كل الكتب. في مكان واحد.

يقول الكاتب فقد جرت عَادَة أهل مَكَّة المشرفة، لازالت شموس الْفَضَائِل مشرقة فِي شعابها، وَلَا بَرحت الأكابر الأفاضل عَن العكوف برحابها تذكر آيَات، وَأَحَادِيث تتَعَلَّق بِفضل النِّكَاح، فَوَائده وَأَحْكَامه فِي الْخطْبَة المندوبة قَبيلَة، وَرُبمَا وَقع لبَعْضهِم أَنه أَتَى فِي ذَلِك بِأَحَادِيث مَوْضُوعَة، وكلمات مخترعة مصنوعة، وَمن تجنب مِنْهُم ذَلِك قصارى أمره أَنه يتحفظ أَحَادِيث فِي الْكتب عرية عَن الْأَسَانِيد، غير مستوفية لما تستحقه من كَمَال الإتقان، وَحسن الْإِيرَاد، فقصدت جمع أَرْبَعِينَ حَدِيثا فِي ذَلِك مُبينًا عقب كل مِنْهَا من خرجه من أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن، وفرسان ذَلِك الميدان، سميته: ” الإفصاح عَن أَحَادِيث النِّكَاح ” وَالله أسأَل أَن يَجعله خَالِصا لوجهه الْكَرِيم وسببا للفوز بجنات النَّعيم. آمين ‌‌عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء والباءة مُؤَن النِّكَاح بِأَن يتوق اليه ويجد مهر الْمثل وَكِسْوَة فصل وَنَفَقَة يَوْم وَلَيْلَة وَقيل الْجِمَاع وينافيه قَوْله وَمن لم يسْتَطع إِلَى آخِره اذ الْعَاجِز عَن الْجِمَاع لَا يحْتَاج لصوم والشباب كِنَايَة عَن التائقين للجماع وَلَو شُيُوخًا نَظِير الترخيص فِي الْقبْلَة مَعَ الصَّوْم للشَّيْخ دون الشَّبَاب أَي لمن تحرّك شَهْوَته وَلَو شَيخا دون من لم تحركها وَلَو شَابًّا فكنى عَن الاول بالشباب وَعَن الثَّانِي بالشيخ نظرا للمظنة فيهمَا وَضمير انه للزَّوْج الْمَفْهُوم من يتَزَوَّج ووجاء أَي قَاطع للشهوة وَالْقطع فِي الصَّوْم نظرا لدوامه لَا لابتدائه فَإِنَّهُ يثير الْحَرَارَة ويهيجها

يقول الكاتب هذه رسالة مختصرة في ((الإمامة في الصلاة)) بيّنت فيها بإيجاز: مفهوم الإمامة، وفضل الإمامة في الصلاة والعلم، وحكم طلب الإمامة إذا صلحت النّيّة، وأولى الناس بالإمامة، وأنواع الأئمة والإمامة، وأنواع وقوف المأموم مع الإمام، وأهمية الصفوف في الصلاة وترتيبها، وتسويتها، وألفاظ النبي – صلى الله عليه وسلم – في تسويتها، وفضل الصفوف الأُوَل وميامن الصفوف، وحكم صلاة المنفرد خلف الصف، وصلاة المأمومين بين السواري، وجواز انفراد المأموم لعذر، وانتقال المنفرد إماماً، والإمام مأموماً، والمأموم إماماً، وأحوال المأموم مع الإمام، وأحكام الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه، والاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو ركن ولم يعلم المأموم، والاقتداء بمن ذكر أنه مُحدث وحكم الاستخلاف، وآداب الإمام، وآداب المأموم، وغير ذلك من الأحكام المهمة المتعلقة بالإمامة وآدابها، وكل ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، حسب الإمكان الإمامة: مصدر أمَّ الناس: صار لهم إماماً يتبعونه في صلاته (1). أي: تقدّم رجل المصلين ليقتدوا به في صلاتهم، والإمامة: رياسة المسلمين، والإمامة الكبرى: رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، والخلافة هي الإمامة الكبرى، وإمام المسلمين: الخليفة ومن جرى مجراه (2). والإمامة الصغرى: ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط (3). الإمام: كل من اقتُدِي به، وقُدِّم في الأمور، والنبي – صلى الله عليه وسلم – إمام الأئمة، والخليفة: إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين، وإمام الجند: قائدهم. والإمام جَمْعُهُ: أئمة، والإمام في الصلاة: من يتقدم

ي قول الكاتب إنَّ من أصول أهل السنة والجماعة الإيمانَ بكرامات الأولياء وإثباتَها والتصديقَ بها واعتقادَ أنَّها حق، وذلك “باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والجماعة، وقد دلَّ عليها القرآن في غير موضع، والأحاديث الصحيحة، والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم”1 ولذا أودع أهل السنة والجماعة رحمهم الله هذا الأصل العظيم في كتب المعتقد؛ ليُدرس ويُتعلم في ضمن أصول أهل السنة، بل إنَّ من الأئمة من أفرده بالتصنيف كأبي بكر الخلال وابن الأعرابي وابن أبي الدنيا واللالكائي وغيرهم. وقد انقسم الناس في هذا الأصل إلى أقسام ثلاثة طرفين ووسط2 1- فقسم غلوا في شأن الكرامة وأفرطوا وتجاوزوا فيها الحد وهم المتصوفة حيث ادَّعوا باسم الكرامة للأولياء ما هو من خصائص الله وحده؛ كقول بعضهم: إنَّ لله عباداً لو شاءوا من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها، وقول بعضهم: إنَّه يعطى في أيّ شيء أراده قول كن فيكون، وقول بعضهم: لا يعزب عن قدرته ممكن كما لا يعزب عن قدرة ربه محال إلى غير ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة، التي يدَّعيها هؤلاء باسم الكرامة.

يقول الكاتب قد جَرى النِّزاع (1) بيني وبين بعضِ الفُضَلاء سَنة اثنتين وثمانينَ بعد الألف والمائتين من هجرةِ رسول الثَّقَلَيْن صلَّى عليه وعلى آلِهِ رب المَشْرِقَيْن، في أنَّ الاعتكاف (2): هل هو سُنَّة مُؤَكَّدةٌ على الكفاية (1)، أو على العَيْن (2)؟ وعلى التقدير الأول: هل هو سنَّة كفاية على أهل البلدة، كَصَلاةِ الجنازة، أو على أهلِ كلِّ مَحلَّة، كالتراويحِ بالجماعة؟ فتكلَّم كلٌّ منا بما خَطَر في خَاطِره، من دون أن يتجسَّس تحقيقه من كتبِ الفقه، فأردتُ أن أكتبَ فيه ما يَسْلُكُ مَسْلَك السَّداد، ويُثْبِتُ ما هو المقْصُود والمُرَاد، وسميته بِـ: “الإنصاف في حكم الاعتكاف” وأسألُ الله تعالى قَبولَه بالتضرُّع والإِلحاف، فأقول: قد وقع الاختلاف في أنَّ الاعتكاف مُسْتَحَبٌّ (3) أو سنَّة؟ وعلى الثاني: هل هو سُنَّة مؤكَّدة أو غيرُ مؤكَّدة (1)؟

يقول الكاتب فهذه رسالة في «الاختلاط بين الرجال والنساء: مفهومه، وأنواعه، وأقسامه، وأحكامه، وأضراره في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة» وقد قسمتها إلى مباحث على النحو الآتي: ‌‌أولاً: الاختلاط لغة: يقال: خَلَطَ الشيء بالشيء يَخْلِطُه خَلْطاً، وخَلَّطَه فاخْتَلَطَ: مَزَجَه، واخْتَلَطا وخالطَ الشيءَ مُخالَطة وخِلاطاً: مازَجَه. والخِلاط: اخْتِلاطُ الإِبِل، والناسِ، والمَواشي، ويقال: … أَخْلاطٌ من الناس، وخَلِيطٌ، وخُلَيْطى، وخُلَّيْطى: أَي أَوْباشٌ مُجْتَمِعُون مُخْتَلِطُون. وخلَط القومَ خَلْطاً، وخالَطَهم: داخَلَهم. والخَلِطُ: المختلط بالناس المُتَحَبِّبُ، يكون للذي يَتَمَلَّقُهم، ويتحَبَّبُ إِليهم، ويكون للذي يُلْقي نساءَه ومتاعَه بين الناس وقال العلامة الفيُّومي – رحمه الله -: «خلطت الشيء بغيره خَلْطًا من باب ضرب: ضممته إليه فَاخْتَلَطَ هو، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في خلط الحيوانات، وقد لا يمكن كَخَلْطِ المائعات فيكون مزجاً … وقد توسع فيه حتى قيل: رجل خَلِيطٌ إذا اخْتَلَطَ بالناس كثيراً، والجمع: الخُلَطَاءُ» وقال ابن فارس – رحمه الله -: «(خلط): الخاء، واللام، والطاء أصل

يقول الكاتب فليس بنا أن نقول في هذه العجالة: إن الاختلاط منه مباح ومنه محرم؛ ذلك أن المباح منه موضع اتفاق، والمحرم منه هو ما يتنزل عليه كلام العلماء، وإنكار الفضلاء. وليس نا أن نخاطب في هذه الأسطر من كفر بمرجعية الشريعة فاستدبرها، ومن لا يرى للشرع المطهر حاكمية فاتخذه ظهرياً، فلو أن هذا وأشباهه جيء اليه بملء الأرض حججاً لقالوا: {مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ} [هود: 53]. وبحسبنا أن نقول: إن الاختلاط المحرم مرفوض فطرياً، فاشل تربوياً، منبوذ تاريخياً، ساقط حضارياً، ومحرم ومجرم شرعياً. أما أنه مرفوض فطرياً فلأن الله تعالى ركَّب في المرأة أخلاقاً، ومنحها خلقة، وهيأها لعمل لا يصلح للرجال، كما لا يصلح عمل الرجال لها.

يقول الكاتب لقراءة المزيد عن كتاب التباريح في صلاة التراويح بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا عدد الكتب المتاحة حاليا: 288,240 عدد المؤلفين: 83,975 عدد اقسام الكتب الموجودة : 420 تصنيفات

يقول الكاتب لَمَّا تَوَالَتْ فِتَنُ الأَْعْمَالِ الْبَاطِلَةِ عَلَى قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ، وَعُرِضَتْ عَلَيْهَا كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، وَزَاغَ كَثِيرٌ مِنْهَا عَنِ الْحَقِّ، وَكَثُرَ اشْتِغَالُ النَّاسِ بِمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وَبَاعُوا آخِرَتَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ، وَأَعْرَضُوا عَمَّا جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ، وَاسْتَبْدَلُوا الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَصَارَتْ طِلَسْمَاتُ السَّحَرَةِ الأَْشْرَارِ، وَتَعَاوِيذُ الْكَهَنَةِ الْفُجَّارِ، مُقَدَّمَةً لَدَيْهِمْ عَلَى كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ الأَْبْرَارِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعَاقَبَ لَيْلٌ وَنَهَارٌ، رَأَيْتُ أَنَّ مِنْ وَاجِبِي، مَحَبَّةً ِلأَهْلِ الإِْسْلَامِ وَذَبّاً عَنْ حِيَاضِهِ الْمُطَهَّرَةِ، أَنْ أُبَيِّنَ عَوَارَ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ، وَقَدِ اسْتَفْحَلَ خَطَرُهُمْ وَاسْتَشْرَى كَيْدُهُمْ، وَكَادَ – لَوْلَا لُطْفِ اللهِ بِهذِهِ الأُْمَّةِ الْمُكْرَمَةِ – أَنْ يَدُكَّ حِصْنَ تَوْحِيدِهَا، وَأَنْ يَزِلَّ قَدَمَهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِا، فَإِنَّكَ تَكَادُ لَا تَجِدُ بَيْتاً أَوْ نَادِياً إِلَاّ تَعَلَّقَ أَهْلُهُ شَيْئاً وَلَوْ خَيْطاً، أَوْ تَمَسَّكُوا بِأَهْدابِ مُشَعْوِذٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَأَقَلُّهُ أَنْ يَكُونُوا قَدْ قَرَؤُوا فُنْجَاناً، أَوِ اسْتَبْشَرُوا بِمَطْلِعِ نَجْمٍ، وَتَشَاءَمُوا بِأُفُولِهِ، أَوْ كَرِهُوا رَقْماً وَأَحَبُّوا آخَرَ، حَتَّى صَارَتْْ ((مَوَاقِعُ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِهِمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ)) (1) ، لِذَلِكَ كُلِّهِ فَقَدِ اسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَى فِي إِجَابَةِ مَنْ دَعَانِي لِبَيَانِ مَا يُحَصِّنُ الْمُؤْمِنَ وَيَكْفِيهِ – بِإِذْنِ لقراءة المزيد عن كتاب التحصين من كيد الشياطين بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس خلقهم على الحنيفية السمحة، وجبلهم على الفطرة النقية الصافية، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: “وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً” فما من مولود إلا ولد على ذلك، وما من ضال أو مشرك إلا وقد أضله الشيطان، وقد كانت البشرية في قرونها الأولى لا تعرف الشرك، بل كانوا على الحنيفية التي جبلهم الله عليها. وبعد عدة قرون والناس على ذلك زين الشيطان لفريق منهم التعلق بالصالحين من الأموات، فعبدوهم من دون الله، فكان هذا أول شرك وقع في العالم. فأرسل الله تعالى نوحاً عليه السلام ليعيد الناس إلى عقيدة التوحيد، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم توالت القرون بعد ذلك، وحدث في الناس شرك من نوع آخر وهو التعلق بالكواكب وعبادتها، واعتقاد النفع والضر فيها فأرسل الله سبحانه رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام، فناظر أهل الشرك وأدحض حججهم، وبين بطلان عبادتهم، وسوء معتقدهم، فلما بهتوا وقامت الحجة عليهم لجأوا إلى الشدة والقوة، وألقوه في النار ظنًّا منهم أن ذلك هو طريق الخلاص منه. ولكن الله أنقذه منها، ورد كيدهم في نحورهم وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام، فأخرجوه من أرضهم، وتبرأوا من دعوته فانتقم الله من الطاغوت الذي وقف أما دعوة إبراهيم عليه السلام، فأهلكه الله وجعله من الصاغرين

يقول الكاتب منذ ما يقرب من ربع قرن تقريبًا، وأنا أعمل على هذا المشروع، حتى انقطعت له وقَصَرْتُ عليه عملي، مقدمًا له على غيره من درس، أو خطابة، أو موعظة، وفي كلٍ خير، إلا أني رأيت الكتاب أبقى، وشرطه أعلى، فهو وعاء لحفظ العلم، وتحرير المسائل، وضبط الأقوال، وتوثيقها من مصادرها، ومساحة رحبة لدراسة الأدلة ومناقشة دلالتها، وبيان صحيحها من ضعيفها، ومحاورة الأقوال والأفكار ليتمحص الأقوى منها حسب توفيق الله للعبد، ويكفي الكتاب بأنك تخاطب به الشاهد والغائب، فهو لا يحده زمان، ولا يحتويه مكان، يرثه الخلف عن السلف، فالكتاب أطول عمرًا من صاحبه، وما من صاحب درس، أو خطيب أو واعظ إلا ويستمد مادته من الكتاب، وقد اندرس علم أئمة كانوا ملء السمع والبصر في حياتهم، لأنهم لم يدونوا كتابًا في حياتهم، ولم يُسَخَّر لهم من يكتب علمهم، فانقطع عملهم، وخمل ذكرهم، ولولا بعض كتب التراجم ما كنت لتسمع بهم. وفي المقابل رب كتاب أدخل صاحبه في الخالدين وجعل له لسان صدق في الآخرين. ولقد أثمر هذا الانقطاع أول ما أثمر كتاب الطهارة في عشرة مجلدات، ثم انتقلت منه إلى مشروع المعاملات المالية أصالة ومعاصرة في عشرين مجلدًا، ثم رجعت إلى مشروع الصلاة لاستكمال العبادات، وقسمت مشروع الصلاة إلى قسمين: أحكام

يقول الكاتب هذه كلمات مختصرات في ((الجهاد في سبيل الله تعالى))، بَيَّنْتُ فيها: مفهوم الجهاد، وحكمه، ومراتبه، وضوابطه، وأنواع الجهاد في سبيل الله، وأهدافه، والحكمة من مشروعيته، وفضله، والترهيب مِن ترك الجهاد في سبيل الله، وبيان شهداء غير المعركة، وأسباب وعوامل النصر على الأعداء، والله – عز وجل – أسال أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يوفقهم للعمل بعوامل النصر وأسبابه، والإخلاص في القول والعمل، والرغبة فيما عند الله من الثواب العظيم، والتجارة الرابحة، والفوز بسعادة الدنيا والآخرة هو: بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل (1). ثانياً: تعريف الجهاد شرعاً: هو: بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين، والمرتدين، والبغاة ونحوهم؛ لإعلاء كلمة الله تعالى الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين (1). قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (2). قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في فرضية الجهاد: ((لابد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة، فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة؛ ولهذا لم يوجب الله – سبحانه وتعالى – على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة، وكوَّنوا الدولة الإسلامية، وصار لهم شوكة أُمروا بالقتال، وعلى هذا فلابد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3)، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا}. انتهى كلامه رحمه الله

يقول الكاتب إِنَّ مِمَّا يَسْتَهْوِي النَّفْسَ، وَتَعْظُمُ الرَّغْبَةُ إِلَيْهِ، تَشُوُّفَهَا لِمَعْرِفَةِ الْغَيْبِ، وَمَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعَالَمُ مِنْ أَسْرَارٍ مَخْزُونَةٍ وَعُلُومٍ مَكْنُونَةٍ، وَهِيَ تَسْعَى جَاهِدَةً إِلَى تَلَمُّسِ مَعَالِمِ ذَلِكَ الْمَسْتُورِ، مَا اسْتَطَاعَتْ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً، فَتَتَشَعَّبُ بِهَا الْمَسَالِكُ، تَارَةً بِالْحَدْسِ وَأُخْرَى بِالْكَهَانَةِ، وَطَوْرًا بِالْعِرَافَةِ وَالتَّنْجِيمِ، وَآخَرُ بِالسِّحْرِ وَالتَّسْخِيرِ، حَتَّى إِنَّكَ لَتَجِدُ أَنْفُسًا انْحَدَرَتْ فَاسْتَخَفَّتْ بِعُقُولِ أَهْلِهَا، فَسَوَّلَتْ لَهُمْ تَلَمُّسَ الْغَيْبِ بِقَرَاءَةِ كَفٍّ أَوْ تَبْصِيرٍ بِفُنْجَانٍ، أَوْ بَلَغَتْ فِي شَطَطِهَا أَنِ ادَّعَتْ تَحَكُّمًا بِالْقَدَرِ، بِمَا وَسِعَ عِلْمُهَا مِنْ أَسْرَارٍ لِحُرُوفٍ، أَوْ خَوَاصٍّ لأَِرْقَامٍ، أَوْ أَشْكَالٍ لأَِوْفَاقٍ، أَوْ رُسُومٍ طِلَّسْمِيَّةٍ، وَخُطُوطٍ رَمْلِيَّةٍ!! فَلَمْ يَدَعْ أُوْلَئِكَ الدَّجَاجِلَةُ مَسْلَكًا فِي تِلْكَ الْغِيَاهِبِ إِلَاّ سَلَكُوهُ، ضَارِبينَ عُرْضَ الْحَائِطِ بِمُسَلَّمَاتِ الشَّرِيعَةِ، وَمُغْمِضِينَ طَرْفًا عَنْ مَغَبَّةِ مَا اشْتَرَوْهُ في دُنْيَاهُمْ قَبْلَ خِزْيِهِمْ في عُقْبَاهُمْ. هَذَا، وَإِنَّ مِمَّا يَبْلُغُ بِهِ العَجَبُ كُلَّ مَبْلَغٍ أَنَّكَ إِذَا وَلَجْتَ بَعْضًا مِنْ دُوْرِ الكُتُبِ، أَوْ سَارَتْ بِكَ قَدَمَاكَ مُعْتَلِيَةً أَرْصِفَةَ الطُّرُقِ، لَوَجَدتَّ كَمًّا هَائِلاً مَطْبُوعًا أَوْ مَخْطُوطًا، مِمَّا سَطَّرَتْهُ أَنَامِلُ آثِمَةٌ ثُمَّ سَمَّتْهُ زُورًا وَبُهْتَانًا – عُلُومًا رُوحَانِيَّةً، وَأَسْرَارًا نُورَانِيَةً، وَدُرَرًا حِكْمِيَّةً، وَعُهُودًا سُلَيْمَانِيَّةً، إِلى آخِرِ تِلْكَ المَنْظُومَةِ الَّتِي لَا تَكَادُ تَنْقَضِي، اسْتَبْدَلَ أَهْلُهَا الَّذِي هُوَ شَرٌّ مَحْضٌ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ؛ فَأَعْرَضُوا عَمَّا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صلى الله عليه وسلم، وَهُرِعُوا إِلَى زُخْرُفِ الْقَوْلِ غُرُورًا، وَمَا تُلْقِيهِ الشَّيَاطِينُ عَلَى قَلْبِ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، فَخَطَّتْ يَرَاعُهُمُ الْغَثَّ وَالسَّمِينَ، حَتَّى كَادَ الْمِدَادُ أَنْ يَنْفَدَ، وَالأَْنَامِلُ أَنْ تَكِلَّ. نَعَمْ، إِنَّ حَدِيثَ السِّحْرِ قَدْ مَلَأَ عَلَى النَّاسِ دُنْيَاهُمْ، وَطَبَّقَ ذِكْرُهُ الآفَاقَ، إِنَّهُ عَالمٌ يَتَتَبَّعُ أَسْرَارَهُ، وَيَهْرِفُ فِيهِ بِمَا لَا يَعْرِفُ: كُلُّ مَنْ دَبَّ، وَلَوْ كَانَ أَكْذَبَ مَنْ دَبَّ وَدَرَجَ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ عَرَضَ مَكْتُوبَهُ عَلَى عَقْلِهِ فِي بُرْهَةِ إِنْصَافٍ لَهَبَّ عَقْلُهُ مُنْكِرًا عَلَيْهِ جُلَّ مَا كَتَبَ!

يقول الكاتب تضمن تحقيق مخطوط صغير للخطيب الشربيني فيه سؤال وجواب حول تكفير الحج للذنوب وتضمن الكتاب ذكر طائفة عطرة من الأحاديث النبوية الواردة في الخصال المكفرة للذنوب وكلام أهل العلم عليها وماهية الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة وهل يدخل في ذلك الكبائر أم لا؟ ثم الكلام على تكفير الحج للذنوب، وبعد ذلك ترجمة موجزة للعلامة الخطيب الشربيني ثم نص المخطوط محققاً اعلم أن جماهير العلماء قد قالوا إن المعاصي والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة أذكر بعضها: قول الله عز وجل: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) سورة النساء الآية 31. وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) سورة الشورى الآية 37. وقوله تعالى: (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ) سورة النجم الآية 32 وعن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: ذكر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: (الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور) رواه البخاري ومسلم.

نبذة عن الكتاب هذا الكتاب الموسوم بعنوان: «الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي»؛ من الكتب التي توضِّح فقه التعامل بين المسلمين وبين غيرهم، في ظلِّ التغيُّرات المعاصرة. والمؤمَّلُ أنْ يُسهِمَ هذا الكتابُ في تجلية مسائلَ وقضايا أساسيَّةٍ من الفقه الذي تحتاج إليه الجالياتُ والأقلياتُ المسلمةُ في خصوص العلاقة بينها وبين الدُّول التي تقيم فيها، ويصوِّبَ بعض التصرُّفاتِ الخاطئةِ، التي نشأتْ من القصور في الفهم أو التَّنزيل للمسائل الفقهيَّة على وقائعَ معاصرةٍ. وهي: تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وأنهم يملكون أموالهم ملكًا صحيحًا، فلا يجوز للمسلم أن يستولي على أموالهم إلا بوجهٍ أذن فيه الشرعُ، وعليه؛ فمجرد الكفر لا يُبيح مال الكافر، والأدلة على ذلك متضافرةٌ، وقد كان المشركون يُودِعون أماناتهم عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يحدث أن خانَهم، أو غدر بهم صلى الله عليه وسلم مع شدَّة عداوتهم له. كما أنه تجوز معاملتهم بسائر المعاملات المباحة من بيع وشراء وهبة وقرض. وقد اشتمل الكتاب على فوائد علميةٍ، وأقوال فقهية لبعض أئمتنا رحمهم الله، وقد عزا الكاتبُ هذه الأقوالَ إلى أصحابها، وأشار إلى أماكن وجودها، فجاء الكتاب بذلك على صورةٍ علميَّةٍ طيِّبةٍ. لقراءة المزيد عن كتاب الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

مقتطفات من الكتاب إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً في هذه الآية فوائد: [فوائد هذه الآية:] أنها مدنية، ووجه مناسبتها لما قبلها: أنها كالتعليل له، لاشتماله على أمر أصحابه خصوصا «1» ، وأمّته عموما بتعظيم حرمته، ولزوم الأدب معه ظاهرا وباطنا، وبالانقياد له، وبالنهي عن فعل ما يخلّ بتعظيمه واحترامه إلى قيام الساعة. فكأنّ قائلا يقول: ما سبب هذا التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظير؟ فقيل له: سبب ذلك ما تفضّل الله تعالى به عليه بقوله: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً إعلاما منه تعالى لعباده؛ حتى يتمّ انقيادهم لما أمروا به ونهوا عنه؛ بذكره لهذه المنزلة الرفيعة لنبيّه محمد صلى الله عليه وسلم عنده، من أنه يصلّي عليه هو وملائكته، ثم أمرنا معشر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلويّ والسفليّ.

يقول الكاتب فقد فوجئت بما لم يكن يخطر لي ببال ولا يقع في خيال، عندما سمعت أنَّ الشيخ محمد بن سليمان الأشقر – وفَّقَه الله لما فيه الخير والسلامة من الشرِّ – قدح في الصحابي الجليل: أبي بكرة رضي الله عنه وفي مروياته التي انفرد بها عن غيره من الصحابة في صحيح البخاري وغيره، وفي مقدمتها حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”، فاستبعدت صدور ذلك منه، ولم أصدق بذلك، ثم وصل إليَّ صورة من مقال له نشر في صحيفة الوطن الكويتية، بتاريخ: 29/5/2004م بعنوان “نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها”. وأكد صحّة نسبة هذا المقال إليه، بمكالمة هاتفية أجرتها الصحيفة معه نشرتها بتاريخ: 31/5/2004م، فاتصلت به هاتفياً أعتب عليه هذه الجرأة، والإقدام على شيء لم يسبقه إليه أحد طيلة القرون الماضية، ورجوت منه بإلحاح أن يرجع عن هذا الذي انفرد به عن علماء المسلمين سلفاً وخلفاً، وسبب قدحه في أبي بكرة رضي الله عنه ثم في مروياته التي انفرد بها؛ أنَّ عمر رضي الله عنه جلده واثنين معه لشهادتهم على المغيرة بن شعبة بالزنى، وكونه رضي الله عنه لم يتب، وذكرت له ما بينه العلماء من أنَّ أبا بكرة شاهد ولم يكن قاذفاً، وفرق بين الشاهد والقاذف، وقد اتفق العلماء سلفاً وخلفاً على قبول مروياته، ولم يُنقل الطعن فيها عن أحد قبله، ثم إني بعثت إليه كتاباً أكدت عليه فيه إلحاحي برجاء الرجوع عما صدر

يقول الكاتب فقد تعددت في السنوات الأخيرة أطروحات وأفكار الدكتور علي جمعة، وتتابع ظهورها واحدة تلو أخرى، خاصة في السنوات العشر الأخيرة بعد شغله منصب الإفتاء، وشغلت هذه الأطروحات كثيرًا من المهتمين والباحثين، ودار حولها النقاش في المجالس الخاصة والعامة، بين مؤيد ومعارض، ومادح وقادح، وأصبحت كثير من القضايا التي يطرحها قضايا رأي عام، تضطرب في خضمها حياة المجتمع الثقافية والفكرية بل والسياسية. وقد عمل الدكتور علي جمعة على الترويج والحشد لأطروحاته عبر عدد كبير من الوسائل؛ منها: أجهزة الدولة ممثلة في دار الإفتاء ووزارة الأوقاف ووسائل الإعلام الرسمية، ومنها: نخبة من المساعدين الذين يروجون له وينافحون عنه، ومنها: مجموعة من رجال الأعمال الذين يدعمون مشاريعه ومقترحاته، ومنها: كثير من المؤسسات والمنظمات الدولية والعالمية لكن المتأمل في المضمون العلمي لآراء وأطروحات الدكتور علي جمعة ووسائل الإقناع التي يتبعها، يجد وسائل عديدة قد تقنع طائفة من الناس وتأخذ بلُبهم، ولكن عند التحقيق والتمحيص لا تثبت كثير من هذه الوسائل على قدم راسخة، وتفتقد التأصيل العلمي، وتجانب المنهج الاستدلالي القويم. ومع الاستغراق في نقاش الجزئيات المتعددة التي يطرحها الدكتور علي جمعة، غاب في كثير من الأحيان التصور الشامل والعميق للروابط التي تربط بين هذه القضايا التي يطرحها، هذا التصور الشامل الذي يضع لنا ملخصًا للأسس التي اتكأت عليها هذه الأطروحات والقضايا، والهدف الذي يجمع بين شتاتها. ويأتي هذا الكتاب كدراسة مختصرة في فكر الدكتور علي جمعة، دراسة تجمع الأمور المتشابهة والجزئيات المتناسقة؛ ليقدم تصورًا لمحورين مهمين في نتاج الدكتور علي جمعة الفكري؛ هما:

يقول الكاتب هذه رسالة مختصرة في ((الزكاة في الإسلام)) بينت فيها بإيجاز كل ما يحتاجه المسلم في زكاته، وقرنت كل مسألة بدليلها من الكتاب والسنة، فما كان من صواب فمن الله الواحد المنان، وما كان من خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله – صلى الله عليه وسلم -. وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن ابن باز قدس الله روحه، ونور ضريحه، ورفع منزلته في الفردوس الأعلى. وقد قسمت البحث إلى عدة مباحث على النحو الآتي: لقراءة المزيد عن كتاب الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب إذا وجد لبعض فحول العلماء قولان في مثل هذه المسألة، فالمتعين الأخذ بما وافق الدليل وتمشى مع قواعد الشريعة واندرج في سبيلها القويم، وكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأيان في المسألة وغيره يؤيد صحة هذا النكاح وآخر يبطله، يحملنا على أن نقول: الجدير بشيخ الإسلام أن يكون رأيه الخاص بإباحة هذا النكاح، كان في أول أمره تبعًا للموقف، ومن كان على هذا القول ثم استبان له الرأي، بعد اتساع دائرة علمه وإحاطته بالسنة ومقاصد الشريعة وتعمقه في الغوص على مدلولات النصوص وحكمة التشريع، فصار إلى خلاف الرأي الأول، ولا شك أن كل إنسان يؤخذ من قوله ما وافق الدليل، ويستغنى عن ما خالف الدليل بالدليل نفسه أو ما فهم منه، وإحسان الظن، بالعلماء أمر لازم، وشيخ الإسلام ومن سبقه ومن لحقه أولى الناس بإحسان الظن، لكن الواجب الأخذ بما اتفق مع حكمة التشريع، وانسجم مع أدلة الكتاب والسنّة، والحق إنما هو الموافق للدليل، ولا يشترط له أن يقول به الأكثر، إنما الممنوع أن يخالف الأخذ به إجماعًا متيقنًا، وهذه المسألة التي كتب فيها فضيلة الدكتور صالح ليس فيها إجماع؛ بل لو قيل إن الأكثر على كراهة هذا النكاح لكان ذلك صوابًا، والكراهية في عرف السلف قد تكون قرينة التحريم، وهي اللائقة في هذا البحث. إن حماية الأمة من الوقوع في الحرام أو الاحتيال عليه ولو لم يقصد الاحتيال أمر متعين، ومن عرف ما وقع الناس فيه ويقعون يجزم بأن الحق إن شاء الله مع من منع من هذا النكاح، الذي لم تصحبه نية كريمة، ولا قصد نزيه، وربما جر إلى فساد عريض وإضاعة ذرية كثيرة بسبب الانسياق في هذا المنحدر المظلم

مقتطفات من الكتاب وللسخاوي -رحمه الله تعالى- أجوبة متعددة في هذا الموضوع، نشر منها غير واحد في «الأجوبة المرضية فيما سئل عنه من الأحاديث النبوية» (1) . وفيها كثير من النقولات المتشابهة مع ما في «السر المكتوم» ، مع زيادة في أحدها كادت أن تنحصر في القسم الذي نقلته في (توثيق نسبة «السر المكتوم» للسخاوي) . وهذا الجواب -الذي ننشره لأول مرة- خالٍ من عنوان، وهو مذكور في فهارس دار الكتب المصرية، تحت: «جواب في الجمع بين حديثين، هما: دعاؤه لأنس بن مالك بكثرة المال والولد، وحديث دعائه بذلك على من لم يؤمن به ويصدّقه» ، وهكذا أثبت على طرته بخط متأخر جدا ًعنه، وهذا الجواب من محفوظات دار الكتب المصرية، تحت رقم (210- مجاميع) في (6) ورقات، في كل ورقة لوحتان، في كل لوحة (19) سطراً، أوله: «الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، … » ، وآخره: « … والله الموفق، قاله وكتبه محمد السخاوي الشافعي، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، آمين» .

يقول الكاتب يؤمن السلفيون بأن قضية فلسطين من القضايا التي يجب العناية بها، وأن تحريرها من الأمور الشرعية الواجبة، وذلك لما لها من منزلة في الشرع الحنيف، وقد تتابع السلفيون على بيان ما لها من حقوق، وأبدوا -كغيرهم (2) – توجّعاً وتألّماً لما يجري -قديماً وحديثاً- لأهلها وعلى أرضها، ولا سيما الأحداث الجسام، والتي نلخّصها بالآتي: أولاً: المذابح، وأشهرها: مذبحة دير ياسين في 9/4/1948م، التي بقرت فيها بطون الحبالى، وذُبّحت الأطفال، وقطعت الأوصال، وشوّهت الأجسام، وقذفت في بئر في القرية، وذهل (ليز) مندوب (الصليب (1) !!!) الأحمر آنذاك لما عد أعوانه (250) جثة، ولم يكملوا العدّ -بعد-، فأغمي عليه! ومن المذابح -أيضاً-: مذبحة شرفات في 7/2/1951م، ومذبحة عيد الميلاد (!!) في 6/1/1952م، ومذبحة قبية في 14/10/1953م، ومذبحة قتل الأطفال في 2/11/1954م، ومذبحة غزة في 28/2/1955م، ومذبحة شاطئ طبريا في 11/2/1955م، ومذبحة غزة الثانية في 5/4/1956م، ومذبحة غرندل في 13/9/1956م، ومذبحة حوسان في 25/9/1956م، ومذبحة قلقيلية في 10/10/1956م، ومذبحة كفر قاسم في 28/10/1956م. وانتهاءً في تاريخنا الحديث بمجموعة من المذابح، من مثل: مذابح صبرا وشاتيلا في لبنان في 17/9/1982م، وقبلها مذبحة تل الزعتر والكرنتينا في 10/ 8/1976م، وهاتان المذبحتان من أبشع وأشنع ما سُجّل في التاريخ الحديث، إذ قدمت جثث الموتى للكلاب، وتم فيها اغتصاب النساء، وحرق

يقول الكاتب فإني أضع بين يديك – أخي القارئ الكريم – رسالة أنشأَها مؤلفها ليردَّ أناساً إلى الجادة، بعد أن حادوا عن الرسم الذي خطه الشارع في ميقات صلاة الفجر وهو رؤية الفجر الصادق إلى اللهث خلف النجوم والمنازل طالعها ومتوسطها وغاربها، وأَلقوا على عاتقهم مشقةً لم يُؤْمروا بحملها فبعُدوا عن الحق، وانتهى بهم هذا الشطط إلى تقديم أذان الفجر على موعده، فصلى المصلي الفجر قبل طلوع الفجر الصادق، ومُنع الصائم من الطعام والنكاح، والقائم من القيام، وتمادوا في ذلك الخطأ بل وشنَّعوا على من أنكر فعلهم، وقد عمَّت هذه الفتنة الكثير من بلاد اليمن، وأشهر من تصدّى لها وكتب فيها – فيما أعلم – من اليمن الشيخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي (1)، ومن حضرموت العلامة عيدروس بن أحمد بن شهاب (2) والمؤلف العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى، وقد رأيت في كتاب ابن يحيى – الذي أضعه بين يديك – من الفوائد الفقهية والأصولية في باب المواقيت ما يستحق به الخروج من مكامن النسيان ورفوف الإهمال إلى أيدي الباحثين من حاسبين وفقهاء على وجه سواء، وسيوافق فيما أتوقع حاجة لديهم على اختلاف اهتماماتهم، لأن المؤلف تجاوز فيه حدود النصِّية الضيقة إلى أفق الاستنتاج لقراءة المزيد عن كتاب السِّيُوفُ البَواتِرُ لِمَنْ يُقَدِّمُ صَلَاةَ الصُّبْحِ عَلَى الفَجْرِ الآخِرِ بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب هذه رسالة في (الصلاة على النبي – صلى الله عليه وآله وسلم -) جُمِعَتْ من كلام أهل العلم؛ نُوَفّي بها بعض حقه – صلى الله عليه وآله وسلم – علينا؛ فإن أعظم النعم التي تفضل الله بها علينا أن جعلنا من أمة الإسلام، ومن أمة هذه الحبيب – صلى الله عليه وآله وسلم -، فهو – صلى الله عليه وآله وسلم – البشير النذير، والسراج المنير، والرءوف الرحيم بأمته، العطوف بهم، الحريص عليهم. والحديث عنه – صلى الله عليه وآله وسلم – مفتاح القلوب وبهجة النفوس، وأسعدُ الناس من يُوَفَّق في عبادته لله بالصلاة على النبي – صلى الله عليه وآله وسلم -، فإنها من أجَلّ العبادات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه – عز وجل -، وينال بها مناه في الدنيا والآخرة. وإن أولى الناس بشفاعة النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه – صلى الله عليه وآله وسلم -، وعملًا بشريعته، وتمسكًا بسنته – صلى الله عليه وآله وسلم -. والمُكْثِرُ من الصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – يضرب البرهان الساطع والدليل القاطع على محبته لرسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم -، والرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – يبشره بأنه مع من أحب.

يقول الكاتب هَذَا مَا يَسَّرَ اللهُ تَعَالَى جَمْعَهُ وَتَرْتِيبَهُ مِمَّا يَتَعلَّقُ بِرُكْنِ الصِّيَامِ، قَصَدْتُ فِيهِ تَتَبُّعَ فَضَائِلِهِ وَأَسْرَارِهِ، وَأُمَّاتِ مَسَائِلِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَقَدِ اسْتَخَرْتُ فِي ذَلِكَ الْمَلِكَ الْعَلَاّمَ، حَتَّى إِذَا صَارَ الصَّدْرُ بِانْشِرَاحٍ لِمَا يُرَامُ، عَزَمْتُ – مُتَوَكِّلاً عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ – وُلُوجَ هَذا البَابِ، مَحَبَّةً لِإِخْوَانِي أَهْلِ الصِّيَامِ، وَقَدْ جَمَعْتُ ذَلِكَ وَرَتَّبْتُهُ، ثُمَّ سَمَّيْتُهُ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالى: (الصَّوْمُ جُنَّةٌ) تَيَمُّناً بِحَدِيثِ مَنْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا أَخْبَرَ عَنْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» (1) . هَذَا، وَقَدْ جَعَلْتُ كِتَابِي هَذَا مُرَتَّباً عَلَى خَمْسَةِ فُصُولٍ، بَعْدَ الْمُقَدِّمَةِ: هَذَا وَإِنِّي سَائِلٌ اللهَ تَعَالى – فَضْلاً مِنْهُ وَمِنَّةً – الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ إِمَامِ الثَّقَلَيْنِ مِنْ إِنْسٍ وَجِنَّةٍ، وَالنَّفْعَ بِعَمَلِي هَذَا عُمُومَ الأُْمَّةِ.