كل الكتب. في مكان واحد.

يقول الكاتب فهذا بحث يتناول (أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية). وهذه المسألة مِن المسائل الفقهية التي لم يتطرّق لها جُلّ فقهائنا المتقدمين، ويدلّ على ذلك تسميتها عند الفقهاء الذين تكلموا عنها -وهم مِن فقهاء القرن السابع الهجري- بـ (الواقعة) (1) أي النازلة التي حدث السؤال عنها، ممَّا يَدُلُّ على قلَّة تناولها في كتابات المتقدمين. ولعلَّ السَّبب في عدمِ تعرّضهم لهذه المسألة -مع كثرة اهتمام المعاصرين بها- هو اختلاف طبيعة العمل في الأزمنة المتقدِّمة، مقارنةً بالأزمنة المتأخرة، إضافةً لتغيّر المعايير الاجتماعية الحاكمة للعمل وطبيعته، والظروفِ الاقتصاديّة والتنظيمية التي اختلفت عن ذي قبل حتى غدا عمل المرأة حقًّا لها تكفلُهُ الأنظمة الحقوقيّة في العالَم، في حين كان العرفُ عند الأوائل أن عمل المرأةِ مِن باب التكليف والمشقّة عليها، ولذا فإنهم قرروا أنه لا يلزم الزوجة العمل إذا أمرها زوجُها; لأن هذا من باب التكسب لا مِن باب العشرة (2) جائزٌ استثناءً مِن باب السياسة الشرعيّة (2). وسأتناول هذا الموضوع من جانبٍ آخرَ مغايرٍ لجميع مَن كتب فيه، إذ سأتناول المسائل التي يُخرّج عليها الحُكم مما نصّ عليه الفقهاء، ومِن ثمّ مناقشةُ المناط الذي تُخرّج عليه المسألة. ثم أُتبع ذلك بالآراءِ في هذه المسألة، مع الترجيح بينها.

يقول الكاتب فإن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة، وجاءت السنة ببيان فضلها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ومن أجل ذلك أحببت أن أكتب هذه الرسالة في بيان كثير من أحكامها، وأتبعت ذلك بالكلام على الزكاة وشروطها وآدابها. وقد رتبتها في عشرة فصول: الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد؛ تقرباً إلى الله عز وجل. وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم وإجماع المسلمين. فأما كتاب الله: فقد الله تعالي: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: 2) وقال تعالي: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام: 162، 163) .

يقول الكاتب من الله علينا معشر المسلمين بشريعة عظيمة، شملت في أحكامها جميع جوانب الحياة وتناولت في تشريعاتها مصالح العباد كافة، قال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}. وإن من الجوانب التي أوْلتها هذه الشريعة الغراء رعاية واهتماماً: المعاملات المالية، حيث تناولتها نصوص الشريعة المحكمة وقواعدها العامة بالتأصيل والبيان، والضبط والإحكام. وبين أيدينا، هذا الكتاب الذي يتناول أحكام واحدة من أبرز المعاملات المستجدة، ومن أشدها حاجة لمعرفة أحكامها، وهي: الاكتتاب، وذلك لما تشهده الأسواق المالية المحلية والعالمية اليوم من إقبال متزايد على طرح الشركات في اكتتاب عامة. وقد وفق الباحث الشيخ حسان بن إبراهيم السيف ـ نفع الله بعلمه ـ في هذا الكتاب في جمع الأصالة والمعاصرة، حيث يبين بطريقة منهجية علمية، الأحكام الشرعية المتعلقة في كل مسألة من المسائل بأسلوب سهل وعبارات بعيدة عن التعقيد، معتمداً في ذلك على تصور دقيق لواقع تلك المعاملة، وتكييفها الشرعي المناسب. وظهر لي من خلال إشرافي على الباحث أثناء كتابته لهذا البحث، ما حباه الله من فهم دقيق للمعاملات المالية المعاصرة، وقدرة على تأصيل المسائل، وتخريجها على نظائرها من العقود المسماة من غير تكلف، يجمل ذلك تحريه في جميع ترجيحاته موافقة الكتاب والسنة الصحيحة وما أجمعت عليه الأمة. وقد جاء هذا البحث مستوفياً لجوانب الموضوع، حيث عرف الباحث بالاكتتاب وبين حقيقته الشرعية والقانونية، وأنواعه، وأحكام إدارة الاكتتاب، وضمان الإصدار، والاكتتاب بأسماء الآخرين، وتمويل الاكتتاب، وتخصيصه، وتداول الأسهم المكتتب فيها، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالاكتتاب. وهو بحث جدير بالقراءة والإفادة منه

يقول الكاتب الشريعة الإسلامية تمتاز باليسر والسماحة ورفع الحرج عن الناس، حيث راعت أحوال الناس، ولم تغفل أي جانب من جوانب حياتهم، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وقال – صلى الله عليه وسلم -: «إن هذا الدين يُسر، ولن يُشادّ الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا»، وقال – صلى الله عليه وسلم -: «إنما بعثتم مبشِّرين، ولم تبعثوا معسِّرين»، فالتيسير مطلب أساسي ومبدأ رئيسي في الفقه الإسلامي، والشارع الحكيم يراعيه ويعتني به في جميع أحكامه، فلا يمكن أن يضع المكلف في حرج ومشقة، قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. ومن مظاهر التيسير في الفقه الإسلامي مشروعية التيمم، حيث إن المسلم مطالب في الأصل بالطهارة بالماء من الحدث الأصغر والأكبر، فإذا تعذر التطهر به حقيقة أو حكمًا، وجب التطهر بالتراب الطهور، وفي هذا تكريم لأمة الإسلام، إذ لم تكرم أمة به غير هذه الأمة. ولما كان التيمم من خصائص هذه الأمة، وأحد مظاهر التخفيف ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، أحببت أن أتقدم فيه ببحث يتضمن ما يتعلق به من المسائل والأحكام في رسالة علمية بعنوان: (أحكام التيمم، دراسة فقهية مقارنة)، إكمالاً لنيل درجة الماجستير، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن أكون بدراسته قد قدمت مفيدًا، وأضفت جديدًا لقراءة المزيد عن كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب إن من أهم المهمات، وآكد الفرائض والواجبات، أن يعرف العبد حكم رب العالمين، ويتفقه فيما نزل به من مسائل الشرع والدين، حتى يعبد الله على بصيرة المهتدين، فيكون بذلك على نهج الأنبياء والمرسلين: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف (108)]. والناس في حاجة ماسة إلى من يعينهم على ذلك من العلماء والباحثين، فيسهل لهم السبيل إلى معرفة حكم الشرع في المسائل، خاصة فيما جدَّ منها من نوازل ولقد وجدت الفرصة مناسبة، حينما أكرمني الله تعالى بفضله؛ فالتحقت بشعبة الفقه من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراة، فأحببت أن يكون لي نصيب، وإن كنت لا أرى نفسي أهلاً لذلك، ولا من فرسان تلك المسالك، ولكن من الله أستمد العون، وأستلهم الصواب والتوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. ولقد نظرت في مسائل الفقه بغية اختيار موضوع منها، فوجدت موضوع الجراحة الطبية من أهم تلك المسائل، وتتعلق به مباحث، كثيرًا ما سمعت من الأطباء والمختصين أنهم بحاجة ماسة إلى جمع شتاتها وبيان حكم الشرع فيها.

يقول الكاتب المقصود بالصيام : الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع النية. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» [متفق عليه]. (ومعنى «احتسابًا»: أي طالبًا وجه الله وثوابه) ‌‌2 – بما يثبت الشهر: يثبت شهر رمضان برؤية الهلال، ولو من واحد عدل، أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا. ‌‌3 – اختلاف المطالع: الرأى الأول: ذهب الجمهور: إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع. فمتى رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على جميع البلاد، لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» [متفق عليه] الرأى الثاني: أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم. وهذا هو المشاهد، ويتفق مع الواقع

يقول الكاتب إن العقيقة من السنن الثابتة عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولكنها تكاد تكون من السنن المنسية التي لا يعمل بها إلا قليل من الناس ولذا قمت بإعداد هذا البحث ونشره من أجل إحياء سنة من سنن المصطفى – صلى الله عليه وسلم – ولتعريف الناس بهذه السنة وبأحكامها وما يتعلق بها حتى تجد طريقها إلى التطبيق العملي وحتى تحل السنن محل العادات الجاهلية التي اعتاد عليها كثير من الناس حتى غدت أحكام الشرع غريبة لدى المسلمين وللأسف الشديد وصارت العادات الجاهلية والبدع المحدثة هي السائدة والغالبة. وقد عرّفت العقيقة في اللغة والاصطلاح وجمعت كل ما وقفت عليه من الأحاديث الواردة في العقيقة من كتب السنة المشرفة وحاولت اسقصائها بقد الوسع والطاقة وذكرت كلام العلماء والفقهاء في مسائل العقيقة المختلفة وبيّنت بالتفصيل حكم العقيقة وشروطها وأوجه الانتفاع بها وما يتعلق بذلك وقد بذلت جهدي ووسعي في هذا البحث فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان هي الشَعر الذي يولد به الطفل لأنه يشق الجلد. قال امرؤ القيس: يا هند لا تنكحي بوهةً عليه عقيقته أحسَبَا وهي مأخوذة من عق، يَعِقُ ويعَقُ فنقول عق عن ابنه بمعنى حلق عقيقته أي شعر رأسه أو ذبح الشاة المسماة عقيقة، قال ابن منظور: [وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح فيشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق] (1) وقال الجوهري: [وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه عقيقة … ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة]. (2)

ان الشريعة الإسلامية التي انتهجت طريقا خاصا في إيجاد حياة مستقرة آمنة ومجتمع متراص متحاب لا سبيل للفوضى في أوساطه ولا مجال للاعتداء على الحقوق المقررة لأفراده قد سعت الى تحقيق هذا اللون من الحياة بتشريع أحكام وتقرير مبادئ ثم وضع ضمانات كافية لإظهار هذه الحقيقة ولما كانت نظرة الشريعة إلى الملكية نظرة خاصة تنبع من تفهم عميق وواقعية فقد احترمتها ووضعت ما يكفل حمايتها. وإذ كان حق الملكية عرضة للاعتداء والتجاوز بوضع اليد العادية عليه فقد قررت أحكاما عامة واستنبط‍ الفقهاء من مختلف المذاهب تفصيلات تلزم هذه اليد بالضمان وتحملها مسؤولية ما يطرأ على العين المستولي عليها من نقص أو هلاك أو أي شيء آخر مما ستراه في هذه الرسالة. وهذا، وان كان يكشف كما سنرى عن دقة وشمولية في الفقه الإسلامي وعن عقلية تشريعية جديرة بالتقدير والاحترام وعن ميزة الفقه في تحريه العدالة. ووحده كان في دفعي الى خوض هذا الموضوع والكتابة فيه إلا ان مما زاد في رغبتي اني وجدت القانون المدني العراقي يفرد بابا خاصا لهذا الموضوع وان القضاء العراقي يأخذ بأحكامه مما يؤكد وجود واقع قضائي في هذا الميدان ومن هنا تنبع أهمية هذا الموضوع لعلاقته بالحياة القانونية في هذا البلد. ولذلك كله استعرت الرغبة عندي في ان أجعل موضوع رسالتي «أحكام الغصب في الفقه الإسلامي». ولا اخفي على القارئ اني وجدت صعوبات جمة في البحث لعل أبرزها منهج الفقهاء الأقدمين في مصنفاتهم الفقهية، فإضافة الى تشتت الموضوع واختلاط‍ فروعه ومباحثه بعضها ببعض تجد فقدان التبويب وغموض العناوين وعدم وضوح الطباعة الى غير ذلك مما يدركه كل باحث في كتب الفقه الإسلامي وقد يكون ذلك وأحدا من الأسباب التي دفعت فقهاء القانون الوضعي الى التنكب عن الفقه الإسلامي والتيمم ناحية الفقه الغربي لما وجدوه من سهولة ويسر لا يكلفهم أكثر من عناء الترجمة والاقتباس

يقول الكاتب التفقه في الدين أمر يجلُّ قدره، ويعظم شأنه، نوه الله تعالى بفضله في محكم تنزيله، فقال عز وجل: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين} 4 وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرية في التفقه في الدين حيث قال: “من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين” فتبين بذلك ما للفقه في الدين من مكانة ومنزلة مرموقة، فأشرف العلوم علوم أحكام أفعال العباد، إذ الله لم يخلق الخلق عبثاً بل خلقهم لتحقيق أسمى الغايات وهي العبادة ولا يتحقق ذلك إلا بالتفقه في الدين ألا وإن من الأمور التي ينبغي للمرء معرفتها وفقهها أحكام اللمس ما تنتقض به الطهارة فلا تصح معه العبادة وما لا تنتقض به، فأحببت أن أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل أبين فيه مباحثه ومسائله وما يتعلق به سائلاً الله عز وجل الإعانة والتوفيق قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول: المقدمة: وتشتمل على الافتتاحية، وخطة البحث ومنهجه.

يقول الكاتب إن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ومن أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى الملك العلام. به يحفظ الدين وينشر نور الإسلام في بقاع المعمورة، وبه يعز أولياء الرحمن ويذل أولياء الشيطان، وبه يدفع العدوان ويرفع الظلم عن المظلومين ويحكم شرع الله في الأرض، فينتشر العدل، ويسود الأمان، ويعم الرخاء، به تسود الأمة، وتسمع الكلمة وتصان الكرامة. ولما كان باب الجهاد واسعا فهو يشمل جهاد الكفار بالنفس، وبالمال، وباللسان، وبالقلب، ويشمل جهاد البغاة من المسلمين، وجهاد العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل كذلك جهاد النفس على طاعة الله وجهاد الشيطان، ولما كان كذلك، قصرت البحث على أشرف هذه الأنواع وهو الجهاد بالنفس للكفار وبينت أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في أبواب الفقه تحت عنوان: لقراءة المزيد عن كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

مقتطفات من الكتاب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ” 1 2. ولمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يتمنين أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم، انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا” 3. وللبخاري عنه مرفوعا: “لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب” 4. ولأحمد والحاكم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة” 5. وقال أنس: “لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت لتمنيناه” أخرجاه. ولأحمد حديث أبي هريرة: “إلا أن يكون قد وثق بعمله” 6. وعن أبي بكرة “أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره، وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره، وساء عمله” 7 صححه الترمذي

يقول الكاتب فهذه كلمة (1) مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته. لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة – سواء من البدن أو الثوب أو المكان المصلىَّ فيه – شرطان من شروط الصلاة. فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر. ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة. وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك: فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط. وليس على من نام أو خرجت منه ريح – استنجاء، إنما عليه الوضوء؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هاهنا. والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من استجمر فليوتر» ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» – رواه أبو داود – ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم لقراءة المزيد عن كتاب أحكام صلاة المريض وطهارته بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب ما أحوجنا اليوم – وقد تعاظمت المؤامرة على الإسلام وتشعبت- لاستقراء ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، في عمق إيمانهم ورسوخ علمهم وصدق ما عاهدوا الله عليه، فلا نتخبط في سيرنا، ولا يعيش أكثرنا كل يوم بفكر، وكل شهر بمنهاج، كيلا تصيبنا الطامة المهلكة التي تشتت الجموع، وتبعثر الجهود وتفرق الأمة {وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} . بل لابد من اتباع منهج الصحابة، رضوان الله عليهم، لأنهم أقرب إلى فهم الرسالة، فهم الذين تلقوا الشريعة ساخنة من فم صاحبها، وكانوا أصحاب فهم وصدق وإخلاص.. سار على نهجهم السلف الصالح الذين حملوا الأمانة بصدق، ودراية، وهمة ما عرف التاريخ لها مثيلا. ولابد لنا من الإطلاع على ما خطته أقلام أولئك القدوات المهديين، تمهيدا لإتباعهم، والسير على منوالهم، ومنهاجهم، لنتخلص من كل فكر دخيل، أو وافد، يميل بنا عن الصراط المستقيم، فلا يجد فينا من يقبل التفريط أو يقبل على الإفراط، بل نجد من يوطن نفسه على أن يكون فردا في جماعة جعلها الله أمة وسطا فلا نطلق الأحكام جزافا بغير روية وعلم، فنلصق الكفر بغير أهله، ونمنح الإيمان والإسلام لغير أهله ونجعل الناس سواء في الأحكام دون النظر إلى لقراءة المزيد عن كتاب أحكام عصاة المؤمنين بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب إنَّ الله تبارك وتعالى قد امتنّ على هذه الأُمَّة بمنن كثيرة وجليلة، أعظم هذه المنن: دين الإسلام، الّذي جعله الله تبارك وتعالى خاتم الأديان، لا يقبل من أحد سواه، قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]. أرسل به خاتم النببين وأفضلَهم محمدا – صلّى الله عليه وسلم -، فكانت بعثتُهُ مِنَّةً أخرى على المؤمنين، قال تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [آل عمران: 164]. جعل الله تعالى اتباعه فرضًا لازمًا، والتأسي به فوزًا وسعادةً في الدارين، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]. وقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].

مقتطفات من الكتاب هذا بحث جامع في “مسائل اللحية” أقدمه ممتثلا قول رب العالمين {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}، بعد أن مست الحاجة اليه، وقد كادت السنن تطفىء نورها المحدثات والبدع، وتكاثرت المخالفات الشرعية وعم ضررها واستطار شررها ودام الانكباب على العمل بها مع السكوت على الإنكار لها حتى صارت كأنها سنن مقررات، وشرائع من صاحب الشرع محررات، يفنى عليها الكبير، ويكبر عليها الصغير. والسعيد الموفق من أحيا السنة، ودعا إلى الله عز وجل واستوى عنده مادحه في الحق وذامه، وخالف ما اعتاد الناس وإن أدعوا أنهم على الجادة، غير مبال بما يرمونه به من التنطع في العمل والتشدد في الدين، فذلك قليل من كثير كان يقاسيه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، المتمسكون بدين الله من التشنيع والتقبيح وضروب الأذى والتعنيف. وقد روى عن خير التابعين أويس القرني رحمه الله أنه قال: “إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقاً، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا، ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى- والله- لقد رموني بالعظائم، وأيم الله لا أع أن أقوم فيهم بحقه”. واليوم ونحن نقدم هذه الرسالة نصيحة للمسلمين، نؤكد أن قضية اللحية حكم فرعي، لكنه يندرج تحت أصل كلي غفل عنه الكثيرون، ألا وهو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة بامتثال كل ما به أمر، والانتهاء عن كل ما عنه زجر

يقول الكاتب هذه رسالة مختصرة في: ((أركان الصلاة وواجباتها))، بيَّنت فيها بإيجاز: مفهوم أركانها، وعددها، وواجبات الصلاة، وسننها، ومكروهاتها، ومبطلاتها، بالأدلة من الكتاب والسنة أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان: وهي ما لا يسقط جهلاً ولا عمدًا ولا سهوًا، وواجبات: وهي ما تبطل به عمدًا ويسقط جهلاً وسهوًا ويجبر بسجود السهو، وسنن: وهي ما لا تبطل به عمدًا ولا سهوًا. الركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، الذي لا يقوم ولا يتم إلا به، وسميت أركان الصلاة: تشبيهًا لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها، والركن في الاصطلاح: ماهية الشيء والذي يتركب منه ويكون جزءًا من أجزائه، ولا يوجد ذلك الشيء إلا به، وهو عبارة عن جزء الماهية: وهي الصورة (1). الأول: القيام في الفرض مع القدرة؛ لقول الله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ للهِ قَانِتِينَ} (1)؛ ولحديث عمران بن حصين – رضي الله عنه – قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة؟ فقال: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطعْ فعلى جنب)) (2)؛ ولحديث مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((صلّوا كما رأيتموني أصلّي)) (3).

يقول الكاتب فهذه رسالةٌ موجزة مخصَّصةٌ لمعالجة مشكلةٍ اجتماعية، اصطلى بنارها كثير مِن أفراد المجتمع، وعادتْ على الناس بشرٍّ مستطير، وخللٍ خطير؛ فاستدعى الأمر العناية والتنبيه؛ لعل إنساناً يستيقظ مِن غفلته، فيعود إلى القيام بواجبه، سواءٌ كان ظالماً أو مظلوماً. {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} 2. وأُؤكِّدُ هنا، منذ البداية، أنّ هدف هذا الموضوع ليس الدعوة إلى الفِراق أو الانفصال بين الزوجين مطْلقاً، أو الأخذ بالحل الأصعب دائماً، كلاّ كلاّ، إنما هو دعوةٌ للظالم والمظلوم، معاً، لكي يعود كلٌّ منهما إلى الجادّة والصواب، وأَنْ يتوب الظالم، وأن يسعى المظلوم لأخْذِ حقّه بالتي هي أَحسن، وبما تقتضيه الحكمة، ولا يتجاهل حقَّهُ ويَظنّ أنه لا سبيل له إليه. وأترك القاريء العزيز مع الرسالة في وصْف المشكلة، ثم حلّها المقترح، ثم قصص من الواقع، وآراء ‌‌وصْف المشكلة: ما أَقبح الكذب والخداع في هذه الحياة!.

مقتطفات من الكتاب وَقد اخْتلف النَّاس فِيمَن اسْلَمْ وَبَقِي بدار الْحَرْب فَقتل أَو أسر أَو سبى أَهله وَمَاله فَقَالَ مَالك حقن دَمه وَمَاله لمن أَخذه حَتَّى يحوزه بدار الْإِسْلَام وَقيل عَنهُ إِنَّه يجوز مَاله وَأَهله وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَالْمَسْأَلَة مُحَققَة فِي مسَائِل الْخلاف مَبْنِيَّة على أَن الْحَرْبِيّ هَل يملك ملكا صَحِيحا أم لَا وَأَن العاصم هَل هُوَ الاسلام أَو الدَّار فَمن ذهب إِلَى أَنه يملك ملكا صَحِيحا تمسك بقوله عَلَيْهِ السَّلَام هَل ترك لنا عقيل من دَار وَبِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا فسوى بَين الدِّمَاء وَالْأَمْوَال وأضافها إِلَيْهِم والاضافة تقتضى التَّمْلِيك ثمَّ أخبر عَمَّن أسلم مِنْهُم أَنه مَعْصُوم وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَلا يكون لأحد عَلَيْهِ سَبِيل وَتمسك أَيْضا من أتبعه مَاله بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أسلم على شَيْء فَهُوَ لَهُ وَبِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل مَال إمرىء مُسلم إِلَّا عَن طيب نفس مِنْهُ وَأما مَالك وَأَبُو حنيفَة وَمن قَالَ بقولهمَا فعندهم أَن العاصم إِنَّمَا هُوَ الدَّار فَمَا لم يحز الْمُسلم مَاله وَولده بدار الاسلام وَإِلَّا فَمَا أُصِيب من ذَلِك بدار الْكفْر فَهُوَ فَيْء للْمُسلمين وَكَانَ الْكفَّار عِنْدهم لايملكون بل أَمْوَالهم وَأَوْلَادهمْ حَلَال لمن يقدر عَلَيْهَا من الْمُسلمين كدمائهم فَمن أسلم مِنْهُم وَلم يحز مَالا وَلَا ولدا بدار الاسلام فَكَأَنَّهُ لَا مَال لَهُ وَلَا ولد وَكَأن الْيَد للْكفَّار كَمَا أَن الدَّار لَهُم وَلَيْسَت يَد صَاحبه الإسلامي يدا إِذْ كَانَ بَين أظهرهم 13 – لقراءة المزيد عن كتاب أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب فهذه رسالة في «إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، والتبرج، والسفور، وخلوة الأجنبي بالمرأة، وسفر المرأة بدون محرم، والاختلاط»، وقد قسمتها إلى مباحث على النحو الآتي: ‌‌1 – الحجاب لغة: السِّتْرُ، يقال: حَجَبَ الشيءَ يَحْجُبُه حَجْباً وحِجاباً، وحَجَّبَه: سَترَه، وقد احْتَجَبَ، وتحَجَّبَ إِذا اكْتنَّ من وراءِ حِجابٍ، وامرأَة مَحْجُوبةٌ: قد سُتِرَتْ بِسِترٍ … والحاجِبُ: البَوَّابُ صِفةٌ غالِبةٌ، وجمعُه: حَجَبةٌ، وحُجَّابٌ … وحَجَبَه أَي مَنَعَه عن الدخول. والحِجابُ اسمُ ما احْتُجِبَ به، وكلُّ ما حالَ بين شيئين حِجابٌ، والجمع: حُجُبٌ لا غير، وقوله تعالى: {وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} معناه: ومن بينِنا وبينِك حاجِزٌ في النِّحْلَةِ والدِّين، وهو مثل قوله تعالى: {قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ} (2) إِلَاّ أَنَّ معنى هذا: لا نُوافِقُك في مذهب، [ويقال]: واحْتَجَبَ المَلِكُ عن الناس، ومَلِكٌ مُحَجَّبٌ … وكُلُّ شيءٍ مَنَع شيئاً فقد حَجَبَه، كما تحْجُبُ الإِخْوةُ الأُمَّ لقراءة المزيد عن كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب في ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب ‌‌ وقد تظاهرت الأحاديث والآثار عندي على أن زيادة العمر ونقصه بالنسبة إلى ما كتب في اللوح المحفوظ، أو برز إلى الملائكة، لا بالنسبة إلى علم الله الأزلي. والعجب من الوالد كيف سلم الحكم بالزيادة والنقص من حيث البركة وفعل الطاعات، ومنعه من حيث المقدار، وعلل المنع بأنه متعذر من الأزل، وعلم الله أزلي لا يتغير، وليس ذلك خاصاً بهذه المسألة، فإن كل واقع في الكون إذا نظر إليه من هذه الحيثية لم يقبل التغيير، فإن علم الله تعالى بجميع الأشياء أزلي، وإنما محل النزاع بالنسبة إلى صفة الفعل الحادثة، التي هي الخلق، لا إلى هذه الذات القديمة، التي هي العلم، فطاعات العباد وعصيانهم وسائر أفعالهم، إذا نظر إليها من حيث ما علم الله تعالى في الأزل وقوعه منهم، فإنه لا يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك أمر الرزق والسعادة والشقاوة، وكل شيء. وإذا نظر إلى ذلك من حيث خلق الله إياه، الذي هو من صفات الأفعال، قبل التغيير والتبديل، فلهذا قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني عندك شقياً فامحني، واكتبني عندك سعيداً، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، فانظر إلى قوله: إن كنت كتبتني عندك شقياً ولم يقل: إن علمتني شقياً عندك

يقول الكاتب إن إسبال الثياب وجعلها أسفل من الكعبين قد صار شائعاً في الأزمان المتأخرة، ولا تجد من ينكر عليهم صنيعهم هذا إلا ما شاء الله. وهذه المسألة -أعني إسبال الإزار والقميص وما أشبه ذلك- تعد من الكبائر. ومن المؤسف جداً أن تجد بعضاً ممن ينتسب إلى العلم يسبل إزاره ويجره في الأرض، وخاصة من الأزهريين، ثم اقتدى بهم عامة المسلمين. وتجدهم يتعللون بعلل واهية هي أوهى من خيوط العنكبوت، تارة يستدلون بما ورد في بعض طرق الحديث ((من جر ثوبه خيلاء)) وتارة يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جر ثوبه … وهكذا. وهذا يدل على جهل منهم بالأصول التي وضعها العلماء للجمع بين الروايات. وهذه الرسالة التي بين يديك للإمام الصنعاني رحمه الله وهي ((استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال)) جمع فيها جملة طيبة من الأحاديث الدالة على تحريم إنزال الثياب تحت الكعبين، ورد قيها على الذين يجيزون ذلك لغير الخيلاء، وجمع بين الأدلة جمعاً طيباً، وأيد كلامه بكلام من سبقه من العلماء على أن الإسبال محرم سواء قصد الخيلاء أم لم يقصد. هذا وقد قمت بتحقيقها وتخريج أحاديثها رجاء أن ينفع بها كل

يقول الكاتب ومن ظنّ أن اقتصاد الناس في هذا الزمان يحتاج إلى قانون وتشريع غير تشريع الله عز وجل، فقد ضلّ ضلالاً مبيناً. ومن زعم أن التشريع الإسلامي في الاقتصاد لا يصلح للتطبيق في البنوك والمصارف والأسواق الحديثة الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر، وفيه فصول: لقراءة المزيد عن كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب لم يكن الإسلام يوماً ليحجر على العقول فيقيد حريتها في التفكير أو يلجمها بلجام التقليد الأعمى وقد انعكس ذلك على الفقه الإسلامي بصورة جلية واضحة، فوجدناه يمتاز عن سواه بالسعة والثراء. كيف لا! وللباحث حرية التفكير والبحث وفق الأسس العلمية التي سار عليها فقهاء الأمة، من اتباع للدليل وفهم ثاقب سليم له حسب منهج السلف الصالح في تفسير النصوص وفهمها والتثبت منها ومراعاة أصول الفقه مع مجانبة الهوى والشهوة. وكان تأثير ذلك أن تكونت المذاهب الفقهية مشكلة أطراً ومدارس فاختلاف فقهائنا ولله الحمد دليل صحه، وإمارة على الخصوبة الفكرية. على أنه ظهر في عصور مختلفة من التاريخ الإسلامي من لا يسلك مسلك السلف من الفقه والتفقه من حيث اتباع الهوى حيناً وتقديم العقل على النقل حيناً آخر ومحاكمة النص محاكمة عقلية مجردة، ومخالفة الطريق القويم المعهود في فهم المنقول حتى أفرز ذلك آراءً فقهية مستهجنة توصف بالشذوذ والنكارة. فكان لهؤلاء – ولا شك – الأثر السيء في مسيرة الأمة، من إحداث المعوقات وإثارة المشكلات وفتح الثغرات

يقول الكاتب منهجي في البحث: قد سرت في هذا البحث على المنهج التالي: وقد سرت في تطبيق هذا المنهج على الخطة التالية: فقسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة. ذكرت في المقدمة: سبب اختياري للموضوع ومنهجي في البحث والخطة التي سرت عليها في كتابته. وأما التمهيد فهو في تعريف العيد: في اللغة والاصطلاح.