمد علا قذة القطآ وعد ه اعدم وجذد دليل ن قل عر الأصل؛ فإ ا قُ طِآَ اعدم الدليل الن قل فيبذن الايتصح ل قطعيً , وإ ا ظُ رَّ ل فيصوح الايتصح ل ظنيً . (93)مجموع الفتاوى 13 /31،34 .) (91) نبيه الرجل العاقل 1/437 ). وانظر البحر المحيط4/37 .)

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3371 ق ل الشي : " رم قذَّتُه واعفُه بحس قذَّة الاعتق د اعدم الن قلِ وا عفِه, فإن فُرِض القطآُ اعدمِ الن قل, وج َ القطآُ بمضمذن الايتصح ل" (11). ث ل الايتصح ل القطعي: ايتصح ل عدم وجذل صلاة ي دي مم رل للخمس المفروا , وعدم وجذل صذم رهر ار ير ف ض ن, وحج ايت ار, ونحذ ل مم يقطآ فيه اعدم الدليل علا وجذل هذه الأري ع. و ث ل الايتصح ل الظني: ايتصح ل عدم وجذل الذتر, والأاحي , ونحذ ل مم لا يقطآ فيه ا نتف ع الدليل الدال علا الذجذل(11). ق ل الشي : "إن قُ طِآَ اعد ِهِ؛ كم يقطآ اعدمِ يذج ُ رهرًا ر نيً , و يذج صلاةد ي دي تس وي ا مس, و يذج نكثر ر الزك ة المفروا , نو حجّ ايتٍ نار, قَطَعْن اعدمِ الذجذل, وإن ك ن َدْفَك النفي ظنِّيًّ ك ن الظرُّ بحس َدْفكه" (11). المبحث الخام : تطبيقات مبنية على الاستصحاب اعتمد ري الإيلام علا الايتصح ل في الايتدلال علا كثير ر المس ئل, و ر ل يأتي: 3- نن الأصل في الأعي ن عدم التحريم وقد ايتدل الشي لهذا الأصل اأدل , و نه : الايتصح ل العقلي. (93) نبيه الرجل العاقل 1/437 ). وانظر ص439) م نفس الكتاب (93) نبيه الرجل العاقل 1/439،411)، وجام المسا ل 1/103 .) (91) نبيه الرجل العاقل 1/439 .)

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3371 ق ل الشي: " ل يستدل اه علا نن الأصل في الأعي ن عدم التحريم ور: النصذ الع , والأقيس الصحيح , والايتصح ل العقلي, وانتف ع الحبم لانتفو ع دليله"(11). 2- نن الأصل في العقذد, والشروط عدم التحريم. وقد ايتدل الشي لهذا اأدل و نه : الايتصح ل العقلي. ق ل: "العقذد والشروط ر ا ل الأفع ل الع دي ؛ والأصل فيه عدم التحوريم , فيستصح عدم التحريم فيه حتا يدل دليل علا التحريم, كمو نن الأعيو ن الأصول فيه عدم التحريم.... ونيضً ليس في الشرع ي دل علا تحريم جون س العقوذد والشوروط , إلا و رووت حله اعينه(17).... فثوت ا لايتصوح ل العقلوي, وانتفو ع الودليل الشورعي عودم التحوريم, فيبوذن فعله : إ حلالاد, وإ عفذًا ؛ ك لأعي ن التي ا تحرم"(11). 1- نن الأصل في الأفع ل الع دي : ني التي ليست اعو دة, عدم التحريم. ويدل لهذا في كلام الشي : النص الس اق(11). 1- نن الأصل في الأري ع الطه فة و ر ل طه فة نفواث وناذال الحيذان المو ح الأكل, وطه فة ني الإنس ن, وكذل الحيذان المو ح الأكل. وقد بحث الشي هذه المس ئل وقرف الطه فة اعد ندل , و ر ل الايتصح ل(333). (94) الفتاوى19/313.) (97) ك ا هي، ولعل صوابها: عدم حله بعينه (90) الفتاوى19/313.) (99) وانظر ك لك الفتاوى (19/37,34.)

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3371 1- نن الإنس ن إ ا تيقر الطه فة ور في الحدث, فإنه يعمل ا يتصح ل الح ل المعلذ ويطرح الش (333). 1- وكووذل إ ا توويقر الحوودث, نو النج يوو وروو في الطهوو فة, فإنووه يعموول كذل ا يتصح ل الح ل ويوقا عليه حتا يتيقر المغيِّر والن قل عنه (332). 7- وكذلإ ا ر في عدد الركع , نو الأطذا , نو نروذا ط السوعي, نو ف ووي ابموو ف , نو عوودد الطَّ لْقوو , فإنووه يستصووح العوودد المتوويقر وهووذ الأقوول, ويوووني عليه, لأن الأصل هذ عدم وجذد زاد عليه(331). 1- وإ ا ر في حي ة المذفِّث و ذته , فإنه يستصح الأصل وهذ الحي ة. 1- وإ ا روو في الووق ابوونير وقووت ووذ ذفّرووه انووا علووا الوويقير؛ وهووذ: العدم, فيستصح ويوقا عليه(331). 33- ننالق اي في الدع وي يعمل ا لوين , فإ ا ا يبر فإنه يعمل ا لايتصح ل وهذ: اراعة المدعا عليه(331). (333) انظر: الفتاوى13/133.) (333) انظر: مرح العمدة – كتاب الطهارة – (ص03) ، وجام المسا ل 4/331) ، وذكر الشين هنا أنه لو وضأ س ه ه الحال فهو أفضل ، وإن استصحب الحال أجسأه ، وذكر س الفتاوى ( 13/14) أن اححتياط بمجرد الشك س أمور المياه ليس مستحبًا وح مشروعًا ، بل المشروع أن يبني الأمر على احستصحاب، فليحرر!! ولعل ذلك راج إلى نوع الشك ودرجته؛ فإذا قوي الشك ،ولم يكثر استحب ، وإح فلا. (331) المصدر السابق (333) المصدر السابق ، وه ا ما لم يمك التحري للصواب فإن أمك فهو الواجب ، انظر الفتاوى (13/31.) (333) المصدر السابق (331) انظر: الفتاوى13/31.)

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3371 33- الم ع المتغير ا لط هرا , ا ق علا طهذفيته, ولا يسلوه ل الطهذفيو؛ لأنووه قووول الووتغ ير طوو هر اوو لنص والإجموو ع, والأصوول : اقوو ع وو كوو ن علووا وو كوو ن, فيستصح ل (331). 32- الب فر الأصلي والمرتد, دا علا البفر يقتلان للبفر الح صل نهم في الذقت الح ار, والأصل عدم تركهم للبفور, فيستصوح لو , إلا إ ا حصولت التذا نهم (337). 31- جذاز المس قة والمزافع والمؤاجرة علا الأفض, فقد قرف الشي جذاز ل اأنذاع ر الأدل , و نه : الايتصح ل, و ل نن المع ني المذجو للتحريم ير ذجذدة هن , فلا تحريم, ويوقا علا الأصل وهذ ابذاز والحل(331). هذا يسر الله كت اته وجمعه, والحمد لله الذي انعمته تتم الص لح , ونصلي ونيلم علا عوده وفيذله دمد وعلا له وجميآ نصح اه, والت اعير لهم اإحس ن إلى يذم الدير. 1/1/3111هو الخاتمة وتشتمل علا نهم وفد في هذا الوحث, وهي كم يأتي: 3- ظهر ريع ر جذان الإاداع والتمييز عند ري الإيلام في هذا المذاآ ر الال عشرة ن ذف كرته في التمهيد. (334) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص33,33.) (337) انظر الصارم المسلول 3/031.) (330) انظر: الفتاوى19/334,90.)

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3377 2- وكذل ظهر حقيق الايتصح ل ر الن حي اللغذي والشرعي والعلاق اينهم . 1- وتوير نن ري الإيلام يخت ف نن ايتصح ل حبم ا ط ل لا يدال الايتصح ل. 1- وكذل يرى الشي نن ايتصح ل حبم الشرائآ الس اق لا يدال الايتصح ل. 1- ولبر الشي يرى صح ايتصح ل ح ل المجمآ عليه في دل النزاع. 1- ويرى الشي ننه يصح ايتصح ل حبم الأري ع قول الوعث إلى اعد الوعث , وكذل لا يرى ايتصح ل الإيج ل والتحريم العقلي. 7- ولبنه يرى صح ايتصح ل البراعة الأصلي حتا يذجد يرفعه. 1- الاحتج ج ا لايتصح ل له رروط لااد نه, وإلا فلا يصح العمل اه. و ر نهمه عدم الدليل النقلي المخ ل له. 1- وتوير نن الايتصح ل كم يبذن ظنيً , فقد يبذن قطعيً , و ل إ ا قطآ يعدم الدليل الن قل عر الأصل. 33- ظهر ايتثم ف الشي فحمه الله للقذاعد الأصذلي في فائه وااتي فاته وفت ويه, وجمعه اير النظري والتطويق. فحم الله ري الإيلام, ونيبنه الفردوس الأعلا في ابن .

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3371 المراجع وتشتمل علا يأتي: أولاً : فهرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي رجعت لها في هذا البحث 3- تنويه الرجل الع قل, تحقيق: دمد عزير شمس, وعلي العمران, ع ا الفذائد. 2- ج آ المس ئل , تحقيق: دمد عزير شمس , وعلي العمران , ع ا الفذائد. 1- الص فم المسلذل علا ر الريذل, تحقيق: دمد الحلذاني , ودمد رذفدفي, طوع : ف دي للنشر. 1- القذاعد الفقهي , المشهذف لط د ا يم "القذاعد النذفاني " , تحقيق: ا ليل, داف اار ابذزي, وتحقيق: المحيسر, بتو التذا . 1- مجمذع فت وي ري الإيلام , وتشمل علا نحذ ر ئ صن ر صنف ري الإيلام, و ر تل المصنف : " القذاعد النذفاني ". ونرير إليه ااتص فاد او ( الفت وي ), جمآ: الشي عودالرحمر ار ق يم , واانه: الشي دمد ار ق يم, طوع : الري ض. 1- مختصر الفت وي المصري , تحقيق: دمد ح د الفقي , طوع : البت العلمي . 7- المسذدة في نصذل الفقه, تت اآ علا تأليفه : جد ري الإيلام, ووالد ري الإيلام, وري الإيلام نفسه, تحقيق: نحمد الذفوي,طوع : داف الفضيل . ثانيًا: فهرس الكتب الأخرى, غير كتب شيخ الإسلام . 3- الإاه ج ررح المنه ج , للسوبي, تحقيق: رعو ن إسم عيل , ؤيس قرطو .

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3371 2- الإحب م للآ دي, تحقيق: عودالرزاق عفيفي, المبت الإيلا ي. 1- إحب م الفصذل, للو جي, تحقيق: ابوذفي, ؤيس الري ل . 1- نصذل الوزدوي, طوذع آ ررحه كش الأيراف 1- نصذل ابص, تحقيق: دمد ت ر, داف البت العلمي . وكذل التي اتحقيق: عجيل النشمي. 1- نصذل السراسي , للسراسي, تحقيق: ناي الذف ع الأفغ ني , داف المعرف . 7- إعلام المذقع, لاار القيم, تحقيق: شهذف حسر, داف اار ابذزي. 1- الآي الوين , للعو دي, تعليق: زكري عميرا , داف البت العلمي . 1- الوحر المحيط, للزفكشي, طوع وزافة الأوق ا لبذيت. 33- ادائآ الفذائد, لاار القيم, تحقيق: العمران, ع ا الفذائد. 33- البره ن, لإ م الحر ير, تحقيق: الدي , داف الذف ع. 32- التوصرة, للشيرازي, تحقيق: هيتذ, داف الفبر. 31- التحو, للمرداوي, تحقيق: اببرير, والسراح, والقرني, بتو الررد. 31- تقري الذصذل, لاار جزي, تحقيق: فركذس, الأقصا. 31- التقرير والتحو, لاار ن ير الح ج, داف البت العلمي , الطوع الأولى. 31- تقذيم الأدل, للداذيي, تحقيق: اليل الميس, داف البت العلمي . 37- التلخيص, لإ م الحر ير, تحقيق: النيو لي, والعمر, بتو : الو ز.

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3313 31- التلذيح علا التذايح , للتفت زاني, طوع : دمد علي صويح , الن رر: داف البت العلمي . 31- التمهيد, لأاي ا ط ل , تحقيق: فيد ناذ عمش , ودمد إاراهيم , المدني. 23- التذايح, لصدف الشريع , طوذع آ ررحه التلذيح. 23- تيسير التحرير, لأ ير ا د ر ه, داف البت العلمي . 22- حصذل المأ ذل, عودالرحمر اار الأ ير, الذطر. 21- فوا الن ظر, لاار قدا , تحقيق: عودالبريم النمل , بتو الررد. 21- ررح تنقيح الفصذل, للقرافي, تحقيق: طه عودالرؤو يعد. 21- ررح العضد, علا مختصر اار الح ج , الطوع الأولى, داف البت العلمي . 21- ررح مختصر الروا, للطذفي, تحقيق: التركي, الري ل . 27- الصذاعق المريل, لاار القيم, تحقيق: علي الدايل الله, الع صم . 21- العدة لأاي يعلا, تحقيق: نحمد المو فكي. 21- الغيث اله آ, لاار العراقي, قرطو . 13- الفصذل, للجص = نصذل ابص . 13- فذاتح الرحمذ , لاار عودالشبذف , طوذع بح ري المستصفا اللغزالي, الميمني . 12- الق ذس , للفيروز ا دي, الري ل . 11- قذاطآ الأدل , لاار السمع ني , تحقيق: عودالله وعلي الحبمي , بتو التذا

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3313 11- كش الأيراف, لعودالعزيز الوخ في, الطوع الأولى. 11- المحصذل, للرازي, تحقيق: العلذاني, الري ل . 11- مختصر اار الح ج, طوذع آ ررح العضد. 17- المستصفا للغزالي, تحقيق: الأرقر, ؤيس الري ل . 11- المق ييس, لاار ف فس, تحقيق: عودالسلام ه فون, داف الفبر. 11- نه ي السذل, للأينذي, ع م البت . 13- نه ي الذصذل, لصفي الدير الهندي, تحقيق: اليذي , والسذيح. 13- الذااح لاار عقيل, تحقيق: عودالله التركي, الري ل . 12- الذصذل, لاار اَره ن , تحقيق: ناذ زنيد, المع ف .

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3312 Summary search of Alestihab, in the view of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Dr. Abdalrahman Bin Abdullah Albrahem Assistant professor At Department of Jurisprudence. In the Faculty of Sharia and Islamic Studies Abstract. Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayer and peace up on the Seal of the Prophets, his family and all his companions. This is a search in Alestihab, in the view of Sheikh al -Islam Ibn Taymiyyah, which I compiled what I have found of the views of Sheikh al-Islam, relating to this subject. I have made it in five objects of research: In the first, I dealt with the reality of Alestihab and its meaning, in terms of language and terminology. In the second, I spoke about the sections of Alestihab, in the view of Sheikh al -Islam, and the evidences of each section. In the third, I spoke ab out the conditions of proving by Alestihab, through the words of Sheikh al - Islam Ibn Taymiyyah, may the mercy of Allah up on him. In the fourth, I spoke about Alestihab's rank among other evidences, and its proving order for the issues of legality. I concluded the search with some applications, based on Alestihab, through the words of Sheikh al - Islam Ibn Taymiyyah. I ask Allah to make my work in the subject purely for His face, agreeing to please Him , useful for His servants.

مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (7)، العدد3)، ص ص3803-3337،رجب 3331هـأبريل 1833م 0183 ضبط الاشتراك الجماعي الموجب للقصاص د. فهد بن صالح الحمود الأستاذ المساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ملخص البثص . ضـط القتـل المشـعن عاـد الفقممـاح لـا هصـل يـه لـط واضـتلاا، ومقضـق اا فـا مــا ذا اشعن جماعة في قتل واهد بآلة تجرح، لق انفرد القاهد مامما لقجب القصاص عليه. وقد ظممر للطاهث بعد التأمل قسيم (ااشعان) لى قسمين اثاين: القسم الأوَّل: التّقا ق بين القتلة، وهذا على أنقا ثلاثة: الاــق الأوَّل: أي يكــقي القتــل مــم اقميــة موهــق عــاد ، وا كــم الإجمــاا قــد (الأقــق ) مــم الفعلــين، و(التسقيّة) بين المتعادلين أو المجممقلين، على التفصيل التاا: 3- أي يكقي القتل الموهق وقة في زمم واهد؛ وهذا له هااي: أ ) وقق القتل مم اقمية مم غير تمييو بين الفعلين؛ ممذاي قا لاي. ب) أي يكقي أهدهما (أقق ) مم الآضر؛ وأسر في المقت ماه، الأقق هق القا ل. 1- أي يكقي القتل الموهق وقة في زماين مختلفين، ويكقي عـل أهـدهما أـرأ علـى عـل الآضـر، وهـذا لـه هااي: أ) أي يقجد عل الثاني بعد انتمماح المجني عليه لى هركة المذبقح ؛ القا ل هق الأوَّل. ب) أي يقجـــد عـــل الثـــاني قطـــل انتمماإـــه لى هركـــة المـــذبقح ؛ مماـــا في هـــال التســـاول أو اقممالـــة يقـــتلاي جمعيًا، وفي هال ااضتلاا يقدم (الأقق ) مامممـا عاـد اقمممـقر، وعاـد المالكيَّـة قـد القـاأة الأوَّل و ي كـاي الثاني أقق ، وفي رأل كلاهما قا لاي، وهق الأصح. الاق الثاني: أي يكـقي اقـرح أو الق ـة غـير موهـق عـاد ، واـدر هـذا اـرح كـل واهـد مـاممم جـرح غـير مقحٍّّ، يكقي جميعممم قتله، وعاد المالكيَّة قد (الأقق ) مم اقُرهين.

ممد بم صاا مقد 0181 الاق الثالـث: أي يكـقي الفعـل الصّـادر مـم الش ـركاحلـة ا قتـل غالطًـا هـال اانفـراد، و يقـة هـذا مـاممم قا قًا، وهذا محل ضلاا، ا افيَّة وا اابلة لى أنه ا يجب القـقد علـى واهـد مـاممم، وذهـب الشَّـا عية في قـقل لى أنه يجب على اقمية القصاص، وعاد المالكيَّـة قـد (الأقـق ) مـم الفعلـين، و(التسـقيّة) بـين المتعـادلين أو المجممقلين. ويمكم في هذه المساإل ااستعانة بال ّ ب الشّ رعي ، ومم ضلاله يتطين الأقق مم اقراهات، وتحديد مـا كاي سططًا للق ا ، بحيث يكقي قا لاً دوي غيره. القسم الثاني: المتمالئقي على القتل أو الضّ رب، وقد ا فق الفقمماح على قـتلممم ي كـاي بــ (ق ـة أريـق)، وذلك بإقامة هد ا رابة عليممم، ويقتلقي (قصاصًا) ي كاي القتل موهقًا للرّوح. واضتلفـــقا بعـــد ذلـــك في أثـــر التّقاأـــم علـــى القتـــل العمـــد في القصـــاص، ـــذهب جمممـــقر الفقممـــاح لى أي التّقاأـــم والتّقا ـــق علـــى القتـــل ســـقاح، ـــلا أثـــر للتقاأـــم في هكـــم القصـــاص، و ـــر المالكيّـــة وبعـــ الفقممـــاح بـــين التّقاأم والتّقا ق، التّقاأم مقجب لقتل جمية المتقاأئة في جمية هاا ه، بخلاا التّقا ق.