أخلاقيات الطبيب المسلم في ضوء السنة النبوية

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3317 وفيه طلو ن: المطل الأول: عنا الايتصح ل لغ . المطل الث ني: عنا الايتصح ل اصطلاحً . الموحث الث ني: نقس م الايتصح ل, وحجي كل قسم. وفيه نفاع ط ل : المطل الأول: ايتصح ل حبم ا ط ل حتا يرد يغيره. المطل الث ني: ايتصح ل حبم الشرائآ الس اق . المطل الث لث: ايتصح ل حبم روت ا لإجم ع, حتا يثوت يمنآ ر ل . المطل الرااآ: ايتصح ل الدليل العقلي. الموحث الث لث: رروط الاحتج ج ا لايتصح ل. الموحث الرااآ: نزل الايتصح ل اير الأدل , وترتيوه عند الايتدلال, وايو ن دفجته. الموحث ا س: تطويق وني علا الايتصح ل. ا تم : وفيه نارز النت ئج. الفه فس وهي كم يأتي: 3- فهرس كت ري الإيلام. 2- فهرس البت الأارى ير كت ري الإيلام.

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3311 منهج البحث أولاً : المنهج الخاص بجمع, وتوثيق, ودراسة آراء شيخ الإسلام 3- جمآ وجدته تعلق د ا لمذاذع, ر اولال التتووآ لبتو الشوي كلوه , يذاع ن كر ل صريح د في كلا ه , نم ك ن ايتنو ط د وني ور كلا وه حيوث إ ن كلا وه في الفقه والتفسير والحديث ونحذ ل , يتضمر قذاعد نصذلي . 2- عند ااتكلام الشي فإني ن كر ل ونفجح في ل نظنه صذاا د . 1- اي ن علاق فاع الشي اآفاع يره ور الأصوذليير , اكوراد ور واقفوه و ور ا لفه. 1- تذايح الغ ضر كلام الشي , واي ن فيه ر إجم ل علا حس نفى, وناوط يحت ج لضوط كذل . ثانياً : المنهج العام للكتابة في الموضوع ذاته وييبذن علا اذع النق ط الآتي : 3- الايتقراع الت م لمص دف المسأل المتقد والمتأارة. 2- التمهيد للمسأل المراد بحثه بم يذاحه عند اللزوم والح ج . 1- العن ي اضرل الأ ثل, واب ن التطويقي ر كلام ري الإيلام. 1- البت اوو يووتبذن اأيوولذاي ا وو ؛ فأنقوول وور المصوو دف اوو لمعنا ولا ننقوول ا لنص إلا إ ا تطل المق م ل ؛ ثل نقل نصذ الشي . ثالثاً : ما يتعلق بالتعليق والتهميش وييبذن علا اذع يأتي: 3- يووأعزو نصووذ العلموو ع و ووذاهوهم لبتوووهم و روورة ولا نعتموود علووا الذايط إلا عند تعذف الأصل. 2- يأورق الأقذال ا ص اذاه ر البت المعتمدة في كل ذه .

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3311 1- تذريق المع ني اللغذي ر عو جم اللغو المعتمودة , وتبوذن الإح لو علوا : ابزع, والصفح . 1- تذريووق المعوو ني الاصووطلاحي الووذافدة في الوحووث وور كتوو المصووطلح ا ص اه نو ر كت نهل الفر الذي يتوعه هذا المصطلح. 1- الوي ن لم يرد في الوحث ر نلف ظ ريو , والوي ن الاصوطلاحي لمو يورد فيوه ر اصطلاح تحت ج إلى اي ن. 1- لر نترجم للأعلام. 7- تبذن الإح لو إلى المصودف في ح لو النقول نوه او لنص اوذكر اسموه وابوزع والصفح , وفي ح ل النقل ا لمعنا اذكر ل سوذق د ابلم : " انظر " رابعاً : ما يتعلق بالناحية الشكلية, والتنظيمية, ولغة الكتابة وييبذن علا اذع يأتي: 3- العن ي اضوط الألف ظ التي يترت علا عدم اوطه مذض نو لوس. 2- يوووأعتني إن رووو ع الله اسووولا البت اووو ووور الن حيووو اللغذيووو والنحذيووو والإ لائي . 1- وكذل اتنسيق البلام وفقي الأيلذل. 1- وكذل اع الترقيم, وواعه في ذااعه الصحيح فقط. 1- وكذل ا نتق ع حور الطو عو في صول البتو ل والهوذا ع والعنو وير, واداي الأيطر, وييبذن اط البت ا للمتن ق س (31), واله ع ق س31). اللهم اجعل عملي ا لص د لذجهو البوريم , ذافقو د لمراو ت , قراو د لودي , ن فع د لعو دك.

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3313 والحمد لله فل الع, ونصلي ونيلم علا عوده وفيذله وا تم ننوي ئه؛ نوينو دمد وعلا له وجميآ نصح اه و ر توعهم اإحس ن إلى يذم الدير. تمهيد: نواحي التمييز والإضافة, عند شيخ الإسلام ابن تيمية, فيما يتعلق بمباحث الاستصحاب لشي الإيلام فحمه الله تميز في و حث علم نصذل الفقه ع , والايتصح ل ا ص , ولبر يأ كر هن تميز اه ري الإيلام فيم يتعلق ا لايتصح ل؛ إ هذ مج ل الوحث. وقد ظهر ل في النذاحي الآتي : أولاً : حصر الأقس م التي يمبر داذله تحت الايتصح ل , وقد كر نقس ً مختلفد في داذله في الايتصح ل ا نجد نحدًا يوقه لحصر تل الأقس م وجمعه , لا ر الحن ال ولا ر يرهم. ثانيًا: اي ن وجه الحصر لتل الأقس م ا يتعم ل طريق السبر والتقسيم, حيث نفجآ تل الأقس م آ تعدده إلى قسمير فئيسيير؛ هم : - ايتصح ل لمدلذل دليل ررعي. - ايتصح ل لمدلذل دليل عقلي. رم انطلق في دفايته تل الأقس م, واي ن حبمه ر حيث الحجي وعد ه . وهذه المنهجي مآ نطرا المذاذع, وتسهل الإح ط اه. وتدل علا عقلي جو فة في تمل ز م العلذم.

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3313 ثالثًا: الدق في نسو الأقذال لأصح اه , ولعل ل يتجلا في المطل الأول ر هذا الوحث؛ فقد نس فحمه الله فيه القذل اأن ايتصح ل حبم ا ط ل, لا يدال في فهذم الايتصح ل الاصطلاحي عند جم هير نهل العلم. وقد ا لفه الزفكشي في هذه النسو , ونسوه إلى ير ابمهذف. ولبر عند تتوآ كت الأصذليير نجد ق له ري الإيلام هذ الصذال. وهذه النسو ا يأاذه كغيره ر كت الآارير ال يعتمد علا الايتقراع والتتوآ لم كتوه وق له نهل العلم في ضمذن هذه المسأل : وهذا ر ديداته في نقل الأقذال. رابعًا: كر ر نقس م الايتصح ل: " ايتصح ل حبم الشرائآ الس اق ", وا نجد نحدًا ر الأصذليير عد هذا ر صذف الايتصح ل, إلا ك ن ر إر فة ر اار عقيل الحنولي لذل . وهذا ر إا ف ري الإيلام الدال علا عدم تقليده لمر يوقه, ال هذ ص ح إاداع . خامسًا: و ر إاداع ري الإيلام في ذاذع الايتصح ل : كره واات فه فيم يتعلق اأربل قسم ر نقس م الايتصح ل وهذ: ايتصح ل الإجم ع في دل النزاع, فقد تذيط اير الم نعير, والمجيزير, ونتا ابلام نحس ننه ا يسوق إليه. ويتضح ل لمر تأ له في ذاعه ر هذا الوحث. سادسًا: و ر إا ف الشي في ل نن قسَّم ايتصح ل الدليل العقلي إلى قسمير: القسم الأول: ايتصح ل الأعي ن قول الشرع, وقد جعله الشي في نذعير: 3-ايتصح ل حبم الأري ع قول الوعث إلى اعده. 2-ايتصح ل الإيج ل والتحريم العقلي.

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3312 القسم الث ني: ايتصح ل البراعة الأصلي ر الحقذق, والتب لي . وهذا التقسيم اهذه الصف ا نجد نحدًا يوق ري الإيلام إليه ؛ لا ر الحن ال ولا ر يرهم. سابعًا: عن ي الشي اتحرير دل النزاع؛ اوي ن هذ تفق عليه؛ و هذ مختل فيه, كم يل ل عند بحثه في " ايتصح ل البراعة الأصلي ", وقل ر كر ل في هذا المذاآ. ثامنًا: و ر إاداع الشي كذل تأكيده علا وقت العمل ا لايتصح ل ؛ و ل عند عدم الدليل الن قل, وكذل كذن المستدل اه ر نهل العلم وي الاطلاع الذايآ علا الأدل المقتضي للتغيير. تاسعًا: كذل اي ن الشي لمج ل العمل ا لايتصح ل وهذ: الأحب م العملي , دون العقدي , والأ ذف الغيوي , والأاو ف. وا نجد كر ل عند ر اطلعت علا كلا ه ر الأصذليير. عاشرًا: وكذل عن ي الشي ا ب ن التطويقي, وفاط الأصذل بم يتفرع عليه ر المس ئل, ونجد لذل ظهذفًا في الموحث ا س ر هذا الوحث . المبحث الأول: حقيقة الاستصحاب كل لفظ يطل عرف عن ه وحقيقته فلااد ر عرف عن ه لغ د, رم عرف ل اصطلاحً ؛ لأن اللغ هي ني س الاصطلاح , وهي نيوق وجذداد , فتقدم كراد . المطلب الأول: معنى الاستصحاب لغة الايتصح ل لغ : ايتفع ل ر الصحو , و لاز الشيع.

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3311 ق ل في الق ذس: " ايتصحوه دع ه إلى الصحو , ولاز ه(2). وفي المق ييس(1) لاار ف فس: "الص د والو ع والح ع نصل واحد يدل علا ق فن ريع و ق فاته"(1). وقد نر ف لذل ري الإيلام : حيث ق ل: "ايتصح ل الح ل ايتفع ل ر الصحو , والايتفع ل طل الفعل, كأن المستدل طل نن يصحوه الح ل الأولى, وتوقا عه وتدوم, ف لايتصح ل والايتوق ع والايتدا ريع واحد"(1). وقذله: "كأن المستدل طل.... إلخ" هذا اي ن للعلاق اير المعنا اللغذي, والمعنا الاصطلاحي كم ييأتي. المطلب الثاني: معنى الاستصحاب اصطلاحًا الايتصح ل نقس م وننذاع تعددة, ولبر يجمعه تعري واحد تندفج فيه تل الأقس م. وقد عرفه ري الإيلام: اتعري ع م لتل الأقس م. ق ل: عند تعداده للأدل الشرعي : " الطريق الس دس: الايتصح ل؛ وهذ: الوق ع علا الأصل فيم لا يعلم روذته وانتف ؤه ا لشرع"(1). والمراد ا لأصل: الح ل الح ارة التي يبذن الشيع عليه , حسً نو ررعً (1) القاموس: مادة صحب، ص333 .) (3) طب الكتاب غلطًا باسم " معجم مقاييس اللغة؛ واسمه الصحيح كما سماه مؤلفه "المقاييس، أو مقاييس اللغة"، كما نص على ذلك المؤلف س المقدمة. (3) المقاييس3/331 .) (1) نبيه الرجل العاقل 1 /414،411 .) (4) مجموع الفتاوى 33 /331 .)

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3311 و عنا كلام الشي : نن الإنس ن يستمر ويوقا علا الح ل الح ارة التي يبذن الشيع عليه و يذاع نك ن ل ح ص لاد ا لعقل ن م ا لشرع و, إلى نن يأتي يقتضي تغيير تل الح ل, يذاع ر العقل, نو ر الشرع. وقذل الشي : " فيم لا يعلم .... إلخ " يشير إلى ررط ر رروط الايتصح ل؛ وهذ: عدم دليل ررعي ا يدل علا روذ الأ ر المستصح , نو انتف ئه, فإن وجد يدل علا روذته فلا يستدل ا لايتصح ل ال ا لدليل ا . ولهذا فإن الشي ا يدال في ننذاع الايتصح ل ايتصح ل الحبم الث ات ادليل ا _كم ييأتي_؛ لأن هذا عمل ا لدليل وليس ا لايتصح ل. ون المن يو اير التعري اللغذي والاصطلاحي فقد نر ف له ري الإيلام: عند التعري اللغذي كم يوق؛حيث ق ل: "ايتصح ل الح ل ايتفع ل ر الصحو , والايتفع ل طل الفعل, كأن المستدل طل نن يصحوه الح ل الأولى, وتوقا عه وتدوم, ف لايتصح ل والايتوق ع والايتدا ريع واحد"(7). فقذله: "كأن المستدل طل .... إلخ" هذا اي ن للعلاق اير المعنا اللغذي, والمعنا الاصطلاحي, ففي الايتصح ل طل ص حو الح ل الأولى و لاز ته والدوام والايتمراف عليه . المبحث الثاني: أقسام الاستصحاب وحجية كل قسم للايتصح ل نقس م تعددة, اعضه ُسَلَّم داذله فيه, وفي اعضه الا , ولبذن الايتصح ل يحذي نكثر ر قسم ا يبر ر المن ي إعط ؤه حبمً واحدً ا (7) نبيه الرجل العاقل 1 /414،411 .)

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3311 ر حيث الحجي؛ لأن في اعض تل الأقس م الاف د؛ ر حيث الاحتج ج اه, نو عدم ل . وقد كر ري الإيلام: نقس م الايتصح ل و يدال ر تل الأقس م في الايتصح ل, و لا يدال, وينً يصح الاحتج ج اه, و لا يصح. ولم أجد أحدًا سبقه في حسن تعداد هذه الأقسام. وكذل اير الشي وجه انحص فه في تل الأقس م. ق ل: " ايتصح ل الح ل في ن جن س الأحب م؛ وهذ: إيج ده دلي لاد ر ندل الشرع التي يثوت اه التحليل والتحريم, نو نفي الذجذل نو نفي التحريم؛ بحيث يمبر نن يقذم دليل ررعي علا اق ع الح ل الأولى, نو زواله . وهذا النذع نقس م؛ لأنه لا يخلذ إ نن يبذن ايتصح اً لمدلذل دليل ررعي, نو ايتصح اً لمدلذل دليل عقلي, والدليل الشرعي إ النص نو الإجم ع " (1). وقد جعلت كل قسم ر تل الأقس م في طل ا. المطلب الأول: استصحاب حكم الخطاب حتى يرد ما يغيره وقد اير الشي هذا القسم؛ حيث ق ل: " القسم الأول: ايتصح ل حبم ا ط ل حتا يرد يغيره. ثل ايتصح ل حبم الأ ر حتا يرد يدل علا ننه علا الايتحو ل. وايتصح ل حبم العمذم حتا يرد المخصص. و ايتصح ل الحبم حتا يرد ينسخه. (0) ه ا التقسيم مبني على السبر والحصر، والأقسام الآ ية سوف يتضح م خلالها ما هو استصحابٌ لمدلول دليل مرعي، وما هو استصحابٌ لمدلول دليل عقلي.

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3311 فهذا عمذل اه عند جميآ الفقه ع. وع تهم لا يدالذنه في ا ل الايتصح ل وإنم نداله اعضهم, وفي إدا له نظر"(1). وهذا القسم تفق عليه ر حيث العمل والنتيج , ولبر ا لا في داذله في حقيق الايتصح ل المصطلح عليه, وقد ااتل في ل علا قذلير: القذل الأول: ننه يدال في الايتصح ل. وممر ق ل اذل : الداذيي,والغزالي, واار قدا , والطذفي(33). القذل الث ني: ننه لا يدال فيه وهذ عليه نكثر الأصذليير.(33) وقد نس ري الإيلام القذل الأول إلى الوعض, ونس القذل الث ني إلى ابمهذف. ولبر الزفكشي: عبس ل , فنس القذل الأول إلى ابمهذف, و الث ني إلى الأقل, ووص ر ق ل ا لقذل الث ني ا لمحققير(32), وهذا يعطي دلال وااح ننه يميل إلى ثل فني ري الإيلام اار تيمي هن , وننه لا يصح داذله في ايم الايتصح ل. و ه له ري الإيلام هذ الصحيح؛ ادليل نن نكثر ر كت في الأصذل لا يدالذن هذا القسم في الايتصح ل. ق ل ريخن الدكتذف عود الحميد ناذ زنيد في تعليقه علا الذصذل لاار اَرْه ن: " هذه المسأل ا يوحثه إلا قل ر الأصذليير"(31). ويو عدمبحثهم له ننه ليست ر الايتصح ل عندهم. (9) نبيه الرجل العاقل 1 /431 .) (33)سيأتي وثق أقوالهم (33) سيأوثق ذلك. (31) انظر: البحر المحيط4/13 .) (33) انظر: الوصول إلى الأصول1/337 .)

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3317 ولعل نا زيد الداذيي هذ ر نوائل ر يرى نن ل ر الايتصح ل, وعلته في ل نن الدليل علا روذ الحبم ليس هذ الدليل الدال علا دوا ه وايتمرافه, ال هذ يره, وهذ عدم الدليل المقتضي للتغيير؛ ادليل جذاز النس , ف لنس يرد علا دوام الحبم ا لنسو لم يظنه المبل ر الدوام والايتمراف ولا يرد علا في علم الله تع لى(31). وقد ت اعه علا اعتو ف هذا النذع ر نقس م الايتصح ل الغزالي المستصفا(31) واار قدا(31) والطذفي في ررحه لمختصر الروا (37). ولبر جم هير نهل العلم نج اذا عم تمس اه ناذ زيد الداذيي؛ و ل بمنآ نصل دليله وعدم التسليم اه وق لذا: إن الدليل علا الدوام هذ نفس الدليل علا روذ الحبم وليس يره, ولبر دوام ا لحبم ظني وليس قطعيًّ ولهذا وفد عل يه النس . وقد ايتدل ابمهذف اأن لفظ الدليل بحس الذاآ اللغذي يقتضي الدوام والايتمراف؛ ف للفظ إ ا ك ن ع ً ث لاد فإنه يشمل كل نفراده و ر يصح داذله في اللفظ الع م, وكذل إ ا ا يرد عليه ن ي فإنه يشمل كل الأز ن (31). وقد اعتبر إ م الحر ير ا لا لفظيً (31)؛ لأن ابميآ تفقذن علا النتيج وا لا إنم هذ في التسمي واللفظ فقط (23). (33) انظر: قويم الأدلة (ص119،313،311 .) (31 )انظر: المستصفى3 /379 . ) (34 )انظر: الروضة3/130 .) (37) انظر: مرح مختصر الروضة 3/311 .) (30) انظر: البرهان1/734،731)، القواط3/347 .) (39) وقد فات ه ا الموض الدكتور عبدالكريم النملة س كتابه: " الخلاف اللفظي عند الأصوليين" حيا =

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3311 و ه له جمهذف نهل العلم- و نهم ري الإيلام اار تيمي - ر عدم داذل هذا القسم في الايتصح ل هذ الصحيح؛ لأن الحبم ستف د ر ير الايتصح ل, ال هذ ر لفظ الدليل, فبي نترك ل ونذه لدليل ار. نعم قد يعتبر ل ايتصح اً لغذيً , ن ر الن حي الاصطلاحي ففي ل نظر ظ هر كم كره ري الإيلام. المطلب الثاني: استصحاب حكم الشرائع السابقة ون القسم الث ني ر نقس م الايتصح ل التي كره ري الإيلام؛ فهذ: ايتصح ل حبم الشرائآ الم اي . وقد اينه فق ل: " القسم الث ني: ايتصح ل ح ل الشرائآ الم اي , فإن ع الفقه ع علا نن ررع ر قولن ررع لن ا يرد في ررعن ينسخه. رم ااتل هؤلاع؛ فقيل: هذ ر ا ل ايتصح ل الح ل؛ لأن نستصح حبم تل الشرائآ إلى نن يرد في ررعن يغيره, كم يستصح حبم ررعن حتا يرد الن ي . وقيل: ليس ر ا ل الايتصح ل؛ لأن تل الأحب م إنم لز ن اتو عه اشرع الله إي ه لن , ون رن ا تو عه , فلم يبر مجرد ررعه في تل الشرائآ ك فيً في تمسبن اه إلا اأ ر ر الله لن , وليس هذا ا يتصح ل ح له , ال هذ تمس اشرعن . وهذا القذل نصح"(23). =ي كره، وقد فا ه كثير غير ه ا أيضًا، فليته يعيد النظر س كتابه ويستدرك ما فا ه. (13) انظر: البرهان1/734 .) (13) نبيه الرجل العاقل 1/434،431 .)

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3311 وا نجد - حس علمي - اعد الوحث ر جعل العمل اشرع ر قولن ر صذف الايتصح ل, إلا اار عقيل الحنولي في الذااح (22). لبر اعض نهل العلم في نرن ع ايتدلالهم لحجي ررع ر قولن ؛ يستدلذن ا لايتصح ل في هذه المسأل ؛ ونن الأصل اق ع الشرع الذي ننزله الله ودوا ه ا يرد في ررعن يمنآ نه. وقد عبر الزفكشي في نه ي سأل "ررع ر قولن " اقذله: " إ ا قلن ا يتصح ل ررع ر قولن فله رلار رروط" (21), لبر هن ك فرق اير التعوير ا يتصح ل الشرع الس اق, واير عده ر صذف ونقس م الايتصح ل, و ل نن تعوير الزفكشي راعا فيه اب ن اللغذي, لا اب ن الاصطلاحي؛ فيجذز ر ن حي اللغ , نن يعبر ا يتصح ل ررع ر قولن . المطلب الثالث: استصحاب حكم ثبت بالإجماع حتى يثبت ما مننع من ذل ون القسم الث لث ر نقس م الايتصح ل التي كره الشي :, فهذ ايتصح ل حبم روت ا لإجم ع حتا يثوت يمنآ ر ل . وقد اير صذفة ل القسم ر الال المث ل المشهذف له؛ وهذ: المتيمم إ ا فنى الم ع في نرن ع الصلاة, هل يستمر في صلاته, ن و توطل وعليه الذاذع, ويستأن الصلاة ر جديد. واير نن هذا القسم مختل فيه قديمً وحديثً , واير حج كل قذل و تمسبذا اه. (11) انظر: الواضح1/339 .) (13) انظر: البحر المحيط4/34 .)

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3313 ق ل: " القسم الث لث: ايتصح ل ح ل الإجم ع. ث له: نن يق ل في المتيمم إ ا فنى الم ع في نرن ع الصلاة: نجمعن علا صح صلاته قول فؤي الم ع, والأصل اق ع ك ن علا ك ن(21). فهذا مم ااتل فيه الفقه ع قديمً وحديثً فذه الائق(21) نهم إلى ننه لا يحتج اه(21)؛ لأن الصذفة التي نجمعذا عليه قد زالت, والتمس ا يتصح ل ح لِ دليلٍ آ علمن ازواله ير ج ئز (27), كمر يستصح ح ل النه ف اعد رول الشمس " (21). ون المحتجذن اه فذكر نه م الشي : ط ئف ر الش فعي ك لم زني, والصيرفي والرازي(21), وط ئف ر الحن ال ك ار ح د, واار ر ق (13), ال جعل هذا هذ الغ ل علا الأولير ر الأئم (13), و كر الشي ايتدلذا. (13) فتكون صلا ه صحيحة بعد وجود الما ، استصحاباً لحكمها قبل وجود الما وه ا المثال م أمهر الأمثلة التي ي كرها الأصوليون، وح كاد عرف إح به ا المثال، ولها أمثلة غيره. أمار لبعضها مين الإسلام س جام المسا ل (1/193) وانظر أمثلة أخرى س العدة للقاضي أبي يعلى 4/3144 .) (11) ه ا م هب جماهير العلما ، كما نسبه لهم مين الإسلام س نبيه الرجل العاقل( 1/437)، وخص منهم أبا حامد، وأبا الطيب الطبريين الشافعيين، والقاضي أبا يعلى، و لام ه اب عقيل، وأبا الخطاب، واب الساغوني، والحلواني. انظر: جام المسا ل( 1/191 .) (14) حول قول الجمهور، انظر: العدة3/3141) التمهيد3/113) أصول السرخسي 1/334) كشف الأسرار ( 3/370) التلخيص3/331) التبصرة (ص 114 ) إحكام الفصول (ص433 ،431 .) (17) ه ا هو أهم أدلة الجمهور، ولهم أدلة أخرى ، انظرها س المراج السابقة (10) نبيه الرجل العاقل 1/434)، وانظر: جام المسا ل1/191 .) (19) انظر: المحصول4 /339 .) (33) انظر: جام المسا ل1/191). والعدة ، والتمهيد ، الموضعين السابق (33) نبيه الرجل العاقل 1/437 .)

احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3313 ق ل: " ه طذائ نهم إلى قوذله, ولعل هذا هذ الغ لعلا الأولير ر الأئم ... و ل : 3- نن الحبم إ ا روت في دل ف لأصل اق ؤه علا ك ن عليه, يذاع فرض تن ول الدليل له نو عدم تن وله؛ لأن اق عه لا يستدعي إلا مجرد الوق ع, ن زواله فيستدعي زوال الح ل الأولى, وحدوث الح ل التي تض ده , واق ع الح ل الث ني , و يتذق علا رلاث قد يبذن رجذحً ا لنسو إلى يتذق علا قد واحدة(12). 2- ولأن ظر التغيُّر ييع فض اظر التقرف, فيوقا يقتضي ايتصح ل الح ل الأولى ي لمد " (11). ن فني ري الإيلام: في هذا النذع ر الايتصح ل؛ فإنه قد تذيط ا الم نعير والمحتجير؛ فهذ يرى نن هذا النذع ر الايتصح ل دليل يستدل اه علا ني س ننه ر ا ل ايتصح ل البراعة الأصلي , لا علا ننه ايتصح ل للإجم ع, ال هذ ايتصح ل لح ل المجمآ عليه, وهن ك فرق اير ايتصح ل الإجم ع, وايتصح ل ح ل المجمآ عليه. والفرق هذ: ننن إ ا قلن إنه ايتصح ل للإجم ع ا يجز تركه إ ا وُجِدَ دليلٌ نقذى نه, وإ ا قلن إنه ايتصح ل لح ل المجمآ عليه, ج ز تركه إ ا ظهر دليل نقذى نه, كم هذ الح ل في سأل : ايتصح ل البراعة الأصلي تم (11). ق ل: " والتحقيق نن هذا دليل ر جنس ايتصح ل البراعة(11). (31) نبيه الرجل العاقل 1/437)، وانظر: جام المسا ل 1/191،193)، وحول ه ا الدليل انظر المحصول(4/339 .) (33) نبيه الرجل العاقل 1/437.) (33) انظر: المسودة (1/449،440 .)

عبدالر ب عبدالله البراهيم 3312 وق ل: " زعم اعض الن س نن هذا تمس ا لإجم ع, وهذا لط. وكذل ر اعتقد نن التمس ا لايتصح ل هذ تمس ا لدليل الدال علا روذ الح ل الأولى, فهذ لط؛ إ لذ علمن دلال الدليل علا الح ل الث ني لتن وات الح ل الأولى في الثوذ , وحينتذٍ يُسْتَغنا عر الايتصح ل" (11). وق ل نيضً : " والصحيح جذاز ايتصح ل الح ل, ولا يبذن الح ل المستصح إجم عً , ال يجذز تركه مميآ الأدل , ك يتصح ل ح ل البراعة الأصلي " (17). المطلب الرابع: استصحاب الدليل العقلي ون القسم الرااآ ر نقس م الايتصح ل التي كره ري الإيلام ؛ فهذ: ايتصح ل الدليل العقلي. وقد قسمه الشي : إلى قسمير, واير يندفج تحت كل قسم ر ننذاع. وا نجد ر يوق الشي إلى هذا التقسيم الوديآ لأقس م الايتصح ل عمذ ً , ولأقس م ايتصح ل الدليل العقلي اصذصً , فقد جمآ رت تل الأقس م , واير حبم كل قسم ر حيث الاحتج ج وعد ه. ق ل: " القسم الرااآ: ايتصح ل ح ل دليل العقل, وهذ ارا ن: نحدهم : ر اعتقد نن الأعي ن قول الشرع علا الإا ح , نو التحريم, فقد ااتلفذا في ايتصح ل حبم هذا الدليل اعد الشرع, ونكثرهم يستصحوذنه؟ وكذل ر اعتقد وجذل نري ع ا لعقل, فإنهم يستصحوذن إيج اه حتا يدل الشرع علا عدم ل , ولا يب د يتأتا عندهم"(11). (31) جام المسا ل1/193 .) (34) نبيه الرجل العاقل 1/437 .) (37) المسودة1/449،440 .) (30) نبيه الرجل العاقل 1/430 .)