أخلاقيات الطبيب المسلم في ضوء السنة النبوية

حس يوسف مصطفى مقابلة 4121 فقد كانالخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم(31).فبعد أن قضي رسول ا  بين المتنازعتلاه الخلفاء الراشدون من بعده محققين العدالة والإنصاف في الحكم مطبقين النصوص التي جاءت بشأن العدل في الحكم فالخليفة يمارس القضاء وهو جزء من اختصاصاته الأصلية ووظيفة من وظائف الخلافة وهو القاضي الأعلى في الدولة، ولا خلاف في أن الخليفة وظيفته تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المتخاصمين، وليس له أن يتنصل من هذا التنفيذ، وليس له أن يشرع من عند نفسه في مورد النص، إذ ليس له أن يبتدع شيئاً من الرأي يرفضه الشرع، أو أن يجز أ الشرع فينفذ بعضه ويرفض تنفيذ البعض الآخر. وقد اشتهر من الخلفاء في فجر الإسلام الخليفتين عمر وعلي. والخلفاءالمسلمون ساروا على نهج الرسول الكريم  في المحاكمات بشكل موجز وبإجراءات مختصرة بسيطة في حالة إقامة البينة والإقرار والشهود إضافة لأدلة الإثبات الأخرى. فقد عرفوا الدعوى الموجزة ونظروها وأصدروا الأحكام فيها أسوة بالرسول الكريم في المحاكمة والحكم بشكل موجز، وإ ن لم يكن لها الاسم نفسه، وبعد الفتوحات الإسلامية واتساع رقعة الدولة الإسلامية وترامي أطرافها على قارات العالم وكثرة المسؤوليات الملقاة على عاتق الخليفة بإدارة شؤون لدولة وسد الثغور، أسند الخليفة القضاء إلى رجال يختصون في فض المنازعات والخصومات بين الناس، وهذا ما نعرضه في الفرع الثاني. (31 ) د. عبد ال،ريم زيدان، نظام القضـاء في الشـريعة الإسـلامية، الطبعـة الرابعـة، مطبعـة العـاني، بغـداد، 1331، ص 41.

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4125 الفرع الثا : نظر الدعوى الجزائية من القاضي ظهر قضاة متخصصون في نظر النزاعات التي ترفع إليهم منذ عهد الرسول ، فقد أذن عليه السلام لبعض الصحابة القضاء بما جاء في الكتاب والسنة والاجتهاد(33). وكان القاضي يجلس في المسجد أو في بيته وكان يقضي يع القضايا من أحوال شخصية ، وعقود، وحدود، وقصاص، وتعازير وأول من فوض و لاية القضاء من الخلفاء إلى غيره عمر بن الخطاب  حيث ول ي أبا الدرداء معه بالمدينة وولي شريحاً بالبصرة، وولي أبا موسى الأشعري بالكوفة، وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تضمن إرشادات ونصائح في القضاء (31)، ترسم صورة القضاء في صدر الإسلام وكيف كان الخلفاء يرشدوا قضاتهم باعتبارهم المرجع الأعلى. لقد نظر القضاة آنذاك بالدعوى الموجزة وهي تعرض عليهم فوراً وبدون تحقيق أو إجراءات مطولة، ليصدروا الحكم في الجلسة نفسها، كما فعل الرسول  والخلفاء الراشدون من بعده. إذا كانوا يبتعدون عن الإطالة في الإجراءات للنظر في الجرائم المعروضة أمامهم وخاصة عند الإقرار أو الشهادة عليهم أو بإقامة البينة وباقي طرق الإثبات ليقيموا الحد في جرائم الحدود أو يقضوا بالتعزيز. وفي العصور التي استندت على أحكام الشريعة الإسلامية بعد عصر الخلفاء؛ كالعصر الأموي الذي توسع في وظائف القاضي ، فأصبح في كل بلد قاضي يعينه (33 ) عندما بعـث النـ  معـاد بـ جبـل ض الـيم ، قـال لـه: (وكيـف تقضـي بـ النـالح) ؟ قـال معـاذ: أقضـي ب،تـا الله، قـال: ( ـإن ـد) ؟ قـال: بسـنة رســول الله، قـال: ( ـإن ـد ) ؟ قـال: اجتهـد بـرأي ولا آلــو، ضر صدره وقال: (اممد لله الـذي و ـق رسـول رسـول الله لمـا يراـيه ) . سـن أبي داوود، كتـا الأقضـية، با اجتهاد الرأي بالقضاء، رقم ( 3131 )، م،تبة صادر، بنوت 1333م، ص137. (31 ) ينظر نص ال،تا عند د. منن حميد البياتي و اال ناكر النعيمي، مرجع سابق، ص 114.

حس يوسف مصطفى مقابلة 4171 الخليفة، وكان لأهل الذمة محاكم خاصة بهم، وصار القضاة يدونون أحكامهم سجلات خاصة. أما في العصر العباسي فقد استحدث منصب (قاضي القضاة) وفي الأندلس (قاضي الجماعة) ويعمل تحت سلطته هيئة من نواب القضاة (31). والدعوى الموجزة أمام القضاة كانت تعرض عليهم مباشرة وبدون إجراء تحقيق فيها ويصدر الحكم في نفس جلسة المحاكمة دون النظر إلى مقدار العقوبة، جسيمة كانت أم خفيفة، وهناك أدلة على أن الخلفاء كانوا يمثلون أمام القاضي وتنظر دعواهم بشكل موجز، فهذا علي بن أبي طالب يقيم الدعوى أمام القضاء طالباً درعه ال افتقدها ثم وجدها عند الذمي الذي ادعى ملكيتها فيحكم القضاء بالدرع لصالح الذمي وترد الدعوى التي أقامها الخليفة لعدم البينة بجلسة واحدة وبشكل مختصر(31). فالشريعة الإسلاميةالسمحاء قد بسطت في الإجراءات واختصرتها للإسراع في الفصل في الدعوى الجزائية، كما أن المخالفات (وهي كثيرة) تحتاج إلى مدع، إذ ينظر القاضي المخالفة في أي موقع فور إخطاره وتيقنه من ارتكابها دون ما حاجة إلى مجلس قضاء(37) وهذه الحالات هي أشبه بالأصول الموجزة في الوقت الحالي. وكانت هناك مؤسسات قضائية بجانب القاضي تتولى النظر في بعض الجرائم قليلة الأهمية وتنزل الجزاء على المخالفين بإجراءات بسيطة ومختصرة حسب مقتضى الحال، وكان في ذلك تخفيف على القضاء فتتاح له فرصة من الوقت للنظر في الجرائم الجسيمة، ومن هذه المؤسسات (الشرطة والحسبة). (31 ) د. منن حميد البياتي و اال ناكر النعيمي، المرجع السابق، ص 114. (31 ) السن ال،برى للبهيقي431/43 )، أ بار القضاة، لوكيع 431/1 )، موسوعةالرسالة، ط 1، بنوت، 4321م، ص437. (37 ) د. عبد الله ال،اتبي، مرجع سابق، ص 11.

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4174 وكانت الشرطة تقوم بدور مساعد للقضاء، إضافة لبعض أعمال القضاء (32) وهي أحدى المؤسسات التي تنظر في الجرائم قليلة الأهمية وبإجراءات موجزة(33). ففي مستهل العصر الأموي كان رئيس الشرطة (صاحب الشرطة) شخصاً مرموقاً يقوم بجانب عمله الرئيسي، بتنفيذ الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي، في مسائل الحدود والقصاص ، وكان أيضاً بمثابة قاض يختص في النظر في الجرائم والتعازير(433) وينزل العقاب بمرتكبيها بصورة إيجازية، كما أنه منح صلاحية النظر في الحدود والدماء بإطلاق(434). إذ كان يتمتع بصلاحية إصدار الأمر الجزائي بدون محاكمة، ويصدر العقوبة المناسبة فوراً على الفعل المخالف للقانون أو الأنظمة المرعية آنذاك، وهو في ذلك يختصر في الإجراءات وبشكل م بسط أي ينظر في القضية بشكل مو جز، وتتشابه الدعوى الموجزة في هذا الخصوص مع الأمر الجزائي حيث أنهما يجريان بشكل موجز ومختصر وبشكل سريع فور النظر بالجرم. أما بجلسة موجزة واحدة في الدعوى الموجزة أمام القاضي ، أو بإصدار حكم جزائي (أمر جزائي) عند نظره من قبل صاحب الشرطة. أما في العصر الأموي فزادت اختصاصات رئيس الشرطة، فاختصت الشرطة الكبرى بالنظر في القضايا الجزائية الجسيمة، والشرطة الصغرى فيما دون ذلك من (32 )د. محمد سلام زيناتي، تاريخ القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 4373، ص121. ) 33) Coulson (N. j ) : the state and individual in Islamic law. In the international and co mparative law. In. c. Quarterly Vol: 6. Jan 2008. P 58. (433 ) د. نــها رنــيد ليــل البيــاتي واللــواء امقــوقي ــاهر جليــل حبــوش، الوســيط في أعمــال نــر ة العــراق، مطبعة الراية، الطبعة الأو ، بغداد، 1337، ص13. (434 )عبد الرحم ب لدون، سابق، ص 432.

حس يوسف مصطفى مقابلة 4171 القضايا(431)، مع سلطته في كل الأحوال بتوقيع العقاب ؛ إلا أنه رغم هذه السلطة الواسعة فلا يجوز له إصدار أوامر بالحبس البسيط وما عليه إلا إحالة القضية بدعوى موجزة إلى القاضي المختص لإصدار العقوبة وعادة ما تتم الإحالة بشكل موجز ومختصر. وكما هو معروف بالنسبة لهذه الحالة في يومنا هذا عندما تحيل الشرطة بموجب استمارة خاصة بالدعوى الموجزة والمؤلفة من أربع صفحات الأولى منها تمليها الشرطة حسب ما هو موجود في نموذج الاستمارة والثلاث الباقية للقاضي الذي يصدر حكمه في دعوى موجزة وبإجراءات موجزة أيضاً (433). المطلب الثا: الدعوى الجزائية الموجزة في الحكم إن الحكم في الدعوى الموجزة في الشريعة الإسلامية يختلف عما هو معمول به حالياً، وفقاً للقوانين الوضعية إذ أن بعض القوانين ميزت الدعوى الموجزة عن غير الموجزة على أساس العقوبة التي من الممكن أن تصدر في الدعوى الموجزة (431). في حين تميزت الدعوى الموجزة في الشريعة الإسلامية عن غير الموجزة ليس على أساس العقوبة بل على أساس الإجراءات الجزائية المبسطة التي لا تحتاج إلى إطالة وتعقيدات فالإقرار في الحدود يكفي لانزال العقوبة بحكم موجز حتى ولو كانت الجريمة المرتكبة (431 )عبــد الــرحم بــ لــدون، مرجــع ســابق، ص 433. والشــيخ أبــو امســ النبــاهي المــالقي الأندلســي، تاريــخ قضاة الأندلس، منشورات دار الآ اق الجديدة، بنوت، ط 3،1333، ص1. (433 ) د. سحر المجالي، الشر ة في الاندلس في عهد الدولة الاموية، مجلة الدراسات للعلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلد 41، عدد1، الجامعة الأردنية، 1332، ص13. (431 )المـــــادة2/د) ، قـــــانون اااكمـــــات الجزائيـــــة البحـــــري لعـــــام 4311، المـــــادة131/أ) ، بدلالـــــة المـــــادة (431/أ) قــــانون أصــــول اااكمــــات الجزائيـــــة العراقــــي رقــــم 13 لعـــــام4374 والمــــادة411 قــــانون أصـــــول اااكمــات الجزائيــة البغــ دادي لعــام 4342 والمــادة27/4 ) مــ المــادة27 ) مــ قــانون ضجــراءات ااــاكم الجنائيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لعــام 4373 والمــادة334 ) مــ قــانون الإجــراءات الجزائيــة اليمــ رقم 43 لعام4331.

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4171 هي القتل، وبما أن الجرائم في الشريعة الإسلامية مقسمة إلى ثلاث ة أنواع تتمثل في جرائم الحدود والقصاص والديه ، والتعزير ، وهذا ما سنتناوله تباعاً على النحو التالي: أولاً: الدعوى الجزائية الموجزة في جرائم الحدود: يقصد بالحد شرعا العقوبة المقدرة مقدماً من الشرع التي تجب حقاً لله تعالى (431) قال تعاﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (431). فالحد في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله (437). أي مقررة لما فيه مصلحة الجماعة ومهاية النظام العام، لذا فهي لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة وقد قرر القرآن والسنة المطهرة عقوبات محددة لجرائم الحدود وهي سبعة: الزنا، القذف، السرقة، الحرابة، السكر، الردة، البغي. وهي في معظمها تجيز الإثبات بالإقرار والشهادة، ويقام الحد رغم جسامة العقوبة بدعوى موجزة وبإجراءات مختصرة؛ لأن إقامة الحد وتنفيذ العقوبة يكون في جريمة ثابتة واضحة لا لبس فيها ولا شك، وإلا كانت عقوبة تعزيزية في موضع الشك وهي أيضاً إ جراءات موجزة ومختصرة، فقد لوحظ كيف أنه عليه السلام في جريمة شرب الخمر حكم بها على شارب الخمر: (اضربوه ) وفي جريمة الزنا: (اذهبوا (431 ) د. عبـــد العزيـــز عـــامر، نـــرح الأح،ـــام العامـــة للجريمـــة في القـــانون الجنـــائي الليـــبي، دراســـة مقارنـــة بالشـــريعة الإســــلامية، منشـــــورات جامعـــــة قــــار يـــــونس، بنغـــــازي 1343، ص31؛ د. احمــــد جـــــرادات، نظريـــــة تنفيـــــذ الأح،ام القضائية الجنائية في الإسلام، دار ال قا ة، عمان، 1341، ص43، وما بعدها. (431 ) سورة البقرة، آية 427. (437 ) د. ســيد ســابق، قــه الســـنة، المجلــدان ال ــاني وال الـــث، ط3، مطبعــة دار ال،تــا ، بـــنوت،4337، ص 311، د. محمـــد ســـليم العـــوا، في أصـــول النظـــام الجنـــائي الإســـلامي، ط3، مطبعـــة نهضـــة مصـــر– القـــاهرة، 1331، ص413 وما بعدها

حس يوسف مصطفى مقابلة 4171 فارجموه..) وفي غيرها من جرائم الحدود. وهكذا سار على نهجه الخلفاء (432)، من بعده والقضاة أيضاً. فإقامة الحد بهذا الشكل لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه من الحيف والزيادة على الواجب(433). (432 ) قد ح،م الخليفةأبو ب،ر الصديق (راي الله عنه ) على رجل واقع جارية باكـر حملـت منـه اعـترف وأقر بارت،ابه جريمـة الـزد وهـو غـن محصـ ح،ـم عليـه بالجلـد نفـاه ض ـدك (د. عطيـة مصـطفى مشـر ة، القضـــاء في الإســـلام، مطـــابع دار الغـــد، الطبعـــة ال امنـــه، القـــاهره ، 4331، ص31 ). نـــرح مو ـــأ مالـــك، با ما جاء في م أعترف على نفسه بالزد، 4141، ص77. وكان الخليفة عمر ب الخطا (راي الله عنه ) يستشن الصحابة ضذا لـد ام،ـم في القـرآن ال،ـريم والسـنة النبويـة الشريفة ويسأل: هل كان لأبي ب،ر يه قضاء؟ ـإن وجـد أبا ب،ـر (راـي الله عنـه ) قضـى بـه الإمـام امـا ا جلال الدي عبد الرحم السيو ي، تاريخ الخلفاء، مطبعة منن، بغداد، 4323، ص11 ) . وروي أيضا أن عمر ب الخطا (راي الله عنه) استشار النالح في الخمر قال لـه عبـد الـرحم بـ عـوف: (اجعلـه كأ ف امدود، ثمانين) ضر عمر ثمانين. (رواه مسلم، صحي ح مسلم، 44، رقم امديث 4731 ) ، كتا امدود، با حد الخمر، ص 141 ) . وروي أن عليــا (كــرم الله وجهــه) قــال في المشــورة في حــد جريمــة نــر الخمــر: (ضذا ســ،ر هــذي، وضذا هــذي ا ــترى، حــدوه حــد المفــتري) ، رواه مســلم (صــحيح مســلم، 44، رقــم امــديث 4737 )، كتــا امــدود، حد الخمر، ص 141 ) . وروي أن رجلين نهدا عند الإمام علي (كرم الله وجهه ) على آ ر بالسرقة أقام امد على السارق وقطع يـده، عادا بعد ذلك برجل غنه قائلين: ضنما السارق هذا. قال علي: (لا أصدق،ما علـى هـذا الآ ـر وأاـمن،ما ديـــــه يـــــد الأول) ولـــــو أني أعلم،مـــــا علتمـــــا ذلـــــك عمـــــدا قطعـــــت أيـــــدي،ما) ، مختصـــــر ا ـــــتلاف العلمـــــاء للطحاوي، كتا الرجوع ع الشهادة في امدود، ص 117. (433 ) د. عبـد القـادر عــودة، التشـريع الجنـائي الإســلامي، م،تبـة دار العـرو ، القــاهرة، 4313، ص711، د محمــــد ســــليم العــــوا، في أصــــول النظــــام الجنــــائي في الإســــلام، ط3، مطبعــــة نهضــــة مصــــر، القــــاهرة 1331م، ص473 وما بعدها

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4171 ثانياً: الدعوىالجزائية الموجزة في القصاص والديه: يعرف القصاص شرعاً بأنه عقوبة مقدرة مقدماً من الشارع تجب حقاً للأفراد وهو في بعض الجرائم، وعلى رأسها القتل العمد وقطع الأطراف أو ذهاب منافعها(443)، وهي تقع على النفس أو على ما دونها من جرح أو قطع عضو(444). إن جرائم الدية والقصاص هي من الجرائم التي تحتاج إلى إجراءات مطولة سواء من القاضي أو في مجالس التحكيم ونادراً ما تجري بشكل موجز، وذلك لتعلقها بحقوق المدعي المجني عليه في جرائم الضرب والجرح وما شابه ذلك أو لتعلقها بحقوق الورثة في جرائم القتل، لذا فهذه الجرائم هي خارج نطاق البحث في الدعوى الموجزة. ثالثاً: الدعوى الجزائية الموجزة في جرائم التعزيز التعزيز شرعاً: هو عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله تعالى أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة (441). وهو عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جريمة أو معصية لم يبين الشرع لها عقوبة(443). وعقوبة التعزيز لا حد لها فهي تتراوح بين التوبيخ وتصل إلى القتل، ومتروك تقديرها لولي الأمر والقاضي عند عدم ورود النص في العقوبة وفي الشبهات، حسب ظروف الجريمة والجاني، وقد ورد عن النبي ( :لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إ حد من حدود الله تعالى) (441). وقد ث بت أن الخليفة عمر بن الخطاب  كان يعزر (443 ) د. عبد العزيز عامر، مرجع سابق، ص 33. (444 ) سيد سابق، مرجع سابق، ص 131، د. أحمد جرادات، المرجع السابق، ص 147 وما بعدها (441 ) د. عبد العزيز عامر، مرجع سابق، ص 33، د. محمد سليم العوا، ص313، وما بعدها (443 ) سيد سابق، مرجع سابق، ص 123، د. أحمد جردات ، المرجع السابق ص 331 . (441 )أ رجــه البخـــاري (صـــحيح البخــاري، الجـــزء ال ـــاني، في كتــا التعـــازير والآدا رقـــم 1313 ) 1، ص 433 )؛ صحيح مسلم، المرجع السابق، با قدر أسواط التعزير، رقم 4732 ) ص111.

حس يوسف مصطفى مقابلة 4172 ويؤدب بحلق الرأس والنفي والضرب، كما كان يحرق حوانيت الخمارين، وقد اتخذ درّة يضرب بها من يستحق الضرب واتخذ داراً للسجن وضرب النائحة حتى بدأ شعرها(441) . ولا ضمان على الحاكم إذ أدب المحكوم عليه بشرطألا يسرف ويزيد على ما يحصل به المقصود(441). من هنا يلاحظ أن عقوبة التعزيز هي عقوبة بسيطة في أغلبها وتكون بإجراءات موجزة محالة على القاضي بدعوى موجزة من صاحب الشرطة الذي له حق توقيع العقاب في الجرائم قليلة الأهمية كالمخالفات على مرتكبيها بصورة إيجازية إلا أنه ليس له حق إصدار أوامر بالحبس دون محاكمة (447). أما المحتسب في جرائم التعازير فإنه يصدر أحكامه على أية مخالفة للقانون بج زاءات على وجه الاستعجال وهي: 4- التوبيخ أو التعنيف 1- وقف التاجر المخالف عن العمل مدة معينة 1- الضرب أو الجلد 1- الحبس لمدة معينة(442). وفي حق توقيع عقوبة الحبس فقد اختلفت صلاحيات صاحب الشرطة عن المحتسب. إن هذه الإجراءات تقترب كثيراً من مفهوم الدعوى الموجزة الحالي والحد الذي يجب أن لا تتجاوزه كالعقوبة الحبس لحد معين أو الغرامة(443)، وكماسبقت الإشارة (441 ) الطحاوي في بيان مش،ل الآةر (1313 )، والبهيقي في السن ال،برى117/1 ) ص331. (441 ) سيد سابق، مرجع سابق، ص 131. (447 ) د. عبد الله ال،اتبي، مرجع سابق، ص 11. (442 ) د. عبد الله ال،اتبي، المرجع السابق، ص 11.

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4177 إليه في التعزيز فإن رسول الله  قال: (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى). كل ذلك يشير إلى أن الشريعة الإسلامية قد عرفت الدعوى الجزائية الموجزة بغير التحديد الذي أوجدته أو الشكل الذي نصت عليه كثير من قوانين أصول المحاكمات الجزائية الوضعية الحالية من تحديد للإجراءات الموجزة والبسيطة في الجنح البسيطة والمخالفات في إحالتها على محاكم الجنح أو المخالفات (الصلحية) أو من عدم تجاوز العقوبة لحد معين، فإذا ما صدر حكم القاضي كان واجب التنفيذ وصار من حق المحكوم له أن يطلب تنفيذه(413). المبحث الثالث: الدعوى الجزائية الموجزة في التشريعات الأجنبية إن الدعوى الموجزة في التشريعات الأجنبية كما في التشريعات العربية تقترب من بعضها البعض وإن اختلفت التسمية، فمنها من أشار إليها إشارة صريحة كالتشريع الإنجليزي الذي نص على الدعوى الموجزة بل وسمي بعض الجرائم بالجرائم الموجزة في حين أن القانون الفرنسي لم ينص عليها صراحة بل كان قريباً منها عندما قرر إتباع إجراءات بسيطة وموجزة وخاصة في إجراءات الأمر الجزائي والمحاكم الصلحية بالنسبة لجرائم الجنح البسيطة والمخالفات. وعليه فقد قسم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول الأول الدعوى الموجزة في التشريع الإنجليزي، أما الثاني فيتناول الدعوى الموجزة في التشريع الفرنسي. (443 ) ينظر هامش431 ) في نرحنا لمقدمة المطلب ال اني م المبحث ال اني في (ام،م ) ، ص 31. (413 )د. عبد ال،ريم زيدان، المرجع السابق ، ص 114.

حس يوسف مصطفى مقابلة 4171 المطلب الأول: الدعوى الجزائية في التشريع الإنجليزي ظهرت الدعوى الموجزة تدريجياً في التشريع الإنجليزي إلى جانب الدعوى العادية وتنظرها (محاكم الحكام) المختصة بالقضاء الموجز إذ تعتبر هذه المحاكم الأدنى في سلم المحاكم الجزائية(414) وتباشرالإجراءات الموجزة في قضايا تتسم بالسرية، ولها صفة الاستعجال لتفادي شكليات الإجراءات العادية ، وما لبثت أن أخذت المحاكم الدنيوية(411) بهذه الإجراءات في الجرائم قليلة الأهمية نقلاً عن المحاكم الكنسية التي كانت متأثرة نوعاً ما بالمحاكم الكنسية اليونانية، وعليه نتحدث في هذا المطلب عن الدعوى الموجزة في التشريع الإنجليزي أمام المحاكم القديمة ومحكمة كاتب السوق اللتين كانتا بذوراً للدعوى الموجزة ثم نتطرق إلى قاضي الصلح باعتباره قاضي الأصول الموجزة حالياً، وخيار المتهم في نظر جريمته بصورة موجزة أو اتهامية. أولاً: المحاكم القديمة وقد اختصت العديد من المحاكم بنظر الجرائم البسيطة منها: 4- المحاكم المحلية: حيث توجد هذه المحاكم في كل بلدة أو مدينة وتختص بالنظر في القضايا البسيطة(413). 1- المحاكم التدوينية الجزائية: هذه المحاكم تلجأ إلى تدوين أعمالها والإجراءات التي تتبعها في سجلات خاصة بها لتكون مرجعاً قانونياً ثابتاً، إذ ما عرفنا أن القانون الإنجليزي رغم صدوره بشكل مكتوب في بعض الأحيان إلا أنه يعد قانونً ا (414 ) ضن عمــر تلــك ااــاكم يتجــاوز ســتمائة ســنة، د. مجيــد حميــد العنب،ــي، المــد ل ض دراســة النظــام القــانو الإنجليـــزي، منشـــورات وزارة العـــدل، الـــدائرة الق انونيـــة، رقـــم ( 42 ) مطبعـــة دار امريـــة، بغـــداد،4333، ص 21. (411 ) Calisse (Carlo) : A history of Italian Law. London 2008-P: 179. (413 ) Blackstone (Wiliam) : An Analysis of the Laws of England (2004) and ed Oxford. P: 411.

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4175 عرفيً ا في أحيان كثيرة، فالأعمال التي أنجزتها المحكمة ودونتها والإجراءات التي اتبعتها في حسم الدعوى وتدونها في سجلاتها تعتبر سابقة قضائية لا يجوز مخالفتها وهذا ما ميز القانون الإنجليزي عن غيره من القوانين وهذه المحاكم توقع عقوبات الغرامة أو الحبس البسيط على كل من اعتدى على حرمة من حرمات القضاء(411). ثانياً: محكمة كاتب السوق (مراقب السوق وهي أصغر محاكم القضاء الجنائي في إنجلترا، حيث تنتشر في الأسواق أو المعارض ويرأسها كاتب أو مراقب السوق يعينه المحافظ أو رئيس البلدية وغالباً ما يكون من عامة الناس ومن الذين يتمتعون بأخلاق فاضلة وسيرة محمودة ويعين لمساعدته مراقبين ثانويين، فمحكمة كاتب السوق مؤلفة من قاض فرد واحد بدون هيئة محلفين، وأبرز اختصاص هذه المحكمة هو النظر في جرائم المخالفات التي ترتكب في الأسواق والطرق العامة والمتعلقة بالمقاييس والموازين، فإذا كان الم كيال او الميزان مخالفاً لمواصفات معينة لدى الأبرشية (411)، فإنه يعدم (أي يتلف) المكيال أو الميزان ويغرم المخالف دون الحاجة إلى سماع أقواله أو دفاعه (411)، لأن الدليل المادي هو المضبوط (أي الميزان أو المكيال). وقد ألغي هذا النوع من المحاكم عندما صدر قانون المقاييس والموازين عام 4171 والذي أصبح بموجبه الاختصاص بهذه الجرائم لمحكمة القضاء الموجز وال توقع عقوبة الغرامة عند ثبوتها(417). (411 ) Blackstone. Ibid. P. 411. (411 )الأبرنية هي: كلمة يودنية parish )، ومعناها المقا عة او المديرية، وهي كلمة تطلق على المنطقة ال يرعى نعبها مطران أو اسقف، ويساعده ال،هنة. www>.almaay.com/hom.php. (411 ) Blackstone. Vol. I. Ibid (417 ) Jenke (E) : Stephens Commentaries on the Laws of England Vol. Iv. 17th ed London 2002. P: 249.

حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 ثالثاًقاضي الصلح في انجلترا(412) : في القرنالسادس عشر تولى قاضي الأمن والسلام(413) (قاضي الصلح) القضاء البسيط والذي كان بأسلوب يختلف عن أسلوب القضاء العادي وكذلك اعتبر قانون شرطة العاصمة الصادر عام 4115 قاضي الأمن والسلام (قاضي الصلح) قاضياً طبيعياً يعين كقاض في محاكم شرطة العاصمة (433). وفي عام4115 صدر قانون الجلسات البسيطة الذي نص على أن الجلسة هي مكان جلوس قاضي الأمن والسلام (قاض ي الصلح) وتسمى بالجلسة البسيطة للأمن(434). (412 ) قبل تح النورمانديين لبلاد الإنجليز في معركة (هاستن،س Hestings ) عـام4311 كانـت الشـر ة تعتمـد في مهمة البحث ع المجرمين على رجال يطلق عليهم (رجال الملك ) حيث كانوا يتبعوا ويتحروا ع الجـرائم ولمعــوا الأدلــة. د. عبــدالله ال،ــاتبي، مرجــع ســابق، ص 441، أمــا في القــرن ال الــث عشــر أصــبح المســئولون ع حفا الأم يعينون بش،ل دائم، كما أنه في عهد الملك ضدوارد ال الث وفي سنة 4317 ا تـن الفرسـان ليقومــوا بواجــب حفــا الأمــ والســلام في المجتمــع و ولــوا ســلطات ضداريــة في بادم الأمــر منحــوا ســلطات قضـــائية بســـيطة. د. مجيـــد العنب،ـــي، مرجـــع ســـابق، ص 21. وفي عـــام4314 صـــدر نظـــام عدالـــة الســـلام المتضم نروط تعين رجال نر ة في كل ضقليم مفز الأم ذوي السمعة الطيبة والسنة اامودة. Hanbury. (H.G) . English Court of Law, 4 nd ed. Oxford. 2010. P: 144. حيث نص النظام السالف الذكر والذي هو بم ابة القانون على تعيين لـورد وثلاثـة أو أربعـة مـ واسـعي ال ـراء مفـا الأم في كل مقا عة بمرسوم مل،ي. Osbborne (B) : Justive of the Peace 1361-1848. the sedgehill (Press 1990 P: 394) . بشرط أن ي،ون اللورد ملما بالقانون وعار ا به لي،ون م هلا لتولي القضاء البسيط (413 ) Holds Worth (W.S) : A History of English Law. Vol. 3. 17the ed. London 1996. P: 607. (433 ) the Statutes 1831. 1844. Vol. Iv. P: 309. (434 ) The Statutes 1845-1849.

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4114 كذلك نص قانون التفسيرات الذي صدر عام 4115 على أن محكمة القضاء والموجز تعني قاضي الأمن والسلام (قاضي الصلح) أو أي قاضي طبيعي له صلاحية المحاكمة بموجب قانون القضاء الموجز(431). وتعقد المحكمة جلسات بسيطة(433) وتسمىبمحكمة الجلسات البسيطة لتمييزها عن المحكمة العادية(431). اختصاص قاضي الأمن والسلام (قاضي الصلح يختص قاضي الأمن والسلام بما يلي: 4- النظر في الجرائم قليلة الأهمية (كالسكر، والسلوك غير المضبوط (العربدة) وجرائم المرور البسيطة ومخالفاتها) التي تشكل أكثر من 11% من قضايا هذه المحكمة وكذلك النظر في (قضايا السرقات الصغيرة كالسرقة من المحلات shop Lifting) والاعتداءات الصغيرة (431). 1- النظربعض الجرائم الاتهامية بشكل موجز بعد الحصول على موافقة المتهم(431). 1- أن يكون كقاضي تحقيق بالنسبة للجرائم الاتهامية الأخرى التي تنظرها محكمة البداية بحضور محلفين(437). (431 ) Atkinson (ch. M) : The Magistrate s General Practive 19th ed. London. 1999. P. 154. (433 ) Weldon (A ) & Rivington. (H.G ) & Foundtaine. (A.C ) : Gibson s uide to Stephen s Commenaries of the Law of England. 16th ed London 1993. P: 48. (431 ) Jowitt. (E) : The Dictionary of English Law. Vol. 2 London. 1997 P: 143. (431 ) د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص 411. (431 ) Hammond (E) : A Digest of Stphen s Commentaries of the Laws of England. London. 1987. P: 341. (437 ) Mclean (I) & Morrish (P) Harris s Criminal Law. 22th ed. London 1983. P: 108.

حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 1- وكذلك يختص في النظر في بعض القضايا غالجزائية ( كقضايا الأحوال الشخصية) (432). أما تشكيل هذه المحكمة للقضاء الموجز، فتكون من قاضي منفرد، يقوم مقام اثنين أو أكثر من القضاة الطبيعيين ويمارس سلطة أوسع من سلطاتهم في مجال القضاء الموجز(433). وقد نصقانون الجرائم الاتهامية سنة 4111 على أن الشريف(413)، هو قاضي الأمن والسلام كما نصت المادة 11 من قانون تقاعد الشرطة لعام 4151 على أن اصطلاح محكمة القضاء الموجز تعني (الشريف) أو أي اثنين من قضاة الأمن والسلام يجلسان للقضاء في جلسة علنية، وإضافة إلى إنجلترا فقد عرفت هذا النوع من المحاكم اسكوتلاندا، إذ كان الشريف أو مساعده ينظران العديد من القضايا وخاصة البسيطة، وقد ورد اختصاصه للنظر بصورة موجزة في الجرائم البسيطة في قانون 4511، وقانون (432 ) Lord Cross of Chelesea & Hand (G.H) The English Legal System 5th ed. London 1992. P: 365. (433 ) Bateson (V.B) : Paley of summary Conviction. 9th ed. London 2002. P: 30, 155. (413 ) محاكم الشريفSherifi Courts عرف هذا النوع م اااكم الإنجليزية منذ زمـ ويـل مضـى حيـث كانـت تنظــر مــ عــام 4427 المســائل المدنيــة والجنائيــة، وكــان ض جانبهــا محــاكم صــغنة للنظــر في الجــرائم البســيطة حيث كانت تعقد جلسا ا أمام الشريف Hanbury. (H.G) : Op. Cit. P: 46، وفي عهد الملك هنـري ا ل ـام غالبــا مــا كــان يــرألح الشــريف مح،مــة المنطقــة، Habury (H.G. ) : Ibid. P: 30 وفي الفــترة الممتــدة مــ عــام 4171-4333 اقتصر ا تصـاص مسـاعد الشـريف علـى النظـر في الجـرائم البسـيطة تطـور ض ا تصـاص قااي الأم والسلام وكانت تد ع الغرامـات ض الشـريف أو مسـاعده لأنـه كـان الم سـئول عـ ماليـة المالـك. Lord Cross of Chelesea & Hand (G.H ) : Op. Cit. P: 7. توسـعت صـلاحياته القضـائية عنـدما مـنح صلاحية النظر في بعض الجنايات كالقتل وبعض الجـنح ضلا أنهـا عـادت هـذه الصـلاحية ض الان،مـاش حـتى قد معظمها في القرن الخامس عشر، هذا م جانب، وم جانب آ ر عاد ضليه ا تصاص قضائي واسع. Baker, (J.H) : An Introduction of England Legal History. London. 1991 P: 14. باعتبـاره المم ـل االـي للتا وحا ا الأم في المقا عة وكذلك رئيسا للقسم التنفيذي للعدل الجنائي.

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4111 محاكم الشريف لعام 4574، ويرأس المحكمة شريف وا حد أو مساعده يعينهم التاج بتزكية من سكرتارية الإقليم في اسكوتلاندا. والقضايا الجزائية التي تنظرها محكمة الشريف إما بإجراءات عادية أو موجزة، توقيع عقوبة الحبس على المتهم والتي قد تصل إلى سنتين في حالات معينة تحددها لائحة الاتهام لكن وفق إجراءات محاكمة عادية. أما الجرائم الموجزة فتنظرها محكمة الشريف بشكل موجز ولها صلاحية توقيع عقوبة الحبس على المتهم من ثلاثة إلى ستة أشهر، وكذلك الغرامة، فإن رأت أن الجريمة وهي تنظرها إيجازياً تستحق عقوبة أشد فما عليها إلا إحالتها إلى المحكمة العليا(414). أما بالنسبة لاستئناف قراراتها، فإذا كانت البينة ثابتة بالكتابة فإن قرار مساعد الشريف يمكن استئنافه إلى الشريف إذا تعلق الاستئناف بموضوع الدعوى أو لخطأ في تطبيق القانون(411). أما إذا كان الاستئناف يتناول نقاطً ا قانونية مهمة فإنه يجوز الاستئناف إلى المحكمة العليا(413). أماإجراءات المحاكمة الموجزة، ونعني بذلك الإجراءات التي تطبق في المحاكم بدون اشتراك المحلفين(411) في جرائم قليلة الأهمية لا تتطلب تحقيقات طويلة أو شاقة (414 ) H.M. S.O The Legal System of Scotland. 2nd ed. Edinburgh. 1996. P: 21. (411 ) Lees. (J.M) : The Sherift Courts (Scotland) A ct 1997. The Juridical. Rev. 1997, 8, P: 26. (413 ) Esmein (A) : A History of Continental Criminal Procedure. Trans. By: John Simpson. Boston, Little , Brown & Co. 1993, P 6.3. (411 ) هيئة االفين هي نظام يشرك الموا في عملية تطبيق العدالة الجنائية، ذلك أنه ي،فل تم يل الموا ن تش،يل هيئة الا ام او اااكمة او كليهما - بصفتهم موا نين وليس متخصصين، وعادة يتم ا تيارهم م موا نين بعد حصهم و ضوعهم للا تبار تسمى، تسمى علملية الاستجوا للتحقق م الأهلية في