أخلاقيات الطبيب المسلم في ضوء السنة النبوية

مشرف بل أحمد الزهراني 9016 ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ (979)، وهـذه الآيـة عنـده «تشير إلى جواز النسخ، وأن التبديل يقع في آيات القرآن الكريم، لكن من قبـل المشـرع الذي أنزل القرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم... الآية تفيد أن النسخ واقع مــن قبــل الله تعــالى في تبــديل آياتــه عــز وجــل ، وأن الرســول صــلى الله عليــه وســلم لا يستطيع تبديلها »(971). وتختلف قـوة الدلالـة في هـذه الآيـات السـت حتـى إن بعضـها يحمـل علـى النسـخ بشــيء مــن التكلــف كمــا في آيــة الرعــد وهــي قولــه تعــالى : ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (970)، فقد استعرض الدكتور زيد مصـطفى الوجـوه المحتملـة في فهــم المقصــود بــالمحو والإثبــات في الآيــة « فهــو المخلوقــات، حــين يــراد بــالمحو الإعــدام، وبالإثبــات الإيجــاد ، وهــو معجــزات الأنبيــاء حــين يــراد بــالمحو والإثبــات التنويــع فيهــا واختصاص كل رسول بنوع منا يناسب زمانه، وهو الشرائع حين يـراد بـالمحو والإثبـات إحلال إحداها محل السابقة لها بعد أن ترفع، وهـو الأحكـام في الشـريع ة الواحـدة حـين يكون المراد بالمحو والإثبات تبـديل حكـم بحكـم ... وهـو الـذنوب إن أريـد بـالمحو غفرانهـا وبالإثبات محاسبتهم عليها وتعذيبهم بها »(971)، ثم ينـاقش هـذه الاحتمـالات متوصـلاً إلى أن «التفسير الأول أكثر اتساقاً مع الواقع وأعظم موافقة للسياق... وهو أن مجال المحو والإثبات في آياتنا هو الشرائع والمعجزات لا الأحكام في الشريعة الواحدة»(971). (979) سورة يونس 91. (971) لت اصاا ن نسر القر، لعلب العريض 999 - 991.) (973) سورة الرعد 31. (973) الاسر ن القر، الصرم دراسة تشريعية تاريخية نقدية للدكتور مص تهى زيد ( 9/131). (971) الاسر ن القر، الصرم دراسة تشريعية تاريخية نقدية للدكتور مص تهى زيد 9/137-131.)

موا اصعانريل مل لية الاسر دراسة ونتهية تقويمية 9017 وأما الأدلة من السنة فهي أدلة تشير إلى وقوع النسخ في الشريعة الإسـلامية، وقـد تـــوافرت أحاديـــث كـــثيرة ضـــمتها مصـــنفات خاصـــة بالناســـخ والمنســـوخ في الحـــديث الشريف، كالناسخ والمنسوخ في الحديث لابن شاهين، والاعتبـار في الناسـخ والمنسـوخ من الآثار للحازمي.. وغيرهما، وقد ذكـر بعضـها الشـيخ علـي العـريض معتـبراً إياهـا « تدل دلالة قاطعة على جواز النسخ في أحكام الشريعة الإسلامية وعلى وقوعه وحدوثه فعلاً في أحكام الإسلام، وهي لا شك من الأدلة التي نسـتند إليهـا في الاسـتدلال علـى جواز النسخ في الشريعة ووقوعه في القرآن الكـريم »(976)، ولا شـك أن هنـاك فرقـاً بـين إثبات النسخ في القرآن الكريم وإثباته في الحديث الشريف، ولعل وجه الاستدلال عنـد من استدل بالسنة هو أنه إذا ثبت النسخ في السنة وهي وحي وجـب أن يثبـت في القـرآن لأنه وحي أيضاً. وأما دلالة الكتاب على وقوعه في أحداث بعينها فهي ظاهرة، ومما اتُّفق عليه مـن ذلــك قولــه تعــالى : ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (977)، فقد ذهب ابن عباس وابن الـزبير رضـي الله عنهمـا إلى أنهـا منســوخة بقولــه تعــالى: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (978)، ولا مخــالف لهمــا من الصحابة، بل وافقهم جماعـة مـن التـابعين مـنهم قتـادة وعطـاء والنخعـي وعكرمـة والحسن(971)، ومن ثم لا نوافق الدكتور مصطفى زيد في أنه اختُلـف في نسـخها ، فـذكر ثلاثة مذاهب، المذهبان الأولان يقرران وجود النسخ مـع الاخـتلاف في تعـيين موضـعه هل هو العدة حولاً أو هو النفقة والسكنى، والثالث «وهو مذهب القائلين بأنها محكمـة (971) لت اصاا ن نسر القر، لعلب العريض 991.) (977) سورة الحقرة 133. (971) سورة الحقرة 133. (971) انظر: جامل الحيا لل ( (1/111-117.)

مشرف بل أحمد الزهراني 9018 لم ينسخ منها شـيء، وهـو مـذهب لمجاهـد في روايـة ابـن أبـي نجـيح عنـه بطـريقين »(983). فالملاح أنه جعل المذهب الثالث مذهباً للقائلين بأنها محكمـة - وهـذا بصـيغة الجمـع – مع أنـه لم يـرو إلا عـن مجاهـد بروايـة ضـعيفة ، لأن روايـة ابـن أبـي نجـيح عـن مجاهـد منقطعة(989)، وقد أشار هو نفسه في الحاشية إلى الانقطـاع في هـذه الروايـة . فلـم يبـق إلا القول بالنسخ. وهناك وقائع أخرى كثيرة اشتملت عليها كتـب الناسـخ والمنسـوخ وهـي التي اقتصر السيوطي منها على إحدى وعشرين واقعة(981)، رجح صحة النسـخ فيهـا ، كما ذكر طائفة منها محمد حمزة(980). وأمثثثا اع ثثثاع علثثثى أن في القثثثرآن منسثثثو ا: فقـــد نقلـــه المتقـــدمون، وعـــبر عنـــه المتأخرون كقول الزرقاني: «أن سـلف الأمـة أجمعـوا علـى أنالنسـخ وقـع في الشـريعة الإســلامية كمــا وقــع بهــا»(981)،«وهــذا الإجمــاع يلحظــه بســهولة كثل مثثن يثثدرق الفقثث المقثثثثثارن وكثثثثثل مثثثثثن يتصثثثثثدع لدراسثثثثثة الأحبمثثثثثام الشثثثثثرعية دراسثثثثثة تربطهثثثثثا صثثثثثادرها الأولى»(981). (913) الاسر ن القر، صص تهى زيد 1/771). (919) الأثر رواه ال ( لب تتهسيه (هاكر1/111، مل طريق ابل أبي نجي عل مجاهد، و د اكر ابل أ داود قدي عل مجاهد ن اصراسيل ص 931 93. اة ابل قحا ن ال قات7 /1): " اة يحيى الق ا لم يسمل التتهسي بل أبى نجي مل مجاهد اة أبو قاتم بل أبى نجي وابل جريج نظرا ن كتاب القاسم بل أبى بزة عل مجاهد ن التتهسي لرويا عل مجاهد مل غي سماخ". وانظر أيلا: لميب الت لميب بل ق ر ( 19 / 13 .) (911) انظر ا تقا ن علوم القر، للسيوطب 1/13.) (913) انظر: دراسات الإقصام والاسر ن القر، الصرم لمحمد حمزة 17 – 11). (913) مااهلالعرلا للزر اني ( 1/919). (911) الاسر ن الشريعة الإسةمية د. مص تهى زيد 9/111).

موا اصعانريل مل لية الاسر دراسة ونتهية تقويمية 9011 ثم نأتي إلى الدليل العقلي الذي لخصه الدكتور عبدالكريم المدغري في أمرين: «الأول: أن ل مر أن يأمر بما يشاء... وله أن يبدل أحكام شريعته حسـب مـا سـبق في علمه الأزلي من المصالح المترتبة عن تبدل الأحكام بتبدل الأحول والأزمان. والثــاني: أن تبــدعل الأحكــام بالنســخ ابــتلاءً للنفــوس بإظهــار الانقيــاد والطاعــة بالإذعان لحكم الله وأمره... وليس منافياً للعقل أن يتعبد الله الخلق بتحويلهم عن الأمـر إلى ضده »(986)، وقد عبَّر عنه غيره بأن النسخ لا يترتـب عليـه محظـور عقـلاً « وكـل مـا كان كذلك فهو جائز عقلاً »(987)، وهـذه الأدلـة الثلاثـة هـي مـدار تجـويز وقـوع النسـخ وعدم امتناعه، وأما الأدلة على وقوعه في نفس الأمر فلا يدخل فيهـا الـدليل العقلـي ، وإنما تتولاها الأدلة السابقة، ومن ثـم تـتلخص مهمـة الـدليل العقلـي في إلـزام المنكـرين للنسخ بجواز وقوعه(988)، ثم تتولى الأدلة الأخرى مهمة وقوعه في نفس الأمر. ثانيا : الاعتراض على بعض أنواع النسخ في إطــار قبــول مبــدأ النســخ ووقوعــه في كتــاب الله عــز وجــل يلاحــ أن بعــض الباحثين المعاصرين لم يتجه له قبول بعض أنواع النسخ الـتي قررهـا المصـنفون ونـازعوا في أدلتها، ومن أهم الأمثلة على ذلـك مـا يسـمى بنسـخ الـتلاوة ، وهـو أن يرتفـع نـص الحكم من المصحف الشريف؛ إما مع ارتفاع الحكم نفسه أو مع بقائـه ، فقـد نـازع كـثير من المعاصرين في قبول هذا النوع من النسخ مـع اتفـاقهم علـى وجـود النسـخ في القـرآن الكريم أصلاً، ومن أشهرهم الدكتور مصطفى زيد وعلى العريض. (911) مقدمة الااسر واصاسوخ ن القر، الصرم بل العر 9/131). (917) لت اصاا ن نسر القر، لعلب العريض 991.) (911) أما ماا شة استد ت اصاصريل لمصانها ن القسم الخامس قين الص ةم على ا عترا على وجود الاسر ن القر، الصرم.

مشرف بل أحمد الزهراني 9063 فأما د. مصطفى زيد أقر بنسـخ الـتلاوة والحكـم معـاً اسـتناداً إلى وجـود آثـار تـدل على أن هناك آيات كانت في القرآن ثم رفعت، ومن ثم ذهـب إلى أن وقـائع هـذا النـوع وإن كانت قليلة إلا أنها «تدل لوقوع هذا النوع من نوعي النسخ»(981). وهو يرى بناءً على الآثار التي رويت في رفع آيات وسُوَر أن التسليم بهذا النـوع« لا يعتــبر مطعنــا- ولا شــبه مطعــن - في القــرآن الكــريم الــذي تكفــل الله عــز وجــل بحفظه من التغيير والتبديل... مادام المرفـوع منـه قـد رفـع في عهـد التنزيـل ولم ترفـع منـه كلمة واحدة بعد أن انتقل الرسول صـلى الله عليـه وسـلم إلى الرفيـق الأعلـى ، ومـادام كل ما رفع قد أتى الله عز وجل بخير منه أو مثله »(913). ويبدو أن الدكتور مصـطفى زيـد صاحب هذا الرأي ينزل الإنساء في الآثار التي استدل بها منزلة النسخ إذ يجعـل الإنسـاء المذكور في الآية مضافاً إلى النسخ لا منفصلاً عنه، « فسواء أكان هو المحو من الذاكرة أم كان هو الإبعاد، فلن تختلف النتيجية التي تثبتها الآية، حيث تقـرر أن هنـاك نسـخاً وأن إلى جانب النسخ إنساء »(919). ولعل هذا القول هو النواة التي اعتمد عليهـا نفـاة وجـود المنسوخ بين دفتي المصـحف ، وسـيأتي الكـلام علـى أصـحاب هـذا الـرأي بالتفصـيل في موضعه. وأما الشيخ على العريض فقد منع هذا النوع من النسـخ مخالفـاً الـدكتور مصـطفى زيد على أساس أن «كل ما ورد في هذا الموضوع من الأحاديثأخبـار آحـاد لا أسـتطيع أن أعول عليها في إثبات القرآن ولا رفعـه ، وبعضـها غـير صـحيح ، وربمـا كـان مكـذوباً على رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ... وعلـى هـذا فـإن المنسـوخ تـلاوة وحكمـاً مـن (911) الاسر ن القر، مص تهى زيد 9/113.) (913) الاسر ن القر، مص تهى زيد 9/111-113.) (919) الاسر ن القر، مص تهى زيد 9/111.)

موا اصعانريل مل لية الاسر دراسة ونتهية تقويمية 9069 القرآن الكريم غير موجود... وهذا هو الصواب الـذي نعتقـده ونـدين الله عليـه ...»(911)، ويستند في هذا الدفع إلى أن «الأمـة أجمعـت علـى أن القـرآن الكـريم هـو مـا بـين دفـ مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه، وما عداه لا يعد قرآناً ولا يعمل به »(910). وتعليقنا على ذلك أن القرآن الكريم المتعبد بتلاوته القطعي الثبـوت لا يخـرج عـن الذي بين دفتي المصحف، أما اعتبار شيء من الأحكام أو المواع كان قرآناً يتلى علـى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثـم رفـع فهـذا أمـر آخـر ، لا يشـترط فيـه التـواتر ، وقـد صحت قراءات للصحابة علمها إياهم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم كـابن مسـعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما وغيرهما منهـا مـا في صـحيح البخـاري مـن قولـه تعـالى : ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ، فقـــد أصـــر ابـــو الـــدرداء علـــى القراءة بهـا لأنهـا ممـا علمـه الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم مـن القـرآن (911). فالـذي ثبـت بالتواتر جيلاً بعد جيل هو مصحف عثمان رضي الله عنه، وهذا لا يطعـن في عـدع غـيره قرآناً كان يتلى ثم نُسِّي أو رُفِع. وأمـا النـوع الثـاني مـن نسـخ الـتلاوة وهـو رفـع الـتلاوة مـع بقـاء الحكـم فقـد كثــر المتكلمون فيه من المعاصرين ومنهم محمـد عـزة دروزة في تفسـيره (911)، والـدكتور محمـد محمــد أبــو شــهبة(916)، والــدكتور مصــطفى زيــد(917)، وأهــم مــا اعتمــدوا عليــه في هــذا الإنكار أن خـبر الواحـد لا يثبـت بـه القـرآن ، إلا أن دروزة يضـيف إلى هـذا الاسـتدلال (911) الاسر ن القر، صص تهى زيد 9/113). (913) لت اصاا ن نسر القر، لعلب العريض (191 ،191.) (913) انظر: نثي الحخار(: كتاب ابرمعة – باب ال يب يوم ابرمعة 3731. (911) انظر: التتهسي الحديم لدروزة 1/1.) (911) انظر: اصدخل لدراسة القر، الصرم لأبي ه حة 117.) (917) انظر: الاسر ن الشريعة الإسةمية صص تهى زيد9/111.)

مشرف بل أحمد الزهراني 9061 المتفق عليـه عنـدهم اسـتدلالاً آخـر يتمثـل في عـدم اتضـاح وجـه الحِكمـة« نسـخ آيـة الرجم التي فيها حكم خطـير مـع بقـاء هـذا الحكـم »(918). أمـا هـذه الآثـار الـتي اعـترض عليها بأنها «آحادية لا يثبـت بهـا قـرآن، لأن القـرآن لا يثبـت إلا بـالتواتر »(911) فنقتصـر منها على أشهرها: 9- أثر عائشة رضـي الله عنهـا أنهـا قالـت: « كـان فيمـا أنـزل الله مـن القـرآن: عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومـات ، فتـوفي رسـول الله صـلى الله عليـه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن»(133). 1- أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « كنـا نقـرأ: الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهما البتة»(139). ومع أن الدكتور مصطفى زيد جعلـها منحصـرة في هـذين الاثـرين ووصـفها بأنهـا تخالف المعقول والمنطق ومن ثم يصل إلى نتيجـة لخصـها بقولـه : «ونحـن نسـتبعدصـدور مثل هذه الآثـار عـنهم بـالرغم مـن ورودهـا في الكتـب الصـحاح ، فـإن صـحة السـند لا تعني في كل الأحوال سـلامة المـ ... وفي بعـض هـذه الروايـات جـاءت بعـض العبـارات (911) التتهسي الحديم لدروزة (1/939.) (911) اصدخل لدراسة القر، الصرم لأبي ه حة 117،111.) (133) أخرج مسلم ن نثيث (1/9371) قديم ر م 13 - (9311.) اة الاوو( رحم الله ن هرق على نثي مسلم (93/11): «معااه أ الاسر بخمس رلعات تأخر نزال جدام قتى ن نىلى الله علي وسلم تون وبعض الاا يقرأ : (خمس رلعات) ، ويجعل ا ر،نام متلوام لصون لم يحلغ الاسر... للما بلغ م الاسر بعد الك رجعوا عل الك وأجمعوا على أ هلما يتلى » . (139) أخرج ابل ماج ن ساا (1/113) قديم ر م 1113. اة اللياء اصقدسب ن الأقاديم اصختارة (3/373): ِسْاَاده نَثِي .

موا اصعانريل مل لية الاسر دراسة ونتهية تقويمية 9060 الــتي لا تتفــق ومكانــة عمــر ولا عائشــة ممــا يجعلنــا نطمــئن إلى اختلاقهــا ودســها علــى المسلمين»(131). ويبدو أن رد هذا النوع استناداً على أنه أخبار آحاد قديم ، فقـد ذكـر ا لسـيوطي في الإتقان حكاية القاضي أبي بكر البـاقلاني في الانتصـار «عـن قـوم إنكـار هـذا الضـرب، لأن الأخبار فيه أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قـرآن ونسـخه بأخبـار آحـاد لا حجة فيها»(130). ومن الواضح في عبارة منكري هذهالآثار أنهم يعلمون تصحيح القـدماء لهـا كمـا سبق من نص الدكتور مصطفى زيد، وكما يفهم من عبارة الدكتور أبي شهبة أن «هـذه الروايــة مهمــا صــحت فإنهــا آحاديــة»(131)، ونضــيف إلى هــذ أن الآثــار رويــت في أصــح كتــابين بعــد كتــاب الله عزوجــل وهمــا صــحيح البخــاري وصــحيح مســلم ، وقــد وقــع الإجماع عليهمـا وتلقتهمـا الأمـة بـالقبول (131)، ولم يتعـرض لهـذه الروايـات أحـد مـن القدماء النقاد بنقد علـى الـرغم مـن وجـود بعـض الانتقـادات الـتي وجهـت إلى أحـرف يسيرة من الصحيحين على حد تعبير العلماء(136)، وفي هـذا مـا يجعـل اطمئنـان الـدكتور مصـطفى زيـد إلى اخـتلاق هــذه الروايـات ودسـها علـى المســلمين اطمئنانـاً لا سـند لــه ، وكذلك اسـتنتاجه بـأن « منسـوخ الـتلاوة بـاقي الحكـم مجـرد فـرض لم يتحقـق في واقعـة واحــدة، ولهــذا نرفضــه ونــرى أنــه غــير معقــول ولا مقبــول»(137)، وقــد تعقبــه الــدكتور (131) الاسر ن الشريعة الإسةمية صص تهى زيد 9/113.) (133) الإتقا للسيوطب1/11.) (133) اصدخل لدراسة القر، الصرم لأبي ه حة 117.) (131) انظر: مقدمة ابل الصة (ص11.) (131) انظر: التقييد والإيلا11.) (137) الاسر ن الشريعة الإسةمية صص تهى زيد 9/111.)

مشرف بل أحمد الزهراني 9061 عبــدالكبير العلــوي بــأن هــذا القــول: «ينقصــه الــدليل، ولم يحــاول الباحــث المــذكور الاســتدلال عليــه، وغريــب حقــاً أن يشــكك دارس محــدث في صــحة حــديثين رواهمــا الأئمــة: مالــك ومســلم وأبــو داود والترمــذي ، ومــا قالــه في ردهمــا ... لا نعلمــه ســبيل طمأنينـة إلى الطعــن في أحاديــث صـح إســنادها ، والقــول بدســها علـى المســلمين . ثــم مــا أفدح الخطر إن نحن فتحنا هذا المدخل إلى ما رواه الأئمة الحفاظ»(138). وأما عمـدة الاسـتدلال وهـو أنهـا روايـات آحـاد لا يثبـت بهـا القـرآن فهـي عبـارة موهمة وإن كان ظاهرها الصحة؛ فما المقصود بكلمة قـرآن هنـا ؟ أهـو القـرآن الموجـود في مصحف عثمان الذي تـواتر وصـوله إلينـا عـبر الطبقـات والقـرون ؟ أم القـرآن الـذي كان يتلى في عهد النبي صلى الله عليه وسـلم بناسـخة ومنسـوخه ومـا أنسـي منـه ؟ فـإن اشتراط التواتر في هذه المسألة عند أهل العلم محله ما بعد جمع المصحف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وكتابته، أما ما قبل ذلك فقـد كـان الرجـل يـأتي بالآيـة إلى زيـد بن ثابت ومعه شاهد واحد عليها فيثبتها في المصحف، وقد بعـث الـنبي صـلى الله عليـه وسلم مصعب بن عمير يعلم أهل المدينة القرآن وهو واحد، فـالمراد أن عصـر الصـحابة وروايتهم للقرآن لا يشترط فيها التواتر، وإنما يشترط في الأجيال التي تلت هذا الجمع. ولذلك نلاح أن عائشة أو عمر رضي الله عنهما لم يعبرا عن هذا المنسوخ بلف محدد، وإنما عبرا بمعنى الآية التي نسخت، وإلى هذا المعنى ذهب الدكتور فريد سـليمان في رده على هذا الاستدلال إذ يقول: «وقد يقول البعض: لا يثبت قرآنية الآية بالآحاد فكيف نقول بنسخها؟ ونقول: لـيس المجـال هـو إثبـات قرآنيـة الآيـة أو عـدمها ، فالمجـال مجال نسخ، أي إثبات حكم وليس إثبات شـيء في القـرآن الكـريم الموجـود بـين أيـدينا ، (131) مقدمةالااسر واصاسوخ ن القر، الصرم بل العربي ( 9/131.)

موا اصعانريل مل لية الاسر دراسة ونتهية تقويمية 9061 والذي يشترط فيه التواتر»(131)، ومراد الدكتور فريـد بقرآنيـة القـرآن : أن القـرآن انتهـى إلى تسميته قرآناً بجمعه في مصحف عثمان. وأما عدم فهم الحكمة في نسخ آية الرجم مـ ع بقـاء الحكـم الخطـير الـذ ي فيهـا فـإن غياب الحكمة أو استصعابه ليس معنـاه عـدم وجودهـا ، «ولـيس مـن المشـروط التمـاس الحكمة في كل أمور التشريع، فقد تكون هناك حكمـة لم نسـتطع الاهتـداء إليهـا »(193)، ويقترح الدكتور فريد سليمان حكمة احتمالية لهذا الأمر، « فقد يكون من الحكمة ال غابت عن الأستاذ الفاضل هو استبشاع هذه الجريمة مـن المحصـن ، فـأنف الله عـز و جـل عن إثباتها في كتابه كمـا لم يثبـت عقوبـة اللـواط في كتابـه العزيـز بشـكل صـريح »(199)، وأيا كانت الحكم المقترحة لنسخ التلاوة مطلقاً أو للنسخ في هذه الآية بعينها؛ فإن المدار في إثبــات النســخ لــيس تحديــد حكمــة يهتــدي إليهــا العقــل البشــري ، وإنمــا مــداره علــى الرواية الصحيحة والتنصيص من صحابة النبي صلى الله عليـه وسـلم علـى ذلـك شـأنه شأن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة الذي نقل الإجماع عليه مـن الأمـة كلـها ، ومـع ذلـك فقد أنكرته طائفة سيتولى المطلب التالي مناقشة استدلالهم. ثالثا : إنبمار النسخ في القرآن البمريم لة وهو المذهب الذي ذهـب إ ليـه طائفـة قليلـة مـن المعاصـرين متـابعين فيـه أبـا مسـلم الأصفهاني المعتزلي الذي سبقت الإشارة إلى مذهبة في إنكار النسخ في القرآن الكريم. وإذا كان الشيخ الخضري قـد فـتح البـاب إلى إنكـار النسـخ (191)، فـإن الـذي دافـع عن هذا المذهب وأسس له واستدل عليه وتوسع في شرحه هو عبدالمتعال محمد الجـبري (131) محمد عزة دروزة وتتهسي القر، الصرم للدكتور لريد سليما 311). (193) محمد عزة دروزة وتتهسي القر، الصرم للدكتور لريد سليما 311.) (199) حمد عزة دروزة وتتهسي القر، الصرم للدكتور لريد سليما 311.) (191) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 991.)

مشرف بل أحمد الزهراني 9066 في كتابه (النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه) ثم في كتابه الثاني الذي جعل عنوانـه (لا نسخ في القرآن.. لماذا؟)(190). ومن أجل هذا نكتفي بمناقشتهباعتباره محـورا ونموذجـا للمصنفين في إنكار النسخ. ويلاح من خلال الكتابين أن الجبري اتبع طريقة متعددة النواحي لمحاصرة القول بوجــود النســخ في القــرآن وتثبيــت إنكــاره إيــاه، نلخصــها هنــا، وننطلــق مــن دراســات المؤيدين لإجماع العلماء على وجود النسخ في القرآن الكريم إلى إثبات مناقشاتهم لهذه الطريقة التي انتهجها الجبري في رده وإنكاره(191): 1- التقليل من شأن القائلين بالنسخ: فهـو إذ يعـزو القـول بالنسـخ إلى الجهـل بمعرفة المطلق والمقيد والخاص والعام يستعمل التعبير الذي يوهم قلة شأن القـائلين بـه ، (193) حمل كتاب الأوة نظريت ودلاع عا ا وتوسع لي ا، وأما ال اني لقد قاوة لي تأكيد أ الآيات الت يل باسخ ا محصمة بل نها تحتو( على أبدخ تشريل على قد تعحيه . وياحغب ولل أمريل م مين ن ا عتحار: الأوة: أ أبا مسلم وابر ( أنصرا الاسر على ان ة الأنوليين على ان ة السللم . ال اني: اكتتهى محمد حمزة ن الرد على ابر ( ن جملة بأ كةم «نسخة مل أنل مل كةم أبي مسلم، وهو يدالل عا ويتحني ملمهح ، وق ج ابرم ور ... كالية لدلع ». وكا اص للم د نقل عل الراز( ق ام ستام للرد على أبي مسلم جريام على اعتقاده «أ الإمام الراز( هو خي مل أع ى اصولوخ قق بالح ج الدامغة ». وهلمه الح ج السا ما ا اثاتا تتعلقا بأنل ثحات الاسر أو رده، والأربل الأخرى تتعلق بحعض الأقصام اصاسوخة الت رد أبو مسلم القوة بالاسر لي ا. (دراسات ن الإقص ام والاسر محمد حمزة ص 11 لما بعدها). (193) ومل اصةقظ على هلمه الدراسات ما يلب : 9- أنها تاصب ن الرد على أدلة أبي مسلم الأنته اني اللم( هو أوة مل أنصر الاسر ن القر، الصرم ودالل عل ملمهح ، وهلمه الردود تتااوة استد ت ابر ( أيلام و كانا تستوعب طريقت . 1- ظتهرت بدراسة واقدة نرقا بالعزو كتاب ابر ( (الاسر ن الشريعة الإسةمية كما أل م ) وهو (دراسات الإقصام والاسر) لمحمد حمزة و د رد علي ردودام مجملة لم تستوعب كل طريقت . 3- أ أقدام ممل و ل تحا يد( بح لم يتعر لصتاب ال اني ( نسر ن القر، .. صااا؟).

موا اصعانريل مل لية الاسر دراسة ونتهية تقويمية 9067 فيقــول: « إن جهــل هــذه الأمــور أدى بــبعض الأفــراد إلى الانحــراف أو الخطــأ في فهــم النصــوص قرآنــاً أو ســنة، فنشــأت بدعــة النســخ لمــا نشــأت الأفكــار الإلحاديــة وظهــرت الاتهامات التي تذكر اضطراب نصوص الشريعة»191، فنسبة القائلين بالنسخ إلى الجهل بالضوابط الأصولية في الفهم، ثم التعـبير عـنهم بــ(بعض الأفـراد) فيـه إيحـاء قـوي بقلـة شأنهم(196)، مع أنه ذكر في الفصل الخـامس ثلاثـة وأربعـين مصـنفاً كلـهم أفـرد الناسـخ والمنسوخ بالتأليف، هذا سوى المفسـرين والأصـوليين وشـراح الحـديث . وهـذا كـاف في الدلالة على مدى التناقض في كلامه. 2- أن حين ذكر هؤلاء الذي أفردوا تصانيفهمفي النسخ صدر ذكرهم بقول : «وكلــهم رواة»(197) وختمــه بقولــه: «ونلاحــ علــى هــؤلاء المــؤلفين أنهــم مــن رجــال الحــديث والروايــة وليســوا أهــل الكــلام أو الفقــه وأصــوله أو الــذين يمتنعــون كــثيراً مــن الاستسلام أمام الرواية مهما كان الإسـناد ضـعيفاً أو مجروحـاً ، ومهمـا كـان المـ مغلفـاً بضـباب مــن الاســتفهام أو ظــا هر التنـاقض »(198)، مــع أنــه ذكــر مـنهم الإمــام أحمــد بــن حنبل، وأبا عبدالله الزبيري الذي وصفه بأنه من فقهـاء الشـافعية ، وأبـا سـعيد السـيرافي القاضي، وابن الجوزي الذي وصفه بالفقيـه الحنبلـي ، والأجهـوري الـذي لقبـه بالفقيـه الضرير(191). فكيف يستقيم أول الكلام مع آخره؟ 3- تضعيف آثار الصحابة: التي احـتج بهـا في النسـخ : ففـي إطـار تقليلـه مـن شأن أدلة وقوع النسخ يأتي ببعض الآثار عن الصحابة كالأثر الذي رواه ابن ماجـه عـن (191) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 991 .) (191) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 991.) (197) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 991.) (191) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 911.) (191) انظر: الاسر ن الشريعة كما أل م لل 911 - 911.)

مشرف بل أحمد الزهراني 9068 عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لقد نزلت آية الرجم ورضـاعة الكـبير عشـراً، ولقـد كان في صحيفة تحت سـريري ، فلمـا مـات رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم وتشـاغلنا بموته دخل داجن فأكلها»(113)، وكذلك أثر أُبَيع رضي الله عنه أنه قال لـزر بـن حبـيش : «كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها؟ قال: ثلاثاً وسبعين آية، فقـال : لقـ د رأيتهـا وإنها لتعادل سورة البقرة»(119)، ويلاح أننا اعتمدنا رواية أصـحاب الحـديث ل ثـار ، وليس اللفـ الـذي أورده الجـبري لعـدم اعتمـاده علـى المصـادر الأصـلية في ذلـك ، أمـا عبارة الجبري فهي: «ومن الأحاديث المكذوبة كذلك ما وراه ابـن ماجـه عـن عائشـة أن ما في سورة الأحزاب كـان مكتوبـاً علـى رق موضـوع تحـت فـرا محمـد ، ولمـا مـات محمــد  وذهبــت عائشــة لدفنــه مــع مــن ذهبــوا رجعــوا فوجــدت (جــدي[ )كــذا]ببيــت الرسول فأكل الرق بما فيه من وحـي »(111)، وهـذا الـنص لـيس عنـد ابـن ماجـه ولا هـو رجع إلى سنن ابن ماجه فيه، وإنما نقله - كما أشار هو - من كتاب " أسـئلة حرجـة " لعبــد الــرازق نوفــل صــحيفة (09)، ولــذلك أردفــه بقولــه « :والكــذب واضــح في الحــديث، لأن النســاء لا يخــرجن وراء الجنــائز - وبخاصــة أمهــات المــؤمنين المــأمورات بقول الله سبحانه: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ - ولأن ما تحت الفرا يكون في مـأمن مـن أكل الداجن ولا يمكن التوصل إليه إلا بيد عاقلة». وهذان السببان لتضـعيف الأثـر ليسـا في رواية الحديث عند ابن ماجه، فأما الأول فالرواية تقول فيه« :فلما مـات رسـول الله (113) أخرج ابل ماج ن ساا ، كتاب الاصا ، باب رلاخ الصحي (9/111) قديم ر م 9133. وقسّا الألحاني، انظر: نثي سال ابل ماج (1/931) بر م 9113. (119) أخرج أحمد ن اصساد 31/933 19137، وال يالسب ن مساده9/331 131، ولي عانم ابل أبي الا ود وثق أحمد بل قاحل ولعته غيه مل ج ة قتهظ . واكره ابل قحا ن ال قات واللمهبي ليمل تصلم لي وهو موثق. انظر: (ال قات 7 /111) ومل تصلم لي وهو موثق ص 933.) (111) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 991.)

موا اصعانريل مل لية الاسر دراسة ونتهية تقويمية 9061 صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته...»، وليس هـذا إشـارة إلى خروجهـا للـدفن . وأمـا الثاني فالرواية تقول« :ولقد كان في صحيفة تحت سريري» ولاشـك أن هنـاك فرقـاً بـين ما تحت السرير وتحت الفرا في إمكان وصول الداجن إليه. 4- حشثثد ااراء والتثثأويلمت الموافقثثة لثث: فتَحْــتَ عنــوان : هــل أنكــر النســخ أحد؟ يحشـد طائفـة مـن الأسمـاء الـتي يعـدها مناصـرة لرأيـه ومـنهم في الحـديث الشـيخ أحمد حسن الباقوري وعبدالرزاق نوفل والشيخ محمد الغزالي والشـيخ عبـدالله العلايلـي والشيخ الخضري وفي القديم ذكر أبا مسلم الأصفهاني(110)، كمـا ذكـر مـذاهب جزئيـة في إنكــار بعــض المتقــدمين لــبعض أنــواع النســخ كإنكــار المعتزلــ ة نســخ الوجــوب قبــل العمــل به(111)، وإنكار أبي هاشم نسخ الخبر المستقبل(111) حتى إنـه يوجـه لازم المـذهب ليسـتقيم له تأييد قوله بإنكار النسخ، ومن ذلك قوله: «والحنفية لا يأخـذون بمفهـوم الـنص، ومـن ثم فإنهم لا يقولون بجواز نسخ المفهـوم بخـلاف مـن يقـول بنسـخ المنطـوق والمفهـوم »(116). وأما التأويلات البعيدة التي أوردها فمنها ما نقله عن الشربيني في معنى النسـخ في قولـه تعـــالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ مـــن احتمـــال أن يكـــون معناه «أي: ننقل من اللوح إليك من الآيات أو ننسها مـن آيـات الكتـب السـابقة »(117)، أو «أن يكون المعنى: ما ننسخ من آية أي ما ندونها. أو ننسها أي: نؤخر تدوينكم لهـا ، (113) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 911.) (113) الاسر ن الشريعة كما أل م لل ( (911.) (111) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 911.) (111) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 911.) (117) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 911.)

مشرف بل أحمد الزهراني 9073 نـــأت بخـــير منهـــا أو مثلـــها: ننـــزل كـــذلك آيـــة أخـــرى مثـــل الـــذي تدونونـــه في الخـــير والفائدة»(118). 5- نقثثد ح ثثج القثثائلين بالنسثثخ، وقثثد قسثثم هثثذا الأدلثثة إلى أدلثثة عقليثثة وأدلثثة نقلية: فأما الأدلة العقلية: فثلاثة نكتفي بالأول منها لأن الأخيريـن واضـح هـزال نقـده لهما: وفحوى الدليل أن النسخ لا محظور فيه عقلاً، وكل مـا كـان كـذلك يكـون جـائزاً عقــلاً(111). وهــو يــرد هــذا بعــدم التســليم بالمقدمــة الأولى (الصــغرى) اعتمــاداً علــى أن النسخ فيه ما يعيبه وذلك لأن القرآن «نصوص قانونية وعقود ومعاهدات بـين المسـلم وربهم، ومقررات علمية في شؤون الاجتماع، والنسخ يعني أن العبـارة جـاءت ناقصـة تحديد الغاية الزمنية أو الطور الاجتماعي أو الظرف السياسي الذي ينتهـي عنـده العمـل بالقــانون المنســوخ، ولا فائــدة في أن ينــزل الله تشــريعاً اليــوم ثــم ينقضــه بعــد أســبوع أو شــهور... ومــادام النســخ محظــوراً عقــلاً في جنــب الله الــذي يجــب لــه الكمــال فقــد ســقط الاستدلال»(103). والذي يتلخص في الرد على هذا أن فيه إشـارة واضـحة إلى مـا يقـال عـن إفضـاء النسخ إلى البداء، تظهر من مقارنته بين التشريعات القرآنية ونصـوص القـوانين البشـرية التي يعد تغييرها وتبديلها عيباً فيها، لأنه يشعر بنقص واضعها، فنقول: إن هـذا الأمـر يكون عيباً لو لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه سيقع لحكمة يعلمهـا لا لبـداء بـدا لـه – تعـالى الله عـن ذلـك -، ودفـع تــوهم إفضـاء النسـخ إلى البـداء واضـح في كتــب (111) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 913.) (111) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 973.) (133) الاسر ن الشريعة كما أل م لل 973.)

موا اصعانريل مل لية الاسر دراسة ونتهية تقويمية 9079 المتقدمين ملخصه أن البداء مؤداه نشأة رأي جديد بدا لصاحبه لم يكن قبل ذلك، وهذا تحيله في حق الله سبحانه وتعالى الآيات الكثيرة التي تثبت علمه الأول بكل ما كـان ومـا هو كـائن كقولـه تعـالى: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (109)، وأما النسخ فإنـه إبـدال حكـم بحكـم آخـر ليس عن تغيعر في الرأي حاشا لله، وإنما عن سابق علم بالحكمين وبما يصلح منهما لكل زمن من الزمانين، فالحكم الناسخ في حقنـا جديـد ، ولكنـه لـيس بجديـد في حـق الله عـز وجل، «وخلاصـة هـذا التوجيـه أن النسـخ تبـديل في المعلـوم لا في العلـم... وكشـف لنـا وبيان عن بعض ما سبق به علـم الله القـديم المحـيط بكـل شـيء ، ولهـ ذا ذهـب كـثير مـن علمائنــا إلى تعريــف النســخ بأنــه بيــان انتهــاء الحكــم الشــرعي الــذي تقــرر في أوهامنــا اســتمراره بطريــق التراخــي... تقريــراً لكــون النســخ تبــديلاً في حقنــا، بيانــاً محضــاً في حــق صاحب الشرع»(101). وأما الأدلة النقليثة: فتتمثل عنده في الآيات الـثلاث الـتي اسـتدل بهـا علـى جـواز وقـوع النســخ في القــرآن الكــريم وثبوتـه وهــي قولــه تعــالى : ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (100)، وقولـــه تعـــالى: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (101)، وقولــه تعــالى: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (101). (139) سورة الحديد 11. (131) ياظر: مااهل العرلا 1/933-933.) (133) سورة الحقرة 931. (133) سورة الاثل 939. (131) سورة الرعد 31.