المسائل المعاصرة في الزكاة

33 ﴏﻓﻬﺎ ﻟﻮﺟﻬﻬﺎ. وإن ﻛﺎن رأس اﳌﺎل ﻟﻠﻤﺤﻞ أو اﻟﴩﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺠﻞ ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺧﺬوا اﻟﺰﻛﺎة ﻋﲆ ﻣﺎ ﺳﺠﻞ وﺑﻘﻲ ﻣﺎل ﱂ ﻳﺄﺧﺬوا ﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎة ﻓﻴﺠﺐ أن ﳜﺮج ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎﻟﻚ زﻛﺎﺗﻪ .  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻫﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻷﺣﺪ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻪ؟ = ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﳑﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﲈء، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺮان: ١/ أن اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻠﻘﺮاﺑﺔ ﺻﺪﻗﺔ وﺻﻠﺔ؛ ﻛﲈ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻣﺮأة اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ط. ٢/ أن دﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ إﺳﻘﺎط ﳌﺎ وﺟﺐ ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ ﻗﺪ اﻧﺘﻔﻊ ﻣﻦ زﻛﺎﺗﻪ. وﻟﻌﻞ اﳋﻼﺻﺔ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﲇ: أوﻻ: ﳚﻮز أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻀﻮاﺑﻂ ﻋﺪة وﻫﻲ: ١/ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻗﺎر ب ﻟﻠﺰﻛﺎة ﺑﻮﺻﻒ ﻏﲑ اﻟﻔﻘﺮ واﳌﺴﻜ ﻨﺔ؛ ﻛﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﺮﻗﺎب أو اﻟﻐﺎرﻣﲔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ. ٢/ أن ﻻ ﻳﻜﻮن آﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﺰم اﳌﺰﻛﻲ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ؛ وﻫﻢ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ٣/ أﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ ذﻟﻚ ﲢﺎﻳﻞ ﻹﺳﻘﺎط ﻧﻔﻘﺔ واﺟﺒﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ دﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻸﻗﺎرب دون ﻗﻴﻮد أو ﺿﻮاﺑﻂ وﻫﻲ: اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ: أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻣﺎم أو اﻟﺪوﻟﺔ . اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: أن ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺴﺒﺐ ﻏﲑ اﻟﻔﻘﺮ واﳌﺴﻜﻨﺔ.

34 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮﻳﺐ ﳑﻦ ﻻ ﲡﺐ ﻋﲆ اﳌﺰﻛﻲ ﻧﻔﻘﺘﻪ، ﻓﻴﺠﻮز دﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻸﻗﺎرب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﲡﺐ ﻋﲆ اﳌﺰﻛﻲ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﻛﺄﺑﻨﺎء اﻟﻌﻢ واﻷﺧﻮال، وأﺑﻨﺎء اﻷﺧﻮال وﻏﲑﻫﻢ. اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ : إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﲡﺐ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﲆ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﻛﲈ ﻟﻮ ﻛﺎن واﻟﺪاه ﻣﻌﴪان وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه ﻧﻔﻘﺘﻪ، وﻋﻨﺪه زﻛﺎة؛ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﳍﻢ. ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: وﳚﻮز ﴏف اﻟﺰﻛﺎة إﱃ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وإن ﻋﻠﻮا وإﱃ اﻟﻮاﻟﺪ وإن ﺳﻔﻞ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻘﺮاء وﻫﻮ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ، ﻟﻮﺟﻮد اﳌﻘﺘﴣ اﻟﺴﺎﱂ ﻋﻦ اﳌﻌﺎرض اﻟﻌﺎدم، وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ أﲪﺪ، وﻛﺬا إن ﻛﺎﻧﻮا ﻏﺎرﻣﲔ أو ﻣﻜﺎﺗﺒﲔ أو أﺑﻨﺎء اﻟﺴﺒﻴﻞ، وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ أﻳﻀﺎ )١( . اﳊﺎﻟﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ : أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻗﺮاﺑﺔ رﺿﺎع أو ﻣﺼﺎﻫﺮة ، ﻓﻴﺠﻮز إﻋﻄﺎء اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻛﺎﻷم ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة، ﻷﻧﻪ ﻻ ﲡﺐ ﳍﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ. اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎﴏة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺰﻛﺎة  اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ: ﻫﻞ ﳚﻮز أن ﻳﺸﱰى ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻴﺖ ﻟﻠﻔﻘﲑ؟ ﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻠﻐﻪ ﻏﺎل ، وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺮى اﳋﻼف ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ، واﳋﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﻌﻠﲈء وﻫﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻌﻄﺎه اﻟﻔﻘﲑ . ١) ( اﺧﺘﻴﺎرات اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﲇ ٤٥١

35 ﻓﺎﳌﺸﻬﻮر ﻣﻦ اﳌﺬﻫﺐ : أﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ وﻣﻦ ﻳﻌﻮل ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ، وﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻏﻨﻴﺎ. واﻟﻌﻠﺔ ﰲ ذﻟﻚ: أن ﻣﺎ زاد ﻋﲆ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﰲ اﻷﻋﻮام اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻮ ﺗﺮﻛﻨﺎه، واﻷﺻﻞ أن اﻟﺰﻛﺎة ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻸﺣﻮج، ﻓﻨﻌﻄﻴﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ اﻵن، وﻣﺎ زاد ﻧﺠﻌﻠﻪ ﻟﻔﻘﺮاء آﺧﺮﻳﻦ. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ: أﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﲢﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﳜﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ إﱃ اﻟﻐﻨﻰ، وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ورواﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، واﺧﺘﻴﺎر اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )١( وﻋﻠﺘﻬﻢ: أن اﻟﻔﻘﲑ ﺣﲔ أﺧﺬ اﳌﺎل أﺧﺬه ﺑﺼﻔﺔ أﻧﻪ ﻓﻘﲑ، ﺛﻢ إن ﻫﺬا أﺻﻠﺢ ﻣﻦ أن ﻧﻈﻞ ﻧﻌﻄﻲ اﻟﻔﻘﲑ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ وﻻ ﻧﻐﻨﻴﻪ ﻓﻴﻈﻞ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﲆ اﻷﻏﻨﻴﺎء وﻟﻌﻞ اﻷﻇﻬﺮ: أن اﻷﺻﻞ أن ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻸﺣﻮج، ﻓﺈن اﺣﺘﺎج اﻟﻔﻘﲑ ﻵﻻت ﻗﺪ ﺗﻐﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﲔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﺎﺿﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ أﺣﻮج، ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﺬﻟﻚ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺸﺎرع أن ﻳﻈﻞ اﻟﻔﻘﲑ ﻓﻘﲑا ﻳﺘﻜﻔﻒ اﻟﻨﺎس، ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺰﻛﺎة إﻏﻨﺎء اﻟﻔﻘﲑ ﻋﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ إن أﻣﻜﻦ. وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﻴﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﳚﻮز ﴍاء ﺑﻴﺖ ﻟﻠﻔﻘﲑ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻃﻼق ﺑﻞ ﺑﻘﻴﻮد، ﻣﻨﻬﺎ: ١- أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻘﲑ ﻗﺎدرا ﻋﲆ اﻟﺘﻜﺴﺐ وإﳚﺎد ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻪ. ٢- أن ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳊﺎﳍﻢ ﺑﻼ إﴎاف ٣- أن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا وﻳﻀﻄﺮ إﱃ ﴏف اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻪ ١ اﻧﻈﺮ اﻹﻧﺼﺎف ٧/٦٥٢، ﻧﻮازل اﻟﺰﻛﺎة١٥٣، اﺧﺘﻴﺎرات اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ٣/١٤٦

36 وﻣﻊ ﻫﺬا؛ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، ﻻ ﺳﻴﲈ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻘﲑ ﻗﺪ ﳚﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﳚﺎر ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ )١( )٢(.ا.ه  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: إذا اﺣﺘﺎج اﳌﺴﻜﲔ أو اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﻟﺰواج وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه ﻣﻬﺮ ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة؟ =اﻟﺰواج ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ، وﺑﻪ ﳛﻔﻆ اﻟﻨﺴﻞ ، وﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﴬورات اﳋﻤﺲ ، وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ أﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﻘﲑ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﻷﺟﻞ اﻟﺰواج إذا اﺣﺘﺎج ﻟﺬﻟﻚ، ﻷﻧﻪ وﻳﻌﻄﻰ ﺑﻘﺪر ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻴﺘﺰوج، وﺑﺬﻟﻚ أﻓﺘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، وﺑﺬﻟﻚ أوﺻﺖ اﻟﻨﺪوة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ١ اﻧﻈﺮ ﻧﻮازل اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﻐﻔﻴﲇ١٦٣ ٢ وأﻧﻘﻞ ﻫﻨﺎ ﻛﻼﻣﺎ ﻷﰊ ﻋﺒﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪ أن ﺳﺎق ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر: ﻓﻜﻞ ﻫﺬه اﻵﺛﺎر دﻟﺖ ﻋﲆ أن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﺎه أﻫﻞ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻴﺲ ﻟﻪ وﻗﺖ ﳏﻈﻮر ﻋﲆ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻻ ﻳﻌﺪوه إﱃ ﻏﲑه ، وإن ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﻌﻄﻰ ﻏﺎرﻣﺎ ، ﺑﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺤﺒﺔ واﻟﻔﻀﻞ ، إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻲ ، ﺑﻼ ﳏﺎﺑﺎة وﻻ إﻳﺜﺎر ﻫﻮى ، ﻛﺮﺟﻞ رأى أﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻫﻞ ﻓﻘﺮ وﻣﺴﻜﻨﺔ ، وﻫﻮ ذو ﻣﺎل ﻛﺜﲑ ، وﻻ ﻣﻨﺰل ﳍﺆﻻء ﻳﺆوﳞﻢ وﻳﺴﱰ ﺧﻠﺘﻬﻢ ، ﻓﺎﺷﱰى ﻣﻦ زﻛﺎة ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺴﻜﻨﺎ ﻳﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﺐ اﻟﺸﺘﺎء وﺣﺮ اﻟﺸﻤﺲ ، أو ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺮاة ﻻ ﻛﺴﻮة ﳍﻢ ، ﻓﻜﺴﺎﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﱰ ﻋﻮراﲥﻢ ﰲ ﺻﻼﲥﻢ ، وﻳﻘﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﺮ واﻟﱪد ، أو رأى ﳑﻠﻮﻛﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻚ ﺳﻮء ﻗﺪ اﺿﻄﻬﺪه وأﺳﺎء ﻣﻠﻜﺘﻪ ، ﻓﺎﺳﺘﻨﻘﺬه ﻣﻦ رﻗﻪ ﺑﺄن ﻳﺸﱰﻳﻪ ﻓﻴﻌﺘﻘﻪ ، أو ﻣﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺸﻘﺔ ، ﻧﺎﺋﻲ اﻟﺪار ، ﻗﺪ اﻧﻘﻄﻊ ﺑﻪ ، ﻓﺤﻤﻠﻪ إﱃ وﻃﻨﻪ وأﻫﻠﻪ ﺑﻜﺮاء أو ﴍاء ، ﻫﺬه اﳋﻼل وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺎل إﻻ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻜﺜﲑة ، ﻓﻠﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ أن ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ ، ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ زﻛﺎة ﻣﺎﻟﻪ ، أﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻣﺆدﻳﺎ ﻟﻠﻔﺮض ؟ ﺑﲆ ، ﺛﻢ ﻳﻜﻮن إن ﺷﺎء ﳏﺴﻨﺎ . وإﲏ ﳋﺎﺋﻒ ﻋﲆ ﻣﻦ ﺻﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮد ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع ، وﻫﺬا ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺑﻔﺘﻴﺎه ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ، ﻓﺘﻀﻴﻊ اﳊﻘﻮق ، وﻳﻌﻄﺐ أﻫﻠﻬﺎ.اﻷﻣﻮال ﻷﰊ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم

37 ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻌﺎﴏة)١(.  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻫﻞ ﳚﻮز إﺑﺮاء اﻟﻐﺮﻳﻢ اﻟﻔﻘﲑ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻛﺎة أو إﺑﺮاﺋﻪ ﻣﻦ زﻛﺎة ﻣﺎ ﻋﻨﺪه؟ ﻣﺜﺎﻟﻪ: زﻳﺪ ﻟﻪ ﻋﲆ رﺟﻞ ﻓﻘﲑ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ رﻳﺎل؛ زﻛﺎﲥﺎ أﻟﻔﲔ وﲬﺴﲈﺋﺔ ﻓﻴﺴﻘﻄﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﲆ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب زﻛﺎة اﻟﺪﻳﻦ . اﳉﻮاب: ﻻﺑﺪ أن ﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ إﱃ أن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻐﺎرم، وﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن: ﻏﺎرم ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻫﻮ اﳌﺪﻳﻮن، وﻏﺎرم ﻟﻐﲑه وﻫﻮ اﻟﻐﺎرم ﻹﺻﻼح ذات اﻟﺒﲔ. وﻧﺄﰐ إﱃ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال ﻓﻨﻘﻮل: اﳌﺴﺄﻟﺔ ﳍﺎ ﺻﻮرﺗﺎن: ١-: ﻻ ﳚﺰيء ﻋﻦ زﻛﺎة اﻟﻌﲔ ﺑﻼ ﻧﺰاع . ٢-  ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ: أرﻳﺪ ﻣﻦ زﻳﺪ ﲬﺴﲔ أﻟﻒ رﻳﺎل، وﻋﻨﺪي ﻣﺎل ﺗﺒﻠﻎ زﻛﺎﺗﻪ ﲬﺴﲔ أﻟﻒ، ﻓﺄﻗﻮل ﻟﺰﻳﺪ ﻗﺪ ﺧﺼﻤﺖ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻚ وأﺳﻘﻄﺘﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ أﻧﻪ زﻛﺎة ﻣﺎﱄ. ﻓﻬﺬا ﻻ ﳚﻮز، ﻷن اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻬﺎ دﻓﻊ، وﻫﻨﺎ ﱂ ﳛﺼﻞ إﺧﺮاج، وﻷﻧﻨﻲ اﺳﺘﺒﻘﻴﺖ ﻣﺎﱄ وﺣﻔﻈﺘﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا )٢( ١)( وﻗﺪ ورد ﺳﺆال إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺎﺋﻞ: ﻫﻞ ﳚﻮز ﴏف اﻟﺰﻛﺎة ﻟﺸﺎب ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺰواج ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﻔﺎف ﻓﺮﺟﻪ؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪى ﺳﻦ اﻟﺰواج اﳌﻌﺘﺎد وﺑﲔ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ؟ وإذا ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺰواج ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ واﻟﺪﺗﻪ ﻛﺒﲑة اﻟﺴﻦ ﻓﻬﻞ ﳚﻮز ﻟﻪ ﴏف اﻟﺰﻛﺎة؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ: ﳚﻮز ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻻ ﳚﺪ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ إﴎاف ﲠﺎ. ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ - )٠١ / ٧١( اﻟﻔﺘﻮى رﻗﻢ ) ٦٩٠٤ ( )٢ ( وﺛﻤﺔ ﺻﻮرة ﺛﺎﻟﺜﺔ وﻫﻲ: إذا ﻛﺎن ﻟﻪ دﻳﻦ ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻬﻞ ﳚﻮز أن ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻗﺪر زﻛﺎة ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ زﻛﺎة ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ " ﻋﲆ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ اﳌﻌﴪ ﻓﻴﻪ زﻛﺎة " . ﻗﻮﻻن ﻟﻠﻌﻠﲈء.

38  اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻟﻮ أن زﻳﺪا ﻟﻪ دﻳﻦ ﻋﲆ ﻋﻤﺮو، وﻋﻤﺮو ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺰﻛﺎة ﻓﺠﺎء زﻳﺪ وأﻋﻄﻰ ﻋﻤﺮا زﻛﺎة ﻓﺴﺪدﻫﺎ ﻋﻤﺮو ﻟﺰﻳﺪ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻞ ﳚﻮز ﻫﺬا؟ ﻧﻘﻮل : ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﲔ : ١-إذا أﻋﻄﺎه اﻟﺰﻛﺎة وﱂ ﻳﻨﻮي أن ﻳﺮدﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﻣﻠﻜﻪ إﻳﺎﻫﺎ وﻗﺪ ﻗﻄﻊ ﻗﻠﺒﻪ وﻃﻤﻌﻪ ﺑﻌﻮدﻫﺎ إﱃ ﻣﻠﻜﻪ ﺛﻢ ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻴﺠﻮز؛ ﻷن وﺻﻒ اﻟﻔﻘﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ، ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ . ٢-إن ﻛﺎن ﻗﺪ أﻋﻄﺎه وﴍط ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮﻓﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﳚﺰيء وﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺰﻛﺎة وﻻ ﻳﻌﺪ ﳐﺮﺟﺎ ﳍﺎ ﻻ ﴍﻋﺎ وﻻ ﻗﺪرا )١( . ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻪ إﺣﻴﺎء ﻣﺎﻟﻪ، وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼم أﲪﺪ )٢( .  اﳋﺎﻣﺴﺔ: ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ إﻋﻄﺎء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻨﻪ؟ = أوﻻ: ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﲆ اﻟﺰﻛﺎة. وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻨﺪوة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﳖﻢ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ أﻇﻬﺮﳘﺎ اﳉﻮاز؛ ﻷن اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﳌﻮاﺳﺎة، وﻫﻨﺎ ﻗﺪ أﺧﺮج ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ، ﺑﺨﻼف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻴﻨﺎ، وأﺧﺮج دﻳﻨﺎ، ﻓﺈن اﻟﺬي أﺧﺮﺟﻪ دون اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻜﻪ، ﻓﻜﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ إﺧﺮاج اﳋﺒﻴﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﻴﺐ، وﻫﺬا ﻻ ﳚﻮز . ﻛﲈ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : } وﻻ ﺗﻴﻤﻤﻮا اﳋﺒﻴﺚ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻔﻘﻮن{اﻵﻳﺔ]اﻟﺒﻘﺮة: ٧٦٢ [وﺗﻘﺪم أن اﻟﺮاﺟﺢ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ اﳌﻌﴪ ﻻ زﻛﺎة ﻓﻴﻪ. ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٥٢/٤٨. )١ ( إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ٥/٠٧٢- ٤٧٢ . )٢ ( اﻟﺪرر اﻟﺴﻨﻴﺔ ٥/٢٦٢.

39 أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﰲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻳﺮﺧﺼﻮن ﳍﻢ أو ﲣﺘﺎرﻫﻢ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﱰف ﲠﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺰﻛﺎة وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺰﻛﺎة وﺗﻌ ﺮﻳﻒ ﺑﺄرﺑﺎب اﻷﻣﻮال وﺑﺎﳌﺴﺘﺤﻘﲔ وﻧﻘﻞ وﲣﺰﻳﻦ وﺣﻔﻆ وﺗﻨﻤﻴﺔ واﺳﺘﺜﲈر )١(. وﲠﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﺒﲔ أﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﲨﻊ اﻟﺰﻛﺎة، ﺳﻮاء ﺑﺎﴍ اﻟﻘﺒﺾ أو ﻛﺎن ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺘﻤﲈ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﳌﺤﺎﺳﺐ واﻹداري وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، ﻣﺎ دام ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة. وﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻓﻤﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻘﲑا ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة، وﻗﺪ ورد ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ط ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ " ﻻ ﲢﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨﻲ إﻻ ﳋﻤﺴﺔ: ﻟﻐﺎز ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، أو ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو ﻟﻐﺎرم، أو ﻟﺮﺟﻞ اﺷﱰاﻫﺎ ﺑﲈﻟﻪ، أو ﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺟﺎر ﻣﺴﻜﲔ ﻓﺘﺼﺪق ﻋﲆ اﳌﺴﻜﲔ، ﻓﺄﻫﺪاﻫﺎ اﳌﺴ ﻜﲔ ﻟﻠﻐﻨﻲ " أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ وأﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ٢. وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻧﺄﰐ ﳉﻮاب اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻘﻮل: ﻳﻈﻬﺮ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ اﻧﻪ ﳚﻮز أن ﻳﻌﻄﻰ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﻣﴫف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﺪﻳﻦ: ١/ أن ﻳﻜﻮﻧﻮن ﳑﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻷﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة ، وﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻬﻢ راﺗﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ. ٢/ أن ﻳﻌﻄﻮن ﺑﻘﺪر ﻋﻤﻠﻬﻢ ، ﻷﳖﻢ ﻫﻨﺎ ﻳﺄﺧﺬون ﻷﺟﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻻ ﻷﺟﻞ ١ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﻪ -ﻟﻠﺰﺣﻴﲇ )٠١ / ٨٥٥( ٢ وﺻﺤﺤﻪ اﳊﺎﻛﻢ وأﻋﻞ ﺑﺎﻹرﺳﺎل وﻟﻪ ﺷﻮاﻫﺪ.

40 ﻓﻘﺮﻫﻢ، ﻓﻴﻌﻄﻮن ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ١.  اﻟﺴﺎدﺳﺔ: ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﴫف ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ؟ وﻗﻊ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼف ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ أﻗﻮال: اﻟﻘﻮل اﻷول: ﻫﻢ : ١-اﻟﻐﺰاة . ٢- اﳌﺘﻄﻮﻋﻮن ٣-اﻟﺬﻳﻦ ﻻ دﻳﻮان ﳍﻢ وﻻ راﺗﺐ ﳍﻢ؛ ﻓﻬﺬه ﺛﻼث ﻗﻴﻮد، وﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ . اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ: أن اﳌﺮاد ﺑﻪ اﳉﻬﺎد وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﳉﻨﺪ وﴍاء اﻵﻻت واﻟﺬﺧﲑة وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻬﺎد . ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﺸﱰى ﲠﺎ أﺳﻠﺤﺔ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻓﻴﻬﺎ، وﳚﻮز أن ﺗﻌﻄﻰ وﻟﻮ ﻟﻐﲑ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ دﻳﻮان ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﺑﻘﺪر ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ )٢( .   وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓ ﺘﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ أﻧﺤﺎء اﻷرض، وﻟﻮ أﺧﺬوا ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ، وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪى ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻋﲈل اﻟﱪ ﻓ ﻼ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻪ اﻟﺰﻛﺎة ، ﻛﺒﻨﺎء اﳌﺴﺎﺟﺪ وﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺐ ورواﺗﺐ اﻟﺪﻋﺎة وﺑﺮادات اﳌﻴﺎه وﻧﺤﻮه،وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﴫف. وﻫﺬا اﻟﺬي اﺧﺘﺎره اﻟﺴﻌﺪي، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، واﺑﻦ ﺑﺎز، واﻟﻌﺜﻴﻤﲔ )٣(. اﻟﻘﻮل اﻟ ﺜﺎﻟﺚ: أﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﳉﻬﺎد ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻌﺎم - ﺟﻬﺎد اﻟﻴﺪ واﻟﻌﻠﻢ - ، ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﷲ وﺟﻬﺎد اﻟﺒﺪن ، وﲠﺬا ﺻﺪر ﻗﺮار اﳌﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ١ واﻧﻈﺮ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان ) ﻣﴫف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ اﻷﺷﻘﺮ ﰲ أﺑﺤﺎث ﻓﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻌﺎﴏة ٢/٧٩٦ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ اﻷﺷﻘﺮ، وﻧﻮازل اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﻐﻔﻴﲇ ٧٧٣ )٢ ( اﳌﻤﺘﻊ ٦/١٤٢-٢٤٢، اﻟﺮوض ٤/٥٢٢- ٦٢. )٣ ( ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻌﺪي ٣/٥٣١، ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ٤/٢٣١ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺑﺎز ٤١/٤٩٢، ﻓﺘﺎوى اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﻌﺜﻴﻤﲔ ٠٠٤

41 اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻨﺪوة اﻷوﱃ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰﻛﺎة. وﻋﻠﻞ ﻫﺆﻻء ﻟﻘﻮﳍﻢ : ﺑﺄن اﳉﻬﺎد ﻻ ﻳﻨﺤﴫ ﰲ اﻟﻐﺰو واﻟﻘﺘﺎل ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ، ﺑﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﳉﻬﺎد ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ، وﰲ اﳊﺪﻳﺚ " أﻓﻀﻞ اﳉﻬﺎد ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﺋﺮ" وﻗﺎل اﷲ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺎﻟﻘﺮآن) وﺟﺎﻫﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎدا ﻛﺒﲑا( ﺛﻢ إن ﰲ ﻫﺬا ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ وﻧﻔﻊ اﻟﺪﻋﻮة وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﴚء اﻟﻜﺒﲑ ﺛﻢ إن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﳉﻬﺎد ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻫﻮ دﺣﺮ اﻟﻌﺪو وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪﻳﻦ، وﻫﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻛﺬﻟﻚ وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻟﻪ وﺟﺎﻫﺔ ، وﻫﻮ ﻗﻮل ﻗﻮي ، ﻻ ﺳﻴﲈ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬر اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺪﻋﻮة واﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ، واﷲ أﻋﻠﻢ ١. وﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺠﻮز أن ﺗﴫف اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻣﻮر اﳉﻬﺎد اﻟﺒﺪﲏ واﳉﻬﺎد اﻟﻘﻮﱄ ﺑﺎﻟﻘﺮآن – ﻛﺤﻠﻘﺎت اﻟﻘﺮآن وﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻪ- واﻟﻌﻠﻢ اﻟﴩﻋﻲ – ﻛﺎﻟﺪورات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. *واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ* ١/٧/٢٣٤١ﻫـ ١ وﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮل راﺑﻊ: وﻫﻮ أن ﻣﴫف ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮب واﻟﻄﺎﻋﺎت، وﻗﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ. ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ، وإﻻ ﻟﺪﺧﻞ ﻗﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﻘﻴﺔ أﺻﻨﺎف اﻟﺰﻛﺎة اﻷﺧﺮى، وﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪة، ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬا اﳌﴫف ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﻘﺮب. اﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﻤﻮﻻت ﻣﴫف ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ اﻷﺷﻘﺮ ﰲ أﺑﺤﺎث ﻓﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻌﺎﴏة ٢/٧٦٧، وﻧﻮازل اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﻐﻔﻴﲇ