المسائل المعاصرة في الزكاة

17 أﺷﺪ. ٤- وﻷﻧﻨﺎ إذا أﻣﺮﻧﺎ اﳌﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ وأﻣﺮﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة ﻋﻨﻪ ﺻﺎر اﳌﺎل ﻗﺪ زﻛﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﺮﺗﲔ وﻫﺬا ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ : أن اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺰﻛﺎة إذا ﻛﺎن اﳌﺎل ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷﻧﻌﺎم واﻟﺰروع واﻟﺜﲈر، ، وﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ ﰲ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﺣﲔ ذاك، ﺑﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻨﺪه ﻧﺼﺎب ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻨ ﻘﺺ اﻟﻨﺼﺎب أو ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﻨﺼﺎب ﻛﻠﻪ ، وﻫﺬا ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ورواﻳﺔ ﻋﻦ أﲪﺪ، واﺧﺘﻴﺎر اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ١. واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺑﲈ ﻳﲇ : ١-ﻋﻤﻮم اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﲆ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب ، وﱂ ﻳﻘﻴﺪ ﺑﻤﻦ ﻫﻮ ﻣﺪﻳﻮن ﻛﺤﺪﻳﺚ"ﻓﺮض ﰲ أرﺑﻌﺔ وﻋﴩﻳﻦ ﻓﲈ دوﳖﺎ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﰲ ﻛﻞ ﲬﺲ ﺷﺎة" وﻧﺤﻮه. ٢-أن اﻟﺮﺳﻮل  ﻛﺎن ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺴﻌﺎة ﻓﻴﻘﺒﻀﻮن اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺜﲈر واﳌﻮاﳾ وﱂ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺼﺎل ﻫﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻳﻦ أو ﻻ ؟ ﻣﻊ أن اﻟﻐﺎﻟﺐ أن أﺻﺤﺎب اﻟﺜﲈر ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻳﻮن . ٣- أن ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻈﺎﻫﺮة آﻛﺪ، ﻟﻈﻬﻮرﻫﺎ وﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﻮب اﻟﻔﻘﺮاء ﲠﺎ وﺗﺸﻮﻓﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ، ﺑﺨﻼف اﳌﺎل اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺘﴫف ﻓﻴﻪ، واﻟﺪﻳﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﳛﻮج إﱃ ﴏﻓﻪ ﰲ ﻗﻀﺎﺋﻪ. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ: أن اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﺳﻮاء ﻛﺎن اﳌﺎل ﻇﺎﻫﺮا أو ﺑﺎﻃﻨﺎ، وﻫﻮ ١) ( اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ص٦٤١، اﳌﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ٤/٥٦٢، اﳌﺠﻤﻮع ﻟﻠﻨﻮوي٥/٧١٣.

18 اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ورواﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ، واﺧﺘﺎره ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب واﺑﻦ ﺑﺎز واﻟﻌﺜﻴﻤﲔ )١(. وﻋﻠﻠﻮا ﻟﻘﻮﳍﻢ ﺑﺄﻣﻮر: -ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ، وﻛﺬا ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﻀﺔ"ﰲ اﻟﺮﻗﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺘﻲ درﻫﻢ رﺑﻊ اﻟﻌﴩ " واﻟﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮا ل اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ، ﻓﻌﻠﻖ إﳚﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﻨﺼﺎب، وﻇﺎﻫﺮه وﻟﻮ ﻛﺎن ﺛﻤﺔ دﻳﻦ -وﻣﺎ ورد أن اﻟﺰﻛﺎة ﲡﺐ ﰲ اﳌﺎل ﻛﻘﻮﻟﻪ}ﺧﺬ ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﻢ ﺻﺪﻗﺔ{ )٣٠١( ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ. - وﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎذ " ﺻﺪﻗﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦأﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ " واﳌﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻨﺪه اﻵن . وأﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﺜﲈن ط ﻓﻴﻘﺎل ﻓﻴﻪ: إن اﻟﺪﻳﻦ إذا ﻛﺎن ﺣﺎﻻ ﻗﺒﻞ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة وﻗﺎم اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻘﻀﺎﺋﻪ وأداءه ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎة ﻷن اﳊﻜﻢ ﻟﻸﺳﺒﻖ، ﻟﻜﻦ إذا ﱂ ﻳﻘﻀﻪ وﺟﺎء اﳊﻮل ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎة. واﻷﻗﺮب واﷲ أﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺰﻛﺎة – ﳌﺎ ﺳﺒﻖ- ﺳﻮاء ﰲ ذﻟﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ واﻷﻣﻮال اﻟﻈﺎﻫﺮة. ﻟﻜﻦ ﻳﻘﻴﺪ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻮد: ١-أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻻ ، وﻳﻜﻮن اﳌﺪﻳﻮن ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﲆ ﺳﺪاده ، وﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻳﻮن ﳑﺎﻃﻼ . ٢- أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﳌﺪﻳﻮن ﻋﺮوض ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ وﻳﻘﺪر ﻋﲆ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻴﻮﰲ )١ ( اﳌﻐﻨﻲ ٤/٦٦٢، اﻟﺮوض اﳌﺮﺑﻊ ٤/٤٢، اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﻌﻤﺮاﲏ ٣/٦٤١، اﻟﺪرر اﻟﺴﻨﻴﺔ ٥/٨٧١،ااﳌﻤﺘﻊ ٦/٩٣

19 دﻳﻨﻪ، ﻛﲈ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻨﺪه ﺳﻴﺎرات ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ وﻳﻘﺪر ﻋﲆ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻴﺴﺪد ﻓﻴﻠﺰم ﺣﻴﻨﻬﺎ، أﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻨﺪه ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﺑﺒﻴﻌﻪ ﻟﻴﺰﻛﻲ.  اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺧﺮاج زﻛﺎة اﻷﺳﻬﻢ. ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﻠﲈء اﳌﻌﺎﴏون، وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﲇ: أوﻻ: إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﴩﻛﺔ ﲣﺮج اﻟﺰﻛ ﺎة ﻋﻦ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ورأس ﻣﺎل ، وﺣﻴﻨﻬﺎ ﲣ ﺮج اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺰﻛﺎة وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌ ﺎل ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺎل ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ، وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أﳖﺎ ﺳﺘﺨﺮج ﻋﻨﻪ زﻛﺎة ﻣﺎل. وﻻ ﻳﺆﻣﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺰﻛﻰ ﻋﻦ اﳌﺎل ﻣﺮﺗﲔ. إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻪ إﱃ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻬﻢ ﳜﺮج زﻛﺎة اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﺎل – وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﱪه اﻟﴩﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺧﺮاج -، وﺑﲔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة –وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ-. ﺛﺎﻧﻴﺎ: إن ﱂ ﲣﺮج اﻟﴩﻛﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻬﻢ أن ﳜﺮج زﻛﺎﺗﻪ. وﻛﻴﻒ ﳜﺮج وﻛﻢ ﳜﺮج؟ = اﻷﻗﺮب واﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء أﻧﻪ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ﻛﻮن اﻟﺴﻬﻢ أرﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﺠﺎرة وﺑﲔ ﻛﻮﻧﻪ أرﻳﺪ ﺑﻪ رﻳﻊ اﻟﺴﻬﻢ، ﻓﺈن أراد ﺑﻪ اﻟﺘﺠﺎرة واﳌﺮاﺑﺤﺔ – وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻘﺼﺪ ﻋﻨﺪ ﺟﻞ اﳌﺴﺎﳘﲔ-أﺧﺮج زﻛﺎﺗﻪ زﻛﺎة ﻋﺮوض ﲡﺎرة، وإن ﻛﺎن ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ رﻳﻊ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻨﻮع اﻟﺴﻬﻢ؛ ﻓﺈن ﻛﺎن ﰲ ﴍﻛﺔ زراﻋﻴﺔ

20 ﻓﻴﺨﺮج ﻋﻨﻪ زﻛﺎة زروع، وإن ﻛﺎن ﻟﴩﻛﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻓﻴﺨﺮج ﻋﻨﻪ زﻛﺎة ﻣﺎل ١.  اﳌﺴﺄﻟﺔاﳋﺎﻣﺴﺔ: ﺣﻜﻢ إﺧﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﺰﻛﺎة ؟ ﺻﻮرة اﳌﺴﺄﻟﺔ: اﻷﺻﻞ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺰﻛﻲ ﻣﻦ ﻋﲔ اﳌﺎل، ﻓﻴﺨﺮج زﻛﺎة اﻟﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﲈر، وزﻛﺎة اﳌﺎل ﻣﻦ اﳌﺎل ﻣﻦ اﳌﺎل، وﻫﻜﺬا، وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﳚﻮز ﺑﺪل ذﻟﻚ أن ﳜﺮج اﻟﻘﻴﻤﺔ؛ ﻓ ﻴﺨﺮج ﻣﺜﻼ ﻋﻦ زﻛﺎة اﻟﻐﻨﻢ ﻧﻘﻮدا أو ﳜﺮج ﻋﻦ زﻛﺎة اﻟﺬﻫﺐ أﻃﻌﻤﺔ وﻧﺤﻮه؟ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻟﺔ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼف: اﻟﻘﻮل اﻷول: أﻧﻪ ﻻ ﳚﺰيء إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ، ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎ، وﻫﺬا ﻗﻮل اﳉﻤﻬﻮر وﻫﻢ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٢ . واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄدﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ١- أن اﻟﻨﺒﻲ ح ﻧﺺ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﲆ أﻋﻴﺎن ﻓﻘﺎل ﻣﺜﻼ " ﰲ اﻟﻐﻨﻢ ﰲ ﺳﺎﺋﻤﺘﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أرﺑﻌﲔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺷﺎة ..." ﻓﻨﺺ ﻋﲆ اﻟﺸﺎة، وﻗﺎل " ﻓﺮض رﺳﻮل اﷲ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ..." وإﺧﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻟﻨﺺ . ٢- وﻷن اﻟﺰﻛﺎة وﺟﺒﺖ ﻟﺪﻓﻊ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﻘﲑ وﺷﻜﺮا ﻟﻨﻌﻤﺔ اﳌﺎل ، واﳊﺎﺟﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻨﻮع اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻴﺼﻞ اﱃ اﻟﻔﻘﲑ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﺎ ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺘﻪ، وﳛﺼﻞ ﺷﻜﺮ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﺑﺎﳌﻮاﺳﺎة ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ أﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ . اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ: أﻧﻪ ﳚﺰيء ﻣﻄﻠﻘﺎ إﺧﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ، وﻫﻮ ﻗﻮل اﳊﻨﻔﻴﺔ ورواﻳﺔ ﻋﻨﺪ ١ اﻧﻈﺮ أﺑﺤﺎث ﻓﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻌﺎﴏة ٢/٩٦٨، وﻧﻮازل اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﻐﻔﻴﲇ ٣٧١. ٢) ( اﳌﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ٤/٧٩٢، اﻟﺬﺧﲑة ﻟﻠﻘﺮاﰲ ٢/١٢١، اﳌﺠﻤﻮع ﻟﻠﻨﻮوي ٥/١٠٤

21 اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ) ١(. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ: أن إﺧﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﳚﻮز إﻻ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮاﺟﺤﺔ أو ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ وأﻣﺎ ﻟﻐﲑ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﳚﻮز، وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ رواﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ)٢( وﻋﻠﺔ اﳌﻨﻊ: أﻧﻪ إذا ﺟﺎز إﺧﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺪل اﳌﺎﻟﻚ إﱃ أﻧﻮاع ردﻳﺌﺔ ، وﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﴐر. وﻷن اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﳌﻮاﺳﺎة وﻫﺬا ﻣﻌﺘﱪ ﰲ ﻗﺪر اﳌﺎل وﺟﻨﺴﻪ )٣( . ﻟﻜﻦ : إذا ﻛﺎن ﳊﺎﺟﺔ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﺠﻮز . ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ: أن ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎة ﰲ ﲬﺲ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺷﺎة ﻓﻴﺨﺮج اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻻ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﺒﻠﺪ آﺧﺮ ﻟﻴﺸﱰي ﺷﺎه. ﻣﺜﺎل آﺧﺮ: أن ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﻮن ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻪ إﻋﻄﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻷﳖﺎ أﻧﻔﻊ ﳍﻢ وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﻌﻄﻮن إﻳﺎﻫﺎ ، ﻷن ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻔﻘﲑ، أو ﻳﺮى اﻟﺴﺎﻋﻲ أن أﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻧﻔﻊ ﻟﻠﻔﻘﺮاء )٤( . وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻗﺮب واﷲ أﻋﻠﻢ. * ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة، ﻓﺈن زﻛﺎﲥﺎ ﲣﺮج ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﳏﻞ اﻟﻮﺟﻮب ﻓﺎﻟﻌﺮوض ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ . ١ اﳌﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ٤/٧٩٢، اﳌﺒﺴﻮط ﻟﻠﴪﺧﴘ ٢/٦٥١ ٢ اﻟﴩح اﻟﻜﺒﲑ)٦/٨٤٤( اﻟﻔﺘﺎوى ٥٢/٦٥( واﻻﺧﺘﻴﺎرات ٣٥١واﺧﺘﻴﺎرات اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ٣/١٣٥ )٣ ( اﻟﻔﺘﺎوى ٥٢/٢٨ )٤ ( اﻟﻔﺘﺎوى ٥٢/٢٨

22 ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض ﺛﻢ إﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻛﺮﺟﻞ ﻋﻨﺪه ﻋﺮوض ﲡﺎرة ﻣﻼﺑﺲ ﻓﻴﺨﺮج ﻣﺎﻻ ﻻ ﻣﻼﺑﺲ ، أو ﻋﻨﺪه أﻃﻌﻤﺔ أو أراﴈ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﳑﺎ أﻋﺪه ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻴﺨﺮج ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ. ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﳚﻮز إﺧﺮاج زﻛﺎة اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ؟ اﻟﻘﻮل اﻷول: ﻻ ﲡﺰيء، وﺑﻪ ﻗﺎل اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ: أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ واﳊﺎﺟﺔ ﻓﻤﺜﺎل اﳌﺼﻠﺤﺔ: أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻘﲑ أﻧﺴﺐ ﻟﻪ أن ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻛﺄﻃﻌﻤﺔ ﻣﺜﻼ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺎﻻ ﺛﻢ ﻳﺸﱰﻳﻪ. وﻣﺜﺎل اﳊﺎﺟﺔ: أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه ﻣﺎل ﺣﺎﴐ . وﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﺧﺘﺎره اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﻟﺴﻌﺪي واﺑﻦ ﺑﺎز )١( وﻫﻮ أﻇﻬﺮ واﷲ أﻋﻠﻢ  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔﺑﺘﻘﻮﻳﻢ زﻛﺎة ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة: اﻷوﱃ: ﻫﻞ اﳌﻌﺘﱪ ﰲ زﻛﺎة اﻟﻌﺮوض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﴍاﺋﻬﺎ أو ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ . =اﳌﻌﺘﱪ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة وﻻ ﻋﱪة ﺑﲈ اﺷﱰﻳﺖ ﺑﻪ ﻷن اﻷﻣﻮال ﺗﺮﺗﻔﻊ وﺗﻨﺰل ، واﻟﺮﺑﺢ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﴩاء ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﺻﻞ . ﻣﺜﺎل: اﺷﱰى أرﺿﺎ ﺑﺨﻤﺴﲔ أﻟﻔﺎ وﻧﻮى اﻟﺘﺠﺎرة وﳌﺎ ﺣﺎل اﳊﻮل وإذا ﲠﺎ ﺗﺴﺎوى ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻓﻴﺰﻛﻰ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ. )١ ( وﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮل ﺛﺎﻟﺚ وﻫﻮ ﻗﻮل اﻷﺣﻨﺎف أن اﻟﻮاﺟﺐ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﲔ اﻟﻌﺮوض ﻻ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، اﻧﻈﺮ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ:اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻟﻠﺒﻌﲇ ص ١٥١،اﺧﺘﻴﺎرات اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ)٣/٥٨٥(، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻌﺪي ٣/٨١١، ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺑﺎز ٤١/٣٥٢، اﳊﺎﺷﻴﺔ ٣/......

23 ﻣﺜﺎل آﺧﺮ : اﺷﱰى ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺑﻘﺎﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﴩﻳﻦ أﻟﻒ وﳌﺎ ﺣﺎل اﳊﻮل ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻊ وإذا ﲠﺎ ﺗﺴﺎوى ﺛﻼﺛﲔ ﻓﻴﺨﺮج ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ وﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ اﺷﱰاﻫﺎ ﺑﻪ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: إذا ﻛﺎن ﰲ اﳌﺤﻞ أدوات ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻ ﻟﻠﺒﻴﻊ وﻻ ﻟﻠﴩاء ﻓﻬﻞ ﺗﻘﻮم ؟ = ﻻ ﺗﻘﻮم ﻷﳖﺎ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ واﻟﴩاء ﻓﻬﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ أﺛﺎث اﻟﺒﻴﺖ . ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ : أدوات اﳌﻐﺴﻠﺔ ﻣﻦ آﻻت اﻟﻐﺴﻴﻞ واﻟﻜﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ زﻛﺎة وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺟﺎت وﻏﲑ ﺑﺬﻟﻚ )١( . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : اﻷراﴈ اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻫﻞ ﻓﻴﻬﺎ زﻛﺎة؟ =ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻬﻤﺔ، وﲢﺘﺎج ﻟﺒﻴﺎن وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻨﻘﻮل: أوﻻ: اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷراﴈ أﻧﻪ ﻻ زﻛﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻧﻮى ﲠﺎ اﻟﺘﺠﺎرة، ﻓﺈﳖﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة. ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻫﻲ ﻛﲈ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: ﲢﺮي اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻘﺼﺪ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻜﺴﺐ، ﻻ ﳎﺮد ﻗﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷرض ﻟﻌﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﺧﺮج ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻮر ﻻ ﺗﺰﻛﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻷرض، وﻫﻲ: ١-ﻋﻨﺪ اﻟﱰدد أو ﻋﺪم اﳉﺰم ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ. ٢-ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﻧﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻌﻬﺎ. وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ: )١ ( ﻣﺴﺄﻟﺔ: : إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻨﺪه ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻳﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻠﺔ وﻣﻔﺮد ﻓﺒﺄﳞﺎ ﻳﻘﻮم؟ ﻗﺎل اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ : إن ﻛﺎن ﳑﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﳉﻤﻠﺔ وإن ﻛﺎن ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ وإن ﻛﺎن ﻳﺒﻴﻊ ﲠﲈ ﻓﻴﻌﺘﱪ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﻴﻌﺎ. اﳌﻤﺘﻊ٦/٤٤١.

24 ١- ﻋﺪم اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ، ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة. ٢- ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳊﺎﻟﻴﺔ ، ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ، واﻷرض ﻗﺪ أرﺻﺪت ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﻧﲈء اﳌﺎل. ﺛﻢ إن ﻛﻮن اﻹﻧﺴﺎن اﺷﱰى اﻷرض ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺛﻢ ﻏﲑ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﻜﻢ اﻷرض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻛﺎة ﻳﺘﻐﲑ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻋﲆ اﻷﻗﺮب، وﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻟﻮ أﻧﻪ اﺷﱰى اﻷرض ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺛﻢ ﻏﲑ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻳﺘﻐﲑ ﻋﲆ اﻷﻗﺮب ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﲈء. وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﲔ اﻟﴩاء –ﻛﲈ ﻳﺮى اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ- ﺑﻞ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﻷرض ﺑﻤﺠﺮد ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻈﺮ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ. ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﻘﻴﺪ أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻹﺳﻘﺎﻃﻬﺎ. ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﻷراﴈ واﺟﺒﺔ ﻛﻞ ﺣﻮل ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻛﻞ وﻗﺖ أو ﳏﺘﻜﺮة ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺎﻟﻚ رﺑﺤﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻫﺬا ﻗﻮل أﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ. ﻟﻜﻦ: ﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻨﻘﺪ وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺰﻛﺎة إﱃ وﻗﺖ اﻹﻣﻜﺎن وﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﲆ ﺣﺪة.

25 اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎﴏة ﰲزﻛﺎة اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ  اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ: ﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓﻴﻬﲈ زﻛﺎة، وﻟﻜﻦ ﻫﻞ اﻟﺮﻳﺎﻻت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ زﻛﺎة ؟ =ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼف ﺑﲔ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ؛ واﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ أﳖﺎ ﻓﻴﻬﺎ زﻛﺎة، واﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ؛ واﻷﻗﺮب أن ﻳﻘﺎل ﺑﺄن اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ، ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﳚﺮي ﻋﲆ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ، وﺑﺬﻟﻚ أﻓﺘﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﲈء ، واﳌﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ، وﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ. وﻟﻜﻦ : ﻫﻞ ﻧﺼﺎﲠﺎ ﻧﺼﺎب اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻔﻀﺔ؟ ﻗﺮر ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء – وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ - أﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻸﺣﻆ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ، واﻷﺣﻆ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻫﻮ اﻷرﺧﺺ وﻫﻮ اﳌﻌﺘﱪ ، واﻵن اﻟﺮﺧﻴﺺ ﻫﻮ اﻟﻔﻀﺔ . وﻫﻨﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﺼﺎب اﻟﺬﻫﺐ وﰲ ﻧﺼﺎب اﻟﻔﻀﺔ. أﻣﺎ اﻟﺬﻫﺐ: ﻓﻬﻮ ٥٨ ﻏﺮام، وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮام ﻫﺬه اﻷﻳﺎم = ٧٦١ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓـ ٥٨ ﻏﺮام ×٧٦١ = ٥٩١٤١ رﻳﺎل، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﻣﻠﻚ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻓﻌﻠﻴﻪ زﻛﺎة، وﻣﺎ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻴﻪ. وأﻣﺎ اﻟﻔﻀﺔ: ﻓﻨﺼﺎﲠﺎ ٥٩٥ﻏﺮام ﻓﻀﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮام ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ= ٧٢رﻳﺎل. ﻓـ ٥٩٥ ×٧٢= ٥٦٠٦١رﻳﺎل ﻓﻴﻬﺎ زﻛﺎة. ﻓﺎﻟﻌﱪة ﺑﺎﻷﻗﻞ وﻫﻮ اﻟﺬﻫﺐ ١. ١ * ﻓﺎﺋﺪة : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳐﺘﴫة ﺟﻴﺪة ﻹﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ أن ﺗﻘﺴﻢ اﳌﺎل ﻋﲆ ٠٤ ﻓﻴﺨﺮج اﻟﻨﺼﺎب ﻷﻧﻪ رﺑﻊ اﻟﻌﴩ . ﻣﺜﻼ ٠٠٠١÷٠٤ =٥٢ وﻫﻜﺬا.

26  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻫﻞ ﰲ اﳊﲇ اﳌﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻌﲈل زﻛﺎة ؟ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳋﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻮﻳﻞ وﻫﻲ ﻋﲆ ﻗﻮﻟﲔ : اﻟﻘﻮل اﻷول : اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أﻧﻪ ﻻ زﻛﺎة ﻓﻴﻪ . ﺑﻘﻴﺪﻳﻦ : ١-أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺒﺎﺣﺎ: وﺧﺮج ﲠﺬا ﻣﺎ ﻟﻮ اﲣﺬ اﻟﺮﺟﻞ ذﻫﺒﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﺗﻢ وﻧﺤﻮه أو اﳌﺮأة ذﻫﺒﺎ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺣﻴﻮان ﻣﻦ ذوات اﻷرواح. ٢-أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻌﺪا ﻟﻼﺳﺘﻌﲈل ﺳﻮاء اﺳﺘﻌﻤﻞ أوﻻ، أو ﻟﻠﻌﺎرﻳﺔ، وﺧﺮج ﲠﺬا ﻣﺎ إذا أﻋﺪ ﻟﻠﺮﻫﻦ واﻹﺟﺎرة وﻧﺤﻮه. اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄدﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ: ١-ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ط ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ " ﻟﻴﺲ ﰲ اﳊﲇ زﻛﺎة " أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﱪاﲏ واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ وﺿﻌﻔﻪ )١( . ٢-ﻗﻮﻟﻪ ح " ﺗﺼﺪﻗﻦ وﻟﻮ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﻜﻦ " وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻴﻪ واﺟﺒﺔ ﳌﺎ ﴐب اﳌﺜﻞ ﺑﻪ ﰲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮع. ٣-أﻧﻪ ﻣﺮوي ﻋﻦ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻫﻢ أﻧﺲ وﺟﺎﺑﺮ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ، وﻋﺎﺋﺸﺔ وأﺳﲈء ﺑﻨﺖ أﰊ ﺑﻜﺮ ن. ٤-أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣ ﻦ اﳌﺎل ﻣﻌﺪا ﻟﻨﻔﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻔﺮس ١ وﻣﺪاره ﻋﲆ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﺑﻦ أﻳﻮب، وﻋﺎﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳉﻬﺎﻟﺔ . وﻗﺎل ﻋﻨﻪ أﺑﻮ زرﻋﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس، وأﻋﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﲆ ﺟﺎﺑﺮ ط. ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي )٣ / ٦٦(

27 واﻟﺒﻴﺖ واﻟﻌﺒﺪ ﳊﺪﻳﺚ" ﻟﻴﺲ ﻋﲆ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﻋﺒﺪه وﻻ ﻓﺮﺳﻪ ﺻﺪﻗﺔ " وﻫﻜﺬا اﳊﲇ اﳌﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻌﲈل واﻹﻋﺎرة . )١( وﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﺧﺘﺎره اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻣﻦ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ وﻏﲑﻫﻢ . اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ: أن ﻓﻴﻪ زﻛﺎة ﻣﻄﻠﻘﺎ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب وﻟﻮ ﺑﻼ اﻟﻘﻴﺪﻳﻦ، وﻫﻮ ﻗﻮل أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ورواﻳﺔ ﻋﻦ أﲪﺪ. وﻳﺪل ﳍﺬا أدﻟﺔ : ١-اﻟﻌﻤﻮﻣﺎت ﻛﻘﻮﻟﻪ } واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻨﺰون اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ وﻻ ﻳﻨﻔﻘﻮﳖﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺒﴩﻫﻢ ﺑﻌﺬاب أﻟﻴﻢ{ )٤٣( ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ . وﻗﻮﻟﻪ  "ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ذﻫﺐ وﻻﻓﻀﺔ ﻻ ﻳﺆدي زﻛﺎﲥﺎ ... " ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ واﳊﲇ ﺳﻮاء أﻋﺪ ﻟﻺﺳﺘﻌﲈل واﺳﺘﻌﻤﻞ أم ﻻ. ٢-ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ »أﺗﻌﻄﲔ زﻛﺎة ﻫﺬا « .ﻗﺎﻟﺖ ﻻ. ﻗﺎل »أﻳﴪك أن ﻳﺴﻮرك اﷲ ﲠﲈ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺳﻮارﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺎر « .ﻗﺎل ﻓﺨﻠﻌﺘﻬﲈ ﻓﺄﻟﻘﺘﻬﲈ إﱃ اﻟﻨﺒﻰ وﻗﺎﻟﺖ ﳘﺎ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ" رواه أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. وﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﺧﺘﺎره اﺑﻦ ﺑﺎز واﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ وأﻃﺎل ﰲ اﳉﻮاب ﻋﻦ أدﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻷول )٢( )١ ( إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ٣/٩١. )٢ ( اﻟﴩح اﳌﻤﺘﻊ ٦/٠٦١

28 اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺰﻛﺎة اﳊﲇ. اﻷوﱃ: ﻫﻨﺎك ﺣﲇ ﻓﻴﻪ زﻛﺎة ﺑﻼ ﺧﻼف وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺻﻮر : ١-اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺪ ﻟﻠﻜﺮي وﻫﻮ اﻟﺘﺄﺟﲑ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة . ٢-اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻌﺪ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻓﻜﻠﲈ اﺣﺘﺎﺟﺖ ﻣﺎﻻ ﺑﺎﻋﺖ ﻣﻨﻪ وأﻧﻔﻘﺖ ﻓﻴﻜﻮن ﻛﺄﻧﻪ ﻧﻘﻮد. ٣-إذا ﻛﺎن اﻟﺬﻫﺐ ﳏﺮﻣﺎ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﲆ ﺻﻮرة ذات روح وﻧﺤﻮﻫﺎ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻌﻠﺔ: أن اﻟﺰﻛﺎة أﺳﻘﻄﺖ ﰲ اﳊﲇ اﳌﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻌﲈل ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻋﲆ اﳌﻜﻠﻒ وﺗﻴﺴﲑا ، وإذا ﻛﺎن ﻟﻺﳚﺎر أو اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺻﺎر ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ . وﻣﺎ ﻛﺎن ﳏﺮﻣﺎ ﻓﻼ رﺧﺼﺔ ﻓﻴﻪ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻫﻞ ﻳﻠﺰم أن ﳜﺮج زﻛﺎة اﳊﲇ ﻣﻦ اﳊﲇ أو ﳚﻮز دﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ؟ = ﳚﻮز أن ﳜﺮج ﻧﻘﻮدا ﻋﻦ زﻛﺎة اﳊﲇ ﻷﻧﻪ وإن ﻛﺎن اﻷﺻﻞ إﺧﺮاﺟﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺎل إﻻ أﻧﻪ ﳚﻮز إﺧﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻘﲑ أو ﳊﺎﺟﺘﻪ وﻫﺬا ﻣﺎ اﺧﺘﺎره اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ ﺑﺎز واﻟﻌﺜﻴﻤﲔ . وﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮاء اﻵن أﻧﻔﻊ ﻟﻪ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻧﻘﻮدا ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺄﺧﺬ ذﻫﺒﺎ . ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ : أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻘﲑ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻌﻘﻞ أو ﺳﻔﻴﻬﺎ ﻓﻴﺨﺸﻰ أن ﻳﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد وﺗﻜﻮن اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﻃﻌﺎم أو ﻟﺒﺎس وﻧﺤﻮه ﻓﻴﺠﻮز )١( . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻨﺪه ﺑﻨﺎت وﻛﻞ واﺣﺪة ﻟﺪﳞﺎ ﺣﲇ إذا ﲨﻊ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎب وإذا )١ ( ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺑﺎز ٤١/٣٥٣، اﻟﴩح اﳌﻤﺘﻊ ١/٥٥١

29 ﺗﻔﺮق ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﺎب؟ =ﻛﻞ واﺣﺪة ﳍﺎ ﺣﻠﻴﻬﺎ اﳋﺎص ﲠﺎ اﻟﺬي ﲤﻠﻜﻪ ﻓﻼ ﳚﻤﻊ ذﻫﺐ ﻫﺬه وﻫﺬه إﻻ إن ﻛﺎن اﻟﻮاﻟﺪ أﻋﻄﺎﻫﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ١.  اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎﴏة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ: اﻷوﱃ: ﻫﻞ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﰲ إﺧﺮاﺟﻬﺎ - ﻛﲈ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺎت- ؟ = ﻗﺮر اﻟﻌﻠﲈء أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﻔﻘﲑ أو ﻣﻦ ﻳﻮﻛﻠﻪ اﻟﻔﻘﲑ ﻻﺳﺘﻼم زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ . ﻣﺜﺎﻟﻪ: أن ﻳﻮﻛﻞ اﻟﻔﻘﲑ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻋﻨﻪ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻓﺘﺴﻠﻢ ﻟﻮﻛﻴﻠﻪ ﻓﻴﻜﻔﻲ. وﻟﻠﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ رأي ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل: ﻫﺬه اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻣﴫح ﲠﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻋﻨﺪﻫﺎ إذن ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻲ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮاء، وﻋﲆ ﻫﺬا إذا وﺻﻠﺘﻬﻢ اﻟﻔﻄﺮة ﰲ وﻗﺘﻬﺎ أﺟﺰأت، وﻟﻮ ﱂ ﺗﴫف ﻟﻠﻔﻘﺮاء إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ؛ ﻷﳖﻢ ﻗﺪ ﻳﺮون اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﺄﺧﲑ ﴏﻓﻬﺎ. )٢( اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﳋﺎدﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﳜﺮج ﻋﻨﻬﺎ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ؟ )١ (ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻫﻞ ﺗﻜﻮن زﻛﺎة اﳊﲇ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﴩاء أو ﺑﻘﺪره وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﻞ ﻋﺎم؟ = ﺗﻜﻮن ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﲤﺎم اﳊﻮل . )٢ ( اﳌﻤﺘﻊ ٦/٥٧١.

30 = ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻫﻲ: ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﺬي ﲡﺐ ﻋﻴﻬﻢ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ؟. واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﻨﺼﻮن ﻋﲆ أن اﻹﻧﺴﺎن ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ زﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮب وﻫﻮ ﻏﺮوب ﺷﻤﺲ آﺧﺮ آﻳﺎم رﻣﻀﺎن، ﻗﺎل ﰲ اﻟﺰاد: ﻓﻴﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺴﻠﻢ ﻳﻤﻮﻧﻪ. وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻫﺬا ﻳﺄﰐ اﳋﻼف ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳋﺎدﻣﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ: ﳜﺮج ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺖ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ . واﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ : أن اﻟﻮاﺟﺐ أن ﲣﺮج ﻫﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻗﺮب، ﻷن اﻟﺰﻛﺎة ﲡﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺑﻌﻴﻨﻪ، وﻟﻜﻦ ﻟﻮ أراد أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻹﺧﺮاج ﻋﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﻦ وإن ﱂ ﳜﺮﺟﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺈﳖﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﳖﺎ ﺑﲈ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ،  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺣﻜﻢ إﺧﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ؟ ﻫﺬه ﻣﺴﺎﻟﺔ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﲈء، واﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻻن : اﻟﻘﻮل اﻷول: اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أﻧﻪ ﻻ ﳚﺰيء إﺧﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ . واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄدﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ: ١-ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ "ﻓﺮض رﺳﻮل اﷲ ج.........." ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ح ﻓﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻮت ﻓﻴﻘﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﻮﺗﺎ ، وﻻ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ، ﻓﺈﺧﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﻼف ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻮل  . ٢-ﻷن إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﳜﺮﺟﻮﳖﺎ ﺻﺎﻋﺎ .

31 وﻣﺎ أﺣﺪث ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻻ ﻋﱪة ﺑﻪ. ٣-أن ﰲ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﴚء اﻟ ﻜﺜﲑ ﻣﻦ إﺑﺮازﻫﺎ وإﻇﻬﺎرﻫﺎ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ أﻋﻄﻴﺖ ﻣﺎﻻ ﻓﺈﳖﺎ رﺑﲈ ﺗﺪس ﰲ ﻳﺪ اﻟﻔﻘﲑ وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﲠﺎ. وﳌﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻺﻣﺎم أﲪﺪ: ﻗﻮم ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺎن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺎل : ﻳﺪﻋﻮن ﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻗﺎل ﻓﻼن وﻗﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ " ﻓﺮض رﺳﻮل اﷲ ...". اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ: ﳚﻮز إﺧﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ وﻫﻮ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﲪﻪ اﷲ وﻛﺘﺐ إﱃ أﻣﺮاﺋﻪ ﺑﺬﻟﻚ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻷﺣﻨﺎف،. واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﲈ ﻳﲇ : ١-أﻧﻪ إذا ﺟﺎز إﺧﺮاج ﻏﲑ اﻷﺻﻨﺎف اﳋﻤﺴﺔ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻗﻮﺗﺎ ﻛﺎ ﻷرز ﻣﻊ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺘﺠﻮز اﻟﺪراﻫﻢ ﻷﳖﺎ أﻧﻔﻊ ﻟﻠﻔﻘﲑ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن . ٢-أن زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻳﺮاد ﲠﺎ إﻏﻨﺎء اﻵﺧﺬ وﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ، وﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺒﺎذل، وﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻵﺧﺬ أوﱃ. ٣-أن ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹﻇﻬﺎر زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﺑﺎﻟ ﻄﻌﺎم ﻗﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت دون ﺑﻌﺾ وﻻﺳﻴﲈ واﳌﺸﺎﻫﺪ أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷ ﻃﻌﻤﺔ ﰲ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ. واﻷﻗﺮب واﻷﺣﻮط ﻗﻮل اﳉﻤﻬﻮر ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ أﻧﻪ ﻧﺺ اﳊﺪﻳﺚ وﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ إﺣﻴﺎء اﻟﺴﻨﺔ وإﻇﻬﺎر اﻟﴩﻳﻌﺔ، واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﲡﺎوز اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﻃﻌﻤﺔ وﺑﻴﻊ اﻷرز ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺜﻤﻦ زﻫﻴﺪ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ اﳌﺨﺮج ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﲤﺮا أو ﺑﺮا وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻘﻮت، واﷲ أﻋﻠﻢ.

32 اﳌﺴﺎﺋﻞاﳌﻌﺎﴏة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة:  اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ : دﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﻫﻞ ﲡﺰيء ﻋﻦ زﻛﺎة اﳌﺎل؟ = أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﺮرون أن إﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق ﺛﻼث: اﻷوﱃ: أن ﳜﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻫﺬا أﻓﻀﻞ. ١-ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ وﺻﻮﳍﺎ ﳌﺴﺘﺤﻘﻬﺎ. ٢-ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺎل أﺟﺮ اﻟﺘﻌﺐ ﻷن ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﺒﺎدة . ٣-ﻟﻜﻲ ﻳﺬب ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺬﻣﺔ اﻟﻨﺎس وﻛﻼﻣﻬﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: أن ﻳﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮدا أو ﺟﻬﺔ ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﲑﻳﺔ وﻧﺤﻮه ﻓﻬﺬا ﺟﺎﺋﺰ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺴﻦ إذا ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻌﺮف أﻣﺎﻛﻦ اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ ﻓﻬﺬه اﳉﻬﺎت ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻠﻌﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﲆ اﳌﺤﺘﺎج. اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: أن ﻳﺘﻢ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺎﻛﻢ أو اﳊﻜﻮﻣﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺳﻞ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺳﻮاء ﻣﻦ ﲠﺎﺋﻤﻬﻢ أو ﺗﺆﺧﺬ ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﴩﻛﺎت ﻋﲆ ﻗﺪر رأس ﻣﺎﳍﺎ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﲈ ﺣﻜﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﳍﻢ : ١-إن وﺛﻘﺖ ﲠﻢ ﻓﻴﺠﻮز واﻷوﱃ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻨﻔﺴﻚ إن ﻗﺪرت . ٢-إن ﱂ ﺗﺜﻖ ﲠﻢ ﻓﻼ ﺗﺪﻓ ﻌﻬﺎ ﳍﻢ إﻻ إن ﺧﺸﻴﺖ أن ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻚ وﻳﻄﺎﻟﺒ ﻚ ﻓﺘﺪﻓﻊ ﳍﻢ وﻟﻮ ﻏﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻈﻦ ﻋﺪم ﴏﻓﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ وﻳﻜﻮن اﻹﺛﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ . واﻟﻮاﻗﻊ اﻵن إﻟﺰام ﻋﲆ أﺻﺤﺎب اﻟﴩﻛﺎت واﳌﺤﻼت ﻓﻌﲆ ﻫﺬا إذا أ ﺧﺬت ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪﻫﺎ زﻛﺎة وﻟﻮ ﻓﺮض أﳖﻢ ﻗﴫوا ﰲ