1 ﺇﻋﺪﺍﺩ: ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻘﻌﻮﺏ M0505148411@hotmail.com
عدد الصفحات ١2 اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎﴏة ﰲ اﻟﺰﻛﺎة ﻗﺒﻞ اﻟﴩوع ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻧﺸﲑ إﱃ ﻋﺪة ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﳌﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻷوﱃ : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺰﻛﺎة: اﻟﺰﻛﺎة: ﻟﻐﺔ اﻟﻨﲈء واﻟﺰﻳﺎدة ﻳﻘﺎل زﻛﺎ اﻟﺰرع إذا ﻧﻤﻰ وزاد وﺗﻄﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻄﻬﲑ وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﺪ اﻓﻠﺢ ﻣﻦ زﻛﺎﻫﺎ أي ﻃﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻷدﻧﺎس، وﻫﺬان اﳌﻌﻨﻴﺎن ﳎﺘﻤﻌﺎن ﰲ اﻟﺰﻛﺎة، وﻫﺬا ﻳﺒﲔ أن ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة ﻷﳖﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺎل وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﱪﻛﺔ واﳋﻠﻒ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺟﺮ ﰲ اﻵﺧﺮة . اﺻﻄﻼﺣﺎ : ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻘﺪر ﴍﻋﺎ ﰲ ﻣﺎل ﻣﻌﲔ ﻷﺻﻨﺎف ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻋﲆ وﺟﻪ ﳐﺼﻮص ١. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺣﻜﻤﻬﺎ وﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ : ﻣﻌﻠﻮم ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة وﻓﺮﺿﻴﺘﻬﺎ وأﳖﺎ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم ﺑﻞ ﻫﻲ أﻫﻢ اﻷرﻛﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة . وﻷﺟﻞ ﻫﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻘﺮن ﻣﻊ اﻟﺼﻼة . ١ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻘﺪر ﴍﻋﺎ: وﻫﻮ ﺑﻠﻮغ اﳌﺎل اﳌﺰﻛﻰ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﰲ ﻣﺎل ﻣﻌﲔ: وﻫﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ اﳋﻤﺴﺔ وﻳﺄﰐ ﺑﻴﺎﳖﺎ ﻷﺻﻨﺎف ﳐﺼﻮﺻﺔ: وﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺜﲈﻧﻴﺔ. ﻋﲆ وﺟﻪ ﳐﺼﻮص: أي ﺑﴩوط وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻛﺎﻹﺳﻼم واﳊﻮل واﳌﻠﻚ اﻟﺘﺎم
عدد الصفحات ٢3 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺣﻜﻢ ﺗﺮك اﻟﺰﻛﺎة : ﺗﺮك اﻟﺰﻛﺎة ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﲔ ١/ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺟﺤﺪا ﻟﻮﺟﻮﲠﺎ : ﻓﻬﺬا ﻛﻔﺮ ﺑﻞ وﻟﻮ أداﻫﺎ ﻣﺎ دام أﳖﺎ ﺟﺤﺪ وﺟﻮﲠﺎ . ٢/ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺷﺤﺎ وﺑﺨﻼ ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼف ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ . واﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺰﻛﺎة ﺷﺤﺎ وﺑﺨﻼ ﻣﺎ دام ﻣﻘﺮا ﺑﻮﺟﻮﲠﺎ وﻳﺪل ﳍﺬا أدﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﺎ رواه ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ أﰊ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل : ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ > »ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ذﻫﺐ وﻻ ﻓﻀﺔ ﻻ ﻳﺆدى ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺻﻔﺤﺖ ﻟﻪ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﻧﺎر ﻓﺄﲪﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰱ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﻓﻴﻜﻮى ﲠﺎ ﺟﻨﺒﻪ وﺟﺒﻴﻨﻪ وﻇﻬﺮه ﻛﻠﲈ ﺑﺮدت أﻋﻴﺪت ﻟﻪ ﰱ ﻳﻮم ﻛﺎن ﻣﻘﺪاره ﲬﺴﲔ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﴣ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﲑى ﺳﺒﻴﻠﻪ إﻣﺎ إﱃ اﳉﻨﺔ وإﻣﺎ إﱃ اﻟﻨﺎر « .ﻗﻴﻞﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻓﺎﻹﺑﻞ ﻗﺎل »وﻻ ﺻﺎﺣﺐ إﺑﻞ ﻻ ﻳﺆدى ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ وﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﺣﻠﺒﻬﺎ ﻳﻮم وردﻫﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻄﺢ ﳍﺎ ﺑﻘﺎع ﻗﺮﻗﺮ أوﻓﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺼﻴﻼ واﺣﺪا ﺗﻄﺆه ﺑﺄﺧﻔﺎﻓﻬﺎ وﺗﻌﻀﻪ ﺑﺄﻓﻮاﻫﻬﺎ ﻛﻠﲈ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ أوﻻﻫﺎ رد ﻋﻠﻴﻪ أﺧﺮاﻫﺎ ﰱ ﻳﻮم ﻛﺎن ﻣﻘﺪاره ﲬﺴﲔ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﴣ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﲑى ﺳﺒﻴﻠﻪ إﻣﺎ إﱃ اﳉﻨﺔ وإﻣﺎ إﱃ اﻟﻨﺎر « ﻓﻬﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﴏﻳﺢ ﰲ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﻴﻠﻪ اﳉﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺬاﺑﻪ وإن ﻛﺎن ﺗﺎرﻛﺎ ﻟﻠﺰﻛﺎة. اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻛﻴﻒ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺰﻛﺎة؟ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء أن اﻟﺰﻛﺎة ﻓﺮﺿﺖ ﻋﲆ ﻣﺮاﺣﻞ. ١/ﻓﺮض أﺻﻞ اﻟﻮﺟﻮب دون ذﻛﺮ اﻷﻧﺼﺒﺎء : وﻛﺎن ﻫﺬا ﰲ ﻣﻜﺔ ، ﻷن اﷲ
عدد الصفحات ٣4 ﻗﺎل ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم وﻫﻲ ﻣﻜﻴﺔ وآﺗﻮا ﺣﻘﻪ ﻳﻮم ﺣﺼﺎده وإﻧﲈ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﺘﺘﻬﻴﺄ اﻟﻨﻔﻮس ﲠﺬا اﻷﻣﺮ وﻗﺒﻮل ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ . ٢/ﺑﻴﺎن اﻷﻧﺼﺒﺎء وﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻮﺟﻮب، واﻷﻣﺮ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ : وذﻟﻚ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳍﺠﺮة وﻳﺪل ﻟﻪ ﻗﻮل ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ: أﻣﺮﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺑﺰﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﻧﺰول آﻳﺔ اﻟﺰﻛﺎة "رواه أﲪﺪ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ )١( . ٣/ﺑﻌﺚ اﻟﺴﻌﺎة ﳉﺒﺎﻳﺘﻬﺎ وﻫﺬا ﱂ ﻳﻜﻦ إﻻ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ. اﳋﺎﻣﺴﺔ : اﻷدﻟﺔ ﻋﲆ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺰﻛﺎة : اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﲨﺎع أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﻮﻟﻪ وأﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة وآﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎة وأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ: ﻓﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ"ﺑﻨﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﲆ ﲬﺲ : ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ، وإﻗﺎم اﻟﺼﻼة ، وإﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة ، واﳊﺞ ، وﺻﻮم رﻣﻀﺎن" وأﻣﺎ اﻹﲨﺎع : ﻓﻤﻨﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﲆ وﺟﻮﲠﺎ، ﺣﻜﺎه ﲨﻊ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ ﻫﺒﲑه واﺑﻦ اﳌﻨﺬر وﻏﲑﻫﻢ اﻟﺴﺎدﺳﺔ : ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺰﻛﺎة : اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻤﻞ ﻋﻈﻴﻢ وﻋﺒﺎدة ﺟﻠﻴﻠﺔ ، وﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻨﺼﻮص وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ أن ﰲ ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﺮد واﳌﺠﺘﻤﻊ، ودﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻻ )١ ( وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ إﺳﻨﺎده ﺻﺤﻴﺢ ورﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ إﻻ أﺑﺎ ﻋﲈر اﻟﺮاوي ﻟﻪ ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ وﻫﻮ ﻛﻮﰲ اﺳﻤﻪ ﻋﺮﻳﺐ ﺑﺎﳌﻬﻤﻠﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﺑﻦ ﲪﻴﺪ وﻗﺪ وﺛﻘﻪ أﲪﺪ واﺑﻦ ﻣﻌﲔ .اﻟﻔﺘﺢ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ٣/ ٦٧٢
عدد الصفحات ٤5 ﻳﺄﻣﺮ إﻻ ﺑﲈ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺧﺎﻟﺼﺔ أو راﺟﺤﺔ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم. ﻓﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ : ١-ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎل أﻣﺮه، وﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻪ ﺑﺘﻴﺴﲑ اﳌﺎل . ٢-أﳖﺎ دﻟﻴﻞ وﺑﺮﻫﺎن ﻋﲆ ﺻﺪق إﻳﲈن اﳌﺰﻛﻲ ﺣﻴﺚ ﻃﺎﺑﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﺧﺮاج ﻣﺎ ﺗﻌﺐ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ وﲨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻟﻴﻌﻄﻴﻪ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ . وﻷﺟﻞ ﻫﺬا ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم " واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺮﻫﺎن " ﻻن اﳌﺎل ﻏﺎﱄ . وﻻ ﻳﺪﻓﻊ إﻻ ﻓﻴﲈ ﻫﻮ أﻏﲆ ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﻣﺮﺿﺎت اﷲ ٣-أﳖﺎ ﺗﴩح اﻟﺼﺪور : ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟ ﻘﻴﻢ أن اﻟﺒﺬل واﻟﻜﺮم واﻹﺣﺴﺎن ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﴍح اﻟﺼﺪور ﻟﻜﻦ : ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﳌﻦ أﻋﻄﺎﻫﺎ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪ وﺳﺨﺎء ٤-أﳖﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﺪﺧﻮل اﳉﻨﺔ ، وﰲ اﳊﺪﻳﺚ " ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﻨﺎس أﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼم وأﻃﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎم وﺻﻠﻮا اﻷرﺣﺎم وﺻﻠﻮا واﻟﻨﺎس ﻧﻴﺎم وادﺧﻠﻮا اﳉﻨﺔ ﺑﺴﻼم " ٥-أن ﲠﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﻜﺎﻓﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ . ﻓﺎﻟﻐﻨﻲ ﻳﻮاﳼ اﻟﻔﻘﲑ . وﲠﺬا ﺗﺰول ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﲑة وﲣﻔﻒ اﻟﻌﺪاوات ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﲣﻒ اﳉﺮاﺋﻢ ﻛﺎﻟﴪﻗﺔ ٦-أﳖﺎ ﺗﺰﻛﻲ اﳌﺎل وﺗﻨﻤﻴﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ، وﺣﺴﻴﺎ، وان ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺗﻨﻘﺼﻪ ﻷول وﻫﻠﺔ، وﻫﺬا ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪ، وﻗﺪ ﻗﺎل > " ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل " رواه ﻣﺴﻠﻢ ٧-أﳖﺎ ﺗﻄﻔﻲ ﻏﻀﺐ اﻟﺮب وﺗﺪﻓﻊ ﻣﻴﺘﺔ اﻟﺴﻮء، وﻗﺪ ورد ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ط ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ "إن اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﺘﻄﻔﺊ ﻏﻀﺐ اﻟﺮب وﺗﺪﻓﻊ ﻋﻦ
عدد الصفحات ٥6 ﻣﻴﺘﻪ اﻟﺴﻮء" رواه اﻟﱰﻣﺬي وﺣﺴﻨﻪ، وﰲ ﺳﻨﺪه ﺿﻌﻒ )١( اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: اﻟﺰﻛﺎة ﲡﺐ ﰲ ﲬﺲ أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ١-اﻟﺬﻫﺐ ٢-اﻟﻔﻀﺔ ٣- ﲠﻴﻤﺔ اﻷﻧﻌﺎم ٤-اﳋﺎرج ﻣﻦ اﻷرض ٥-ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة وﻟﻜﻦ : ﻻ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﲬﺴﺔ ﴍوط: اﻟﴩط اﻷول: اﳊﺮﻳﺔ : ﻓﻼ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﲆ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺣﺮا٢. اﻟﴩط اﻟﺜﺎﲏ : اﻹﺳﻼم : ﻓﻼ ﲡﺐ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻛﻔﺮه ﻛﻔﺮا أﺻﻠﻴﺎ ، أو ١) ( ﻷﻧﻪ ﻣﻦ رواﻳﺔ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي ﻋﻦ أﻧﺲ، واﳊﺴﻦ ﺛﻘﺔ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺪﻟﺲ، ﺛﻢ إن ﰲ ﺳﻨﺪه ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﳋﺰاز ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ. وﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ أﻳﻀﺎ: ٨- أﳖﺎ ﺗﻜﻔﺮ اﳋﻄﺎﻳﺎ ﻛﲈ ورد ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎذ : ﻗﺎل ﻛﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ ج ﰲ ﺳﻔﺮ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻪ وﻧﺤﻦ ﻧﺴﲑ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﺧﱪﲏ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺪﺧﻠﻨﻲ اﳉﻨﺔ وﻳﺒﺎﻋﺪﲏ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻗﺎل ﻟﻘﺪ ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ وإﻧﻪ ﻟﻴﺴﲑ ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﴪه اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺒﺪ اﷲ وﻻ ﺗﴩك ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة وﺗﺆﰐ اﻟﺰﻛﺎة وﺗﺼﻮم رﻣﻀﺎن وﲢﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﺛﻢ ﻗﺎل أﻻ أدﻟﻚ ﻋﲆ أﺑﻮاب اﳋﲑ اﻟﺼﻮم ﺟﻨﺔ واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻄﻔﺊ اﳋﻄﻴﺌﺔ ﻛﲈ ﺗﻄﻔﺊ اﳌﺎء اﻟﻨﺎر " رواه اﳋﻤﺴﺔ إﻻ أﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ اﻟﱰﻣﺬي ٩- أﳖﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻨﺠﺎة ﻣﻦ ﻋﺬاب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﺣﺮه ﳊﺪﻳﺚ" ﻛﻞ اﻣﺮيء ﰲ ﻇﻞ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس أو ﻗﺎل ﳛﻜﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس "ﺻﺤﺤﻪ اﳊﺎﻛﻢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن (٢) وﺧﺮج ﺑﺬﻟﻚ: ١/اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﻗﻴﻖ : ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺎل ﻟﻪ . وﻣﺎ ﺑﻴﺪه ﻓﻬﻮ ﻟﺴﻴﺪه ٢/اﳌﻜﺎﺗﺐ : ﻻن اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻋﺒﺪ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ درﻫﻢ . وﻻن ﻣﻠﻜﻪ ﳍﺬا اﳌﺎل ﻏﲑ ﺗﺎم . ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻴﺪه أن ﻳﻐﲑ رأﻳﻪ وﻳﺮﻓﺾ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وأﻣﺎ اﳌﺒﻌﺾ -وﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻪ ﺣﺮا وﺑﻌﻀﻪ رﻗﻴﻘﺎ- ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻲ ﺑﻘﺪر ﺣﺮﻳﺘﻪ
عدد الصفحات ٦7 ﻛﺎن ﻣﺮﺗﺪا. وﻻ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ إذا أﺳﻠﻢ . وأﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﺮرون أن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎن : ١-ﺧﻄﺎب وﺟﻮب اﻷداء ﻓﻼ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻷن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﺑﺔ واﻟﻄﺎﻋﺔ وﻷن اﻟﺰﻛﺎة ﲢﺘﺎج إﱃ ﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﳑﺘﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ . ٢-ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﲠﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﰲ اﻵﺧﺮة ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺗﺮك ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﻗﺪ ﻗﺎل اﷲ ﻋﻦ أﻫﻞ ﺳﻘﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻜﻜﻢ ﰲ ﺳﻘﺮ ، ﻗﺎﻟﻮا ﱂ ﻧﻚ ﻣﻦ اﳌﺼﻠﲔ ، وﱂ ﻧﻚ ﻧﻄﻌﻢ اﳌﺴﻜﲔ ﺳﻮرة اﳌﺪﺛﺮ اﻵﻳﺎت٢٤-٤٤. اﻟﴩط اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺼﺎب : ﻓﻼ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب واﻟﻨﺼﺎب: ﻫﻮ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي رﺗﺐ اﻟﺸﺎرع وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻋﲆ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻓﺈذا ﻣﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﺼﺎﺑﺎ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة وإﻻ ﻓﻼ ﲡﺐ . ١ اﻟﴩط اﻟﺮاﺑﻊ : اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻠﻚ؛ أي ﲤﺎم اﳌﻠﻚ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﳌﺎل ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط، وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻏﲑه، ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﳌﺎﻟﻜﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﴫف ﻓﻴﻪ٢. ١ * ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: ﻣﺎﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺼﺎب ﰲ اﻟﺰﻛﺎة ؟ = ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ : وﳌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺎل ﳛﺘﻤﻞ اﳌﻮاﺳﺎة ﻗﺪر اﻟﺸﺎرع ﳌﺎ ﳛﺘﻤﻞ اﳌﻮاﺳﺎة ﻧﺼﺒﺎ ﻣﻘﺪرة ﻻ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ. أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ٣/٤٣٣ ٢ أﻣﺜﻠﺔ ﻷﻣﻮال ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة : ١- دﻳﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ : ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻷن اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻳﻤﻠﻚ أن ﻳﻌﺠﺰ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻷداء وﻳﻘﻮل ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻓﺎء . وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﲆ دﻳﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻟﻮ ﻣﺮ ﺣﻮل ﻋﲆ ﲨﻌﻪ. ٢- أﺟﺮة اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺒﻞ ﲤﺎم اﳌﺪة : ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﳉﺎﺋﺰ أن ﻳﻨﻬﺪم اﻟﺒﻴﺖ وﺗﻨﻔﺴﺦ اﻹﺟﺎرة . * ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: ﳌﺎذا ﻻ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﳌﺎل اﻟﺬي ﱂ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻣﻠﻜﻪ وﱂ ﻳﻤﻠﻚ ﲤﺎم اﳌﻠﻚ ؟ = ﻷن اﳌﻠﻚ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺰﻛﺎة ﲡﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻌﻤﺔ، واﳌﻠﻚ اﻟﺘﺎم ﻋﺒﺎرة ﻋﲈ ﻛﺎن ﺑﻴﺪه وﱂ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻏﲑه . وﻳﺘﴫف ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎره
عدد الصفحات ٧8 اﻟﴩط اﳋﺎﻣﺲ : ﻣﴤ اﳊﻮل ﻓﻴﲈ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ ﻣﴤ اﳊﻮل ؛ ﻷن اﻷﻣﻮال اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻓﻴﲈ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻮل ﻧﻮﻋﺎن : ١- أﻣﻮال ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻮل ﻛﺎﳊﺒﻮب واﻟﺜﲈر ، وﲡﺐ ﺑﺠﻌﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺪر . ٢- أﻣﻮال ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺮور اﳊﻮل ﻛﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷﻧﻌﺎم واﻷﺛﲈن وﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة . ﻓﻬﺬه ﻻ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻤﺮور اﳊﻮل وﻳﺪل ﳍﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ " وﻻ زﻛﺎة ﰲ ﻣﺎل ﺣﺘﻰ ﳛﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻮل " رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ )١()٢( * ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﳑﺎ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ اﳊﻮل أﻣﻮر ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﳍﺎ اﳊﻮل وﻫﻲ: ١-اﳌﻌﴩ، واﳌﺮاد ﲠﺎ : اﳋﺎرج ﻣﻦ اﻷرض ﻣﻦ اﳊﺒﻮب واﻟﺜﲈر ﻓﻬﺬه ﻻ ﺑﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻮل ﺑﻞ إذا وﺟﺪت أﺧﺬت، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : وآﺗﻮا ﺣﻘﻪ ﻳﻮم ﺣﺼﺎده ٣. ٢-ﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ واﳌﺮاد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﳑﺎ وﺟﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﲆ أﺻﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ ﻣﴤ اﳊﻮل ﻷﳖﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﺻﻠﻬﺎ . ١) ( ﻟﻜﻦ إﺳﻨﺎده ﺿﻌﻴﻒ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ أﰊ اﻟﺮﺟﺎل، وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ، ﻗﺎل أﲪﺪ: ﻟﻴﺲ ﺑﴚء، وﻗﺎل ﳛﻴﻰ : ﻟﻴﺲ ﺑﺜﻘﺔ، ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﻗﺪ ﻗﻮاه ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻘﺪ ﺣﺴﻨﻪ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﺻﺤﻴﺢ أو ﺣﺴﻦ، ﻟﻜﻦ اﻷﻇﻬﺮ ﺿﻌﻔﻪ. ٢) (وإﻧﲈ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﲡﺐ ﺑﻤﺮور اﳊﻮل ﻷن ﻓﻴﻪ رﻓﻘﺎ ﺑﺎﳌﺎﻟﻚ، واﻟﺰﻛﺎة ﻣﻮاﺳﺎة وﻟﻴﺲ اﳌﺮاد ﲠﺎ إﻓﻘﺎر اﳌﺰﻛﻲ، وﻟﻮ أﺧﺬت ﻣﻨﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﻮل ﻟﺮﺑﲈ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ واﳌﻘﺼﻮد أن ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻛﺜﲑ ﺑﻌﺪ اﳊﻮل . وﻷن اﻟﻨﲈء ﻻ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﳊﻮل . )٧(وإﻧﲈ ﺳﻤﻴﺖ اﳊﺒﻮب واﻟﺜﲈر ﻣﻌﴩات: ﻷن ﻧﺼﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﴩ وﻧﺼﻔﻪ ﻓﻴﲈ ﺳﻘﻲ ﺑﻼ ﻣﺆﻧﺔ أو ﺑﻤﺆﻧﺔ
عدد الصفحات ٨9 ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ: ﻋﻨﺪﻧﺎ أرﺑﻌﲔ ﺷﺎة ﲡﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻛﺎة وﰲ أﺛﻨﺎء اﳊﻮل ﺗﻮاﻟﺪت ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﻣﺌﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻓﻠﲈ ﺗﻢ اﳊﻮل ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺰﻛﻲ ﻋﻦ ﻣﺌﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻻ ﻋﻦ أرﺑﻌﲔ . ٣-رﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎرة: ﻓﺤﻮﳍﺎ ﺣﻮل أﺻﻠﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ . ﻣﺜﺎﻟﻪ : رﺟﻞ ﻋﻨﺪه أرض اﺷﱰاﻫﺎ ﺑﺨﻤﺴﲔ أﻟﻒ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ وﳌﺎ ﺟﺎء اﳊﻮل ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺗﺴﺎوي ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻲ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻷن ﺣﻮﳍﺎ ﺣﻮل أﺻﻠﻬﺎ . ﻣﺜﺎل آﺧﺮ : رﺟﻞ ﻋﻨﺪه ﳏﻞ ﺑﻪ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺑﻌﴩة آﻻف وﺑﺪأ ﻳﺒﻴﻊ وﳌﺎ ﺣﺎل اﳊﻮل ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺗﺴﺎوي ﺛﻼﺛﲔ أﻟﻒ ﻓﻴﺰﻛﻲ ﻋﻦ اﻟﺜﻼﺛﲔ . ٤-اﻟﺮﻛﺎز : وﻫﻮ ﻣﺎ وﺟﺪ ﻣﻦ دﻓﻦ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ؛ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺸﱰط ﻟﻪ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻧﺼﺎب ، ﺑﻞ ﻣﺎ وﺟﺪ أﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎﴍة . اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة: اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ: زﻛﺎة اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎن، وزﻛﺎة ﻣﺒﻠﻎ ﳖﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪه ، واﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﲢﺼﻞ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻟﻠﺘﺠﺎرة. وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﺳﻢ آﺧﺮ وﻫﻮ )اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﲢﺼﻞ ﰲ اﳌﺎل أﺛﻨﺎء اﳊﻮل ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻬﺎ؛ =ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ : ١/أن ﻳﻜﻮن ﻧﺘﺎج ﺳﺎﺋﻤﺔ أو رﺑﺢ ﲡﺎرة : ﻓﻴﻀﻢ ﳌﺎ ﻋﻨﺪه ﰲ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻨﺼﺎب واﳊﻮل . ﻣﺜﺎل: رﺟﻞ ﻳﺘﺎﺟﺮ ﺑﲈل وﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﲬﺴﲔ أﻟﻒ، وﳌﺎ ﺣﺎل اﳊﻮل إذا ﺑﺎﳋﻤﺴﲔ
عدد الصفحات ٩10 ﺗﺴﺎوي ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ، ﻓﻴﺰﻛﻲ ﻋﻦ اﳌﺎﺋﺔ، ﻷن ﺣﻮل رﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎرة ﺣﻮل أﺻﻠﻪ. ٢/أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﺎج ﺳﺎﺋﻤﺔ وﻻ رﺑﺢ ﲡﺎرة ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳌﺎل. ﻣﺜﺎل: رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ؛ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳌﺎل وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ رﺑﺤﻪ. ﻣﺜﺎل آﺧﺮ: ﻣﻦ ورث ﻣﺎﻻ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ. ﻣﺜﺎل آﺧﺮ: ﻣﻦ ﻗﺒﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﳖﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪه. وﻫﻮ ﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔﻋﻨﺪه ﻣﺎل ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺰﻛﺎة، أو أن ﻋﻨﺪه ﻣﺎﻻ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﺛﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب ﻓﲈ اﳊﻜﻢ؟ = اﳊﻜﻢ أن ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أﺻﻞ اﳌﺎل اﻷول ورﺑﺤﻪ، وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﳍﺎ ﺣﻮﻻ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﺣﲔ أن ﻗﺒﻀﻬﺎ ودﺧﻠﺖ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ. ﺛﻢ ﻧﻘﻮل ﻟﻪ: إن ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺣﻮﻻ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ وﻗﺖ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻨﺼﺎب ، وإن ﻛﺎن اﻷول ﺑﺎﻟﻐﺎ اﻟﻨﺼﺎب اﺳﺘﺄﻧﻒ ﻟ ﻠﲈل ا ﳉﺪﻳﺪ ﺣﻮﻻ ﺟﺪﻳﺪا . ﻣﺜﺎل: رﺟﻞ ﻋﻨﺪه أﻟﻒ رﻳﺎل ، وﻻ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب ، ﻓﺠﺎءه راﺗﺐ وأﺻﺒﺢ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﴩة اﻵف وﻓﻴﻬﺎ زﻛﺎة، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ أﻧﻪ إذا ﺣﺎل ﻋﲆ اﳌﺎل اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ
عدد الصفحات ١٠11 ﺣﻮل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻲ ﻋﻨﻪ ١. وﻫﺬا اﻟﻘﻮل – أي أن اﳌﺎل اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻳﺸﱰط ﻟﻮﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻪ ﻣﺮور ﺣﻮل- ﻫﻮ ﻗﻮل ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﲈء، ﺧﻼﻓﺎ ﳌﻦ ﻗﺎل – وﻫﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻒ- أﻧﻪ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻤﺠﺮد ﻣﻠﻜﻪ وﻟﻮ ﱂ ﳛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮل . ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻧﺤﻮﻫﺎ أن ﻳﺘﻨﺒﻪ إﱃ أﻣﺮﻳﻦ: ١/ إن ﴏف اﻟﺮاﺗﺐ وﱂ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪه ﺳﻨﺔ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ، وﻫﺬا ﻳﻘﻊ ﰲ ﺣﻖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو أﻛﺜﺮﻫﻢ، ﻓﺈن اﻟﺮاﺗﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ، وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎة ﻷﻧﻪ ﱂ ﳛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮل. ٢/ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺮواﺗﺐ ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎ ﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻮل ﻣﻦ اﻟﺮواﺗﺐ ﳑﺎ ﱂ ﳛﻞ، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﳛﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ أن ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﺨﺮج ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻪ، ﻓﲈ ﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻮل دﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ وﻗﺘﻪ، وﻣﺎ ﱂ ﳛﻞ ﺗﻘﺪم اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻨﻪ، وﻫﺬا ﺟﺎﺋﺰ. وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺄن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي وﻧﺤﻮه ﳜﺮج زﻛﺎﺗﻪ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: ١ وﻗﺪ ورد ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎء اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ: س: أﺣﻴﻂ ﺳﻌﺎدﺗﻜﻢ ﺑﺄن اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻤﻞ ﲠﺎ ﺗﻌﻄﻲ اﳌﻮﻇﻒ ﻣﺮﺗﺐ ٥١ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗﴫف ﻫﺬه اﳌﻜﺎﻓﺄة ﺑﻌﺪ ﳖﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ، ﻓﺄﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﲈﺣﺘﻜﻢ اﻹﻓﺘﺎء: ﻫﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳋﺪﻣﺔ وﻣﻨﺤﻲ ﻫﺬه اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻋﻦ ﺳﻨﲔ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ زﻛﺎة أم ﻻ؟ ج: إذا ﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻴﻚ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺴﻠﻤﻬﺎ، وﳛﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻮل ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ. اﻟﻔﺘﻮى رﻗﻢ )٢٧٤٧(
عدد الصفحات ١١12 ١-إﻣﺎ أن ﳛﺴﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﻬﺮ ﺣﻮﻻ ﻓﺈذا ﺣﺎل اﳊﻮل أﺧﺮج زﻛﺎﺗﻪ إن ﺑﻘﻲ . ﻣﺜﺎﻟﻪ : راﺗﺐ ﺷﻬﺮ ﳏﺮم ﲬﺴﺔ آﻻف ﳛﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻮل ﰲ ﳏﺮم اﻟﻘﺪم ﻓﺈذا ﺟﺎء اﳊﻮل وﺑﻘﻲ ﻧﺼﺎب أﺧﺮج زﻛﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﰲ ﺻﻔﺮ ﳜﺮج . راﺗﺐ ﺻﻔﺮ وﻫﻜﺬا . ٢-وإﻣﺎ أن ﻳﺄﰐ إﱃ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺜﻼ وﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ اﳌﺎل ﻓﻴﺨﺮج زﻛﺎﺗﻪ، ﻓﺒﻌﻀﻪ ﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻮل وﺑﻌﻀﻪ ﱂ ﳛﻞ اﳊﻮل، وﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻳﴪ وأرﻳﺢ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ. اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻫﻞ ﰲ اﻟﺪﻳﻮن زﻛﺎة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ ﻣﻮﴎ أو ﻋﲆ ﻏﲑه. وﻧﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﻷن ﳍﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﴏة ﺗﺄﰐ ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ. ﻓﻬﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺯﻛﺎﺓ ؟ . اﻟﻘﻮل اﻷول: ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﲈء - وﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، واﳊﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ- )١(أﳖﺎ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻪ إذا ﻗﺒﻀﻪ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻣﴣ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﲔ، ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻛﻢ ﺟﻠﺲ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﳌﺪان، ﺛﻢ ﳜﺮج زﻛﺎة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻣﻮﴎ أو ﻣﻌﴪ )٢( وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، وﻗﻮل اﳊﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﻠﻮ أن رﺟﻼ أﻗﺮض رﺟﻼ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ رﻳﺎل وﻛﺎن ﻣﻌﴪا وﻣﻜﺜﺖ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪه ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ﻓﺈذا ﻗﺒﻀﻬﺎ ﳚﺐ إﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻦ ﻣﺎ ﻣﴣ . ودﻟﻴﻠﻬﻢ: ﻣﺎ ورد ﻋﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﺒﺔ ﻗﺎل" ﺳﺌﻞ ﻋﲇ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ )١ ( اﳌﻐﻨﻲ ٢/٦٤، ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ٢/٨٣٢، اﳌﺒﺴﻮط ﻟﻠﴪﺧﴘ ٢/٧٩١، اﳌﺠﻤﻮع ﻟﻠﻨﻮوي ٦/١٢. )٢ ( اﻟﻜﺸﺎف ٢/٨٣٢
عدد الصفحات ١٢13 اﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎل: »ﻳﺰﻛﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل ﻓﺈن ﺗﻮى ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺧﴚ أن ﻻ ﻳﻘﴤ« ﻗﺎل: »ﻳﻤﻬﻞ ﻓﺈذا ﺧﺮج أدى زﻛﺎة ﻣﺎﻟﻪ«" أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ اﳌﺼﻨﻒ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻗﺪ ﳚﺎب ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﺻﺤﺎﰊ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻ ﻧﺺ ﻓﻴﻪ، وﺧﺎﻟﻔﻪ ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﻌﺎﺋﺸﺔ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ)١(، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺠﺔ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ : أن اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺰﻛﻰ إﻻ ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة إذا ﻗﺒﻀﻪ ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﻮﴎ أو ﻋﲆ ﻣﻌﴪ، ﳑﺎﻃﻞ أو ﺑﺎذل، وﻫﺬا ﻗﻮل اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ. وﳑﺎ ﻋﻠﻠﻮا ﺑﻪ : أن اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﳌﺪﻳﻮن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ وﻻ اﻟﺘﴫف ﻓﻴﻪ ﻓﺼﺎر ﻣﻠﻜﻪ ﻏﲑ ﺗﺎم. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﻧﻪ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻮن ١-ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻣﻠﺊ ﺑﺎذل ﻓﻬﺬا ﻳﺆدي زﻛﺎﺗﻪ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻷﻧﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻋﻨﺪه وﻳﻘﺪر ﻋﲆ أﺧﺬه ﻣﺘﻰ ﺷﺎء وروي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﺜﲈن وﻏﲑﻫﻢ . ٢-وإن ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﻌﴪ أو ﻏﻨﻲ ﳑﺎﻃﻞ : ﻓﻼ ﻳﺆدي زﻛﺎﺗﻪ إﻻ إذا ﻗﺒﻀﻪ ﻓﺈذا ﻗﺒﻀﻪ ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﺣﻮﻻ ﺟﺪﻳﺪا أو ﻳﺰﻛﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﺴﻨﺔ ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﻛﻼ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻟﻪ وﺟﻪ أﻫـ . وﻟﻜﻦ اﻷﺣﺴﻦ واﻷﺣﻮط وﺷﻜﺮ اﻟﻨﻌﻤﺔ أن ﻳﺰﻛﻲ إذا ﻗﺒﻀﻪ ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة- إذا ﺑﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ذﻣﺔ اﳌﺪﻳﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ- ، وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ رواﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ )٢( وﳑﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ ﻣﺎ ورد ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻗﺎل »أﺧﺮﺟﻮا زﻛﺎة أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﻮل إﱃ ﺣﻮل ، ﻓﲈ ﻛﺎن ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دﻳﻦ – وﰲ رواﻳﺔ : ﻣﻦ دﻳﻦ ﰲ ﺛﻘﺔ -ﻓﺎﺟﻌﻠﻮه )١ ( اﻧﻈﺮ ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ)٤/٠٥١( )٢ ( اﻟﴩح اﻟﻜﺒﲑ واﻻﻧﺼﺎف )٦/٥٢٣(
عدد الصفحات ١٣14 ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﰲ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻜﻢ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دﻳﻦ ﻇﻨﻮن ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ زﻛﺎة ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺒﻀﻮه« رواه اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ وﻏﲑه، ﻟﻜﻦ ﺳﻨﺪه ﺿﻌﻴﻒ)١( وﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻋﲇ ط ﻗﺪ ﳚﺎب ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﺻﺤﺎﰊ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻ ﻧﺺ ﻓﻴﻪ، وﺧﺎﻟﻔﻪ ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﻌﺎﺋﺸﺔ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ )٢(، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺠﺔ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ واﻷﻗﺮب واﷲ أﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ ، وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب واﻟﺴﻌﺪي واﻟﻌﺜﻴﻤﲔ )٣( . وﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎﴏة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺰﻛﺎة اﻟﺪﻳﻮن ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺋﻞ: اﻷوﱃ: ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ، وﺻﻮرﲥﺎ ﻣﺸﻬﻮرة: وﻫﻲ أن ﳚﺘﻤﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ اﺗﻔﺎق ﻋﲆ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﳏﺪد ﰲ اﻟﺸﻬﺮ، ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ. وﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰة ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ، وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﺬور، وﺑﺬﻟﻚ أﻓﺘﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﲈء واﺑﻦ ﺑﺎز واﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ وﻏﲑﻫﻢ. وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺰﻛﻲ اﳌﺸﱰك ﰲ ا ﳉﻤﻌﻴﺔ، وﻛﻴﻒ ﻳﺰﻛﻲ ؟ ﻻ ﺳﻴﲈ إذا ﺗﺒﲔ أن اﳌﺸﱰك ﰲ ﲨﻌﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ إن ﻛﺎن دوره ﰲ اﻟﻘﺒﺾ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻓﻬﻮ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻛﺄﻧﻪ أﻗﺮض اﻷوﻟﲔ؟. )١ ( ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة اﻟﺮﺑﺬي ﻣﻀﻌﻒ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﺳﻴﲈ ﰲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر، وﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﺮوي ﻋﻦ اﺑﻦ دﻳﻨﺎر. )٢ ( اﻧﻈﺮ ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ)٤/٠٥١( )٣ ( اﻟﻔﺘﺎوى ٥٢/٨٤، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻌﺪي ٣/٦٠١.
عدد الصفحات ١٤15 اﳉﻮاب ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﲈ ﻳﲇ: ١/ إن ﻛﺎن اﳌﺸﱰك ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻠﻢ ﰲ أول اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻴﻪ إﻻ إن ﺑﻘﻲ ﻋﻨﺪه اﳌﺎل ﺳﻨﺔ، وﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﴤ أﺷﻬﺮ. ٢/ إن اﺳﺘﻠﻢ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈن ﺑﻘﻲ اﳌﺎل ﻋﻨﺪه ﺷﻬﺮا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻲ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول زﻛﺎة أول ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻠﻤﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ، وﻫﻜﺬا. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: زﻛﺎة اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن رواﺗﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﺪوﻟﺔ. = ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻮن ﻳﻌﺪﻫﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﴫون ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺰﻛﻲ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻮ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪة ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻀﻬﺎ. ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ ﺣﲔ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﱪم ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻘﺪا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﻛﴩﻛﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ، وﺗﺴﺘﺤﻖ اﻷﺟﺮة ﺷﻬﺮﻳﺎ *ﳖﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ *ﻫﻞ ﳛﺘﺴﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻨﻮي أم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ؟ ﻓﺄﺟﺎب :أوﻻ : ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻠﻢ أن اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﲆ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻏﲑ اﳌﻘﺪور ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻴﺰﻛﻴﻪ ﺣﲔ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة ، وإن ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻨﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﺳﻨﲔ . ,وﰲ ﺟﻮاﺑﻪ ﻋﻦ ﺳﺆال ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ (رواﺗﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﺜﻼ ( ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻛﺎة ؟ ﻓﺄﺟﺎب :ﻳﺰﻛﻴﻬﺎ إذا ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻷﳖﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻏﲑ اﳌﻘﺪور ﻋﻠﻴﻪ .
عدد الصفحات ١٥16 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: زﻛﺎة ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺄﻗﺴﺎط ﺻﻮرة ذﻟﻚ: رﺟﻞ ﺑﺎع ﺳﻴﺎرة أو أرﺿﺎ ﺑﺄﻗﺴﺎط ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﴩة آﻻف، ﻓﻬﻞ ﻳﺰﻛﻲ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎط؟ = أﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻓﺈن ﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ وﻫﻮ ﻋﻨﺪه زﻛﻰ ﻋﻨﻪ. وأﻣﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﺒﺾ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻓﺘﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﻋﲆ اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻻ ﺗﺰﻛﻲ ﻋﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺒﻀﻬﺎ وﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪك. اﳌﺴﺄﻟﺔاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻤﻨﻊ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة أو ﻻ ؟ ﺻﻮرة اﳌﺴﺄﻟﺔ: إﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪه ﻣﺎل ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب ﻛﻌﴩة آﻻف رﻳﺎل، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﺗﺴﻌﺔ آﻻف رﻳﺎل ﻓﻠﻮ ﺳﺪد دﻳﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ أﻟﻒ رﻳﺎل وﻫﻲ دون اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎة ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﴩة آﻻف أو ﻻ ؟ اﻟﻘﻮل اﻷول: أن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺰﻛﺎة، وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، وﻗﻮل اﳊﻨﻔﻴﺔ؛ واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ . ١-أن اﻟﺰﻛﺎة ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻲ ، وﰲ اﳊﺪﻳﺚ " ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ .." وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻐﻨﻲ، ﻷن ﻣﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﺎل ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ. ٢-ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻋﺜﲈن " ﻫﺬا ﺷﻬﺮ زﻛﺎﺗﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ ﻓﻠﻴﺆده ﺣﺘﻰ ﲣﺮﺟﻮا زﻛﺎة أﻣﻮاﻟﻜﻢ " رواه ﻣﺎﻟﻚ وﻏﲑه وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﲏ، وﰲ ﻟﻔﻆ" ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ ﻓﻠﻴﻘﺾ دﻳﻨﻪ وﻟﻴﺰك ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺎﻟﻪ". ٣- وﻷن اﻟﺰﻛﺎة ﴍﻋﺖ ﳌﻮاﺳﺎة اﻟﻔﻘﺮاء ، وﺣﺎﺟﺔ اﳌﺪﻳﻦ ﻛﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﻘﲑ أو
عدد الصفحات ١٦